برای کارگران و زحمتکشان جامعه موضوع دستمزد و حقوق یک مساله حیاتی‌ست، همان‌هایی که برای تامین نیازهای خود از مسکن و بهداشت و درمان تا هزینه‌های خوراکی و غیره وابسته به دستمزد و حقوقی هستند که با تلاش و کار و همت خود بدست می‌آورند.
اما همین گروه از جامعه، یعنی اکثریت بسیار بزرگ جامعه هستند که در نتیجه سیاست‌های دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی سال به سال فقیرتر شده و گروه‌هایی از آن‌ها برای تنها داشتن یک سقف بالای سر خود به حاشیه شهرها پناه برده‌اند. براساس آخرین بررسی “کمیته دستمزد کانون عالی شوراها” که یک ارگان کاملا دولتی است، سبد معاش خانوار در شهریور ماه سال جاری به بالای ۸ میلیون تومان رسید. باز براساس محاسبات همین کمیته در پی گرانی بنزین سبد معاش خانوار بین ۱۲ تا ۳/ ۱۸ درصد افزایش یافته و یا خواهد یافت.
اعتراف به این مساله در حالی‌ست که متوسط دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه تنها ۳۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را براساس برآورد “کمیته دستمزد کانون عالی شوراها” در شهریور ماه پوشش می‌دهد. در اینجا از متوسط دستمزد و حقوق صحبت می‌شود. باید تاکید کرد که امروز برای نمونه اکثریت بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند یعنی با مستمری ماهانه خود تنها قادر به پوشش ۲۵ درصد هزینه‌ها در ماه شهریور بوده‌اند. جواد اکبری عضو هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان شهریور ماه گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستن… بازنشستگانی هم داریم که دریافتی آن‌ها ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان است”.
به این نکته باید توجه شود که بسیاری از کارگران و زحمتکشان هستند که حتا این حداقل‌ها را نیز دریافت نمی‌کنند. گروهی از بازنشستگان، کارگرانی که در مغازه‌ها و کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند، زنان کارگر سرپرست خانوار، بیکاران همه جزء کسانی هستند که از همان حداقل‌ها نیز برخوردار نمی‌باشند. در یک نمونه دیگر رضا زاده دبیر اجرایی خانه کارگر آمل از پرستارانی در این شهر صحبت کرد که در ازای صد ساعت کار در ماه تنها ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و از این ۷۰۰ هزار تومان ۲۲۰ هزار تومان نیز بیمه کسر شده و در نهایت تنها ۴۸۰ هزار تومان به آن‌ها پرداخت می‌شود!!
با این وجود – فاصله عمیق بین دستمزد و حقوق و هزینه یک خانوار – جمهوری اسلامی در بودجه سال ۹۹ تنها ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته و می‌خواهد همین سیاست را در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگران نیز پیش ببرد. افزایش ۱۵ درصدی حقوق درحالی‌ست که نرخ رسمی تورم ۴۰ درصد و نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از نرخ رسمی تورم است. بویژه نرخ تورم در کالاهایی که برای اکثریت بزرگ مردم ضروری‌تر به‌نظر می‌رسند بالاتر از متوسط نرخ تورم حتا در همان آمارهای رسمی است. بنابراین می‌توان گفت که جمهوری اسلامی این‌بار کاملا عیان و آشکار به جنگ توده‌ها آمده و آن‌ها را به فقری کُشنده‌تر می‌خواهد محکوم کند. در همین رابطه مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کنند علت افزایش ناچیز حقوق در بودجه ۹۹ را به شرایط کشور ربط دهند. حسن روحانی در ارتباط با عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتی خود با وقاحت می‌گوید: “در شرایط صلح وعده دادم اما بعد وارد شرایط جنگی شدیم”. سیاست جمهوری اسلامی برای نادیده گرفتن بدیهی‌ترین حقوق مردم یعنی حق معاش درحالی‌ست که همه پیش‌بینی‌ها حکایت از شرایط وخیم‌تر اقتصادی در سال آینده دارد.
در رابطه با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد باید بر روی دو نکته مهم انگشت گذاشت. اولین نکته این است که عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم منحصر به سال آینده نیست و در تمام این سال‌ها و به بهانه‌های مختلف جمهوری اسلامی تا آن‌جا که توانسته از افزایش حقوق و دستمزد جلوگیری کرده است که نتیجه آن را امروز به خوبی مشاهده می‌کنیم. این که امروز دستمزد کارگران با خط فقر (حتا براساس محاسبات کمیته دستمزد کانون شورای عالی) فاصله‌ای عمیق یافته و خط فقر چهار برابر حداقل دستمزد شده است، نتیجه سیاست مستمر جمهوری اسلامی در کاهش واقعی دستمزد در طول این‌سال‌هاست.
دومین موضوع که همواره نادیده گرفته می‌شود این است که در زمان بررسی و تصمیم‌گیری بر سر حداقل دستمزد در سال آینده، همواره صحبت از میزان تورم در سالی‌ست که در آن بسر می‌بریم. برای مثال اگر حتا دستمزدها براساس نرخ رسمی تورم برای سال آینده ۴۰ درصد افزایش یابند این میزان افزایش تنها جبران کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال ۹۸ و میزان نرخ تورم همان سال است. تورم سال ۹۹ (آینده) در اینجا در نظر گرفته نمی‌شود در حالی که تورم سال آینده باعث کاهش مجدد قدرت خرید مزدبگیران می‌گردد.
برای روشن‌تر شدن موضوع مثلا در نظر بگیریم که خط فقر در سال جاری ۹ میلیون تومان است. اگر تورم سال آینده که براساس پیش‌بینی‌ها بالاتر از سال جاری است در سطح همان ۴۰ درصد سال جاری باقی بماند به این معنی خواهد بود که خط فقر در انتهای سال آینده به حدود ۱۳ میلیون تومان خواهد رسید. بنابراین به‌طور متوسط ( والبته تقریبی) کسانی که از ابتدای سال درآمد ۱۱ میلیون تومانی داشته باشند تازه در محدوده خط فقر هستند (با خط فقر در آغاز سال ۹ میلیون تومان و پایان سال ۱۳ میلیون تومان).
حال اگر دستمزد و حقوق با در نظر گرفتن سیاست جمهوری اسلامی تنها ۱۵ درصد افزایش یابد، دستمزد حداقل کارگران با تمام اضافات آن به حدود دو میلیون و سیصد هزار تومان می‌رسد و این به آن معناست که به طور متوسط یک کارگر حداقل‌بگیر ماهانه حدود ۸ میلیون و هفتصد هزار تومان (حدود ۴ برابر دستمزد خود) برای تامین معاش یک خانواده کارگری با کسری روبروست!!! این موضوع برای دیگر زحمتکشان نیز صادق است و همان‌طور که در بالا آمد بسیاری حتا از همان حداقل‌ها نیز محروم هستند.
نکته قابل توجه دیگر این است که در حالی اکثریت بزرگ جامعه روز به روز درگیر فقری هولناک‌تر می‌شوند که گروهی کوچک یعنی سرمایه‌داران و البته در کنار آن‌ها مزدوران و مقامات فاسد و دزد حکومتی مدام بر ثروت‌شان افزوده و از زندگی مرفهی برخوردار می‌گردند. در کشور سرمایه‌داری ایران فاصله طبقاتی آن چنان عمیق شده است که در کمتر کشوری امروز می‌توان آن را دید. از سویی سرمایه‌دارانی با درآمدهای افسانه‌ای که در ناز و نعمت زندگی می‌کنند و در سوی دیگر کارگران و زحمتکشانی که در فقر و گرسنگی بهسر می برند.
چه باید کرد؟! آیا باید سال به سال و حتا روز به روز شاهد فقر بیشتر باشیم؟! آیا باید از کودکان‌مان باز چیزهای بیشتری دریغ کنیم؟! آیا اصولا دیگر چیزی برای دریغ کردن مانده است؟!
یک چیز مشخص است. به‌رغم تمامی اعتراضاتی که تاکنون کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر گروه‌های زحمتکش جامعه به وضعیت معیشتی خود داشته‌اند، سیاست جمهوری اسلامی ادامه داشته است، سیاستی که ارمغان آن فقر بیشتر بوده است.
این یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما این است که همان‌طور که در ابتدای این نوشتار آمد، مساله دستمزد و حقوق برای تمامی کارگران و زحمتکشان یک مساله حیاتی است، یک موضوع مشترک. همین مساله ضرورت اتحاد کارگران و زحمتکشان را در برابر ما قرار می‌دهد. ضرورتی که در طول سال اخیر بویژه در اعتراضات و شعارهای‌شان نیز بارها مطرح شده است.
در روزهای گذشته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیه‌ای مشترک بر روی همین مساله انگشت گذاشتند. در این بیانیه که تاریخ ۱۹ دی‌ماه را دارد، آمده است: “ما از همۀ کارگران و مزدبگیران می خواهیم در همۀ کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، معادن، مدارس، بیمارستان‌ها، واحدهای بزرگ کشاورزی و دامداری، ادارات و دیگر واحدهای کار در سراسر کشور، مبارزه برای خواست حداقل دستمزد به میزان ٩ میلیون تومان در ماه را به پیش ببرند و با روشنگری و کار توضیحی حقانیت این خواست را برای همگان توضیح دهند.
طبقۀ کارگر تنها با مبارزه آگاهانه، متحدانه و متشکل می‌تواند به خواست‌های خود، از جمله در حوزه اقتصادی که مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد بخشی از آن است، دست یابد. خواست حداقل دستمزد به میزان ٩ میلیون تومان در ماه می‌تواند مبنایی برای وحدت مبارزه کارگران در سراسر کشور گردد”.
این که چرا جمهوری اسلامی در طول تمام این سال‌ها سیاست کاهش مستمر دستمزدهای واقعی را دنبال کرده است، ریشه در ماهیت مناسبات حاکم و رژیم سیاسی آن دارد. سرمایه‌داران همواره خواستار سود بیشتر هستند و این مساله برای سرمایه‌داران نقطه پایانی ندارد و یکی از راه‌های کسب سود بیشتر کاهش واقعی دستمزد است. رواج قراردادهای موقت، پیمانی و حتا سفید امضاء، ممانعت از تشکل‌یابی کارگران، گسترش مناطق آزاد که تحت پوشش قانون کار نیستند، خارج ساختن کارگاه‌هایی که کمتر از ده کارگر در آن شاغل هستند از پوشش قانون کار همگی از جمله سیاست‌هایی هستند که در کنار کاهش دستمزدهای واقعی کارگران (توسط شورای عالی کار)، جمهوری اسلامی در راستای منافع سرمایه‌داران اتخاذ کرده و حاصل آن را در وضعیت معیشتی و دستمزدهای ناچیز کارگران می‌بینیم. برای نمونه رواج قراردادهای موقت، پیمانی و حتا سفید امضاء یکی از راه‌های تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران و به عبارتی دیگر کاهش دستمزدهای واقعی آن‌هاست. هم اکنون بیش از ۹۵ درصد کارگران با قرارداد موقت، سفید امضا و حتا بدون قرارداد مشغول به کار هستند. نتیجه همین سیاست است که براساس آمارهای رسمی تعداد کارگران بیمه شده از ۱۳ میلیون و پانصد هزار کارگر به زیر ۱۰ میلیون کارگر کاهش یافته است!!!
همین مساله در مورد معلمان و پرستاران حتا در مراکز دولتی نیز صادق است. معلمان و پرستارانی که با عناوین گوناگون به کار گرفته می‌شوند و بسیار کمتر از معلمان و پرستاران رسمی حقوق می‌گیرند که یک نمونه آن در مورد پرستاران در ابتدای مقاله آمد.
مقابله با تشکل‌یابی کارگران و دشمنی جمهوری اسلامی با تشکل‌های واقعی کارگران نیز به همین دلیل است. جمهوری اسلامی می‌داند که در صورت تشکل‌یابی کارگران، دیگر قادر نخواهد بود به‌سادگی این قوانین ضد کارگری و یا دستمزدهای ناچیز را به کارگران تحمیل کند و باز این مساله یعنی مقابله با تشکل‌یابی در مورد سایر زحمتکشان نیز صادق است.
حال در سال آینده باید ورشکستگی مالی جمهوری اسلامی را هم به همه آن‌چه که در بالا آمد اضافه کرد. دولتی که در اثر بحران عمیق اقتصادی به افلاس و ورشکستگی افتاده و بدون چاپ و انتشار اسکناس بی‌پشتوانه قادر به پرداخت حتا همان حقوق‌ها نیست که در بودجه سال آینده و تامین منابع مالی آن کاملا مشهود است.
بنابراین پاسخ سوال چه باید کرد، کاملا مشخص گردید. نباید فریب رژیم و وعده‌ها و دروغ‌های آن را خورد. کارگران و زحمتکشان نباید هیچ امیدی به جمهوری اسلامی داشته باشند. این را تجربه سالیان به همه آموخته است. طبقه کارگر تنها با اتحاد و مبارزه متحد و متشکل است که می‌تواند سرنوشت خود را تغییر دهد. کارگران و زحمتکشان برای رسیدن به خواست‌های خود از جمله افزایش دستمزد و حقوق به بالای خط فقر راه دیگری جز اتحاد و تشدید مبارزه ندارند.
نظرات شما