موضوع مسکن و اجاره بهای سنگین آن همواره یکی از معضلات اصلی کارگران و توده های زحمت کش ایران بوده است. این معضل در سال های پایانی رژیم شاه به شکل گسترش حاشیه نشینی در اطراف کلان شهرهای ایران از جمله تهران سر باز کرد. ماجرای یورش وحشیانه ماموران حکومتی رژیم پهلوی به حاشیه نشینان “خاک سفید” و تخریب زاغه های آنان در سال ۵۶ هنوز از یادها نرفته است. یورش سرکوبگرانه ای که “خاک سفید” را به “خاک سیاه” نشاند. حادثه ای که منجر به قیام و شورش همگانی زخم خوردگان “خاک سفید” شد و در پی آن بحران سیاسی حاکم بر رژیم سلطنتی تشدید و وارد مرحله جدیدی شد.

با سرنگونی رژیم سلطنتی در بهمن ماه ۵۷، روزنه امیدی برای کارگران و زحمتکشان باز شد که زان پس به شرایط بهتری دست خواهند یافت و دیگر مجبور نخواهند بود به دلیل فقر، بی خانمانی و هزینه های سنگین اجاره بهای مسکن، بار دیگر به حاشیه شهرها رانده شوند. جمهوری اسلامی اما، از همان ابتدا نشان داد که امید کارگران و توده های مردم ایران در دستیابی به مسکن، آنهم مسکنی درخور و مناسب که هزینه اجاره بهای آن نیز متناسب با درآمد و مزد آنان باشد، سرابی بیش نیست.

با روی کار آمدن خمینی و شکل گیری هیئت حاکمه جدید، نه تنها بحران مسکن حل نشد، نه تنها توده های زحمتکش و مزدبگیر از زاغه نشینی و اقامت در حاشیه شهرهای بزرگ رهایی نیافتند، بلکه در سال های حاکمیت جمهوری اسلامی و با گسترش روزافزون فقر و افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن، سال از پی سال کارگران و توده های بی خانمان بیشتری مجبور به زندگی در حاشیه کلان شهرها شدند. افزایش ۱۷ برابری حاشینه نشینی در مقایسه با سال ۶۱ و نیز آمار ۱۵ میلیون حاشیه نشین در اطراف شهرهای بزرگ که تنها در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۳، شش میلیون نفر افزایش یافته است(۱)، گویای روشنی از زندگی فلاکت بار توده های مردم ایران در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی است. خمینی و دارو دسته اش که وعده می دادند نفت را بر سر سفره مردم ببرند و آب و برق را مجانی کنند، نه تنها بر وعده های خود کمترین وقعی نگذاشتند، بلکه فقر و فلاکت روز افزونی را بر اکثریت مطلق کارگران و توده های مزدبگیر تحمیل کردند. کارگران و زحمتکشانی که با درآمدی چندین برابر کمتر از میزان خط فقر زندگی می کنند و از زور نداری و عدم تامین اجاره بهای سنگین در ابعادی میلیونی به حاشیه شهرها سوق داده شده اند. مردمی محروم، که به اجبار در حلبی آبادها و در بیغوله هایی به نام مسکن سکونت گزیده اند. مناطق و محله هایی که از تأسیسات و خدمات شهری مناسب بی‌بهره‌اند  و عمدتا فاقد امکانات اولیه زندگی از قبیل بهداشت، درمان، آموزش و حتا فاقد آب آشامیدنی بهداشتی هستند. به رغم انبوه معضلات و فقدان امکانات اولیه زندگی در این مناطق، آنچه را که توقف و پایانی بر آن نیست، کوچ روزافزون کارگران و تهیدستان به حاشیه شهرهاست.

پوشیده نیست وقتی کف اجاره بهای مسکن در تهران ۷۰۰ هزار تومان باشد و در همان شرایط، حداقل دستمزد کارگران، آنهم کارگرانی که در شمول قانون کارهستند، ۷۱۲ هزار تومان باشد، آنوقت کشیده شدن میلیونی توده های کارگر و مزدبگیرانی که از همین حداقل دستمزد تعیین شده قانون کار نیز برخوردار نیستند، به سمت حاشیه نشینی نیاز به هیچ تحلیل و توضیحی ندارد. بر حسَب عرف رایج در دنیا و بر اساس محاسبات و آمارهای معتبر، اجاره بهای مسکن در اغلب کشورهای سرمایه داری معادل یک سوم سبد درآمد یک خانوار کارگری است و این میزان از سهم اجاره مسکن عموما متناسب با متوسط درآمد کارگران و زحمتکشان در اغلب کشورها است. در جمهوری اسلامی اما، سهم اجاره مسکن در سبد هر خانوار و در مقایسه با درآمد سرانه کشور حتا در مقایسه با آمارهای جعلی دولتی نیز بسیار بالاست. تا جایی که بر اساس گفته مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران؛ در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای حداقل پنج دهک در شهر تهران صرف تامین هزینه اجاره نشینی می شود. اما، اجاره بهای مسکنی را که کارگران و تودهای زحمتکش به طور روزمره و در واقعیت با آن مواجه هستند، بسیار بیشتر از آمار و ارقام حکومتی است. کیست که نداند هزینه مسکن به خصوص در کلان شهرهای ایران از جمله تهران به تنهایی بیشتر و یا معادل کل دستمزد بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان است. اجاره بهایی که هر ماه همانند چاه ویل همه درآمد یک خانوار کارگری را به یکباره می بلعد. و صد البته با بودن جمهوری اسلامی هیچ چشم اندازی هم بر توقف یا مهارافزایش روزافزون اجاره بهای مسکن متصور نیست.

در وضعیت فلاکتباری که کارگران و زحمتکشان ایران بدان گرفتاراند، از جمله بحث ها و اظهار نظرهایی که از طرف مسئولان حکومتی مطرح می شود، بحث کمبود مسکن است. موضوع کمبود مسکن از جمله روزنه های فرار و گریزی است که در برخورد به بحران هشدار دهنده حاشیه نشینی و یا در مواجهه با علت اجاره بهای هنگفت مسکن در جامعه مطرح می شود. حال ببینیم آنچه تاکنون سبب بی خانمانی و افزایش سرسام آور اجاره مسکن شده است، آیا واقعا ریشه در کمبود مسکن دارد، یا عوامل دیگری در این امر نقش داشته و دارند؟

بر خلاف ادعای آن عده از کسانی که معضل بحران مسکن را فقط در کمبود مسکن و عدم رونق ساخت و ساز آن می بینند، دست کم تعداد آمار خانه های خالی در تهران خلاف این ادعا را اثبات می کند. طبق گزارش ایسنا، تنها در شهر تهران (بدون احتساب شهرهای جدید) حداقل ۴۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که با احتساب واحدهای در حال ساخت به یک میلیون واحد می رسد. حال اگر به آمار فوق، میزان  واحدهای مسکونی خالی در کلان شهرهای دیگر نیز اضافه گردد، آشکار می شود تا چه اندازه بحث کمبود مسکن در ایران به دور از واقعیت است.

در واقع یکی از دلایل اصلی کمبود مسکن و بالا رفتن مداوم اجاره آن، همین احتکار میلیونی واحدهای مسکونی است، که توسط مالکان و صاحبان سرمایه صورت می گیرد. از آنجایی که از طرف دولت هم هیچگونه کنترل مالیاتی بر حسب میزان مالیات بر درآمد صاحبان سرمایه وجود ندارد، مالکان هم بدون کمترین دغدغه از بابت پرداخت مالیات، با هدف افزایش اجاره بها و دست یافتن به سود بیشتر اقدام به احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی خود می کنند. لذا، اگر از این منظر هم به پدیده بحران مسکن و بی خانمانی انبوه توده مردم در کشور نگاه کنیم، به روشنی سهم جمهوری اسلامی در ایجاد وضعیت موجود و همدستی این رژیم ستمگر با مالکان و صاحبان سرمایه آشکار می شود. پوشیده نیست که وجه دیگر این احتکار و افزایش اجاره بهای مسکن، بعضا ریشه در رانت زمین خواری دارد که عموما عوامل مستقیم رژیم از نمایندگان مجلس گرفته تا ارگان های امنیتی و نهادهای تحت کنترل خامنه ای با تکیه بر مناسبات رانت خواری بر آن چنگ انداخته اند. پرونده هایی با ابعاد میلیاردی زمین خواری که هراز چندگاهی توسط جناح های رقیب افشاء و علنی می شوند، نمونه هایی از همین مورد است.

به عبارت دیگر،  رژیمی که از “مستضعفان ” و”کوخ نشینان” دم می زد و وعده های رنگارنگی درمورد مسکن به مردم می داد، خود به اصلی ترین عامل احتکار مسکن، رانت خواری زمین، گرانی اجاره بها و بی خانمانی میلیون ها تن از مردم ایران تبدیل شده است. اینهمه بیدادگری در شرایطی است که کارگران و توده های مزدبگیر در کشورهای سرمایه داری پیشرفته با مبارزات مداوم و مستمر خود توانسته اند در چهارچوب همین نظام های سرمایه داری به بخشی از خواست های خود از جمله تهیه مسکن مناسب و پایان دادن به بی خانمانی دست یابند. در ایران اما، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نشان داده است که نه تنها برنامه ای برای حل بحران مسکن ندارد، بلکه تا زمانی  که این رژیم حاکم است در به روی کارگران و انبوه مردم بی سرپناه همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.

پس چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و همچنان به وضعیت موجود تن در داد؟ اینکه ایران به لحاظ برخورداری از امکانات نفت، گاز و منابع زیرزمینی کشوری غنی و توانمند است، هیچ تردیدی نیست. پس چرا و چگونه است که کشوری که بر دریایی از ثروت قرار دارد، مردمش تا بدین حد در فقر و گرسنگی روزگار می گذرانند و حتا از داشتن یک سرپناه معمولی با حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی محرومند؟ چرا و به چه علت ۱۵ میلیون از توده های زحمتکش این کشور در حاشیه شهرها و در بیغوله های به نام مسکن زندگی می کنند؟ چرا سبد خانوار میلیون ها کارگر و زحمتکش، آنقدر پایین است که حتا همه دستمزد ماهانه شان کفاف هزینه اجاره مسکن را نمی دهد.

پاسخ به همه این سئوالات یک جمله است: وجود یک نظام مستبد و استمرار حاکمیتی به نام جمهوری اسلامی که بنیادش از اساس با منافع، رشد و تعالی کارگران و توده های مردم ایران در تعارض است. رژیمی که هیچ حقی برای کارگران قائل نیست. در حالی که این حق اولیه هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. لذا، پذیرش این امر و مبارزه برای تحقق آن نخستین گام جهت برون رفت از وضعیت موجود است. مبارزه ای که در تداوم خود با از میان برداشتن جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی، مسیر تحقق مطالبات توده های مردم ایران از جمله برخورداری از یک مسکن مناسب را هموار خواهد ساخت.

روشن است که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تحقق این امر نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه و طولانی مدت برای تولید انبوه مسکن است. اما، مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید: کلیه ساختمان های زائد دولتی و مصادره ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد، اجاره ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند، به منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود. این است راه برون رفت از وضعیت موجود و فائق شدن بر بحران مسکن و بی سرپناهی میلیون ها کارگر و زحمتکش ایران.

(۱) – خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۳ به نقل از علیرضا محجوب از افزایش ۱۷برابری آمار حاشیه نشینی از سال ۶۱ تا ۹۳، خبر دارد و روزنامه شهروند چاپ تهران، در تاریخ ۵ بهمن ۹۳ به نقل از از مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اعلام کرد: براساس مطالعاتی که درباره حاشیه‌نشینی ۷۷ شهر کشور انجام شده است، حاشیه‌نشینان ۶ ‌سال پیش ٩‌میلیون نفر بودند و حالا ١۵میلیون نفرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۸ در فرمت پی دی اف

یاداشت سیاسی – در روزهای اخیر بار دیگر اخبار متعددی از اعدام در زندان‌های ایران منتشر گردید، هم چنین اخبار و گزارشات متعددی از وضعیت زندان‌ها و زندانیان. اما اعدام شدگان چه کسانی هستند و با چه اتهامی اعدام شده‌اند؟ یا با چه اتهامی در زندان هستند؟ از چه گروه و طبقه اجتماعی برخاسته‌اند، سطح تحصیلات‌شان چه گونه است و چگونه سرنوشت‌شان به زندان و طناب دار منجر شد؟

پاسخ به این سوالات و بررسی معضلی که امروز به طور مستقیم میلیون‌ها انسان محروم جامعه را درگیر خود ساخته و افکار میلیون‌ها انسان دیگر را نیز به خود معطوف نموده، ما را برآن داشت تا نگاهی دوباره به فلسفه اعدام و زندان در دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت سرمایه‌داری با ساختار سیاسی ویژه‌ی خود، داشته و به بررسی نتایج این سیاست بپردازیم.
همان‌گونه که اغلب مردم از آن اطلاع دارند ایران بالاترین میزان سرانه اعدام را در جهان دارد. اگرچه چین براساس آمارها بیشترین میزان اعدام را هم چنان در اختیار خود دارد، اما براساس میزان جمعیت، ایران با فاصله‌ای بعید بالاتر از دیگران قرار داشته و با افزایش هر ساله‌ی میزان اعدام‌ها گویا عزم خود را جزم کرده است تا هیچ دولتی به این مقام والای دولت ایران دست‌درازی نکند!! و مبادا که دولت جمهوری اسلامی دوم شود!!
براساس آمارها تنها در شش ماهه‌ی اول سال جاری میلادی ۶۵۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که اگر این روال طی شود که معمولا بیشتر می‌شود اما کمتر نمی‌شود، تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۳۰۰ نفر خواهد رسید. هم‌چنین براساس گزارش “احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی که در ماه جولای انتشار داد اعدام ۶۹۴ نفر را طی شش ماه و نیم در ایران تایید کرد. براساس این گزارش اکثر اعدام شدگان متهمان مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. آمارهای بالا حکایت از افزایش بیش از ۵۰ درصدی تعداد اعدام‌ها طی یکسال گذشته دارد. برای نمونه در شش ماهه اول سال ۲۰۱۴ تعداد اعدام‌ها ۴۱۱ نفر بود که اکنون به ۶۵۷ نفر رسیده است. نکته مهم این است که تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۴ نیز نسبت به سال قبل از آن افزایش شدید داشته است. براساس آمارهای رسمی تعداد اعدام در ایران از ۹۹ مورد در سال ۲۰۰۴ به ۶۸۷ مورد در سال ۲۰۱۳ رسید!! بر همه‌ی موارد فوق این نکته را نیز باید اضافه کرد که هم اکنون هزاران زندانی با حکم اعدام در زندان‌های کشور هستند، برای مثال تنها در واحد ۲ زندان قزل‌حصار ۲۰۰۰ زندانی حکم اعدام دریافت کرده‌اند، هر شب با کابوس مرگ در بستر افتادن شکنجه‌ای‌ست که در هیچ جا از آن صحبت نمی‌شود. همین ظلم، شکنجه و فشار روحی‌ست که تاکنون منجر به چندین اعتراض در زندان قزل‌حصار شده و در خونین‌ترین‌شان ۱۵۰ زندانی کشته و مجروح شدند (۲۴ اسفند ۸۹).
البته فراموش نکنیم که ایران در دهه‌ی ۶۰ رکورد دار اعدام در جهان بود. براساس تنها اسامی یافت شده، طی سال‌های ۶۰ تا ۶۴ حداقل ۱۱ هزار زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. سال ۶۷ نیز باز براساس اسامی یافت شده بیش از ۴ هزار زندانی سیاسی و طی تنها ۲ تا ۳ ماه اعدام شدند. لازم به توضیح نیست که بسیاری از زندانیان سیاسی که در دهه‌ی ۶۰ اعدام شده‌اند هم‌چنان گمنام مانده و نامی از آن‌ها به دست نیامده است. از همین روست که تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده در آن سال‌ها بی‌شک باید بسیار بیشتر از این تعداد باشد.
اما نگاهی داشته باشیم به تعداد زندانیان. از نظر تعداد زندانی نیز ایران مقام جالب توجه‌ای دارد و بعد از کشور هند در مقام ششم قرار دارد. اما نکته جالب آن‌که اولا جمعیت هند متجاوز از یک میلیارد است (با ۲۵۰ هزار زندانی در برابر ۲۱۰ هزار زندانی در ایران) و دوم این که تعداد واقعی زندانی در ایران نامشخص است و مقام ششم ایران براساس آمارهای رسمی است.
اگرچه حجتی‌پور معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌های کشور ۲۹ اردیبهشت سال جاری با بیان این‌که گنجایش زندان‌های کشور حدود ۱۱۰ هزار نفر است، از وجود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران خبر داد. اما برخی از آمارها حکایت دیگری دارند. برای نمونه نعمت احمدی وکیل و حقوقدان ساکن ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا (۱۰ فروردین ۹۴) با بیان این‌که بیش از ۲۷۰ هزار زندانی مربوط به جرایم مواد مخدر در زندان‌های کشور هستند، گفت: “دو سوم زندانی‌های ما مربوط به مواد مخدر هستند”. اگر گفته‌ی وی را درست بدانیم تعداد زندانی‌ها در ایران به رقم وحشتناک ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید!!! به هر حال همان‌طور که رقم دقیق اعدام‌ها مشخص نیست، تعداد دقیق زندانیان نیز مشخص نیست. اما جدا از تعداد دقیق زندانیان، در بررسی وضعیت زندان و زندانی موارد دردناک بسیار زیاد است. حتا وزیر بهداشت دولت روحانی نیز در جریان بازدید چند ماه پیش خود از بیماری‌های پوستی، سل مقاوم، ایدز و بیماری‌های عفونی به عنوان بیماری‌های رایج در زندان یاد کرد. این‌که در ۵ متر مربع ۱۴ نفر زندانی هستند، این‌که ۷۳ درصد از زندانیان معتاد هستند و این که “زندانیان بمب‌های ساعتی متحرک” هستند، این‌که کل بودجه درمان بهداشت، پرستار و پزشک هر زندانی ماهیانه ۶۰۰ تومان است!! یعنی از یک نان سنگگ نیز کمتر!! به‌گفته‌ی وزیر بهداشت این هزینه حتا برای روستاهای دور ۹۶ هزار تومان است!!
این را هم اضافه کنیم که براساس استانداردهای بین‌المللی هر زندانی باید ۶ متر مربع فضا داشته باشد و با این حساب در زندان‌های ایران ۱۴ برابر ظرفیت در یک سلول زندانی نگاه‌داری می‌شود!! برای نمونه می‌توان به سلول‌های انفرادی و مخوف گوهردشت اشاره کرد که در زمان محمدرضا شاه پهلوی و براساس استاندارهای بین‌المللی با ۶ متر مربع فضا ساخته شده بودند و جمهوری اسلامی بویژه طی سال‌های ۶۱ تا ۶۴ از سلول‌های انفرادی آن برای فشار بر زندانیان سیاسی و درهم شکستن آن‌ها بهره می‌جست و برخی از آن‌ها را حتا بیش از ۲ سال در انفرادی نگاه داشت.
حال که تا حدودی به وضعیت زندان‌ها، تعداد اعدام‌ها و سیاست جمهوری اسلامی اشاره شد، به پاسخ سوالات ابتدای یادداشت برمی‌گردیم. همان‌طور که اشاره شد عمده زندانیان کشور و نیز اعدام شدگان، متهمان به مواد مخدر هستند. ما نیز در اینجا برای کوتاه کردن مطلب بر روی همین گروه از زندانیان تمرکزکرده و حاصل این سیاست جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم.
واقعیت این است که این گروه از زندانیان کشور عموما از محروم‌ترین و فقیرترین گروه‌های جامعه برخاسته‌اند. بیکاران بخش بزرگی از آن‌ها هستند که در اثر بیکاری و فقر به این مسیر کشیده می‌شوند. سطح تحصیلات این گروه نیز به دلیل همان موقعیت اقتصادی‌شان اغلب پایین است. به گفته‌ی اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها، ۱۰ درصد زندانیان “مطلقا بی‌سوادند”، “۷۰ درصد زندانیان زیر ۴۰ سال سن دارند” و “۴۰ درصد از این زندانیان حداکثر تا مقطع سیکل تحصیل کرده‌اند”. از سوی دیگر پورمحمدی وزیر دادگستری از افزایش تعداد افراد تحصیل‌کرده در زندان‌ها سخن به میان آورده است که این مساله نیز رابطه‌ی دقیقا مستقیمی با افزایش بیکاری در میان جوانان دارد. هم چنین افزایش تعداد زندانیان جوان نتیجه‌ی همین وضعیت است.
در واقع گسترش نابسامانی‌های اجتماعی که یکی از آن‌ها افزایش اعتیاد به مواد مخدر است، نتیجه‌ی مستقیم وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه می‌باشد که رژیم سرمایه داری جمهوری ذد اسلامی ضمن محروم کردن بخش بزرگی از جامعه از هرگونه حقوق سیاسی و اجتماعی و ممانعت از هرگونه تحرک سیاسی آن‌ها، این بخش بزرگ جامعه را به فقری هولناک سوق داده است.
برای نمونه رژیم مدعی‌ست که اعدام و به زندان انداختن “قاچاق‌چیان مواد مخدر” در راستای مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است. اما آیا براستی این‌گونه است؟ به گفته‌ی صرامی مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر (۵ اسفند ۹۳) از ابتدای برسر کار آمدن حکومت اسلامی تاکنون بیش از ۴ میلیون نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده‌اند. هم اکنون تعداد معتادان و میزان مصرف مواد مخدر از تریاک تا هروئین و مواد مخدر صنعتی به رقمی وحشتناک رسیده است. وزیر کشور دولت روحانی مدعی‌ست که یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد هستند که به این ترتیب با خانواده‌های‌شان ۶ میلیون نفر در ایران درگیر مساله مواد مخدر هستند. اما برخی از افراد تعداد معتادان را بسیار بالاتر از این رقم‌ها می‌دانند. برای مثال سعید صفاتیان مدیرکل پیشین درمان در “ستاد مبارزه با مواد مخدر” دو سال پیش آمار واقعی معتادان در ایران را ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد. هم‌چنین نعمت احمدی وکیل و حقوق‌دان ایرانی در مصاحبه با ایسنا که پیش از این به آن اشاره شد، تعداد معتادین را ۵ میلیون نفر اعلام کرد. حتا رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز حدود ۲ سال قبل تعداد معتادین را ۳ میلیون و پانصد هزار نفر اعلام کرد. جالب این که آمار رسمی از تعداد معتادین یعنی ۱ میلیون و ۳۲۵ هزار نفر ده سال است که تغییری نکرده و این در حالی‌ست که به اعتراف وزیر کشور طی سال‌های اخیر تنها تعداد زنان معتاد دو برابر شده است!! حال باید دید تعداد مردان معتاد چقدر افزایش پیدا کرده و چرا در آمارهای دولتی این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود؟!!
با نگاهی به آمارهای بالا یک حقیقت بسیار ساده جلوی چشمان ما ظاهر می‌شود. اعدام و زندان نتوانسته است از افزایش تعداد معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر جلوگیری کند. دلیل آن نیز مانند این حقیقت بسیار ساده است.ریشه اعتیاد و افزایش معتادان،مانند سایرنابسامانی‏های اجتماعی، مناسبات سرمایه داری مسلط برجامعه است و رژیم جمهوری اسلامی نقش اصلی را درگسترش ابعاد آن دارد. پس مبارزه واقعی با افزایش اعتیاد و مواد مخدر باید مبارزه با عامل اصلی آن یعنی جمهوری اسلامی و مناسبات اقتصادی حاکم باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۸ در فرمت پی دی اف

آمریکا
تلویزیون دمکراسی شورایی ۵۰ دلار

هلند
صمد ۲۵۰یورو

کانادا- ونکور
لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
سوئیس
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۸ در فرمت پی دی اف