در اولین سالگرد ریاست‌جمهوری محمد مُرسی رئیس جمهور مصر، میلیون‌ها تن از مردم مصر در روز یکشنبه ٩ تیرماه (٣٠ ژوئن) در سراسر مصر با آمدن به خیابان‌ها و برپایی تظاهرات، خواستار برکناری محمد مُرسی شدند. در دور جدید اعتراضات مردم مصر تاکنون بیش از ١٠ نفر کشته شده و صدها نفر زخمی شده‌اند.
روز چهارشنبه محمد مُرسی در جمع تعدادی از هواداران خود و در سخنانی که از تلویزیون مصر نیز به‌طور مستقیم پخش گردید، خواستار ایجاد کمیته‌ای مرکب از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف برای تدوین پیشنهاداتی برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی شد. وی هم‌چنین خواستار تشکیل کمیسیونی از اقشار مختلف مصر از جمله نمایندگانی از کلیسا و دانشگاه الازهر برای آشتی ملی گردید. اما این عقب‌نشینی که با پذیرش برخی از اشتباهات در زمینه‌ی عدم تامین نیازهای مردم مصر و در عین حال تهدید مخالفان همراه بود، نتوانست از ادامه‌ی اعتراضات مردم مصر جلوگیری کند. معترضان با رد پیشنهادات مُرسی و دروغ‌گو خواندن وی، بر خواست خود یعنی برکناری او تاکید کردند.
در پی بروز ناآرامی‌های اخیر، ارتش مصر نیز اعلام کرد که در صورت ادامه بحران فعلی و عدم آشتی ملی واکنش نشان خواهد داد. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده ارتش مصر با بیان این‌که ارتش موظف است تا مانع غلطیدن مصر به تونل تاریک و سیاه شود گفت: “ارتش ساکت نخواهد ماند”.
به‌گفته‌ی گردآورندگان امضای درخواست برای برکناری مُرسی که با نام کمپین “تمرد” دست به این کار زده‌اند تاکنون متجاوز از٢٠ میلیون امضا برای این خواست گردآوری شده است. آن‌ها از امضاکنندگان این طومار خواسته بودند تا روز یکشنبه دست به تظاهرات بزنند. پیش از تظاهرات فوق، “جبهه نجات ملی” نیز که عموما متشکل از احزاب اپوزیسیون بورژوایی دولت حاکم است، پیشنهادات مُرسی را رد و خواستار برگزاری انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری شده بود. هم‌چنین ٩ نفر از نمایندگان به‌اصطلاح “لیبرال” پارلمان در حمایت از خواست‌های معترضان از پارلمان استعفا داده‌اند. بحران اخیر حتا مسوولان دانشگاه الازهر را نیز مجبور به واکنش کرده و مفتی الازهر خواستار تشکیل اجلاسی فوق‌العاده برای نجات کشور گردید.
عمق التهاب در جامعه‌ی مصر به‌گونه‌ای‌ست که در پی ناآرامی‌های اخیر، مردم از ترس بروز قحطی، دست به ذخیره‌سازی مواد غذایی زده و به دلیل کمبود مواد سوختی پمپ‌های بنزین با صف‌های طولانی روبرو شده‌اند.
٢ سال و ۶ ماه قبل اعتراضات مردمی منجر به سقوط حسنی مبارک در فوریه ٢٠١١ گردید. بعد از آن نزدیک به یک‌سال طول کشید تا با برگزاری انتخابات مجلس و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه سال‌گذشته، نظامیان قدرت را به “اخوان‌المسلمین” تحویل دهند. اما انقلاب مصر در این‌جا خاتمه نیافت. تنها ۶ ماه حضور محمد مُرسی در کاخ ریاست‌جمهوری مصر کافی بود که صدور فرمانی برای افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری منجر به فوران مجدد شعله‌های آتش در مصر گردد.
آن‌چه که حوادث روزهای اخیر مصر را در اولین سالگرد به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین رقم می‌زند، همان خواست‌هایی‌ست که دو سال و نیم پیش انقلاب مصر را شعله‌ور ساخت، انقلابی که امروز در نتیجه‌ی تجارب مردم، گام‌های نوینی برمی‌دارد.
در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری مصر، اسلام‌گرایان اگرچه توانستند به اکثریت دست یابند، اما این پیروزی نه نتیجه‌ی انقلاب که نتیجه‌ی سازش و بندوبست‌هایی بود که در پشت صحنه صورت گرفت. بندوبست‌هایی هم‌چون توافق اخوان‌المسلمین و آمریکا، حمایت‌های مالی شیوخ عرب و تبلیغات وسیعی که متکی بر این حمایت‌های مالی بود. تبلیغاتی که توانست آرای بخشی از توده‌های ناآگاه‌تر جامعه را به حساب اخوان‌المسلمین بریزد، وگرنه انقلاب مردم مصر هرگز برای اسلامی کردن قوانین نبود، این قوانین پیش از این و در دوران مبارک نیز کم‌وبیش از اسلام نشأت گرفته بودند. آن‌چه مردم مصر را به مبارزه با رژیم حاکم و در نهایت سرنگونی آن کشاند، خواست نان و آزادی بود. خواستی که با روی کار آمدن اخوان‌المسلمین هم‌چنان پابرجاست، خواستی که طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار با اقدامات دولت مُرسی، هم‌چون تصویب پیش‌نویس تغییرات قانون اساسی در پوششی که برای توده‌های ناآگاه و مذهبی مصر قابل قبول است، زیر گرفت. در یک جمله، نقش دولت اخوان‌المسلمین بازسازی مناسبات حاکم با یک پوشش مذهبی است، پوششی که بتواند با تکیه بر حمایت بخش‌هایی از توده‌های ناآگاه، سیاست و اهداف طبقه‌ی حاکم را که همانا سیاست‌های نئولیبرال سرمایه‌جهانی‌ست، به‌پیش برده و انقلاب را با شکست کامل روبرو سازد، کاری که دیگر از دولت حسنی مبارک ساخته نبود.
همان‌طور که گفته شد انقلاب مصر، انقلاب نان و آزادی بود. جنبشی که در نتیجه‌ی وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی توده‌ها از تونس آغاز گشت و به سرعت مصر را در نوردید. اما این جنبش به‌یک‌باره سر باز نکرد. مردم مصر به ویژه کارگران سال‌ها بود که برای یک زندگی بهتر و شرایط بهتر معیشتی مبارزه‌ی خود را آغاز کرده بودند که یک نمونه‌ی بارز آن تظاهرات روز ۶ آوریل ٢٠٠٨ در شهر صنعتی “محله‌الکبری” واقع در شمال قاهره بود. ناگفته نماند که جنبش جوانان “۶ آوریل” در مصر که یکی از سازمان‌دهندگان اصلی اعتراضات میدان “تحریر” بود، نام خود را از این روز گرفته است. کارگران کارخانه “ریسندگی و بافندگی مصر” که دارای ٢۵ هزار کارگر بود تصمیم به اعتصاب در روز ۶ آوریل گرفته بودند، تصمیمی که به یک فراخوان اعتصاب سراسری کارگری برای بالابردن حداقل دستمزد از ١١۵ پوند مصری به ١٢٠٠ پوند و اعتراض به گرانی و کمبود نان سوبسیدی که غذای اصلی فقرا در مصر است، فرا روئید. اگرچه این اعتصاب در اثر اشغال کارخانه توسط نیروهای سرکوب از روز ٢ آوریل، فشار به اعضای کمیته اعتصاب و پاسخ‌گویی به بخشی از خواست‌های کارگران (از جمله افزایش حداقل دستمزد به ٣۵٠ پوند مصری) توسط کمیته اعتصاب کارخانه لغو گردید، اما در این روز کارگران تعدادی از کارخانجات دست به اعتصاب زده و در برخی شهرها نیز تظاهراتی برپا شد. در “محله الکبری” نیز اگرچه اعتصاب در کارخانه “ریسندگی و بافندگی مصر” لغو گردید، اما در میدان مرکزی شهر، تظاهراتی شکل گرفت که مورد تهاجم وحشیانه‌ی نیروهای نظامی و لباس شخصی قرار گرفت. در جریان این تظاهرات که منجر به کشته شدن حداقل یک نوجوان (و براساس اخباری کشته شدن ۶ نفر) و مجروح شدن صدها نفر گردید، مردم تبلیغات انتخاباتی حزب حاکم و پوستر بزرگ حسنی مبارک را پاره کرده و شعارهای ضد دولتی سر دادند.
در واقع سیاستی که دولت حاکم به‌ویژه از سال ٢٠٠۴ و تحت‌تاثیر سیاست‌های نئولیبرالی و فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول برای گسترش خصوصی‌سازی و قطع سوبسیدها آغاز کرده بود، نتیجه‌ای جز افزایش فاصله‌ی طبقاتی و ویرانی و خانه‌خرابی هر چه بیشتر بخش عظیمی از توده‌های مصر که براساس آمارها ۴٠
درصد آن‌ها زیر خطر فقر زندگی می‌کنند به همراه نداشت. اصلاحات نئولیبرالی به ویژه در کشورهایی که حاکمیت دیکتاتوری و فساد دولتی در آن‌ها برقرار است، هرگز نتیجه‌ای جز وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی برای بخش اعظم توده‌ها به‌همراه نیاورده است. در طول سالهای ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٨ قیمت گوشت ٣٠ درصد و بهای مرغ ١۴۶ درصد افزایش یافت، قیمت نان آزاد نیز در طی سالهای ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٨ دو برابر شد. کمبود نان سوبسیدی فشار بر توده‌ها را دوچندان نمود، کمبودی که بخشی از آن نتیجه‌ی فساد مقامات دولتی بود که آرد دولتی را در بازار آزاد به‌فروش می‌رساندند. تورم تا ماه مارس سال ٢٠٠٨ به ٨/ ١۵ درصد رسیده بود. در همین سال‌هاست که شاهد گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری به بخش‌های مختلف هستیم. در سال ٢٠٠۶، ٢٢٢ مورد اعتصاب، اشغال کارخانه و اعتراضات کارگری گزارش شده است که در سالهای ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ به حدود سه برابر یعنی بیش از ۶٠٠ مورد افزایش یافت. این‌ها همه زمینه‌های عینی انقلابی بودند که منجر به سرنگونی حسنی مبارک شد. اما با سرنگونی حسنی مبارک در واقع چیزی تغییر نکرد.
در حالی که شورای عالی نیروهای مسلح پس از برکناری حسنی مبارک و به‌دست گرفتن قدرت تلاش داشت تا صدای انقلاب را خاموش نماید و بدین منظور با صدور اطلاعیه‌ای خواستار پایان دادن به اعتراضات شده و اعلام کرده بود که اعتصاب در شرایط کنونی منفی می‌باشد، این کارگران کارخانه “نساجی و پارچه‌بافی” مصر بودند که در روز ١۶ فوریه ٢٠١١ دست به اعتصابی یک‌پارچه زده و با زدن چادر در محوطه کارخانه مانند میدان تحریر خواستار برکناری مدیر فاسد کارخانه، افزایش دستمزد و دیگر خواست‌های برحق خود شدند.
در طی این سال‌ها، به‌ویژه پس از سرنگونی حسنی مبارک، آگاهی در میان کارگران مصررشد یافته و حتا دست به ایجاد تشکل‌های مستقل زده‌اند. پیش از این و در زمان حسنی مبارک تنها یک تشکل دولتی به نام فدراسیون اتحادیه‌های کارگری ETUF (Egyptian Trade Union Federation) در مصر وجود داشت که تشکلی به‌غایت ضد کارگری بود. در ٣٠ ژانویه ٢٠١١ درست ١٢ روز قبل از سقوط مبارک، نمایندگان ۵ اتحادیه‌ی مستقل به همراه کارگرانی به نمایندگانی از برخی مراکز صنعتی “فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل مصر” را بنیان گذاشتند. این تشکل کارگری نخستین کنگره خود را در تاریخ ٢٩ ژانویه ٢٠١٢ برگزار نمود. در طول یک سال تعداد اعضای این فدراسیون به ١٧٠ اتحادیه افزایش یافت. به موازات این تشکل، تشکل مستقل دیگری نیز به نام “کنگره‌ی دمکراتیک کارگران مصر” شکل گرفت. البته مشکلات عدیده‌ای در برابر کارگران مصر برای پیوستن به تشکلات مستقل کارگری وجود دارد. از جمله می‌توان به حق بازنشستگی کارگران اشاره کرد که تمام این پول‌ها از دوران حسنی مبارک در اختیار فدراسیون کارگری تحت سلطه‌ی دولت قرار داشته و کارگران در صورتی که از عضویت در این اتحادیه استعفا دهند، از گرفتن حق و حقوق خود از فدراسیون مزبور در زمان بازنشستگی باز می‌مانند. اهمیت این اتحادیه به‌گونه‌ای است که مُرسی با بازنشسته و از کار برکنار کردن رهبران قبلی فدراسیون و دادن اختیار تعیین رهبران آن به وزیر کار، این فدراسیون را که از امکانات مالی و قدرت زیادی برخوردار است، تحت سلطه‌ی خود قرار داده است.
روند تحولات مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک بیان‌گر این واقعیت است که نه تنها خواست‌های برجا مانده‌ی انقلاب مصر هم‌چنان پابرجاست که حتا طبقه‌ی کارگر نیز از موقعیت و تشکل به‌مراتب بهتری نسبت به گذشته برخوردار شده و آگاهی در میان این طبقه تا حدودی رشد یافته است.
از سوی دیگر دولت کنونی نیز مانند تمام دیگر جناح‌های بورژوایی، تنها مجری سیاست‌های طبقه‌ی حاکم بوده و نه چیز دیگر. هم اکنون دولت با کسری بودجه‌ای معادل یازده درصد از تولید ناخالص ملی روبرو است. سوبسید مواد سوختی و برخی از مواد غذایی (به ویژه نان) نیز به ده درصد درآمد ناخالص ملی بالغ می‌گردد. در این میان دولت کنونی که سیاستی جز سیاست سرمایه‌ی جهانی در عرصه‌ی اقتصادی ندارد، تلاش دارد تا بار کسری بودجه را با حذف سوبسیدها بردوش کارگران و زحمتکشان بیاندازد و طبیعی‌ست که در این شرایط توده‌های مصر بیش از پیش به اعتراض روی آورند.
کارگران و زحمتکشان مصر که اکنون تجربه‌ی دو سال و شش ماه مبارزه‌ی طوفانی را پشت‌سر گذاشته‌اند، امروز به راحتی تسلیم سیاست‌های دولت سرمایه‌داران نخواهند شد. دولتی که تلاش دارد تا با استفاده از ناآگاهی‌های مذهبی، سیاست‌های خود در عرصه‌ی اقتصادی را پیش ببرد. کارگران و زحمتکشان مصر نه تنها در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت مقاومت خواهند کرد که با استفاده از تجارب طبقه‌ی کارگر جهانی از جمله تجارب جنبش کارگری ایران، در برابر دیکتاتوری مذهبی ایستادگی کرده و نخواهند گذاشت تا انقلاب توسط سرمایه‌داران با شکل و شمایل دیگر مصادره و نابود شود.
آن‌چه که امروز مردم مصر را به ادامه انقلاب کشانده است از سویی ادامه‌ی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی است که به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه منجر شده و از سوی دیگر سیاست‌های فرقه‌گرایانه و دیکتاتورمنشانه‌ای است که دولت مُرسی با حمایت از راستگرایان اسلامی سعی در پیشبرد آن دارد. از همین رو تا زمانی که این معضلات پابرجاست، و خواست‌های مردم مصر برای نان و آزادی تحقق نیافته، انقلاب مصر ادامه خواهد یافت.
تشکلات مستقل اتحادیه‌ای کارگران مصر و جریانات چپ و سوسیالیست نیز در جریان انقلاب مصر و با مواضعی که تاکنون اتخاذ کرده‌اند، نشان داده‌اند که به خوبی از نتایج نقض حقوق دمکراتیک و تاثیر آن در بازگشت دیکتاتوری و در نهایت نابودی دستاوردهای طبقه‌ی کارگر مصر آگاه هستند. کارگران مصر می‌توانند نیروی محرکه‌ی انقلاب باشند و انقلاب را به‌پیش ببرند، انقلابی که با توجه به نقش ویژه مصر، می‌تواند تاثیراتی شگرف بر منطقه بگذارد.
نظرات شما