اگر غم امان می‌داد و آهی در بساط پیدا می‌شد!

“زندگی ۵۰۰۰ زن کارتن خواب در تهران، آمار ۹ درصدی معتادان زن از کل معتادان که در ۵ سال اخیر دو برابر شده است، آمار ۳۲ درصدی مرگ‌ومیر زنان ناشی از اعتیاد، رواج افسردگی و رسیدن سن اعتیاد به ۱۳ سال در بین دختران و تغییر الگوی مصرف آنها از مواد سنتی به مواد صنعتی و روانگردان که منجر به لذت و هیجان و شادی کاذب می‌شود، وجود دو میلیون کودک کار در کشور و غیره قله‌ای از کوه یخی است، همزمان خبر تجاوز گروهی ۶ مرد معتاد زیر پلی به دختر ۱۱ ساله‌ای که کودک کار است هم منتشر شد، خبری که در هیاهوهای اخیر گم شد و دریغ از واکنشی کوچک به این عمل شنیع و غیر انسانی.” (به نقل از صفحه فیس‌بوک شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیس جمهور ، ۳۰ خرداد ۹۴)

چه خبر است؟ چرا خانم مولاوردی “سیاه‌نمایی” می‌کند؟ موضوع “حضور زنان در ورزشگاه‌ها” است، البته “نه در همه رشته‌های ورزشی، مثل فوتبال، شنا و بوکس و کشتی، بلکه برای تماشای ورزش والیبال.” (منبع فوق)
حالا این موضوع مگر چه اهمیتی دارد که این خانم را چنین برافروخته است؟
“در شرایطی که جامعه ما دچار افسردگی شده و نیاز به نشاط و شادابی دارد، پایین آمدن سن اعتیاد به ۱۳ سال و روی آوردن دختران جوان به مواد روانگردان برای ایجاد هیجان کاذب جای تاسف دارد. در همین راستا است که ما این برنامه‌ها را برای ایجاد شور و هیجان و نشاط در زنان و دختران کشورمان لازم دانسته و ضروری تشخیص می‌دهیم.” (مصاحبه مولاوردی با ایلنا، ۱۰ تیر ۹۴)
متوجه اهمیت موضوع شدید؟ موضوع، رابطه “تماشای والیبال” و درمان برخی از پدیده‌های مخرب اجتماعی است. این کشف علمی را دیگر باید به نام این خانم به ثبت رساند. از زمان پیدایش علم جامعه‌شناسی تاکنون، جامعه‌شناسان علل گوناگونی برای ناهنجاری‌های اجتماعی هم‌چون بی‌خانمانی، اعتیاد، افسردگی، پدیده کودکان کار، تجاوز به زنان و دختران برشمرده و هر یک نیز راه حلی برای کاهش یا کنترل آن‌ها ارائه داده‌اند، اما این نخستین باری‌ست که معاون امور زنان یک رئیس جمهور مدعی شده با تماشای مسابقات والیبال می‌توان به رغم این مشکلات، “نشاط و شادابی” به جامعه حقنه کرد!
البته در میان سران جمهوری اسلامی، کشفیاتی از این دست کم نیستند. آنان منبع تباهی کشور را کشف کرده‌اند: “زنان”. از این‌رو، سال به سال هر چه بر فقر، بیکاری، بی‌خانمانی، اعتیاد، فحشا، کودکان کار و ده‌ها معضل دیگر افزوده می‌شود، “بار اسلامیت نظام” هر چه بیش‌تر بر دوش آنان گذاشته شده و برای تمام فجایعی که نظام سرمایه‌داری اسلامی به بار آورده، مجازات می‌شوند.
بسیاری از آسیب‌های مورد اشاره‌ی مولاوردی، طبق تحقیقات غیر اسلامی، اما علمی، با فقر و بیکاری رابطه دارند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در میان زنان (با ۹ / ۲۰ درصد) دو برابر مردان (با ۵ / ۱۰ درصد) است. تنها ۵ درصد از کارگران را زنان تشکیل می‌دهند که بیش‌تر هم در بخش‌های خدماتی کار می‌کنند. باید بر آنان زنان بسیاری را افزود که در کارگاه‌های زیرزمینی شاغل‌اند، یا به کارهایی هم‌چون نظافت، قالی‌بافی و سبزی پاک کردن در خانه می‌پردازند و نیز زنان دست‌فروش را که در آمارها جایی ندارند. و همه با دستمزدی بسیار کم‌تر از مردان. و همواره مواجه با خطر بیکاری، فشار روانی، اهانت، آزار و اذیت جنسی و بی‌بهره از هر گونه حمایت قانونی.
سهیلا جلودارزاده در فروردین ماه در گفتگو با ایلنا می‌گوید: “بر اساس آمارها تا چند سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار کارگر زن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور مشغول به کار بودند اما هم اکنون تعداد آن‌ها تا ۱۰۰ هزار نفر کاسته شده است.”
آمار دیگری می‌گوید، ۶۴ درصد فارغ‌التحصیلان ایران را زنان تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری این زنان در مقایسه با ۹ / ۱۲ درصد مردان، ۳ / ۳۱ درصد است.
در شهریور سال گذشته، نیز، جلودارزاده اعلام کرد: “در حال حاضر یک میلیون نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد، ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش خیریه‌ها و… هستند، اما یک میلیون نفر از این زنان ناشناخته هستند و ممکن است به آسیب‌های اجتماعی دچار شوند.” به این ترتیب، روشن می‌شود یک میلیون زن سرپرست خانواده وجود دارند که خود و فرزندان‌شان حتا از همان مستمری بخور و نمیر این نهادها هم بهره‌مند نیستند.
به گفته‌ی محجوب، دبیر کل خانه کارگر و عضو مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه، در مجموع: “نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۷ درصد است، در حالی که این نرخ برای زنان تنها ۶ / ۱۲ درصد است.”
وضعیت اشتغال زنان در ایران، امری اتفاقی نیست. بلکه سیاستی‌ست که جمهوری اسلامی از همان آغاز به صورت سیستماتیک علیه زنان به اجرا درآمده است.
خامنه‌ای در دی ماه ۱۳۹۰ با طرح دو شرط اساسی برای اشتغال زنان، یعنی نخست “اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت‌الشعاع قرار ندهد” و دوم “رعایت مسئله محرم و نامحرم” مجدداً بر این سیاست تأکید کرد. تصویب و اجرای طرح‌های رنگارنگ از جمله جداسازی جنسیتی در محل‌های کار یا ممنوعیت اشتغال زنان در شیفت‌های شبانه را نیز باید در راستای همین سیاست سیستماتیک ارزیابی کرد. پیامد این سیاست، بیکاری هر چه بیش‌تر و زنانه شدن فقر است که بسیاری از مقامات رژیم به آن معترف‌اند. مجلس شورای اسلامی و دولت روحانی نیز پیگیرانه آن را دنبال می‌کنند. مولاوردی در ۲۴ خرداد ماه از “زنانه شدن بخش غیر رسمی اقتصاد کشور و زنانه شدن سرپرستی خانوارها و فقر در جامعه” سخن می‌گوید. اما برنامه‌های سال جاری معاونت زنان و سرپرست خانواده را از جمله “افزایش باروری و درمان ناباروری” برمی‌شمرد.
باری، اگر این زنان بیکارِ فقرزده و افسرده، بنا به نسخه‌ی خانم معاون رئیس جمهور، به تماشای مسابقه والیبال می‌رفتند کمی “شور و نشاط” می‌یافتند، البته چنان‌چه غم نان امان می‌داد و آهی در بساط پیدا می‌شد!
مولاوردی از تعداد زنان کارتن‌خواب می‌گوید. او در بهمن ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای تعداد آنان را در تهران ۵۰۰ نفر اعلام کرده بود. اما در فیس‌بوک‌اش از ۵۰۰۰ نفر نام می‌برد. یعنی در فاصله چهار ماه این تعداد ده برابر شده است؟
در خرداد ماه، فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، گفت: “در سال ۹۱ که تهران ۱۲ هزار کارتن خواب داشت، تعداد زنان کارتن خواب ۳ هزار نفر بود که تعداد کارتن خواب‌ها در سال ۹۲ به ۱۵ هزار و در سال ۹۳ به ۲۰ هزار نفر افزایش یافت و به همین نسبت تعداد زنان کارتن‌خواب نیز در شهر تهران رشد داشته است. متاسفانه در میان زنان کارتن‌خواب و خیابانی، برخی به همراه کودکان‌شان هستند و برخی نیز باردار هستند.” علت را نیز “زنانه شدن فقر و آسیب‌های اجتماعی” دانسته است. پس باید رقم ۵۰۰۰ زن کارتن‌خواب در سال ۹۴ به حقیقت نزدیک‌تر باشد. می‌گویند دروغ‌گو، کم‌حافظه هم می‌شود. شاید هم مصلحت ایجاب می‌کرد، این بار کمی به حقیقت نزدیک شود. اما نمی‌گوید که در ایران، نه تنها دولت بلکه هیچ دستگاه دیگری نیز مسئولیتی در برابر آنان نمی‌پذیرد. نمی‌گوید “تعدادی از کارتن‌خواب‌ها دچار بیماری‌هایی هم‌چون هپاتیت، ایدز، گال و شپش هستند اما بیمارستان‌های وزارت بهداشت [وزارت بهداشت دولت روحانی] به دلیل عدم اعتبار و پول آن‌ها را پذیرش نمی‌کنند.” (به نقل از رسول خادم، عضو شورای شهر تهران).
باری، اگر این زنان کارتن‌خواب و افسرده، بنا به نسخه‌ی خانم معاون رئیس جمهور، به تماشای مسابقه والیبال می‌رفتند کمی “شور و نشاط” می‌یافتند، البته چنان‌چه غم بی‌خانمانی امان می‌داد و آهی در بساط پیدا می‌شد!
او از آمار ۹ درصدی زنان معتاد و دو برابر شدن آنان در ۵ سال اخیر می‌گوید؛ از مرگ و میر ۳۲ درصدی ناشی از اعتیاد و از رسیدن سن اعتیاد در دختران به ۱۳ سال. اما نمی‌گوید در جامعه‌ای که نان گران‌تر و کمیاب‌تر از مواد مخدر است، نوجوانان و جوانان، به ویژه دختران، با افقی تیره روبرویند، امکانات ورزشی و تفریحی ناچیز است، خشونت جنسیتی در خانه و خیابان بیداد می‌کند، افزایش اعتیاد زنان و پایین رفتن سن اعتیاد، تعجبی ندارد. گرچه در ۲۴ خرداد ماه در مصاحبه‌ای با اعلام همین خبر مدعی می‌شود: “این مهم باید با آسیب‌شناسی به دغدغه جدی مسئولان قرار گیرد.” چند روز بعد هم دغدغه‌ی وی آرام می‌یابد: تماشای مسابقه والیبال.
باری، اگر این دختران و زنان معتاد و افسرده، بنا به نسخه‌ی خانم معاون رئیس جمهور، به تماشای مسابقه والیبال می‌رفتند کمی “شور و نشاط” می‌یافتند، البته چنان‌چه غم آینده‌ای یأس‌آور امان می‌داد و آهی در بساط پیدا می‌شد!
از کودکان کار می‌گوید. کودکانی که بین ۲ تا ۵ میلیون تخمین زده می‌شوند. کودکانی که طبق قوانین جمهوری اسلامی از ۱۵ سالگی می‌توانند وارد بازار کار رسمی شوند. کودکانی که به گفته‌ی یکی از فعالان حقوق کودک حداقل در ۴ شغل ممنوعه از جمله قالی‌بافی، کوره‌پزخانه، خدمات شهری مانند رفت و روب شهری، تخلیه و بازیافت زباله و جوشکاری مشغول به کارند؛ کودکانی که در خیابان دستفروشی می‌کنند؛ کودکانی که نزد بازرسان وزارت کار نامرئی‌اند؛ کودکانی که در مناطق مختلف شهر تهران بین ۲۳ درصد تا ۴۲ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند. کودکانی که سرپرستان‌شان یا بیکارند یا حقوق بخور و نمیری دارند که کفاف نان را هم نمی‌دهد، چه رسد به کتاب و مدرسه. اما نمی‌گوید که “اهانت و خشونت”، “کتک”، “خفت” و “آزار جنسی” از جمله تجربه‌های روزمره‌ی کودکان کار است؛ که طبق یافته‌های سازمان بهزیستی، ۲۱ درصد این کودکان رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند؛ که میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران ۵ / ۱۲ و در پسران ۷ / ۱۳ سال است؛ که طبق مطالعه “مرکز تحقیقات ایدز” میزان شیوع ایدز در میان کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال، ۵ درصد و بیش‌ترین راه ابتلا هم تجاوز جنسی بوده است، دختر و پسر.
باری، اگر این کودکان رنجور از زحمت و افسرده، بنا به نسخه‌ی خانم معاون رئیس جمهور، به تماشای مسابقه والیبال می‌رفتند کمی “شور و نشاط” می‌یافتند، البته چنان‌چه غم و حسرت تحصیل، زخم اهانت و بیماری ایدز امان می‌داد و آهی در بساط پیدا می‌شد!
او به تجاوز ۶ مرد به دختری ۱۱ ساله اشاره می‌کند و افسوس می‌خورد: “دریغ از واکنشی کوچک به این عمل شنیع و غیر انسانی”. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیست و یک سال تجربه کار در این زمینه، می‌گوید: “این انجمن آمارهای جامع و گزارش‌های مستندی دارد که برای کودکان کار رخ داده است.” و ادامه می‌دهد: “دست ما کوتاه است.” عذر انجمن‌های غیر دولتی در ایران موجه است، اما خانم معاون رئیس جمهور برای این کودک چه کرده است؟ هیچ. مجلس اسلامی البته کاری کرد. با وجود شاهد، اعلام کرد خبر کذب بوده است. البته در رسانه‌ها، خبر دیگری از تجاوز به دختری ۷ ساله هم منتشر شد، آن هم چند بار فقط در یک روز. به رغم وجود مدارک پزشکی، حتما آن خبر هم “کذب” است.
باری، اگر این دخترکان بی‌پناه و افسرده، بنا به نسخه‌ی خانم معاون رئیس جمهور، به تماشای مسابقه والیبال می‌رفتند کمی “شور و نشاط” می‌یافتند، البته چنان‌چه درد تجاوز بر پیکر نحیف‌شان امان می‌داد و آهی در بساط پیدا می‌شد!
این قطره‌ای‌ست از دریای بی‌کران “بار اسلامیت نظام” بر دوش زنان و مجازاتی که در جمهوری اسلامی بر آن‌ها روا می‌شود.
مولاوردی در همان مصاحبه ۱۰ تیر، عنوان کرده بود: “وقتی مخالفان از مراجع عظام هزینه کردند، به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رای مراجع را محترم می‌شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود”. پس باید نوشت:
باری، اگر زنان بیکار، زنان فقیر، زنان بی‌خانمان، زنان معتاد، کودکان کار، بنا به نسخه‌ی خانم معاون رئیس جمهور، به تماشای مسابقه والیبال می‌رفتند کمی “شور و نشاط” می‌یافتند، البته چنان‌چه رنج روزمره امان می‌داد و آهی در بساط پیدا می‌شد! و مسلماً مراجع عظام اجازه می‌دادند!
ولی قبلا در فیس‌بوک به جنگ مخالفان رفته و نوشته بود: “کسانی که ۸ سال در غار کهف خود خزیده بودند در این دو سال از هیچ کوششی برای پاشیدن بذر ناامیدی و دلسردی در میان مردم دریغ نورزیده‌اند.”
باید تمام نوشته را پاک کرد. باید از نو نوشت. مسئله خانم مولاوردی زنان نیست، “شور و نشاط” دختران نیست. خودش می‌داند تماشای والیبال، چاره‌ی بلایایی نیست که در رژیم وی و هم‌فکرانش بر زنان روا می‌شود. دعوا بر سر لحاف ملا است. میان جناحی‌ست که او به آن تعلق دارد و جناح دیگری که می‌کوشد “بذر ناامیدی و دلسردی” را میان مردم بپاشد. دولتی که وی معاونش است، می‌خواهد با آزادسازی “تماشای والیبال” و “نه همه ورزش‌ها” (به گفته‌ی خود مولاوردی) دلِ تعدادی از زنان را به دست آورد و مایه “شور و نشاط” آنان شود. خانم شهیندخت مولاوردی، خود، نیز در همان غار کهفی لانه دارد که رقبایش را متهم می‌کند.
این غارنشینان، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، را به حال خود نهیم. ما زنان و دخترانِ نوریم. ما، خود، روزی، در روشنای آفتاب، حق “تماشای والیبال” و همه ورزش‌ها را به کف خواهیم آورد. نه تنها به ورزشگاه‌ها خواهیم رفت و تماشا خواهیم کرد، بلکه با تیم‌های خود مسابقه خواهیم داد. شادمانه، فارغ از بندهای حکومتی اسلامی، بی اجازه کهف‌نشینان. ما زنان و دخترانی که دیگر فقیر نخواهیم بود، بیکار نخواهیم بود، معتاد نخواهیم بود، کارتن‌خواب نخواهیم بود، کودک کار نخواهیم بود. روزی روشن. روزی نه چندان دور.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۶ در فرمت پی دی اف

چالش های اجرایی قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”

یادداشت سیاسی “امر به معروف و نهی از منکر” و چگونگی اجرای مسئله “عفاف و حجاب” در جامعه همواره از موضوعات داغ جمهوری اسلامی طی ۳۷ سال گذشته بوده است. طی این سال ها، هر بار هم که اجرا و پیگیری این موضوع در دستور کار مجلس، دولت و ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته است، زنان ایران در مرکز سیبل تهاجمات سرکوبگرانه رژیم و چالش های درونی آن بوده اند. این چالش ها نه تنها در دوران ” اصلاح طلبان”، بلکه در دوره احمدی نژاد هم که اساسا دولت برگزیده خامنه ای بود، به بهانه های مختلف سر باز می کردند. در دولت روحانی اما، موضوع اجرای قانون ” امر به معروف و نهی از منکر” و مشکلات اجرایی و اجتماعی آن در درون هیئت حاکمه ایران کمی جدی تر از گذشته بوده است.
از تابستان گذشته که مجلس ارتجاع طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را در دستور کار خود قرار داد تا تصویب کلیات و جزئیات این طرح و سپس تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان، روحانی و سخنگویان کابینه او به دلیل مشکلات اجرایی و غیر عملی بودن این مصوبه به انحاء مختلف به مخالفت با آن برخاستند. سخنرانی نوروزی خامنه ای و تاکید مصرانه او بر اجرای همه جانبه “امر به معروف و نهی از منکر” به عنوان یک “امر قرآنی” ظاهرا فصل الخطابی بود برای همه نهادها و ارگان های هیئت حاکمه که می بایست در مسیر اجرایی کردن این مصوبه گام بر می داشتند. موضوع اما در عمل و در مقام اجرا به شیوه دیگری پیش رفت. طرح مصوب مجلس پس از تایید شورای نگهبان در دوم اردیبهشت ۹۴ جهت امضا و ابلاغ برای ریاست جمهوری ارسال شد. روحانی اما، از امضاء این مصوبه و ابلاغ آن به ارگان های ذیربط امتناع کرد. با پایان گرفتن مهلت قانونی و عدم ابلاغ آن به ارگان های ذیربط، طبق قانون جمهوری اسلامی علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس موظف شد این قانون را به کلیه دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند. این ابلاغیه روز ٢٠ خردادماه سال جاری صورت گرفت. به رغم این اقدام علی لاریجانی، کابینه روحانی کماکان از اجرای قانون ” امر به معروف و نهی از منکر” خودداری کرده است.
در شرایطی که اجرای این قانون می بایست از تاریخ ۶ تیرماه توسط هیئت دولت اجرا می شد و در حالی که عباس پوریایی، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران پیش بینی تاسیس شعبه ای ویژه برای رسیدگی به موضوع ماده ۱۱ قانون “حمایت از آمران و ناهیان از منکر” را اعلام کرده بود، خبرگزاری صدا و سیما خبر داد که حسن روحانی، در نامه ای به خامنه ای خواستار “توقف” اجرای این قانون برای بررسی “ایرادهای مد نظر دولت” شده است. در همین حال محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان نیز روز سه شنبه ۹ تیر در یک برنامه رادیویی گفت، علی خامنه ای نامه روحانی در باره “مشکلات” این قانون را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده تا “بررسی” شود(۱).
نگاهی مختصر به مفاد این قانون که شامل ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره است، به روشنی نشان می دهد که نمایندگان مجلس ارتجاع، صرفا جهت پاسخگویی به منویات خامنه ای، تا چه اندازه اراجیف و دستورالعمل های سخیفی را تحت لوای “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در قالب یک قانون تنظیم کرده اند. پوشیده نیست که مضمون و محتوای اصلی این قانون، باز گذاشتن دست بسیجیان، پلیس، نیروی انتظامی و گله های حزب اللهی در ایجاد مزاحمت و سرکوب زنان و مردان جامعه است.
اگر از مضمون اصلی این مصوبه قانونی مجلس که همانا قانونی کردن سرکوب زنان است، بگذریم، به ماده ۱۹ آن می رسیم که محل اصلی مناقشه دولت در مسیر اجرای این قانون کذایی مصوب مجلس ارتجاع است.این ماده، با ایجاد ستادی به نام “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” ، ستادی که به رغم حضور ۶ وزیر کابینه روحانی از جمله وزیر کشور، ریاست این ستاد به یکی از ائمه جمعه موقت تهران و نیز ریاست ستادهای استانی آن به نماینده خامنه ای و امام جمعه مرکز استان واگذار شده (۲) و آنراعملاً به نهادی فراترازوزارت کشور تبدیل نموده است.
این ماده و وجود ماده های دیگری از این دست بوده اند که مجید انصاری در هنگام بررسی این طرح در تابستان گذشته اعلام کرد، مواردی از طرح “حمایت از آمران و ناهیان از منکر” در عمل و در اجرا به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
در واقع آنچه کابینه به اصطلاح تدبیر و امید را از اجرای این قانون باز داشت و روحانی طی نامه ای به خامنه ای خواستار “توقف” اجرای قانون “امر به معروف و نهی از منکر” جهت بررسی “ایرادهای مد نظر دولت” شده است، همین موضوع دور زدن دولت و رسمیت دادن به یک نهاد فراترازوزارت کشوراست. ایجاد این ستاد و به طور اخص موضوع ریاست آن از جمله مواردی بوده اند که در هنگام بررسی این طرح در مجلس، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ضمن مخالفت با این طرح گفت: چه طور است، مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم الاجرا باشد؟
در هر صورت تا این جای مسئله، عجالتا روحانی برنده این میدان چالش بوده است. پذیرش نامه روحانی از طرف خامنه ای و ارجاع آن به دالان “هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه” و اعلام رای نهایی این هیئت ، طبیعتا زمان بر خواهد بود. برای کابینه روحانی که زیر آوار وعده های توخالی و عملی نشده اش همچنان حرافی می کند و در وضعیت کنونی به دنبال فرجی از این ستون تا آن ستون است، توقف اجرایی شدن قانون”امر به معروف و نهی از منکر” تا همین جا هم در جدال با جناح رقیب از جمله مجموعه “دلواپسان” و امامان جمعه ای چون احمد خاتمی و احمد علم الهدا یک پیروزی محسوب می شود. موضع گیری خامنه ای و ارجاع قانون “امر به معروف و نهی از منکر” به هیئت حل اختلاف قوا، نه تنها به نفع روحانی تلقی خواهد شد، بلکه در شرایط کنونی با تاکید مصرانه ای که شخص خامنه ای در سخنرانی نوروزی اش بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر داشت، می تواند یک عقب نشینی هم از طرف او تلقی گردد. این عقب نشینی موقت خامنه ای و کوتاه آمدن او در اجرای امر “قرآنی” و قانونی ” امر به معروف و نهی از منکر” را باید به حساب موقعیت حساسی که هم اکنون جمهوری اسلامی و کابینه روحانی در آن بسر می برند، گذاشت. شرایطی که جمهوری اسلامی نیروی اصلی اش را بر سر رسیدن به توافق جامع و نهایی مذاکرات هسته ای متمرکز کرده است.

(۱)- هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه که ریاست آن بر عهده محمود شاهرودی است، از جمله نهادهای رنگارنگ جمهوری اسلامی است که از سال ۹۰ و در پی اختلاف میان احمدی نژاد و قوه قضائیه به دستور خامنه ای تشکیل شد.
(۲)- طبق ماده ۱۹این قانون، ریاست این ستاد به عهده یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به‌انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه است و اعضای آن به‌شرح زیر است: وزیر کشور- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزیر آموزش و پرورش- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- وزیر صنعت، معدن و تجارت- دو نفر از نمایندگان مجلس- نماینده تام الاختیار قوه قضائیه- رئیس سازمان صدا و سیما- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران- رئیس سازمان بسیج- دبیر ستاد ائمه جمعه- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۶ در فرمت پی دی اف

وزارت کار و ابلاغیه ای که سر “زا” مرد

١٧ تیر ١٣٩۴- یادداشت سیاسی – یک هفته پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون روابط کار وزارت کار، مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسمی وزارت کار از توقف اجرای این مصوبه خبر داد.
روز ۱۹ خرداد حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی به مدیران کل این وزارت خانه اعلام کرد: مقتضی است دستور فرمایید به طور دقیق مفاد این دستوالعمل رعایت شود. دستورالعمل فوق که موضوع آن “ممنوعیت انعقاد قراردادهای کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی” است، در سه ماده به شرح ذیل می باشد.
ماده ۱: از تاریخ ابلاغ این دستور المعل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده هفت قانون کار(۱)، انعقاد قرارداد کارِ مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.

ماده ۲: چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک، در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.

ماده ۳: مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند در اجرای مفاد این دستور العمل نظارت نمایند.
پس از ابلاغ دستورالعمل فوق، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به ریاست محسن خلیلی عراقی، نامه ای به معاونت روابط وزارت کار نوشت و خواهان توقف این ابلاغیه شد. در حالی که هنوز جوهر این ابلاغیه خشک نشده بود، حسن هفده تن معاون وزارت کار با اولین تشر محترمانه کارفرمایان و سرمایه داران ایران روز ۲۶ خرداد یعنی تنها یک هفته پس از ابلاغیه فوق، طی دستورالعمل دیگری به کلیه مدیران کل وزارت کار اعلام کرد: دستور فرمایید اجرای دستور العمل شماره ۴٠ (ممنوعیت انعقاد قرارداد کارِ مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر) عجالتاً کأن لم یکن و متوقف گردد.
موضوع قراردادهای موقت و تبعات ناشی از آن، بیش از دو دهه است که به صورت جدی امنیت شغلی کارگران ایران را تهدید می کند. این موضوع همراه با گسترش قراردادهای سفید امضاء که طی سال های اخیر رواج بیشتری یافته است، عملا نوعی بردگی و بی حقوقی محض را به بخش بزرگی از نیروی کار ایران تحمیل کرده است. قراردادهای موقت و سفید امضاء نه تنها ثبات کاری و امنیت شغلی را از کارگران ایران گرفته است، بلکه هیئت حاکمه ایران با قانونی کردن این گونه قراردادها و بازگذاشتن دست سرمایه داران در استثمار شدید و چپاول بی حد و حصر طبقه کارگر، عملا ادامه زندگی را نیز بر آنان دشوارتر کرده اند. معضل قراردادهای موقت و عوارض ناشی از آن از جمله عدم امنیت شغلی آنچنان وضعیت وخامت باری را برای طبقه کارگر ایجاد کرده است که لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء به یکی از مطالبات محوری کارگران تبدیل شده است. خواستی که طی سال های اخیر، مبارزه برای تحقق آن گسترش یافته و در اعتراضات کارگری روز به روز جنبه عمومی تری به خود گرفته است.
اینکه کابینه روحانی و علی ربیعی، وزیر کار و چهره امنیتی و شناخته شده جمهوری اسلامی در امر خصوصی سازی صنایع و مراکز تولیدی جهت اجرای هر چه بیشتر سیاست اقتصادی نئولیبرال بر سلف خود پیشی گرفته اند، هیچ تردیدی نیست. و اینکه کابینه روحانی طی همین دو سال گذشته با وضع قوانین ضد کارگری و حمایت بی چون و چرا از سرمایه داران، دست آنان را در تشدید استثمار، اخراج و سرکوب کارگران باز گذاشته است، این نیز بر کسی پوشیده نیست. اما، اینکه خوف از کارفرمایان و سرمایه داران تا بدین حد پررنگ بر وزارت کار و به طریق اولی بر کابینه روحانی سایه افکنده باشد که مجموعه دم و دستگاه وزارت کار دولت روحانی صرفا با یک نامه کارفرمایان، دستورالعمل اجرای ممنوعیت قرارداد موقت خود را متوقف و کأن لم یکن اعلام کند، کمی جای تامل دارد.
روحانی چه پیش از “انتخابات” و چه پس از به قدرت رسیدن، شعارها و وعده های بسیاری به توده ها و کارگران ایران داده بود. کاهش فضای امنیتی، وعده اجرای قانون کار، امنیت شغلی و تامین معاش کارگران تنها گوشه ای از شعارها و وعده های توخالی روحانی طی دو سال گذشته بوده است. بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ همین قانون کار کذایی جمهوری اسلامی، وزارت کار نه تنها موظف است ممنوعیت بستن قرارداد موقت کمتر از یک سال را در مشاغلی با ماهیت مستمر پیگیرانه اجرا نماید، بلکه برای جلوگیری از فرار کارفرمایان و سرمایه داران نسبت به اجرای این ماده قانونی می بایست مشاغل غیر مستمر را نیز شناسایی و حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت در اینگونه مشاغل را هم تعیین نماید.
ماده ۷ قانون کار و تبصره های ۱ و ۲ آن سال هاست که در پستوهای وزارت کار و در زیر گرد و خاک مدفون شده است. بعد از دو سال از روی کار آمدن روحانی، معاون وزارت کار طی دستورالعملی ممنوعیت قرارداد موقت در مشاغلی با ماهیت مستمر را اعلام کرد. این ابلاغیه به رغم اینکه با عدم شناسایی مشاغل غیر مستمر همچنان دست کارفرمایان و سرمایه داران را برای فرار از اجرای آن باز گذاشته بود، اما به نوبه خود کورسوی امیدی در دل بخش بزرگی از کارگران ایران افکند. پس گرفتن این دستورالعمل، توقف اجرا و کأن لم یکن اعلام کردن آن، آنهم تنها پس از یک هفته از ابلاغ رسمی آن، یک بار دیگر نشان داد که وزارت کار کابینه روحانی وزارت استثمارگران و بازوی اجرایی طبقه سرمایه داراست که کم ترین تردیدی در جهت حفظ منافع آنان به خود راه نمی دهد. همین سر فرود آوردن محض و بی چون و چرای مجموعه دم و دستگاه وزارت کار در مقابل یک تشر محترمانه کارفرمایان و سر “زا” مردن ابلاغیه ممنوعیت بستن قرارداد موقت کمتر از یک سال، خود به تنهایی دلیلی آشکار بر پوشالی بودن همه وعده های حسن روحانی و کابینه مورد نظر اوست.
(۱)- برابر تبصره‌یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است تا با شناسایی مشاغل غیر مستمر حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و نیز در تبصره دوم همین ماده قانونی آمده است، در مشاغلی که ماهیت آنها مستمر است نباید با کارگر قرارداد موقت امضا کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۶ در فرمت پی دی اف

دفاع از خواست‌های معلمان دفاع از حق یک زندگی شرافتمندانه است

روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر، هزاران معلم در سراسر کشور از جمله در استان‌های تهران، کردستان، کرمانشاه، همدان، مازندران و خوزستان با تجمع در برابر ادارات آموزش و پرورش خواستار تحقق خواست‌های خود شده و به بی‌توجهی مقامات دولتی اعتراض کردند.

روز دوشنبه ۱۳ مهر برابر با ۵ اکتبر (روز جهانی معلم) نیز جمعی از معلمان در استان‌های تهران و گیلان دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
از آن‌جا که در سال گذشته‌ی تحصیلی معلمان دست به اعتراضات پرشکوهی زده و براساس سنت‌سال‌های اخیر معلمان در روز جهانی معلم دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند، جمهوری اسلامی پیش از آغاز سال تحصیلی با بازداشت و احضار تعدادی از معلمان سعی کرد از شکل‌گیری این تجمعات در روز جهانی معلم جلوگیری کرده و یا حداقل از حضور وسیع معلمان با ایجاد جو رعب و حشت جلوگیری کند. در روزهای گذشته نیز اخبار متعددی از بازداشت و احضار تعدادی از معلمان منتشر شد که از معلمان خواسته بودند تا در تجمع ۱۶ مهر شرکت نکنند. از سوی مراکز سرکوب و امنیتی معلمان تهدید شده بودند که در صورت حضور در تجمع امروز دستگیر خواهند شد.
اما به رغم تمامی این تهدیدات و بگیر و ببندها، معلمان عقب‌نشینی نکرده و با تجمع در برابر ادارات آموزش و پرورش و صدور قطعنامه‌به اعتراض خود در این روز پایان دادند.
تهدید و سرکوب معلمان از سوی دولت جمهوری اسلامی در صورتی‌ست که همین دولت به حدود ۱۰۰ نفر معترض به قرارداد هسته‌ای اجازه داد تا با زدن چادر به مدت یک هفته عبور و مرور در برابر مجلس را با اخلال روبرو کنند، آن هم بدون مجوز.
اما اگر معلمان و یا کارگران بخواهند در اعتراض به تضییع ابتدایی‌ترین حقوق خود دست به تجمع و یا تظاهرات بزنند با سرکوب و برخورد شدید دولت روبرو می‌شوند.
هم اکنون نیز تعدادی از کارگران و معلمان به دلیل شرکت در اعتراضات و یا تلاش برای احقاق حقوق خود در زندان بسر می‌برند.
برخورد دوگانه دولت جمهوری اسلامی با اعتراضات به‌خوبی ماهیت این دولت را آشکار می‌سازد. دولت جمهوری اسلامی اگر صدای اعتراض کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتشکان جامعه را برنمی‌تابد، به این دلیل است که دولتی‌ست بر ضد آن‌ها، دولتی‌ست که وظیفه‌ی آن پاسداری از نظام طبقاتی حاکم است.
مگر خواست‌های معلمان چیست که این‌گونه سرکوب شده و با خطر دستگیری، اخراج، تبعید و تهدید نیروهای امنیتی روبرو هستند؟ در قطعنامه صادره از سوی معلمان ، فشرده این خواست‏ها بیان شده است.
معلمان خواهان حق تحصیل رایگان هستند و این حقی‌ست که دولت جمهوری اسلامی از میلیون‌ها کودک ایرانی گرفته و کابینه‌ی روحانی با تشدید سیاست خصوصی سازی مدارس این روند را تشدید کرده است.
معلمان خواهان حذف فضای امنیتی از آموزش و پرورش کشور هستند اما دولت این فضا را تشدید کرده است. چرا که آزادی در تضاد با ماهیت دولتی‌ست که بقای‌اش بر تداوم این فضا و ناآگاهی و عدم تشکل کارگران و زحمتکشان بستگی دارد.
معلمان خواستار آزادی همکاران خود هستند اما دولت برای جلوگیری از مبارزات معلمان آن‌ها را به بند می‌کشد. چرا که نه قادر است و نه می‌خواهد پاسخ‌گوی خواست‌های برحق معلمان باشد.
معلمان خواستار بهتر شدن وضعیت معیشتی خود هستند چرا که امروز اکثریت بزرگ آن‌ها در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما دولتی که بخش اعظم بودجه خود را به نهادهای سرکوب، امنیتی، بوروکراسی و مذهبی اختصاص داده و تمام هم و غم‌اش افزایش هزینه‌های نظامی و دخالت پُر هزینه در منطقه و دیگر کشورهای جهان است، حاضر به افزایش بودجه آموزش و پرورش نیست و نخواهد بود.
پس چاره کار در چیست؟ یک چیز مسلم است. دولت جمهوری اسلامی هرگز با رضایت به هیچ کدام از خواست‌های معلمان تن نخواهد داد.
بنابر این معلمان تنها با اتحاد گسترده‌تر، تداوم مبارزه و گسترش آن از جمله با دست زدن به اعتصاب سراسری که بخش بزرگی از معلمان در آن شرکت کنند، می‌توانند سنگر به سنگر پیش رفته و دولت جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی سازند. همیشه گفته‌اند که حق گرفتنی‌ست نه دادنی و این در مورد دولت جمهوری اسلامی کاملا صدق می‌کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات و خواست‌های معلمان، خواستار تحقق فوری و بدون قید و شرط تمامی خواست‌های آن‌ها می‌باشد.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن اقدامات دولت جمهوری اسلامی در دستگیری و تهدید معلمان خواستار آزادی فوری تمامی معلمان و کارگران زندانی و بازگشت به کار تمامی آن‌ها می‌باشد.
سازمان فدائیان (اقلیت) معلمان را به گسترش مبارزه و اتحاد با دیگر زحمتکشان جامعه به ویژه طبقه کارگر برای رهایی از شرایط کنونی که محصول مناسبات سرمایه‌داری و نظام سیاسی آن که رژیم جمهوری اسلامی است فرا می‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۶ مهر ۱۳۹۴
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

کانادا- ونکور

لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
زنده باد سوسیالیسم ۶۵ دلار
ر. احمد زیبرم ۶۰ دلار
ر. فرهاد سلیمانی ۶۰ دلار
ر. بهمن آژنگ ۶۰ دلار
ر. حسن نیک داوودی ۳۰ دلار
زنده باد انقلاب اجتماعی ۴۰ دلار
ر. کمال بهمنی ۳۰ دلار
یادمان کشتار دهه شصت ۴۰ دلار
هلند

شورا ۴۰ یورو
مینا ۵۰ یورو
صدای کارگران و زحمتکشان ۴۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
کولنتای (ژوئن) ۱۵۰کرون
کولنتای (ژوئیه) ۱۵۰کرون

آلمان:

ناصر شادنژاد ۱۵ یور
یعقوب شکراللهی ۱۵ یورو
ر. محمدرضا قصاب آزاد

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۶ در فرمت پی دی اف

چالش های درونی رژیم در ماه های منتهی به “انتخابات”

kar_logo01طی روزها و هفته های اخیر کشمکش های درونی جمهوری اسلامی ابعاد وسیع‏تری یافته است. درجریان مذاکرات هسته ای، اگرچه تنش هایی از این دست همواره وجود داشته و هرازگاهی هم رسانه ای شده اند، اما با پذیرش تفاهم نامه لوزان کمتر روزی را شاهد بوده ایم که جناح موسوم به اصولگرایان نسبت به ابعاد سیاسی و امنیتی این تفاهم نامه و روند آتی مذاکرات، روحانی و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را به چالش نگرفته باشد. از این رو، در پیشروی مناقشات موجود اگر تا چند ماه پیش مجموعه نیروهای “دلواپسان” نارضایتی خود از مذاکرات هسته ای را در هر فرصتی بیان می کردند و بعضا ظریف و هیئت مذاکره کننده ایران را به مماشات و وادادگی در مقابل آمریکا و گروه کشورهای موسوم به ۱+۵ متهم می کردند، اکنون اما، کار به جایی رسیده است که مخالفان مذاکرات هسته ای حتا از به کارگیری کلماتی همانند “خائن” و “خیانت” و نسبت دادن صریح این واژگان به ظریف، وزیر امور خارجه و مسئول تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، کمترین تردیدی به خود راه نمی دهند.
درگیری های لفظی شدید میان ظریف و کوچک زاده در مجلس، تجمعات اعتراضی مخالفان مذاکرات اتمی در مشهد، نماز جمعه تهران و تجمع وسیع طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم طی هفته های گذشته فقط گوشه ای از کشمکش های موجود است که بازتاب بیرونی یافته اند. ایجاد اختلال در سخنرانی روحانی آنهم در مراسم سالروز مرگ خمینی، نمونه دیگری از واکنش ها و مخالفت های موجود نسبت به سیاست های حسن روحانی است. علاوه بر این ها، طی هفته گذشته موضع گیری های تیم مذاکره کننده و سخنرانی های روحانی نیز به شدت زیر ذره بین نگاه جناح رقیب قرار گرفته و بعضا از طرف سران رژیم با حساسیت و واکنش های شدیدتری نسبت به گذشته مواجه شده است.
موضع گیری های تند و تیز صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس و تعدادی از فرماندهان سپاه از جمله حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به سخنرانی جنجال برانگیز حسن روحانی(۱) نمونه های دیگری از نزاع درونی جمهوری اسلامی است، که در اوضاع جاری سر باز کرده اند.
صادق لاریجانی و ابراهیم یونسی دو مقام ارشد قضایی رژیم با حمله به روحانی و بیان اینکه گره زدن “آب خوردن” مردم به مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها خطای “راهبردی” است، اعلام کردند: اینگونه صحبت کردن کُد دادن به دشمن محسوب می شود و دشمن نیز از آن سوء استفاده خواهد کرد و باعث می شود که ما را محتاج مذاکرات بداند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در واکنش به سخنان روحانی با تاکید بر اینکه، “صحنه مذاکرات، صحنه تسلیم کردن ذهن های ما در برابر خودشان است”، گفت: این موضوع خطرناکترین پدیده امنیتی است.
در وضعیتی که نزاع و کشمکش جناح های مختلف رژیم شدت بیشتری یافته است و چه بسا در روزهای پایانی مذاکرات باز هم تشدید و علنی تر گردد، پرسش اما، این است که بروز اینگونه تنش ها، آیا صرفا در در چهارچوب پرونده اتمی و مخالفت با روند مذاکرات هسته ای است، و یا تنش های موجود ریشه در مسایل دیگری دارد که عجالتا و در وضعیت کنونی از لابلای پرونده اتمی سر باز کرده اند؟
اینکه مذاکرات هسته ای و چگونگی رسیدن به توافقات جامع با گروه کشورهای ۱+۵ هم اینک به یکی از چالش های درونی رژیم تبدیل شده است، بر کسی پوشیده نیست. اما جای هیچ گونه تردیدی هم نیست که کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران بسیار فراتر از چالش های مربوط به مذاکرات هسته ای و لاجرم فراتر از نتیجه مذاکرات فوق است. تنش هایی که هم اکنون میان مجموعه اصولگرایان و کابینه روحانی وجود دارد و الزاما در ماه های منتهی به “انتخابات” اسفند ماه شدت بیشتری نیز خواهد یافت، صرفا در ارتباط با روند مذاکرات هسته ای نیست، بلکه محصول تقابل منافع اقتصادی و سیاسی جناحی، اختلاف برسر تاکتیک‌ها و ازجمله شیوه برخورد هریک به گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب است. اینهاست علل واقعی اختلافات و مجادلاتی که هر روز در گوشه ای از نظام سر باز می کند و به دنبال آن هر روز یک جنجال تازه برپا می شود.
شیوه برخورد به “اصلاح طلبان” از جمله مواردی است که در طول نزدیک به دو سال پیوسته مورد نزاع و مشاجره طرف‌های درگیر بوده است. سیاست کابینه روحانی با عقبه رفسنجانی و “اصلاح طلبان” معتدل به رغم سرکوب روز افزون کارگران و به رغم تحمیل قوانین ضد کارگری بر طبقه کارگر ایران، اما بنا را بر این دارد که فضای سیاسی را تا حد مقدور برای فعالیت اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای به اصطلاح “بی بصیرت” باز کند، و این همان نکته چالش برانگیزی است که اصولگرایان و در راس همه خامنه ای از آن به عنوان خط قرمز نظام یاد کرده اند. لذا، از نظر خامنه ای و زیر مجموعه وابسته به او، بازگشت دوباره اصلاح طلبان حکومتی و به طور اخص عناصری که خامنه ای از آنان به عنوان افراد “بی بصیرت” نام برده است، به دایره قدرت پذیرفتنی نیست.
برای روشن شدن موضوع بهتر است به مستندات خود “اصولگرایان” در این رابطه نظری داشته باشیم. از چند ماه پیش عناصر شاخص “اصولگرایان” از جنتی دبیر شورای نگهبان گرفته تا علی سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران، از خطیبان نماز جمعه گرفته تا محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان، از مصباح یزدی گرفته تا فرماندهان سپاه، همه و همه نسبت به خطر ورود “اصلاح طلبان و عناصر “بی بصیرت” در دو مجلس اسلامی و خبرگان هشدار می دهند. در این میان، هشدار حداد عادل که نزدیک ترین اصولگرای وابسته به خامنه ای است، بسیار صریح تر و روشن تر از دیگران بیان شده است. حداد عادل که رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس ارتجاع نیز هست، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد در سومین همایش تجلیل از بازنشستگان روحانی عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ضمن بیان اینکه “انتخابات فرصتی برای ورود دشمن است”، گفت: باید کاری کرد که مجلسی پدید نیاید شبیه آنچه در گذشته بود، که مسلمان نشنود و کافر مبیناد. او در ادامه با نگرانی از دو “انتخابات” پیش رو یادآور شد: یادتان است که چه دورانی بود. شاید مجلسی بدتر پدید آید.
موضع گیری حداد عادل و به کارگیری لفظ “دشمن” برای “اصلاح طلبان” حکومتی، نمونه روشنی از سیاست راهبردی اصولگرایان در واکنش به نیروهای جناح مقابل است. وقتی مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس ارتجاع و عضو جبهه پایداری در صحن علنی مجلس جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را “خائن” خطاب می کند و عملکرد او در مذاکرات هسته ای را عین “خیانت” می داند، دیگر شنیدن چنین سخنانی از طرف حداد عادل که نسبت به ورود نیروهای “دشمن” به “انتخابات” و مجلس هشدار می دهد، اساسا تعجب آور نخواهد بود. آنهم مجلسی که نمایندگانش همه منصوب شورای نگهبان هستند و انتخاباتش نیز درجه غلظت فرمایشی بودن اش آنچنان بالاست که حتا در حد کاریکاتوری از یک انتخابات دمکراتیک نیز محسوب نمی شود. لذا اختلافات سیاسی و رقابت برسر تسلط براین نهادهاست که کشمکش های جناح های هیئت حاکمه ایران هر روز در جایی سر باز می کند. یک روز روی بازرسی های سرزده و زمانی دیگر روی موضوعات فرهنگی، گاهی در استیضاح وزرا و زمانی دیگر روی موضوع حجاب و عفاف زنان و بعضا در مواقع حساس، همانند موقعیت کنونی و فراتر از آن در ماه های پیش رو به صورت همزمان در چندین عرصه رخ نمایی می کند، که جدیدترین نمونه آن نیز در مورد ممنوع التصویری خاتمی است.
حسن روحانی روز ۲۳ خرداد طی سخنانی اعلام کرد: شورای امنیت ملی هیچ مصوبه ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری محمد خاتمی ندارد و این دروغ است و هر کسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود. تنها یک روز پس از سخنان روحانی، غلام حسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه طی یک واکنش تند نسبت به روحانی گفت: ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی بوده است و تازمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد، با هر کس که مخالفت کند، برخورد می شود.
آنچه هم اکنون برای طیف ناهمگون”اصولگرایان” از جمله جبهه پایداری، فرماندهان سپاه، طرفداران احمدی نژاد و فراکسیون اصولگرایان مجلس به ریاست حداد عادل دارای اهمیت است و تاکنون نیز روی آن سرمایه گذاری کرده اند، مقابله جهت به شکست کشانیدن سیاست های روحانی است. اما، لازم است توضیح داده شود، تقابل با کدام بخش از سیاست های روحانی؟ اگر به تنش های موجود میان روحانی و اصولگرایان اندکی توجه شود می بینیم، تنها عرصه ای که سیاست کابینه روحانی و مجموعه “اصولگرایان” کاملا بر هم منطبق است و این دو سیاست کمترین زاویه ای باهم در آن عرصه ندارند، سیاست سرکوب و بگیر و ببند کارگران است. در این عرصه، کابینه روحانی با پیش برد سیاست اقتصادی نئولیبرال و بازگذاشتن دست سرمایه داران در استثمار شدید طبقه کارگر ایران که تسریع روند آزاد سازی قیمت ها، تصویب مقررات ضد کارگری و اجرای بی چون چرای سیاست هارترین بخش بورژوازی ایران، دست جناح رقیب خود را ازپشت بسته است. اما، در بقیه عرصه ها، از مذاکرات هسته ای گرفته تا موضوعات فرهنگی، ورزشی، موسیقی، سینما، دانشگاه و زنان، آنهم تا آنجا که گشایشی برای “اصلاح طلبان” حکومتی فراهم شود، سیاست روحانی و “اصول گرایان” در تعارض با هم قرار دارد.
استیضاح و به چالش گرفتن وزرای ارشاد، آموزش و پرورش، علوم، ورزش و در راس همه مقابله با روند مذاکرات هسته ای، همه و همه سیاست راهبردی “اصولگرایان” جهت به شکست کشانیدن سیاست روحانی و به تبع آن جلوگیری از تغییر توازن سیاسی نیروهای درون حاکمیت به نفع حسن روحانی و نیروهای عقبه او است. پوشیده نیست که برآمد این تغییر توازن سیاسی برای طرفین نزاع در دو “انتخابات” پیش روی مجلس اسلامی و خبرگان تجلی خواهد یافت. به عبارت دیگر سیاست “اصول گرایان” با استراتژی شکست سیاست روحانی بر موضع حداد عادل استوار است. یعنی همانگونه که حداد عادل گفت: “باید کاری کرد که مجلسی پدید نیاید شبیه آنچه در گذشته بود، که مسلمان نشنود و کافر مبیناد”. در طرف مقابل نیز، البته سیاست روحانی و سرمایه گذاری او روی مذاکرات هسته ای جهت رسیدن به توافق نهایی با کشورهای ۱+۵ و نیز سخنرانی های جنجال برانگیر او در موضوعات فرهنگی و اجتماعی که تماما در قالب همان سخنرانی ها و لفاظی های تکراری باقی مانده و بعد از مدتی هم به فراموشی سپرده می شوند، مجموعا تلاش و جدالی ست که او نیز جهت کسب وجهه و پیشبرد سیاست های خود در مقابله با جناح رقیب اتخاذ کرده است.
از این رو، به رغم اینکه تقابل و کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران در لحظه کنونی عمدتا روی مذاکرات اتمی متمرکز شده است، اما، مستثنا از اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد یا نه، این کشمکش ها که بر بستر تقابل منافع و سیاست‌های مجزای جناح‌ها، تبلور یافته اند، کماکان تداوم داشته و در ماه های منتهی به اسفند ابعاد وسیعتری نیز خواهد یافت.
زیرنویس:
(۱) روحانی، روز ۱۷ خرداد طی سخنانی در نشست محیط زیست، رفع همه کمبودها، نارسایی ها و معضلات موجود جامعه از جمله بحران محیط زیست و آب خوردن مردم را نیز به نتیجه مذاکرات و لغو تحریم ها گره زد و گفت: تحریم های ظالمانه باید برود تا مسئله محیط زیست و آب خوردن مردم حل شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۵ در فرمت پی دی اف

گر حکم شود که دزد گیرند…

روز دوشنبه ۱۸ خرداد، اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت حمیدرضا بقایی را اعلام کرد. بقایی در سال ۱۳۸۸ رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد و سپس به مشاغلی هم‌چون دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مشاور رئیس جمهور در امور آسیا و در سال ۹۰ با حفظ سمت‌های پیشین معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد، آن هم با آن که تنها چهار سال قبل از آن از سوی دیوان عدالت اداری به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. گرچه هنوز جزئیات رسمی اتهامات بقایی منتشر نشده است، اما در سال‌های گذشته، وی بارها به انجام تخلفات مالی متهم شده بود؛ اتهاماتی از جمله فساد گسترده در مناطق آزد، انتقال مدیریت صندوق قرض‌الحسنه کارکنان ریاست جمهوری از دولت به بخش خصوصی، واگذاری کمک سیصد میلیون تومانی دولت به این صندوق پس از واگذاری آن به اشخاص حقیقی، اختلاس در این صندوق، پرداخت وام‌های ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به برخی از وزرا و مقامات ارشد دولتی، واریز ۱۶ میلیارد تومان از اموال دولتی به حساب شخصی مشترک خود و احمدی‌نژاد، تصاحب چند خودروی نهاد ریاست جمهوری، چندین و چند اتهام دیگر. برای وقوف به دامنه‌ی فساد کافی‌ست گفته شود، دو سال پیش، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم از واگذاری غیر قانونی زمین‌های منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: “حجم اموالی که باید به بیت‌المال بازگردانده شود، چندین هزار میلیارد تومان است.”

۳ ماه پیش، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد به اتهام فساد و رشوه روانه‌ی زندان شد. پرونده رحیمی با ۲۵ تا ۲۹ اتهام، که تا پایان سال ۹۲ به دستور خامنه‌ای متوقف شده بود، سرانجام در سال ۹۳ به جریان افتاد و در شهریور ماه، حکم ۱۵ سال زندان صادر شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۵ سال کاهش یافت.
روز پنجشنبه ۲۱ خرداد، اژه‌ای در جمع خبرنگاران از محکومیت مهدی هاشمی به ۲۵ سال زندان خبر داد، اما افزود فقط بالاترین حکم یعنی ۱۰ سال به مورد اجرا درخواهد آمد. اتهامات هاشمی ۱۲ مورد اختلاس، ارتشا و مسایل امنیتی را دربرمی‌گرفت. یکی از اتهامات وی، رشوه‌گیری و اعمال نفوذ در انعقاد قرارداد با یک شرکت نفتی نروژی به نام “استات‌اویل” است. پیروی خبر یک روزنامه نروژی مبنی بر پرداخت‌های مشکوک شرکت استات اویل به یک مقام ایرانی، در سال ۸۲، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و با گسترش تحقیقات، مدیر عامل و مدیر امور بین‌المللی این شرکت استعفا دادند و سرانجام استات اویل به پرداخت ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد. در مهر ماه ۸۳ نیز دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک این شرکت را به جرم پرداخت ۱۵ میلیون دلار رشوه به مدیر عامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران، یعنی مهدی هاشمی، برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، به ۲۰ میلیون دلار جریمه محکوم کردند. اکنون تقریبا ده‌سال بعد، هاشمی در دادگاهی به این اتهام و اتهامات دیگر، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. اتهاماتی که اگر پای پسر رفسنجانی در میان نبود، بی‌شک صدور حکم اعدام را در پی داشتند، مانند افشا و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده، مباشرت و معاونت در جعل اسناد و…
پیش از پرونده مهدی هاشمی، پرونده اختلاس و غارت بابک زنجانی در رأس خبرها قرار داشت. امضای یک تفاهم‌نامه ۵ / ۳ میلیارد یورویی با سعید مرتضوی برای خرید چند شرکت تأمین اجتماعی، خروج حداقل ۵ / ۱ تن طلا از کشور به ترکیه که پای مقامات ترکیه را هم به میان کشید و بدهی ۷ / ۲ میلیارد دلاری‌اش به شرکت نفت، تنها گوشه‌هایی از پرونده فساد مالی وی است؛ پرونده‌ای که هنوز هم در جریان است. پیش از بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی بود با فساد مالی ۳ هزار میلیاد تومانی. در جلسات دادگاه فساد بانکی نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است که می‌توان به وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد. البته همان زمان هم یکی از نمایندگان مجلس گفت، “موارد مشابهی نظیر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم از بیان آن‌ها صرفنظر می‌کنم. شبیه تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد.” پیش از پرونده امیرخسروی، در دهه‌ی هفتاد، پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد در تیتر خبرها جای داشت.
این تنها چند نمونه معدود از پرونده‌های اختلاس و فسادند که دارای ارقام نجومی‌اند یا پای چهره‌های سرشناس رژیم را به میان کشیده است. با آن که در تمامی پرونده‌های فساد مالی سران رژیم تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا تعداد متهمان را به حداقل برسانند و به ویژه برخی را از مظان اتهام حفظ کنند، اما همه می‌دانیم که فساد موجود در دستگاه جمهوری اسلامی به افراد محدود نمی‌شود، بلکه فسادی‌ست سیستماتیک که تمام ارگان‌های رژیم را دربرگرفته است.
هم‌چون خبر همدستی بانک مرکزی و بابک زنجانی در خروج ارز از ایران. در مرداد ماه ۹۳ خبر مداخله ۲۲ میلیارد دلاری ارزی بانک مرکزی در رأس خبرها قرار گرفت. ارزی که با عنوان “ارز مداخله‌ای” از آن یاد می‌شد، اما توسط بانک مرکزی به بابک زنجانی داده شد و با کمک صرافی‌ها از کشور خارج شد و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نوسانات شدیدی را برای نرخ ارز ایجاد کرد. در مهر ماه سال ۹۱ برخی از نمایندگان مجلس خواستار “طرح سؤال از رئیس جمهور” شدند، اما در آذر ماه به دستور خامنه‌ای “طرح سؤال” منتفی شد و ابعاد این پرونده تخلف مالی هم‌چنان پوشیده ماند.
یا خبر پرونده “مفاسد مالی” تعاونی ناجا در همین ماه، که به گفته‌ی اژه‌ای: “در مورد بنیاد تعاون ناجا پرونده‌ای تشکیل شد. این پرونده متهمینی دارد و ۶ یا ۷ نفر در بازداشت هستند اما احمدی‌مقدم یا پسر وی بازداشت نشده‌اند.”
موضوع از آن‌جا آغاز گشت که اسفند ماه سال گذشته، با آن که ریاست احمدی‌مقدم در خرداد ماه ۹۳ به مدت یک سال بر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تمدید شده بود، خامنه‌ای حسین اشتری را به جای وی به فرماندهی نیروی انتظامی ایران منصوب کرد. در اردیبهشت ماه یکی از سایت‌ها علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی را کشف یک “فساد مالی” ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون ناجا، به نام شرکت “قدر” اعلام کرد. احمدی‌مقدم اکنون مدعی است که خودش ۴ ماه قبل از پایان سمت‌اش، از این فساد مطلع شده و به مفسدین گفته: “شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه می‌کنیم. اول قبول کردند… بعد دیدند که این شرکت‌ها سودآور بوده و گفتند باید بخرید.” اما این متهمین پرقدرت، با وجود گذشت رئیس پلیس از جرم‌شان، حتا زمانی که فسادشان آشکار می‌شود، به فرمانده پلیس جمهوری اسلامی می‌گویند: “مفت نمی‌دهیم. بیایید بخرید!” به گفته‌ی احمدی‌مقدم گویا آنان چنان قدرتمندند که در قوه قضایی هم اعمال نفوذ کرده و قاضی پرونده را عوض کرده‌اند و فیلمی هم در اختیار دارند که با آن فرمانده پلیس را تهدید کرده‌اند.
بنیاد ناجا، که در سال ۱۳۷۵ به دستور خامنه‌‌ای تشکیل شد، اکنون یکی از ۵ هلدینگ اصلی کشور است. به جز فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای، شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون در تمام عرصه‌ها اقتصادی، بازرگانی و خدمات فعال هستند؛ از ساخت نیروگاه تا جاده و سدسازی، از کارخانه‌داری و استخراج معدن تا هتل‌داری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ساخت برنامه‌های تلویزیونی. از سرمایه واقعی این بنیاد اطلاع دقیقی در دست نیست، اما این سرمایه تا ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود. با وجود این ثروت عظیم، در مهر ماه ۹۳ بود که آشکار شد نیروی پلیس یک محموله نفت ۲۴۰ میلیون دلاری از دولت احمدی‌نژاد دریافت کرده تا با فروش آن، حقوق کارمندانش را بپردازد، اما پول این محموله را به خزانه دولت بازنگردانده، و گویا هنوز نیز بازنگردانده است.
در مورد “فعالیت‌های اقتصادی” سپاه پاسداران وبه گفته احمدی نژاد “برادران قاچاقچی” بسیار گفته شده است. همین بس در این‌جا ذکر شود که بسیاری می‌کوشند چنین جلوه دهند که طی دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اقتصاد کشور نظامی‌سازی شد و تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی به سپاه آغاز شد، اما رفسنجانی پیش از انتخابات سال ۹۲ در دیدار با استانداران سابق گفت: “مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست مؤثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم، هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.” و روحانی نیز در تأیید فساد حاکم بر سپاه گفته است: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند.»
با مرگ خمینی و رسیدن خامنه‌ای به مسند رهبری، فعالیت‌های اقتصادی نظامیان و نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند، بیش از پیش در هم تنیده شد. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی مهمترین نهادهایی هستند که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران را در اختیار دارند و تنها در برابر خامنه‌ای پاسخگویند. نهادهایی که همه در رسوایی‌های مالی و فساد اقتصادی غرق‌اند و اتهامات گوناگونی پیرامون آن‌ها را گرفته است. اما طبق رأی نمایندگان مجلس در سال ۸۷، نظارت بر نهادهایی که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شوند، تنها با اجازه و موافقت او ممکن است.
اگر تا سالیان قبل، سران جمهوری اسلامی وجود فساد مالی، اختلاس، رشوه‌خواری و چپاول ثروت کشور را انکار می‌کردند و آن را “شایعه‌”ی “ضد انقلاب”، “سرسپردگان آمریکا و غرب”، “عوامل صهیونیسم” می‌نامیدند، اکنون آش چندان شور شده است که صدای خود آشپزان را نیز درآورده است.
علی لاریجانی در دی ماه ۹۱ گفته بود در بسیاری از جرائم اقتصادی “رد پای افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود.” چه سخن درستی! تاکنون ۴ تن از برادران لاریجانی بارها و بارها توسط نهادها و مقام‌های ارشد حکومتی به فساد اقتصادی متهم شده‌اند.
علی لاریجانی، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در زمان ریاست بر صدا و سیما در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی، با تحقیق نمایندگان دوره ششم مجلس روبرو شد. شورای نگهبان ابتدا مانع این تحقیقات شد زیرا صدا و سیما از نهادهای زیر نظر رهبری محسوب می‌شد. سرانجام با پافشاری نمایندگان و موافقت خامنه‌ای، تحقیق انجام شد و در نهایت اعلام گردید، تنها در ۵ حساب از حدود ۲۰۰ حساب این سازمان، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است. البته به این اتهام هیچ‌گاه رسیدگی نشد.
در تیرماه ۱۳۹۱ اسناد محرمانه‌ای حاکی از تصرف غیر قانونی صدها هکتار زمین در اطراف تهران به ارزش صدها میلیارد تومان و صدها رأس گوسفند و همین تعداد شتر توسط محمد جواد اردشیر لاریجانی منتشر شد.
صادق آملی لاریجانی، برادر سوم، رئیس قوه قضائیه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، در همان پرونده زمین‌خواری همدست برادرش بود، اما این پرونده‌ها زمانی رو شدند که توسط خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه منتصب شده بود.
در بهمن ۹۱ احمدی‌نژاد بخشی از نوار گفتگوی میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی را به نمایش گذاشت که در آن فاضل از مرتضوی می‌خواهد در ازای یک ویلای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی و دیگر امتیازات اقتصادی او را در یک قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی شریک سازد. هم‌چنین به وی وعده می‌دهد با استفاده از روابط خود با علی لاریجانی، رئیس مجلس و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه مانع برخورد با مرتضوی شود.
اما اختلاس، رشوه‌خواری و فساد تنها محصولات سیستم فاسد جمهوری اسلامی نیست. در اردیبهشت ماه، وزیر کشور روحانی به مجلس رفت تا درباره “پول‌های کثیف” آمار و ارقامی ارائه کند، اما از آن‌جایی که جلسه علنی بود، به گفته‌ی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور: “نمی‌شد بسیاری از این اطلاعات را ارائه داد. ما حتا نتوانستیم دو کیس بسیار مهم در مورد مواد مخدر با گردش مالی حدود دو هزار و سیصد میلیون تومان را که به تازگی کشف شده، برای نمایندگان مطرح کنیم.”
نیازی به گفتن نیست که بسیاری از این دزدی‌ها و فسادها در چارچوب جدال‌ها و رقابت‌های سیاسی و جناحی، توسط خود سران دولتی و سیاسی و مالی رژیم افشا می‌شوند. اکنون گویا نوبت مقامات و نزدیکان دولت احمدی‌نژاد است. گو آن که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، نیز ده‌ها پرونده فساد مقامات دولتی دوره پیش از او آشکار شد. وی روز ۲۴  آذر ۱۳۹۱ مدعی شد لیست ۳۰۰ نفر را در اختیار دارد که “۶۰  درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.”
آن‌چه انکارناپذیر است فساد مالی و رانت‌خواری در ایران چنان گسترش یافته و در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده که تما جناح‏هارا دربرگرفته است. از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رؤسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و حتا برخی از کارمندان دولتی همه و همه در رشوه‌خواری و فساد دست دارند. تفاوت آن‌ها، برحسب منصب و رده‌ی شغلی‌شان، در مبالغ رشوه و اختلاس است.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۴ خود اعلام کرد ایران در بین ۱۷۵ کشور در رتبه ۱۳۶ “شاخص جهانی فساد” قرار دارد.
و این حجم از فساد در کشوری‌ست که اکثریت مردم در خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند، حقوق بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیران دولتی ماه‌ها به تعویق می‌افتد، کارگران به جرم اعتراض به عدم پرداخت حقوق به عنوان “اراذل و اوباش” به محاکمه کشانده شده و به شلاق و زندان محکوم می‌شوند، مدارس و دانشگاه‌های کشور به حراج گذاشته می‌شوند، بسیاری از فرط فقر و نیاز ارگان‌های بدن خود را می‌فروشند، دست “آفتابه‌دزدان” قطع می‌شود، قاچاقچیان خرده‌پا به چوبه‌های دار سپرده می‌شوند و بسیاری مصایب دیگر.
فساد، رشوه‌خواری و اختلاس در سراسر جهان بخشی از سیستم سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، اما چنان‌که موارد فوق نشان می‌دهد تنها در کشوری با یک حکومت سرکوب‌گر دینی فساد می‌تواند چنین ابعاد و ژرفایی به خود گیرد. در کشوری که آزادی بیان و مطبوعات، به عنوان یکی از عرصه‏های نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه وجود ندارد، در کشوری که حتا سیستم به اصطلاح انتخاباتی تحت نظر ارگان‌های وابسته به همان رهبر و دولتمردان فاسد قرار دارد و مردم حتا به اندازه کشورهای بورژوایی غربی در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند، در حکومتی دینی که سران دینی و همدستان‌شان در طول زندگی انگل‌وار خود از قِبَل دسترنج مردم زندگی می‌کنند، طبیعی‌ست که فساد به امری چنین گسترده و فراگیر تبدیل شود. با وجود افشای این پرونده‌ها، هنوز دامنه‌ی فساد سیستماتیک مافیای اقتصادی حاکم بر ایران بر ما روشن نیست. در چنین رژیمی “گر حکم شود که دزد گیرند…” اکنون در ایران نهادهایی عهده‌دار “مبارزه” با فسادند که خود تا خرخره در فساد غرق‌اند. ما، تنها زمانی به عمق و گستره واقعی فساد این مافیا پی خواهیم برد که جمهوری اسلامی جاروب شود، پرونده‌ها و اسناد محرمانه آشکار شوند و فاسدان در دادگاه‌های مردمی همه حقایق را بازگویند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۵ در فرمت پی دی اف

تاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرایش” لیبرال” – رفرمیست در جنبش کارگری

بحران اقتصادی که بیش از سه دهه بر گلوی نظام سرمایه‌داری حاکم چنگ انداخته و آن را رها نمی‌کند، پیوسته عمیق‌تر شده است. اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، میلیون‌ها تن از کارگران و دیگر اقشار زحمتکش را به فلاکت و سیه‌روزی نشانده است. شمار بیکاران روزبه‌روز افزایش یافته و به مرز ده میلیون رسیده است. فقر، بیکاری، فحشا، دزدی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی فوق‌العاده فزونی یافته است. رژیم ارتجاعی و نکبت‌بار حاکم، تا آن‌جا که در توان داشته، جامعه را به قهقرا سوق داده است. در‌حالی‌که مشتی انگل مفت‌خور و استثمارگر، ثروت های جامعه را به یغما می‌برند، اکثریت عظیم کارگران، معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان به زیر خط فقر رانده شده‌اند. تضادهای طبقاتی بیش از هر زمان دیگری تشدید شده‌اند. جمهوری اسلامی علاوه بر معضلات متعددی که در عرصه داخلی با آن روبروست، در عرصه سیاست خارجی و مناسبات منطقه‌ای خود نیز بیش از بیش منفرد شده، در تنگنا قرار گرفته و با بحران روبروست. تلاش جناح‌های حکومتی برای حل بحران‌های موجود با شکست روبرو شده است. کشمکش‌ها و درگیری‌های درونی، گریبان نظام حاکم را رها نکرده است. تمام وعده‌ها و عبارت پردازی حسن روحانی و کابینه وی در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، یک‌سره پوچ از کار درآمده است. هیچ راه‌حلی برای معضلات فزاینده موجود در چارچوب نظم حاکم متصور نیست. حتا انجام هرگونه رفرمی که مجال ادامه و تثبیت همین نظام را فراهم آورد، منتفی‌ست. جامعه به حالت انفجار نزدیک‌می‌شود و نیازمند تحولات و در جستجوی مفرّ است. رژیم حاکم که مدت‌هاست در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تضادهای لاینحل و بحران‌های مداوم روبروست، به مثابه عمده‌ترین مانع بر سر راه تحولات انقلابی جامعه درآمده است. سرنگونی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و ضرورت یک رشته تحولات و دگرگونی های انقلابی برای حل تضادها و بحران‌های موجود، به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

طبقه کارگر ایران که نیروی اصلی این تحول است، پی‌گیرترین طبقه حاضر در صحنه مبارزه و خواستار دگرگونی بنیادی نظم موجود است. امواج کوبنده اعتصابات کارگری که بر فرق رژیم فرود می‌آیند، با ورود ملعلمان و پرستاران به عرصه مبارزه مستقیم و اعتصابات و اعتراضات آنان همراه شده است. تشدید بیش از پیش تضادها، ناتوانی رژیم در حل آن و پاسخ‌گوئی به خواست‌های مردم، جامعه را به سمتی خواهد برد که کارگران و زحمتکشان بیش از پیش وارد صحنه مبارزه می‌شوند و توده‌های مردم به اشکال عالی‌تری از مبارزه روی می‌آورند. درست در چنین شرایطی‌ست که بورژوازی اپوزیسیون از طیف سلطنت‌طلب گرفته تا “لیبرال‌” ها، “ملی‌مذهبی”ها و انواع جمهوری‌خواهان که جملگی از پس اصلاح‌طلبان حکومتی روان گشته و افق دید و سقف خواست‌هایشان از جناح‌های حکومتی فراتر نمی‌رود، تمام نیرو و امکانات خود را به خدمت گرفته‌اند تا از یک سو تا آن‌جا که ممکن است تغییرات و تحولات در حاکمیت‌به آرامی، از بالا و بدون دخالت توده‌های مردم انجام گیرد و از اقدامات و تلاطماتی که ممکن است منجر به تحولات انقلابی شود یا زمینه‌های کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان را فراهم سازد، جلوگیری بعمل آورند، و از سوی دیگر چنان‌چه اوضاع از کنترل آن‌ها خارج شود و جنبش‌های اعتراضی توده‌ای وارد اعتلای گسترده شود، بتوانند رهبری آن را بدست گیرند. درهرحال هدف مشترک اپوزیسیون بورژوائی حفظ نظم سرمایه داری ودستگاه ارتجاعی – بوروکراتیک موجود، حراست از منافع طبقه سرمایه‌دار و به انحراف‌کشاندن مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش و نهایتا به شکست کشاندن آن است. مجموعه این اپوزیسیون به اضافه سابقا چپ‌هایی که روزگاری خود را در صفوف انقلابیون و کمونیست‌ها جا زده بودند و اکنون مدت‌هاست به صف “لیبرال” – رفرمیست‌ها پیوسته‌اند، همگی خواهان “اصلاحات”، تغییرات جزئی و جرح و تعدیل‌هایی در چارچوب نظم موجودند و نه تنها مخالف انقلاب که ضد انقلاب هستند. پوشیده نیست که این مخالفان انقلاب، همین‌که انقلابی درگیرد، در برابر آن خواهند ایستاد، چنان‌که از هم اکنون نیز در برابر مواضع انقلابی ایستاده‌اند و از ابراز علنی ضدیت خویش با انقلاب، نه تنها ابائی ندارند، بلکه به آن افتخار هم می‌کنند. در حالی‌که طبقه کارگر خواهان انقلاب و دگرگونی بنیادی جامعه است و می‌خواهد نظم موجود را براندازد و انقلاب را به اوج خود برساند، آن‌ها در برابر کارگران و انقلاب ایستاده‌اند و به مانعی جدی در برابر تحولات انقلابی و رادیکال جامعه مبدل شده‌اند. کمونیست‌ها نمی‌توانند شاهد این تحرکات و مخالفت‌ها باشند و از کنار آن بگذرند، بلکه وظیفه دارند ماهیت ضدانقلابی این طیف را برای توده‌های مردم افشا کنند. خط و مرزهای خود را آشکارا و به نحوی که برای کارگران و زحمتکشان کاملا مشخص باشد از تمام جریان‌های غیرپرولتری منفک ساخته و مخدوش‌کنندگان مرزهای طبقاتی را به هر لباسی که درآمده باشند افشا و طرد کنند و مانع نفوذ و خراب‌کاری آن‌ها در جنبش کارگری و اشاعه سیاست‌ها و تاکتیک‌های لیبرال – رفرمیستی در بین کارگران شوند.
به‏منظور روشن‏تر شدن جوانب مسایلی ازاین دست که دراساس و به‏ویژه درشرایط کنونی تاکتیک های اساسی پرولتری برچه پایه ای بایستی استوارباشند ، رابطه آن با استراتژی چگونه است ودرمبارزه طبقاتی طبقه کارگر برای براندازی نظام سرمایه داری، رفرم ها ازچه جایگاهی برخوردار هستند، لازم است موضوع را کمی بازتر کنیم.
از زمانی که طبقات شکل گرفتند، مبارزه بین طبقات یا مبارزه طبقاتی نیز وجود داشته است. هستی طبقات وابسته به مراحل تاریخا مشخص تکامل تولید است. تکامل تولید کالائی و مناسبات سرمایه‌داری، به دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا هستی بخشید. این دو طبقه گرچه در آغاز و در مبارزه علیه نظم کهنه متحد بودند، اما این اتحاد دیری نپائید و یکی گورکن دیگری شد. مدت‌هاست بورژوازی از لحاظ تاریخی – جهانی، به طبقه‌ای زائد و میرنده تبدیل شده و رسالت واژگونی نظم کهنه و بنای نظم نو، برعهده پرولتاریا قرار گرفته است. هدف مبارزه طبقاتی پرولتاریا، نابودی بهره‌کشی و تمایز طبقات از طریق انقلاب اجتماعی‌ست که جز با دیکتاتوری پرولتاریا امکان پذیر نیست. بورژوازی وکلیه اپورتونیست ها نیز در حالی‌که وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را می‌پذیرند، ولی آن را به دایره مناسبات اجتماعی موجود محدود می‌سازند. اما مارکسیسم مبارزه طبقاتی را تا مبارزه طبقاتی انقلابی یعنی تا کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر بسط می‌دهد و در همین جاست که استراتژی انقلابی مارکسیستی آشکار می‌شود. پرولتاریا در روند مبارزه طبقاتی از شکل‌های گوناگون و متنوع مبارزه و سازماندهی، مانند اعتصاب، تظاهرات باریگاد و سنگربندی خیابانی، ترور سرخ، اشغال کارخانه، قیام مسلحانه، کنترل کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکای موقت و پایدار، کمیته‌های کارگری، شوراها و کمیته‌های کارخانه استفاده می‌کند. در مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازی، تشکیلات مهم‌ترین سلاحی‌ست که طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی به آن نیاز دارد. اما طبقه کارگر بدون اتخاذ یک رشته تاکتیک‌های منسجم که از اهداف استراتژیکی آن تبعیت می‌کند، نمی‌تواند به اهداف نهایی خود جامه عمل به پوشاند. اشکال مبارزه و سازماندهی، ابزارهای اثبات مبارزه طبقاتی‌اند و این برعهده تشکیلات پرولتاریاست که اولا همه اشکال مبارزه را باز شناسد و توده‌های روآورنده به مبارزه را سازماندهی و آگاه کند و ثانیا در یک مرحله معین از تکامل مبارزه طبقاتی، شکل برتر و عمده مبارزه را بیابد و آن را با اشکال دیگر پیوند زند و از آن، روندی یگانه را در راستای هدف استراتژیک خود بسازد. از این جاست که ضرورت اتخاذ تاکتیک‌های مناسب آشکار می‌گردد. تاکتیک‌ها به مجموعه اشکال، روش‌ها و وسائلی اطلاق می‌گردد که یک تشکیلات و سازمان سیاسی در شرایط مشخص برای رسیدن به هدف خود به کار می‌گیرد. از آن‌جا که تاکتیک‌ها همواره در خدمت استراتژی هستند و از اهداف استراتژیکی تبعیت می‌کنند، مانند حلقه‌های مرتبطه‌ای هستند که استراتژی را با واقعیت مشخص، مرتبط می‌سازند.
هر تشکیلات کمونیستی، اساس تاکتیک‌های خود را باید بر پایه عمل مستقیم کارگران قرار دهد و عمل مستقیم کارگران زمانی‌ست که به مبارزه و مقابله طبقاتی با بورژوازی دست می‌زنند خواه با سرمایه داران منفرد و خواه با دولت که نماینده و پاسدار منافع کل طبقه بورژوازی‌ست. اعتصاب، تظاهرات، اشغال کارخانه، انتشار نشریات کارگری جهت بالا بردن آگاهی کارگران، ایجاد کمیته‌های اعتصاب و نظیر آن‌ها همه اشکالی از عمل مستقیم کارگری‌ست. تأکیدبرتاکتیک های انقلابی مبتنی بر عمل مستقیم کارگران آیا به معنای نفی دیگر اشکال تاکتیک ها ، طرد رفرم و به معنای نفی شرکت درپارلمان بورژوائی‏ست؟عمل مستقیم کارگری که طبقه کارگر را آموزش می‌دهد و او را برای پیروزی نهائی آماده می‌سازد، گرچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما به معنای نفی استفاده از اشکال دیگروازجمله مبارزه پارلمانی نیست. بدیهی‌ست که منظور، هم سطح شدن با احزاب بورژوائی و کلی گوئی‌ها و پرحرفی‌های پارلمانی نیست. برعکس کمونیست‌ها و کارگران آگاه همواره و شدیدا باید علیه این شیوه‌ها مبارزه کنند. منظور این است که نمایندگان سازمان‌ها و احزاب کمونیست درهر کجا که باشند حتا در پارلمان بورژوائی، باید به افشای دائمی آن‌ها و رشد آگاهی توده‌ها از طریق نشان دادن وقایع آن‌طور که هست، بپردازند. بنابراین هیچ واقعه سیاسی و فرصتی را که امکان افشاء طبقه حاکم و دولت آن را فراهم و ماهیت اعمال آن‌ها را برملا می‌سازد، نباید از دست داد و به قولی پارلمان را باید به تریبونی تبدیل کرد که از آن سخن‌رانی‌های انقلابی شنیده شود. وانگهی نمی‌توان یک تاکتیک معینی را پیشاپیش و برای همیشه رد کرد یا استفاده از تاکتیک‌های نوینی را که بعدا مکشوف می‌شوند منتفی اعلام کرد.
“مارکسیسم هیچ‌گاه شکلی از اشکال مبارزه را برای همیشه رد نمی‌کند. مارکسیسم به هیچ‌وجه خود را تنها به اشکالی از مبارزه که در یک لحظه معین ممکن بوده و به کار برده می‌شوند، محدود نمی‌کند، بلکه معتقد است که در صورت تغییر موقعیت اجتماعی، ناگزیر اشکال قبلا ناشناخته و نوینی از مبارزه به وجود خواهند آمد.” (لنین – جنگ پارتیزانی)
پوشیده نیست که تاکتیک‌ها در یک دوره اعتلاء انقلابی با تاکتیک‌های دوران رکود سیاسی متفاوت است. در هر دوره‌ای اعم از رکود سیاسی یا اعتلاء انقلابی اما مهم این است که تاکتیک‌ها در خدمت بسیج، سازماندهی و رشد آگاهی کارگران و متناسب با شرایط عینی و ذهنی جنبش باشد.تاکتیک ها باید منطبق برتوازن نیرو و قوای طبقاتی، شرایط سیاسی داخلی و اوضاع سیاسی بین الملی باشند. آن‌جا که نیاز به عقب نشینی‏ست ، باید طرز عقب نشینی را بلد بود و نبردکنان عقب نشست. آن‌جا که اختناق و دیکتاتوری مسلط است، باید شیوه کار علنی در پارلمان‌های ارتجاعی و سازمان‌های اتحادیه‌ای را آموخت و در دوران انقلابی باید به طرح شعارهای انقلابی پرداخت و تاکتیک‌های مستقیم انقلابی مانند اعتصاب سیاسی اتخاذ کرد. گفتن ندارد که کمونیست‌ها بدون سازماندهی کارگران، هیچ کاری نمی‌توانند از پیش ببرند. برای سازماندهی و گردآوردن نیرو اما باید نقشه و تاکتیک داشت. “کافی نیست که یک انقلابی، یک طرف‌دار سوسیالیسم یا یک کمونیست به طور کلی بود. شما باید در هر لحظه خاص بتوانید حلقه خاص را در زنجیر پیدا کنید، با تمام قدرت به آن بچسبید تا تمام زنجیر را نگاه دارید و به طور قاطع برای انتقال به حلقه بعدی آماده شوید.” (لنین – چه باید کرد)
طبقه کارگر در راستای برپائی یک انقلاب اجتماعی و محو طبقات، مبارزه‌ای پی‌گیر و دائمی را پیش می‌برد. این مبارزه در مراحل مختلف، اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و با تاکتیک‌های متفاوتی ازسوی سازمان های طبقه کارگرهمراه است. گاه شکل مبارزه‌ای حاد مانند جنگ داخلی و درگیری مستقیم کار و سرمایه به خود می‌گیرد و گاه می‌تواند با رفرم‌هایی که محصول فرعی مبارزه انقلابی هستند؛ همراه شود. طبقه کارگر در برابر رفرم‌ها چه موضعی باید اتخاذ و چگونه باید عمل کند؟ نخست ببینیم رفرم‏ها تحت چه شرایطی به مرحله اجرا گذاشته می‏شوند؟
واقعیت این است به‌رغم آن‌که طبقه کارگر و تشکل‌ها و سازمان‌های آن در همه جا، تحت تاثیر دائمی و فشار‌های همیشگی طبقه حاکم و دولت بورژوائی قرار دارند، اما هرجا که طبقه کارگر متشکل‌تر و نیرومندتر در صحنه مبارزه طبقاتی ظاهر گشته و اظهار وجود کرده است، آن‌جا قوانین و رفرم‌های بیشتری به سود کارگران – البته در چارچوب نظم سرمایه‌داری – به تصویب رسیده و یا به مرحله اجرا گذاشته شده است. قانون‌گذاری اجتماعی هر کشوری، در اساس تابع مستقیمی از قدرت طبقه کارگر و فشاری‌ست که این طبقه به رژیم حاکم وارد می‌سازد. برای تعیین موضع طبقه کارگردرقبال رفرم، باید دید چه رابطه و نسبتی بین رفرم‌های اجتماعی کسب شده و حذف نظام استثماری وجود دارد و رفرم‌ها چه موقعیتی را در مبارزه عمومی طبقه کارگر اشغال می‌کنند.
تجربه جنبش کارگری حاکی از حضور دو گرایش انحرافی یا دو عقیده افراطی در این زمینه است.
یکی گرایش رفرمیستی‌ست و بر این باور است که ازطریق رفرم‌های اجتماعی وهماهنگی طبقات است که سیستم سرمایه‌داری جای خود را به سوسیالیسم می دهد. تاکتیک‌های مورد نظر آن نیز مبتنی بر تخفیف دادن تضادهای نظام سرمایه‌داری است. قهر و انقلاب و جایگزینی طبقه‌ای به وسیله طبقه دیگر یا الغاء نظام سرمایه‌داری هیچ جایگاهی در این تفکر ندارد. این دیدگاه نظری، مبارزه کارگران را صرفا در چارچوب مطالبات و مسائل روزمره، نظیر زمان کار، دستمزد و بیمه و امثال آن محدود می‌سازد. رفرمیسم به شدت با انقلاب اجتماعی مخالف است و آن را مضر و غیرممکن می‌داند ودرهمه حال سازش طبقاتی را تبلیغ می‌کند. تئوری‌پردازان رفرمیست شب و روز بر طبل گذار تدریجی و آرام دموکراسی بورژوائی به “سوسیالیسم” می‌کوبند و بر این تصورند که واقع بین‌های حقیقی هستند چرا که آن‌ها مطالبات “ذهنی و تخیلی” و “تحقق ناپذیر” را مطرح نمی‌کنند! به‌رغم این ادعاها اما رفرمیست‌ها در واقع تخیلی‌ترین تئوری‌ها را تبلیغ و ترویج می‌کنند چرا که زندگی واقعی و روزمره به طرز آشکار و در عین حال بی‌رحمانه‌ای دست رد بر این لاطائلات می‌زند و هماهنگی طبقات و رشد مسالمت‌آمیز را نفی می‌کند. کافی‌ست به سلسله تعرضات پی‌درپی سرمایه بین‌المللی در سرتاسر جهان از جمله تعرض بی‌رحمانه آن به معیشت کارگری طی چند دهه اخیر که در اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال تجلی‌یافته است، نگاهی بیافکنیم تا به پوچی این تئوری‌و دعاوی رفرمیست‌ها مبنی بر ارزش مطلق رفرم‌های اجتماعی برای طبقه کارگر پی ببریم.
اما در برابر این ادعا که رفرم همه چیز است، نظریه انحرافی و افراطی دیگری نیز وجود دارد که رفرم‌های اجتماعی را برای منافع اساسی طبقه کارگر زیان‌بار می‌داند. این گرایش بر این اعتقاد است که هر چقدر رفرم‌های اجتماعی گسترده‌تر و بزرگ‌تر باشند، طبقه کارگر هم نرم‌تر می‌شود و بورژوازی از شانس و امکان بیشتری برای کشاندن طبقه کارگر به دنبال خود برخوردار می‌شود. آنارشیست‌ها و برخی سندیکالیست‌ها که از این نظریه پیروی می‌کنند، با طرح این نکته که امتیازات و رفرم‌هایی چون کوتاه نمودن زمان کار، بیمه و دستمزد و امثال آن قادر نیستند مساله اساسی را حل کنند، در واقع مبارزه طبقه کارگر برای مطالبات روزمره‏اش را نفی می‌کنند.
این البته صحیح است که امتیازات و رفرم‌های اجتماعی نمی‌توانند مساله اساسی و عمده‌ترین تضادهای جامعه را حل کنند. اما نفی مطلق رفرم‌های اجتماعی در واقع به معنای نفی سنگری‌ست که طبقه کارگر در مبارزه روزمره خود علیه بورژوازی فتح کرده است و یا می‌تواند فتح کند. این گرایش به این موضوع توجه نمی‌کند که هیچ‌یک از رفرم‌های اجتماعی و هیچ کدام از امتیازات و لوایح قانونی که کم و بیش حقوق کارگران را در نظر گرفته باشند، نبوده است که با میل و رغبت بورژوازی و برای خدمت به طبقه کارگر به تصویب پارلمان رسیده باشد. همه آن‌ها تحت فشار جدی جنبش طبقاتی کارگران تصویب شده‌اند. حتا ۸ ساعت کار در روز، تعیین حداقل دستمزد، بازرسی و حفاظت کار و غیره، همگی تحت فشار ضرورت‌های فوری و تاثیر عمل انقلابی توده‌های کارگر بوجود‌ آمده‌اند. راه دور نرویم، همین قانون کاری که در سال ۶۹ در جمهوری اسلامی به تصویب رسید، محصول اعتراضات و اعتصابات کارگری و توازن طبقاتی در آن مقطع بود. بورژوازی حاکم نه از روی میل و رضایت، بلکه تحت اجبار آن را پذیرفت. بی‌دلیل نیست که در تمام طول این سال‌ها نیز سعی کرده است، چه از طریق خارج ساختن کارگران کارگاه‌های زیر ده نفر و عموم کارگران مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار و چه با تغییر بندها و تبصره‌هایی از این قانون، امتیازاتی را که سابقاً و تحت شرایط دیگری به کارگران داده است، آن را بازپس گیرد. بنابراین رفرم‌های اجتماعی و قانون‌گذاری‌ها در هر کشوری آن‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، به تناسب قوای طبقاتی بستگی دارد و در اساس تابعی‌ست از قدرت طبقه کارگر و فشاری که این طبقه بر بورژوازی وارد می‌سازد. از این رو هر رفرم اجتماعی را بایستی یک پیروزی برای کارگران به حساب آورد که در جریان مبارزه با بورژوازی آن را کسب کرده است. پس چنین ادعائی که رفرم برای طبقه کارگرمضر است ویا فتح یک سنگر هیچ‌گونه نقشی در روند آتی و مبارزه عمومی طبقه کارگر ندارد، ناصحیح و در تضاد با تجارب مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری‌ست.
چنانکه دیدیم هم نظریه رفرمیستیِ رفرم‌های اجتماعی همه چیز هستند و هم نظریه آنارشیستی رفرم‌های اجتماعی هیچ‌چیز نیستند، هر دو نادرست و مردود هستند. هر دو نظریه، متافیزیکی، انتزاعی و به دور از واقعیت‌اند. طبقه کارگر در مبارزه بی‌امان خود علیه بورژوازی بی‌آن‌که لحظه‌ای انقلاب اجتماعی و هدف بزرگ‌نهایی خود را به فراموشی بسپارد، از رفرم‌ها نیز به سود خود استفاده می‌کند. بدیهی‌ست که هیچ کارگری نباید این توهم را به خود راه دهد که گویا طبقه کارگر از طریق رفرم‌های ویژه و راه مسالمت‌آمیز و بدون تکان‌های قهری می‌تواند قدرت سیاسی را بدست آورد. مدافعان نظریه رفرمیستی در سرتاسرتاریخ مبارزه طبقاتی حتا در یک مورد هم نمی‌توانند این ادعا را ثابت کنند. برعکس تجربه مبارزات طبقاتی به تمام کارگران نشان داده است که انقلاب، یگانه راه و پاسخ طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی‌ست! بنابراین، مساله بر سر طرد رفرم اجتماعی نیست. انقلاب اجتماعی رفرم اجتماعی را از خود طرد نمی‌کند. مساله بر سر چگونگی استفاده از آن درچارچوب مبارزه عمومی‌ست به نحوی که هر گام پیشروی طبقه کارگر، به مثابه سکوی پرشی برای مبارزه آتی آن به کار گرفته شود. “هر تکه‌ای از میدان که از دست بورژوازی کنده شود، هر تهاجم قسمی سرمایه که پس رانده شود (بیمه بیکاری و غیره) هر پیشرفت عملی به هیچ‌وجه نباید باعث درجا زدن سازمان‌های کارگری در موقعیت جدیدشان گردد، بلکه باید آن‌ها را به گام نهادن هرچه قاطعانه به سوی وظیفه اساسی یعنی سرنگونی سرمایه‌داری تشویق نماید.” (برنامه عمل سندیکای سرخ)
ریاکاری تئوری رفرمیستی ودر عین حال خصلت ضدکارگری آن در این نهفته است که ایجاد شرایط زیست ایده‌آل برای طبقه کارگر و ساختمان جامعه نوین را، بدون انقلاب و در چارچوب نظام سرمایه‌داری فرموله می‌کند. بدیهی‌ست که با این شیوه تفکر که تمام تلاش‌اش زائل ساختن آگاهی کارگران است، شدیدا باید مبارزه و آن را افشا کرد. کمونیست‌ها تحت هیچ شرایطی نبایستی از وظیفه همیشگی و تخطی ناپذیر خود یعنی ارتقاء آگاهی و شعور سیاسی کارگران تا درک ضرورت و اجتناب ناپذیری انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری پرولتاریا، دچار غفلت شوند.
تنها آن تاکتیکی صحیح و واقعا انقلابی‌ست که بر چنین ادراکی از مناسبات بین رفرم و انقلاب متکی باشد زیرا از طرفی به برآورد صحیح و واقعی طبقاتی و از سوی دیگر به استفاده از همه اشکال مبارزه علیه دشمنان طبقاتی تکیه دارد. سوای رابطه تاکتیک با استراتژی و تبعیت آن از استراتژی، معیارهایی که همواره باید در تعیین تاکتیک در نظر گرفته و رعایت شوند این است که نتایج سیاسی و عملی آن باید به سود طبقه کارگر باشد، سیاست ما را از سیاست‌های لیبرال – رفرمیستی منفک سازد و مرزبندی‌های طبقاتی را مخدوش نسازد و بالاخره نه بر تخفیف و تسکین تضادهای طبقاتی بلکه بر تشدید آن استوار باشد. تنها بر این پایه می‌توان تاکتیک‌های صحیح و مناسب اتخاذ کرد و تنها با اتخاذ تاکتیک‌های صحیح و مناسب است که امکان موفقیت‌آمیز مداخله یک سازمان و حزب سیاسی در وجوه مختلف مبارزه طبقاتی فراهم می‌شود.
همین‌جا باید بر این نکته نیز تاکید شود که بدون مشارکت فعال در مبارزات سیاسی و روزمره و کسب مداوم اطلاعات و به روز کردن آن، تعیین تاکتیک‌های درست و مناسب نیز آسان نخواهد بود. با شرکت در مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و روزمره، تهیه گزارشات، اطلاعات و تحلیل و جمع‌بندی آن‌هاست که می‌توان در جهت اصلاح یا تغییر تاکتیک‌ها از آن استفاده کرد و تاکتیک‌های مناسبی اتخاذ نمود. از این رو روشن است که فعالیت سیاسی و مشارکت اعضا در سازماندهی کار سیاسی که شرط اولیه زنده بودن و پویایی هر حزب و سازمان است، از اهمیت جدی برخوردار است و بدون آن هیچ حزب و سازمانی، به ر‏غم پذیرش برنامه کمونیستی ازسوی تمام اعضاء، قادر به پیاده کردن اهداف و برنامه آن حزب و سازمان نیست. “در حالی‌که پذیرش یک برنامه کمونیستی تنها نشانه تمایل به کمونیست شدن است. اگر این پذیرش برنامه کمونیستی با فعالیت‌های کمونیستی توام نگردد و در صورتی‌که توده اعضا در سازماندهی کار سیاسی منفعل باقی بمانند، آن گاه حزب حتا کوچک‌ترین بخش از آن‌چه را که با پذیرش برنامه کمونیستی به پرولتاریا وعده داده، اجرا نخواهد کرد. زیرا اولین شرط اجرای جدی این برنامه، جلب همه اعضا به کار سیاسی روزمره و مستمر حزب است.” [اسناد انترناسیونال سوم (کمنیترن)]
مشارکت فعال در امور سیاسی جاری و گسترش فعالیت‌های کمونیستی با اتخاذ تاکتیک‌های انقلابی کارگری به ویژه در شرایط کنونی که اعتصابات کارگری پیوسته در حال افزایش و گسترش است، به نحوی که حتا دشمنان نهان و آشکار جنبش طبقاتی کارگران نیز نمی‌توانند حضور پررنگ کارگران در عرصه مبارزه طبقاتی را انکار کنند و چه بسا خود نیز تلاش نموده‌اند تا در این جنبش نفوذ کنند و آن را از قفای خود بکشانند، حائز اهمیت بسیار زیادی‌ست.
کمونیست‌ها با تاکید بر اعتصابات اقتصادی، اعتصابات سیاسی، تلفیق اعتصابات اقتصادی و سیاسی ، اعتصابات سراسری، تظاهرات و سنگربندی خیابانی ، به عنوان مهم‌ترین اشکال مبارزاتی طبقه کارگر و قیام مسلحانه که یگانه راه سرنگونی انقلابی تمام نظم موجود است، بایستی بیش از پیش نیروی خود را صرف سازماندهی کارگران در تشکل‌ها و کمیته‌های کارگری نمایند و به امر تشکل‌یابی طبقه کارگر یاری رسانند.
افشاء بی‌رحمانه و طرد اپوزیسیون رنگارنگی که کمر به نجات نظم موجود بسته است تاکید بر تاکتیک‌اساسی پرولتری یعنی سرنگونی قهرآمیز رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین دولتی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان وظیفه فوری همه کمونیست‌ها و مدافعین طبقه کارگر است. در شرایط کنونی، همه ما کمونیست‌ها و کارگران آگاه، باید وسیع‌تر و بیش‌تر از گذشته بر این نکته تاکید ورزیم که بدون سرنگونی طبقه حاکم و دگرگونی تمام نظم موجود و به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، هیچ تغییر اساسی یا بهبود جدی در اوضاع به سود مردم صورت نخواهد گرفت . تنها راهی که می‌تواند کارگران و زحمتکشان را برای همیشه از شر مصائب موجود نجات دهد، انقلاب است! زنده باد انقلاب!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۵ در فرمت پی دی اف

کارنامه منفی و ادعاهای واهی

هیچ دولتی را در سرتاسر جهان نمی‌توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران و سران و مقامات آن، عریان و آشکار حقایق را واژگونه سازند و دروغ تحویل مردم بدهند.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی، مظهر یکی از مخوف‌ترین دیکتاتوری‌های عریان در جهان کنونی است. سران جمهوری اسلامی، اما ابایی ندارند که بگویند، برجسته‌ترین دمکراسی جهان در ایران است. هر کس می‌داند که در ایران آزادی‌های سیاسی لگدمال شده است ، جمهوری اسلامی اما مردم ایران را آزادترین مردم جهان می‌نامد. جمهوری اسلامی ده‌ها هزار تن از مردم را که مخالف نظم ضد انسانی حاکم بر ایران بوده‌اند، کشتار کرده است، اما سران و مقامات رژیم، ادعا می‌کنند که این تبلیغات مخالفان رژیم است. صدها تن از فعالان کارگری، معلمان، زنان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان که فعالیتشان از محدوده قوانین جمهوری اسلامی فراتر نبوده است، به اخراج، حبس، شلاق، تبعید و اعدام محکوم‌شده‌اند، اما رژیم ادعا می‌کند که کسی به اتهام این فعالیت‌ها دستگیر و محکوم نشده است. شکنجه‌های قرون‌وسطایی زندان‌های دولت دینی، زبانزد خاص و عام است، اما سران و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که در ایران شکنجه‌ای وجود ندارد. در ایران حتی اقلیت‌های دینی زیر فشارهای متعدد قرار دارند و اعضای برخی از آن‌ها نظیر بهائیان، اعدام می‌شوند، جمهوری اسلامی به‌کلی انکار می‌کند که اقلیت‌های دینی در معرض سرکوب و فشار قرار دارند. زنان، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با تبعیض، ستم و چنان بی حقوقی و سرکوب مواجه‌اند که نمونه آن را فقط در عربستان سعودی می‌توان سراغ گرفت، جمهوری اسلامی اما از بیخ و بن این ستمگری بر زنان را انکار می‌کند. جمهوری اسلامی، فاسدترین دولت جهان از جهت دزدی، سوء‌استفاده‌های مالی، رشوه‌خواری و بندوبست‌های رنگارنگ است. سران جمهوری اسلامی اما می‌گویند، چون جمهوری اسلامی، عرصه حاکمیت خدا و پیامبر بر روی زمین است، پاک‌ترین دولتی است که تاریخ به خود دیده است. می‌توان بر این لیست افزود و به صدها نمونه دیگر از این دروغ‌پردازی‌های رسوای جمهوری اسلامی و سران آن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. اما در عرصه اقتصادی که با زندگی روزمره مادی و ملموس عموم توده‌های مردم و آمار و ارقام سروکار دارد، چه می‌گویند؟
در اینجا نیز آنچه تحویل مردم داده می‌شود جز یک‌مشت دروغ‌های رسوا نیست. گرچه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش هرروز سفره‌شان کوچک‌تر و خالی‌تر شده و شرایط زندگی‌شان وخیم‌تر شده است، هرروز با افزایش پیاپی قیمت‌ها مواجه‌اند، افزایش مداوم بیکاری را می‌بینند، اما هیچ‌یک مانع از آن نمی‌شود که سران رژیم از بهبود اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم زحمتکش سخن بگویند. کمی همین مسئله را موردبحث قرار دهیم که در این چند روز به یکی از محورهای تبلیغاتی کابینه روحانی تبدیل‌شده است.
حسن روحانی در طول یک هفته، دو سخنرانی داشت که مقایسه و بررسی آن‌ها عمق شارلاتانیزم، عوام‌فریبی و دروغ‌پردازی‌های این رژیم را عریان‌تر از همیشه برملا می‌کند.
روحانی در سخنرانی ۱۷ خرداد به مناسبت هفته محیط‌زیست، در یک جمع محدود، برای این‌که بر کارنامه منفی اقتصادی‌اش در طول دو سال گذشته سرپوش بگذارد، لاینحل‌بودن بحران اقتصادی و معضلات اجتماعی جامعه ایران را، با مسئله تحریم‌ها پیوند زد و ادعا کرد، تا وقتی‌که نزاع هسته‌ای خاتمه نیابد و تحریم‌ها از بین نروند و سرمایه به ایران صادر نشود نه‌فقط معضل بحران اقتصادی، صنایع، بانک‌ها، اشتغال حل نخواهد شد، بلکه معضل محیط‌زیست، زباله‌ها، فاضلاب و حتی آب آشامیدنی مردم لاینحل باقی خواهد ماند.
همین آدم، یک هفته بعد در سخنرانی ۲۳ خرداد به مناسبت پیروزی‌اش در سال ۹۲، در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، ادعاهای عریض و طویلی در مورد پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی دوران دوساله زمامداری خود مطرح کرد و مدعی شد که به‌رغم تحریم‌ها، دولت توانسته کشور را از رشد ۸ / ۶ – درصد به رشد مثبت برساند. این رشد مثبت در سال ۹۳، ۶/۳ درصد اعلام‌شده است. تورم از بالای ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. رشد معدن ۸/۱۰ و صنعت بالای ۵ درصد است. ۸ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام تکمیل و راه‌اندازی شده است. ۵۵۰ هزار شغل جدید ایجادشده است.
آن‌گونه که از این آمار برمی‌آید، بر طبق ادعای آخوند روحانی، در ۱۸ ماه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بوده است. ادعایی چنان مضحک که تنها از عهده روحانی ساخته است. اگر در این ۱۸ ماه، تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد رشد کرده باشد، ۸ هزار واحد صنعتی راه‌اندازی شده و رشد معدن و صنعت بالای ۸ / ۱۰ و ۵ درصد باشد، لابد اقتصاد در مرحله رشد و رونق قرارگرفته است و باید صدها هزار تن مشغول به کارشده و وضع رفاهی کارگران نیز بهبودیافته باشد. اما نه‌فقط چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه از تعداد شاغلین در ۱۸ ماه گذشته کاسته شده، صدها هزار کارگر اخراج شده‌اند و وضعیت مادی و معیشتی کارگران وخیم‌تر شده است. اما نکته شاخص‌تر در این است که وقتی تولید ناخالص داخلی در طول ۱۸ ماه رشد حیرت‌آور ده‌درصدی را داشته باشد، بازار سهام که دماسنج اوضاع اقتصادی است، قاعدتاً باید با رونق روبه‌رو باشد و بهای سهام افزایش یابد. اما اتفاق خارق‌العاده‌ای که در ایران رخ‌داده و تمام ادعاهای روحانی را باطل می‌کند، بورس در ایران پی‌درپی سقوط کرده است و جز رنگ قرمز بر روی تابلوها چیزی دیده نمی‌شود. کافی است اشاره شود که از آغاز سال جاری تاکنون شاخص بورس از ارتفاع ۷۱ هزار واحد به ۶۲ هزار سقوط کرده است. علاوه بر این، اتفاق خارق‌العاده دیگری هم رخ‌داده و بر طبق گزارش سایت‌های خبری رژیم، صندوق بین‌المللی پول که حساب‌وکتاب اقتصاد ایران و کابینه روحانی را تحت کنترل دارد، در گزارش آوریل خود اعلام کرده است که در سال جاری میلادی از حجم تولید ناخالص داخلی ایران، ۱۱ میلیارد دلار کاسته خواهد شد و به ٣٩٣ میلیارد دلار تنزل خواهد کرد. می‌بینید که از دولت دینی اسلامی و کابینه تدبیر و امید آخوند روحانی چه معجزاتی ساخته است. اقتصاد گویا ده درصد رشد می‌کند، اما همه شاخص‌هایی که باید بازتاب این رشد باشند تنزل کرده‌اند. آمار جعلی روحانی، حتی با آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی تفاوت‌های بزرگ و عجیب غریبی دارد. دو هفته پیش بود که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: “سطح تولید کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳، از رقم مشابه سال ۱۳۹۰، ۱/ ۷ درصد پایین‌تر است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ را، ۵/ ۲ درصد اعلام کرده بود. لذا بر طبق آمار بانک مرکزی نه‌تنها اقتصاد با رشد مثبت همراه نیست، بلکه رشد منفی ۶/ ۴- درصد، شاخص کنونی اوضاع اقتصادی است. حتی اگر مبنا را نرخ رشد ۱/ ۵ درصدی بانک مرکزی در سال ۹۰ قرار دهیم، بازهم با رشد منفی ٢- درصد مواجهیم.
این آمار، جعلی بودن ادعاهای روحانی را به‌وضوح نشان می‌دهد. وقتی‌که او در مورد رشد تولید ناخالص داخلی، دروغ‌های به این بزرگی به هم می‌بافد، پوشیده نیست که ادعای او در مورد نرخ ۱۵ درصدی تورم نیز از همین قماش ادعاهاست.
مردم ایران در زندگی روزمره خود که مدام با افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند، به‌خوبی می‌دانند که این ادعاها چقدر از واقعیت نرخ رشد تورم فاصله دارد. اما در این مورد نیز شاخص‌هایی که از سوی نهادهای خود رژیم ازجمله بانک مرکزی اعلام‌شده است، با ادعای کاهش نرخ تورم به ۱۵ درصد که البته خود آن‌هم رقم کمی نیست، در تضاد قرار دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی حجم نقدینگی را در پایان سال ۹۳، معادل ۷۸۳ هزار میلیارد تومان با افزایش ۳/ ۲۲ درصد در مقایسه با سال قبل از آن اعلام کرد. درعین‌حال رشد حجم پایه پولی را ۱۴ درصد ذکر کرد. با همین آمار، روشن است، در کشوری که با رکود تولید مواجه است و حتی در دوره‌های ظاهراً بهبود، واردکننده کالاهای مصرفی است، افزایش حجم نقدینگی که اکنون با کسری‌های کلان بودجه و حجم بزرگی از قروض دولت به بانک‌ها، کاهش مدام ارزش پول و افزایش قیمت‌ها توسط دولت همراه است، لااقل در سال ۹۳ باید نرخ تورم از این بابت ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش‌یافته باشد. آنچه کابینه روحانی می‌توانست انجام دهد، استفاده از اهرم‌های پولی و مالی و درآمد ۵۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و گاز و آزاد شدن بخشی از دلارهای توقیف‌شده در بانک‌های خارجی ، برای واردکردن کالا و دادن به‌اصطلاح یارانه به سرمایه‌داران، به‌منظور کاهش نرخ تورم است. اما این کاهش قطعاً نمی‌تواند بیشتر از ١٠ درصد باشد. بنابراین ادعای وی مبنی بر این‌که نرخ تورم به ۱۵ درصد کاهش‌یافته، همانند ادعای دیگر وی مبنی برافزایش ۱۰ درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ۱۸ ماه، به‌کلی بی‌اساس است.
نیاز به تکرار نیست که در همین دوره موردبحث، آنچه تحت عنوان حذف یارانه کالاها و خدمات انحصاری دولت، یا کالاهای دیگر از نمونه‌نان، بر قیمت این کالاها افزوده‌شده گاه از صد درصد نیز متجاوز بوده و تأثیرات زنجیره‌ای بر عموم کالاها و خدمات برجای نهاده‌اند. در این دوره ۱۸ ماهه، بهای اغلب کالاهای موردنیاز روزمره مردم بیش از ۵۰ درصد افزایش‌یافته است. نه‌تنها چشم‌اندازی هم برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد، بلکه آنچه در پیش روست، افزایش تورم است. دلیل آن‌هم در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی است . چنانچه می‌دانیم، روحانی، این سیاست نئولیبرال را که یکی از اجزاء مهم آن باز گذاشتن دست دولت و سرمایه‌داران در افزایش بهای کالاهاست، با سرعت و شدت بیشتری از پیشینیان خود ادامه داده است. کابینه روحانی از هم‌اکنون برای افزایش دور جدیدی از بهای حامل‌های انرژی، به‌اضافه آب‌ونان و برخی کالاهای دیگر خیز برداشته است. قرار است در آینده‌ای نزدیک به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز، بهای ارز دولتی را به سطح بازار آزاد افزایش دهد. قرار است محدودیت‌هایی که هنوز در مورد افزایش بهای تعدادی از کالاها وجود دارد، حذف شوند. تمام این اقدامات، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. روحانی در هر سخنرانی خود پیوسته تکرار می‌کند که با حصول به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و برافتادن باقی‌مانده تحریم‌ها، دوران رونق و رفاه توده مردم فرا خواهد رسید. این نیز افسانه است. البته درآمد دولت از نفت و گاز افزایش خواهد یافت، اما از این درآمد چیزی عاید کارگران و زحمتکشان نخواهد شد.
درآمد نفت حتی به سطح ۷۴۰ میلیارد دلاری دوران احمدی‌نژاد هم که برسد، سهم سرمایه‌داران، دزدان و چپاولگران دولتی و هزینه‌های هنگفت دستگاه انگل دولتی خواهد بود. سهم توده‌های زحمتکش مردم همان فقر، بیکاری، گرسنگی و بدبختی ست که تاکنون با آن روبه‌رو بوده‌اند. سرمایه‌گذاری انحصارات بین‌المللی نیز چنانچه به واقعیت بپیوندد، عمدتاً در پروژه‌های نفت و گاز خواهد بود که هم سود کلانی عاید سرمایه‌داران جهانی سازد و هم درآمد دولت را بازهم افزایش دهد. بحران و رکود به‌جای خود باقی خواهد ماند، همان‌گونه که در ده سال نخست استقرار جمهوری اسلامی در ایران بود و همان‌گونه که در دوره زمامداری رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد با اندکی کاهش و افزایش در نرخ رشد، همچنان پابرجا ماند. اکنون چهل سال از عمر بحران رکود – تورمی مزمن اقتصاد سرمایه‌داری ایران می‌گذرد، این بحران راه‌حلی در چارچوب نظم موجود به خود ندیده و نخواهد دید. روحانی نیز درگیر این بحران خواهد ماند، تا بالاخره زمانی فرارسد که با دگرگونی سوسیالیستی نظم موجود، حل گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۵ در فرمت پی دی اف

در حمایت از حرکت سراسری و مطالبات معلمان و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی!

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نیروهای چپ و کمونیست

در پی بی‌اعتنائی جمهوری اسلامی به خواست و اعتراضات معلمان کشور یک بار دیگر آموزگاران در شکلی سراسری به میدان می‌آیند. ۱۶ مهر ماه یک بار دیگر در سراسر کشور شاهد فریاد دادخواهی آن‌ها خواهیم بود. اعتراضاتی که سال‌ها به اشکال مختلف در جریان بوده و بیش از یک سال است که ابعادی سراسری به‌خود گرفته است. تعرض دولت سرمایه‌داری اسلامی به معیشت کارگران و زحمتکشان ایران بی‌وقفه ادامه دارد و این گروه اجتماعی کار و زحمت را به زیر خط فقر و فلاکت اقتصادی کشانده است. تعرض به حقوق اجتماعی و حق اعتراض و اعتصاب منجر به پر شدن زندان‌ها از کسانی‌ست که کم‌ترین اعتراض را به بی‌حقوقی خود و هم‌سرنوشتان‌شان کرده باشند. ده‌ها آموزگار و کارگر به جرم تلاش برای ایجاد تشکل واعتراض علیه ستم‌های حکومتی در زندان‌های مخوف و ناامن جمهوری اسلامی به‌سر می‌برند. جایی که زندانیان امنیت جانی ندارند و به‌طرق مختلف و مرموز تاکنون ده‌ها نفر از آن‌ها به قتل رسیده‌اند. این سوای قتل‌عام‌ها واعدام‌های بی‌شمار روزمره است. آموزگاران زن، هم‌چون همه زنان ایران به مراتب در تنگناها و محدودیت و تبعیض بیشتر قرار دارند. بازنشستگان دست در گریبان فقر رها شده‌اند.  نظاره‌ی سطح پایین آموزش و فقر دامن‌گیر دانش‌آموزان، خصوصی‌سازی آموزش و شرایط غیر قابل تحمل مدارس و محیط آموزشی نامناسب، نمک بر زخم این انسان‌های زحمتکش و شریف است. در مقابل دلسوزی و احساس مسئولیت آموزگاران برای نسل‌های آینده رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و مسئولین فریب‌کارش با امنیتی کردن فضا و دستگیری فعالین و سازمان‌گران اعتراضات هر گونه اعتراضی را سرکوب می‌کنند.

کارگران و زحمتکشان

در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی و دگرگونی در شرایط ظالمانه اجتماعی، آموزگاران نقش ویژه‌ای داشته و دارند. کمک و پشتیبانی و شرکت در مبارزات آن‌ها برای تحقق مطالبات‌شان اقدامی ضروری و عاجل است.

شورای نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نیروهای چپ و کمونیست با اعلام حمایت از مبارزات و مطالبات معلمان سراسر کشور به‌مثابه نیروی کار و زحمت، از همه بخش‌های طبقه کارگر و همه مردم آزادی‌خواه ایران می‌خواهد که به هر طریق ممکن و موثر از حرکات اعتراضی معلمان و مطالبات برحق آن‌ها پشتیبانی نمایند. و نگذارند جناح‌های مختلف رژیم و طبقه حاکم آن را مصادره و به بیراهه بکشند. ما هم‌چنین خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط معلمان زندانی، رسول بداقی، علیرضا قنبری، سید محمود باقری، علیرضا هاشمی، محمود بهشتی لنگرودی و نیز کلیه فعالان جنبش کارگری دربند که اخیراً دستگیر شده‌اند و لغو حکم  زندان برای محمود صالحی، بهنام ابراهیم‌زاده، رسول بداقی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

اسامی امضا کنندگان:

۱ – اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

۲ – اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳ – حزب کمونیست ایران

۴ – سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۵ – سازمان راه کارگر

۶ – سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۷ – شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۸ – شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

۹ – کانون اندیشه کپنهاگ – دانمارک

۱۰ – کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۱ – کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

۱۲ – کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۳ – کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴ – کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠ در ایران – مونترال، کانادا

۱۵ – نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

۱۶ – هسته اقلیت