هر بحران سیاسی انقلابی، در درون طبقه حاکم بازتاب می‌یابد و اختلافات و شکاف در بالا را تشدید می‌کند. در مراحل عالی‌تر این بحران، اختلافات می‌تواند نه‌فقط به شکاف عمیق در میان هیئت حاکمه، بلکه به شکاف در دستگاه دولتی نیز بیانجامد. تجربه انقلاب سال ١٣٥٧ نیز به‌وضوح این واقعیت را نشان داد.
در جریان بحران سیاسی اخیر نیز که تجلی آن اعتراضات توده‌ای سرا سری بوده است، این اختلافات به‌وضوح تشدید شده اند. گذشته از ادعاهای تبلیغاتی و تکراری امثال خامنه‌ای که دست خارجی را در هر رویداد سیاسی ایران می‌بینند، جناح‌های اصلی هیئت حاکمه کوشیدند یکدیگر را مسئول و مقصر وقوع ناآرامی و رشد مبارزات و اعتراضات مردم معرفی کنند. گروه موسوم به اصلاح‌طلب ادعا کرد که اصولگرایان محرک اعتراضات و وقوع بحران بوده‌اند. جناح اصولگرا نیز، سیاست‌های کابینه روحانی را سرمنشأ بروز بحران معرفی نمود.
بحران سیاسی کنونی اما نتیجه رشد تضادهای نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم است. این تضادها وقتی‌که به درجه ستیز می‌رسند، راه‌حل خود را در خارج از نظم موجود جستجو می‌کنند. توده‌‌ها به عرصه مبارزه علنی و مستقیم برای نفی نظم موجود روی می‌آورند و بحران سیاسی آشکار می‌گردد. لذا بانی و مسبب بحران، نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و کل سیاست طبقه حاکم است و یکی از جوانب این بحران، تشدید اختلافات و بحران در میان بالائی‌ها است.
از همین‌رو است که در جریان بحران کنونی به‌رغم اینکه موج نخست جنبش فروکش کرده است، اما اختلافات درونی طبقه حاکم تشدید شده‌اند. در هفته‌‌ای که گذشت، برخی از گروه‌ها و جناح‌ها، پا را از محدوده اختلافات مرسوم پیشین فراتر گذاشتند. روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن، ضمن اینکه وخامت اوضاع را به رقبای خود یادآور شد و از آن‌ها خواست که اختلافات را در این شرایط بحرانی کنار بگذارند، خواستار برگزاری رفراندوم درونی نظام برای حل اختلافات شد. او عوام‌فریبانه کوشید که اختناق و استبداد حاکم را نه به سیاست کل طبقه حاکم، نه به ماهیت ارتجاعی و خصلت مذهبی دولت دینی، بلکه صرفاً به جناح رقیب نسبت دهد و خطاب به رقبای خود گفت: “راه انتخابات را سهل کنید. اعتماد کنید به مردم ما. مردم را مشارکت دهید. راه را بازکنید. با مردم مدارا کنید. قواعد بازی را رعایت کنید.انتخابات که تمام شد،رقابت تمام شد. قواعد سیاسی جهانی را رعایت کنید. مردم را راحت بگذارید. در حریم خصوصی مردم دخالت نکنید. اگر جایی ما باهم بحث داریم مراجعه به آرای مستقیم مردم. اگر جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا ندارد. به صندوق رأی رجوع شود.”
ادعاهای روحانی یک عوام‌فریبی است. او سال‌ها در بالاترین نهاد امنیتی رژیم تصمیم‌گیرنده بوده است و اکنون نزدیک به ٥ سال به‌عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی مجری سیاست‌های استبدادی نظم سرمایه‌داری و دولت دینی است. گویا وی در این مملکت هیچ‌کاره بوده که اکنون در نقش اپوزیسیون ظاهرشده است. مسئله مهم اما این است که او با این اظهارنظرمی پذیرد که اختلافات درونی طبقه حاکم به درجه‌ای رشد کرده که با روش‌های معمول تا کنونی قابل‌رفع و رجوع نیست و از همین‌رو، خواهان برگزاری رفراندوم می‌شود. این موضع‌گیری روحانی یکی از جوانب انعکاس بحران سیاسی در درون طبقه حاکم است.
گروه وابسته به احمدی‌نژاد نیز به شکلی دیگر این اختلافات و بحران درونی را بازتاب می‌دهد. آن‌ها نیز حملات خود را به گروه‌های رقیب تشدید کرده‌اند. درحالی‌که دستگاه قضائی برای تسویه‌حساب با این گروه، در حال دستگیری و محاکمه افراد وابسته به آن است، احمدی‌نژاد که ٨ سال وردست و چاکر خامنه‌ای در اجرای سیاست سرکوب و اختناق بود، اکنون ادعا می‌کند: “انقلاب شد که عدالت باشد، انقلاب شد که مردم بتوانند آزادانه حرف بزنند و آزادانه از حق خودشان دفاع کنند ، انقلاب شد که یک عده صاحب اختیارات مطلق و ملت حقیر و ذلیل نباشد. انقلاب شد که یک عده از زور سیری در حال انفجار نباشند و اکثریت ملت به مسائل اولیه زندگی محتاج نباشند.
امروز یک جوانی که به تنگ آمده است، یک مردی که در مقابل خانواده به خاطر فقر شرمنده است به‌محض اینکه صدایش درمی‌آید، دستگیر می‌شود و می‌برند در زندان‌ها و افراد را بدون ملاحظه دستگیر می‌کنند، جنازه را تحویل می‌دهند و بعد هم می‌گویند معتاد بوده است، خودکشی کرده است. رهبری هم که می‌گویند مسئولیت عملکرد دستگاه قضایی و بقیه دستگاه‌ها به عهده ایشان نیست. اما به لطف خدا به همت ملت، به‌زودی شرایط کشور به نفع ملت به نفع آرمانهای انقلاب به‌طور اساسی تغییر خواهد کرد.” وقتی‌که احمدی‌نژاد با این صراحت از لجن‌زار دولت دینی سخن می‌گوید، اوج بحران درونی رژیم و ورشکستگی جمهوری اسلامی را جار می‌زند.
باندهای وابسته به جناح اصولگرا نیز کوتاه و مختصر به امثال روحانی و احمدی‌نژاد پاسخ دادند. مادام که دولت دینی و سیستم ولایت مطلقه حاکم است، تغییری در نظم موجود رخ نخواهد داد.
ازجمله، علم الهدی امام‌جمعه مشهد خطاب به روحانی که به اصل ٥٩ قانون اساسی رژیم برای رفراندوم اشاره‌کرده بود، پاسخ داد و گفت:
“قبل از اصل ۵۹ اصل ۵۷ است که می‌گوید «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند» سه قوه حاکم‌اند اما زیر نظر ولایت‌فقیه. همه عقده‌ها و گره‌های سردرگم با درایت رهبری حل می‌شود.
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمان رفراندوم هم از اختیارات ولی‌فقیه است. این هم به او مربوط است.”
اصول‌گرای مرتجع در این مورد حقیقت را می‌گوید. دولت دینی جمهوری اسلامی، یک جمهوری پارلمانی نیست. در اینجا چیزی به نام آزادی، انتخابات، تفکیک قوا وجود ندارد. همه‌چیز درید قدرت یک دیکتاتور به نام ولی‌فقیه در رأس نظام استبدادی است. همه ارگان‌ها، نهادها و صاحبان مقام و منصب، مستقیم و غیرمستقیم توسط وی گماشته می‌شوند و تابع نظر و فرامین او هستند. در این نظام بدون نظر او حتی چیزی به نفع این یا آن باند کارگزار رژیم استبدادی تغییر نمی‌کند.
تجربه چهار دهه گذشته پوچ بودن هرگونه بهبود اوضاع را به نفع توده‌های زحمتکش به همگان نشان داد. فریب اصلاح نظم موجود به پایان رسید. با شکست و رسوایی اصلاح‌طلبی و پدیدار شدن بحران انقلابی، باندهای درونی هیئت حاکمه امثال “اصلاح‌گرا” اعتدال‌گرا، باند احمدی‌نژاد، برای بقای نظم موجود به عوام‌فریبی دیگری متوسل شده‌اند. آن‌ها از رفراندوم و آزادی مردم سخن می‌گویند. اما این حرف‌ها نیز دیگرچاره‌ساز نیست. نه‌فقط ازآن‌رو که جمهوری اسلامی نمی‌تواند جز یک رژیم سیاسی استبدادی باشد، نه‌فقط ازآن‌رو که طبقه حاکم بر ایران به خاطر چهار دهه، ستمگری بی‌کران، جنایت و کشتار،گسترش فقر، گرسنگی، بیکاری و ویرانی که بار آورده است، نمی‌تواند گامی از استبداد، اختناق و سرکوب به عقب بردارد، بلکه بحران سیاسی، آشکارا ضرورت فوری سرنگونی تمام نظم موجود را اعلام کرده است.
عوام‌فریبی دیگر کارساز نیست. بحران اقتصادی ژرف، حل ناپذیریش را در چهارچوب نظم موجود، به نمایش گذاشته است. سیاست‌های تمام جناح‌ها و باندهای طبقه حاکم شکست کاملشان را به طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش مردم نشان داده‌اند. در یک‌کلام، طبقه حاکم راه‌حلی برای غلبه بر بحران‌های جامعه ندارد و در بن‌بست قرار دارد. زیر فشار تضادهایی که راه‌حل خود را در خارج از نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجود می‌طلبند، توده‌های زحمتکش مردم به مبارزه برای سرنگونی این نظم برخاسته‌اند و یک بحران انقلابی شکل‌گرفته است. این بحران در میان بالائی‌ها نیز انعکاس یافته و اختلافات آن‌ها را تشدید کرده است. شعار رفراندوم و آزادی‌خواهی جناح‌ها و باندهای بورژوائی درون و بیرون حکومت، بازتاب این اختلافات برای غلبه بر بحران سیاسی و حفظ نظم موجود است. اما بحران سیاسی موجود یک بحران معمولی نیست که به‌سادگی بتواند با این شعارها و ادعاها متوقف شود. این بحران رشد خواهد کرد وتوام با آن، اختلافات و شکاف‌های درون طبقه حاکم را بازهم افزایش خواهد داد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما