رشد میلیتاریسم و جنگ‌طلبی، رشد تولیدات تسلیحاتی و مبادله محصولات صنعت سودآور آدمکشی، تجاوز و توسعه‌طلبی و برافروختن جنگ‌هایی که در طول یک‌صد سال اخیر ده‌ها میلیون انسان را قتل‌عام کرده است از واقعیت‌های نظم سرمایه‌داری در دوران امپریالیسم، در دوران زوال و انحطاط این نظم جهانی ناشی می‌گردد. با تشدید تضادها و بحران‌های جهان سرمایه‌داری، به‌ویژه در پی بحران اقتصادی جهانی نیمه اول قرن جدید، نظامی‌گری، افزایش‌های هزینههای نظامی و تولید و فروش تسلیحات به مقیاس بی‌سابقه‌ای در حال رشد و گسترش است. گزارش‌های سالانه موسسه تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم (سیپری) این واقعیت را به‌وضوح در افزایش هزینههای نظامی و بازار پررونق تسلیحات نشان می‌دهد. گزارش ماه مارس این موسسه در مورد حجم نقل‌وانتقال سلاح در فاصله ۲۰۱۸-۲۰۱۴ نشان می‌دهد که در مقایسه با دوره ۵ ساله قبل از آن، از رشد ۸ / ۷ درصدی برخوردار بوده است و مقصد ۳۵ درصد صادرات این سلا‌ح‌ها، خاورمیانه بوده است. انحصارات تسلیحاتی آمریکائی نقش اصلی را در بازار جهانی صدور سلاح بر عهده‌دارند که سالانه میلیاردها دلار سود از قبل آن به جیب می‌زنند. در دوره ۸ ساله زمامداری اوباما متوسط سالانه ارزش سلاح‌های صادراتی آمریکائی ۳۵ میلیارد دلار بود که با چندین قرارداد کلان جدید در دوران ترامپ، به حدود۵۰ میلیارد دلار در هرسال رسیده است. در پایان اولین سال زمامداری ترامپ این رقم به ۴۹ میلیارد دلار رسید. پس از آمریکا روسیه قرارگرفته است که ارزش صادرات تسلیحاتی این کشور به ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسید. آژانس صادرات تسلیحات روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در سال ۲۰۱۸ برای بیش از ۴۰ کشور سلاح و تجهیزات نظامی تأمین کرده و بیش از ۱۱۰۰ قرارداد به مبلغ کلی نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار امضا کرده است.
موسسه تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم در ۲۹ ماه آوریل نیزگزارشی از هزینههای نظامی جهان را در سال ۲۰۱۸ انتشار داد که با افزایش ۶ / ۲ درصدی نسبت سال قبل از آن، به رقم ۱۸۲۲ میلیارد دلار( ۸ /۱ تریلیون) رسید.
ایران در این لیست با هزینه نظامی ۱۳ میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار در جایگاه هیجدهم قرارگرفته است. متوسط هزینههای نظامی رسمی جمهوری اسلامی، در چند سال اخیر، بر طبق ارزیابی مؤسسات بین‌المللی دیگر، سالانه ۱۵ میلیارد دلار بوده است. نکته اما این است که گزارش‌های سیپری بر اساس منابع رسمی دولت‌ها ارائه می‌شود. اگر آمار و ارقام ارائه‌شده در گزارش‌های این موسسه، در مورد کشورهایی که از آن‌ها به نام دمکراسی‌های پارلمانی نام‌برده می‌شود، دقیق است، در مورد کشورهایی امثال ایران مطلقاً صادق نیست. در ایران رقمی که در بودجه سالانه به‌عنوان بودجه ارگان‌های نظامی ذکر می‌شود، تنها بخشی از بودجه نظامی جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی همواره یک بخش مخفی بودجه وجود دارد که صرف هزینههای نظامی- امنیتی می‌شود. پوشیده نیست که در طول سال‌های گذشته همواره مبالغ کلانی صرف هزینههای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان، یمن، عراق، فلسطین و گروه‌های اسلام‌گرای دیگر کشورهای جهان شده است، اما هرگز ردیف خاصی در بودجه‌های سالانه به آن‌ها اختصاص داده نشده است. علاوه بر این، ارگان‌های نظامی رژیم به‌ویژه سپاه پاسداران همه‌ساله میلیاردها دلار سود از طریق مالکیت برمؤسسات متعدد تولیدی ازجمله، پتروشیمی، نفت، گاز، یا شرکت‌های مالی و خدماتی متعدد به‌ویژه برای صادرات و واردات ، سلطه انحصاری بر اجرای پروژه‌های عمرانی و حتی صادرات و واردات کالاهای قاچاق، عاید خود می‌سازند، که این مبلغ کلان نیز بخشی از هزینههای آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این‌ها ارقامی است که در محاسبات سیپری به‌حساب نمی‌آیند. اگر مجموع این درآمدها و بودجه‌های مخفی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شوند، هزینههای نظامی جمهوری به حدود ۲۰ میلیارد دلار در هرسال خواهد رسید و در ردیف ۱۵ کشور نخست جهان ازنظر هزینههای نظامی قرار خواهد گرفت. اما اگر حتی آمار رسمی سیپری را در نظرگیریم، علت چیست که هزینههای نظامی جمهوری اسلامی در میان ۲۰۵ کشور جهان چنان بالاست که در هجدهمین ردیف لیست سیپری قرارگرفته است؟
روشن است که جمهوری اسلامی نه قدرت اقتصادی کشورهایی از نمونه آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان را دارد که این هزینههای هنگفت نظامی را بر عهده گیرد و نه حتی قدرت مالی کشورهایی از نمونه عربستان و دیگر سلاطین و شیوخ منطقه خلیج‌فارس که می‌توانند در محدوده‌ای معاش روزمره مردم کشورشان را تأمین می‌کنند و مبالغ کلانی هم برای حفظ موجودیتشان، به هزینههای نظامی اختصاص می‌دهند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی هزینههای نظامی خود را از طریق زدن جیب توده‌های مردم ایران و به بهای فقر و گرسنگی آن‌ها تأمین می‌کند. اما آنچه جمهوری اسلامی را واداشته که این مخارج نظامی هنگفت را به توده‌های زحمتکش مردم ایران تحمیل کند، نخست در این است که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی است که با موج وسیعی از نارضایتی و اعتراض روبه‌روست. بحران‌های متعددی که با آن‌ها مواجه است، در چند سال اخیر مدام ژرف‌تر شده‌اند و از آنجائی که هرلحظه با خطر انفجار نارضایتی توده‌ای و سرنگونی مواجه است، برای حفظ موجودیت خود، مدام نیروهای نظامی سرکوب را تقویت و هزینههای آن را افزایش می‌دهد. عامل دیگر در اختصاص این هزینههای نظامی کلان، این است که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم توسعه‌طلب پان‌اسلامیست است که علاوه بر تلاش برای ایجاد رژیم‌های دست نشانده اسلام‌گرای شیعه در منطقه ،برای کسب هژمونی منطقه‌ای نیز تلاش می‌کند . پیشبرد این سیاست توسعه‌طلبانه، نیاز به تقویت نیروهای مسلح و افزایش مداوم هزینههای نظامی دارد. بنابراین، حتی اگر همچون سال جاری یا سال گذشته، به علت ژرف‌تر شدن بحران اقتصادی و تحریم‌ها، ناگزیر به کاهش هزینههای بودجه سالانه می‌شود، این کاهش هزینه‌ها شامل نیروهای نظامی، پلیسی و امنیتی نمی‌شود و همان‌گونه که تاکنون دیده‌ایم همه‌ساله یک و نیم تا دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که گویا در تملک شخصی خامنه‌ای است، تحت عنوان تقویت بنیه دفاعی به آن‌ها داده می‌شود. تمام بار به‌اصطلاح ریاضت را هم بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد. اما این هزینههای نظامی از کجا تأمین می‌شوند؟
روشن است که در وهله نخست از درآمد نفتی که کارگران تولید می‌کنند و ظاهراً باید به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد کشور، صرف رفاه مردم و تاسیسات زیربنائی کشور گردد. اما آنچه می‌بایستی در خدمت رفاه کارگران و دیگر توده‌های زحمتکش مردم می‌شد، صرف هزینههای نیروی انگل و سرکوبگر نظامی و تسلیحات می‌شود. این هزینه در حالی به نیروهای نظامی اختصاص می‌یابد که ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان چنان ناچیز است که به‌دشواری حتی می‌تواند یک‌سوم هزینههای روزمره آن‌ها را جبران کند. میلیون‌ها تن در ایران به معنی دقیق کلمه با گرسنگی مداوم زندگی خود را سپری می‌کنند. متجاوز از ده میلیون تن از کارگران و جوانان بیکارند. اما مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. همین نظامی‌گری، توسعه‌طلبی و افزایش بودجه ارگان‌های نظامی، منجر به تشدید تضادهای جمهوری اسلامی با برخی رژیم‌های منطقه خاورمیانه و نیز دولت آمریکا شده است که آن‌هم اهداف توسعه‌طلبانه خود را در منطقه دنبال می‌کند. نتیجه این تشدید تضادها سوای تلاش رژیم برای افزایش قدرت نظامی و درنتیجه انداختن بار افزایش هزینههای نظامی بر دوش توده‌های زحمتکش، تحریم‌هایی بوده است که از جانب امپریالیسم آمریکا اعمال‌شده و فشار مضاعفی بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرارگرفته است. بنابراین، نتیجه نظامی‌گری جمهوری اسلامی صرفاً انداختن بار هزینههای کلان نظامی بر دوش توده مردم نبوده، بلکه یکی از عواقب آن نیز همین تحریم‌هایی است که اکنون زندگی را بر مردم ایران تحمل‌ناپذیر ساخته است. پس روشن است که تحمیل این هزینههای نظامی سنگین به توده‌های زحمتکش فقیر و گرسنه، نتیجه حاکمیت طبقه سرمایه‌دار و رژیم استبدادی پاسدار منافع آن است. در سراسر جهان حتی بسیاری از کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری از نمونه سوئد، بلژیک، سویس، نروژ در لیست سیپری قرار دارند که هزینههای نظامی آن‌ها به نصف هزینههای نظامی جمهوری اسلامی نمی‌رسد. جمهوری اسلامی بنا به سرشت طبقاتی و خصلت مذهبی و استبدادی‌اش، مادام که به حیات خود ادامه می‌دهد راه دیگری جز این ندارد که حتی به جایگاه بالاتری در رده‌بندی کشورهایی با هزینههای نظامی کلان، صعود کند. کارگران و زحمتکشان ایران نمی‌توانند از شر هزینههای نظامی هنگفت کنونی که بر دوش آن‌ها قرارگرفته است، نجات یابند، مگر آنکه به‌پا خیزند، جمهوری اسلامی را براندازند و با استقرار یک حکومت شورایی، قدرت سیاسی را خود به دست گیرند.
نظرات شما