اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای؛ دستاوردها و کمبودها

اعتصاب کارگران پروژه ای و پیمانی شاغل در صنعت نفت که در آخرین روز خرداد ماه در چند شرکت آغاز شد، به سرعت به یک اعتصاب سراسری و فراگیر تبدیل شد. این اعتصاب به رغم تمام تهدیدها و فشارها، در فاصله کوتاهی بیش از ۱۲۰ شرکت نفت و گازو پتروشیمی و متجاوز از ۲۴ هزار کارگر را دربر گرفت، در روز یکشنبه ۳۱ تیر، سی و دومین روز خود را پشت سرگذاشت.

کارفرمایان و دولت حامی آنها از همان روزهای نخست اعتصاب، برای سرکوب و درهم شکستن اعتصاب به ابزارهای گوناگون متوسل شدند. از آنجا که همواره احتمال تسّری اعتصاب کارگران یک بخش صنعت نفت به کارگران شاغل در بخشهای دیگر این صنعت وجود دارد، دولت و نهادهای سرکوب آن نیز به سرعت و مستقیماً وارد ماجرا شدند تا جلو اعتصاب و گسترش آن را بگیرند. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی حامی پیمانکاران و سرمایه داران، به شیوه های گوناگونی ازجمله از طریق بازداشت و احضار و یا از طریق تماس های تلفنی، کارگران و فعالان اعتصاب را مورد تهدید قرار داده و خواهان پایان اعتصاب شدند. این تهدیدات که از روزهای نخستین اعتصاب آغاز شده بود، در روزهای بعد نیز ادامه یافت و تشدید شد. اما هیچیک از این اقدامات و تهیدات نتوانست مانع سیر صعودی شمار کارگران و شرکت هایی که به اعتصاب می پیوندند شود و جلو گسترش آن را بگیرد.

افزون بر تهدیدات رسمی نهاد های امنیتی و سرکوب، کارفرمایان و پیمانکاران نیز برای درهم شکستن و خاتمه اعتصاب ، به ترفند ها و شگرد های گوناگونی متوسل شدند. دربسیاری از شرکت ها، کارفرما یان برای اینکه به کارگران بگویند اعتصاب بی فایده است برای شکستن و پایان اعتصاب، به نیروی اعتصاب شکن متوسل شدند. برای نمونه در شرکت های ثمین، جهانپارس، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی صدف و برخی واحد های دیگر، کارفرما با پرداخت مبالغی پول بیشتر به نیروهای اعتصاب شکن، به مقابله با اعتصاب برخاستند. اما این تلاش ها همه جا با شکست و ناکامی روبرو شد. در پتروپالایش آلای مهستان، تمام داربست بندان را بلک لیست کردند، در شرکت سبز آب اندیمشک پیوسته به کارگران تلفن زده و تهدید کردند اگر به سرکار برنگردند، نیروهای جدیدی بجای آنها خواهند آورد، در برخی دیگر از شرکتها، کارفرماها تهدید به اخراج کردند و در معدودی ازاین شرکتها این تهدید را عملی کردند. درپالایشگاه تهران کارفرما تمام کارگران داربست بند را اخراج کرد اما نتوانست برای آن ها جایگزینی پیدا کند. در شرکت اکسیر صنعت نیز شماری از کارگران برق و ابزاردقیق اخراج شدند. درپالایشگاه اصفهان، جوشکاران دیگر پروژه ها را به اجبار به جای جوشکاران اعتصابی وادار به کارکردند. اما این اقدامات سرکوبگرانه نیز نتوانست خللی در اراده کارگران برای ادامه اعتصاب و اعتراض ایجاد کند. در مواردی که نیروهای جایگزین و اعتصاب شکن به هدف کارفرما پی بردند، از کار خود داری نموده و از کارگران اعتصابی حمایت کردند. دریک مورد در شرکت پسکرانه پتروشیمی پادجم عسلویه چهره کارگرانی که سرکار حاضر می شدند را چفیه پیچ کردند تا شناخته نشوند که این خود می تواند نشان دهنده‏ی فرهنگ و اتوریته حاکم کارگری بر فضای اعتصاب، قباحت اعتصاب شکنی و ثقل بیشتر نیروی اعتصاب در توازن با مخالفان اعتصاب باشد.

اعتصاب به رغم تمام اقدامات مخالفان آن، روز به روز گسترش بیشتری یافت. گرچه در نیمه دوم تیرماه به تدریج از سرعت گسترش آن کاسته شد، اما اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای صنعت نفت بیش از یک ماه ادامه یافته است.

ازنکات بسیار مهم این اعتصاب، سازمانیابی درونی کارگران اعتصابی است که به مرور تقویت شد. کارگران آگاه و پیشرو به شیوه های گوناگون به ویژه از طریق شبکه های اجتماعی و راه اندازی فعالیت ها و اطلاع رسانی مجازی سراسری، توانستند تا حدودی اعتصاب را بهتر از دفعات پیشین هدایت کنند و ترفند های رنگارنگ کارفرما و دولت برای شکستن اعتصاب و نیز تاکتیک توسل به اعتصاب شکن را خنثی سازند. پوشاندن چهره اعتصاب شکن ها در پتروشیمی پادجم عسلویه، نمونه روشنی از حضور و نفوذ کارگران پیشرو در صحنه ، سازمانیابی، رهبری و هدایت اعتصاب بود. اگر در برخی واحدها آگاه شدن نیروهای اعتصاب شکن از هدف کارفرما سبب می‏شد حتی مزد و پول زیاد کارفرما را رد کنند و از کار و اعتصاب شکنی امتناع ورزند، دربرخی واحد های دیگر اعتصاب شکن هایی بودند که آماده و مایل به کاربودند اما از ترس کارگران اعتصابی، جرئت چنین کاری را نداشتند.

چنین بود که اعتصاب کارگران پروژه ای و پیمانی شاغل در صنعت نفت با سه خواست اصلی و محوری؛ افزایش دستمزد، ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت و حذف پیمانکار که در ۳۰ خرداد کلید خورد،هزاران کارگر ساده و متخصص از کارگر جوشکار، داربست بند گرفته تافیتر و مونتاژکار و امثال آن را دربرگرفت.

دراین اعتصاب کارگران ده‏ها پتروشیمی از نمونه پتروشیمی عسلویه، چابهار، اسلام آباد غرب، ماهشهر، کرمانشاه، بوشهر، شهرضا، پارس سپاهان، دماوند، هرمز، کیمیا، زنجان چندین پالایشگاه از نمونه پالایشگاه اصفهان، تهران، سپاهان، اکسیر صنعت،  پتروپالایش کنگان و نیز چندین نیروگاه از نمونه نیروگاه رود شور، نیروگاه باقرشهر تهران، برق و ابزار دقیق اکسیر، نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو و نیروگاه ارومیه نیز حضور داشتند.

در این اعتصاب علاوه بر کارگران پروژه ای شاغل در صنعت نفت و پتروشیمی در شهر ها و استان های جنوب کشور، کارگران پروژه ای و پیمانی شاغل در این صنعت در برخی از شهرها و استان ها دیگر از نمونه اصفهان، اردکان، اسلام آباد غرب، ایلام، ارومیه، بهبهان، بیدگل، تهران، زنجان، کرمان و لُردِگان نیز حضور داشتند.

نکته مهم دیگر این است که اعتصاب سراسری اخیر کارگران پروژه ای صنعت نفت درست مانند اعتصاب قبلی، کارگران برخی صنایع دیگر را که چندان ارتباط مستقیمی با صنعت نفت ندارند نیز به درون خود کشید از نمونه کارگران فولاد سیرجان، فولاد اطلس، فولاد کوشان، مجتمع فولاد کویر، برخی معادن کرمان، سیمان لردگان و چندین نیروگاه برق. ورود کارگران این صنایع به اعتصاب، بیانگر کمیت بزرگ حضور کارگران پروژه ای و پیمانی در صنایع مختلف در سراسر کشور است که بیش از ۱۰۰ هزار تن از آن ها، تنها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مشغول به کارند.

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای و پیمانی صنعت نفت، تا همین جا پیروزی ها و دستاوردهای قابل توجهی داشته و کارگران در موارد متعددی کارفرمایان را به عقب نشینی و پذیرش برخی خواستهای خود واداشته اند. صرف نظر از برخی کارفرمایان که بیشتر به منظور فریب کارگران وعده‏هایی در مورد افزایش دستمزد و ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت داده اند تا بعد از پایان اعتصاب آن را زیر پا بگذارند گو آنکه در اعتصاب های پیشین نیز چنین کردند، اما تعداد قابل توجهی از شرکت ها، لااقل در مورد دو خواست از سه خواست محوری کارگران، یعنی افزایش دستمزد و طرح ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت به اجبار تن به عقب نشینی داده و آن را پذیرفته اند. کارگران مبارز پروژه ای تنها در جایی با کارفرما به توافق رسیده اند که کارفرما دست کم دوخواست افزایش دستمزد و طرح ۱۴/ ۱۴  را پذیرفته است. دستمزدها بسته به نوع کار و تخصص، از ۵۰ میلیون تومان( ودر مواردی کمتر ازاین رقم)  تا ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و در قرارداد ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت، مکتوب و منعکس شده است.

شرکت فرید مهر جنوب، طرح ۱۴ / ۱۴ و دستمزد ۷۰ میلیون تومان را پذیرفت و با کارگران جوشکار و داربست بند قرارداد بست. شرکت “دزپارت” در همان پانزده روز اول اعتصاب عقب نشست و دو خواست فوق را پذیرفت. شرکت  آنزان صنعت پارس نیز مزد ماهانه  ۷۰ میلیون تومان ( ۱۴ روز کار) را پذیرفت و با کارگران قرارداد بست. در شرکت ” بدیع صنعت ساویس” مزد ماهانه ۶۵ میلیون تومان  برای ۱۴ روز کار( ۱۰ ساعت در روز )  و طرح ۱۴ /۱۴ پذیرفته شد و قرارداد بسته شده است. در شرکت “پویش مسیر رگاس” و شرکت توسعه نفت پاسارگاد، طرح ۱۴ / ۱۴ و مزد ۵۵ میلیون تومان پذیرفته شد. در شرکت ” سازه پاد سایت یک پتروشیمی بوشهر” و شرکت ” گیلان میکا ” وعده هایی به کارگران داده شده است. این دو شرکت پذیرفتند طرح ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت را اجرا کنند. اما کارگران آن را نپذیرفته و بر اجرای طرح ۱۴ / ۱۴ تأکید نموده اند. شایان ذکر اینکه بسیاری از شرکت ها، پیش ازاین حتی از پذیرش ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت خود داری می کردند اما اکنون نه فقط به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت بلکه به طرح ۱۴ / ۱۴ نیز راضی شده اند. با این همه نباید از نظر دور داشت که هنوز ده ها شرکت حاضر به پذیرش خواست های کارگران نشده اند. آخرین خبر ها حاکی است که بیش از ۹۰ درصد کارگران کماکان در اعتصابند.

کارگران و کارکنان شاغل در صنعت نفت از سال ۹۹ که دور جدیدی از اعتراض و اعتصاب در نفت آغازشد، هرساله چندین تجمع و اعتراض و اعتصاب منجمله اعتصاب سراسری را سازمان داده اند. این اعتصابات و تجمع های اعتراضی بدون استثنا مشمول تمام کارگران و کارکنان شاغل در صنعت نفت اعم از کارگران رسمی، قرارداد موقت، ارکان ثالث و کارگران پروژه ای و پیمانی بوده است. کارگران پروژه ای و پیمانی از سال ۹۹ تاکنون هرساله دست کم یک اعتصاب سراسری را سازمان داده اند و طی این ۵ سال، گام های مهمی به جلو برداشته اند. این مبارزات و اعتصابات درعین حال دستاوردهای خوبی همراه داشته است. سوای موضوع افزایش دستمزد و طرح ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت که در بالا به آن اشاره شد، در زمینه ساعات و شرایط کار نیز دستاورد هایی داشته اند. سابق بر این کارگران پروژه ای ۲۴ روز کار( ۱۲ ساعت در روز) و ۶ روز استراحت داشتند. اما در اعتصاب سال گذشته آن را به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت تبدیل کردند و امروز دارند ۱۴ روز کار ( ۱۰ ساعت در روز) و ۱۴  روز استراحت را اجرایی می کنند. دستمزد ها نیز که بسیار اندک بود و با تأخیر زیاد پرداخت می شد، اندکی افزایش یافته و تقریباً به موقع پرداخت می‏شود. انعقاد قراردادهای سفید امضا که بسیار رایج بود، برچیده شده یا بسیار کاهش یافته است. در زمینه بیمه ها، بهبود شرایط بهداشیتی خوابگاه ها و کیفیت غذا نیز گام هایی به جلو برداشته شده است.

اما برخی از خواست ها مهم کارگران عملی نشده است. صرف نظر از برچیدن پیمانکاری که دولت تا کنون کمترین توجهی به آن نداشته است، تبدیل وضعیت و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز جزء خواستهای ده ها هزار کارگر غیر رسمی صنعت نفت است. بعد از تجمع اعتراضی بزرگ کارگران ارکان ثالث در ۱۳ تیرماه سال جاری که اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای نیز وارد چهادهمین روز خود شده بود،” شورای مدیران توسعه منابع انسانی” با تصویب اصلاحیه ای بر طرح طبقه بندی مشاغل، عملاً از پذیرش و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درمورد کارگران غیر رسمی صنعت نفت شانه خالی کرد. جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس در این مورد گفت: شورای مدیران توسعه منابع انسانی، در مورد طرح طبقه بندی مشاغل اصلاحیه ای را به تصویب رساند که به تأیید وزیر نفت هم رسید. وی گفت این مصوبه موجب نارضایتی ۱۲۰ هزار کارگر صنعت نفت شده است. تبدیل وضعیت و استخدام رسمی نیز ازخواست های بخش بزرگی از کارگران صنعت نفت است که تحقق آن نیاز به مبارزه ای همه جانبه دارد.

با اینهمه انکار نمی توان کرد که کارگران صنعت نفت در جریان مبارزات و اعتصابات  ۵ ساله اخیر، گام های مهمی به جلو برداشته اند. انسجام یافتگی و سازمان یابی در تمام بخش های کارگری رسمی یا غیر رسمی رشد چشمگیری داشته است. تشکل های محیط کار از نمونه کمیته های کارخانه و کمیته های اعتصاب از ثبات خوبی برخوردار شده اند. ارتباط میان کارگران پیشرو، تا حدی منظم تر و گسترده تر شده است. اتحاد و همبستگی میان کارگران غیر رسمی نفت آشکارا تقویت شده و کوشش کارگران پیشرو برای ایجاد هماهنگی نیز نتایج اولیه خوبی را در پی داشته است. چنین پدیده ها و مختصاتی را در تمام اعتصابها و تجمع های کارگران صنعت نفت از جمله کارگران پروژه ای و پیمانی و به ویژه در اعتصاب اخیر و جاری کارگران به وضوح می توان دید.

علی رغم تمام این پیشرفت ها و دستاورد ها اما کارگران پروژه ای صنعت نفت از فقدان یک تشکل سراسری رنج می برند. اگرچه تلاش های زیادی به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی کارگران این بخش بعمل آمده اما این تلاش ها هنوز به بارننشسته و تا این مرحله فاصله زیادی دارد. شاید بتوان ایجاد ” شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” را به نحوی ثمره همین تلاش ها به شمار آورد اما این شورا” نتوانسته و نمی تواند جای خالی یک تشکل سراسری مرتبط با محیط کار و بدنه کارگری را پر کند. بنابراین فقدان یک تشکل سراسری مرتبط با بدنه کار گری که بتواند به فرض یک اعتصاب سراسری را از ابتدا تا انتها سازماندهی و رهبری کند، از مهمترین و شاید مهمترین ضعف و کمبود جنبش اعتصابی کارگران پروژه ای و پیمانی صنعت نفت است که باید به همت کارگران آگاه و پیشرو شاغل در این بخش برطرف شود. عین همین نقص و کمبود در مورد کارگران قرارداد موقت و کارگران ارکان ثالث نیز وجود دارد. اگرچه مدتی است تشکلی بنام ” شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث ) ایجاد شده و در انعکاس اخبار مبارزات کارگران ارکان ثالث فعال است و همچنین برای ایجاد هماهنگی این کارگران با سایر کارگران غیر رسمی نفت تلاش می‏کند، اما این تشکل نیز متأسفانه فاقد ارتباط توده ای کارگری و فاقد ارتباط با محیط کار و بدنه کارگری است.

در فقدان یک تشکل واقعی و سراسری که با نیروی خود کارگران ایجاد شده باشد، کارگران پروژه ای را نمایندگی کند و بتواند اعتصاب سراسری کارگران را از ابتدا تا انتها سازماندهی و رهبری کند ، ما شاهد آن هستیم که اعتصابات کارگران پروژه ای به رغم دستاوردها و برخی نتایج مفید آن، به نتایج مطلوب نمی رسند. پیمانکاران و دولت حامی ان‏ها، در این یا آن شرکت می توانند با وعده های توخالی کارگران اعتصابی را فریب دهند، زمینه ریزش صفوف اعتصاب را فراهم آورند و در نهایت سر اعتصاب را به سنگ بکوبند. درغیاب یک تشکل سراسری کارگران پروژه ای همچنین ما شاهد این هستیم که بعضی عناصر معلوم الحال، خود را جلو می اندازند و سخنگوی کارگران اعتصابی جا می زنند و رسانه های وابسته به حکومت از نمونه ایلنای شارلاتان نیز چنین عناصری را به دروغ نماینده ۱۲۵هزار کارگر پروژه ای و پیمانی قلمداد می کنند.

بنابر این از این زاویه نیز مطلقاً ضروری است کارگران آگاه و پیشرو پروژه ای و پیمانی، کارگران ارکان ثالث و کارگران قرارداد موقت تشکل های سراسری خود را سازمان دهند، دست عناصر معلوم الحال و نمایندگان ادعایی و قلابی را کوتاه کنند، سطح خواست های خود را ارتقا دهند تا بتوانند اعتصابهای متحد و سراسری ده ها هزار کارگر پروژه ای و پیمانی، ارکان ثالث و قرارداد موقت را سازمان دهند و تمام کارفرمایان و کل طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن را در عرصه های اقتصادی و سیاسی عقب برانند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۹  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی، عامل اصلی زن‌کشی

جرقه جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، گرچه در پی کشته شدن مهسا امینی زده شد و در کوتاه مدتی به سراسر ایران گسترش یافت، اما جنبشی ناگهانی نبود. این جنبش فوران نارضایتی و خشم عمیق توده‌های مردم و به ویژه زنان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بود. زنانی که در دهه‌های گذشته، با وجود سرکوب و تحقیر و خشونت شدید حکومت دینی، هیچ‌گاه سلطه این نظام را نپذیرفته و همواره به مقاومت و مبارزه خود ادامه داده بودند. این جنبش، نه تنها خیزشی علیه نمادهای جمهوری اسلامی، از جمله حجاب بود، بلکه هژمونی سیاسی و اجتماعی مردسالارانه را به چالش کشید.

گرچه خشونت علیه زنان، به اشکال مختلف، سده‌های بسیاری در تمام جهان حاکم بوده است، اما این خشونت مردسالارانه دست در دست حاکمیت دینی واپس‌گرا در دهه‌های گذشته، تا بدان‌جا پیش رفته است که جنایت‌بارترین نوع خشونت، یعنی قتل زنان را مجاز می‌شمارد.

کم‌تر روزی است که خبر یا خبرهایی از قتل زنان به بهانه‌های مختلف منتشر نشود. این بهانه‌ها اکنون چندان مبتذل شده‌اند که حیرت‌برانگیزند، همچون “دست‌پخت” زنان یا عبارت مبهمی هم‌چون “اختلافات خانوادگی” یا  دلایل “ناموسی”. طبق آمار رسمی، از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن‌ به دست نزدیکان مرد خود به قتل رسیده اند، یک قتل در هر چهار روز. گرچه، برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها، از آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد “زن‌کشی” خبر می‌دهند، یعنی بیش از یک قتل در روز. با آن که آمار دقیق و جامعی از “زن‌کشی” در جمهوری اسلامی وجود ندارد، مسلم آن است که “زن‌کشی” در چهار دهه‌ی اخیر رشد یافته است. طبق گزارشی تنها در سال ۲۰۲۱، ۴۴ زن در کردستان به قتل رسیدند و ۱۰۷ زن نیز خودکشی کردند.

دهشتناک‌تر آن که هیچ‌یک از این انواع خشونت، حتا قتل، در جمهوری اسلامی نه تنها با هیچ‌گونه مجازاتی روبرو نمی‌شوند، بلکه از سوی حاکمان دینی، توجیه و تشویق می‌شوند. چرا که طبق قوانین جمهوری اسلامی، در صورت قتل فرزند توسط پدر و جد پدری، قاتل “قصاص” نمی‌شود و در موارد نادری به پرداخت دیه و حداکثر حبس (سه تا ده سال) محکوم می‌شود، زیرا این قوانین گریزگاه‌هایی همچون “ناموس” یا “ظن به روابط نامشروع” را برای قاتلان باز گذاشته است. در اکثر موارد “زن‌کشی” توسط افراد خانواده نیز، پدر مقتول از پیگیری پرونده خودداری می‌کند و قاتل را از مجازات می‌رهاند. به این ترتیب، قاتلان بدون هیچ‌گونه ترسی از مجازات، زنان را به قتل می‌رسانند و بدان مفتخرند؛ به عنوان نمونه، مردی که در ایوان غرب (ایلام) پس از قتل همسرش، جسد او را در صندوق عقب ماشین انداخته و به کلانتری می‌برد.

قتل به بهانه “دست‌پخت” گرچه هنوز تکانه‌ای به افکار عمومی می‌دهد، اما واقعیت آن است که قتل به دلایل “ناموسی” به علت سنت عمیق مردسالارانه حاکم، در جامعه هنوز توجیه‌پذیر است. چه بسا مواردی که مردان در ملاً عام زنان را به بهانه “ناموس” به قتل رسانده و با تأسف فراوان با مقاومتی نیز از سوی ناظران روبرو نشده است و حتا تحت عنوان زدودن “لکه ننگ” مورد تشویق اطرافیان قرار گرفته است.

قتل، علاوه بر دیگر اشکال خشونت‌هایی است که زنان ایران هر روزه تجربه می‌کنند، از جمله خشونت‌های فیزیکی و لفظی و روانی؛ خشونت‌هایی که اصولاً در جامعه ایران، خشونت محسوب نمی‌شوند. از آن بدتر، این نوع از خشونت‌ها، زیر پوشش “اختلافات خانوادگی”، نه تنها از سوی اطرافیان و جامعه، بلکه از سوی خود زنان نیز عادی تلقی می‌شود. در چنین مواردی، به زنان، تحمل و بردباری توصیه می‌شود. و گذشته از آن، بسیاری زنان را زمینه‌ساز بروز خشونت مردان جلوه می‌دهند. در این میان، توده‌ی زنانی نیز هستند که حتا در صورت عدم تمایل به “صبر و بردباری” به علت شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم، چاره‌ای جز سوختن و ساختن با شرایط دهشتناک زندگی خود ندارند.

این مجموعه خشونت‌ها علیه زنان، تنها به محیط خانواده محدود نمی‌شود، بلکه آنان در جامعه، نیز با انواع خشونت روبرویند. بدترین نوع آن، خشونت دولتی است. حاکمان دینی مرتجع جمهوری اسلامی نه تنها در قوانین موجود انواع خشونت علیه زنان را مجاز دانسته‌اند، بلکه آن را آشکارا و با تمام توان ممکن تبلیغ می‌کنند. آنان با ضرب و شتم، توهین، دستگیری‌های وحشیانه و قتل زنان معترض در خیابان‌ها، چهره‌زن‌ستیزانه خود را به معرض نمایش می‌گذارند و آن را به امری عادی در جامعه بدل می‌کنند.

بنا به “گزارش جهانی شکاف جنسیتی”، که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، ایران در سال ۲۰۲۴ در میان ۱۴۶ کشور جهان در قعر جدول قرار دارد. این گزارش چهار شاخص را مد نظر قرار می‌دهد: در زمینه “مشارکت و فرصت‌های اقتصادی”، رتبه ایران ۱۴۴ است؛ در زمینه “دسترسی به آموزش”، ایران در رتبه ۱۰۲ قرار دارد؛ در زمینه “بهداشت و بقا” این رتبه به ۱۱۶ می‌رسد؛ و از نظر “توانمندسازی سیاسی”، رتبه ۱۴۳ متعلق به ایران است. گرچه واقعیت، باز هم تلخ‌تر از این آمار است، چرا که این رتبه‌بندی‌ها بنا به آمارهای رسمی دولت‌ها انجام می‌شود و بازگوی تمام زوایای زندگی زنان نیست.

آمار فوق از قتل زنان، تمام واقعیت نیست. علاوه بر “زن‌کشی”های مستقیم، بسیاری از زنان تحت فشارها و خشونت‌های خانگی و دولتی، اقدام به خودکشی می‌کنند. در آخرین آمار منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی، در ۹ ماه نخست سال ۹۲، ۳۱۲۵ نفر به زندگی خود پایان داده‌اند. از این میان، ۹۸۲ نفر زن و ۲۱۴۳ نفر مرد بوده‌اند. گرچه آمار خودکشی‌های به انجام رسیده در میان مردان بیش از زنان است، اما اقدام به خودکشی، در میان زنان سه برابر بیش از مردان است. در توضیح علت این تفاوت، برخی کارشناسان، اقدام به خودکشی در میان زنان را نوعی “اعتراض” می‌دانند تا خواست پایان دادن به زندگی خود. به گفته آنان، زنان به این ترتیب قصد دارند تا “خشم” و “انتقام” خود را نسبت به  خشونت‌گرانی ابراز کنند که زندگی‌شان را به تباهی کشانده‌اند. یکی از دردناک‌ترین شیوه‌های خودکشی در میان زنان، خودسوزی است. باز هم آمار واقعی از تعداد خودسوزی‌ها در میان زنان وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود که زنان ایران در خاورمیانه در زمینه خودکشی و خودسوزی، در رتبه اول قرار دارند. در این میان، ۴۰ درصد از خودکشی‌ها به شکل خودسوزی است. این پدیده در استان‌هایی مانند ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی و شرق، ترکمن‌های گلستان و بوشهر بیش‌تر دیده می‌شود. بدترین استان در این میان، ایلام است که به “فرهنگ غالب” تبدیل شده است، چندان که حتا به الگویی رفتاری برای کودکان بدل گشته است و در مواردی کودکان به خودسوزی اقدام کرده‌اند. زنانی نیز که از این شیوه “خودکشی” جان به در می‌برند، تا پایان عمر بایستی، عواقب مصیب‌بار آن را تحمل کنند. بسیاری از این خودسوزی‌ها نیز در آمار گنجانده نمی‌شوند، چرا که علاوه بر ممنوعیت‌های  تحمیلی از سوی رژیم، برخی بیمارستان‌ها، علت مرگ را “سانحه” ثبت می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها نیز به علت تابوهای حاکم مذهبی – سنتی‌ پیرامون “خودکشی” از ابراز دلیل واقعی مرگ زنان، خودداری می‌کنند. در توضیح عامل خودسوزی‌ها، دلایلی هم‌چون فقر، اعتیاد، مشکلات روانی، افزایش افسردگی، و از آن مهم‌تر، خشونت بر اثر “اختلافات خانوادگی” برشمرده می‌شود. گرچه استان‌های محروم و فقیرنشینی مانند ایلام در صدر آمار قتل زنان قرار دارند، اما، در میان ۱۶۵ زنی که از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ طبق آمار رسمی به قتل رسیده‌اند، ۴۱ مورد در استان تهران رخ داده است. شاید یکی از علل میزان بالاتر، گزارش قتل زنان در این استان و سکوت خبری درباره‌ی آمار قتل زنان در استان‌های محروم و حاشیه‌نشین باشد، با وجود این، همین ارقام گستردگی رواج قتل زنان در سراسر ایران را نشان می‌دهد.

زنان از حقوق بسیاری در جمهوری اسلامی محروم هستند. یکی از این حقوق، حق طلاق است، حتا در صورتی که در معرض بدترین‌ها خشونت‌ها در زندگی خانوادگی باشند. زنی که تحت خشونت خانگی است، برای کسب حق طلاق، بایستی اعمال خشونت را با حضور چهار شاهد در دادگاه به اثبات رساند. امری که در بیشتر موارد امکان آن وجود ندارد. چرا که بسیاری از این خشونت‌ها در چهار دیواری خانه اعمال می‌شوند و شاهدی نیز وجود ندارد. در موارد نادری نیز که زنان امکان اثبات این امر را دارند، قاضی‌های شرع دادگاه‌ها، از صدور حکم طلاق خودداری می‌کنند و زنان را به خانه‌های ناامن بازمی‌گردانند.

یکی از بهانه‌های دیگری که قاتلان در قتل زنان به آن متوسل می‌شوند، دلایل “ناموسی” است. این “دلایل ناموسی” از عدم رعایت حجاب تا ظن به معاشرت با جنس مخالف، عدم رضایت به “ازدواج اجباری” و بهانه‌های پیش پا افتاده‌ی دیگری از این قبیل را شامل می‌شود. جدا از آن، بسیاری از قاتلین، با هر خرده اختلافی با توسل به “دلایل ناموسی” زنان را به قتل می‌رسانند و از همان مجازات اندک نیز می‌گریزند.

به این ترتیب، جمهوری اسلامی نه تنها با شرع حاکم بر قوانین، زنان را به برده و فرودست مردان تبدیل کرده است، بلکه خود، یکی از عوامل اصلی، قتل، شکنجه، حبس و اعمال خشونت‌ علیه زنان در تمامی زمینه‌هاست. به این ترتیب، بی‌شک می‌توان نتیجه گرفت، حتا در مواردی که جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوب‌گر آن به طور مستقیم به اعمال خشونت و قتل زنان دست نمی‌زنند، اما زمینه‌سازان اصلی قتل و خشونت علیه زنان در ایران هستد.

اعمال خشونت علیه زنان، به ایران محدود نیست. این امر، در نظام طبقاتی – مردسالارانه و زن‌ستیزانه حاکم بر جهان ریشه دارد. بنا به گزارشی به مناسبت “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان” در اتحادیه اروپا، ۱۲ تا ۱۵ درصد زنان هر روز در خانه در معرض خشونت‌اند. به گزارش “سازمان بهداشت جهانی” نیز از هر سه زن در جهان، یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته است. تنها در سال ۲۰۲۳ در فرانسه ۱۲۱ زن به قتل رسیده‌اند، در حالی که در سال ۲۰۲۲، این آمار ۱۱۸ نفر بوده است. در سال ۲۰۲۱ در آلمان، ۳۰۱ زن توسط شریک زندگی فعلی یا سابق خود کشته شدند. اما تفاوت برجسته در میان بسیاری از کشورهای غربی با کشورهایی نظیر ایران، در قوانین موجود و میزان حمایت از زنان است. در بسیاری از کشورهای غربی، قوانین حمایت‌گرانه بسیاری از زنان در معرض خشونت به تصویب رسیده است. متخلفان به اشکال و درجات گوناگون مجازات می‌شوند. “خانه‌های امن” برای زنان وجود دارد. کارزارهای تبلیغی و اطلاع‌رسانی به اجرا درمی‌آیند. کمک‌های مالی به قربانیان خشونت و طرح‌های بازدارنده خشونت اختصاص داده می‌شود. سازمان‌ها و شبکه‌های غیردولتی بسیاری در زمینه حقوق زنان وجود دارد. برای نمونه در آلمان به محض شکایت مبنی بر اعمال خشونت، پلیس اجازه دارد، حتا پیش از رأی دادگاه، مرد را از خانه بیرون راند و در صورت لزوم، زن را فوراً به یکی از خانه‌های امن منتقل کند. عواملی که هیچ‌یک از آن در جمهوری اسلامی وجود ندارد. یکی از دلایل رشد “زن‌کشی” در جهان، بی‌شک، به رشد راست‌گرایی و افراط‌گرایی مذهبی در سراسر جهان بازمی‌گردد. این گرایش ارتجاعی راست، در تمامی زمینه‌ها، حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی را مورد تهاجم قرار داده است و علاوه بر گرایشات نژادپرستانه، به رشد گرایشات زن‌ستیزانه دامن زده است.

همان‌گونه که گفته شد، جنبش “زن، زندگی، آزادی” فوران نارضایتی و خشم زنان علیه حکومت زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی بود. هرچند این جنبش اکنون فروکش نموده است، اما پیامدهای این جنبش هنوز در عمق جامعه، به رغم تمامی تلاش‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی خودنمایی می‌کند. یکی از نشانه‌های بارز آن، پدیده “بی‌حجابی” زنان است که هم‌چنان چالش زنان با قدرت سیاسی حاکم و باورهای مذهبی واپس‌گرایانه را به رخ می‌کشد. در این میدان نبرد میان ارتجاع سیاه حاکم و تمایلات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه، زنان بار دیگر، هم‌چون ۴ دهه گذشته ثابت کرده‌اند و ثابت خواهند کرد که دست از مقاومت و مبارزه برنخواهند داشت. کسب برابری حقوق زنان و مردان، حق زنان در سلطه بر سرنوشت و بدن خود، برقراری و اجرای اقدامات همه جانبه حمایت‌گرانه از زنان، اولین گام است. گامی که بدون حمایت و همبستگی جنبش اجتماعی زنان با سایر جنبش‌های اجتماعی و سرنگونی جمهوری اسلامی نامقدور است. از آن‌ جایی که رهایی زنان، نه تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی، جدایی دین از دولت و تصویب و اجرای قوانین برابری‌طلبانه، بلکه با براندازی نظام سرمایه‌داری حاکم و برقراری سوسیالیسم امکان‌پذیر است، پیوند عمیق‌تر میان لایه‌های چپ ضدسرمایه‌داری و سوسیالیست جنبش زنان با جنبش طبقه کارگر، امری مبرم و ضروری است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۹  در فرمت پی دی اف:

مذاکراتی بی پایان و کشتار مردمی که از حق تعیین سرنوشت خویش محرومند

در برابر چشمان بی‌تفاوت  قدرت های بزرگ جهان که تنها به دادن وعده سرگرمند، در غزه کودکان، زنان و دیگر غیرنظامیان بی‌دفاع هر روز در خون خود می‌غلطند و بازماندگان خون می‌گریند. در روزهای گذشته تصویر پدری که کودک ۱۸ ماهه خود را در آغوش گرفته و خون می‌گرید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر گردید، کودکی که دیگر نه صدای بمب را می‌شنود و نه هق هق پدر را. دیگر غرش تانک‌ها او را هراسان نمی‌کند، کودکی که کودکی نکرد، کودکی که ارتش و دولتمردان صهیونیست‌ او را به قتل رساندند و چه بسیارند این کودکان و چه بسیارند این تصاویر. در غزه‌ای که ویران شده، در غزه‌ای که هیچ جای آن به اعتراف مقامات سازمان ملل امن نیست. در غزه‌ای که رنج مردمان ستم‌دیده‌‌اش، آن‌چنان بزرگ است که نمی‌توان به تصویر کشید و قلم از بیان آن قاصر است.

در همین روزها منطقه امن بشر دوستانه در سواحل غزه که دیگر زیبا نیست، دو بار توسط هواپیماهای اسرائیل بمباران شد و سواحل شنی آن با خون کودکان و دیگر فلسطینیان بی‌دفاع رنگین گردید. سه شنبه ۲۶ تیر بیش از ۶۰ فلسطینی در جنوب و مرکز غزه از جمله مناطقی که توسط ارتش اسرائیل “مناطق امن” اعلام شده بود، در حملات هوایی ارتش اسرائیل کشته شدند.

یکی از این حملات در حومه “خان‌یونس” منجر به کشته شدن ۱۷ فلسطینی شد. این حمله در نزدیکی همان محلی بود که چند روز قبل‌تر ارتش اسرائیل به بهانه‌ی حضور محمد ضیف فرمانده نظامی حماس حمله‌ی وحشیانه‌ای انجام داد و در جریان آن بیش از ۹۰ فلسطینی از جمله کودکان کشته شده بودند. این بار اما بهانه حضور یک فرمانده جهاد اسلامی بود.

در جریان حمله ارتش اسرائیل به اردوگاه‌های پناهندگان در “نصیرات” و “زوایده” در مرکز غزه نیز حداقل ۲۴ نفر از جمله ۴ کودک و ۱۰‌ زن کشته شدند. حمله به یک مدرسه سازمان ملل در “نصیرات” که محل پناه گرفتن آوارگان بود منجر به کشته شدن حداقل ۹ فلسطینی گردید. در جریان اصابت یک موشک ارتش فاشیستی اسرائیل در شرق “خان‌یونس” به یک چادر که آوارگان فلسطینی مشغول تماشای فوتبال بودند، حداقل ۲۹ تن که اکثر آن‌ها کودک و زن بودند کشته شدند.

براساس گزارش سازمان “دفاع مدنی فلسطین” حدود ۶۰ جسد به تازگی در دو محله شهر غزه کشف گردید. به‌گفته‌ی امدادگران فلسطینی بسیاری از اجساد به دلیل به آتش کشیده شدن منازل غیرنظامیان توسط ارتش صهیونیستی کاملا سوخته بودند. براساس آمارهای رسمی نزدیک به ۳۹ هزار نفر که بیش از ۱۵ هزار تن کودک و بیش از ۱۰ هزار تن زن هستند، تاکنون در غزه توسط ارتش اسرائیل کشته شده‌اند. اما جدا از آمار کشته شدگان، براساس بیانیه سازمان “دفاع مدنی فلسطین” بیش از ۱۰ هزار فلسطینی مفقود هستند و اجساد آن ها در زیر ۳۷ میلیون تن آوار ناشی از بمباران‌ها قرار دارد. در این بیانیه هشدار داده شده است که به دلیل وجود هزاران جسد در زیر آوار، بیماری‌های همه‌گیر گسترش خواهد یافت و با افزایش دما در ماه‌های تابستان، روند تجزیه اجساد تسریع خواهد شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با اشاره به وضعیت غزه از دولت‌های جهان خواستار کمک شد و گفت: “غیرنظامیان غزه، بیش از پیش در گرداب جهنم فرو می‌روند”.

در چنین وضعیتی و در حالی که درنگ در پایان دادن به جنگ و یا برقراری آتش‌بس تنها غم و خشم و نفرت را می‌گستراند، دولت‌های امپریالیستی که در عمل به اشکال گوناگون از دولت فاشیستی اسرائیل حمایت کرده‌اند، هم‌چنان به دادن وعده و سخنرانی‌های فریب کارانه مشغول هستند. سران همان دولت‌هایی که در پی کشتار جنایتکارانه غیرنظامیان توسط حماس در ۷ اکتبر به اقدامات عملی گسترده در حمایت از اسرائیل دست زده بودند، امروز در برابر کشتار حداقل ۴۰ برابری فلسطینیان توسط دولت اسرائیل خفه‌خون گرفته‌اند.

دولت آمریکا یک نمونه آشکار از دولت‌های امپریالیستی حامی اسرائیل است که اگر حمایت‌ها و کمک‌های نظامی‌اش به دولت اسرائیل نبود این کشتار هرگز نه این وسعت را می‌یافت و نه تا این حد به طول می‌انجامید. دولت جو بایدن در ظاهر تلاش می‌کند خود را مخالف کشتار غیرنظامیان نشان دهد، اما تنها نگاهی به آمارها و واقعیات نشان می‌دهد که این دولت بدون تردید در جنایات دولت فاشیستی اسرائیل سهیم است. در اثر فشار افکار عمومی جهان و تا اندازه‌ای به دلیل اختلافات دولت‌های آمریکا و اسرائیل بر سر برخی از موضوعات، پیش از این دولت آمریکا ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را که منجر به کشتار غیرنظامیان می‌گردد، متوقف کرده بود. بر همین اساس دولت آمریکا به درخواست دولت اسرائیل برای ارسال ۱۸۰۰ بمب ۲۰۰۰ پوندی و ۱۷۰۰ بمب ۵۰۰ پوندی جواب منفی داده بود. اما در روزهای اخیر بار دیگر اجازه ارسال بمب‌های ۵۰۰ پوندی به اسرائیل از سوی دولت جو بایدن صادر گردید. از آغاز جنگ دولت اسرائیل با گروه حماس و هم‌پیمانان‌اش، تاکنون دولت آمریکا حداقل ۱۴ هزار بمب ۲ هزار پوندی “ام‌کِی-۸۴”، ۶ هزار و پانصد بمب ۵۰۰ پوندی، سه هزار موشک هوا به زمین هدایت‌شونده دقیق “هل‌فایر” و دیگر مهمات را در اختیار دولت اسرائیل قرار داده است و از آن زمان تاکنون کاهش قابل ملاحظه‌ای در کمک‌های نظامی دولت آمریکا رخ نداده است. براساس برخی از برآوردها تنها کمک‌های نظامی بلاعوض دولت آمریکا به دولت فاشیستی اسرائیل در این مدت بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود.

مقایسه رفتار و عملکرد دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا در رابطه با جنایات اسرائیل در غزه و جنایات دولت روسیه در اوکراین نشان می‌دهد که رفتار و عملکرد این دولت‌ها نه برمبنای طرفداری از صلح، حقوق بشر و مانند آن که براساس منافع دولت‌های امپریالیستی شکل می‌گیرد.

در پس حمایت‌های آشکار و نهان دولت‌های امپریالیستی‌ست که دولت نژادپرست اسرائیل سیاست‌های فاشیستی خود را با کشتار مردم فلسطین برای محو غزه و ممانعت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی تشدید کرده است. حتا باید گفت که دولت نتانیاهو با این ارزیابی که ممکن است در “انتخابات” آینده ریاست‌جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به قدرت برسد، سعی در تداوم شرایط جنگی کنونی‌ دارد تا حداکثر امتیازات ممکن را بگیرد.

در این نباید تردیدی داشت که راست‌های افراطی حاکم بر اسرائیل در اساس نه خواستار حل مساله فلسطین، بلکه خواستار نابودی ملتی به نام ملت فلسطین هستند و سیاست‌های جمهوری اسلامی و متحدان منطقه‌ای آن از حماس و جهاد اسلامی گرفته تا حزب‌الله لبنان، حوثی‌ها و شبه‌نظامیان شیعه عراقی همه در خدمت اهداف جناح‌های راست افراطی در اسرائیل بوده است. تشدید درگیری نظامی حزب‌الله و دولت اسرائیل، حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، حمله حوثی‌ها به تل‌آویو و بالاخره حمله روز یکشنبه هواپیماهای جنگی دولت اسرائیل به بندر حدیده در یمن، کمترین نتیجه‌اش ادامه شرایط جنگی‌ست که تأمین‌کننده‌ی خواست دولت نتانیاهو می‌باشد. اگر هم مذاکرات تاکنون به نتیجه نرسیده، یک دلیل روشن آن همین هدف دولت اسرائیل است.

اساسا کسی نیست که بتواند نقش دولت اسرائیل در شکل‌گرفتن و به قدرت رسیدن حماس با هدف نابودی آرمان‌های مردم فلسطین را انکار کند. در روزهای گذشته، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در دانشگاه “وایادولید” اسپانیا، با بیان این‌که تمامی دولت‌های جهان به‌غیر از دولت اسرائیل به راه حل دو کشوری برای حل قطعی مساله فلسطین اعتقاد دارند و این تنها راه حل برای امنیت پایدار منطقه است، با تاکید بر این‌که حماس را دولت اسرائیل ایجاد کرد، گفت: “حماس از سوی دولت اسرائیل و در تلاش برای تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری جنبش فتح تامین مالی شده است”. او با تاکید بر این‌که راه حل دو کشوری را باید به دولت اسرائیل تحمیل کرد به این موضوع اعتراف کرد که حتا در برابر ایجاد  شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری، دولت‌های جهان هیچ اقدام عملی صورت نداده‌اند.

جمعه ۲۹ تیر دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل به‌دنبال درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین برای بررسی عملکرد دولت اسرائیل در کرانه باختری، حضور نیروهای اسرائیل در کرانه باختری را غیرقانونی اعلام کرد و رئیس هیات قضات ۱۵ نفره این دیوان “نواف السالم” گفت: “اسرائیل به‌عنوان کشور اشغالگر از قدرت خود در کرانه باختری و بخش شرقی بیت‌المقدس برای الحاق اراضی فلسطینی، اِعمال کنترل دائمی بر این مناطق و ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین سوءاستفاده کرده است. هیات قضات به این نتیجه رسیده است که ساکن کردن شهرک‌نشین‌های یهودی در کرانه باختری و بخش شرقی بیت‌المقدس و زمینه‌سازی ادامه‌ی حضور آن‌ها در این مناطق ناقض ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو است”.

یک روز قبل از آن پارلمان اسرائیل (کنست) در واکنش به رسیدگی به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین، با تصویب قطعنامه‌ای ضمن رد ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، تشکیل کشور فلسطین را برای دولت اسرائیل یک خطر واقعی اعلام کرده بود.

پیش از این آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل (چهارشنبه ۲۷ تیر) در بیانیه‌ای که در این رابطه انتشار داده بود، نوشت: “سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری هرگونه چشم‌اندازی برای صلح با فلسطینیان براساس راه حل دو کشوری را محکوم به فنا می‌کند. اسرائیل با اقدامات اداری و قضایی در حال تغییر دادن جغرافیای کرانه باختری است. اسرائیل در حال افزودن بخش گسترده‌تری از کرانه باختری به قلمرو خود است، اقدامات تنبیهی علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی را تشدید کرده و پنج مجموعه از شهرک‌های یهودی نشین در این مناطق را قانونی اعلام کرده است. باید این روند را تغییر دهیم. توسعه شهرک‌ها باید بلافاصله متوقف شود. این شهرک‌ها نقض فاحش قوانین بین‌المللی و یکی از موانع جدی در مسیر صلح با فلسطینیان است”.

در حقیقت سیاست تغییر جفرافیای کرانه باختری بسیار قبل‌تر از جنگ دولت اسرائیل و حماس شروع شده بود و جنگ این فرصت را به دولت اسرائیل داد تا سیاست‌ اشغال‌گری خود در کرانه‌ باختری را گسترش دهد. به عبارتی دیگر دولت اسرائیل با ویرانی غزه و گسترش مناطق اشغالی در کرانه باختری می‌خواهد موضوع فلسطین را با اشغال دائمی این مناطق حل کند.

باید تاکید کرد و هزاران بار نوشت و گفت که نه برای دولت حاکم بر اسرائیل و نه برای جمهوری اسلامی کشته شدن مردم فلسطین و دردهای این ملت بزرگ اهمیتی ندارد. این دولت‌های خونریز و فاشیست به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند آلام مردمی‌ست که قربانیان اصلی جنگ هستند. اما نه دولت اسرائیل و نه جمهوری اسلامی نمی‌توانند ملت فلسطین و آرمان‌های آن برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را نابود کنند. این کار شدنی‌ نیست.

تنها راه حل واقعی به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش است. تنها با  تحقق این حق مردم فلسطین که نتیجه‌ی آن تشکیل کشور مستقل فلسطین خواهد بود، شرایط برای حل بحران خاورمیانه، پایان جنگ و برقراری صلح و آرامش برای مردم ساکن فلسطین و اسرائیل ایجاد خواهد شد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۹  در فرمت پی دی اف:

تاریخچه مختصری از احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست ترکیه

این نوشته فقط در مورد جریانات چپ و کمونیست موُثر و مهم در  ترکیه میباشد. طبیعی است که محفل‌ها و اشخاص و گروه‌های کوچک چپ و کمونیست در ترکیه وجود داشته و دارند ولی این محفل‌ها و افراد و گروههای کوچک ادامه کاری و تاٌثیر قابل توجه ای در جو سیاسی ترکیه ندارند، به همین دلیل به آنها اشاره‌ای نشده است.

امپراطوری عثمانی پس از تاسیس آن  توسط عثمان تا اعلام جمهوری در سال ۱۹۲۳ میلادی توسط مصطفی کمال پاشا ۶۲۳  سال دوام آورد. در سال ۱۹۰۸ میلادی ترک‌های جوان که خواستاراصلاحات در امپراطوری عثمانی و محدود و مشروط  کردن قدرت مطلقه سلطان بودند، علیه سلطان عبدالحمید  دوم شورش کردند و اورا مجبور به پذیرش قانون اساسی نموده و توانستند در سال ۱۹۰۹ قدرت را به دست گیرند و برادرش محمد پنجم را بجایش بنشانند و خودشان وارد سیستم حکمرانی شدند.

ترکهای جوان، ناسیونالیست، سکولار، روشنفکر، لیبرال، ضدعرب و یهودی و ارمنی بودند و در واقع تصمیم داشتند حکومت سلطنتی مطلقه امپراطوری عثمانی را تبدیل به یک پادشاهی مشروطه کنند .انور پاشا، طلعت پاشا، جمال پاشا و بعدها مصطفی کمال پاشا یا آتاتورک از رهبران اولیه ترک‌های جوان بودند. در این دوران است که افراد و محفل‌های کوچک و سازمانهای سیاسی مختلف با گرایشات چپ شکل می‌گیرند و به فعالیت سیاسی روی می‌آورند. از ترکیب همین محافل و سازمانها است که حزب کارگران سوسیالیست ایجاد می‌شود. این حزب بدون این که بتواند نقشی ایفا کند در نتیجه سرکوب و پراکنده شدن و تبعید فعالان و رهبران آن، منحل گردید.

در سال ۱۹۲۰ حزب کمونیست ترکیه تحت تاثیر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه از بقایای همین تبعیدیان و محفلهای مختلف، تشکیل میشود. با وجود حمایت رهبران حزب از بورژوازی ملی گرا، مورد سرکوب ناسیونالیستها قرار میگیرند و در ۲۸ ژانویه  ۱۹۲۱ با یک توطئه از قبل طرح ریزی شده توسط  ناسیونالیستها، رهبر حزب کمونیست ترکیه مصطفی سوچی را همراه با ۱۴ تن از رهبران حزب سوار یک قایق کرده و همگی را در دریای سیاه به گلوله می بندند و به قتل می‌رسانند. با وجود این کشتار و سرکوب، اعضای باقیمانده حزب از ناسیونالیستها حمایت کردند و حتی در قیام کردها به رهبری شیخ سعید، جانب ناسیونالیستها را گرفتند. با وجود همهً این حمایت‌ها، حزب کمونیست ترکیه در تمامی دهه ۲۰ چندین بار مورد سرکوب ناسیونالیستها به رهبری مصطفی کمال پاشا قرار گرفت و بدون اینکه کمترین تاثیری در جنبش چپ ترکیه داشته باشد پراکنده شده و تنها اسمی از آن باقی ماند. بعد از سال  ۱۹۴۰ دوباره اعضای باقیمانده حزب کمونیست شروع به فعالیت قانونی می کنند و هیچ موقع از دایره تنگ کارهای روشنفکرانه و آکادمیک بیرون نیامده و هیچ تغییری نکردند. حزب کمونیست ترکیه الان هم با تمام جناح‌های انشعابی اش به فعالیت قانونی در چارچوب سرمایه داری ترکیه مشغول است.

تا سال  ۱۹۵۰  حزب جمهوری‌خواه خلق تنها حزب در قدرت بود. در انتخابات سال ۱۹۵۰ حزب دموکرات که طرفدار سرسخت آمریکا بود، قدرت را بدست گرفت. این حزب نیز مانند حزب جمهوریخواه خلق دوباره شروع به سرکوب اعضای حزب کمونیست ترکیه کرد. کمالیستها که تا سال ۱۹۵۰ میخواستند نظام سرمایه داری و ساختار اقتصادی جامعه را با شیوهٌ خاص خود یعنی تا حدودی مستقل و غیر وابسته به آمریکا سازمان دهند، فقط تا محدوده ای اینکار را انجام دادند ولی حزب دموکرات با توجه به کمک امپریالیسم آمریکا این مسأله را سریعتر انجام داد.  حزب دموکرات تا سال ۱۹۶۰  سیستم را تجدید سازماندهی کرد و در اولین وهله از ارتش و پلیس شروع کرد و در سال ۱۹۵۲ زیر فشار غرب قوای نظامی به جنگ کره فرستاد و در ادامه وارد پیمان ناتو شد. تا این زمان جنبش چپ بطور عموم هیچ عکس العملی نسبت به این اقدامات نشان نداد. در سال ۱۹۶۰  ژنرال‌های کمالیست در ارتش علیه حکومت وقت کودتا کردند و در سال ۱۹۶۱ قانون اساسی جدیدی را که در آن حقوق دموکراتیک و آزادیهای سیاسی مطرح شده بود، تصویب کردند. همین امر کمی به باز شدن فضای سیاسی برای چپ ها انجامید. در این مرحله کنفدراسیون انقلابی کارگران سندیکایی که یکی از مهم‌ترین مخالفین سندیکای طرفدار آمریکا یعنی سندیکای کار ترک بود، تأسیس شد. در این زمان چپ ها با وجود جو جدید، قوی شده بودند، دو جریان نیز بوجود آمد که یکی حزب کارگران ترکیه و دیگری جنبش “جهت” بود که یک جریان خرده بورژوازی ملی گرا بود. جنبش  “جهت” مبارزه طبقاتی را کلاَ رد میکرد و معتقد بود که برای ایجاد یک نظم اجتماعی جدید یک کودتا لازم است تا با همراهی روشنفکران و طیفی از پرسنل مترقی ارتش بتواند کارساز مشکلات ترکیه باشد. جنبش “جهت” تا کودتای ۱۹۷۱ توانست بسیاری از توده های مردم را گرد آورد، ولی خود در آن کودتا  سرکوب شد.

حزب کارگران ترکیه که از طرف فعالین سندیکالیست- رفرمیست و پارلمانتاریست تاسیس شده بود و توانسته بود تا سال ۱۹۷۱ قسمت مهمی از کارگران، روشنفکران و جنبش جوانان را متحد کند، در انتخابات سال ۱۹۶۵ تعداد ۱۵ نماینده به شورای ملی بزرگ ترکیه بفرستد. این موفقیت حزب کارگران ترکیه با وجودی که خط مشی رفرمیستی داشت باعث جذب تقریباَ تمامی فعالین چپ بعنوان تنها نیروی مطرح در چپ ترکیه شد. اعضا و فعالین حزب کارگران ترکیه بعد از کودتای ۱۹۷۱ مورد سرکوب وسیع و شدیدی قرار گرفتند و حزب ممنوعه اعلام شد.

یک جریان دیگری که در دههَ  ۶۰ بوجود آمد جنبش انقلاب دموکراتیک ملی بود. این جریان از داخل حزب کارگران ترکیه بوجود آمد که بعد از انتخابات ۱۹۶۵ بطور مستقل فعالیت میکرد. این جریان معتقد به کودتا از طرف ژنرالهای “مترقی” ارتش و کمالیستهای چپ بود که بتوانند بر مشکلات فائق آیند. این جنبش بر این باور بود که می تواند به این وسیله یک نظم نوین اجتماعی بوجود آورده و پاسیفیسم را که در داخل چپ به یک سنت تبدیل شده بود بشکند و رادیکالیسم را تقویت کند و به جوانان آگاهی ضد امپریالیستی را بیاموزد. اساسا” دههَ ۶۰ را در ترکیه باید دهه‏ی رشد چپ و سازماندهی بزرگ مردم برای حقوق دموکراتیک ارزیابی کرد. در دهه‏ی شصت، کارگران، کارخانه ها را اشغال و دهقانان مزارع را از دست ملاکین در آورده و دانشجویان مطالبه مدیریت دموکراتیک دانشگاه را توسط خودشان مطرح کردند.

در دهه‏ی ۶۰ در ترکیه فدراسیون کلوب های نظری بوجود آمد. این کلوب ها مراکزی بود که در آنجا جوانان همدیگر را دیدار میکردند و در مورد مارکسیسم و لنینیسم بحث کرده و برای ایجاد یک سازمان جوانان انقلابی تلاش میکردند. در همین کلوب ها بود که ایده و ضرورت تأسیس یک سازمان انقلابی جوانان شکل گرفت و بعداً جریانی به اسم جوانان انقلابی بوجود آمد. سازمان جوانان انقلابی در کوتاه مدت از سازماندهی بالایی برخوردار شد و در سال ۱۹۶۹ نه تنها در بخش جوانان فعالیت می‌کرد بلکه وارد مشی نظامی هم شد. سازمان جوانان انقلابی به مرور زمان خودش را از نظر تئوری تقویت کرد و دست به یک مبارزه ایدئولوژیکی علیه اپورتونیسم حزب کارگران ترکیه زد. هدف مبارزه‏ی سازمان جوانان انقلابی، قهر انقلابی با محتوی سیاست طبقاتی مستقل اعلام شد.

در اوایل دهه‏ی ۷۰ سه جریان چپ و کمونیست اعلام موجودیت کردند که معتقد به مبارزه انقلابی قهرآمیز بودند. در کنار حزب آزادیبخش خلق ترکیه ـ جبهه، در سال ۱۹۷۰ رهبران دیگری مثل دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف اصلان ارتش آزادیبخش خلق ترکیه را پایه گذاری کردند که از سازمان مادر یعنی سازمان جوانان انقلابی بیرون آمده بودند.سومین جریان، حزب کمونیست ترکیه، مارکسیست لنینیست  و ارتش آزادیبخش کارگران و دهقانان ترکیه  بود که گرایش مائوئیستی داشت و توسط ابراهیم کایپاک کایا ورفقایش که البته اینها هم از حزب آزادیبخش کارگران و دهقانان ترکیه  انشعاب کرده بودند، اعلام موجودیت نمودند.

این سه تشکل با وجودیکه از نظر ایدئولوژی و استراتژی با یکدیگر اختلاف و فاصله زیادی داشتند ولی نقطه نظر مشترکشان مبارزه مسلحانه به عنوان ضرورت مبارزه انقلابی بود.

به دلیل نقش مؤثر این سه جریان در اوضاع سیاسی ترکیه از بدو بنیانگذاری تا امروز لازم است که روی تک تک این جریانات مکث بیشتری بشود.

۱ – ارتش آزادیبخش خلق ترکیه  به رهبری دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف اصلان در سال ۱۹۷۰ اعلام موجودیت و شروع به فعالیت کرد. خط مشی و موضعگیری سیاسی این جریان در سیاست داخلی و خارجی، بیشتر به خط مشی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نزدیک بود. این جریان شروع به جنگ مسلحانه علیه دولت وقت ترکیه کرد و دست به ترور شکنجه گران و مصادره انقلابی بانکها زد و در کوتاه مدت هواداران بیشتری را جذب کرد. بعد از کودتای ۱۲ مارس ۱۹۷۱ بسیاری از اعضای رهبری و هواداران این جریان توسط کودتاگران دستگیر شدند. دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف اصلان در یک دادگاه نظامی به اعدام محکوم شدند و در ششم ماه می ۱۹۷۲ اعدام شدند. مقاومت دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف اصلان زیر شکنجه ی بازجویان در زندان، و افشاگری هایشان در دادگاه نظامی علیه دولت ترکیه تأثیر بسزائی در جو سیاسی ترکیه بر جای گذاشت و باعث جذب هواداران بیشتری به این جریان شد. بعد از اعدام این سه نفر ، اعضای باقیمانده این جریان به فعالیتشان تا امروز (البته با چندین انشعاب و اسم های مختلف) ادامه دادند. ناگفته نماند که این جریان در خارج از ترکیه نیرو و فعالیت چندانی ندارد. این جنبش، سیستم اجتماعی – اقتصادی ترکیه را سرمایه داری میدانست و معتقد به برقراری جمهوری دمکراتیک توده ای به رهبری پرولتاریا بود.

۲ – حزب آزادیبخش خلق ترکیه – جبهه: این حزب مثل جریان ارتش آزادیبخش خلق ترکیه در سال ۱۹۷۰ از سازمان مادریعنی سازمان جوانان انقلابی بیرون آمده بود. تئوریسین برجسته و فرمانده نظامی این حزب ماهیر چایان خط مشی سیاسی، استراتژی و تاکتیکهای حزب را تئوریزه میکرد. نظرات این حزب در کل با مختصر تفاوتی مثل نظرات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و بیشتر به نظرات رفیق مسعود احمدزاده نزدیک بود. ماهیر چایان نزد اعضا و هواداران این جریان مثل چه گوارا و حمید اشرف سمبل مبارزه و مقاومت بود. بعد از کودتای ۱۲ مارس سال ۱۹۷۱ که باعث دستگیری بسیاری از رهبران و هواداران و اعضاء جریانات سیاسی چپ و کمونیست ترکیه شد ، ماهیر چایان با ۷ نفر از کادرهای حزب خویش و ۴ نفر از اعضای ارتش آزادیبخش خلق ترکیه توانست در یک حمله ی  نظامی، یک مستشار نظامی کانادایی و دو مستشار انگلیسی را که در ایستگاه رادار نظامی در دریای سیاه برای ناتو کار میکردند را به گروگان گرفته  تا بتواند در ازای آزادی گروگانها، آزادی زندانیان سیاسی بخصوص دنیز گزمیش ، حسین اینان و یوسف اصلان را از دولت ترکیه مطالبه کند. در ۳۰ مارس ۱۹۷۲ ارتش و سازمان امنیت ترکیه محل اختفای انقلابیون را در قیزیل دره (دره سرخ) نزدیک نیکسار  کشف و محاصره کردند و خواستار تسلیم مبارزین شدند که چون با رد پیشنهاد انقلابیون مواجه گردیدند، مزدوران ارتش و میت شروع به حمله به محل اختفای انقلابیون نموده و بعد از چند ساعت درگیری شدید بین انقلابیون و مزدوران ارتش و میت، همهَ مبارزین و حتی گروگانها توسط مزدوران کشته شدند. بعد از کشته شدن ماهیر چایان با رفقای کادر همراهش، خیلی از اعضاء و هواداران حزب که دستگیر نشده بودند مجبور به زندگی مخفی شده و هر از چندگاهی دست به عملیات چریکی زدند. تاکتیک مشی چریکی، تاکتیک محوری این جریان بود و اقداماتشان مصادره انقلابی موجودی بانکها، ترور انقلابی شکنجه گران و فرماندهان ارشد ارتش و سازمان امنیت (میت)، پلیس و قضات دادگاههای نظامی بود. از جمله ی فعالیت دیگر آنان می توان به حمله به سفارتخانه‏ی کشورهای امپریالیستی مثل آمریکا، انگلیس، مصادره انقلابی دارائی‌های سرمایه داران و توزیع در محلات فقیرنشین و کارگری در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و غیره، حمایت و دفاع از مردم کردستان در مقابل یورش و قتل عام آنجا توسط ارتش و ژاندارمری، حمایت و همبستگی بین المللی با مبارزان فلسطینی، شیلیائی، ویتنامی و ارتباط با جریانات کمونیست و انقلابی کشورهای دیگر اشاره کرد. این جریان با وجود آنکه با انشعاب‌ها و تغییر نام مواجه بوده است، ولی همگی تا امروز همچنان نظرات ماهیر چایان را پیش میبرند. این حزب، جامعه ترکیه را سرمایه داری میداند که زیر یوغ امپریالیستهاست و معتقد به سوسیالیسم و برقراری جمهوری دموکراتیک توده ای به رهبری پرولتاریاست. در سال ۱۹۷۴ نظامیان کودتاگر بعد از سرکوب و شکنجه و اعدام بسیاری از فعالین سیاسی چپ و کمونیست که اسمش را عملیات چکشی گذاشته بودند، انتخابات راه انداختند که حزب جمهوریخواه خلق برنده شد. در این موقع تمامی کادرها و اعضا و هواداران این حزب با خط مشی قبلی در تئوری و عمل، دوباره وارد سازمان مادر یعنی سازمان جوانان انقلابی شدند. در داخل سازمان جوانان انقلابی، رهبران مؤسس آتی سازمان انقلابیون چپ  که با نام گروه آزادیبخش  که در سال ۱۹۷۵ بوجود آمده بود، وجود داشتند. در این مرحله است که سازمان انقلابیون جوان توانست دوباره عموم انقلابیون و مبارزین چپ و کمونیست را متحد کرده و بعد از مدتی نام خود را از  حزب آزادیبخش خلق ترکیه-جبهه به سازمان راه انقلابی  تغییر دهد. در این زمان بلافاصله کادرها و اعضاء سازمان راه انقلابی در اکثر شهرهای ترکیه و مخصوصا” در استانبول دست به عملیات مسلحانه گسترده از ترور انقلابی شکنجه گران، جاسوسان گرفته تا بمب گذاری در مراکز پلیس و موسسات انحصارات امپریالیستی و غیره زدند. از دیگر اقدامات این سازمان، ارتباط و همبستگی با احزاب و سازمانهای سیاسی و حمایت از جنبش های ضد سرمایه داری در دیگر کشورها، بود. حیدر تبریزی یکی از کادرها و مسؤولین سابق خارج از کشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در کتاب روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدایی خلق، به ارتباط سچخفا با این جریان اشاره کوتاهی کرده است. در سال ۱۹۷۸ یعنی دو سال قبل از کودتای ۱۹۸۰ بدلیل اختلافات سیاسی در سازمان “راه انقلابی” انشعابی بوجود آمد که منجر به تشکیل جریانی به اسم انقلابیون چپ گردید. بخش دیگر منشعبین هم با همان اسم راه انقلابی به فعالیتشان ادامه دادند ولی بعد از مدتی پراکنده شدند و دیگر نقش تأثیرگذاری در جو سیاسی جامعه ترکیه نداشتند. سازمان انقلابیون چپ  تا کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ صدها عملیات مسلحانه علیه پایگاههای نظامی آمریکا، کنسولگری بلژیک و آمریکا، و مصادره انقلابی بانکها انجام داد و دست به ترور انقلابی شکنجه گران و رؤسای دادگاه، و فرماندهان ارتش زد. این سازمان، ترور انقلابی اشخاصی مثل گون سازاک رهبر حزب جنبش ملی و وزیر گمرک، که گروه فاشیستی گرگهای خاکستری را تقویت و سازماندهی میکرد را بعهده گرفت.  و همینطور در آگوست ۱۹۸۰  نیهات اریم  که نخست وزیر کودتاچیان در سال ۱۹۷۱ بود که در زمان نخست وزیری وی رهبران حزب آزادیبخش خلق ترکیه – جبهه و ارتش آزادیبخش خلق ترکیه و همچنین رهبر حزب کمونیست ترکیه- مارکسیست لنینیست ابراهیم کایپاک کایا را زیر شکنجه کشته یا اعدام کرده بود، ترور انقلابی کرد.

در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ برای سومین بار نظامیان فاشیست کمالیست بخاطر ترس از رشد جریانات چپ و کمونیست و نارضایتی عموم مردم از دولت و رشد مبارزات ضد سرمایه داری دست به کودتا زدند و باز اکثریت رهبران اعضاء و هواداران جریانات چپ و کمونیست دستگیر و در دادگاههای نظامی محاکمه شدند. از سازمان انقلابیون چپ نزدیک به ۱۵۰۰ نفر دستگیر و محاکمه شدند که برای ۴۰۰ نفرشان حکم اعدام صادر شد. در کودتای ۱۹۸۰ در مجموع بیش از ۶۵۰ هزار نفر دستگیر شدند که برای ۷۰ هزار نفر حکم اعدام صادر شد. ۱۸۰ نفر زیر شکنجه جان فشاندند. بالای ۳۰ هزار نفر مجبور به تبعید شدند و بسیاری نیز در حین فرار کشته شدند. با وجود همه ی این سرکوبها، سازمان انقلابیون چپ تا سال ۱۹۸۵ به مبارزه ادامه داد . در سال ۱۹۸۲ کنسولگری ترکیه در شهر کلن آلمان را اشغال کرد و در سال ۱۹۸۳ دولت آلمان فعالیتش را ممنوع اعلام نمود. این سازمان از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ به علت تجدید سازماندهی دست به یک مرحله تاکتیک عقب نشینی زد ولی از سال ۱۹۹۰ دوباره شروع به عملیات مسلحانه نمود. در سال ۱۹۸۵ گروه موزیک گروپ- یوروم  توسط هواداران انقلابیون چپ بوجود آمد که در واقع بخش فرهنگی و هنری این جریان است و در کوتاه مدت موفقیت بسیار زیادی بدست آورد و توانست هزاران هوادار را برای سازمان انقلابیون- چپ جذب کند. تمامی اعضای گروپ یروم به غیر از دو نفر که با اعتصاب غذای خشک جان فشاندند، در زندانها هستند ولی با وجود این اعضای جدید، فعالیت اعضای دستگیر شده را ادامه میدهند. سازمان انقلابیون چپ بعد از چهارده سال فعالیت سیاسی، نظامی و فرهنگی در سپتامبر سال ۱۹۹۲ بعلت اختلافات تشکیلاتی و تاکتیکی  بین اعضای مرکزیت که باعث درگیری مسلحانه و کشته شدن چند نفر از اعضایش گردید، دچار انشعاب شد. در ابتدا هر بخشی نام یکی از رهبران حزب را برای خود انتخاب کرد. یکی کاراتاش  را برگزید و دیگری یاغان را. جناح کاراتاش در کنگره ای که در سال ۱۹۹۴ در دمشق داشت اسم سازمان خود را حزب انقلابی آزادیبخش خلق-جبهه  گذاشت و در اکتبر ۱۹۹۴ جناح هواداران یاغان ، اسم حزب آزادیبخش خلق ترکیه-انقلابیون چپ را انتخاب کرد. جناح یاغان هم اکنون نه در ترکیه وجود دارد و نه در خارج از کشور، ولی جناح حزب انقلابی آزادیبخش خلق-جبهه همچنان تا امروز هم در ترکیه و هم در خارج از کشور فعال است. این جریان یک نشریه هفتگی به اسم مارش  و چندین نشریه مختلف دیگر دارد. به‌ غیر از گروه هنری گروپ یوروم و سازمان جوانان انقلابی، این حزب در دانشگاهها، مدارس، سندیکاههای کارگری، روستاها و کارخانه ها نیرو دارد. ترکیب حزب از ملیتهای مختلف ساکن ترکیه است. اکثریت زندانیان سیاسی ترکیه متعلق به این جریان است. پنج نفر هم از فعالین حزب در آلمان زندانی هستند و سه نفرشان منتظر اعلام حکم دادگاه می باشند. اینان در برخی از کشورهای اروپایی مثل آلمان، هلند، فرانسه، بلژیک فعالند. در خارج از کشور هر دو هفته یکبار، جلسه ی  مباحث سیاسی روز را با نام تایاد کافه  برگزار میکنند که حداقل قدمت ۲۵ ساله دارد. در برنامه حزب، جنگ مسلحانه توده ای بعنوان تاکتیک اصلی محسوب میشود، رسیدن به سوسیالیسم با مبارزه مسلحانه در برنامه حزب قید شده است و همچنان نظرات ماهیر چایان را پیش میبرند. بعد از کودتای ۱۹۸۰ بعضی از اعضا و کادرهای حزب به سوریه فرار کردند و از آن زمان تا کنون با دولت سوریه رابطه دارند و  حامل نظریات محور مقاومتی هستند. دولت آمریکا از سال ۱۹۹۷، آلمان از  ۱۹۹۸ و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۲ این جریان را جزو لیست تروریستی قرار داده اند و به همین خاطر این حزب، تشکلی علنی و ثبت شده به نام فدراسیون آناتولی در خارج از کشور دارد که زیر پوشش آن، خط  مشی حزب را تبلیغ و ترویج میکند.

 

۳ – حزب کمونیست ترکیه-مارکسیست لنینیست  و ارتش آزادیبخش کارگران و دهقانان ترکیه همزمان در ۲۴ آوریل سال ۱۹۷۲ توسط ابراهیم کایپاک کایا و رفقایش اعلام موجودیت کرد. ابراهیم کایپاک کایا از تئوریسینهای برجسته این جریان بود و قبلاً در حزب کمونیست ترکیه و بعداً در حزب مائوئیستی انقلابی کارگران و دهقانان فعالیت میکرد و بعد از مدتی بخاطر خط مشی رفرمیستی و رویزیونیستی این جریانات از آنها جدا شد و مستقلاً حزب کمونیست ترکیه- مارکسیست لنینیست و ارتش آزادیبخش کارگران و دهقانان ترکیه را بنیانگذاری کرد. ابراهیم کایپاک کایا در اوایل سال ۱۹۷۳ دستگیر و با وجودیکه تنها ۲۴ سال سن داشت بعد از چند هفته زیر شکنجه های وحشیانه بازجویان در هجدهم ماه می ۱۹۷۳ جان فشاند. هدف حزب کمونیست ترکیه م.ل سرنگونی انقلابی دولت، و برقراری جمهوری دمکراتیک توده ای بود و معتقد به مشی چریکی. باقیمانده‏ی اعضاء و هواداران حزب بعد از قتل ابراهیم دست به سازماندهی زده و شروع به مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه و تبلیغ و ترویج نظرات ابراهیم کایپاک کایا نمودند و توانستند هواداران زیادی را جذب کنند و نقش مؤثری در جو سیاسی ترکیه داشته باشند. در کودتای ۱۹۸۰ بسیاری از اعضاء و هواداران این جریان دستگیر، شکنجه و اعدام شدند ولی بازماندگان جریان به مبارزه ادامه دادند. در سال ۱۹۹۴ به دلیل اختلافات سیاسی در حزب انشعاب بوجود آمد و یک بخش با اسم پارتیزان فعالیت کرد و بخش دیگر با نام کمیته منطقه ی شرق آناتولی فعالیتش را ادامه داد و در اواخر سال ۲۰۰۲ اسم حزب را به حزب مائوئیست کمونیست  تغییر داد. اینها هر دو جریانات مائوئیستی هستند و معتقد به جنگ مسلحانه بوده و فرماسیون اجتماعی و اقتصادی ترکیه را نیمه فئودالی و نیمه مستعمره میدانند و معتقد به سرنگونی انقلابی دولت ترکیه و برقراری دولت دمکراتیک ملی به رهبری پرولتاریا هستند. جریان پارتیزان در ترکیه اتحادیه جوانان مارکسیست لنینیست را بوجود آورده است که در واقع سازمان جوانانش میباشد و همچنین با جریان ارتش آزادیبخش کارگران و دهقانان در ترکیه  همکاری نزدیک دارد. جریان پارتیزان بدلیل قرار گرفتنش در لیست ترور اتحادیه اروپا برای رفع محدودیتهای سیاسی و فعالیتش در خارج از کشور اقدام به تشکیل سازمانهایی که به اصطلاح دمکراتیک و قانونی هستند، نمود که نمونه اش تشکل کنفدراسیون کارگران ترکیه در اروپا است که در کشور هلند به  ثبت قانونی رسیده است. فدراسیون کارگران ترکیه در آلمان و جوانان دمکراتیک نوین در آلمان نیز  به ثبت رسیده اند.

شاخه نظامی حزب مائوئیست – کمونیست  در ترکیه با ارتش آزادیبخش خلق  و همچنین با پارتیزانهای نیروی خلق همکاری دارند. در سال ۲۰۰۵ به دلیل لو رفتن محل برگزاری کنگره حزب، هفده نفر از اعضای رهبری حزب مائوئیست – کمونیست توسط ارتش ترکیه کشته شدند. این جریان هم مانند جریانات پارتیزان و حزب انقلابی آزادیبخش خلق-جبهه جزو لیست ترور اتحادیه اروپا قرار دارد و ممنوع الفعالیت است و به همین خاطر جهت رفع محدودیتهای سیاسی و غیره اقدام به تشکلات دمکراتیک و قانونی نمود تا بتواند در پوشش این تشکلات فعالیتش را انجام دهد. نمونه اش کنفدراسیون برای حقوق دمکراتیک در اروپا یا فدراسیون برای حقوق دموکراتیک در آلمان ، جنبش جوانان سوسیالیست   که در سال ۲۰۱۶ اسمشان را به جنبش جوانان دمکراتیک در اروپا   تغییر دادند.

از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ دوازده نفر از اعضای حزب مائوئیست – کمونیست را در کشورهای اروپای غربی دستگیر و به زندان محکوم کردند. هم جریان پارتیزان و هم حزب مائوئیست- کمونیست ، حزب کارگران کردستان   را با انتقاد قبول دارند و درائتلاف جنبش انقلابی متحد خلق ها  که در سال ۲۰۱۶ با ابتکار و رهبری حزب کارگران کردستان بوجود آمد، همکاری میکنند.

جریانات زیر به گروه پارتیزان تعلق دارند:

۱ – کنفدراسیون کارگران ترکیه در اروپا

۲ – فدراسیون کارگران ترکیه در آلمان

۳ – جوانان دمو کراتیک نوین

چند تشکل زیر به حزب مائوئیست- کمونیست تعلق دارند:

۱ – کنفدراسیون برای حقوق دموکراتیک در اروپا

۲ – کنفدراسیون برای حقوق دموکراتیک در آلمان

۳ – جنبش جوانان دموکراتیک در اروپا

با وجودیکه فعالیت احزاب مائوئیست- کمونیست و پارتیزان در ترکیه و اروپای غربی ممنوع است و در لیست ترور اتحادیه اروپا قرار دارند ولی هر دو جریان به نسبت توانشان هم در ترکیه و هم خارج از کشور خیلی فعال هستند.

۴ –  حزب مارکسیست، لنینیست، کمونیست در سال ۱۹۹۴ در ترکیه از ائتلاف حزب کمونیست ترکیه، جنبش مارکسیست لنینیستی و جنبش کارگران کمونیست ترکیه  بوجود آمد. فعالیت این حزب مخفی است و در لیست ترور اتحادیه اروپا قرار دارد و چند نفر از اعضایش هم اکنون در زندانهای آلمان هستند. این جریان هدفش سرنگونی انقلابی دولت سرمایه داری ترکیه و ایجاد یک جامعه کمونیستی از طریق دیکتاتوری پرولتاریاست. این جریان بر خلاف جریانات پارتیزان و حزب مائوئیست- کمونیست فرماسیون اقتصادی ترکیه را سرمایه داری می داند و برای مبارزه علیه سرمایه داری مشی مسلحانه را هم بعنوان یک تاکتیک قبول دارد و عملیات مسلحانه مختلفی را در ترکیه انجام داده است و از نظر سیاسی هم تأثیر خوبی در فضای سیاسی ترکیه دارد. این حزب یک نشریه هفتگی به اسم جهش و یک بولتن ماهانه بین المللی و هر دو ماه یک نشریه به نام صدای حزب انتشار میدهد.

این حزب هم برای رفع محدودیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که از طرف اتحادیه اروپا تحمیل شده است به ایجاد تشکلات دموکراتیک مبادرت ورزیده که بتواند فعالیتش را زیر پوشش این تشکلات انجام دهد. برای نمونه:

۱ – کنفدراسیون مهاجران سرکوب شده در اروپا

۲ – کنفدراسیون کارگران مهاجر ترکیه در آلمان  که نقش بزرگی از نظر تدارکاتی وانتشاراتی دارد.

۳ – اتحادیه زنان سوسیالیست که هدفش حمایت از زنان مهاجر ترکیه و شمال کردستان است. این اتحادیه در سال ۲۰۱۰ اعلام موجودیت کرد.

۴ – تشکیل سازمان جوانان کمونیست که در اواسط دهه ۹۰ اعلام موجودیت کرد و از سال ۲۰۱۰ با جوانان کمونیست در کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، اتریش، انگلیس ارتباط برقرار کرده و نامشان را به جوانان مبارز  تغییر دادند. فعالین حزب در ترکیه و اروپا با وجود تمامی محدودیت ها و سرکوب ها از طرف دولت های سرمایه داری همچنان به مبارزه ادامه  میدهند.

حزب کمونیست، مارکسیست – لنینیست  جریان  حزب کارگران کردستان را با انتقاد قبول دارد و تعدادی از نیروهایش هم در روژاوا فعالیت دارند.

چند سال قبل از تشکیل حزب کارگران کردستان ، حزب دموکرات کردستان ترکیه به رهبری سراج بیلگین که ضد کمونیست بود، تأسیس شده بود. این حزب بعد از مدتی به سه شاخه تقسیم شد. یک بخش به نام سعید الچی به رهبری سراج بیلگین و دومی به نام دکتر سعید قرمزی توپواک که هر دو با توطئه حزب دموکرات کردستان عراق کشته شدند و سومی به رهبری دکتر شوان یا شوانی ها که بعدها اکثر آنها عضو “جمعیت فرهنگی انقلابیون شرق” شدند. دکتر شوان هم با توطئه بارزانی کشته شد.

حزب کارگران کردستان در ۱۹۸۳ به رهبری عبدالله اوجالان، کمال پیر و حقی اعلام موجودیت کرد. کمال پیر و حقی معاون آپو ترک و سوسیالیست بودند. به گفته جمیل بایک نویسنده کرد و یکی از رهبران فعلی حزب کارگران کردستان طرح برنامه حزب در سال ۱۹۷۷ در شهر عنتپ توسط آپو و کمال پیر و حقی نوشته شده بود که بعد از اعلام موجودیت  حزب کارگران کردستان اعلام شد. عبدالله اوجالان تحت تاثیر افکار سوسیالیستی کمال پیر و حقی و دیگر گروه های چپ ترکیه قرار داشت و به همین جهت در اوایل تشکیل حزب، سوسیالیسم علمی را پاسخگوی کردستان میدانست و میگفت که حزب کارگران کردستان یک حزب سوسیالیست است ولی بعد از کشته شدن حقی و کمال پیر و عناصر چپ، حزب جنبه ناسیونالیستی خیلی قوی پیدا کرد و با وجودیکه ادعای سوسیالیستی داشت ولی مسأله ملی گرائی افراطی در حزب غالب شد. این حزب مدت کوتاهی پس از تشکیلش توانست با تبلیغ و ترویج اهدافش که به مسائل و مشکلات مردم در ترکیه و کردستان در زمینه استقلال و آزادی اشاره میکرد و تاکتیک مسلحانه را راه چاره برای حل مشکلات میدانست به یک حزب توده ای در کردستان و شهرهایی مثل استانبول و ازمیر و غیره تبدیل شود. حزب کارگران کردستان در کوتاه مدت با سازماندهی گروه های چریکی در منطقه کردستان ترکیه توانست ضربه های سنگینی به ارتش و ژاندارمری در دهات و شهرهای کردستان وارد آورد و آنها را وادار به عقب نشینی کند. این اقدامات چریکی  حزب کارگران کردستان مورد حمایت مردم کردستان قرار گرفت و موجب جذب نیروی جوان پیشمرگه به حزب شد. در عین حال در خارج از کشور هم توانست خیلی از کردهای تبعیدی را جذب و سازماندهی کند و در آکسیونهای خارج از کشور هزاران نفر را به خیابانها بکشد.

به علت تاکید زیاد از حد حزب روی مسأله کرد و کردستان در طی پروسه ای بعضی از جریانات سیاسی چپ و افراد مترقی ترکیه اقدام به فاصله گیری و مرزبندی با حزب کردند. ولی با وجود این حزب تا ربودن عبدالله اوجالان توانسته بود هواداران زیادی در ترکیه و خارج از کشور جذب کند. عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹ توسط ماموران میت ترکیه با توطئه دولتهای اسرائیل و یونان از کشور کنیا ربوده و به ترکیه آورده شد و تا امروز در زندانی در دریای مرمره محبوس است. دادگاه نظامی ترکیه در آن وقت رأی به اعدام عبدالله اوجالان داد ولی فعالیت ها و اعتراضات سازمانهای سیاسی و افکار بین المللی مانع از اعدام او توسط دولت ترکیه گردید.

بعد از ربودن عبدالله اوجالان و نقش کاملا برجسته ناسیونالیستی  حزب کارگران کردستان در مورد مسائل سیاسی و تاکتیک های انحرافی، حزب با ریزش عظیم نیرو در داخل و خارج ترکیه مواجه شد و در شرایط فعلی بیشتر هوادارانش در مناطق کردنشین ترکیه قرار دارند  و تعدادی در خارج از کشور فعال هستند و کلا” ادعاهای سوسیالیستی را کنار گذاشته و فقط در حوزه ناسیونالیسم بورژوائی فعالیت می کنند. سازمان پژاک در ایران شاخه ای از حزب کارگران کردستان می باشد و همچنین سازمان نیروهای مدافع خلق و سوریه از رهبری و خط مشی  حزب کارگران کردستان تبعیت میکند. سیاست های حزب کارگران کردستان و خصوصیات آن قبلاً  بیشتر با محوریت عبدالله اوجالان تنظیم میشد و عبدالله اوجالان حرف اول و آخر را میزد. حزب کارگران کردستان در لیست ترور اتحادیه اروپا قرار دارد و تعدادی از فعالین اش در آلمان همچنان در زندان هستند.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

 

حزب کارگران ترکیه:TIP

حزب کمونیست ترکیه:TKP

فدراسیون کلوب های نظری :FKFS

سازمان جوانان انقلابی:Devrimci Genclik

حزب آزادیبخش خلق ترکیه-جبهه :THKP/C

راه انقلابی:Devrimci Yol

سازمان انقلابیون چپ:Devrimci Sol

حزب ازادیبخش خلق ترکیه- جبهه انقلابیون چپ:THKP-C Devrimci Sol

حزب انقلابی آزادیبخش خلق-جبهه:DHKP-C

ارتش آزادیبخش خلق ترکیه:THKO

حزب انقلابی کارگران و دهقانان ترکیه :TIIKP

حزب کمونیست ترکیه- مارکسیست لنینیستها:TKP/ML

ارتش آزادیبخش کارگران و دهقانان ترکیه:TIKKO

فدراسیون کارگران ترکیه در آلمان:ATIF

کنفدراسیون کارگران ترکیه در اروپا:ATIK

حزب کارگران کردستان:PKK

جنبش انقلاب دموکراتیک ملی:MDD

جوانان مبارز:YS

جوانان دموکرات نوین:YDG

حزب مائوئیست کمونیست:MKP

فدراسیون کارگران مهاجر ترکیه در آلمان:AGIF

واحدهای دفاع از خلق:YPG

واحدهای دفاع از خلق بخش زنان:YPJ

جنبش سمت، جهت:YÖN

ارتش آزادیبخش خلق:HKO

حزب کمونیست، مارکسیست لنینیست:MLKP

کنفدراسیون برای حقوق دموکراتیک در اروپا:ADHK

فدراسیون برای حقوق دموکراتیک در آلمان:ADHF

جنبش جوانان دموکرات در اروپا:ADGH

جنبش جوانان سوسیالیست:SYM

جنبش انقلابی متحد خلق ها:HBDH

کمیته منطقه شرق آناتولی:DABK

حزب کمونیست ترکیه، جنبش مارکسیست لنینیستی:TKP/ML-H

جنبش کارگران کمونیست ترکیه:TKIH

کنفدراسیون مهاجرین ستمدیده در اروپا:AVEG-KON

اتحادیه زنان سوسیالیست:SKB

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۹  در فرمت پی دی اف:

شکست محتوم ارتجاع

ارتجاع مذهبی- طبقاتی حاکم بر ایران سرگیجه گرفته است. شکست‌ها، پی‌درپی فرامی‌رسند. ارتجاع هنوز از یک شکست رهایی نیافته، شکست دیگری از راه می‌رسد. گماشتگان ارتجاع بی‌آنکه گره‌گشای دردهای بی‌درمان نظم حاکم باشند، یکی پس از دیگری بر صحنه ظاهر می‌شوند و نا پدید می‌گردند. بن‌بست، تمام ارکان و موجودیت نظم حاکم را فراگرفته است.

قرار ارتجاع بر این بود که هیئت حاکمه یکدست، آخرین شانس برای نجات از بحران سیاسی بزرگی باشد که از سال ۹۶ موجودیت نظم ستمگرانه حاکم را هدف قرار داده است. کابینه رئیسی، مجلس ارتجاع اسلامی  متشکل از ذوب‌شدگان در ولایت، قصاب‌خانه آدم‌کشی موسوم به قوه قضائی، ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی، همه تحت فرمان بت اعظم بسیج شدند، تا آخرین شانس ارتجاع را بیازمایند. زور بحران اما قدرتمندتر از تلاش متحد ارتجاع برای کنترل بحران از کار درآمد. تازه یک سال از به قدرت رسیدن رئیسی گذشته بود که دامنه موج‌بلند جنبش، سراسر کشور را فراگرفت. جنبش بزرگی در شهریورماه سال  ۱۴۰۱شکل گرفت، چهار ماه به درازا کشید و جمهوری اسلامی را به آستانه سرنگونی رساند. این جنبش اما درنتیجه سرکوب وحشیانه و بی‌رحمانه ارتجاع هار فروکش کرد، روحیه مبارزاتی توده‌‌های مبارز اما در هم نشکست. مبارزات در ابعادی کوچک‌تر ادامه یافت. زنان بی‌توجه به تهدید و سرکوب‌های پی‌درپی،  مبارزات خود را پی گرفتند. اعتراضات علنی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار زحمت‌کش مردم ادامه یافت. خیابان‌های شهرهای بزرگ به مراکز تجمع و تظاهرات تبدیل شدند. در همین حال وضعیت معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش درنتیجه عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، افزایش روزافزون قیمت‌ها و افسارگسیختگی بی‌سابقه تورم وخیم‌تر شد. هنوز خبری از مرگ رئیسی نبود که برنامه هیئت حاکمه به‌اصطلاح یکدست، با شکست روبه‌رو شده بود. در یک چنین شرایطی بود که با مرگ قاتل هزاران انسان، رژیم درمانده و شکست‌خورده، خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی جدید خود را برپا کرد تا گماشته جدیدی را جایگزین رئیسی سازد. تحریم خیمه‌شب‌بازی اما یک شکست و رسوایی دیگر برای رژیم استبداد دینی به بار آورد. دیدند که حتی از به صحنه آوردن  باند‌های “اصلاح‌طلب”شان هم معجزه‌ای ساخته نیست. ناگزیر شدند که با تمام رأی ‌سازی‌شان به تحریم گسترده اعتراف کنند. اکنون‌که دیگر پس از شکست تمام  تاکتیک‌های اصول‌گرائی و اصلاح‌طلبی، گزینش بد و بدتر، طرح یکدست‌سازی حکومت هم با شکست به پایان رسیده بود، بدیل ارتجاع چیست؟ پدیده اصول‌گرای اصلاح‌طلب پزشکیان بازتاب چیز دیگری جز بی‌بدیلی‌ نیست. اعترافی آشکار است که بدیل‌های ارتجاع برای علاج بحران ته کشیده و پزشکیان تجسم بن‌بست کامل است.

پزشکیان این حزب‌اللهی سینه‌چاک سابق حکومت و نیمه “اصول‌گرا” و نیمه “اصلاح‌طلب” کنونی که میراث دار یک‌رشته شکست‌های پی‌درپی طبقه حاکم است، حالا در نقش یک اصول‌گرای اصلاح‌طلب چه می‌خواهد و چه می‌تواند بکند؟

اگر پیشینیان او لااقل ادعا داشتند و مدعی بودند که در عرصه‌های مختلف برنامه و سیاست دارند، بااین‌وجود شکست خوردند و کنار رفتند، این‌یکی اما از همان آغاز اعلام کرده است نه برنامه‌ای دارد و نه وعده‌ای می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر آنچه خودش گفته است، برنامه‌ای جز اجرای سیاست‌های خامنه‌ای سیاستی ندارد. سیاست‌های خامنه‌ای هم که همگی شکست‌خورده‌اند. او واقعاً می‌خواهد چه کند؟

اگر پزشکیان اعلام می‌کند که خودش سیاست و برنامه معینی ندارد، اما این به آن معنا نیست که مجری هیچ سیاستی نخواهد بود. سیاست و برنامه او را از هم‌اکنون آن نیروهای پشت‌صحنه حامی وی تعیین کرده و پبش خواهند برد که تاکنون سازمانده فعالیت‌های وی بوده‌اند. این نیروها وابسته به باند حسن روحانی‌اند. به‌عبارت‌دیگر همان‌گونه که جناح رقیب وی نیز می‌گوید، کابینه وی، کابینه سوم حسن روحانی خواهد بود البته بدون روحانی و احتمالاً چهره‌های جدید با تبعیت بیشتر از خامنه‌ای. سیاست اما همان سیاست کابینه‌های روحانی خواهد بود که با شکستی سنگین به پایان رسید. با این تفاوت که محتملاً به علت وخامت اوضاع داخلی رژیم که ارتباط غیرقابل‌انکاری باسیاست خارجی دارند،  دست وی در عرصه سیاست خارجی‌  تا جایی که به بندوبست با قدرت‌های غربی بازمی‌گردد، بازتر از کابینه‌های روحانی خواهد بود.

اساس سیاست داخلی این جریان در عرصه اقتصادی، همان سیاست اقتصادی ورشکسته نئولیبرال است که جز بحران  چیزی عاید رژیم نکرده است. اما  این گروه بر این باور است که علت بحران اقتصادی جامعه ایران  و تعمیق مداوم آن در منازعه با قدرت‌های غربی و تحریم‌ها قرار دارد، لذا بدون حل منازعات با قدرت‌های امپریالیست غربی، بسته شدن پرونده هسته‌ای ، برافتادن تحریم‌ها و باز شدن راه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی حل نخواهد شد. بنابراین پزشکیان اولین وظیفه‌ای که برای خود و کابینه‌اش قائل است، تلاش برای حل اختلافات بر سر برجام و رفع تحریم‌هاست. چنین به نظر می‌رسد که با توجه به وخامت اوضاع داخلی رژیم، خامنه‌ای دست وی را باز تر از کابینه روحانی خواهد گذاشت، با یک اما، بدون این‌که تغییری در استراتژی سیاست خارجی رژیم صورت گرفته باشد. یعنی ازیک سو،‌ ادامه سیاست توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه رژیم در خاورمیانه تحت رهبری سپاه پاسداران  و از سوی دیگر، حفظ جایگاه جمهوری اسلامی در بلوک‌بندی امپریالیستی مقابل غرب در کنار روسیه و چین. تناقض و شکست در همین‌جاست. درواقع بازماندن پرونده هسته‌ای  و برجای ماندن تحریم‌ها مسئله‌ای جدا و منفرد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست. اگر جز این می‌بود می‌بایستی سال‌ها پیش حل‌شده باشد. برعکس، پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها باسیاست خارجی جمهوری اسلامی رابطه‌ای لاینفک دارند. راست است که قدرت‌های غربی به‌ویژه اتحادیه اروپا خواهان حل اختلافات با رژیم استبدادی حاکم بر ایران و احیای برجام‌‌اند، اما موانع موجود مانع از تحقق آن است.  جمهوری اسلامی نمی‌تواند سیاست منطقه‌ای خود را که در تضاد باسیاست قدرت‌های غربی و متحدان منطقه‌ای آن‌هاست پیش ببرد و در همان حال جایگاه بین‌المللی خود را در منازعه قدرت‌های جهانی در کنار روسیه و چین تعیین کرده باشد، اما خواستار حل اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای  و رفع تحریم‌ها باشد. بنابراین تلاش‌های جدید تحت رهبری پزشکیان نیز همچون گذشته با بن‌بست و شکست مواجه خواهد شد. حال چنانچه کابینه پرشکیان تلاش کند برای رفع این بن‌بست از چهارچوب‌های تعیین‌شده فراتر رود یا آن‌ها را نادیده گیرد، با نزاع و کشمکش با گروه‌های رقیب و شخص خامنه‌ای روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، تلاش برای حل یکی از معضلات جدی جمهوری اسلامی  از این طریق از هم‌اکنون شکست‌خورده است. اما حتی به فرض اگر جمهوری اسلامی به خاطر بحران‌های عمیقی که با آن‌ها روبه‌روست، ناگزیر به چنان عقب‌نشینی‌هایی شود که با حل اختلافات بر سر برجام لااقل بخشی از تحریم‌ها برافتد، تازه با این مسئله روبه‌رو هستیم که درآمدهای حاصل از نفت می‌تواند افزایش یابد بدون این‌که بحران اقتصادی حل شود. درآمد دولت از فروش نفت هر آنچه هم که افزایش یابد، صرف هزینه‌های هنگفت دستگاه عریض و طویل دولتی ، میلیتاریسم و هزینه‌های سیاسی و نظامی توسعه‌طلبی و هژمنی ‌طلبی در خاورمیانه، دزدی و فساد دستگاه دولتی خواهد شد واگر چیزی باقیماند ورشکستگی مالی دولت را کاهش خواهد داد.

بحران اقتصادی رکود-تورمی سرمایه‌داری ایران ناشی از تضادهایی است که باکم و زیادشدن درآمدهای حاصل از نفت و حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی حل نخواهد شد. بی‌تردید تحریم‌ها عامل تشدیدکننده بحران اقتصادی هستند، اما علت بحران نیستند. از همین روست که در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی علی‌رغم کم‌وزیاد شدن درآمدهای ناشی از نفت و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بحران اقتصادی همواره به حیات خود ادامه داده است. درواقع موجودیت خود جمهوری اسلامی هم یکی از عوامل تشدیدکننده این بحران و تضادهای آن بوده است. بالاترین درآمدهای نفتی را جمهوری اسلامی در دوران احمدی‌نژاد داشت، اما آنچه را که تحویل کابینه حسن روحانی داد، اقتصادی در رکود و تورمی ۳۰ درصدی بود. کارنامه کابینه‌های حسن روحانی هم با دوره‌ای بدون تحریم، نتیجه هشت‌ساله‌اش رشد تولید ناخالص داخلی صفرتا یک‌درصدی ، تورم ۴۵ درصدی و ۵ / ۵ برابر شدن قیمت‌ها بود. رئیسی هم که ادعا می‌کرد تولید و فروش نفت را افزایش داده است، رکود اقتصادی را با همان تورم ۴۵ درصدی و دلار ۶۰ هزارتومانی، کسری بودجه  ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، نقدینگی ۸ هزار تریلیون تومانی، بانک‌های ورشکسته، بدهی‌های کلان دولتی متجاوز از ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تحویل پزشکیان می‌دهد. بحران اقتصادی ژرف سرمایه‌داری ایران با ادامه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال نه بهبود می‌یابد و نه حتی تعدیل، بلکه تشدید خواهد شد.  تجربه هم به‌قدر کافی نشان داده که مهم نیست کدام جناح و باند طبقه حاکم بر سرکار باشد، با عمیق‌تر شدن این بحران وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش مردم پیوسته وخیم‌تر شده و خواهد شد.  با این اوضاع بدیهی است که انبوه معضلات اجتماعی جامعه ایران ، افزایش فقر، بیکاری، گرسنگی، اعتیاد، تن‌فروشی، فساد، معضل آب و برق، آلودگی محیط‌زیست که هریک به تنهائی تبدیل به یک بحران شده‌اند، بازهم تشدید و وخیم‌تر خواهند شد. درنتیجه،  تضاد توده‌های مردم در این عرصه‌ها نیز بانظم موجود و طبقه حاکم بازهم تشدید و نارضایتی و اعتراض افزایش خواهد یافت

این چشم‌انداز وخامت اوضاع در عرصه‌ای است که در آن ظاهراً دست کابینه پزشکیان تا حدودی در اجرا باز خواهد بود، اما در عرصه‌های دیگر چه می‌تواند بکند؟ روشن است که در یک رژیم استبدادی مذهبی کسی نمی‌تواند حتی تصورش را بکند که ممکن است تغییری در اختناق و سرکوب موجود رخ دهد. اگر طبقه حاکم با بحران انقلابی کنونی مواجه نبود، لااقل امکان مانور باندهای درونی رژیم بر سر این مسئله وجود داشت، اکنون اما  حتی امکان یک چنین مانوری برای فریب بخشی از مردم هم وجود ندارد و تنها سرنیزه است که می‌تواند موجودیت رژیم را حفظ کند. بااین‌همه آیا پزشکیان و کابینه او می‌توانند حتی برای آرام کردن اوضاع از زاویه تلاش برای  حفظ نظم موجود، اندکی از دامنه فشار سرکوب بکاهند و لااقل  از سرکوب وحشیانه  زنانی که دیگر حاضر به پذیرش حجاب اجباری نیستد کاسته شود. تا این حد نیز کاری از وی ساخته نیست و اگر به فرض همان‌گونه که ادعا کرده است، بخواهد، بازهم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. چراکه اولاً در اینجا اساساً خود دیکتاتوری و استبداد دولت دینی پیشاپیش راه آن را سد کرده است. ثانیاً تصمیم‌گیرنده نه پزشکیان بلکه رقبای او هستند. در اینجا شورای عالی امنیت ملی رژیم، دستگاه قضائی، نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران و پلیس‌اند که مجری احکام دولت دینی و شخص خامنه‌ای‌اند. وقتی‌که خامنه‌ای می‌گوید برداشتن حجاب اجباری ازنظر سیاسی و عرفی حرام است، تکلیف را پیشاپیش بر امثال پزشکیان روشن کرده است. بنابراین برخلاف تبلیغات عوام‌فریبانه دار و دسته‌های وابسته به طبقه حاکم نه‌تنها بهبودی در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ نخواهد داد، بلکه در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های متعدد مواجه است اوضاع وخیم‌تر و سرکوب و اختناق تشدید خواهد شد. نتیجه‌ آن نیز تشدید تضادها، گسترش مبارزات و عمیق‌تر شدن بحران سیاسی خواهد بود.  پزشکیان اما برای پیشبرد سیاست‌های خود با این معضل هم مواجه است که باندهای رقیب، ارگان‌ها و نهادهای تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده دستگاه دولتی را در اختیاردارند. وی هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد با مجلسی روبه‌روست که دربست در اختیار باند موسوم به جبهه پایداری تحت رهبری امثال جلیلی و نیز باند سپاه پاسداران تحت رهبری قالیباف قرار دارد. با دستگاه قضائی مواجه است که سرکوبگرترین باندهای رژیم تحت رهبری اژه‌ای بر آن حاکم‌اند. دستگاه‌های نظامی و امنیتی نیز کاملاً تحت کنترل این باندها و شخص خامنه‌ای قرار دارند. در چنین شرایطی هر تصمیم پزشکیان و کابینه او می‌تواند بایک کشمکش و بن‌بست همراه شود. از همین رو آنچه که در این دوره رخ خواهد داد، تشدید تضادها و اختلافات درونی هیئت حاکمه در ابعادی وسیع‌تر از گذشته خواهد بود. هرچه شکست کابینه پزشکی بیشتر برملا گردد این تضادها حدت بیشتری به خود خواهد گرفت. البته خود این تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه، تحت شرایطی می‌تواند عرصه را برای گسترش اعتراضات و حتی موج نوین اعتلای جنبش هموارتر سازد.

پزشکیان گره‌گشای معضلات پیچیده جمهوری اسلامی و نظم اقتصادی-اجتماعی موجود نیست  و راه‌حلی برای بحران‌های رژیم ندارد. برآمده از شکست‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی ست و خود شکست دیگری بر شکست‌های پیشین خواهد افزود. او رسالتی جز این ندارد که تضادها و بحران‌های جامعه را تشدید کند و زمینه را برای سرنگونی نظم حاکم هموارتر کند.

تضادها و بحران‌های جامعه ایران عمیق‌تر از آن هستند که در چهارچوب جمهوری اسلامی حتی تعدیل شوند. این واقعیت را بحران سیاسی انقلابی از مدت‌ها پیش آشکار کرده است. جامعه ایران نیاز به تغییر، انقلابی رادیکال دارد که نظم ارتجاعی پوسیده موجود را با تمام تضادهای آن براندازد و نظمی نوین را جایگزین سازد که راه را بر آزادی، رفاه  و برابری بگشاید. انقلاب اجتماعی و برپائی فوری حکومت شورایی یگانه بدیل در برابر نظمی است که وحشتناک‌ترین و فاجعه‌بارترین شرایط را برای مردم ایران به بار آورده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۸  در فرمت پی دی اف:

هراس رژیم از شکل گیری و قوام یک جنبش اعتراضی دیگر

رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی حتی در بحبوحه مضحکه انتخاباتی خود نیز از ادامه و تشدید سرکوب غافل نماند. روند تشدید بیش ازپیش سرکوب و بازداشت و بگیر و ببند فعالان سیاسی و اقشار و طبقات زحمتکش اجتماعی از دانشجویان، کارگران، معلمان و فعالان حقوق زنان گرفته تا پرستاران، یکبار دیگر این واقعیت را ثابت می کند که ارتجاع حاکم  تنها با سرکوب و تشدید آن، ادامه حیات و بقای خویش را ممکن ساخته است. این سیاست گرچه یک سیاست عمومی است و هیچ گروه یا قشر مخالفی را از قلم نینداخته است اما ابعاد و دامنه آن پیوسته گسترده تر شده است. دراین میان اما اقدامات سرکوبگرانه علیه پرستاران ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است.

در روزها و هفته های اخیر صدهاتن از پرستارانی که در جنبش اعتراضی دو سه سال اخیر این قشر زحمتکش در شهرها و استان های مختلف کشور مشارکت و نقش فعالی داشته اند به “هیأت تخلفات” احضار شده و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته اند. “هیأت تخلفات” بیمارستان ها مرکب از مدیر بیمارستان، مدیر منابع انسانی و کارشناس حقوقی بیمارستان، صدها پرستار را درشهر ها و استان های مختلف ازجمله گیلان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، کرمان و سایر استان ها احضار نموده و به اقدامات سرکوبگرانه و مجازات های گوناگونی علیه پرستاران متوسل شده است. این مجازات ها از کسر حقوق، حق کارانه، پرداخت نکردن اضافه کاری تا تبعید و تعلیق از کار و حتی اخراج را در بر می گیرد. تنها در کرمان دست کم ۶۰ پرستار و در کاشان بیش از ۳۰ پرستار احضار شده اند. اگرچه پیش ازاین نیز تشدید فشار و اعمال زور و تهدید علیه پرستاران در اشکال گوناگونی از نمونه تغییر شیفت، جابجایی و احضار به حراست و غیره سابقه داشت، اما موج جدید سرکوب که با یک تذکر شفاهی شروع می شود و با تذکر کتبی و درج در پرونده و کسر حقوق و تنزل رتبه ادامه پیدا می کند و به تعلیق و تبعید و اخراج منتهی می شود ، اقدام کم  سابقه ای است که بیانگر تعرض وسیع و گسترده دستگاه سرکوب و پلیسی علیه پرستاران است. عموم پرستاران از پرستاران قراردادی و شرکتی گرفته تا پرستاران رسمی مشمول این احضارهای فله ای و سراسری شده اند. هیأت های تخلفات در بیمارستان ها که معلوم نیست چنین حقی را چه کسی به آن ها داده است، طی هفته های اخیر احکام سنگینی در مورد صد ها پرستار در سرتاسر کشور صادر نموده اند.

از حدود سه سال پیش و توأم با رشد اعتراضات پرستاران، فشارهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی علیه این قشر زحمتکش تشدید شده است. دولت سرکوبگر جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت و درمان آن، در همان حال که بیشترین فشار کاری، نازل ترین حقوق و دستمزد و بد ترین شرایط معیشتی را بر پرستاران زحمتکش و کادر درمان تحمیل نموده است، اما اجازه هیچگونه اعتراضی به پرستاران نمیدهد و دربرابر هر تجمع و اعتراض بی درنگ به ارعاب و تهدید و ” هیأت تخلفات” متوسل می شود.

سالهاست که پرستاران خواهان افزایش حقوق، کاهش فشار کار، لغو اضافه کاری اجباری و از همه مهمتر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری‏اند. این قانون در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده اما اجرای آن تا کنون به تعویق افتاده است. در سال ۱۴۰۱ پرستاران زحمتکش حول همین خواست ها در ده ها مورد در شهرها و بیمارستان‏های مختلف کشور تجمع اعتراضی برپا کردند. پرستاران در طول این سال بارها به خیابان آمدند و حق خود را فریاد زدند. دولت و وزارت بهداشت و درمان نیز گاه وعده هایی به پرستاران می دادند. شدت و کثرت اعتراضات و تجمعات خیابانی اما به حدی بود که سرانجام دولت و  وزارت بهداشت و درمان آن ظاهراً پذیرفت موضوع تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا کند و در ماه های پایانی همان سال آئین نامه اجرایی آن را نیز صادر نمود.

اما سرهم بندی آشکار تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اجرای بسیار ناقص آن، آنهم پس از ۱۷ سال انتظار، خشم شدید و اعتراض خروشان پرستاران را در پی داشت. تمام وعده های دولت و وزارت بهداشت و درمان پوچ و توخالی از کار در آمد. دولت ارتجاعی و ضد مردمی حاکم چنانکه رتبه بندی معلمان را سرهم بندی کرد و بدانگونه که همسان سازی حقوق بازنشستگان را ماستمالی کرد، تعرفه گذاری خدمات پرستاری را نیز سرهم بندی و ماستمالی کرد.

اعتراضات پرستاران از آغاز سال ۱۴۰۲ با خواست ابطال آئین نامه وزارت بهداشت و درمان، اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، رفع تبعیض در نظام در مانی و لغو اضافه کاری اجباری وارد مرحله گسترده تری شد. تجمعات  پرشور و گسترده پرستاران که از ماه های نخست این سال آغاز شد تا ماه های پایانی سال ادامه داشت. ده ها تجمع بزرگ در شهر ها و بیمارستان های مختلف در سراسر کشور برپاشد.

اعتراضات و تجمعات پرستاران و کادر درمان در شرایطی در حال گسترش بود که ارتجاع اسلامی به اقدامات متعددی برای مهار و سرکوب این اعتراضات متوسل شده بود. احضار و توبیخ و حتی تهدیدهای تلفنی توسط نهادهای امنیتی شبیه آنچه که چند سالیست در صنعت نفت به یک رویه متداول تبدیل شده است، در مورد پرستاران نیز به اجرا درآمد. “سازمان نظام پرستاری” نیز که وظیفه اش ظاهراً دفاع از پرستاران است تنها در نقش تماشاچی و همدست وزارت بهداشت و درمان و نهاد های امنیتی ظاهر شد. البته همزمان با این اقدامات وعده هایی نیز به پرستاران داده می شد که همه، پوچ و قلابی بود. ازاینرو این اقدامات و وعده ها نمی توانست از فوران خشم و اعتراض پرستاران و گسترش مبارزاتشان جلوگیری کند و نکرد. درست برعکس، تجمعات اعتراضی پرستاران و کادر درمان روز به روز گسترش بیشتری یافت. بیمارستان ها و شهرهایی که وارد اعتراض شدند، رو به فزونی گرفت و در همان حال کمیت پرستاران معترض و حاضر در تجمعات نیز افزایش یافت.

این تجمعات که در آغاز، در محل کار پرستاران بر گذار می شد، اندک اندک از این حالت در آمد و تبدیل به اعتراضات خیابانی شد. در برخی موارد از نمونه قزوین و اهواز، پرستاران بعد از اعتصاب و اعتراض در محل کار خود، تجمعات خویش را به مقابل استانداری یا فرمانداری ها کشاندند. اعتراضات پرستاران همچنین از محدوده این بیمارسان و آن شهر فراتر رفت. در شیراز، مشهد، سنندج، کاشان، تهران، سقز، قم، کرج، البرز، همدان، اهواز، بوشهر، ساری و بسیاری شهرهای دیگر، پرستاران تجمعات خیابانی برپا کردند. این اعتراضات، آشکارا در حال پیمودن یک روند تکاملی بود و کم کم داشت از حالت پراکنده خارج می شد. بار ها  پرستاران در چند بیمارستان و مرکز درمانی  به طور همزمان دست به اعتراض و تجمع زدند. ازاین فراتر حتی در چند شهر و استان به طور همزمان و هماهنگ و با شعارها و  خواست های واحد تجمعات اعتراضی و سراسری برپا کردند. این اعتراضات روز به روز از انسجام و سازمانیابی بهتری برخوردار می شد. ارتباط میان شهرهای مختلف نظم بهتری به خود می گرفت و اعتراضات هماهنگ تر می شد. ادامه این روند معنای دیگری جز هماهنگی بیشتر این مبارزات نداشت و شکل گیری یک تشکل سراسری  و مبارزه ای سازمانیافته را در چشم انداز قرار می داد. تشکل هماهنگ کننده ای که نطفه های آن در جریان مبارزات دلاورانه پرستاران در سال ۱۴۰۱ از آن مهمتر در سال ۱۴۰۲ بسته شده بود.

شعارها نیز اگر چه بطور عمده حول مطالبات صنفی دور می زد، اما جنبه های مشترکی با شعارهای سایر جنبش های اعتراضی  و اجتماعی داشت.” پرستار داد بزن، حق تو فریاد بزن”، ” پرستار می میرد، ذلت نمی پذیرد”. این ها شعارهایی بود که پیش از آن، کارگران، دانشجویان، معلمان و بازنشستگان نیز سر داده بودند. همه چیز حکایت از شکل گیری یک جنبش اعتراضی وسیع و گسترده در کنار سایر جنبش های اعتراضی داشت. پرستاران شعارهای دیگری نیز در زمینه “تعرفه عادلانه” سردادند. ” تعرفه عادلانه حق ماست”، ” تعرفه ما کجاست، توی جیب کیاست؟” و بالاخره با سردادن شعار” تنهاترین رسته ایم، ازوعده ها خسته ایم” نشان دادند هیچ امیدی به وعده های دروغین و تکراری دولت و  وزارت بهداشت و درمان آن ندارند.

بنابراین همه‏ی شواهد حکایت از شکل گیری یک جنبش اعتراضی رشد یابنده در کنار سایر جنبش های اعتراضی داشت. اما این جنبش اعتراضی  فرق بزرگی با جنبش اعتراضی به فرض دانشجویان یا باز نشستگان و  امثال آن داشت. دولت حاکم در اینجا نمی توانست عیناً به همان شکل و با همان بی تفاوتی که در مورد جنبش اعتراضی بازنشستگان یا حتی جنبش اعتراضی دانشجویان برخورد می کند، با جنبش اعتراضی پرستاران و کادر درمان برخورد کند. پدیدار شدن یک جنبش اعتراضی جدید در کنار سایر جنبش های اعتراضی که البته می توانست بطور جدی تمام نظام بهداشت و درمان حاکم را  با یک بحران بزرگ روبرو سازد، بحرانی که خود نیز درعین حال می توانست چالش ها و بحران های دیگری بیافریند، برای ارتجاع حاکم قابل تحمل نبود. پس شمشیر از رو بست و به جرم ” شرکت در تجمعات غیر قانونی”، قلع و قمع پرستاران را در مقیاس سراسری سازمان داد.

این سرکوب ها اگرچه بسیار گسترده و کم سابقه است اما نمی‏تواند سد غیر قابل عبوری در برابر مبارزات پرستاران زحمتکش ایجاد کند. شرایط کار و ادامه حیات، این مبارزه را ناگزیر ساخته است.

هرکس این را می داند که پرستاران و کادر درمان از مشکلات و کمبود های شدیدی در عرصه مسائل کاری، اعم از میزان حقوق و دریافتی ماهانه، نوع قراردادها، ساعات و شدت کار و غیره رنج می‏برند، به نحوی که هیچ راهی جز ادامه مبارزه برای بهبود شرایط و برای تغییر وضع موجود در برابر آن‏ها نمانده است. اغلب پرستاران و کادر درمان زیر پوشش وزارت بهداشت و درمان و زیرمجموعه های آن به صورت شرکتی و پیمانی و قراردادهای ۸۹ روزه کار می‏کنند. حدود ۳۵ درصد پرستاران شرکتی و ۴۵ درصد آنها قرارداد موقت دارند. یکی ازخواست های این گروه بزرگ پرستاران تبدیل وضعیت و استخدام رسمی است.

علی رغم کار سخت و پر مسؤلیت پرستاری، میزان حقوق ماهانه پرستاران بسیار پایین بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان ( بطور متوسط  دوازده و نیم میلیون تومان) است که با ۱۲۰ ساعت اضافه کاری اجباری از قرار ساعتی بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان که ده درصد آن نیز به عنوان مالیات کسر می‏شود، دریافت ماهانه حتی به ۱۵ میلیون تومان هم نمی رسد. در شرایطی که میزان تورم و گرانی و همپای آن خط فقر جهش وار افزایش یافته و به ۳۲ میلیون و حتی بیشتر رسیده است، خیلی روشن است که با ۱۵ میلیون دریافتی، چرخ زندگی هیچ پرستاری نمی‏چرخد. بنابر این افزایش حقوق و لغو اضافه کاری اجباری کماکان از خواست های مهم پرستاران است.

درعین حال فشار و ساعات کار پرستاران بسیار بالاست. هر پرستار به اندازه دو تا سه نفر باید کارکند. دولت با خود داری از استخدام نیروی جدید، پرستاران را به اضافه کاری اجباری و ساعات کار طولانی واداشته است. در اثر سیاست های دولت و وزارت بهداشت و درمان آن، هم اکنون درگیری های لفظی و گاه فیزیکی میان پرستارانی که از فرط فشار کار و خستگی و ساعات کار طولانی فرسوده می‏شوند با بیماران و همراهان بیمار، به امری روزمره تبدیل شده است. بسیار کسانی که برای پرستاری فراخوانده شده اند، با توجه به مشکلات و حجم کار و سایر شرایط، درهمان روزهای اول انصراف داده اند. بیهوده نیست که آمار اقدام به خودکشی در میان پرستاران و رزیدنت‏ها به نحو کم سابقه ای افزایش یافته است. بیهوده نیست که به گفته دبیر کل خانه پرستار که یک تشکل دولتی است، سالانه ۸ هزار پرستار از چرخه در مان خارج می شوند و دست کم ۱۵۰۰ پرستار مهاجرت می‏کنند.

بنابراین تمام شرایط، دلایل و انگیزه های اعتراض و ادامه مبارزه پرستاران و کادر درمان  کماکان به قوت خود باقی هستند. پرستاران اگر بخواهند به شغل پرستاری ادامه دهند، اساساً راه دیگری جز مبارزه برای بهبود و تغییر شرایط ندارند.” اجرای صحیح تعرفه گذاری خدمات پرستاری”، افزایش حقوق، ” رفع تبعیض نظام درمانی”، لغو اضافه کاری اجباری، کاهش فشار کار و استخدام رسمی کماکان خواست اکثریت پرستاران و موضوع بالفعل مبارزات آنان است.

در عین حال به این موضوع نیز باید اشاره کرد که دست ارتجاع اسلامی در سرکوب و اخراج پرستاران چندان هم باز نیست. چرا که بدون پرستاران تمام نظام بهداشتی و درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی ازهم خواهد پاشید و کل نظام را با بحران و چالشی بزرگ روبرو خواهد کرد. بحرانی که خود، زاینده بحران های دیگری خواهدشد.

تشدید سرکوب و احضار فله ای پرستاران بیشتر به منظور مرعوب ساختن آنان است. اما پرستاران و کادر درمان نیز مرعوب نمی‏شوند و نمی توانند از اعتراض و مبارزه دست بشویند. ادامه حیات پرستاران خواهی نخواهی به ادامه مبارزه آنها گره خورده و منوط به ادامه جنگ با دولت حاکم و چنگ در چنگ شدن با تمام نظم موجود است. مهم این است که درشرایط حاضر از پرستاران، خواست ها و مبارزاتشان فعالانه حمایت شود. جنبش طبقه کارگر و سایر جنبش های اعتراضی اعم از معلمان، دانشجویان و بازنشستگان و تشکل های منسوب به آنها نیز باید به حمایت از پرستاران زحمتکش برخیزند و آنها را تنها نگذارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۸  در فرمت پی دی اف:

ناکامی  تلاش رژیم در مهار مبارزات زنان

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳، شریفه محمدی – فعال کارگری و اجتماعی – در بیدادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام جعلی «بغی» به اعدام محکوم شد. دو هفته بعد، در روز چهارشنبه ۲۰ تیر، زهره دادرس، فعال حقوق زنان که پیشتر در پرونده موسوم به مرداد ۱۴۰۲ در بیدادگاه گیلان با اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و اتهام «اجتماع  و تبانی» در مجموع به ۹ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، از سوی مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در خیابان بازداشت و راهی زندان شد. در همین روز، زهرا دادرس، که او نیز در ذیل همان پرونده موسوم به زنان گیلان به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از آنکه با احضار تلفنی نیروهای امنیتی خود را به اجرای احکام کیفری رشت معرفی کرد، بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل گردید.

سه روز بعد، در صبح روز شنبه ۲۳ تیر، پنج تن دیگر از متهمان همین پرونده به اسامی فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا شاه سیاه و آزاده چاوشیان، همراه با  متین یزدانی که او نیز از دیگر متهمان پرونده گیلان بود، بازداشت و جملگی جهت تحمل حبس راهی زندان لاکان رشت شدند. بازداشت ها و اعمال فشارهایی که بعضاً در شهرهای مختلف کشور نیز با دستگیری و صدور احکام سنگین برای زنان و مردان فعال در عرصه سیاسی – اجتماعی همراه بوده است.

صدور حکم ظالمانه اعدام برای شریفه محمدی که چند روز قبل از نمایش انتخاباتی جایگزینی ابراهیم رئیسی صادر شد و نیز بازداشت خیابانی ۸ تن از متهمان پرونده موسوم به مرداد ۱۴۰۲ گیلان و انتقال آنان به زندان رشت، آنهم در روزهای پیش و پس از روی کار آمدن مسعود پزشکیان، گویای این واقعیت است که در نظام ولایی جمهوری اسلامی نقل و انتقال هایی از نوع جابجایی ریاست جمهوری کمترین توفیری در کاهش میزان سرکوب زنان نداشته و نخواهد داشت.

به واقع، تشدید و افزایش سرکوب زنان،  سیگنالی از طرف دستگاه قضایی بود که نه فقط برای کل جامعه، بلکه بیشتر برای آن گروه از متوهمان روی کارآمدن مسعود پزشکیان ارسال شد تا جملگی بدانند نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی بی توجه به اینکه کدام یک از مزدوران  جمهوری اسلامی بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند، رویه همیشگی خود را در سرکوب زنان ادامه می دهند.

بر کسی پوشیده نیست و صد البته نخواهد بود، اگر چنانچه قرار باشد روزنه ای برای نفس کشیدن زنان جامعه گشوده شود، این گشایش فقط و فقط در پرتو گسترش مبارزات دلاورانه زنان و دیگر لایه های اجتماعی صورت خواهد گرفت. درست همانند مبارزات قهرمانانه زنان و توده های مردم ایران در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که زنان ما با برداشتن حجاب و سوزاندن روسری های خود عملا  نماد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. مبارزاتی که تا به امروز هم دلاورانه ادامه دارد و هیئت حاکمه با همه بگیر و ببند و آزار و اذیت زنان در بازگرداندن آنان به موقعیت پیش از جنبش انقلابی ۱۴۰۱ ناکام مانده است. به واقع همین ناکامی رژیم در بازگرداندن زنان به شرایط قبل از جنبش«زن، زندگی، آزادی» است که خامنه ای، دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت را نسبت به زنان و گسترش مبارزات آنان خشمگین کرده است. خشم و جنونی فزاینده که  در شمشیر کشیدن به روی زنان و اجرایی کردن محکومیت زنان گیلان و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی تجلی یافته است.

حکم بی رحمانه و جنایتکارانه اعدام شریفه محمدی به اتهام «بغی»، در ابتدا به وکلای او ابلاغ گردید و سپس توسط آنان انتشار بیرونی یافت. صدور حکم اعدام برای این فعال حقوق کارگران و مدافع حقوق زنان، آنچنان ناباوارانه و غیر مترقبه بود که قبل از هر چیز به صورت آواری سهمگین بر سر همسر و فرزند و خانواده او فرو ریخت.

شریف محمدی – فعال کارگری ۴۵ ساله – در روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲، در منزل مسکونی خود در شهرستان رشت دستگیر شد و بلافاصله به سلول انفرادی زندان لاکان منتقل گردید. اگرچه اتهام اولیه او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بود، اما از همان ساعات اولیه دستگیری و انتقال او به سلول انفرادی، روند بازجویی و مجموعه فشارهای روحی و روانی وارده بر او حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی با توطئه نخ نمای اعتراف گیری و پرونده سازی های امنیتی علیه او در صدد بوده و هستند تا زمینه را برای صدور حکم اعدام شریفه فراهم کنند.

تحمل انفرادی، عدم ارتباط با فرزند ۱۲ ساله و دور نگه داشتن خانواده شریفه از چرایی دستگیری او و وضعیت دشوار زندان، بخشی از اعمال فشارهای روحی و روانی دستگاه امنیتی علیه شریفه محمدی در دوران بازداشت و بازجویی هایی اولیه او بود.

پس از ۲۶ روز بازجویی مداوم و فشارهای وارده در زندان لاکان، وقتی نتوانستند پرونده ای علیه اوجعل کنند، شریفه را جهت اعتراف گیری علیه خود به زندان سنندج منتقل کردند. شکنجه و بازجویی در زندان سنندج افزایش یافت و شریفه محمدی پس از ۸۳ روز بی خبری و ممنوع الملاقاتی مجدداً در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۲ با اتهام سنگین و ساختگی «بغی» به زندان لاکان رشت باز گشت داده شد.

گزارش های منتشره حاکی از آن است که این فعال کارگری در دوران بازجویی و بودن در سلول انفرادی – خصوصاً در زندان سنندج –  تحت شکنجه و فشار شدید بازجوهایش بوده تا به اعتراف گیری اجباری علیه خود و اینکه با تشکیلات کومله در ارتباط بوده است، تن در دهد. اتهامی که به کلی واهی و در مسیر پرونده سازی امنیتی علیه او دنبال می شد. طبق اطلاعیه سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، شریفه محمدی در دوران بازجویی حداقل دو بار مورد شکنجه قرار گرفته است.

صدور چنین حکم بیرحمانه ای علیه یک فعال کارگری زن که بی شک ناشی از انتقام جویی دستگاه قضایی و کل هیئت حاکمه از مبارزات قهرمانه زنان ایران است، موجی از تنفر و انزجار را در عرصه داخلی و بین المللی بر انگیخت. شنیدن خبر این حکم – آنهم در شرایطی که همگان در انتظار آزادی قریب الوقوع او بودند – آنچنان برای خانواده، جامعه کارگری و همه انسان های شریف و آزاده بهت آور و ناباوارانه  بود که به یکباره حمایت گسترده از شریفه محمدی و محکومیت صدور چنین حکم بی رحمانه ای از هر سو آغاز شد.

سازماندهی کمپین دفاع از شریفه محمدی، نخستین واکنش عمومی در اعتراض به حکم جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه این فعال کارگری بود که به صورت فزاینده ای در در داخل و خارج کشور بازتاب یافت. در عرصه داخلی، فعالین کارگری در بند، تشکل های کارگری موجود در ایران، زندانیان سیاسی و مجموعه ای از شبکه های اجتماعی با محکومیت صدور چنین حکمی به دفاع از شریفه محمدی برخاستند و به فوریت خواهان آزادی او شدند.

اطلاعیه حمایتی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اطلاعیه سندیکای هفت تپه، بیانیه مشترک سه تن از کارگران زندانی – رضا شهابی، حسن سعیدی و داود رضوی – در دفاع از شریفه محمدی، اعتراض محمد حبیبی نسبت به صدور این حکم ظالمانه، نامه سرگشاده ۱۶ زن زندانی سیاسی در اوین با عنوان: «ما در کنار شریفه محمدی و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان می کند، ایستاده ایم و خواهان توقف حکم اعدام هستیم»، اعلام اعتصاب غذای یک روزه ۸۵ زندانی سیاسی زن و مرد در اوین (۳۰ زندانی در بند زنان، ۲۵ نفر در بند چهار و ۳۰ زندانی دیگر در بند هشت اوین)، بیانیه مشترک شماری از تشکل های کارگری و بازنشستگان، بیانیه جمعی از فعالین اجتماعی گیلان، کارزار سه شنبه های نه به اعدام، اطلاعیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و اعلام موضع ده ها تشکل مستقل و فعال کارگری از جمله واکنش های گسترده داخلی تا این لحظه بوده است که با محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شر این فعال کارگری شده اند.

در عرصه بین المللی نیز، ۵ سندیکاهای کارگری در فرانسه از جمله کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)، ۷ سندیکا و اتحادیه کارگری در دانمارک، چندین سندیکای کارگری در ایتالیا از جمله کنفدراسیون عمومی کار در این کشور، پلاتفرم سندیکاهای کارگری در سوئد، سازمان عفو بین الملل و همچنین تعداد دیگری از نهادهای حقوق بشری با محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال حقوق کارگران و زنان در ایران شده اند. واکنش های حمایتی گسترده ای که با گذشت هر روز، دامنه وسیعتری از اعتراض و محکومیت حکم صادره علیه شریفه محمدی را در بر گرفته است. بی تردید این واکنش های گسترده زمانی کارسازتر خواهد بود که به کنش های عملی علیه جمهوری اسلامی تبدیل گردند و صرفا در حد صدور بیانیه باقی نمانند.

در کنار حمایت های داخلی و بین المللی از این فعال کارگری، واکنش ها علیه بازداشت و به اجرا درآمدن محکومیت حبس فعالان اجتماعی و حقوق زنان در گیلان نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است. واکنش های داخلی و بین المللی انجام گرفته علیه حکم اعدام شریفه محمدی و همچنین علیه اجرایی شدن حبس زنان فعال گیلان در حوزه اجتماعی و دفاع حقوق زنان، بیانگر این واقعیت است که شرایط جامعه به شدت متلاطم است. به عبارت دیگر حاکمیت در سرکوب زنان ناتوان و در تحمیل اراده خود به آنان به استیصال رسیده است. این ناتوانی و استیصال رژیم در مهار مبارزه زنان ناشی از دوران انقلابی موجود در جامعه و گسترش مبارزات زنان است. دورانی انقلابی که شرایط ویژه ای را برای زنان و عموم توده های مردم ایران رقم زده و آنان را به این باور انقلابی رسانده است که بدون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی عبور از وضعیت متلاطم و بحرانی موجود ناممکن است.

اینکه مجموعه زندانیان سیاسی، اعم از زن و مرد و کارگران زندانی به صورت علنی و با نام و نشان به دفاع از شریفه محمدی و بازداشت شدگان پرونده زنان گیلان بر خاسته اند، اینکه فعالان اجتماعی، کانون صنفی تشکل های فرهنگیان و دیگر تشکل های مستقل کارگری در داخل کشور بی واهمه از دستگیری و سرکوب و پرونده سازی های امنیتی، صدور احکام بی رحمانه جمهوری اسلامی را محکوم و جملگی خواهان آزادی بی قید و شرط شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی می شوند، همه و همه گویای این واقعیت است که جامعه کنونی ما لبریز از تلاطمات سیاسی – اجتماعی است.

جامعه ای انقلابی، متلاطم و پر از تضادهای لاینحل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در زیر پوست آن غوغایی بر پاست. جامعه ای خشمگین از حاکمیت و ملتهب از اعتراضات روزانه زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر لایه های مختلف اجتماعی که روزشمار تغییر و تحولات بنیادین را انتظار می کشند. جامعه ای معترض که هر آن بروز توفان های سهمگین اجتماعی را برای تحقق انقلاب اجتماعی و رسیدن به آزادی و برابری و نفی ستم بر زنان را نوید می دهد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۸  در فرمت پی دی اف:

حاکمان زبونی که با گذشت بیش از ۴۵ سال حتی از تامین برق مورد نیاز مردم عاجز هستند

شکی نیست که اولویت اصلی سیاست‌های حاکم بر دولت‌های سرمایه‌داری در جهان، منافع طبقه سرمایه‌دار و حفظ و تحکیم مناسبات سرمایه‌داری است. اما جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی اولا به دلیل بحران‌های متعددی که در آن در حال غرق شدن است و دوما به دلیل شکل دولت حاکم، در عرصه‌هایی حتا قادر به تأمین نیازهای تولید سرمایه داری موجود نیست، چه رسد به بهبود سطح زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه.

جمهوری اسلامی از عمل به برخی وظایف بدیهی یک دولت معمولی در همین جهان سرمایه‌داری که حتا دولت‌هایی مانند عربستان به آن پایبند هستند، به شکل غیرقابل تصوری عاجز است. یکی از این موارد معضل قطعی برق است که نه تنها زندگی توده‌ مردم را مختل کرده است که از کاسب خُرد تا سرمایه‌داران بزرگ، از صاحبان کارخانه‌های فولاد و سیمان تا کارخانه‌های داروسازی از آن متاثر شده‌ و سال از پی سال به این دلیل روشن که میزان کسری برق مدام در حال افزایش است، معضل قطعی برق بدتر می‌شود.

به‌رغم هیاهو و تبلیغات مقامات جمهوری اسلامی در مورد سازماندهی تامین برق برای تابستان، قطعی برق در این روزها به‌مراتب بدتر از سال گذشته است. مقامات وزارت نیرو در اردیبهشت ماه وعده داده بودند که در سال‌جاری قطعی برق نخواهیم داشت. اما در حالی‌که همگان از قطعی برق بویژه در روزهای اخیرکلافه شده‌اند، همایون حائری معاون وزیر نیرو روز شنبه بدون اشاره به قطعی برق گفت: “همه نیروگاه‌ها با آمادگی ۱۰۰ درصد در حال تولید برق هستند”. همین فرد ۱۵ اردیبهشت به خبرگزاری دولتی “ایسنا” گفته بود: ” با توجه به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با همکاری مشترکان صنعت برق امسال خاموشی نخواهیم داشت”.

محرابیان وزیر نیرو نیز روز ۵ شنبه در حالی که ادارات ۱۵ استان به دلیل کمبود برق تعطیل شده بودند، در نشست با مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق کشور از “اجرای موفقیت‌آمیز ۱۸۰ اقدام راهبردی برای عبور از اوج بار در تابستان ۱۴۰۳” سخن گفت.

واقعیت اما این است که معضل کمبود برق و قطعی برق از مشترکان خانگی تا صنایع سال به سال بدتر شده و “اقدامات راهبردی” وزارت نیرو حرف مفتی بیش نیست. به‌اعتراف رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی “وضع هر سال بدتر از سال قبل خواهد شد”. هاشم اورعی، “استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف” در این رابطه گفت: “ما در تمام بخش‌ها وضعیت‌مان بدتر می‌شود. بنزین را چند سال قبل صادر می‌کردیم اما امسال طبق اعلام نماینده‌های مجلس ۴ تا ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. رئیس کابینه چهاردهم در بخش انرژی یک خرابه‌ای را تحویل گرفته که می‌طلبد اقدامات عاجل و اساسی انجام شود وگرنه تا ۵ سال دیگر در تمام حامل‌های انرژی با بحران مواجه خواهیم بود”.

در روز پنج‌شنبه نه تنها ادارات ۱۵ استان سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، خراسان جنوبی، لرستان، قزوین و البرز تعطیل شدند، بلکه در همین شهر تهران برق مشترکان خانگی در مناطق مختلف به تناوب بین ۴ تا ۵ ساعت قطع شد و این در حالی‌ست که سال گذشته قطعی برق ۲ ساعت طول می‌کشید.

در حالی که در خوزستان آتش از آسمان می‌بارد و براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، دمای هوای استان به مرز ۵۰ درجه و حتا بالاتر خواهد رسید، ساکنان “کوی مشعلی” اهواز ۱۲ ساعت قطعی برق داشتند. هم‌چنین تمامی دانشگاه‌ها و ادارات استان برای روز شنبه تعطیل شدند. در دو استان خراسان جنوبی و یزد از نیمه خرداد تا نیمه شهریور روزهای پنج‌شنبه تعطیل اعلام شده است. در استان لرستان ساعات کار اداری کاهش یافته است.

در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه اداره برق استان تهران از قطع برق ۶۵ مشترک اداری پُر مصرف به دلیل خودداری از کاهش مصرف برق خبر داد. براساس اعلام شرکت توانیر ادارات باید حداقل ۳۰ درصد از میزان مصرف برق خود در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیراداری کم کنند وگرنه برق آن‌ها قطع خواهد شد. یکی از این “ادارات” دانشگاه صنعتی “شریف” است که برق آن قطع گردید.

قطعی برق هم‌چنین مشکلات عدیده‌ای برای کاسبکاران خرد و کارگاه‌های کوچک ایجاد می‌کند. برای نمونه آب شدن بستنی و یا خراب شدن شیر و کره و غیره یکی از این معضلات است. قطعی برق کارخانجات نیز نسبت به سال گذشته بدتر شده است. براساس گزارش رسانه‌های رسمی، قطعی برق صنایع از یک روز به دو روز افزایش یافته است. روز دوشنبه ۱۸ تیر، برق کارخانه سایپا به مدت ۵ ساعت بدون اعلام قبلی، قطع شد که منجر به بروز مشکلاتی در روند تولید گردید. سایر کارخانجات جاده مخصوص تهران – کرج نیز با همین معضل روبرو هستند. در همین رابطه باید بویژه بر قطع برق کارخانجات داروسازی انگشت گذاشت. قطعی برق این کارخانجات و وقفه در تولید دارو در حالی‌ست که کشور با کمبود شدید دارو روبروست و حتا بسیاری از داروهای پرمصرف در داروخانه‌ها کمیاب هستند.

براساس اخبار منتشره قطعی یک روز برق کارخانجات از قبل اعلام می‌گردد، اما جدا از آن، عمدتاً یک روز دیگر هم قطع می‌شود که اعلام نمی‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای صنایع ایجاد می‌کند. کاهش سهمیه برق کارخانجات بویژه فولاد و سیمان یک معضل دیگر این کارخانجات می‌باشد.

اکنون چند سال است که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور برق کارخانجات و شهرک‌های صنعتی یک روز کامل قطع می‌شود، اما برخی از کارخانجات امکان خاموشی کامل ندارند و برای این کار باید ژنراتورهای خود را روشن کنند که با معضل تهیه گازوئیل روبرو می‌شوند. عموم کارخانجات هم کارگران را مجبور می‌کنند که به جای یک روز قطعی برق که از قبل اعلام می‌گردد در روز جمعه کار کنند، بدون این‌که مبلغی به حقوق‌شان اضافه گردد و بدین‌ترتیب زندگی کارگران نیز مختل می‌شود.

به‌رغم سخنان مقامات وزارت نیرو در رسانه‌ها مبنی بر این که تابستان امسال خاموشی نداریم، اواخر خرداد‌ماه سال جاری معاون وزیر “صمت” در نامه‌ای به وزیر “صمت” از تشدید محدودیت برق صنایع بویژه صنایعی هم‌چون فولاد و سیمان خبر داده بود.

برای نمونه خبرگزاری دولتی “ایلنا” در گزارشی به وضعیت شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد پرداخت که بیش از ۵ هزار کارگر دارد، اما به دلیل محدودیت شدید در مصرف برق در معرض تعطیلی قرار گرفته و از ۱۲‌ خط تولید تنها ۶ خط آن‌هم در یک شیفت کار می‌کنند. در حالی که برق مصرفی این شرکت برای مثال در فروردین امسال ۲۲۰ مگاوات بوده، به این شرکت از خردادماه ماهانه تنها ۶۰ مگاوات برق داده شده که منجر به کاهش تولید شمش فولاد از ۱۰۳ هزار تن در خردادماه سال گذشته به ۶۱ هزار تن در خرداد ماه امسال شده است. براساس این گزارش  شرکت توانیر تنها ۲۷ درصد نیاز کارخانه به برق را تامین کرده است.

کاهش تولید هم‌چنین تاثیر زیادی بر کاهش صادرات کارخانه داشته و در ۳ ماهه نخست سال جاری صادرات این کارخانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار تن به ۵۵ هزار تن رسید. در مجموع به دلیل محدودیت در مصرف برق و گاز در سال ۱۴۰۲ تولید فولاد ۶/ ۶ میلیون تن کاهش داشت که براساس میانگین قیمت‌های فولاد صادراتی ایران، ۲/ ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق صادرات فولاد کاسته شد.

عباس جبالبارزی نایب رئیس “کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران” با اشاره به قطعی برق کارخانجات و ضرر و زیان کارخانجات، در مورد نارضایتی سرمایه‌داران از وضعیت کنونی گفت: “بخش خصوصی واقعی که در اقلیت قرار دارد می‌بایست همه تبعات فشارهای متعدد از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، ارزان‌فروشی ارز صادراتی با نرخ نیمایی که ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی ارز در بازار آزاد است، افزایش ناگهانی بهای برق و گاز و تبعات تحریم‌ها، مسائلی نظیر FATF و عدم دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و سوئیفت را تماماً از کیسه خود بپردازد”.

کسری برق در تابستان امسال به ۱۴ هزار مگاوات رسید. در این میان برخی از نیروگاه‌های قدیمی کشور نیز از رده خارج شده‌‌اند. پایین بودن راندمان نیروگاه‌های حرارتی – حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد – یکی دیگر از معضلات این صنعت است. براساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی و وزارت نیرو ۱۳ درصد از برق تولیدی نیز در شبکه انتقال و توزیع به دلیل قدیمی بودن شبکه تلف می‌شود (۳ برابر متوسط جهانی) که برابر با ۴۰ درصد از کل مصرف خانگی برق در کشور است.

عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی هم‌چون توسعه‌ی نیروگاه‌ها و نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق علت اصلی وضعیتی‌‌ست که براساس تمامی آمارها سال به سال بدتر می‌شود. این نه به آن دلیل است که جمهوری اسلامی پولی برای ایجاد نیروگاه ندارد، بلکه علت اصلی این است که بخش بزرگی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت، گاز، مالیات و غیره صرف هزینه‌هایی می‌شود که هیچ دردی از دردهای مردم دوا نمی‌کند. البته فراموش نکنیم عامل فساد و رانت‌های دولتی را که باز بخش مهمی از درآمدهای دولت را به یغما می‌برند.

در رابطه با صنعت برق ذکر یک نمونه کافی‌ست تا دریابیم که نه هزینه در امور زیربنایی بلکه اهداف سیاسی جمهوری اسلامی در همه‌جا از اولویت برخوردارند، حتا اگر این اهداف منجر به ویرانی کشور شوند. تاکنون ده‌ها میلیارد دلار صرف نیروگاه اتمی بوشهر، غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای رژیم به بهانه‌ی تامین برق شده است. اگر هزینه‌ی مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها از جمله تخفیف گسترده در فروش نفت را هم به این مبالغ اضافه کنیم سر به صدها میلیارد می‌زند. اما انرژی هسته‌ای جدا از زیان‌های محیط زیستی آن، تنها حدود یک درصد از برق کشور را تامین می‌کند، یک درصد!! این در حالی‌ست که ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی، گستردگی و بزرگی کشور و تنوع آب و هوایی یک کشور بسیار مناسب برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی و تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی است. بویژه در سالیان اخیر که هم پیشرفت زیادی در این زمینه صورت گرفته و هم هزینه‌ی بسیار کمتری نسبت به سایر نیروگاه‌ها دارند و هم با محیط زیست سازگاری دارند. تنها ارزش کاهش تولید صنایع فولاد به دلیل قطعی برق به بالای ۳ میلیارد دلار می‌رسد که با پول آن می‌توان نیروگاهی با ظرفیت تولید ۳ هزار مگاوات برق احداث کرد. حال از صنایع دیگر می‌گذریم و یا بویژه مصیبت‌هایی که قطعی برق برای مردم بوجود می‌آورد.

صادرات برق به عراق یک نمونه دیگر است که هیچ هدف اقتصادی ندارد و فقط اهداف سیاسی در پشت آن است، هم به دلیل کسری برق در ایران که ضررهای هنگفتی به اقتصاد می‌زند و هم به این دلیل که ایران از کشورهای دیگر برق وارد می‌کند و براساس آمارها از دو سال پیش هزینه واردات برق از صادرات بیشتر شده است.

جمهوری اسلامی اما برای  معضل کمبود برق چه می‌کند و چه برنامه‌ای دارد؟ به مردم می‌گوید که صرفه‌جویی کنند تا پاداش بگیرند!! یا به کارخانجات می‌گوید برای مصرف برق‌تان نیروگاه‌های خودتان را احداث کنید!! و بالاخره برای “مدیریت” کمبود برق، ادارات را تعطیل، برق خانه‌ها را چند ساعت در روز قطع و بین یک تا دو روز در هفته برق کارخانجات را نیز قطع می‌کند و به این می‌گوید “مدیریت”!!

اگر قرار بود جمهوری اسلامی برای معضل کمبود برق اقدامی بکند، باید در این سال‌های سپری شده کاری می‌کرد. این را همه می‌فهمند و اگر جمهوری اسلامی اقدامی نمی‌کند به این معناست که قرار نیست کاری صورت گیرد، چرا که هم فساد ساختاری و هم دغدغه‌های حاکمیت چیز دیگری هستند. جمهوری اسلامی از درون پوسیده و کاملا گندیده است و قادر به سازمان دادن هیچ امری در راستای بهبود شرایط کشور نیست. این حکومت باید برود و بدون تردید خواهد رفت. اما برای اکثریت بسیار بزرگ مردم، برای توده‌های کار و زحمت، سرنگونی جمهوری اسلامی وقتی با زندگی در آسایش، امنیت، رفاه و عدالت همراه خواهد شد که توده‌های کار و زحمت با سرنگونی قهرآمیز جمهوری اسلامی، قدرت را با برقراری حکومت شورایی خود در دست بگیرند و به سمت نابودی نظم ستم‌گرانه‌ی سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم گام بردارند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۸  در فرمت پی دی اف:

 

ناتو:‌۷۵ سال جنایت، میلیتاریسم و جنگ افروزی!

 هفتاد و پنجمین اجلاس سالانه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) طی روزهای ۹ تا ۱۱ ژوئیه سال جاری (برابر با ۱۹ تا ۲۱ تیر) در شرایطی برگزار شد که جنگ ویرانگر روسیه – اوکراین  بزودی وارد سومین سال خود می‌شود، بحران‌های سیاسی و اقتصادی لاینحل، جهان سرمایه داری را دربرگرفته و آتش جنگ‌های منطقه‌ای در آفریقا و خاورمیانه شعله ور است.

مراسم سالگرد ناتو بر بستر چنین شرایطی  و با حضور فنلاند و سوئد  که دو عضو جدید این پیمان‌اند، در واشنگتن برگزار شد. چارچوب تصمیمات و قرارهای (علنی)  این اجلاس که  عمدتاً در پیام رئیس جمهور ایالات متحده و قطعنامه پایانی آن منعکس شده اند، عمدتاً حول سه محور اعلام شده است:‌ ۱- تقویت نظامی اوکراین در جنگ با روسیه ،۲- ضرورت  تامین حدنصاب بودجه اختصاصی  کشورهای عضو ناتو  با توجه به امکان قدرت گیری مجدد ترامپ و ۳- محکومیت چین.

گسترش حمایت نظامی از اوکراین در جنگ با روسیه محور اصلی این اجلاس بود. «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده در نطق افتتاحیه ۷۵ مین سالگرد ناتو به اقدامات عمده‌ای که آمریکا، آلمان، ایتالیا، رومانی وهلند قرار است در دفاع هوائی از اوکراین انجام دهند، اشاره کرد و گفت تجهیزات لازم برای پنج سیستم دفاع هوائی استراتژیک در اختیار اوکراین  قرار خواهد گرفت تا این کشور بتواند با استفاده از سیستم دفاع پاتریوت در مقابل روسیه از شهرهای خود دفاع کند. پاتریوت، سیستم دفاع موشکی مجهز و پیچیده‌ای است که در آمریکا تولید و توسط ناتو و برخی متحدان آن  استفاده می‌شود. همچنین قرار شده است آمریکا در سال ۲۰۲۶ موشک های دوربرد را در آلمان  نیز مستقر کند، که با این اقدام در واقع  بعد از جنگ سرد، اولین بار خواهد بود که این نوع موشک‌های ارتش آمریکا در قاره اروپا قرار می‌گیرند!  «استولتنبرگ» دبیرکل فعلی ناتو در کنفرانس مطبوعاتی پایانی اجلاس، میزان کمک نظامی سال آینده ناتو به اوکراین را ۴۰ میلیارد یورو ذکر کرد. همچنین به اوکراین وعده داده شده است که طی سال‌های آینده به عضویت ناتو در آید. لازم به ذکر است که سال گذشته، تقاضای اوکراین برای عضویت در ناتو رد و موکول به آینده نامعلومی شده بود.

یکی دیگر از محورهای این اجلاس، موضوع تأمین هزینه های «دفاعی» ناتو است.  روشن است آنچه که ناتو «دفاعی» می نامد،  در واقع همان جنگ افروزیها، میلیتاریزه کردن جهان و رونق بخشیدن به صنایع نظامی است. به هر رو، کشورهای عضو می‌بایست ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های «فاعی»‌ ناتو کنند. اما تا به امروز بسیاری از کشورهای عضو برغم افزایش بودجه های نظامی خود، نتوانسته اند به این حدنصاب برسند. در اجلاس اخیر ضمن تاکید بر این امر، اعلام شد که قرار است در سال جاری اکثر اعضا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه های ناتو اختصاص دهند و در آینده حتی این میزان  را  نیز افزایش دهند.  «جوبایدن» در پیام افتتاحیه اجلاس از «تلاش‌ها برای نوسازی تسلیحات و فعالیت های نظامی» تجلیل کرد و افزود: «بی ثباتی فزاینده در جهان، علاوه بر کسری‌های انباشته در برخی مناطق دفاعی، به هدف تامین مالی سالانه بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی نیاز دارد.»

تاکید  ویژه اجلاس امسال  ناتو بر عملی شدن وعده کشورهای عضو برای اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی شان به هزینه های «دفاعی» ناتو با امکان قدرت گیری مجدد ترامپ بی ارتباط نیست. ترامپ در سال‌های گذشته و در دوران ریاست جمهوری خود بارها تهدید کرده بود که در صورتی که کشورهای اروپائی به وعده خود عمل نکنند و حدنصاب تعیین شده ۲ درصد را نپردازند، آمریکا از این پیمان خارج خواهد شد. او همچنین  مسئولیت  تبعات  سیاسی- نظامی آن را به گردن  دولت‌های امپریالیست اروپا انداخته بود. با توجه به این که  امکان به قدرت رسیدن ترامپ در انتخاابات نوامبر سال جاری وجود دارد،  اتاق فکر دمکراتها و «جوبایدن» پیشاپیش اقدامات و رایزنی‌های اضطراری را انجام داده تا کشورهای عضو را به اختصاص حداقل  ۲ درصد از بودجه ناخالص داخلی ( و حتی بیشتر از آن) ‌ وادار سازند تا در انتخابات  پیش روی ریاست جمهوری این کشور،  بهانه ای به  دست ترامپ  و جمهوریخواهان نیفتد.

موضوع دیگر روزهای پایانی اجلاس، محکومیت حمایت چین از روسیه بود. در بیانیه ای که در روز دوم اجلاس منتشر شد، به «نقش تعیین کننده» چین در جنگ روسیه با اوکراین اشاره شده بود. «استولتنبرگ» در کنفرانس مطبوعاتی گفت که روسیه با کمک چین بمب می سازد و در ادامه  افزوده بود: «پیش از این هرگز کشورهای عضو ناتو به این قاطعیت در بیانیه ای مشترک این موضوع را محکوم نکرده بودند.» وی تحریم  یا عدم تحریم چین را به  عهده کشورهای عضو ناتو گذاشت و خاطر نشان ساخت که ناتو سیاست  واحد تحریم چین را (هنوز) اتخاذ نکرده است. در پس این گفته بیش از این که نگرانی بابت همکاری چین با روسیه و نقش اش در جنگ با اوکراین مطرح باشد، مساله رقابت با بازارهایی است که امپریالیسم چین به آنها چنگ انداخته است.

 

اجلاس امسال ناتو عجالتا با تزریق میلیاردها دلار به صنعت اسلحه سازی و تسلیحات کشورهای امپریالیستی بویژه ایالات متحده  به بهانه کمک  نظامی به اوکراین پایان یافت. ناتو، در بیوگرافی خود،  از ناتو بعنوان «سنگری در مقابل شوروی» نام برده است،  سنگری که پس از جنگ سرد، به پیمانی بین ایالات متحده و متحدین اروپائی‏اش برای سلطه بر جهان تبدیل شده است. اما ببینیم  ناتو- این پیمانی که ادعا دارد پیمانی «دفاعی»‌است- چیست و چه ماهیت و اهدافی دارد؟

در سال ۱۹۴۹، چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم،  دولتهای امپریالیستی برای تضمین سلطه خود در جهان،‌ «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» را  با عضویت ۱۲ کشور تاسیس کردند.  در واقع حیات ناتو را می‌توان به دو دوره  جنگ سرد (۱۹۴۷-۱۹۹۱) و دوران پس از آن تقسیم کرد. در دوران جنگ سرد، تعداد کشورهای عضو  ناتو از ۱۲ به ۱۵ افزایش یافت. در ظاهر امر، راه اندازی چنین ائتلافی برای مقابله با خطر حمله ‌شوروی  در دوران جنگ سرد اعلام شد و به بهانه «تامین امنیت»، هزینه چرخ ‌ زرادخانه ها و صنایع نظامی به دوش کشورهای عضو – و در عمل بر دوش مردم و زحمتکشان این کشورها- افتاد. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناتو به حیات خود ادامه داد. روشن بود که هدف ناتو «دفاعی»‌ نبود و می بایست برای تامین منافع صنایع نظامی و گسترش میلیتاریسم و یا تجدید تقسیم بازار انحصارات، به جنگ افروزی با  رقبا و دشمنان جدید دست زند.  تاریخ ۷۵ ساله ناتو بیانگر نقش ناتو به عنوان ابزاری در دست امپریالیسم برای گسترش میلیتاریسم و تجدید تقیسم بازارهاست.

از همینروست که با پایان دوران جنگ سرد این پیمان کار خود را خاتمه نداد. برعکس. تعداد اعضا ناتو به ۳۲ عضو رسیده و در این مدت علاوه بر جنگ‌های نیابتی و منطقه‌ای، ناتو مستقیما در جنگهای بوسنی (۱۹۹۲)، کوزوو (۱۹۹۹)، افغانستان (۲۰۰۱)، لیبی (۲۰۱۱) شرکت کرده و در سال ۲۰۲۲ به بهانه حمایت از اوکراین، به حمایت نظامی از این کشور پرداخته است.  حمایت از اوکراین از این زاویه حائز اهمیت است که نقش ناتو در دامن زدن به تنش ها و جنگ بین روسیه و اوکراین غیرقابل تردید است.

در سال ۲۰۲۰،  امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در توصیف و ارزیابی از ناتو گفته بود که این سازمان در وضعیت «مرگ‏مغزی»‌قرار دارد. اختلافات بر سر چگونگی  گسترش و ادامه کاری ناتو بین ایالات متحده و متحدین اروپائی بالا گرفته بود. فرانسه در هراس از گسترش نقش امریکا بود و بریتانیا در هراس از نقش و سیاست اعضای جدید. از طرف دیگر کشورهای اروپائی عضو ناتو از پرداخت ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ناتو سرباز می‌زدند. کفگیر بودجه های ناتو برای جنگ افروزی و میلیتاریسم به ته دیگ خورده بود.

با جنگ روسیه-اوکراین، خون تازه‌ای به رگ‌های ناتوئی که در وضعیت «مرگ‏مغزی» قرار داشت، برگردانده شد. کشورهای اروپائی بودجه های دفاعی خود را افزایش دادند و متعهد شدند حدنصاب ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را  بابت هزینه‌های «دفاعی»‌ ناتو پرداخت کنند. زمزمه‌های مخالفت با  موجودیت ناتو و یا محدود کردن دامنه فعالیت‌های ناتو نیز در بین اعضای ناتو عجالتاً پایان یافت.  ایالات متحده به بهانه جنگ با اوکراین صدهزار نیروی نظامی در اروپا مستقر کرد. سفارش سلاح‌ها و تجهیزات نظامی کشو‌های اروپائی افزایش یافت . لازم به ذکر است که ۶۵ درصد این سفارشات، به کارخانجات و صنایع نظامی ایالات متحده داده شده است. «جو بایدن» اخیرا در توصیف «تحولات  مثبت  درونی ناتو»‌ به «ناتوئی شدن اروپا» ‌اشاره کرده است. اروپائی که (عجالتا) زمزمه مخالفت با ناتو در آن شنیده نمی شود. اتحاد فعلی ایالات متحده و اروپا در ناتو که این بار به قیمت جان‌های از دست رفته توده‌های مردم اوکراین حاصل شده، در گام بعدی به دنبال فتح بازارهای رقیب چینی است.

ماهیت و اهداف  ناتو در دوره های مختلف،  از بدو شکل گیری تا کنون، همواره بر پایه دو ویژگی اساسی امپریالیسم استوار بوده است:‌ گسترش میلیتاریسم و تجدید تقسیم بازارهای جهان میان انحصارات. ویژگی‌هایی که لنین  ۳۳ سال قبل از تاسیس ناتو،  در اثر درخشان خود «امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری» به آن پرداخته بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۸  در فرمت پی دی اف:

 

گزارشی کوتاه از میتینگ اعتراضی شنبه ۱۳ ژوئیه در هامبورگ

امروز شنبه ۱۳ ژوئیه به فراخوان شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ علیه حکم اعدام و به‌ویژه حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بدون قید و شرط وی و سایر زندانیان سیاسی و رهبران کارگری و محکوم کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اکسیونی در یکی از مناطق کارگری شهر هامبورگ برگزار شد. در این آکسیون نمایندگان حزب مارکسیست لنینیست آلمان، سازمان اتحادیه سرخ و نشریه ماهانه اطلاعات زندانیان سیاسی هم با سخنرانی و موزیک زنده ضمن محکوم کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و اعلام همبستگی با مردم ایران خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در ایران شدند. این میتنگ اعتراضی بعد از یک ساعت و نیم با پخش سرود های انقلابی پایان یافت.

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم