اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر با خواست اصلی انعقاد قرار داد مستقیم با شرکت پتروشیمی و حذف پیمانکار که از سوم مهر ماه سال جاری آغاز شده بود، پس از حدود دو هفته پایان یافت. مدیریت این پتروشیمی ظاهراً برای پاسخ به خواست کارگران دو ماه دیگر مهلت خواسته است و کارگران اعتصابی بی آنکه هنوز نتیجۀ قطعی این اعتصاب مشخص شده باشد، از روز ۱۷ مهر به سرکارهای خود بازگشتند.

نظر به اهمیت صنعت پتروشیمی و رشد و گسترش چمشگیر آن لااقل در ۱۵ سال اخیر و تمرکز کمیّت بسیار زیادی از کارگران در این بخش به عنوان یکی از مراکز کلیدی اقتصادی و صنعتی، همچنین نظر به اهمیت خواست کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام که نه فقط خواست ده‌ها هزار کارگر در ده‌ها مجتمع پتروشیمی دیگر در مناطق ویژه اقتصادی و در سراسر ایران است، بلکه خواست ده‌ها هزار کارگر در صنایع نفت،گاز، ماشین سازی، ذوب آهن و امثال آن نیز می‌باشد، جا دارد اعتصاب اخیر کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام را دقیق‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، نقاط ضعف و قوّت آن را بشناسیم و درس‌ها و تجارب آن را برای ادامه مبارزه و در اعتصابات بعدی بکار بندیم.

اگر این موضوع حقیقت دارد که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشیمی، خون تازه‌ای به رگ‌های جنبش کارگری تزریق نموده است که حقیقت دارد، پس این موضوع را نیز نباید از یاد ببریم که نتایج این اعتصاب، پیروزی یا شکست آن، نه فقط تأثیرات بی واسطه‌ای بر مبارزات و موقعیت کلیه کارگران پتروشیمی‌ها و نیز تمام کارگران دیگری که تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری به کار مشغولند خواهد گذاشت، بلکه این تأثیرات به کل کارگران و جنبش طبقاتی کارگران ایران تعمیم و تسّری خواهد یافت. اعتراض و اعتصاب بعدیِ کارگران پیمانی مجتمع پتروشیمی بندرامام برای برچیده شدن شیوه کارِ پیمان کاری و قرار داد موقت، اگر به خوبی سازماندهی و هدایت شود، می‌تواند به الگوی سایر کارگران پتروشیمی‌ها و به یک مبارزه وسیع و گسترده کارگری علیه تمام سرمایه داران و دولت تبدیل شود. از آنجا که اعتصاب اخیر کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام در واقع، ادامۀ اعتصاب پیشین کارگران در فروردین ماه سال جاری و متأثر از اعتصاب با شکوه اسفند ماه ۸۹ کارگران پتروشیمی تبریز است، بی مناسبت نیست که ولو به اختصار به این دو اعتصاب نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

جرقه‌ای که از پتروشیمی تبریز برخاست

حدود ۱۴۰۰ تن از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با خواست محوری حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرار داد مستقیم با پتروشیمی، از روز هفتم اسفند ۸۹ اعتصاب بزرگی را آغاز کردند که علی رغم اعمال فشار و تهدید مدیریت کارخانه و دستگاه امنیتی رژیم به مدت یازده روز ادامه یافت. اعتصاب یکپارچه کارگران پیمانی و مطالبات آن‌ها، موردحمایت کارگران رسمی این کارخانه و نیز کارگران برخی دیگر از پتروشیمی‌ها قرار گرفت. ترفندهای کارفرما برای ایجاد نفاق و دودستگی در میان کارگران ویا استفاده از نیروی اعتصاب شکن، با هوشیاری کارگران خنثا گردید. حفظ اتحاد و همبستگی کارگران و هراس دولت از گسترش اعتصاب به پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های دیگر، سرانجام به عقب نشینی کارفرما منجر شد.

سال‌هاست که شرکت‌های دلالی و پیمانکاری بر بخش‌های زیادی از کارگران ایران تحمیل شده است. این شرکت‌ها که بخشی از ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر را به جیب می‌زنند،باقراردادهای موقت و کارِپیمانی، کارگران را به معنای واقعی به صلابه می‌کشند و به وحشیانه‌ترین شکل ممکن استثمار می‌کنند. کار پیمانی معنایش فشار و ساعات کار زیادتر، حذف مزایا یا مزایا و دستمزد کمتر است. کار پیمانی یعنی عدم مطلق ضمانت شغلی، محرومیت از حقوق اولیه یک کارگر رسمی و گاه محرومیت از بیمه دفترچه بیمه درمانی، کاهش قدرت مقابله با کارفرما، استثمار و بی حقوقی بیشتر و در یک کلام، کار در شرایطی شبه برده داری اما در عصر سرمایه داری است! از این رو حذف شرکت‌های پیمانکاری همواره یکی از خواست‌های مهم کارگران، به ویژه کارگران شاغل در صنعت نفت وگاز و پتروشیمی بوده است. بر این زمینه است که  اعتصاب در پتروشیمی تبریز، به نقطه آغاز جدیدی از اعتصاب در سایر پتروشیمی‌ها، به ویژه پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر تبدیل گردید. ۲۸ اسفند ۸۹ یعنی دوروز قبل از پایان سال و حدود ده روز پس از پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز، کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام با همان خواست محوری برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مستقیم و رسمی، دست از کار کشیدند. این اعتصاب که ازبیستم فروردین سال ۹۰ نیز ادامه یافت، با ابتکارات و اشکال مبارزاتی دیگری همراه بود. با راه پیمائی کارگران پتروشیمی بندرامام در مسیر شرکت‌ها و پتروشیمی‌های دیگر، سایر کارگران نیز به آن‌ها ملحق شدند. در پتروشیمی امیرکبیر نیز کارگران به همراه خانواده‌های خود به مدت چند روز در برابر شرکت دست به تجمع زدند و به فاصله کوتاهی کارگران پتروشیمی‌های اروند، کارون، تندگویان، مارون و برخی شرکت‌های دیگر نیز به اعتصاب پیوستند. اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام نه فقط مورد حمایت و پشتیبانی عملی این کارگران قرار گرفت، بلکه از حمایت بسیاری دیگر از کارگران پتروشیمی‌هائی که به اعتصاب نپیوسته بودند نیز برخودار گردید. تهدیدات و ترفندهای مدیریت برای پایان اعتصاب از جمله تهدید به اخراج کارگران اعتصابی مؤثر واقع نشد. اعتصاب یکپارچه کارگران حدود دو هفته به طول انجامید تا اینکه سرانجام مدیریت شرکت وعده داد خواست‌های کارگران را عملی سازد. شش ماه بعد اما هنوز خواست اصلی کارگران بی پاسخ مانده بود. این موضوع کاملا روشن بود که کارفرما، با دادن وعده‌های توخالی، در پی خرید وقت بوده است تا کارگران را خسته و فرسوده سازد، اتحاد کارگران را از هم به پاشاند و آن‌ها را از ادامه اعتصاب باز دارد. مدیریت شرکت در طی این دوره تهدیدات و ترفندهای مختلفی را به کار بست تا در میان کارگران خصوصاً در میان کارگران رسمی و پیمانی به نفاق و دو دستگی دامن بزند و مانع اتحاد و یکپارچگی کارگران شود. کنترل کارگران از طریق نصب دوربین‌های مداربسته در سالن‌ها و راهروها تشدید گردید. مداخله در امور شخصی کارگران، کنترل ترددها و مسأله حضور وغیاب و امثال آن شدت یافت و همزمان مجوز اخراج کارگران اعتصابی توسط پیمانکار صادر و چنین شایع شد که پیمانکار قرار است از میان بسیجی‌ها کارگران جدیدی استخدام و کارگران اعتصاب کننده را اخراج کند.

به رغم این تهدیدات اما کارگران خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت پتروشیمی بودند و بر این خواست خود که پیوسته توسط کارفرما به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتاد، پای فشردند. در مرداد ماه سال جاری اعترضات پراکنده‌ای در برخی از پتروشیمی‌های این منطقه شکل گرفت. کارگران پتروشیمی تندگویان که زیر پوشش یک شرکت پیمانکار به نام نیکسان کار می‌کنند، در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه حقوق خود، دست به اعتصاب زدند. شرکت پیمانکار نیکسان که قراردادش با پتروشیمی تندگویان به پایان رسیده بود، علاوه بر دو ماه دستمزد کارگران، شش ماه عیدی و بیمه یکسال کارگران را نیز به کارگران بدهکار بود. اعتصاب کارگران سه روز ادامه یافت. مدیر عامل شرکت از بیم گسترش اعتصاب پتروشیمی تندگویان به سایر پتروشیمی‌های ماهشهر سرانجام مجبور شد مطالبات کارگران را از بودجه تندگویان بپردازد. در پتروشیمی بندرامام نیز دستمزد کارگران همیشه دست کم یکماه با تعویق پرداخت می‌شد. در اعتصاب فروردین، کارگران علاوه برآنکه توانستند حقوق‌های معوقه خود را بگیرند، کارفرما را مجبور ساختند، دستمزد کارگران را به موقع و در پنجم هر ماه بپردازد که پس از اعتصاب نیز به این نحو عمل شد. علاوه بر این کارگران پیمانی از این حقوق برخوردار شدند که مانند کارگران رسمی از درمانگاه شرکت استفاده نمایند. پیش از اعتصاب فروردین، کارگران پیمانی در قبال استفاده از امکانات درمانگاه، باید هزینه آن را مشابه درمانگاه‌های دیگر در سطح شهر می‌پرداختند. همچنین کارفرما وعده داد ماهانه مبلغ صد تا صد و پنجاه هزار تومان معادل ۴۰ ساعت اضافه کاری به کارگران پیمانی پرداخت نماید که البته فقط یکماه به آن عمل کرد.

اعتصاب ۱۴ روزه مهرماه

علی رغم تمام این اقدمات که عقب نشینی کارفرما، اما در برابر خواست اصلی کارگران، بسیار جزیی محسوب می شد، از آنجا که مطالبۀ اصلی کارگران متحقق نشد و تبعیض وحشتناک میان کارگران پیمانی و رسمی که متوسط دریافتی یک کارگر پیمانی را به دو تا دو و نیم برابر کم‌تر از متوسط دریافتی یک کارگر رسمی درقبال کارمشابه – با مهارت و سابقه کار یکسان- تقلیل میدهد، ادامه یافت. کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام از روز سوم مهر ماه اعتصاب جدیدی را آغاز کردند. در جریان این اعتصاب که با تجمعات اعتراضی صدها تن از کارگران در میدان مشرف به دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندرامام همراه بود، کارگران با سر دادن شعارهائی چون “کارگر اعتصاب اعتصاب”، “قرارداد مستقیم حق مسلم ماست”، “مزایا مزایا حق مسلم ماست” برخواست محوری خویش پای فشردند. مدیریت شرکت که شش ماه کارگران را سرگردان ساخته بود، کارگران اعتصابی را به اخراج تهدید نمود و به اقدمات دیگری نیز علیه آن‌ها متوسل گردید. در هفتمین روز اعتصاب سه تن ازنمایندگان کارگران به نام‌های باقر باقری، منصور عباسی و جاسم بدرانی توسط حراست کارخانه بازداشت و به ادارۀ اطلاعات منتقل شدند. ظریف کار مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، باردیگر تهدید کرد از کارت زدن کارگران جلوگیری، سرویس‌های رفت و آمد را قطع و کارگران اعتصابی را اخراج می‌کند. توسل فرماندارماهشهر به سران قبایل و شیوخ برای پا درمیانی و استفاده از نفوذ احتمالی آن‌ها برروی برخی از کارگران، همچنین تحت فشار قراردادن و تطمیع کارگران رسمی برای انجام کارهای کارگران اعتصابی، از جمله ترفندهای دیگر مدیریت برای شکستن اعتصاب و به زانو درآوردن کارگران اعتصابی بود.

اما کارگران اعتصابی پس از این اقدامات نیز به اعتصاب خود ادامه دادند و با شعارهائی چون “نه حیله نه تهدیدد دیگر اثر ندارد” و”تهید سرپرست‌ها دیگر اثر ندارد” و “ظریف کار ای حامی پیمانکار” ضمن پای فشردن بر مطالبه اصلی خود، مصرانه خواستار آزادی نمایندگان خود شدند که دولت مجبور شد آخر شب همان روز دستگیری، کارگران را آزاد کند. سرانجام روز ۱۶ مهر ماه، معاون فرماندار در جمع کارگران حاضر شد و با طرح این موضوع که خواست شما فراتر از مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر است و یک خواست کلان است که بایستی در سطح کلان در مورد آن تصمیم گیری شود و نیز با گفتن اینکه فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی در تهران دیدار و گفتگو داشته است از کارگران خواست که تا روشن شدن نتایج این گفتگو به سر کار خود برگردند. کارگران اعتصابی نیز اگر چه از نتیجه کار راضی نبودند و اعتمادی به این وعده‌ها نداشتند، اما به اعتصاب خود پایان دادند و از روز ۱۷ مهر به سرکار خود بازگشتند.

گرچه اعتصاب اخیر کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام بی آنکه نشانی از پذیرش مهم‌ترین خواست کارگران پیمانی دیده شود، پایان یافت و کارگران به سرکار های خود بازگشتند، اما بازگشت به کار کارگران مطلقاً به معنای پایان یافتن ماجرا و پایان مبارزه کارگران پیمانی پتروشیمی نیست. مبارزه کارگران پتروشیمی بندرامام و سایر پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، و نیز کارگران پتروشیمی در سایر مناطق، برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت پتروشیمی ادامه خواهد یافت.

کارگران پتروشیمی بندر امام با بررسی نقاط ضعف و قوت اعتصاب خود و با استفاده از تجارب عملی که در این اعتصاب و اعتصاب‌های پیشین خود آموخته‌اند، قطعاً قادر خواهند بود با برطرف ساختن کاستی‌های موجود، اعتصابات یکپارچه‌ای را سازمان دهند و با هماهنگی و همراهی کارگران سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و دست زدن به اعتصاب سراسری، مدیریت پتروشیمی را وادار به اجرای مصوبه شش سال پیش دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری نموده و خواست محوری خود را متحقق سازند.

کاستی ها ودستاوردها

تردیدی در این مسأله وجود ندارد که خود کارگران پتروشیمی به ویژه پیشروترین وآگاه‌ترین کارگران این مجتمع، بهتر از هر کسی به کاستی‌ها و نقاط ضعف یا قوت اعتصاب خود واقف‌اند و با بررسی دقیق این نقاط ضعف و قوت، قادرند راه  را برای سازماندهی اعتصابات جدید و پیروزی کارگران هموار سازند ویقیناً چنین نیز خواهند کرد. با این وجود، این موضوع به معنای بی وظیفه شدن فعالان سیاسی و فعالان جنبش کارگری در زمینه نقد و بررسی این اعتصاب و تلاش برای بهبود وضعیت مبارزاتی طبقه کارگر نیست. براین پایه، اینجا به نقاط ضعف و قوت ، کاستی ها و دستاوردهای اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام به اختصار اشاره می‌کنیم.

کاستی‌ها: بر پایه آمارهای انتشار یافته، در مجتمع پتروشیمی بندرامام مجموعاً حدود ۶۵۰۰ کارگر مشغول به کار هستند. از این تعداد، نزدیک به ۴۳۰۰ کارگر زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و بقیه کارگران رسمی می‌باشند. در اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی، تنها حدود نیمی از کارگران پیمانی دست از کار کشیدند و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن از آنان در تجمعات اعتراضی مقابل دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی شرکت داشتند. اینکه چرا تمام کارگران پیمانی در این اعتصاب شرکت نداشتند هنوز روشن نیست. اما این نکته روشن است که اگر تمام کارگران پیمانی بطور یکپارچه دست از کار می‌کشیدند، تأثیر اعتصاب کارگران از لحاظ میزان کاهش تولید ودر نتیجه عقب راندن کارفرما و مدیریت بسیار بیشتر می‌شد ودر عین حال امکان مانور کارفرما برای استفاده از نیروهای اعتصاب شکن را نیز محدود می‌ساخت. اما در این اعتصاب متأسفانه تنها بخشی از کارگران پیمانی دست از کار کشیدند و نه همه آن‌ها!

موضوع دیگری که بسیار مهم است نحوه عمل و برخورد کارگران رسمی و استخدامی در قبال کارگران پیمانی و اعتصاب است. اعتصاب اخیر کارگران پیمانی نه فقط از حمایت و پشتیبانی کارگران رسمی محروم ماند، بلکه دردناک‌تر اینکه برخی از کارگران رسمی عملاً در مقابل این اعتصاب قرار گرفتند. مدیریت شرکت، چه با زور و اجبار، چه با وعده و تطمیع، متأسفانه توانست از برخی از کارگران رسمی برای انجام کار کارگران اعتصابی استفاده نماید و در این حدود از اثرات اعتصاب کارگران پیمانی بکاهد!

نکته آخر اینکه اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام، برخلاف اعتصاب فروردین آن‌ها که با اعتصاب کارگران در سایر پتروشیمی‌های منطقه مانند پتروشیمی تندگویان، مارون، اروند، کارون و غیره همراه شد و به یک اعتصاب سراسری در منطقه اقتصادی ماهشهر فرا روئید، شوربختانه تک و تنها افتاد! گرچه اعتراضاتی در سایر پتروشیمی‌های منطقه نیز وجود داشت و کارگران آن‌ها نیز با کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام احساس همدلی داشتند و به لحاظ معنوی از آن‌ها حمایت می‌کردند، اما اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام از حمایت عملی کارگران که می‌توانست با اعتصاب کارگران سایر پتروشیمی‌ها تأمین گردد و لذا از تأثیر یک اعتصاب سراسری در منطقه که می‌توانست احتمال پیروزی اعتصاب را بیشتر کند، محروم ماندند.

این‌ها نقاط ضعف و کاستی‌های نسبتاً بزرگی هستند که کارگران و اعتصاب آن‌ها را در موضع ضعف، و به همان نسبت کارفرما و مدیریت را در موضع قوت قرار می‌دهد. نیاز به گفتن نیست که درجه موفقیت کارگران در اعتصاب بعدی نیز تا حدود زیادی به این بستگی دارد که این کاستی‌ها و نقاط ضعف را تا چه حدود برطرف ساخته یا برطرف می‌سازند. در این میان وظیفه سنگینی بر دوش کارگران آگاه و پیشرو قرار دارد که به کار آگاه گرانه ی بیشتری در میان کارگران اعم از رسمی یا پیمانی بپردازند، ترفندهای سرمایه‌داران برای ایجاد نفاق و دودستگی در میان کارگران و خدشه دار ساختن اتحاد کارگران را خنثا و برملا سازند و ضرورت اتحاد و یکپارچگی کارگران در مقابل سرمایه‌داران و منافع طبقاتی مشترک کارگران را توضیح دهند تا بتوانند چون تنی واحد در برابر دشمنان طبقاتی خود بایستند.

دستاوردها: اما سوای این نقاط ضعف، اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام حاوی دستاوردها و نقاط قوت بسیار بزرگی نیز بود که نه فقط نشانه درجۀ بالای آگاهی کارگران پیشرو این مجتمع و اشراف آن‌ها به نقطه ضعف‌های اساسی‌تر اعتصابات کارگری و جنبش کارگری است، بلکه مهم تر از این، برداشتن گام‌های عملی برای غلبه بر این ضعف‌هاست!

نخستین دستاورد و نقطه قوت این اعتصاب تشکیل “کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر” است. شکل گیری و اعلام موجودیت این کمیته اعتصاب، نشان دهنده آن است که مجتمع پتروشیمی بندرامام و کل پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، باید منتظر اعتصابات سازمان یافته‌تری باشند. بدیهی است که این کمیته اگر بتواند به نحوی عمل کند که از تیر رس مزودران اطلاعاتی دوربماند، اگر این کمیته  و اعضا آن مخفی و فعالیت آن از گزند نیروهای امنیتی و پلیسی و حراستی مصون بماند، می‌تواند پاره‌ای از کاستی‌های اعتصاب مهر ماه کارگران را برطرف سازد و با ایجاد هماهنگی در میان کارگران رسمی و پیمانی مجتمع پتروشیمی بندرامام و نیز ایجاد رابطه و هماهنگی با سایر پتروشیمی‌های منطقه، اعتصابات بزرگ‌تر و مؤثرتری را سازمان دهد.

اما سازماندهی اعتصاب و آغاز هر اعتصابی ولوهرچقدر هم که بزرگ باشد، هنوز به معنای توانائی کارگران برای ادامه اعتصاب و برای عقب راندن سرمایه دار و پیروزی آن اعتصاب نیست. این درست است که اعتصاب و خواباندن چرخ تولید، مهم‌ترین ابزاری است که طبقه کارگر می‌تواند برای قبولاندن مطالبات خود به کارفرما و طبقه سرمایه‌دار از آن استفاده کند. اعتصاب همچنین مهم‌ترین سلاح طبقه کارگر است در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار، نه فقط از این جهت که کارگر با اعتصاب می‌تواند مطالبه خود را بر سرمایه‌دار بقبولاند، بلکه همچنین از این بابت که اعتصاب چشم کارگر و توده کارگران رابیشتر باز می‌کند و آگاهی سیاسی وی را ارتقا می‌دهد. در جریان اعتصاب است که کارگران نسبت به سرمایه‌داران به عنوان یک طبقه شناخت پیدا می‌کنند و به ماهیت دولت پی می‌برند و به فرض در همین اعتصاب مورد بحث ما به این موضوع پی می‌برند که ظریف کار (مدیر عامل پتروشیمی) و پیمانکار و فرماندار همگی سر در یک آخور دارند و علیه طبقه کارگرند. با هر اعتصابی، کارگران بیشتر به نیروی اتحاد خویش پی می‌برند و می‌آموزند که به مبارزۀ کل کارگران به عنوان یک طبقه، علیه تمام کارفرمایان و سرمایه‌داران و حکومت آنها بیاندیشند. هر اعتصابی این موضوع را که دولت، دشمن کارگر است و طبقه کارگر باید خود را برای مبارزه علیه دولت و به زیر کشیدن تمام نظم سرمایه آماده سازد، تقویت می‌کند. بنابراین ایجاد کمیته اعتصاب که می‌تواند نقش مهمی در سازماندهی اعتصابات ایفا کند حائز اهیمت بسیار زیادی است. با این وجود، پوشیده نیست که هر اعتصابی می‌تواند محدودیت‌ها و محرومیت‌های زیادی را نیزبرای کارگران در پی داشته باشد. هر اعتصابی به ویژه اگر بخواهد به درازا بکشد، عواقب وحشتناک و فشارهای متعدد اقتصادی و معشیتی برای کارگر اعتصابی و اعضای خانواده وی در پی خواهد داشت. اگر چه دستمزد کارگر درجمهوری اسلامی زیر خط فقر است و کفاف هزینه زندگی را نمی‌دهد، با این وجود، زندگی و حیات کارگر و خانواده‌اش به همین دستمزد ناچیز و زیر خط فقر وابسته است. کارگر هیچ اندوخته‌ای و هیچ ممر درآمدی جز دستمزدی که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر به وی می‌پردازد، ندارد. اما اعتصاب، یعنی قطع دستمزد و قطع دستمزد معنای دیگری جز گرسنگی کارگر و خانواده او ندارد. بدیهی است که در هر اعتصاب و به ویژه هر اعتصاب طولانی مدتی اگر کارگر نتواند از یک منبع مالی هزینه‌های فوری و حداقل زندگی را فراهم  کند، هیولای گرسنگی کارگر اعتصابی و اعضای خانواده‌اش را از پای در می‌آورد و داغان می‌کند. در غیاب چنین منبع مالی مورد اعتماد کارگران، سرمایه‌دار می‌تواند در برابر اعتصاب کارگران مقاومت کند. ضرر چند روز توقف تولید را آگاهانه می‌پذیرد و برای آنکه به کارگران بگوید اعتصاب آن‌ها بی فایده است، در برابر خواست کارگران تسلیم نمی‌شود. سرمایه‌دار می‌داند که کارگر اعتصابی هیچ اندوخته‌ای ندارد و بالاخره یا باید از گرسنگی بمیرد و یا اجباراً به اعتصاب پایان دهد و به سرکار خود برگردد! بنابراین کارگران برای آنکه بتوانند اعتصاب کنند و آن را تا پیروزی ادامه دهند، باید بتوانند در زمان اعتصاب و قطع دستمزد از یک منبع مالی مانند صندوق اعتصاب که نیاز حیاتی کارگران است فوری‌ترین نیازهای خود و خانواده‏شان را تأمین کنند. کارگران و جنبش کارگری ایران از یک منبع مالی قوی مورد اعتماد خویش محروم‌اند و همین محرومیت و کمبود اساسی‌ نیز تاکنون لطمات جبران ناپذیری بر مبارزات کارگری وارد ساخته و یکی از موانع عمده پیشرفت جنبش کارگری بوده است. تامین منابع مالی اعتصاب و ایجاد صندوق‌های کمک و همیاری و صندوق اعتصاب، از نیازهای مبرم جنبش کارگری‌ست که شرایط کنونی جامعه و چشم‌انداز تحولات آتی آن، این نیاز و مبرمیت را صد چندان کرده است. راه اندازی صندوق کمک به اعتصاب،  توسط کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر دومین دستاورد مهم اعتصاب اخیر کارگران و پاسخ به یک نیاز مبرم کارگران پتروشیمی وگام دیگری‏ست در راه برطرف ساختن یکی از حیاتی ترین نیازهای  جنبش کارگری.

اما نباید حساسیت رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی در مورد ایجاد صندوق کمک به اعتصاب و عملکرد رژیم در این زمینه را از نظر دورداشت. در مورد نحوۀ جمع آوری کمک مالی برای این صندوق باید با دقت، هوشیاری و وسواس بیشتری عمل شود و از تجارب پیشین تشکل‌های کارگری در این زمینه استفاده شود. کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر، با صدور بیانیه‌ای یک شماره حساب بانکی، آدرس بانک و نام فرد صاحب حساب را اعلام کرده است. هرکس این را می داند که دولت ضد کارگری حاکم به آسانی می‌تواند شماره حساب اعلام شده، فردی که حساب به نام وی اعلام شده و نیز تمام فعالیت‌های وی را زیر نظر قرار دهد. دولت همانطور که پیش از این در مورد کارگران هفت تپه عمل کرد و شماره حسابی را که حدود دو سال پیش، به ابتکار علی نجاتی رئیس هیأت مدیره وقت سندیکای کارگران هفت تپه برای جمع آوری کمک اعلام گردید مسدود کرد. اکنون نیز ممکن است در راه عملی شدن این ابتکار کارگران سنگ اندازی و بهانه تراشی کند ویا بعد از مدتی، مبالغی که به این حساب واریز شده است را بلوکه کند و آن را یکجا بالا بکشد . یا حتا فراتر از آن، تحت عناوینی نظیر اینکه فرضاً از خارج از کشور به صندوق کمک شده است، دست اندرکاران صندوق را نیز بازداشت و زندانی کند. با آن همه حزم و پختگی و هوشیاری که فعالان سندیکای کارگران هفت تپه هنگام اعلام شماره حساب و نحوۀ دریافت کمک از خود نشان دادند، اما رژیم جمهوری اسلامی که هیچگاه از پرونده سازی علیه کارگران خسته نمی‌شود، بازهم جلوی این فعالیت کارگران سندیکای هفت تپه را گرفت و حساب آن‌ها را مسدود کرد! بنابراین ایجاد صندوق کمک به اعتصاب و همیاری و امثال آن اگر چه اقدامی درست و ضروری است اما برای جمع آوری کمک مالی، نباید از ابتکارات دیگر غافل بود و بیش از پیش باید با کمک و اتکاء به کارگران راه‌های دیگری را نیز پیدا کرد که این کمک‌ها از دستبرد دولت در امان بماند.

دستاورد دیگر اعتصاب کارگران پتروشیمی، تلاش آن‌ها برای تشکل یابی کارگران و ایجاد تشکل مستقل کارگری است. بدون تشکل و فعالیت متشکل، مبارزات و اعتصابات کارگری به نتایج مطلوب نخواهد رسید. ایجاد تشکل نیاز هر کارخانه، هربخش تولیدی و نیاز مبرم جنبش کارگری‌ست، و همانطور که در بیانیه کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر نیز  به آن اشاره شده است “بدون ایجاد هماهنگی و تشکل یابی راه بجائی نخواهیم برد. حتا اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد، بدون ایجاد تشکل و سازمانیابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمی‌توان آن را حفظ کرد”. کارگران پتروشیمی که در جریان مبارزات و اعتصابات خود نه فقط کمبود یک تشکل کارگری را احساس نموده و به این نیاز مبرم پی برده‌اند، بلکه اکنون در صدد ایجاد تشکل خود برآمده و آنطور که در بیانیه کمیته اعتصاب آمده است، هدف آن‌ها این است که “سندیکای مستقل کارگران ماهشهر” را ایجاد کنند!

بدیهی‌ست که جنبش کارگری ایران تلاش کارگران پتروشیمی برای متشکل شدن و ایجاد تشکل مستقل کارگری را به فال نیک می‌گیرد. هر تشکلی که توسط خود کارگران ایجاد شود و برای تحقق اهداف و مطالبات کارگران مبارزه کند باید قویاً مورد حمایت سایر کارگران قرار بگیرد. مهم نیست تشکلی که ایجاد می‌شود چه نامیده شود، مهم آن است که این تشکل از درون مبارزه کارگران سر برآورده، توسط خود کارگران ایجاد شود و بتواند مبارزات کارگران را سازماندهی، هدایت و رهبری نماید و در راه تحقق مطالبات صنفی و سیاسی کارگران تلاش کند. تشکل کارگری در پتروشیمی و در شرایط حاضر باید از این  خصوصیت برخوردار باشد که بتواند نیازهای مبارزاتی کارگران را برآورده سازد. این تشکل در همان حال که باید بتواند وظیفه سازماندهی و هدایت اعتصابات و مبارزات کارگران را انجام دهد، درعین حال از لحاظ ساختاری و نحوه فعالیت نیز باید بگونه‌ای باشد که بتواند ادامه کاری داشته باشد وبه عبارت دیگر نباید خود را در معرض دید حراست و شناسائی پلیس و اداره اطلاعات و امنیت رژیم قرار دهد. در این مورد نیز تجارب آموزنده فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه و نحوۀ برخورد پلیس و نیروهای امنیتی و سرکوب رژیم با سندیکا و فعالان آن در برابر چشم ما قرار دارد. همانطور که می‌دانیم جمهوری اسلامی در برابر این دو سندیکا و فعالیت علنی آن‌ها از همان آغاز شکل‌گیری، به قهر و سرکوب و خشونت متوسل گردید. فعالان و رهبران سندیکا را بازداشت و زندانی و شکنجه و اخراج نمود. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با توسل به یک سلسله اقدامات سرکوب‌گرانه و مداوم، و با اعمال حداکثر خشونت و بیرحمی و فشارهای ضد انسانی علیه فعالان سندیکا، هرگونه فعالیت توده‌ای را از سندیکا سلب نمود. در حال حاضر نیز هرگونه تحرکی را در این زمینه به شدت سرکوب می‌کند و در عمل، بقاء فعال از این دو سندیکا را سلب نموده است.

بنابراین هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد که رژیم جمهوری اسلامی تشکل‌های توده‌ای و علنی کارگری حتا از نوع سندیکا را که توسط خود کارگران بوجود آمده باشد تحمل نخواهد کرد. ازاینرو، در شرایط سلطۀ اختناق سیاسی، تلفیق مناسبی از اشکال مبارزه و فعالیت مخفی و زیرزمینی با فعالیت علنی حائز اهمیت بسیار زیاد ویک ضرورت جدی و اجتناب ناپذیر است. تنها تشکل‌هائی می‌توانند بقاء فعال و ادامه کاری داشته باشند که بنای آن‌ها بر پایه این اصل خدشه ناپذیر استوار شده باشد. در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تشکل‌های توده‌ای از نوع سندیکا اگر چه می‌توانند و یا ممکن است تحت شرایط سیاسی ویژه و توازن قوای معینی با هزار و یک درد و دشواری شکل بگیرند، اما هیچ تضمینی برای بقاء فعال و ادامه کاری آن‌ها وجود ندارد. لذا باید تشکل‌های مناسبی را سازمان داد که فعالیت آن‌ها در شرایط اختناق و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی قابل دوام باشد. کمیته‌های مخفی کارخانه که در برگیرنده پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران می‌باشند و همواره در دسترس کارگران قرار دارند، از چنین خصوصیتی برخوردارند و مناسب‌ترین تشکل‌های کارگری در شرایط کنونی می‌باشند.

بی هیچ شُبهه‌ای کارگران در جریان عمل نیز بهترین نحوۀ سازماندهی و مناسب‌ترین شکل تشکل کارگری را کشف می‌کنند و به کمک آن مبارزات و اعتصابات سازماندهی شده‌تری را سازمان خواهند داد. اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی بندرامام تا همین جا، دستاوردهای مهم و گران‌بهائی برای جنبش کارگری به همراه آورده است. استفاده صحیح از این تجارب و دستاوردها نیروی کارگران در برابر سرمایه‌دارن را تقویت می‌کند و راه را برای اعتصابات پیروزمند آنان هموار می‌سازد. اعتصاب در پتروشیمی بندرامام پایان نیافته است. اعتصاب در پتروشیمی‌ها تازه آغاز شده است. زمینه های اعتصاب در پتروشیمی‌ها بسیار قوی‏ست. جرقه‌ای که از تبریز برخاست و در ماهشهر شعله کشید، چه بسا به تمام پتروشیمی‌ها و فراتر از آن به کل صنایع نفت و گاز سرایت کند.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

رسانه‌های دولتی پس از مدتی تأخیر و این دست آن دست کردن،  پیش نویس”اصلاحی” قانون کار دست پخت وزارت کار را انتشار دادند.  دست کاری و تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود سرمایه‌داران اگر چه موضوع جدیدی نیست،  اما تعرض طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر،  این بار به نحو محیلانه‌تر و پیچیده در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی عنوان گردید.  درآغاز،  بحث‌های بسیار پراکنده‌ای پیرامون تغییر قانون کار مطرح گردید،  بدون آنکه مضمون و چارچوب این تغییرات روشن باشد.  متن پیش نویس تغییرات مورد نظر دولت نیز تا مدت‌ها انتشار نیافت و بخش‌ها و موادی از قانون کار که مشمول این تغییرات می‌شد ویا چند و چون این تغییرات نیز پنهان ماند و به اطلاع کارگران و عموم مردم نرسید.  این شیوه عمل و برخورد دولت با قانون کار و کارگران،  صرف نظر از عوامل دیگر از جمله زائل ساختن امکان کسب آمادگی کارگران برای مواجه شدن با این مساله و گرفتن فرصت عکس‌العمل ازآ ن‌ها،  نشان می‌دهد که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها ارزیابی روشن و دقیقی از واکنش کارگران و جنبش کارگری در برابر این موضوع ندارند.  از این رو دولت تلاش می‌کند با فراهم‌سازی زمینه‌های روانی ایجاد و اجرای این تغییرات،  تعرض طبقه حاکم علیه طبقه کارگر را خزنده وار و بی سر و صدا پیش برد.

نحوۀ طرح مسأله و برخورد دولت آنقدر توی چشم می‌زد که حتا نارضایتی و شکوۀ تشکل‌های زرد و سیاه وابسته به رژیم را نیز در پی داشت.  سران انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی،  از اینکه دولت در تهیه پیش نویس اصلاحی قانون کار از آن‌ها نظرخواهی ننموده و آن‌ها رابه  بازی نگرفته است،  گله‌مند شدند و حتا از شرکت در اجلاس ۳۰ شهریور شورای عالی کار که به منظور بررسی این اصلاحیه تشکیل شده بود،  خودداری کردند.  برخی از آن‌ها گله داشتند که چرا وزارت کار به جای متن کامل “اصلاحیه” فقط بخش‌هائی از آن را در اختیار آن‌ها قرار داده است.  این تشکل‌ها،  خواستار رعایت “سه جانبه گرائی” و دو ماه مهلت شدند تا پیش نویس اصلاحی قانون کار را مورد بررسی قرار دهند در عین حال تلویحاً چنین هشدار دادند که پیشبرد سیاست تغییر قانون کار،  بدون مشارکت آن‌ها ممکن است به اعتراضات کارگری منجر گردد!

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی نیز در واکنش به این اظهارات گفت،  پیش نویس اصلاحی قانون کار در حال حاضر نهائی نشده و در عین حال قول داد در لایحه‌ای که به مجلس خواهد داد،  به همه ابعاد مساله توجه شود و”سهم و قدر”هر یک از اضلاع مربوط به کارگر و کارفرما به خوبی دیده و در نظر گرفته شود.  در عین حال رئیس کمسیون اجتماعی مجلس نیز برای آرام ساختن اوضاع گفت: پیش نویس اصلاحی قانون کار قطعی نیست و در عین حال از این احتمال صحبت کرد که بحث اصلاح قانون کار،  در سال جاری تمام نمی شود و به سال آینده خواهد کشید.

اما مستقل از بحث‌ها و خرده نزاع‌ها و دعواهای عموماً زرگریِِِ با سابقه که در نهایت نیز با حمایت و تبعیت تشکل‌های وابسته به رژیم،  از دولت‌ها همراه شده و می‌شود،  ببینیم دست پخت جدید وزارت کار برای کارگران چیست و تغییرات مورد نظر سرمایه‌داران و دولت آن‌ها،  مشتمل برچه مواد و مواردی از قانون کار است.

پیش از انتشار متن پیش نویس اصلاحی قانون کار،  سؤالات و ابهاماتی در ذهن کارگران و فعالان کارگری پیرامون تغییرات مورد نظر وزارت کار وجود داشت.  نحوۀ برخورد دولت با این موضوع نیز بر ابهامات و ناروشنی در این مورد می‌افزود.  انتشار پیش نویس اصلاحی قانون کار اما،  تمام پرده‌ها را کنار زد و راز حرکت خزنده طبقه حاکم را برملا ساخت.  انتشار این پیش نویس بار دیگر نشان داد که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه در ادامه تلاش‌ها و تعرضات پیشین خود علیه طبقه کارگر،  درصدد تشدید بیش از پیش استثمار و بی حقوقی و تحمیل شرایط برده وار بر کارگران است.

صرف نظر از موارد و تغییرات جزئی‌تر،  تغییرات مورد نظر طبقه حاکم را که در پیش نویس وزارت کار انعکاس یافته است،  شاید بتوان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد.  یک دسته از این تغییرات معطوف به تغییر بندها و کم و زیاد کردن تبصره‌هائی از فصل دوم قانون کار و مبحث مربوط به فسخ قرار داد کار و اخراج کارگران است و دسته دیگر پیرامون دستمزد،  عیدی و پاداش،  تعطیلات رسمی و برخی حقوق دیگر کارگران.

 از مهم ترین تغییرات مربوط به فصل دوم قانون کار،  افزوده شدن چند بند (بند “ز”،  “ح”،  و”ط”) به ماده ۲۱ قانون کار به منظور افزایش قدرت و اختیار کارفرما برای فسخ یکجانبه قرارداد کار و اخراج کارگر است.  در ماده ۲۱ قانون کار چنین آمده است: “ماده ۲۱- قرار داد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: الف – فوت کارگر  ب- بازنشستگی کارگر  ج-از کار افتادگی کلی کارگر،  د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.  ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است  و- استعفای کارگر.

در پیش نویس وزارت کار،  سه بند دیگر به این بندها،  به شرح زیر افزوده شده است:

“بند (ز)- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقرارت یا شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گستره در فن آوری،  منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ح- توافق بین کارگر و کارفرما  ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انظباطی کارگاه. “

همانطور که مشاهده می‌شود،  بر طبق بند (ز) به کارفرما این حق داده می‌شود که به بهانه کاهش تولید،  به بهانه تغییرات ساختاری و به بهانه ایجاد تغییرات فن آوری،  قرار داد کار را یکجانبه فسخ و کارگر را اخراج کند.  اگر چه در شرایط حاضر نیز دست کارفرمایان در اخراج کارگران به قدر کافی باز است،  اما روشن است که با تصویب و اجرای این بند،  که معنایش تشدید بی حقوقی کارگران است،  دست کارفرمایان در اخراج کارگران از این هم که هست بازتر می‌شود ، اخراج و بیکارسازی افزوده می‌شود وکارفرما می تواند به بهانه کاهش تولید و تغییر ساختار و امثال آن، عذر کارگر را بخواهد. بنابراین فشار بر دوش طبقه کارگرسنگین و سنگین‌تر می‌شود.  پیشینه افزودن بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کار و بسیاری از موارد دیگری که در پیش نویس اصلاحی وزارت کار آمده است،  به سال ۸۵ و زمانی بر می‌گردد که محمد جهرمی،  رئیس کنونی بانک صادرات و یکی از متهمان اصلی اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی،  وزیر کار بود.  تلاش‌های مذبوحانه جهرمی در آن مقطع با مقاومت ومخالفت کارگران روبرو گردید و اعترضات شدیدی را نیز در میان قشر آگاه‌تر کارگران و فعالان کارگری برانگیخت.  لذا افزوده شدن این بند و کل تغییرات مورد نظروزارت کار مسکوت ماند.  مسکوت ماندن این تغییرات اما هیچگاه به معنای پایان تلاش طبقه حاکم برای تغییر قانون کار و برای آوردن این بند در قانون کار و اجرائی کردن آن و تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران نبوده است.

اگر چه همان بند (ز) به تنهائی کافی‌ست تا کارفرما هر لحظه اراده کند،  قرار داد کار را به طور یک سویه فسخ و کارگر را اخراج کند،  اما بندهای (ح) و (ط) نیز درخدمت افزایش قدرت و اختیار کارفرما برای اخراج کارگر است.  در مورد بند (ح) یعنی” توافق کارگر و کارفرما”، اولاً باید گفت بسیار بعید است که در شرایط کنونی کارگری خواستار فسخ قرارداد کار و اخراج خویش گردد! بنابراین توافق کارگر و کارفرما برای فسخ قرداد کار و اخراج کارگر به کلی بی معناست.  ثانیاً هر کارگری این را خوب می‌داند که کارفرما و سرمایه‌داری که به طور همه جانبه از سوی دولت و ارگان‌های سرکوب حکومتی حمایت می‌شود،  با هزار و یک وسیله از تهدید و فشار گرفته تا تطمیع و فریب می‌تواند کارگری که بی پشتیبان است و در بی حقوقی محض و بی تشکلی نگاه داشته شده است را به اجبار به پای “توافق” بکشاند و قرارداد کار وی را فسخ کند!

اما در مورد بند (ط) و واگذاری فسخ قرارداد و اخراج کارگر به تشخیص و تصمیم کمیته انظباطی کارگاه،  دیگر یک شاهکار است  که حتا در پیش نویس‌های اصلاح قانون کار در دوره جهرمی هم وجود نداشت.  برطبق بند (ح) کافی‌ست کمیته انظباتی کارگاه که مجری اوامر کارفرما و دولت است تشخیص دهد که فلان کارگر مقررات انظباطی را رعایت نکرده است و فوراً تصمیم به خاتمه قرارداد کار و اخراج وی بگیرد! با افزوده شدن این بند،  نه فقط بازهم برقدرت و اختیار کارفرما در اخراج کارگران افزوده می‌شود،  بلکه فشارهای سیاسی و امنیتی در محیط‌های کارگری که در حال حاضر نیز روز به روز در حال افزایش است تشدید می‌گردد.

 تنظیم کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار البته برای محکم کاری ماده ۲۷ قانون کار را نیز به نحوی تغییر داده‌اند که کارفرما برای فسخ قرارداد و اخراج کارگر با کمترین مانعی روبرو نشود! در ماده ۲۷ قانون کار کنونی پیرامون آئین نامه انظباطی کارگاه و نقض آن از سوی کارگر چنین گفته می‌شود “هرکارگری که در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید،  کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار،  قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند.  اما در پیش نویس جدید،  تشخیص تخلفات و تصمیم‌گیری در مورد فسخ قرارداد و اخراج کارگر به کمیته انظباطی واگذار شده،  نظر مثبت شورای اسلامی کار و نیز مرحله تذکرات کتبی به کارگرنیز حذف شده است.  علاوه بر این،  تبصره یک این ماده نیز که اخراج کارگر درکارگاه‌هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند را به اعلام نظر مثبت هیات تشخیص مشروط می‌سازد نیز حذف شده و این التزام نیز از میان رفته است.

 به جز این‌ها در ماده ۲۵ و تبصره آن و مادۀ ۲۶ قانون کار،  اختلاف بین کارگر و کارفرما در مورد قرارداد و یا شرایط کار،  به سود کارفرما و حق وی برای فسخ قرارداد کار تغییر کرده است.  در مادۀ ۱۷ قانون کار،  قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود،  در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.  اما در پیش نویس جدید تبصره‌ای به این ماده اضافه شده  و گفته شده است چنانچه توقیف کارگر منجر به سه ماه مجازات حبس شود،  کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ و کارگر را اخراج کند.

با وجود آنکه تک تک این تغییرات بر تشدید استثمار و بی حقوقی بیش از پیش کارگران دلالت می‌کند و تصویب آن‌ها و یا حتا هر کدام از آن‌ها به تنهائی کافی‌ست تا تکلیف قانون کار  یکسره و فاتحه آن خوانده شود،  اما این هنوز تمام مساله و تمام تعرض طبقه سرمایه‌دار علیه طبقه کارگر نیست.

طبقه سرمایه‌دار ایران همانطور که در زمینه فسخ قرارداد و اخراج کارگر طالب اختیارات تام و تمام و بلامنازع است تا هر لحظه که تصمیم گرفت،  بدون هیچگونه رادع و مانع قانونی،  کارگر را اخراج کند،  به همان شکل طالب استثمار و بهره کشی حداکثر و تصاحب بخش هر چه بیشتری از ارزشی است که نیروی کار کارگر تولید می‌کند.  سرمایه‌دار طالب آن است و دائما در این جهت تلاش می‌کند بخش اندکی و پیوسته کم‌تری از ارزش آفریده شده توسط نیروی کار کارگر را به کارگر بپردازد،  از دستمزد و مزایای کارگر بزند و برسود خویش بیفزاید.  بخش دیگری از تغییرات قانون کار که در پیش نویس اصلاحی وزارت کار انعکاس یافته است،  در واقع در خدمت این تلاش و هدف دیرین طبقه سرمایه‌دار است.  وزارت کار جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار برده است تا این هدف سرمایه‌دار، هر چه سهل تر و آسان‌تر متحقق گردد.

مهم ترین تغییری که قرار است به این هدف طبقه سرمایه‌دار تحقق ببخشد و استثمار کارگر را تشدید و بخش هر چه بیشتری از ارزش آفریده شده توسط نیروی کار کارگر را به جیب سرمایه‌دار سرازیر کند،  تغییر ماده ۴۱ قانون کار است. بر طبق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به میزان تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود تعیین کند. این میزان حداقل دستمزد “باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری که تعداد متوسط آن توسط مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود را تامین کند”.

البته هر کارگری این را می‌داند که در تمام طول سال‌های گذشته، هیچگاه بطور واقعی این دو معیار ذکر شده در قانون کار رعایت نشده است. اگر میزان حداقل دستمزد افزایش یافته است، اولاً نه بر پایه نرخ تورم واقعی، بلکه گاه حتا کم‌تر از نرخ‌های رسمی اعلام شده بوده و نرخ افزایش حداقل مزد همواره کم‌تر و عقب‌تر از نرخ واقعی تورم بوده است. لاجرم دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران مدام کاهش یافته است. ثانیاً در تعیین میزان حداقل مزد، شورای عالی کار هیچگاه نیازهای واقعی یک خانوار کارگری را منظور نکرده است و لذا حداقل دستمزدهای تعیین شده نیز هیچوقت برای تأمین نیازهای زندگی خانوار کارگری کفایت نکرده و زندگی کارگران به زیر خط فقر سقوط نموده است.

به رغم این موضوع اما، نفس وجود این ماده و معیارهای تعیین حداقل دستمزد، همواره وسیله‌ای بوده است تا کارگران هر ساله و در مقیاس گسترده‌ای افزایش دستمزد را با استناد به این ماده و معیارهای عنوان شده در آن مطرح کنند و خواستار افزایش دستمزدها شوند. در پیش نویس اصلاحی وزارت کار، صرف نظر از آنکه مرجع اعلام نرخ تورم، از بانک مرکزی به “مرجع ذیصلاح رسمی”! تغییر یافته است – که این البته اهمیت چندانی ندارد چرا که همه این مراجع رسمی ولو گاه رقم‌های مختلفی را در مورد نرخ تورم اعلام می‌کنند، اما هیچکدام نرخ تورم واقعی را نمی گویند!- اما یک معیار سومی نیز تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور” به دو معیار پیشین افزوده شده است. به عبارت دیگرشورای عالی کار، بر طبق این معیار جدید، هر ساله هنگام تعیین میزان حداقل مزد، موظف است “شرایط اقتصادی کشور” را نیز مد نظرقرار دهد!

روشن است که افزوده شدن عبارت کشدار و مبهم “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یک بند به ماده ۴۱ و به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد، این امکان را برای شورای عالی کار فراهم می‌سازد که هر طور خواست در مورد میزان حداقل دستمزد تصمیم بگیرد به نحوی که نه کارگران از آن سر در آورند ونه هیچکس دیگری ! شورای عالی کار با توسل به این بند و به بهانه اینکه “شرایط اقتصادی کشور”  خوب و مناسب نیست، می تواند دو معیار دیگر را نیز زیرسئوال برده و ندیده بگیرد، ولو آنکه رقم تورم بسیار هم بالا  باشد، اما میزان بسیار ناچیزی و کم‌تر از آنچه که تا کنون بوده است بر حداقل دستمزدها بیفزاید یا به بهانۀ وخامت “شرایط اقتصادی کشور” مساله افزایش حداقل دستمزد را به طور کلی از دستور کار خود خارج سازد. انعکاس چنین خواست و احتمالی را نیز از هم اکنون و به روشنی می‌توان در سخنان بالاترین مقامات وزارت کار دید. ابراهیم نظری جلای، معاون عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، که معاون وزیر کار پیشین یعنی محمد جهرمی نیز بوده است، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا در مورد افزوده شدن این بند بر ماده ۴۱ قانون کار تأکید می‌کند که در تعیین میزان حداقل مزد، حتماً باید “شرایط اقتصادی کشور” را در نظر گرفت. وی تلویحاً به این مسأله نیز اشاره می‌کند که دولت می‌تواند با توجه به “شرایط اقتتصادی کشور” از افزایش میزان حداقل دستمزد نیز خودداری کند و در این مورد، عدم افزایش شش ساله میزان حداقل دستمزد در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق را نیز مثال می‌ آورد.

بنابراین کاملا روشن است که تهیه کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار با افزودن یک عبارت سه کلمه‌ای به ماده ۴۱ قانون کار، در واقع تمام بحث افزایش دستمزد و ماده مربوط به آن را از ریشه زیر سؤال برده و زمینه‌های غیر اجرائی شدن این بند را فراهم ساخته‌اند.

البته کوشش‌های طبقه حاکم برای حذف یا غیر اجرائی ساختن ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و این خواست طبقه سرمایه‌دار، گاه حتا به طور رسمی نیز مطرح شده است. فراموش نکنیم که در طرح تحول اقتصادی اولیه‌ای که دولت احمدی نژاد  در دی ماه سال ۸۷ به مجلس ارائه داد، ماده ۴۱ قانون کار نیز”موقوف الاجرا” شده بود. اما از آنجا که این موضوع اعتراضات و مخالفت‌های شدیدی را در میان کارگران و فعالان کارگری برانگیخت، دولت مجبور شد، این بخش را در طرحی که بعداً به مجلس ارائه داد حذف کند!

تهیه کنندگان پیش نویس اصلاحی قانون کار، البته تبصره‌ای نیز به قصد عوام فریبی بر ماده ۴۱ افزوده‌اند. مطابق این تبصره، حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت، بایستی تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرار داد دائم باشد.

برخلاف تبلیغات و نظر طرفداران رژیم، این تبصره نیز در اساس به زیان کارگران است. دولت با افزودن این تبصره هدف مزورانه و توطئه گرانه‌ای را تعقیب می‌کند. اضاف شدن این تبصره اولاً به خاطر آن است که توده کارگران را از مبارزه برای الغاء قرادادهای موقت که خواست عموم کارگران است، بازدارد. در بسیاری از کارخانه‌ها،  کارفرمایان مرتباً کارگران قدیمی و رسمی را اخراج و سپس خود این کارگران و یا کارگران دیگری را با قرار داد موقت به کار می‌گیرند. این اقددام کارفرمایان همواره با مقاومت و اعتراض شدید کارگران روبرو بوده است. افزوده شدن این تبصره، برای در هم شکستن این اعتراض و مقاومت است و بالاخره هدف دولت از این تبصره آن است که کارگران را به روی آوری به انعقاد قراردادهای موقت کار ترغیب و تشویق نماید.

مستثنا از اینکه این تبصره و دو گانگی دستمزدها تا چه اندازه قابل اجرا باشد و یا کارفرمایان تا چه حد به آن رضایت بدهند یا ندهند، اما روشن است که این به ظاهر امتیازی که به کارگران با قرارداد موقت داده می‌شود، در اساس تلاش مذبوحانه دیگری است به قصد صدمه زدن بر اتحاد کارگران و ایجاد نفاق و دودستگی در میان آن‌ها که کارگران اعم از موقت یا دائم باید آگاهانه با این ترفند نفاق افکنانه طبقه حاکم مقابله و آ ن را خنثا کنند.

همین جا لازم است به تغییر مواد ۱۶۸ و ۱۶۷ قانون کار و ترکیب و نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار که وظیفه تعیین میزان حداقل دستمزد را بر عهده دارد نیز اشاره کرد. در قانون کار فعلی، شورای عالی کار مرکب از ۹ نفر است. وزیر کار و دو نفر دیگر از طرف دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران. در ماده ۱۶۸ نیز تصریح شده است که جلسات این شورا با حضور۷ نفر از اعضا (۷ نفر از ۹ نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. اما در اصلاحیه جدید اولاً نمایندگان دولت از سه نفر به ۵ نفر افزایش پیدا کرده است. ثانیاً گفته شده است که جلسات شورا با اکثریت اعضا (۶ نفر از ١١ نفر)  رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آراء حاضرین (۴ نفر) معتبر خواهد بود!

البته هر کارگری از این موضوع آگاه است که تصمیمات و مصوبات شورای عالی کار در هیچ مقطعی بر وفق خواست و نظر کارگران نبوده است و ترکیب شورای عالی کار در حال حاضر نیز به سود سرمایه‌داران و اساساً نهادی ساخته و پرداخته سرمایه‌داران است که در تمامی تصمیمات از جمله در مورد تعیین میزان حداقل دستمزدها، مجری سیاست‌ها و فرامین طبقه سرمایه‌دار است. کارگران ایران هیچ نقش و مشارکتی در تعیین میزان حداقل دستمزد ندارند. افرادی که تحت عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور می یابند، همگی جزء کارگزاران دولت و سرمایه‌داران و از اعضای تشکل‌های جاسوسی خانه کارگر و شورای اسلامی کار بوده‌اند. این نیز واقعیتی است که اگر حتا این امکان هم وجود داشه باشد که نمایندگان واقعی کارگران در این ترکیب حضور یابند، اما باز هم تغییری در نتیجه آن حاصل نمی‌شود، ترکیب و نتیجه تصمیمات چنین “شورائی” همواره به سود سرمایه‌داران و کارفرمایان خواهد بود و از این به اصطلاح سه جانبه گرائی، چیزی نصیب کارگران نخواهد شد. با جاری شدن تغییرات جدید اما نقش دولت که خود بزرگترین کارفرماست پررنگ‌تر خواهد شد.

علاوه بر این تغییرات اساسی که در پیش نویس اصلاحی قانون کار انعکاس یافته است، باید به تغییرات دیگری نیز در مواد ۱۲، ۲۹، ۳۱، ۶۲، ۶۴ و ۶۵ نیز اشاره کرد که همگی در جهت تشدید فشار و استثمار و بی حقوقی کارگران است. برپایه تغییر ماده ۱۲، با جابجائی مالکیت و کارفرمای کارخانه، تعهدات کارفرمای پیشین در قبال کارگران منتفی می‌شود. در ماده ۲۹، خسارت ناشی از تعلیق قرارداد که باید به کارگر پرداخت شود، محدود شده است. در ماده ۳۱ حقوق و مزایائی که در بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی کارگر باید به کارگر پرداخت شود، محدود شده است. در ماده ۶۲ چهل درصد حق اضافه کاری روزهای تعطیل حذف شده است. درماده ۶۴ تعطیلات استحقاقی کارگر از یکماه به ۲۱ روز تقلیل یافته است. در ماده ۶۵ مرخصی استحقاقی سالانه کارهای سخت و زیان‌آور از پنج هفته به ۲۴ روز کاهش یافته است و بالاخره پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار که در سال ۷۰ به تصویب رسید نیز در پیش نویس اصلاحی وزارت کار، از قانون کار حذف شده است.

البته برخی از این چند ماده اخیر  که گفته می شد، برطبق تغییراتی که به آن اشاره شد، مشمول تغییر خواهند شد و نقدها و اعتراضاتی را نیز درپی داشت ، در پیش نویس اصلاحی ۷۴ ماده ای قانون کار که در تاریخ ١۷ شهریور ۹٠ در سایت تابناک انتشار یافت دیده نمی شود. اینکه این مواد، به خاطر واکنش اعتراضی کارگران به طور قطعی از پیش نویس اصلاحی حذف شده باشد یا اینکه موقتاً از این ماده هانامی برده نشده است تا بعد در بحثهای مجلس به مجموعه تغییرات قانون کار اضافه شود تا کارگران دربرابر عمل انجام شده قرار بگیرند، هنوز کاملاً روشن نیست. درهر حال اما تعرض به قانون کار و تغییر آن به زیان کارگران به حدی وسیع است که حتا حذف این مواد از پیش نویس اصلاحی نیز تغییر چندانی در اصل مسأله ایجاد نمی کند.

واقعیت این است که با تصویب و اجرائی شدن پیش نویس اصلاحی وزارت کار، دیگر چیزی از قانون کاری که در سال ۶۸ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشت و از سال ۶۹ به مرحله اجرا گذاشته شد باقی نمی‌ماند. اگر چه در قانون کار کنونی نیز اساسی‌ترین خواست‌های سیاسی و صنفی طبقه کارگر پای مال شده و حتا نُرم‌های معمول در کشورهای سرمایه‌داری اروپائی در زمینه حقوق پایه‌ای کارگران نیز رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده است، اگر چه در همین قانون کار فعلی نیز کارگران از حق اعتصاب و تحزب و ایجاد تشکل و مداخله در تعیین میزان حداقل دستمزد و امثال آن محروم‌اند و ضمانت شغلی آن‌ها مطلقاً به هیچ گرفته شده، قرارداد های موقت عمومیت یافته و در یک کلام، قانون کار فعلی یک سره به سود سرمایه‌داران و کارفرمایان تنظیم یافته است، با این وجود این یک واقعیت انکار ناپذیر است، که  تصویب و اجرای همین قانون کار، در مقطع زمانی و توازن قوای معینی بر رژیم جمهوری اسلامی تحمیل شد.

جمهوری اسلامی درصدد تحمیل یک قانون کار بسیار ارتجاعی‌تر بر کارگران بود. پیش نویس لایحه قانون کاری که احمد توکلی وزیر کار وقت رژیم در سال ۶۱ به مجلس ارائه داد، یک قانون فوق ارتجاعی بود که تماماً بر مبنای فقه اسلامی و باب “اجاره” و “جعاله” تهیه و تنظیم شده بود. اما طبقه کارگر ایران در برابر دست پخت رژیم و مرتجعین حاکم محکم ایستاد و زیر بار قانون “اجاره” و “جعاله” نرفت و با مبارزات گسترده خود تمام مرتجعین را عقب راند.

قانون کار کنونی که ۲۲ سال پیش به تصویب رسید، اگر چه سطح انتظارات کارگران را برآورده نمی‌ساخت و برآورده نمی‌سازد، اما با لایحه فوق ارتجاعی قانون کار توکلی که دولت و شورای نگهبان قویاً از آن حمایت می‌کردند فاصله داشت و فاصله دارد. سرمایه‌داران و مرتجعین حاکم بر ایران در تمام طول این سال‌ها سعی کرده‌اند این عقب نشینی ناخواسته در برابر کارگران را جبران کنند و تا جائی که توانسته اند، دایره شمول این قانون را کاهش داده اند. سال ۷۸ به پیشنهاد دولت “اصلاح طلب ” و تصویب مجلس، کارگاه های با کم تر از ۵ کارگر از شمول قانون کار خارج شدند. به دنبال آن کارگران قالی باف نیز یکسره ازشمول قانون کار معاف شدند.سپس با اجرای ماده ١۹١ قانون کار، کارگاه های با کم تر از ١٠ کارگر ازشمول ده ها ماده قانون کار و به عبارت درست تر از شمول قانون کار معاف شدند. به سخن دیگر دولت”اصلاح طلب” بیش از ۹٠ درصد کارگاه های کشور و اکثریت کارگران را از شمول قانون کار خارج ساخت.

با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، تهاجم طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر و قانون کارگسرده تر شد. پروسه ی محروم سازی پله ای کارگران از شمول قانون کار، جای خود را به تلاش برای تعیین تکلیف نهائی با قانون کار سپرد. این تلاش بیش از پنج سال بدون وقفه ادامه داشته است. با تصویب ” طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری ” در سال ۸۵  بسیاری از تغییرات مورد نظر وزارت کار که در پیش نویس اصلاحی کنونی آن انعکاس یافته ، در عمل به مرحله اجرا گذاشته شده است. به رغم تمام این ها و به رغم آن که  قانون کار فعلی نیز در کلیت خود معطوف به بی حقی و استثمار خشن کارگران و تضمین کننده سلطه مطلق سرمایه‌داران بوده است، با این وجود از آنجا که طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم همواره در صدد گرفتن امتیازات بیشتر بوده‌اند و تمام تلاش آن‌ها معطوف به استثمار بیشتر و شدیدتر و کسب سودهای بیشتر است و در زمینه پایمال کردن حقوق سیاسی و اقتصادی کارگران حدّ و مرزی نمی‌شناسند، لذا از زمان تصویب قانون کارتاکنون، حتا یک لحظه از فکر و تلاش برای تغییر آن و برای جبران عقب نشینی خود و تحمیل مناسبات خشن‌تر و استثمار بیرحمانه‌تر کارگران بازنایستاده‌اند. از یاد نبریم که با روی کار آمدن احمدی نژاد و انتصاب محمد جهرمی به عنوان وزیر کار، تلاش طبقه حاکم برای یک سره کردن تکلیف قانون کار به مراحل تعیین کننده‌ای رسید. پیشنهادات و پیش نویس‌های وزارت کار در زمان وزارت محمد جهرمی، معنای دیگری جز یک سره کردن تکلیف قانون کارنداشت. اما کوشش‌های مذبوحانه جهرمی و دولت احمدی نژاد در آن مقطع نیز با مقاومت و مخالفت وسیع کارگران و اعتراض فعالان و تشکل‌های کارگری و سازمان‌ها و احزاب سیاسی کمونیست و انقلابی روبرو گردید و به دنبال آن مکنونات قلبی سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای ذبح قانون کار عجالتاً مسکوت ماند. پنج سال بعد از آن، طبقه حاکم تعرض پیشین خود را از سر گرفته است. طبقه سرمایه‌دار تلاش و تهاجم جدیدی را برای باز پس گرفتن تمام آن چیزهائی که روزی تحت شرایط و فضای سیاسی و توازن دیگری به اجبار آن را پذیرفت و در قانون کار به آن رسمیت داد آغاز کرده است. طبقه سرمایه‌دار خود را تجهیز و آماده کرده است تا گام نهائی را در این زمینه بردارد و بر شقیقه قانون کار شلیک کند.

بدون شک طبقه کارگر در برابر این تهاجم و تلاش مذبوحانه ساکت نخواهد نشست. تعرضی که توسط سرمایه‌داران تدارک دیده شده و برایش زمینه چینی شده است، با مخالفت، مقاومت و اعتراض کارگران تشکل‌ها و جنبش کارگری و سازمان‌ها و احزاب کمونیست و انقلابی روبرو خواهد شد. طبقه کارگرایران که علیه تمامیت رژیم ارتجاعی و اساساً برای نابودی نظم موجود تلاش ومبارزه می‌کند، قطعاً به سرمایه‌داران و مرتجعین حاکم اجازه نخواهد داد امیال فوق ارتجاعی خود را پیاده کنند و قانون کار را به سطح قانون کار سال ۶۱ برگردانند!

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف