حلقه فشار بر جمهوری اسلامی هر روز تنگتر می شود. به دنبال تصویب سه قطعنامه نهادهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی در آبان ماه گذشته، هم اکنون اعمال فشار و تشدید تحریم های اقتصادی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای هم پیمان شان علیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، در دستور کار این کشورها قرار گرفته است. محکومیت جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، به علت نقض تعهدات این رژیم در قبال میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان، آزادی های اجتماعی، آزادی مذهب، تشکل، بیان و بالاخره به خاطر اعمال شکنجه و اعدام، انتشار گزارش مدیر کل آژانس انرژی اتمی و تاکید این گزارش بر تلاش مخفیانه جمهوری اسلامی برای دست یابی به سلاح هسته ای و نیز تصویب قطعنامه عربستان سعودی در محکومیت ضمنی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به اتهام توطئه ترور سفیر این کشور در خاک آمریکا همه و همه، گویای تغییر محسوس رویکرد تقابل دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به جمهوری اسلامی ایران طی دوماه گذشته است. این رویکرد جدید، که ناشی از تعمیق کشمکش ها و تقابل سیاست اتمی و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی با سیاست امپریالیستی و توسعه طلبانه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در سطح منطقه است، بعد از تسخیر سفارت انگلیس در تهران، شتاب بیشتری به خود گرفت.
تحریم بانک مرکزی ایران توسط دولت انگلیس و پس از آن تصویب لایحه تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت جمهوری اسلامی از طرف نمایندگان مجلس سنا و کنگره آمریکا، نخستین واکنش رویکرد جدید انگلیس و آمریکا در مقابله با سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی بود. اگرچه اقدام نمایندگان دو مجلس سنا و کنگره آمریکا، در آغاز با مخالفت وزارت خزانه داری این کشور و نیز مخالفت شخص اوباما همراه شد، اما در نهایت، با قرار گرفتن امضاء رئیس جمهور آمریکا در پای لایحه تحریم بانک مرکزی، فاز جدید تحریم های سخت تر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز ٢۴ آذر ماه اعلام کرد، دولت این کشور با وجود تمام نگرانی ها در باره عواقب تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با این تحریم موافقت کرد.
بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رییس جمهوری این کشور مجاز است از این پس، دارایی های مؤسسات مالی را که با بانک مرکزی ایران به ویژه در زمینه نفت همکاری می کنند، مسدود سازد.
همزمان با این اقدام دولت آمریکا، روز سه شنبه ٣٠ آذر، نمایندگان حدود یازده کشور و سازمان بین المللی نیز تحت عنوان “گروه کشورهای هم نظر” نشستی را در رم ایتالیا برگزار کردند.
تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، یکی از موضوعاتی بود که مورد بررسی و توافق این گروه قرار گرفت. اگرچه بررسی دقیق و تصمیم نهایی چنین تحریمی به نشست آتی اتحادیه اروپا به تاریخ سی ام ژانویه موکول شده است، اما ترکیب کشورهای شرکت کننده در “اجلاس رم”، عملا بیانگر اهمیت موضوع و جدی بودن دستور کار تحریم خرید نفت جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا است. در این نشست، علاوه بر دیپلمات هایی از آمریکا و اتحادیه اروپا، نمایندگانی از کشورهای استرالیا، کانادا، کره جنوبی، ژاپن، امارات متحده و عربستان سعودی نیز حضور داشتند.
حضور کشورهای ژاپن و کره جنوبی در این نشست، به عنوان دو خریدار اصلی نفت ایران و نیز حضور امارات و عربستان سعودی به عنوان دو صادر کننده مهم نفت جهان، به معنای آن است که “گروه کشورهای هم نظر” در صدداند علاوه بر گرفتن تضمین های لازم از امارات و عربستان سعودی برای تولید بیشتر نفت و جایگزینی آن به جای حجم صادرات نفت ایران، سعی دارند ژاپن و کره جنوبی را نیز به صف تحریم کنندگان خرید نفت جمهوری اسلامی بکشانند. اهمیت حضور نمایندگان دو کشور امارات و عربستان سعودی در نشست رم، علاوه بر بررسی تولید بیشتر نفت از طرف آنها، تاکیدی بر این امر نیز هست، که همزمان با تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، سوای جلوگیری از صعود قیمت جهانی نفت، چگونه می توان میزان صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا را نیز جایگزین کرد.
علاوه بر تحریم بانک مرکزی ایران توسط انگلیس و آمریکا و بررسی جدی تحریم نفت ایران توسط “گروه کشورهای هم نظر” در نشست رم، تیرگی روابط مبادلاتی ایران و امارات متحده عربی نیز، از جمله اتفاقاتی بود که حلقه تحریم های بین المللی بر گردن جمهوری اسلامی را باز هم تنگتر کرد.
تیره شدن روابط سیاسی و تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحد عربی و عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران را، می بایست به حساب بخشی از تبعات رویکرد جدید آمریکا و اتحادیه اروپا در تشدید فشار و اعمال تحریم های سخت تر علیه ارتجاع حاکم بر ایران ارزیابی کرد. آنچه مسلم است، شرایط برای جمهوری اسلامی هر لحظه در حال سخت تر شدن است. از آنجا که دست‌‌آویز همه این تحریم ها و اعمال فشارها، ظاهرا به آخرین گزارش مدیر کل آژانس انرژی اتمی گره خورده است، جمهوری اسلامی در اولین واکنش شتاب زده خود، دست به دامان آژانش بین المللی انرژی اتمی شد. رژیم ایران، برای جلوگیری از اعمال “تحریم های سخت تر” طی درخواستی از آژانش انرژی اتمی، خواهان اعزام هیئتی جهت بررسی مجدد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی و گفتگو بر سر این مسئله شد. علاوه بر این، روز شنبه ١٠ دی ماه، سعید جلیلی نماینده و مذاکره کننده ارشد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نیز از پیشنهاد ایران برای انجام دور جدیدی از مذاکرات هسته ای با گروه۱+۵ متشکل از کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان خبر داد. مقامات اروپایی هم گفته اند که از مذاکرات “معنادار” و بدون پیش شرط با ایران استقبال می کنند.
طبیعتا تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت جمهوری اسلامی، می تواند تاثیرات جدی بر ارکان رژیم داشته باشد. اما قبل از ورود به نتایج تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت ایران، باید ببینیم که آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال اینگونه تحریم های سخت در پی چه اهدافی هستند و وظائف توده های مردم ایران در این مرحله از جنبش، چیست؟
همانگونه که جنگ ادامه سیاست میان دولت ها ست، تحریم های اقتصادی و سیاسی نیز، بخشی از ادامه همان سیاست پیشین ست که دولت ها، عموما برای پیشبرد منافع و اهداف معینی بدان متوسل می شوند.
سیاست آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا این لحظه، همواره مبتنی بر مهار جمهوری اسلامی و تغییر رفتار این رژیم بوده است. قدرت های بزرگ جهان از جمله چین و روسیه طی بیش از سه دهه، بیشترین منفعت سیاسی و اقتصادی را از قبل جمهوری اسلامی برده اند. حفظ یک جمهوری اسلامی کنترل شده در پیشبرد سیاست اتمی و نیز تعدیل سیاست های پان اسلامیستی آن در سطح منطقه خاورمیانه، همواره کمال مطلوب آمریکا و اتحادیه اروپا و هم پیمانان شان در منطقه خاورمیانه بوده است. آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با همه کشمکش هایی که با جمهوری اسلامی داشته اند، هرگز خواهان سقوط این رژیم نبوده اند. حداکثر چیزی که آنها در پی آن بوده و هستند، تغییراتی در ترکیب هیت حاکمه و تقویت جناحی از طبقه حاکم است که با سیاست های جهانی آن ها هماهنگی داشته باشد. در واقع منافع تا کنونی این کشورها، با حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی گره خورده و تحریم های تا کنونی شان نیز، در محدوده فشارهایی برای عقب راندن جمهوری اسلامی و واداشتن آن به عقب نشینی از برخی از سیاست ها بوده است که با منافع قدرت های امپریالیستی اصطکاک پیدا کرده است.
لذا، بر بستر چنین سیاستی ست، که آمریکا و اتحادیه اروپا، تا کنون خواهان تحریم سیاسی جمهوری اسلامی نبوده و نیستند. چرا که تحریم سیاسی هرگز نمی تواند صرفا در چهارچوب قطع مناسبات سیاسی و دیپلماتیک متوقف گردد. تحریم های سیاسی در ماهیت وجودی خود، الزاما و به فوریت قطع مناسبات تجاری و اقتصادی را در ابعاد وسیع تری به دنبال خواهند داشت. چگونه ممکن است دولتی مناسبات سیاسی خود را با دولت دیگر قطع کند، اما مناسبات اقتصادی و تجاری عادی میان دو دولت همچنان برقرار باشد. پوشیده نیست که نخستین پیامد تحریم های سیاسی، توقف مناسبات تجاری و اقتصادی است. به عبارت دیگر، اعمال تحریم های سیاسی علیه جمهوری اسلامی، به معنای اتخاذ یک رویکرد جدی جهت سرنگونی فوری و قطعی این رژیم تلقی می شود. چیزی که دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و مجموعه شرکای شان، تا این لحظه خواهان آن نیستند.
آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت های بزرگ اقتصادی، چه در موقعیت تحریم ها و چه در گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی، همواره بر منافع خود تاکید داشته و بر بستر منافع استراتژیک خود حرکت کرده و می کنند. حفظ یک جمهوری اسلامی کنترل شده همراه با پذیرش و رعایت “قواعد بازی” در عرصه جهانی، از جمله اهداف استراتژیک آمریکا و اتحادیه اروپاست. این کشورها، تا دیروز بر این باور بودند که با رویکرد سیاست مذاکره و چانه زنی، توام با کمی چاشنی اعمال فشار، قادر هستند جمهوری اسلامی را بر سر عقل آورند و امروز، اگرچه راه مذاکره را همچنان باز گذاشته اند، رویکرد اعمال تحریم های سخت تر را برای مهار کردن جمهوری اسلامی بر گزیده اند.
حال ببینیم منافع کارگران و توده های زحمتکش ایران در این شرایط چیست؟ آنچه مسلم است، منافع کارگران و توده های زحمتکش ایران در سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی نهفته است. آزادی و رهایی همه توده های مردم ایران، از طبقه کارگر‌‌ایران گرفته تا دانشجویان، معلمان، جوانان و روشنفکران، از ملیت های تحت ستم گرفته تا زنان سرکوب شده، همه و همه در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی است. هر وضعیتی که برای جمهوری اسلامی پیش بیاید، منافع توده های مردم ایران همواره با گسترش مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است.
پوشیده نیست که بانک مرکزی و صادرات نفت، دو شریان مالی حیاتی جمهوری اسلامی هستند. دلارهای حاصل از فروش نفت که محصول دسترنج کارگران است، عمدتا صرف تجهیزات سرکوب توده های مردم ایران، پروار شدن دستگاه عریض و طویل روحانیت، تقویت جریان های ارتجاعی و تروریستی منطقه، مانورهای نظامی، سازماندهی نیروهای بسیج و نیز صرف سیستم انگلی و بوروکراتیک دولت می شود. مادام که درآمدهای کلان نفتی وجود داشته باشد، جای هیچگونه نگرانی جدی برای جمهوری اسلامی نیست. از طریق درآمد کلان حاصل از نفت است که جمهوری اسلامی می تواند ماشین سرکوب بورکراتیک – نظامی خود را که اساس موجودیت طبقه حاکم بر آن استوار است، حفظ و تقویت کند. نگاهی به بودجه های سالانه دولت به روشنی این حقیقت را آشکار می کند. آنچه که ظاهرا در خدمت توده های مردم ایران قرار می گیرد، مبلغ ناچیزی از کل بودجه است که به خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی اختصاص داده می شود که آن هم از طریق مالیات تامین می‌گردد. از درآمد کلان نفت که حاصل دسترنج کارگران است نه تنها، چیزی عاید توده های مردم ایران نمی شود، بلکه هر سال ده ها میلیارد دلار حاصل از نفت، صرف ارتش چند میلیونی سرکوب، شامل نیروهای نظامی ارتش، سپاه، بسیج، پلیس، دستگاه امنیتی، دادگاه ها و زندان ها می شود.
تحریم خرید نفت و بانک مرکزی ، می تواند دستگاه دولتی جمهوری اسلامی را فلج کند. بنابراین روشن است که چرا جمهوری اسلامی نسبت به تحریم احتمالی نفت، تا بدین حد حساسیت نشان داده است. حاکمان جمهوری اسلامی از این نگرانند که با از دست دادن دلارهای کلان حاصل از نفت، نتوانند هزینه های سرسام آور دستگاه نظامی – بورکراتیک خود را که پاسدار نظم موجود و در انقیاد نگه داشتن توده های کارگر و زحمتکش است، تامین کنند و در نتیجه تضعیف شوند. در چنین وضعیتی، جمهوری اسلامی، بیش از آنکه نگران دشمن خارجی باشد، نگران انقلاب و قیام توده های وسیع کارگر و زحمتکش مردم ایران است، که از سال ها پیش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند. رژیمی که طی بیش از سه دهه این همه ستمگری، جنایت، ویرانی و فاجعه برای مردم ایران به بار آورده است.
آنچه مسلم است، جمهوری اسلامی از هم اکنون تلاش خواهد کرد بحرانی را که خود با آن مواجه است و نیز فقر و فلاکت حاصل از اعمال سیاست نئولیبرالیستی طرح هدفمند کردن یارانه ها را، تحت پوشش تحریم های بانک مرکزی و تحریم خرید نفت ایران، به گرده کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران منتقل کند.
اما کارگران و زحمتکشان ایران باید آگاه باشند که اولا- وخامت شرایط مادی و معیشتی آنها که روز به روز ابعاد فاجعه بارتری به خود گرفته است، اساسا نتیجه سیاست‌های اقتصادی ارتجاعی جمهوری اسلامی است و ثانیا- تحریم‌ها نیز نتیجه تضاد و کشمکش دوسیاست توسعه‌طلبانه ، میلیتاریستی و ماجراجویانه پان اسلامیستی و امپریالیستی است.
لذا در شرایط پیش رو، آنچه که باید بر آن تاکید کرد و بدان پای فشرد، همواره پیشبرد سیاست محوری کارگران و توده های مردم ایران در روی‌‌آوری به انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. سیاستی که در تعارض جدی با منافع هر دو طرف درگیر در مناقشات کنونی ست. منافع کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران، نه در همسویی با جمهوری اسلامی نهفته است و نه دل بستن به کمک های ادعائی کشورهای امپریالیستی. در وضعیت کنونی و در صورت عملی شدن تحریم احتمالی نفت که ماشین سرکوب دولتی جمهوری اسلامی را تضعیف خواهد کرد، منافع کارگران و توده های مردم ایران تشدید و گسترش مبارزه و اقدام برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ایران است.
نظرات شما