از اسفند سال ۸۹ که دور جديدی از مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشيمی، با خواست محوری برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم آغاز گرديد، بيش از دو سال گذشته است. به‌رغم آنکه دولت در سال ۹۰، که سال گسترش مبارزات و اعتصابات کارگری در پتروشيمی‌ها بود، به عقب‌نشينی‌هائی تن داد و حتا حذف شرکتهای پيمانکاری در چهارم دی ماه در هيأت وزيران به تصويب رسيد و در ۱/۱۱/۹۰ ابلاغيه آن صادر گرديد تا به فاصله ۱۵ روز بعد از آن، يعنی از ۱۶/۱۱/۹۰ به مرحله اجرا گذاشته شود، اما تمامی شواهد حاکی از آن است که شرکتهای پيمانکاری به فعاليت خود ادامه داده‌اند و خواست کارگران پيمانی مبنی بر حذف اين شرکتها و انعقاد قرارداد مستقيم تحقق نيافته و همچنان معوق مانده است.
صرف‌نظر از ايرادات و ابهاماتی که در مصوبه هيئت وزيران و يا نحوۀ اجرای آن وجود داشت، اما هر کارگر پتروشيمی اين را می‌داند که دولت زمانی به پذيرش آن تن داد و پای اجرای آن رفت که اعتصابات مکرر در پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر پيوسته در حال گسترش بود و اين احتمال وجود داشت که اين اعتصابات به صنايع و مؤسسات مجاور به ويژه صنعت نفت که نزديک به ۱۶۰ هزار کارگر پيمانی در آن مشغول به کار هستند، سرايت کند. علاوه بر اين، دولت در شرايطی پای اجرای اين مصوبه رفت که صف نظر از مخالفت خاموش بسياری از مديران دولتی، در مجلس و کميسيون‌های آن نيز مخالفت‌های شديدی با آن وجود داشت. کما اينکه “هيئت تطبيق” در ارديبهشت ۹۱ آن را رد کرد، رئيس مجلس در خرداد همين سال آن را مغاير قانون خواند و کميسيون بودجه مجلس نيز آن را مغاير برنامه پنجم توسعه خواند و در ۲۴ تير ۹۱ آن را رد کرد. در حاليکه مجلسيان از لغو مصوبه هيئت وزيران سخن می‌گفتند، برخی از مقامات بلند پايه دولتی، از مکلف بودن دستگاه‌ها به اجرای مصوبه حرف می‌زدند. کارگران پتروشيمی بندر امام که تحرکی را در زمينۀ حذف شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قراداد مستقيم نمی‌ديدند و برعکس با کارشکنی‌های مديريت شرکت مواجه بودند،علاوه براعتصابات و اعتراضات سال ۹۰ ، اعتصابات جديدی را سازمان دادند. ششم آبان کارگران شرکت کيميا دست به اعتصاب زدند و از نهم آبان، اعتصاب، شرکتهای فراورش و بسپاران را نيز فراگرفت.سرانجام مديريت شرکت در روز چهاردهم آبان مجبور شد توافق نامه‌ای را با کارگران امضا کند که حذف شرکتهای پيمانکاری و عقد قراردادهای مستقيم را پی‌گيری نمايد. درست در همان روز (۱۴ آبان ۹۱) مجلس با کليات طرح يک فوريتی تعيين تکليف قراردادهای تأمين نيروی انسانی در دستگاه اجرائی مخالفت کرد و به دنبال آن، کانون انجمن صنفی کارفرمايان ايضاً در همان روز از اقدام مجلس و اينکه شرکتهای پيمانکاری به فعاليت خود ادامه خواهند داد به ابراز رضايت و شادمانی پرداخت!
اختلاف و جدالی که از همان آغاز ميان نهادهای مختلف وابسته به بورژوازی حاکم وجود داشت، چشم‌انداز روشنی را نسبت به اجرای اين مصوبه، به ويژه تحقق مطالبۀ محوری کارگران پيمانی نمی‌گشود! در عمل نيز بسياری از مديران پتروشيمی‌ها که خود در شرکتهای پيمانکاری دست و نفوذ داشتند و يا نمی‌خواستند مسئوليت جديدی را برعهده بگيرند، زير بار اين مصوبه نرفتند و به شيوه‌های گوناگون از ابقاء شرکتهای پيمانکاری حمايت نمودند. حتا در پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر که مبارزات طولانی و اعتصابات متعدد و درخشانی را برای تحقق اين مطالبه سازماندهی کرده بودند و همچنين در پتروشيمی تبريز که پيشتاز مبارزه برای برچيدن شرکتهای پيمانکاری بوده است نيز اين مصوبه آن‌طور که خواست کارگران بود، به مرحله اجرا در نيامد. مديران و کارفرمايان اين واحدها به بهانه‌های مختلفی مانند سابقه کار، ميزان تحصيلات و مدرک تحصيلی و نوع کار، و پيش کشيدن نيروهای حجمی و تخصصی، از حذف شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران طفره رفته‌اند. حتا در موارد معدودی که با کارگران تعيين وضعيت شده و با آنان قرارداد مستقيم منعقد شده است، در عمل نه بر مزد اين کارگران افزوده شده است و نه مزايايی به آنان پرداخت شده است. برعکس حتا ميزان ماليات بر دستمزد آن‌ها اضافه شده و عيدی اين دسته از کارگران کاهش نيز يافته است.
ايلنا ۲۲/۲/۹۲ به نقل از ناصر احمدی “بازرس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام” در اين مورد می‌نويسد “به کارگران قرارداد موقتی که از زير نظر پيمانکاری خارج شده و به صورت مستقيم با کارفرمايان قرارداد بسته‌اند، هيچگونه مزايايی تعلق نگرفته و حقوق‌شان افزايش نيافته است”. ايلنا ضمن اشاره به نصف شدن ميزان عيدی کارگران تبديل قرارداد شده، در مورد افزايش ميزان پرداخت ماليات اين کارگران می‌نويسد “کارگران صنايع پتروشيمی منطقه اقتصادی ماهشهر، ماليات تصاعدی می‌پردازند”، همچنين در مورد بی‌برنامه‌گی و هرج و مرجی که پيرامون نحوۀ اجرای مصوبه دولت وجود دارد – البته تا آنجا که اين مصوبه به مرحله اجرا گذاشته شده است – منوچهر ياراحمدی رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی بندر امام می‌گويد “هر پيمانکار نيروی انسانی در صنايع پتروشيمی نوعی از قرارداد را با کارگران منعقد می‌کند، يکی مزايا می‌‌دهد و ديگری نمی‌دهد و هيچ ناظری نيست تا از عملکرد دوگانه آنان جلوگيری کند”[ايلنا۲۷/۳/۹۲]
اين نقل قول‌های کوتاه به خوبی گويای اين واقعيت است که وعده‌های دولت مبنی بر حذف شرکتهای پيمانکار و انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران پتروشيمی‌ها تقريباً در همه جا توخالی از آب در آمده است. حتا در صنعت نفت که وزير آن، رستم قاسمی تنها چند روز پس از صدور ابلاغيه دولت وعده داد تا پايان سال با تمام نيروهای تحت پوشش شرکتهای پيمانکاری تعيين تکليف و به وضعيت کارگران پيمانی رسيدگی خواهد شد و در ضمن در مورد آن دسته از کارگرانی که به زعم ايشان وضعيت آن‌ها قابل تبديل از پيمانکاری به قرارداد مستقيم نيستند، – فرضاً به دليل آنکه فاقد مدرک تحصيلی هستند-، موضوع ايجاد تعاونی‌ها را پيش کشيد. رستم قاسمی در آن موقع چنين اظهار نظر کرد: “در هر شرکت بايد تعاونی‌هائی تشکيل داد و اين نيروها در آن تعاونی‌ها عضو شوند”، وزير نفت حتا ادعا کرد که: “طرح تشکيل تعاونی‌ها در شرکتهای زير مجموعه صنعت نفت را در دست تصويب دارد”.
اين اظهارات پرابهام و قابل تفسير وزير نفت که در همان مقطع نيز از سوی فعالان کارگری و نيروهای سياسی انقلابی به تعويض نام شرکتهای پيمانکاری به شرکتهای تعاونی تعبير شد، نه فقط هيچيک از کارگران پيمانی در پتروشيمی‌ها و در نفت و گاز و ساير صنايع را قانع نساخت، بلکه اعتراض بسياری از آن‌ها را نيز برانگيخت. عملکرد بعدی وزارت نفت در صنعت نفت و شرکتهای زير مجموعه آن نيز نشان داده است که درصد ناچيزی از پرسنل پيمانی که دارای مدرک فوق ديپلم و يا تحصيلات دانشگاهی بوده‌اند از پيمانی به قرارداد مستقيم تبديل شده‌اند. شمار کارگران تبديل وضعيت شده، صرف‌نظر از مشکلات جديدی که برای آن‌ها ايجاد شده، در مجموع بسيار ناچيز است و نه فقط اکثر کارگران پتروشيمی‌ها، بلکه متجاوز از صدهزار کارگر پيمانی در صنعت نفت، کماکان خواستار برچيده شدن اين شرکتها و انعقاد قرارداد مستقيم میباشند.
برای آنکه به مصوبه هيئت وزيران و کم و کيف و نحوۀ اجرای آن بهتر پی ببريم در اين جا به چند نقل قول اشاره می‌کنيم. اين نقل قول‌ها از ميان صدها اظهار نظری که درسایت “پانا نيوز” (پايگاه اطلاع رسانی نفت و انرژی” درج گشته، برگرفته شده است.
فرخ از پتروشیمی بندر امام ۱۳۹۰/۱۱/۹
۱۸سال است که در بخش تعمیرات تجهیزات پتروشیمی کار می کنیم. مدیران میگن کار شما حجمی است در حالی که دولت در مصوبات قبلی خود کارهای حجمی را از غیر حجمی مشخص کرده است. حجم دارای طول و عرض و ارتفاع میباشد این چه کاریست که ۱۸ سال طول مکشد. کارهایی عمرانی مصداق کار حجمی میباشند نه تعمیرات تجهیزات واحدهای تولیدی.
محمد از شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
با سلام نمی دانم چرا شرکت نفت اینقد ر در برابر قراردادی شدن نیروهای ارکان ثالث مقاومت می کنه ؟ جوابش معلومه چون اکثر …ی شرکت نفت با این شرکتها ی .. شریکند.
کارگر مظلوم ۱۳۹۰/۱۱/۱۸
شرکت نسیم پاک آبادان با وجود اینکه آن شرکت صراحتا ذکرشده تامین نیروی انسانی ولی هنگام تغییر قرارداد که میرسد میگوید ما حجمی هستیم و شاملمان نمیشود….!!!!!!!!
پتروشیمی بندرامام ۱۳۹۰/۱۱/۱۸
پترو شیمی بندر امام خمینی با پیمانکاری شرکت شکوفه های بهار جنوب با ۱۰ سال سابقه که قرارداد ما در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ به پایان رسیده ولی تا آخر امسال تمدید شد.
پتروشیمی تبریز ۱۳۹۰/۱۱/۱۱
اگه تا ۱۵ بهمن شرکتهای غیر لازم پیمانکاری باید بروند ،پس این شرکت پتروپی و سایر شرکتهای مشمول مصوبه در پتروشیمی تبریز چرا سعی در محکم نمودن جایشان می کنند؟
مصطفی ۱۳۹۰/۱۱/۸
من ۱۵ سال در پتروشیمی تبریز با شرکتهای پیمانکاری کار کرده ام و الان با شرکت پترو پی مشغول کار هستم ولی متاسفانه در مورد قرارداد مستقیم و حذف پیمانکار پتروشیمی تبریز هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد..
مجتمع پتروشیمی تبریز ۱۳۹۰/۱۱/۸
ماکارگران تعمیراتی شرکت پیمانکاری شاغل در پتروشیمی تبریز بتعداد تقریبا ۱۵۰۰نفر اعلام میداریم علیرغم پیگیریهای مستمر درجهت اجرای مصوبه دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری متاسفانه بدلایل ناموجهی این کار عملی نشده است.
آتش نشان ۱۳۹۱/۳/۱۹
با سلام منطقه ماهشهر – پتروشیمی فجر آتش نشانی (شرکت پیمانکاری سروش مصباح بندر) که نه تنها قرارداد با این شرکت فسخ نشده بلکه قرارداد جدیدی با ای شرکت منعقد شده است.
همانطور که در اين نقل قول‌ها نيز مشاهده می‌شود شرکتهای پيمانکاری کمافی‌السابق به کار و فعاليت خود ادامه می‌دهند و خواست اصلی ده‌ها هزار کارگر پيمانی در پتروشيمی و نفت و گاز و ساير صنايع يعنی برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقيم، تحقق نيافته و معوق مانده است. تنها شمار اندکی از کارگران پيمانی تبديل وضعيت شده‌اند حتا در اينگونه موارد نيز به انحاء مختلفی حضور پيمانکار تداوم يافته است. معيار و ملاک يکسان و مدونی وجود ندارد، حتی در مورد افراد دارای مدرک تحصيلی دانشگاهی نيز سليقه‌ای عمل شده است.
بازگرديم به موضوع تشکيل تعاونی‌ها که قرار بود وزير نفت تمام کارگران پيمانی شرکتهای زير مجموعه صنعت نفت را زير پوشش اين تعاونی‌ها قرار دهد و ظاهراً می‌خواست شرکتهای پيمانکاری را حذف کند و کارها را به دست تعاونی‌ها بسپارد! برای پی بردن به چند و چون ادعای وزير نفت و سپردن وظايف شرکتهای پيمانکاری به تعاونی‌ها، کافی‌ست به دو نمونه ايجاد تعاونی که محصول تلاش کارگران پتروشيمی است اشاره کنيم. نمونه اول پتروشيمی تبريز است. کارگران پيمانی اين کارخانه پس از وعده‌های وزير نفت، با هزينه و انرژی زياد توانستند تعاونی خود را تشکيل دهند، به اميد آنکه بعد از اين طرف حساب کارگران نه شرکت پيمانکاری، بلکه تعاونی باشد. به رغم اين اما وزارت نفت که ظاهراً خود بايد مشوق ايجاد تعاونی می‌بود، کماکان کارهای خود را نه ازطریق تعاونی ها بلکه توسط شرکتهای پيمانکاری پيش می‌برد. در اين مورد گفتگوی ناصر چمنی رئيس انجمن صنفی کارگری پتروشيمی تبريز با ايلنا در ۲۸/۳/۹۲ بسيار گوياست. وی می‌گويد “اقدام وزارت نفت در استفاده از شرکتهای پيمانکاری به جای تعاونی‌ها غير قانونی است. کارگران با صرف هزينه سنگين تعاونی تشکيل داده‌اند، اما کار را به تعاونی کارگران نمی‌سپارند”
شايان ذکر است که علاوه بر اظهار نظر وزير نفت در مقطع ابلاغ مصوبه هيئت وزيران پيرامون حذف شرکتهای پيمانکاری و سپردن کارها به دست تعاونی‌ها، مدير توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنايع پتروشيمی نيز در ۱۳ آذر سال ۹۱ مجوز دولتی سپردن کار از پيمان‌کاری‌ها به تعاونی‌ها را برای مدت سه سال صادر کرده بود. به عبارت ديگر طبق گفته وزير نفت و اين مجوز، بايد با کارگرانی که تبديل به قرارداد مستقيم نشده‌اند، به صورت تعاونی قرارداد بسته شود که چنين نشده است.
نمونه دوم تعاونی کارگران پتروشيمی بندر امام است. در اين پتروشيمی نيز که کارگران از حدود يک‌سال قبل تعاونی خود را تشکيل داده‌اند در عمل نه فقط کاری به اين تعاونی سپرده نشد، بلکه هنوز چند ماهی از تشکيل آن نگذشته بود که طبق بخشنامه بايد برچيده می‌شد! جهاد لطيفی بازرس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام در مورد تعاونی اين واحد می‌گويد “از خرداد ماه سال ۹۱ تعاونی تشکيل داديم. بيش از ۲۵۰ کارگر جمع شديم و نفری ۵۰ هزار تومان به حساب تعاونی ريختيم، اما طبق بخشنامه صادره در آبان، تمام تعاونی‌ها در سطح منطقه ويژه بندر امام بايد برچيده می‌شد و از آن به بعد کارگران تلاش کرده‌اند پول‌های پرداختی خود را بازپس گيرند که موفق نشده‌اند” وی در ادامه می‌گويد “يک سال است نامه نگاری می‌کنيم که اگر نمی‌خواهيد تعاونی‌ها باشند، پول کارگران را بازگردانيد، اما توجهی به اين خواست منطقی نمی‌کنند” [ايلنا – ۲۴/۲/۹۲]
می‌بينيم که داستان تشکيل تعاونی‌ها و جايگزينی آن به جای شرکتهای پيمانکاری که از همان آغاز در لايه غليظی از ابهام پيچانده شده بود، پيش از آنکه اساساً بخواهد به يک طرح و برنامه اجرائی تبديل گردد، بيش از پيش در محاق ابهام فرورفته و به حال خويش رها می‌گردد! حتا چنانچه در مواردی فرضاً خود کارگران امر تشکيل تعاونی را پی‌گيری کرده‌اند، اما بازهم در عمل از حذف شرکتهای پيمانکاری و سپرده شدن کارها به دست اين تعاونی‌ها نيز ممانعت به عمل آمده است!
افزون بر مسأله تعاونی‌ها و بلاتکليف گذاشتن هزاران کارگر پيمانی، حتا به آن دسته از کارگرانی که تبديل قرارداد شده‌اند از جمله آن تعداد از کارگران پتروشيمی تبريز که موفق به انعقاد قرارداد مستقيم شده‌اند، هيچگونه مزايايی پرداخت نشده است. ايلنا از قول رئيس انجمن صنفی کارگری پتروشيمی تبريز می‌نويسد “به کارگرانی که پس از مدت‌ها دوندگی، با وزارت نفت قرارداد مستقيم امضا کرده‌اند، نه تنها هيچگونه مزايايی پرداخت نشد، بلکه مشمول عيدی کارمندی شدند که نصف عيدی کارگری است”.
مجموعه اين مباحث و رويدادها نشان دهنده اين واقعيت است که دولت، گرچه در تحت شرايط معينی از جمله و به ويژه تحت تأثير مبارزات پی‌گيرانه و اعتصابات مکرر کارگران در پتروشيمی‌ها مجبور شد در مقابل خواست ده‌ها هزار کارگر پيمانی، مبنی بر حذف شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم، عقب بنشيند و پس از يک‌سال خريد وقت و سردواندن کارگران، سرانجام در حرف و در حد صدور يک ابلاغيه خواست کارگران را پذيرفت، اما امروز هر کارگر آگاهی و از جمله هر کارگر پتروشيمی اين موضوع را می‌داند که عقب‌نشينی دولت و صدور چنين ابلاغيه‌ای، بيش از آنکه نمايان‌گر پذيرش خواست کارگران پيمانی باشد، تلاش پيش‌گيرانه‌ای از سوی دولت برای مقابله با گسترش اعتصابات پتروشيمی‌ها بوده است. صدور ابلاغيه اگر چه بر دولت تحميل شد، اما در عين حال اقدامی بود برای خاموش ساختن آتش اعتراضاتی که نزديک به ۲۰ ماه در پتروشيمی‌ها شعله‌ور بود و شعله‌های بلند آن در تمام پهنه منطقه جنوب و در تمام شرکتها و مؤسسات و بخش‌های اقتصادی آن به ويژه در نفت و گاز نيز قابل رؤيت بود و هر آينه می‌توانست به اين بخش‌ها نيز سرايت کند و روزگار بورژوازی حاکم و دولت آن را نیز سیاه کند. در واقع هم اگر بورژوازی حاکم و رژيم سياسی آن، پيش‌برنده برنامه‌های اقتصادی نئوليبرال صندوق بين‌المللی پول بوده است، که بوده است، در اساس نمی‌توانسته و نمی‌تواند خواهان حذف شرکتهای پيمانکاری باشد. تولد و حضور اساسی اين شرکتها به نيمه اول دهه هفتاد برمی‌گردد. جذب نيروی انسانی دستگاه‌ها از طريق شرکتهای پيمانکاری تأمين منابع انسانی که از آن به عنوان اشتغال مثلثی نيز ياد می‌شود، بر اساس مصوبه مورخ ۳۱ خرداد ۷۳ شورای عالی اداری با هدف تجديد تشکيلات دولت و کاهش نيروی انسانی در بخش‌های خدماتی و غير تخصصی و کوچک‌سازی نقش و اندازه دولت از طريق واگذاری فعاليت‌های اجرائی دستگاه‌های دولتی، به ويژه امور عمومی و خدماتی به بخش‌های غير دولتی و خصوصی آغاز شد. پيش‌برد برنامه‌ها و سياست‌های اقتصادی نئوليبرال که بعد از جنگ ايران و عراق آغاز گرديد و ارزان‌سازی نيروی کار، ايجاد زمينه‌ها و آسان‌سازی انباشت سرمايه به دست بخش خصوصی و تشديد استثمار و بی‌حقوقی کارگران در مرکز آن قرار دارد، با ظهور و تکثير قارچ‌گونه شرکتهای پيمانکاری همراه و ملازم بود. وظيفه اينگونه شرکتها که در دوران خاتمی و احمدی‌نژاد به شدت رشد و گسترش يافتند، تأمين نيروی کار ارزان و تقريباً مجانی برای سرمايه‌داران و تخصص اصلی آن‌ها چانه‌زنی با نيروی کار و زير گرفتن بديهی‌ترين حقوق کار است. بخش زيادی از صاحبان و گردانندگان اين شرکتها که گاه بيش از نيمی از دستمزد کارگران را به جيب میزنند، با مسئولين و مقامات بالا و با نفوذ حکومتی در ارتباط هستند و يا به نحوی از انحاء در ادوار مختلف با مراکز قدرت و نهادهای حکومتی و دولتی از قبيل وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نفت، مجلس و امثال آن پيوندهای نزديک و تنگاتنگی داشته‌اند و يا خود در زمره همين مسئولين و مقامات‌اند که سودهای بسيار هنگفتی را نيز به جيب زده و میزنند. بديهی‌ست که بقاء و سودآوری اين شرکتها در گرو استمرار اشتغال مثلثی است. کارگر برای کارفرمای دولتی کار می‌کند، اما به استخدام يک شرکت دلال و پيمانکار تأمين نيروی انسانی درمی‌آيد. حقوق و مزايای کارگر توسط کارفرمای دولتی به شرکت پيمانکار پرداخت می‌شود و شرکت پيمانکار پس از کسر حق دلالی خود، حقوق و مزايای کارگران را پرداخت می‌کند. هزينه‌ای که در بودجه دولت و در مقياس عمومی و کلی برای نيروی انسانی منظور می‌شود، به شرکت پيمانکاری واسطه پرداخت می‌شود و اين شرکتها گاه بيش از ۵۰ درصد آن را بابت دلالی به جيب میزنند.
بنابراين صرف‌نظر از کشمکش باندهای درونی رژيم بر سر تسلط بر اين يا آن بخش و پست پر درآمد و پول‌ساز، روشن بود که ابلاغيه دولت مبنی بر حذف شرکتهای پيمانکاری، مستقل از ابهامات آن، بيشتر در حد يک ابلاغيه کاغذی که در اجرا با مانع جدی روبروست، باقی خواهد ماند.
۱۸ ماه پس از صدور اين ابلاغيه هيچ تغيير اساسی در وضعيت کارگران پتروشيمی‌ها که پيشتاز مبارزه برای حذف شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقيم بوده‌اند، حاصل نشده است. در پتروشيمی‌های تبريز و بندر امام در بهترين حالت تنها حدود ۳۰ درصد از پرسنل تبديل وضعيت شده و قرارداد مستقيم بسته‌اند. آن‌هم به گونه‌ای که هنوز حضور پيمانکاران تداوم يافته و دلال نيروی کار از اين معادله حذف نشده است. تعاونی‌ها و پذيرش اين موضوع که با کارگران با سابقه زير ده سال به صورت تشکيل تعاونی‌ها قراردادهای جمعی منعقد گردد نيز همانطور که در نمونه‌های ذکر شده ديديم پا در هوا مانده است.
جمع‌بندی
برچيدن قطعی شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقيم يکی از خواست‌های اصلی و مهم‌ترين خواست تمام کارگران پيمانی‌ست که در صنايع پتروشيمی، نفت و گاز، خودروسازی‌ها و ساير صنايع مشغول به کار هستند و از لحاظ کمی بيش از نيمی و گاه تا دوسوم کارگران اين صنايع وکارخانه ها را تشکيل می‌دهند. هرچند کارگران پتروشيمی طی يک رشته مبارزات طولانی و به ويژه در طی يک رشته اعتصابات از اسفند ۸۹ به بعد، سرانجام موفق به کسب پاره‌ای امتيازات شدند و توانستند دولت را تا حدودی وادار به عقب‌نشينی سازند، اما تجربه نشان داد که پذيرش حذف شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم، در وجه عمده از حد حرف فراتر نرفته است. طبقه حاکم و دولت اين طبقه هيچ‌گاه از روی رضايت و بدون مبارزه کارگران، هيچ خواستی از کارگران را برآورده نساخته است و نخواهد ساخت. چنين بوده است وضعيت دولت‌های پيشين! اما شواهد موجود در برنامه‌های اقتصادی دارودسته روحانی، تا آنجا که اين برنامه‌ها و سياست‌ها در رسانه‌های خبری انعکاس يافته است، نه فقط حاکی از تداوم سياست‌ها و برنامه‌های تاکنونی‌ست و نه فقط هيچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعيت اقتصادی و معيشتی کارگران ترسيم نمی‌سازد، بلکه کاملاً برعکس این روند هاست، بدين معنا که سرمايه‌داران و کارفرمايان و دولت آن‌ها از هم اکنون دارند خود را برای تهاجمات و تعرضات گسترده‌تر عليه نيروی کار و طبقه کارگر آماده می‌کنند. بنابراين هيچ راهی برای کارگران جز اتحاد و تشکل و تشديد مبارزه وجود ندارد. شرکتهای پيمانکاری زمانی، آن‌طور که کارگران خواهان آنند، برچيده خواهند شد که خود کارگران متحد و يکپارچه به ميدان آيند و حول اين خواست که خواست مشترک تمام کارگران پيمانی‌ست، اعتصابات گسترده‌تر و برنامه‌ريزی شده‌تری را سازمان دهند. پتروشيمی‌ها که تا کنون نيز مشعل‌دار اينگونه مبارزات و اعتصابات بوده‌اند، هنوز هم مستعدترين و مناسب‌ترين کانون‌‌های اعتراضی و اعتصاب کارگری حول برچيده شدن قطعی شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته‌جمعی‌اند. فراموش نکنيم که سرمايه‌داران و کارفرمايان همواره سعی کرده‌اند به اشکال مختلفی ميان کارگران نفاق و چند دستگی ايجاد کنند و مبارزه آن‌ها را به شکست بکشانند. بنابراين در جدال و مبارزه ميان کارگران پيمانی با کارفرمايان، جلب حمايت و پشتيبانی کارگران رسمی و غير پيمانی، از اهميت حياتی برخوردار است. هم کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز هنگامی که کارگران رسمی از اعتصاب آن‌ها حمايت کردند و هم کارگران پيمانی پتروشيمی بندر امام که در هنگام اعتصاب آن‌ها، کارفرما در يک مورد توانست بخش‌هائی از کارگران رسمی را به جای آن‌ها به سر کار بفرستد، به تجربه دريافته‌اند که اتحاد و تشکل کارگران فوق‌العاده حائز اهميت است. کارگران پتروشيمی به تجربه آموخته‌اند که سازماندهی و هدايت مبارزات و اعتصابات مستلزم وجود تشکل‌های مناسبی در محيط کار است که در شرايط دشوار و خفقان کنونی، بتوانند ادامه کاری داشته باشند و از عهدۀ اين وظايف مهم يعنی سازماندهی اعتصاب برآيند. اکنون وقت آن است که همه اين تجارب و آموخته‌ها را به کار بست! بايد بيش از پيش کميته‌ها و هسته‌های مخفی را در در تمام کارخانه‌ها و پتروشيمی‌ها ايجاد و تکثير نمود تا بتوان اعتصابات مؤثرتر و گسترده‌تری را سازمان داد. پيش به سوی ايجاد و تکثير کميته‌های مخفی در پتروشيمی‌ها! پيش به سوی ايجاد کميته‌های مخفی در تندگويان، امير کبير، اروند، مارون، غدير، کارون، بندر امام و تمام شرکتهای زير مجموعه آن، بسپاران، آب نيرو، خوارزمی، کيميا، فراورش و تمام شرکتهای منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر! پيش به سوی ايجاد پيوند و ارتباط ميان اين کميته‌ها و سازماندهی اعتصابات گسترده در مقياس تمام پتروشيمی ها و در مقياس سراسری!
نظرات شما