۲۳ مهرماه، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور، در پاسخ به یکی از خبرنگاران در رابطه با کشته شدن یک کولبر در روزهای قبل گفت: “ما دیگر چیزی به نام کولبر نداریم… اگر فردا چهار تروریست در قالب این کولبران به جای کالا، مواد منفجره وارد کشور کنند و در ۱۰ نقطه کشور عملیات تروریستی انجام دهند آن موقع چه کسی پاسخگو است؟ آن موقع مردم و خبرنگاران از کولبران سوال می‌کنند یا از مسئولین امنیتی می‌خواهند امنیت را برقرار کنند؟ من از این واضح‌تر نمی‌توانم موضوع کولبران را تشریح کنم”.
اگر جمهوری اسلامی وقیحانه بیش از صد هزار کولبر، از کردستان تا بلوچستان را تروریست، قاچاقچی و اخلال‌گر اقتصادی می‌نامد، برای کولبران اما کولبری تنها راه برای تهیه یک لقمه نان برای خود و خانواده‌های‌شان است. تنها در کردستان حداقل ۸۰ هزار کولبر از پیر و جوان، از زن و کودک، از ۱۳ سال تا ۷۰ سال زندگی می‌کنند که به این کار سخت و طاقت‌فرسا می‌پردازند. کاری با درآمد بسیار ناچیز که هر سال قربانیان زیادی می‌‌گیرد.
کولبری در کردستان و بلوچستان تنها راه برای کسانی‌ست که دیگر راهی برای گریز از مرگ از گرسنگی ندارند. درآمد کولبران، کولبرانی که گاه مجبور به حمل ۲۰۰ کیلو بار بر دوش خود هستند، آن‌قدر ناچیز است که برای آن‌ها کار در کارخانه‌ای حتا با حداقل دستمزد آرزوست. کولبرانی که به دلیل همین کار سخت اغلب دچار عوارض جسمی می‌شوند اما به دلیل فقر و تنگناهای مالی حتا قادر به پرداخت سالی ۵۰۰ هزار تومان برای تامین دفترچه بیمه درمانی نیستند و تنها راه برای‌شان ادامه کولبری و تحمل دردهای ناشی از آن است و این است به‌طور واقعی زندگی یک کولبر.
اما جدا از کار طاقت‌فرسا و درآمد بسیار ناچیز، مرگ خطردیگری‌ست که در کمین کولبران نشسته است.
سقوط از ارتفاع، یخ زدن در سرما، رفتن بر روی مین‌های کار گذاشته شده از سوی نیروهای نظامی و از همه بیشتر شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی به سوی کولبران از جمله خطراتی هستند که کولبران را تهدید می‌کنند.
در سال ۹۱، در کردستان از ۷۴ کولبری که جان خود را از دست دادند، ۷۰ نفر در اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بود. در این سال ۷۶ کولبر نیز مجروح شدند. از مرداد ۹۲ آغاز دوران ریاست جمهوری روحانی تا پایان اسفند ۹۵، ۲۱۲ کولبر تنها در کردستان بر اثر شلیک نیروهای نظامی حکومت کشته و زخمی شدند.
در سال‌جاری بویژه پس از مصوبه کابینه در ۹ مرداد در مورد ممنوعیت کولبری و بستن مرز‌ها در ۴ استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان‌غربی و سیستان و بلوچستان، و متعاقب آن افزایش حضور نیروهای نظامی، آمار کشته و مجروح شدن کولبران افزایش یافت. تنها در ماه سپتامبر (۲۰ شهریور تا ۸ مهر) توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ۸ کولبر کشته و ۲۱ تن دیگر زخمی شدند.
به‌طور کلی در نیمه نخست سال‌جاری ۲۱ کولبر با شلیک نیروهای نظامی، ۲ نفر در اثر انفجار مین، ۲ نفر در اثر ایست قلبی به دلیل فشار کاری و ۴ کولبر در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. در این مدت ۶۹ کولبر نیز مجروح شدند که ۴۵ تن از آن‌ها در اثر شلیک گلوله بوده است.
مصوبه کابینه در مورد ایجاد بازارچه‌های مرزی و ممنوعیت کولبری در واقع فقط به این خاطر بود که کشته‌شدن کولبران توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، در کنار کار سخت کولبری و درآمدهای ناچیز این کار، انعکاس وسیعی در جامعه یافته بود و جمهوری اسلامی برای بها ندادن به حق “کار” و زندگی کولبران شدیدا تحت فشار بود. در واقع جمهوری اسلامی با ممنوعیت کولبری یکی از اهدافش، ممنوعیت اعتراض، نوشتن و گفتن در مورد کولبران و کولبری بود.
اما تا وقتی که بیکاری هست، تا وقتی که فقر و گرسنگی هست، کولبری نیز خواهد بود، حتا اگر ده‌ها بار پرخطرتر و سخت‌تر شود. به این دلیل ساده که “کار” دیگری برای کولبران وجود ندارد.
وعده کابینه برای حل معضل کولبری با ایجاد بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری – حتا اگر به عمل آید – در برابر ابعاد فقر، گرسنگی و بیکاری در این مناطق، آن‌چنان به دور از واقعیت است که حتا نمایندگان مجلس اسلامی را نیز قانع نکرد. وعده‌هایی که هرگز نتوانست و نمی‌تواند معضل کولبری را چاره کنند و این چیزی‌ست که در عمل شاهد آن هستیم. کولبری ادامه یافت و تنها تغییر، افزایش تعداد کولبران جان باخته است.
تاریخ تمام این سال‌ها نیز ثابت کرده است که طرح‌های جمهوری اسلامی همه در نهایت به نفع طبقه حاکم است، همان‌طور که طرح سهمیه سوخت مرزنشینان به جای مرزنشینان به کام دولت و مزدوران‌اش سرازیر شد و مرزنشینانی که از این طرح حاصلی نبردند، به دلیل حمل حتا ۲ گالن بنزین در بلوچستان جان خود را از دست داده و یا هم‌چنان می‌دهند. “عیسی جدید‌الاسلام” متاهل دارای ۶ فرزند یکی از قربانیان این نظام و با اسلحه ماموران نظامی حکومت اسلامی است که در روز ۲۳ شهریور تنها به خاطر حمل دو گالن بنزین جهت فروش در آن سوی مرز کشته شد. دو گالنی که قرار بود با فروش‌اش، لقمه نانی برای کودکان او تهیه شود.
به گفته‌ی علیم یار محمدی نماینده مجلس اسلامی از زاهدان، بیشتر کولبران در سیستان و بلوچستان کودکانی هستند که از تحصیل بازمانده و زیر ۱۸ سال هستند. زنان بخش دیگری از کولبران این استان را تشکیل می‌دهند.
تنها طی ۴ سال اخیر (تا آغاز سال ۹۷) حداقل ۱۰۴ نفر در سیستان و بلوچستان با شلیک ماموران نظامی رژیم کشته و ۶۳ نفر دیگر مجروح شدند. در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز قرار دارند. جرم اکثر کشته‌شدگان حمل سوخت است. این در حالی‌ست که براساس گفته یک “عنصر امنیتی سابق” رژیم در این استان ۷۰ درصد قاچاق سوخت از مبادی قانونی و با تانکرهای سوخت انجام می‌شود (روزنامه شرق).
جمهوری اسلامی با عنوان “حمایت از مرزنشینان” سهمیه سوخت ماهانه۱۵۰۰ لیتری برای هر خانواده‌ی مرزنشین در نظر گرفت. اما از این طرح عملا هیچ چیز حاصل مرزنشینان نشد. برای مثال به گزارش روزنامه “شرق” در طول این سال‌ها به هر خانوار در چابهار ماهانه به طور متوسط ۳ هزار تومان، آن‌هم پس از مدت‌ها و “با فشار مردم و فعالان رسانه‌ای محلی” (روزنامه شرق) پرداخت شد. به نوشته‌ی همین روزنامه طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ سود حاصل از فروش سوخت مرزنشینی سهمیه چابهار حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ تنها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مرزنشینان پرداخت شد. واقعیت اما بسیار فراتر از این مبالغ است. هم اکنون براساس قیمت‌های موجود و کاهش ارزش ریال، سود هر خانوار مرزنشین از سهمیه ۱۵۰۰ لیتری، ماهانه حداقل ۱۵ میلیون تومان می‌تواند باشد، ولی این مبلغ به جای مرزنشینان به جیب مقامات حکومتی و عوامل آن‌ها در منطقه سرازیر می‌شود که تحت عنوان تعاونی‌های مرزنشینان این تجارت را در دست گرفته‌اند. آن وقت همین مرزنشینان به خاطر حمل دو گالن بنزین به ضرب گلوله دژخیمان رژیم کشته می‌شوند. مرزنشینانی که براساس حتا آمارهای دولتی در فقر مطلق بسر می‌برند. فرزندان‌شان فاقد مدرسه هستند و برخی از آن‌ها به جای مدرسه باید کولبری کنند. همان استانی که بسیاری از کلاس‌های‌اش در زیر سایه دیوار، یا درخت و یا در کپر برگزار می‌شوند. همان استانی که بسیاری از مدارس‌اش قدیمی و فاقد ایمنی هستند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا (۲۷ مهر) “تعاونی‌های مرزنشینان فاقد ساختار دمکراتیک بوده، دولتی هستند، براساس میل و منافع دولت سازمان یافته‌اند و محلی برای توزیع رانت”. جالب آن‌‌که حتا پول‌های حاصل از فروش سوخت در حساب ارگان‌های دولتی از جمله فرمانداری‌ها ریخته می‌شود. در این گزارش و به نقل از یکی از مرزنشینان آمده است: “از تعاونی‌ها به عنوان کارگزار فروش سهمیه سوخت ۱۵۰۰ لیتری به سراغ ما می‌آیند و کپی شناسنامه و کارت ملی‌های‌مان را می‌گیرند و دنبال کار خود می‌روند و تاکنون هم ریالی از آن را در حساب‌مان ندیده‌ایم انگار که به نام ماست اما به کام آن‌ها”.
دستفروشان نیز مانند کولبران قربانیان نظام سرمایه‌داری هستند که به دلیل بیکاری و فقر شدید به دستفروشی روی آورده و روزانه در چهار گوشه کشور مورد تهاجم اوباشان شهرداری قرار می‌گیرند که با فحاشی، ضرب و شتم، تصاحب و یا تخریب اموال ناچیز دستفروشان، تنها منبع معیشت آن‌ها را تاراج می‌کنند. دستفروشانی که همواره در اضطرابِ تهاجم این اوباشان هستند و حتا در مواردی جان خود را از دست داده‌اند.
به‌گزارش خبرگزاری “ایلنا” (۱۷ اسفند ۹۶) در طی دو سال اخیر ۵۰ درصد بر تعداد دستفروشان در تهران افزوده شده است. گسترش بیکاری و افزایش جمعیت حاشیه‌نشین که خود نتیجه ویرانی روستاها، مهاجرت روستاییان و گسترش بیکاری و فقر در شهرهاست، از جمله عوامل افزایش تعداد دستفروشان است.
کشته شدن علی چراغی در مرداد ۹۳ با پنجه بکس اوباشان شهرداری یکی از این موارد بود. در بهمن ۹۲ یک جوان کُرد دستفروش در متروی تهران با حمله اوباشان شهرداری جان خود را از دست داد. یونس عساکره دستفروش خرمشهری که بساط میوه‌فروشی‌اش توسط اوباشان شهرداری مصادره شده بود، در ۲۳ اسفند در مقابل شهرداری خرمشهر دست به خودسوزی زد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در اسفند ۹۴ یک جوان دستفروش بنابی در جریان یورش نیروهای انتظامی به بازار شهر، با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جان خود را از دست داد. مرداد سال گذشته نیز یک دستفروش قمی که با اوباشان شهرداری درگیر شده بود، جان خود را از دست داد.
موضوع اصلی این است که در سرتاسر پهنای کشوری که امروز ایران نام دارد، میلیون‌ها بیکار که رقمی بسی فراتر از ١٠ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند وجود دارند که گروهی از آن‌ها از روی ناچاری به کارهایی هم‌چون کولبری و دستفروشی، به رغم تمام مشکلات و درآمدهای فوق‌العاده ناچیز آن، روی می‌آورند.
حق تمام این انسان‌هاست که کار داشته باشند، کار خود را آزادانه انتخاب کنند و با کار خود از یک زندگی آسوده برخوردار باشند. این حق تمام انسان‌هاست و اگر در شرایطی بیکار شوند، باز این حق آن‌هاست که از حقوق بیکاری مناسب برخوردار باشند، حقوقی که هزینه‌های یک خانواده کارگری چهارنفره را تامین کند.
جمهوری اسلامی اما ثابت کرده است که این حق بدیهی انسان برای‌اش اهمیتی ندارد. بنابراین تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی این خواست بر حق کارگران و تمامی انسان‌های زحمتکش و ستم‌دیده تامین خواهد شد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما