جبهه متحد ارتجاع، علیه جنبش رادیکال دانشجوئی

نمی‌شود رادیکال بود و دست به ریشه برد، اما با واکنش مخالفان و دشمنان از هر سو مواجه نبود. نمی‌شود مدافع انقلاب اجتماعی، و سرنگونی نظام سرمایه‌داری بود، اما انتظار دشمنی ارتجاع طبقاتی را نداشت. این واقعیتی است که همه‌جا خود را آشکارا نشان داده است. مادام که جنبش دانشجوئی هنوز در چنگال جناح‌های حکومت به‌ویژه جناح موسوم به اصلاح‌طلب گرفتار بود، هرگز دیده نشد، که مخالفان کنونی جنبش دانشجوئی با آن به ستیز برخیزند، برعکس همواره مورد تأیید و حمایت سازمان‌ها و گروه‌های رنگارنگ بورژوائی و خرده‌بورژوائی اپوزیسیون و حتی گروهی از آن‌ها که خود را چپ می‌دانند قرار داشت. اکنون اما برعکس، این جنبش نوین از سوی همه آن‌ها مورد حملات پی‌درپی قرار گرفته است. جز این نیز انتظاری نمی‌توان داشت. جنبشی که پس از سرکوب خونین دانشجویان چپ و کمونیست دانشگاه‌ها در سال ۵۹ از زیر آوار سرکوب‌های خشن سر بلند کرد و تولدش را با اعتراضات توده‌های تهیدست در دی‌ماه ۹۶ و شعارهای “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا” “کار، نان، آزادی” اعلام کرد و از همان آغاز، سرنوشت خود را با طبقه کارگر گره زد، رویداد کم‌اهمیتی نبود که دشمنان با سکوت نادیده‌اش گیرند. حملات به این جنبش از سوی مرتجعین در داخل و خارج آغاز شد. قدرت‌نمائی این جنبش در ۱۶ آذر امسال نیز خشم مرتجعین را به چند برابر افزایش داد. مرزبندی صریح و روشن با اپوزیسیون‌های بورژوائی سلطنت‌طلب و مجاهد به‌عنوان دشمنان آزادی، بیانیه‌هایی که به تمام نظم اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری اعلان‌جنگ می‌داد و شعارهای رادیکال، واکنش‌های شدید‌تری را برانگیخت. مرتجعین اکنون اما بهانه‌ای هم به دست آوردند. چند نفری که معلوم نبود عامل مستقیم خود جمهوری اسلامی هستند، یا وابسته به گرایش‌های سیاسی ارتجاعی نزدیک به رژیم که خود را چپ ضد امپریالیست می‌نامند، اما در ضد امپریالیست بودنشان همین بس که گفته شود، امثال حزب‌الله لبنان، انصارالله، جهاد و حماس فلسطینی سمبل مبارزات ضد امپریالیستی آن‌ها هستند، پرچم آمریکا را آتش زدند. این دست‌آویزی شد برای حمله به جنبش رادیکال دانشجوئی به‌قصد بدنام کردن آن. در حالی‌ که آشکار بود، این افراد و اقدام آن‌ها ربطی به جنبش دانشجوئی ۱۶ آذر نداشت. در همین حال مخالفان این جنبش جنجال دیگری به راه انداختند بر سر پارچه نوشته‌ای که دانشجویان با خود حمل می‌کردند و بر آن نوشته‌شده بود، “ایران، فرانسه، عراق، لبنان،شیلی، مبارزه یکی است. سرنگونی نئولیبرالیسم”. و بحث‌ها فراتر رفت تا آنجا ‌که آیا اساساً در ایران سیاست اقتصادی نئولیبرال به مرحله اجرا درآمد یا نه؟

این‌که بورژوازی از هر شیوه‌ای برای سرکوب چپ رادیکال کمونیست استفاده می‌کند، واقعیتی پوشیده نیست. اما در جریان بحث‌هایی که علیه جنبش دانشجوئی شکل گرفت، حزب خرده‌بورژوازی سوسیال- لیبرال (سوسیالیست در حرف و لیبرال در عمل) موسوم به کمونیست کارگری که تاکنون مکرر دشمنی خود را با این جنبش رادیکال دانشجوئی نشان داده، در کنار سلطنت‌طلبان نقش فعالی علیه این جنبش بر عهده گرفت. تفاوت این گروه با احزاب و سازمان های شناخته‌شده بورژوازی در دشمنی با جنبش رادیکال دانشجوئی در این است، که همان سیاست را به شکل و شیوه پوشیده‌تری پیش می‌برد. اگر جنبش دانشجوئی علیه معصومه علی نژاد شعار می‌دهد، پوشیده نیست که هدفش تسویه‌حساب با یک فرد نیست، بلکه گرایشی را هدف قرار می‌دهد که آلت دست بورژوازی بین‌المللی برای منحرف ساختن جنبش زنان از یک مبارزه انقلابی و سوق دادن این جنبش به‌ سوی اتحاد با ارتجاع امپریالیستی است. اگر جنبش دانشجوئی حقیقتی را بیان می‌کند و پهلوی و مجاهد را دشمن آزادی معرفی می‌کند، روشن است، که می‌گوید علاج واقعه را قبل از وقوع آن باید کرد. باید از هم‌اکنون با گرایش‌های رنگارنگ بورژوائی مرزبندی کرد. این شعارها شدیداً این سازمان سوسیال-لیبرال را که از مواضع و منافع بورژوازی دفاع می‌کند آزرده ساخته و جنبش دانشجوئی را موردحمله قرار می‌دهد، با این ادعا که گویا این مرزبندی‌ها به زیان جنبش است و سرنگونی رژیم را به تأخیر می‌اندازد. اما این حزب، اصل ماجرا را پنهان می‌دارد و نمی‌گوید که از موضع بورژوازی حرف می‌زند و چیزی جز تحولات بورژوا- دمکراتیک و یک جنبش همگانی عموم خلقی نمی‌خواهد. همان‌گونه که می‌دانیم این حزب در برنامه “اقدامات فوری دولت برآمده از انقلاب” خود آشکارا اعلام کرده است چیزی جز یک جمهوری پارلمانی، پذیرش جدائی دین از دولت، برابری حقوق زن و مرد، لغو مجازات اعدام، افزایش فوری دستمزدها و از نمونه این مطالبات نمی‌خواهد. البته نباید فراموش کرد انقلابی که این حزب از آن صحبت می‌کند گویا انقلاب انسانی است بدون طبقات و حکومتی هم که از آن نام می‌برد یک حکومت انسانی است. حزب سوسیال- لیبرال تصور می‌کند که جنبش کنونی توده‌های زحمتکش مردم ایران در ۴۰ سال پیش قرار دارد و این جنبش، همچنان یک جنبش عموم خلقی است بدون مرزبندی‌های طبقاتی و طبقه کارگر نیز بدون هویت طبقاتی، بدون صف و سیاست مستقل خود وارد انقلابی خواهد شد که رهبری آن در دست بورژوازی است.

رهبر این حزب، اخیراً به پیروی از سلطنت‌طلبان، اصلاح‌طلبان و غیره ابتکار عمل دیگری به خرج داده و در موضع‌گیری خود مدعی شده است، که اصلاً در ایران نه چیزی به نام سیاست نئولیبرال وجود داشته و نه عملی شده است. لیدر حزب لیبرال می‌گوید: در ایران آنچه وجود دارد “سرمایه‌داری دزدسالار” است. اما سرمایه‌داری دزدسالار چیست؟ از این سرمایه‌داری دزدسالار چه نتایجی می‌خواهد بگیرد. آیا در اینجا رابطه کار و سرمایه حاکم هست یا نیست؟ آیا طبقه‌ای به نام سرمایه‌دار وجود دارد یا نه؟ حالا دزدسالار باشد یا نباشد. از این گذشته ما هم می‌توانیم بگوییم که نظام سرمایه‌داری در تمام جهان سرمایه‌داری دزدسالار است، چون این نظام بر اساس سرقت زمان کار کارگر بنا شده است. یا آن‌گونه که نویسنده‌ای می‌گوید، این سرقت در روز روشن است. بالاخره رهبر این حزب هدف معینی را از طرح سرمایه‌داری دزدسالار دنبال می‌کند. هر آدمی هم این واقعیت را می‌داند که جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی مذهبی است و دستگاه دولتی سرتاپا فاسد. اما سرمایه‌داری هر ویژگی که داشته باشد، سرمایه‌داری است و بر اساس استثمار طبقه کارگر توسط یک طبقه به نام بورژوا، بناشده است. حتماً ایشان با این ادعا می‌خواهند بگویند که در ایران طبقه‌ای به نام سرمایه‌دار وجود ندارد، آنچه هست دولتی است با چند نهاد که تمام اقتصاد کشور را در دست دارند. بنابراین طبقه ای وجود ندارد که بخواهید آن را سرنگون کنید. یا سرمایه‌داری دیگری را در ایران می‌خواهند که در غرب است و گویا بر طبق ادعای ایشان “رقابت آزاد” در آنجا حاکم است. البته در این کشورها نیز اولاً- آنچه وجود دارد، رقابت انحصاری است و نه “آزاد” . ثانیاً- فساد و دزدی، زد و بند پنهانی انحصارات با دستگاه بوروکراسی نیز همچون ایران وجود دارد، منتها در ایران شکل رسوایی به خود گرفته است. نامبرده از اینجا نقبی می‌زند به این‌که در ایران سیاست اقتصادی نئولیبرال که یک سیاست جهانی بورژوازی است به اجرا درنیامده است و آنچه به تأسی از گفتمان و دعوای جناح‌های بورژوازی وجود دارد، خصولتی است. استدلال هم همان استدلال سلطنت‌طلبان و اصلاح‌طلبان است در دفاع از بخش خصوصی که در اینجا مؤسسات به بخش خصوصی واگذار نشده و خصولتی است. اما وقتی‌که برای دفاع از حق‌وحقوق پایمال‌شده بورژوازی خصوصی! دلیل می‌آورد کار را یکسره خراب می‌کند و نشان می‌دهد که به‌اندازه یک اقتصاددان بورژوا هم از اقتصاد ایران اطلاع ندارد. ادعا می‌کند که در ایران “بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در دست سپاه، بنیاد مستضعفان و آستان قدس” است. این آدم حتی یک‌لحظه هم‌ فکر نکرده که چه اراجیفی را به نام اقتصاد دزدسالار ارائه می‌دهد. حالا اگر لااقل می‌گفت در دست دولت است، ممکن بود کسی باور کند.اما ما تا جایی که می‌دانیم در همین دوره زمامداری روحانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مطالعه‌ای سهم بنیاد‌ها و نهاد‌ها از کل اقتصاد ایران را ۱۰ درصد اعلام کرد که شامل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه سازندگی خاتم و دیگر تشکیلات اقتصادی سپاه بود. حالا کمی بیشتر باشد یا کمتر تغییری در اصل مسئله نمی‌دهد. ده درصد کجا و بیش از ۸۰ درصد کجا، آن‌ هم در مورد سه تای آن‌ها. این آقا با این حرف‌ها نشان می‌دهد چنان شیفته بخش خصوصی است که ارقام نجومی غیر واقعی اعلام می‌کند. اما این ادعا که در ایران سیاست اقتصادی نئولیبرال به اجرا درنیامد، مثل همین بیش از ۸۰ درصد ادعایی، به کلی بی‌اساس است. سیاست اقتصادی نئولیبرال سیاستی است که در تمام کشورهای جهان سرمایه‌داری، البته با توجه به شرایط خاص هر کشور، به مرحله اجرا درآمده است. در ایران هم دستورالعمل اجرای آن را صندوق بین‌المللی پول برای رفسنجانی و خامنه‌ای نوشت و از همان دوره رفسنجانی تحت عنوان تعدیل به مرحله اجرا درآمد. واگذاری مؤسسات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت‌ها، نخستین اقدام رفسنجانی بود که چنان بیکاری و تورمی را به بار آورد که به شورش‌های اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ انجامید. کابینه رفسنجانی تسهیلات مالی متعددی برای سرمایه‌داران در نظر گرفت. خصوصی‌سازی آموزش و درمان را آغاز کرد. موانعی که بر سر راه ورود سرمایه‌ انحصارات بین‌المللی وجود داشت تا حد زیادی برداشت و گام‌های اولیه برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برداشته شد. خاتمی ضمن ادامه این سیاست، جزء مهم دیگری از دستورالعمل صندوق را با تغییر در قانون کار برای پایمال کردن حق‌وحقوق قانونی میلیون‌ها کارگر و هر گونه ادعای قانونی از سوی آن‌ها را به مرحله اجرا درآورد. در ایران حدود ۹۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد. طبق اعلام مرکز آمار ایران تنها  ۱۴ هزار و ۴۵۲ کارگاه ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر در سال ۱۳۹۳ به فعالیت‌ صنعتی اشتغال داشته‌اند. تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن یا بیشتر در سال‌ ۸۵، یک‌میلیون و ۷۱ هزار نفر بوده و بقیه کارگران ایران که رقمی چندمیلیونی را تشکیل می‌دهند، از شمول قانون کار کنار گذاشته‌ شده‌اند.

خاتمی با تغییر در قانون کار میلیون‌ها کارگر کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، تا آن‌ها را بدون هرگونه حق‌وحقوق قانونی در خدمت سرمایه‌داران و کارفرمایان قرار دهد. احمدی‌نژاد پیگیرانه‌تر از خاتمی، سیاست اقتصادی نئولیبرال را ادامه داد. افتخار او هم این بود که بیش از تمام کابینه‌های پیش از خود، مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. او آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها را با شارلاتانیزم امام زمانی‌اش عملی کرد. بی‌جهت نبود که صندوق بین‌المللی پول یک تشویق‌نامه ویژه برای وی صادر کرد و اقدامات وی را برای تحکیم اقتصاد نئولیبرال ستود. برای روحانی تنها این مانده بود که ته‌مانده مؤسسات دولتی را تا پایان دوره ریاستش خصوصی کند، دیگر چیزی به نام استخدام رسمی باقی نگذارد و تقریباً عموم کارگران با قراردادهای غیررسمی و غیردائمی و حتی بدون قرارداد در خدمت سرمایه قرار گیرند. نرخ ارزها را به بازار آزاد واگذار نماید و ماجرای آنچه را که سوبسید نام‌گرفته به سرانجام قطعی خود برساند. در تمام این دوران که از ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز می‌گردد، اقتصاددان‌های بورژوازی اپوزیسیون نیز، مدام کابینه‌ها را به اجرای رادیکال‌تر برنامه‌های صندوق از طریق مطبوعات و فرستنده‌های خارج از کشور تشویق کردند. اما تمام این سیاستی که از دوره رفسنجانی تا به امروز به مرحله عمل درآمد و چیزی جز سیاست اقتصادی نئولیبرال نبود، در حالی‌که سرمایه و ثروت‌های کلانی از قبل استثمار کارگران عاید طبقه سرمایه‌دار کرد، نه‌فقط برای طبقه کارگر، بلکه برای عموم توده‌های زحمتکش فقط فاجعه به بار آورد. دستمزدها چنان سقوط کرد که اکنون با ‌۵ برابر شدن نیز حداقل معیشت خانواده کارگری را تأمین نمی‌کند. متجاوز از ده میلیون بیکار و فقر گسترده، عواقب اجتماعی ویرانگری به بار آورد. اگر نام تمام اقداماتی که کابینه‌های جمهوری اسلامی با دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول به مرحله اجرا درآوردند و ما به چند مورد آن اشاره کردیم، اجرای سیاست نئولیبرال نیست پس چیست؟ این سیاست در ظاهر می‌بایست نسخه‌ای برای حل بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران نیز باشد که از اواخر دوران رژیم شاه شکل گرفت،  با این‌همه رژیم نتوانست خود را از عواقب بحرانی که گرفتارش بود نجات دهد. این سیاست همان‌گونه که در سراسر جهان به شکست انجامیده، در ایران نیز به شکست کامل انجامید. حالا که کوس رسوایی آن به صدا درآمده است، صدای کی بود کی بود ما نبودیم، شنیده می‌شود. اصلاً انکار می‌کنند که این سیاست در ایران به مرحله اجرا درآمد، شکست خورد و برای کارگران و زحمتکشان فاجعه به بار آورد و جوجه لیبرال‌های حزب سوسیال-لیبرال نیز هم‌صدا با نئوفاشیست‌های فرشگردی سلطنت‌طلب و دیگر همفکران آن‌ها می‌گوید: “اقتصاد جمهوری اسلامی هیچ قرابتی با نئولیبرالیسم ندارد” خودمانی سازی است. اما برخلاف ادعای آن‌ها به‌رغم این‌که بخش بزرگی از مؤسسات در جریان خصوصی‌سازی‌ها به تملک بخش موسوم به عمومی، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها، نهادهای مذهبی و ارگان‌های نظامی درآمد، اما این نئولیبرالیسم به همراه خود به یک طبقه از بورژواهای خصوصی به نسبت پرجمعیت و قدرتمند نیز شکل داده است که مالک تعداد زیادی از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، مالی و خدماتی‌اند. کافی است که به لیست بزرگ‌ترین مؤسسات در ایران که سالانه منتشر می‌شود نگاه شود، یا فقط در اینترنت کمی جستجو کرد که با صدها نمونه آن‌که مالک چندین موسسه تولیدی و خدماتی هستند و سرمایه آن‌ها به ده‌ها و صدها تریلیون بالغ می‌گردد، برخورد کرد. اما سهم این بورژوای خصوصی در اقتصاد ایران صرفاً به مؤسساتی که بر آن‌ها نام خصوصی گذاشته‌ شده، محدود نیست، آن‌ها سهامداران بزرگی در مؤسسات دولتی و عمومی هستند. مثلاً اگر سهم دولت در ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین کارخانه ماشین‌سازی ایران را به‌عنوان نمونه ۱۴ درصد در نظر بگیریم، ۷۹ / ۲۵ درصد آن، متعلق به سرمایه‌داران شرکت قطعه‌سازی کروز است. «سپهر کیش ایرانیان» ۱۵ درصد و تعداد دیگری هم از سرمایه‌داران خصوصی بخش خودروسازی سهام این کارخانه را در اختیاردارند. می‌توان گفت که همین امروز سرمایه‌داران بخش خصوصی نه‌فقط مالکیت ایران‌خودرو را در اختیار خود دارند، بلکه تمام کارخانه‌های ماشین‌سازی را در اختیار خود گرفته‌اند. مقالاتی که اخیراً در روزنامه‌های رژیم بر سر این مسئله انتشار یافته، نشان می‌دهد که آن‌ها با یک شبکه روابط پیچیده به یک انحصار بزرگ در تمام ماشین‌سازی شکل داده‌اند. در بخش نفت، گاز و پتروشیمی هم وضع بر همین منوال است. حتی در آنجائی که مهر خصوصی بر آن نخورده، همین سرمایه‌داران بخش خصوصی بزرگترین بلوک سهام را در اختیار دارند. در بسیاری از مؤسسات ظاهراً غیرخصوصی از جمله در صندوق‌های بازنشستگی نیز وضع بر همین منوال است. حالا ما دیگر در مورد نقش بسیار برجسته‌ای که سرمایه‌داران خصوصی در بخش مالی، بانک ها و موسسات بیمه پیدا کرده اند چیزی نمی‌گوئیم. واقعیت این است که دعوای بورژوازی اپوزیسیون خارج کشوری  بر سر این است که چرا جمهوری اسلامی مؤسسات دولتی را به سرمایه‌داران وابسته به این یا آن جناح حکومت داده است و به سرمایه‌داران وابسته به گروه‌های بورژوائی اپوزیسیون نداده است. اگر به آن‌ها می‌داد، می‌شد، خصوصی‌سازی، حالا که به باندهای وابسته به خود داده است، می‌شود خودمانی سازی. اما برای کارگری که با واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی حق‌وحقوقش را از دست می‌دهد، تحت استثمار شدیدی قرار می‌گیرد، تحت عنوان تعدیل نیروی کار به بهانه عدم سودآوری کارخانه پس از سال‌ها کار به‌سادگی اخراج و به خیابان پرتاب می‌شود، دستمزدش نه‌فقط منقبض بلکه شدیداً کاهش می‌یابد، سطح زندگی‌اش فاجعه‌بار تنزل می‌کند، همین دستمزد ناچیز هم ماه‌ها پرداخت نمی‌شود و با قرض و گرسنگی زندگی را می‌گذراند، اعتراض هم که بکند به‌سادگی اخراج می‌شود، مقاومت که کرد سروکارش با وزارت اطلاعات، دادگاه، شلاق و زندان خواهد بود، اصلاً مهم نیست این کارخانه به پسرعمه خامنه‌ای و روحانی و فلان پاسدار و عامل رژیم واگذارشده یا پسردائی رضا پهلوی و لیدر حزب سوسیال- لیبرال. برای کارگر آنچه مهم است، برافتادن خصوصی‌سازی است. این را به‌وضوح در شعار کارگران کارخانه‌های مختلف دیده‌ایم. مردمی که می‌بینند با آزادسازی قیمت‌ها و حذف به‌اصطلاح سوبسیدها مدام بهای کالاها افزایش می‌یابد، روشن است که اعتراض کنند و خواهان برافتادن سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها شوند. مردمی که می‌بینند با خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت، نه‌فقط هزینه‌های کمرشکنی بر دوش آن‌ها و خانواده‌شان تحمیل‌شده، بلکه از یک حق انسانی نیز محروم شده‌اند و در حالی‌که سرمایه‌داران و ثروتمندان در بیمارستان‌هایی با بهترین امکانات درمان می‌شوند، آن‌ها باید در بدترین مراکز درمانی پذیرفته شوند و برخی برای تأمین مخارج آن حتی با فروش کلیه، روشن است که مخالف آن باشند و اعتراض کند. اگر این‌ها از عواقب سیاست نئولیبرال نیست، پس چیست؟

روشن است که در اساس، این نظم سرمایه‌داری است که برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش، فقر، بیکاری، استثمار، شکاف عمیق فقر و ثروت و هزار مصیبت اجتماعی به بار آورده و می‌آورد، اما سیاست نئولیبرال همه این فجایع را تشدید کرده است. بنابراین اصلاً مسئله این نیست که اگر فرضاً سیاست نئولیبرال وجود نداشته باشد، همه‌چیز گل‌وبلبل است. در تمام طول قرن بیستم تا دهه ۸۰ سیاست نئولیبرال وجود نداشت، اما سرمایه‌داری با تمام مختصات و مصائب و بدبختی‌های آن برای طبقه کارگر، وجود داشت. زمانی  طبقه کارگر رهایی خواهد یافت که نظام سرمایه‌داری را از ریشه براندازد. مخالفین جنبش دانشجوئی از این‌که در یکی از پارچه نوشته‌های ۱۶ آذر نوشته‌شده بود، سرنگون باد نئولیبرالیسم، جنجال به‌راه انداختند که گویا این جنبش دانشجوئی تحت تأثیر جریانات رفرمیست است و هدفش محدود به برافتادن سیاست نئولیبرال و فرضاً جایگزین شدن آن باسیاست اقتصادی-اجتماعی کینز و سوسیال‌ دمکراسی دوره‌های سپری‌شده. البته شعار این پارچه‌نوشته، اشتباه بود، اما دانشجویانی که در همین اعتراضات اخیر شعار نان- کار- آزادی و اداره شورایی سر دادند، شعار زنده‌ باد سوسیالیسم را سر دادند، هرگز چنین برداشتی نداشتند که گویا مبارزه در ایران نه برای برانداختن نظم سرمایه‌داری، بلکه برانداختن یک سیاست بورژوازی است. آن‌ها صرفاً خواستند که به نحوی همبستگی خود را با مبارزات کارگران و زحمتکشان دیگر کشورهای جهان اعلام کنند. حرف واقعی دانشجویان آن چیزی است که در بیانیه رسمی خود گفتند و نه این یا آن پارچه نوشته. بیانیه‌هایی که دانشجویان دانشگاه تهران یا نوشیروانی بابل انتشار دادند، تردیدی باقی نمی‌گذارد که آن‌ها چه چیزی را می‌خواهند. در پایان برای آن که پاسخی به یاوه‌گویان داده باشیم به دو پاراگراف از بیانیه جمعی از فعالین صنفی دانشجویی که در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه تهران قرائت شد، اشاره می‌کنیم تا حقیقت کاملا آشکار باشد.

“این‌جا و اکنون، در آستانه‌ی یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخی که در آن نفس می‌کشیم، توده‌های نقاط مختلف جهان، علیه ستم‌های منتج از نظام سرمایه‌داری به پا خاسته‌اند. خیرش توده‌ای ایران نیز در حد فاصل کمتر از دو سال، بار دیگر به خروش آمد. انباشت تضادها و ناتوانی حکومت سرمایه داری- د‌ین‌مدار موجود، منجر به خیزش‌های متعددی از جمله خیزش دی ماه ۹۶ شد. سرکوب‌های خونین پیشین، نه تنها آتش خشم فرودستان را خاموش نکرد، بلکه شررهای باقی‌مانده از شعله های ۹۶، با بنزین ۳۰۰۰ تومانی دوباره زبانه کشید. این بار در آبان ۹۸، وسعت و شدت اعتراضات گسترده‌تر شد و به همان میزان وسعت و شدت سرکوب نیز. سرکوب به صورت سرب‌هایی درآمد که نیزارهای ماهشهر تا برزن های کردستان، شهرک‌های شیراز، بیابان‌های سیستان تا خیابان‌های تهران را، در سکوت کامل خبری و قطع سراسری اینترنت، به خون آغشت. اما ما دانشجویان، در این بزنگاه و در حین فرود آمدن سهمگین‌ترین شلاق‌های ستم و استثمار برگرده‌ی فرودستان، که خود زخم‌خورده همین شلاق‌هاییم، نظاره‌گری منفعل نیستیم و نخواهیم بود…..

امروز سرکوب توده‌ها، در مناطق مختلف جهان، متاثر از تشدید تضادهای نظام جهانی سرمایه‌داری است. دولت فعلی نیز، با تمام اشکال و ظواهرش، در بستر همین تضادها توانست بر مسند قدرت قرار گیرد. حکومت در تلاش برای حل این تضادها به سود خود، دست به دخالت‌گری ویران‌کننده‌ای در منطقه زده و بازوان نظامی‌اش را به عراق، سوریه، لبنان و یمن گسترانده است. گره خوردگی دخالت‌گری‌های کشورهای مسلط امپریالیستی و حکومت موجود ایران در منطقه، چیزی جز ستم و استثمار فزاینده برای توده‌های منطقه نداشته است. بدین‌ترتیب، هر گونه راه‌حل پیشنهادی رفرمیستی، با حفظ چارچوب نظام‌ سرمایه‌داری، چه در عرصه‌ی داخلی و چه در عرصه‌ی جهانی، به بازتولید استثمار و سرکوب در اشکال مختلف ادامه می‌دهد. ما دانشجویان ضمن مرزبندی با هر دوی این قطب‌ها، بر هم سرنوشتی توده‌های ایران با دیگر خلق‌های زحمت‌کش جهان، از شیلی گرفته تا عراق، سوریه و لبنانْ تاکید، از مبارزات برحق آنان دفاع می‌کنیم و برای پیشبرد منافع آنها مبارزه خود را به پیش می‌بریم.” این بیانیه یک چیز را می‌گوید: سرنگون باد نظام سرمایه‌داری. این پاسخی است به تمام مرتجعین و از جمله، حزب سوسیال-لیبرال موسوم به کمونیست کارگری.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۲ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.