تورم چهار نعل به پیش می‌تازد. افزایش هفتگی و ماهیانه بهای کالاها، دیگر مسئله‌ای مربوط به گذشته است. اکنون روزمره قیمت‌ها افزایش می‌یابند. برای برخی کالاها، روزانه نیز بهای ثابتی وجود ندارد، بلکه ساعت به ساعت تغییر می‌کند. نوسان و افزایش نرخ ارز، تعیین‌کنده قیمت این دسته از کالاها در طول روز است.
در فاصله یک ماه گذشته، بهای کالاها به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. گزارش‌هایی که خبرگزاری‌ها و مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی از این موج افسار گسیخته‌ی افزایش بهای کالاها انتشار داده‌اند، نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی از ۲۱ هزار تومان ران گوسفند تا ۴۰ هزار تومان راسته، به فروش می‌رسد. سال گذشته بالاترین قیمت ۱۲ هزار تومان بود. گوشت چرخ‌کرده که معمولاً ارزان‌ترین قیمت را دارد به حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است. مرغ با افزایش ۴۰۰ تومان در هر کیلو به ۳۴۰۰ تومان رسیده است. هر شانه تخم مرغ ۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. یک کیسه برنج ۵ کیلویی هاشمی به ۲۲ هزار تومان افزایش یافته و قیمت‌های بالاتری برای انواع دیگر برنج نیز وجود دارد. هر بسته ماکارونی به ۹۰۰ تومان رسیده است. قند و شکر بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. بهای هر بسته ۷۰۰ گرمی قند ۱۷۵۰ تومان و چای ۵۰۰ گرمی سیلان به حدود ۶ هزار تومان رسیده است. روغن ذرت و زیتون با افزایش ۵۰ درصدی روبرو شده است و روغن مایع معمولی ۹۰۰ گرمی نزدیک به ۲۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد. مواد لبنی که در طول سال جاری رسماً ۳۰ درصد افزایش بها داشته، اکنون باز هم افزایش یافته و شیر پاستوریزه به ۱۱۵۰ تومان رسیده است. بهای انواع کمپوت حدوداً ۵۰ درصد افزایش یافته است و مواد غذایی کنسرو شده نیز با افزایش قابل ملاحظه‌ای به فروش می‌رسند. قیمت یک قوطی ماهی تن ۱۸۰ گرمی به بیش از ۲ هزار تومان رسیده است. در گروه سبزیجات و میوه، در همین مدت کوتاه، افزایش ۱۵۰ تا ۶۰۰ تومانی رخ داده که تقریباً یک چهارم بهای این کالاها در هر کیلو است.
بهای وسایل خانگی که پیش از این به حسب دلار تعیین می‌شد، اکنون نیز به حسب افزایش بهای ارزها، تعیین و به فروش می‌رسد. برخی از این وسایل تا اطلاع ثانونی به انبارها بازگشته و نایاب شده‌اند. خرید و فروش کامپیوتر و وسایل سخت افزاری نیز بر همین منوال است. خبرگزاری مهر در گزارشی می‌نویسد: “در مراکز خرید و فروش کامپیوتر، قیمت انواع کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت و لوازم سخت افزاری بر پایه دلار محاسبه می‌شود و مبالغی نظیر هزینه حمل و نقل، انبارگردانی، مالیات بر ارزش افزوده، اجاره بها، آب، برق، گاز و تلفن نیز به رقم دلاری بر آن می‌افزایند.” تقریباً در تمام وسایل خانگی، الکتریکی و الکترونیکی و هر کالای وارداتی، قیمت‌ها به همین شکل تعیین و مدام افزایش می‌یابند.
با افزایش بهای کالاهای مورد نیاز روزمره مردم، اجاره مسکن نیز ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. با تصویب مجلس بهای بلیط پروازهای داخلی و خارجی هم افزایش یافت. ۵۰ هزار ریال بلیط پروازهای داخلی و ۲۵۰ هزار ریال پروازهای خارجی. بهای بلیط قطار افزایش پیدا کرد و پیش فروش بلیط اتوبوس نوروزی نیز ۲۰ درصد افزایش یافت. خلاصه کلام به استثنای برخی خدمات که پیش از این افزایش یافته و کنترل آن‌ها در دست دولت است، بهای عموم کالاها و خدمات جهش‌وار افزایش یافته و به رغم ادعاهای تبلیغاتی دولت، هم‌چنان در حال افزایش‌اند. بهمن ماه به پایان می‌رسد و با فرا رسیدن اسفند ماه و نیاز به خریدهای نوروزی موج دیگری از افزایش قیمت کالاها در پیش است.
این واقعیت آن‌قدر بدیهی و روشن است که دبیر جامعه اصناف بازار می‌گوید: “شرایط کنونی بازار مبین آن است که در ایام پایانی سال، مردم در خرید خود با رشد تورم و گرانی روبرو شده و امسال شب عید با تشدید گرانی‌ها خواهد بود.” قبلاً نیز عسکراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ، از مهم‌ترین سرکردگان بازار و بورژوازی تجاری با اعلام نرخ تورم ۴۰ درصدی حتا از فرا رسیدن قحطی در سال آینده خبر داده بود.
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی که وظیفه‌اش ارائه‌ی آمار و ارقام جعلی‌ست، به مردم ایران وعده می‌داد که در سال ۹۰ برای نخستین بار در طول حیات جمهوری اسلامی، نرخ تورم تک رقمی خواهد شد. اما حتا آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که تمام واقعیت را بازتاب نمی‌دهند، حاکی از آن بود که از اواسط سال جاری نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد رسیده و اکنون، دو سه ماهی‌ست که دیگر خبری از انتشار آمار آن‌ها نیز نیست. گویا بیم دارند رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم را اعلام کنند.
علل و عواملی که این موج وحشتناک افزایش قیمت‌ها را سبب گشته چیست؟
دولت ادعا می‌کند که هیچ دلیل اقتصادی برای آن وجود ندارد. کالا به قدر کافی در بازار هست. آن‌چه که باعث افزایش بهای کالاها می‌شود، جو کاذب روانی، بورس‌بازی، فضاسازی و تبلیغات گروه‌های رقیب و رسانه‌های وابسته به آن‌هاست.
سرمایه‌داران ادعا می‌کنند که افزایش هزینه‌های تولید، افزایش بهای کالاهای وارداتی، افزایش بهای ارزها، قاچاق برخی کالاها به کشورهای همسایه، خشکسالی و غیره باعث و بانی این گرانی بوده است. قدرت‌های امپریالیست درگیر با جمهوری اسلامی نیز آن را نتیجه علمکرد تحریم‌ها معرفی می‌کنند و در تبلیغات خود از آن بهره می‌گیرند.
در واقعیت، اما موج جدید و افسار گسیخته‌ی قیمت‌ها اساساً نتیجه بحران و سیاست‌های اقتصادی و پولی جمهوری اسلامی‌ست. عوامل دیگر فقط می‌توانند بر آن‌چه که وجود دارد تأثیر بگذارند. تورم در ایران، مسئله‌ی امروز و دیروز در ایران نیست. تورم توأم با رکود اقتصادی، هم‌زاد جمهوری اسلامی‌ست. در طول ۳۳ سال گذشته، هرگز نرخ تورم حتا بر طبق آمار رسمی کم‌تر از ۱۰ درصد نبوده، اما فقط در مقاطع معینی از جنگ و اعمال سیاست اقتصادی نئولیبرال بوده است که این نرخ تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است و ایران را در زمره ۵ کشور جهان قرار داده است که بالاترین نرخ تورم را دارند.
از اواسط دهه‌ی ۵۰ که بحران اقتصادی پدیدار گردید، همراه با آن نرخ تورم نیز شدیداً افزایش یافت و در سال ۵۶ به حدود ۳۰ درصد رسید. این نرخ تورم در سال ۵۸ به نصف کاهش یافت، اما در سال ۵۹ مجددا به ۵ / ۲۳ درصد افزایش یافت. تا سال ۶۷ این افزایش بر طبق آمار رسمی به حدود ۲۹ درصد رسید. دلیل این افزایش نرخ تورم، تشدید بحران اقتصادی، کانالیزه شدن تولیدات در خدمت جنگ، کمبود کالاهای مورد نیاز مصرفی مردم، افزایش روزمره هزینه‌های دولت، افزایش قروض دولتی، انتشار اسکناس‌های بی پشتوانه و در نتیجه کاهش ارزش ریال بود. با پایان گرفتن جنگ، نرخ تورم تدریجاً کاهش یافت به نحوی که تا سال ۱۳۷۰ به ۷ / ۲۰ درصد رسید. اما در همین حال، سران رژیم ظاهراً برای مقابله با رکود و از هم گسیختگی اقتصادی، دستورالعمل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را که سیاست اقتصادی نئولیبرال باشد، در دستور کار قرار دادند. خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی و آزادسازی قیمت‌ها، دو پایه اصلی این سیاست بود که رفسنجانی و کارگزاران‌اش آن را به مرحله اجرا گذاشتند. چیزی نگذشت که ابعاد فاجعه‌بار این سیاست برای توده کارگر و زحمتکش آشکار شد و تورم چنان سرعت گرفت که نرخ‌های افزایش سال‌های جنگ را پشت سر نهاد و تا سال ۷۴ به ۵۰ درصد رسید. نارضایتی توده‌ای چنان افزایش یافت که رژیم در هراس از سرنگونی، آزادسازی قیمت‌ها را متوقف ساخت. از این‌رو در دوره زمام‌داری خاتمی نرخ تورم کاهش یافت و مطابق ارقام رسمی به طور متوسط حدود ۱۵ درصد بود. این وضع تقریباً ادامه یافت تا وقتی که احمدی‌نژاد بار دیگر سیاست آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار قرار داد. تبلیغات پوشالی رژیم در مورد کاهش نرخ تورم توأم با اجرای این سیاست کارساز نیافتاد. از اوایل سال جاری سیر صعودی تورم آغاز شد و تا اواسط امسال حتا بر طبق آمار رسمی به ۲۰ درصد رسید. در نیمه دوم سال جاری‌ست که عواقب این سیاست آشکار گردید و تورم افسار گسیخت. نرخ تورم تا دی ماه به ۴۰ درصد رسید و چنان‌چه انتظار می‌رود همین روند ادامه یابد، تا اواخر اسفند ماه این افزایش نرخ تورم ممکن است به ۶۰ درصد نیز برسد. این که حتا پیش از اعلام تحریم‌های جدید اروپا و آمریکا، به یک‌باره در طول دو، سه هفته، ارزش برابری ارزهای بین‌المللی با ریال ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش و به رغم تمام تلاش‌های رژیم، هیچ عاملی نتوانست مانع این سقوط پول کشور گردد، نشان از این واقعیت بود که ریال عملاً در این فاصله سقوط کرده است و اقدامات بازدارنده مصنوعی دولت، دیگر تاب تحمل ندارد.
در این فاصله اتفافات دیگری نیز رخ داده بود که این روند را تسریع نمود. تشدید رکود اقتصادی، به ویژه از اوایل سال جاری، بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار داد و پی در پی منجر به کاهش بهای سهام گردید. این سقوط بهای سهام در چند مورد ابعاد تریلیونی به خود گرفت. نقدینگی کلان و سرمایه‌های سرگردان که تاکنون در جریان بورس بازی بازار سهام به جریان افتاده بود، دیگر جز ضرر و زیان چیزی عایدشان نمی‌شد. امکان به جریان افتادن آن‌ها در تولید نیز از مدت‌ها پیش وجود نداشت. در شرایطی که ارزش ریال مدام کاهش می‌یافت و نرخ تورم از مهر ماه از ۲۰ درصد نیز تجاوز کرده بود، امکان سپردن این پول‌های سرگردان در بانک‌ها با بهره‌ای که نیمی از کاهش ارزش ریال را جبران نمی‌کرد، دیگر وجود نداشت، لذا سرمایه های پولی با ابعاد میلیاردی و تریلیونی روانه بازار ارز و طلا شدند. آن‌چه که تاکنون ظاهراً پوشیده مانده بود، آشکار گردید، سقوط آزاد ارزش ریال و انفجار قیمت‌ها رخ داد.
احمدی‌نژاد با همان سرنوشتی روبرو گردید که هاشمی رفسنجانی با آزادسازی قیمت‌ها روبرو شده بود. تازه پس از این رویدادهاست که تحریم نفتی و بانکی رژیم از سوی اروپا و آمریکا اعلام می‌گردد که به نوبه خود بر افسارگسختگی نرخ تورم و بهای کالاها تأثیر می‌گذارد.
بنابراین اگر در طول ۳۳ سال استقرار جمهوری اسلامی همواره تورمی دو رقمی وجود داشته و به استثنای دوره جنگ، در پی آزادسازی قیمت‌هاست که نرخ تورم ۴۰، ۵۰ و حتا بیش‌تر می‌شود، پس روشن است که یکی از دلائل اصلی تورم افسار گسیخته کنونی و جهش قیمت‌ها سیاست اقتصادی نئولیبرال است.
این که بحران اقتصادی اواسط دهه ۵۰، همراه با رکود، تورم ۳۰ درصدی را به بار می‌آورد و این تورم و رکود توأمان به جزء لایتجزای اقتصاد بحران‌زده سرمایه‌داری ایران تبدیل می‌شوند، در اساس، ناشی از ساختار شدیداً نامتوازن اقتصاد، بخش‌ها و رشته‌های آن است. اقتصاد در رکود است، اما کمبود کالا وجود دارد. درآمد نفت پشتوانه‌ای برای واردات فوری‌ترین نیازها می‌شود. از این جهت وضعیت امروز وخیم‌تر از اواسط دهه پنجاه است. از گندم، برنج، گوشت، روغن، قند و چای گرفته تا میوه، حجم بزرگی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند. درآمد نفت پشتوانه هزینه‌های کلان دستگاه دولتی، تبدیل دلارهای نفتی به ریال است. معادل آن تولید کالا وجود ندارد. نرخ رشد تولید، پیوسته از متوسط رشد نقدینگی عقب می‌افتد و حجم نقدینگی مدام افزایش می‌یابد. تا جایی که هم اکنون حجم این نقدینگی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای نفتی و مالیات کفاف هزینه‌های روزافزون دولت را نمی‌دهد، استقراض از بانک‌ها و تزریق آن به جامعه عامل دیگری بر افزایش نقدینگی و بهای کالاها می‌گردد. تحریم‌ها نیز نقش خود را بازی می‌کنند. در چنین شرایطی‌ست که اجرای سیاست نئولیبرال و به ویژه آزادسازی قیمت‌ها ضربه قطعی را وارد می‌آورد، ارزش ریال شدیداً سقوط می‌کند و بهای کالاها جهش‌وار افزایش می‌یابد. اکنون دستمزد و حقوق واقعی کارگران و زحمتکشان عملاً به نصف کاهش یافته است. کارگری که در هر ماه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، فقط می‌تواند نیمی از کالاهایی را که ۱۱ ماه پیش با این دستمزد به دست می‌آورد، خریداری کند. لذا در همین مدت نزدیک به یک سال، سطح معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش چنان تنزل کرده است که در چندین سال اخیر بی سابقه است. این‌هاست دلایل افسارگسیختگی تورم و فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد برای توده‌های زحمتکش مردم به بار آورده است.
تجربه ۳۳ سال گذشته به خوبی نشان داده است که راه علاجی برای غلبه بر این بحران در چارچوب نظم سرمایه‌داری وجود ندارد. فقط دگرگونی این نظم است که می‌تواند توده‌های کارگر و زحمتکش را از شر فجایع ناشی از بحران، رکود و تورم، فقر، گرسنگی، گرانی و بیکاری نجات دهد.
نظرات شما