جمهوری اسلامی که با بحران بزرگ مالی روبروست، مصمم است این بحران را بر شانه‌های کارگران و زحمتکشان آوار سازد. یک نمونه آن افزایش مالیات بر روی بسیاری از کالاها مانند سیگار در لایحه بودجه سال ۹۹ است که به طور مستقیم سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان را نشانه رفته است. یک نمونه دیگر افزایش تنها ۱۵ درصد حقوق براساس لایحه بودجه ۹۹ است، آن‌هم در حالی که تورم رسمی حدود ۴۰ درصد و تورم واقعی بیش از ۵۰ درصد است که این اقدام دولت نتیجه‌ای جز فقر هر چه بیشتر کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه را به همراه نخواهد داشت.
اما یک نمونه دیگر که شاید نسبت به دو مورد بالا کمتر برای همگان اهمیت آن آشکار است و ما در این مقاله بر روی آن انگشت گذاشته‌ایم موضوع خصوصی‌سازی و به عبارت دیگر فروش اموال کارگران و زحمتکشان و به ضرر آن‌ها براساس لایحه بودجه سال ۹۹ است.
ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که چرا خصوصی‌سازی‌ها به ضرر کارگران و زحمتکشان است. پاسخ به این سوال بسیار آسان است و دلیل آن به‌ویژه برای تمام کارگرانی که در طول این سال‌ها کارخانه‌ها، معادن و دیگر مراکز کاری‌شان به بخش خصوصی واگذار شده کاملا روشن است. نتیجه سال‌ها خصوصی‌سازی در دولت جمهوری اسلامی تعطیلی و یا نیمه تعطیلی اغلب کارخانه‌های واگذار شده و در نتیجه بیکاری کارگران بوده است. از پارسیلون خرم‌آباد تا آونگان اراک، از مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان تا هپکو و آذرآب. حتا در کارخانه‌ها و دیگر مراکز کارگری واگذار شده که هم‌چنان فعال هستند، این نکته یک واقعیت مهم است که جدا از تعدیل نیروی کار، شرایط کاری کارگران شاغل نیز وخیم‌تر شده که تنها دو نمونه آن یکی عقب‌افتادن مکرر دستمزدهای کارگران و یکی دیگر نوع قراردادهای کاری کارگران است که عموما به صورت قراردادهای کوتاه مدت موقت و پیمانی درآمده است.
بنابراین آن‌چه که در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده یک دهن‌کجی آشکار به طبقه کارگر است، به کارگرانی که با اعتصاب، تظاهرات و دیگر اشکال اعتراضی خود هم‌چون بستن جاده‌ها و ریل قطار، به طور مداوم و مکرر خواستار خلع ید از کارفرمایانی شدند که کارخانه‌ها را به یک ویرانه تبدیل کرده‌اند. توهین آشکار به کارگران هفت‌تپه، فولاد، هپکو، آذرآب، کنتورسازی قزوین و ده‌ها و صدها کارخانه دیگر.
اما در بودجه ۹۹، در رابطه با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چه چیزی پیش‌بینی شده است؟! براساس لایحه بودجه سال ۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. جدا از این مبلغ، براساس بند ۳ تبصره ۱۲ این لایحه، قرار است دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را بدون تشریفات معمول به فروش برساند.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در این رابطه گفت: “این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال، مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود… روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ۱۰ برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی های خاص خود را انجام داده ایم”.
بنابراین براساس بودجه ۹۹ در مجموع قرار است ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال دولتی به فروش رسد. اما آیا فروش این حجم از اموال دولتی در شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی امکان‌پذیر می‌باشد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی بیاندازیم به چگونگی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کابینه‌های متعدد جمهوری اسلامی.
اجرای سیاست خصوصی‌سازی به کابینه هاشمی رفسنجانی برمی‌گرد.د در آن زمان ۳۳۳ میلیارد تومان اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. البته در رابطه با ارزش ریالی واقعی واگذاری‌ها در آن مقطع باید ارزش پول را نیز در آن زمان در نظر گرفت. در دوره رفسنجانی عموم واگذاری‌ها براساس مذاکره خریدار و فروشنده بود و هیچ مناقصه و دیگر تشریفات معمولی که در اغلب کشورهای دنیا رعایت می‌شود رعایت نشد. در دوره خاتمی ارزش ریالی کل واگذاری‌ها ۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان بود. از جمله واگذاری‌های این دوره می‌توان به کارخانه پارسیلون خرم‌آباد اشاره کرد که با هزاران کارگر به تعطیلی کشانده شد و یا رشت الکتریک (توشیبا) با ۱۷۰۰ کارگر که هدف صاحبان فعلی “اصلاح‌طلب” آن (همسران کرباسچی، عبدالله نوری، غلامرضا قبه و دختر باجناق کرباسچی) پس از تعطیلی کارخانه و فروش اموال کارخانه، چیزی جز فروش زمین‌های آن و ساخت و ساز در آن نبود که در یکی از بهترین مکان‌های شهر رشت قرار دارد.
در کابینه احمدی‌نژاد فروش اموال دولتی اوج گرفت و به ۱۰۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان رسید. ۲۶ درصد از این فروش به سهام عدالت برمی‌گردد که البته خود یک دزدخانه دیگر برای مدیران فاسد دولتی است. بخش دیگری نیز شرکت‌هایی بودند که بابت بدهی دولت به طلبکاران واگذار گردیدند که این طلبکاران نیز عموما از نهادهای شبه دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی بودند. در این سال بود که سهام برخی از بانک‌های دولتی، پالایشگاه‌ها، صنایع مس، فولاد، خودروسازی، مخابرات و برخی از دیگر شرکت‌های بزرگ دولتی به فروش رسیدند.
در دوران کابینه روحانی نیز در طول ۵ سال در مجموع ۴۲ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان از اموال دولتی واگذار گردید. بررسی چگونگی واگذاری‌ها در دوران کابینه روحانی تا حدودی این مساله را مشخص می‌کند که آیا دولت قادر خواهد بود در سال آینده ۵۱ هزار میلیارد تومان از اموال و شرکت‌های دولتی را واگذار کند یا نه؟!
بیشترین واگذاری‌ها در طول ۵ سال کابینه روحانی (تا آغاز سال ۹۷) در سال ۹۲ بوده است. در این سال در مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی به فروش رسید که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره ۵ ماهه کابینه احمدی‌نژاد و ۲۷ هزار میلیارد تومان آن به دوره هفت ماهه کابینه روحانی برمی‌گردد. نکته مهم این است که در این سال حدود نیمی از این واگذاری‌ها بابت بدهی (۱۸ هزار میلیارد تومان) و ۲ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده است. بعد از سال ۹۲ کل واگذاری‌های کابینه روحانی (یعنی ۴ سال) حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. به ترتیب در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶، ۵ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان، ۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان، ۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان و هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان از واگذاری شرکت‌های دولتی پول به دولت رسیده است. در سال ۹۷ نیز اگرچه در بودجه حدود ۱۱هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود اما براساس آمارها در ۵ ماهه اول سال تنها هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان از محل فروش این شرکت‌ها کابینه روحانی بدست آورده است.
آمارهای سال ۹۸ از این هم بدتر است، در حالی که در بودجه سال‌جاری ۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از فروش شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود، براساس آمارهای موجود تنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی تحقق یافته است!!!
تا سال ۹۷ در مجموع ۸۸۹ شرکت واگذار شده‌اند و ۶۲۷ شرکت که در لیست شرکت‌های آماده برای واگذاری قرار گرفته‌اند هنور در کنترل دولت باقی مانده بودند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی، از مجموع واگذاری‌ها ۲۳ درصد به سهام عدالت اختصاص یافته که در واقع هم‌چنان در اختیار دولت هستند. ۲/ ۶۱ درصد به نهادهای شبه دولتی واگذار شده و ۷/ ۱۶ درصد به سایر بخش خصوصی. این به آن معناست که در طول این سال‌ها عمده واگذاری‌ها به بخش دولتی و شبه دولتی صورت گرفته و مشتری اصلی این بخش‌ها بوده‌اند. این موضوع برای پاسخ دادن به سوال ابتدای مقاله نیز اهمیت دارد، این‌که آیا دولت قادر است این حجم از پول یعنی بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری اموال دولتی بدست آورد؟!
کافی‌ست این را در نظر بگیریم که از ۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ حاصل از فروش شرکت‌های دولتی، تنها ۳۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون تحقق یافته است. این که شرکت‌های شبه دولتی بزرگ‌ترین خریدار شرکت‌های دولتی بوده‌اند و خود این شرکت‌ها هم اکنون در بحران مالی قرار دارند تا حدودی نشان دهنده‌ی این موضوع است که چرا در طول سال ۹۸ دولت نتوانسته است به درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی منظور شده در بودجه ۹۸، به رغم بحران مالی خود، دست یابد. برای نمونه صندوق‌های بازنشستگی که بزرگ‌ترین‌شان سازمان تامین اجتماعی است خود هم اکنون با بحران نقدینگی روبرو هستند. به گفته اکبر شوکت از اعضای هیات امنای این صندوق، این سازمان هم اکنون در پرداخت‌هایش دچار مشکل شده و به همین منظور از بانک‌ها وام دریافت می‌کند آن هم با بهره‌های بالای ۲۰ درصد!!! وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی هم بدتر است.
سایر شرکت‌های شبه دولتی نیز با بحران مالی روبرو هستند. هم اکنون بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی پرداخت دستمزد کارگران را چندین ماه به تعویق انداخته‌اند. این به ویژه به دلیل بدهی‌های انباشته‌ای‌ست که همه چیز را در هم ریخته است. این که شرکت‌های وابسته به بیت خامنه‌ای که حدود ۱۰ درصد اقتصاد را براساس برآوردهای رسمی وزارت اقتصاد در دست دارند و از جمله خریداران شرکت‌های دولتی هستند، تصمیم به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس گرفته‌اند، بیش از هر چیز به دلیل تامین منابع مالی است. این کار اساسا در همه دنیا مرسوم است. یکی از راه‌هایی که شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دارند بانک‌ها هستند که در ایران بانک‌ها همه با بحران مالی روبرو هستند. یک راه دیگر عرضه سهام در بورس است. همین‌جا لازم به توضیح است که عموما شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز پیدا می‌کنند. اما در ایران اگر بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت خامنه‌ای قصد ورود به بورس را دارند نه به این دلیل که نقشه‌ای برای توسعه فعالیت‌های خود در شرایط کنونی اقتصاد را دارند که با بحران بی‌سابقه‌ی اقتصادی دست به گریبان است، بلکه علت اصلی را باید در جای دیگر یعنی در همان بحران رکود – تورمی اقتصاد کشور دید که بحران حتا دامن این شرکت‌ها را نیز به‌ویژه با تحریم‌های آمریکا گرفته است.
این نکته مهم است که یکی از منابع درآمدی این شرکت‌ها دلارهای نفتی بود. در واقع رانتی که در دل دلارهای دولتی بود یک منبع مهم درآمدی برای این شرکت‌ها بود که با از دست دادن درآمدهای نفتی، این شرکت‌ها نیز از این منبع مهم درآمدی محروم شده و با مشکلات مالی روبرو شدند.
بنابراین با توجه به آن‌چه که در بالا آمد، مشخص است که دولت به سادگی (یا اساسا) قادر به تامین ۵۱ هزار میلیارد تومان از طریق فروش شرکت‌های دولتی نخواهد بود، چرا که خریداران عمده این شرکت‌ها خود با بحران دست به گریبان هستند. عدم تحقق درآمد ۵۰۰۰ میلیاردی از فروش شرکت‌های دولتی در سال جاری یک واقعیت است.
اما موضوع فروش شرکت‌های دولتی دو جنبه دیگر نیز دارد که برای درک هر چه بهتر آن باید بر این واقعیت انگشت گذاشت که در میان تمامی کابینه‌های جمهوری اسلامی، کابینه روحانی بیش از هر کابینه دیگری اعتقاد به برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال دارد. حسن روحانی بارها در سخنان‌اش از این موضوع سخن گفته و حتا از واگذاری دانشگاه‌ها سخن گفته است. وی در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز یک بار ضمن آن‌که تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی باید شرکت‌های تحت‌کنترل خود را به فروش رساند، گفت: “حتا شده تامین اجتماعی شرکت‌های زیان ده را مجانی به بخش خصوصی بدهد”. یکی از سیاست‌های بارز کابینه روحانی اجرای این سیاست‌ها با گشاده دستی بسیار در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که صدای همگان را درآورده است. میزان گسترش خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش در طول این سال‌ها نه تنها در ایران بی‌سابقه بوده بلکه حتا در جهان نیز بسیار بیشتر از میانگین جهانی است. این در حالی‌ست که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان علیه خصوصی‌سازی برخی از رشته‌ها هم‌چون آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان بخش‌های مختلفی از جامعه به مخالفت و مبارزه برخاسته و مقاومت‌های موثری را نیز سازمان داده‌اند. در ایران علیرغم مخالفت کارگران، معلمان، دانشجویان و سایر اقشار زحمتکش با خصوصی سازی، رژیم جمهوری اسلامی پیگیرانه به این سیاست ادامه داده است.
بنابراین با وجود این که گرایش به سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در کابینه روحانی غلیظ‌تر از دیگر کابینه‌ها بوده و هست، اما این کابینه در واگذاری شرکت‌های دولتی از کابینه احمدی‌نژاد به مراتب عقب‌تر است. علت آن را باید در عمق بحران اقتصادی دید که شرکت‌های خریدار را نیز با مشکل روبرو ساخته است.
بنابراین کابینه روحانی درصدد است تا شرکت‌های باقی مانده را با اختیارات ویژه به فروش برساند و در واقع چوب حراج
به باقی مانده شرکت‌های دولتی بزند که البته تعداد آن‌ها هنوز بسیار زیاد است (حدود ۶۰۰ شرکت آماده واگذاری). این که در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی که رژیم بیش از پیش با خطر سرنگونی روبروست موفق به این کار بشود یا نه خود موضوع دیگری است، اما به هر حال این سیاستی‌ست که کابینه روحانی می‌خواهد در سال آینده پیش ببرد. این یک نکته است. نکته دیگر این است که چوب حراج زدن بر شرکت‌های دولتی نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت کارگران شاغل در این شرکت‌ها نخواهد داشت. این دو نتیجه‌گیری ثابت می‌کند که چرا مبارزه با خصوصی‌سازی اهمیتی حتا بیشتر از گذشته برای طبقه کارگر پیدا کرده است. خصوصی‌سازی بویژه با چوب حراج زدن بر شرکت‌ها نتیجه‌ای جز خانه‌خرابی کارگران شاغل در این شرکت‌ها ندارد و باید از هم اکنون به مبارزه با آن برخاست.
این موضوع نیز روشن است که با توجه به سیاست کابینه روحانی، کارگران کارخانه‌هایی که در اثر خصوصی‌سازی با بحران روبرو هستند هم‌چون مجتمع هفت‌تپه ، هپکو و آذرآب، باید دست به اقدامات عملی مشخص و فراتر از آن‌چه تاکنون داشته‌اند بزنند. یکی از اولین قدم‌ها در این مسیر اتحاد و هماهنگی بین تمامی کارگران کارخانه‌های واگذار شده از طریق تشکل‌هایی‌ست که کارگران خود آن را سازمان داده و انتخاب کرده‌اند.
نظرات شما