پی ریزی و ساختن جامعه ای که در آن، همه انسان ها از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند و آزادانه در مسیر رشد و تعالی خود و جامعه گام بردارند، از جمله آمال و آرزوهای دیرین کارگران و زحمتکشان است. جامعه ای که در آن، کسی از بی خانمانی رنج نبرد، هیچ کس با اضطراب بیکاری و بیکار شدن سر بر بالین نگذارد و همه آحاد جامعه، به یک نسبت از امکانات رفاهی، بهداشت و درمان رایگان بهره مند باشند. جامعه ای که در آن، کارگران و عموم مردم ایران  به دور از هرگونه نگرانی نسبت به آینده، بر سرنوشت خود حاکم باشند و آگاهانه در مسیر ساختمان این جامعه ی نوین انسانی، پیکار و فعالیت کنند. انقلاب اجتماعی، پیش درآمد تحقق یافتن این جامعه نوین انسانی ست و آنچه مسلم است، کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران نیروی بالنده و سازندگان اصلی چنین جامعه ای هستند.

در وضعیت کنونی، کارگران، زحمتکشان و توده های وسیع مردم ایران، در بدترین شرایط ممکن زندگی می کنند. آنها، نه تنها از ابتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم اند، بلکه با بیکاری رو به تزاید، بی خانمانی، عدم دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و علاوه بر همه این ها، با فقر روزافزون نیز دست به گریبانند. هم اکنون، از مجموع نیروی کار کشور،بین ۵ تا ٨ میلیون نفر بیکارند، بدون اینکه بطور واقعی از حق بیمه بیکاری برخوردار باشند. عدم برخورداری از بیمه بیکاری کامل و پیامدهای ناشی از آن، زندگی میلیون ها نفر از ارتش بزرگ بیکاران کشور و خانواده شان را به سمت انواع نابسامانی های اجتماعی سوق داده است. انقلاب اجتماعی، نقطه پایانی بر وضعیت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است. با برپائی انقلاب اجتماعی و برقراری حکومت شورایی، نه فقط کارگران و زحمتکشان، که عموم مردم ایران نیز، زیر پوشش یک تامین اجتماعی وسیع و همگانی قرار می گیرند. بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، بخشی از یک نظام جامع و کامل تامین اجتماعی است که دولت شورایی موظف به اجرا و تضمین آن در تمام سطوح جامعه است.

همانطور که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است: ایجاد کار برای همه، تضمین شغلی، پرداخت حق بیکاری به بیکاران، بیمه بازنشستگی، برخورداری ازمسکن مناسب و تامین بهداشت از سوی جامعه و دولت شورایی، امری است که در پی انقلاب اجتماعی باید به فوریت صورت گیرد.

ایجاد کار برای همه کسانی که در دایره  نیروی کار کشور قرار دارند، یکی از فوری‌‌ترین وظایف انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی است.

برخورداری از حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، از جمله دستآوردهای بزرگ مبارزاتی کارگران و توده های زحمتکش جهان طی دو قرن اخیر است. در پی تلاش، پیکار و مبارزات مستمر کارگران در گستره جهانی، پرداخت حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی بر دولت های سرمایه داری نیز تحمیل شده است.

هم اکنون چندین دهه است که در کشورهای اروپایی و تعداد دیگری از دولت های پیشرفته سرمایه داری جهان، پرداخت بیمه بیکاری( گرچه به صورت ناقص و زمان محدود) رسماً به عنوان بخشی از قانون کار نظام های سرمایه داری پیشرفته پذیرفته شده است.

در میان کشورهای سرمایه داری، کارگران کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. در این کشور، که پرداخت بیمه بیکاری تا دهه هفتاد قرن گذشته، به میزان  ١٠٠٪ حقوق ماهیانه افراد بیکار شده به مدت یک سال بود، به تدریج در پی عقب نشینی های جنبش کارگری و تعرضات بورژوازی در مقیاس جهانی، هم اکنون به میزان ٨٠٪ حقوق ماهیانه ، در ٢٠٠ روز اول ایام بیکاری و پس از آن، تا پایان دوره یک سال، به میزان ٧٠٪ حقوق ماهیانه تقلیل یافته است. در صورتی که فرد بیکار شده فرزند زیر هجده سال داشته باشد، پرداخت بیمه بیکاری به مدت ۴۵٠ روز ادامه خواهد یافت.

این، وضعیت بیمه بیکاری در سوئد، گل سرسبد کشورهای سرمایه داری است. کشوری که به لحاظ تامین خدمات رفاهی و اجتماعی، به دولت “رفاه” معروف است. میزان بیمه بازنشستگی نیز، آنچنان کم است که در اغلب موارد، تامین کننده معاش بازنشستگان نیست و لذا، بسیاری از کارگران ترجیح می دهند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی همچنان کار کنند.

باانقلاب اجتماعی بیکاری ازمیان می رود، اما مادام که بیکاری ازمیان نرفته است بیکاران باید از حق بیمه بیکاری نامحدود برخوردار باشند. همان گونه که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است، در نخستین اقدام فوری، ایجاد اشتغال برای عموم بیکاران، از ملزومات نظام شورایی است و مادامی که این امر تحقق نیافته است، همه بیکاران می بایست از حق بیمه بیکاری معادل مخارج یک  خانواده ۵ نفره کارگری در هر ماه، بهره مند گردند. دولت شورایی موظف به تحقق این امر است. علاوه بر این، برخورداری از بیمه بازنشستگی نیز، از جمله نیلزهای هر انسان زحمتکشی‏ست. در برنامه سازمان فدائیان اقلیت و حکومت شورایی، حداکثر سن بازنشستگی مردان، ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار و حداکثر سن بازنشستگی زنان، ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار تاکید شده است. علاوه بر این، در رشته هایی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند، سن بازنشستگی باید حداکثر به ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار محدود شود.

حقوق اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش خانه دار، از جمله مسائلی است که تا کنون، در تمام نظام های سیاسی – اقتصادی حاکم بر جهان، کمترین توجه ای نسبت به آن نشده است. زنان خانه دار، تمام زندگی خود را وقف کار در خانه می کنند، بی آنکه از کمترین حقوق اجتماعی در درون جامعه برخوردار باشند. جامعه و دولت شورایی ملزم به پایان دادن به این بی عدالتی در مورد زنان زحمتکش خانه دار است.

سازمان فدائیان اقلیت، براین نکته تأکید می‌ورزد هنگامی برابری حقوقی زنان به یک برابری واقعی و همه جانبه در جامعه تبدیل خواهد شد که در ایران سوسیالیسم مستقر گردد. اما تا استقرار سوسیالسم و برابری همه جانبه، کامل و رفع تام و تمام هر گونه ستم و تبعیض نسبت به زنان، حکومت شورایی موظف به  تامین  کلیه حقوق و مزایای اجتماعی زنان خانه دار می باشد.

 بهداشت و درمان رایگان

تحقق بهداشت و درمان رایگان، از جمله دیگر اهداف مهم یک انقلاب اجتماعی راستین است. انقلاب اجتماعی ای که در فرایند خود، پایه های سوسیالیسم و نظام اجتماعی مبتنی بر نفی ستم و استثمار را استحکام می بخشد. نظامی که در آن تمام زحمتکشان جامعه می بایست از بهداشت و درمان رایگان بهره مند گردند. برخورداری از بهداشت و درمان رایگان، حق مسلم کارگران و عموم مردم ایران است.

در نظام سرمایه داری و اسلامی حاکم بر ایران، نه تنها کمترین توجهی به این امر نشده است، بلکه بخش وسیعی از توده های زحمتکش جامعه نیز، به دلیل فقر و عدم دسترسی به دارو و درمان، با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند. علاوه بر این، هزینه های کمرشکن استفاده از امکانات پزشکی و دارویی، سبب شده تا بخش وسیعی از توده های زحمتکش و اقشار کم درآمد جامعه، از حداقل امکانات بهداشتی و درمان مناسب محروم باشند. با وجود تعیین حداقل دستمزد ٣٣٣هزار تومان برای کارگران،  بیکاری روز افزون در جامعه و نیز درآمد پایین میلیون ها نفر دیگر از مردم ایران، بخش اعظمی از همان درآمد ناچیز کارگران و توده های زحمتکش نیز، صرف هزینه های کمرشکن بهداشتی و درمانی آنان می شود.

کارگران و زحمتکشان ایران به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های سنگین درمانی و دارویی، از دستیابی به درمان مناسب محروم هستند. بیمارانی که توان پرداخت هزینه های اولیه مورد نظر بیمارستان ها و مراکز درمانی را ندارند، از پذیرش در اغلب مراکز درمانی– چه دولتی و چه خصوصی- باز می مانند. به دلیل اجرای همین سیاست غیر انسانی حاکم بر سیستم درمانی جمهوری اسلامی، بیماران زیادی تاکنون جانشان را از دست داده اند. کارگران و زحمتکشان ایران در صورت گرفتار شدن به یک وضعیت درمان اضطراری، می بایست وسایل و امکانات زندگی شان را بفروشند تا از امکان پذیرش در مراکز درمانی و یا دست یابی به پزشک و داروی مناسب برخوردار گردند. در غیر این صورت، جایی در مراکز درمانی نخواهند داشت. مرگ تدریجی، سرنوشت محتوم بیماران کم درآمد و تهی دست جامعه است.

لذا، همان گونه که در برنامه عمل سازمان فدائیان اقلیت آمده است: تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان برخودار باشند.

طبیعتا، عدالت و رفاه اجتماعی یک موهبت الهی نیست که از آسمان نازل گردد، بلکه پدیده ای ست انسانی، اجتماعی و زمینی، که در نتیجه مبارزات اجتماعی، سیاسی و تاریخی دراز مدت کارگران و توده های زحمتکش  به دست آمده و می آید.

آنچه را که هم اکنون شاهد تحقق رایگان بخشی از این امکانات  بهداشتی و درمانی در تعدادی از کشورهای جهان هستیم، نتیجه انقلابات و مبارزات تاریخی توده های زحمتکش ، تلاش پیگیرانه انقلابیون کمونیست، و به طور اخص مبارزات کارگران و زحمتکشان طی سده های اخیر بوده است. تحقق کامل بهداشت و درمان رایگان برای عموم مردم، از جمله وظایف فوری انقلاب اجتماعی و دولت شورایی برخاسته از دل این انقلاب است. دولت شورایی، موظف به تامین خدمات درمانی و بهداشتی رایگان برای عموم مردم است.

تامین مسکن و تعدیل اجاره ها

تامین مسکن و تعدیل اجاره ها از جمله دیگر وظایف فوری حکومت شورائی  است. هم اکنون میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش ایران فاقد مسکن اند. این حق هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. تحقق این امر، نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه و طولانی مدت برای تولید انبوه مسکن است. جامعه و حکومت شورایی موظف به تحقق این امر است. در پی انقلاب اجتماعی و استقرار حاکمیت شورایی، مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید:

کلیه ساختمان های زائد دولتی و مصادره ای، می بایست به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد. اجاره ها، متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند، به منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود.

آن چه مسلم است، برنامه های رفاه عمومی حکومت شورایی، یک مجموعه به هم پیوسته است. عدم اجرا و یا عدم تحقق هریک از وظایف فوری نظام شورایی، طبیعتا تبعات منفی و بازدارنده روی دیگر وظایف آن خواهد داشت. تامین اشتغال، برخورداری از امکانات پزشکی، داروئی و درمانی رایگان و نیز داشتن مسکن مناسب، مجموعه ای از برنامه های رفاهی حاکمیت شورایی ست که توامان می بایست متحقق گردند.

 مراقبت و نگهداری از بزرگ سالان و افراد معلول

 موضوع نگهداری از بزرگ سالان و افراد معلول نیز، از جمله دیگر معضلات اجتماعی در جامعه کنونی ایران است. بی توجهی به این امر، تاکنون مصائب و معضلات بسیاری را نه فقط برای بزرگسالان و افراد معلول در جامعه، بلکه برای خانواده ها ی شان نیز،  ایجاد کرده است. نگهداری از بزرگ سالان و معلولین، هرگز یک امر خصوصی و صرفاً خانوادگی نیست. جامعه و دولت شورایی، بیش از هر کسی موظف به تامین امنیت و آسایش این افراد است. افراد سالمند و معلول که برای گذران زندگی روزمره، دشواری دارند، می بایست از خدمات خانگی و خانه های ویژه سالمندان برخوردار گردند. جامعه و دولت شورایی موظف است با صرف هزینه و اختصاص نیرو در کار نظافت، بهداشت و خوراک به سالمندان کمک کند.

چنانچه افراد سالمند، به خدمات خانگی و مراقبت های بهداشتی بیشتری نیازمند باشند، در این صورت، می توانند در خانه های ویژه سالمندان با عناوین خانه خدماتی، خانه گروهی، خانه سالمندان و خانه بیماران، تحت مراقبت های کامل بهداشتی، درمانی و دارویی نگهداری شوند.

از طرف دیگر خانواده هایی که دارای فرزندان معلول هستند که به حمایت و مراقبت های ویژه نیاز دارند، از حمایت کامل دولت شورایی برخوردار خواهند بود.

دولت شورایی موظف است با اختصاص بودجه لازم در امر آموزش، پرورش و مراقبت کودکان و نیز نگهداری از معلولین و افراد سالمند، درجهت ایجاد یک جامعه نوین انسانی توام با رفاه، آرامش و برخورداری از همه امکانات مادی و معنوی برابر و رایگان ، برای عموم مردم جامعه گام بردارد. جامعه و دولت شورایی موظف است با تامین، تضمین و نهادینه کردن این اقدامات عمومی رفاهی در کل جامعه، به آرزوی دیرین کارگران و توده های مردم ایران جهت رسیدن به آزادی، عدالت و برابری کامل اجتماعی جامه عمل بپوشد. تا جایی که، هیچ کس و هیچ خانواده ای در هر سطحی از جامعه که قرار دارد، نگران بیکاری، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، مراقبت و ادامه تحصیل فرزندان خود نباشد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

با گذشت ده ماه از آغاز پروژه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها، اخبار و گزارشاتی که اخیراً از سوی برخی مقامات و ارگان‌های دولتی انتشار یافته، حاکی‌ست به رغم فشار کمرشکنی که اجرای این طرح بر توده‌های کارگر و زحمتکش وارد آورد، عملاً با بن‌بست روبرو شده است.

ظاهراً از دیدگاه طبقه‌ی حاکم، قرار بود اجرای این طرح به عنوان جزء دیگری از سایست اقتصادی نئولیبرال، از یک سو با انداختن بار این سیاست بر دوش مردم زحمتکش، از هزینه‌های دستگاه دولتی کاسته شود و بالعکس بر درآمد دولت افزوده گردد و از سوی دیگر، محرکی برای تقویت بخش خصوصی و توأم با آن، به اصطلاح رونق اقتصادی گردد.

در این هر دو عرصه، آن‌چه که تاکنون عاید دولت شده است، چیزی جز شکست نبوده است. از همان آغاز روشن بود که دولت نمی‌تواند به اهدافی که از اجرای این طرح دا رد، دست یابد. نه صرفاً از آن‌رو که کلیت این سیاست در مقیاس جهانی، ورشکستگی خود را نشان داده است، بلکه جمهوری اسلامی در نامساعدترین شرایط داخلی و بین‌المللی، بحران اقتصادی جهان و رکود و تورم مزمن داخلی، این طرح را به مرحله اجرا درآورد.

دولت آن‌گونه که برنامه‌ریزی کرده بود، بهای کالاهای حامل انرژی را به چندین برابر افزایش داد و یارانه‌ی مهم‌ترین و فوری‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را حذف نمود تا از قِبَل آن ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

جمهوری اسلامی که نگران بروز اعتراضات و شورش‌‌های توده‌‌ای در پی آزادسازی قیمت‌ها بود، به منظور مقابله با رخدادهای سیاسی ناشی از اجرای این طرح، تصمیم گرفت که عجالتاً نیمی از این درآمد را به عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم باز‌‌پس دهد. از این‌رو تصویب شد که ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌‌ها، تحت عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم داده شود. ۳۰ درصد در میان بخش خصوصی توزیع گردد و ۲۰ درصد، به عنوان درآمد خالص، عاید دولت شود. اما در عمل آن‌چه که رخ داد، چیزی نیست که دولت پیش‌بینی کرده بود.

گزارش‌های رسمی حاکی‌ست که دولت در شش ماه اول اجرای این پروژه یعنی تا پایان خرداد، ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه‌ی نقدی پرداخت کرده است. بر این اساس، در طول یک سال این مبلغ به رقمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما سخنگوی اقتصادی دولت در مهر ماه اعلام کرد، درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در سه ماه اول اجرای طرح ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی اگر همین روند ادامه یابد، تنها کمی بیش از نیمی از درآمد پیش‌بینی شده ۶۲ هزار میلیاردی دولت از “هدفمندسازی یارانه‌ها” در بودجه سال جاری تحقق خواهد یافت و حتا پرداخت به اصطلاح یارانه‌ی نقدی به مردم با کسری بودجه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبروست که باید از طریق منابع دولتی دیگر تأمین شود.

اما چرا و چگونه این اتفاق افتاده است؟ قبل از هر چیز مقاومت توده مردم در برابر اجرای این پروژه آن را به بن‌بست کشانده است. تمهیدات نظامی – امنیتی رژیم به همراه وعده و وعیدهای دولت در مورد یارانه‌ی نقدی، مانع از آن گردید اعتراض علنی قابل ملاحظه‌ای که ابعاد سیاسی داشته باشد، رخ دهد. اما اعتراض و مقاومت در شکل دیگری ادامه یافت. بخش بزرگی از توده‌های زحمتکش مردم از پرداخت قبوض گاز و برق خودداری کردند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مهر ماه اعلام کرد: درآمدهای پیش‌بینی شده دولت تحقق نیافته است و از جمله دلایل آن، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار از پرداخت بهای  گاز مصرفی خودداری کرده‌اند. وی در عین حال افزود: در حال حاضر، دولت بیش از ۵ ماه کسری بودجه برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم دارد.

آن‌چه که در این‌جا اعلام شده است عدم پرداخت بهای گاز مصرفی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار است که قبوض برق را شامل نمی‌شود. در واقع آن‌چه که دولت تحت عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم پرداخت کرده است، شاید در مراحل اولیه اجرای طرح، فقط می‌توانست افزایش نرخ تورم را جبران کند. لذا توده‌ی مردم قادر نبوده و نیستند، افزایش گاه ده‌ها برابری بهای حامل‌های انرژی را تحمل کنند و آن را بپردازند. ابعاد این افزایش و ناتوانی مردم در پرداخت قبوض میلیونی گاز و برق به حدی‌ست که روزنامه‌ها و سایت‌های خبری وابسته به رژیم مکرر اخبار و گزارشاتی پیرامون آن انتشار داده‌اند. به عنوان نمونه چند روز پیش خبری انتشار دادند که در شهرستان اردل در چهار محال بختیاری، یک قبض برق ۸ میلیونی برای پیرزنی در یک روستا صادر شده بود که با دیدن آن دچار افت فشار شد و روانه بیمارستان گردید. بنابراین روشن است که توده مردم اساساً قادر به پرداخت این مبالغ هنگفت نیستند و تنها راهی که در برابر آن‌ها قرار گرفته است، پرداخت نکردن قبوض گاز و برق می‌باشد. با آشکار شدن روزافزون عواقب سیاست آزادسازی قیمت‌ها، پیوسته بر تعداد مردمی که تاکنون از پرداخت قبوض گاز و برق خودداری کرده‌اند، افزوده شده است.

در گزارشی که روزنامه شرق در اواسط مهر ماه انتشار داد، از قول مدیر فروش شرکت توزیع برق در استان ایلام آمده است که تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از قبوض برق در این استان به حساب خزانه دولت واریز نشده است. در برخی مناطق نظیر ایلام که دهقانان خرده‌پا قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین برق و دیگر حامل‌های انرژی نیستند، یا خانه‌خراب و روانه شهرها شده‌اند و یا از پرداخت هر گونه قبض برق خودداری کرده‌اند. در همین گزارش رئیس خانه کشاورزان دهلران می‌گوید: قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، تعرفه برق حداقل برای هر ماه ۷۰ هزار تومان بود ولی بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها این رقم بین ۷۰۰ هزار تومان تا ارقام میلیونی رسیده است و یک کشاورز می‌گوید قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان پول برق می‌پرداختم، ولی حالا قادر به پرداخت قبوض ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومانی نیستم. مدیر دفتر فروش انرژی و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق در استان ایلام می‌افزاید، از مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی که به حساب خزانه واریز نشده، بیش‌ترین آن مربوط به بخش کشاورزی است، چرا که ما هیچ‌گونه وصولی در این بخش نداریم. از این میزان ۹ میلیارد تومان مربوط به مردم است و ۵ / ۳ میلیارد تومان آن مربوط به دوایر دولتی است. پس، از این قرار معلوم، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی هم از پرداخت قبوض برق خودداری کرده‌اند.

بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی کاسب‌کار شهرها نیز قبوض برق را پرداخت نکرده‌اند. چند هفته پیش، اتحادیه صنف خواروبار و لبنیات بوشهر با صدور اطلاعیه‌ای رسماً از اعضای این صنف خواست که قبض‌های برق را پرداخت نکنند. در این اطلاعیه آمده است، با توجه به وعده‌ها و مذاکراتی که به نتیجه‌ای نرسید “لذا اعلام می‌گردد که از پرداخت قبوض دریافتی تا اطلاع ثانوی خودداری نمایید.”

رئیس این اتحادیه می‌گوید: قبوض برق، میلیونی شد ه و مبلغ آن دست کم ۵ برابر شده است. در همین چند ماهی که از اجرای هدفمندی یارنه‌ها می‌گذرد، اخبار و گزارشات متعددی از ورشکست شدن گروهی از خرده تولیدکنندگان و کسبه انتشار یافته است. اما نکته قابل تأمل این که حتا بخشی از سرمایه‌داران کوچک‌تر به مخالفت و اعتراض با سیاست اقتصادی دولت در این عرصه برخاسته‌اند و در مواردی تجمعات اعتراضی برپا کرده‌اند. نمونه آن، تجمع مدیران کارخانجات شیر پاستوریزه در نیمه دوم مهرماه بود که از استان‌های مختلف به تهران آمده بودند. پلیس به تجمع آن‌ها حمله کرد و تعدادی را بازداشت نمود. در نیمه اول آبان ماه نیز بار دیگر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. آن‌ها می‌گویند در نتیجه قطع یارانه‌ها، عدم اختصاص بودجه برای شیر مدارس و مطالبات معوقه خود از دولت در آستانه ورشکستگی قرار دارند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم می‌گوید: “صنعت‌گران مواد لبنی با افزایش ۳۰ درصدی هزینه، پس از هدفمندی روبرو هستند. در اصفهان ۴ کارخانه لبنی تعطیل و تعداد دیگری هم در حال تعطیل شدن‌اند. در استان تهران ۵۰ درصد گاوداری‌ها تعطیل شدند و در ایلام نیز تعطیلی وسیع دامداری‌ها در جریان است.” در همین جا باید به این نکته هم اشاره شود که یکی دیگر از نتایج هدفمندی یارانه‌ها برای مردم این بوده است که حتا فرزاندان‌شان از شیری که در مدارس توزیع می‌شد محروم شده‌اند. قائم مقام مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، اعلام کرد در نتیجه‌ی هدفمندی یارانه‌ها امسال توزیع شیر در مدارس نخواهیم داشت. وزیر بهداشت هم می‌گوید: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخش‌های درمانی و بیمارستان‌های دولتی با ۷۶۰ میلیارد تومان کسری بودجه روبرو شده‌اند که باید جبران شود. مصوب شده بود که ۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یابد ولی تاکنون در هفتمین ماه، هیچ مبلغی از محل اعتبارات مصوب پرداخت نشده است، لذا مردم باید هزینه‌های بیش‌تری پرداخت کنند. این‌ها البته ظاهراً عوارض جانبی آزادسازی قیمت‌هاست که کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. وزیر بهداشت و درمان از مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت حرف می‌زند، در حالی که دولت پیشاپیش آن را در جای دیگر هزینه کرده است.

اما آن‌چه که به بحث اصلی این نوشته ارتباط می‌یابد، این است که گروه کثیری از توده‌های زحمتکش مردم، قبوض گاز و برق را پرداخت نکرده‌اند، تا جایی که حتا دولت برای پرداخت آن‌چه که یارانه نقدی نام گرفته است، با چندین هزار میلیارد تومان کسری روبروست. این کسری را چگونه و از کجا تأمین کرده و می‌کند. منابع تأمین این کسری تا جایی که مشخص شده است از طریق استقراض از بانک‌ها و برداشت از درآمدهای نفت و گاز است که به یکی از مجادله‌های مجلس و احمدی‌نژاد تبدیل شده است.

به گفته‌ی مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، “در حال حاضر نیمی از یارانه‌های موجود نه از محل درآمدهای هدفمندسازی، بلکه از محل بودجه دولت در حال پرداخت است که کسر بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی را در سال جاری به بار آورده است.” ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه از کسری بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه‌ها پرده برمی‌دارد و می‌افزاید: برداشت ۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و عدم واریز ۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه نفتی به خزانه، نمونه بارز تخلفات دولت برای جبران کسری بودجه جهت پرداخت یارانه نقدی است. در این شرایط، دولت در چنان تنگنای مالی قرار گرفته که قادر به پرداخت بسیاری از بدهی‌های متعدد داخلی خود نیست. شهرداری تهران خواهان وصول طلب ۳۸۶۲ میلیارد تومانی از دولت شده است که بخش قابل ملاحظه آن مربوط به اتوبوس و متروست. معاون شهرداری تهران می‌گوید: دولت موظف شده است مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از اجرای هدفمندی، به شهرداری تهران پرداخت کند که از آن هم خبری نیست. رئیس کمیسیون انرژی مجلس به نقل از گزارش دیوان محاسبات، بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب را ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود آن‌ها تهدید کرده‌اند که اگر بدهی آن‌ها فوراً پرداخت نشود، دسته‌جمعی اعلام ورشکستگی می‌کنند. وی می‌گوید: بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۹ / ۲ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده که قرار بود از محل پرداخت از واقعی کردن قیمت‌ها صورت گیرد. برداشت از محل درآمد پتروشیمی و مصرف آن برای پرداخت یارانه نیز مورد دیگری از این گزارش است که تخلف صورت گرفته است.

بنابراین روشن است که عجالتاً منبع تأمین مالی کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض بانکی، درآمدهای نفت و گاز و پرداخت نشدن بدهی‌های داخلی دولت است. پوشیده نیست که تا همین لحظه طرح دولت با شکست روبرو شده است و به بن‌بست رسیده است. دولت نه می‌تواند از طریق قطع گاز یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار و احتمالا قطع برق صدها هزار خانوار دیگر، آن‌ها را وادار به پرداخت کند، چون نه این کار عملی‌ست و نه مردم پولی برای پرداخت این مبالغ کلان دارند، نه می‌تواند کشاورزان را مجبور به پرداخت کند و نه درب مغازه‌ها را ببندد. از این جهت نه فقط به هدف خود برای تأمین امکان مالی جدیدی دست نیافته، بلکه بخشی از درآمدهای قبلی خود را نیز باید در این جهت هزینه کند. برای توده‌های زحمتکش مردم ایران نیز این طرح نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها همراه با رشد تورم و فقر فزون‌تر نداشته است.

اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها که گویا از دیدگاه طبقه حاکم قرار بود، جزء دیگری از سیاست نئولیبرال برای غلبه بر بحران اقتصادی یا لااقل تخفیف آن باشد، از این جنبه نیز نتیجه‌ای در پی نداشته است. بالعکس در این فاصله ده ماهی که از اجرای طرح می‌گذرد، رکود اقتصادی باز هم عمیق‌تر شده است. پیوسته در مطبوعات رژیم خبر از ورشکستگی تعدادی از مؤسسات تولیدی و یا بحرانی بودن آن‌ها داده شده است. به رغم تبلیغات احمدی‌نژاد در مورد اشتغال سالانه ۱ و ۲ میلیونی، بر تعداد بیکاران افزوده شده است. نرخ‌های رشد رسما اعلام شده ۱ و ۲ درصدی بیان‌گر اوضاع وخیم اقتصادی است. سقوط پیاپی بازار سهام در این چند ماه و نوسانات شدید پولی و ارزی نیز جنبه دیگری از این وخامت اوضاع اقتصادی‌ست. افزایش مداوم نرخ تورم نیز واقعیتی‌ست بر همگان روشن.  با این اوصاف رژیم در چنان بن‌بستی قرار گرفته که نه می‌تواند پروژه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها را به همین شکل ادامه دهد و نه آن را به کنار بگذارد. احتمالاً در آینده تلاش خواهد کرد که همین طرح‌ها را از طریق انتقال تمام بار آن بر دوش توده مردم پیش ببرد که بی‌تردید عواقب سیاسی برای رژیم در پی خواهد داشت. مردم ایران نباید زیر بار این تحمیلات دولتی بروند. هم‌چنان‌که تاکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از توده مردم، قبوض گاز و برق را پرداخت نکرده‌اند، باید همین روش ادامه یابد، گروه‌های بیشتری از مردم به جنبش پرداخت نکردن قبوض گاز و برق بپیوندند، تا دولت به ناگزیر رسما شکست را بپذیرد و عقب نشینی کند.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف