دور دوم اعتصاب کارگران معدن سنگ‌آهن بافق که از ۲۸ مرداد ۹۳ آغاز شد، تا به امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ادامه یافته است. این اعتصاب گرچه در اعتراض به بازداشت دوتن از کارگران معدن شروع شد، اما در اساس ادامه اعتصاب قبلی و ۳۹ روزۀ کارگران (۲۷ اردیبهشت تا ۴ تیر ۹۳) و در مخالفت با عرضه ۵/۲۸ درصد سهام این معدن برای واگذاری به بخش خصوصی‌ست. اعتصاب اول زمانی پایان یافت که مقامات و مسئولین دولتی تلویحا موضوع واگذاری ۵/۲۸ درصد سهام این معدن را منتفی اعلام کردند و دو ماه مهلت خواستند تا این موضوع و سایر مطالبات کارگران را مورد بررسی قرار دهند. کارگران اعتصابی همراه با مخالفت شدید خود با واگذاری معدن به بخش خصوصی و خواست آزادی فوری کارگران بازداشت شده، خواست‌های دیگری مانند برکناری مدیرعامل، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و اختصاص ۱۵ درصد سهام معدن به شهر بافق که بیشتر از سوی مردم بافق مطرح می‌شد نیز داشتند. پیش از پایان مهلت دو ماهه، علی ربیعی وزیرکار رژیم راهیِ بافق شد اما جز مشتی وعده توخالی، ظاهرسازی و حرف‌های عوام‌فریبانه چیزی تحویل کارگران نداد. علی ربیعی از مدیرعامل معدن دفاع کرد، اختصاص ۱۵ درصد سهام معدن به شهر بافق را غیرعملی و اعتصاب کارگران را نیز تلویحا بیهوده خواند و بطور ضمنی شایعه تصمیم دولت به واگذاری ۵/۷۱ درصد سهام سنگ معدن به “صندوق بازنشستگی فولاد” را تایید کرد. قرار بود موضوع ۵/۲۸ درصد سهام معدن که در سایت سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه شده است، از این سایت برداشته شود که این هم انجام نشد. هنوز چند روزی از وعده‌های توخالی وزیرکار نگذشته بود که دستگیری دو تن از ۱۸ فعال اعتصاب اول که با شکایت کارفرما حکم بازداشت آن‌ها صادر شده بود، جرقه اعتصاب دوم زده شد. دولت که از اتحاد و همبستگی کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و گسترش اعتصاب آن‌ها به سایر معادن منطقه می‌ترسید، به نحو عجولانه‌ای که با سراسیمگی همراه بود، نیروهای سرکوب گارد ویژه را به قصد ارعاب کارگران و کنترل اوضاع، در معدن مستقر ساخت.
این اقدام ضدکارگری اما نه فقط هیچ خللی در ارادۀ کارگران به ادامه اعتصاب ایجاد نکرد، بلکه خشم و اعتراض شدید آنان را نیز درپی داشت به نحوی که رژیم به فاصله یک روز مجبور شد این نیروها را لااقل از محوطه معدن به خارج آن منتقل سازد. با این همه نه فقط دو کارگر بازداشت شده آزاد نشدند، بلکه در روزهای بعد و یورش‌های شبانه، ۶ کارگر دیگر معدن و یکی از اهالی بافق که برخی از کارگران تحت پی‌گرد را پناه داده بود، بازداشت نمود. حقانیت ۵ هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق از یک سو از سوی دیگر موقعیت و نقش مهم و موثری که این معدن در گردش چرخ اقتصاد و زندگی سایر کارگران و دیگر اقشار مردم بافق دارد، حمایت گسترده مردم شهر از کارگران اعتصابی را درپی داشت. از سومین روز اعتصاب نه فقط خانواده کارگران بازداشت شده، بلکه انبوهی از کارگران و زحمتکشان بافق که هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شد، به نشانه حمایت و پشتیبانی از کارگران معدن بافق و برای آزادی کارگران بازداشت شده به تجمعات شبانه‌روزی در مقابل فرمانداری روی آورده‌اند. تحت فشار مبارزات کارگران و زحمتکشان اگرچه مدیرعامل معدن، ظاهرا از شکایت خود انصراف داد و از پی آن استاندار یزد و فرماندار بافق وعده‌هایی برای آزادی کارگران بازداشت شده و تحقق خواست کارگران داده‌اند، اما ۸ کارگر معدن کماکان در بازداشت به سر می‌برند و مقامات بلندپایه دولتی و امنیتی به‌منظور بررسی موضوع از تهران به بافق رفته‌اند.این در حالیست که قند و چای وآب یخ کارگران معدن را قطع کرده‌اند تا کارگران را به زانو درآورند. محسنی اژه‌ای سخن‌گوی قوه قضاییه ۱۰ شهریور ماه علنا کارگران اعتصابی معدن بافق را تهدید کرد. دستگاه قضایی و امنیتی مشغول توطئه‌چینی و در تدارک سرکوب کارگران هستند. اما به‌رغم تمام این‌‌ها، اعتصاب کارگران سنگ‌آهن معدن بافق که مخالف واگذاری این معدن به بخش خصوصی هستند و گفته‌اند تا آزادی کارگران بازداشت شده و صدور قرار منع تعقیب و پی‌گرد کارگران ادامه خواهد داشت، بی‌تزلزل هم‌چنان ادامه دارد.
معدن سنگ‌آهن بافق نباید به بخش خصوصی واگذار شود! این حرف اصلی کارگران معدن و دلیل محوری اعتصاب ۳۹ روزه و اعتصابی‌ست که از ۲۸ تیر آغاز شده و تا به امروز (۱۱ شهریور) ادامه یافته است. اعتصاب بزرگ و هم‌بسته ۵ هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق نه فقط از این جنبه بسیار حائز اهمیت است که کارگران به‌طور یکپارچه و چون تنی واحد تولید را خوابانده و با برخورداری از یک روحیه بالای همبستگی، پی‌گیرانه برخواست‌های خود پای فشرده و از نمایندگان خود حمایت کرده‌اند، بلکه به ویژه از این جهت مهم است که آنان با خصوصی‌سازی که یکی از سیاست‌های اصلی دولت روحانی‌ست، آشکارا به مقابله برخاسته‌اند. گرچه اعتصاب کارگری در اعتراض به خصوصی‌سازی نکته جدیدی نیست و برای نمونه کارگران نی‌شکر هفت‌تپه در دهه هشتاد اعتصابات بزرگی را در مخالفت با واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی سازمان دادند، اما واقعیت این است که بعد از آن، جنبش کارگری با اعتصاباتی به این گستردگی و این کم و کیف در مخالفت با خصوصی‌سازی را شاهد نبوده است. اعتصاب و مخالفت ۵ هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق با واگذاری این معدن به بخش خصوصی نشان‌دهنده این واقعیت است که کارگران به عواقب فوق‌العاده مخرب این سیاست که یکی از اجزاء اصلی و مهم برنامه‌های نئولیبرال اقتصادی‌ست پی‌برده‌اند. اعتصابات یکپارچه، استمرار مبارزه و مخالفت با خصوصی‌سازی معدن، بیان‌گر رشد آگاهی سیاسی کارگران است. سیاست خصوصی‌سازی، در مرکز سیاست‌های دولت روحانی و سیاستی‌ست که همه نهاد‌های حکومتی از مجلس و دولت گرفته تا رهبر حکومت و جناح‌های آن، جملگی با اجرای آن موافق‌اند، سیاستی‌ست که از دوران رفسنجانی تاکنون بی‌وقفه به اجرا گذاشته شده است. این سیاست درعین حال در امتداد سیاست‌های انحصارات مالی بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و کاملا با خواست و برنامه این نهادها منطبق است.
اعتصاب کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و مخالفت آن‌ها با واگذاری معدن به بخش خصوصی، در واقع مخالفت کارگران با تصمیم و سیاست دولت و مخالفت با خواست و تصمیم کل نظام است. اگر پیش از این افشای ماهیت ضدکارگری برنامه‌های نئولیبرالی بر دوش روشنفکران انقلابی و سازمان‌ها و احزاب چپ و کمونیست و کارگران آگاه قرار داشت، اکنون این موضوع به یک پراتیک کارگری تبدیل شده است. که ایضا دلیلی بر رشد آگاهی کارگران است. یک کارگر معدن سنگ‌آهن بافق می‌گوید: “کارگران آگاه شده‌اند، بیدار شده‌اند، اما مسئولین نمی‌خواهند آن را باور کنند.”
تردیدی در این مساله وجود ندارد که سرمایه، اعم از دولتی یا خصوصی، با استثمار کارگر عجین است و طبقه کارگر برای نابودی کل نظام سرمایه‌داری و برچیدن مناسابت سرمایه‌داری مبارزه می‌کند. اما این هم برای هر کارگر آگاهی و از جمله برای کارگران معدن سنگ‌آهن بافق روشن است که واگذاری این معدن به بخش خصوصی، اگر به معنای تعطیلی کل معدن و اخراج و بیکارسازی تمام کارگران این معدن نباشد، حتما به معنای تعدیل نیروی کار و اخراج گسترده کارگران است. به معنای بی‌حقوقی بیشتر، ساعات کار و استثمار بیشتر است. به معنای سوانح و ناامنی بیشتر تحمیل شرایط بدتر و خفت‌بارتر و به معنای مزد و مزایای کم‌‌تر است. کارگر معدن سنگ‌آهن بافق مخالف این روند است و با اعتصابات شکوه‌مند خود که الگوی درخشانی از اتحاد و یک‌پارچگی کارگری‌ست در برابر آن ایستاده است. این الگوی نضج‌یافته بر پایه اتحاد و همبستگی کارگری، می‌تواند و باید به الگوی مناسبی برای کارگران معادن و موسسات تولیدی مشابه تبدیل شود. اهمیت مبارزه و ایستادگی کارگران معدن سنگ‌آهن بافق زمانی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم دولت روحانی مصمم است در عرصه واگذاری‌ها از ابعاد پیشین خصوصی‌سازی‌ها عبور کند و آن را بیش‌ازپیش گسترش دهد. طی سال‌های ۸۲ الی ۹۲، سال ۸۳، سالی‌ست که بیشترین تعداد شرکت‌ها (۱۵۷ شرکت) به بخش خصوصی واگذار شده است. در سال ۹۲ که اولین سال ریاست جمهوری روحانی بوده است، گرچه تعداد ۶۰ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، اما این شرکت‌ها از لحاظ میزان سهام، بیش از ۲۰ برابر و به لحاظ ارزش بیش از ۳۰ برابر سهام و ارزش شرکت‌های واگذار شده در سال ۸۳ بوده است [۱] . در سال ۹۳، تنها در همین ۶ ماهه اول سال, ۱۸۶ شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه شده است که این تعداد در تمام طول ۱۰ سال گذشته سابقه نداشته است. در سایت سازمان خصوصی نام و مشخصات این شرکت‌ها و میزان سهام عرضه شده برای واگذاری به بخش خصوصی آورده شده است که از جملهی شرکت‌های عرضه شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱۰۰ درصد ماشین‌سازی تبریز، ۱۰۰ درصد ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، لوله گستراسفراین، کشتی‌سازی، کشت وصنعت نی‌شکر هفت‌تپه، ۱۰۰ درصد تولید نیروی برق لوشان، منجیل، خلیج‌فارس، شاهرود و خراسان، ۴۹ درصد تولید برق ری، اهواز، نکاء، هرمزگان و شهیدرجائی، ۴۰ درصد تولید برق اصفهان، شازند، طرشت، سیستان و بلوچستان و یزد، ۹۵ درصد پالایش نفت خوزستان، ۸۰ درصد پالایش نفت پتروفیلد شیراز، ۴۹ درصد پالایش نفت کاسپین، ۱۰ تا ۲۰ درصد پتروشیمی‌های دهدشت، کازرون، ابن‌سینا، فیروزآباد و دهلران، ۱۰۰ درصد ذغال‌سنگ البرز مرکزی، ذغال‌سنگ البرز شرقی، مس شهر بابک (میدوک)، آلومینای ایران، فولاد آذربایجان، سنگ‌آهن شرق ایران و ۵/ ۲۸ درصد سنگ‌آهن مرکزی (بافق) که البته گفته می‌شود ۵/ ۷۱ درصد سهام آن نیز به “صندوق بازنشستگی فولاد” فروخته شده است.
قابل ذکر است که بافق و اطراف آن و کل استان یزد که مردم محرومی را در خود جای داده است، از لحاظ مواد معدنی بسیار غنی‌ست. تا آن‌جا که به سنگ‌آهن بر می‌گردد، ذخائر سنگ‌آهن در این منطقه حدود ۲ میلیارد تن تخمین زده می‌شود. معدن سنگ‌آهن مرکزی (بافق)، شامل معدن چغارت، لایه شمالی، لکه سیاه و معدن سه‌چاهون است. این معدن از سال ۱۳۵۰ مورد بهره‌برداری قرار گرفته و ذخائر آن در حال حاضر حدود ۶۷ میلیون تن برآورد شده است. سنگ‌آهن این معدن مرغوب و عیار آن بین ۶۱ تا ۵۷ است و در ۱۰ کیلومتری شهر بافق وافع شده است که از طریق راه‌آهن حدود ۴۷۰ کیلومتر با اصفهان و ۶۰۰ کیلومتر با بندرعباس ارتباط دارد. این معدن در گذشته زیر نظر شرکت سهامی خاص معادن و سنگ‌آهن ایران بود. در سال ۶۵ به عنوانی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه “شرکت ملی فولاد” به فعالیت ادامه داد. اما پس از انحلال این شرکت و تشکیل “سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران” به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان واگذار گردید. از مجموعه سه معدن بزرگ سنگ‌آهن این منطقه یعنی سنگ‌آهن بافق، معدن چادرملو و معدن گل‌گهر، سالانه ۱۸ میلیون تن سنگ‌آهن استخراج می‌شود که ۳ میلیون تن آن به چین و پاکستان صادر می‌شود و بقیه آن خوراک ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه و فولاد اهواز است. کمیت و کیفیت بالای معادن سنگ‌آهن منطقه، دسترسی به راه‌آهن و دریا و از همه مهم‌تر پایین بودن هزینه تولید از ناحیه نیروی کار فوق‌العاده ارزانِ بی‌تشکلِ محروم از حقوق اولیه کار، رواج قراردادهای موقت و پیمانی در معدن سنگ‌آهن بافق و دیگر معادن منطقه، موجبات جلب توجه و علاقه سرمایه‌داران داخلی و خارجی را فراهم ساخته است. اما درست در آن لحظاتی که سرمایه‌داران بخش خصوصی و آقازاده‌ها در همدستی با مسئولین بالای دولتی [۲] خود را آماده کرده بودند تا بر معدن سنگ‌آهن بافق چنگ بیاندازند و به بهای بیکارسازی گسترده کارگران و تباهی زندگی هزاران انسان، معدن را چپاول و سودهای بیشتری به جیب زنند، کارگران معدن سنگ‌آهن بافق یکدست و یکپارچه در برابر آن‌ها ایستادند. خروش اعتراضی کارگران معدن بافق که از حمایت عموم مردم زحمتکش این شهر نیز برخوردارند، ضربه محکمی بر دولت فریب‌کار روحانی و سیاست ضدکارگری واگذاری صنایع و معادن به بخش خصوصی وارد ساخته است.
واگذاری صنایع، معادن و سایر موسسات، که تمام آن‌ها اساسا ثمره کار کارگران‌اند و تحت عنوان کوچک‌سازی دولت انجام می‌گیرد، یکی از اجزاء مهم اقتصاد نئولیبرال است که کابینه روحانی جدی‌تر از تمام کابینه‌های پیشین در حال اجرای آن است. محروم‌سازی کارگران از حداقل‌های قانونی در زمینه حقوق کار، محرومیت از حداقل‌های تامین اجتماعی، باز پس‌گیری تمام دستاوردها و امتیازاتی که ثمره سال‌ها مبارزه طبقه کارگر است و پرتاب کارگران به ورطه هولناکی که جز استثمار خشن و بی‌حدوحصر و جز اراده و قانون بی‌رحم هر سرمایه‌دار و صاحب کارخانه و معدن، هیچ ضابطه و قانون دیگری بر آن حاکم نیست، از اجزاء مهم دیگر این سیاست است.
پرچم برافراشته شده در معدن سنگ‌آهن بافق، پرچم اعتراض جدی علیه چنین سیاستی‌ست. پرچم دفاع از حق حیات کارگر و مقابله با تعرضی‌ست که سرمایه وسیله آن را در دست دولت روحانی قرار داده است! اکنون وقت آن است که کارگران سایر معادن منطقه خصوصا معدن سنگ‌آهن چادرملو و معدن گل‌گهر به حمایت از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق برخیزند. ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه و فولاد اهواز که ادامه کاری آن‌ها رابطه تنگاتنگی با تولیدِ سنگ‌آهن دارد، باید به حمایت از رفقای اعتصاب‌کننده خود برخیزند. کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و نیز کارگران این واحدها، نسبت به تلاش‌های مذبوحانه و نفاق‌افکنانه عوامل و محافل حکومتی که سعی می‌کنند میان کارگران معدن بافق و کارگران این واحدها اختلاف ایجاد کنند، بایستی هوشیار باشند. آنان با طرح این واقعیت که تداوم اعتصاب و توقف تولید در معدن سنگ‌آهن بافق می‌تواند به توقف تولید در ذوب‌آهن اصفهان ، فولاد مبارکه وفولاد اهواز بیانجامد، سعی می‌کنند کارگران این واحدها را به مقابله و رودررویی با کارگران اعتصابی معدن سنگ‌آهن بافق بکشانند. کارگران ذوب‌آهن و فولاد باید این سیاست مذبوحانه و نفاق‌افکنانه را به شکست بکشانند. آنان در حمایت و همبستگی با کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و برای ادامه کاری این معدن، بایستی پیش دستی کنند و با خواباندن چرخ‌های تولید، از خواست کارگران معدن سنگ‌آهن بافق حمایت کنند. پیروزی کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، پیروزی کارگران ذوب‌آهن و فولاد هم هست! این پیروزی در گرو استمرار مبارزه متشکل ، در گرو حمایت جنبش کارگری و در گرو پشتیبانی مجدانه‌تر تشکل های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری‌ست! نباید گذاشت، پرچمی که کارگران معدن سنگ‌آهن بافق برافراشته‌اند، بر زمین افتد!
زیرنویس‌ها:
۱ – سال ۱۳۸۳ تعداد سهام واگذارشده ۵۸۶۹۷۷۰۱۷ به ارزش ۶۴۹۱۷۷۵ میلیون ریال و سال ۱۳۹۲ تعداد سهام واگذارشده ۱۲۳۱۳۴۰۰۶۸۱ به ارزش ۲۰۸۶۴۳۶۵۹ میلیون ریال بوده است.
۲ – دربحبوحه اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق فاش شد که یکی ازمدیران دولت فعلی(که البته نام وی ذکر نشده است) یکی ازمعادن سنگ آهن کشور را به همسرخود واگذارنموده و بنام وی ثبت کرده است! پس ازآن که گند قضیه درآمد،پرونده این واگذاری در”ستاد مبارزه بامفاسد”بازشد.اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی برای فیصله دادن به قضیه، فوراً پادرمیانی کرد ویک روزبعد وزیرصنعت،معدن وتجارت دریک نشست خبری اعلام نمود؛پروندهی معدنی که بنام همسریکی ازافرادبانفوذ صادرشده بود، لغوشده است!
نظرات شما