روز ۶ آذر تعدادی از فعالان “کارزار منع خشونت خانوادگی” در برابر مجلس شورای اسلامی گرد آمدند. آنان در دست‌نوشته‌های خود خواهان “ایجاد خانه‌های امن و مراکز حمایت از زنان خشونت‌دیده” و “ایجاد واحد ویژه… با حضور قاضی، پلیس زن و ضابطان قضایی و انتظامی آموزش‌دیده” و “تصویب قانونی جامع برای منع خشونت خانگی علیه زنان” شدند. اما این تجمع کم‌تر از نیم ساعت تحمل شد، و شرکت‌کنندگان با مداخله “ضابطان انتظامی آموزش‌دیده” مجبور به ترک محل شدند.
در معرفی این کارزار باید گفت که از آذر ۹۵ راه‌اندازی شده و با کمک جمعی از وکلای دادگستری “پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان” را تهیه کرده و خواهان همکاری “ارگان‌های دولتی مسئول و سازمان‌های مدنی” برای “اقداماتی مستقیم و همه‌جانبه برای رفع خشونت خانگی علیه زنان در همه ابعاد” و ایجاد “واحد ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان در مراکز قضایی و انتظامی… و آموزش ضابطان قضایی و انتظامی به طور خاص” است.
حدود هفت سال است که در همین راستا، لایحه‌ای با نام “تأمین امنیت زنان” تهیه شده است که گویا پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری و مجلس به قوه قضاییه ارسال شده و در آن‌جا در پیچ و خم‌های قوه قضاییه هم‌چنان سرگردان مانده است. البته به جز قوه قضاییه، به گزارش رسانه‌ها این طرح برای تأیید مراجع مذهبی به قم نیز فرستاده شده است، که گویا هنوز پاسخی داده نشده است.
در نزدیک به دو دهه گذشته، زنان “اصلاح‌طلب” و لیبرال بورژوا، پروژه‌هایی از این دست بسیار به راه انداخته‌اند. کمپین‌هایی که پی در پی به بن‌بست و شکست انجامیده‌اند. برخی بن‌بست و رکود جنبش زنان اصلاح‌طلب را به شرایط امنیتی و سرکوب، به ویژه در دوران احمدی‌نژاد ربط می‌دهند. تحلیلی که گویای تمام واقعیت نیست، زیرا با وجود تأثیر سرکوب در فعالیت‌های اجتماعی، تنها با تکیه بر این عامل، نمی‌توان علل شکست این پروژه‌ها را توضیح داد و باید ریشه‌ها را در عواملی دیگر جست.
سالیان متعدد، زنان بورژوا لیبرال، در راستای گسترش گفتمان نئولیبرال و اصلاح‌طلبانه در جنبش زنان، به سنگر دفاع از جنبش زنان “غیر سیاسی”، “غیر ایدئولوژیک” و “ضد خشونت” خزیده بودند، و تمام تلاش خود را به کار بردند تا زنان لائیک، چپ و سوسیالیست را از جنبش زنان رانده و به انزوا بکشانند. در حالی که خود، تبدیل جنبش زنان به زائده یک جناح از حاکمیت را در دستور کار قرار داده، عملا از یک نظام ایدئولوژیک مذهبی و عقب‌مانده دفاع می‌کردند و در برابر خشونت‌ورزی حاکمیت سکوت پیشه کرده و عملا همدست خشونت‌گران شده بودند. راه‌کارهای خود را نیز در تطابق کامل با این هدف برگزیده بودند: فعالیت در چارچوب‌های قانونی، در سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی نظیر “ان جی اُ”، در نشریات و سایت‌های دارای مجوز و تلاش برای تغییر برخی قوانین بدون عبور از خط قرمزها و وارد آمدن خدشه به پایه‌های نظام سیاسی حاکم در کلیت.
پیامد تمامی این تلاش‌ها، کنترل جنبش زنان در محدوده‌های تحمل‌پذیر برای رژیم و پراکندن توهم و امید به امکان اصلاحات در چارچوب همین رژیم و پیشگیری از رادیکالیسم جنبش زنان بود. پیامدهایی که در میان لایه‌های معین اجتماعی و در شرایط سیاسی خاص، یعنی دوران رکود سیاسی با موفقیت همراه بود، از جمله موفقیت در جلب و همراه‌سازی بخشی از فمی‌نیست‌های به اصطلاح سکولار که با توسل به پراگماتیسم، گفتمان مذهبی و سیاسی – جناحی این گرایش را پذیرفتند. با وجود این، بن‌بست و رکود فعالیت‌های‌شان در سال‌های اخیر، بی‌اعتنایی توده زنان به راه‌کارهای آنان به ویژه در دوره‌های بحرانی نظیر اعتراضات توده‌ای سال ۸۸ و اعتراضات سراسری ماه‌‌های گذشته، نشانی از شکست این گفتمان و تلاش‌های این گرایشات بودند.
این گرایش در جنبش زنان، در پی سپری شدن دوران احمدی‌نژاد و بگیر و ببندهای آن دوران، بار دیگر با دخیل بستن به روحانی و وعده‌هایش تحرک یافتند. آنان برای طرح مطالبات خود از روحانی، در خرداد ۹۲ و در تیر همان سال، دو نشست تحت عنوان “هم‌اندیشی زنان” برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این نشستها، عمدتا زنان وابسته به جناح‌های حکومتی و دارای پست و مقام در نهادهای حکومتی در دوره‌های مختلف بودند و نیز تشکل‌هایی از جمله “مجمع زنان اصلاح‌طلب”، “جمعیت زنان مسلمان نواندیش”، “ائتلاف اسلامی زنان” و تعدادی از زنان لیبرال و فعالین حقوق مدنی و جنبش زنان. روحانی نیز به درخواست آنان رئیس کمیته زنان ستاد انتخاباتی خود را به این نشستها فرستاد. مطالبات عمده شرکت‌کنندگان در این نشستها، حذف نگاه‌های امنیتی بر فعالیت زنان، تهیه لوایحی در راستای رفع برخی تبعیض‌های حقوقی علیه زنان، به کار گماردن زنان در سطوح متوسط و بالای مدیریتی و مواردی از این قبیل بود. با آن که فرستاده روحانی اعلام کرد که مطالبات بایستی فقط در محدوده‌ی قوانین شرعی باشند و “در حد توان رئیس جمهور” این زنان به این نتیجه رسیدند که باید با یکدیگر و با دولت روحانی هماهنگی کنند.
اما پس از نشستن روحانی بر مسند قدرت نه تنها سرکوب و بگیروببند فعالین زنان پایان نیافت، بلکه شدت بیش‌تری گرفت؛ در کابینه روحانی به جز چند زن به عنوان معاون و دستیار، زنی به کار گمارده نشد؛ منشور حقوق شهروندی وی که ابتدا سر و صدای زیاد به پا کرد، به زودی به بوته فراموشی سپرده شد؛ تصویب قوانین زن ستیزانه و اجرای برنامه‌های زن‌ستیزانه هم‌چنان ادامه یافت، اما این باعث نشد زنان “اصلاح‌طلب” از او روی برگردانند و هم‌چنان به تلاش برای اصلاحات در چارچوب همین نظام و لابی‌گری با مقامات ادامه دادند. به این ترتیب، مدافعان جنبش زنان “غیرسیاسی‌ی غیر ایدئولوژیکِ ضد خشونت” به حمایت از یک جناح سیاسی اسلامی هار و خشن ادامه دادند. حتا تجربه ۴ ساله اول دوران ریاست جمهوری روحانی و بدعهدی روحانی با این پایگاه اجتماعی‌اش، مانع از پشتیبانی همه‌جانبه آنان از روحانی در دور بعدی “انتخابات” ریاست جمهوری نشد. نتیجه، پیوند سرنوشت روحانی میانه‌رو با اصلاح‌طلبان از جمله زنان اصلاح‌طلب و ورشکستگی هم‌زمان این دو بود.
شدت‌گیری بحران‌های اقتصادی و سیاسی سال ۹۶ و گسترش اعتراضات و اعتصابات به ویژه کارگری و ریزش پایگاه اجتماعی روحانی و اصلاح‌طلبان، جامعه را وارد مرحله جدیدی کرد. دوران رکود سیاسی و به تبع آن راه‌کارهای ویژه چنین دورانی سپری شد و دوره بحران انقلابی فرا رسید. شعارهای “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا”، “مرگ بر روحانی” و “مرگ بر دیکتاتور”، پایان دوران امید به اصلاحات را اعلام کردند؛ “کار، نان، آزادی” و شعار تشکیل شوراها به درون جنبش کارگری و توده‌های زحمتکش راه یافت و روز به روز گسترده‌تر گردید.
اکنون در چنین دورانی، تجمع “کارزارگران منع خشونت خانوادگی” در برابر نهاد تصویب‌کننده بسیاری از قوانین زن‌ستیزانه و تقاضای تصویب “قوانین جامع” به نفع زنان تحت خشونت خانوادگی را در بهترین حالت می‌توان به اجرای یک کمدی نابهنگام تعبیر کرد. نمایشی کمدی که همان پاسخ تراژیک همیشگی رژیم را به دنبال داشت، یعنی عدم تحمل حتا به مدت نیم ساعت. البته پاسخی ملایم چون پای “ضابطان قضایی آموزش‌دیده” به میان کشیده نشد، زیرا سردمداران رژیم با حریفان و معترضانی قدرتمندتر و خطرناک‌تر از این کارزارگران دست به گریبان‌اند.
این تجمع در چنین شرایطی، بار دیگر، نشان‌گر عدم درک و بی‌اعتنایی زنان “اصلاح‌طلب” و بورژوا- لیبرال به مطالبات و نیازهای مبرم‌تر توده‌های زنان است. انتظار دیگری هم نمی‌توان داشت زیرا ایده‌ها، اهداف و راه‌کارهای آنان برخاسته از هستی اجتماعی‌شان است که قرابتی با زندگی واقعی و مطالبات توده‌های زنان کارگر و زحمتکشی ندارد که امروزه پیکارگران اصلی صحنه نبردند.
زنانی که در معرض خشونت‌هایی از نوع دیگر نیز هستند. خشونت‌هایی منشاء گرفته از نظام مردسالارانه و ساختار قدرت در خانواده، از نظام طبقاتی حاکم، و افزون بر آن‌ها از سلطه رژیمی دینی که با استناد به قوانین شرعی انواع خشونت علیه زنان را تئوریزه می‌کند و مشروعیت می‌بخشد. خشونت اجتماعی را گسترش و رواج می‌دهد و خشونت دولتی و قانونی را رسمیت بخشیده است. در قالب فقر و تورم، خشونت اقتصادی را بر آن‌ها تحمیل کرده است. و پاسخی جز سرکوب به این اعتراضات ندارد. کم‌ترین نمونه، تاراندن همین زنان اصلاح‌طلب بی‌آزاری است که در میانه شورش و عصیانی همگانی، خواهان ایجاد خانه‌های امن برای زنانی هستند که در معرض خشونت خانگی قرار دارند.
سخن بر سر کاستن از اهمیت نوعی از خشونت در برابر نوعی دیگر یا بی‌اعتنایی به خشونت خانگی نیست. مسئله این است که برای رفع خشونت خانگی علیه زنان، توسل به رژیمی که نه تنها نسبت به خشونت خانگی بی‌اعتناست، بلکه بنا به آمارهای خود این کارزارگران به آن رسمیت بخشیده، مروج و مشوق آن بوده و هست و خشونت دولتی را نیز اعمال می‌کند، اگر همدستی با خشونت‌ورزان و عاملان اصلی خشونت تلقی نشود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، گواهی است بر نادانی و بی‌خبری. این زنان اگر واقعا می‌خواهند با خشونت خانگی مقابله کنند، باید پیش و بیش از هر چیز، امکان ابراز اعتراض و آزادی بیان و تشکل را بیابند.
سخن بر سر آن است که چگونه این کارزارگران برای مقابله با خشونت علیه زنان به اوباشی توسل می‌جویند که گزمکانشان، هر روز در خیابان‌ها و کوچه‌های شهرها به بهانه “بدحجابی” به زنان هجوم می‌برند و با ضرب و شتم دستگیرشان می‌کنند؟ آیا بی‌خبرند که همین چند ماه پیش “دختران خیابان انقلاب” روی‌گردان از عجز و لابه به درگاه برپادارندگان نظام، خود دست به کار شده و علیه این خشونت سیستماتیک دولتی، بر سر بلندی‌ها شدند و حجاب اجباری از سر برکندند و به پرچم اعتراض بدل ساختند؟ کارزارگران منع خشونت علیه زنان نمی‌دانند که بسیاری از همین “ضابطان انتظامی و قضایی” زن هستند؟
نمی‌دانند به گواه تمام آمار جهانی، زنان و کودکان از قربانیان اصلی فقر هستند و این نوع از خشونت، از جمله شدیدترین اشکال خشونت محسوب می‌شود؟ و اعتراضات توده‌ای به فقر و گرانی و بیکاری را نمی‌بینند؟
بی‌اعتنا به این کارزارها و کارزارگران و گرایشات لیبرالی و اصلاح‌طلبانه در جنبش زنان، در نزدیک به یک سال اخیر، مشارکت زنان در اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان و دانشجویان هر روز پررنگ‌تر و قدرتمندتر گشته است. زنانی که بر اثر حاکمیت ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، از تبعیض و بی‌حقوقی رنج برده‌اند، نیرنگ‌های زنان اصلاح‌طلبی را تجربه کرده‌اند که با وعده تغییر و اصلاح در فردایی محال کوشیده‌اند این ستم‌دیدگان را به سیاهی لشگر ستم‌گران بدل سازند و همراه با مردان و بیش از مردان از قوانین ارتجاعی دینی رژیم اسلامی رنج برده‌اند، امروزه خشمگین و عاصی، از پتانسیل مبارزاتی بالایی برخوردارند. در میان آنان، آگاهی بر لزوم جدایی دین از دولت به عنوان اولین گام برای رسیدن به مطالبات‌شان، هر روز گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌گردد. این زنانی هستند که به چشم رسانه‌های دولتی و اصلاح‌طلب و خارجی نمی‌آیند، جوایز بین‌المللی دریافت نمی‌کنند، با آن‌ها مصاحبه نمی‌شود، اما به طلب حق خود از خیابان‌های شهر برآمده‌اند.
بلی، دیریست که زمان این کارزارگران و این گونه کارزارها سپری گشته است. اکنون دوران فعالیت فعالان و کنش‌گران واقعی عرصه زنان فرا رسیده است. بر آنان است که نیاز دوران را دریابند. مبارزات زنان را متشکل و منسجم کنند؛ این مبارزات را به مبارزات سایر گروه‌های اجتماعی پیوند دهند تا زنان به پشتوانه مبارزات خود و مشارکت در سرنگونی جمهوری اسلامی حقوق برحق خود را طلب کنند و به دست آورند و از دستاوردهای مبارزات‌شان پاسداری کنند.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما