هنوز داغ بازماندگان ده ها کارگر زنده به گور شده ی معدن زمستان یورت در اردیبهشت امسال تازه است که خانواده‌های هشت کارگر سیمان خوزستان که در روز ۴ مرداد دچار سوختگی شدید شدند، بار سنگین هراس مبتلا شدن به همین درد را به دوش می کشند. شاید هم توفیق (!) نصیب شان شود و کارگران مصدوم، زنده بمانند. اما در این صورت نیز مانند بسیاری خانواده‌های کارگرانی که دچار سانحه ی کار می شوند، عمری مجبور به پرستاری از نان آوران پیشین خود خواهند شد. کارگران زحمتکشی که اکنون معلول و از کارافتاده شده و هر چه بیشتر در چنبره ی فقر و فلاکت گرفتار می شوند. خبر مرگ یک کارگر کارخانه ی داروسازی رشت یک روز قبل از آن منتشر شده بود. انفجار در معدن زغال سنگ شهر راور در استان کرمان که طی آن مسئول ایمنی معدن نیز جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. آتش سوزی در اسکله بندر کنجان و سوختن ١٢ لنج در اثر آن… مرگ دو کارگر ساختمانی جوان در اثر سقوط از بلندی …
سوانح ناشی از کار یکی از دردهای مشترک کارگران است. چنین مواردی که غالباً به فوت و یا مجروح شدن کارگران می انجامند، یکی از معضلات جدی و چالش روزمره ی طبقه ی کارگر در ایران می باشند . سوانحی که می‌توانند دربسیاری از دیگرکشورهای سرمایه داری به ندرت و یا کمتر اتفاق بیافتند،درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی بسیار بیشتر و به وفوررخ می دهند. به گزارش روزنامه ی مهر، در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۲ میلیون ۶۶۹ هزار و ۳۱۷ نفر در معرض خطر حوادث ناشی از کار بودند که در مجموع ۱۳ هزار و ۶۳ نفر در حوادث ناشی از کار دچار حادثه شدند. بر این اساس می‌توان تخمین زد که تعداد کارگران فوت شده یا مصدوم در اثر سوانح کاری در عرض سال گذشته به بیش از ١٧ هزار نفر رسیده است. آماری که در این مورد از سوی وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی منتشر می شوند، متفاوت هستند. اما هیچکدام آمار واقعی را ارائه نمی دهند. برای نمونه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد بند ه – ماده ۹۶ قانون کار، آمار سوانح کاری را فقط در مورد کارگران مشمول قانون کار و بر حسب شکایت کارگران آسیب دیده یا در صورت فوت، شکایت خانواده‌های آنان درنظر می گیرد. بنابر این، این آمار شامل کارگران یا بازماندگان آنان که به هر دلیل شکایت نمی کنند، نمی شود. هم چنین نه آمارهای وزارت کار و نه سازمان تأمین اجتماعی شامل کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر، یا کارگرانی که به هر دلیل تحت پوشش قانون کار نمی‌شوند. از این دسته می توان کارگران مناطق آزاد تولیدی و تجاری را نام برد. کارگران خارجی، به ویژه کارگران ساختمانی و نیز کودکان کار زیر ١۵ سال نیز به این گروه تعلق دارند. همچنین کارگرانی که به دلیل محیط های کاری بیماری زا، دچار بیماری‌های مزمن می گردند، در این آمار جایی ندارند. بر این اساس می‌توان واقع‌بینانه برداشت کرد که ده‌ها هزار سانحه ی کاری در سال رخ می‌دهد که در آمار رسمی مراجع دولتی منعکس نمی شوند.
مسئولان رژیم جمهوری اسلامی از سویی با تحریف آمار، سعی دارند تعداد واقعی کارگران دچار سانحه را کمتر از رقم واقعی نشان دهند و از سویی دیگر بیشترین علت این وقایع را بی احتیاطی کارگران جلوه می دهند. حتی اگر این ادعا درست باشد، بایستی علل بی احتیاطی را بررسی کرد. عللی که مهمترین آن‌ها یا عدم آموزش کافی در مورد کار با دستگاه‌ها و ابزار کار و یا خستگی مفرط کارگران می باشد. اما واقعیت این است که چنین توضیحی تنها برای تبرئه کردن کارفرمایان و عدم پرداخت خسارت از سوی آنان می باشد. کارفرمایان نه تنها کارگران را استثمار می‌کنند، تلاش در عدم پرداخت و یا تعویق پرداخت حقوق و مزایای کارگران را دارند، بلکه حتی با عدم رعایت موازین ایمنی کارگران زحمتکش را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهند و تمام این‌ها فقط برای کسب سود بیشتر است. سرمایه داران بر بستر دو عامل اصلی قادر به تحمیل چنین شرایط شغلی غیرانسانی به کارگران می باشند. از سویی قوانین حاکم در جامعه دست آنان را باز می‌گذارد و یا حتی تشویق شان می کند، به انحاء مختلف و به هر قیمتی سودآوری خود را افزون کنند و از سوی دیگر رژیم با دستگاه سرکوب خود به پاسداری از این قوانین می پردازند و با تهدید و ارعاب، دستگیری و زندان، شلاق زدن و … تلاش در مانع شدن از مبارزات کارگران و در هم شکستن مقاومت آنان دارد. در مورد قوانین حاکم می‌توان در بین قوانین متعدد دیگر، برای نمونه به این مورد اشاره کرد که در کارگاه های کمتر از ٢۵ نفر بازرس ایمنی که وظیفه‌اش نظارت بر رعایت موارد ایمنی می باشد، حقوق بگیر کارفرما است و مسلماً در چارچوب خواسته‌ها و منافع کارفرما کارش را انجام می دهد. در ضمن با ممنوع ساختن تشکل های قانونی کارگری مستقل از دولت با نمایندگان واقعی کارگران در محیط کار، طبقه ی کارگر را در تنگنای مبارزاتی قرار می‌دهد تا سرمایه داران بتوانند به راحتی حق و حقوق کارگران را پایمال کرده و برده‌داری مدرن خود را به پیش برند.
به این ترتیب تعجبی ندارد که بیشترین تلفات سوانح کارگری که منجر به فوت کارگران منجر می شود، در بخش ساختمانی اتفاق می افتند. طبق آماری که در آذرماه سال گذشته منتشر شد، در آن زمان، یک میلیون و صد هزار نفر کارگر ساختمانی وجود داشت. اگر چه این آمار شامل بسیاری از کارگران خارجی در این بخش نمی شود، اما با استناد به همین آمار نیز هنوز ۴۰۰ هزار کارگر در این بخش فاقد بیمه ی درمانی هستند. در‌واقع این کارگران مشمول قانون کار نمی‌شوند و هیچگونه بازرسی ایمنی نیز انجام نمی گیرد. با توجه به اینکه در این بخش درصد بالایی از سوانح کاری به طور روزمره اتفاق می‌افتد و به گفته ی محمد اصابتی، مدیر کل بازرسی وزارت کار، ۶۰ درصد سوانح منجر به فوت در این بخش اتفاق می افتد، می‌توان از کارگران زحمتکش این بخش به عنوان نمونه ی بارزی نام برد که چگونه، استثمار شدید توسط سرمایه داران، قوانین ضد کارگری در رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و عدم تشکل کارگران، مثلث شومی را فراهم آورده‌اند که عامل اصلی سوانح کاری می باشد. مثلثی که کلیه شرایط نظام سرمایه داری را در نقطه ی اوج غیر انسانی اش در خود جمع کرده است. تشکل کارگران، اولین قدم در نفی این شرایط است، شرایطی که مناسبات کل جامعه را دربردارد. به بیان مارکس و انگلس، این متفکران بزرگ مارکسیسم در کتاب خانواده ی مقدس: “پرولتاریا قادر به آزاد کردن خود نیست بی‌آنکه شرایط زندگی خود را نفی کند و شرایط زندگی خود را نمی‌تواند نفی کند، بی‌آنکه شرایط زندگی غیرانسانی جامعه امروزی را که در وضع وی جمع آمده اند، نفی نماید. پرولتاریا بیهوده آموزشگاه شاق ولی فولادین کننده کار را طی نمی نماید.”
نظرات شما