بنا به گزارش‌های متعدد، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، دانشجویان بسیاری احضار و بازجویی شده‌اند. خبرگزاری دولتی ایرنا از “موج” احضار دانشجویان گزارشی منتشر کرده و حتا اذعان کرده است که وضعیت فعالان و تشکل‌های دانشجویی در شهرستان‌ها وخیم‌تر است. موج جدیدی که از اعتراضات دی ماه با دستگیری ۱۵۰ دانشجو آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است. یکی از موارد اخیر، دستگیری تعدادی از دانشجویان از جمله نجمه واحدی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بوده است که به اعتراض مجدد دانشجویان منجر شده است. پس از این “بازداشت‌های پیشگیرانه” تعدادی از دانشجویان محاکمه و به حبس‌های سنگین و جریمه نقدی و حتا شلاق محکوم شده‌اند و محاکمه تعدادی دیگر هنوز در جریان است.
در شهریور ماه نیز شورای صنفی دانشجویان از بازگشت طرح ستاره‌دار کردن دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات خبر داد. هم‌چنین نماینده مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز نگرانی از روند توقیف نشریات دانشجویی گفت، در دو ماه اخیر و با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۱۰ نشریه دانشجویی توقیف شده‌اند.
با وجود تشدید سرکوب فعالان و توقیف نشریات دانشجویی، مقامات مسئول یا ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند یا آمار کذب ارائه می‌دهند. چنان‌چه در ابتدا، آمار دستگیرشدگان ۵ تن اعلام شد، اما به علت گستردگی بازداشت‌ها آمارها به تدریج بالا رفت تا آن که در تیر ماه، پروانه سلحشوری فهرستی از ۱۵۰ دانشجوی بازداشتی را منتشر کرد. هرچند وی اذعان کرد که این تنها آمارِ چند دانشگاه است و این جریان ابعاد گسترده‌تری دارد.
در خرداد ماه، اعتراضات دانشجویی نسبت به دستگیری‌ها و جو امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها اوج گرفتند. چندان که احتمال خطر تحریم امتحانات نیز می‌رفت. مانند بی‌شمار موارد گذشته، معاون فرهنگی وزیر علوم از تشکیل “کمیته پیگیری احکام قضایی دانشجویان” در این وزارتخانه خبر داد و وعده پیگیری داد. وعده‌ای که نه تنها برآورده نشد، بلکه احضارها، دستگیری‌ها و صدور احکام سنگین ادامه داشته و شدت نیز گرفته‌اند.
در همین راستا، در ماه‌های گذشته، تعدادی از تشکل‌های دانشجویی و استادان با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در بازداشت‌ها، از روحانی خواسته‌اند روند قضایی پرونده‌های دانشجویان متوقف شود. لیکن این تنها وزارت اطلاعات نیست که در سرکوب فعالان دانشجویی نقش دارد. از ماهیت سرکوبگرانه و بی‌نیاز از قانون رژیم جمهوری اسلامی که بگذریم، بسیاری از دانشجویان در دی ماه و پس از آن، بنا به یکی از قوانین جمهوری اسلامی، یعنی قانون “پیشگیری از وقوع جرم” دستگیر شده‌اند. قانونی که در سال ۱۳۹۰ در مجلس تصویب شد و در سال ۱۳۹۴ با تأیید مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ گردید. طبق این قانون یک “شورای عالی پیشگیری” تشکیل شد که سران سه قوه یا معاونان آن‌ها همراه با تعدادی از وزیران، از جمله وزیر اطلاعات، فرمانده پلیس و رئیس سازمان زندان‌ها و روسای برخی نهادهای دیگر عضو آن هستند.
پس، از سویی بسیاری از اعضای کابینه روحانی، از جمله معاون اول رئیس جمهور و چند تن از وزرای کابینه عضو نهادی هستند که با سیاست‌گذاری روند سرکوب، دستگیری دانشجویان حتا پیش از “ارتکاب جرم” را تصویب می‌کند و از سوی دیگر یکی از معاونان وزارتخانه علوم وعده تشکیل “کمیته پیگیری احکام قضایی” را می‌دهد.
تناقضی، هرچند در ظاهر، اما در ذات، به هم پیوسته. سیاست چماق و هویج. سرکوبی که هم‌چون چماقی گران بر سر هر معترض و مخالف و منتقدی فرود می‌آید، اما با وعده‌ای پوچ می‌کوشد تا صدای اعتراضات را فرونشاند. هرچند این سیاست به هم‌پیوسته دیگر بر توده‌های مردم آشکار گشته است، اما هستند کسانی که به طناب پوسیده وعده در جمهوری اسلامی نیاز دارند تا سکوت و هم‌سویی خود با کلیت نظام جمهوری اسلامی را پنهان سازند.
در سالیان گذشته تشکل‌های گوناگونی با نام‌های مختلف در دانشگاه‌ها به فعالیت مشغول بوده‌اند، اما بسیاری از آنان از دل انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها بیرون آمده‌اند. همان انجمن‌هایی که از بازوهای اصلی سرکوب رژیم در دانشگاه‌ها تا اردیبهشت ۵۹ و واقعه معروف به “انقلاب فرهنگی” و “تصفیه‌های” پس از آن بودند. “تصفیه‌هایی” که به دستگیری و اخراج و حتا اعدام بسیاری دانشجویان و استادان انقلابی چپ و آزادی‌خواه منجر شد. اگر در آن سال‌های اولیه انجمن‌های اسلامی، بازوی اجرای “سیاست سخت” یعنی سرکوب علنی و شدید دستگاه‌های اطلاعاتی و سرکوب‌گر رژیم در دانشگاه بودند، با تصفیه دانشگاه‌ها، در سال ۶۱ گرد آمدند و با نامی دیگر یعنی “دفتر تحکیم وحدت”، پیشبرد “سیاست نرم” یعنی بزک چهره اسلامی در دانشگاه‌ها را در پیش گرفتند. پیروزی و تثبیت ضد انقلاب در اوایل دهه شصت به معنای عدم تحقق مطالبات انقلاب ۵۷ و حتا افزایش تضادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود. با رشد این تضادها، بروز اعتراضات دور از انتظار نبود، حتا در محیط دانشگاه‌های اکنون تقریبا خالی از نیروهای چپ و انقلابی. در چنین شرایطی دفتر تحکیم وحدت، به عنوان برجسته‌ترین و فراگیرترین تشکل دانشجویی، رواج گفتمان نئولیبرالی و اصلاح‌طلبانه را پیشه کرد. هر چند در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نود، همگرایی‌ها و واگرایی‌ها منجر به ایجاد تشکل‌های دانشجویی دیگری شد، اما نکته مشترک عموم آن‌ها هم‌چنان پیروی از یکی از جناح‌های رژیم، سعی در مهار اعتراضات در چارچوب‌های قانونی و در نهایت حفظ کلیت رژیم در برابر اعتراضات دانشجویی بود.
سیاستی که هم‌چنان بر آن استوارند. از این‌روست که برخی از این تشکل‌ها برای “دادخواهی” به همان افراد و نهادهایی توسل می‌جویند که ارباب ظلم‌اند. در طول این سالیان تشکل‌ها و فعالین اصلاح‌طلب دانشجویی همواره با لابی‌گری و عجز و لابه از رژیم “اندکی فضای تنفس”، “اندکی آزادی بیان”، “اندکی آزادی عمل” و اندکی مدارا طلب کرده‌اند. عجز و لابه‌ای که باز هم پاسخی جز زندان و شلاق و “ستاره” نیافته است.
این گرایش، در طول سالیان گذشته، پس از “انقلاب فرهنگی” مهر خود را بر جنبش دانشجویی زد، اما با وجود تمامی تلاش‌ها برای کنترل اعتراضات در چارچوب نظام، در تمامی این سال‌ها، فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه دانشجویی نیز تحمل نشد، حتا در دوران خاتمی که این گرایش نقش بسیار مهمی در رسیدن او به مسند ریاست جمهوری داشت.
لیکن در ماه‌های اخیر حادثه‌ای دیگرگون در جامعه روی داده است. حادثه‌ای که در دانشگاه‌ها نیز بازتاب یافته و انتظار می‌رود این بار، به ویژه در سال تحصیلی جدید، نشانه‌های آشکارتری به خود گیرد. آن، خروش کارگران و زحمتکشان به جان آمده از فقر و محرومیت، سرکوب و تبعیض، دزدی و فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی است که بی‌پروا از ددمنشی رژیم به خیابان‌ها آمده و اعتراض می‌کنند. شرایطی که بحرانی انقلابی را در جامعه پدید آورده است.
این بحران انقلابی است که بر جان سردمداران رژیم هراس افکنده و اکنون به بهانه “پیشگیری از وقوع جرم” تیغ به دست گرفته و دانشجویان را به “جرم ناکرده” دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌کند. حربه‌ای که اگر تأثیری می‌داشت باید اکنون اعتراضات کارگران و سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی فرونشانده می‌شد و بار دیگر جو خفقان و رکود بر جامعه مستولی می‌گشت. این را مقامات رژیم نیز به خوبی می‌دانند، اما راه‌کاری نیز برای پاسخ‌گویی به مطالبات انباشته توده‌های مردم ندارند جز توسل به همین حربه، یعنی سرکوب.
در دانشگاه نیز، هم‌چون جامعه، نیرنگ‌ها و وعده‌های پوچ رژیم به ویژه جناح اصلاح‌طلب، رنگ باخته است. شاهد آن که شعار ” اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا” و شعار “نان، کار، آزادی” از دل دانشگاه‌ها بیرون آمد و به سرعت در بسیاری از اعتراضات انعکاس یافت.
اکنون با گذشت سه هفته پس از آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاه‌ها بار دیگر به میدان اعتراضات دانشجویان بدل گشته‌اند. هرچند مطالبات دانشجویان، به جز در مواردی چون آزادی دانشجویان بازداشتی، عمدتا خواسته‌هایی مانند خوابگاه، سرویس رفت و آمد، شهریه‌ها، هزینه و کیفیت تغذیه و مسایل صنفی مشابه هستند، اما رژیم می‌داند که خواسته‌ها و اعتراضات دانشجویان از این مرزها عبور خواهند کرد، چرا که دانشجویان نیز یکی از گروه‌های اجتماعی همین جامعه‌اند و چهره در چهره همان فقر و محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و خفقان و سرکوب.
بدیهی است که دانشجویان نیز هم‌چون رژیم، به وجود بحران انقلابی آگاه‌اند و نیز به ددمنشی رژیم در سرکوب. از این‌رو، چه بسا در صدد تدارک برای ایفای نقش در تحولات آتی برآمده‌اند. اما پرسش این‌جاست که این بار کدام گرایش مهر خود را بر جنبش دانشجویی خواهد زد؟ پیروان جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در کنار رژیم و در برابر مردم، یا جناح چپ و انقلابی در کنار مردم در برابر رژیم؟ محتمل‌تر آن است که این بار، جنبش دانشجویی جانب مردم را گرفته و اعتبار گذشته را بازیابد، چرا که اکثریتی از این دانشجویان فرزندان همان کارگران و زحمتکشانی هستند که از وضعیت مصیب‌بار کنونی به تنگ آمده‌اند؛ چرا که صدای گرایش چپ و انقلابی دانشجویی با تمامی ضعف‌ها و کاستی‌ها، در تمامی سال‌ها در دانشگاه‌ها حضور داشته است.
سخن کوتاه، سیر کنونی حوادث، با رسوایی تمامی جناح‌های رژیم در تمامی ابعاد، همان‌گونه که راه را بر دانشجویان کمونیست و انقلابی هموار کرده است، چشم‌انداز آینده، وظایف مهم و مبرمی را در برابر آنان قرار داده است. دوران لابه به درگاه ظالم به سر رسیده است. اینک، زمان تدارک برای نبردی سخت است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما