اطلاعیه نشست نیروهاى چپ و کمونیست به مناسبت موج عظیم جنگ‌زده‌گان پناهنده به اروپا

هیولاى مخوف جنگ های مذهبی و نیابتی سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را در نوردیده و عفریت مرگ و نیستى که سناریوى آن توسط کشورهاى امپریالیستى و حکومتهاى سرمایه دارى منطقه طرح ریزى شده، جان صدها انسان را روزانه به کام خود فرو مى برد.

در این اوضاع و احوال کشورهاى عضو پیمان ناتو به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، هر از چند گاه با طرحی به ظاهر فریبنده ولی در باطن ارتجاعی در صدد تبلیغ، ترویج و ژست های دمکراسی خواهانه برای مردم این خطه هستند. امپریالیستها تا توانسته اند با فروش ادوات نظامی، خاورمیانه را به زرادخانه سلاحهای مرگبار تبدیل کرده اند، حالا وقت آن رسیده که با استفاده از این تسلیحات با عداوت پایان ناپذیر تعصبات کور مذهبی و شوونیسم، تمامی زیر ساختها که ثروت یک جامعه محسوب میشود را با دشمنی درونی و صدور تروریسم نابود کرده و شرایط را برای تجزیه و تخریب کشورهای خاورمیانه فراهم آورند.

در این میان ناقوس جنگ توسط صدها فرقه اسلامى نواخته میشوند که بسیاری از آنها وابسته به قدرتهاى ارتجاعى منطقه نظیر ایران، اسرائیل، عربستان سعودى، کویت، قطر، پاکستان و ترکیه هستند، این شرایط عرصه زندگى را به کارگران، زحمتکشان، تهیدستان و نیروهاى پیشرو و انقلابى جوامع این بخش از جهان تنگ کرده است. باندهای مزدور تمامى کوشش خود را بکار گرفته اند تا مسیر واقعى دسترسى به یک دنیاى آزاد و انسانى را مخدوش کنند، آنها با بکارگیری انفجارهاى انتحارى، بمب گذاریها و شمیشرهای آخته، به قلع و قمع مردمان مشغولند، این باندهای جنایتکار با به اسارت و بردگی گرفتن زنان، کودکان و جوانان، به باج و خراج گرفتن از مردم، میلیونها انسان را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرده اند.

میلیونها انسان افغانستانی، عراقی، سوریه ای، لیبیایی، فلسطینی و یمنی با بى آیندگى و ناامنى در برزخ هولناک آوارگی، زندگى تحقیرآمیزى را سپرى میکنند، رنج و درد دورى از خانواده و زیست بومى که نسلها در آن زندگى کرده اند، شرایط جانکاهى را براى این مردمان رقم زده و خیل عظیم انسانى را به سوى مقصدى نامعلوم میکشاند. پناهندگان براى دورى جستن از تمامى مشقات و خطر از دست دادن جان و جهان خود، دل به کوه، دشت و دریا زده و پس از طى طریق صدها و هزاران فرسنگ خود را بخاک اروپا، آمریکا و استرالیا میرسانند، در این مسیر بسیارى از آنها در دریاها غرق و در کوره راهها کشته میشوند. اخبار تحقیر و بی حقوقی نسبت به پناهندگان، از ایران و ترکیه گرفته تا یونان، مجارستان، استرالیا و جای جای اروپا را میتوان در لابلای وسایل ارتباط جمعی جستجو کرد.

ما کمونیستها بروشنی میدانیم که عواقب این تراژدى انسانی،  آینده ای سراسر تیره را نه تنها برای خاورمیانه و شمال آفریقا رقم خواهد زد، بلکه تبعات آن ننگ بزرگی را برای اروپای متمدن! همدست امپریالیسم آمریکا، برای ثبت در تاریخ بشری بهمراه خواهد داشت. در پس هیاهو و ریاکاری بنگاههای خبر پراکنی سرمایه داری جهانی از پذیرش پناهجویان، میتوان به نیاز این کشورها به نیروی کار ارزان از سویی و پارادوکس خارجی ستیزی و اوج تفکرات راسیستی از سوی دیگر اشاره داشت. ما کمونیستها، نه تنها این حق حداقل را برای هر انسانی محترم میشماریم که در هر کشوری که خواست اقامت کرده و شهروند تمام و کمال آن کشور محسوب شود بلکه ما خواهان جهانی بدون مرز و کشور هستیم که هر فرد به اختیار خود در هر نقطه از جهان سکونت کرده، به اندازه نیازش از جامعه سهم برده و از تابعیت جهانی برخوردار باشد.

بخشی از نیروهاى سیاسی انقلابى چپ و کمونیست ایرانی که دهه ها بعنوان تبعیدیان و پناهندگان سیاسى در این قسمت از دنیا زندگى می کنند، این را بخوبی میدانند که سیاست های امروزین آغوش باز پذیرش پناهنده کشورهایی نظیر آلمان و اتریش در تناقض کامل با  سیاست های استرداد پناهندگان و غرق کردن قایقهای آنها تا چند هفته پیش بسیاری از کشورهای به اصطلاح پناهنده پذیر است. در حقیقت انتقال بحران  و آتش افروزی در خاورمیانه و پذیرش پناهنده در اروپا، ادامه سیاست یک بام و دو هوا و مزورانه امپریالیستهاست. این مهم وظیفه تمامی تلاشگران عرصه مبارزه و مقاومت برای تحولات انقلابی آتی است که در سازماندهی اعتراضات علیه نژادپرستان، فاشیستها و دولتهای سرمایه داری  شرکت کرده و ضمن حمایت از کمیته های خودسامان پناهندگان و مهاجرین، شعارهای انقلابی جپ را به میان انها و کل جامعه برده و چهره کریه مثلث میلیتاریسم ، امپریالیسم و مذهب را به هر طریق ممکن آشکار کنیم.

نشست احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

۰۱/۱۰/۲۰۱۵

اسامی امضاء کنندگان :

۱– اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

۲– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳– حزب کمونیست ایران

۴– سازمان اتحاد فداییان کمونیست

۵– سازمان راه کارگر

۶– سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۷– شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

۸– شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه – هامبورگ

۹– کانون اندیشه کپنهاگ

۱۰– کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

۱۱– کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران – دانمارک

۱۲– کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۳– کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران –مونترال،کانادا

۱۵– نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

۱۶– هسته اقلیت

سیاه‌تر از برده‌داری

یادداشت سیاسی- تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تضییع حقوق کارگران و تامین امنیت و سود سرشار برای سرمایه‌داران حد و مرزی نمی‌شناسد. به‌تازگی پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه شرایط جدیدی را در قراردادهای کاری گنجانده‌اند که از نظام برده‌داری نیز بسیار وحشیانه‌تر است.

در بخشی از این قراردادها چنین آمده است:
“۱ – در صورت کارکرد همکار کمتر از یک هفته هیچ گونه حق و حقوقی به وی تعلق نمی‌گیرد.
۲ – در صورت کارکرد همکار کمتر از یک ماه با حداقل حقوق اداره کار تسویه حساب می‌گردد.
۳ – در صورت تسویه حساب به هر دلیل مبلغ کارگر در سه ماه بعد پرداخت می‌شود.
۴ – پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.
بدین وسیله اعلام می‌دارم که اینجانب…. با آگاهی تمام به سوالات فوق پاسخ داده و صحت مطالب فوق‌الذگر را شخصا تعهد می‌نمایم”.
تلاش پیمانکاران برای تحمیل قراردادهای جدید به کارگران در فازهای ۱۵ و ۱۶ در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته کارگران بسیاری در منطقه عسلویه، بویژه فازهای ۱۵ و ۱۶، به دلیل عدم پرداخت دستمزد و گاها شرایط کاری بد و دستمزد پایین دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند.
تنها نگاهی به موارد یک تا چهار این قرارداد، ابعاد وحشتناک و غیرانسانی آن را آشکار می‌سازد. افزوده شدن این چهار ماده دو هدف مشخص را در بر دارد. اول این که این قرارداد به پیمانکار اجازه می‌دهد تا هر گاه که خواست کارگر را از کار اخراج کند و حتا در شرایطی دستمزد او را پرداخت نکند. اما دومی که در شرایط کنونی و مبارزات طبقه کارگر ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، ممنوعیت حق اعتراض و اعتصاب و بالا بردن هزینه‌ی آن برای کارگران است. بند ۴ این حق را به کارفرما می‌دهد تا در صورت اعتصاب، کارگران اعتصابی را حتا بدون پرداخت دستمزدهای‌شان اخراج کرده و با آن‌ها تسویه حساب کند، حتا اگر کارگر مثلا ۶ ماه یا بیشتر دستمزد خود را از کارفرما طلبکار باشد!! آیا این قرارداد بدتر از دوران برده‌داری نیست؟! برده‌دار به‌هر حال مجبور بود برای زنده ماندن برده و بهره‌گیری از او غذا، پوشاک و مسکن برده را هر چند حداقل و بد تامین کند. اما در قانون سرمایه‌داری (ایران)، کارگر اگر در ازای کار خود از کارفرما (پیمانکار) دستمزدی دریافت نکند، تا با آن حداقل‌های مورد نیاز خود را در حد همان برده قرن‌های به ظاهر سپری شده تامین کند، حق اعتراض ندارد و در غیر این صورت از کار اخراج شده و هیچ حق و حقوقی هم به او تعلق نمی‌گیرد!! این قرارداد در واقع هم راه را برای حداکثر استثمار کارگران فراهم می‌کند و هم کارگران را از هرگونه مبارزه‌ای برای حق و حقوق خود منع می‌کند. آیا بهتر از این نیز برای سرمایه‌داران می‌توان بهشتی را فراهم کرد؟!
اما چرا کارفرمایان دست به ایجاد این تغییرات در قراردادهای کار زدند؟ شکی نیست که اعتلای جنبش کارگری که ارتباط مشخصی با وضعیت معیشت کارگران و زندگی واقعی آن‌ها دارد و در اعتصابات روزانه و از جمله در مناطق آزاد بازتاب آن را شاهد هستیم، یک عامل مهم در اتخاذ این سیاست است.
واقعیت این است که نظام سرمایه‌داری ایران در حالی که به‌طور واقعی هیچ راه‌حلی برای گریز از بحران ندارد، سعی می‌کند با افزایش فشار بر کارگران از طریق پایین آوردن دستمزدهای واقعی آن‌ها و تامین هر چه بیشتر سود و امنیت سرمایه، اعتماد سرمایه‌داران را برای سرمایه‌گذاری جلب کند و شکی نیست که در این میان اعتصابات فزاینده کارگری یکی از موانع این روند هستند.
امروزه اکثریت بزرگ طبقه کارگر ایران در گرسنگی و فقر بسر می‌برند و این موضوع باعث اعتراضات گسترده‌ای در میان طبقه کارگر شده است، موضوعی که حتا مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان یک خطر امنیتی یاد می‌کنند. در عوض دولت روحانی از زمانی که بر سر کار آمده، با تشدید سیاست‌های نئولیبرالی، به وخامت وضعیت معیشتی کارگران افزوده است که خود موجب تشدید اعتراضات کارگری شده است. حال دولت برای این که بتواند با اعتراضات کارگری مقابله کند، به تاکتیک‌های متنوعی روی آورده که اخراج کارگران معترض و حتا تعقیب قضایی آن‌ها یکی از این سیاست‌هاست. اگرچه اخراج و تعقیب قضایی کارگران در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به طول عمر این نظام دارد و هم اکنون کارگرانی از دوره‌های قبل از دولت روحانی هم‌چنان در زندان بسر می‌برند، اما در دوره‌ی روحانی این دایره بسیار وسیع‌تر شده است و قراردادهای جدید کار در فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه آخرین شاهکار از سیاست‌های ضد کارگری این دولت است.
نباید شکی داشت که قراردادهای جدید در عسلویه در صورت عدم مقابله و مقاومت کارگران، به کلیه مناطق آزاد و ویژه تسری خواهند یافت. و باز نباید در این شکی داشت که اقدام پیمانکاران پشتوانه‌ی دولت را با خود به همراه دارد و درک این موضوع نیز با بررسی سیاست‌های دو ساله‌ی دولت روحانی بسیار آسان است. اما این دولت به روال همیشگی خود سعی دارد این قانون فوق ارتجاعی را ابتدا در مناطق آزاد که قوانین سهل‌تری دارند اجرایی کند، تا با واکنش همگانی کارگران روبرو نشود.
حتا نباید در این شکی داشت که ایده‌آل دولت در این است تا این نوع قراردادها را در آینده در دیگر مناطق کشور که جزء مناطق آزاد و ویژه نیستند نیز به اجرا درآورد. همان‌طور که در طی این سال‌ها به روش‌های گوناگون کارگران از بسیاری از حقوق خود محروم شدند. برای نمونه امروز کمتر کارگری است که دارای قرارداد ثابت باشد و اکثریت بزرگ کارگران ایران به صورت قراردادی و یا بدتر از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند و از این طریق از بسیاری از حقوق خود محروم شده و مجبور شده‌اند با دستمزدهایی به‌مراتب پایین‌تر کار کنند. مناطق آزاد و ویژه از این جهت نیز که قانون کار در این مناطق اجرا نمی‌شود و دست سرمایه‌داران برای تضییع حقوق کارگران بازتر است، می‌تواند از نظر دولت برای وزن‌کشی بین طبقه کارگر و دولت و سرمایه‌داران و پیشبرد و اتخاذ ضد کارگری‌ترین قوانین مناسب‌تر و مهیاتر باشند.
این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که مناطق آزاد و ویژه از اهمیت خاصی برخوردارند. بسیاری از صنایع نفتی، پتروشیمی و گاز ایران در این مناطق قرار دارند، مناطقی که از نظر اقتصادی برای دولت بسیار با اهمیت بوده و دولت سرمایه‌داری ایران حساب ویژه‌ای در رابطه با گسترش این بخش برای به‌اصطلاح بهبود اقتصادی باز کرده است. این همه در حالی‌ست که اعتراضات کارگری در این بخش بسیار زیاد بوده و حتا در تعدادی از مراکز کارگری مانند پتروشیمی‌های منطقه ویژه ماهشهر، شاهد اعتراضات و اعتصابات بی‌سابقه‌ای بودیم که بیان‌گر رشد آگاهی در این بخش از طبقه کارگر ایران است.
دولت روحانی دولتی به‌غایت ضد کارگری‌ست. دو سال زمامداری روحانی اثبات بی‌شبهه‌ی این مدعاست. از نظر این دولت هر جا که سرمایه‌دار تمایل به سرمایه‌گذاری داشته و دست به سرمایه‌گذاری بزند، منطقه‌ی آزاد است و از این نظر دولت روحانی هیچ محدودیتی برای سرمایه قائل نیست، منطقه‌ای آزاد برای استثمار بی‌حد و حصر کارگران. افزایش مناطق آزاد و ویژه در دو سال اخیر نیز نتیجه‌ی همین سیاست است. این دولت وظیفه‌ی خود می‌داند تا با سهل کردن قوانین سرمایه‌گذاری، قوانین کار و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های کارگری شرایط را برای استثمار هر چه بیشتر کارگران و سود بیشتر سرمایه‌داران مهیا کند. اما باید دید پاسخ طبقه‌ی کارگر ایران به تهاجم دولت روحانی چه خواهد بود؟

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۵ در فرمت پی دی اف

نتایج و دست‌آوردهای انتخابات پارلمانی در ترکیه

یادداشت سیاسی- روز یکشنبه ۱۷ خرداد برابر با ۷ ژوئن انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شد. انتخاباتی که به دو دلیل از حساسیت ویژه‌ای نسبت به انتخابات گذشته برخوردار بود. اول این‌که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تلاش داشت تا با رسیدن به حد نصاب لازم در پارلمان، تغییرات مد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده و اختیارات بیشتری در ساختار قدرت به رییس‌جمهور واگذار کند. دومین ویژگی این انتخابات وارد شدن حزب دمکراتیک خلق‌ها به صحنه انتخابات و رسیدن این حزب به حد نصاب ورود به پارلمان بود، حزبی که با برنامه‌ای رادیکال حمایت بخش مهمی از کردهای ترکیه و گروهی از کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان مترقی ترکیه را به دست آورده بود. در واقع همین ویژگی دوم بود که تمام محاسبات رجب طیب اردوغان را نیز بر هم زد. انتخاباتی که ۸۴ درصد از واجدان شرایط را به پای صندوق‌های رای کشاند.

در این انتخابات حزب عدالت و توسعه با بدست آوردن ۲۶/ ۴۰ درصد آرا ۲۵۸ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. حزب جمهوری‌خواه خلق نیز با ۹۶/ ۲۴ درصد، ۱۳۶ نماینده به پارلمان فرستاد. حزب حرکت ملی با ۲۹/ ۱۶ و حزب دمکراتیک خلق‌ها با ۱۲/ ۱۳ درصد هر کدام توانستند ۸۰ کرسی پارلمان را بدست آورند. کل آرای نامزدهای مستقل و سایر احزابی که نتوانستند به حد نصاب ده درصد دست یابند نیز حدود دو میلیون برابر با ۷/ ۴ درصد کل آرا اعلام شده است (یک میلیون و سیصد هزار رای نیز باطل اعلام شده است). حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی گذشته توانسته بود حدود ۴۹ درصد آرا را بدست آورد و بدین ترتیب آرای این حزب ۹ درصد کاهش یافت.
بی‌شک بزرگ‌ترین عامل عدم توفیق حزب عدالت و توسعه در حفظ اکثریت پارلمانی، حزب دمکراتیک خلق‌ها بود که توانست موازنه را در انتخابات پارلمانی برهم زند. اما جدا از این در سال‌های اخیر حزب عدالت و توسعه با موانع و معضلات دیگری نیز روبرو بوده است که بر آرا و پیوستگی درونی حزب تاثیر منفی گذاشت.
یکی از این موانع، کاهش رشد اقتصادی ترکیه است. اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته رشد بالایی را تجربه کرد و در حالی که اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با بحرانی عمیق درگیر بودند، رشد اقتصادی ترکیه به حدود ۹ درصد رسید. حتا سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی ترکیه به ۸ درصد بالغ گردید. اما از آن زمان رشد اقتصادی ترکیه به شدت کاهش یافت و براساس آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۴ به حدود ۳ درصد رسید. اقتصاد ترکیه در حالی که تا سال ۲۰۱۴ در ردیف ۱۷ جهان قرار داشت، در سال ۲۰۱۵ به رده ۱۹ سقوط کرد. از سوی دیگر بیکاری در طی این سال‌ها افزایش یافت. نرخ بیکاری هم اکنون به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد جمعیت فعال ترکیه می‌رسد. برخی از منابع از وجود ۶ میلیون بیکار حکایت دارند.
واقعیت مهم این است که به‌رغم رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، اکثریت بزرگ مردم ترکیه یعنی کارگران و زحمتکشان این رشد را در زندگی خود چندان احساس نکردند. هم اکنون ۱۹ درصد از ساکنان ترکیه با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند و ۵/ ۳ درصد درآمدی کمتر از یک دلار دارند. این در حالی‌ست که کنفدراسیون سندیکای کارگری ترکیه خط فقر برای یک خانواده چهار نفری را ۴۳۴۴ لیر اعلام کرده که حدودا برابر با ۱۶۰۰ دلار است. بازتاب این موضوع را نیز می‌توان در افزایش اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزد در ترکیه دید که اعتصاب هزاران کارگر خودروسازی‌های رنو و فیات یکی از آن‌هاست. شرکت رنو سالانه ۳۶۰ هزار خودرو در ترکیه تولید می‌کند.
کاهش صادرات ترکیه در اثر عواملی هم‌چون بحران‌های منطقه‌ای و جنگ در کشورهایی هم چون لیبی، سوریه و عراق، افزایش کسری بودجه، کاهش لیر ترکیه، افزایش نرخ تورم از دیگر معضلات اقتصادی ترکیه هستند. کاهش شاخص سهام در بازار ترکیه و به‌ویژه رکود در این بخش از دیگر علائم رکود اقتصادی ترکیه است. تنها در پی اعتراضات گذشته در استانبول میزان معاملات در بازار بورس ترکیه ۱۹ درصد کاهش یافت.
هم چنین سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ترکیه حضور پر رنگی دارند که عدم ثبات سیاسی دلخواه این سرمایه‌داران می‌تواند تاثیر منفی در میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها و رشد اقتصادی داشته باشد. نتیجه انتخابات و ترس سرمایه‌گذاران از یک دوره بی‌ثباتی سیاسی در این کشور تاثیری فوری بر بازار سهام و ارزش لیره ترکیه گذاشت به نحوی که بعد از انتخابات ارزش سهام ۵ درصد و ارزش لیر ۴ درصد کاهش یافتند.
یکی از نتایج رکود اقتصادی، بروز اختلافات درونی در حزب عدالت و توسعه است. این اختلافات ابتدا در درگیری‌های بین این حزب و طرفداران “فتح‌اله گولن” رهبر جنبش “خدمت” خود را نشان داد که در ماه‌مه به دستگیری حداقل ۴۳ نفر از آن‌ها منجر شد. دولت ترکیه هم‌چنین کنترل یک بانک را به دلیل حمایت این بانک از جریان “گولن” به دست گرفت.
اختلافات دولت ترکیه با جنبش “خدمت” بویژه پس از ماجرای افشای فساد در دولت اردوغان بالا گرفت که هم اکنون بیش از یک سال از آن گذشته است. در جریان این افشاگری‌ها ابتدا تعدادی از مقامات نزدیک به دولت دستگیر شدند، اما سپس با دخالت اردوغان نه تنها بازداشتی‌ها آزاد شدند که به اخراج و حتا دستگیری تعدادی از مامورانی که در تشکیل این پرونده‌ها نقش داشتند منجر گردید.
نکته مهم در این است که فتح‌اله گولن در گذشته روابط بسیار خوبی با حزب عدالت و توسعه داشته و در به قدرت رسیدن این حزب و تحکیم موقعیت آن نیز نقش داشته است. اما اختلافات در این محدوده باقی نمانده و در درون حزب عدالت و توسعه نیز اختلافات سرباز کرد. معاون نخست‌وزیر ترکیه علی باباجان که خود از اعضای موسس حزب عدالت و توسعه بود در سخنانی از ضعف قانون در ترکیه انتقاد کرد و گفت اگر این وضعیت تغییر نکند، سیاست و اقتصاد کشور دچار ضربه خواهد شد. این انتقاد به نوعی هم‌خوانی با اپوزیسیون تعبیر گردید که حزب عدالت و توسعه را به دخالت در امور قضایی متهم می‌کنند. این انتقادات بویژه پس از اقدامات دولت ترکیه برای بستن پرونده رشوه خواری که حتا منجر به استعفای دو وزیر کابینه گردید از اردوغان و حزب وی شدت گرفته بود.
“بولنت آرینج” دیگر معاون نخست‌وزیر ترکیه بود که از دخالت اردوغان در روند مذاکرات دولت با پ کا کا انتقاد کرد. این انتقاد منجر به حمله‌ی لفظی شدید شهردار آنکارا و از حامیان سرسخت اردوغان به‌وی شد تا حدی که احمد داوداوغلو (نخست‌وزیر) را نیز مجبور به موضع‌گیری و دفاع از معاون خود ساخت. “بولنت آرینج” نیز شهردار آنکارا را متهم به رشوه‌خواری کرده و گفت مدارک رشوه‌خواری و فساد شهردار آنکارا موجود است.
اما بی‌شک یکی از نتایج انتخابات اخیر، بی‌ثباتی سیاسی در کشوری است که نظام سرمایه‌داری حاکم بر آن به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصادی و بحران و جنگ‌هایی که منطقه را فرا گرفته به شدت طرفدار یک ثبات سیاسی است. انتخابات اخیر پایه‌های این بی‌ثباتی را ریخت. واقعیت این است که حتا انتخابات مجدد نیز نمی‌تواند مشکل این بی‌ثباتی را حل کند و حزب عدالت و توسعه با برگزاری انتخابات مجدد و با هر گونه تبلیغاتی نمی‌تواند به اکثریت پارلمانی دست یابد. از همین رو دولت آینده ترکیه مجبور است دولتی ائتلافی باشد و حزب عدالت و توسعه باید به فکر تقسیم قدرت و فراموش کردن تغییر در قانون اساسی، حداقل در این مقطع باشد. اما جدا از این همان‌طور که در آغاز این یادداشت آمد، این انتخابات دو دست‌آورد مهم نیز دارد.
اول از همه “نه” بزرگی بود که مردم ترکیه به تلاش رجب طیب اردوغان برای تمرکز قدرت در دستان‌اش گفتند. فردی که در طول این سال‌ها تلاش کرد تا با پر رنگ کردن هر چه بیشتر نقش مذهب در سیاست‌های دولت یک نوع دیکتاتوری آمیخته با مذهب را به مردم ترکیه تحمیل کند. در واقع یک نوع تلطیف شده از قدرت بی‌حد و حصر خامنه‌ای اما با نام رئیس‌جمهور.
اما دومین دست‌آورد این انتخابات موفقیت حزب دمکراتیک خلق‌ها و فرستادن ۸۰ نماینده به پارلمان بود که توانست صحنه‌ی سیاسی ترکیه را تغییر دهد. حزب دمکراتیک خلق‌ها که در مانیفست انتخاباتی خود، مطالبات و خواست‌های رادیکالی را مطرح کرده بود، توانست در مدت کوتاهی که از تشکیل این حزب می‌گذرد (سال ۲۰۱۲) آرای خوبی را به خود اختصاص دهد. اگرچه از این حزب به عنوان حزب “کردهای ترکیه” نام برده می‌شود و حتا برخی از آن به عنوان شاخه سیاسی “پ کا کا” نام می‌برند، ولی جدا از همه‌ی این‌ها این حزب توانست با برنامه‌ای رادیکال گروهی از افراد جامعه را به سمت خود جلب کند که نتایج انتخابات در شهر بزرگ استانبول و پیشی گرفتن آرای آن از حزب دست راستی حرکت ملی یک نمونه از موفقیت این حزب است. حزب دمکراتیک خلق‌ها خود را محدود به آرای کردها نکرد و توانست با مانیفست خود بخش‌های دیگری از جامعه را نیز به خود جلب کند، حزبی که مانیفست آن در بسیاری از جنبه‌ها از احزابی هم‌چون “سیریزا” در یونان و “پودموس” در اسپانیا نیز رادیکال‌تر است. از تامین اجتماعی، تا برخی از حقوق کارگران، زنان، جوانان، هم‌جنس‌گرایان، کودکان، اقلیت‌های ملی و نیز سیاست خارجی متفاوت در مانیفست انتخاباتی این حزب انعکاس یافت. حضور این حزب می‌تواند نتایج سیاسی مشخصی در ترکیه به دنبال آورده و در جنبه‌هایی بازتاب دهنده‌ی صدای کارگران، زحمتکشان و دیگر محرومان جامعه ترکیه باشد.
این تغییر در فضای سیاسی ترکیه، برای کشور همسایه‌ی آن یعنی ایران نیز می‌تواند مثبت باشد و تاثیر خود را در فضای سیاسی ایران به‌نوعی بگذارد. یکی از این‌ها را می‌توان به‌طور مثال در حقوق اقلیت‌های ملی در ایران دانست. هم اکنون وضعیت سیاسی کردها در سه کشور سوریه، عراق و ترکیه بسیار متفاوت‌تر از کردهای ساکن ایران است. در هر کدام از این کشورها کردها توانستند به یک وزنه سیاسی تبدیل شوند و حضور خود را به دیگران بقبولانند. حتا در سوریه که اساسا حضور آن‌ها در این کشور رسما نفی می‌شد این وضعیت تغییر کرده است. اکنون در پارلمان ترکیه حزبی حضور یافته که جدا از برنامه رادیکالی که دارد، به طور مشخص به عنوان نماینده کردهای ترکیه از آن نام برده می‌شود که می‌تواند تاثیر مهمی در مذاکرات صلح بین دولت ترکیه با پ کا کا داشته باشد. اما این وضعیت در ایران نیست و کردهای ایران مانند دیگر اقلیت‌های ملی به شدت تحت ظلم و ستم دولت مرکزی بوده و هیچ انگاشته می‌شوند. تغییر در وضعیت کردها بویژه در ترکیه می‌تواند تاثیرات مثبتی بر جنبش توده‌های زحمتکش کردستان ایران داشته باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۵ در فرمت پی دی اف

تشدید جنگ‌های داخلی در سوریه و عراق و عواقب منطقه‌ای آن

kar_logo01جنگ‌های داخلی در سوریه و عراق پیوسته دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد. گروه‌های اسلام‌گرای سنی مذهب، پی‌درپی مناطق و شهرهای جدیدی را به تصرف در‌می‌آورند.
در ۲۷ اردیبهشت‌ماه، نیروهای نظامی دولت اسلامی عراق و شام، موسوم به داعش، شهر رمادی مرکز استان انبار را به تصرف درآوردند. ارتش عراق در اینجا نیز همانند موصل با برجای نهادن سلاح و تجهیزات نظامی خود، عقب‌نشینی کرد، یا دقیق‌تر فرار کرد.
اهمیت استراتژیک شهر رمادی برای داعش نه‌فقط ازآن‌رو است که یورش به بغداد و کربلا را تسهیل می‌کند، بلکه می‌تواند از طریق آن راه ارتباطی به فلوجه در ۵۰ کیلومتری بغداد ایجاد نماید که هم‌اکنون در دست این گروه است.
از همین روست که دولت عراق تمام امکانات خود را برای گسیل یک نیروی نظامی گسترده، متشکل از ارتش و واحدهای شبه‌نظامی شیعه وابسته به جمهوری اسلامی ایران، بسیج کرده است، تا این نیرو با پشتیبانی نیروی هوائی آمریکا بتواند این شهر را باز پس گیرد. در همین حال، نیروهای نظامی داعش در سوریه نیز توانسته‌اند شهر پالمیرا را به تصرف خود درآورند و نیز با تصرف آخرین پاسگاه دولت سوریه در مرز با عراق به نام الولید، تمام این مرز را تحت کنترل بگیرند.
اما، در سوریه، علاوه بر داعش که بیش از نیمی از این کشور را تحت سلطه خود درآورده است، ده‌ها گروه اسلام‌گرای دیگر هم وجود دارند که هر یک، گوشه‌ای از این کشور را تصرف کرده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها، ائتلاف جیش‌الفتح متشکل از ۶ گروه است که در رأس آن جبهه نصرت وابسته به جریان القاعده قرارگرفته است. این ائتلاف توانست در ۸ خرداد، ارتش سوریه را در اریحا شکست دهد و آخرین شهر ایالت ادلیب را که هنوز در دست دولت سوریه بود، به تصرف خود درآورد. ائتلاف جیش‌الفتح، هدف بعدی خود را تصرف دمشق اعلام نمود. با پیش روی گروه‌های اسلام‌گرای سوری، اکنون بخش کوچکی از سوریه در دست دولت بعثی بشار اسد باقی مانده است که با حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران و حضور واحد‌های نظامی حزب‌الله لبنان از موجودیت خود دفاع می‌کند. بر طبق ارزیابی انستیتوی مطالعات جنگ، اکنون دولت سوریه بر ۲۰ تا ۳۰ درصد این کشور کنترل دارد.
با این اوصاف آشکار است که دولت سوریه حتی با مداخله و حمایت همه‌جانبه مالی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مداخله مستقیم گروه اسلام‌گرای حزب‌الله لبنان و حمایت تسلیحاتی و سیاسی روسیه، نتوانسته است بر بحران موجود غلبه کند، بلکه بالعکس در آستانه فروپاشی قرارگرفته است. از همین رو است که قدرت‌های امپریالیست به تکاپو افتاده‌اند، تا پیش از فروپاشی دولت سوریه و هرج‌ومرج ناشی از سلطه ده‌ها گروه اسلام‌گرا، از طریق ایجاد تحولاتی در ساختار دولت سوریه و سهیم ساختن برخی گروه‌های اپوزسیون، مانع از پدید آمدن چنین وضعیتی گردند. نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که گفتگو با روسیه را برای یافتن راهی به‌منظور غلبه بر این اوضاع آغاز کرده است. رئیس‌جمهور فرانسه نیز، اخیراً در مجلس این کشور گفت که در تدارک شکل‌دهی به دولتی جدید در سوریه است.
تا چه حد امکان تحقق یک چنین راه‌حلی وجود دارد؟ گرچه غلبه بر این ازهم‌گسیختگی و جنگ داخلی به‌آسانی ممکن نیست، اما چنانچه روسیه حمایت از رژیم بعثی سوریه را متوقف سازد، احتمال شکل‌دهی به یک دولت جدید با ائتلافی از جریانات حامی دولت و برخی گروه‌های اپوزسیون وجود دارد. روسیه نه‌فقط تاکنون از جهت سیاسی و تسلیحاتی از رژیم بشار اسد حمایت نموده و بنابراین قطع این حمایت بسیار حائز اهمیت است، بلکه در درون طبقه حاکم و دستگاه دولتی این کشور نیز نفوذ دارد. بنابراین، هر تلاشی برای شکل‌دهی به یک قدرت سیاسی جدید به موافقت روسیه مشروط می‌گردد. از همین روست که قدرت‌های اروپایی گفتگو با روسیه را بر سر این مسئله آغاز کرده‌اند. لذا قدرت‌های امپریالیست غربی مقدم بر هر چیز نیاز به موافقت روسیه دارند. آن‌ها سوای نفوذ مستقیم خود، از طریق قدرت‌های منطقه‌ای که حامی و پشتیبان مستقیم گروه‌های رنگارنگ اسلام‌گرا هستند، نیز در جهت پیشبرد این طرح تلاش می‌کنند. حتی رهبر گروه نصرت وابسته به القاعده نیز پس از تصرف اریحا، غیرمستقیم هم که شده، همراهی خود را با قدرت‌های امپریالیست غربی اعلام کرده است.
وی اخیراً در گفتگویی با تلویزیون الجزیره اعلام نمود که به دستور ایمن‌الظواهری قصد ندارد سوریه را به پایگاهی برای حمله به غرب تبدیل کند. آنچه باقی می‌ماند، جمهوری اسلامی ایران است که پس از آن‌همه سرمایه‌گذاری برای بقای رژیم اسد و برباد دادن میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران ایران، نه‌فقط سوریه را به‌کلی از دست می‌دهد، بلکه تضعیف حزب‌الله و تمرکز فشارها بر عراق را در چشم‌انداز دارد. اما جمهوری اسلامی بدون حمایت روسیه قادر نخواهد بود نقش و نفوذ خود را در سوریه حفظ کند و ناگزیر به عقب‌نشینی خواهد بود.
معضل جدی‌تر اما در این است که چگونه می‌خواهند ده‌ها گروه مسلح رقیب را که هر یک چندین هزار نیروی مسلح در اختیاردارند با گروه‌هایی از هیئت حاکم سوریه که به رژیم بعثی اسد وابسته بوده و یا از آن حمایت کرده‌اند، در یک ساختار جدید قدرت سیاسی، متحد سازند؟ این کار زمانی عملی است که منافع قدرت‌های منطقه‌ای حامی گروه‌های اسلام‌گرا، در این ساختار قدرت تأمین گردد. چون سوای جبهه نصرت و ائتلاف جیش‌الفتح که پیش‌ازاین به آن اشاره شد، ده‌ها گروه دیگر وجود دارند که مستقیماً موردحمایت مالی و تسلیحاتی این دولت‌ها قرار دارند. چندین گروه که به‌ویژه در حلب، قدرت و پایگاه دارند، وابسته به قطر هستند. چند گروه مستقیماً از عربستان تبعیت می‌کنند. ترکیه به‌طور ویژه از گروه‌های ترکمان حمایت مالی و تسلیحاتی دارد. تعداد دیگری از گروه‌ها، وابستگی چندجانبه دارند. گروه‌هایی هم تحت حمایت و اتوریته مستقیم دولت آمریکا قرار دارند که ارتش آزاد سوریه و گروه‌های محلی وابسته به آن در تعدادی از شهرهای سوریه، یک نمونه است. کردهای سوریه هم یک بخش دیگر قضیه‌اند. بنابراین، توافق قدرت‌های منطقه‌ای هم، مشروط خواهد بود به تأمین منافع آن‌ها، به‌ویژه برچیده شدن کامل نفوذ و نقش جمهوری اسلامی در سوریه. اینجاست که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان با نگرانی اظهار می‌دارد که ایران هیچ زمانی نخواسته است که عربستان را از تحولات منطقه دور نگهدارد، اما سعودی با همکاری و هم‌پیمانی برخی قدرت‌ها در توهم به حاشیه راندن جمهوری اسلامی ایران است. وی در شرایطی که دولت سوریه در وضعیت وخیمی قرارگرفته است، خواستار آتش بس می‌شود.
اما مانعی بزرگ‌تر از تمام موانع موجود، دولت اسلامی داعش است که متجاوز از نیمی از خاک سوریه را در اختیار گرفته و عجالتاً حاضر نیست حتی با گروه‌های اسلام‌گرای دیگر کنار بیاید و هدف خود را سلطه بر سراسر عراق و سوریه قرار داده است. بنابراین اگر کار تا مرحله‌ای پیش رود که رژیم اسد هم به‌کلی برافتد، دور بعدی درگیری‌ها در سوریه میان گروه‌های اسلام‌گرا خواهد بود که یک‌طرف قطعی آن داعش است.
اما تا همین لحظه نیز این جنگ داخلی ارتجاعی در سوریه، فجایعی عظیم به بار آورده است. ۲۲۰ هزار تن کشته‌شده‌اند. صدها هزار تن معلول شده‌اند. ۲ میلیون سوری آواره‌اند. خانه‌های مسکونی و شهرها به ویرانه تبدیل‌شده‌اند. بخش بزرگی از زیرساخت‌ها، تأسیسات صنعتی و کشاورزی از بین رفته‌اند. مسئول این فجایع هم مقدم بر همه، رژیم بعثی اسد است که با تشویق و حمایت جمهوری اسلامی ایران، قیام و انقلاب مردم سوریه را بی‌رحمانه سرکوب کرد. این وحشی‌گری به گروه‌های اسلام‌گرا امکان داد که با حمایت مالی و تسلیحاتی قدرت‌های منطقه‌ای رقیب رژیم اسد و قدرت‌های امپریالیست رشد کنند، ابتکار عمل را به دست بگیرند و با به راه انداختن جنگ داخلی، بخش بزرگی از سوریه را به تصرف خود درآورند. توده‌های کارگر و زحمتکش سوریه، از جهت آگاهی، تشکل و فرهنگ، چیزی کم‌تر از مردم مصر و تونس نداشتند. آن‌ها هم می‌توانستند در بدترین حالت وضعیتی شبیه تونس و مصر امروز را داشته باشند. اما مقاومت رژیم ارتجاعی و بی‌رحم بعثی سوریه فجایعی برای مردم سوریه به بار آورد که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. سرانجام هم رژیم بعثی اسد می‌رود و تمام بدبختی، سال‌ها برای مردم سوریه باقی خواهد ماند.
بااین‌همه اگر بتوان چشم‌انداز کوتاه‌تری برای پایان جنگ داخلی در سوریه ترسیم نمود، در عراق به‌دشواری می‌توان چیزی جز ادامه یک جنگ دراز‌مدت تصور نمود. تفاوت در این است که در سوریه به‌رغم این‌که عمده گروه‌های مخالف رژیم اسد، اسلام‌گرای سنی مذهب هستند، جنگ داخلی به یک جنگ فرقه‌ای میان مردم سوریه تبدیل نشد، در عراق بالعکس، جنگ داخلی به جنگ فرقه‌ای میان شیعه و سنی تبدیل‌شده است و شکافی عمیق میان خود مردم شکل‌گرفته است. در اینجا قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای، بنام سنی و شیعه، مردم عراق را در برابر هم قرار داده‌اند. پایه‌گذار این جنگ فرقه‌ای نیز امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی بودند که شیعه را در برابر سنی علم کردند و دولت‌های منطقه‌ای رقیب جمهوری اسلامی نیز، سنی‌ها را علیه شیعه‌ها بسیج نمودند و نزاع خود را با جمهوری اسلامی از طریق دامن زدن به این فرقه‌گرائی ادامه دادند. اشغال نظامی عراق توسط امپریالیسم آمریکا مصیبتی بزرگ برای مردم این کشور بود.
دولت آمریکا پس از اشغال عراق، برای تحکیم موقعیت خود در این کشور و سرکوب هرگونه مقاومت و اعتراض، گروه‌های شیعه‌مذهب طرفدار جمهوری اسلامی ایران را در رأس قدرت قرارداد. این گروه‌ها با ادعای سرکوب طرفداران رژیم صدام، وظیفه اصلی خود را در ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی، سرکوب، کشتار و تسویه‌حساب با سنی‌ها قراردادند. دولت اسلام‌گرای شیعی عراق، با تشویق و حمایت جمهوری اسلامی ایران، فشار و تضییقات بر میلیون‌ها تن از مردم عراق را افزود. اعلام‌نشده، بخش بزرگی از این جمعیت را از حقوق اجتماعی محروم نمود و علاوه بر این، آن‌ها را به فقر، بیکاری و گرسنگی محکوم نمود. تمام این اقدامات، زیر چتر حمایتی ارتش اشغالگر آمریکا انجام گرفت. نتیجه این سیاست دولت آمریکا و رژیم دست‌نشانده شیعیه‌مذهب عراق، رشد نارضایتی در بخش وسیعی از عراق و شکل‌گیری گروه‌های مسلح بود. دولت آمریکا و همکاران شیعه‌مذهبش بر سرکوب و کشتار بی‌رحمانه مردم افزودند. اما حتی کاربرد بمب‌های فسفری و ناپالم در فلوجه هم نتوانست مقاومت مردم و گروه‌های مسلح را درهم شکند. تلفات ارتش آمریکا مدام افزایش یافت. هیئت حاکمه آمریکا سرانجام راهی جز بیرون کشیدن ارتش اشغالگر در برابر خود ندید.
با خروج نظامیان آمریکایی از عراق، ۱۰ گروه مسلحی که در این دوران شکل‌گرفته بودند، عملیات نظامی خود را توسعه دادند. در همین حال گردهم‌آئی‌ها و تظاهرات در تعدادی از استان‌های عراق در اعتراض به سیاست‌های رژیم شیعه‌مذهب مالکی گستردش یافت. یکی از گروه‌های مسلح مذهبی که در این زمان فعال بود، بازماندگان گروه توحید و جهاد زرقاوی وابسته به القاعده بود که هنوز در مقایسه با دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت عراق نقش و اهمیتی نداشت. این همان گروهی است که امروزه به دولت اسلامی عراق و شام تبدیل‌شده است. گسترش بحران در سوریه و مداخله امپریالیسم و قدرت‌های منطقه‌ای با ارسال اسلحه و پول برای گروه‌های اسلام‌گرا، به این گروه نیز که وارد سوریه شده بود، امکان داد با استفاده از این کمک‌های مالی و تسلیحاتی بر قدرت و نفوذ خود بیفزاید و بخشی از سوریه را به تصرف درآورد. این گروه ارتجاعی با شعار مبارزه با شیعه، دامنه فعالیت خود را در تعدادی از شهرهای عراق بسط داد. این شعار با توجه به ستمگری‌های دولت شیعی عراق، علیه مردم سنی مذهب، در میان بخش‌های وسیعی از توده‌های مردم این استان‌ها با استقبال روبرو شد. درنتیجه همین حمایت‌ها از سوی بخش هائی از مردم بوده است که وی از سال گذشته توانسته است نزدیک به نیمی از خاک عراق را به تصرف خود درآورد. برخی برآوردها حاکی است که این گروه اسلام‌گرای سنی ضد شیعه، هم‌اکنون یک ارتش صدهزارنفره در اختیار دارد و در متجاوز از ده جبهه در خاک سوریه و عراق در حال جنگ است. تمام تلاش‌های دولت عراق و ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز تاکنون نتوانسته جلوی پیشروی این گروه را سد کند.
بنابراین، ادعای دولت آمریکا و عراق مبنی بر این‌که داعش مرکب از چند هزارنفری تروریست هست که از سراسر جهان جمع‌شده‌اند، یک افسانه است تا نقش خود را در ساختن و پرداختن این گروه پنهان سازند. آن‌ها باسیاست‌های ارتجاعی خود، شرایط عراق را برای رشد این گروه فوق ارتجاعی ضد انسانی فراهم ساختند. از همین روست که شکست آن تا وقتی‌که مردم سنی مذهب عراق یا لااقل بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن‌ها، از این گروه حمایت می‌کنند، ممکن نیست.
آیا دولت آمریکا و عراق راهی برای منزوی کردن داعش در میان مردم مناطق و شهرهای سنی‌نشین عراق دارند؟ پاسخ منفی است. سوای این‌که دیگر برای اجرای یک چنین سیاستی دیر شده است، چنین سیاستی هم وجود ندارد. مادام که یک دولت شیعه‌مذهب در عراق، قدرت را در دست داشته باشد و مادام که جمهوری اسلامی ایران به مداخلات خود در عراق ادامه می‌دهد، ممکن نیست که حتی جنگ و نزاع فرقه‌ای از بین برود، تا چه رسد به تحقق مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم مخالف رژیم حاکم بر عراق. علاوه بر این، فراموش نباید کرد که تنها جمهوری اسلامی نیست که به این جنگ فرقه‌ای در خدمت منافع اقتصادی و سیاسی و اهداف توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی خود در عراق دامن‌می‌زند، بلکه دولت‌های منطقه‌ای رقیب جمهوری اسلامی هم که خواهان پایان دادن به نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و کسب هژمونی منطقه‌ای‌هستند، از این جنگ فرقه‌ای نفع می‌برند، به آن دامن می‌زنند و مستقیم و غیرمستقیم داعش را تقویت می‌کنند. پس اگر شکست نظامی داعش به‌سادگی ممکن نیست ، اگر دولت‌های عراق و آمریکا نمی‌توانند سیاستی برای منزوی کردن داعش در مناطق تحت نفوذش داشته باشند و درعین‌حال چشم‌انداز نزدیکی هم برای غلبه قطعی یکی بر دیگری وجود ندارد، سرنوشت عراق چه خواهد بود؟
هستند کسانی که از تجزیه عراق و حتی سوریه به چند کشور سخن می‌گویند و این را راه‌حل قطعی می‌دانند. اما چنین چیزی در اوضاع سیاسی کنونی جهان ناممکن است. این تجزیه یا باید بر مبنای توافق طرفین درگیر صورت گیرد که هیچ‌یک از طرف‌های اصلی درگیری خواهان آن نیستند. بالعکس آن‌ها خواهان پیروزی در جنگ و حفظ تمامیت ارضی کشورشان هستند. تنها کردهای عراق‌اند که از یک چنین تجزیه‌ای دفاع می‌کنند.
شق دیگر این است که قدرت‌های امپریالیست برای اجرای چنین نقشه‌ای اقدام کنند. اما در اوضاع سیاسی کنونی جهان حتی قدرت‌های امپریالیست نیز قادر به چنین تجزیه‌ای نیستند. چراکه در داخل این کشورها نمی‌توانند نیروی حامی تجزیه داشته باشند، بگذریم از این‌که نیروهای فعال درگیر در این کشورها تابع و گوش‌به‌فرمان قدرت‌های امپریالیست، نظیر گروه‌های شبه‌جزیره بالکان نیستند. مسئله مهم‌تر این است که این تجزیه بر تمام کشورهای پیرامونی عراق و به‌ویژه منافع سیاسی دولت‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد و اساساً یک نقشه جغرافیای جدیدی را پدید می‌آورد که تقریباً عموم این دولت‌ها حتا با منافع متضاد، با آن مخالف‌اند. بنابراین به دلایل ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، امکان عملی تجزیه و تشکیل چند کشور مستقل، لااقل در اوضاع سیاسی کنونی وجود ندارد. آنچه باقی می‌ماند ادامه جنگ داخلی در عراق است که می‌تواند سال‌ها به درازا بکشد.
اما ادامه بحران و جنگ داخلی در عراق نمی‌تواند به چارچوب مرزهای این کشور محدود بماند. همان‌گونه که تاکنون نمانده است. آنچه در یمن در جریان است، بدون حضور داعش و دولت عراق، ادامه جنگ داخلی عراق وسوریه است، اما با حضور مستقیم جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، حامیان منطقه‌ای جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی، برای کسب هژمونی در منطقه خاورمیانه. این جنگ، هم‌اکنون به درون خود عربستان سعودی هم کشیده شده است. بمب‌گذاری‌ها و کشتار شیعیان این کشور توسط داعش، مقدمه کشیده شدن جنگ فرقه‌ای به درون عربستان است. اما کشورهای دیگر منطقه نیز به گرداب همین جنگ فرقه‌ای کشیده خواهند شد.
جمهوری اسلامی ایران که یک پای اصلی تشدید نزاع‌ها و جنگ‌های فرقه‌ای‌است، برای حفظ نقش و موقعیت سیاسی خود در عراق، راه دیگری جز حضور مستقیم‌تر و علنی‌تر در این کشور ندارد. بقاء دولت شیعه‌مذهب عراق در برابر حملات پی‌درپی داعش، حضور نظامی مستقیم جمهوری اسلامی ایران را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
این حضور هم‌اکنون با تأیید ضمنی امپریالیسم آمریکا، قطعی و علنی شده است. اما این حضور هنگامی شکلی گسترده و همه‌جانبه به خود خواهد گرفت که داعش بخواهد با حمله به بغداد، دولت شیعی را سرنگون کند و یا برای تصرف شهرهای مذهبی شیعیان از نمونه کربلا اقدام نماید. جمهوری اسلامی با این اقدام، دیگر نمی‌تواند جنگ را به عراق محدود کند، بلکه الزاماً آن را به درون ایران خواهد کشاند.
این‌یک خطر جدی برای مردم ایران است، نه صرفاً ازآن‌رو که جمهوری اسلامی به اسم دفاع از شیعیان و اماکن مذهبی، مردم را وارد یک جنگ فرقه‌ای کند، بلکه می‌تواند تا مرحله‌ای پیش رود که کشور را به سرنوشت سوریه و عراق دچار سازد. فقط هوشیاری کارگران و زحمتکشان ایران و تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌تواند، مردم ایران را از فاجعه‌ای که در کمین آن‌هاست، نجات دهد.
آنچه از هم‌اکنون روشن است، پیشروی گروه‌های اسلام‌گرای سنی مذهب در سوریه و عراق و تشدید جنگ‌های داخلی، عواقب وخیمی برای مردم تمام کشورهای منطقه در پی خواهد داشت و می‌تواند همه کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی شمال آفریقا را به گرداب جنگ‌های داخلی ارتجاعی فرقه‌ای بکشاند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۴ در فرمت پی دی اف

آتشی که دولت با آزاد سازی قیمت بنزین آن را شعله ور ساخت

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سوم خرداد، شوک اقتصادی دیگری بر جامعه وارد ساخت. بنزین سهمیهای حذف شد و بهای بنزین معمولی از لیتری ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، یعنی حدود ۴۳ درصد افزایش یافت. گاز تجاری، دولتی و خانگی نیز ۱۵ درصد افزایش یافت. ۱۵ درصد افزایش قیمت گاز در حالی بود که کمتر از سه ماه قبل یعنی در اسفند ۹۳ نیز، قیمت گاز ۲۰ درصد افزایش یافته بود. سایر حاملهای انرژی نیز به همین ترتیب! محمدبافر نوبخت سخنگوی دولت که افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد، تنها یک ماه قبل از آن با قاطعیت گفته بود که امسال دولت قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد. وی بعداز اعلام خبر گران شدن بنزین، این بار به مردم اطمینان داد که دولت قیمتها را کنترل و بر آن نظارت خواهد کرد و با همان قاطعیت گفت، افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی، تاثیری بر افزایش قیمت اقلام دیگر ندارد. برخی از به اصطلاح اقتصاد خواندههای مواجببگیر حکومتی نیز با او همآواز شدند.
در برابر موج جدید سیر صعودی قیمتها اما این حرفها حکم باد هوا را داشت. تشخیص ژاژخواهی تزویرگران، نیازی به درس اقتصاد نداشت. درس اقتصاد را توده مردم از زندگی خود آموختهاند و این نخستین بار نیست که عواقب تعرضی از این دست و تاثیرات تورمزائی افزایش قیمت حاملهای انرژی را با گوشت و پوست خود لمس و آن را با شلاق فقر و گرسنگی افزونتری که بر تن نحیفشان فرود میآید، تجربه میکنند.
هر کس این را میداند که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و دیگر مواد سوختی، قبل از هر چیز افزایش کرایه حمل و نقل شهری، حمل و نقل جادهای و افزایش کرایه حمل و نقل کشتیهای باری را درپی خواهد داشت. کرایه حمل و نقل که در همین آغاز سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته بود، دوباره سیر صعودی خواهد گرفت. افزایش کرایه حمل و نقل بار، زنجیروار به تمام کالاها و محمولهها، اعم از محصولات کشاورزی، لوازم خانگی یا کالاهای صنعتی تسری خواهد یافت. هر کالائی که قرار است از مکانی به مکان دیگر منتقل شود، هر کالایی که تولید آن مستلزم استفاده از حاملهای انرژیست، گرانتر خواهد شد. کیست که نداند با افزایش قیمت آهن، گچ، آجر، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی، قیمت مسکن و اجارهخانه نیز افزایش خواهد یافت. گرانی و افزایش قیمتها، چنانکه پیش از این نیز به کرات ثابت شده است، به این یا آن کالا محدود نمیشود، استثنا پذیر نیست و مانعی در برابر خود نمیشناسد و به سرعت به انواع کالاها و خدمات، از پوشاک و خوراک گرفته تا مسکن و بهداشت و درمان را دربر خواهد گرفت. قیمت نان که در آذر سال گذشته حداقل ۴۰ درصد افزایش یافت، دوباره سیر صعودی گرفته است. آزادسازی وآزاد پزی نانواییها که محقق شد، اکثر نانوائیها نان را به نرخ آزاد و گرانتر از سال گذشته میفروشند. آتشی را که دولت با گرانسازی بنزین شعلهور ساخت، به زودی به تمام بخشها و کالاها سرایت خواهد کرد. اینها همه توضیح واضحاتیست که مثل روز روشن است و غیرقابل انکار! انکار آن تنها از عهده دروغبافان و شارلاتانهایی از قماش سخنگوی دولت ساخته است که صاف در چشم مردم نگاه میکند و تاثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و امثال آن بر سایر کالاها را حاشا میکند!
سخنگوی دولت همچنین ادعا کرد هدف از افزایش قیمت حاملهای انرژی، کسب درآمدیست که صرفا برای توزیع یارانه نقدی بین مردم و صرف آن برای درمان و تجهیز بیمارستانهاست! وگرنه “به هیچوجه موافق افزایش قیمتها نبودهایم و نیستیم و قصد فشار بر مردم را نداریم”!
این سخنان مزورانه نوبخت اما هنوز به پایان نرسیده بود که بخشهائی از مردم، مردمی که اکنون زوایای مختلف کلاهبرداری بزرگ دولت یعنی حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمتها تحت عنوان هدفمندسازی یارانهها را شناختهاند، مردمی که زیر فشارهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی کمر خم کردهاند، مردمی که کارگزاران ریز و درشت حکومتی صبح تا شام دروغ و وعده تحویلشان داده و شعور و آگاهی آنها را دستکم گرفتهاند، در اشکال مختلفی پاسخ خود را به این یاوه سرائیها و ریاکاریها دادند. در اتوبوسها، تاکسیها و محل کار و هرجا که مردم به هم میرسیدند، سخنانی از نوع ادعاهای سخن‏گوی دولت و سران حکومتی را به مسخره گرفتند و بدینوسیله به ابراز اعتراض و نارضایتی پرداختند. در شبکههای اجتماعی غوغائی برپا شد. پیامکها و موضعگیریهائی که در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و در شکلی بسیار گسترده پخش شد، سرشار از ابراز نارضایتی و اعتراض بود که با طنز و کنایه و دستانداختن سران و مقامات حکومتی از جمله حسن روحانی و سخنگوی کابینه وی همراه بود. مسخره کردن امثال نوبخت و روحانی به قدری گسترده و عمومی شد که حتا برخی از نمایندگان مجلس در رسانههای حکومتی از جمله رجانیوز و کیهان شریعتمداری را نیز به واکنش واداشت به نحوی که “بیتدبیری” “دولت تدبیر و امید” در موضوع نحوه اعلام افزایش قیمت بنزین و سخنان سخنگوی دولت را که موجب اعتراض و مضحکه مردم به‏ویژه در شبکههای اجتماعی شده بود، مورد نقد آنها نیز واقع شد.
محمدباقر نوبخت در توجیه افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین گفت؛ قانونی در سال ۸۹ به تصویب رسیده که باید اجرا شود! وی با حواله موضوع به دوره احمدینژاد، خواست کابینه روحانی را از ماجرای آزادسازی قیمتها مبرا سازد. نوبخت به قانون آزادسازی قیمتها اشاره کرد اما نگفت این قانون را چه کسانی تصویب کردهاند! نگفت که تمام سران و جناحهای حکومتی با آن موافق بودهاند. نگفت که بنزین لیتری ۱۰۰ تومان در سال ۸۹ اکنون به ۱۰۰۰ تومان رسیده و ۱۰ برابر شده است! به راستی دستمزد کدام کارگر، حقوق کدام معلم و پرستار و زحمتکش جامعه در ظرف این ۵ سال ۱۰ برابر شده است که باید تاوان این سیاستها را بپردازند؟ سال ۸۹ حداقل دستمزد کارگران ۳۳۰ هزار تومان برابر ۲۷۵ دلار بود، اکنون ۷۱۲ هزار تومان، حدود ۲۱۵ دلار است! بنابراین در فاصلهای که قیمت بنزین و بسیاری از کالاهای دیگر ده برابر شده است، دستمزدهای اسمی فقط دو برابر شده و اگر بخواهیم آن را برحسب دلار حساب کنیم، حتا کاهش یافته است. در واقعیت هم مساله به همین شکل است یعنی که دستمزدهای واقعی و قدرت خرید طبقه کارگرپیوسته کاهش یافته است.
سال ۸۹ به کنار، در همین دوره حسن روحانی قیمت حاملهای انرژی در چند نوبت افزایش یافته است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، قیمت بنزین معمولی ۱۱۸ درصد، بنزین سوپر ۱۰۰ درصد، گاز مایع ۳۲۶ درصد، نفت سفید ۵۰ درصد، نفت کوره ۲۰۰ درصد و گازوئیل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. حال اگر متوسط ارقام فوق (۱۰۴ درصد) را به عنوان میانگین نرخ افزایش قیمت سوخت درنظر بگیریم و آن را با نرخ افزایش حداقل دستمزد در همین دوره ۴۲ = ۱۷ + ۲۵ مقایسه کنیم، میبینیم که نرخ افزایش حداقل دستمزد ۶۲ درصد از نرخ افزایش قیمت حاملهای انرژی (و البته بسیاری از کالاهای دیگر) کمتر و عقبتر است!
اما طبقه سرمایهدار حاکم و کارشناسان اقتصادی آن هنوز به این مقدار راضی نیستند. آنها پیشنهاد کردهاند بنزین سهمیهای لیتری هزار تومان و بنزین آزاد لیتری ۱۵۰۰ تومان باشد. همانطور که گازوئیل سهمیهای لیتری ۳۰۰ تومان و آزاد آن ۶۰۰ تومان است! دار و دسته روحانی البته شدیدا تمایل به اجرای این پیشنهاد دارند، اما از ترس واکنشهای اعتراضی و خیابانی مردم، فعلا از آن صرفنظر کردهاند. با وجود آنکه حتا بر طبق قانون یارانهها قیمت بنزین نباید بیش از ۹۰ درصد فوب خلیج فارس باشد، اما کابینه روحانی و کارشناسان هواخواه و سینهچاک اقتصاد نئولیبرال حامی وی، درصدد آن هستند حداقل قیمت بنزین را به کف فوب خلیج فارس برسانند و از همین روست که پیشنهاد تغییر و اصلاح قانون فوق را مطرح ساختهاند، تا دست دولت را در گرانتر ساختن سوخت بازتر سازند. آنها قاچاق سوخت را بهانه میکنند و بدون آنکه به روی مبارکشان بیاورند که بخش اعظم قاچاق سوخت، دست “برادران قاچاقچی سپاه” است ظاهرا برای جلوگیری از آن، افزایش قیمت تا سطح قیمتهای جهانی را توصیه میکنند، بدون آنکه کمترین اشارهای به دستمزدهای کارگری در این کشورها داشته باشند. طبقه سرمایهدار حاکم و دولت این طبقه همواره بر این تلاش بودهاند که قیمت بنزین و گازوئیل و انواع سوخت و متعاقب آن تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران را تا سطح قیمتهای جهانی بالا ببرند و به عبارتی اجناس و کالاهای مورد نیاز کارگران را هم سطح آمریکا و اروپا (معادل دلار) به آنها بفروشند، اما قیمت نیروی کار را نه معادل کشورهای اروپایی و آمریکا، بلکه به حسب ریال بپردازند. این کاریاست که در حال حاضر نیز بخشا دارند آن را انجام میدهند. چنین است که کارگزاران دولتی که این همه، نسبت به افزایش قیمتها تا سطح اروپا و آمریکا، تلاش و اظهار علاقه میکنند، در مورد افزایش قیمت نیروی کار (دستمزدها) و رساندن آن به سطح دستمزدهای کارگری در اروپا و آمریکا، مطلقا چیزی نمیگویند.
اما مستقل از ادعاهای دروغین و بیاساس سخنگوی دولت در مورد افزایش قیمت بنزین، این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که کابینه روحانی بهرغم آنکه ممکن است در چارچوب اختلافها و کشمکشهای درونی، نسبت به برخی اقدامات و برنامههای دوره احمدینژاد نقد و انتقاد داشته باشد، اما چنانکه ذکر آن رفت، در موضوع آزادسازی قیمتها، کل جناحهای حکومتی همرای بودهاند. کابینه روحانی که نماینده بیرحمترین و هارترین جناح بورژوازیست، پیشبرد بیکم و کاست سیاستهای اقتصادی نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را در سرلوحه برنامههای خود قرار داده است. یکی از شاخصههای اصلی سیاست نئولیبرال، باز گذاشتن دست سرمایهداران در افزایش بهای کالاهاست. سیاستی که از دوران رفسنجانی به اجرا گذاشته شد و در دوران احمدینژاد تحت پوشش هدفمندسازی یارانهها، به اوج خود رسید. کابینه روحانی نیز در واقع ادامهدهنده و تشدیدکننده همان سیاست است. افزایش نوبتی و چند باره قیمت حاملهای انرژی نیز جزئی از همین سیاست است. سیاستی که مبتنی بر تشدید استثمار طبقه کارگر و تشدید فشارهای معیشتی بر گرده توده کارگران و زحمتکشان است. سیاستی که نقض حقوق اجتماعی و بیکارسازی وسیع کارگران، محروم سازی توده کارگران و زحمتکشان از آموزش، درمان، تامین اجتماعی و بازپسگیری دستاوردهای کارگری در زمینه حقوق کار،خصوصی سازی و افزایش لجام گسیخته قیمت ها از ملزومات آن است . سیاستی که جز کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران، جز گسترش فقر و فلاکت و گرسنگی، ثمر دیگری برای تودههای کارگر و زحمتکش نداشته است و ندارد.
طبقه استثمارگر حاکم و دولت این طبقه با اجرای همین سیاستهاست که اکنون چنان وضعیتی را بر کارگران و محرومان جامعه تحمیل نموده اند که گاه حتا از تهیه نان خالی نیزناتوانند. گزارشی که مدتی پیش در سایت “کشاورز نیوز” به چاپ رسید، شمهای از عمق فلاکت و گرسنگی و فقری را که بر زندگی میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان چنگ انداخته است، نشان میدهد. ماجرا به طور خلاصه چنین است: مدتی پیش یک پسربچه دانشآموز یکی از مدارس منطقه ۱۶ تهران سر کلاس درس، بدحال و بیهوش میشود. پس از انتقال وی به درمانگاه، پزشک مربوطه، علت بیهوشی کودک را تشخیص نمیدهد و برای تشخیص آن آزمایشاتی را تجویز میکند. در این فاصله مادر دانشآموز خود را به درمانگاه میرساند و میگوید نیازی به آزمایش نیست. این مادر، به معلم همراه فرزندش میگوید “سه روز است نان نخوردهایم، نانوائی هم دیگر نان نسیه نمیدهد”!
معلم راوی این رویداد تلخ، از اینکه اغلب دانشآموزان با چنین مشکلاتی دست به گریبان هستند صحبت میکند. وی از دو نانوائی که در دو سوی مدرسه و مسیر رفت و آمد دانشآموزان واقع شده است سخن میگوید و از اینکه با نواخته شدن زنگ آخر، بوی نان، پای عدهای از دانشآموزان را که ناگزیرند از جلوی نانوائی عبور کنند، سست میکند. دانشآموزان گرسنه در مقابل نانوائی میایستند، نان را بو میکشند و به جای نان، حسرت آن را با خود میبرند. گزارش در ادامه چنین میافزاید که از دو نانوائی واقع در دو سوی مدرسه، یکی از آنها نان نسیه میداد و دیگری نمیداد. روزی که دانشآموز بیهوش شده از فرط گرسنگی راهی درمانگاه شد، کاغدهایی در هر دو نانوانی نصب شده بود که بر روی آن نوشته شده بود “نسیه داده نمیشود، حتی به شما”!
این یگانه رویدادی از این دست نیست که در تهران امالقرای اسلام و شهری که خیابانهای آن شاهد جولان سواریهای میلیاردی آقازادههاست، شهری که ثروتهای افسانهای سوپر میلیاردهای آن از حساب و اندازه بیرون است، اتفاق میافتد. مراجعه برای تهیه نان نسیه و ندادن نان نسیه در تهران نیز به این دو نانوائی خلاصه نمیشود. فقر و گرسنگی به حدی گسترش یافته و اجبار به تهیه نان نسیه به حدی رایج شده است که حتا شهردار تهران نیز مجبور است به آن اعتراف کند و بگوید که “افرادی هستند که پول خرید نان در حد ضروریات خود را هم ندارند” وی همچنین بر افزایش روزافزون تعداد نانوائیهایی که از دادن نان نسیه خوداری میکنند اعتراف نموده و میگوید “به صورت روزمرّه شاهد هستیم نانوائیهایی که می نویسند؛ نان نسیه داده نمیشود، افزایش پیدا میکند”!
بیهوشی از گرسنگی، رایج شدن روزافزون مراجعه به نانوایی برای تهیه نان نسیه و نصب نوشته کوتاه “نان نسیه داده نمیشود، حتی به شما” بر درب نانوائیها، به خودی خود پرده از عمق فاجعه دردناکی را که طبقه سرمایهدار و مرتجعین حاکم بر کارگران و تودههای زحمتکش مردم ایران تحمیل نمودهاند برمیدارد و ما را از هرگونه تفسیری بینیاز میسازد.
با آزادسازی قیمت نان وافزایش مکررآن، بربری ۱۵۰۰ تومان و سنگک بالای این رقم تا ۳۰۰۰ تومان، میلیونها تن از زحمتکشان و تهیدستان جامعه، حتا از تهیه نان خالی در حد ضروریات خود نیز ناتوان گشتهاند. آزادسازی قیمت نان، نان را از دست محرومان جامعه “آزاد” ساخت!
سیاستهای اقتصادی نئولیبرال، آزادسازی قیمت نان و سوخت و افزایش سرسامآور قیمت سایر کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، زندگی اکثریت بسیار بزرگی از جامعه را به تباهی از فقر و فلاکت سوق داده است. تجربه ۳۷ سال حاکمیت رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی، این واقعیت را به اثبات میرساند که وضعیت زندگی تودههای کارگر و زحمتکش، سال به سال بدتر و وخیمتر شده است. بیش از ۸ میلیون نفر بیکارند. آکثریت جوانان هیچ‏گونه آینده شغلی ندارند. اعتیاد و فحشاء بیداد می کند. میلیون ها کودک کار و خیابانی،بیرحمانه استثمار و نشکفته پرپر می شوند. در ۲۴ درصد از خانوارها حتا یک نفر شاغل وجود ندارد. کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه که در زیرخط فقر زندگی میکنند، روزبهروز فقیرتر شدهاند. جمهوری اسلامی حقیقتا جز نکبت و فلاکت و بدبختی هیچ ارمغان دیگری برای تودههای مردم نداشته است.تاجمهوری اسلامی هست، اوضاع برهمین منوال خواهد بود. مادام‏که توده های کارگر و زحمتکش به یک مبارزه جدی و بی‏امان برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی و تمام نظم حاکم برنخیزند، فقر و بدبختی و فلاکتی که زائیده این نظام است وجود داشته و تشدید خواهد شد. برای رهائی از فلاکت و بدبختی، برای پایان دادن به فقر، بیکاری بیمسکنی و بینانی، راه دیگری وجود ندارد جز آنکه کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، دست به دست هم دهند، رژیم جمهوری اسلامی و نظم موجود را براندازند و بر ویرانههای آن، حکومت شورائی خود را مستقر سازند. حکومتی که متعلق به کارگران و زحمتکشان است و توسط خود آنها اداره میشود. حکومتی که کار و نان و آزادی به ارمغان میآورد و شرایط گذار به جامعهای برابر و عاری از استثمار و طبقات را هموار میسازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۴ در فرمت پی دی اف

درس‌هایی از مبارزات طبقه کارگر ایران

افزایش اعتراضات کارگری به یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مهم رژیم پاسدار سرمایه تبدیل شده است. وزیر اطلاعات که در راس دستگاه امنیتی رژیم قرار دارد در همایش سراسری فرمانداران در وزارت کشور در این رابطه گفت: “طبق اطلاعات ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) در دو ماه اول سال، تجمعات صنفی ۵۵ درصد افزایش داشته است، بنابر این امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی و چالش‌های امنیتی وجود دارد” (خبرگزاری ایسنا ۹ خرداد).

پیش از این یوسفی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران نیز از برگزاری ۹۱۰ تجمع صنفی طی سال گذشته در استان تهران خبر داده بود. خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی از افزایش اعتراضات کارگری در نیمه دوم سال ۹۳ خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، طی سال گذشته ۱۱۳ هزار شکایت از سوی کارگران تنها به دلیل عدم پرداخت به موقع دستمزد به ثبت رسیده است. براساس آمارها شکایت کارگران از کارفرمایان به دلایلی هم‌چون عدم پرداخت دستمزد، حق بیمه، اخراج و غیره طی سال ۹۳ به طور متوسط بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش داشته است.
اگرچه بخش مهمی از اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر به دلیل عدم پرداخت دستمزد و یا اخراج از کار صورت گرفته، اما گستردگی آن‌ها، در کنار طولانی شدن برخی از اعتصابات و نمایش پرشکوهی از اتحاد طبقاتی در برخی از آن‌ها، از برجستگی ویژه‌ای برخوردار بوده که بیش از هر چیز حاکی از اوج‌گیری نارضایتی، مبارزه‌جویی و نیز رشد نسبی آگاهی طبقاتی طبقه کارگر ایران است.
این مساله را به‌ویژه می‌توان در برخی از اعتصابات کارگری دو ماهه‌ی اخیر مشاهده کرد. هم‌چنین بررسی این اعتصابات می‌تواند موانع پیشاروی طبقه کارگر را ملموس‌تر و روشن‌تر سازد.
جدا از اعتصابات و تجمعات روزانه‌ی کارگران در برابر ادارات دولتی، در دو ماه اخیر شاهد حداقل چهار اعتصاب طولانی مدت از سوی کارگران بودیم، اعتصاب ۲۲ روزه کارگران قطار شهری اهواز، اعتصاب یک ماهه کارگران کاشی سامان بروجرد، اعتصاب یک ماهه کارگران لوله‌سازی خوزستان و اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا در ساوه که ۳۵ روز به طول انجامید از جمله اعتصابات مهم و برجسته این دو ماه بودند.
اعتصاب ۲۲ روزه ۶۰۰ کارگر قطار شهری اهواز به‌رغم مقاومت و مبارزه‌جویی کارگران بدون نتیجه پایان یافت. شرکت “کیسون” پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز با استفاده از کارگران بیکار که براساس قوانین جمهوری اسلامی به راحتی به عنوان کارگر پیمانی به استخدام درآمده و به همان راحتی اخراج می‌شوند و جایگزین کردن آن‌ها با کارگران اعتصابی، استفاده از نیروی انتظامی برای ممانعت و برهم زدن تجمعات اعتراضی کارگران و بهره‌گیری از سلاح اخراج که باز جمهوری اسلامی در اختیار سرمایه‌داران قرار داده است، توانست اعتصاب کارگران را درهم بشکند. در جریان این اعتصاب پس از تهدیدهای اولیه کارفرما مبنی بر اخراج ۱۷۰ کارگر اعتصابی، در نهایت ۶۰ کارگر اعتصابی از کار اخراج شدند. شکست اعتصاب در اثر به کارگیری کارگران بیکار نکته مهم این اعتصاب بود که جدا از نقش قوانین کار در به‌کارگیری کارگران به صورت موقت و پیمانی، نتیجه‌ی نداشتن تشکلات اتحادیه‌ای کارگران در مقیاس وسیع است که بتواند در این موارد وارد عمل شده و از حقوق کارگران شاغل دفاع کند. در کشورهایی که کارگران دارای چنین اتحادیه‌هایی هستند، کارفرما نمی‌تواند این‌گونه از کارگران بیکار به‌عنوان اعتصاب شکن سوءاستفاده کند.
کارگران کارخانه کاشی سامان بروجرد نیز پس از یک ماه اعتصاب و خواباندن چرخه‌ی تولید، با دریافت بخشی از حقوق عقب‌افتاده‌ی خود و وعده پرداخت سایر معوقات در آینده به سر کار خود بازگشتند. عدم پرداخت ۷ ماه دستمزد، تمدید نکردن دفترچه‌های بیمه و عدم پرداخت سهم چهار درصدی سنوات بازنشستگان از جمله دلایل اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه سامان کاشی بود.
اعتصاب کارگران لوله‌سازی خوزستان نیز پس از یک ماه با تحقق نسبی خواست‌های کارگران پایان یافت. کارگران که خواستار پرداخت ده ماه دستمزد عقب‌افتاده و امنیت شغلی بودند، توانستند حداقل در این مقطع بخشی از خواست‌های خود را به کارفرما تحمیل کنند. کارفرما که در روز ۲۲ اردیبهشت از نیروهای اوباش با لباس شخصی برای سرکوب کارگران استفاده کرده بود، در نتیجه‌ی اعتراض کارگران، متعهد شد تا از ورود افراد لباس شخصی به کارخانه جلوگیری کند.
یکی از نکات جالب توجه در این اعتصاب حمایت کارگران اعتصابی از رفقای کارگرشان بود که توسط کارفرما اخراج شده بودند. در حالی که کارگران با پذیرش بخشی از خواست‌های‌شان از سوی کارفرما آماده بازگشت به کار بودند، با خبر اخراج ۶ کارگر کارخانه روبرو شدند. انتشار این خبر کافی بود تا کارگران به اعتصاب خود ادامه دهند تا کارفرما مجبور به پذیرش بازگشت کارگران اخراجی به کار شود. یکی از روش‌های شناخته شده‌ی کارفرمای لوله‌سازی خوزستان اخراج و شکایت از کارگران در دستگاه قضایی به دلیل “اغتشاش” در محیط کار است. علت اخراج این شش کارگر نیز ایجاد “اغشتاش” اعلام شده بود. در روزهای ۱۴ و ۲۲ اردیبهشت نیز به ترتیب ۵ و ۳ کارگر کارخانه با شکایت کارفرما به مجتمع قضایی قدس اهواز احضار شده بودند.
بیش از ۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا نیز پس از ۳۵ روز و با تحقق بخشی از خواست‌های‌شان به اعتصاب خود پایان دادند. آن‌ها در پی پرداخت بخشی از دستمزدهای عقب‌افتاده و نیز پرداخت حق بیمه‌های عقب افتاده (براساس اعلام رئیس اداره تامین اجتماعی ساوه) به سر کار بازگشتند. در طول این اعتصاب نیز کارگران بارها با تهدید کارفرما برای تعطیلی کارخانه و اخراج تعدادی از آن‌ها روبرو شدند. اما آن‌ها به رغم تمامی این تهدیدات به اعتصاب خود ادامه داده، اتحاد طبقاتی خود را حفظ کرده و در پی عقب‌نشینی نسبی کارفرما با تصمیم‌گیری جمعی به پایان اعتصاب رای دادند.
کارگران کارخانه تمامی تصمیمات اصلی مربوط به اختلاف با شرکت را در مجمع عمومی که در سالن “کوتینگ” کارخانه برگزار می‌شد و با رای آزاد و علنی اتخاذ و به نمایندگان خود ابلاغ می‌کردند. همین جمع بود که در نهایت و بعد از ۳۵ روز به پایان اعتصاب رای داد.
نکته مشترک اعتصاب کارگران کارخانه‌های لوله‌سازی اهواز و نورد و لوله صفا در ساوه حمایت کارگران از رفقای کارگرشان بود که به دلیل شرکت در اعتصاب و یا نمایندگی کارگران در معرض اخراج قرار گرفته بودند.
یکی از تاکتیک‌های دولت و سرمایه‌داران که به‌ویژه در طی دو سال اخیر بارها مورد استفاده قرار گرفته، اخراج و تهدید قضایی کارگران به دلیل شرکت در اعتصاب و یا نمایندگی آنان در جریان اعتصاب است. اما کارگران این دو کارخانه با حمایت از کارگران اخراجی و تداوم اعتصاب این حربه را از کارفرما گرفتند.
رژیم سیاسی حاکم بر ایران به‌خوبی می‌داند که داشتن تشکل چه اهمیتی برای کارگران داشته و تا چه حد می‌تواند به پیروزی اعتصابات و فراتر از آن به اتحاد طبقاتی کارگران در سطحی فراکارخانه‌ای یاری رساند. از همین روست که با اخراج و تهدید قضایی کارگرانی که از آگاهی طبقاتی بیشتری برخوردار بوده و در شکل‌گیری اعتصاب و تداوم آن می‌توانند نقش موثری ایفا کنند، سعی می‌کند با شکل‌گیری نطفه‌های هرگونه رهبری و تشکلی در میان آن‌ها مقابله کند. از سوی دیگر اخراج کارگران می‌تواند موجب تاخیر در مبارزات کارگران و ایجاد یاس و ترس شود. اما کارگران این کارخانه‌ها با خواست بازگشت به کار رفقای اخراجی‌شان نشان دادند که به ضرورت اتحاد طبقاتی حداقل در محدوده‌ی کارخانه‌ی خود دست یافته‌اند و این خود نشانه‌ای از مرحله‌ی مشخصی از آگاهی طبقاتی در میان کارگران است.
یکی از نکات مهم این اعتصابات نیز طولانی شدن اعتصاب بود که در سال‌های گذشته کمتر دیده می‌شد و در سال گذشته برجسته‌ترین آن اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق بود. کارگران در حالی به اعتصاباتی که یک ماه به طول انجامید دست زدند که فاقد هر گونه صندوق اعتصاب و یا سندیکا و اتحادیه‌ای بوده و هستند که از نظر مالی کارگران را مورد حمایت قرار دهد. این امر نیز نشانی از میزان مبارزه جویی و آمادگی کارگران را با خود به همراه دارد که در جای خود بسیار با اهمیت است.
مساله مهم دیگری که باید بر آن انگشت گذاشت، قدرت مبارزاتی و سازمان‌یابی کارگرانی است که در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری بزرگ‌تر و با اهمیت‌تری مشغول به کار هستند. مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق و یا نورد و لوله صفا که پیشینه‌ای طولانی از مبارزه را با خود به همراه دارند، از جمله نمونه‌های این مدعا هستند.
هم‌چنین کارگران در اعتراضات خود بیش از پیش به همدلی سرمایه‌داران و دولت پی برده‌اند. دولت با تصویب قوانین و بازگذاشتن دست سرمایه‌داران برای اخراج و تضییع حقوق کارگران، با حضور نیروهای سرکوبگر در محیط کارخانه برای درهم شکستن اعتراضات کارگری و ایجاد رعب و وحشت در میان آن‌ها، با استفاده از دستگاه قضایی و به محاکمه کشاندن کارگران، چهره‌ی واقعی خود را عریان‌تر در معرض دید کارگران قرار می‌دهد. حتا تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به حکومت نیز در جریان اعتراضات کارگری بیش از گذشته ماهیت ضد کارگری خود را آشکار می‌کنند که در این رابطه می‌توان به نقش و تلاش “خانه کارگر” ساوه برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا اشاره کرد. دستگیری دو فعال کارگری با نام‌های شاپور احسانی راد و جعفر عظیم‌زاده به دلیل “تحریک کارگران کارخانه نورد و لوله صفا” نیز نمی‌تواند جدا از تلاش مشترک خانه کارگر و دستگاه قضایی و سرکوب رژیم باشد.
جالب آن‌که سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای نیز در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت این دو فعال کارگری به دلیل ایفای نقش در اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا، مدعی می‌شود که “بازداشت دو نفر در گوشه‌ای از کشور دلیلی بر افزایش بازداشت‌ها نیست”. او که به عمد خود را به حماقت می‌زند در همین رابطه به بازداشت چندین قاضی نیز اشاره می‌کند. اما او نمی‌گوید که این قاضیان به دلیل رشوه‌خواری و دزدی دستگیر شده‌اند در حالی که فعالین کارگری به دلیل حمایت از حقوق کارگران. این همان مساله اصلی‌ست که محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضای جمهوری اسلامی به عمد در سایه قرار می‌دهد.
دستگیری دو تن از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تعدادی از فعالان کارگری در آستانه‌ی اول ماه مه یک نمونه‌ی دیگر از دخالت دستگاه سرکوب در جلوگیری از حرکت‌های اعتراضی و آگاهی‌بخش کارگری است.
اما همان‌طور که در بالا آمد، اعتصابات کارگری به خودی خود بیان‌گر وجود سطح معینی از سازماندهی، آگاهی طبقاتی و آمادگی مبارزاتی در میان کارگران است. اعتصاب درست انگشت بر نقطه‌ای می‌گذارد که مساله اصلی سرمایه‌داران است، یعنی تولید و بهر‌ه‌وری از نیروی کار که ارزش اضافی را در قالب “سود” برای سرمایه‌دار به همراه می‌آورد. اما اعتصاب درس‌های بسیاری نیز برای کارگران دارد.
کارگران در جریان اعتصاب وارد مبارزه‌ای با سرمایه‌دار و سپس با دولت حامی آن می‌شوند. این مبارزه بر آگاهی کارگران از سرمایه‌داران و دولت می‌افزاید. کارگران در عمل درمی‌یابند که چه عامل و یا عواملی منجر به شکست و یا پیروزی اعتصاب شده و همین یک نوع آگاهی به همراه می‌آورد. در همین پروسه‌ی مبارزه است که کارگران به ضرورت اتحاد طبقاتی، سازمان‌یابی و حتا سازمان‌یابی فراکارخانه‌ای می‌رسند. آن‌ها هم‌چنین در اثر همین تجربیات و فشارهای امنیتی رژیم درمی‌یابند که چگونه خود را سازمان دهند.
حال هر قدر این مبارزات تشدید شود، هر قدر فراگیرتر شود و هر قدر که تداوم یافته و یا تکرار گردند، بر میزان این آگاهی افزوده شده و به طبقه کارگر برای برداشتن گام‌هایی به جلو یاری می‌رساند. همین که به‌رغم تمامی موانع و به رغم این که بسیاری از اعتصابات با شکست روبرو می‌شوند، کارگران بر شدت و میزان اعتصابات افزوده‌اند خود نشانی روشن از رشد آگاهی طبقاتی و مبارزه‌جویی در طبقه کارگر است.
شکی نیست که در این پروسه طبقه کارگر امروز، طبقه کارگر دیروز نخواهد بود. طبقه کارگر قدم‌های بیشتری به جلو خواهد گذاشت، خود را بهتر سازمان خواهد داد و هر آینه بر آگاهی طبقاتی خود افزوده و سطح مبارزه خود را ارتقاء خواهد بخشید.
طبقه کارگر ایران در حالی وارد یک مبارزه مشخص اقتصادی می‌شود که این مبارزه در شرایط ویژه‌ی ایران به سرعت دستگاه سیاسی و پلیسی را به مقابله می‌کشاند. همین عامل باعث می‌شود که رشد آگاهی کارگران به سرعت از سطح یک آگاهی تریدیونیونیستی (اتحادیه‌ای) گذر کرده و نطفه‌های اولیه‌ی آگاهی‌های سوسیالیستی را در آن‌ها ارتقاء دهد. حال هر قدر این مبارزه تشدید شود بر سرعت رشد آگاهی طبقاتی کارگران و سطح آن افزوده می‌گردد. پس اگر افزایش اعتراضات کارگری وزیر اطلاعات و دستگاه امنیتی رژیم را نگران ساخته، دلیل آن کاملا آشکار است.
طبیعی‌ست که در چنین شرایطی چنانچه یک حزب کمونیست مقتدر که عموما از کارگران کمونیست تشکیل شده باشد، حضور می‏داشت، می‌توانست بر عمومی‌تر شدن و رشد آگاهی‌های سوسیالیستی در طیف وسیع‌تری از کارگران بسیار موثر باشد. اما در شرایط کنونی و در حالی که چنین حزبی وجود ندارد، این وظیفه‌ی سازمان‌های کمونیست است که با حضور و دخالت‌گری در مبارزه‌ی کارگران تا حد امکان جای خالی چنین حزبی را پُر سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۴ در فرمت پی دی اف

روز شمار معکوس مذاکرات هسته ای و تشدید جدال های درونی هیئت حاکمه ایران

از روز ۱۳ فروردین که تفاهم نامه لوزان به امضاء ظریف، وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه کشورهای ۱+۵ در مذاکرات هسته ای رسید، حدود دو ماهی می گذرد. درست از همان ساعت ها و روزهای اولیه بعد از دستیابی به این تفاهم نامه، مناقشه طرفین بر سر موضوع چگونگی لغو تحریم ها نیز شروع شد. البته کشمکش ها روی بازه زمانی لغو تحریم ها، موضوعی نبود که صرفا میان جمهوری اسلامی و ۶ قدرت بزرگ جهانی و به طور اخص آمریکا شدت گرفته باشد. موضوع چگونگی لغو تحریم ها و محتوای پذیرش آن از طرف تیم مذاکره کننده ایران، خود به جنجالی در درون هیئت حاکمه ایران نیز تبدیل شد. به رغم ادعاها و تاکیدات روحانی و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه توافق نامه ای را که در آن لغو فوری و همه جانبه تحریم ها قید نگردد امضاء نخواهند کرد، اما مخالفان و منتقدان مذاکرات هسته ای از جمله گروه دلواپسان، جبهه پایداری و پاره ای از نمایندگان مجلس مدام در قالب پرسش و پاسخ و بحث های جدال برانگیز، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را به سازش بر سر لغو فوری و یکباره تحریم ها متهم می کردند. البته ناگفته نماند که تاکیدات مکرر خامنه ای نیز بر سر لغو یکباره و فوری تحریم ها فضا را برای بروز این چنین کشمکش هایی آماده تر می ساخت. اما، با گذشت یک ماه از تفاهم نامه لوزان به یکباره موضوع مناقشه برانگیز چگونگی لغو تحریم ها به حاشیه رفت و به جای آن مسئله پروتکل الحاقی و پذیرش بازرسی های سرزده از مراکز هسته ای و نظامی جمهوری اسلامی به کشمکش های روز مذاکرات اتمی تبدیل شد. اینبار هم منازعه فوق، فقط میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ باقی نماند و به سرعت در قالب جدالی تند و تیز به درون هیئت حاکمه ایران کشیده شد.
سخنرانی ۳۰ اردیبهشت خامنه ای و نظر او مبنی بر اینکه: “اجازه هیچگونه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی داده نخواهد شد” و نیز تاکید او بر این امر که “من اجازه نمی دهم بیگانگان از دانشمندان و فرزندان عزیز ملت بازجویی کنند”، عملا بسترمناسبی شد تا بار دیگر دامنه کشمکش های مخالفان و منتقدان مذاکرات هسته ای از حد معمول فراتر رفته و تا حد یک جدال تند و تیز لفظی میان ظریف و نمایندگان امنیتی مجلس ارتجاع بازتاب یابد. در چنین فضایی روز یکشنبه ۳ خرداد، هنگامی که ظریف و عباس عراقچی برای توضیح پاره ای ابهامات در مورد تفاهم نامه لوزان از جمله بازرسی های سرزده به مجلس احضار شدند، در پایان جلسه غیر علنی و زمانی که تقریبا همه در صحن مجلس بودند، این دو توسط نمایندگان جبهه پایداری محاصره و با واکنش لفظی شدید آنان مواجه شدند. در همان روز سایت تابناک همراه با درج خبر فوق، فیلم کوتاهی از صحنه درگیری لفظی میان ظریف و مهدی کوچک زاده را در ورودی سایت خود گذاشت. مهدی کوچک زاده که پیش از این در زمره هواداران پر و پا قرص دولت احمدی نژاد بود و هم اکنون نیز عضو فراکسیون جبهه پایداری در مجلس است، با “خائن” نامیدن ظریف، او را به خیانت در مذاکرات اتمی متهم کرد. همزمان با این درگیری لفظی در مجلس، فرماندهان سپاه و ارتش نیز یکی پس از دیگری وارد میدان شدند و به تبعیت از خامنه ای اعلام کردند، پاسخ هر گونه بازرسی از مراکز نظامی را با “سرب داغ” خواهند داد. حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که پس از امضاء تفاهم نامه لوزان با ارسال پیام تبریکی به خامنه ای، ضمن ابراز خرسندی از توافق لوزان، از تیم مذاکره کننده هسته ای بویژه محمد جواد ظریف قدردانی کرده بود، اینبار انگار که تازه از خواب غفلت بیدار شده باشد، به شدت علیه هرگونه بازرسی های سرزده از مراکز نظامی موضع گرفت.
درست در شرایطی که کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران بر سر موضوع پروتکل الحاقی، بویژه مسئله ملاقات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی هر روز شدت می یافت و بعضا به مناقشه ای علنی میان ظریف و دولت احمدی نژاد هم تبدیل شده بود، واکنش دست اندرکاران طرف مقابل جمهوری اسلامی نسبت به موضوع پروتکل الحاقی، حقایق پشت پرده دیگری را برای همگان هویدا ساخت. تا جایی که “اولی هاینونن”، معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا تابستان سال ۲۰۱۰ مسئول مستقیم بازرسی‌های هسته‌ای ایران بود، اعلام کرد: بدون ملاقات با دانشمندان ایرانی نمی توان کار کرد و آژانس در سال های گذشته مدام با دانشمندان هسته‌ای و مهندسان ایرانی در تماس بوده است. علاوه بر این، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه ۶ خرداد صراحتا اعلام کرد، کشورش بدون گنجاندن دسترسی بازرسان به همه تاسیسات ایران، از جمله تاسیسات نظامی در توافق هسته‌ای با ایران، آن را نخواهد پذیرفت. مهمتر اینکه روز جمعه ۸ خرداد، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آخرین گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده است، نوشت: رژیم تهران ملزم است که به صورت کامل با آژانس درباره همه مسائل باقیمانده به ویژه آنهایی که باعث ایجاد نگرانی درباره جنبه های نظامی احتمالی برنامه هسته ای آنها شده است همکاری کند و از جمله اینکه، امکان دسترسی بدون تاخیر به همه سایت ها، تجهیزات، افراد و اسناد مورد نظر آژانس را فراهم نماید.
با موضع گیری های آژانس و افراد درگیر با مذاکرات هسته ای، کشمکش های موجود میان باندهای جمهوری اسلامی هم شدت یافت و بعضا از واکنش های فردی و گروهی در صحن مجلس و نشریات به تظاهرات در کانون های نماز جمعه و برپایی اجتماعات خیابانی کشیده شد. روز پنجشنبه ۷ خرداد مخالفان مذاکرات هسته ای در مشهد تحت عنوان “اجازه نمی دهیم” علیه توافق لوزان و بازرسی از مراکز نظامی تظاهرات کردند و یک روز بعد در نماز جمعه تهران نیز منتقدان دولت روحانی علیه روند مذاکرات اتمی اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
در پی کشمکش های موجود و تشدید فضای مناقشه برانگیزی که سخنرانی ۳۰ اردیبهشت خامنه ای خود کبریتی بر این انبار باروت بود، خامنه ای چاره کار را در این دید که برای آرام کردن اوضاع دوباره وارد میدان شود.، دیدار او با رئیس و نمایندگان مجلس ارتجاع در روز ۶ خرداد فرصتی برای او جهت ماله کشی بر چالش های درونی نظام بود. خامنه ای در این دیدار ضمن تاکید بر اینکه تعامل با “گروکشی” متفاوت است با یک موضع گیری دو پهلو خطاب به نمایندگان مجلس گفت: “نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا نگاه سلطنت مآبانه”.
اما این موضع اخلاقی خامنه ای هم نتوانست دامنه کشمکش های موجود را کاهش دهد. به رغم موضع گیری این چنینی خامنه ای برای آرام کردن اوضاع، نه تنها از دامنه تنش های موجود کاسته نشد، بلکه همانگونه که اشاره شد، مناقشه میان دولت و “دلواپسان” تنها یک روز بعد از سخنرانی خامنه ای، به نماز جمعه تهران و تجمعات اعتراضی در مشهد و قم هم کشیده شد. تجمع اعتراضی قم که تحت عنوان “تجمع بزرگ علما، اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم” روز یکشنبه ۱۰ خرداد برگزار شد، تا این لحظه جدی ترین تجمع اعتراضی منتقدان دولت روحانی علیه روند مذاکرات هسته ای بوده است. علاوه بر اعتراضات فوق، عناصر دیگری هم از مخالفان مذاکرات هسته ای با عربده کشی های مخصوص به خود وارد میدان این مناقشه شدند. برای نمونه غلام حسین قریب پرور، فرمانده سپاه استان فارس اعلام کرد، در صورت ورود ماموران آٓژانس به ایران برای بازرسی از این مراکز٬ سپاه آن‌ها را به عنوان “جاسوس” بازداشت کرده و در گلوی شان “سرب داغ” خواهد ریخت. حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان نیز بدون هیچ پرده پوشی بار دیگر دولت روحانی و تیم مذاکره کننده ایران را نشانه گرفت و تحت عنوان اینکه برای ما چه خوابی دیده اند؟ نوشت: شواھد و قرائن موجود از توطئه جدید و خطرناکی علیه جمھوری اسلامی حکایت می کند که آمریکا و متحدانش با ھمکاری نزدیک سازمان ملل و بھره گیری از یک جریان مرعوب و یا آلوده داخلی در پی اجرای آن ھستند.(تاکید از ما است)
اینکه مناقشه کنونی و کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران به کجا خواهد کشید و یا آنگونه که خامنه ای ادعا کرده آیا جمهوری اسلامی بر سر ادعای خود مبنی بر اینکه “اجازه هیچگونه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی داده نخواهد شد”، خواهد ایستاد یا نه؟ از جمله موضوعاتی است که لازم است اجمالا به آن پرداخته شود.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با پذیرش توافقنامه موقت ژنو در ۳ آذر ۹۲، اجبارا و تحت شرایط ویژه ای که ناشی از شدت بحران سیاسی و اقتصادی نظام بود، دوباره به پای میز مذاکرات هسته ای باز گشت. با امضاء تواقنامه ژنو، هیئت حاکمه ایران قدم در راهی گذاشت که به رغم همه ادعاهایی که در گذشته داشته و هر بار هم سر یک موضوع معین جنجال و هیاهو به راه انداخته است، اما تا به امروز گام به گام و مرحله به مرحله از مواضع پیشین خود عقب نشینی کرده و به خواست طرف مقابل تن داده است. پذیرش عقب نشینی ها و تن دادن به شرایط کشورهای ۱+۵ نه از روی اختیار که عموما از سر اجبار، ناتوانی و وجود بحران هایی بوده که جمهوری اسلامی به صورت جدی با آن ها درگیر است. بزرگترین چالشی که هم اکنون جمهوری اسلامی در آن گرفتار است و این چالش اینک به موضوع مرگ و زندگی هیئت حاکمه ایران تبدیل شده است، ورشکستگی مالی و خالی بودن خزانه دولت است. لذا، خارج شدن از تحریم ها و به تبع آن برون رفت از بحران اقتصادی موجود، الویت اول جمهوری اسلامی است. بحرانی که همانند خوره به جان پایه های نظام افتاده است و اگر همینطور ادامه یابد، می تواند از یک سو زمینه ساز شکل گیری بحران های غیر قابل کنترل اجتماعی شده و از سوی دیگر با تشدید اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری کلیت نظام جمهوری اسلامی را با یک خطر بسیار جدی مواجه سازد. از اینرو بر بستر چنین بحرانی که عملا موجودیت نظام را تهدید می کند، منافشه موجود بر سر بازرسی های سرزده از مراکز نظامی و یا ملاقات بازرسان آژانس با دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی، محلی از اعراب نخواهد داشت. همانگونه که تاکید خامنه ای مبنی بر یک مرحله ای بودن توافق که تا حد خط قرمز نظام در روزهای پیش از تفاهم نامه لوزان بر آن اشاره داشت، راه به جایی نبرد و با دو مرحله ای شدن توافق، آب از آب هم تکان نخورد. از این رو، کشمکش ها و درگیری های هیئت حاکمه ایران در وضعیت کنونی پیش از آنکه محصول مناقشات بر سر پروتکل الحاقی و یا بازرسی های سرزده از مراکز نظامی جمهوری اسلامی باشد، بازتاب شکست سیاست های هیئت حاکمه ایران و انعکاسی از ناتوانی نظام در حل بحران های بزرگتری است که هم اینک استمرار و بقاء نظام جمهوری اسلامی را به چالش گرفته است. از این رو نه تنها چشم اندازی بر فروکش کردن کشمکش های درونی نظام نیست، بلکه این کشمکش ها در ماه های پیش رو و با نزدیک شدن به ماه اسفند، زمان انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان باز هم حدت بیشتری خواهد یافت.
نتیجه اینکه، جمهوری اسلامی و حتا شخص خامنه ای با همه هارت و پورتی که می کنند، در وضعیت موجود راهی جز پذیرش شرایط کشورهای ۱+۵ جهت رسیدن به توافق جامع اتمی ندارد. پروتکل الحاقی و بازرسی های سرزده از مراکز نظامی مورد نظر آژانس نیز از جمله شرایطی است که بعید به نظر می رسد ۶ کشور طرف مذاکرات ایران از آن کوتاه بیایند. تردیدی نیست که شکست مذاکرات و بازگشت به شرایط پیش از سوم آذر ۹۲ که تشدید تحریم ها از جمله اولین عارضه این شکست خواهد بود، برای هیئت حاکمه ایران بسیار شکننده تر و پر هزینه تر از پذیرش بازرسی های سرزده از مراکز هسته ای و بعضا مراکز نظامی مورد نظر آژانس خواهد بود. زمان رسیدن به توافق جامع نیز برای طرفین مذاکره اهمیت ثانوی دارد و لذا، در صورت عدم توافق جامع تا پایان ژوئن یا ۹ تیر ۹۴ محتملا روند مذاکرات اتمی نیز تمدید خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۴ در فرمت پی دی اف

در سانسور، آزادی مجازات می‌شود

یادداشت سیاسی- بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران از ۱۷ تا ۲۷ اردیبهشت برگزار شد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در روز ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد با آن که در سال ۱۳۹۰، ۵۰ ناشر ممنوع‌الورود به نمایشگاه وجود داشت، امسال هیچ ناشری ممنوع‌الورود نیست.

اما تنها در دو روز اول نمایشگاه ۳۹ اثر در بخش داخلی و بین‌المللی جمع‌ شدند که تعدادی از آن‌ها پس ازبررسی برای ارائه در نمایشگاه کتاب مضر شناخته شدند. آن هم کتاب‌هایی که از سوی وزارت ارشاد مجوز نشر گرفته بودند. چند روز بعد هم ۲۹ غرفه تعطیل شدند. “عرضه و فروش کتاب‌های سایر ناشران” نیز علت تعطیلی این غرفه‌ها اعلام شد.

امسال برگزاری برخی از امور نمایشگاه به اتحادیه ناشران واگذار شده بود. بسیاری نیز ابراز امیدواری می‌کردند در سال آینده تمام امور به دست اتحادیه ناشران سپرده شود. یعنی ناشران و اتحادیه آنان قرار است سال آینده، بی جیره و مواجب، وظیفه اداره سانسور و سانسورچیان دولتی را بر عهده گیرند. البته منظور جیره و مواجب سانسورچیان است، وگرنه اتحادیه ناشران و ناشرانی که این گونه امور را عهده‌دار می‌شوند، مسلما در جایی دیگر امتیازات و جیره و مواجبی دریافت خواهند کرد.

پیش از برگزاری نمایشگاه، مسئولان نمایشگاه لیست بلندبالایی از کتاب‌های ممنوع برای عرضه در نمایشگاه اعلام کرده بودند. کتاب‌هایی حاوی ترویج و تبلیغ الحاد، تحریف یا انکار مبانی و احکام اسلام، مخدوش کردن چهره پیامبران، امامان و بزرگان دین، کتاب‌های مروج اندیشه‌های پوچ‌گرایانه، سکولاریسم و اومانیسم افراطی، کتاب‌های مروج آرای گروه‌های محارب، غیر قانونی و ضد انقلاب و توهین و اهانت به مقامات عالی؛ کتاب‌هایی شامل مواردی علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی، ایجاد اختلاف و درگیری در میان طوایف قومی، اخلال در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ هم‌چنین کتاب‌هایی با محتوای تمسخر و تضعیف غرور ملی، روح وطن‌دوستی و ایجاد خودباختگی در مقابل تمدن استعماری، و سرانجام کتاب‌های هنری مروج آموزه‌های مغایر با فرهنگ اسلامی، رواج سبک‌های غیر دینی در حوزه هنر و…

در ایران چه خبر است؟ آیا آزادی نشر چندان است که کتاب‌هایی با این مضامین امکان نشر دارند؟ ناشران و نویسندگانی وجود دارند که می‌گویند چندین و چند کتاب آن‌ها ماه‌ها و سال‌هاست که پشت سد سانسور توقیف شده‌اند. آن هم با توجه به این که نویسندگان از خط قرمزهای سانسور باخبرند و هنگام نوشتن خودسانسوری را رعایت می‌کنند. عدم انجام وظیفه سانسورچیان نیز نمی‌تواند علت باشد. زیرا دقت سانسورچیان در حدی‌ست که وقتی نویسنده‌ای در کتابش می‌نویسد “دست رد به سینه‌اش زده بود” به او تذکر می‌دهند که باید کلمه “سینه” حذف شود!

در اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‌که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.” واقعیت آن است که این جمله باید این گونه تصحیح شود: “تفصیل آن را قانون و مجریان قانون و زیردستان آنان و قیچی‌به‌دستان اداره سانسور معین می‌کنند.”

زیرا بسیاری از معیارهای فوق در ممنوعیت عرضه کتاب در نمایشگاه، چنان گل و گشادند که هر کس بنا به سلیقه خود می‌تواند آن را تعبیر و تفسیر کند. برای مثال “ملحد” کیست؟ چه زمانی “چهره پیامبر و امامان و بزرگان دین مخدوش” می‌شود؟ مرز “تمسخر و تضعیف غرور ملی، روح وطن‌دوستی و خودباختگی در مقابل تمدن استعماری” کجاست؟ و سرانجام “سبک‌های غیر دینی در حوزه هنر” شامل کدام سبک‌هاست؟ و بسیاری سؤالات دیگر.

آزادی مطبوعات در ایران نیز وضعیتی بهتر از آزادی نشر کتاب ندارد. طبق گزارش “گزارش‌گران بدون مرز” در سال ۲۰۱۴ ایران از نظر آزادی مطبوعات در میان ۱۸۰ کشور در رده‌ی ۱۷۳ قرار داشت. وضعیت به حدی در این زمینه وخیم بود که حتا پوشش خبری درباره وضعیت سوریه، حضور سپاه پاسداران در سوریه و کمک‌های مادی رژیم به دولت اسد، انتقاد از سیاست خارجی روحانی، و موضوعاتی هم‌چون انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی نیز مشمول سانسور می‌شدند و می‌شوند.

واقعیت آن است که در ایران تنها روایت رسمی آن هم روایت رسمی روز اجازه انتشار دارد. تنها یکی از ساخته های ذهن بشر، یعنی مذهب و آن هم مذهبی رسمی‌ست که حق تبلیغ و ترویج دارد و هر گونه اندیشه‌ای با اندکی اختلاف با اخلاق و مذهب مجاز رسمی، الحاد تلقی می‌شود و مجازات‌پذیر. علم و اندیشه تنها در صورتی حق انتشار دارند که در شابلون‌های حکومتی بگنجند. در این کشور، بنا به مصالح دینی و حکومتی، دروغ، عین حقیقت و اسارت عین آزادی نمایانده می‌شود.

سانسور با محدودیت دسترسی به منابع مختلف، امکان تفکر و خلاقیت را سلب می‌کند. سانسور از بدترین انواع محدودسازی آزادی‌ست زیرا زبان ذهن، آگاهی و ارتباط را می‌بندد. بر اثر سانسور، بخش‌های جذاب کتاب سانسور می‌شود، خواننده از مطالعه لذتی نمی‌برد و گذشته از آن به کتاب و مطالعه بی‌اعتماد می‌شود. با دوری از مطالعه، افق‌های ذهن تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌گردد.

سانسور از علل بسیار مهم در پایین بودن آمار سرانه مطالعه در ایران است. افراد و نهادهای مختلف آمارهای گوناگونی درباره سرانه مطالعه در ایران اعلام می‌کنند از دو دقیقه در روز گرفته تا ۱۲۰ دقیقه. آن هم در حالی که بر اساس تحقیق “مرکز بین‌المللی مطالعات گذران وقت” در سال ۲۰۱۰، بیش‌ترین زمان اختصاص داده شده به مطالعه مربوط به کشور فنلاند با ۴۴ دقیقه در روز است. این ادعاها در زمانی‌ست که گفته می‌شود، در سال‌های ۴۰ و ۴۱ در ایران با جمعیتی حدود ۲۲ میلیون، کتاب‌هایی با تیراژ ده هزار تا چاپ می‌شدند اما اکنون با جمعیت هشتاد میلیونی، تیراژ برخی کتاب‌ها به ۵۰۰ هم نمی‌رسد. و تازه همین کتاب‌ها هم به فروش نمی‌روند. جنبه‌های دیگر آمار پایین سرانه مطالعه در ایران را باید در کمبود کتابخانه‌ها، در گرانی کتاب‌ و نبود اوقات فراغت برای مطالعه یافت.

تنها مراجعه به گزارش گزارش‌گران بدون مرز، نشان می‌دهد در مجموع در جهان، وضعیت آزادی مطبوعات هر سال وخیم‌تر می‌شود. قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه‌داری به بهانه‌هایی هم‌چون “امنیت ملی”، “اسرار دولتی”، “وضعیت جنگی”، “مبارزه با تروریسم” و بی‌شمار بهانه‌های دیگر مانع تبادل آزادانه اطلاعات و اخبار می‌شوند. با عمق‌گیری بحران جهان سرمایه‌داری کنترل بر رسانه‌ها، قلب واقعیت و تحریف اخبار شدت می‌گیرد. سانسور و بهانه‌های سانسور بیش‌تر و بیش‌تر می‌گردند. زیرا مردمان نباید بدانند تا زنجیرهایشان را حس نکنند، نباید بدانند تا نظم موجود را به چالش نطلبند. این تازه در کشورهایی‌ست که تا حدی آزادی‌های دمکراتیک وجود دارد.

در کشوری مانند ایران که هیچ گونه آزادی برتابیده نمی‌شود، بدیهی‌ست که بهانه‌های سانسور بیش‌تر شوند. به نام اخلاق، به نام مذهب، به نام الحاد، به نام ابتذال، به نام خدشه در وحدت ملی و… در چنین کشوری باید هر مفهومی خارج از روایت رسمی، سانسور شود تا تحمیق آسان گردد و آگاهی دشوار. زیرا که آگاهی اولین گام در طرح پرسش، در کند و کاو برای یافتن پاسخ و در تلاش برای تغییر است.

تنها جامعه‌ای نیاز به سانسور ندارد که مردم خود حاکمیت را به دست گرفته باشند. در چنین جامعه‌ای تبادل آزادانه اندیشه و اطلاعات و اخبار “امنیت ملی” را به خطر نمی‌اندازد؛ “اسرار دولتی” وجود ندارد تا بهانه‌ای گردند برای سانسور؛ این جامعه نیاز به انسان‌هایی دارد آزاد، آگاه و خلاق برای اداره‌ی هر چه بهتر جامعه. پس، آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی مطبوعات از ملزومات چنین جامعه‌ایست. و چنین جامعه‌ای تنها جامعه‌ایست با حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۴ در فرمت پی دی اف

بن‌بست پیشاروی پودموس

یادداشت سیاسی- در انتخابات منطقه‌ای اسپانیا در ۱۳ منطقه و بیش از ۸۱۰۰ شهرداری در سال ۲۰۱۵، احزابی با بی‌اعتنایی و احزابی دیگر با استقبال روبرو شدند. مقایسه آرای دو حزب بزرگ اسپانیا، طی ۴ سال یعنی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که مجموع آرای آن‌ها از ۳۲ / ۶۵ درصد به ۵۳ درصد سقوط کرده است. این دو حزب، حزب سوسیال دمکراسی و حزب دمکرات مسیحی موسوم به “حزب مردم” هستند که از زمان مرگ فرانکو، دیکتاتور فاشیست اسپانیا تاکنون، عرصه انتخابات را به خود اختصاص داده بودند.
به جز این دو حزب، احزابی مانند “چپ متحد” (ائتلافی از احزاب چپ تحت رهبری حزب کمونیست که در سال ۱۹۸۶ تشکیل شد و اکنون تنها حزب کمونیست اسپانیا در آن باقی مانده است) از دیگر بازندگان این انتخابات بودند. برای مثال، این حزب با از دست دادن یک سوم آرای خود، در انتخابات شهرداری مادرید و نیز مناطق والنسیا، مادرید و اکسترمادورا هیچ یک از کاندیداهایش انتخاب نشدند.
نتایج انتخابات به خوبی نشان‌‌گر نارضایتی مردم از سیاست‌های ریاضت اقتصادی‌ست که این دو حزب از سال ۲۰۰۸ تاکنون به اجرا درآورده‌اند. گذشته از آن، از نظر مردم، این دو حزب بخشی از “کاستی” هستند که از زمان “رژیم فرانکو” تاکنون عرصه سیاسی اسپانیا را در تصرف گرفته و غرق در فسادند.
دولت‌های اسپانیا در سالیان گذشته، با اجرای برنامه‌های نئولیبرالی، از جمله قطع بودجه‌های بهداشتی و آموزشی و سایر خدمات اجتماعی، خصوصی‌سازی، نابودی حقوق کارگران، حمله به آزادی‌های دمکراتیک و گذاشتن بار بحران اقتصادی بر دوش مردم، نارضایتی میلیون‌ها نفر را فراهم آوردند. با آن که ادعا می‌شود اسپانیا که چهارمین قدرت اقتصادی در منطقه یورو است، با رشد اقتصادی روبرو بوده است، اما در واقعیت، کارگران و زحمتکشان از این رشد بهره‌ای نبرده‌اند. شش گروه اصلی مالی اسپانیا با ۴۰ درصد افزایش سود، ۱۰ میلیارد یورو کسب کرده‌اند. شکاف طبقاتی چنان عمیق است که ۸ / ۶۸ درصد از ثروت کشور متعلق به ۲۰ درصد از اسپانیایی‌ها و ۲ / ۳۱ درصد سهم ۸۰ درصد از جمعیت کشور می‌باشد. بدهی‌های کشور از ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. صدها هزار خانه توسط بانک‌ها مصادره شده‌اند. تنها در سال ۲۰۱۴ روزانه ۹۵ خانوار از خانه‌های خود بیرون رانده شدند. میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر رانده شده‌اند تا جایی که بسیاری امروزه برای تغذیه خود، به کمک‌های غذایی وابسته‌اند.
گرچه تا حدی نرخ بیکاری کاهش یافته، اما هنوز ۲۳ درصد و در میان جوانان بیش از ۵۰ درصد است. فقط ۸ درصد مردم شغل ثابت دارند که یک سوم آن در مشاغل نیمه‌وقت با چند ساعت کار در هفته یا ماه است. بیش از ۹۰ درصد قراردادهای جاری موقت هستند و آن هم به مدت ۵۰ روز در مقایسه با ۸۰ روز در سال ۲۰۰۵. همراه با عدم امنیت شغلی، دستمزدها نیز متغیرند و رو به کاهش.
این شرایط موجب گردید خیابان‌ها و میدان‌های اسپانیا در سال‌های گذشته، عرصه تظاهرات توده عظیمی موسوم به جنبش “خشمگینان” گردد. آغازگاه این جنبش، تظاهرات توده‌ای ماه مه ۲۰۱۱ در ۵۸ شهر اسپانیا با خواست “نان، کار، مسکن، کرامت” بود. طی این ۴ سال اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات ادامه یافتند و در مارس ۲۰۱۴ بار دیگر صدها هزار نفر در مادرید در تظاهرات “کرامت” شرکت کردند. از خواسته‌های این جنبش، تغییری رادیکال در عرصه سیاسی اسپانیا، قطع برنامه‌های نئولیبرالی، پایان یافتن سیستم دو حزبی حاکم در دهه‌های گذشته و نیز مبارزه با فساد نهادینه در سیستم سیاسی اسپانیا بود.
در چنین شرایطی، برندگان اصلی انتخابات امسال، احزابی مانند حزب چپ‌گرای پودموس و حزب راست‌گرای “شهروندان” بودند. پودموس در فوریه ۲۰۱۴ توسط گروهی از وکلا و استادان چپ‌گرای دانشگاه تشکیل شد و طی چند ماه در رأس نظرسنجی‌ها قرار گرفت. این حزب از زمان تشکیل تا ژانویه ۲۰۱۴ چنان محبوبیتی یافت که توانست در یکی از تظاهرات خود در مادرید ۳۰۰ هزار نفر را گرد آورد. برنامه اولیه پودموس، یک برنامه رادیکال چپ بود، با وعده‌هایی هم‌چون درآمد مکفی همگانی، حق مسکن، افزایش دستمزدها و ملی کردن بخش‌های استراتژیک اقتصاد. انتخابات ماه مارس منطقه اندولس در هنگامه تغییرات سریع و بی‌ثباتی در سیاست اسپانیا، پودموس را به اوج رساند و این حزب توانست ۱۴ درصد آرا را کسب کند و ۱۵ نماینده به مجلس بفرستد.
در اکتبر ۲۰۱۴ پودموس تصمیم گرفت در انتخابات شوراهای شهری، مستقیماً کاندیدایی معرفی نکند، بلکه از کاندیداهای محلی با برنامه‌های مشابه پشتیبانی کنند. در انتخابات مارس شهرداری بارسلون از یک پلاتفرم شهروندی متشکل از چندین سازمان اجتماعی و سیاسی موسوم به “همه با هم برای بارسلون” و کاندیداتوری “ادا کولاو”، از فعالین ضد تخلیه خانه‌ها، حمایت کرد و در انتخابات مه مادرید از “آهورا مادرید” (مادرید اکنون) با کاندیداتوری مانوئلا کارمنا، قاضی سابق. “همه با هم برای بارسلون” با کسب ۲ / ۲۵ درصد آرا توانست بیش‌ترین آرا را به خود اختصاص دهد و مانوئلا کارمنا، در مادرید با کسب ۹ / ۳۱ درصد آرا، تنها با اختلاف یک کرسی با حزب مردم، دومین حزب منتخب شد.
در انتخابات منطقه‌ای، حزب مردم ۲ / ۲۹ درصد، حزب سوسیال دمکرات ۱ / ۲۴ درصد، پودموس ۵ / ۱۳ درصد، حزب شهروندان ۴ / ۸ درصد، و حزب چپ متحد ۲ / ۴ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
پودموس گرچه نتوانست در این انتخابات به نتیجه مورد نظر خود برسد، اما با توجه به گذشت تنها یک سال از تولد این حزب، این درصد از آرا از سوی تمام کارشناسان، مثبت ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با ادامه این روند، در انتخابات سراسری نوامبر امسال، آرای بیش‌تری را کسب کند. یکی از رقبای اصلی پودموس در انتخابات شهرداری‌ها و منطقه‌ای، به جز دو حزب بزرگ، حزب شهروندان بود. حزب “شهروندان” ۹ سال پیش به عنوان حزبی ضد استقلال در کاتالون تشکیل شد. این حزب طی سال گذشته با کمک‌های مالی سرمایه‌داران و حمایت رسانه‌های بزرگ توانست به یک حزب سراسری تبدیل گردد و با وعده “مبارزه با فساد”، به رغم گرایش آشکارا ضد کارگری، ضد اتحادیه‌ای و ضد مهاجر، بخشی از آرای رأی‌دهندگان ناراضی را جلب کرده و به نیروی چهارم در عرصه سیاسی اسپانیا تبدیل گردد.
حزب پودموس در اسپانیا را شاید بتوان با حزب سیریزا در یونان مقایسه کرد. احزابی ظهور یافته از درون جنبش‌های مردمی و نارضایتی توده‌ای از بحران اقتصادی، برنامه‌های ریاضت اقتصادی، بیکاری، فقر و فساد در سیستم سیاسی. اما در حالی که سیریزا از درون اتحادی از گروه‌های چپ شکل گرفت، پودموس به صورت جنبشی نوین و جدا از احزاب سنتی چپ ظهور یافت و شاید درست به همین علت، فاقد انسجام سیریزاست. به رغم آغازگاه، یکی از انتقادات به این حزب، سیستم هیرارشی و بسته و عدم مداخله مردمی در روند تصمیم‌گیری‌های حزب است.
در میان رهبران پودموس در مورد جهت‌گیری آتی حزب، اختلافات جدی وجود دارد. پس از پیروزی در انتخابات، برخی از رهبران پودموس موفقیت حزب را مدیون اجتناب این حزب از تعریف خود در چارچوب‌های متعارف “راست – چپ” دانستند که موجب گشته رأی‌دهندگانی از تمام طیف‌های سیاسی را به سوی آنان جلب کند. آنان نتیجه می‌گیرند برای حفظ این رأی‌دهندگان و افزایش تعداد آنان بایستی به “مرکز” درغلتید و از رادیکالیسم برنامه‌ها و گفتمان‌های حزب کاسته شود.
برای مثال، یکی از وعده‌های پودموس کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال و عدم پرداخت بدهی‌ها به اتحادیه اروپا بود. اما اکنون به نام “واقع‌گرایی” و “شرایط” بین‌المللی اجرای چنین اقداماتی را ناممکن دانسته و برنامه‌خود را یک برنامه “سوسیال دمکراتیک” توصیف می‌کنند. از سوی دیگر، پس از اعلام نتایج انتخابات، پودموس و کاندیداهایش برای تصدی پست شهرداری چاره‌ای جز ائتلاف با سایر احزاب سیاسی ندارند. گو آن که در برخی مناطق اعلام کرده‌اند “حاضر به مذاکره و ائتلاف” با تمام نیروها هستند، حتا حزب راست‌گرای شهروندان.
پیش از انتخابات رهبر پودموس پابلو ایگلسیاس علیه برنامه ریاضت اقتصادی و “کاست” – دو حزب بزرگ اسپانیا – صحبت می‌کرد. اما در بارسلون، پودموس باید با همان نیروها ائتلاف کند. با احزابی مانند حزب سوسیالیست کاتالون و چپ جمهوری‌خواه کاتالون که از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۰، در حدود ۶ / ۱ میلیارد یورو از بودجه خدمات عمومی را قطع کردند. با چپ جمهوری‌خواه کاتالون که در ائتلاف با حزب ناسیونالیستی راست‌گرای “همگرایی و اتحاد” ۶ میلیارد یورو از خدمات عمومی را قطع کردند.
در عمل، پودموس، چاره‌ی دیگری جز کنار گذاشتن بسیاری از وعده‌ها و گردش به راست ندارد. از سویی سرمایه‌داری امروزه در شرایط دوران پس از جنگ جهانی دوم قرار ندارد تا بتواند برنامه‌های دولت رفاه را تحمل کند. حتا در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک که مهد رفاه اجتماعی تلقی می‌شدند، بسیاری از خدمات اجتماعی با اجرای برنامه‌های نئولیبرالی رو به نابودی هستند، چه رسد به کشورهایی مانند یونان و اسپانیا. از سویی دیگر، این احزاب با اصرار در ماندن در چارچوب اتحادیه اروپا، پیروی از سیاست‌های نئولیبرالی دیکته شده توسط نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکز اروپا، حفظ تعهد در بازپرداخت وام‌ها و بهره‌های هنگفت آن‌ها، در بهترین حالت نیز نمی‌توانند به وعده‌های خود پای‌بند بمانند.
اگر در شرایط آرامش سیاسی و عدم رکود اقتصادی، احزاب خرده‌بورژوایی مانند پودموس می‌توانند مدتی دیگر به توهمات خود پای‌بند بمانند و توده‌ای را نیز به دنبال خود بکشانند، در شرایط بحران عمیق اقتصادی، نارضایتی توده‌ای و تشدید جدال طبقاتی، بسیار زود ناچارند، جهت‌گیری طبقاتی خود را روشن سازند، که در نبود هژمونی طبقه کارگر، چیزی نیست جز پیروی از سیاست‌های بورژوایی. پودموس را می‌توان در زمره احزاب خرده بورژوایی چپ دانست که منطبق با سرشت خرده‌بورژوایی خود، در ذهنیت خود را فرای طبقات و نماینده “مردم” و جلوه‌گاه خواست‌های “توده” می‌دانند. چنین احزابی، حتا اگر با خوش‌بینانه‌ترین نیات به عرصه سیاسی گام نهند، واقعیت‌های سرسخت بسیار زود آن‌ها را “بر سر عقل آورده” و به بن‌بستی می‌کشاند که سرنوشت این نیروهاست.
بن‌بست پودموس و احزاب مشابه، می‌تواند دو نتیجه را به دنبال داشته باشد: یا کارگران و توده زحمتکش متوهم، راه حل انقلابی و واقعی مشکلات خود را خواهند جست، یا در نبود آلترناتیو کارگری و کمونیستی، با سرخوردگی از “چپ”، به سوی نیروهای راست عوام‌فریب سوق داده خواهند شد، چنان که در تجربه تاریخی رشد فاشیسم و نازیسم پیش آمد.
در این میان وظیفه‌ی نیروهای کمونیست و آگاه و پیشروان کارگری‌ست که ضمن استقبال از تمام رفرم‌های مفید به حال کارگران و زحمتکشان، از سویی با فشار از پایین این رفرم‌ها را گسترده‌تر و عمیق‌تر کنند و از سویی دیگر، با آگاه‌گری و سازماندهی، یگانه راه رهایی از معضلات کنونی، یعنی براندازی نظام سرمایه‌داری از طریق یک انقلاب اجتماعی و برقراری سوسیالیسم را هموار سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۴ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

کانادا- ونکور

لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
زنده باد سوسیالیسم ۳۵ دلار
ر.احمد زیبرم ۳۰ دلار
ر.فرهاد سلیمانی ۲۵ دلار
ر.کمال بهمنی ۲۵ دلار
هلند

شورا ۴۰ یورو
صدای کارگران و زحمتکشان ۳۰ یورو

سوئیس

شورای فرهنگی
پناهندگان سیاسی ایرانیان ۱۵۰۰ فرانک
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک
پوران ۵۰ یورو
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
کولنتای (مه) ۱۵۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۴ در فرمت پی دی اف