شنبه ۱۷ خرداد ارگان دولتی “شورای عالی کار” در جلسه‌ای با کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات، حداقل دستمزد کارگران را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رساند و بدین ترتیب ۷۵ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران افزود. “شورای عالی کار” با این تصمیم پول را از یک جیب کارگر درآورد و به جیب دیگرش گذاشت. دیگر تصمیم “شورای عالی کار” افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان بود، تصمیمی که البته باید به تصویب کابینه روحانی برسد. معمولا تصمیات این چنینی در کابینه (در صورت موافقت) ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد و نمایندگان کارفرمایان در “شورای عالی کار” از همین رو اعلام کردند این افزایش حق مسکن از سال آینده اجرایی خواهد شد!!! اگرچه نمایندگان به‌اصطلاح کارگری “شورای عالی کار” گفته‌اند که وزرای کابینه قول داده‌اند حداکثر یک ماهه افزایش حق مسکن را در کابینه به تصویب برسانند و از زمان تصویب کابینه حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی باید از سوی کارفرما پرداخت شود، اما همان‌گونه که همگان دانند قول کابینه و وزرای‌اش هیچ ارزشی ندارد.
اما با این وجود اگر همه‌ی این حرف‌ها هم رنگ واقعیت به خود بگیرد و بر کاهش ۷۵ هزار تومانی سنوات کارگری نیز چشم ببنیدم، تازه دستمزد کارگران ۲۷۵ هزار تومان (از تیرماه) افزایش می‌یابد. بدین‌ترتیب حداقل دستمزد کارگران از ماه آینده به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد. در صورتی که حق سنوات و حق اولاد هم به کارگر تعلق بگیرد آن‌وقت دستمزد او به ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار تومان خواهد رسید و البته فراموش نکنیم که کارفرمایان با ترفندهای گوناگون در بسیاری از مواقع از پرداخت حق و حقوقی که به پایه دستمزد اضافه می‌شود شانه خالی می‌کنند. بنابراین آن‌چه که در بالا آمد بهترین حالت است و این را هم در نظر بگیریم که هم اکنون بیش از ۷۰ درصد کارگران ایران که مشمول “قانون کار” می‌شوند، همان حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. تاکید بر کارگرانی که شامل قانون کار می‌شوند از این روست که میلیون‌ها کارگر از جمله بسیاری از کارگران ساختمانی، کودکان کار و زنان کارگر که حداقل ۳ میلیون و پانصد هزار نفر برآورد می‌شوند، حتا از همین حداقل‌ها محروم هستند. آنها نه تنها از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند، بلکه دستمزدهای‌شان نیز با حداقل دستمزد فرسنگ‌ها فاصله دارد.
اما آیا افزایش ۲۷۵ هزار تومانی حداقل دستمزد، چیزی از مشکلات دردناک معیشتی کارگران می‌کاهد؟!!
افزایش ۲۷۵ هزار تومانی حداقل دستمزد، آن هم در شرایطی که تنها از ابتدای سال جاری تاکنون بهای بسیاری از کالاهای ضروری کارگران بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته، برای کارگران مفهوم دیگری ندارد جز آن‌که سال‌جاری برابر با فقر بیشتر است، مفهومی جز این ندارد که زندگی کارگران برای طبقه سرمایه‌دار حاکم هیچ ارزش ندارد، مفهومی جز این ندارد که “شورای عالی کار” می‌خواهد کارگران را بازی دهد. افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد یعنی طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران بار دیگر دستمزدهای واقعی کارگران را کاهش داده است.
به‌اصطلاح نمایندگان کارگری “شورای عالی کار” که پیش از این در یک اقدام نمایشی حاضر به امضای توافقنامه ۲۰ فروردین “شورای عالی کار” برای افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد نشده بودند، این‌بار با تایید توافقنامه، حتا به ظاهر قضایا نیز توجه نکرده و به‌طور کامل در قامت دفاع از طبقه سرمایه‌دار درآمدند. البته حتا همان زمان نیز فرامرز توفیقی عضو و “نماینده کارگران در شورای عالی کار” در رابطه با عدم امضای توافقنامه ۲۰ فروردین گفته بود: “ما به رقم ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان برای حداقل دستمزد قانع بودیم” و بدین ترتیب محدوده چانه زنی و به اصطلاح اختلاف در “شورای عالی کار” را عیان ساخته بود.
در تمام این سال‌ها “شورای عالی کار” با آویزان شدن به دستاویز و بهانه‌ای با افزایش ناچیز اسمی دستمزد و بسیار کمتر از نرخ واقعی تورم، دستمزد واقعی کارگران را کاهش داده است. بهانه امسال “شورای عالی کار” نیز چیزی جدا از بهانه‌های سال‌های گذشته نبود. آنها می‌گویند که اقتصاد با رکود روبروست و باز می‌گویند که اگر دستمزد کارگران افزایش یابد تورم نیز افزایش می‌یابد.
در مورد دلیل اول کافی‌ست به این اشاره کنیم که این اولین سالی نیست که اقتصاد ایران در بحران رکود – تورمی بسر می‌برد. بیش از چهاردهه مردم ایران با این بحران درگیر هستند، بحرانی که اگر چه ارمغان آن برای کارگران و زحمتکشان فقر بیشتر بوده، اما برای سرمایه‌داران ثروت‌های افسانه‌ای فراهم آورده است. روشن است که چرا بحران فقط برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه معنای فقر بیشتر را دارد و سرمایه‌داران و عوامل دولتی آنها در رفاه بسر می‌برند و مدام بر ثروت‌شان افزوده می‌شود!!!
دلیل دوم نیز آن‌قدر مضحک است که همه‌گان آن را می‌فهمند، البته به غیر از آنها که در “شورای عالی کار” جمع شده‌اند. همین افزایش وحشتناک بهای کالاها در طول دو ماه اخیر کافی‌ست تا این ابلهان دهان خود را بسته و چیز دیگری از رابطه تورم و دستمزد کارگران نگویند!!
اما این که کارفرمایان می‌گویند ما قدرت پرداخت دستمزد بیشتر را نداریم و در غیر این صورت مجبوریم کارگران را اخراج کنیم یک دروغ شرم‌آور و کثیف بیش نیست. یک بررسی بسیار ساده این دروغ را عیان می‌سازد. براساس گزارش مرکز آمار، هزینه تولید در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. در این میان نیروی کار که در تولید کالا نقش اساسی دارد بهای‌اش بسیار کمتر از متوسط افزایش سایر هزینههای تولید هم‌چون مواد خام بالا رفته است. در دو ماه اخیر نیز با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و این‌که بسیاری از کارخانه‌ها از نظر کالاهای واسطه‌ای، مواد خام و ماشین‌آلات وابسته به خارج و در نتیجه دلار هستند، طبیعی‌ست که هزینه تولید نیز بر همان اساس افزایش یابد. اما نکته مهم این است که این هزینه را سرمایه‌دار از جیب خود نمی‌پردازد. سرمایه‌دار نیز با گران کردن کالاهای تولید شده نه فقط این هزینه را جبران می‌کند، بلکه حتا سود بیشتری به جیب می‌زند.
این موضوعی‌ست که حتا اقتصاددانان جمهوری اسلامی نیز به آن اعتراف می‌کنند. جواد نوفرستی یکی از آنها و از اساتید دانشگاه‌های جمهوری اسلامی براساس مطالعات خود در مورد ۴۰۰ شرکت بورسی به خبرنگار ایلنا (۲۰ فروردین) می‌گوید: “به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداش‌های مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینههای کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی‌شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد. با این حساب، حتا اگر ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد افزایش یابد، هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالاها حدود ۳ درصد افزایش می‌یابد. با این حال کارفرمایی که در چند نوبت از سال قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد، بر سر ۳ درصد افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی خود مقاومت می‌کند”.
وی سپس به نکته دیگری اشاره می‌کند. او می‌گوید: “اگر نمایندگان کارگران(!!!) در چند دهه‌ی گذشته خوب دفاع می‌کردند و اعداد و ارقام این چنینی را به رخ طرف مذاکره می‌کشیدند و آنها را از ابتدا به پذیرش اعداد و واقعیت‌های مبتنی بر اعداد عادت می‌دادند، امروز شاهد این نمی‌بودیم که کارفرمایان به انکار موقعیت مالی خود، آن هم پس از چند نوبت افزایش قیمت کالاها در طول سال بپردازند”. این سخنان وی، تاییدی بر این است که در تمام این سال‌ها شورای عالی کار نقشی جز این نداشته – و ندارد – که دستمزد واقعی کارگران را کاهش دهد. نتیجه این سیاست که سیاست حاکم بر دولت جمهوری اسلامی است امروز در فاصله‌ی عمیق خط فقر و دستمزد و نیز ارزان شدن بهای نیروی کار در مقایسه با سایر کالاها (از جمله در مقایسه با بهای نیروی کار در سایر کشورها) به‌خوبی هویداست.
به‌طور مثال هم اکنون حداقل دستمزد کارگران با تمام مزایا (اگر شامل حال‌شان شود) حدود ۱۵۰ دلار است و این یعنی یکی از ارزان‌ترین نیروی‌های کار در سطح جهان و باز فراموش نکنیم که میلیون‌ها کارگر ایرانی حتا از همین نیز محروم هستند.
کارگران ایران در حالی چنین دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند که زندگی در حد خط فقر (و نه بالای خط فقر) چند برابر دستمزد کارگران هزینه دارد. همین “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” در شهریور ماه سال گذشته سبد معاش یک خانوار را ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان اعلام کرده بود. این در حالی‌ست که از شهریور سال گذشته تا امروز اگر نگوییم هزینههای یک خانوار دو برابر شده، حداقل ۵۰ درصد افزایش داشته است.
نگاهی به افزایش بهای کالاها حتا کالاهای اساسی در همین مدت کوتاه بیان‌گر اوج‌گیری هراس‌انگیز تورم و گرانی‌ست که باقی‌مانده سفره محقر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را هدف قرار داده است. تورم و گرانی که البته دولت جمهوری اسلامی خود در آن نقشی اساسی ایفا می‌کند. یک نمونه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاهای اساسی است، دلاری که دولت به جای اختصاص به کالاهای اساسی در بازار ارز نیمایی و یا بازار آزاد ارز به فروش می‌رساند. تنها کافی‌ست به این نکته توجه کنیم که هم اکنون بهای ارز نیمایی و ارز آزاد بسیار به هم نزدیک شده‌اند. نکته جالب توجه دیگر این که در حالی که نرخ دلار در بازار ارز از آبان‌ماه امسال تاکنون ۵۲ درصد افزایش داشته است، نرخ دلار در صرافی‌های بانک‌ها که تامین‌کننده آن دولت است بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است.
در این مدت کوتاه که از سال ۹۹ می‌گذرد بهای کالاها آن‌چنان افزایش داشته که حتا در خبرگزاری‌های رسمی حکومت نیز بازتاب یافته است. برای نمونه در همین مدت کوتاه بهای لوازم خانگی ۶۰ درصد افزایش داشته‌اند. بهای یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود در عرض سه ماه به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. بهای یخچال ۱۴ فوت نیز از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. سازمان حمایت از مصرف‌کننده با افزایش علی‌الحساب ۳۰ درصدی بهای تایرهای تولید داخل موافقت کرد که البته می‌تواند بعدا افزایش بیشتری هم داشته باشد. بهای شکر به بالای ۹ هزار تومان رسیده است. بهای بسیاری از مواد لبنی تا ۵۰ درصد در همین مدت کوتاه افزایش یافته‌اند. بهای برنج خارجی که تا پیش از این برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت و به تازگی حذف شده است، حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است و به همین دلیل بهای برنج داخلی نیز شدیدا افزایش یافت. بهای هر کیلو برنج خارجی هم اکنون به ۱۵ هزار تومان رسیده است و برنج داخلی تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رود. افزایش بهای حبوبات یک نمونه دیگر است که قیمت‌های واقعی حداقل ۵۰ درصد بیشتر از قیمت‌های رسمی است. هم اکنون بهای یک کیلوگرم نخود به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، لوبیا چیتی ۴۳ هزار تومان، لوبیا قرمز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، عدس ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و لپه ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان است.
دستمزد کارگر باید بتواند هزینههای زندگی یک خانواده ۴ نفره را در حد بالای خط فقر تامین کند. این حداقل چیزی‌ست که دستمزد باید باشد. یک خانواده کارگری حق دارد که از مسکن مناسبی برخوردار باشد، فرزندان‌شان از آموزش مناسب برخوردار بوده و از نظر وسایل مورد نیاز آموزشی هم‌چون کامپیوتر هیچ کمبودی نداشته باشند. یک خانواده کارگری حق دارد که از غذا، پوشاک و بهداشت و درمان مناسب برخوردار باشد به‌گونه‌ای که سلامت فکری و جسمی آن را تامین کند. تفریح و مسافرت نیز جزئی از هزینههای ضروری یک خانواده است، یک خانواده را نمی‌توان به خاطر فقر در زندان کرد و حق مسافرت و تفریح را از آنها گرفت. این‌ها همه بخش مهم و ضروری هزینههای یک خانواده است که دستمزد کارگر باید آن را پوشش دهد، اما در ایران کارگران با این دستمزد ناچیز از پس کدام یک از این هزینه‌ها برمی‌آیند؟!
این دستمزد حتا کفاف تامین یک مسکن مناسب را نمی‌کند تا چه رسد به سایر هزینه‌ها. برای همین است که فرزندان کارگران از امکانات برابر با فرزندان ثروتمندان برای تحصیل و پیشرفت تحصیلی برخوردار نیستند و روز به روز بر تعداد کودکان کار افزوده می‌شود. برای همین است که یک خانواده کارگری از تامین و خرید مواد غذایی مورد نیاز هم‌چون گوشت، ماهی، لبنیات و غیره درمانده است. این است جمهوری اسلامی. این است نظام سرمایه‌داری وحشی حاکم بر ایران.
تا زمانی که طبقه کارگر به طبقه سرمایه‌دار و دولت حامی آن در ارگان‌های ضد کارگری هم‌چون “شورای عالی کار” اجازه دهد که دستمزد کارگران را تعیین کنند، نتیجه همان است که امسال و سال‌های گذشته شاهد آن بودیم. طبقه کارگر ایران برای داشتن یک زندگی انسانی، برای داشتن یک زندگی که حق او و خانواده اوست، تنها یک راه دارد و آن اتحاد و مبارزه علیه نظم سرمایه‌داری وحشی حاکم بر ایران است. نظمی که می‌تواند و باید با اتحاد کارگران و زحمتکشان ایران سرنگون و نظم سوسیالیستی جایگزین آن شود. به غیر از این راه دیگری برای کارگران وجود ندارد. یا تنها زنده بودن و غرق در فقر و بدبختی یا مبارزه و پیروزی و در آغوش گرفتن زندگی.
نظرات شما