روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، چهارم دی ماه ۹۸ اعلام کرده بود در نظردارد ۷۲ / ۶۰ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) را بهصورت نقد و اقساط ( ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله) به ارزش حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بازار فرابورس عرضه کند. ۱۸ دی به نقل از وزیراقتصاد و دارائی اعلام شد” دولت سهام هپکو را واگذار نموده” و ایلنا درتوضیح آن نوشت “سهام شرکت هپکو برای عرضه ازطریق بازار فرابورس آگهی شده است”
بدین ترتیب سه سال بعد از اعتصابات مکرر و تظاهرات پرشور خیابانی کارگران هپکو دراعتراض به واگذاری هپکو به بخش خصوصی و با خواست بازگشت اداره و تملک آن به دولت و دست به دست شدن اداره امور هپکو میان عطاریان و احمد پور و سازمان خصوصی سازی، باردیگر سهام این شرکت به سرمایه دار دیگری دربخش خصوصی واگذار و خواست کارگران هپکو به کلی نادیده گرفته می شود.
ازسال ۸۵ که سهام عمده هپکو به بخش خصوصی( شرکت واگن سازی کوثر- علی اصغر عطاریان) واگذار گردید، امنیت شغلی کارگران هپکو به طور جدی به خطر افتاد و اخراج گسترده کارگران آغاز شد. درظرف چند سال بیش از ۴۰۰۰ کارگر یعنی نزدیک به هشتاد درصد کارگران هپکو اخراج شدند. وضعیت دستمزد ها و پرداخت مطالبات کارگران سال به سال بد ترشد. با واردات دستگاه ها وماشین آلات چینی مشابه تولیدات هپکو به قیمت نازل، سفارشات هپکو نیز به تدریج کاهش یافت. درسال ۹۵ هپکو در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفت.
دیماه ۹۵ یکسال قبل از خیزش توده ای دیما ۹۶ کارگران مبارز هپکو متحدانه دست به اعتصاب زدند. دراعتراض به نابسامانی شرکت، عدم پرداخت دستمزد ها و برای تضمین شغلی، ادامه کاری هپکو و بازگشت اداره آن به دولت، وارد خیابان های اراک شدند و پرچم مبارزه مستقل خود را به اهتزاز درآوردند. هپکوی قهرمان و پیشتاز، با شعار” زیربارستم نمی کنیم زندگی- جان فدا می کنیم در ره آزادگی” ندای آزادی و رهائی سرداد. هپکو وشعارهای آن تا اعماق جنبش کارگری امتداد یافت ، به سرعت برسر زبانها افتاد وتمام فضای سیاسی جامعه را تسخیر کرد. از دی ماه ۹۵ تا دیماه سالجاری (۹۸ ) سه سال است که کارگران مبارز و متحد هپکو ، مدام درحال اعتراضاند . ده ها بار دست به اعتصاب طولانی مدت زده و تظاهرات خیابانی برپا نموده اند. اما رژیم ضد کارگری حاکم، هربار با مشتی وعده توخالی و درهمان حال با فریب و توطئه و سرنیزه و سرکوب به کارگران پاسخ داده است.
پس ازمبارزات مستمر بهویژه تظاهرات پرشور خیابانی کارگران هپکودرسال ۹۵، در بهمن همان سال خلع ید و سلب مسئولیت از (شرکت واگن سازی کوثر- علی اصغرعطاریان) اعلام شد و واگذاری سهام آن به ( شرکت هیدرو اطلس- احمدپور) به تصویب سازمان خصوصی سازی رسید. دربرابر مبارزات شور انگیز کارگران هپکو که مورد استقبال و حمایت گسترده سایر کارگران نیز قرار گرفت، دولت مجبور به عقب نشینی شد و هپکو را از عطاریان پس گرفت اما برخلاف خواست کارگران عمل کرد و آن را درخرداد ۹۶ رسماً به سرمایه دار دیگری دربخش خصوصی بهنام احمدپور واگذارنمود.
اما این جابجائی و تعویض سرمایه دار و مالک خصوصی هپکو، هیچ گرهی از مشکلات هپکو و کارگران آن نگشود. جزآنکه بطور موقت چند ماه حقوق عقب افتاده کارگران به تدریج پرداخت شد، اما هیچ گامی در راستای تحقق خواست های کارگران برداشته نشد. روال تعویق پرداخت دستمزد ها و مطالبات کارگران و بلاتکلیفی وضعیت کارخانه و خطر تعطیلی ان ادامه یافت. تابستان ۹۶ هپکو دور جدیدی از اعتصابات و اعتراضات خود را اغاز کرد و اینبار با آذرآب وارد خیابان شد. باردیگر صدای رسای اعتراض هپکو در سراسر جامعه طنین انداز شد. ارتجاع حاکم مانند گذشته و خشنتر ازگذشته، به مقابله قهرآمیز با کارگران برخاست. گازاشک آور و ضرب و شتم کارگران ازخیابان تا درون کارخانه امتداد یافت. ده ها کارگر هپکورا به دادگاه و محکمه کشیدند، مورد بازجوئی و ارعاب و تهدید قرار دادند و به زندان و شلاق محکوم کردند.
بهرغم توسل رژیم به سرکوب و خشونت و مقابله قهرآمیز با کارگران هپکو که دست به اعتصاب و راه پیمائی مسالمت آمیز زده بودند، هپکو اما نه فقط آرام نشد، بلکه حمایت همه جانبه کارگران و نهادهای کارگری درعرصه داخلی و خارجی، مشکل هپکو و حل ان را خواهی نخواهی به کل معضلات جامعه و حل آن گره زد. جنبش طبقه کارگر محکم و استوار بطور یکپارچه درکنار هپکو ایستاد. محکوم ساختن وحشی گری علیه کارگران هپکو و حمایت از کارگران، از سطح فقط کارگران فراتر رفت و به یک مسئله سیاسی در مقیاس تمام جامعه تبدیل شد. اعتراض نسبت به نحوه برخورد با کارگران هپکو و حمایت از کارگران به حدی گسترش یافت که دربرابر رژیم هیچ راهی جز عقب نشینی باقی نگذاشت. ارتجاع حاکم نسبت به نحوه برخورد نهاد های سرکوب وادار به عذرخواهی شد. مقامات گوناگون دولتی از مسئولیت دولت در قبال واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی سخن به میان آوردند و وعده دادند به مطالبات کارگران هپکو رسیدگی خواهند کرد.
بدیهیست که هیچیک از وعده های مقامات دولتی که اساساً به قصد فریب و آرامسازی کارگران عنوان شده بود نمی توانست و نتوانست اوضاع هپکو و کارگران را سر وسامان دهد. هپکو راه دیگری جز ادامه مبارزه نداشت و بهمن ۹۶ بار دیگر وارد اعتصاب و از پی آن وارد خیابان شد و به رغم تداوم و تشدید بازداشت و ارعاب و تهدید کارگران، این اعتراضات در سال ۹۷ نیز ادامه یافت.
استمرار مبارزه و حضور فعال خیابانی کارگران هپکو، عقب نشینی دیگری را بررژیم تحمیل کرد.اردیبهشت ۹۷ قرارشد سازمان خصوصی سازی، عهده دار مسئولیت و اداره هپکوباشد و مهرماه ۹۸ ، ۷۲ / ۶۰ درصد سهام هپکو که به شرکت هیدو اطلس- احمدپور واگذار شده بود دراختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.
با این جابجائی اگرچه عقب نشینی دولت شکل آشکارتری بهخود گرفت و مسئولیت هپکو ولو بهطور موقت برعهده سازمان خصوصی سازی یا به عبارت دیگر برعهده دولت گذاشته شد، اما تغییری در اوضاع هپکو و کارگران ان پدید نیامد. چرا که سازمان خصوصی سازی از آن رو این مسئولیت را برعهده گرفته بود که اعتراضات خیابانی کارگران را مهار کند و دراسرع وقت این مسئولیت را از دوش خود بردارد. کارگران هپکو نیز که ازاین نیت سازمان خصوصی سازی آگاه بودند بار دیگر به اعتراض روی آوردند. اعتصابات و اعتراضات خیابانی هپکو در سال ۹۸ نیز ادامه و درشهریور ماه گسترش یافت. ۲۵ شهریور، ارتجاع حاکم با قشون کشی به خیابان های اراک و سرکوب خشن و بیرحمانه کارگران که وجه مشخصه برخورد های همیشگی رژیم با کارگران و بهخصوص کارگران هپکو درتمام طول سه سال گذشته بوده است، ده ها کارگر را به شدت مجروح و مصدوم ساخت و ۲۹ کارگر را بازداشت و روانه زندان کرد. سرکوب و سرنیزه اما نتوانست آتش مبارزه را درهپکو خاموش کند. ۱۴ مهر اعتصاب از سر گرفته شد و کارگران بیدرنگ وارد خیابان شدند. پاسخ اما بازهم سرکوب و سر نیزه، بازهم ضرب و شتم و بازهم احضار و بازداشت و زندان بود.
برطبق روال معمول و شیوه برخورد همیشگی حاکمیت با کارگران، همراه سرکوب خشن، به وفور وعدهی تو خالی نیز به کارگران داده شد. اما خواست های کارگران برآورده نشد و حقوق ها چند ماه به تعویق افتاد.
۲۶ آذر علی رضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وی درجلسه ای با تشکل دستساز خودشان شورای اسلامی هپکو متعهد شدند حقوق آبان، تا ۳۰ آذر و حقوق آذر حد اکثر تا ۱۵ دی پرداخت شود. درعین حال در نشستی که با حضور اسحاق جهان گیری برای رفع مشکلات هپکو دراین شرکت برگزارشد، قرار شد ظرف دو هفته اقدامات لازم برای عقد قرارداد ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات تولیدی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده در دستور کار قرار بگیرد. علاوه برآن قرار شد ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات هپکو طی دو هفته توسط سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور عقد قرارداد شود. درهمین نشست قرار بر این شد که وزارت “صمت” برممنوعیت صدور مجوز واردات تجهیزات مشابه تولیدات هپکو نظارت داشته باشد.
افتضاح خصوصی سازی ها و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری دراین زمینه تا آن جا بالا گرفت که مقامات دولتی ضرورت تغییر و اصلاح قانون خصوصی سازی و شرایط واگذاری ها را به میان کشیدند و گاه حتی وانمود کردند که درسرنوشت غمبار شرکت های واگذارشده از جمله هپکو، دولت را نیز مقصر می دانند و در نزاع میان کارگران هپکو با کارفرما ، گاه حق را نیز به کارگر می دهند و خلاصه برای برون رفت هپکو از بحران، قرار ها و تعهداتی را نیز پذیرفتند.
اما هیچ یک ازاین قرار ها و وعده ها عملی نشد. اخبار کم و بیش ضد و نقیض درمورد واگذاری هپکو به وزارت”صمت” و خریدار بخش خصوصی و شبح ابهام و ناروشنی و بلا تکلیفی همچنان در آخرین روزهای آذر ماه برفراز سر هپکو درپرواز بود و برنگرانی کارگران می افزود. ازاین رو نخستین هفته دی ماه با اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران هپکو آغاز شد. وقتی که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی در ۴ دی ۹۸ اعلا م کرد ۷۲ / ۶۰ درصد سهام هپکو که در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته بود، به صورت نقد و اقساط درفرابورس عرضه می شود، اعتصاب و اعتراض درهپکو نیز بالا گرفت و به دنبال ان شمار دیگری ازکارگران که قبلاً نیز بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند دوباره بازداشت و روانه زندان شدند.
بدین ترتیب اگرچه وضعیت تملک هپکو تا حد زیادی روشن شده و دولت تصمیم قطعی خود را دراین مورد گرفته است، اما کشمکش و مبارزه طبقاتی درهپکو پایان نیافته است. مادام که مطالبات کارگران هپکو برآورده نشود، مبارزه در شکل اعتصاب و اعتراض خیابانی و اشکال دیگر نیز ادامه خواهد داشت. سه سال مبارزه پیگیر و مستمر کارگران آگاه و شجاع هپکو این را به اثبات رسانده است.
شکی دراین مسئله وجود ندارد که اگر مبارزات متحدانه و یکپارچه کارگران هپکو نبود، هپکو نیز مانند ده ها و صد ها شرکت دیگر تعطیل و بیست درصد کارگران باقی مانده هپکو نیز به سرنوشت همان هشتاد درصد اخراجی و بیکار شده دچار شده بودند. اما هپکوی قهرمان مانند فولاد اهواز و هفت تپه و آذرآب، دربرابر این روند، محکم و استوار ایستادند و تا این لحظه نیز مانع تعطیلی این واحد ها شده اند.
سه سال مبارزه حاد و مداوم هپکو درعین حال یک بار دیگر این حقیقت را ثابت کرد که سرنوشت کارگران هپکو و ده ها هزار کارگر در واحد های مشابه، هیچ اهمیتی برای رژیم جمهوری اسلامی ندارد. طبقه سرمایه دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، هیچ ابائی ندارند ازاین که با سرنوشت کارگران و خانواده آن ها بازی کنند. دولتی که با سرنوشت کارگران و فرزندانشان اینگونه بیشرمانه بازی می کند، رژیمی که مرگ و زندگی کارگر برایش یکسان است، دولت ریاکاری که سه سال آزگار ده ها وعده توخالی به کارگران داد و درهمان حال بارها به صفوف ان ها یورش برد و ده ها تن را مورد ضرب و شتم قرار داد و مجروح ساخت ، رژیمی که ده ها کارگر هپکو را احضار و بازداشت و تهدید و زندانی کرد و دستگاه امنیتی و قضائی برایشان پرونده سازی کرد، آری چنین رژیمی نه تنها به طور کلی هرگز مورد اعتماد کارگران نبوده و نیست، بلکه نشان داد که حتی درگفتگو ها و تعهدات و قرار های خویش نیز مطلقاً غیر قابل اعتماد است. کارگران هپکو به تجربه دریافته اند که رویکرد یک چنین دولت و یک چنین رژیمی اتفاقی و از روی تصادف نیست، بلکه وظیفه ان اساساً حراست از منافع حد اکثری طبقه سرمایه داردر مقابل طبقه کارگر است و غیر ازاین هم انتظاری از آن نیست. بنابراین چنین دولت و چنین رژیمی تنها و تنها شایسته یک برخورد است که آن هم نفی و براندازیست.
کارگران هپکو و عموم کارگران ایران نیز نهایتاً هیچ راه دیگری ندارند جز آن که با سازماندهی و گسترش اعتصابات اقتصادی و سیاسی، مسیر گذار به اعتصاب -سراسری سیاسی، قیام مسلحانه و سرنگونی انقلابی این رژیم را فراهم سازند. نظم موجود را از ریشه براندازند، نظم شورایی را مستقر سازند و سرنوشت خویش را، خود در دست گیرند.
نظرات شما