حسن روحانی در واپسین روزهای پیش از انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢، با به چالش کشیدن سیاست خارجی دولت احمدی نژاد و نیز دادن وعده هایی در مورد بهبود وضعیت معیشتی مردم، تغییر در رویکرد سیاست خارجی، حل بحران اتمی، کاهش و یا متوقف ساختن تحریم های بانکی و نفتی، باحمایت جناح‌هائی از بورژوازی ایران، “اپوزیسیون” رفرمیست جمهوری اسلامی و نیز تبلیغات وسیع رادیو- تلویزیون‌هائی از نمونه بی بی سی توانست نظر بخشی از توده های معترض جامعه را به سوی خود جلب نماید. با اتخاذ چنین رویکردی، روحانی بر رقبای خود پیشی گرفت و قادر شد به جای احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری بنشیند. از ٢٤ خرداد تا به امروز سه ماه گذشته است. طی این مدت دست کم آنهایی که با امید به تحقق شعارهایی که حسن روحانی در مناظره های تلویزیونی وعده اش را داده بود، در انتظار نشسته اند تا ببینند او نسبت به وعده های داده شده چه رویه و اقداماتی را در پیش گرفته و یا خواهد گرفت.
در عرصه سیاست خارجی و حل بحران هسته ای، به رغم اینکه پرونده مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با گروه کشورهای پنج به اضافه یک، از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده است، اما طبق اظهار نظر محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی، سیاست های اصلی و کلان پرونده اتمی جمهوری اسلامی به روال گذشته زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و توسط این شورا تعیین خواهد شد. شواهد امر نیز گویای این مسئله است. به جز تغییراتی که در لحن و نوع گفتمان دولت روحانی نسبت به دولت احمدی نژاد ایجاد شده است، به نظر نمی رسد روحانی و دولت او بدون موافقت خامنه ای و توافق شورای امنیت ملی رژیم بتواند هیچ گونه اقدام جدی و موثری را در مورد حل مناقشه پرونده اتمی با گروه کشورهای پنج به اضافه یک پیش ببرد.
در عرصه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران و توده های مردم ایران نیز، همان گونه که قابل پیش بینی بود و سازمان ما طی مقالات متعدد روی آن انگشت گذاشته است، نه تنها هیچ راهکار مدونی از طرف دولت روحانی تا کنون ارائه نشده است، بلکه با گذشت هر روز ناتوانی دولت در برون رفت از بحران رکود- تورمی موجود در جامعه بیشتر آشکار گشته است. اظهار نظرهای هر روزه وزرای اقتصادی دولت روحانی مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی موجود و برجسته کردن دزدی، اختلاس و ویرانی های بر جای مانده از هشت سال زمامداری دولت احمدی نژاد، در واقع زمینه چینی اعضای کابینه روحانی برای کاهش توقعات و سطح مطالبات کارگران و توده های مردم ایران در مواجهه با ناتوانی دولت جدید در تحقق وعده های داده شده در مناظره های تلویزیونی پیش از انتخابات است.
بر بستر چنین وضعیتی که سفره کارگران و زحمتکشان مدام تهی تر و مطالبات آنان بیش از گذشته سر باز می کند، نه تنها هیچ روزنه امیدی برای حل معضل بیکاری، گرانی روزمره، کاهش افسار گسیخته تورم و بهبود وضعیت معیشتی کارگران و توده های زحمتکش ایران متصور نیست، بلکه با افزایش مطالبات کارگران و ناتوانی دولت در پاسخگویی به مطالبات تل انبار شده فوق، مقابله دولت روحانی با توده‌های زحمتکش افزایش خواهد یافت.
علاوه بر معضل بیکاری، گرانی و تهی شدن سفره کارگران و توده های زحمتکش، مسئله زنان و مطالبات برابری طلبانه آنان نیز از جمله چالش هایی است که دولت روحانی با آن مواجه است. به انبوه مطالبات برابری طلبانه زنان نه تنها در دولت روحانی پاسخی داده نخواهد شد، بلکه از آنجایی که ماهیت جمهوری اسلامی و اس و اساس این نظام مبتنی بر دین با مطالبات برابری طلبانه زنان در تعارض و جنگ است، دولت روحانی نیز با تاکید بر مبانی پایه ای دین و شریعت الزاما بر تداوم همان سیاست تبعیض جنسیتی و نابرابری زنان در جامعه به عنوان یک اصل دینی و اسلامی پای خواهد فشرد. البته دولت روحانی حتی الامکان تلاش خواهد کرد در چهارچوب خواست های زنان بوژوا – لیبرال و به نفع زنان اصلاح طلب درون حاکمیت گام هایی بردارد. از جمله حضور چند زن در پست معاون وزیر و احیانا اقدامات دیگری از این دست که تا کنون انجام داده است. اما، انتخاب چند معاون وزیر و یا یک زن محجبه با مقنعه و چادر و چارقد به عنوان سخنگوی وزارت خارجه دولت نه تنها گره ای از انبوه مشکلات، تبعیضات جنسیتی و مطالبات برابری طلبانه زنان نخواهد گشود، بلکه این فرصت را به دولت روحانی می دهد که سیاست های تبعیص جنسیتی و نابرابری اعمال شده بر زنان کشور را اینبار نه از زبان و قلم “دولت مردان”، بلکه از زبان کسانی که ظاهرا از جنس زنان هستند بر آنان تحمیل کند. همانند آن دسته از زنان اسلامی که بر کرسی مجلس ارتجاع رژیم لم داده اند. زنان مرتجع و واپسگرایی که طی بیش از سه دهه حتا رساتر از مردان جمهوری اسلامی بر طبل نابرابری و تبعیض جنسیتی کوبیده اند. نمایندگانی که در قامت زنان علیه زنان کشور و سلب ابتدایی ترین حقوق مدنی و دمکراتیک آنان قانون وضع کرده و می کنند.
اما، به رغم همه واقعیات موجود، به نظر می رسد اوضاع برای “اصلاح طلبان” حکومتی به صورت دیگری رقم خورده است. در واقع با روی کار آمدن دولت روحانی، اگر چه هیچ روزنه امیدی برای کارگران و انبوه زحمتکشان جامعه جهت برون رفت از معضل بیکاری، فقر، گرانی و سرکوب هایی که تا به امروز با آن مواجه هستند باز نشده و نخواهد شد، اگرچه زنان کشور همچنان در چنبره گشت های خیابانی گله های حزب الله، اعمال تبعیضات جنسیتی و بی حقوقی محض در جامعه گرفتار هستند، اگرچه عموم توده های مردم ایران از ابتدایی ترین آزادی های مدنی و حقوق دمکراتیک شان همچنان محروم خواهند ماند، اما، روند اوضاع در محدوده هایی به نفع “اصلاح طلبان” پیش می رود. در واقع با روی کار آمدن دولت روحانی برای “اصلاح طلبان” حکومتی گشایشی حاصل شده است. برای آنان روزنه امیدی باز شده است تا سهمی هر چند کوچک در قدرت داشته باشند. مهمتر از این، برای “اصلاح طلبان” فضایی برای نفس کشیدن و روزنه ای برای مراودات سیاسی گشوده شده است تا بتوانند نیروهای خود را باز سازی کرده و در دوره های بعد سهم بیشتری در قدرت داشته باشند.
حسن روحانی با سیاست دادن وعده های معین به توده های مردم ایران و ایجاد توهم در جامعه بر سر کار آمده است. اما از آنجایی که وعده های داده شده او در حل مناقشات اتمی و لغو تحریم ها، بهبود شرایط اقتصادی کشور در امر کاهش بیکاری، فقر، تورم و نیز گشودن روزنه امید برای رفع تبعیضات جنسیتی علیه زنان از همان ابتدای روی کار آمدن دولت جدید با چشم اندازی نسبتا تیره و تار مواجه است، او برای تثبیت موقعیت خود مجبور است در مسیر پاسخگویی به بخشی از وعده‌ها که عمدتا در جهت منافع و خواست “اصلاح طلبان” حکومتی ست، گام بردارد. پاسخ به وعده هایی که اگرچه برای کارگران و عموم توده های زحمتکش کار و نان نمی شود، دست کم برای “اصلاح طلبان” حکومتی و همفکرانشان در داخل و خارج “آب” می شود.
انتخاب چند وزیر “اصلاح طلب” در کابینه، گزینش چند زن در پست معاونت وزیر و یا بعضا در نقش سخنگویی دولت، لغو توقیف تعدادی از روزنامه هایی که در دولت گذشته از انتشار باز مانده بودند، بازگشایی خانه سینما که توسط احمدی نژاد تعطیل شده بود، واگذاری بررسی پرونده میر حسین موسوی و کروبی به شورای امنیت ملی رژیم و احیانا انجام پاره ای تحولات در دانشگاه ها از قبیل تعویض تعدادی از روسای دانشگاه ها، بازگشت به کار تعدادی از اساتید دانشگاه ها که در دولت احمدی نژاد اخراج و یا به بازنشستگی زودرس گرفتار شدند، کندن ستاره هایی که در حاکمیت کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد بر یقه و پیشانی دانشجویان ستاره دار چسبانده شد و تحولاتی در همین سطح مجموعه اقداماتی است که دولت روحانی انجام خواهد داد. اقداماتی که عمدتا در مسیر امتیازدهی و منافع “اصلاح طلبان” حکومتی تعبیر می شوند. امتیازهایی که فضا را تا حدودی به نفع “اصلاح طلبان” حکومتی تلطیف کرده و خواهد کرد. و لذا، “اصلاح طلبان” حکومتی و در راس شان خاتمی و حامیان داخل و خارج آنها نیز مجبورند همین اقدامات را با بوق و کرنا در جهت استمرار جمهوری اسلامی و تبلیغ امکان تغییر رژیم از داخل به خورد کارگران و توده های زحمتکش بدهند.
بی دلیل نیست که خاتمی در اردکان یزد طی سخنانی ضمن اشاره به اینکه “رییس جمهور انصافا پای‌بندی خودشان را به رویکردها و عهدی که با ملت بسته‌اند نشان داده‌اند” گفت: فضایی که پیش آمده فضایی متفاوت با گذشته است. مهم این است که ما که خواستار تحقق آرمان‌های انقلاب و سربلندی کشور و مردم هستیم، از این فضا چگونه استفاده کنیم. آیا می‌شود از این فضا طوری استفاده کرد که در محیط آرام تری بشود در متن جامعه حضور داشت ولو این که در حکومت هم حضور نداشته باشیم؛ بتوانیم حرف‌های‌مان را بزنیم، بتوانیم دور هم جمع شویم، بتوانیم روی‌مان را به جامعه بکنیم و سطح دانش و بینش جامعه را ارتقا دهیم و نیز هر کسی در هر حوزه‌ای که می‌تواند کاری بکند، بتواند کارش را انجام بدهد”. (تاکید ها از ما است)
برای خاتمی و “اصلاح طلبان” حکومتی همینکه آنان فضایی برای نفس کشیدن پیدا کرده باشند، کافی است تا با گشاده رویی جار بزنند، حسن روحانی پای‌بندی خودشان را به عهدی که با ملت بسته‌اند، نشان داده است. انتخاب چند زن به عنوان معاون وزیر و یا سخنگوی وزارت خارجه دولت جدید، اگرچه ممکن است برای زنان بورژوا- لیبرال و “اصلاح طلبان” بسیار جذاب و خوشایند باشد، اما اقداماتی از این دست هرگز و به اندازه سر سوزنی تداعی کننده کاهش تبعیض جنسیتی و پاسخگویی به مطالبات برابری طلبانه زنان جامعه نیست. ظاهر شدن یک زن در نقش سخنگویی وزارت امور خارجه که هیچ، حتا اگر نیمی از وزرای دولت روحانی نیز با زنانی از جنس مرضیه افخم مزین گردد، باز هم برای عموم زنان ایران در بر همان پاشنه نابرابری، بی حقوقی آنان در امر انتخاب پوشش و تبعیض جنسیتی زنان در مورد ازدواج، طلاق، ارث، قضاوت، مسافرت به خارج، حضانت فرزندان، تحصیل و ده ها موارد دیگر که بر آنان تحمیل شده است، خواهد چرخید. چرا که بی حقوقی زنان ریشه در خصلت دینی جمهوری اسلامی دارد و تا روزی که این دولت دینی بر قرار است، سرکوب، بی حقوقی و تبعیض جنسیتی نیز چه با لبخند و چه بی لبخند بر زنان کشور اعمال خواهد شد.
روحانی و “اصلاح طلبان” حکومتی به درستی بر این امر واقف بوده اند که با استمرار سیاست های دولت احمدی نژاد و با توجه به عمق نارضایتی کارگران و توده ها مردم ایران از وضعیت موجود، جمهوری اسلامی هرچه سریعتر به پرتگاه سقوط نزدیک می شد. و لذا حسن روحانی و “اصلاح طلبان” حکومتی مجبورند به همین اقدامات تاکنونی روحانی دل ببندند و کارگران، زنان، دانشجویان و عموم توده های مردم ایران را چند صباحی دیگر در توهم انتظار و گشایش معجزه ای از طرف دولت روحانی نگه دارند. بی دلیل نیست که خاتمی در وحشت از وضعیت موجود به دیگران هشدار می دهد “کاری نکنیم که دیگران را نگران بکنیم و آنها را به عکس‌العمل وا داریم”. و این همان نکته ای است که کارگران، زنان، دانشجویان و عموم توده های مردم ایران باید بدان توجه کنند تا بتوانند از فضایی که شیخ حسن روحانی و دولت مطبوع اش با انگیزه بقاء و استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی برای “اصلاح طلبان” حکومتی باز کرده است، به نفع خود و در جهت طرح مطالبات شان سود ببرند. فضایی که دیر یا زود به ایجاد شکاف در هیئت حاکمه دامن خواهد زد. در واقع، کارگران و توده های زحمتکش بر بستر چنین شرایطی باید بتوانند ابتکار عمل را در تشدید مبارزه برای تحقق مطالبات‌شان در دست بگیرند. لذا، از این منظر و با چنین چشم اندازی از رویکرد دولت روحانی به “اصلاح طلبان” و به تبع آن ایجاد شکاف در بالایی ها، کارگران و دیگر اقشار زحمتکش و مبارز، باید بتوانند در مسیر گسترش مبارزات مستقل و اعتراضات توده ای گام بردارند.
نظرات شما