بیانیه کنفرانس سیزدهم سازمان فداییان (اقلیت) پیرامون افزایش احتمال جنگ و راه مقابله با آن -انقلاب را بدیل جنگ قرار دهیم

کارگران و زحمتکشان! مردم مبارز ایران!

نزاع جمهور اسلامی با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به مرحله‌ای خطرناک رسیده است. تهدیدات نظامی جنگ‌افروزان فرونی گرفته است. رویدادهای سیاسی اخیر در ارتباط با این نزاع، به وضوح تشدید تضادها و اختلافات را نشان می‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش اخیر خود، برای نخستین بار از تلاش مخفیانه‌ی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای و تهدید صلح و امنیت جهانی، سخن به میان آورده است. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه عربستان سعودی را در مورد تروریسم تصویب کرد که در آن، از تنها دولتی که نام برده شده، جمهوری اسلامی ایران است.

دولت آمریکا رسماً جمهوری اسلامی را متهم کرده است که قصد انجام اقدامات تروریستی در خاک این کشور را داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل، در قطعنامه دیگری جمهوری اسلامی را در ارتباط با نقض حقوق بشر محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای در محکومیت حمله به سفارت انگلیس صادر نمود. در پی تعطیل سفارت انگلیس در ایران، برخی دولت‌های اروپایی سفرای خود را از تهران فرا خوانده‌اند. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تشدید شده است و پس از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، آمریکا و اروپا در تدارک تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی هستند. تمام این شواهد که نشان‌دهنده تشدید تضادها و هموار ساختن راه برای درگیری‌های آینده است، پس از آن به وقوع پیوسته است که دیپلماسی مذاکره و سازش برای حل اختلافات به بن‌‌بست رسید و با شکست روبرو گردید. با این اوصاف، هیچ چشم‌اندازی برای تخفیف تضادها و حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی باقی نمانده است. تجربه مکرراً نشان داده است که وقتی دولت‌های ارتجاعی نتوانند از طریق دیپلماسی اختلافات خود را حل کنند، جنگ در دستور کار قرار می‌گیرد.

این که چرا این اختلافات در طول چندین سال گذشته نتوانست از طریق دیپلماسی و سازش حل شود، به علت اهداف و منافع متضادی‌ست که طرفین نزاع دنبال می‌کنند.

آن‌ها برای پوشیده نگه داشتن اهداف واقعی خود از چشم توده‌های مردم، نزاع هسته‌ای را دستاویز قرار داده و برجسته کرده‌اند. در واقعیت، اما در پشت نزاع هسته‌ای، اختلافات اساسی‌تری نهفته است که برخاسته از منافع اقتصادی و سیاسی و از سیاست‌های توسعه‌طلبانه و برتری‌طلبانه آن‌هاست. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی پان‌اسلامیست، برای کسب برتری سلطه‌طلبانه در منطقه‌ی خاورمیانه و استقرار یک امپراتوری اسلامی یا به ادعای مقامات رژیم، دولت و امت واحده اسلامی تلاش می‌کند.

این سیاست خارجی پان‌اسلامیستی در تضاد و تقابل با سیاست قدرت‌‌های امپریالیست آمریکایی و اروپایی قرار دارد که آن‌ها نیز در پی اهداف اقتصادی و سیاسی خود، سیاستی توسعه‌طلبانه را در منطقه‌ی خاورمیانه دنبال می‌کنند. لذا در نتیجه‌ی تقابل این دو سیاست، نتوانسته و نمی‌توانند اختلافات خود را از طریق مذاکره، سازش و عقب‌نشینی حل کنند.

امپریالیسم در ذات و ماهیت خود با سلطه‌گری و توسعه‌طلبی عجین است و قدرت‌های امپریالیست، منافع اقتصادی و سیاسی مهمی در خاورمیانه دارند. لذا بنا به ماهیت خود وا لبته برتری همه جانبه‌ی نظامی، سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی، نه فقط حاضر به دادن امتیازاتی که جمهوری اسلامی خواهان آن است، نشدند، بلکه اساساً برای تابع کردن آن به سیاست‌‌های خود تلاش نمودند. جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند عقب‌نشینی کند، چرا که این عقب‌نشینی معنای دیگری جز دست برداشتن از تمام ادعاهای پان اسلامیستی و توسعه‌طلبانه نخواهد داشت.

روزی که خامنه‌ای خطاب به جناح‌های جمهوری اسلامی گفت: بر سر نزاع هسته‌ای نباید عقب‌نشینی کرد چرا که عقب‌نشینی‌های دیگر را در پی خواهد داشت، راز دستاویز قرار گرفتن غنی‌سازی اورانیوم و حل نشدن اختلافات را برملا کرد. او پنهان نکرد که کوتاه آمدن بر سر غنی‌سازی اورانیوم و پرونده هسته‌ای، به معنای عقب‌نشینی در سیاست خارجی و دست برداشتن از اهداف پان‌اسلامیستی خواهد بود. اما سیاست خارجی، ادامه‌ی سیاست داخلی‌ست. عقب‌نشینی و شکست در سیاست خارجی، عقب‌نشینی در سیاست داخلی را در پی خواهد داشت. در آن صورت، دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت، ولو این که نام آن هم‌چنان جمهوری اسلامی باقی مانده باشد. از همین روست که خامنه‌ای هر گونه سازش و عقب‌نشینی را بر سر پرونده هسته‌ای ممنوع اعلام کرد.

بنابراین روشن است که منافع و سیاست‌های ارتجاعی دولت‌های درگیر یعنی از یک سو جمهوری اسلامی و در سوی دیگر آن امپریالیسم آمریکا و متحدین اروپایی و منطقه‌ای آن، اختلاف و درگیری را به نقطه‌ای رسانده است که خطر وقوع جنگ به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

با این همه، هنوز فرصت باقی‌ست. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران می‌توانند جلو وقوع جنگی را که جمهوری اسلامی، قدرت‌های امپریالیست و نیز برخی دولت‌های منطقه در تدارک برافروختن آن هستند، بگیرند.

کارگران و زحمتکشان! مردم مبارز ایران!

 

خطر جدی‌ست! ما شرکت‌کنندگان درکنفرانس سیزدهم سازمان فداییان (اقلیت) وظیفه خود می‌دانیم که از هم اکنون هشدار دهیم که یک چنین جنگی برای عموم توده‌های مردم ایران فاجعه‌بار خواهد بود. آگاه باشید که اگر این جنگ رخ دهد، جنگی میان دو دولت هم قد و قواره، نظیر جنگ دولت‌های ایران و عراق نخواهد بود که چندین سال به درگیری‌های نظامی در مناطق مرزی محدود بماند. نمونه‌های اشغال نظامی عراق و افغانستان نشان داد که این جنگی با بمباران مداوم شهرها خواهد بود. در یک سوی این جنگ، قدرت‌های امپریالیست با پیشرفته‌ترین سلاح‌های مخرب کشتار جمعی، به همراه متحدین منطقه‌ای خود از نمونه‌ی دولت‌های اسرائیل و عربستان قرار دارند و در سوی دیگر آن جمهوری اسلامی قرار گرفته است که می‌خواهد ضعف نظامی خود را با تبدیل کردن مردم شهرها به سپر انسانی در برابر بمباران و موشک‌‌باران‌ جبران نماید. نتیجه اما، جز کشتار وسیع مردم ایران و نابودی شهرها، کارخانه‌ها و تأسیسات زیربنایی کشور نخواهد بود.

امروزه هستند افراد و گروه‌هایی از میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی که در نقش هم‌دست قدرت‌های امپریالیست عمل می‌کنند و با توجیهات پوشالی نجات مردم ایران از شر جمهوری اسلامی و به ارمغان آوردن آزادی و دمکراسی، از حمله نظامی به ایران و برافروخته شدن جنگ دفاع می‌کنند، اینان عاملین امپریالیسم‌اند و هم‌چون جمهوری اسلامی دشمن مردم ایران هستند. امپریالیسم، همواره دشمن آزادی و رهایی توده‌های کارگر و زحمتکش در سراسر جهان بوده است. قدرت‌های امپریالیست هرگز آزادی و دمکراسی و رفاه را برای مردم کشورها به ارمغان نیاورده‌اند. ارمغان آن‌ها همواره جنگ، ویرانی، استبداد ، خفقان و اسارت ملت‌ها بوده است. نباید هرگز نقشی را که قدرت‌های امپریالیست در اسارت ما مردم ایران در چنگال ستم‌گران حاکم کنونی و پیش از آن داشته‌اند، فراموش کرد. وضعیت عراق و افغانستان هم در دو سوی مرزهای ایران گواه روشنی‌ست بر فجایعی که امپریالیسم به بهانه‌ی رهایی مردم این کشورها از چنگ دیکتاتورها، به بار آورده است.

ما مردم ایران رهایی از چنگال ستم‌گران حاکم بر ایران را با مبارزات خودمان به دست خواهیم آورد.

کارگران و زحمتکشان! مردم مبارز ایران!

 

دولت‌های سرمایه‌داری بر کوره‌ی دشمنی میان ملت‌ها و برافروختن آتش جنگ‌ها می‌دمند. ما نباید اجازه دهیم که آن‌ها جنگی را برافروزند و به ما تحمیل کنند که همانند جنگ ۸ ساله، ما را قربانی اهداف و مقاصد ارتجاعی خود  کنند. صدها هزار نفر را به قتل‌گاه بفرستند. میلیون‌ها تن را معلول کنند. خانه و زندگی‌مان را بر سرمان خراب نمایند. روستاها و شهرها را ویران کنند و بعد هم با یکدیگر صلح و سازش کنند.

در برابر ما توده‌های مردم که مخالف یک جنگ ارتجاعی دیگر هستیم، تنها یک راه برای مقابله با جنگ وجود دارد و آن قیام و انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی‌ست. ما نه فقط با قیام خود قادریم به موجودیت رژیم ستم‌گر حاکم بر ایران پایان دهیم و به اهداف و مطالبات‌مان دست یابیم، بلکه با پایان دادن به سیاست‌های توسعه‌طلبانه، ماجراجویانه و جنگ‌افروزانه جمهوری اسلامی، بهانه دخالت نظامی و وقوع جنگ را از قدرت‌های جنگ‌‌طلب امپریالیست، خواهیم گرفت.

فقط با این اقدام است که ما می‌توانیم مانع از وقوع جنگ و فجایع ناشی از آن گرد‌‌یم.

 درنگ جایز نیست. اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، جنگ رخ خواهد داد و فاجعه به بار خواهد آورد. گرچه آن‌گاه باز هم ما با همین وظیفه تبدیل جنگ به انقلاب برای پایان دادن به جنگ روبرو خواهیم بود، منتها با خسارات عظیمی که سال‌ها نتوان آن‌ها را جبران کرد.

به پا خیزید! و از هم اکنون انقلاب را بدیل جنگ قرار دهید!

نابود باد جنگ – زنده باد انقلاب

شرکت‌کنندگان در کنفرانس سیزدهم سازمان فداییان (اقلیت)

  متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) به: کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان و جوانان مبارز، روشنفکران انقلابی، خانواده‌های جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم، فعالین و هواداران سازمان!

درود ما بر شما،

بر شما کارگران و زحمتکشان که سازندگان تاریخ هستید و حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی و غارت‌گری‌های نظام سرمایه‌داری تنها با قدرت و مبارزات شما به زباله‌دان تاریخ فرستاده خواهد شد.

رفقای کارگر!

زحمتکشان!

رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدن، با تحکیم نظام  سرمایه‌داری و ترمیم قدرت سیاسی آن که در قیام خونین و مسلحانه‌ی آسیب دیده بود، دشمنی خود را با شما آشکار ساخت. حکومتی که حفظ و تقویت دستگاه‌های سرکوب و امنیتی آن که برای مقابله با شما بزرگ‌تر و مجهزتر شده، سالانه هزاران میلیارد تومان هزینه دارد و تمامی آن بر دوش شماست.

در این سال‌ها، حکومت اسلامی همواره بار بحران اقتصادی را نیز بر شانه‌های شما گذاشت و از رهگذر این اقتصاد بیمار و تشدید استثمار، سرمایه‌داران  ثروت های افسانه ای اندوختند. سرمایه‌دارانی که درآمد روزانه‌شان به میلیاردها می‌رسد اما شما از داشتن حداقل آزادی، حداقل معاش و حداقل امنیت محروم هستید.

شما و فرزندان‌تان محروم از همه چیز هستید و آن‌ها همه چیز دارند! فرزندان‌تان محروم زاده می‌شوند و محروم زندگی می‌کنند، و تمام جرم آن‌ها این است که فرزندان کار و زحمت هستند. فرزندان پدران و مادرانی هستند که همه چیز را می‌سازند اما از همه چیز محرومند. این است ماهیت نظام سرمایه‌داری که باید آن را از بیخ و بن برچینیم!

امروز چه کسی‌ست که در ایران طعم تلخ حاکمیت اسلامی را نچشیده باشد؟! امروز چه کسی‌ست که به لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهائی از این سرنوشت نکبت‌بار باور نداشته باشد؟!

آن‌ها آزادی را از شما می‌گیرند، چون از قدرت شما وحشت دارند. آن‌ها شاهدان قیام مسلحانه‌ی ٢١ و ٢٢ بهمن بوده‌اند. آن‌ها دیده‌اند که چگونه اعتصابات سراسری شما، شانه‌های حکومت شاه را به خاک مالید و می‌دانند که چگونه اتحاد شما، اعتصابات سراسری شما و در نهایت قیام مسلحانه‌ی شما می‌تواند جمهوری اسلامی را با تمام امکانات و تجهیزات نیروی سرکوب‌اش به گورستان تاریخ بفرستد تا در کنار تمام جنایتکاران و ستم‌کاران و تجاوزکاران تاریخ دفن شود.

کارگران و زحمتکشان!

تنها راه رهایی، سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی حکومت شورایی‌ست. حکومتی که شما آن را برپا می‌سازید و از آن شماست. حکومتی که با شما غریبه نیست و شما می‌توانید هر لحظه که اراده کنید، منتخبان خود را عزل کرده و کسان دیگری را به جای آن‌ها بگمارید، نه مانند مقامات حکومت اسلامی که امروز ولی فقیه‌شان مقام خدایی یافته است و عزل و نصب‌ها همه به اراده و خواست او صورت می‌گیرند.

حکومتی که مقامات آن حقوقی بالاتر از حقوق کارگران ندارند، نه مانند مقامات حکومت اسلامی که در ثروت غوطه‌ور هستند و تنها هزینه‌ی محافظان‌ هرکدام‌شان – حتا در پایین‌ترین رده‌ها – از درآمد ده‌ها کارگر بیشتر است.

حکومتی که آزادی، رفاه و امنیت شما وظیفه‌ی اصلی‌اش می‌باشد نه سرکوب شما و تامین منافع سرمایه‌داران گردن کلفت!

زنان رنج‌دیده و ستم‌کش!

زنان استقامت و پایداری!

درود ما بر شما،

درود بر شما که بزرگواری‌تان، تبسم بر چهره‌ی دماوند نشانده و قامت چون سَروِ‌تان، در برابر یکی از سیاه‌ترین حکومت‌های تاریخ که ضد زن بودن در مرام و آئین پوسیده‌اش می‌باشد، هرگز کمر خم نکرد!

زنان کارگر، زنان ستم‌کش!

همه می‌دانند که در مغز علیل حاکمان چه تفکر پوسیده‌ای در مورد زنان وجود دارد، تفکر علیلی که زن را مانند یک کالا می‌داند که مرد می‌تواند تصاحب‌اش کند. تفکری که حاصل‌اش نقض بدیهی‌ترین حقوق زنان بوده و حجاب اجباری نماد و مظهر این تفکر ارتجاعی است.

تفکری که اگر مقاومت و مبارزات‌شما نبود بی‌شک حتا وقیحانه‌تر از این که هست، به حقوق شما دست‌درازی می‌نمود و تلاش می‌نمود بی‌کم و کاست تفکر خود در مورد زنان را در جامعه به اجرا درآورد. حکومتی که هر وقت میدان را برای خود مهیا دید، دست به این تهاجم زد و یکی از آخرین نمونه‌ها همان تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌هاست.

اما زنان، با حضور خود در اعتراضات ضد حکومتی به‌ویژه اعتراضات سال‌های ٨٨ و ٨٩ نشان دادند که خواستار سرنگونی انقلابی این حکومت هستند. حکومتی که در طول تاریخ ایران، بیشترین زندانی سیاسی زن و اعدام آن‌ها را در پرونده‌ی خود دارد، حکومتی که در صفحه صفحه‌ی تاریخ ننگین‌اش ظلم و تجاوز و وحشی‌گری علیه زنان موج می‌زند.

نه تنها منافع زنان کارگر که منافع تمامی زنانی که در طول تاریخ حکومت اسلامی ستم نظام سیاسی و اقتصادی بر وجودشان نشسته است، سرنگونی انقلابی جمهوری  اسلامی و برقراری حکومت شورایی می‌باشد.

زنان ایران فریب نخواهند خورد. زنان ایران نه فقط خواستار برابری حقوقی، و لغو تمام مقررات و قوانینی که آن را نقض می‌کند مانند حجاب اجباری هستند که خواستار برابری در تمامی عرصه‌هایی می‌باشند که این برابری نقض می‌گردد.

برای همین است که حکومت شورایی تنها جایگزین انقلابی برای زنان می‌باشد. حکومتی که فوری و بی‌قیدوشرط تمام قوانین ضد زن و مردسالارانه را لغو کرده و تحقق برابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها از اهداف آن می‌باشد.

دانشجویان و جوانان مبارز!

روشنفکران انقلابی!

درود بر شما،

نقش شما در مبارزه علیه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی، نقش پراهمیتی ‏ست و این را شما در طول این سال‌ها، با مبارزات‌تان، با مقاومت‌های‌تان در زندان‌ها و حتا در برابرجوخه‌های اعدام نشان دادید!

بیهوده نیست که حکومت اسلامی این گونه بر تداوم فشار بر شما حتا پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی اصرار دارد. نقش آگاه‌گرانه و نیز نقش شما در سازماندهی اعتراضات بر کسی پوشیده نیست. حتا خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی نیز این را ثابت کرده‌اند که تا چه حد شرایط کنونی و به‌وجود آمدن ابزارهای جدید بر اهمیت نقش شما و توانایی‌های‌تان در این کار افزوده است.

نگاهی به تاریخ مبارزات توده‌ها در ایران و جهان نشان می‌دهد که فعالیت‌های شما علیه حاکمان جبار تا چه حد موثر و سودمند بوده است.

دانشجویان و جوانان مبارز! روشنفکران انقلابی!

عدم سازمان‌یابی توده‌ها، پراکندگی آن‌ها از جمله ضعف‌های بزرگی بود که منجر به افت جنبش اعتراضی سال ٨٨ و عدم تداوم آن به‌ویژه در سال ٩٠ گردید. عدم حضور متشکل کارگران با شعارهای خاص خود، موازنه قدرت را در آن مقطع به نفع حاکمیت برگرداند.

اما تجربه نشان داده است که شما دانشجویان می‌توانید نقش مهمی در رفع این معضل بزرگ داشته باشید. شما می‌توانید در پیوند با جنبش کارگری، بر این جنبش تاثیر مثبت گذاشته و به طبقه‌ی کارگر برای غلبه بر این ضعف بزرگ یاری رسانید.

منافع شما نیز سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. تنها این حکومت است که می‌تواند بر فجایع جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم نقطه‌ی پایانی بگذارد و ضمن برقراری کامل‌ترین و وسیع‌ترین آزادی‌ها، تحولی اساسی در نظام آموزشی ایجاد نماید.

خانواده‌های جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم!

درود ما بر شما،

بر شما که هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند احساس‌مان را نسبت به شما بیان کند. به شما که سینه‌های‌تان سرشار از درد و نفرت نسبت به نظامی‌ست که از اعمال هر گونه ظلمی به شما کوتاهی نکرد. حکومتی که حتا بیان احساسات‌تان را نیز ممنوع کرد، ولی شما هرگز سکوت نکردید.

حکومتی که خاوران را برپا ساخت تا میعادگاه شما و فرزندان‌تان باشد، معیادگاهی برای یادآوری عهد مشترک‌مان با فرزندان‌تان.

خاوران امروز متعلق به همه‌ی کسانی‌ست که جان‌باختگان‌تان، قهرمانان و دلاوران آن‌ها بودند. همه‌ی کسانی که راه آن‌ها را برگزیده و ادامه می‌دهند. همه‌ی کسانی که می‌خواهند دیگر هرگز این فجایع تکرار نشود.

خاوران امروز جزیی از تاریخ‌ماست.

مادران، پدران، همسران، فرزندان جان‌باختگان!

ما نیز هم‌چون شما پُر از دردیم و خاطره، خاطره‌ی رفیقانی که امروز در میان ما نیستند اما یادشان و خاطره‌شان همیشه با ما بوده است. درد از دست دادن عزیزانی که روزها و سال‌ها با آن‌ها زندگی کرده بودیم.

عزیزانی که برای برپا ساختن دنیایی دیگر مبارزه کردند. دنیایی که غم را از چهره‌ی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، میلیون‌ها کودک فقیر و میلیون‌ها زن ستم‌دیده بِرُباید. هر چند که غم از دست دادن این عزیزان امروز بر شما و ما سنگینی می‌کند.

ما شرکت کنندگان در کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) در برابر شما سر تعظیم فرود می‌آوریم و بار دیگر بر عهد و پیمان‌مان با رفقای جان‌باخته برای مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم تا پای جان پای می‌فشاریم.

فعالین و هواداران سازمان!

رفقا!

درود بر شما،

شرایط ویژه کشور، وظایف بسیاری بر دوش‌مان گذاشته است. بحران سیاسی و اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی در تاریخ حکومت سی و سه ساله‌ی آن بی‌سابقه می‌باشد. شرایطی که در صورت پُر شدن فاصله شرایط ذهنی و عینی انقلاب می‌تواند به یک تحول انقلابی منجر شود.

از همین روست که تلاش برای سازماندهی طبقه‌ی کارگر و طرح آلترناتیو کارگری یعنی حکومت شورایی اهمیتی بیش از هر زمان دیگر یافته است.

تنها با به میدان آمدن طبقه‌ی کارگر به عنوان یک طبقه و رهبری آن است که می‌توان به انقلاب امیدوار بود. ما در دوران مهمی بسر می‌بریم که تلاش مضاعف و بیش از پیشی را می‌طلبد.

امروز روزی‌ست که ما و دیگر نیروهای چپ و کمونیست باید با از خودگذشتگی پرچم مبارزه تاپای جان را برافراشته و در کنار یکدیگر، دست در دست هم، سرود فردایی روشن را سر دهیم. بی‌شک گذر موفقیت‌آمیز از این برهه‌ی حساس از تاریخ، بدون فداکاری ما کمونیست‌ها غیرممکن است.

سازماندهی طبقه‌ی کارگر، تبلیغ و ترویج آگاهی‌های سوسیالیستی از مهم‌ترین وظایف کمونیستی بوده که پیش‌روی همه‌ی ما قرار گرفته است.

با تبلیغ و ترویج سوسیالیسم، تبلیغ و ترویج حکومت شورایی ، مواضع و  برنامه‌ی سازمان در این رابطه، سازماندهی طبقه‌ی کارگر، سازماندهی روشنفکران انقلابی، آمادگی و توان خود را برای حضور هر چه موثرتر در مبارزات توده‌ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی بالا ببریم.

دست‌تان را به‌گرمی می‌فشاریم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شرکت کنندگان در کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت)

آذر ماه ١٣٩٠

  متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

وظایف فوری انقلاب اجتماعی اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران(قسمت سوم)

طبقه‌ی کارگر همواره با مشکلاتی هم‌چون درمان و بهداشت، بازنشستگی، دریافت حقوق بیکاری، از کار افتادگی و مانند آن‌ها روبرو بوده است. خواست‌های کارگران در این رابطه ، از قرن‌ها پیش در مبارزات آنان انعکاس یافته است.

 کارگران هم‌چنین به دلیل طمع سرمایه‌داران مجبور بوده‌اند در محیط‌های غیربهداشتی و در نبود وسایل ایمنی لازم کار کنند و به سرمایه‌داران سود برسانند. از همین روست که یکی از خواست‌ها و مطالبات فوری کارگران تامین اجتماعی کامل است .

اگرچه تامین اجتماعی و ایده‌ی آن سابقه‌ای طولانی دارد، اما سیستم تامین اجتماعی پدیده‌ای‌ست قرن بیستمی. قوانین تامین اجتماعی یکی از دستاوردهای مبارزات کارگران در طول قرن‌هاست که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به نتایج با ارزشی به ویژه در برخی از کشورهای اروپایی منتهی گردید. در اواخر قرن نوزدهم و اولین سال‌های قرن بیستم بود که اولین قوانین تامین اجتماعی برای بازنشستگی، ازکار افتادگی و حوادث ناشی از کار به تصویب برخی از دولت‌های بورژوایی رسیده و در نهایت به اجرا درآمد، هر چند که پیشتر در قوانین کارِ برخی از کشورها برخی از حقوق کارگران به نحوی منعکس شده بود که از جمله می‌توان به حوادث ناشی از کار، شرایط محیط کار و کار زنان و کودکان اشاره کرد. در ١۴ اوت ١٩٠۴ ششمین کنگره انترناسیونال دوم (بین‌المللی سوسیالیستی) در آمستردام تشکیل گردید در این اجلاس ۴٣٨ نفر به نمایندگی از ۴۵ سازمان سیاسی و صنفی کارگری از ٢۵ کشور جهان حضور یافتند .(١) یکی از قطعنامه‌های مهمی که در این کنگره به تصویب رسید  در مورد بیمه‌های اجتماعی بود که در آن تصویب قوانین در زمینه حمایت از کار و بیمه از کار افتادگی و بیکاری خواسته شده بود. در یازدهمین اجلاس بین الملل سوسیالیست (انترناسیونال دوم) که در کپنهاگ در تاریخ ٢٨ آگوست ١٩١٠ برگزار شد ٨٩۶ نماینده از سازمان‌های سوسیالیستی و اتحادیه‌های کارگری ٢٣ کشور حضور داشتند. در قطعنامه‌ای که در این کنگره به تصویب رسید،  به مانند قطعنامه‌های پیشین تاکید شد که بیکاری از شیوه تولید سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است. این قطعنامه خواستار انجام اقداماتی به نفع کارگران گردید و از تصویب قوانینی به منظور کمک به بیکاران به خرج دولت و سرمایه‌داران، ایجاد سازمان‌های کمک خاص که اتحادیه‌ها بر آن‌ها نظارت داشته و آن‌ها را کنترل کنند، کاهش ساعات کار روزانه، سازماندهی کار عمومی، حفظ تمام حقوق مدنی بیکاران و غیره دفاع نمود.

مناسبات سرمایه‌داری، کارگر را از مقام انسانی به نیروی کارش تقلیل داد و از این رو هیچ حقی برای او در دوران بیکاری، کهولت، از کار افتادگی و بیماری قائل نمی‌شد. اما کارگران با مبارزات خود این قوانین را به سرمایه‌داران تا حدودی تحمیل کردند. مارکس در کتاب کاپیتال توضیح می‌دهد که چگونه استثمار وحشیانه‌ی کارگران و خساست سرمایه‌داران منجر به بروز حوادث وحشتناک و نیز مرگ زودرس کارگران و بیماری‌های علاج‌ناپذیر می‌شد. وی در ارتباط با قانون کار انگلیس در آن سال‌ها می‌نویسد: ” صرف‌نظر از طرز بیان آن که طفره رفتن از آن را برای سرمایه‌دار ساده می‌کند، بندهای مربوط به بهداشت بی‌نهایت ضعیف و در واقع محدود به تمهیداتی برای سفیدکردن دیوارها، تمیزی در برخی موارد، تهویه و مراقبت در مقابل ماشین‌آلات خطرناک است. ما درجلد سوم به مخالفت متعصبانه‌ی کارخانه‌دارها در برابر این بندها خواهیم پرداخت که هزینه‌ی مختصری را برای محافظت دست‌ها و پاهای کارگران‌شان بر آن‌ها تحمیل کرده بود”)٢(. او در ادامه می‌نویسد: “در یک کارخانه‌ی حلاجی در کیلدینان (نزدیک کورک)، در سال‌های ١٨۵٢ تا ١٨۵۶، ۶ سانحه‌ی مرگبار و ۶٠ مورد سانحه منجر به نقض عضو رخ داده بود. از هر کدام از این سوانح می‌توانستند با وسایل ساده‌ای که چند شیلینگ هزینه برنمی‌داشت جلوگیری کنند”)٣(. وی در مورد قانون کار انگلیس می‌نویسد: “آن‌چه در مورد قانونگذاری سال ١٨۶٧ انگلستان نظر را جلب می‌کند، این است که از یک‌سو ضرورت تحمیلی بر پارلمان طبقات حاکم سبب می‌شود تا در اصول چنین اقدامات شگفت‌انگیز و گسترده‌ای را علیه زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری بپذیرد و از سوی دیگر این مقررات را عملا با تردید، اکراه و سوء نیت به اجرا گذارد”(۴). او توضیح می‌دهد که چگونه بسیاری از موارد این قانون به دلیل عدم اجرای درست آن تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند. او از آن جمله به بازرسی معادن اشاره می‌کند و می‌نویسد: “هیات تحقیق در سال ١٨۴٠ چنان افشاگری‌های وحشتناک و تکان‌دهنده‌ای کرد و در سراسر اروپا چنان رسوایی به‌بار آورد که پارلمان برای تسکین وجدان خویش قانون مربوط به معادن سال ١٨۴٢ را تصویب کرد… سپس در سال ١٨۶٠ قانون بازرسی معادن تصویب شد. به موجب آن معادن باید توسط مقامات دولتی که به ویژه برای این منظور تعیین می‌شوند بازرسی گردند… اجرای این قانون به دلیل ناچیز بودن احمقانه‌ی بازرس‌ها، محدودیت اختیارات آنان و علل دیگری… روی کاغذ باقی ماند” (۵) مارکس در این بخش از کاپیتال به گزارشی که هیاتی از پارلمان انگلیس در رابطه با معادن تهیه کرده اشاره کرده و از این گزارش گوشه‌هایی را نقل می‌کند. وی به نقل از این گزارش می‌نویسد: “بازرس ما آدم کاملا ناتوانی است؛ او در سن ٧٠ سالگی مسوولیت بیش از ١٣٠ معدن زغال را برعهده دارد” (۶) مارکس می‌نویسد: “در سال ١٨۶۵، ٢١٧/ ٣ معدن زغال در بریتانیای کبیر و… ١٢ بازرس وجود داشت.یک صاحب معدن یورکشایری خود محاسبه کرده بود که … آن‌ها فقط هر ده سال یک بار می‌توانند از هر معدن بازدید کنند. تعجبی ندارد که سوانح معادن در سال‌های گذشته (به ویژه در سال‌های ١٨۶۶ – ١٨۶٧)، چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ دامنه (گاهی با ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر تلفات)، به تدریج افزایش یافته است. این‌ها زیبایی‌های تولید سرمایه‌داری آزاد است!”(۷).

مارکس در جلد سوم کاپیتال بخش اول فصل پنجم قسمت دوم “صرفه‌جویی در شرایط کار از قِبَلِ کارگران” به ابعاد دیگری از صرفه‌جویی‌های سرمایه‌داران در تامین سلامت و ایمنی کارگران اشاره می‌کند. وی با اشاره به رقابت سرمایه‌داران با یکدیگر از یک‌سو و رقابت کارگران برای کار از سوی دیگر به این نتیجه می‌رسد که این موضوع شرایط را برای صرفه‌جویی سرمایه‌دار در هزینه کردن برای سلامتی و ایمنی کارگران مهیا می‌کند. وی توضیح می‌دهد که چگونه سرمایه‌داران با استفاده از امکانات مالی و با بهره‌گیری از قدرت خود در پارلمان و محاکم قضایی، قانون را به نفع خود تفسیر و یا تغییر می‌دهند. او می‌نویسد: “کارخانه‌داران… در سال ١٨۵۶ موفق شدند… لایحه پارلمانی را به تصویب برسانند که… عملا تمام حمایت‌ها را از کارگران سلب کرده و آنان را برای گرفتن غرامت ناشی از سوانح ایجاد شده توسط ماشین‌آلات روانه‌ی دادگاه‌های عادی می‌ساخت (با توجه به هزینه‌های دادگاه‌های انگلیسی این عمل مسخره‌‌ای بیش نیست). در حالی که از طرف دیگر با تهیه عبارتی زیرکانه جهت لزوم گواهی مهارت، عملا باخت در دعاوی را برای کارخانه‌داران غیر ممکن ساخت. نتیجه‌ی آن افزایش حوادث بود. در شش ماه بین مارس تا اکتبر ١٨۵٨ “پیکر” بازرس می‌گوید که حوادث در مقایسه با شش ماهه‌ی قبل به میزان ٢١ درصد افزایش یافته است”. (۸) او توضیح می‌دهد که چگونه با مقدار کمی هزینه سرمایه‌داران می‌توانستند باعث کاهش حوادث ناشی از کار شوند، کاری که بعدتر  و در اثر پیروزی چند تن از کارگران در دادگاه‌ها و مجهز کردن ماشین‌آلات به برخی از وسایل ایمنی صورت گرفت. او هم چنین در این بخش از کتاب کاپیتال به صرفه‌جویی سرمایه‌داران در سایر بخش‌ها از جمله فضای لازم، تهویه و غیره اشاره می‌کند که موجب افزایش مرگ و میر در اثر بیماری‌هایی مانند سل و غیره می‌شده است. وی در انتها با آوردن مثالی به این بخش از نوشته‌های‌اش پایان می‌دهد. مارکس می‌نویسد: “نتیجه‌ای که رییس اداره بهداشت انگلستان به دست می‌دهد چنین است: “برای کارگران عملا غیر ممکن است که خواستار چنین چیزی باشند که در تئوری حق سلامتی نام دارد. حقی که کارفرما را موظف می‌کند تا آن‌جا که به او مربوط می‌شود به خرج خود کارگران را که به خاطر انجام کار مشترکی فراهم آورده، از عواملی که مخل سلامتی‌شان می‌باشد دور نگاه دارد”(۹).

و این همان چیزی‌ست که ما در ایران شاهد آنیم. افزایش ۵٠ درصدی حوادث ناشی از کار در طی سال‌های اخیر به این دلیل است که کارفرما حاضر نیست ایمنی کارگران را در پروسه‌ی تولید و کاری که حاصل‌اش را سرمایه‌دار می‌برد با مقداری هزینه کردن تامین کند.

از ابتدای پیدایش روابط کار و سرمایه در ایران، شرایط کاری، کارگران بسیاری را قربانی ساخته‌است چرا که هیچگونه ضابطه و یا قانونی درمورد بهداشت و ایمنی محیط کار وجود نداشت. ” به همین دلیل صاحبان کارگاه‌ها که فقط به فکر صرفه‌جویی بودند، کوچک‌ترین تدارکی برای ایمنی و سلامتی شغلی کارگران نمی‌دیدند… در یکی از مدارک بایگانی شده دولتی شرایط کارگرانِ بافنده که غالبا زن و دختر بودند، بدین گونه شرح داده شده است: آن‌ها تمام روز نشسته، روی دستگاه بافندگی خم شده و در زیرزمین‌ها و انبارهای نیمه تاریک و کثیف مشغول کار هستند. این وضع نشستن و قوز کردن، باعث تغییر حالت اندام بدن کارگران می‌شد. کارگرانِ دختر در کرمان بیش‌تر به جمود مفصل در قسمت تحتانی شکم مبتلا بودند. بیش‌تر اینان پس از آبستنی در هنگام زایمان جان می‌سپردند”(١٠).

شرایط کاری در شرکت‌های بزرگ آن زمان یعنی “شرکت نفت ایران و انگلیس” نیز تفاوتی با کارگاه‌های کوچک نداشت. در شماره‌ی ۶ نشریه پیکار (نشریه حزب کمونیست ایران) منتشره در خرداد ١٣١٠ و از زبان یک کارگر آبادانی آمده است: “شرایط کار در فابریک‌ها چه در سابقه و چه در حالیه حقیقتا سخت و تحمل‌ناپذیر است کمتر روزی اتفاق می‌افتد که ده یا ١۵ کارگر تلف نشود مثلا وقتی‌که کارگر مشغول کشیدن سیم الکتریک است برای او دستکش مخصوصی که باید او را حفظ کند نمی‌دهند و هم‌چنین به‌واسطه این‌که متخصصین انگلیسی آن‌طوری‌که باید به کارگران دستور بدهند که آن‌ها خود را از صدمه حفظ نماید خودداری می‌کردند به همین علل در روز چندین نفر کارگر بی‌دست و پا گردیده و یا تلف می‌گردند مثل این‌که این‌گونه منظره برای انگلیسی‌ها به‌منزله‌ی تفریحی است.

قیمت مزد کارگر به‌قدری ارزان است که انگلیسی‌ها مجبور نبودند برای برداشت منافع ماشین‌های نو خریده و به‌کار بیندازند زیرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجه‌ی کارگرها بیرون می‌آوردند در سال ١٩١٣ یکی از کشتی‌های باری دچار حریق گردید و ١٣ نفر به‌این‌واسطه از کارگران طعمه‌ی حریق شدند و سوختند و برای اطفا حریق کمپانی آلت اطفائه نداشت که جلوگیری نماید و در ١٩٢٠بارکش نمره ٧ غرق گردید و ١٢ نفر کارگر ایرانی تلف شدند و تا امروز هم بیرون کشیدن ماشین‌ها بدون تلف شدن یک الی دو کارگر صورت نمی‌گیرد”(١١).

“در هر دو نوع صنایع (کارخانجات مدرن و کارگاه‌ها) اگر در حین کار حادثه‌ای رخ می‌داد و کارگر صدمه می‌دید، کارفرمایان از پرداخت هزینه درمان سرباز می‌زدند. در زمان بیماریِ کارگر نیز قاعده به همین منوال بود. کارفرمایان حتا به کارگری که به دلیل بیماری نمی‌توانست سرکار خود حاضر شود مزد نمی‌پرداختند. کارگرانی که در حین انجام کار صدمه دیده و ناقص‌ عضو می‌شدند، بدون دریافت دیناری از بابت خسارت از کار برکنار شده غالبا مجبور به تکدی می‌شدند. در صورتی که کارگر حادثه دیده جان می‌سپرد، به ندرت تاوانی به بستگانش پرداخت می‌گردید”(١٢).

از “صندوق احتیاط کارگران طرق و شوراع” که کارگران راه‌سازی را تحت پوشش درمان و غرامت فوت و یا از کارافتادگی قرار می‌داد می‌توان به عنوان اولین بیمه کارگری در ایران نام برد. بعد از آن بخشی دیگر از کارگرانی که در استخدام دولت بودند به صورت محدود بیمه شدند. در سال ١٣١۵ دولت تشکیل “صندوق احتیاط کارگران کارخانجات” را به تصویب رساند.

” در آبان ماه سال ١٣٢٢ لایحه‌ی بیمه اجباری کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای بیش از ٢٠ کارگر به تصویب رسید. در سال ١٣٢۵ وزارت کار تاسیس گردید و اولین قانون کار نیز در خردادماه سال ١٣٢٨ به  تصویب رسید که طبق آن قرارشد صندوقی به نام “صندوق تعاون و بیمه کارگران” تشکیل شود. تغییراتی که تا سال ١٣٢٨ در راستای گسترش قوانین تامین اجتماعی به نفع کارگران صورت گرفت در شرایطی به وقوع پیوست که مبارزات کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت اوج گرفته بود که از آن جمله می‌توان به اعتصاب ده هزار کارگر نفت گچساران و آغاجاری در اردیبهشت و صد هزار کارگر نفت در تیرماه سال ١٣٢۵ اشاره نمود. در سال ١٣٣١ دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” به تصویب رسید و براساس آن سازمانی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” در سال ١٣٣٢ به وجود آمد. این سازمان موظف شد تا اجرای امور مربوط به بیمه‌ی اجتماعی کارگران را که پیش از این “صندوق تعاون و بیمه‌ی کارگران” و نیز “شرکت سهامی بیمه ایران” به نوعی مجری آن بودند، عهده‌دار گردد…. این سازمان که در سال ١٣۴۵ به “سازمان تامین اجتماعی” تغییر نام داد”(١٣). البته از سال‌های دورتر نیز کارگران مبارزات خود را برای “تامین اجتماعی” آغاز کرده بودند و در این میان نقش کارگرانی که با اندیشه‌های سوسیال دمکراسی روسیه به ایران بازگشته‌ و یا از آن متاثر بودند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

در اعتصاب سه کارخانه چرم‌سازی در تبریز به سال ١٢٨٧، کارگران جدا از خواست‌هایی چون افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار از جمله خواستار: “تامین مداوای بیماران در مدت بیماری از طرف صاحب کارخانه، پرداخت نصف مزد در طول مدت بیماری، ایجاد شرایط بهداشتی در محیط کار” شدند. کارگران کارخانه برق نیز در اعتصاب سال ١٢٨۶ از جمله خواستار تاسیس صندوقی برای بهداشت و تامین آن‌ها گردیدند.برخی ازکارگران به این موضوع نیز آگاهی داشتند که در بسیاری از کشورهای جهان معمول است که هر گاه برای کارگری در حین کار اتفاقی رخ دهد تا هنگام بهبود یافتن حقوق خود را دریافت کند و در صورت مُردن به زن و فرزندان او مقرری پرداخت شود.

با وجود شکل‌گیری سیستم تامین اجتماعی از سال‌ها قبل در کشور، این سیستم فرسنگ‌ها با آن چه که باید باشد (حتا با قوانین برخی از کشورهای سرمایه‌داری) فاصله دارد. با بررسی وضعیت کنونی تامین اجتماعی می‌توان بهتر به وضعیت فاجعه‌بار تامین اجتماعی پی برد.

در ایران امروز بسیاری از کارگران فاقد بیمه اجتماعی هستند و بنابر این از هر گونه حقوقی در این رابطه محروم هستند. بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها و یا مغازه‌های کوچک کار می‌کنند که خودبخود از شمول قانون کار معاف هستند. براساس آمارهای موجود بیش از ٩٠ درصد کارگاه‌های فعال کشور را کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر تشکیل می‌دهند که در مجموع بیش از ۵٠ درصد از کل جمعیت کارگران را شامل می‌گردد. اما معضل بزرگ دیگر قراردادهای موقت و سفید امضا هستند که بنابر آمارهای دولتی تا ٨۵ درصد کارگران را شامل می‌شود. بخش بزرگی از این کارگران نیز فاقد بیمه می‌باشند. در کارخانه‌های آجرپزی در حالی‌که تمام افراد خانواده در کوره مشغول کار هستند، حق بیمه تنها برای یک نفر از اعضای خانواده عموما پدر پرداخت می‌شود. همین‌طور برخی از کارفرمایان کارگران را هنگام عقد قرارداد مجبور به پذیرش بندی می‌کنند که در صورت بروز حادثه در حین کار، حق مطالبه‌ی هیچ خسارتی را از کارفرما ندارند.

حال ببینیم وضعیت بیمه‌شدگان چگونه است؟! بسیاری از بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص دفترچه‌های بیمه‌ی تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند و در تمام این موارد بیمه‌شده مجبور به پرداخت هزینه‌ها از جیب خود است. حتا بهای بسیاری از داروها را نیز باید پرداخت کند و یا آن‌که حتا به طور معمول پیدا کردن آن داروها در داروخانه غیرممکن است و باید به صورت آزاد آن‌هم با قیمت‌های نجومی تهیه شود. چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی از دیگر معضلات بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. هزینه‌ی بالای درمان به گونه‌ای است که بیمه‌شد‌گان به دلیل عدم توان مالی جان خود را از دست می‌دهند.

حق اولاد نیز که یکی از حقوق شناخته‌شده‌ی کارگران است، در سیستم تامین اجتماعی ایران جایی ندارد و تنها بیمه درمانی شامل آنها می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با ایجاد سازمان‌های مجزا، هر ماه و یا هر سه ماه یک‌بار مبلغی را بابت هزینه‌ی کودکان به والدین پرداخت می‌کنند. در ایران تنها در فیش حقوقی کارگران (اغلب قرارداد رسمی) مقداری بسیار ناچیز بابت حق اولاد پرداخت می‌گردد که باید گفت تنها مسخره کردن حق اولاد است. حق اولاد باید به میزانی باشد که والدین از تامین هزینه‌های کودکان‌شان ناتوان نبوده و کودکان مجبور به کار و ترک تحصیل به این دلیل نگردند.

بیمه بیکاری نیز بسیار محدود به کارگران آن هم با شرایط بسیار سخت پرداخت می‌گردد. مبلغی که به عنوان بیکاری از سوی تامین اجتماعی به کارگران پرداخت می‌شود آن‌قدر ناچیز است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را با هزینه‌های یک خانواده‌ی ۵ نفره کارگری مقایسه کرد.

از حق مرخصی زنان در دوران بارداری نیز که بهتر است سخنی نگوییم. اکثریت بسیار بزرگی از کارگران زن اصولا بیمه ندارند تا از این حق که بر روی کاغذ برای آن‌ها شناخته شده، برخوردار گردند.

دریافتی بازنشستگان نیز که خود حکایتی است. برپایه‌ی گفته‌ی مقامات تامین اجتماعی ٨٠ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و این به معنای  آن است که دریافتی آن‌ها کمتر از یک پنجم خط فقر است. آیا کسی می‌تواند بگوید که با این وضعیت چگونه یک بازنشسته می‌تواند به زندگی ادامه دهد؟ آیا می‌تواند تا آخر عمر کار کند و آیا کاری برای‌اش پیدا می‌شود و آیا حتا اگر کار کند باز قادر به کفاف امور زندگی هست؟ و شکی نیست که جواب تمامی این سوالات “منفی” است.

 وضعیت درمورد حوادث ناشی از کار و تامین کارگران (و یا خانواده‌های‌شان) که دچار آسیب شده‌اند نیز از این هم اسفناک تر است. اول آن‌که بسیاری از این کارگران همان طور که گفته شد فاقد بیمه و یا حتا قرارداد هستند. این کارگران در صورت بروز هر حادثه‌ای تنها می‌توانند به دادگاه شکایت کنند که البته اغلب آن‌ها هیچ نتیجه‌ای برای‌شان به دنبال نخواهد داشت. فراموش نکنیم که کارفرما دارای پول و وکیل است، اما کارگر و یا خانواده‌اش از هیچ امکانی برخوردار نیستند. در این میان حتا کارگران بیمه شده نیز با مشکلات بسیار روبرو هستند. کدام یک از پرونده‌های جاری در مورد سوانح ناشی از کار که منجر به فجایع عظیمی شده و تازه ابعاد رسانه‌ای یافته مانند حادثه شازند اراک، معدن‌چیان کرمان، عسلویه، سعادت‌آباد تهران و سرخس به نفع کارگران به پایان رسیده است؟ با گذشت سال‌ها خانواده‌های داغدار‌شان هم‌چنان سردرگم بوده و از این اداره به آن دادگاه پاس‌کاری می‌شوند.

از ماده ٨۵ تا ١٠۶ قانون کار تحت عنوان “حفاظت فنی و بهداشت کار”مربوط به حفاظت و ایمنی کار است در این مواد به مواردی از رعایت و کنترل از طریق ارگان‌های مربوطه اشاره شده که اصولا در ایران رعایت نمی گردد و این قوانین تنها بر روی کاغذ باقی مانده اند. بررسی فاجعه‌ی در خون غلتیدن کارگران ایران خودرو در نیمه شب سه شنبه ۵ بهمن به خوبی پرده از این ریاکاری برمی‌دارد. سرهنگ محسن مهرایی، رییس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا علل حادثه را توضیح می‌دهد که ما آن را این‌جا بررسی می‌کنیم. وی می‌گوید: “راننده دو سال قبل در اثر سانحه‌ای ضربه مغزی شده و مدام دارو مصرف می‌کرده به گونه‌ای که در هنگام حادثه حالت طبیعی نداشته است”. اولین سوال این است که چرا کارگری که دچار حادثه شده مجبور به کار می‌شود و چرا نباید او تامین شود تا چنین حادثه‌ی دلخراشی رخ ندهد؟ دوم این که چه کسی او را به کار گرفته در حالی که او به دلیل بیماری مجبور به مصرف دارو بوده است؟

به گفته‌ی سرهنگ فوق “راننده کارت سلامت نداشته، راننده گواهی نامه لازم نداشته، کامیون فاقد برگ معاینه فنی بوده، کامیون ٣١ سال عمر داشته و از رده خارج بوده است، شیفت‌کاری راننده ١٢ ساعت بوده که طبق قانون نباید بیش از ٨ ساعت باشد” همه‌ی موارد فوق از جمله مسوولیت‌های کارفرما است که از آن تخطی کرده است. اما آیا فقط آن شب این تخلف صورت گرفته و یا این که به روالی در تمامی کارخانجات تبدیل شده است؟  در تاریخ ٢۵ آبان‌ماه ٨٩  سقوط کامیون فرسوده که از آن برای جابجایی کارگران استفاده می‌شد به دره در معدن کرومیت بافت منجر به مجروح شدن ٢٢ کارگر گردید، علاوه بر کامیون فرسوده راننده نیز فاقد گواهینامه لازم برای کامیون بود (سوال اول این است که مگر کامیون برای جابجایی انسان است؟). پس این یک مورد استثنایی نیست و یک روال در سیستم سرمایه‌داری ایران است.

در معدن “اشکیلی” در کرمان و در جریان زنده‌ به گور شدن ٣ کارگر معدن در آذرماه ٨٩ چه کسی مقصر بود؟ بهره‌برداری از معدن فوق از سال ۵٣ آغاز شده بود و تجهیزات معدن نیز متعلق به همان دوره هستند، یعنی نزدیک به ۴٠ سال پیش!! براساس برآوردهای دولتی سالانه ۵٠ کارگر معدن در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند، کارگرانی که قربانیان سود و طمع سرمایه‌داران می‌شوند.

موضوع این است که در جمهوری اسلامی قوانین کار و تامین اجتماعی به جای پیشرفت در حال برگشت به دوران‌های عقب‌تر هستند. مارکس درباره‌ی انگلیس سال ١٨۶۶ می‌نویسد: “هیات بررسی کار کودکان در گزارش نهایی خود پیشنهاد می‌کند که بیش از یک میلیون و چهارصد هزار کودک، نوجوان و زن که نیمی از آن‌ها در کارگاه‌های کوچک و در کار خانگی استثمار می‌شوند، تحت شمول قانون کار قرار گیرند”(١۴) و این درست عکس آن چیزی‌ست که در ایران رخ می‌دهد آن‌هم در قرن بیست‌ویکم!! در حالی که در ابتدا در ایران کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر از شمول قانون کار خارج بودند، در دوران ریاست جمهوری خاتمی به کارگاه‌های کمتر از ده نفر افزایش یافت و اکنون صحبت از گسترش آن به کارگاه‌های بزرگ‌تر است. در گزارشی به نام “زنان نیمی از کارگران کوره پزخانه‌ها هستند” منتشره در بهمن‌ماه ٨٧ و از قول رییس انجمن‌های صنفی کارگران کارخانجات آجرسازی آمده است: “ماه گذشته کارگری که ۴٠  سال از عمرش را در کوره‌پزخانه کار کرده بود به علت بیماری فوت کرد اما به دلیل این که کارفرما حق بیمه او را به صورت منظم پرداخت نکرده بود هیچ مستمری به خانواده این کارگر تعلق نگرفت”. این گزارش هم‌چنین وضعیت وحشتناک بهداشت و محیط زندگی و کار کارگران کوره‌پزخانه را بررسی می‌کند.

به دلیل اهمیت تامین اجتماعی و امنیت شغلی و جانی کارگران، برنامه فوری سازمان تاکید خاصی بر این موضوع دارد . براساس فصل مربوط به مطالبات مشخص کارگران، بیمه اجتماعی باید تمام موارد از جمله تامین رایگان خدمات درمانی و بهداشت، بیمه‌ی اجتماعی کامل کارگران در قبال حوادث احتمالی ناشی از کار، از کار افتادگی، بیماری و بیکاری را دربرگیرد. بر این برنامه هم چنین بر حق بازنشستگی کارگران و تفاوت سن بازنشستگی برای مردان و زنان و نیز کارهای سخت، موضوع حق اولاد و حقوق کودکان در این رابطه، احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه کار کارگران (چرا که کارگر خود عامل بیکاری‌اش نیست)، کنترل کامل شرایط و محیط کارگران از نظر ایمنی و سلامت تاکید گردیده است.

پی‌نوشت:

١- پیدایش و تکامل طبقه کارگر- جلال سامانی – ص ٣٠٠

٢ – کاپیتال جلد اول ص ۵١٧ ترجمه حسن مرتضوی.

٣ – منبع بالا ص ۵١٨.

۴ – منبع بالا ص ۵٣١.

۵ – منبع بالا ص ۵٣٢.

۶ – منبع بالا ص ۵٣٨.

۷ –  منبع بالا ص ۵۴٠.

۸- کاپیتال جلد سوم ترجمه ایرج اسکندری ص ١٧٢٧ – انتشارات فردوس سال ١٣٨۶.

۹ – منبع بالا ص ١٧٣٢.

١٠ – شوق یک خیز بلند ص ٨١.

١١ – اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلد چهارم ص ١۶١ و ١۶٢.

١٢ – شوق یک خیز بلند ص ٨٣.

١٣ –  نشریه کار – خواست کارگران سیستم جامع تامین اجتماعی‌ست – شماره ۵٨۶.

١۴ –  کاپیتال جلد اول ص ۵٢٨ ترجمه حسن مرتضوی.

  متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

پیام رفقای هوادار سازمان در ایران به شرکت کنندگان در کنفرانس

رفقا بعنوان دوستداران سازمان و پیام رسان شما در سطح جنبش، کارگران، زحمتکشان؛ فعالین و توده ها با تمام توانمان و با جدیت کوشائیم و از این کار دریغ نداریم، درست است که میان ما فاصله طولانی است، اما اهداف و مبارزاتمان واحساس و دلبستگی امان به سازمان ما را در هرکجا که باشیم در کنار همدیگر قرار می دهد، کارزار کمونیستی ما در ارتباط و پیوند و درک همدیگر است که به پیش می رود، با تلاش ها و کارهای هرچند کوچک خود، اما مداوم و برنامه ریزی شده در راه اهداف سازمان، بر کارهای بزرگ غلبه خواهیم کرد. آرزوی سربلندی و افتخار برای سازمان و شما داریم، و با تمام وجود و احساس رفیقانه پیروزی سازمان را در تمام مراحل مبارزه و بخصوص در کنفرانس پیش رو آرزو داریم، شاد و پیروز و سربلند باشید.

ایران-دهم آبان نود

هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – ایران

 

متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

در سوریه چه می گذرد؟

نزدیک به نُه ماه است که اوضاع سیاسی سوریه با بحرانی همه جانبه روبه رو شده است و مبارزاتی که برای آزادی و بهبود وضعیت معیشتی در تونس، مصر، یمن و بحرین آغاز شد به این کشور خاورمیانه هم رسید. اما موقعیت جغرافیایی – سیاسی این کشور و سابقه اش  در آن چه ناسیونالیسم عربی نامیده می شد و همچنین تاریخچه ی حرب حاکم، حزب بعث، وابستگی مذهبی خانواده ی الاسد به شیعه علوی در کشوری با اکثریت سنی و چند عامل دیگر موجب شد که بحران در سوریه ابعادی بگیرد که عمدتاً در دیگر کشورهای عرب شمال آفریقا و خلیج فارس از وجود آن ها خبری نیست. اما آن چه در تمامی این کشورها تقریباً مشترک است، جرقه ی کوچکی ست که ابتداء برای آغاز جنبش ها زده شد. مردم تونس در این روزها نخستین سال خودسوزی اعتراضی یک فروشنده ی دوره گرد را که منجر به آغاز جنبش توده ای و برکناری زین العابدین بن علی شد، پاس داشتند. در سوریه نیز جرقه ای کوچک در شهری از این کشور موجب شد که اعتراضات شکل بگیرند.

چند نوجوان در شهر درعا شعارهایی علیه حکومت خودکامه بشار الاسد بر در و دیوار نوشتند، نیروهای پلیس آنان را فوراً دستگیر کردند، هنگامی که مادران این نوجوانان برای آزادی اشان تجمع نمودند پلیس آنان را نیز بازداشت کرد و موهای سرشان را تراشید. این اقدام پلیس موجب شد که جرقه ی جنبش توده ای در سوریه زده شود و به تدریج تمام کشور را فرا بگیرد.

شعارنویسی نوجوانان علیه حکومت در درعا یک اتفاق ساده نبود. این شهر به تنهایی نماد مجموعه ای از تضادهایی ست که وضعیت را در سوریه به نقطه ی انفجار رساند. درعا شهری‏ست بامردمی بسیار فقیر. اکثریت اهالی آن سنی مذهب هستند. مسئولان آن بی کفایتند و نیروهای امنیتی با بی رحمی بر این شهر فرمانروایی می کنند.

در نخستین تظاهرات که در درعا و دیگر شهرهای سوریه از جمله حمص و حماء برپا شدند بیش تر شعارها برای  حذف وضعیت اضطراری، آزادی تشکلات غیردولتی و آزادی ها به طور کلی بودند. با این حال برخی نیروها که در اعتراضات نقش دارند، از جمله اخوان المسلمین، توانستند شعارهای ارتجاعی مذهبی را نیز مطرح کنند تا بر این نکته انگشت گذارند که اقلیت علوی بر اکثریت شصت درصدی سنی در سوریه حکومت می کند. این در حالی ست که رژیم اسدها از سال ها پیش عملاً با بورژوازی سنی و مسیحی اتحاد محکمی برقرار کرد. مردم سوریه همچنین با توجه به اتحاد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با سوریه شعارهایی را علیه آن در تظاهرات خود مطرح نمودند.

در برخی از مناطق سوریه مانند لاذقیه حکومت از اختلافات مذهبی بهره برداری نمود و تلاش کرد تا با استفاده از آن به درگیری میان مردم دامن بزند. در این منطقه علوی ها دارای اکثریت هستند و هنگامی که اعتراضات در آن جا نیز آغاز شدند، حکومت تا آن جا پیش رفت که زد و خورد مسلحانه بین شیعیان و سنیان شکل بگیرد. اما به رغم تمام تحریکات، اتفاق مهمی در این زمینه در آن منطقه رخ نداد.

به جز جرقه ی جنبش که با شعارنویسی نوجوانان در درعا، تجمع مادران برای آزادی فرزندان خود و سرکوب آنان، زده شد، جنبش مردم سوریه در ماه های بعد شاهد رویدادهای دیگری بود. در ماه آوریل جنبش توده ای به بانیاس رسید. بشار الاسد که در پایان ماه مارس قول یک رشته اصلاحات را داده بود در تلویزیون ظاهر شد و اعلام نمود که بر یک خواسته ی دیگر مردم گردن می گذارد. او گفت که وضعیت اضطراری اعلام شده در سال ۱۹۶۳ میلادی پایان یافت! اما نه وعده ی اصلاحات و نه پایان وضعیت اضطراری که بیش از چهار دهه به درازا کشیده بود مردم تشنه ی آزادی را راضی نکرد. جنبش ادامه یافت و حکومت دوباره چهره ی واقعی خود را با ارسال تانک ها به درعا نشان داد. ادامه ی اعتراضات در سوریه در ماه مه به صحنه ی بین االمللی کشیده شد. اتحادیه اروپا برخی از مسئولان بلندپایه ی رژیم اسد را تحریم نمود. اما روسیه و چین از هر گونه تنبیه دیگری علیه سوریه در سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. در ماه ژوئن و ژوئیه نیز اعتراضات و تظاهرات مردم در گوشه و کنار سوریه ادامه یافت. در این لحظه این دیگر اتحادیه اروپا نبود که خواستار تحریم هایی علیه حکومت اسد شد. ترکیه نیز دست به تحرکاتی زد و با توجه به عدم وجود یک آلترناتیو واقعی و مترقی عده ای از مخالفان را در این کشور گرد هم آورد. در ماه ژوئن همچنین درگیری هایی بین نظامیان وفادار به حکومت و آنانی که ارتش را ترک کرده بودند در جسر الشغور درگرفت. در همین ماه بود که حماء، چهارمین شهر بزرگ سوریه به پا خاست. سوای ترکیه، کشورهای اروپایی و به ویژه امپریالیست های فرانسوی و همچنین آمریکایی از ماه ژوئن تلاش هایی را برای شکل دهی به یک اپوزیسیون همگام با خود آغاز کردند.

در ماه اوت با ادامه ی جنبش توده ای حکومت اسد دست به یک رشته عقب نشینی دیگر زد و اعلام کرد که نظام چند حزبی را می پذیرد. در همین ماه کشورهای عرب گوش به فرمان قدرت های غربی نیز آغاز به موضع گیری علیه رژیم اسد نمودند. در ماه سپتامبر سازمان ملل متحد اعلام نمود که از ابتدای جنبش توده ای تا این ماه دست کم ۲۶۰۰ تن از معترضان در سرکوب ها کشته شده اند. در ماه سپتامبر شهر استانبول به مکانی برای اعلام موجودیت شورای ملی سوریه تبدیل شد، تشکلی که ظاهراً دربرگیرنده ی نیروهای مخالف حکومت است اما بسیاری از مخالفان مترقی و به ویژه نیروهای چپ سوری در آن حضور ندارند. در ماه نوامبر اتحادیه عرب تصمیم گرفت عضویت سوریه را با ۱۸ رأی از ۲۲رأی معلق کند. سازمان ملل متحد هزار نفر دیگر به تعداد کل جان باختگان سرکوب ها اضافه کرد و در پایان ماه نوامبر اعلام نمود که ٣۶۰۰ تن در مصاف با پلیس، ارتش ونیروهای امنیتی سوریه جان خود را از دست دادند.

رژیم سوریه از آغاز جنبش توده ای در ماه مارس ۲۰۱۱ تاکنون به ترفندهای گوناگونی دست زده است که جنبش را آرام کند و مردم را وادار نماید تا به خانه هایشان برگردند. یکی از این ترفندها تأکید بر حمایت هایی ست که این رژیم از فلسطینیان می کند. در این زمینه سرمقاله نویس روزنامه ی قدس چاپ لندن در شماره ی ۲۷ مارس ۲۰۱۱ موضع جالبی گرفت که بازنگارشش خالی از لطف نیست. عبدالباری اطوان نوشت:”همبستگی با مقاومت لبنان (حزب الله) و پذیرش رهبران سازمان های فلسطینی (حماس) در حالی که بقیه کشورهای عرب از آن اجتناب می کردند می تواند ستودنی باشد. اما چه تضادی می تواند بین حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین و تحقق مطالبات مردم سوریه باشد؟ اگر تضادی بین این ها هست، بهتر است این حمایت پایان یابد و به مطالبات مردم سوریه برای آزادی بیش تر و پایان فساد توجه گردد. زیرا ملتی که سرکوب می شود نمی تواند به ملت سرکوب شده ی دیگری یاری رساند.”

به جز ترفند حمایت از به اصطلاح مقاومت لبنان و فلسطین که سال هاست به حمایت از تشکلات ارتجاعی همچون حزب الله و حماس خلاصه شده است، رژیم بشار اسد تلاش کرد تا خود را با توجه به پیشینیه ی ملی گرایانه اش، تنها ضامن یکپارچگی کشور با توجه به گوناگونی ملی (کردها و عرب ها) و مذهبی (سنی، شیعه و مسیحی) نشان دهد. این رژیم همچنین از مداخلات نظامی امپریالیستی در عراق و لیبی بهره جویی کرد و تلاش نمود تا مردم را از آن بترساند. اما تمام این ترفندها تاکنون بی نتیجه مانده است و مردم سوریه همچنان به رغم سرکوب های خونین به خیابان ها می آیند و هر چند فاقد یک رهبری انقلابی ‏اند خواهان نان و آزادی هستند.

در برخورد با جنبش توده ای همان گونه که نیروهای ارتجاعی داخلی مانند اخوان المسلمین تلاش می کنند که آن را به خدمت اهداف واپسگرایانه ی خود بگیرند، نیروهای خارجی هم  در تکاپو هستند تا بتوانند از درون اپوزیسیون بورژوایی نیرویی را به رستاخیز مردم سوریه تحمیل کنند. اتحادیه اروپا و آمریکا بیش از پیش به تحریم ها و تنبیهات دامن می زنند و از اسد می خواهند تا دیر نشده قدرت را رها کند. ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه عرب در همین چارچوب و از جنبه های دیگری اقداماتی را علیه رژیم بشار اسد انجام می دهند. در آن سوی صحنه نیز این رژیم دارای حمایت های ریز و درشتی ست. در میان حامیان رژیم اسد می توان به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که در صورت از دست دادن سوریه بزرگ ترین متحد منطقه ای خود را از دست می دهد و سدهای فراوانی را در اجرای اهداف پان اسلامیستی خود خواهد یافت. در دانه درشت های حمایت کننده از سوریه باید به روسیه و چین اشاره کرد که در چارچوب تضادهای جهانی بورژوایی در برابر اتحادیه اروپا و آمریکا صف آرایی کرده اند.

تضادهای داخلی و بین المللی که به بخشی از آن ها اشاره شد منجر به این شده که جنبش توده ای در سوریه پس از نه ماه همچنان در کش و قوس باقی بماند. بی شک این جنبش هنوز پتانسیل های آزاد نشده ی دیگری دارد که می توانند در فعل و انفعالات ماه های آینده سرنوشت ساز باشند.

  متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

نه به جنگ و جنگ افروزان! و نه به مرتجعین واستثمارگران!

kar_logo01مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی با بحران فوق‌العاده شدیدی روبرو گشته و رژیم از هر سو در معرض فشارهای شدید و کم سابقۀ سیاسی و اقتصادی خارجی قرار گرفته است. گرچه مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی، به ویژه مناسبات آن با آمریکا در هیچ لحظه‌ای بی بحران و تنش نبوده است، اما از لحظه‌ای که دولت آمریکا پروندۀ جدیدی به نام پرونده ترور سفیر عربستان سعودی را علیه جمهوری اسلامی گشود، این بحران وارد فاز جدیدی شد و در فاصله‌ای کم‌تر از دو ماه، دامنه تنش و اختلاف به حدی گسترش یافته که در طول تمام سه دهه گذشته سابقه نداشته است. باحمله برنامه ریزی شده به سفارت انگلیس درتهران روز هشتم آذر، اشغال و غارت وسائل و مدارک آن توسط عده ای که شعار ” علمدار ولایت- بسیجیان فدایت” ومرگ بر انگلیس و مرگ برآمریکا سرداده بودند و نیز حمله به باغ قلهک که گفته می شود اقامتگاه دیپلمات های انگلیسی‏ست،مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی  واز جمله مناسات آن با دولت انگلستان ، به کلی تیره و تار و تنش های فی مابین  فوق العاده حاد و شدید شده است.

وقتی که قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی پیرامون طرح ترور سفیر این کشور که در آن بر دخالت و دست داشتن جمهوری اسلامی در این طرح اشاره شده است  در تاریخ  ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) با اکثریت آرا، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، دیگر هیچگونه جای تردیدی حتا برای رژیم جمهوری اسلامی باقی نماند که دولت آمریکا و متحدان اروپائی و منطقه‌ای آن، در تدارک اقدامات شدیدتر و جدیدتری علیه جمهوری اسلامی بر آمده اند. در میان کشورهای عضو که در این رأی گیری شرکت داشتند، ۱۰۶ کشور به قطعنامه رأی مثبت، ۹ کشور رأی منفی دادند (ایران، ارمنستان، کره شمالی، بولیوی، کوبا، اکوادور، نیکارگوئه، ونزوئلا و زامبیا) و ۴۰ کشور در رأی گیری شرکت نکردند. در قطعنامه سازمان ملل، بر ضرورت اقدام هماهنگ بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تأکید و از ایران خواسته شده است به تمامی تعهدات خود و در تحت قوانین بین‌المللی عمل کند و با کشورهائی که قصد محاکمه طراحان،  حامیان، سازمان دهندگان و تلاش کنندگان اجرای این طرح را دارند، همکاری نماید.

گرچه همین قطعنامه به تنهائی، گویای پدیدارشدن چالش عمیقِ جدیدی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی بود، اما این یگانه قطعنامه‌ای نبود که در ۲۷ آبان علیه جمهوری اسلامی صادر شد. برپایه گزارش یوکیا آمانو مدیر کل آژانس انرژی اتمی که قبلاً انتشار یافته بود و در آن به فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای ساختن سلاح هسته‌ای و تحقیقات مرتبط با ساخت مخفیانه جنگ افزار هسته‌ای اشاره شده بود، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه‌ای را در همان روز علیه ایران صادر نمود. در این قطعنامه که با ۳۲ رأی مثبت در برابر دو رأی منفی (کوبا و اکوادور) و یک رأی ممتنع (اندونزی) به تصویب رسید و برخلاف تصور جمهوری اسلامی، روسیه و چین نیز به آن رأی مثبت داده بودند، ضمن اشاره به عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس و ابعاد نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ، ازایران خواسته شده است به پای میز مذاکره برگردد. در این قطعنامه صریحاً به این موضوع نیز اشاره شده است که جمهوری اسلامی قوانین بین‌المللی را نقض نموده و “صلح و امنیت جهانی” را به خطر افکنده است!

با صدور این قطعنامه که انعکاس تشدید بیش از پیش تنش میان جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدین وی بود، مسیر اتخاذ راه و روش‌های حادتر، مؤثرتر و تهدیدات جدی‌تری علیه جمهوری اسلامی برای تسلیم آن هموارتر گردید. هنوز دو روز از تصویب دو قطعنامه در یک روز علیه جمهوری اسلامی نگذشته بود که این قطعنامه‌ها و فشارها، با صدور قطعنامه سومی در مورد نقض حقوق بشر در ایران تکمیل گردید. قطعنامه سالانه سازمان ملل در زمینه نقش حقوق بشر در ایران که در تاریخ ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) به تصویب رسید، این بار با رکورد جدیدی از آراء موافقین روبرو گردید. در این قطعنامه، جمهوری اسلامی به خاطر اعمال شکنجه و خشونت و رفتارهای غیر انسانی برای بیست و چهارمین بار محکوم شده است و از ۱۹۳عضو حاضر، ۸۶ کشور به آن رأی موافق دادند که نسبت به سال گذشته ۶ رأی بیشتر شده است. ۳۲ کشور به آن رأی مخالف دادند که نسبت به سال گذشته ۸ رأی کاهش یافته است و ۵۹ کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند. در قطعنامه سازمان ملل از اعدام‌ها، شلاق زدن، قطع عضو و امثال آن انتقاد و صریحاً گفته شده است که در ظرف یک سال گذشته وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به مراتب وخیم‌تر شده است.

تصویب سه قطعنامه با لحن تند و تهدیدآمیز علیه جمهوری اسلامی در ظرف سه روز در نهادهای بین‌المللی که در آن‌ها بر فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های مشکوک اتمی و نقض گسترده حقوق انسانی و مدنی در ایران تاکید شده است، به روشنی نشان داد که دولت آمریکا و متحدین آن دیگر نمی‌خواهند صرفاً به روش‌ها و بحث‌های پیشین خود که از مدت‌ها قبل بی ثمر بودن آن به اثبات رسیده بود، با جمهوری اسلامی کلنجار بروند. این دولت‌ها و در رأس آن آمریکا بر آن شده‌اند تا از حدود و روش‌ها و فشارهای تاکنونی خود فراتر رفته و به هر نحوی که شده جمهوری اسلامی را به تسلیم نهائی بکشانند و یا با آن تعیین تکلیف نمایند، خصوصاً آنکه بر متن تحولات و اوضاع ناآرام و متحول منطقه و سقوط پی در پی دیکتاتورها، زمینه تشدید این فشارها و تعرضات نیز فراهم تر گشته است.

با صدور این قطعنامه‌های سه گانه، دولت آمریکا و متحدین آن که از قبل خود را برای موج جدیدی از اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر آماده نموده و بخشاً با هم توافق کرده بودند، با استقبال از این قطعنامه‌ها و تأکید مجدد بر مفاد آن از ضرورت تحریم‌های “جدی” و “فلج کننده” علیه ایران سخن به میان آوردند. روز دوشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد، بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم نموده و مبادلات تمام نهادهای مالی این کشور با سیستم بانکی ایران قطع خواهد شد. جرج آزبورن، وزیر دارائی بریتانیا از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد که به خاطر افزایش نگرانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. ساعاتی بعد، دولت کانادا تحریم همه جانبه  مبادلات مالی و بانک مرکزی ایران را اعلام کرد. علاوه بر آن تحریم‌های کانادا شامل صدور کالا برای صنایع پتروشیمی و انرژی نیز می‌شود. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای که به این مناسبت انتشار داد نوشت؛ نظام فعلی حاکم بر ایران از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین تهدیدهای صلح و امنیت جهانی است و کانادا آماده اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تر در مواجه با ایران و پرونده اتمی این کشور است!

در آمریکا نیز که تحریم بانک مرکزی ایران از سوی اکثریت مجلس سنای این کشور قبلاً مطرح گشته بود، باردیگر با رأی مثبت ۹۲ نفر از مجموع ۱۰۰ عضو این مجلس از هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه مطرح شده است. دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اعلام کرد. وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت‌های “پاساپارت”، “فولمن گروپ” و”نورافزاگستر” را به عنوان شرکت‌هائی که درگیر اقدامات غیر قانونی بوده و در زمینه تولید سانتریفیوژ و رآکتور آب سنگین، فعالیت داشته اند، این شرکت‌ها را در لیست تحریم قرارداده است. برپایه متن انتشار یافته وزارت خارجه آمریکا، هرگونه فروش، اجاره، تأمین کالا، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به ایران، می‌تواند باعث اعمال تحریم از سوی آمریکا شود. هرگونه مبادلات تجاری به ارزش بیش از یک میلیون دلار یا گروهی از معاملات مالی از سوی اشخاص، که در طول ۱۲ماه، مجموعاً بیش از یک میلیون دلار آمریکا ارزش داشته باشد، شامل تحریم خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز شرکت‌های “نکانوین”، “پرتو صنعت”، “پایا پرتو”، “سیماتیک”  و “شرکت فن آوری سانتریفیوژ ایران” را تحریم نموده است. باراک اوباما همزمان با اعلام تحریم‌ها، جمهوری اسلامی و بانک مرکزی آن را به عنوان یکی از دست اندرکاران اصلی پول‌شوئی در جهان نام برد. وی گفت ایران مسیر انزوای بین‌المللی را انتخاب کرده است و تا وقتی که در این مسیر گام بر می‌دارد، آمریکا نیز همسو با متحدان خود از طریق اقدامات لازم، راه‌های تازه‌ای برای منزوی کردن و توقف اقدامات غیر قانونی جمهوری اسلامی خواهد یافت! علاوه بر آمریکا و کانادا، برخی از کشورهای اروپائی مانند ایتالیا و هلند نیز بخشاً از این تحریم‌ها حمایت کرده و به آن پیوستند. سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، در نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، پیشنهاد نموده است خرید نفت از جمهوری اسلامی را تحریم کنند و دارائی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود سازند. برنارد والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز پنج شنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) خرید نفت از ایران را تحریم کرد. این تحریم‌های جدید بی سابقه و فلج کننده که آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه  و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآن تأکید و از آن حمایت می‌کنند، قرار است در نشست روز اول دسامبر وزاری خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در بروکسل برگزار می‌شود، مورد بررسی دقیق‌تر واقع گردد و به احتمال زیاد مورد تأیید تمام اعضای این اتحادیه قرار خواهد گرفت.

روسیه (و چین نیز) اگر چه نسبت به این تحریم‌ها روی خوش نشان نداده و آن را خارج از چارچوب‌های حل مسائل مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌داند و معتقد است این تحریم‌ها کمکی به افزایش آمادگی ایران برای نشستن در پشت میز مذاکره نخواهد کرد و حتا به از سرگیری مذاکرات زیان می‌رساند، اما عملاً در برابر این تحریم‌ها و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی مانعی نیستند و نمی‌توانند باشند.

اما رژیم جمهوری اسلامی که موقعیت و حیات آن بیش از هر زمانی در معرض خطر قرار گرفته است، اگر چه در عمق وجود خود از این تحریم‌ها و یا اقدامات حادتر دولت آمریکا و متحدین آن به شدت هراسناک و گیج شده است، ولی در ظاهر امر، بهائی به این تحریم‌ها نمی‌دهد، آن را صرفاً “تبلیغات” و “جنگ روانی” و بی اثر در تصمیمات خود می‌داند و عجالتاً حاضر به هیچگونه عقب نشینی نیست. در حالیکه احمدی نژاد که البته دیگر کسی او و حرف‌هایش را جدی نمی‌گیرد، حجم مبادلات رژیم با اروپا را در مقایسه با کل مبادلات جمهوری اسلامی ناچیز و بی اهمیت می‌شمارد، در عین حال اعلام کرده است که ایران حاضر به گفتگو و همکاری و تعامل است! اما خامنه‌ای که در سخنان روز یکشنبه ۵آذر خود ادعا نمود  که مردم مصر و تونس و نیویورک و کالیفرنیا، شعارهای وی را تکرار می‌کنند و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی را الگوی خود قرار داده‌اند، مطلقاً اشاره‌ای به این رویدادها و تحریم‌ها نکرد و با سکوت معنی داری از کنار آن گذشت.

بنا بر این روشن است که جمهوری اسلامی لااقل در لحظه فعلی قصد عقب نشینی ندارد. جمهوری اسلامی به فرض آنکه تن به مذاکره هم بدهد، اما بسیار بعید است آنگونه که طرف مقابل آن می‌خواهد، عقب بنشیند!

این موضوع کاملاً روشن است که اگر تحریم‌های یاد شده اجرائی شوند، به ویژه اگر خرید نفت ایران تحریم شود، جمهوری اسلامی که تمام دستگاه دولتی و سرکوب آن از جمله ارتش و سپاه از محل درآمد نفت ارتزاق می‌کنند، فلج خواهد شد. اگر چه فقط حدود ۱۸ درصد نفت ایران به کشورهای اروپائی صادر می‌شود و بخش اعظم نفت ایران (۵۹درصد) به کشورهای آسیایی مانند چین (۲۲درصد)، ژاپن (۱۴درصد)، هند (۱۳درصد) و کره جنوبی (۱۰درصد) فروخته می‌شود، با این وجود اولاً همین کاهش ۱۸ درصدی درآمد نفت، ضربۀ سنگینی بر جمهوری اسلامی و اقتصاد ورشکسته آن وارد خواهد ساخت. ثانیاً با تحریم‌های جدید، شرکت‌های بزرگ حمل و نقل نیز با موانع و محدودیت‌های عدیده ای مواجه گشته و حمل و نقل نفت ایران و در نتیجه فروش آن نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. ثالثاً احتمال این که کشورهائی نظیر کره جنوبی، ژاپن، هند و درمرحله بعدی حتا چین نیز تحت فشارهای دولت آمریکا و اتحادیه اروپا به تحریم خرید نفت و تحریم بانک مرکزی آن بپیوند، زیاد است. رابعاً چنانچه حتا این کشورها نیز طی یک پروسه سریع به تحریم خرید نفت نپیوندند و کم و بیش به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه دهند، اما به خاطر تحریم بانک مرکزی و تحریم داد و ستد مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی با مشکلات جدی در زمینه  دریافت پول نفتی که به این کشورها فروخته است مواجه خواهد شد.

از آنجا که عملی شدن این تحریم‌ها در این ابعاد، خصوصاً تحریم خرید نفت ایران، بی تردید عوارض و زیان‌های متعددی را نیز برای کشورهای تحریم کننده به دنبال خواهد داشت، لذا نمی‌تواند به فوریت و به طور کامل اجرائی شود. ازاینرو، کشورهای تحریم کننده، در جستجوی راه‌هائی هستند که بتوانند جلوی این عوارض و زیان‌ها را بگیرند و یا از کمیّت و کیفیّت آن بکاهند. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا اما مقدمات این تحریم‌ها را دارند فراهم می‌سازند. تحریم‌های جدید ممکن است در کوتاه مدت زیان‌هائی نیز برای تحریم کنندگان در پی داشته باشد، اما این زیان‌ها، به هیچوجه با زیان هائی که جمهوری اسلامی با آن روبرو خواهد شد قابل قیاس نیست. خسارت‌های ناشی از این تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی فوق العاده زیاد و به طور کلی جبران ناپذیر است به نحوی که می‌تواند تمام سیستم حاکم را فلج سازد. هیچ نشان و چشم‌اندازی نیز مبنی بر تغییر این مسیر دیده نمی‌شود. تمام شواهد موجود حاکی از آن است که مناسبات خارجی جمهوری اسلامی وارد مرحله جدید و خطرناکی شده است. رویدادهای دو ماه اخیر، با شتاب غیرقابل تصوری جمهوری اسلامی را به آستانه یک چالش بزرگ و تعیین کننده نزدیک ساخته است. دولت آمریکا و متحدین آن، درحالیکه راه نظامی و اعمال قهر را برای حل نهائی این چالش بر روی میز خود پس و پیش می‌کنند، اما عجالتاً تحریم‌های جدی و فلج کننده‌ای را علیه رژیم در دستور کار خود قرار داده‌اند تا در اثر یک رشته فشارهای شدید و بی سابقه اقتصادی و سیاسی، جمهوری اسلامی را بیش از پیش به انزوا و انفراد سوق دهند و در عین حال، به تدریج زمینه‌ی اقدامات نظامی را در افکار عمومی جهان فراهم سازند. آن‌ها در عین آنکه راه حل نظامی را روی میز خود گذاشته‌اند، اما ترجیح می‌دهند جمهوری اسلامی، با تحریم ها و فشارهای جدید دست‌های خود را به علامت تسلیم بالا ببرد. اینکه اما ارتجاع اسلامی در برابر ارتجاع امپریالیستی دستهایش را به علامت تسلیم بالا ببرد، احتمالش بسیار ضعیف است. چرا که عقب نشینی و تسلیم جمهوری اسلامی معنای دیگری جز نابودی آن ندارد.اگر چه خامنه ای به سکوت خویش درمورد تحریم های جدید ادامه داده است، اما تصویب قانون کاهش رابطه با انگلیس در حد”کاردار” در مجلس شورای اسلامی و سپس اشغال سفارت بریتانیا که حتا دولتهای روسیه و چین هم نمی توانند آن را محکوم نکنند، بیان موجز موضع خامنه ای و به عبارت دیگر موضع جمهوری اسلامی‏ست که نه فقط هیچ نشانی ازعقب نشینی درآن دیده نمی شود، بلکه بیان آشکار تمایل شدید رژیم برای تقابل نیزهست. به دنبال حمله برنامه ریزی شده به سفارت بریتانیا در تهران ، بلافاصله شورای امنیت این اقدام را محکوم نمود. بریتانیا سفارت جمهوری اسلامی را تعطیل واز کارکنان آن خواست ظرف ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کنند. آلمان وفرانسه نیز سفرای خود را از تهران فراخواندند. اقدام اخیر جمهوری اسلامی، تنش در مناسبات خارجی رژیم را وارد مرحله حادتری ساخت. این اقدام نیز نشان داد که ارتجاع اسلامی مانند ارتجاع امپریالیستی بی میل به جنگ افروزی و ماجراجوئی نیست و در برابر  تهدیدات و اقدامات آمریکا واتحادیه اروپا  به تهدیدات و اقدامات متقابل می‌پردازد. این تقابل اما معنای دیگری جز اجرای تحریم‌های فلج کننده، جز قطع منبع اصلی مالی و تغذیه جمهوری اسلامی  و جز تضعیف و فلج شدن سیستم حاکم نیست. این تقابل، معنای دیگری جز گذار تنش‌های کنونی به مرحله‌ای حادتر و بالاتر و بروز جنگ نخواهد داشت.

این جنگ اما جنگی‌ست که قدرت‌های امپریالیستی و استثمارگر، به خاطر تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود آن را بر می‌افروزند! جنگی‌ست که طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم بر ایران برای تأمین منافع و مقاصد توسعه طلبانه خود آن را برمی‌افروزند. این جنگ، جنگی‌ست که هیچ ربطی به کارگران ایران و کارگران سایر کشورهای درگیر آن ندارد. جنگی‌ست که جز بدبختی، کشتار و تباهی و ویرانی، هیچ ثمره دیگری برای زحمتکشان و کارگران استثمار شده نخواهد داشت و در یک کلام جنگی‌ست به کلی ارتجاعی که از هم اکنون باید به آن و برافروزندگان‏اش  نه گفت و علیه آن به مبارزه برخاست!

  متن کامل در فرمت پی دی اف

جنبش اِشغال و چشم‌انداز آن

در سپتامبر سال ۲۰۱۱، جنبشی در آمریکا پدیدار شد که “جنبش اِشغال” نام گرفت. در ۱۷ سپتامبر، صدها تن از معترضین به نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر آمریکا که جامعه را به دو قطب بزرگ فقر و ثروت تقسیم کرده بود و اکثریت بزرگ مردم را به استثمار،  فقر و بیکاری محکوم کرده است، برای نشان دادن خشم و اعتراض خود، با تجمع در مقابل ساختمان وال‌استریت، این سمبل نظم سرمایه‌داری و سرمایه مالی، قصد اشغال آن را داشتند که پلیس پاسدار نظم، مانع از آن گردید. اعتراض، اما با راه‌پیمایی، تظاهرات و تجمع در پارک لیبرتی (زوکوتی) ادامه یافت، به سرعت با شعار ۹۹ درصد‌ی‌ها به تمام ایالات و شهرهای آمریکا گسترش یافت و در فاصله یک ماه به جنبشی جهانی تبدیل شد.

این جنبش بر بستر بحرانی شکل گرفته است که از آمریکا آغاز گردید و عموم کشورهای سرمایه‌داری جهان را فراگرفت. بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ نظام سرمایه‌داری آمریکا را رها نکرده است، وخیم‌ترین نتایج را برای توده‌های کارگر و زحمتکش آمریکایی در پی داشته است. با پیدایش نخستین علایم بحران، موج بیکارسازی کارگران آغاز گردید، تا جایی که اکنون متجاوز از ۱۴ میلیون تن از مردم آمریکا بیکارند و رقمی در همین حدود با کار نیمه وقت و اشتغال ناقص زندگی خود را در فقر می‌گذرانند. در همین فاصله متجاوز از یک میلیون تن از زنان آمریکایی کار خود را از دست دادند. بحران و عواقب آن باعث گردید که میلیون‌ها تن از مردم آمریکا که در نتیجه‌ی بیکاری، کاهش دستمزد و درآمد و افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن، قادر به بازپرداخت وام‌های خرید مسکن نبودند، خانه و زندگی خود را نیز از دست بدهند. با مصادره شدن خانه‌های مسکونی زحمتکشان توسط مؤسسات سرمایه‌داری، جمعیت بزرگی از مردم آمریکا به خیل بی‌خانمان‌ها پیوستند. فقر به درجه‌ای گسترش یافت که طبق گزارش منابع رسمی دولتی بیش از ۴۶ میلیون به زیر خط فقر فرو رفته‌اند و رقمی در حدود ۵۰ میلیون تن از مردم آمریکا حتا از امکانات بیمه‌های درمانی محروم‌اند. سطح معیشت ده‌ها میلیون کارگر شاغل نیز در نتیجه‌ی فشارهای سرمایه‌داران، برای انتقال بار بحران بر دوش کارگران و سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت به شدت تنزل کرده است.

این در حالی‌ست که دولت آمریکا در طول همین مدت حدود ۲ تریلیون دلار به بهانه‌ی جلوگیری از ورشکستگی انحصارات مالی و صنعتی و یا جبران کاهش سود آن‌ها به بهانه‌ی نوسازی مؤسسات صنعتی به آن‌ها کمک کرده است که بار آن را هم باید کارگران و زحمتکشان با کاهش حقوق و خدمات اجتماعی بر دوش بکشند.

در طول به ویژه سه دهه‌ی گذشته که سیاست نئولیبرال در دستور کار سرمایه‌د اران قرار گرفت، دولت آمریکا تمام امکانات جامعه را در خدمت ثروتمندتر شدن سرمایه‌‌ داران و فقیرتر کردن کارگران آمریکایی به کار گرفت و اکنون که کوس شکست و رسوایی این سیاست در همه جا به صدا درآمده است، می‌کوشد تمام بار این شکست را نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان بیاندازد و فقری افزون‌تر را به آن‌ها تحمیل کند. در این سه دهه در نتیجه‌ی این سیاست، شکاف فقر و ثروت در جامعه‌ی آمریکا مدام عمیق‌تر و وسیع‌تر شده است. تا جایی که یک درصد جمعیت آمریکا که بزرگ‌ترین سرمایه‌داران این کشورند، عملاً همه چیز را به انحصار خود درآورده‌اند و با اتکا به قدرت و ثروت عظیم خود تمام مقدرات مردم را در دست گرفته‌اند. از همین روست که معترضین به نظم موجود به جنبش ۹۹ درصد‌های مشهور شده‌اند. طبق گزارشات منابع رسمی دولت آمریکا و از جمله دفتر بودجه کنگره، در ۱۹۸۰ یک درصد هرم فوقانی جمعیت آمریکا که بزرگ‌ترین سرمایه‌داران این کشورند، ۱ / ۹ درصد کل درآمدها را در اختیار داشت. این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۸ / ۱۸ درصد افزایش یافته بود. در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۷، درآمد این یک درصد به طور متوسط ۲۷۵ درصد رشد کرد. اما بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ درآمد یک درصد بالایی، ده بار سریع‌تر از درآمد ۹۰ درصد جمعیت آمریکا افزایش یافت و ۶۶ درصد کل منابع درآمد به این یک درصد تعلق گرفت. بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ درآمد ۴۰۰ ثروتمند آمریکایی ۳۹۲ درصد افزایش یافت، اما متوسط نرخ مالیات آن‌ها در جامعه‌ای که همه چیز در دست سرمایه‌داران و در خدمت آن‌هاست، ۳۷ درصد کاهش یافت.  فراموش نباید کرد، وقتی که صحبت از افزایش ۳۹۲ درصدی درآمد می‌شود، صحبت از افزایش ۴ برابری درآمدهای ده‌ها میلیارد دلاری‌ست.

 در حالی که درآمد سرمایه‌داران در این فاصله مدام افزایش یافت، سطح درآمد کارگران به سال‌های دهه‌ی ۶۰ قرن بیستم سقوط کرد و متوسط  درآمد قبل از مالیات ۹۰ درصد به طور متوسط تا ۹۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. این روند بدان‌جا انجامید که در سال ۲۰۰۷ یک درصد ثروتمندترین سرمایه‌داران آمریکایی ۶ / ۳۴ درصد کل ثروت کشور را در تصاحب خود گرفته بودند، ۱۹ درصد بعدی ۵ / ۵۰ درصد، اما ۸۰ درصد جمعیت آمریکا فقط ۱۵ درصد از کل ثروت را در اختیار داشت. اگر مجموع خالص ثروت منهای منزل مسکونی در نظر گرفته شود، در آن صورت سهم این ۸۰ درصد جمعیت، از ثروت کشور فقط ۷ درصد بود. بنابراین آشکار است که حتا طبق آمار و ارقام رسمی دولت آمریکا، شکاف فقر و ثروت در سرمایه‌داری آمریکا در ابعادی حیرت‌آور رشد کرد و مدام وسیع‌تر و عمیق‌تر شد.

اما تصور نشود که از ۲۰۰۷ که بحران اقتصادی کنونی آغاز گردید، تغییری در این روند رخ داده است، بالعکس در حالی که بحران اقتصادی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش آمریکایی را به فقر و گرسنگی وحشتناکی سوق داده و حتا سرپناه میلیون‌ها تن را از آن‌ها گرفته است، با سرعت بیش‌تری بر تراکم ثروت و حجم آن در دست سرمایه‌داران افزوده است. به نحوی که پس از سال ۲۰۰۷ سهم یک درصد بالایی جمعیت آمریکا از کل ثروت از ۶ / ۳۴ درصد به ۱ / ۳۷ درصد و سهم ۲۰ درصد بالایی از ۸۵ درصد به ۷ / ۸۷ درصد افزایش یافت، در حالی که سهم ۸۰ درصد جمعیت کشور که کارگران و زحمتکشان را تشکیل می‌دهند به ۳ / ۱۲ درصد کاهش یافت. این است سیمای واقعی جامعه آمریکا و نظم سرمایه‌داری حاکم بر آن.

 جامعه‌ای با چنین ابعادی از نابرابری، شکاف فقر و ثروت، و فجایعی که به بار آورده است، طبیعی‌ست که منفجر شود.

بنابراین بی‌دلیل نیست که یک تظاهرات صدها نفره، در فاصله‌ی چند روز به جنبشی صدها هزار نفره تبدیل می‌گردد که از حمایت میلیون‌ها کارگر و زحمتکش برخوردار است. این رشد سریع و حیرت‌آور جنبش در شرایطی صورت گرفت که سوای موانع و محدودیت‌های پلیسی که تاکنون به دستگیری هزاران تن انجامیده است، تمام ابزارهای سیاسی و تبلیغاتی مشتی سرمایه‌دار انگل علیه این جنبش به کار افتاده است. با تمام این اوصاف، خشم توده‌های مردم آمریکا از نظم سرمایه‌داری حاکم به درجه‌ای‌ست که اکثریت مردم آشکارا خود را حامی این جنبش اعلام کرده‌اند. طبق یک نظرسنجی که در ماه اکتبر صورت گرفت، ۵۹ درصد موافق این جنبش و مطالبات آن بودند. نظرخواهی مجله تایم در همین ماه موافقان را ۵۴ درصد و مخالفان را ۲۳ درصد اعلام کرده است.

پیوستن تعدادی از اعضای اتحادیه‌های کارگری نظیر اتحادیه ملی پرستاران، اتحادیه کارگران حمل و نقل، اتحادیه کارمندان خدماتی متروی نیویورک، بیکاران ، دانشجویان و دانش‌آموزان به تظاهرات ۱۵ اکتبر نیویورک، حمایت تعدادی از اتحادیه‌های بزرگ و سراسری از جمله اتحادیه کارگران صنعتی جهان از جنبش ۹۹ درصدی اشغال، برپایی تظاهرات و تجمعات اعتراضی در صدها شهر، همگی نشان‌دهنده حمایت اکثریت بزرگ مردم آمریکا از این جنبش است. گرچه اغلب نیروهای شرکت‌کننده در این جنبش را کارگران تشکیل می‌دهند، اما اقشار میانی جامعه آمریکا که در جریان بحران اخیر لطمه دیده است نیز آن را همراهی می‌کنند. آغازکنندگان این جنبش در ۱۷ سپتامبر نیز عموماً جوانان بالنسبه آگاه‌تر بودند. اما به زودی ترکیب جنبش به نفع کارگران تغییر کرد. بر طبق تحقیقی که یک مؤسسه دانشگاهی در ۱۹ اکتبر در مورد ترکیب این جنبش انجام داد، یک سوم جمعیت بیش از ۳۵ سال سن دارد. نیمی از آن‌ها تمام وقت کار می‌کنند و ۱۳ درصد بیکارند. این جنبش در کلیت خود یک جنبش کارگران و زحمتکشان است. گرچه جنبشی خودانگیخته است و هنوز هدف کاملاً روشنی ندارد، معهذا تا همین جا نشان داده است که ضد سرمایه و مخالف نظم کنونی حاکم بر آمریکاست. شدیداً به نابرابری موجود معترض است. فقر و بیکاری را از عواقب نظام سرمایه‌داری می‌داند. از آموزش و بهداشت رایگان برای همه و تأمین اجتماعی دفاع می‌کند. مخالف لشکرکشی‌ها و جنگ‌افروزی‌های هیئت حاکمه آمریکاست و آن را در خدمت پیشبرد سیاست‌های طبقه سرمایه‌دار می‌داند و معرفی می‌کند و خواهان دگرگونی وضع موجود است. از هیچ جنبش خودانگیخته‌ای نمی‌توان انتظار داشت که از همان آغاز اهداف روشنی داشته باشد و مطالبه نهایی خود را مطرح کند. تنها در جریان عمل و پیشروی جنبش طبقاتی‌ست که کارگران بدیل سوسیالیستی خود را به میان می‌کشند. بنابراین همه چیز وابسته به تدام، رشد و گسترش جنبشی دارد که بتواند عموم توده‌های کارگر را به عرصه‌ای این نبرد رو در روی با طبقه حاکم سرمایه‌دار آمریکا بکشاند. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که کارگران مؤسسات تولیدی و خدماتی با روی آوری به اعتصابات عمومی، جنبش خیابانی را ارتقا دهند و زمام امور جنبش را در شکلی سازمان یافته و آگاهانه در دست بگیرند. اگر تأخیری در این ارتقای جنبش رخ دهد، در آن صورت نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای آن ترسیم کرد. چرا که از هم اکنون بر سر اهداف، تاکتیک‌ها و شکل‌‌های سازمانی ارتقای جنبش با مشکلات متعدد روبروست.

از یک طرف برای رشد و ارتقای خود باید به توده‌های وسیع مردم بگوید که چه هدف روشن و مطالبات مشخصی دارد، از طرف دیگر بیان هدف روشن و طرح مطالبات مشخص در جنبشی که عجالتاً ناهمگون است و گرایشات سیاسی متعددی از کمونیست، آنارشیست، سوسیال دمکرات، لیبرال در آن حضور دارند، ناممکن است. از همین روست که گرایش اکثریت ۹۹ درصد‌های جنبش اشغال، خواستار یک مجمع عمومی ملی در اواسط سال ۲۰۱۲ در فیلادلفیا از طریق رأی مستقیم است و آن‌چه تاکنون به عنوان پیشنهاد برای تصویب مطرح کرده است، اصلاحاتی در سیستم سرمایه‌داری موجود و به اصطلاح دمکراتیزه کردن آن است. حزب دمکرات آمریکا هم گرچه تاکنون موفق به مهار این جنبش نشده است، اما دندان تیز کرده است که در آینده آن را به زائده این حزب و بدیلی برای جنبش نژادپرست و فاشیستی حزب چای قرار دهد که توسط راست‌ترین جناح حزب جمهوری‌خواه سازماندهی شده است. از جهت شکل سازماندهی نیز این جنبش با مشکل روبرو شده است. از یک طرف گرایش به سازماندهی شورایی دارد و می‌‌خواهد از طریق مجامع عمومی و شورای چرخشی وظایف را تعیین و پیش برد، از طرف دیگر سازماندهی شورایی، با شکل مبارزه کنونی هم‌خوانی و هماهنگی ندارد. گاه گرایش به دمکراسی مستقیم الگوی سوئیسی از خود نشان می‌دهد، اما این نیز با جمعیت میلیونی و چند میلیونی شهرهای آمریکا انطباق ندارد. از همین روست که برای حل مشکل به مجمع عمومی ملی گرایش یافته است.

در هر حال، هر جهتی که این جنبش به خود بگیرد، آن را باید به عنوان جنبشی ضد سرمایه‌داری، گام نخستین کارگران آمریکایی در راه انقلاب سوسیالیستی در نظر گرفت و بیش از این در مرحله کنونی از آن انتظار نداشت. اما تأثیرات جنبش اشغال ۹۹ درصدی‌های آمریکا محدود به خود این کشور نشد، بلکه به الگویی برای دیگر کشورهای جهان به ویژه مبارزین ضد سرمایه‌داری کشورهای اروپایی تبدیل شد. در همبستگی با این جنبش بود که در ۱۵ اکتبر سال جاری تظاهراتی در متجاوز از ۱۰۰۰ شهر در ۸۲ کشور رخ داد و در برخی از کشورها مراکز مالی سرمایه‌ داری مورد حمله قرار گرفت و مراکزی بر طبق الگوی جنبش اشغال آمریکایی، به عنوان سمبل اشغال برپا گردید.

مهم‌ترین این تظاهرات در کشورهای اروپایی بود که از نظر شرایط اقتصادی – اجتماعی در وضعیتی شبیه آمریکا هستند. در این کشورها نیز سیاست نئولیبرال سرمایه‌داران همان عواقبی را برای توده‌های کارگر و زحمتکش داشته است که پیش از این در مورد آمریکا به آن اشاره کردیم. در این کشورها نیز در طول سه دهه‌ی گذشته، در حالی که بر حجم سود، سرمایه و ثروت سرمایه‌داران مدام افزوده شد، سطح زندگی کارگران دائما، تنزل کرد و شکاف فقر و ثروت عمیق‌تر شد. بحران اقتصادی شرایط زندگی توده‌های کارگر را وخیم‌تر ساخت. میلیون‌ها کارگر بیکار شدند، نرخ رشد بیکاران به بالای ۱۰ درصد رسید و جمعیت بیکاران کشورهای اروپایی به حدود ۲۳ میلیون افزایش یافت. در شرایطی که بحران کنونی وضعیت مادی و معیشتی کارگران را وخیم‌تر ساخته بود، دولت‌های اروپایی به بهانه مقابله با ورشکستگی مالی مؤسسات مالی متجاوز از یک تریلیون یورو از خزانه عمومی دولت روانه جیب سرمایه‌داران و سلاطین مالی کردند. اما این اقدام نه تنها بهبودی در اوضاع اقتصادی و مالی پدید نیاورد، بلکه با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، اغلب این دولت‌ها با خزانه‌ای تهی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. سرمایه‌داران و دولت‌های آن‌ها برای مقابله با این ورشکستگی، بار دیگر تصمیم گرفتند هزینه آن را بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار دهند. سیاست موسوم به ریاضت به مرحله‌ی اجرا درآمد و یورش به حقوق و دستاوردهای کارگران تشدید گردید. سطح معیشت کارگران باز هم تنزل یافت و فقر در میان توده‌های کارگر و زحمتکش وسعت یافت. جنبش کارگری اروپا به مقابله با این سیاست برخاست و مبارزه‌ای همه جانبه را آغاز نمود که تا به امرز هم‌چنان در کشورهای مختلف اروپایی ادامه دارد. جنبش اشغال اروپایی در چنین شرایطی شکل گرفت. این جنبش از همان آغاز با شعارهای رادیکال اعلام موجودیت کرد. اگر در جنبش اشغال آمریکا شعار انقلاب جهانی، پژواکی محدود داشت، در اروپا، سازمان‌دهندگان جنبش اشغال، شعار انقلاب جهانی را برای سرنگونی سرمایه‌داری به شعار اصلی خود تبدیل کردند. اعتراضات و تظاهرات در تمام کشورهای البته یکسان نبود. در ایتالیا و اسپانیا، در ۱۵ اکتبر تظاهرات صدها هزار نفره برپا گردید. در یونان نیز این تظاهرات گسترده و ترکیب تظاهرات‌کنندگان در این سه کشور، اساساً کارگری بود. تظاهرات اما در کشورهای دیگر اروپایی، از هزاران و گاه ده‌ها هزار تجاوز نکرد. اهمیت تظاهرات ۱۵ اکتبر به ویژه در این بود که انقلاب جهانی را برای سرنگونی سرمایه‌داری به میان کشید. گرچه هنوز در برخی از شهرهای کشورهای اروپایی گروه‌هایی از مخالفین نظم سرمایه‌داری با اشغال مناطقی در نزدیکی مراکز مالی شب و روز را در این مناطق به سر می‌برند و شعارهای خود، از جمله شعار انقلاب را بر پرچم خود برافراشته نگه داشته‌اند، اما جنبش اشغال در اروپا نتوانسته و نمی‌تواند به همان شکلی که در آمریکا استمرار و تداوم داشته، به حیات خود ادامه دهد. چرا که در اروپا طبقه کارگر متشکل‌تر و شکل‌های مبارزاتی منسجم‌تری دارد که مبتنی بر سنت‌ها و مبارزات گذشته این طبقه است. لذا جنبش اشغال در اروپا نتوانست همان نقشی را ایفا کند که در آمریکا بر عهده گرفته است. با این همه، این جنبش در اروپا نیز گام دیگری در مبارزات ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر برای برانداختن نظم سرمایه‌داری و استقرار نظمی سوسیالیستی‌ست. جنبش طبقاتی کارگران برای برانداختن نظم سرمایه‌داری، فقط آن‌گاه می‌تواند به اهداف خود برسد که ده‌ها و صدها میلیون کارگر از درون کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی به عرصه روی در رویی مستقیم و آشکار با طبقه سرمایه‌دار برخیزند. جنبش‌های اشغال کنونی فقط می‌توانند نقشی کمکی در این مبارزه ایفا کنند و بر تسریع روند پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران تأثیر بگذارند.

  متن کامل در فرمت پی دی اف

وظایف فوری انقلاب اجتماعی – اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت دوم)

مزد انگیزه اصلی کارگر برای فروش نیروی کارش به سرمایه‌دار است. مزدی که کارگر دریافت می‌کند تنها منبع درآمد و معاش وی و خانواده‌اش محسوب می‌گردد و از این رو نقشی حیاتی در چگونگی زندگی یک خانواده‌ی کارگری دارد. از همین روست که افزایش دستمزد همیشه یکی از خواست‌های اصلی کارگران در مبارزات‌شان بوده است.

اما مزد چیست؟ مزد بیان پولی ارزش نیروی کار است. مارکس می‌نویسد: “در سطح جامعه‌ی بورژوایی، مزد کارگر مانند قیمت کار جلوه می‌کند، هم‌چون کمیت معینی از پول که برای کمیت معینی از کار پرداخت می‌شود”(١). اما از نظر مارکس مزد بهای نیروی کار است و نه ارزش کار، وی ضمن تبیین مفاهیم ارزش نیروی کار و ارزش کالا در مناسبات سرمایه‌داری می‌نویسد: “اگر مبادله‌ی مستقیمی بین پول یعنی کار تجسم یافته و کار زنده انجام می‌گرفت، به این نتیجه منجر می‌شد که یا قانون ارزش یعنی قانونی که درست براساس تولید سرمایه‌داری آزادانه گسترش می‌یابد، از بین می‌رفت و یا تولید سرمایه‌داری که بر پایه‌ی کار مزدوری استوار است حذف می‌گردید”(٢).

او می‌نویسد: “در بازار کالا، نه کار بل‌که کارگر در مقابل صاحب پول قرار می‌گیرد. آن‌چه کارگر می‌فروشد نیروی کار خویش است. هنگامی که کار او واقعا آغاز می‌شود دیگر به او تعلق ندارد؛ بنابر این دیگر نمی‌تواند توسط او به فروش برود. کار جوهر و مقیاس درون ماننده‌ی ارزش است، اما خود هیچ ارزشی ندارد.

در اصطلاح “ارزش کار” مفهوم ارزش نه تنها یکسره حذف شده بل‌که به عکس خود برگردانده شده است. این اصطلاح همانند مثلا ارزش زمین مجازی است. با این همه این اصطلاحات مجازی از خود مناسبات تولید به معنای اخص کلمه پدید می‌آیند. آن‌ها مقولاتی منطبق با شکل‌های پدیداری مناسبات اساسی هستند” (٣).

برای تفهیم بهتر موضوع مارکس مثالی می‌آورد. در این مثال کارگری در ازای ١٢ ساعت کار ٣ شیلینگ دریافت می‌کند اما ارزشی که نیروی کار در این ١٢ ساعت تولید می‌کند برابر با ۶ شیلینگ است. او می‌نویسد: “علاوه بر این می‌بینیم که ارزش ٣ شیلینگ که بازنمود بخش پرداخت شده‌ی کار روزانه است، یعنی ۶ ساعت کار، هم‌چون ارزش یا قیمت کل کار روزانه‌ی ١٢ ساعته به نظر می‌رسد که ۶ ساعت کاری را در بر می‌گیرد که ارزش آن پرداخت نشده است به این ترتیب، شکل مزد هر نوع رد و اثری را از تقسیم کار روزانه به کار لازم و کار اضافی به کاری که ارزش آن پرداخت شده و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو می‌کند”(۴). او می‌نویسد: “سرمایه‌دار مایل است که هر قدر ممکن است کار بیشتر در مقابل پول کمتر به‌دست آورد. پس عملا آن چه که مورد توجه وی است فقط تفاوت بین قیمت نیروی کار و ارزشی است که به فعل درآمدن نیروی مزبور ایجاد می‌کند… وی هیچ‌گاه به این مطلب برنمی‌خورد که اگر چیزی مانند ارزش کار واقعا وجود می‌داشت و وی حقیقتا این ارزش را می‌پرداخت آن‌گاه هیچ سرمایه‌ای وجودپذیر نمی‌بود و پول او هم به سرمایه مبدل نمی‌گردید”(۵).

و درست از همین نقطه است که تضاد کارگران با سرمایه‌داران بر سر مزد شکل می‌گیرد. کارگران تلاش می‌کنند تا دستمزدهای هر چه بیشتری در ازای فروش نیروی‌کارشان دریافت کنند اما در آن سو کارفرما خواستار پرداخت دستمزد کمتر و نیز ساعات طولانی‌تر کار است. در این میان حکومت‌ها (به‌مثابه‌ی نماینده‌ی طبقات استثمارگر)، از همان ابتدا و با آغاز پیدایش طبقه‌ی کارگر با تصویب قوانینی سعی در محدود کردن مزد کارگران کردند.

مارکس در “کاپیتال” توضیح می‌دهد که چگونه حکومت‌ها از همان ابتدای پیدایش کار مزدوری و حتا قبل از شکل‌گیری مانوفاکتورها، با وضع قوانین مانع از افزایش مزد می‌شدند. وی به‌خوبی این موضوع را در انگلستان به ویژه از سده‌های ١۵ تا ١٨ نشان می‌دهد، او می‌نویسد: “بورژوازی نوخاسته به قدرت دولتی نیازمند است و از آن برای “تنظیم” مزدها استفاده می‌کند، یعنی مزدها را در حدودی که برای کسب سود مناسب است محدود می‌کند، مدت زمان کار روزانه را افزایش می‌دهد و خود کارگر را در درجه‌ی عادی وابستگی نگه می‌دارد. این خود یک جنبه‌ی اساسی از آن به اصطلاح انباشت بدوی است”(۶). اما کارگران به مبارزه علیه این قوانین ضد کارگری برخاستند و هر ‌جا که توانستند طبقه حاکم را مجبور به لغو آن‌ها و تصویب قوانینی جدید کردند. قوانینی که اگر چه حاصل مبارزات کارگران بوده و هست اما در نهایت باز تلاشی است – در تناسب قوای مشخصی بین کارگر و سرمایه دار – برای حفظ منافع سرمایه‌داران در چارچوب مناسبات حاکم.

تاریخ جنبش کارگری شاهد مبارزات بی‌شماری برای افزایش دستمزدها بوده و هست و در این میان و در طول قرن هجدهم انجمن بین‌المللی کارگران ( انترناسیونال اول) یکی از مدافعان همیشگی افزایش دستمزدها بوده و با انواع انحرافاتی که معتقد بودند با افزایش دستمزد هزینه‌ها نیز بالاتر رفته و بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد بی‌معنا می‌باشد مبارزه کرد. مارکس در کتاب “فقر فلسفه” و در نقد نظرات پرودون در ارتباط با بیهوده بودن مبارزه برای افزایش دستمزد و نفی آن، بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کرد. وی هم چنین در کتاب “مزد، بها، سود” که در واقع گزارشی است که وی در جلسه شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران در ژوئیه ١٨۶۵ قرائت کرده است به نقد نظر “جون وستون” عضو انجمن بین‌المللی کارگران در این رابطه پرداخته و عدم ارتباط افزایش قیمت کالاها با افزایش دستمزدها را به روشنی بیان کرد. همان‌طور که پیش از این نیز توضیح داده شد، سرمایه‌داران ارزش اضافی حاصل از کار پرداخت نشده به کارگران را تصاحب می‌کنند و نرخ سود سرمایه‌دار برابر است با نسبت نرخ ارزش اضافی به کل سرمایه متغیر و ثابت (سرمایه بکار گرفته شده توسط سرمایه‌دار). هر چه نرخ ارزش اضافی بالاتر باشد، نرخ سود سرمایه‌داران نیز بیشتر است. به عبارت دیگر هر چه ساعات کار اضافی کارگران بیشتر باشد، سرمایه‌داران سود بیشتری بدست می‌آورند و این ارتباط مستقیمی با ساعات کار اضافی و مزدی دارد که سرمایه‌دار بابت خرید نیروی کار می‌پردازد. نزاع موجود در واقع نزاعی است بین دستمزد و سود، بنابر این مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد، مبارزه بر سر بخشی از ارزش جدیدی است که کارگر آفریده و سرمایه‌دار به عنوان سود آن را تصاحب کرده است. بنابر این همان‌طور که مارکس در کتاب “مزد، بها، سود” آورده است: “افزایش عمومی سطح دستمزد، به تنزل نرخ عمومی سود منتهی می‌شود اما در مجموع در قیمت کالا تاثیر نمی‌کند”.

به بیان ساده، مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد تنها سود سرشاری را که سرمایه‌داران از بابت استثمار کارگران کسب می‌کنند نشانه رفته است و افزایش واقعی دستمزدهای کارگران تنها بخشی از این سود را از چنگ آنان در می‌آورد و ربطی به افزایش قیمت‌ها ندارد. افزایش واقعی دستمزدها نیز در بالا رفتن سطح معیشت و رفاه کارگران خود را نشان می‌دهد. اما این سرمایه‌داران هستند که با افزایش قیمت کالا‌ها، از سویی دستمزدهای واقعی کارگران را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر بر میزان سود خود می‌افزایند.

مارکس در آثار خود همان‌طور که در بالا و با مثال آوردن از کتاب ارزشمند وی “کاپیتال” نشان دادیم، پرده از ماهیت واقعی مزد برداشت و نشان داد که چگونه سرمایه‌دار با به جیب زدن بخشی از ارزش جدیدا تولید شده توسط کارگر است که به انباشت سرمایه تداوم می‌بخشد.

در بررسی مزد کارگر به این جا رسیدیم که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر مبلغی را به عنوان مزد و به شکل پول به کارگر پرداخت می‌کند، اما این مقدار پول همیشه دارای ارزش ثابتی نیست و با آن نمی‌توان همواره مقدار کالای ثابتی را خرید. تورم در قدرت خرید کارگر اثر گذار است و از این روست که مارکس مزد کارگر را به مزد اسمی و مزد واقعی تقسیم می‌کند. طبقه‌ی کارگر خواستار افزایش دستمزد است اما هر آینه این افزایش کمتر از تورم موجود باشد نه تنها بر قدرت خرید کارگر افزوده نمی‌شود که از آن کاسته می‌شود. مارکس در این رابطه می‌نویسد: “وضعیت کارگران در سده‌ی شانزدهم وخیم‌تر شد. مزد پولی افزایش یافت اما نه به تناسب ارزش‌کاهی پول و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها، بنابر این، مزدهای واقعی کاهش یافت”(٧).

سوء استفاده سرمایه‌داران از بیکاری و به اصطلاح “ارتش ذخیره بیکاران” برای کاهش دستمزدها همواره یکی از سدهای کارگران برای افزایش دستمزدها بوده است. در جریان انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم که از سویی منجر به شکل‌گیری کارخانجات شده و از سوی دیگر با از بین بردن نقش مهارت در سیستم مانوفاکتوری و استاد و شاگردی منجر به جذب کار زنان و کودکان در کارخانجات شد، بازار کار با افزایش تقاضا روبرو شد و همین فرصتی را برای سرمایه‌داران فراهم کرد تا هم از دستمزدها بکاهند و هم بر ساعات کار بیافزایند. انگلس در کتاب “وضع طبقه کارگر در انگلستان” و درباره‌ی این سال‌ها می‌نویسد: “من زن‌های زیادی می‌شناسم که بیوه بوده و بچه دارند و به زحمت درآمد هفتگی‌شان به ٨ یا ٩ شیلینگ می‌رسد… کارگران یک صدا اعلام می‌کنند که به علت بهبود ماشین‌آلات، دستمزد اصولا کاهش یافته است”. استفاده از نیروی کار ارزان زنان و کودکان از جمله روش‌هایی است که سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدها از آن بهره می‌جویند. استفاده از معضل بیکاری و نیروی کار کودکان و زنان برای کاهش دستمزدهای واقعی کارگران را در ایران و در طول سال‌های حاکمیت اسلامی به خوبی می‌توان دید.

از دیگر روش‌های سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدهای واقعی، اجباری بودن اضافه‌کاری است. آن‌ها از سویی با دادن دستمزدهای ناچیز کارگران را مجبور به کارکردن در ساعات طولانی و بدون تعطیل می‌کنند و از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف از پرداخت دستمزدی که به طور معمول باید برای ساعات کار اضافی پرداخت کنند، طفره می‌روند. برای روشن‌تر شدن هر چه بیشتر موضوع ابتدا به مزدهای واقعی و اسمی در ایران می‌پردازیم و در ادامه روش‌های دولت و سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدهای واقعی کارگران را تحلیل می‌کنیم.

در روزنامه‌ی سرمایه (که انتشار آن دو سال پیش توقیف گردید) در مطلبی در ارتباط با وضعیت دستمزدها از سال ۵٨ به‌بعد آمده است: “برآوردها نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ٨۴، نسبت به سال ۵٨ و با در نظرگرفتن تورم ٢۶ سال گذشته به ٣٧٨ ریال کاهش یافته یعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از ۵۶٧ ریال در سال ۵٨ به ٣٧٨ ریال در سال ٨۴ کاهش یافته است… که نشان دهنده کاهش ٣٣ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران است”. در ادامه آمده است: “نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است، میزان سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول یا ارزش محصول است. با توجه به آمار موجود سال ١٣۶٩ سهم مزد در قیمت تمام شده محصول ٧/١٩ درصد بوده که اگر این عدد سال ٨٢ به عدد ١۴ درصد نزول کند نشان دهنده این است… که سایر عوامل تعیین کننده کالا نسبت به دستمزدها پیش افتاده اند و دستمزدها نسبت به این قیمت ها عقب افتاده اند… بنابر تحقیقات موجود، بیش از ٨۵ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می کنند بدون آن که ضریب و مزایایی به آنان تعلق گیرد، حال آن که کارگران برای کسری وضعیت خود کار جبرانی انجام می دهند و کسری معیشتی خانواده کارگر با افزایش اضافه کاری و پرکاری جبران می شود”. به مطلب فوق باید این را نیز اضافه کنیم که در سال‌های گذشته (برای مثال ۵٨) اکثر کارگران (برخلاف امروز) دریافتی‌شان بیشتر از حداقل دستمزد بوده است.

از سال ٨۴ نیز تاکنون هر ساله شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بوده‌ایم. براساس آمارهای دولتی سال ٨۵ معادل ٩/١١ درصد، سال ٨۶ معادل ۴/١٨ درصد، سال ٨٧ معادل ۴/٢۵ درصد و سال ٨٨ معادل ٨/١٠ درصد تورم بوده است. در طول این سال‌ها حداقل دستمزد کارگران از ١۵٠ هزار تومان در سال ٨۵ با حدود ٢٠ درصد افزایش به ١٨٣ هزار تومان در سال ٨۶ رسید. سال ٨٧ نیز با حداقل دستمزد ٢١٩ هزار و ششصد تومان بار دیگر ٢٠ درصد افزایش یافت. در سال ٨٨ نیز حداقل دستمزد کارگران با حدود ٢٠ درصد افزایش به حدود ٢۶٣ هزار و پانصد و بیست تومان رسید. در سال ٨٩ حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومان تعیین شد که حدود ١۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نکته بسیار مهم در آمار فوق که متعلق به بانک مرکزی است، عدم اعتماد به آمارهای فوق است. آمارهای بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن آن فاقد ارزش می‌باشند؛ به ویژه از دوره‌ی احمدی‌نژاد که سیاست دولت همواره بر کمتر نشان دادن آمارهای منفی بوده است. برای مثال می‌توان به میزان تورم اعلام شده برای سال ٨٨ اشاره کرد. در حالی که بانک مرکزی در دی‌ماه ٨٨ میزان تورم را بیش از ١٢ درصد اعلام کرده بود به یکباره در انتهای ماه اسفند که به طور معمول نرخ تورم بالا می‌رود، تورم را در اقدامی شگفت‌آور به کمتر از ١١ درصد رساند!! این در حالی است که برخی منابع دولتی (با کمی فاصله از جناح احمدی‌نژاد) تورم سال ٨٨ را در خوشبینانه‌ترین حالت بالای ٢٠ تا ٢۵ درصد اعلام کرده بودند.

اما آن چه که غیرقابل انکار است و دروغ‌گویی‌های دولت را آشکار می‌سازد، کاهش قدرت خرید کارگران در دوره احمدی‌نژاد حتا با سرعتی بیش از دولت‌های قبلی می‌باشد که به معنای کاهش باز هم بیشتر مزد واقعی کارگران است و این مساله را در افزایش فاصله حداقل دستمزد با خط فقر به خوبی می‌توان دید. در نشریه کار شماره ۵٧۵ در مقاله‌ی “سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند” با ارایه جدولی که در اینجا  نیز آمده می‌خوانیم: “همانطور که در این جدول مقایسه‌ای نیز مشاهده می‌شود، میزان حداقل دستمزدهای کارگری، طی سال‌های ۸۳ الی ۸۹ نه فقط همواره کمتر از میزان خط فقر بوده است بلکه در عین حال کسری و تفاوت حداقل دستمزد با میزان خط فقر پیوسته بیشتر و بزرگ‌تر شده است و فاصلۀ آن با خط فقر نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر اگر در سال ۸۳، میزان خط فقر یک و نیم برابر حداقل دستمزد است، در سال ۸۴ الی ۸۶، از دو برابر حداقل دستمزد هم بیشتر است. یعنی حداقل دستمزد کارگران در طی این سه سال از یک دوم خط فقر هم کمتر است. در سال ۸۷ و ۸۸ به یک چهارم خط فقر و بالاخره در سال جاری، این میزان حداقل دستمزد به حدود یک پنجم خط فقر سقوط می‌کند!… گزارش‌های رسمی انتشار یافته حاکی از آن است که بالغ بر ۵۰ درصد بازار کار ایران غیر رسمی‌ست، بدین معنا که افراد شاغل در این بازار شامل هیچگونه خدمات اجتماعی نیستند و بررسی‌های انجام شده در این مورد نیز نشان می‌دهد که ۸۰ درصد این جمعیت، فقیر مطلق هستند و قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. (سرمایه – ۱۰ اسفند۸۷)… مرکز آمار ایران در سال ۸۷ و زمانی که خط فقر ۷۸۰ هزار تومان بود، تعداد افراد خانواده‌هائی که کمتر از این میزان درآمد داشتند را متجاوز از ۴۷ میلیون نفر اعلام کرد. بر طبق این آمار، خانواده‌های با درآمد کم‌تر از ۴۷۳ هزار تومان، ۳۰ میلیون نفر و خانواده‌هائی که درآمدشان بین ۴۷۳ تا ۷۸۰ هزار تومان بوده است، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده‌اند”.

 نشریه کار شماره ۵٧۵ – سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند:

                         جدول مقایسۀ میزان حداقل دستمزدها و خط فقر

   سال

   میزان خط فقر               ( تومان)

 میزان حداقل دستمزد                   (تومان)

  کسری دستمزد یا     تفاوت

نسبت حداقل دستمزد به خط فقر

۱۳۸۳

۲۳۸۰۰۰

۱۶۰۶۰۰

۱۳۱۴۰۰    

۵، ۱/ ۱

۱۳۸۴

۲۷۴۰۰۰

۱۲۲۵۹۲

۱۵۱۴۰۸

۳، ۲/ ۱

۱۳۸۵

۳۲۵۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۷۵۰۰۰

۲،۲/ ۱

۱۳۸۶

۴۰۰۰۰۰

۱۸۳۰۰۰

۲۱۷۰۰۰

۲،۲ /۱

۱۳۸۷

۸۷۰۰۰۰

۲۱۹۶۰۰

۶۵۰۴۰۰

۴/۱

۱۳۸۸

۱۰۰۰۰۰۰

۲۶۳۵۲۰

۷۳۶۴۸۰

۸، ۳/ ۱

۱۳۸۹

۱۵۰۰۰۰۰

۳۰۳۰۴۸

۱۱۹۶۹۵۲

۹ ،۴/ ۱

یکی از معضلات کارگران در این رابطه موضوع قراردادکار است که سال‌هاست انواع سفید امضای آن نیز مُد شده است. از جمله موانع کارگران برای مقابله با  فراگیرشدن این نوع قراردادها، عدم تشکل کارگران و بیکاری گسترده است. به دلیل بیکاری گسترده، کارگران با امضای قراردادهای موقت، پیمانی و غیره مجبور به چشم‌پوشی بر بسیاری از حقوق خود می‌شوند. به تازگی نیز قراردادهایی با کارگران امضا می‌شود که در آن کارگر متعهد می‌گردد تا در صورت هر گونه سانحه‌ای در حین کار هیچ گونه حق و حقوقی از کارفرما طلب نکند و این دیگر اوج کثافات نظام سرمایه‌داری حاکم است.

بسیاری از کارگران موقت پیش از آغاز سال نو از کار اخراج می‌شوند و بدین ترتیب از دریافت مزایای آخر سال مانند عیدی محروم می‌گردند. عیدی و دیگر مزایا و پاداش‌های کارگران در واقع بخشی از مزد کارگران است که به این وسیله از آن نیز محروم می‌گردند. به گزارش روزنامه مردمسالاری بیش از ۵٠ درصد کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق، سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرارداد کار، بیکار شده‌اند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین سال بعد به کار گرفته شوند (روزنامه مردمسالاری ٢٨ آبان ٨٧).

همان‌گونه که مارکس فریب جامعه‌ی سرمایه‌داری را در پرداخت ارزش نیروی کار در پوشش مزد آشکار می‌کند و ثابت می‌کند که سرمایه‌دار تنها بخشی از حاصل کار کارگر را در شکل مزد پرداخت می‌کند. یکی از راه‌های افزایش سود، طولانی‌تر کردن ساعات کار است که امروز در ایران به امری معمول تبدیل شده است. رئیس تشکل دولتی اتحادیه کارگران پیمانی در این رابطه می‌گوید: “کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴٠٠ ساعت کار، ماهیانه ٢٠٠ هزار تومان دستمزد می‌گیرند، در حالی که طبق قانون کار فعلی، کارگران باید در مقابل ١٩٠ ساعت کار ماهیانه ٢٢٠ هزار تومان دستمزد بگیرند”.

زنان کارگر و کودکان از شرایط بسیار اسف‌بارتری برخوردارند و در مورد کار کودک و حقوق زنان کارگر حتا قوانین کار جمهوری اسلامی نیز رعایت نمی‌گردد. در ماده ٣٨ قانون کار جمهوری اسلامی آمده: ” برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است”.

اما کودکان و زنان نه تنها در کارگاه‌های کوچک که حتا در کارگاه‌های بزرگ و کارخانجات که شامل قانون کار نیز می‌شوند مجبورند ساعاتی بیشتر از آن‌چه که در قانون کار آمده کار کرده و دستمزدهای به مراتب پایین‌تری دریافت کنند.

در گزارش منتشره از سوی “کانون مدافعان حقوق کارگر”  با نام “گزارشی از وضعیت زنان کارگر” به موارد بسیاری از تضییق حقوق کارگران زن اشاره می‌گردد. براساس این گزارش در کارخانه‌ی ساخت وسایل پلاستیکی واقع در تبریز اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند و ساعت کار آن‌ها از ساعت ٨ صبح تا ٨ شب و دستمزد شان ١٨٠ هزار تومان آن هم بدون بیمه است. در شهر صنعتی سیاهکل و در یک کارگاه تولید ظروف یک بار مصرف کارگران زن‌ با کاری معادل کار کارگران مرد، تنها ١٧٠هزار تومان بدون هیچ مزایا و بیمه دریافت می‌کنند. در اراک یک شرکت دلالی یا “من پاوری” کارگران زن را برای پرستاری یا انجام کارهای خانه استخدام می‌کند. کارگران زن باید از ساعت ٧ صبح تا ۵ بعدازظهر برای مزدی برابر ٨٠ هزار تومان بدون بیمه و مزایا کار کنند. یک شرکت دیگر از این گونه، با استخدام زنان معلم لیسانس و یا فوق لیسانس از آموزش و پرورش مبلغ ٣۶٠ هزارتومان به ازای هر معلم دریافت می‌کند اما به زنان معلم تنها ١٢٠ هزار تومان پرداخت می‌کند. کارخانه سورنگ خزر در شهر صنعتی رشت برای بسته‌بندی کالا از کارگران زن با حقوق ماهانه ١٢٠ هزار تومان بدون بیمه و سایر مزایا استفاده می کند. در این شرکت هر سه ماه قرارداد جدیدی با کارگران زن بسته می شود. خاصیت این عمل برای کارفرما عدم پرداخت مرخصی ماهانه و سنوات به کارگران زن می باشد. در حقیقت یک کارگر زن اگر بتواند سی سال در این شرایط دوام بیاورد، مدت خدمتش همان سه ماه و ده روز است که بازنشستگی شامل آن نمی شود و کارفرما هم از پرداخت ٢٠ درصد حق بیمه کارگر معاف می شود. این هم یکی دیگر از عوارض معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار است. در این کارخانه کارگران زن روزهای جمعه هم باید کار کنند وگرنه کسری حقوق خواهند داشت. این همه تنها گوشه‌ی کوچکی از بدبختی زنان کارگر ایران است، زنانی که با این دستمزدها هرگز قادر به اداره‌ی زندگی خود و یا خانواده‌شان نمی‌باشند.

مورد کودکان کار از این نیز بدتر است. کودکان کار در کارگاه‌های همین تهران بزرگ تا هفته‌ای ١٠٠ ساعت کار می‌کنند که در بهترین حالت مبلغی حدود ٢٠٠ هزار تومان دریافت می‌کنند (نشریه کار – کودکانی که کودکی خود را می‌فروشند) در مقاله فوق آمده است: “دستمزد زنان و کودکانی که در یک کارگاه تولید لوازم یدکی ماشین در شهر اراک کار می‌کنند بین ۴٠ تا ١۵٠ هزار تومان می‌باشد. یعنی به ازای هر ساعت کار تنها ١٠٠ تومان… یکی از کودکان که ١٣ سال دارد درباره‌ی شرایط کاری، دستمزد و چرایی کارشان در گفت‌وگو با گزارشگر خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “ساعت کاری ما از ٨ صبح تا ١٢ شب است. شب‌ها هم همینجا می مونیم. روز مزد کار می کنیم. حقوق من در ماه حدودا ٣٠٠ هزار تومان است ولی بقیه بچه‌ها ٢٠٠ هزار تومان می گیرند. دو تا سه سال کلاس بیشتر درس نخوانده ام. دو ماه به خانه کودک رفتم ولی بعدا وقت نشد که ادامه بدم. اینجا حمام ندارد و تهیه غذا هم با خودمان است. بیشتر بچه ها پولشان را برای خانواده‌شان می‌فرستند.” این قصه واقعی کودکان کار است که روزی ١۶ ساعت کار می‌کنند تا کمکی برای هزینه‌های مالی خانواده‌های‌شان باشند. کودکان کار هم‌چنین فاقد بیمه و سایر مزایا بوده و به دلیل محیط خشن کاری در معرض انواع تهدیدها و بیماری‌های جسمی و روحی قرار دارند”.

همان‌طور که پیش از این نیزتوضیح دادیم، در جریان پیدایش طبقه کارگر، حاکمان قوانینی را برای جلوگیری از افزایش مزد وضع کردند اما در ادامه کارگران توانستند با مبارزات خود این قوانین را لغو و اصلاحاتی را به سرمایه‌داران در قوانین کشور تحمیل کنند از جمله محدودیت در کار کودکان، محدودیت ساعات کار، حداقل دستمزد، حق اعتصاب و تشکل و بسیاری دیگر از حقوق کارگران، اما سرمایه‌داران و دولت‌ها هر جا که بتوانند تلاش دارند تا از اجرای این قوانین سرباز زنند و یا در صورت امکان آن را به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار تغییر دهند. موضوعی که بارها در تاریخ جنبش کارگری تجربه شده است و ایران کنونی نمونه‌ی بارزی از این سیاست سرمایه‌داری و دولت حامی‌ آن‌هاست. برای مثال در قانون کار جمهوری اسلامی ماده ۴١  در مورد میزان حداقل دستمزد آمده است: ” حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید”. و این موضوعی‌ست که هرگز در تعیین دستمزد از سوی “شورای عالی کار” در نظر گرفته نمی‌شود و بانک‌مرکزی با همراهی دولت هر سال تلاش می‌کند با اعلام نرخ تورم به صورت غیرواقعی از بالا رفتن دستمزد کارگران حتا متناسب با نرخ تورم ممانعت به عمل آورد و به این ترتیب سال به سال فاصله‌ی دستمزدها با نیازهای یک خانواده‌ی کارگری بیشتر می‌شود، باز در همین شرایط است که کابینه‌ی احمدی‌نژاد اصلاحیه قانون کار را آماده تصویب می‌کند. اصلاحیه‌ای که قرار است قانون را به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران تغییر دهد و یکی از مهم‌ترین موارد آن بازگذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگران به بهانه‌ی کاهش تولید، تغییرات ساختاری و یا به‌تشخیص و تصمیم کمیته انظباطی کارگاه است. هم‌چنین در این اصلاحیه “شرایط اقتصادی کشور” به شرایط افزایش دستمزدها اضافه شده است که از عنوان آن نیز می‌توان به هدف حکومت در سنگ انداختن در برابر خواست افزایش دستمزد کارگران پی برد.

از همین روست که در برنامه‌ی سازمان بر حداقل دستمزد کارگران برای تامین معاش یک خانواده کارگری تاکید شده است. یک کارگر باید بتواند با مقدار ساعات معینی کار و بدون اضافه کاری زندگی مناسبی داشته باشد و این حق وی و خانواده‌اش می‌باشد. هم‌چنین حداقل معاش تنها به معنای خوراک و مسکن و پوشاک نیست. هزینه‌های آموزش کارگر و خانواده‌اش، بهداشت و درمان و نیز تفریحات از قبیل تعطیلات و ورزش جزو این حداقل‌ها می‌باشند و کارگر باید بتواند با خیال راحت و بدون دغدغه از پس این هزینه‌ها برآید تا بدین وسیله رشد و سلامت جسمی و روحی وی و خانواده‌اش تامین گردد.

در برنامه‌ی عمل سازمان در ارتباط با وظایف فوری حکومت شورایی در بخش مربوط به اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران هم‌چنین بر تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و امور خدماتی با کارگران صنعتی تاکید دارد. از همین‌روست که تمامی کارگران باید تحت پوشش قانون کار قرار گیرند و هیچ کارگری نباید به بهانه‌هایی چون کارگاه‌های کوچک، زمین کشاورزی و غیره از شمول قانون کار خارج گردد. با این روش می‌توان شرایط به‌مراتب بهتری برای کارگران در صنایعی هم‌چون قالی‌بافی و غیره به‌وجود آورد.

پی نوشت:

١ – کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ۵٧۵.

٢ – کاپیتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری ص ٧١٢.

٣ – کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ۵٧۶ و ۵٧٧.

۴ – منبع بالا ص ۵٧٩.

۵ –  کاپیتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری ص ٧١٨.

۶ –  کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص ٧٩٠.

٧ – منبع بالا ص ٧٩١.

  متن کامل در فرمت پی دی اف

به مناسبت ١۶آذر و موقعیت کنونی جنبش دانشجویی ایران

شرایط حاکم بر ایران، تعمیق روزافزون تضادهای درونی جمهوری اسلامی و روند تحولات منطقه ای و جهانی، موقعیت حساسی را برای طبقه کارگر ایران، جنبش اعتراضی توده های مردم به صورت علی العموم و جنبش های دمکراتیک درون جامعه به طور اخص بوجود آورده است.

در وضعیت کنونی، جامعه ایران با شرایط سیاسی پرالتهابی روبروست. از یک سو، گسترش فساد، درگیری های درونی هیئت حاکمه و تعمیق تضادهای باندهای رژیم، جمهوری اسلامی را با خطر فروپاشی مواجه کرده است، و از سوی دیگر، توده های مردم ایران در زیر آوار ویرانگر فقر، گرانی، بیکاری و سرکوب های عریان و لجام گسیخته رژیم حاکم، جانشان به لب رسیده و به سان آتش زیر خاکستر در انتظار شعله کشیدن هستند.

سیر شتابان تغییر و تحولات منطقه ای و جهانی، سقوط دیکتاتورهای مادام العمر در تعدادی از کشورهای آفریقایی همچون بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی ، برکناری عبدالله صالح در یمن و نیز افزایش فشار و صدور پیاپی چندین قطعنامه نهادهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی آنهم طی یک هفته، مجموعا دست به دست هم داده، شرایط عینی ویژه ای را برای خیزش و گسترش علنی مبارزات توده های مردم ایران فراهم کرده است.

در کنار جنبش های اعتراضی و قیام توده های مردم در نظام هایی که با سرنگونی حاکمان مادام العمرشان همراه بوده است، هرگز نباید دخالت پنهان و آشکار قدرت های سرمایه داری جهانی در به انحراف کشیدن اهداف اصلی این انقلابات و جنبش های توده ای را از نظر دور داشت.

تغافل از این امر و چشم پوشیدن بر دخالت قدرت های امپریالیستی آنهم تحت  عنوان “دخالت های بشر دوستانه” که در واقع با هدف ابتر کردن انقلابات توده های مردم و ممانعت از تعمیق و پیشروی این جنبش ها جهت تحقق نان و آزادی صورت می گیرد، از جمله مسائلی ست که بخشی از جنبش توده های مردم ایران را نیز می تواند تحت تأثیرقراردهد.

از این رو، شرایط فوق، به همان اندازه که بر پتانسیل انقلابی و مبارزراتی طبقه کارگر، توده های مردم ایران و جنبش های اجتماعی جهت اعتلای مجدد اعتراضات توده ای و طرح عمومی مطالبات شان تاثیر مثبت دارد، به همان نسبت نیز، این خطر را به همراه دارد، که توهماتی را نیز در میان نیروهای روشنفکر و برخی عناصر فعال جنبش های اجتماعی و دمکراتیک ایجاد کند.

در این نوشتار سعی ما بر این است با توجه به مجموعه شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر ایران، ضمن یک ارزیابی کلی از موقعیت جنبش دانشجویی، نسبت به نفوذ و بازتاب احتمالی آن بخش از تاثیرات مخرب تحولات جهانی و منطقه ای در درون جنبش دانشجویی ایران هشداری داده باشیم.

برکسی پوشیده نیست که جنبش دانشجویی ایران به سهم خود، یکی از جنبش های اجتماعی تاثیرگذار بر کل جامعه و مبارزات توده های مردم ایران بوده و هست. این جنبش، نه تنها در دوران دیکتاتوری رژیم گذشته دین خود را نسبت به مبارزات آزادی خواهانه و ضد استبدادی مردم ایران ادا کرده است، بلکه در حاکمیت جمهوری اسلامی نیز تا حد ممکن بر مطالبات خود پای فشرده و با مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران پیوند خورده است.

جنبش دانشجویی ایران، پس از پشت سر گذاشتن دهه ۶٠، اگر چه با تانی و گام به گام، اما توانست نقش خود را در عرصه پیشبرد مبارزات اجتماعی و دموکراتیک دانشجویان مجددا باز یابد.

به رغم جو پلیسی حاکم بر دانشگاه های کشور و به رغم بگیر وبه بند های عنان گسیخته و تحمل سرکوب های عریان و همه جانبه ای که نیروهای امنیتی رژیم بر دانشجویان اعمال کرده اند، جنبش دانشجویی ایران طی دو دهه گذشه، توانسته است کارنامه نسبتا خوبی از خود بر جای بگذارد.

قیام شش روزه دانشجویان دانشگاه تهران در تیر ماه ٧٨، برگزاری با شکوه مراسم ١۶ آذر- روز دانشجو- در سال های میانه دهه ٨٠، سازماندهی اعتراضات وسیع و گسترده در دانشگاه های مختلف کشور علیه سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و به طور اخص دولت نظامی-امنیتی احمدی نژاد، اعتصابات قابل تقدیر و شبانه روزی دانشجویان دانشگاه های شیراز و تبریز در سال ٨٧ و مهمتر از همه، نقش فعال دانشجویان و جنبش دانشجویی کشور در مبارزات علنی و خیابانی توده های میلیونی مردم ایران پس از انتخابات ٢٢ خرداد سال ٨٨، همه و همه، بخشی از صفحات به یاد ماندنی مبارزات دمکراتیک و آزادی خواهانه جنبش دانشجویی ایران است.

جنبش اعتراضی علنی و خیابانی توده های مردم ایران در سال ٨٨، با همه اهمیت و پیشروی هایی که داشت به علت فقدان حضور موثر طبقه کارگر ایران و نیز به دلیل شدت سرکوب های اعمال شده توسط دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از دستگیری وسیع فعالین سیاسی – اجتماعی گرفته تا اعمال بی رویه شکنجه، تجاوز به زندانیان و کشتار علنی مردم در خیابان ها، سبب شد تا توازن قوا به زیان جنبش برهم بخورد. تحت چنین شرایطی، جنبش علنی و خیابانی مردم ایران به ناگزیر مجبور به عقب نشینی شد تا برای دور بعدی مبارزه، تجدید قوا نماید. با فروکش کردن مبارزات علنی مردم، قوس نزولی جنبش هم آغاز گردید. افت مبارزات سیاسی علنی و مستقیم توده های مردم از یک طرف و هزینه های سنگینی که جنبش دانشجویی ایران در مبارزات سال ٨٨ متحمل گردید، تاثیرات بازدارنده و بلافصل خود را بر روند اعتراضی جنبش دانشجویی ایران نیز گذاشت.

به رغم اعتراضات پراکنده دانشجویان علیه نابرابری و اعمال تبعیضات جنسیتی که بعضا در تعدادی از دانشگاه های کشور صورت می گیرد، واقعیت این است که جنبش دانشجویی ایران در مقایسه با گستردگی و تنوع میزان حرکت های اعتراضی اش طی یک دهه گذشه، هم اکنون کمترین اعتراضات دانشجویی را از خود به نمایش گذاشته است. اگرچه این کم تحرکی مبارزاتی جنبش دانشجویی به تاسی از کل جامعه، می تواند به طور موقت باشد، اما درست در چنین شرایطی ست که نفوذ برخی افکار و ایجاد توهماتی خوشبینانه پیرامون دخالت های امپریالیستی درمیان اقشاری ازجامعه و درمیان برخی دانشجویان و عناصر فعال جنبش دانشجوئی، ازجمله خطراتی‏ست که  این جنبش را تهدید می کند.

درپیِ تحولات منطقه ای و جهانی، و سقوط تنی چند از دیکتاتورهای مادام العمر از جمله سرنگونی معمر قذافی توسط دخالت نظامی کشورهای عضو ناتو، گرایش معینی موضوع درخواست “کمک های بشر دوستانه” از نیروهای امپریالیستی را در میان پاره ای از احزاب، محافل و فعالین روشنفکری جامعه ایران دامن زده است. وجود یک چنین گرایشی در جامعه، اگر چه موضوع چندان تازه ای نیست، اما، طرح علنی و آشکار درخواست  به اصطلاح کمک های بشر دوستانه آن هم از قدرت های امپریالیستی، از طرف پاره ای محافل راست مدافع سرمایه داری امپریالیستی در ایران، بیان گرتحرک جدی تر این گرایش در وضعیت کنونی می باشد.

از آنجا که جنبش دانشجویی ایران، جنبشی با ماهیت دموکراتیک و روشنفکرانه است، و از آنجا که این جنبش، می تواند بخشی از تغییر و تحولات فکری درون جامعه را بازتاب دهد، طبیعتا خطر نفوذ چنین طرز تفکری درمیان دانشجویان، می تواند جنبش دانشجویی ایران را، بیش از دیگر جنبش های اجتماعی موجود تهدید کند.

لنین با تاکید بر این امر که دانشجویان از بقیه جامعه جدا نیستند و به همین دلیل، ضرورتا همیشه منعکس کننده گروهبندی سیاسی کل جامعه هستند می نویسد: “دانشجویان، حساس ترین بخش روشنفکران هستند و روشنفکران، درست به این علت روشنفکر خوانده می شوند، که به آگاهانه ترین، قاطعانه ترین و دقیق ترین وجهی، رشد منافع طبقاتی و گروهبندی سیاسی جامعه را  منعکس می سازند  و بیان می دارند” (١)

از این رو، در جنبش دانشجویی ایران نیز، ما همواره با گروهبندی ها و گرایشات فکری مختلف مواجه هستیم. از گروه های ارتجاعی وابسته به حکومت گرفته تا دانشجویان” بی تفاوت”، از “آکادمیسین ها” و دانشجویان لیبرال- مذهبی گرفته که عموما طرفدار پیشرفت قانونی و فعالیت در چهارچوب های قانونی نظام هستند، تا دانشجویان چپ، سوسیالیست و کمونیست ها که جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، همه و همه، به “دقیق ترین وجهی، رشد منافع طبقاتی و گروهبندی سیاسی جامعه” را منعکس می سازند.

به رغم افت مبارزات سیاسی علنی و مستقیم توده های مردم، جامعه ایران همچنان آبستن حوادث غیر مترقبه است. با توجه به نارضایتی وسیع توده مردم از وضع موجود و ناتوانی طبقه حاکم در حل و یا لااقل تخفیف بحران های متعددی که رژیم با آن روبرو است، تشدید تضادهای درونی طبقه حاکم امری اجتناب ناپذیر است. چشم اندار تحول اوضاع سیاسی در ایران، وقوع بحران های سیاسی عمیق تر، حادتر شدن مبارزه طبقاتی و اعتلای جنبش های توده ای است. این محتمل ترین چشم انداز با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی داخلی ست.

با حادتر شدن مبارزه طبقاتی و اعتلای جنبش های توده ای، هرچه به لحظه سرنوشت ساز تعیین و تکلیف نهایی با جمهوری اسلامی و وقوع یک انقلاب اجتماعی تمام عیار نزدیک تر شویم، به همان نسبت صف بندی های سیاسی درون جامعه  مشخص ترمی شود و گرایشی که درخیالِ جلبِ “کمک های بشر دوستانه” نیروهای امپریالیستی‏ست نیز، به صورت آشکارتر و ملموس تری رشد منافع طبقاتی معینی را در جامعه بازتاب می دهد.

 لذا، در موقعیت حساس کنونی، مسئله مورد بحث، فعالیت سیاسی دانشجویان است که بنابر ماهیت اش به طور ناگسستنی با مبارزات گرایشات و سازمان های سیاسی ارتباط دارد و به طور اجتناب ناپذیری انتخاب یک گرایش معین را ضروری می سازد. فعالیت سیاسی دانشجویان و گسترش آن در ابعادی وسیعتر، امری ست که می بایست به طور مستمر، پیگیر و دراز مدت مورد نظر و به عنوان بخشی از وظایف خدشه ناپذیر جنبش دانشجویی تلقی گردد.

همین جا لازم است اشاره ای به رهنمود لنین در این رابطه داشته باشیم. لنین می نویسد: “گروه بندی سیاسی دانشجویان به ناچار باید گروهبندی سیاسی کل جامعه را منعکس سازد و وظیفه هر سوسیالیست است که برای مرزبندی هرچه آگاهانه تر و هرچه قاطعانه تر ممکن گروهبندی های سیاسی بکوشد” (٢)

روند تغییر و تحولات منطقه ای، اتخاذ شیوه جدید قدرت های بزرگ سرمایه داری که نمونه های بارز آن در لیبی پیاده شده است، ممکن است تاثیرات ذهنی مخرب خود را در پاره ای از نیروهای سیاسی و روشنفکری ایران نیز بگذارد. از این رو، در آستانه ١۶ آذر، جنبش دانشجویی ایران و به طور اخص فعالین چپ، سوسیالیست و کمونیست این جنبش، نه تنها، لزوما می بایست با هوشیاری بیشتری تغییر و تحولات جهانی و منطقه ای را مورد نظر قرار دهند، بلکه با هرگرایشی که به نحوی از انحاء برای رهائی مردم ایران از شرّ رژیم جمهوری اسلامی، به قدرت های امپریالیستی پناه می برد و به کمک های” بشر دوستانه” آن ها چشم دوخته است نیز، می باید مرزبندی قاطع داشته باشند. این وظیفه فعالین ودانشجویان کمونیست وانقلابیست که گرایش هائی از این دست را طرد وایزوله سازند و به سهم خویش موانع تحقق انقلاب و دستیابی به اهداف انقلابی کارگران و زحمتکشان را از سر راه بردارند. “تنها با استوار شدن بر روی یک برنامه کاملا مشخص است که می توان و باید در بین توده دانشجویان برای وسعت بخشیدن به افق دید دانشگاهی، فعالیت کرد و سوسیالیسم علمی یعنی مارکسیسم را اشاعه داد” (٣)

 ١۶ آذر و ضرورت گرامی داشت روز دانشجو، می تواند شروع مناسبی جهت پاسخگویی به این وظیفه مهم جنبش دانشجویی باشد.

زیر نویس ١، ٢ و ٣

لنین، سپتامیر ١٩٠٣ روزنامه “دانشجو” شماره ٢ و ٣ – کلیات لنین جلد ٧

  متن کامل در فرمت پی دی اف

تکاپوی انقلاب نیمه کاره ی مصر برای پیشروی

موجی که سال گذشته از کوچک ترین کشور آفریقای شمالی برخاست و شتابان به برکناری زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس انجامید، به مصر رسید و موجب شد تا حسنی مبارک نیز در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ استعفا دهد. از آن پس نظامیان به بهانه ی دوران “انتقالی” در چارچوب “شورای عالی نیروهای مسلح” قدرت را به دست گرفتند. آنان از توهم بخش هایی از مردم بهره جویی کردند تا در واقع اوضاع را آرام کنند و از رادیکالیزه شدن خواسته ها جلوگیری نمایند. اما ارتش مصر که یکی از نیرومندترین ارتش های منطقه و حتا جهان است در حفظ وضعیت موجود منفعت فراوانی دارد. ارتش مصر هر سال نزدیک به یک میلیارد و سی صد میلیون دلار از دولت آمریکا “کمک” دریافت می کند.

تجربه انقلابات و جنبش های انقلابی نشان داده است که به میدان آمدن میلیونی توده های مردم، به زیر کشیدن دیکتاتوری های فردی و حتا فروپاشی یک نظم سیاسی به خودی خود به معنای پیروزی یک جنبش توده ای و انقلاب نیست. تضاد و درگیری انقلاب و ضدانقلاب گاهی می تواند تا مدت ها ادامه پیدا کند. نیروهای میرنده و  واپسگرا به آسانی کنار نمی روند و نابود نمی شوند. پیروزی انقلاب و نیروهای بالنده در گرو وجود یک آلترناتیو انقلابی و در عصر کنونی که نظم سیاسی – اقتصادی سرمایه داری سراسر جهان را درنوردیده و در پوشش خود قرار داده است، در گرو شکل گیری یک آلترناتیو کارگری مسلح به سوسیالیسم علمی ست.

در مصر این توده های مردم بودند که مستقلاً وارد عمل شدند و برای نان و آزادی برضد دیکتاتوری فردی سی ساله ی حسنی مبارک برخاستند و شورش کردند. میدان تحریر (آزادی) به نمادی از شورش میلیونی مردم در سراسر مصر تبدیل شد. طبقات و عناصری که به نیروی توده ها معتقد نیستند و به آن دهن کجی می کنند برکناری فوری مبارک را حاکی از دخالت نیروهای فرامردمی و گاهی خارجی می دانند. این امکان همواره وجود دارد که قدرت های امپریالیستی برای حفظ منافع خود از فرمانبردار خود خواسته باشند که سریع تر کنار برود، اما آیا همینان بدون به میدان آمدن توده های وسیع مردم مصر چنین درخواستی را می کردند؟ لذا هیچ گاه نباید نقش مردم را در تحولات کشورهای عربی در سال گذشته کم رنگ کرد و به آن بهای اندکی داد.

آری در مصر دیکتاتوری فردی حسنی مبارک با مشت های گره کرده ی مردم مصر به زیر کشیده شد، اما نیروهای ارتجاعی به سردمداری نظامیان پا پیش گذاردند تا کل نظم موجود را پاسداری کنند. در مصر کشاکش انقلاب وضدانقلاب حتا منجر به شکل گیری قدرتی دوگانه هم نشد و مهره های کهنه رسالت حفظ نظم موجود را بر دوش گرفتند.

کمی بیش از یک هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی برای برگزیدن نمایندگان “مجلس شورای مردم” نمانده بود که دوباره هزاران هزار نفر در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر به ویژه اسکندریه، دومین شهر بزرگ این کشور گرد آمدند و خواستار برکناری نیروهای مسلح و ارتشیان از قدرت سیاسی شدند. این اعتراض زمانی آغاز شد که شورای عالی نیروهای مسلح با انتشار بیانیه ای ترس خود را حتا از انتخابات پارلمانی نشان داد و چنین القاء کرد که انتخابات پارلمانی نباید منجر به نظارت بر امور ارتش و نظامیان و به ویژه بودجه ی آن گردد. در این اطلاعیه آمده بود که وظیفه ی “حفظ امنیت کشور” پس از انتخابات پارلمانی و بدون توجه به نتایج آن باید همواره در انحصار ارتش باقی بماند. مردم مصر و جوانان پرشوری که تشکلاتی برای خود برپا کرده اند با این بیانیه مخالف بوده و دوباره میدان تحریر و خیابان های شهرهای بزرگ را با تظاهرات و اعتراضات خود تسخیر کردند. آن ها خواستار برگزاری انتخابات تحت نظارت یک دولت غیرنظامی شدند. هنوز خاطره ی سرکوب گری های دوران حسنی مبارک از اذهان مردم پاک نشده بود که بار دیگر خیابان های قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، اسیوط، پورت سعید و دیگر شهرهای مصر به قتلگاه جوانان، زنان و توده های مردم تبدیل شد. این چنین بود که در یک هفته دست کم ۵۰ تن کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند.

نتیجه ی فوری اعتراضات اخیر مردم مصر علیه نظامیان، استعفای دولت پس از فقط سه روز تظاهرات بود. مردم خشمگین که در همین سه روز شاهد رفتار سرکوبگرانه ی ارتش بودند به استعفای دولت بسنده نکردند و خواستار برکناری ارتشبد محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح شدند. مردم در اعتراضات خود همچنین خواستار پایان دادگاه های نظامی گردیدند. آنان مطالبه ی مهم دیگری را نیز مطرح کردند که آزادی کلیه زندانیان سیاسی ست، کسانی که در همین ٩ ماه اخیر به دلایل واهی و از جمله “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شده و در حبس به سر می برند.

استعفای دولت در پی اعتراضات اخیر در شهرهای مصر به هیچ عنوان به معنای جایگزینی آن با یک دولت مترقی تر نبود، چرا که شورای عالی نیروهای مسلح  فردی به نام کمال جنزوری را مأمور تشکیل دولت دیگری کرد. وی که ۷۸ ساله است در سال های ۱۹۹۹ – ۱٩٩۶ نخست وزیر حسنی مبارک بود! در عین حال نظامیان قول دادند که در ماه ژوئن آینده انتخابات ریاست جمهوری نیز برپا خواهد شد. عزم راسخ مردم به پایان دادن قدرت نظامیان حتا منجر به این شد که قدرت های بزرگ امپریالیستی مانند آمریکا و فرانسه نیز از آنان بخواهند که قدرت را به “غیرنظامیان” واگذار کنند.

بسیاری از مردم و به ویژه جوانان که با فراخوان های خود دوباره بر آتش جنبش توده ای دمیدند به تحقق مطالبات خود در چارچوب انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری باور ندارند. علت نیز ساده است. نظامیان که پس از برکناری حسنی مبارک موفق شدند بر قدرت سیاسی چنگ اندازند یک سیستم پیچیده ی انتخاباتی را در نظر گرفته اند. در این سیستم مصر به سه منطقه تقسیم شده است که یکی پس از دیگری به رأی گیری خواهد پرداخت. این انتخابات که روز ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ آغاز شد تا ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲ ادامه خواهد یافت تا ۴۹۸ نماینده ی پارلمان یا مجلس مردم را برگزیند. البته ارتشبد محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح به خود این اختیار را داده است که ده تن از نمایندگان این مجلس را منصوب کند! پس از پایان این انتخابات طولانی و پیچیده، از ۲۹ ژانویه تا ۱۱ مارس سال آینده ی میلادی انتخابات “شورا” که به نوعی مجلس سنای مصر است، صورت خواهد گرفت. ظاهراً از این “شورا” به عنوان نهادی مشورتی استفاده خواهد شد. به هر حال پارلمان یا مجلس مردم با فقط  ۴٩۸ عضو خود که قرار است بیش از ۸۱ میلیون نفر را نمایندگی کند اعضای یک کمیسیون را از میان خود انتخاب خواهد کرد که وظیفه اش تدوین قانون اساسی جدید خواهد بود. به عبارت دیگر در مصر حتا از مجلس مؤسسان هم برای تدوین قانون اساسی جدید صرف نظر شده است!

این وضعیت انتخاباتی می تواند پیشاپیش مؤید این موضوع باشد که اگر اوضاع به همین گونه پیش برود در مصر هر چه شکل بگیرد، خبری حتا از یک دمکراسی سر و دم بریده ی بورژوایی نخواهد بود. به علاوه نیرویی که این روزها در اعتراضات خیابانی شرکت نکرد ودر زد و بند با نظامیان حتا آن را محکوم کرد بیش از همه به عنوان نیروی برنده ی انتخابات پارلمانی جاری مطرح شده است. این نیرو همانا اخوان المسلمین مصر است که در هیبت یک حزب به نام آزادی و عدالت خود را در انتخابات پارلمانی معرفی می کند. شیخ الازهر که یکی از رهبران اخوان المسلمین است اعلام نموده که شرکت در انتخابات یک “واجب شرعی” ست. گویی در مصر نیز همفکران خمینی و شرکاء برای توجیه خود در به دست گرفتن قدرت سیاسی به جنبش و جوش افتاده اند و در این راه مانند او از احساسات و تعلقات مذهبی مردم سوء استفاده می کنند. اما متأسفانه به جز اخوان المسلمین نیروهای اسلامی ارتجاعی دیگری هم به میدان آمده اند و می خواهند مصر را به سوی یک دیکتاتوری سیاه دینی هدایت کنند.

به هر حال مصر به چند دلیل دارای اهمیت فراوانی ست و بعید است که با یا بدون اخوان المسلمین و دیگر نیروهای ارتجاعی بورژوایی به راحتی از یوغ امپریالیسم رهایی یابد. مصر یکی از مهم ترین کشورها در سیاست خارجی خارومیانه ای قدرت های بزرگ است. اسرائیل نمی تواند از مصر که تأمین کننده ی نیمی از گاز آن است چشم پوشی کند، به ویژه این که در همین منطقه یکی از متحدان خود را که ترکیه نام دارد تقریباً از دست داده است.

هر چند نزدیک به نیمی از مردم مصر در زیر فقر قرار دارند و با درآمدی برابر با دو دلار در روز روزگار می گذرانند، اما درآمد سرمایه ها در مصر، چه خارجی و چه داخلی، در سال های اخیر ۹۰ % افزایش یافته است. در طی ده سال گذشته سرمایه گذاری های خارجی در مصر ده برابر شده اند. کانال سوئز به تنهایی چهار میلیارد یورو در سال برای سرمایه داران درآمد دارد.

با توجه به اهمیت مصر در منطقه از نظر سیاسی و اقتصادی این بورژوازی داخلی و بین المللی بود که پس از برکناری حسنی مبارک و در غیاب یک آلترناتیو انقلابی موفق شد نظامیان و شورای عالی نیروهای مسلح را به جلو اندازد و حالا هم متشکل ترین نیروی خود را که اخوان المسلین باشد در برابر آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم مصر قرار داده است.

انقلاب یک رشته رویداد و نه یک واقعه ی تنهاست که منجر به تعویض طبقه ی حاکمه در جهتی پیشروانه می شود. هنگامی که بورژوازی در فرانسه جای اشرافیت واپسگرا را گرفت، این یک انقلاب بود، وقتی که طبقه ی کارگر بورژوازی را در انقلاب اکتبر روسیه کنار زد، این هم یک انقلاب بود. نه تحولات ۱۷۸٩ در فرانسه و نه رویدادهای ۱۹۱۷ در روسیه یک باره و بدون کشاکش رخ ندادند. آیا در مصر چنین اتفاقی افتاده است؟ درمصر انقلاب نه به پیروزی دست یافته و نه باشکست قطعی روبرو شده است. انقلاب درمصر، نیمه کاره باقی مانده است.

  متن کامل در فرمت پی دی اف