۲ سال از عمر دولت روحانی می‌گذرد، دو سالی که دولت حل معضلات اقتصادی را به تحریم‌های اقتصادی وصل کرد و وعده بهتر شدن معیشت توده‌ها را با رفع آن‌ها می‌داد. اما اکنون و بعد از توافق هسته‌ای، دولت بازی دیگری را با افکار عمومی آغاز کرده است. از سویی حجم پول‌های بلوکه شده‌ی ایران که بارها از سوی مقامات دولتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شده بود به یک باره از سوی همان افراد و با وقاحت تمام به یک چهارم تقلیل یافت و از سوی دیگر عنوان می‌شود که با رفع تحریم‌ها حداقل یک سال طول می‌کشد تا آثار رفع تحریم بر زندگی مردم خود را نشان دهد، رفع تحریم‌ها هم اگر همه چیز بر وفق مراد دولت پیش رود، شش ماه طول می‌کشد و البته این‌گونه روحانی هم به پایان دوران ۴ ساله ریاست جمهوری می‌رسد. طبیعی است که بعد نیز این ساز کوک ‌شود که برای بهبود معیشت زندگی مردم باید منتظر دوره‌ی دوم ریاست جمهوری وی بود و این داستان سال‌هاست که در جمهوری اسلامی تکرار می‌شود. از “سردار سازندگی” تا “اصلاحات”، از “دولت اصلاحات” تا “دولت عدالتخواه و مهرپرور” احمدی‌نژاد و تا امروز که دولت “تدبیر و امید” بر سر کار آمده است، سناریوی مبتذلی که دیگر تکرار آن تهوع‌آور شده است. اما واقعیت ماجرا چیست؟ رفع تحریم‌های اقتصادی چه تاثیری در اقتصاد خواهد گذاشت و از همه مهم‌تر تاثیر آن بر بیکاری و فقر گسترده‌ی کارگران و زحمتکشان چه خواهد بود؟

مساله اساسی این است که اقتصاد ایران چندین دهه از یک بحران رکود – تورمی رنج می‌برد، بحرانی که ریشه در ساختار ویژه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری ایران دارد، موضوعی که بارها در تحلیل مسایل اقتصادی آن را بررسی کردیم. در طی دو سال اخیر نیز که از عمر دولت روحانی می‌گذرد و در نتیجه‌ی تداوم سیاست‌های اقتصادی گذشته که خود عامل مهمی در تشدید و گسترش بحران کنونی بوده، بحران رکود – تورمی حتا عمیق‌تر از آخرین سال دولت احمدی‌نژاد شده است. اثبات آن نیز کار مشکلی نیست. نگاهی به وضعیت بیکاری، صنایع، کشاورزی، مسکن، افزایش نقدینگی، بورس همه نشان‌گر عمیق‌تر شدن بحران هستند. برای مثال مسکن که در دوره‌ای و با در پیش گرفتن طرح‌”مسکن مهر” به اصطلاح به موتور رشد اقتصادی تبدیل شده بود، دیری نگذشت که به عامل تشدید بحران ساختاری اقتصاد مبدل شد و اکنون ۳ سال است که در رکودی عمیق به‏سر می برد. براساس گزارش مرکز آمار ایران میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران طی تنها یکسال بیش از ۳۳ درصد کاهش یافته است. در طی یکسال گذشته بورس با ریزش‌های مداوم همراه بود و تمام دخالت‌های دولت برای جلوگیری از ریزش شاخص بورس بی‌اثر ماندند. در طی این یکسال بسیاری از سهامداران حقیقی حتا تا نیمی از سرمایه‌ی خود را در اثر ریزش شاخص بورس از دست دادند. افزایش نقدینگی نیز در طی دو سال اخیر نه تنها به روند خود ادامه داد، بلکه حتا از دوره‌ی احمدی‌نژاد نیز که اقتصاد بالاترین رشد نقدینگی را در آن دوره تجربه کرد، باز بیشتر بود. و این همه در حالی‌ست که رشد نقدینگی باید با میزان رشد اقتصادی ارتباطی منطقی داشته باشد اما رشد اقتصادی در طی دو سال اخیر حتا براساس آمارهای دولتی در مجموع منفی بوده است. بیکاری نیز که ارتباط معینی با رشد اقتصادی دارد، هم‌چنان در طی دو سال اخیر افزایش یافت. واقعیت این است که برخی از نتایج تشدید بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت در اثر تحریم‌های اقتصادی، تازه در سال جاری خود را در تشدید رکود و افزایش بیکاری در تمامی رگ و ریشه‌ی جامعه به منصه ظهور رسانده است.
حال در چنین وضعیتی که میلیون‌ها جوان بیکار هستند، اقتصاد در رکودی عمیق بسر می‌برد، رفع تحریم‌های اقتصادی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
یک مساله عمده برای دولت، ورشکستگی مالی آن بود. تحریم‌های اقتصادی بیش از هر چیز باعث ورشکستگی مالی دولت شده و دولت قادر نبود از پس هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های دینی، سرکوب، امنیتی و بوروکراسی بربیاید. همین موضوع باعث شده بود تا دولت حتا قادر به پرداخت پول سرمایه‌دارانی که به عنوان پیمانکار با دولت کار می‌کنند، نباشد. بدهی‌های سنگین دولت به پیمانکاران، تامین اجتماعی، بانک‌ها و بانک مرکزی باعث تشدید رکود اقتصادی نیز شدند. تنها در دوران دولت روحانی بدهی دولت به بانک‌ها با ۳۷ هزار میلیارد افزایش به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد رسید. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز در این دوران افزایش یافته و به ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. در یک جمله، مجموع بدهی دولت از کل بودجه کشور بیشتر است!! و این همه جدا از اوراق قرضه‌هایی‌ست که دولت در سال‌های گذشته به فروش رسانده و اکنون پولی برای پرداخت آنها که سررسید شده‌اند به طور واقعی وجود ندارد!!
از سوی دیگر درآمدهای دولت کاهش یافته است. اگر صادرات نفت را به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت در نظر بگیریم، به دلیل کاهش صادرات نفت و از آن مهم‌تر کاهش بهای نفت، درآمد ارزی دولت از بابت صادرات نفت هم اکنون به یک چهارم دوران قبل از تحریم رسیده است. برای بالا بردن صادرات نفت نیز دولت به سرمایه‌گذاری نیاز دارد چرا که هم اکنون تولید نفت ایران از چهارمیلیون و سیصد هزار بشکه در روز به دو میلیون و پانصد هزار رسیده است. یکی از علل کاهش تولید به جز تحریم‌های اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش است. به گفته‌ی وزیر نفت و معاون وی، صنعت نفت برای طرح‌های توسعه و نگاه‌داری صنایع موجود به سالانه ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و یکی از دلایل حجم بالای نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته بوده است.
حال اگر در بهترین حالت تصور کنیم که دولت بتواند در عرض یک سال پس از رفع تحریم، به حجم صادرات پیش از تحریم بازگردد، باز درآمد دولت بسیار پایین‌تر از آن خواهد بود که جوابگوی هزینه‌های پیش گفته‌ی دستگاه‌های بوروکراتیک نظامی- سرکوب،امنیتی ومذهبی گردد. بنابر این رفع تحریم و انتقال پول‌های بلوکه شده و سپس صادرات نفت تنها می‌تواند مسکنی برای ورشکستگی مالی دولت باشد.
یکی از راه‌حل‌های دولت روحانی برای رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و گسترش مناطق آزاد و ویژه نتیجه‌ی همین علاقه‌مندی دولت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. اما واقعیت این است که سرمایه‌گذار خارجی به غیر از صنایع نفت و گاز ایران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری مستقیم نداشته و نخواهد داشت. علت آن نیز روشن است. در حالی که قوانین در برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و شبه قاره هند هم سهل‌تر است، هم مشکلات سیاسی ایران و ساختار قدرت سیاسی حاکم بر آن را ندارند و هم بهای نیروی کارشان نیز مانند ایران ارزان و حتا در جاهایی مانند بنگلادش از ایران نیز ارزان‌تر است، هیچ سرمایه‌دار خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که ایران هیچ مزیتی از نظر اقتصادی ندارد، نخواهد داشت.
تنها مزیت ایران صنایع نفت و گاز آن است که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را به خود جذب کند که آن هم ایران به دلیل مشکلات سیاسی خود مجبور است امتیازات ویژه‌ای به این شرکت‌ها بدهد. در سایر رشته‌ها سرمایه‌داران خارجی بیشتر خواستار دادوستد با شرکای ایرانی خود برای سهم بردن از بازار مصرف ایران و سود نهفته در آن هستند. مثلا در خودروسازی هیچ شرکتی حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران نیست اما حاضر هستند در ایران خودروی خود را با سرمایه‌گذاری شرکای ایرانی تولید و به فروش برسانند.
ممکن است بعضی‌ها بگویند که رفع تحریم‌ها منجر به کاهش هزینه‌های وارداتی شده و منجر به کاهش قیمت‌ها می‌گردد. البته در این که رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های وارداتی سرمایه‌داران شود شکی نیست اما این که این کاهش منجر به کاهش قیمت‌ها شده و مردم آن را در سفره‌های خود احساس ‌کنند، خیالی بیش نیست. هر کس به این اعتقاد داشته باشد به این معناست که هیچ درکی از ساختار اقتصادی ایران و وضعیت مشخص کنونی اقتصاد ایران ندارد. حتا پیش از توافق نیز شایع کرده بودند که با توافق هسته‌ای قیمت دلار و طلا پایین آمده و شاخص بورس اوج می‌گیرد، اما توافق نه تنها نتوانست منجر به کاهش قیمت دلار و افزایش شاخص بورس شود که حتا ما شاهد ریزش مجدد شاخص بورس و گران‌تر شدن دلار و طلا بودیم. قیمت هر کالایی ممکن است در شرایطی و در اثر عواملی دچار نوسانات شود و حتا در مقطعی کم شود. اما این روالی مقطعی خواهد بود. واقعیت اقتصاد ایران بحران رکود – تورمی است و این بدین معناست که رکود همراه با تورم تداوم خواهد یافت مگر آن‌که راه‌حل‌ها و اقداماتی اساسی صورت گیرد که آن‌هم از قدرت و توانایی بورژوازی ایران و طیف‌های گوناگون آن خارج است.
واقعیت این است که جهان سرمایه‌داری با بحرانی عظیم روبروست. هم اکنون اقتصاد اروپا در رکود بسر می‌برد و تمام تلاش‌های دولتمردان این منطقه برای رهایی از بحران بی‌ثمر بوده است. یونان، اسپانیا و برخی دیگر از کشورهای جنوب اروپا با بیکاری بالای ۲۰ درصد روبرو هستند. از رشد اقتصادی چین نیز کاسته شده و در ماه‌های اخیر شاخص بورس در این کشور که آئینه‌ای از وضعیت اقتصادی است، با کاهش شدید روبرو بوده و تنها با مداخله دولت چین در چند روز گذشته از ریزش بیش از پیش آن جلوگیری شده است. اقتصادهای در حال رشد هند، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی نیز کف‌گیرشان به ته دیگ خورده و با معضلات خاص خود روبرو هستند. هر چند در این میان وضعیت هند بهتر از بقیه جلوه می‌کند. در چنین شرایطی از بحران جهانی سرمایه‌داری‌، دولت جمهوری اسلامی به دنبال پیگیری سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده‌ی نهادهای مالی – سیاسی نظام جهان سرمایه‌داری مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. آن‌هم نهادهایی که با سیاست‌های خود هم در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند و هم سیاست‌های‌شان منجر به فقیرتر شدن کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر شده است. افزایش فاصله طبقاتی در این کشورها نیز از جمله سیاست‌هایی است که سیاست “درهای باز و خصوصی و لیبرالیزه کردن اقتصاد” این نهادها به آن انجامیده است. بنابر این در یک جمع‌بندی کوتاه دولت روحانی و هر دولت سرمایه‌داری دیگر از آن‌جایی که پی‌گیر سیاست‌های ذکر شده در بالا است، موفقیتی در حل بحران رکود – تورمی نخواهد داشت.
واقعیت این است که اقتصاد متکی به نفت در کشور ۸۰ میلیونی ایران پاسخ‌گو نبوده و تکیه به این درآمدها در روند خود به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. بحرانی که با فلج شدن سایر بخش‌های صنعت و کشاورزی، بیکاری میلیون‌ها انسان و فقر آن‌ها را دامن زده و در عمل باعث کاهش تقاضای موثر و از بین رفتن توازن اقتصادی شده است. نمی‌توان وضعیت اقتصاد تک محصولی ایران با ۸۰ میلیون جمعیت را با اقتصاد تک محصولی کشورهای حوزه خلیج فارس که جمعیت‌شان همراه با عراق باز به اندازه جمعیت ایران نخواهد بود مقایسه کرد.
اما رفع تحریم‌ها برای دو گروه در ایران مهم است و خوب خواهد بود. اول دولت که به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا می‌کند و دوم سرمایه‌داران ایران که قادر خواهند بود در مرحله‌ی بعد پول‌های حاصل از فروش نفت را در یک دوره چرخه‌ی اقتصادی به حساب خود واریز کنند. این یک واقعیت مسلم در اقتصاد سرمایه‌داری ایران است که طی سال‌ها کارگران و زحمتکشان ایران به عینه دیده‌اند. در کدام سال فروش نفت و درآمدهای آن به جیب مردم رفت؟ حاصل این همه سال حکومت اسلامی آیا جز افزایش فاصله طبقاتی چیز دیگری بوده است؟ این افزایش فاصله‌ی طبقاتی از کجا نشات گرفت و ریشه در چه دارد؟ براستی دهه‌ها پول فروش نفت به جیب چه کسانی رفته است؟ پاسخ این سوال‌ها به هیچ تحقیق و تحلیلی احتیاج ندارد. کافی‌ست در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها و روستاهای ایران قدم بزنید تا فقر را به چشم ببینید، تا زندگی سرمایه‌داران و پول‌دارها را ببینید و از این همه فاصله مغزتان منفجر شود. کافی‌ست تا یکی از همان کودکان باشید که گل‌های‌اش را برای فروش در دست گرفته ولی چشمان‌اش به کودکی دیگر زل زده، کودکی که در درون یکی از آن ماشین‌های گران قیمت میلیاردی نشسته و در “الهیه” زندگی می‌کند. کافی‌ست دختر نوجوانی باشید که باید تن خود را به چند کثافت بفروشد و با چشمانی خشکیده به گریه بنشیند. کافی‌ست کارگری باشید که به رغم کاری سخت و توان‌فرسا قادر به سیر کردن شکم کودک خود نباشید. کافی‌ست.
اگر دریایی از پول نیز در این کشور که اساس اقتصاد آن در دست مافیای مالی و بزرگ سرمایه‌داران است، ریخته شود تنها بهره آن نصیب همان سرمایه‌داران خواهد شد. همان‌طور که امروز نیز حداقل ۷۰ درصد از نقدینگی در دست تنها ۵ درصد مرفه جامعه قرار دارد. تنها راه برای رهایی از این نکبت مناسبات سرمایه‌داری، در هم شکستن این مناسبات است. تنها با ملی کردن سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها، کنترل تولید و توزیع، در دست گرفتن تجارت خارجی توسط شوراهای کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه است که می‌توان اولین قدم‌ها را برای رهایی از این اسارت برداشت. همین و بس.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۷ در فرمت پی دی اف

برپایی انقلاب اجتماعی یک ضرورت تاریخی است و تحقق آن نیز در گرو سازماندهی طبقه کارگر و بسیج دیگر نیروهای اجتماعی متحد این طبقه در کشاکش نبردی مداوم، پویا و خستگی ناپذیر با جمهوری اسلامی و بورژوازی حاکم بر ایران و تبلیغ و ترویج مستمر این نیاز تاریخی است. نبردی بی امان با چشم انداز رسیدن به آزادی وسوسیالیسم. روشن است که تحقق یک چنین امر خطیری بدون مبارزه ای پیگیربرای از میان برداشتن تنگناها، دشواری ها و ناهمواری های موجود در مسیر کارزار طبقاتی کارگران و توده های زحمتکش ایران میسر نخواهد بود. پوشیده نیست که موجودیت جمهوری اسلامی اولین مانعی‏ست که بایدازسر راه برداشته شود. بدون از میان برداشتن این مانع، که همانا سرنگونی طبقه حاکم برایران است، انتظار رسیدن به یک دگرگونی بنیادی و برپایی انقلاب اجتماعی امری محال و غیر ممکن است.
سرنگونی جمهوری اسلامی نیز، خود منوط به پیش فرض هایی است که بدون فراهم ساختن آنها، از میان برداشتن این رژیم و طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران چندان آسان نخواهد بود. تردیدی نیست که جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از مجموعه نظم جهانی سرمایه، تاکنون از هیچ اقدامی جهت در انقیاد نگه داشتن توده های میلیونی مردم ایران کوتاهی نکرده است. سرکوب، شکنجه و اعدام مستمر مخالفین، اولین و آشکارترین گام عملی این نظام در ۳۷ سال گذشته بوده است. اما، ساده انگارانه است که بپنداریم هیئت حاکمه ایران فقط به اتکای فضای امنیتی، پلیسی و ابزارهای مستقیم سرکوب توانسته است توده ها را مرعوب و به انقیاد خود در آورد. در این میان، تلاش طبقه حاکم با تبلیغ و اشاعه مستمر ایدئولوژی بورژوائی و خرافات مذهبی، پخش شبانه روزی اخبار کذب، جعل و واژگونه‌سازی حقایق برای بی‌اعتبار کردن سوسیالسم و سازمان های انقلابی و کمونیست با هدف نفوذ ارتجاع اسلامی و ایدئولوژی بورژوائی در ذهن و باور توده ها، نقشی به مراتب پررنگ تر از سرکوب های عریان داشته است. بیان چنین واقعیت تلخ و گزنده ای، پیش از هرچیز تاکیدیست بر اهمیت امر تبلیغ و ترویج تئوری سوسیالیسم علمی در میان طبقه کارگر، اشاعه اندیشه‌ها و افکارعلمی، ترقی‌خواهانه و دمکراتیک در میان عموم توده‌های زحمتکش به قصد تاثیر گذاری بر ذهنیت اجتماعی و خنثی‌سازی اندیشه‌های بورژوائی، افکار غیر علمی و خرافاتی.
تبلیغات مستمر و مخربی که جمهوری اسلامی تاکنون با استفاده از ابزارهای مدرن تبلیغاتی و با صرف هزینه های گزاف همراه با بکارگیری نیروهای سازمان یافته در داخل و خارج انجام داده است، جدای از هدف در انقیاد نگه داشتن توده ها، دست کم موفق شده است بخش وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی را نیز منزوی، ناامید و منفعل سازد. نیروهایی که با از دست دادن افق دید مبارزاتی و سوسیالیستی، یا عملا در برابر دگرگونی های عمیق اجتماعی ایستاده اند، یا در کسوت مبلغان رژیم درآمده اند و یا از فعالیت های سیاسی و مبارزاتی سرخورده شده و همانند پاندولی در زمین و هوا معلق مانده اند.
نفوذ جمهوری اسلامی در میان بخشی از اپوزیسیون و دامنه تبلیغات وسیع آن جهت به انفعال کشاندن نیروهای سیاسی مخالف، خصوصا آنهایی که به اجبار راهی تبعید شده اند، از جمله یکی از اهداف جمهوری اسلامی از همان آغاز تا به امروز بوده است. هدفی که هیئت حاکمه ایران طی دهه های گذشته در ابعاد بی سابقه ای برایش نیرو، وقت و سرمایه گذاری کرده است. شکست انقلاب و به موازات آن طولانی شدن دوران تبعید و سرخوردگی های ناشی از آن، بستر مناسبی برای تبلیغات رژیم در داخل و خارج شد.
در واقع، رژیمی که در عرصه پیشبرد ارتجاع اسلامی و مقابله با اندیشه های سوسیالیستی و ترقی خواهانه از همه ابزارهای مدرن تبلیغاتی و پیشرفته جهانی بهره گرفته است، در همان حال تلاشش بر این بوده و هست تا به ضرب زندان و شلاق و شکنجه آحاد جامعه را از امکان دستیابی به همان ابزارهای اطلاع رسانی عمومی باز دارد. تا در خلاء صدای نیروهای مبارز، انقلابی و کمونیست، ناامیدی را در جامعه گسترش و مردم را نسبت به هرگونه دگرگونی و تحقق انقلاب اجتماعی منفعل و بدبین سازد.
لذا، با توجه به همه این واقعیات عینی لازم به تکرار نیست که یکی از محوری ترین اهداف تبلیغ و ترویج، مقابله با تبلیغات زهرآگین و دروغ بافی های جمهوری اسلامی است. مقوله ای که در پیوند با تبلیغ و ترویج سوسیالیسم نه تنها می تواند مسیر پیشروی تبلیغات مخرب جمهوری اسلامی را سد کند، بلکه می تواند بر بحران سرخوردگی، یاس و ناامیدی موجود نسبت به تحولات اجتماعی آنگونه که نیروهای وازده از انقلاب آنرا تبلیغ و ترویج می کنند نیز فائق شد.
در دورانی که کمونیست ها فاقد کمترین امکانات و ابزارهای تبلیغاتی بودند، لنین در نکوهش ناامیدی، سرخوردگی و تسلیم شدن به استبداد پلیسی و نیز در اهمیت تبلیغ و ترویج و فراهم سازی ابزار آن می گفت: “نباید از این جهت که صداهای اعتراض سیاسی امروز اینقدر ضعیف، کم و مردد هستند، نا امید شد. دلیل آن به هیچ وجه در این نهفته نیست که مردم، بطور جمعی به استبداد پلیسی تن درداده‌اند، بلکه علت در این است که افرادی که توانایی و آمادگی آنرا دارند تا بدی اوضاع را افشاء کنند، دارای هیچگونه تریبونی نیستند تا از این تریبون برای مردم صحبت کنند”(۱).
این سخن لنین در زمانی بیان شده است که بلشویک ها از کمترین ابزار تبلیغ و ترویج در روسیه تزاری برخوردار نبودند. آنها حتا فاقد یک نشریه سراسری برای بیان اندیشه های خود در میان کارگران و توده ها بودند. اما در شرایط امروز، به رغم همه محدودیت ها، سختگیری ها و بگیر و ببندهایی که جمهوری اسلامی در مسیر مبارزات طبقه کارگر و توده های مردم ایران ایجاد کرده است، هرگز قادر نشده تا سازمان‌های کمونیست و چپ، فعالان کارگری و جوانان را از دست یابی به ابزارهای مدرن اطلاع رسانی باز دارد. این تغییر اوضاع، همان وجه مثبتی است که اکنون سازمان های کمونیست و به طریق اولی طبقه کارگر باید بتواند از آن به نفع خود سود ببرد. به عبارت دیگر، در وضعیت کنونی و با توجه به میزان ظرفیت بهره گیری از مجموعه ابزارهای اطلاع رسانی ست، که وظیفه کمونیست ها در امر تبلیغ و ترویج سوسیالیسم برجسته تر می شود.
نظر به هجوم تبلیغاتی بورژوازی جهانی و تلاش‌های شبانه روزی ارتجاع اسلامی و طبقه سرمایه دار حاکم که می کوشند تا همچنان طبقه کارگر و توده ها را در انقیاد و ناآگاهی نگه دارند، رسالت و نقش سازمان های مارکسیستی و کمونیستی از یک سو در افشاء و خنثی سازی تبلیغات مخرب آنان دو چندان می شود و از سوی دیگر تلاش آنان در امر تبلیغ و ترویج سوسیالیسم و اندیشه های طبقه کارگر اهتمام بیشتری را طلب می کند.
درست است که طبقه سرمایه‌دار حاکم با استفاده از امکانات مالی، رسانه ای و ابزارهای مدرن تبلیغاتی نسبت به توان و امکانات کمونیست ها و عموم جریانات چپ و انقلابی همواره دست بالا را داشته و دارند، اما فراموش نکنیم که در شرایط امروزی کمونیست ها نیز در حد قابل توجه ای از امکان دسترسی به ابزارهای مدرن و پیشرفته تبلیغاتی برخوردار هستند. اگر در گذشته های نه چندان دور کمونیست ها و سازمان های سیاسی با محدودیت شدید ابزارهای تبلیغی و ترویجی مواجه بودند و در این میان، تنها امکان آنان نشریات زیر زمینی و بعضا استفاده از رادیو بود، اما اکنون به یُمن پیشرفت های تکنولوژی و دسترسی نسبتا رایگان به برخی از آنها، دست کمونیست ها و فعالین کارگری نیز در مقابله با تبلیغات مخرب، یک سویه و ارتجاعی جمهوری اسلامی و نیروهای مدافع سرمایه داری تا حدود زیادی بازتر از گذشته است.
اگرچه، استفاده از ابزارهای سنتی تبلیغ و ترویج از قبیل نشریه، پخش تراکت، شعارنویسی روی دیوار، تبلیغ کلامی و شفاهی در محیط کار و حتا رادیو و تلویزیون در شرایط امروز نیز مفید هستند و کماکان می توانند کاربرد تبلیغی داشته باشند، اما فراموش نکنیم که دامنه تاثیرگذاری شیوه‌ها وابزارهای سنتی تبلیغ و ترویج در مواجهه با سیل روزافزون ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و اطلاع رسانی از قبیل شبکه های اجتماعی، فیس بوک، توئیتر، وایبر، واتس آپ و اینستاگرام مدام محدودتر می‌شود. ابزارهایی که هم اکنون به صورت میلیونی در میان جوانان و نیروهای سیاسی از جمله کمونیست ها و فعالان کارگری کاربرد پیدا کرده اند. استفاده بهینه از این ابزارهای پیشرفته مجازی همراه با بکارگیری شیوه های درست، موثر و مداوم تبلیغ و ترویج سوسیالیسم علاوه بر خنثا سازی تبلیغات مسموم جمهوری اسلامی و همه مدافعان نظام استثمارگر سرمایه داری، می تواند پاسخگوی نیاز کارگران و توده مردم در بیان چرایی برپایی یک انقلاب اجتماعی نیز باشد.
مضافا اینکه در روند مبارزه طبقاتی مولفه دیگری نیز هست که همواره به نفع نیروهای کمونیست و فعالان کارگری عمل می کند و آنهم شرایط عینی و واقعیت اقتصادی زندگی کارگران و توده های محروم است. شرایطی که با موازین، اصول و شعارهای آزادی خواهانه و سوسیالیستی کمونیست ها و فعالین کارگری انطباق دارد و از این رو تا حدودی هم می تواند ضعف برخورداری همه جانبه کمونیست ها از ابزارهای تبلیغ و ترویج را کاهش دهد. بر بستر همین واقعیت مادی زندگی کارگران و توده های محروم است که کمونیست ها می توانند بر معضل نابرابری امکانات وسیع اطلاع رسانی فائق آیند و تا آن‏جا که ممکن است در امر تبلیغ و ترویج و سطح آگاهی های سیاسی و سوسیالیستی طبقه کارگر موثر و مفید واقع شوند.
نکته دیگری که می بایست در امر تبلیغ و ترویج بدان توجه کرد، شیوه و موضوع تبلیغ است. برای مقابله با جعلیات و تبلیغات مخرب جمهوری اسلامی و طبقه حاکم، کافی نیست تا فقط به افشاء شرایط سرکوب و استثمار کارگران در محیط کار و کارخانه بپردازیم و لاجرم در همین سطح متوقف شویم. پرداختن به شرایط معیشتی و زندگی اقتصادی کارگران اگرچه اقدامی مفید و لازم است، اما کافی نیست. افشاء شرایط اقتصادی و بیداری خواست وخامت معیشتی طبقه کارگر بدون توجه به بیداری سیاسی آنان، چندان راه به جایی نخواهد برد. در مسیر مبارزه طبقاتی و در تلاطم نبرد بی امان کارگران با صاحبان سرمایه، وقتی “در بین طبقه کارگر خواست افشاء وضعیت اقتصادی کارخانه را بیدار کردیم؛ آنوقت باید قدم بعدی را برداریم. یعنی در تمام اقشار نسبتا آگاه خلق، خواست افشاء مسائل سیاسی را بیدار کنیم(۲).
با بیداری خواست افشاء موضوعات سیاسی در طبقه کارگر و نیروهای متحد آن است که راه نفوذ و اثرگذاری تبلیغ و ترویج انقلاب اجتماعی نیز باز و هموارتر می شود. با چنین ضرورتی ست که در مسیر تبلیغ و ترویج و به عنوان یک مبلغ خوب هرگز نباید روی موضوعات خاص متوقف شد. پرداختن به موضوعات خاص اگرچه برای افشاء رژیم و به طریق اولی در افشاء ماهیت سیاست های ارتجاعی طبقه حاکم لازم است، اما هرگز کافی نیست. در تبلیغ و ترویج با طرح هر موضوع خاص و پرداختن به آن، همزمان لازم است بین خاص و عام یک پیوند دیالکتیکی برقرار کرد تا حضور عام در خاص همواره برای کارگران و توده مردم قابل لمس باشد. موضوعاتی از قبیل حجاب اجباری و ضروت لغو آن، افزایش دستمزد، سرکوب، زندان، اعتیاد، فحشاء، وجود فساد و اختلاس در بطن نظام و نمونه های از این دست همه جزو موضوعات خاص هستند. پرداختن به اینگونه موارد جهت افشاء سیاست های ارتجاعی رژیم اگرچه همواره امری لازم هستند، اما هرگز نباید ما را از پیوند زدن اینگونه موضوعات خاص به پدیده عام باز دارد. برپایی انقلاب اجتماعی، انجام دگرگونی های بنیادین، تبلیغ و ترویج سوسیالیسم و اندیشه انقلاب کارگری همان مقوله عامی است که لازم است همواره در تبلیغ و ترویج و در پس بیان هر موضوع خاصی بر آن تاکید شود. به عبارت دیگر در تبلیغ و ترویج روی مقوله انقلاب اجتماعی نباید صرفا روی موضوعات خاص متمرکز شویم و بگوییم: علت اینکه ما خواهان انقلاب هستیم، این است که می خواهیم از نکبت حجاب اجباری رها شویم و یا دزدی و فساد و اعتیاد در جامعه برچیده شود. اگرچه انقلاب اجتماعی پاسخگوی حل همه این معضلات است، اما هیچکدام از این پدیده ها و حتا مجموعه ای از این موارد خاص نمی تواند بیان کل مسئله باشد. ضرورت نیاز به انقلاب اجتماعی را نباید صرفا به اینگونه موضوعات خاص محدود ساخت. انقلاب اجتماعی با لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ولغو استثمار،فی نفسه مطالبات رفاهی، برقراری آزادی های سیاسی- اجتماعی، برابری کامل حقوق زن و مرد، آزادی کامل عقیده، بیان، مختار و مجاز بودن هرفرد جامعه درداشتن یا نداشتن دین وکلیه مطالبات دموکراتیک و آزادیخواهانه را نیز در بطن خود پاسخ داده و به آن جامه عمل خواهد پوشاند.
در برهه کنونی و در میان انبوه تبلیغات ضد کمونیستی و ضد کارگری، وظیفه تمامی نیروهای مدافع طبقه کارگر و در راس آنان، احزاب و سازمان های کمونیستی است که جدای از افشاء گری علیه طبقه حاکم در ایران و خنثی سازی جعلیات رژیم، ایده های سوسیالیستی و کمونیستی را به درون طبقه کارگر ببرند و آنان را به سمت مبارزه برای دگرگونی نظم سرمایه‌داری موجود به حرکت در آورند. چرا که “هیچ حزب سیاسی که می خواهد از ماجراجویی پرهیز کند، نمی تواند برنامۀ عمل خود را بر مبنای پیش بینی انفجارها و اغتشاشات پایه گذاری کند. ما باید راه خودمان را در پیش گیریم. کار منظم خود را بطور صحیح انجام دهیم و هر چقدر کمتر بر حوادث غیرمترقبه حساب کنیم، به همان اندازه احتمال اینکه توسط “تغییرات تاریخی” غافلگیر شویم، کمتر است(۳).
(۱)، (۲) و (۳) – لنین :ایسکرا شماره ۴

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۷ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- خامنه‌ای در پاسخ به نامه روحانی درباره پایان مذاکرات هسته‌ای و کسب توافق، ضمن تشکر از تلاش هیئت مذاکره‌کننده نوشت: “… به سرانجام رسیدن این مذاکرات، گام مهمی است، با این حال لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. به خوبی می‌دانید که برخی از شش دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند.”

در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۷ تیر نیز درباره متن توافق هسته‌ای ایران و آمریکا گفت: “البته برای تصویب این متن، یک مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد.” و در ادامه مدعی شد، سیاست ایران در مقابل آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد و “در مورد مسایل دو جانبه مذاکره‌ای نداریم؛ گاهی در موارد استثنایی مثل این مورد هسته‌ای، بر اساس مصلحت، مذاکره کرده‌ایم،این مورد هم فقط نبوده است، قبل از این هم مواردی بوده است.”
به این ترتیب او، ضمن پشتیبانی از تلاش دولت در پیشبرد و به سرانجام رساندن مذاکرات، تاکنون از تأیید صریح و مستقیم متن توافق شده خودداری کرده است. اما آیا این به معنای این است که با توافقات موافق نیست و آن‌ها را تأیید نخواهد کرد؟
پس از اعلام توافق برجام، روحانی ادعا کرد: “عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا”. اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت به شادمانی و پایکوبی پرداختند و این “پیروزی بزرگ” را جشن گرفتند. برخی ابراز نظر را به بررسی دقیق متن، یا به عبارت صحیح‌تر اعلام نظر خامنه‌ای، موکول کردند. اما مخالفان سرسخت، به ویژه با انتشار پیش‌نویس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملی* به ابراز نگرانی‌ها و حتا حملات شدید دست زدند.
فرمانده کل سپاه، روز شنبه اعلام کرد، در خصوص مذاکرات هسته‌ای نگرانی‌هایی وجود دارد، اما روز دوشنبه درباره پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت تأکید کرد، چنین قطعنامه‌ای “هیچ‌گاه مورد پذیرش ما نخواهد بود” و ادامه داد: “امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند.” یکی از شدیدترین حملات مخالفان، از سوی حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان صورت گرفت که با رد توافق هسته‌ای و پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت، مدعی شد: “محال است حضرت ایشان [منظور خامنه‌ای‌ست] با توافقی که در آن از خطوط قرمز اعلام شده عبور شده باشد، موافق باشند.” در این مقاله که پیش از تصویب قطعنامه نوشته شده بود، شریعمتداری خواهان آن می‌شود که جمهوری اسلامی فوراً مخالفت خود را با پیش‌نویس این قطعنامه اعلام کرده و خواهان تغییر بخش‌هایی شود و از سوی دیگر نیز مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز نظر نهایی خود را درباره آن اعلام کنند.
اوایل تیرماه امسال، نمایندگان تصویب کردند که توافق هسته‌ای ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک، باید به مجلس ارائه شود، اما بر اساس آن مصوبه، نیازی به تصویب این توافقنامه از سوی مجلس نیست؛ نمایندگان به جای آن، شورای عالی امنیت ملی را مرجع تصمیم‌گیری را درباره توافق هسته‌ای معرفی کردند.
بدین ترتیب مجلس از جمع نهادهایی که بایستی این توافق را به تصویب برساند، خارج شده است. می‌ماند شورای عالی امنیت ملی و خامنه‌ای.
روحانی از سال ۶۸ تا ۹۲ به نمایندگی از سوی خامنه‌ای عضو این شورا و سال ۸۴ هم دبیر آن بوده است. دبیری که از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شود و هم‌زمان از سوی خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبری در شورا منصوب می‌شود. بنابراین در آشنایی روحانی با سیاست‌های این شورا که مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی ایران محسوب می‌شود، و رعایت این سیاست‌ها جای تردیدی نیست.
می‌ماند خامنه‌ای. آن‌چه مسلم است، بدون توافق خامنه‌ای مذاکرات نه آغاز می‌شد، نه ادامه می‌یافت و نه به نتایج کنونی می‌رسید. او پس از تشدید بحران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای و وضع بحران‌ها، چاره‌را تنها در مذاکره و کسب توافق دید. راه حلی که مستلزم مذاکره مستقیم با آمریکا بود. اکنون نیز، پس از کسب توافق، خواه در پاسخ به نامه روحانی و خواه در سخنرانی نماز جمعه تغییر محسوسی در مواضع قبلی وی نسبت به مذاکرات مشاهده نمی‌شود. وی از آغاز مذاکرات دولت روحانی با کشورهای ۱ + ۵ همواره در فرصت‌های گوناگون به “عدم اعتماد” نسبت به برخی از کشورهای طرف مذاکره، به ویژه آمریکا اشاره کرده، در مواقعی نسبت به نتایج مذاکرات ابراز بدبینی کرده، اما ضمن حمایت از دولت روحانی ، بر رعایت “خط قرمزها” تأکید می‌کند.
وی با توجه به وقوف غرب به جایگاه‌اش در جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاری‌های رژیم، و نقش ظاهراً فراجناحی که می‌کوشد در دعواهای جناح‌های رژیم بر سر مسایل مختلف ایفا کند، همواره فاصله معینی را با تیم مذاکره‌کننده دولت حفظ کرد. بر این بستر شاهدیم که در هر برهه زمانی خاص، بر یکی از جنبه‌ها، یعنی بی‌اعتمادی و بدبینی نسبت به طرف مقابل مذاکره‌کننده یا حمایت از تلاش‌های دولت، با فراز و نشیب‌های مذاکرات تأکید می‌کند. زمانی که مذاکرات با دست‌انداز یا شروط خاصی از سوی کشورهای ۱ + ۵ روبرو می‌شود، خامنه‌ای با تأکید بر جنبه بدبینی، بی‌حاصلی مذاکرات و “زیاده‌خواهی”، از سویی، به طرف خارجی، خطر قطع مذاکرات را گوشزد می‌کند و از سویی دیگر “دلواپسان” داخلی را دلگرم و آرام می‌سازد. زمانی که مذاکرات بدون دست‌انداز پیش می‌روند از دولت و تیم مذاکره‌کننده حمایت می‌کند، به غرب نسبت به رعایت توافقات اطمینان می‌بخشد و به جناح‌های مخالف داخلی هشدار می‌دهد این “فرزندان انقلاب” را “سازشکار” نخوانند.
و در همه حال، مستقیم و غیر مستقیم، از ادامه مذاکرات حمایت می‌کند، زیرا ادامه مذاکرات و به ثمر رساندن آن به هر شکل ممکن، از مأموریت‌های مهم دولت روحانی بود. وی در سخنان روز جمعه، در تأیید ضمنی توافق هسته‌ای، گفت: “گردش صنعت هسته‌اى ادامه خواهد یافت؛ این چیزى است که آنها سالها تلاش کردند، [ولى] امروز روى کاغذ آوردند و امضا دارند میکنند که حرفى ندارند.”
و این تنها نمی‌تواند متن توافق هسته‌ای باشد، زیرا روحانی در گفتگوی تلویزیونی روز ۲۳ تیر، اعلام کرد، این توافق مراحلی دارد و متن این توافق و همچنین متنی که برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده باید در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد و مسلما خامنه‌ای نیز در جریان “متن شورای امنیت سازمان ملل” قرار داشته است.
با توجه به این مجموعه، خامنه‌ای اکنون در موقعیت دشواری قرار دارد. از سویی چاره‌ای جز تن دادن به این توافق ندارد، از سوی دیگر او مانده و رفع و رجوع “لاف‌های در غریبی”** قبلی، کاهش مخالفت‌های درونی تا حد ممکن، بدون آسیب رساندن به وجهه‌ی فراجناحی‌اش و رفع و رجوع قطعنامه مصوب شورای امنیت ملی سازمان ملل، پیش از تأیید رسمی متن توافق از سوی شورای امنیت ملی و شخص وی.
از این‌رو صبح شنبه ۲۷ تیر، در دیدار با جمعی از مسئولان کشور، سفرای کشورهای اسلامی، گفت: “ملت ایران نیز باید متحد باشد و قضایای هسته‌ای نباید زمینه‌ساز دو دستگی در کشور شود زیرا موضوع هسته‌ای به وسیله مسئولان مربوطه خود در حال پیگیری است و مسئولان به دنبال منافع ملی هستند.” و به این ترتیب زمینه‌سازی برای خاموش کردن صدای مخالفان را آغاز کرد.

زیرنویس‌ها:
* این قطعنامه روز دوشنبه ۲۹ تیر با موافقت هر ۱۵ عضو شورای امنیت ملی سازمان ملل به تصویب رسید.
** اشاره به سخنان خامنه‌ای در نماز جمعه است که گفته است: “یک مطلب دیگر هم که نکته‌ى آخر است عرض بکنم. این آقا گفته است که میتواند ارتش ایران را نابود کند. قدیمى‌هاى ما این‌جور حرفها را «لاف در غریبى» میگفتند.”

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۷ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- خامنه‌ای در سخنرانی خود در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه، به تاریخ ۱۳ تیر، با انتقاد از “حاشیه‌سازی و سیاست‌بازی در محیط‌های علمی” اشاره‌ای به مسئله بورسیه‌های غیر قانونی داشت و آن را یکی از مصداق‌های سیاست‌بازی در دانشگاه‌ها خواند و ادعا کرد: “تحقیقات نشان می‌دهد، مسئله بورسیه‌ها، به آن شکلی که در روزنامه‌ها با آن بازی کردند نبود، اما اگر هم بود، باید از راه‌های قانونی امتیازاتی که عده‌ای برخلاف قانون گرفته بودند، لغو می‌شد نه این که سر و صدا و جنجال درست شود.” او با این سخنان کوشید به پرونده‌ای خاتمه بخشد که بیش از یک سال است به تیتر اخبار رسانه‌ها و یکی از میدان‌های کشاکش قدرت جناح‌های مختلف رژیم بدل گشته است. آن‌چه خامنه‌ای “سیاست‌بازی در محیط‌های علمی” می‌خواند، در واقع گوشه‌ای از یکی از پرونده‌های فساد در زمینه تحصیلات عالی‌ست.

افشای ماجرای ۳۰۰۰ بورسیه غیر قانونی از خرداد ۹۳ آغاز شد. هنگامی که معاون وزیر علوم در یک نشست خبری اعلام کرد به ۳۰۰۰ نفر بدون رعایت ضوابط قانونی بورس تحصیلی داده شده است. هنگامی که اسامی برخی از این بورسیه‌ها منتشر شد، معلوم شد این افراد با “معرفی‌نامه‌ها” و “توصیه‌نامه ها” و بر اثر وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی با برخی از سران رژیم بورس گرفته‌اند. افرادی نظیر دختر وزیر سابق اطلاعات، دختر دستیار ارشد خامنه‌ای، پسر جانشین فرمانده نیروی انتظامی، دختر رئیس دیوان عالی کشور، دختر مشاور بین‌الملل رهبری و عضو شورای تشخیص مصلحت نظام، وابستگان برخی از نمایندگان مجلس و سایر ارگان‌های جمهوری اسلامی. البته موضوع تنها به استفاده از امکانات مالی دولتی برای تحصیلات عالی محدود نمی‌شد، بلکه این بورسیه‌ها قرار بود بعدها در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و برخی پست‌های دولتی استخدام شوند.
افشای بورسیه‌های غیر قانونی، به اعتراف خود استیضاح‌کنندگان به یکی از علل استیضاح و برکناری وزیر علوم آن زمان، فرجی دانا، منجر شد. اما پرونده هم‌چنان باز ماند. جلسات متعدد تشکیل شد. ارگان‌های مختلف وارد قضیه شدند. تهدیدات گوناگون “می‌گم، می‌گم” رد و بدل شد. در نهایت، در اردیبهشت ماه ۹۴، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به وزیر علوم نامه‌ای نوشت و اعلام کرد بورسیه‌ها قانونی بوده است. یک هفته بعد هم وزارت علوم با محرومیت چند صد نفر سر و ته پرونده را هم آورد. گو آن که جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شهریور سال گذشته مدعی شده بود: “دولت در مبارزه با فساد جدی است و فساد در کشور سیستماتیک شده است… و نباید از بورسیه‌های وزارت علوم در گذشته به راحتی گذشت”.
در جریان افشا و “بررسی” پرونده بورسیه‌ها به شیوه جمهوری اسلامی، مقامات گوناگون در مصاحبه‌ها اعلام کردند برای بستن پرونده و مسکوت گذاشتن موضوع “فشارهای زیاد و سنگین” و “دست‌های پنهانی” وجود دارند.
این اولین بار نیست که “دست‌های پنهان” وارد ماجرا شده و می‌کوشند بر پرونده‌های فساد سران حکومتی سرپوش بگذارند. در پرونده بنیاد تعاون ناجا، احمدی مقدم، فرمانده پلیس انتصابی خامنه‌ای، با آن که مدعی شد از ماه‌ها قبل از پرونده فساد اطلاع داشته، برکنار شد، بی آن که اتهامی متوجه وی شود. و موارد دخالت “دست‌های پنهان” در پرونده‌های دزدی و اختلاس و فساد مالی سران رژیم در سه دهه گذشته کم نیست.
پس از قیام ۵۷ و سرنگونی رژیم سلطنتی و فرار سرمایه‌داران و وابستگان رژیم سابق، مؤسسات تولیدی، بانک‌ها، املاک، زمین‌ها و دارایی‌های هنگفتی بر جای ماندند. ثروتی که افراد و نهادهای حکومت نوپا مصادره کردند. اگربه فرض سهم کوچکی از این ثروت به “مستضعفان” رسیده باشد، اما بخش عظیم آن، اندک مدتی بعد، هم‌چون غنیمتی جنگی میان سرسپردگان رژیم و وابستگان‌شان تقسیم شد.
از این‌رو، از همان نیمه اول دهه‌ی شصت، بر این بستر مناسب، فسادی پدید آمد و رشد کرد که همزاد ثروت‌اندوزی از راه زد و بندها و ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌ست. پدیده‌ای که هم بر اثر دعواهای جناح‌های درونی رژیم و هم گسترش ابعاد فساد، در اوایل دهه‌ی هفتاد با اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات خود را نشان داد. یکی از متهمان این پرونده، برادر محسن رفیق‌دوست، وزیر سپاه در دولت اول و دوم میرحسین موسوی و رئیس “بنیاد مستضعفان و جانبازان” تا سال ۶۸ بود. گرچه در این پرونده از محسن رفیق‌دوست نام برده نشد، اما همه به خوبی می‌دانند که “دست‌های پنهان” به یاری وی آمدند تا پای وی به پرونده کشیده نشود.
اما این “دست‌های پنهان” به چه کسی تعلق دارد که هم در قوه قضاییه، هم در قوه مقننه و هم در قوه مجریه نفوذ دارد و می‌تواند با یک فرمان متهمانی را برهاند و پرونده‌ها را مختومه کند؟
تنها پاسخ ممکن، رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای است. فردی که نه تنها عزل و نصب فرماندهان، رؤسا و مسئولین نهادهایی هم‌چون سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، رئیس قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیمی از اعضای شورای نگهبان و بسی دیگر از ارگان‌های رژیم را بر عهده دارد، بلکه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی بسیاری از این ارگان‌ها، نظیر ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ده‌ها نهاد ریز و درشت دیگر، در انحصار وی قرار دارد. ارگان‌هایی که در همین روزها و هفته‌های اخیر کوس رسوایی فساد و اختلاس‌های میلیاردی برخی از آنان بر سر هر کوی و برزنی نواخته می‌شود و پیرامون برخی دیگر شایعه‌ها و اخبار مبهم گوناگونی وجود دارد.
برای نمونه، به ستاد اجرایی فرمان خمینی بپردازیم. این ستاد در سال ۶۸ به نام “ستاد پیگیری فرمان امام” تأسیس شد. وظیفه این ستاد ظاهراً پیگیری و اجرای فرمان ۸ ماده‌ای خمینی درباره “حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین” بود، اما اکنون، در سال ۹۴، به یکی از کارتل‌های اقتصادی نیرومند ایران تبدیل شده است. طبق گزارشی که رویترز در نوامبر ۲۰۱۳ (آبان ۹۲) منتشر کرد، دارایی‌های این ستاد مجموعا بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. ثروتی که تحت نظر خامنه‌ای اداره می‌شود و بر اساس همین گزارش ارزش آن ۴۰ درصد بیش‌تر از صادرات نفتی کشور در سال ۲۰۱۱ بوده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز خرداد ۹۲ از شناسایی و تحریم ستاد اجرایی فرمان امام و شبکه‌ای متشکل از ۳۷ شرکت تجاری وابسته خبر داد.
رویترز، در گزارش خود، هم‌چنین، به بخش دیگری از دارایی‌های امپراتوری اقتصادی خامنه‌ای اشاره کرده که املاکی است که “ستاد” به یاری دادگاه‌ها به تملک خود در آورده است. و می‌افزاید، تنها ارزش املاک ضبط شده توسط ستاد در ماه مه سال میلادی گذشته سر به میلیون‌ها دلار می‌زند.
دو هفته پیش “القدس عربی” چاپ لندن گزارشی درباره ثروت فرزندان خامنه‌ای منتشر کرد که میلیاردها دلار برآورد می‌شود و بیش‌تر آن در بانک‌های انگلیس، سوریه و ونزوئلا است.
طبق این گزارش فقط ثروت مجتبی، دومین پسر خامنه‌ای بالغ بر سه میلیارد دلار می‌شود و همچنین در ادامه آمده است، پسر خامنه‌‌ای دست روی اراضی گسترده‌‌ای در شهر مشهد گذاشته و آن‌ها را به ملک خصوصی خود تبدیل کرده است. و این در حالی‌ست که شهردار تهران محمد باقر قالیباف چندین هکتار از زمین‌های دولت را در بهترین منطقه عباس آباد تهران و دیگر نقاط به او هدیه کرده است.
هیچ انسانی با عقل متعارف نمی‌پذیرد، خامنه‌ای با توجه به قدرت‌سیاسی‌اش در جمهوری اسلامی، با توجه به حق نظارت و حسابرسی انحصاری بر فعالیت‌های اقتصادی ارگان‌های تحت نظرش، با توجه به افشاگری‌ها، از دامنه دزدی‌ها و چپاول‌ها و فساد حاکم بر حکومت اسلامی‌اش بی‌خبر باشد. او مطلع است، خود در آن‌ها دست دارد و چنان‌چه در موارد مختلف مشاهده شده، هر از گاهی که پای اطرافیان و ارگان‌های تحت نظرش به میان می‌آید، ناچاراً مسئولی را برکنار و به شغل دیگری می‌گمارد، افشاگران را با تشری سر جای خود می‌نشاند، و در پایان به همراه هم‌دستانش به خوبی و خوشی به چپاول ادامه می‌دهد.
در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی نیز همین ماجرا روی داد. انتشار برخی از اسامی بورسیه‌ها نشان داد تعدادی از آنان از فرزندان و وابستگان نزدیکان خامنه‌ای هستند. پس وارد ماجرا شد، آن را “حاشیه‌سازی و سیاست‌بازی” نامید و ختم ماجرا را اعلام کرد. اگر برخی از افراد جناح مقابل هنوز به نق‌نق خود ادامه می‌دهند، آنان نیز به زودی، هم‌چون کابینه و مجلس ساکت خواهند شد و این قضیه نیز به بایگانی سایر پرونده‌های فساد و اختلاس مقامات رژیم خواهد پیوست.
بوروکراسی بورژوایی، مردم را از نظارت مستقیم بر کارکرد نهادهای دولتی، قضایی، قانون‌گذاری، نظامی و امنیتی بازمی‌دارد. رسانه‌های بزرگ زیر نفوذ و در خدمت طبقه حاکم و دولت آنان قرار دارند. با وجود این، استقلال نسبی قوای مقننه، قضاییه و مجریه و آزادی نسبی مطبوعات، بیان و قلم در جوامع بورژوایی یکی از موانع گسترش فساد در این جوامع در ابعادی‌ست که در جوامعی هم‌چون ایران با آن روبروییم. جامعه‌ای که رهبری از قدرت سیاسی نامحدودی برخوردار است، در تمامی ارگان‌ها حضور مستقیم و غیر مستقیم دارد. در برابر هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست. دیکتاتوری و خفقان بیداد می‌کند. پس جای تعجبی نیست که سرتاپای این رژیم و مسئولان‌اش، از رهبر گرفته تا رؤسای سه قوه و وزرا و نمایندگان و مسئولان و مدیران دولتی و مالی غرقه به فسادند. تنها حیرت از وقاحت آنان است که با وجود برخورداری از قدرت سیاسی و رفاه و امکانات مالی به قیمت سرکوب و غارت دسترنج توده‌های مردم، حتا هزینه تحصیل فرزندان‌شان را از کیسه مردم می‌دزدند. همان مردمی که بسیاری در تأمین نان روزانه فرزندانشان درمانده‌اند، چه رسد به هزینه کفش و کیف و لباس و کتاب و شهریه فرزندان دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی خود. اگر خامنه‌ای و یارانش امروز می‌توانند این فساد “ناقابل” را لاپوشانی و “جار و جنجال” را فرونشانند، اما کارگران و زحمتکشان این پرونده و بسیاری پرونده‌های دیگر را فراموش نخواهند کرد و در زمان مناسب به آن‌ها رسیدگی خواهند کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۷ در فرمت پی دی اف