مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی با بحران فوق‌العاده شدیدی روبرو گشته و رژیم از هر سو در معرض فشارهای شدید و کم سابقۀ سیاسی و اقتصادی خارجی قرار گرفته است. گرچه مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی، به ویژه مناسبات آن با آمریکا در هیچ لحظه‌ای بی بحران و تنش نبوده است، اما از لحظه‌ای که دولت آمریکا پروندۀ جدیدی به نام پرونده ترور سفیر عربستان سعودی را علیه جمهوری اسلامی گشود، این بحران وارد فاز جدیدی شد و در فاصله‌ای کم‌تر از دو ماه، دامنه تنش و اختلاف به حدی گسترش یافته که در طول تمام سه دهه گذشته سابقه نداشته است. باحمله برنامه ریزی شده به سفارت انگلیس درتهران روز هشتم آذر، اشغال و غارت وسائل و مدارک آن توسط عده ای که شعار ” علمدار ولایت- بسیجیان فدایت” ومرگ بر انگلیس و مرگ برآمریکا سرداده بودند و نیز حمله به باغ قلهک که گفته می شود اقامتگاه دیپلمات های انگلیسیست،مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی واز جمله مناسات آن با دولت انگلستان ، به کلی تیره و تار و تنش های فی مابین فوق العاده حاد و شدید شده است.
وقتی که قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی پیرامون طرح ترور سفیر این کشور که در آن بر دخالت و دست داشتن جمهوری اسلامی در این طرح اشاره شده است در تاریخ ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) با اکثریت آرا، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، دیگر هیچگونه جای تردیدی حتا برای رژیم جمهوری اسلامی باقی نماند که دولت آمریکا و متحدان اروپائی و منطقه‌ای آن، در تدارک اقدامات شدیدتر و جدیدتری علیه جمهوری اسلامی بر آمده اند. در میان کشورهای عضو که در این رأی گیری شرکت داشتند، ۱۰۶ کشور به قطعنامه رأی مثبت، ۹ کشور رأی منفی دادند (ایران، ارمنستان، کره شمالی، بولیوی، کوبا، اکوادور، نیکارگوئه، ونزوئلا و زامبیا) و ۴۰ کشور در رأی گیری شرکت نکردند. در قطعنامه سازمان ملل، بر ضرورت اقدام هماهنگ بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تأکید و از ایران خواسته شده است به تمامی تعهدات خود و در تحت قوانین بین‌المللی عمل کند و با کشورهائی که قصد محاکمه طراحان، حامیان، سازمان دهندگان و تلاش کنندگان اجرای این طرح را دارند، همکاری نماید.
گرچه همین قطعنامه به تنهائی، گویای پدیدارشدن چالش عمیقِ جدیدی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی بود، اما این یگانه قطعنامه‌ای نبود که در ۲۷ آبان علیه جمهوری اسلامی صادر شد. برپایه گزارش یوکیا آمانو مدیر کل آژانس انرژی اتمی که قبلاً انتشار یافته بود و در آن به فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای ساختن سلاح هسته‌ای و تحقیقات مرتبط با ساخت مخفیانه جنگ افزار هسته‌ای اشاره شده بود، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه‌ای را در همان روز علیه ایران صادر نمود. در این قطعنامه که با ۳۲ رأی مثبت در برابر دو رأی منفی (کوبا و اکوادور) و یک رأی ممتنع (اندونزی) به تصویب رسید و برخلاف تصور جمهوری اسلامی، روسیه و چین نیز به آن رأی مثبت داده بودند، ضمن اشاره به عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس و ابعاد نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ، ازایران خواسته شده است به پای میز مذاکره برگردد. در این قطعنامه صریحاً به این موضوع نیز اشاره شده است که جمهوری اسلامی قوانین بین‌المللی را نقض نموده و “صلح و امنیت جهانی” را به خطر افکنده است!
با صدور این قطعنامه که انعکاس تشدید بیش از پیش تنش میان جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدین وی بود، مسیر اتخاذ راه و روش‌های حادتر، مؤثرتر و تهدیدات جدی‌تری علیه جمهوری اسلامی برای تسلیم آن هموارتر گردید. هنوز دو روز از تصویب دو قطعنامه در یک روز علیه جمهوری اسلامی نگذشته بود که این قطعنامه‌ها و فشارها، با صدور قطعنامه سومی در مورد نقض حقوق بشر در ایران تکمیل گردید. قطعنامه سالانه سازمان ملل در زمینه نقش حقوق بشر در ایران که در تاریخ ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) به تصویب رسید، این بار با رکورد جدیدی از آراء موافقین روبرو گردید. در این قطعنامه، جمهوری اسلامی به خاطر اعمال شکنجه و خشونت و رفتارهای غیر انسانی برای بیست و چهارمین بار محکوم شده است و از ۱۹۳عضو حاضر، ۸۶ کشور به آن رأی موافق دادند که نسبت به سال گذشته ۶ رأی بیشتر شده است. ۳۲ کشور به آن رأی مخالف دادند که نسبت به سال گذشته ۸ رأی کاهش یافته است و ۵۹ کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند. در قطعنامه سازمان ملل از اعدام‌ها، شلاق زدن، قطع عضو و امثال آن انتقاد و صریحاً گفته شده است که در ظرف یک سال گذشته وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به مراتب وخیم‌تر شده است.
تصویب سه قطعنامه با لحن تند و تهدیدآمیز علیه جمهوری اسلامی در ظرف سه روز در نهادهای بین‌المللی که در آن‌ها بر فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های مشکوک اتمی و نقض گسترده حقوق انسانی و مدنی در ایران تاکید شده است، به روشنی نشان داد که دولت آمریکا و متحدین آن دیگر نمی‌خواهند صرفاً به روش‌ها و بحث‌های پیشین خود که از مدت‌ها قبل بی ثمر بودن آن به اثبات رسیده بود، با جمهوری اسلامی کلنجار بروند. این دولت‌ها و در رأس آن آمریکا بر آن شده‌اند تا از حدود و روش‌ها و فشارهای تاکنونی خود فراتر رفته و به هر نحوی که شده جمهوری اسلامی را به تسلیم نهائی بکشانند و یا با آن تعیین تکلیف نمایند، خصوصاً آنکه بر متن تحولات و اوضاع ناآرام و متحول منطقه و سقوط پی در پی دیکتاتورها، زمینه تشدید این فشارها و تعرضات نیز فراهم تر گشته است.
با صدور این قطعنامه‌های سه گانه، دولت آمریکا و متحدین آن که از قبل خود را برای موج جدیدی از اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر آماده نموده و بخشاً با هم توافق کرده بودند، با استقبال از این قطعنامه‌ها و تأکید مجدد بر مفاد آن از ضرورت تحریم‌های “جدی” و “فلج کننده” علیه ایران سخن به میان آوردند. روز دوشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد، بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم نموده و مبادلات تمام نهادهای مالی این کشور با سیستم بانکی ایران قطع خواهد شد. جرج آزبورن، وزیر دارائی بریتانیا از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد که به خاطر افزایش نگرانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. ساعاتی بعد، دولت کانادا تحریم همه جانبه مبادلات مالی و بانک مرکزی ایران را اعلام کرد. علاوه بر آن تحریم‌های کانادا شامل صدور کالا برای صنایع پتروشیمی و انرژی نیز می‌شود. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای که به این مناسبت انتشار داد نوشت؛ نظام فعلی حاکم بر ایران از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین تهدیدهای صلح و امنیت جهانی است و کانادا آماده اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تر در مواجه با ایران و پرونده اتمی این کشور است!
در آمریکا نیز که تحریم بانک مرکزی ایران از سوی اکثریت مجلس سنای این کشور قبلاً مطرح گشته بود، باردیگر با رأی مثبت ۹۲ نفر از مجموع ۱۰۰ عضو این مجلس از هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه مطرح شده است. دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اعلام کرد. وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت‌های “پاساپارت”، “فولمن گروپ” و”نورافزاگستر” را به عنوان شرکت‌هائی که درگیر اقدامات غیر قانونی بوده و در زمینه تولید سانتریفیوژ و رآکتور آب سنگین، فعالیت داشته اند، این شرکت‌ها را در لیست تحریم قرارداده است. برپایه متن انتشار یافته وزارت خارجه آمریکا، هرگونه فروش، اجاره، تأمین کالا، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به ایران، می‌تواند باعث اعمال تحریم از سوی آمریکا شود. هرگونه مبادلات تجاری به ارزش بیش از یک میلیون دلار یا گروهی از معاملات مالی از سوی اشخاص، که در طول ۱۲ماه، مجموعاً بیش از یک میلیون دلار آمریکا ارزش داشته باشد، شامل تحریم خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز شرکت‌های “نکانوین”، “پرتو صنعت”، “پایا پرتو”، “سیماتیک” و “شرکت فن آوری سانتریفیوژ ایران” را تحریم نموده است. باراک اوباما همزمان با اعلام تحریم‌ها، جمهوری اسلامی و بانک مرکزی آن را به عنوان یکی از دست اندرکاران اصلی پول‌شوئی در جهان نام برد. وی گفت ایران مسیر انزوای بین‌المللی را انتخاب کرده است و تا وقتی که در این مسیر گام بر می‌دارد، آمریکا نیز همسو با متحدان خود از طریق اقدامات لازم، راه‌های تازه‌ای برای منزوی کردن و توقف اقدامات غیر قانونی جمهوری اسلامی خواهد یافت! علاوه بر آمریکا و کانادا، برخی از کشورهای اروپائی مانند ایتالیا و هلند نیز بخشاً از این تحریم‌ها حمایت کرده و به آن پیوستند. سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، در نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، پیشنهاد نموده است خرید نفت از جمهوری اسلامی را تحریم کنند و دارائی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود سازند. برنارد والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز پنج شنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) خرید نفت از ایران را تحریم کرد. این تحریم‌های جدید بی سابقه و فلج کننده که آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآن تأکید و از آن حمایت می‌کنند، قرار است در نشست روز اول دسامبر وزاری خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در بروکسل برگزار می‌شود، مورد بررسی دقیق‌تر واقع گردد و به احتمال زیاد مورد تأیید تمام اعضای این اتحادیه قرار خواهد گرفت.
روسیه (و چین نیز) اگر چه نسبت به این تحریم‌ها روی خوش نشان نداده و آن را خارج از چارچوب‌های حل مسائل مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌داند و معتقد است این تحریم‌ها کمکی به افزایش آمادگی ایران برای نشستن در پشت میز مذاکره نخواهد کرد و حتا به از سرگیری مذاکرات زیان می‌رساند، اما عملاً در برابر این تحریم‌ها و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی مانعی نیستند و نمی‌توانند باشند.
اما رژیم جمهوری اسلامی که موقعیت و حیات آن بیش از هر زمانی در معرض خطر قرار گرفته است، اگر چه در عمق وجود خود از این تحریم‌ها و یا اقدامات حادتر دولت آمریکا و متحدین آن به شدت هراسناک و گیج شده است، ولی در ظاهر امر، بهائی به این تحریم‌ها نمی‌دهد، آن را صرفاً “تبلیغات” و “جنگ روانی” و بی اثر در تصمیمات خود می‌داند و عجالتاً حاضر به هیچگونه عقب نشینی نیست. در حالیکه احمدی نژاد که البته دیگر کسی او و حرف‌هایش را جدی نمی‌گیرد، حجم مبادلات رژیم با اروپا را در مقایسه با کل مبادلات جمهوری اسلامی ناچیز و بی اهمیت می‌شمارد، در عین حال اعلام کرده است که ایران حاضر به گفتگو و همکاری و تعامل است! اما خامنه‌ای که در سخنان روز یکشنبه ۵آذر خود ادعا نمود که مردم مصر و تونس و نیویورک و کالیفرنیا، شعارهای وی را تکرار می‌کنند و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی را الگوی خود قرار داده‌اند، مطلقاً اشاره‌ای به این رویدادها و تحریم‌ها نکرد و با سکوت معنی داری از کنار آن گذشت.
بنا بر این روشن است که جمهوری اسلامی لااقل در لحظه فعلی قصد عقب نشینی ندارد. جمهوری اسلامی به فرض آنکه تن به مذاکره هم بدهد، اما بسیار بعید است آنگونه که طرف مقابل آن می‌خواهد، عقب بنشیند!
این موضوع کاملاً روشن است که اگر تحریم‌های یاد شده اجرائی شوند، به ویژه اگر خرید نفت ایران تحریم شود، جمهوری اسلامی که تمام دستگاه دولتی و سرکوب آن از جمله ارتش و سپاه از محل درآمد نفت ارتزاق می‌کنند، فلج خواهد شد. اگر چه فقط حدود ۱۸ درصد نفت ایران به کشورهای اروپائی صادر می‌شود و بخش اعظم نفت ایران (۵۹درصد) به کشورهای آسیایی مانند چین (۲۲درصد)، ژاپن (۱۴درصد)، هند (۱۳درصد) و کره جنوبی (۱۰درصد) فروخته می‌شود، با این وجود اولاً همین کاهش ۱۸ درصدی درآمد نفت، ضربۀ سنگینی بر جمهوری اسلامی و اقتصاد ورشکسته آن وارد خواهد ساخت. ثانیاً با تحریم‌های جدید، شرکت‌های بزرگ حمل و نقل نیز با موانع و محدودیت‌های عدیده ای مواجه گشته و حمل و نقل نفت ایران و در نتیجه فروش آن نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. ثالثاً احتمال این که کشورهائی نظیر کره جنوبی، ژاپن، هند و درمرحله بعدی حتا چین نیز تحت فشارهای دولت آمریکا و اتحادیه اروپا به تحریم خرید نفت و تحریم بانک مرکزی آن بپیوند، زیاد است. رابعاً چنانچه حتا این کشورها نیز طی یک پروسه سریع به تحریم خرید نفت نپیوندند و کم و بیش به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه دهند، اما به خاطر تحریم بانک مرکزی و تحریم داد و ستد مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی با مشکلات جدی در زمینه دریافت پول نفتی که به این کشورها فروخته است مواجه خواهد شد.
از آنجا که عملی شدن این تحریم‌ها در این ابعاد، خصوصاً تحریم خرید نفت ایران، بی تردید عوارض و زیان‌های متعددی را نیز برای کشورهای تحریم کننده به دنبال خواهد داشت، لذا نمی‌تواند به فوریت و به طور کامل اجرائی شود. ازاینرو، کشورهای تحریم کننده، در جستجوی راه‌هائی هستند که بتوانند جلوی این عوارض و زیان‌ها را بگیرند و یا از کمیّت و کیفیّت آن بکاهند. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا اما مقدمات این تحریم‌ها را دارند فراهم می‌سازند. تحریم‌های جدید ممکن است در کوتاه مدت زیان‌هائی نیز برای تحریم کنندگان در پی داشته باشد، اما این زیان‌ها، به هیچوجه با زیان هائی که جمهوری اسلامی با آن روبرو خواهد شد قابل قیاس نیست. خسارت‌های ناشی از این تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی فوق العاده زیاد و به طور کلی جبران ناپذیر است به نحوی که می‌تواند تمام سیستم حاکم را فلج سازد. هیچ نشان و چشم‌اندازی نیز مبنی بر تغییر این مسیر دیده نمی‌شود. تمام شواهد موجود حاکی از آن است که مناسبات خارجی جمهوری اسلامی وارد مرحله جدید و خطرناکی شده است. رویدادهای دو ماه اخیر، با شتاب غیرقابل تصوری جمهوری اسلامی را به آستانه یک چالش بزرگ و تعیین کننده نزدیک ساخته است. دولت آمریکا و متحدین آن، درحالیکه راه نظامی و اعمال قهر را برای حل نهائی این چالش بر روی میز خود پس و پیش می‌کنند، اما عجالتاً تحریم‌های جدی و فلج کننده‌ای را علیه رژیم در دستور کار خود قرار داده‌اند تا در اثر یک رشته فشارهای شدید و بی سابقه اقتصادی و سیاسی، جمهوری اسلامی را بیش از پیش به انزوا و انفراد سوق دهند و در عین حال، به تدریج زمینه‌ی اقدامات نظامی را در افکار عمومی جهان فراهم سازند. آن‌ها در عین آنکه راه حل نظامی را روی میز خود گذاشته‌اند، اما ترجیح می‌دهند جمهوری اسلامی، با تحریم ها و فشارهای جدید دست‌های خود را به علامت تسلیم بالا ببرد. اینکه اما ارتجاع اسلامی در برابر ارتجاع امپریالیستی دستهایش را به علامت تسلیم بالا ببرد، احتمالش بسیار ضعیف است. چرا که عقب نشینی و تسلیم جمهوری اسلامی معنای دیگری جز نابودی آن ندارد.اگر چه خامنه ای به سکوت خویش درمورد تحریم های جدید ادامه داده است، اما تصویب قانون کاهش رابطه با انگلیس در حد”کاردار” در مجلس شورای اسلامی و سپس اشغال سفارت بریتانیا که حتا دولتهای روسیه و چین هم نمی توانند آن را محکوم نکنند، بیان موجز موضع خامنه ای و به عبارت دیگر موضع جمهوری اسلامیست که نه فقط هیچ نشانی ازعقب نشینی درآن دیده نمی شود، بلکه بیان آشکار تمایل شدید رژیم برای تقابل نیزهست. به دنبال حمله برنامه ریزی شده به سفارت بریتانیا در تهران ، بلافاصله شورای امنیت این اقدام را محکوم نمود. بریتانیا سفارت جمهوری اسلامی را تعطیل واز کارکنان آن خواست ظرف ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کنند. آلمان وفرانسه نیز سفرای خود را از تهران فراخواندند. اقدام اخیر جمهوری اسلامی، تنش در مناسبات خارجی رژیم را وارد مرحله حادتری ساخت. این اقدام نیز نشان داد که ارتجاع اسلامی مانند ارتجاع امپریالیستی بی میل به جنگ افروزی و ماجراجوئی نیست و در برابر تهدیدات و اقدامات آمریکا واتحادیه اروپا به تهدیدات و اقدامات متقابل می‌پردازد. این تقابل اما معنای دیگری جز اجرای تحریم‌های فلج کننده، جز قطع منبع اصلی مالی و تغذیه جمهوری اسلامی و جز تضعیف و فلج شدن سیستم حاکم نیست. این تقابل، معنای دیگری جز گذار تنش‌های کنونی به مرحله‌ای حادتر و بالاتر و بروز جنگ نخواهد داشت.
این جنگ اما جنگی‌ست که قدرت‌های امپریالیستی و استثمارگر، به خاطر تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود آن را بر می‌افروزند! جنگی‌ست که طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم بر ایران برای تأمین منافع و مقاصد توسعه طلبانه خود آن را برمی‌افروزند. این جنگ، جنگی‌ست که هیچ ربطی به کارگران ایران و کارگران سایر کشورهای درگیر آن ندارد. جنگی‌ست که جز بدبختی، کشتار و تباهی و ویرانی، هیچ ثمره دیگری برای زحمتکشان و کارگران استثمار شده نخواهد داشت و در یک کلام جنگی‌ست به کلی ارتجاعی که از هم اکنون باید به آن و برافروزندگاناش نه گفت و علیه آن به مبارزه برخاست!
نظرات شما