امروزه در هیچ کجای جهان نمی‌توان کشوری را یافت که در آن تبعیض و نابرابری که دولت آن کشور به مردم تحمیل کرده باشد، به پایه ایران برسد. دولت دینی جمهوری اسلامی که یکی از شاخصه‌های مهم آن، علاوه بر استبداد و اختناق، قائل شدن به تبعیض و نابرابری آشکار میان مردم است، گروه‌های مختلفی از مردم ایران را با بی‌رحمانه‌ترین تبعیض‌ها ازجمله تبعیض جنسیتی، ملی و مذهبی مواجه کرده است. این تبعیض و سرکوب در مورد بهائیان به حدی است که می‌توان آن را با اقدامات فاشیسم هیتلری برای نابودی یهودیان قیاس کرد. جمهوری اسلامی، وحشیانه‌ترین فشار و سرکوب، تبعیض و نابرابری را علیه این گروه از مردم ایران ، صرفاً به جرم باورهای دینی‌شان اعمال کرده و می‌کند. سال‌هاست که آن‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروماند. به جرم بهایی بودن، دستگیر، زندان و اعدام‌شده‌اند. آن‌ها از حق تحصیل و کار و برگزاری آزادانه مراسم دینی‌شان، محروم شده‌اند. استخدام آن‌ها در مراکز رسمی و دولتی ممنوع است. اموال آنان مصادره و امکانات زندگی‌شان به تاراج رفته است. جمهوری اسلامی حتی به مردگان آن‌ها نیز رحم نکرده، آن‌ها را از گور بیرون کشیده و مکرر گورستان‌های بهائیان را ویران کرده است. در چهارچوب همین سیاست ستمگرانه و تبعیض‌آمیزاست که فرزندان بهائیان را از آموزش و ادامه تحصیل محروم کرده است. این دولت دینی شیعه‌مذهب ، اکنون رسوایی را به آنجا رسانده که وزیر مرتجع آموزش‌وپرورش جدید کابینه روحانی اخیراً، محروم کردن حتی فرزندان خردسال آن‌ها را از آموزش و تحصیل در مدارس، سیاست رسمی رژیم اعلام کرد. این مرتجع روز ۱۸ شهریور در گفتگو با خبرنگاران گفت: “اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آن‌ها به‌نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آن‌ها در مدارس ممنوع است.” پوشیده نیست که منظور وی از “ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور” بهائیان است و اظهارنظر وی هیچ معنای دیگری جز تلاش جدید رژیم برای محروم کردن این کودکان از تحصیل ندارد.
آنچه تاکنون روال کار دولت دینی حاکم بر ایران در این زمینه بوده است، محروم ساختن بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رسمی کشور و آزار و اذیت و تحقیر کودکان در مدارس بود.
جمهوری اسلامی از همان آغاز که در ایران به قدرت رسید، توأم با انواع فشارها و سرکوب‌ها علیه بهائیان، یکی از اقدامات خود را جلوگیری از ادامه تحصیل آن‌ها در دانشگاه‌ها قرارداد. این سیاست را به‌ویژه پس از سرکوب دانشگاه‌ها و سپس بازگشائی آن‌ها به مرحله اجرا درآورد. مصوبه رسمی سال ۱۳۶۹ ” شورای عالی انقلاب فرهنگی” چیزی را در این مورد پنهان نگذاشت.
ثبت‌نام بهائیان در مدارس فقط به این شرط مجاز اعلام شد که اظهار نکنند بهایی‌اند. “حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت‌نام شوند.” “در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند.” از همین روست که به‌ویژه پس‌ازاین مصوبه، تمام دستگاه تفتیش و جاسوسی رژیم به کار افتاد که نه‌فقط با شناسایی بهاییان در کنکور، مانع از ورود آن‌ها به دانشگاه‌ها شوند، بلکه آن‌هایی را که توانسته بودند وارد دانشگاه‌ها شوند، شناسایی و اخراج کنند. در طول این سال‌ها هزاران نفر به جرم بهایی بودن از تحصیلات عالی محروم شدند.
گزارش‌های گروه‌های مدافع حقوق بشر حاکی است که تنها در سال ۹۶، لااقل ۱۰۰ نفر از بهائیان که در کنکور سرا سری شرکت کردند به دلیل دیانت‌شان از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالیه محروم شدند. این تعداد در سال ۹۷ نیز بیش از ۵۰ تن گزارش‌شده است. این محرومیت از تحصیل، زیر نام رمز نقص پرونده به آن‌ها اطلاع داده می‌شود و چنانچه پیگیری بیشتری بکنند، به‌صراحت گفته می‌شود “به دلیل بهایی بودن و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آن‌ها قادر به تحصیل نیستند، مگر در نامه‌ای توبه و اعتراف کنند که به دین اسلام معتقد هستند”.
طبق این گزارش‌ها، از زمان ریاست جمهوری روحانی تاکنون، هزاران بهایی از ورود به دانشگاه منع شده و ده‌ها دانشجوی بهایی اخراج شده‌اند.
اکنون به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی می‌کوشد همان سیاستی را که در مورد تحصیل بهائیان در دانشگاه‌ها دنبال کرده است در مدارس نیز به اجرا بگذارد. البته در گذشته نیز دانش‌آموزان بهایی در مدارس زیر فشار و سرکوب و تفتیش عقاید به‌ویژه از جانب معلم‌های پرورشی بوده و گاه با اخراج روبه‌رو بوده‌اند، اکنون اما در ابعادی وسیع به‌عنوان سیاستی رسماً اعلام‌شده، اجرا خواهد شد.
یک کودک دبستانی که از خانواده‌ای با باورهای مذهبی به مدرسه می‌رود در سن و سالی نیست که اصلاً بداند باور مذهبی بهایی و غیر بهائیت چیست. او نمی‌تواند چیزی را پنهان کند. حتی در دوره دبیرستان هم با سیستم تفتیش عقایدی که حاکم است، یک دانش‌آموز نمی‌تواند این واقعیت را پوشیده دارد که خانواده او بهایی هستند و همین برای اخراج کافی است. کودکان خانواده‌های بهایی حتی اگر بخواهند باور مذهبی خود و خانواده‌شان را مخفی نگهدارند در مدرسه که یک محیط جمعی کودکان است غیرممکن است که پنهان بماند. اما به‌شرط پنهان ماندن نیز دستگاه‌های تفتیش و جاسوسی دولت مذهبی در مدارس و حتی برخی از معلمان متعصب از آن آگاه می‌شوند و همین بهانه‌ای می‌شود برای فشار، تحقیر اخراج و محروم کردن دانش‌آموز از تحصیل یعنی عین روندی که در دانشگاه‌ها طی شد و اگر دانشجوئی باورهای خود و خانواده‌اش را پنهان ساخته بود، حراست و دستگاه اطلاعاتی رژیم آن‌ها را در طول سال‌های تحصیل شناسایی و اخراج کرده‌اند. درعین‌حال این کودکان با پنهان‌سازی، باید آموزش باورهای دینی دولتی را بپذیرند که علاقه‌ای به آن ندارند. بنابراین، اقدام وزیر آموزش‌وپرورش مقدمه‌ای است برای محروم ساختن این کودکان از تحصیل در مدارس. این دیگر اوج اقدامات فاشیستی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است که یک کودک را به جرم بهایی بودن از حق تحصیل محروم سازد یا او را وادارد که یک باور مذهبی دیگری را بپذیرد. اما از یک دولت مذهبی چیزی جز این نمی‌توان انتظار داشت. تبعیض، نابرابری و ستمگری در ذات دولت دینی به‌ویژه از نوع اسلامی و فرقه شیعی آن است. گرچه جمهوری اسلامی نهایت ستمگری و سرکوب را علیه فرقه بهایی به کار می‌برد، اما در مورد دیگر فرقه‌های مذهبی نیز به درجات مختلف همین تبعیض و ستمگری را اعمال می‌کند.
چراکه این دولت دینی، باورهای خرافی خود را یگانه باور صادرشده از مرکز موهوم غیبی به نام خدا می‌شناسد و ازاین‌رو باورهای دینی دیگر فرقه‌های مذهبی را باطل می‌داند. جمهوری اسلامی در ظاهر “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت‌های دینی” به رسمیت می‌شناسد. اما آن‌ها فقط از این حق برخوردارند که یک زندگی بدون حقوق برابر داشته باشند و” در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.” اما آن‌ها نمی‌توانند در برخی مؤسسات و نهادها استخدام شوند و از دسترسی به بسیاری از موقعیت‌ها و مناصب اجتماعی و سیاسی محروماند. آن‌ها از برابری حقوق برخوردار نیستند. اما برخلاف ادعای رژیم، پوشیده نیست که آن‌ها حتی در انجام مراسم مذهبی محدودیت‌هایی دارند که گاه کار آن‌ها به زندان و ترور انجامیده است. دولت دینی اسلامی شیعه مذهب اما ستم و تبعیض و نابرابری را فقط در مورد پیروان ادیان دیگر روا نمی‌دارد، بلکه تبعیض و نابرابری را به فرقه‌های رنگارنگ درون اسلام هم به درجات مختلف بسط داده است، می‌خواهد فرقه سنی باشد یا دیگر فرقه‌های غیر دوازده‌امامی درون شیعه. سنی‌ها از دیدگاه دولت مذهبی حاکم، ظاهراً مسلمان شناخته می‌شوند، اما گذشته از محدودیت‌هایی که در اجرای مراسم دینی‌شان با آن مواجه‌اند، آن‌ها نیز از برابری حقوق برخوردار نیستند و نمی‌توانند در برخی مؤسسات دولتی و رسمی استخدام شوند و کار کنند، یا به مقامات سیاسی و نظامی سطوح بالا دسترسی پیدا کنند. آن‌ها گرچه مسلمان محسوب می‌شوند، حتی نمی‌توانند در دستگاه قضائی استخدام و یا قاضی شوند. اما فرقه‌های درون شیعه نیز با تبعیض مواجه‌اند و در معرض سرکوب‌های شدید قرار دارند. جمهوری اسلامی حتی دراویش شیعه‌مذهب را تحمل نمی‌کند و هم‌اکنون گروهی از آن‌ها را به حبس محکوم کرده است.
علاوه بر این، در درون خود شیعیان دوازده‌امامی نیز آنجائی که پای جنسیت به میان می‌آید، این تبعیض و نابرابری در سطحی گسترده وجود دارد، و زنان شیعه‌مذهب به سطح یک‌نیمه انسان تنزل می‌یابند که با بی‌رحمانه‌ترین ستم و تبعیض مواجه‌اند.
چاره چیست؟ سال‌هاست که گروه‌هایی از درون و بیرون هیئت حاکمه به مردم ایران وعده برافتادن این تبعیضات را می‌دادند، اما آنچه در عمل رخ داد، افزایش تبعیض و ستمگری بود. سرانجام بر همگان آشکار گردید که تبعیض و نابرابری با موجودیت جمهوری اسلامی به هم گره‌خورده است و مادام که دولت دینی وجود دارد، چیزی تغییر نخواهد کرد. سال‌هاست که گروه‌های مختلفی که با نابرابری حقوقی و تبعیضات وحشتناک مواجه‌اند، برای به عقب واداشتن جمهوری اسلامی و به دست آوردن حقوق انسانی خود، دست به دامان دولت‌های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر شدند، نتیجه تمام این اقدامات، به‌رغم محکوم شدن مکرر رژیم در مجامع بین‌المللی، همین است که امروز جمهوری اسلامی رسوایی را به آنجا رسانده که رسماً و علناً برای محروم کردن کودکانی که پدر و مادر آن‌ها بهایی هستند، یا خودشان اذعان می‌کنند بهایی‌اند، اقدام می‌کند. اگر تاکنون بودند کسانی که فکر می‌کردند جمهوری اسلامی با فشارهای بین‌المللی دست از این اقدامات ضد انسانی خود بر خواهد داشت، اکنون مدت‌هاست که این باور پوچ نیز آشکار و عیان شده است. برای مقابله با تمام تبعیض‌ها و نابرابری‌های حقوقی و تمام اقدامات ارتجاعی و ضد انسانی، راهی نیست، مگر آنکه دین از دولت جدا گردد و مذهب هیچ‌گونه دخالتی در آموزش و مدارس نداشته باشد. تحقق این امر نیز فقط با برانداختن دولت دینی ممکن خواهد بود. هیچ راهی جز برانداختن دولت دینی جمهوری اسلامی و تسویه‌حساب قطعی با آن وجود ندارد. تا وقتی‌که این دولت دینی ضد انسانی سرنگون نشود روزبه‌روز وضع وخیم‌تر خواهد شد و شرایط بهائیان هم استثنائی بر این قاعده نیست.
سازمان فداییان (اقلیت ) در برنامه فوری خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی، اعلام کرده است:
“دولت مذهبی نافی هر گونه دمکراسی و آزادیست. لذا دین و دولت باید به طور کامل از یکدیگر جدا گردند. این بدان معناست که دین و مذهب باید امری خصوصی اعلام شود. دولت باید خود را از قید هرگونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی مورد توجه دولت نباشد. هرگونه امتیاز برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی ملغا گردد. ایجاد محدودیت‌ها و تضییقات علیه اقلیت های مذهبی موقوف شود. هرگونه کمکی از بودجه دولت به نهادهای مذهبی باید مطلقا ممنوع گردد. ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی باید منسوخ گردد. هرکس باید مختار و مجاز باشد که دین داشته باشد یا نداشته باشد. به دینی بگرود یا از آن روی برگرداند.
مدارس و آموزشگاه‌ها باید مطلقا غیرمذهبی باشند. تدریس هرگونه امور دینی و انجام مراسم مذهبی در مدارس موقوف شود. مذهب و دستگاه روحانیت مطلقا هیچ گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی نداشته باشند.”
نظرات شما