اکسیون اعتراضی برای گرمیداشت شاهرخ زمانی در کپنهاک

zamani1_denemarkروز شنبه به فراخوان “کمیته برگزاری گرامیداشت کارگر کمونیست شاهرخ زمانی” در کپنهاک اکسیونی اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

این مراسم ساعت ۲ بعداز ظهر آغاز شد و با خواندن اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها از طرف نیروهای مختلف و دادن شعارهائی بر علیه رژیم تا ساعت ۳:۳۰ دقیقه ادامه داشت.

فعالین سازمان نیز ضمن شرکت در این آکسیون، اطلاعیه‌ی دانمارکی مشترکی را که با فعالین میز کتاب کپنهاگ تهیه کرده بودند، در اکسیون پخش کردند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک

سیاست داخلی روحانی: اندکی فضا برای اصلاح‌طلبان، هیچ برای توده‌های مردم

kar_logo01نزدیک به دو سال از ریاست جمهوری روحانی می‌گذرد. او پیش از انتخابات، مانند تمام پیشینیان‌اش، وعده‌های متعددی به مردم داد. انبوهی از وعده‌ها، چرا که انبوهی از خواست‌ها و نیازها در جامعه بر هم تلنبار شده‌بودند. روز به روز، ماه به ماه و سال به سال؛ بیش از ۳۶ سال. وعده‌هایی روشن و وعده‌هایی مبهم در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. وعده‌هایی به کارگران، بیکاران، زنان، جوانان، ملیت‌ها، دانشجویان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران.

یکی از وعده‌های روحانی، در عرصه اقتصادی بود. افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم، به راه انداختن چرخ تولید و در مجموع بهبود وضعیت معیشتی مردم. اکنون پس از گذشت دو سال، فقر بیداد می‌کند، ابعاد بیکاری بی‌سابقه است. بسیاری از مؤسسات و کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا کم‌تر از ظرفیت خود مشغول به کارند. از جمعیت ۷۶ میلیونی کشور، حداکثر ۲۱ میلیون نفر شاغل‌اند. کارگرانی که دستمزدشان تنها یک چهارم هزینه‌های ضروری یک خانوار چهارنفری را پاسخگوست. افزون بر آن، روزی نیست که خبر از اعتصاب و اعتراض کارگران به تأخیر چند ماهه در پرداخت همان دستمزد ناچیز منتشر نشود. و تنها کارگران نیستند. زحمتکشانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. یک نمونه: همین چند روز پیش بود که چندین هزار معلم در شهرهای گوناگون کشور به تظاهرات پرداختند. یکی از خواسته‌های آنان، افزایش حقوق به بالای خط فقر بود.
اما خیال باطلی‌ست اگر تصور شود روحانی و حامیان‌اش تسلیم این واقعیت‌ها شده و به شکست خود اعتراف خواهند کرد. آنان در بوق و کرنا دمیدند که مشکلات اقتصادی ایران حاصل تحریم‌هاست و با لغو این تحریم‌ها، زندگی مردم بهبود می‌یابد. پس، با چراغ سبز “نرمش قهرمانانه” خامنه‌ای به پای میز مذاکره با کشورهای ۱ + ۵ و در رأس آنان آمریکا رفتند. اکنون با صدور بیانیه مشترک لوزان چنین به نظر می‌آید که این مرحله از سر گذرانده شده و “در مجموع مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.”
پس از آن، دولت روحانی و اصلاح‌طلبان این “پیروزی” را جشن گرفتند. غافل از آن که مردم فراموش نکرده‌اند اگر تحریم‌ها وضعیت را وخیم‌تر ساخته است، اما بحران اقتصادی و رشد فقر و تورم و بیکاری به پیش از برقراری تحریم‌ها برمی‌گردد. آنان نیز که فراموش کرده‌اند، در آینده‌ای بسیار نزدیک با هجوم واقعیت‌های سخت، بار دیگر به یاد خواهند آورد. اگر رفع تحریم‌ها “گشایشی” ایجاد کند، “گشایشی” در کار دولت ورشکسته خواهد بود و نه وضعیت معیشتی مردم.
فهرست وعده‌های مبهم و تحقق نیافته روحانی به زنان طولانی‌ست. یکی از وعده‌های روحانی، “ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در دولت تدبیر و امید” بود. برای تحقق این وعده، زنان از لیست وزرای کابینه حذف شدند. انتشار”منشور حقوق شهروندی” همراه با جنجال فراوان، با مخالفت‌ها و اعتراضات زنان اصلاح‌طلب روبرو شد و اکنون نیز بایگانی شده است. مخالفت وی با سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها به دست فراموشی سپرده شد. یکی از آخرین ضربات هم سیاست‌های حذف زنان از بازار کار به اشکال و بهانه‌های مختلف بوده است از جمله تبعیض در آزمون استخدامی در سازمان‌های دولتی.
اگر دولت روحانی تعدادی از هنرمندان هم‌سو و طرفدار خود را در مراسمی جمع می‌کند، تا به خود چهره‌ی “فرهنگ‌دوست” ببخشد، فضا را بر تشکل‌های مستقل هنرمندان می‌بندد. در اسفند ماه گذشته بود که اجازه ندادند جلسه ادبی کانون نویسندگان ایران در سالن یک رستوران برگزار شود و کانون نیز نوشت: “بار دیگر به نویسندگان مستقل کشور یادآور شدند که از ابتدایی‌ترین حق شهروندی برخوردار نیستند.” و پیش از آن نیز مانع برگزاری جلسه کانون در خانه یکی از اعضایش شده بودند.
روحانی با انصراف محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح‌طلبان و با حمایت هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، سید حسن خمینی و علی اکبر ناطق نوری و تلاش اصلاح‌طلبان برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های انتخاباتی روی کار آمد. در نتیجه طبیعی‌ست که آنان خود را برنده این بازی بدانند و از روحانی انتظار داشته باشند، اکنون که مذاکرات اتمی به سرانجامی رسیده، به حامیانش نشان دهد تا چه حد وعده‌های خود را متحقق می‌کند.
یکی از وعده‌های روحانی، کاهش فشارهای امنیتی بود. لیکن سایت‌های “اصلاح‌طلبان” پر است از گله و شکایت از روحانی که در پیشبرد وعده‌هایش در سیاست داخلی بسیار ناتوان بوده است. تقریباً همه آنان می‌نالند: “از وقتی دولت روحانی سر کار آمده، فضای سیاسی بسته‌تر شده، حکم‌ها و حبس‌های سنگین‌تری می‌دهند” “دولت به وظایف خود عمل نمی‌کند”.
اما از سوی دیگر، روحانی در چند ماه اخیر به مناسبت‌های مختلف، نکات به ظاهر جنجال‌برانگیزی را مطرح کرده است. او در سخنرانی خود در گلستان، در آذر ماه، یادآور شد: “دورن افراط و فضای امنیتی به سر آمده است.” در مراسم روز معلم امسال، مدعی شد، به کارگران اجازه راه‌پیمایی داده شده است. اعلام کرد: “ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به رسمیت می‌شناسیم” و گفت “نمی‌توان به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت دارد گفت تو هم اجتهاد کن”. در “همایش سراسری فرماندهان ناجا” نیز گفت: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست… پلیس یک وظیفه بیش‌تر ندارد و آن هم اجرای قانون است.” علاوه بر آن، با صدور بخشنامه‌ای می‌کوشد فعالیت‌های بسیج دانشجویی را در دانشگاه آزاد محدود کند.
از اقدامات دیگر می‌توان صدور مجوز برای حزب اصلاح‌طلب و جدیدالتأسیس “اتحاد ملت اسلامی ایران” در فروردین ماه و وعده آغاز فعالیت “خانه احزاب” در آینده‌ای نزدیک را نام برد.
اگر بخشی از سخنان و اقدامات روحانی و کابینه‌اش را می‌توان تاکتیکی و ناشی از نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست، اما به نظر می‌آید روحانی، در نیمه راه دوران ریاست جمهوری‌اش، تلاش دارد به سیاست داخلی پرداخته و به آن “سامان” بخشد. این سخنان و اقدامات را نیز بایستی در همین راستا بررسی کرد.
روحانی در سخنرانی‌اش به مناسبت روز معلم، به “اجازه راه‌پیمایی به کارگران” اشاره می‌کند. اما نمی‌‌گوید که این مجوز به تشکل دولتی و ضد کارگری موسوم به “خانه کارگر” داده شد. تشکلی که نه تنها از کارگران نیست، بلکه از بازوهای دولت و کارفرمایان در کارخانه‌ها و سدی در راه مبارزه کارگران به شمار می‌رود. و در روز کارگر نیز ماهیت نژادپرستانه و ضد کارگری خود را به نمایش گذاشت. در برابر، تشکل‌های مستقل کارگری نه تنها مجوزی دریافت نکردند، بلکه از اجرای برنامه‌های آن‌ها ممانعت به عمل آمد و حتا چند فعال کارگری دستگیر شدند.
اگر روحانی “حق اعتراض معلمان” را به رسمیت می‌شناسد از آن‌روست که نه دولت و نه حامیان اصلاح‌طلب‌اش در میان معلمین نتوانستند مانع اعتراضات و تظاهرات خودجوش و مستقل معلمان شوند. در واقع معلمان “حق اعتراض” خود را به دولت تحمیل کردند.
اگر دولت روحانی مانعی بر سر راه فعالیت بسیج دانشجویی در دانشگاه آزاد قرار می‌دهد، هدف آن است که تشکل‌های اصلاح‌طلب را اندکی و در محدوده‌هایی تقویت کند و نه بیش از آن.
پیش از انتخابات، روحانی با زیرکی تمام وعده‌های فراوانی داد، اما بسیاری از آنان مبهم. این اصلاح‌طلبان بودند که از این وعده‌ها “ابهام‌زدایی” کردند و به وعده‌هایی قطعی بدل ساختندشان تا تعداد هر چه بیش‌تری از مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.
اگر این بار، برخلاف دو سال پیش، واقع‌بینانه به حرف‌ها، وعده‌ها و اقدامات روحانی دقت کنیم و نه به گزینه‌هایی از آن و از پشت عینک مه‌آلود اصلاح‌طلبان درخواهیم یافت، روحانی چه می‌گوید و چه آینده‌ای را “نوید” می‌دهد.
روحانی در همایش فرماندهان ناجا گفت: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست… پلیس یک وظیفه بیش‌تر ندارد و آن هم اجرای قانون است”. مکارم شیرازی در واکنش نسبت به این جمله روحانی گفت، “نخست این که معلوم می‌شود قوانین ما چیزی غیر از قوانین اسلامی است در حالی که همه آن‌ها برگرفته از اسلام است و همه افراد اعم از پلیس و غیر پلیس موظف به اجرای قوانین اسلام هستند”. روحانی نیز جز این نگفته بود. او در سخنان خود، علاوه بر جمله‌ی فوق، تأکید کرده بود: “ما باید قانون را با دقت اجرا کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند.” و برای مثال، اجبار در رعایت حجاب اسلامی، و مقابله با “بدحجابان” از جمله قوانین جمهوری اسلامی نیست!
یکی از زنان دانشجوی اصلاح‌طلب درباره وضعیت دانشگاه‌ها پس از انتخابات می‌گوید: “فضای دانشگاه‌ها در دولت جدید بهتر شده است، در دوره قبل گاهی رفتار حراست دانشگاه در مورد نوع پوشش خانم‌ها غیر منطقی و افراطی بود، اما اکنون این وضعیت تعدیل شده است. همچنین در روز دانشجو خانم مولاوردی [معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده] نشستی را با نمایندگان دانشجویان زن برگزار کردند که امیدوارم ادامه داشته باشد.”
شاید این توصیف بهترین جمع‌بندی از سیاست داخلی روحانی باشد. آن حداکثری که می‌توان از تحقق وعده‌های روحانی انتظار داشت. اندکی فضا برای اصلاح‌طلبان، اما هیچ برای توده‌های مردم.
پس، کارگران و زحمتکشان برای دست‌یابی به حقوق خود نمی‌توانند به “دولت تدبیر و امید”، اصلاح‌طلبان و تمامیت جمهوری اسلامی امیدی داشته باشند. یگانه سلاح آنان برای نیل به مطالبات‌شان، مبارزه‌ای پیگیر و بی‌امان با اتکا به نیروی خود است. آن هم نه تنها مبارزه‌ای اقتصادی، بلکه مبارزه‌ای با خواست‌های سیاسی روشن.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۳ در فرمت پی دی اف

در اعتراض به اعدام خاموش شاهرخ زمانی به پا خیزیم

در تداوم سرکوب، دستگیری، شکنجه و قتل فعالان کارگری و سیاسی، روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر، خبر مرگ ناگهانی شاهرخ زمانی از چهره‌های شناخته شده کارگری، عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، عضو سندیکای کارگران نقاش در زندان رجایی شهر منتشر شد.

اعدام خاموش شاهرخ زمانی دقیقا مصادف با بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم سرمایه جمهوری اسلامی در دهه شصت است. کشتاری که بسیاری از جان‌باختگان آن در گورهای دسته‌جمعی شناخته و ناشناخته دفن شده‌اند. خاوران، یکی از این گورهای دسته‌جمعی و نمادی از مقاومت و پایداری این رفقا و تمامی جان‌باختگان راه آزادی می‌باشد.

شاهرخ زمانی نیز به خیل این ستارگان راه آزادی و سوسیالیسم پیوست.

در افشای اعمال جنایتکارانه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، در شهرهای تورونتو، ونکوور و مونترال کانادا در روز جمعه ۱۸ سپتامبر آکسیونهای اعتراضی برگزارخواهد شد. ما نیز به نوبه خود فعالانه با مشارکت در برگزاری و حضور در این اکسیون‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنیم.

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – کانادا

قاتل شاهرخ زمانی جمهوری اسلامی است

کارگران و آزادیخواهان

خبرگزاری‌ها مرگ غیرمنتظره رفیق شاهرخ زمانی کارگر زندانی را اعلام نموده‌اند. مرگ در اسارت رژیمی که هزاران قتل را در پرونده خویش دارد مرگی ساده نیست. قتل‌های تدریجی و مرگ‌های مشکوک در زندان‌های این رژیم سابقه‌ای طولانی دارند. شاهرخ بعنوان یکی از سازش‌ناپذیرترین رهبران کارگری با تنی سالم و ورزیده به زندان رفت و شکنجه‌ها و فشارهای جلادان حکومتی به تنهایی نمیتوانست او را از پای در آورده باشد. شواهد نشان می‌دهد مرگ او مصداق یک قتل عمد سازمان‌یافته  است. خون در دهان و پیکری زخمی محصول چیزی جز ضرب و شتم او نمی تواند باشد. کالبدشکافی توسط افراد مطمئن و غیر دولتی تنها راه دستیابی به این حقیقت است. در هر صورت مسئول این مرگ و قتل، جمهوری اسلامی است. سران جنایت‌کار این حکومت در پی هر شکستی در مناسباتشان با جهان پیرامون در وحشت از خیزش توده‌ای در مناسبات جدید دست به تشدید سرکوب و ارعاب مخالفین می‌زنند. همانند قتل‌عام زندانیان سیاسی  پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸. اینک پس از توافق با امپریالیست‌ها و زدن کلید دور جدیدی از ریاضت اقتصادی و سیاست بورژوایی علیه مردم از بیم برآیند جنبش‌های اجتماعی و کارگری به رهبران عملی و فعالین سیاسی ـ اجتماعی رادیکال حمله می‌کنند. اعدام خاموش شاهرخ یکی از صدها نمونه در تاریخ خونبار جمهوری اسلامی است. شاهرخ زمانی بعنوان یکی از رهبران عملی و کمونیست در جنبش کارگری که تجربیات بهمن ۵۷ را حمل می‌کرد درست نشانه‌های آن جریانی را نمایندگی می‌کرد که موجب ترس رژیم از آغاز بوده است. شاهرخ طلایه‌های یک جنبش کارگری و انقلابی قدرتمند را تداعی می‌کرد چیزی که کابوس جمهوری اسلامی است.

ما ضمن همدردی با خانواده شاهرخ و بزرگداشت یاد این کارگر کمونیست به همه کارگران و آزادیخواهان هشدار می‌دهیم تا به هر طریق ممکن برای حمایت از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هزینه چنین اتفاقاتی را در زندان‌های رژیم بالا ببرند و ضمن افشای این قتل های خاموش در هر کجا هستند بهمراه آزادیخواهان دیگر عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ کنند. از نیروهای چپ و کمونیست می‌خواهیم ضمن سازمان دادن چنین فعالیت‌های افشاگرانه بر علیه همه جناح‌ها و چهره‌های رژیم و در دفاع از انقلاب و کمونیسم که آرمان شاهرخ بود در هر حرکتی که به  این هدف ها یاری میکند فعالانه شرکت کنند.

گرامی باد یاد کارگر کمونیست شاهرخ زمانی از رهبران جنبش انقلابی کارگران ایران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی!    زنده باد سوسیالیسم!

کارگر زندانی  زندانی سیاسی آزاد باید گردد

نشست احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵

اسامی امضا کنندگان:

١-  اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢-  اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳-  حزب رنجبران ایران

۴-  حزب کمونیست ایران

۵-  حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)

۶-  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۷-  سازمان راه کارگر

۸ – سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۹-  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۱۰ – شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

۱۱ – کانون اندیشه کپنهاگ – دانمارک

۱۲-  کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۳- کمیته جوانان بلژیک

۱۳-  کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

۱۴-  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

۱۵-  کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۶-  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۷-  کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال، کانادا

۱۸-  نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

۱۹-  هسته اقلیت

۲۰-  نشست زنان چپ و کمونیست

تشدید بحران منطقه‌ای در سایه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی

جنگ، کشتار، آوارگی و ویرانی تمام آن‌چیزی‌ست که امروز منطقه‌ی وسیعی از خاورمیانه، آسیای مرکزی، شمال و حتا مرکز آفریقا را در برگرفته است. جنگ‌هایی که در نگاه اول ریشه در اختلافات فرقه‌ای و مذهبی دارند اما با نگاهی عمیق‌تر ماهیت واقعی این جنگ‌های ارتجاعی که ریشه در منافع مشخص قدرت‌ها و بازیگران آشکار و نیمه آشکار آن دارند، روشن می‌گردد.

جدا از میزان بی‌سابقه‌ی پناهندگان، براساس آمارهای منتشره ۳۸ میلیون نفر در کشور زادگاه خود در اثر جنگ آواره هستند که بیشترین تعداد مربوط به کشورهای خاورمیانه است، آماری که باید قربانیان جنگ داخلی یمن را نیز بر آن افزود. این تعداد از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده و این فقط یکی از نتایج بحران و جنگ‌های پیش گفته است، جنگ‌هایی که تاکنون تنها در سوریه ۲۰۰ هزار کشته برجای گذاشته است. نفرت فرقه‌ای و مذهبی به‌جایی رسیده است که حتا در کشتی حامل پناهجویان، کشتی‌هایی که تاکنون هزاران پناهجو را به قعر دریا فرستاده است، مسلمانان به قتل‌عام مسیحیان پرداخته و آن‌ها را طعمه دریا ساختند. براستی این تراژدی را چگونه می‌توان به تصویر کشاند؟!
در واقع بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مردم جهان شاهد تشدید بحران در این منطقه‌ی وسیع و بزرگ بوده‌اند. ابتدا لشکرکشی‌های دولت آمریکا و متحدان‌اش به افغانستان و سپس به عراق که نه تنها نتوانست به آرامش در این کشورها منجر گردد، بلکه به بحرانی‌تر شدن منطقه، فراگیرشدن آن و رشد بی‌سابقه‌ی نفرت‌های فرقه‌ای و مذهبی انجامید.
اما اگر در بخشی از آفریقا بحران‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای اغلب در قالب جنگ بین مسلمانان و مسیحیان بروز یافته، در خاورمیانه جنگ‌ها عموما به صحنه‌ی درگیری بین دولت‌ها و قدرت‌های سنی مذهب با شیعه تبدیل شده است. سوریه، عراق و یمن برجسته‌ترین نمونه‌های این نوع جنگ‌ها در لحظه‌ی کنونی هستند. جنگ‌هایی که البته به این سه کشور محدود نبوده و دیگر کشورهای منطقه هم‌چون لبنان، بحرین، عربستان، ترکیه و ایران را به نوعی تحت‌تاثیر قرار داده است. درگیری‌های اخیر در مناطق شیعه‌نشین عربستان و بلوچستان ایران که عموما سنی مذهب هستند، از همین نمونه می‌باشند.
اما اتفاق مهم در هفته‌های اخیر جنگ داخلی یمن است که به یک نقطه عطف در رقابت قدرت‌ها و دولت‌های منطقه‌ای تبدیل شده است. اگر تا پیش از جنگ داخلی یمن، رقابت دولت‌های ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی این ماجرا، در سوریه و به‌نوعی در عراق و لبنان نیمه آشکار و غیررسمی در جریان بود و حتا دو طرف تلاش داشتند ظاهر رابطه سیاسی را تا اندازه‌ای حفظ کنند، امروز اما اوضاع یمن شرایط را کاملا تغییر داده است. جنگ داخلی یمن بحران منطقه‌ای را به نقطه‌ای رسانده که هیچ چشم‌انداز روشنی برای آن در کوتاه مدت قابل تصور نیست.
در تاریخ روابط ایران و عربستان پس از برسرکارآمدن حکومت اسلامی در ایران، دو دوره روابط این کشورها به بحران حادی منجر گردید. بار اول مرداد سال ۱۳۶۶ که ۲۷۶ نفر از حجاج ایرانی در عربستان کشته و حدود ۳۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه منجر به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور و تعطیلی سفارت‌خانه‌ها تا فروردین ۱۳۷۰ گردید. دو طرف یکدیگر را مقصر این رخداد دانستند و دعواهای لفظی زیادی نیز بین آن‌ها صورت گرفت اما در همین حد باقی ماند. این بار اما تنها صحبت‌از دعواهای لفظی و آرزوی سقوط “آل سعود” در سخنان خامنه‌ای و دیگر رهبران مذهبی و نظامی ایران نیست، این بار صحبت از جنگی است که دو کشور را به‌صورت مستقیم به رویارویی کشانده است. اگرچه دولت ایران مداخله نظامی در یمن را رد می‌کند، اما کسی نیست که این ادعا را جدی بگیرد، همان‌طور که این ادعاها در مورد سوریه و عراق جدی گرفته نمی‌شود. همگان از حمایت‌های دولت ایران از حوثی‌های یمن (گروه انصارالله) آگاهی دارند. وقتی که فرمانده سپاه از ایجاد هلال شیعی در نتیجه همدل شدن مسلمانان (بخوان شیعیان طرفدار و یا نزدیک به حکومت اسلامی ایران) از لبنان و سوریه تا عراق، یمن و ایران صحبت می‌کند در عمل معنایی جز جنگی اعلام نشده‌بین دولت‌ها و قدرت‌های شیعه با دولت‌ها و قدرت‌های سنی ندارد.
در حقیقت سیاست‌های منطقه‌ای دولت ایران بود که منجر به همدل شدن بسیاری از دولت‌های عربی و یا اسلامی علیه ایران شد. به‌گونه‌ای که حتا دولت‌های افغانستان و پاکستان از حملات عربستان به یمن حمایت کرده و دولت‌های سنگال و سودان (که حتا در دوره‌ای روابط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داشت و دولت ایران با ایجاد کارخانه‌های اسلحه‌سازی در این کشور بخشی از سلاح‌های مورد نیاز نیروهای مورد حمایت خود را تامین می‌کرد) آمادگی خود را برای پیاده کردن سرباز در خاک یمن و جنگ با انصارالله (گروه شیعیان حوثی) اعلام کردند.
ایجاد ارتش عربی با حضور ارتش قدرتمند مصر یکی دیگر از نتایج این بحران است. ارتشی که به صراحت هدف از تشکیل آن مقابله با “ماجراجویی‌های دولت ایران” اعلام شده است. از دیگر نتایج بحران یمن، حمایت علنی‌تر نظامی و مالی دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس هم‌چون عربستان و قطر از نیروهای اسلامی افراطی و حتا وابسته به القاعده هم‌چون جبهه النصره در کشورهایی هم‌چون سوریه است که بی‌شک به تشدید جنگ در سوریه خواهد انجامید. اما مساله مهم این است که طرف دیگر ماجرا نیز دست بسته نبوده و ضمن این‌که از قدرت نظامی بالایی برخوردار است، به‌هیچ عنوان حاضر به از دست دادن پایگاه‌هایش به‌ویژه در لبنان، عراق، سوریه و یمن نیست و این را می‌توان به‌خوبی در سخنان مقامات دولتی و نظامی ایران و حتا افرادی چون رهبر حزب‌الله لبنان دید. آن‌جا که به‌اصطلاح امنیت سوریه، عراق و یمن را امنیت ایران می‌خوانند، مکرر و به اشکال گوناگون این موضع را در بوق می‌کنند و حتا رنگ و لعاب “ایدئولوژیک” به آن می‌زنند. در یک کلام دولت ایران بقای خود را به حفظ موقعیت خود در این کشورها گره زده است.
واقعیت این است که به‌رغم حملات شدید هوایی عربستان، این حملات نتوانستند مانع پیشروی گروه انصار‌الله و متحدان‌اش در یمن شوند، به‌طوری که در روزهای گذشته بندر عدن به‌رغم تمام تلاش عربستان و متحدان‌اش به تسخیر آن‌ها درآمد. به این ترتیب اگر عربستان و متحدان‌اش توانستند حمایت بسیاری از دولت‌ها و حتا شورای امنیت را کسب کنند از دیگر سو در صحنه‌ی جنگ هیچ موفقیتی نداشتند.
بنابر این تا این‌جای کار شاهد تشدید جنگ‌هایی هستیم که هیچ برنده‌ای در کوتاه مدت برای آن قابل تصور نیست. از یک سو دولت ایران و نیروهای متحدش که حاضرند تا سرحد مرگ مقاومت کرده و حتا دامنه‌ی نفوذ خود را گسترش دهند و از سوی دیگر دولت‌های ثروتمند عربی و متحدین آن‏ها که با اتکا به سلاح‌های مدرن خود می‌خواهند “هلال شیعی” را از روی کره زمین محو کنند. در عراق اگر نیروهای شبه‌نظامی شیعه یک منطقه را از داعش بازپس می‌گیرند، داعش از منطقه‌ی دیگری حمله خود را آغاز می‌کند. در سوریه نیز درگیری‌ها حادتر شده است و بویژه حزب‌الله لبنان به دلیل ضعف ارتش سوریه بیش از گذشته در جنگ سوریه و حتا بخش‌هایی از لبنان وارد شده که این امر فضای سیاسی لبنان را که پیش از این نیز بحرانی بود بحرانی تر کرده است، کشوری که مدتهاست بر اثر اختلافات داخلی، انتخاب رئیس جمهور در آن با بن‌بست روبرو شده است.
از سوی دیگر دولت‌ها و قدرت‌های متخاصم از هر فرصتی برای تضعیف رقیب استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی اگر بتواند به سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ی خود در کشورهای دیگر هم‌چون بحرین خواهد افزود و از سوی دیگر دولت‌های رقیب نیز بیکار ننشسته و به تضعیف متحدان حکومت اسلامی ایران خواهند پرداخت. وقتی مشاور ویژه اردوغان می‌گوید ایران بیش از اسرائیل به اسلام ضربه زده، تنها بیانگر عمق اختلافات و بحران کنونی است.
در چنین شرایطی‌ست که سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است در یک اتفاق نادر همگی به آمریکا رفته تا با شُل کردن کیسه‌ها در برابر دولت آمریکا که امروز – و بویژه با نزدیک شدن به انتخابات – به شدت به بالا بردن تحرک اقتصادی نیاز دارد، توازن قوا را با خرید سلاح‌ها و امکانات نظامی پیشرفته به نفع خود تغییر دهند.
اما آیا این جنگ حتا در این صورت پیروزی خواهد داشت؟
بی‌شک توده‌های محروم، این قربانیان همیشگی جنگ‌های ارتجاعی بزرگ‌ترین مغلوبان جنگ خواهند بود. جنگ، نبود پتانسیل انقلابی در اثر ساختارهای عقب‌افتاده‌ی سیاسی و اقتصادی در بسیاری از این کشورها و نیز منافع و سیاست قدرت‌های برتر امپریالیستی در لحظه‌ی کنونی که مهم‌ترین اصل برای آن‌هاضدیت با هر تغییر انقلابی است، منجر به تقویت و رشد نیروهای ارتجاعی در لحظه‌ی کنونی خواهد شد. یکی از نتایج سیاست‌های امپریالیستی این است که جنگ دولت‌ها و قدرت‌های شیعه و سنی نباید برنده‌ای داشته باشد و این موازنه نباید به‌طور قطعی به نفع دیگری به‌هم بخورد چرا که هرگونه تغییر موازنه و مثلا شکست دولت ایران می‌تواند به تحولاتی غیرقابل پیش‌بینی در این کشور منجر شود و این مساله خط قرمز قدرت‌های امپریالیست است. و درست همین سیاست است که به تداوم و رشد بحران منجر می‌شود.
در شرایطی که جهان سرمایه‌داری راه‌حلی برای گذر از دوران طولانی رکود اقتصادی ندارد، در شرایطی که قدرت‌های امپریالیستی خواهان برنده‌ای در این جنگ نیستند، در شرایطی که جنگ نه تنها معضلی مانند گران شدن بهای نفت را که برای اقتصاد کشورهای اروپایی حیاتی‌ست به بار نیاورده بلکه برعکس نیازهای تسلیحاتی می‌تواند به منبع درآمدی برای این کشورها تبدیل شود، در شرایطی که دولت‌های امپریالیست از جنگ‌های کنونی و تشدید نفرت مذهبی می‌توانند بهره‌برداری‌های سیاسی گسترده‌ای بکنند بویژه در داخل کشور خود، و بالاخره در شرایطی که دو طرف اصلی ماجرا به‌هیچ‌عنوان حاضر به عقب‌نشینی و یا پذیرش شکست نیستند، چشم‌انداز حل و کاهش بحران ‏های منطقه‌ای بسیار تیره و تار به نظر می‌آید. اگر چند صباحی قبل سوریه مساله اصلی بود، بعد عراق و اکنون یمن نیز به سرنوشتی مشابه دچار شده‌اند و این جنگ می‌رود تا مرزهای خود را گسترش دهد. و این جنگ می‌رود تا ویرانی‌ها و قربانیان بیشتری به بار آورد. جنگی که قرار نیست پیروزی داشته باشد، مشکل است تا پایانی برای آن تصور کرد، همان‌گونه که جنگ ایران و عراق ۸ سال طول کشید. حتا فرضِ کاهش موقتی بحران در یک منطقه، هرگز به معنای فروکش کردن بحران و جنگ قدرت در منطقه نخواهد بود.
جنگ‌ها و بحرانی که اکنون بخش بزرگی از آفریقا و آسیا را فراگرفته بیش از هر چیز نشانه‌ی اوج گندیدگی نظام سرمایه‌داری جهانی هستند که در بحران اقتصادی بسیار عمیقی گرفتار شده است. جهانی که انسان‌ها برای کشتار یکدیگر روزانه به اختراع و ساخت سلاح‌های پیشرفته و کشتار دسته جمعی جدیدی می‌پردازند که بتواند انسان‌های بیشتری را از کودکان تا زنان و مردان هراسان از جنگ را در خون غوطه‌ور سازد.
تنها راه برای پایان جنگ‌ها و مصیبت‌های آن، پایان دادن به مصیبت بزرگ یعنی مناسبات سرمایه‌داری‌ست. اما آیا در چنین شرایطی می‌توان دگرگونی‌های انقلابی را در منطقه به انتظار نشست؟! تنها یک چیز مسلم است، همیشه می‌توان برای آن مبارزه کرد، برای پایان دادن به جنگ های ارتجاعی وکشتار انسان‏ها، برای نابودی رژیم های سرمایه داری وبرای رسیدن به آزادی، رفاه و برابری.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۳ در فرمت پی دی اف

شکل سازماندهی و اوضاع سیاسی ویژه

تشکیلات، مهم‌ترین سلاحی است که طبقه کارگر ایران در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار و برای کسب قدرت سیاسی، به آن نیاز دارد. بدون متشکل شدن کارگران در تشکل‌های صنفی – صنعتی و یک حزب سیاسی واحد طبقاتی که از تمام احزاب طبقات و اقشار دیگر جامعه متمایز و مجزا باشد، نه‌فقط کسب قدرت سیاسی و برانداختن نظام سرمایه‌داری، ناممکن است، بلکه حتی نمی‌توانند دستمزدی معادل ارزش نیروی کار خود را در همین چارچوب نظم سرمایه‌داری به دست آورند. وضعیت اسف‌بار طبقه کارگر از این بابت، آن‌چنان آشکار است که نیاز به توضیح و ارائه آمار ندارد. همه و هر کس می‌داند که کارگران زیرخط فقر زندگی می‌کنند و پوشیده نیست که کارگران پایین‌ترین سطوح دستمزد، خود و خانواده‌شان، در چنگال گرسنگی مداوم گرفتارند.
مانع در کجاست و فرا‌تر از آن، اگر مهم‌ترین مانع تشکل طبقه کارگر به‌درستی شناخته‌شده است، چه راه و روش‌هایی برای مقابله‌و برانداختن آن وجود دارد.
مسئله تا جایی که به تلاش و مبارزه خودانگیخته کارگران برای نجات از وضعیت وخیمی که با آن مواجه‌اند ارتباط دارد، بر همگان آشکار است که جنبش کارگری در چند سال اخیر، بی‌سابقه‌ترین مبارزات را به لحاظ کمیت و اشکال مبارزاتی داشته است. در سال گذشته این رشد و اعتلای مبارزات طبقه کارگر و جنبش خودانگیخته آن، ابعاد بسیار گسترده‌ای به خود گرفت. صدها مورد از اعتراضات و مبارزات کارگران، در این‌یک سال در مطبوعات، سایت‌های خبری اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی انعکاس علنی یافت. روندی که در سال جدید هم ادامه دارد و در طول یک ماه و چند روز گذشته، کارگران به ده‌ها مورد از اشکال مبارزاتی روی آورده‌اند.
اصلی‌ترین شکل مبارزه کارگران در تمام این دوره اعتصاب بوده است. اعتصاباتی که گاه متجاوز از یک ماه به درازا کشیده‌اند.
این اعتصابات، فقط ازآن‌جهت مهم نیستند که کارگران برای تحقق مطالبات خود به این حربه روی آورده و در مواردی نیز با موفقیت همراه بوده‌اند. اعتصاب آن شکل از مبارزه طبقاتی کارگران است که افق دید کارگران را وسعت می‌بخشد. اعتصاب نشانه افزایش اتحاد و همبستگی کارگران در مبارزه علیه سرمایه‌داران است. اعتصاب نشان می‌دهد که کارگران به آن درجه از آگاهی دست‌یافته‌اند که می‌دانند برای پیروزی درنبرد با سرمایه‌دار و گاه دولت که نماینده طبقه سرمایه‌دار است، باید متحد و متشکل مبارزه کنند. هر آنچه اعتصاب، خودانگیخته و ابتدایی باشد، از نوعی سازمان‌دهی، آگاهی و رهبری برخوردار است، اما وقتی‌که اعتصابات کارگران ایران به درجه‌ای افزایش‌یافته که هزاران و ده‌ها هزار کارگر در صدها کارخانه و موسسه خدماتی به اعتصاب روی می‌آورند، وقتی‌که کارگران یک کارخانه، پی‌درپی به اعتصاب متوسل می‌شوند، وقتی‌که اعتصاب گاه چندین روز و چندین هفته ادامه می‌یابد، نشانه روشنی از مرحله جدیدی در رشد بیداری و آگاهی، اتحاد و سازمان‌یافتگی در صفوف کارگران است. درعین‌حال، وسعت اعتصابات و دیگر اشکال مبارزاتی کارگران، بازتاب این واقعیت نیز هست که در جریان این مبارزات، یک قشر از کارگران پیشرو و بالنسبه آگاه‌تر در درون مؤسسات تولیدی و خدماتی شکل‌گرفته اند که این مبارزات را سازمان‌دهی و رهبری می‌کنند.
رژیم دیکتاتوری و سرکوب حاکم بر ایران، کارگران را به ناگزیر واداشته که برای پیشبرد مبارزه خود به تشکل‌های ناپایدار روی‌آورند. کارگران برای سازمان‌دهی و رهبری اعتصابات خود ،کمیته اعتصاب تشکیل می‌دهند. مهم نیست که چه نامی بر آن می‌گذارند، اما این واقعیت به‌جای خود باقی‌است که اعتصاب نیاز به سازمان‌دهی و رهبری دارد. کارگران حول این ارگان برای پیشبرد مبارزه خود متشکل می‌شوند و در اغلب موارد، با پایان اعتصاب، این شکل از تشکل هم از میان می‌رود. این تشکل‌های ناپایدار همواره به اشکال مختلف در شکل‌های متعدد مبارزات کارگران ظاهر می‌شوند. در موارد معدودی نیز همین تشکل‌های ناپایدار، می‌تواند برای مدتی طولانی‌تر ادامه حیات داشته باشد. با این همه، به‌رغم روی‌آوری بی‌سابقه طبقه کارگر ایران در سال‌های اخیر به اشکال متنوعی از مبارزه، رشد آگاهی و همبستگی در صفوف کارگران، هنوز جنبش طبقاتی کارگران خودانگیخته است و سطح تشکل آن‌ها نتوانسته از محدوده تشکل‌های ناپایدار فراتر رود و تشکل‌های طبقاتی پایدار پدیدار گردند.
تردیدی نیست که یکی از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه ایجاد تشکل‌های مستقل و پایدار طبقه کارگر در ایران، رژیم دیکتاتوری عریان حاکم بر ایران است که آزادی‌های سیاسی را از مردم سلب نموده و توأم با آن آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل، پایدار و علنی را از طبقه کارگر گرفته است.
گرچه این مانع، همان‌گونه که تجربه یک قرن اخیر به‌وضوح نشان داده است، به‌سادگی رفع شدنی نیست، اما این بدان معنا نیست که نمی‌توان با آن مقابله کرد. می‌توان موانع را برانداخت، فقط به این شرط که از تجارب خودمان و جنبش کارگری جهان بیاموزیم.
تمام تجارب جنبش کارگری جهان، از همان آغاز شکل‌گیری‌اش تا به امروز گواهی است بر این حقیقت که کارگران، تقریباً در تمام کشورها، در یک مرحله از مبارزات خود، با ممنوعیت ایجاد تشکل‌های کارگری، ممنوعیت برپایی اعتصاب، سرکوب و زندان روبه‌رو بوده‌اند.
طبقه کارگر انگلیس که در نیمه اول قرن نوزدهم، به‌عنوان یک نمونه متشکل طبقه کارگران جهان ظاهر گردید، سال‌های متمادی از حق برپایی اتحادیه محروم بود و پیشروترین کارگرانی که برای ایجاد تشکل تلاش می‌کردند، مکرر با سرکوب، بازداشت، زندان و اخراج مواجه بودند.
بااین‌وجود، کارگران، تشکل‌های مخفی ایجاد نمودند. در تشکل‌های پوششی نظیر صندوق‌ها و جمعیت‌های کمک متقابل که ظاهراً هدف خود را اتحاد اعلام نمی‌کرد، به فعالیت‌های خود ادامه دادند. از پاتوق‌های تجمع کارگری برای هم‌آهنگ کردن فعالیت خود بهره گرفتند، کمیته‌های اعتصاب را مخفیانه حفظ کردند، آن‌ها را به هسته‌های اتحادیه‌های آتی خود تبدیل نمودند و چنان تشکل‌های قدرتمندی سازمان دادند که به‌رغم ممنوعیت تشکیل اتحادیه، طبقه حاکم در سال ۱۸۰۰ برای مقابله با اتحادیه‌ها، یک قانون جدید ممنوعیت اتحاد کارگران را تصویب کرد و کارگران تحت پیگرد قرار گرفتند. اما طبقه کارگر انگلیس بار دیگر یک ربع قرن، فعالیت‌های خود را در تشکل‌های مخفی ادامه داد و سرانجام بورژوازی انگلیس را واداشت که در ۱۸۲۴ این ممنوعیت را لغو کند و اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت بشناسد. در فرانسه نیز طبقه کارگر نه‌فقط قبل از انقلاب ۱۷۸۹، بلکه پس از انقلاب با قانون ضد اتحادیه‌ای لوشاپلیه، سال‌ها از آزادی ایجاد تشکل‌های سندیکایی محروم گردید. بااین‌وجود، تشکل‌های کارگری مخفی و نیمه علنی به حیات خود ادامه دادند و نقش برجسته‌ای در انقلاب‌های این کشور ایفا نمودند. در آلمان، قانون ضد سوسیالیستی بیسمارک، اتحادیه‌های مستقل کارگری را ممنوع کرد و تقریباً برچیده شدند. اما کارگران آلمانی، تشکل‌های مخفی، نیمه علنی و حتی علنی پوششی ایجاد نمودند. نتیجه این شد که با برافتادن قانون ضد سوسیالیستی به‌یک‌باره چندین برابر اتحادیه‌های قبل از سرکوب، علنی شدند و ۵۰ هزار عضو اتحادیه در ۱۸۷۸ به ۳۰۰ هزار افزایش یافته بود.
در روسیه نیز که سرکوب کارگران و ممنوعیت تشکل‌های کارگری شدیدتر از کشورهای دیگر بود، کارگران اساس فعالیت خود را در تشکل‌های مخفی قراردادند و از شکل‌ها و شیوه‌های کار علنی و قانونی هم استفاده کردند. در سراسر قرن بیستم در دیگر کشورهای جهان نیز نمونه‌های فراوانی از همین تجربیات وجود دارد.
این تجارب به ما می‌آموزد که بر سر راه تشکل‌های صنفی و سیاسی طبقه کارگر همواره از سوی طبقه سرمایه‌دار موانعی ایجادشده و خواهد شد، اما طبقه کارگر هم شیوه‌ها و راه‌هایی برای غلبه بر این موانع داشته و دارد. این تجارب نشان می‌دهد که اشکال سازمانی طبقه کارگر، نمی‌تواند از شرایط سیاسی حاکم بر یک کشور، تاکتیک‌های طبقه حاکم، شکل دیکتاتوری این طبقه و توازن قوای طبقاتی جدا باشد. بنابراین درجایی که طبقه سرمایه‌دار به شیوه دیکتاتوری عریان حکومت می‌کند، توازن قوای طبقاتی به نفع طبقه کارگر نیست و مجموعاً شرایط سیاسی امکان ایجاد تشکل‌های علنی و قانونی را نمی‌دهد، نمی‌شود به‌طور ارادی تشکل علنی ایجاد کرد. بلکه باید اساس کار را بر ایجاد تشکل‌های مخفی قرارداد. از تشکل‌های متنوع پوششی علنی استفاده کرد و از تلفیق کار مخفی و علنی بهره برد.
آنچه در ایران پس از سرکوب سازمان‌های کمونیست و تشکل‌های غیر حزبی کارگران و زندان و کشتار دهه شصت رخ داد، شکل‌گیری دو گرایش انحرافی در ایران، موسوم به لغو کار مزدی و کمونیسم کارگری بود که تأثیرات مخربی در میان بخشی از فعالین کمونیست و کارگری از خود بر جای نهادند. این دو گرایش اولاً- مبلغ قانون‌گرایی و کار علنی شدند. برای این‌که رژیم دیکتاتوری عریان به آن‌ها اجازه فعالیت علنی و قانونی دهد، ادعا کردند که ما برخلاف سازمان‌های کمونیست، برانداز و مخفی کار نیستیم و البته برای نشان دادن صداقتشان به رژیم به تخطئه مبارزات گذشته کمونیست‌ها نه‌فقط در ایران، بلکه به‌ویژه از سوی گرایش لغو کار مزدی، در سراسر جهان مبادرت ورزیدند. ثانیاً- در شرایط رکود سیاسی و حاکمیت دیکتاتوری عریان، شعار انحرافی ایجاد شوراها را سر دادند.
پوشیده نبود که شعار ایجاد شوراها، در شرایط سیاسی که امکان شکل‌گیری شوراها نبود، معنای دیگری جز تلاش برای ایجاد اغتشاش در میان فعالین کمونیست و کارگری و منحرف ساختن کارگران از مبارزه برای برپایی تشکل‌هایی که مختص دوران رکود سیاسی و رژیم دیکتاتوری عریان‌اند، چیز دیگری نبود.
اما نتیجه قانون‌گرایی و علنی کاری چه بود؟ درواقع، علنی شدن گروهی از فعالین، علنی شدن هویت این فعالین برای وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌های سرکوب رژیم بود که کنترل دائمی برآنها اعمال نمودند تا مانع از فعالیت آن‌ها شوند. اگر تا پیش‌از این علنی کاری، این امکان برای این گروه از فعالین وجود داشت که با کار در کارخانه‌ها بتوانند شالوده تشکل‌های توده‌ای کارگران را بگذارند، دیگر نه‌فقط از این امکان محروم شدند، بلکه زیر فشارهای متعدد دستگاه‌های پلیسی – امنیتی قرار گرفتند. نتیجتاً گروهی زیر فشار وزارت اطلاعات ناگزیر به ترک ایران شدند و تعداد دیگری که باقی ماندند، بدون این‌که واقعاً توانسته باشند در متشکل ساختن توده‌های کارگر در کارخانه‌ها و مراکز مهم کارگری نقش ایفا کنند، در چنگال وزارت اطلاعات گرفتار شده‌اند. یا با تهدیدات مداوم مواجه‌اند، یا در زندان به سر می‌برند.
البته فقط این فعالین با تهدیدات، زندان و انواع و اقسام سرکوبگری‌های دستگاه امنیتی – پلیسی رژیم روبه‌رو نیستند. فعالین سندیکای شرکت واحد و یا هفت‌تپه نیز با وضعیت مشابهی مواجه‌اند. اما تفاوت در این است که علنی شدن این فعالین از درون خود توده‌های کارگر و همراه با شکل‌گیری دو تشکلی بود که چندین هزار کارگر را به حرکت درآورد. لذا به‌رغم این‌که رژیم امکان فعالیت علنی و قانونی به سندیکاها را نداد، فعالین سندیکا را دستگیر و اخراج کرد و هنوز تعدادی از آن‌ها را در زندان نگه‌داشته، اما لااقل تاکنون نتوانسته، نفوذ این فعالین و سندیکا را در میان کارگران ریشه‌کن سازد.
از تمام تجارب این دوران می‌توان دو درس عمده آموخت. نخست آن‌که تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، نه از خارج محیط کار و فعالیت کارگران، بلکه فقط از درون کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و دوم این‌که مادام رژیم دیکتاتوری عریان بر ایران حاکم است، یا لااقل تا وقتی‌که توازن قوای طبقاتی به نحوی است که طبقه کارگر نمی‌تواند رژیم را به عقب‌نشینی وادارد، اساس فعالیت و سازمان‌دهی طبقه کارگر، تشکلی مخفی خواهد بود. نیاز به تکرار نیست که در جنب این تشکل مخفی در هر کارخانه و موسسه تولیدی و خدماتی، باید همچون تمام تجارب جنبش کارگری جهان، از هر امکان فعالیت قانونی و نیمه قانونی و تشکل‌های پوششی متعدد علنی استفاده کرد.
اما تأکید سازمان ما بر ضرورت تشکل‌های مخفی در درون کارگران، فقط بر تجارب ناموفق سه دهه‌ی گذشته مبتنی نیست، بلکه از نگرش درست به رابطه اشکال سازمان‌دهی طبقه کارگر با وضعیت سیاسی جامعه و هرگونه اوضاع سیاسی خود ویژه ناشی می‌گردد.
تا وقتی‌که فعالین کمونیست و کارگری ایران شناخت دقیقی از تاریخ یک‌صد سال اخیر جامعه ایران نداشته باشند، به این مسئله توجه نداشته باشیم که سرمایه‌داری ایران چگونه مسلط شد، طبقه سرمایه‌دار تحت چه شرایط داخلی و بین‌المللی به طبقه حاکم تبدیل گردید، برای حفظ موجودیت خود به چگونه رژیم‌های سیاسی نیاز دارد و چرا مردم ایران به‌جز لحظاتی که به انقلاب روی آورده‌اند، یا طبقه حاکم با بی‌ثباتی سیاسی و خلأ ناشی از جابه‌جایی قدرت مواجه بوده، همواره از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک خود، ازجمله آزادی تشکل محروم بوده‌اند، هرگز نخواهیم فهمید که در ایران به چگونه تشکل‌های طبقاتی کارگری نیاز است. برخی تصور می‌کنند نفس شکل‌گیری هرگونه تشکلی کافی است تا طبقه کارگر از معضل بی‌سازمانی نجات یابد و بتواند همچون کشورهای دیگر جهان در چهارچوب این تشکل‌ها برای تحقق مطالبات خود تلاش کند. این همان نگرشی است که مطلقاً نمی‌داند، چرا در ایران نمی‌تواند همچون بسیاری از کشورهای جهان، یک چنین شرایطی پدید آید. اما می‌توان فرض کرد که در شرایط استثنایی در چهارچوب همین نظام سرمایه‌داری و رژیم‌های سیاسی سرکوبگر آن، توازنی پدید آید که طبقه کارگر، طبقه حاکم را به عقب‌نشینی وادارد و حتی تشکل‌های علنی صنفی کارگران ایجاد گردند. اتفاقی که در گذشته هم رخ داده است.
سؤال اما این است که مگر ما تاکنون در ایران یک چنین تشکل‌هایی نداشته‌ایم؟ سندیکاها در ایران متجاوز از یک‌صد سال پیش ایجاد شدند. دیکتاتوری رضاخانی آن‌ها را برچید. در فاصله سال‌های ۲۰ تا ۳۲، سندیکاهای پرقدرتی ایجاد شدند. دیکتاتوری پسر رضاخان آن‌ها را برچید. در بطن انقلاب سال ۱۳۵۷، طبقه کارگر تشکل‌های متعددی را ایجاد کرد. این بار جمهوری اسلامی آن‌ها را نابود کرد. با گذشت متجاوز از یک قرن از شکل‌گیری سندیکا در ایران، معضل امروز همچنان بی سازمانی طبقه کارگر است.
این تجارب نشان می‌دهد که اگر این حالت فرضی نیز پیش آید، جز لحظه گذرا نخواهد بود و سرنوشتی جز تشکل‌های یک‌صد سال گذشته نخواهد داشت. آنچه طبقه کارگر برای رهایی از این دور باطل بی‌سازمانی، بی حقوقی و وضعیت فلاکت‌بار معیشتی بدان نیاز دارد، آن تشکلی است که نه‌فقط بتواند مبارزات روزمره طبقه کارگر را رهبری کند، بلکه پتانسیل سازمان‌دهی کارگران را برای سرنگونی طبقه حاکم داشته باشد.
علت این مسئله هم چندان پیچیده نیست. می‌توان با بررسی یک مورد ساده نشان داد که چرا طبقه حاکم بر ایران، مطلقاً نمی‌تواند حتی موجودیت یک تشکل کارگری، مثل سندیکا را بپذیرد.
این را دیگر باید هر فعال کارگری و کمونیست بداند که آزادی تشکیل سندیکا، ارتباط ناگسستنی با آزادی‌های سیاسی دارد. در تمام کشورهای جهان وضع بر این منوال بوده و هست. در ایران هم، طبقه حاکم هنگامی فعالیت تشکل‌های کارگری و مستقل از دولت و کارفرما را ممنوع ساخته که آزادی‌های سیاسی را برچیده است. جای بحث پیرامون این مسئله که چرا طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران همواره باید به شیوه دیکتاتوری عریان و سلب آزادی از مردم، حکومت کند، در این نوشته نیست. اما هر کس این را می‌داند که در دوران رژیم سلطنتی پهلوی و جمهوری اسلامی، دیکتاتوری و استبداد در ایران حاکم بوده و هست. این دیکتاتوری و اختناق هم نه تخفیف بلکه مدام تشدید شده است. جمهوری اسلامی چیزی را بر سر این مسئله پنهان نگذاشته که سرکوب و استبداد رژیم محمدرضا شاه، بسیار خفیف‌تر از جمهوری اسلامی بود.
جمهوری اسلامی ازآنجایی‌که یک دولت دینی است، چنان ستیز و دشمنی آشتی‌ناپذیری با آزادی‌های سیاسی دارد که لحظه‌ای نمی‌تواند با آن‌ها کنار بیاید. خصومت این رژیم با هرگونه تشکل مستقل و علنی کارگران، بازداشت، اخراج، شکنجه و زندانی کردن فعالان ایجاد این تشکل‌ها، نه‌فقط از ماهیت طبقاتی، بلکه از خصلت مذهبی دولتی هم ناشی می‌شود که هر تشکل مستقلی را مانع موجودیت خود می‌داند.
آیا یک تشکل کارگری مثل سندیکا واقعاً خطری جدی برای بورژوازی و نظم سرمایه‌داری محسوب می‌شود که رژیم حاکم این‌همه از آن وحشت دارد؟ آیا این تشکل می‌خواهد نظم سرمایه‌داری را براندازد؟ آیا می‌خواهد یا می‌تواند انقلاب اجتماعی برپا کند؟ نه! نگرانی طبقه حاکم و رژیم پاسدار سیاسی آن در ایران، از این بابت نیست. سندیکاها در سراسر جهان، وظایف و اهدافی دارند که از محدوده نظم سرمایه‌داری فراتر نمی‌رود.
سندیکاها از همان آغاز که شکل گرفتند، تلاش‌شان بر روی بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بهبود شرایط کار، کاهش ساعات کار، حفظ و افزایش دستمزد بود. در مراحل پیشرفته‌تر، در تحقق برخی رفرم‌های سیاسی و اجتماعی به نفع طبقه کارگر، قوانین حمایتی از کار، تأمین اجتماعی، محدودتر ساختن قدرت استبدادی سرمایه‌داران نیز، نقش ایفا نمودند. اما هیچ‌یک از این اقدامات فراتر از چهارچوب نظم سرمایه‌داری نبود. مارکس، انگلس و احزاب سوسیالیست و بعداً کمونیست، تلاش فراوانی مبذول داشتند که سندیکاها هدف خود را به بهبود شرایط معیشت و کار و رفرم‌های رفاهی – اجتماعی محدود نکنند، بلکه برای لغو کار مزدی مبارزه کنند. این تلاش‌ها به نتایج مطلوب نرسید و سرانجام با ورود سرمایه‌داری به مرحله امپریالیسم و چرخش عموم سندیکاها به حمایت از بورژوازی با وقوع جنگ جهانی اول و تجارب سندیکاها در سراسر قرن بیستم در تمام کشورهای سرمایه‌داری (البته به‌استثنای دوره‌ای کوتاه از حیات سندیکاهای سرخ) قطعی شد که نه‌فقط سندیکا ظرفیتی فراتر ازآنچه انجام داده ندارد، بلکه به نهادی ادغام‌شده در نظم سرمایه‌داری تبدیل‌شده است. بورژوازی که در آغاز نگران فعالیت سندیکاها بود، تدریجاً دریافت که آن‌ها نه‌تنها خطری برای نظام نیستند، بلکه با توجه به اهدافی که در چارچوب نظم موجود دارند ،می‌توانند اهرم‌هایی برای تنظیم رابطه کار و سرمایه و کنترل طبقه کارگر باشند و به تأمین صلح اجتماعی یاری رسانند.
به‌ویژه از هنگام عمومیت یافتن قراردادهای دسته‌جمعی، این نیز ابزار دیگری برای کنترل مبارزات کارگران و تنظیم ستیز طبقاتی گردید. چراکه قرارداد جمعی نوعی توافق و سازش میان تشکل‌های سرمایه‌داران و اتحادیه‌های کارگری است که طرفین با رضایت یکدیگر، نرخ دستمزد، زمان کار و مسائلی ازاین‌دست را تعیین می‌کنند و کارگران دیگر به‌راحتی نمی‌توانند در خارج از چارچوب سندیکا دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و سرمایه‌دار نگران اختلال در تولید و کاهش سود باشد. ازآنجایی‌که در دوره‌های رکود و آرامش سیاسی، مطالبات و سطح مبارزات توده کارگر هم نمی‌تواند از محدوده نظم سرمایه‌داری فراتر رود، کارگران نیز تشکل مطلوب خود را همین سندیکاها یافته، در درون آن‌ها باقی‌مانده و می‌مانند تا وقتی‌که دوران آرامش سیاسی به پایان رسد. سندیکا در ایران هم نمی‌تواند چیزی متمایز از اتحادیه‌های سراسر جهان باشد.
طبقه حاکم بر ایران هم قطعاً می‌داند که فرضاً یک تشکل مستقل کارگری، مثل سندیکا، مطالبات و مبارزاتش از محدوده نظم سرمایه‌داری فراتر نمی‌رود و تنها بهبودهایی را در وضعیت معیشتی، رفاهی و کاری کارگران در همین چهارچوب، می‌خواهد، پس چرا آزادی اتحادیه را به رسمیت نشناخته و نمی‌تواند به رسمیت بشناسد.
علت آن به‌ویژه در جمهوری اسلامی در این است که موجودیت رژیم را به خطر می‌اندازد. چطور ممکن است که فقط به رسمیت شناختن آزادی اتحادیه‌بتواند موجودیت یک رژیم را به مخاطره اندازد؟ درک این مسئله با کمی تعمق دشوار نیست.
جمهوری اسلامی بنا بر ماهیت طبقاتی و نیز خصلت مذهبی‌اش، دستگاهی برای اعمال دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه‌دار ایران است. لذا همان‌گونه که تمام تجارب ٣٧ سال گذشته به همگان نشان داده است، موجودیت آن با استبداد و سلب آزادی‌های مردم گره‌خورده است. پذیرش آزادی اتحادیه، به این معنا نیست که کارگران صرفاً بتوانند در یک تشکل جمع شوند. آزادی اتحادیه عواقب بسیار وسیعی دارد و به این معناست که کارگران از این حق برخوردار می‌شوند که آزادانه تشکیل جلسه دهند، بحث کنند و آزادانه عقاید خود را بیان کنند و تصمیم‌گیری نمایند. نشریات و وسایل ارتباط‌جمعی مختص خود را داشته باشند، برای تحقق مطالبات خود تجمع و تظاهرات برپا کنند. خلاصه کلام: آزادی اتحادیه مترادف با کسب آزادی‌های سیاسی خواهد شد که دیگر نمی‌تواند به طبقه کارگر و تشکل‌های صنفی و اقتصادی، محدود بماند. آزادی سیاسی هم معنائی جز نفی استبداد مذهبی، نفی دیکتاتوری عریان و درنتیجه، نفی موجودیت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. به آنچه گفته شد، هنوز باید موارد مهم دیگری نیز افزود، تا هراس طبقه حاکم را حتا از یک آزادی نیم‌بند فهمید.
طبقه کارگر ایران از یک سنت رادیکال برخوردار است و همان‌گونه که مکرر نشان داده است، هر زمان که امکان فعالیت علنی پدید آمده، آشکارا خواهان نفی تمام نظم موجود شده است. جنبش کمونیستی ایران به‌رغم تمام سرکوب و کشتار رژیم‌های حاکم بر ایران، به‌رغم پراکندگی کنونی‌اش، یک جنبش ریشه‌دار در ایران است. کافی است فضا کمی باز شود تا در مدتی کوتاه، سازمان‌های پرقدرت کمونیست، ظاهر گردند.
درست است که سندیکا در اساس یک تشکیلات محافظه‌کار طبقه کارگر است، اما در ایران تا وقتی‌که فرضاً بورژوازی بتواند ثباتی در اوضاع ایجاد کند و گرایش رفرمیست درون طبقه کارگر، امثال اسالوها و محافلی که هم‌اکنون وظیفه‌شان جمع‌آوری امضا و دادخواهی از مجلس ارتجاع برای تحقق مطالبات کارگران است، گرایش رادیکال رهبری سندیکا‌ها را تصفیه کنند، به علت انباشته بودن مطالبات کارگران، سندیکا و رهبری آن، خصلت رادیکال خواهند داشت.
در ایران مطالبات انباشت شده دمکراتیکی وجود دارد که نمی‌توانند به‌سادگی در چارچوب نظم موجود حل گردند و پیامد آن می‌تواند همراه با تنش‌ها و درگیری‌های وسیع باشد. فجایع بی‌شماری که جمهوری اسلامی در ایران به بار آورده است، آن‌چنان عظیم‌‌اند که اگر طبقه حاکم بخواهد کمی آزادی به مردم بدهد، توده‌های مردم دیگر اجازه نخواهند داد کمترین اثری از جمهوری اسلامی باقی بماند. بدون این‌که بخواهیم وارد بحث‌های دیگر، ازجمله نقش منحصربه‌فردی که ایران در استراتژی بورژوای جهانی، برای حفظ سلطه سرمایه در خاورمیانه و حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری عریان در ایران دارد، بشویم، مجموعه این واقعیت‌ها را که در نظرگیریم، روشن است که چرا طبقه حاکم بر ایران هرگز نمی تواند آزادی سیاسی را در ایران تحمل کند. لذا فقط آدم‌های به نهایت ساده‌لوح رفرمیست می‌توانند تصور کنند که روزی فرا خواهد رسید که جمهوری اسلامی تشکل‌های مستقل علنی کارگران را تحمل خواهد کرد، یا فراتر از آن، فعالیت قانونی آن‌ها را رسماً می‌پذیرد. کسانی که چنین فکر می‌کنند، پندارباف‌اند.
بنابراین اگر قرار باشد، مسئله سازمان‌دهی طبقه کارگر ایران برمدار چند دهه گذشته ادامه یابد، ٣٧ سال دیگر هم که بگذرد، باز ما در همین نقطه کنونی خواهیم بود. اما اگر قرار است این دور باطل درهم شکسته شود، مقدم بر هرچیز باید این واقعیت را مد نظر قرار داد که هر شرایط سیاسی ویژه، شکل سازماندهی ویژه‌ای را می‌طلبد و شرایط سیاسی ویژه حاکم بر ایران، ایجاد تشکل‌های مخفی در درون کارگران را به امری ناگزیر تبدیل می‌کند. تشکل‌هایی که نه‌فقط از این توان برخوردار باشند که مطالبات و مبارزات کارگران را در هر کارخانه و کارگاه، در نقطه تولید سازمان‌دهی و رهبری کنند، بلکه مهم‌تر از آن، ظرفیت تبدیل‌شدن به ارگان‌های طبقاتی کارگران را برای برپایی انقلاب اجتماعی و سرنگونی طبقه حاکم داشته باشند. سازمان ما یک چنین تشکلی را که برگرفته از شرایط سیاسی حاکم بر ایران و تجارب بین‌المللی طبقه کارگر است، کمیته‌های مخفی کارخانه می‌داند.
همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد وسعت مبارزات و اعتصابات متعدد، حاکی از این واقعیت است که کارگران از نوعی سازمان‌دهی منطبق با این مرحله از مبارزات، در مقیاس سراسر کشور برخوردارند. این شکل از تشکل‌های کارگران که در هر کارخانه و موسسه‌ای به همراه این مبارزات شکل می‌گیرند، عموماً تشکل‌های ناپایدار، مخفی یا علنی هستند. از این مبارزات هم‌چنین برمی‌آید که سطح آگاهی و بیداری کارگران به مرحله‌ای رسیده است که حتی بتوانند تشکیلات مستقل علنی خود را ایجاد کنند. اما شرایط سیاسی حاکم بر ایران این امکان را به آن‌ها نمی‌دهد. این واقعیت هم قطعاً مدنظر قشر پیشرویی که در میان کارگران شکل‌گرفته است، قرار دارد که پس از سرکوب وحشیانه فعالان سندیکای شرکت واحد و نیز هفت‌تپه و ممنوع کردن فعالیت این سندیکاها، به اشکال دیگری از تشکل روی‌آورند.
ازآنجایی‌که با پیشرفت، رشد و اعتلای مبارزات کارگری، تشکل‌های ناپایدار، دیگر کار آیی گذشته را نخواهند داشت و در اوضاع کنونی، تشکل‌های وسیع توده‌ای هم، امکان شکل‌گیری‌شان دشوار است، به یک تشکل انتقالی نیاز است که بتواند تحول از شکل‌های ناپایدار تشکل را به تشکل‌های توده‌ای و عالی‌تر امکان‌پذیر سازد. کمیته کارخانه می‌تواند این نقش و وظیفه را عهده‌دار گردد.
تجارب جهانی جنبش کمیته‌های کارخانه در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری و به‌ویژه کمیته‌های کارخانه در روسیه، در جریان انقلابات کارگران، درس‌های مهم و ارزشمندی برای طبقه کارگر ایران دارد که در نوشته‌های مجزا باید به آن‌ها پرداخت.
در این نوشته اشاره‌کنیم که به‌حسب این تجارب، کمیته‌های کارخانه بر طبق جمع‌بندی انترناسیونال کمونیستی و سندیکاهای سرخ، وقتی می‌توانند شکل بگیرند که مبارزه برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط زندگی کارگران از طریق اتحادیه‌ها به بن‌بست می‌رسد. از این گفتار چنین برمی‌آید که گرچه اتحادیه‌ها هم موجودیت دارند، اما تحت شرایط ویژه‌ای که همراه با بحران‌های اقتصادی جدی و تعرض بورژوازی به سطح معیشت کارگران است، اتحادیه‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند پاسخ‌گوی مطالبات کارگران و مبارزه برای تحقق آن‌ها باشند. لذا کارگران با ابتکار عمل خود، در کارخانه‌ها، کمیته‌هایی را برای پیشبرد مبارزات و دست‌یابی به مطالباتشان ایجاد می‌کنند. ازآنجایی‌که این کمیته‌ها خود را محدود به مطالبات و مبارزات اقتصادی کارگران نمی‌کنند، قدرت مانور گسترده‌ای در پیش‌روی و عقب‌نشینی، تعرض و دفاع دارند و می‌توانند برحسب شرایط، مبارزات سیاسی کارگران را نیز سازمان‌دهی و رهبری کنند و عهده‌دار وظایف نوینی گردند. تجربه جنبش کارگری جهان نشان داده است که کمیته‌های کارخانه بسته به این‌که سطح مطالبات و مبارزات کارگران چیست و اوضاع سیاسی چه چیزی را طلب می‌کند، می‌توانند وظائف متعددی از افزایش دستمزد و شرایط بهتر زندگی و کار کارگران گرفته، تا اشغال کارخانه، برقراری کنترل کارگری بر تولید و یا در نمونه روسیه، مدیریت تولید، سازمان‌دهی ملیشیای کارگری و غیره را بر عهده گیرند. ازآنجایی‌که کمیته‌های کارخانه در نقطه تولید شکل می‌گیرند و هرلحظه در دسترس کارگران هستند، به دمکراتیک‌ترین شکل ممکن تصمیم می‌گیرند و درعین‌حال تحت کنترل و نظارت کارگران هستند.
این‌که گفته شد کمیته‌های کارخانه هنگامی شکل می‌گیرند که مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار و زندگی کارگران از طریق اتحادیه به بن‌بست می‌رسد، به این معنا نیز هست که در کشوری که اساساً اتحادیه‌ای وجود ندارد تا از مطالبات حتی اقتصادی کارگران دفاع کند و مبارزه برای آن را سازمان دهد، دقیقاً کمیته کارخانه است که می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد. اما کمیته‌های کارخانه در ایران، یعنی کشوری که طبقه سرمایه‌دار آن همواره با دیکتاتوری عریان حکومت کرده است، تفاوت‌هایی با کمیته‌های کارخانه‌ای کارگران اروپایی خواهد داشت، ازجمله در این مورد که کمیته، از همان آغاز نمی‌تواند علنی و توده‌ای باشد، مگر در شرایطی که کارگران اعتماد و شناخت کاملی از یکدیگر دارند. ازاین‌رو، این تشکل در آغاز مخفی خواهد بود و جمع محدودتری از کارگران از وجود آن اطلاع دارند. یک‌روال واحد نمی‌توان برای شکل‌گیری این کمیته‌ها در کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی در نظر گرفت ، بلکه بستگی به شرایط هر کارخانه دارد. اما درهرحال، کمیته کارخانه هنگامی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که از اعتماد توده کارگر برخوردار باشد. در مبارزات کارگران نقشی فعال ایفا کند و مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران را سازمان‌دهی و رهبری کند. اوضاع سیاسی جامعه و سطح مبارزات کارگران، هرلحظه به کمیته‌های کارخانه نشان می‌دهد که چه وظایف عمده‌ای بر عهده‌دارند.
کمیته کارخانه گرچه در مقایسه با دیگر اشکال ناپایدار تشکل‌های کارگری پایدارتر است، اما همان‌گونه که تجارب جهانی جنبش کارگری نشان داده است، نمی‌تواند برای دوره‌ای بسیار طولانی به همین شکل وجود داشته باشد، بالاخره باید یا سرانجام به سطح شوراها ارتقا یابند و به‌عنوان ارگان‌های اقتدار سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر عمل کنند و یا به هسته‌های پایه‌ای برای سندیکا تبدیل شوند. این‌که کمیته کارخانه در کدام جهت حرکت خواهد کرد، تحول اوضاع سیاسی جامعه و سطح مبارزات طبقه کارگر آن را مشخص خواهد کرد.
برای سازمان ما و کل گرایشی که خواهان برپایی یک انقلاب اجتماعی و استقرار یک حکومت شورایی کارگری است، کمیته‌های کارخانه به‌ویژه ازآن‌جهت حائز اهمیت‌اند که در شرایط انقلابی و اعتلای سیاسی جنبش کارگری، ارگان‌های حی و حاضر برای ارتقاء به کمیته‌های اعتصاب و شوراها هستند.
بنابراین، فعالان و هواداران سازمان ما باید تا جایی که امکان و توان آن‌ها اجازه می‌دهد، برای تمرکز در کارخانه‌ها، به‌ویژه مؤسسات بزرگ و دارای اهمیت استراتژیک، برای ایجاد و گسترش این کمیته‌های کارخانه تلاش کنند. نیاز به تأکید نیست که کمیته‌های کارخانه تشکیلات حزبی و سازمانی نیستند. آن‌ها وقتی می‌توانند نقش و وظایف خود را به‌درستی انجام دهد که دربرگیرنده گسترده‌ترین گرایش‌های درون جنبش کارگری باشند.
تأکید بر کمیته‌های کارخانه، به خاطر اهمیتی که برای سازمان‌دهی توده‌های وسیع کارگر دارند، البته نمی‌تواند جنبه دیگر فعالیت کمونیستی ما را برای ایجاد و گسترش هسته‌های سرخ کمونیستی در میان کارگران، در کارخانه‌ها و محلات، تحت‌الشعاع قرار دهد. در این نوشته ازآن‌رو پیرامون این حوزه‌های کمونیستی بحث نشد که سازمان ما پیش‌ازاین مکرر در مورد نقش و اهمیت هسته‌های سرخ، وظایف و کارکردهای آن‌ها در نوشته‌های خود ازجمله “تشکل‌های طبقاتی کارگران، وظائف و تاکتیک‌های ما” بحث‌های مفصلی داشته است. آنچه در اینجا بار دیگر باید بر آن تأکید نمود، ضرورت فعال و تأثیرگذار بودن این هسته‌ها در مبارزات کارگران است. هسته سرخی که نتواند در سازمان‌دهی و رهبری مبارزات کارگران نقش داشته باشد، نتواند رشد کند و هسته‌های سرخ کمونیستی دیگری درنتیجه فعالیت خود ایجاد نماید و صرفاً بقای منفعل خود را حفظ کند، نمی‌تواند یک هسته سرخ کمونیستی به معنای واقعی آن باشد.
اگر شرایط ایران ایجاب می‌کند که هسته‌های سرخ، مخفی باشند، برای ادامه کاری و فعالیت بهتر و مؤثرتر آن‌ها است. مخفی بودن هسته سرخ، مخفی شدن از کارگران و توده زحمتکش مردم نیست. آنچه باید مخفی بماند، رابطه تشکیلاتی و هویت کمونیستی هسته و اعضای آن، از رژیم و عوامل اطلاعاتی آن است.
فقط با حضور فعال و علنی در مبارزات کارگران است که اعضای هسته سرخ می‌توانند از اعتماد کارگران برخوردار شوند، در سازمان‌دهی و رهبری مبارزات نقش پیدا کنند، به لحاظ نظری بر کارگران تأثیر بگذارند و هسته‌های سرخ را گسترش دهند. اگر کمونیست‌ها نتوانند، نقش فعالی در مبارزات جاری کارگران داشته باشند، بی‌تردید این جریانات رفرمیست و حتا تشکل دولتی خانه کارگر تلاش خواهند کرد، جنبش کارگری را تحت سیطره خود بگیرند و به انحراف بکشانند.
نباید فراموش کرد، با تمام اهمیتی که کمیته‌های کارخانه و شوراها برای طبقه کارگر دارند، این طبقه هنگامی می‌تواند به پیروزی قطعی دست یابد که حزب طبقاتی خود را ایجاد کرده باشد و چنین حزبی وقتی واقعاً شایسته حزب طبقاتی کارگران است که لااقل اکثریت این حزب را کارگران کمونیست تشکیل دهند، ارگان‌های رهبری حزب در دست کارگران باشد و این حزب هدف بزرگ خود را پیروزی انقلاب اجتماعی، لغو کار مزدی و پایان دادن به جامعه طبقاتی قرار داده باشد.
هسته‌های سرخ کمونیستی، نقش مهمی در انجام این وظیفه بر عهده‌دارند. بنابراین باید با تمام قوا نه‌فقط برای سازمان‌دهی طبقه کارگر، بلکه برای ارتقای آگاهی طبقاتی کارگران و تبلیغ و ترویج افکار و اندیشه‌های کمونیستی تلاش نمود.
مباحث مربوط به وظائف سازمان‌دهی یک تشکیلات کمونیستی بسی گسترده‌تر از آن است که بتوان در یک مقاله به آن پرداخت. آنچه در پایان باید بر آن تأکید شود، مسائل مطرح‌شده در این مقاله ،سیاست سازمان‌دهی تشکیلات ما در میان کارگران است. این بدان معنا نیست که تلاش جریانات دیگر که به اشکال دیگری برای سازمان‌دهی مبارزات کارگران تلاش می‌کنند، نفی شود. اختلاف بر سر چگونگی سازمان‌دهی طبقه کارگر وجود داشته و خواهد داشت. سازمان ما همواره اعلام کرده است که از هر تلاشی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری حمایت می‌کند و علیه هر گرایشی است که به نحوی از انحاء بخواهد مبارزه طبقه کارگر را از مسیر مبارزه برای سرنگونی نظم موجود منحرف سازد.
طبقه کارگر ایران برای نجات از فجایع نظم سرمایه‌داری و طبقه حاکم بر ایران ، راهی جز متشکل شدن و برپایی یک انقلاب اجتماعی ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۳ در فرمت پی دی اف

اول ماه مه؛ ترفند سرمایه و راه‌کار طبقه کارگر

طبقه کارگر ایران امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر شتافت که موج خروشانی از اعتراضات و اعتصابات کارگری را پشت سر داشت . اعتراضات و اعتصابات گسترش یابنده‌ای که به‌رغم تشدید فشار و سرکوب و پی‌گردهای امنیتی و قضایی فعالان و رهبران اعتصاب و صدور حکم زندان و حتا شلاق برای آن‌ها، تا لحظه کنونی ادامه داشته است. حجم گسترده و روند روبه اعتلای اعتصابات کارگری، نه فقط بیان روشنی از تشدید نارضایتی و افزایش روحیه اعتراضی، بلکه مهم‌تر از آن بیان‌گر تقویت سازماندهی در میان کارگران و حضور بالنده و انکارناپذیر طبقه کارگر در صحنه مبارزه است. ادامه چنین روندی که بشارت‌دهنده پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران است، اعتصابات و تحرکات کارگری را به موضوع جدی تهدید کننده نظم حاکم تبدیل کرده است. طبقه حاکم از اعتصابات فزاینده کارگری و سراسری شدن آن، ازتشکل‏یابی و رشد آگاهی و تقویت سازماندهی در صفوف کارگران و از اعتلاء جنبش طبقه کارگر به شدت وحشت دارد.
اول ماه مه روز جهانی کارگر، یکی از عرصه‌های مهم نبرد کارگران ایران در مقیاس سراسری با طبقه حاکم است. طبقه کارگر در همان حال که هر سال مراسم اول ماه مه را در اشکال و شیوه‌های گوناگون و متنوعی برگزار می‌کند، در عین حال به ارزیابی و برآورد نیرو و موقعیت خویش در پیکار با طبقه حاکم می‌نشیند. نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و تجارب جمع‌بندی شده را، توشۀ مبارزات بعدی می‌کند و ضمن ترمیم و بازسازی خویش برای نبردهای بعدی آماده می‌شود تا زمینه‌ی پیشرفت‌های آتی و فتح نهایی را فراهم سازد. روز اول ماه مه، در اکثر کشورهای سرمایه‌داری به عنوان یک روز تعطیل کارگری به رسمیت شناخته شده است. در ایران اما طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه حتا در این روز، کارگران را به کار وامی‌دارند. در جمهوری اسلامی، هرگونه مراسم مستقل اول ماه مه ممنوع است و اگرکارگران به ابتکار خویش مراسمی برگزار نموده اند، رژیم حاکم قهرا به سرکوب آن پرداخته است. بورژوازی حاکم و جناح‌های آن، اگر که به هر دلیلی ممکن است گاه در برابر این یا آن قشر و جنبش اجتماعی به طور لحظه‌ای و تاکتیکی یا غیرتاکتیکی این جا و آن جا اندک انعطاف و نرمشی از خود نشان دهد، در برابر جنبش طبقاتی کارگران اما فوق‌العاده حساس و بی‌گذشت است و کم‌ترین تحرک در این عرصه را با بیشترین واکنش سرکوبگرانه پاسخ می‌دهد. چرخ سرمایه‌این‌جا با استثمار وحشیانه و حداکثری که با سرکوب و بی‌حقی حداکثری طبقه کارگرعجین گشته است می‌چرخد! و هر اقدامی که از آن بوی اخلال در این روند برآید، با شدت و بی‏رحمی باید سرکوب وقلع و قمع شود. این، حرفِ صریح و یگانه حرف سرمایه است که دولت‌، حامی و مجری بی‌چون و چرای آن است. واکنش سرکوب‌گرانۀ شدید و انتقام جویانه “دولت تدبیر و امید” حسن روحانی در برابر اعتصابات و جنبش کارگری و فعالان آن در طول یک سال گذشته گویای همین نکته و در عین حال گویای تصمیم طبقه حاکم برای سرکوب گسترده‌تر، شدت‌عمل و سخت‌گیری بیشتر نسبت به تشکل‌ها و فعالان کارگری در رابطه با برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه بود. چنین بود که دستگاه امنیتی و سرکوب رژیم، در آستانه اول ماه مه، وسیع‌تر از سال‌های گذشته، موج بزرگی از احضار و بازداشت و ارعاب فعالان کارگری و سندیکایی به راه انداخت. دقایقی بعداز نیمه شب سه‌شنبه یا نخستین لحظات بامداد روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت منزل ابراهیم مددی رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد و داوود رضوی عضوهیات مدیره سندیکا، مورد یورش نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفت. مزدوران حکومتی پس از تفتیش خانه و ضبط وسائل شخصی، هر دو عضو سندیکا را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل ساختند. هشتم اردیبهشت، محمود صالحی فعال کارگری و پای ثابت برگزاری مراسم و راه‌پیمایی اول ماه مه در سقز، بازداشت شد. نیروهای سرکوب، برخی لوازم شخصی و کامپیوتر وی را نیز با خود بردند. همان روز عثمان اسماعیلی از فعالان کارگری مهاباد نیز بازداشت شد. غیراز این‌ها، ده‌ها فعال کارگری و اعضای تشکل‌های کارگری در شهر‌های مختلف، چه از طریق تهدیدات تلفنی ، چه با احضار و بازداشت و تهدید و بازجوئی، از سازماندهی و برگزاری هرگونه مراسم مستقل اول ماه مه و یا شرکت در آن منع شدند. گروه‌های کوه‌نوردی کارگری و برگزارکنندگان گلگشت‌های کارگری نیز از تهدیدات و خط و نشان کشیدن‌های دستگاه امنیتی برکنار نماندند.
به‌رغم تمام این اقدامات سرکوب‌گرانه و به‌رغم تشدید فشار و گسترش دامنه بازداشت‌ها، اما کارگران ایران، مانند سال‌های گذشته به استقبال اول ماه مه رفتند و به مناسبت روز جهانی کارگر مراسم‌هایی را در اشکالی متنوع برگزار نمودند و بار دیگر بر اتحاد و همبستگی طبقاتی خود با کارگران سراسر جهان در مبارزه مشترک برای محو نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم پای فشردند.
مراسم‌های اول ماه مه
تهران : سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که چند سالی‌ست مراسم اول ماه مه را با حضور در پایانه‌های اتوبوس‌رانی و راه‌پیمائی در پایانه آزادی و پخش گل و شیرینی در میان مردم برگزار می‌کند، امسال نیز تصمیم داشت ساعت سیزده روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت مراسم اول ماه مه را در همین پایانه برگزار نماید. اما حضور گسترده نیروهای پلیسی و امنیتی و همدستان‌شان در حراست و مدیریت شرکت در محل برگزاری مراسم و خیابان‌های اطراف آن، توام با دستگیری ابراهیم مددی و داوود رضوی، هم‌چنین تهدیدات تلفنی سایر اعضای سندیکا، مانع برگزاری مراسم در ساعت مقرر شد. نیروهای سرکوب که با تاکتیک اشغال محل، مانع برگزاری مراسم شده بودند، ساعت ۱۷ محل را ترک کردند. اما کارگران شرکت‌واحد که به‌رغم اشغال محل توسط نیروهای امنیتی و مزدوران رژیم، حضور خود را حفظ کرده و در پایانه آزادی مانده بودند، به محض آن‌که پلیس، محل را ترک کرد، مراسم خود را برگزار نمودند. کارگران شرکت‌واحد در حالی‌که پارچه نوشته بزرگی را در گرامی‌داشت روز جهانی کارگر با خود حمل می‌کردند، در پایانه آزادی دست به راه‌پیمائی زدند و با سر دادن شعار، “کارگر اتحاد اتحاد!” و “کارگر زندانی آزاد باید گردد” و “زنده باد سندیکا” توام با پخش شیرینی در بین مردم و همکاران خود، روز کارگر را گرامی داشتند و پس از یک ساعت از پایانه خارج شدند.
هشتم اردیبهشت نیز مراسم دیگری به فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه و به صورت تجمع اعتراضی در برابر مجلس برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مراسم که طبق گزارش “اتحادیه” فوق نزدیک به صد نفر بودند، با حمل بنرها و پارچه نوشته‌هایی از جمله در گرامی‌داشت اول ماه مه، اعتراض به ناچیز بودن دستمزدها، و سردادن شعارهایی چون، “کارگر، معلم اتحاد اتحاد” ، “معلم زندانی آزاد باید گردد” ، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، سرمایه‌دار حیا کن مملکتو رها کن” اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. شایان ذکر این‌که همزمان با این تجمع، حدود ۲۰۰ تن از معلمان و فرهنگیان بازنشسته نیز در برابر مجلس تجمع کرده بودند که به کارگران پیوستند و با در دست گرفتن برخی از پلاکاردها، به حمایت از کارگران پرداختند. در پایان این مراسم قطع‌نامه مشترک سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه و شش تشکل دیگر قرائت شد که مورد تشویق و استقبال حاضرین قرار گرفت.
در ایران‌خودرو، سایپا، زامیاد، مگا موتور، قطعات فولادی و برخی دیگر از کارخانه‌ها نیز، کارگران با پخش شیرینی و گفتگو پیرامون مشکلات خود، روز کارگر را گرامی داشتند.
مراسم دیگری نیز در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این مراسم ناصر زرافشان و دو تن دیگر سخن‌رانی کردند و در پایان قطع‌نامه مشترک ۷ تشکل قرائت گردید که با کف زدن و استقبال پرشور حاضرین همراه بود.
کردستان: در برخی شهرهای کردستان نیز گرچه محدودتر از سال گذشته، مراسم‌هایی به مناسبت اول ماه مه برگزار شد.
سنندج: روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، جمعی از کارگران خباز سنندج، مراسمی در محل انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج برگزار نمودند. در این مراسم، پس از سخن‌رانی یکی از حاضران پیرامون اوضاع معیشتی نامطلوب کارگران، قطع‌نامه مشترکی که از سوی “انجمن صنفی معلمان مریوان”، “انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سروآباد” و “انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه ” انتشار یافته بود، قرائت گردید. مراسم دیگری نیز در روستای آویهنگ از توابع شهر سنندج، توسط جمعی از کارگران و فعالان کارگری برگزار گردید. در این مراسم، حاضران پیرامون مسائل جنبش کارگری و معضلات زندگی کارگران، به بحث و گفتگو پرداختند. شرکت‌کنندگان در این مراسم بر ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تاکید نموده و خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
درسقز نیز روز ۱۰ اردیبهشت، جمعی از فعالان کارگری و کارگران این شهر، مراسمی را در دفتر سندیکای خبازان سقز برگزار نمودند. در این مراسم محمد احمدپور رئیس سندیکا و محمد عبدی‌پور عضو سندیکا سخن‌رانی کردند. همان روز در مریوان نیز جمعی از کارگران و فعالان کارگری با حضور در شهرک صنعتی، کورپزخانه و نانوائی‌های مریوان، اقدام به پخش شیرینی و تراکت نمودند. در بانه نیز روز ۱۱ اردیبهشت مراسمی با حضور ۱۴۰ نفر از کارگران و فعالان کارگری برگزار شد. این مراسم با سرود انترناسیونال آغاز شد. در ادمه سخن‌رانی‌هایی در مورد تاریخچه اول ماه مه، وضعیت کنونی سرمایه‌داری جهانی و مسائل مربوط به جنبش کارگری ایران انجام شد و سپس اشعار و مقالاتی از سوی حاضرین قرائت گردید. در پایان این مراسم قطع‌نامه مشترک هفت‌تشکل خوانده شد که مورد استقبال قرار گرفت. این مراسم با پذیرائی از حاضرین و رقص و شادی پایان یافت.
علاوه بر کردستان، در برخی دیگر از شهرها و استان‌های کشور نیز مراسم‌هایی به مناسبت اول ماه مه برگزار گردید.
در رشت گروهائی از کارگران کارخانه‌های مختلف استان گیلان، با انجام گلگشت کارگری و پخش شیرینی و سرود‌خوانی، روز اول ماه مه را گرامی داشتند. در کرج نیز گروه‌هایی از کارگران با کوه‌نوردی و برگزاری گلگشت، روز کارگر را گرامی داشتند. در اندیمشک مراسمی با حضور ۵۰ تن از کارگران و فعالان کارگری برگزار شد. در این مراسم نیز پیرامون تاریخچه اول ماه مه، اوضاع و مطالبات کارگران ایران بحث و گفتگو به عمل آمد. در ساوه کارگران لوله و نورد صفا، در پانزدهمین روز اعتصاب خود در برابر فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
بر پلاکاردهای بزرگی که توسط کارگران حمل می‌شد، شعار “گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر” و “اتحاد اتحاد کارگر اتحاد” نقش بسته بود. این کارگران که به نمایندگی از ۲۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا تجمع کرده بودند، شعارهایی نیز در مورد پرداخت حقوق‌های معوقه، پرداخت بیمه و علیه سرمایه‌داران سر دادند.
علاوه بر این‌ها، در زندان‌ها و سیاه‌چال‌های رژیم نیز مراسم‌هایی توسط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی به مناسبت اول ماه مه برگزار گردید و در همین رابطه پیام‌ها، فراخوان‌ها و اطلاعیه‌هایی از سوی آن‌ها، از جمله در زندان گوهردشت کرج، زندان مرکزی تبریز و زندان مرکزی زاهدان انتشار یافت.
نیازی به گفتن نیست که مراسم‌هایی که این‌جا از آن نام برده شد، تنها مراسم‌هایی هستند که اخبار آن این‌جا و آن‌جا انتشار یافته است. بی‌تردید مراسم‌های دیگری نیز توسط کارگران و فعالان کارگری به مناسبت اول ماه مه برگزار شده است که به دلیل جو خفقان و سرکوب شدید، اخبار آن در جائی درج نشده است.
بیانیه‌ها و اتحاد عمل‌های کارگری در اول ماه مه
این واقعیتی‌ست انکار ناپذیر که بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌های متعددی که هر ساله توسط تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر انتشار می‌یابند، نه فقط به لحاظ مضمونی بسیار به‌هم نزدیک‌اند و اختلافی که توجیه‌کننده یا دال بر جدائی باشد در آن‌ها دیده نمی‌شود، بلکه از لحاظ محوری‌ترین و مهم‌ترین خواست‌های کارگری مطروحه نیز شبیه یکدیگر هستند. خواست‌های بیان شده در این قطع‌نامه‌ها و بیانیه‌ها که اساسا بازتاب خواست‌های کارگری در مقیاس عمومی و سراسری است، خواست‌هایی واحد و یکسان است و جز این هم نمی‌تواند باشد.
واقعیت دیگر این است که اول ماه مه، مختص این یا آن بخش طبقه کارگر نیست بلکه روز جهانی کارگر و متعلق به تمام کارگران است. روز اتحاد و همبستگی کارگران است. بنابراین سازماندهی اتحاد عمل کارگری در اول ماه مه و حول مهم‌ترین مطالبات کارگری، در زمرۀ بدیهی‌ترین اقداماتی‌ست که هر تشکل کارگری یا تشکل فعالان کارگری می‌تواند به آن مبادرت ورزد. اگرچه جنبش کارگری ایران در این زمینه هم‌چنان در جا می‌زند و در کمال تاسف امسال نیز مانند سه چهار سال گذشته، شاهد هیچ‌گونه اتحادی درزمینه برگزاری مراسم و عمل اعتراضی مشترک نبود، اما تا آن‌جا که به صدور بیانیه و قطع‌نامه مشترک مربوط می‌شود، باتغییرات مثبتی همراه بود.
از دو سندیکا و تشکل اصلی و پرنفوذ کارگری، سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه که سال ۹۱ همراه با سه تشکل و سال ۹۲ با دو تشکل دیگر بیانیه اول ماه مه انتشار داد و سال‌های ۹۰ و ۹۳ وارد هیچ‌گونه اتحادی در این زمینه نشد و به تنهایی بیانیه داد، امسال وارد اتحادی بزرگ‌تر شد و با شش تشکل دیگر به نام‌های ۱ – اتحادیه آزاد کارگران ایران (از این پس اتحادیه آزاد) ۲ – انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۳ – سندیکای کارگران نقاش استان البرز ۴ – کانون مدافعان حقوق کارگر ۵ – کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری (از این پس کمیته هماهنگی) ۶ – کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری (از این پس کمیته پی‌گیر)، بیانیه مشترکی در ۱۷ بند انتشار داد و در راس این اتحاد عمل قرار گرفت.
کانون مدافعان حقوق کارگر که سال‌های ۹۲ و ۹۳ و اتحادیه آزاد که سال‌های ۹۱ و ۹۳ هر کدام به تنهایی بیانیه‌های مجزائی به مناسبت اول ماه مه صادر کرده بودند نیز وارد این اتحاد عمل شدند. کمیته هماهنگی که سال ۹۲ به تنهایی و سال‌های ۹۱ و ۹۳ همراه کمیته پی‌گیری و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه بیانیه مشترک داده بود، امسال هر سه تشکل به این اتحاد عمل پیوستند و بدین ترتیب ۷ تشکل یاد شده با اتحاد عمل خود در اول ماه مه امسال، راه احیای اتحاد عمل‌های بزرگ سال‌های ۸۸ و ۸۹ را هموارتر ساختند.
اما سندیکای کارگران شرکت واحد که سال‌های ۹۱ و ۹۲ به تنهایی بیانیه داد، سال ۹۰ با شش تشکل و سال ۹۳ با سه تشکل (سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، سندیکای کارگران نقاش و تزئینات و اتحادیه کارگران پروژه‌ای) بیانیه مشترکی داده بود امسال (۹۴) به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بازگشت و به مناسبت اول ماه مه، به تنهایی بیانیه داد ودراین زمینه وارد هیچ‌گونه اتحاد عملی نشد. سندیکای فلزکار مکانیک نیز به تنهایی بیانیه داد!
هرچند جای بسی خوشحالی‌ست که سندیکای کارگران هفت‌تپه همراه با شش تشکل دیگر وارد اتحاد عمل بزرگ‌تری شدند و بیانیه مشترک و واحدی را به مناسبت اول ماه مه با هفت امضاء انتشار دادند، اما غیبت سندیکای کارگران شرکت واحد در این اتحاد عمل، پرسشی‌ست که باید واکاوی و به آن پاسخ مشخص داده شود.
این‌که چرا دو تشکل اصلی مستقل کارگری یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت‌تپه حتا در محدودۀ صدور بیانیه اول ماه مه وارد اتحاد عمل نمی‌شوند، روشن نیست! کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که بر محوریت اتحاد عمل این دو در اول ماه مه، صرف نظر از این‌که زمینه و وسیله تجمیع سایر تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری و شکل‌گیری یک اتحاد عمل بزرگ‌تر و قوی‌تر فراهم می‌شود، فراز‌های جدید‌تری نیز فرا روی جنبش کارگری گشوده می‌شود. بدیهی‌ست که رهبران این دو سندیکا نیز نسبت به نقش و اهمیت این اتحاد عمل بایستی شناخت و آگاهی داشته باشند و دارند. اما وقتی که ۵ سال است به جدائی در اول ماه مه ادامه داده‌اند، این نشان‌دهنده آن است که موانعی بر سر راه این اتحادعمل وجود دارد. موانعی که بایدآن‏هارا شناسایی کرد و از سر راه برداشت. این اما وظیفه ایست که قبل از هر کس برعهده اعضاء و رهبران این دو سندیکاست.
در اتحاد عمل‌های اول ماه مه سال گذشه درزمینه انتشار بیانیه مشترک، اتحاد عمل جدیدی متشکل از پنج تشکل به نام‌های، کارگران پروژه‌ای پارس جنوبی، فعالان کارگری جنوب، فعالان کارگری ضدسرمایه‌داری گیلان، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماه‌شهر و بندر امام و بخشی از کارگران محور تهران – کرج بوجود آمد که امسال (۹۴) تشکل دیگری به نام فعالان کارگری شوش و اندیمشک نیز به این جمع اضافه شد و بیانیه مشترکی به مناسبت اول ماه مه با شش امضاء انتشار یافت. اتحاد عمل‌های کوچک‌تری نیز در حد جمع‌هایی از کارگران و فعالان کارگری بوجود آمد و بیانیه‌هایی نیز به مناسبت اول ماه مه انتشار یافت که از جمله می‌توان به بیانیه مشترک جمعی از کارگران ایران‌خودرو، پارس خودرو، سایپا، شرکت واحد و مپنا و همچنین بیانیه مشترک دیگری با امضای جمعی از اعضای کمیته هماهنگی و فعالان کارگری سقز اشاره کرد. از ابتکارات کارگران و نمونه جدیدی از اتحاد عمل در اول ماه مه امسال یکی هم بیانیه مشترکی بود که در یازده بند با امضای انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه انتشار یافت که در آن برحق تشکل مستقل کارگران و معلمان، لغو احکام غیرقانونی علیه فعالان صنفی کارگری و معلم، ممنوعیت کار کودک و حق تحصیل رایگان برای کودکان ایرانی و اتباع خارجی تاکید شده است.
جمع‌بندی
طبقه بورژوازی حاکم و دولت پاسدار منافع این طبقه، امسال برای مقابله با اول ماه مه و سرکوب کارگران، خود را از هر جهت تجهیز و آماده ساخته بود.اعتراضات و اعتصابات پرشمار و گسترده کارگری برآمده از شرایط کار و زندگی توده کارگران رانده شده به اعماق فقر و گرسنگی در سال گذشته، هشداری بود که نظام حاکم را هوشیار می‌ساخت. زمینه‌های اعتراض و اعتصاب در سال جدید به قوت خود باقی ماند. نه فقط هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی طبقه کارگر حاصل نشد، بل با دستمزدهای ۷۱۲ هزار تومانی و کاهش شدید و بیش از پیش قدرت خرید کارگران، ده‌ها میلیون کارگر و اعضای خانواده‌های کارگری، به فقر و فلاکت و گرسنگی وحشتناک‌تری سوق داده شده‌اند. تراکم فشار و نارضایتی در صفوف کارگران، اوضاع را به مرز انفجار کشانده است. جمهوری اسلامی بایستی از هر جهت مراقب اوضاع باشد که کم‌ترین بهانه‌ای به دست این توده گرسنه داده نشود که جرقه ای بر این مخزن باروت آماده انفجار افتد. چنین است که شمشیر از رو بسته است و در آستانه اول ماه مه در شکلی گسترده، به صف کارگران پیشرو و تشکل‌ها و فعالان کارگری یورش بُرد. ارتجاع حاکم در همان حال که پول‌ها و هزینه‌های هنگفتی را صرف تجهیز نیروهای خانه کارگر و اعزام آن به خیابان‌های پایتخت نمود تا این تشکیلات ضد کارگری دست‌ساز حکومت، در روز کارگر، مراسم نمایشی و نژادپرستانه و ضد کارگری برگزار کند، با تمام توان به مقابله و سرکوب تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری و مراسم‌های مستقل اول ماه مه برخاست. از این رو مراسم‌های اول ماه مه امسال با محدودیت بیشتری روبرو و برگزار شد. در تهران جز مراسم سندیکای شرکت واحد و تا حدودی مراسم مقابل مجلس، مراسم دیگری در داخل شهر برگزار نشد. بازداشت‌های گسترده و سرکوب شدید، در کردستان نیز نتایج خود را بر جای گذاشت. مراسم‌های اول ماه مه که هر سال در سقز و سنندج به صورت راه‌پیمایی و اعتراض خیابانی برگزار می‌شد، امسال برگزار نشد.
امسال اما در زمینه اتحاد عمل پیرامون صدور بیانیه اول ماه مه، گام دیگری به جلو برداشته شد. بیانیه مشترک سندیکای کارگران هفت‌تپه و ۶ تشکل دیگر، جنبش اعتراضی اول ماه مه را، گام دیگری به سوی اتحادهای بزرگ‌تر سوق داد. به‌رغم مثبت و مفید بودن این اقدام اما جای اتحادی فراترازاین محدوده و سازماندهی اعتراض کارگری در اول ماه مه کماکان خالی‌ست. بیانیه مشترک را باید با بسیج نیروی کارگری و سازماندهی اقدام اعتراضی مشترک تکمیل کرد. مادام که مرکز کار و فعالیت خود را نقطه تولید و ایجاد تشکل درنقطه تولید قرار ندهیم، مادام که پیوند و ارتباط نزدیک و ارگانیک با کارگران نداشته باشیم، قادر به بسیج کارگران و سازماندهی اقدام اعتراضی کارگری در اول ماه مه حتا در حد سندیکای کارگران شرکت واحد نخواهیم بود.
کارگران ایران همه جا و قبل از همه درکارخانه‏ها و واحدهای بزرگ تشنه و آماده سازماندهی هستند. طبقه کارگر ایران این آمادگی و در عین حال قدرت خود را در اعتراضات و اعتصابات متعدد و گسترده نشان داده است. کارگران ایران در جریان همین اعتراضات و اعتصابات آموخته‌اند که جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری، پلیسی، سرکوب‌گر و زورگوست. کارگران می‌دانند و می‌بینند که رژیم جمهوری اسلامی پاسدار سفت و سخت منافع سرمایه و سازمان‌گر تعرض آن به معیشت کارگر است. کارگران این موضوع را آموخته‌اند و بیش از این خواهند آموخت که تعرض سرمایه را باید با تعرض سازماندهی شده پاسخ داد! برای تعرض سازماندهی شده علیه سرمایه، باید متشکل شد. کارگران می‌دانند که برای متشکل شدن، برای ایجاد تشکل‌های خود، برای برگزاری اجتماعات و جلسات و مراسم‌های گسترده و آزادانه اول ماه مه، به آزادی نیاز دارند. اما جمهوری اسلامی با احضار و بازداشت و حبس و شکنجه‏ی کارگران و با زورسرنیزه هرگونه تلاش کارگران پیشرو و سایر کارگران و فعالان کارگری در این زمینه را وحشیانه سرکوب می‌کند.درحالی‏که اول ماه مه، روزتظاهرات و راه‏پیمائی و روزاعتراض خیابانی توده کارگران است وروزیست که طبقه کارگرقدرت خویش را به نمایش می‏گذارد، درایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی،اول ماه مه دربهترین حالت به مراسم هائی بسیار کوچک و محدود خلاصه شده ودراشکالی برگزار می‏شود که به هیچوجه نمی‏تواند تجلی قدرت کارگران باشد. در حالی‌که طبقه کارگر برای بسط مبارزه طبقاتی نیاز به آزادی دارد، ارتجاع حاکم کارگران را از هرگونه آزادی محروم ساخته است.رژیم سرمایه داری حاکم، مقدم ترین مانعی‏‏ست که باید ازسر راه کارگران برداشته شود. کارگران ایران جز مبارزه برای دگرگونی وضع موجود راه دیگری در برابر خود نمی‌بینند. کارگران ایران برای تامین معاش و نیازهای خود، برای دستمزد بیشتر و زندگی بهتر ، برای رهایی از ظلم و ستم وبرای به زیر کشیدن نظم موجود، به مبارزه برخاسته‌اند. در جریان همین مبارزات است که بیشتر و بیشتر آگاهی طبقاتی کسب می‌کنند، صفوف خود را متحدترومنسجم‌تروهمبستگی خود را مستحکم‌تر می‌سازند تا راه پیروزی‏های آینده را هموار سازند!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۳ در فرمت پی دی اف

خانه کارگری ها و شعار علیه کارگران در روز جهانی کارگر

یادداشت سیاسی- سیاست و روش جمهوری اسلامی در برخورد با روز جهانی کارگرعموماً بر این پایه استوار بوده که در عین منع و سرکوب خشن هرگونه مراسم مستقل اول ماه مه، خانه کارگر را برای اجرای یک رشته مراسم‌های نمایشی و فرمایشی به جلو صحنه می فرستاده است تا این نهاد دولتی- جاسوسی، با نام کارگر و “هفته کارگر” سیاست‌های دولت را تأیید و از آن حمایت کند و کارگران را به بیراهه مراسم مذهبی و مجیزگوئی مقامات حکومتی بکشاند . رژیم ضدکارگری حاکم باصدورمجوز راه پیمائی برای خانه کارگرش، این گونه مراسم‌های نمایشی را برگزارنموده تا چنین ادعا کند که در جمهوری اسلامی آزادی تجمع و تظاهرات و آزادی برگزاری مراسم روز کارگر وجود دارد.چند سالی بود که بخش هائی ازکارگران پیشرو وتشکل ها و فعالان کارگری بااستفاده از تاکتیک حضور درمراسم هائی که از سوی خانه کارگربرگزارمی‏شد، ابتکارعمل راخود به‏دست می گرفتند و مراسم فرمایشی و باسمه‌ای خانه کارگر را، به صحنه واقعی طرح مطالبات و مبارزات کارگران تبدیل می کردند.سال ۸۶ کارگران پیشرو وفعالان و تشکل های کارگری، مراسم خانه کارگررا به یک تظاهرات و راهپیمائی عظیم خیابانی تبدیل کردند. ازآن تاریخ به بعد، صدور مجوز راه پیمائی تشکیلات خانه کارگر متوقف و مراسم های آن به محیط های دربسته و کنترل شده محدودشد.

با روی کار آمدن دولت روحانی و قرار گرفتن علی ربیعی مقام امنیتی جمهوری اسلامی و یکی از مسئولان رده بالای تشکیلات “خانه کارگر” در راس وزارت کار، بخت با خانه کارگری ها یار شد و این تشکیلات توانست با استفاده از رانت دولتی مجوز راه پیمائی بگیرد. سیاست دولت روحانی و وزیر کارش که بر پایه تفرقه اندازی میان کارگران پایه ریزی شده است، در روز اول ماه مه به آشکارترین وجه ممکن از آستین خانه کارگری ها بیرون زد. طی روزهایی که امکان برگزاری مراسم دولتی برای “خانه کارگری” ها فراهم می شد، تشکل های مستقل و فعالان کارگری به شدت با فضای پلیسی و امنیتی مواجه بودند. ماموران وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی رژیم به منظور ممانعت از برگزاری مراسم های مستقل اول ماه مه در روزهای منتهی به روز جهانی کارگر، اقدام به تهدید، احضار و بعضا دستگیری تعدادی ازفعالان کارگری و کارگران پیشرو کردند. پدرام نصراللهی، علی حسینی، حامد احمدی، رضا امجدی، خالد حسینی، ابراهیم مددی، داود رضوی و محمود صالحی از جمله کارگران و فعالین کارگری بودند که در روزهای پیش از اول ماه مه بازداشت شدند.
در کنار سیاست تهدید، سرکوب و بازداشت فعالان کارگری وکارگران پیشرو، “خانه کارگری” ها نیز در اقدامی مشترک و همگام با سیاست سرکوب و تفرقه اندازانه جمهوری اسلامی با شعار “کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن”، با نام کارگر علیه بخشی از کارگران شعار دادند. آنهم در روز اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران.
“خانه کارگری” ها البته فقط به عربده های نژادپرستانه علیه کارگران افغانی و توزیع پلاکاردهایی میان کارگران ایرانی که محتوای آن درخواست کارگران ایرانی برای اخراج کارگران افغانستانی بود، بسنده نکردند. آنها در قطعنامه پایانی مراسم شان نیز با این استدلال که کارگران افغانی فرصت‌های شغلی را گرفته‌اند و باعث بیکاری کارگران ایرانی شده‌اند، از رژیم جمهوری اسلامی و کابینه روحانی خواستند تا دست رد بر سینه کارگران افغانی بزنند. “خانه کارگری” ها به رغم آن‏که می‏دانند سیاست خصوصی سازی و اقتصاد نئولیبرالی کابینه روحانی، فقر و بیکاری را در جامعه نهادینه کرده است، اما به عمد خود را به تجاهل زده و اینگونه وانمود می کنند که علت بیکاری و وجود بیش از ۱۰میلیون بیکار در ایران نه سیاست های ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم ، بلکه این کارگران افغانی هستند که عرصه را بر کارگران ایرانی تنگ کرده اند.
در شرایطی که “خانه کارگری” ها با وقاحت تمام اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران را به روز انشقاق و سردادن شعار علیه کارگران افغانی تبدیل کرده بودند، ۷ تشکل مستقل کارگری به درستی و از موضع انترناسیونالیستی، نه تنها به دفاع از کارگران افغانی برخاستند، بلکه خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی نیز شدند. ۷ تشکل مستقل کارگری در قطعنامه مشترکی که به مناسبت گرامی داشت روز اول ماه مه منتشر کردند، در بند ۱۴ قطعنامه خود به صراحت اعلام کردند: ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیتها در ایران، توقف فوری اخراج آنان و اعطای حقوق شهروندی به این دسته از هم طبقه ای های خود هستیم.
به رغم اقدام در خور توجه و شایسته ۷ تشکل مستقل کارگری در دفاع و حمایت از کارگران افغانی وتأکید براتحاد طبقاتی کارگران، اما از آنجایی که این ادعای نژادپرستانه و عوام فریبانه “خانه کارگری”ها در تمام طول این سال‌ها در ذهن بخشی از توده های مردم ایران به وجود آمده است که: “مهاجرین افغانی فرصت‌های شغلی را اشغال می‌کنند و موجب بیکاری ایرانی‌ها می‌شود” و نیز از آنجایی که ممکن است این نگاه ناسیونالیستی خانه کارگری ها در بخشی از طبقه کارگر ایران نیز چنین توهمی را دامن بزند که کارگران افغانی فرصت های شغلی آنان را اشغال کرده اند، بهتر است موضوع را از طریق اسناد رسمی مرکز آمار ایران دنبال کنیم.
از آنجا که مسئولان جمهوری اسلامی نیز مروج همین نگاه “خانه کارگری” ها هستند، لذا، بر اساس ادعای فوق حضور مهاجرین افغانستانی را در ۱۴ استان کشور از جمله استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران ممنوع اعلام کرده اند. یعنی مهاجرین افغانستانی نه تنها حق کار کردن در این استان ها را ندارند، بلکه حتی حق عبور و مرور و اقامت هم در این استان ها را ندارند. در نتیجه، امکان اشغال فرصت‌های شغلی از طرف کارگران افغانی در این ۱۴ استان اساسا وجود ندارد.
طبق ادعای”خانه کارگری” ها،  در استان های فوق می باید مسئله اشتغال نسبت به استان های دیگر وضعیت بهتری داشته باشد. چون مهاجرین افغانستانی در این استان‌ها نیستند و هیچ فرصت‌شغلی را نیز اشغال نمی‌کنند. در عوض، در بقیه استان‌های کشور که حضور مهاجرین افغانستانی در آن‌ها مجاز است، به دلیل وجود کارگران افغانی و اشغال کردن فرصت‌های شغلی، الزاما می بایست نرخ بیکاری در این استان ها بیشتر باشد. اما واقعیات آماری خلاف این را می گوید.
طبق بررسی مرکز آمار ایران در سال ۹۳، ده استان کشور بالاترین نرخ بیکاری را دارند. از میان این ۱۰ استان ، ۷ استان یعنی استان های کرمانشاه، لرستان، اردبیل، کردستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان جزو همان استان هایی هستند که حضور مهاجرین افغانستانی در آنجا ممنوع است. در عوض در استان هایی مثل یزد و قم که مهاجرین افغانستانی در آنجا تراکم حداکثری دارند، نرخ بیکاری پایین تر از استان های دیگر است.
نتیجه اینکه وجود میلیون ها نیروی کار بیکار در ایران و به تبع آن شعار نژادپرستانه تشکیلات “خانه کارگری” ها مبنی بر اخراج کارگران افغانی آنهم در روز جهانی کارگر، نه تنها هیچ ارتباطی با ادعای اشغال فرصت‌های شغلی توسط کارگران افغانستانی ندارد، بلکه طرح چنین شعارهای ناسیونالیستی و تبعیض آمیز ریشه در سیاست ضد کارگری ونژادپرستانه این تشکیلات دولتی دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۳ در فرمت پی دی اف

فارغ التحصیلان دانشگاهی و بحران بیکاری آنان در جامعه

یادداشت سیاسی- “دانشگاه و آموزش ما فلج پرور است و هم اکنون بیش از ۷ میلیون لیسانس و فوق لیسانس بیکار در کشور وجود دارد”. جملات فوق صحبت های محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز جمهوری اسلامی است که روز ۱۸ اردیبهشت ۹۴ در مجتمع یاوران مهدی شهر قم بیان کرده است.
موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران، چند سالی است که به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده است. اظهار نظرهای گاه و بیگاه مسئولان جمهوری اسلامی و آمارهای متفاوت و بعضا متناقضی که در این رابطه اعلام می شود، جملگی بیانگر این واقعیت است که مسئله بیکاری فارغ التحصیلان در ایران به مرز بحران رسیده است. بحرانی که طی ماه های گذشته در قالب نگرانی و هشدارهای پیاپی از طرف بخشی از عناصر هیئت حاکمه ایران بازتاب داده می شوند. بحرانی که هر سال با اضافه شدن بیش از نیم میلیون فارغ التحصیلان جدید دانشگاهی به چرخه بیکاری، ابعاد بازهم وسیعتری خواهد یافت.
در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم در مورخه ۴ اردیبهشت به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس نوشت: ۴۲ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور بیکار هستند. خبرگزاری مهر نیز در اول اردیبهشت امسال طی گزارشی از وجود ۱ میلیون درس خوانده بیکار و ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل غیر فعال در کشور خبر داد. این خبرگزاری همچنین نوشت: در سال ۱۳۹۲ حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفراز جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل را مردان تشکیل داده اند که متاسفانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر (۳۹ درصد) از آنان غیرفعال هستند و حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل به زنان اختصاص دارد که از این جمعیت نیز حدود ۳ میلیون و۴۰۰ هزار نفر غیرفعال (۶۵.۶ درصد) بوده اند. دست کم تا همین جا برخلاف گفته لاریجانی که میزان فارغ التحصیلان بیکار را ۴۲ درصد اعلام کرد، تحصیلکرده های بیکار در کشور نه ۴۲ درصد که بیش از ۵۲ درصد می باشد. علاوه بر آمار و ارقام فوق همانطور که در سرآغاز این یادداشت نیز اشاره شد، خبرگزاری ایرنا در ۱۸ اردیبهشت ۹۴ به نقل از محسن قرائتی میزان فارغ التحصلان لیسانس و فوق لیسانس بیکار را بیش از ۷ میلیون اعلام کرده است.
موارد فوق تنها نمونه هایی هستند که فقط طی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شده اند. پیش از این نیز چند تن از وزرای کابینه روحانی از جمله علی ربیعی، علی طیب نیا و رحمانی فضلی نیز در مورد بحران بیکاری فارغ التحصیلان هشدارهایی داده بودند. خبرگزاری مهر در ۲۵ فروردین ۹۳، به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه از در راه بودن تعداد ۴ میلیون و نیم تقاضای جدید کار از سوی دانشجویان طی سال های آینده خبر داد. طبق گزاش فوق علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی نیز از “وجود بیکاری بزرگ در کشور” سخن گفت و رحمانی فضلی وزیر کشور هم دست کم از وجود ۱۱ میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار تا سال ۱۴۰۰ خبر داده است. تازه باید به این نکته هم توجه داشت که آمارهای فوق همه طبق تعریف مرکز آمار ایران از بیکار و بیکاری لحاظ شده اند. از نظر مرکز آمار، بیکار کسی است که هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حتا یک ساعت هم کار نکرده و دارای شغلی نیز نبوده باشد. به عبارت دیگر اگر کسی حتا یک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل محسوب می شود و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد. از این رو، آمار واقعی بیکاران و فارغ التحصیلان بیکار در ایران همواره به مراتب بیشتر از ارقامی است که مسئولان جمهوری اسلامی و بعضا مرکز آمارایران اعلام می کند. چرا که بخش زیادی از فارغ التحصیلان بیکار، ممکن است هرگز در روند سرشماری مرکز آمار ایران قرار نگیرند و از سوی دیگر آنهایی هم که یک تا دو ساعت در هفته به کاری مشغول بوده باشند عملا شاغل محسوب شده و از شمول افراد بیکار خارج می شوند.
نکته دیگر در ارتباط با آمارهای فوق، بکارگیری اصطلاح “غیر فعال” به جای کلمه بیکار است که همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر عمق معضل بیکاری و گرفتن زهر بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تعمدا از آن استفاده می کنند. حسین طائی معاون وزیر کار که بخشی از وظایف او و وزارت خانه مربوطه ایجاد کار و اشتغال در کشور است، از جمله افرادی است که به زننده ترین شکلی از واژه “بیکاره” و “علاف” به جای بیکار استفاده کرده است. خبرگزاری ایرنا روز ۱۱ دی ۹۳ به نقل از حسین طائی از وجود ۷ میلیون “بیکاره” و “علاف” در جامعه خبر داد. ۷ میلیون “بیکاره ای که فاقد هرگونه درآمد یا مهارت هستند و به دنبال اشتغال هم نمی روند”.
آنچه مسلم است بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی پدیده ای مجرد و جدا از کل بحران بیکاری موجود در جامعه نیست. وقتی موسسات آموزشی و شعبات دانشگاه آزاد مثل قارچ در هر گوشه و کنار کشور می‏رویند، وقتی سیستم دانشگاهی و آموزشی کشور بدون توجه به نیازمندی های صنعتی، تولیدی و بازار کار جامعه، دانشجو می پذیرد، وقتی در بسیاری از رشته های دانشگاهی که جوانان کشور از آنها فارغ التحصیل می‌شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته های مورد نظر اشباع شده اند و مهمتر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی صرف بالا رفتن آمار دانشجویان کشور را به عنوان نمونه ای از موفقیت های نظام در بوق و کرنای تبلیغاتی خود می دمند، بدون اینکه برای جذب میلیون ها تحصیلکرده دانشگاهی در موسسات دولتی، خصوصی و مراکز تولیدی تدبیر و برنامه ریزی کرده باشند، نتیجه آن خواهد شد که ۵۲ درصد تحصیلکرده های دانشگاهی بیکار باشند و حسین طائی معاون وزیر کار با وقاحت تمام از وجود ۷ میلیون “بیکاره” و “علاف” در جامعه سخن بگوید و محسن قرائتی دلقک و ملیجک جمهوری اسلامی هم افاضه کرده و بگوید، کسانی که در مدارس و دانشگاه های کشور به تحصیل می پردازند، هیچ هنری یاد نمی گیرند.
نتیجه اینکه، بحران بیکاری به صورت عام و بحران بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی به طور اخص، سال از پی سال گسترش و تعمیق بیشتر می یابد و همراه با بحران فوق، بخش عظیمی از سرمایه های کشور که حاصل کار و تلاش کارگران و زحمتکشان ایران است، صرف سرمایه گزاری در سیستم دانشگاهی و موسسات آموزشی نظام و رژیمی گردد که اگر برای تحصیلکرده های دانشگاهی که عموما فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران هستند “آب” نشد، لااقل برای دست اندرکاران جمهوری اسلامی و سرمایه گذاران دانشگاه آزاد و موسسات خصوصی “نان” شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۳ در فرمت پی دی اف

اول ماه می روز جهانی کارگر گرامی باد- هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی- تبریز

رفقای کارگر

در این روز کارگران سراسر جهان با تمام قوای خود به پا می‌خیزند و با تظاهرات خیابانی و راهپیمایی میلیونی و با جشن و شادی یاد و خاطره‌ی کارگران جان‌باخته شیکاگو را گرامی می‌دارند و صدای ناقوس مرگ نظام سرمایه‌داری را به گوش جهانیان می‌رسانند.

 کارگران و زحمتکشان

رژیم جمهوری اسلامی، ما کارگران را از حق ایجاد تشکل‌های مستقل، آزادی بیان، حق اعتصاب محروم نگه‌داشته و قانون کار را به نفع خود و سرمایه‌داران اعمال می‌کند.

ما میگوییم تا نظام سرمایه‌داری وجود دارد حبس، شکنجه، اعدام، فقر و فلاکت، گرانی بیکاری، قراردادهای موقت و سفید، بیکارسازی کارگران و بازخرید اجباری پابرجاست.

 کارگران مبارز

رژیم اختناق و سرکوب، هرگز نتوانسته و نمی‌تواند کار گران را از مبارزه برای تحقق مطالبات و اهداف خود بازدارد.

ما جمعی از کارگران هوادار سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن گرامی داشت اول ماه مه از خواسته‌های به‌حق و قانونی کارگران کاشی تبریز کف، ماشین‌آلات تراکتورسازی، پتروشیمی تبریز، کارکنان مخابرات روستایی، خودروسازان و فولاد آذربایجان حمایت بی‌دریغ را خود را اعلام می‌داریم.

 برافراشته باد پرچم اتحاد بین‌المللی کارگران سراسر جهان

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

 هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی

تبریز ۱۱ / ۲ / ۹۴

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۳ در فرمت پی دی اف