یاداشت سیاسی- کشف اجساد ۷۱ پناهجوی خارجی در یک کامیون توسط پلیس اتریش، پیدا شدن جسد نزدیک به ۵۰ نفر در انبار کشتی حامل پناهجویان در سواحل لیبی توسط گارد ساحلی ایتالیا و نیز غرق شدن دو قایق حامل ۲۰۰ پناهجوی دیگر که از غرب طرابلس به سوی ایتالیا در حرکت بود، از جمله خبرهایی هستند که فقط طی روزهای پایانی ماه اوت بازتاب رسانه ای یافته اند. پناهجویانی که برای رهایی از چنگال فقر، بی خانمانی و ویرانی حاصل از جنگ و کشتار، سرنوشت خود، خانواده و فرزندان خردسال شان را به دست قاچاقچیان و تلاطم امواج دریا می سپارند، تا شاید روزنه ای برای ورود به یکی از کشورهای اروپایی برایشان گشوده شود. پناهجویانی که طی سال های اخیر موج وار از سوریه، لیبی، افغانستان و عراق فرار می کنند، خود را به آب و آتش می زنند و اما، پیش از آنکه به ساحل امنی برسند، به کام مرگ فرو می روند. با گسترش جنگ و ناامنی در خاورمیانه و شمال آفریقا نه تنها موج فزاینده مهاجرت از مناطق بحران زده همچنان ادامه دارد، بلکه بر تعداد آمار پناهجویانی که به دلیل ناامنی مسیر به کام مرگ فرو می روند، روز به روز افزون تر هم می شود.
گزارش نهادهای بین المللی حاکی از آن است که دست کم طی ماه های اخیر صدها هزار مهاجر و پناهجو از مناطق بحران زده دنیا به ویژه در خاورمیانه و آفریقا سعی کرده اند خود را به کشورهای اروپایی برسانند. تا جایی که تنها در ماه گذشته بیش از ۱۰۷ هزار متقاضی پناهندگی وارد اروپا شده اند، که این رقم در تاریخ پناهندگی یک رکورد به حساب می آید. علاوه بر این، روزنامه فرانسوی فیگارو طی گزارشی از ثبت ورود ۳۴٠ هزار پناهجو به اروپا طی ماه های ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۵ خبر داده است، که این به معنای ۱۷۵ درصد افزایش است.
تردیدی نیست که ادامه جنگ داخلی در سوریه و ناآرامی‌ها در لیبی، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه موج پناهجویی را تشدید کرده است. طبق گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از آغاز سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۲ هزار پناهجو در هنگام تلاش برای عبور از دریا جهت ورود به کشورهای اروپایی جان خود را از دست داده‌اند. در این میان، خبر مرگ صدها انسان مهاجر و پناهجو طی روزهای اخیر، آنچنان دردناک و غم انگیز بوده است که حتا بان کی مون و سازمان ملل متحد نیز نسبت به آن واکنش نشان داده اند. بان کی مون، مرگ صدها پناهجو در روزهای اخیر را “هولناک و مایه دل شکستگی” خواند. او از همه کشورها خواست به قوانین بین المللی در مورد درخواست پناهجویی احترام بگذارند و مردم را در “صورت وجود ترس از ظلم و سرکوب، وادار به بازگشت به جاهایی که از آن گریخته اند، نکنند. این نه فقط مسئله قوانین بین المللی، بلکه یک وظیفه انسانی است”
تردیدی نیست که موضوع پناهندگی، گسترش ابعاد و تبعات ناشی از سیل فزاینده مهاجرت از مناطق جنگزده هم اینک به یک بحران برای نظام سرمایه داری تبدیل شده است. بحرانی که با تهاجم نظامی و سیاسی دول امپریالیستی به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شروع و در ادامه با شکل گیری جریانات فوق ارتجاعی همانند طالبان، القائده، بوکوحرام، النصرت و داعش تکمیل شد. بحرانی که تا کنون زندگی میلیون ها انسان را به کام فقر و تباهی کشانیده است. همان انسان هایی که گروه گروه از زن و مرد و کودک و جوان گرفته، خود را به آب و آتش می زنند تا از وضعیتی که همین کشورهای سرمایه داری و دول امپریالیستی برایشان ایجاد کرده اند، رهایی یابند. اما دریغ و درد که به جای رسیدن به ساحل امن، دسته دسته در فضای بسته کامیون ها خفه می شوند، در انبار کشتی های بارکشی جان می بازند و گروه گروه همراه با قایق های شناور به قعر دریا فرو می روند. بحرانی که دول اروپایی را به تکاپو واداشته تا با تشکیل جلسات اضطراری راه گریزی برای این بحران پیدا کنند. اما همانگونه که می بینیم، پایانی بر آن نیست و این قصه پر درد همچنان ادامه دارد.
آنچه هم اکنون توده های میلیونی کشورهای جنگ زده بدان گرفتا شده اند، تنها قرار گرفتن آنان در جنگ و کشتار و یا تهدید تجاوزات نیروهای طالبان و بوکوحرام و داعشیان نیست. فراتر از کشتار، فقر و بیخانمانی و آوارگی میلیون ها انسان است که آنان را موج وار در مسیر مهاجرت به کشورهای اروپایی سوق می دهد. در وضعیت موجود و با موج فزاینده ای که به راه افتاده است، بسیار طبیعی ست که هیچ قانون ضد پناهندگی و ایجاد محدویت های شدید پلیسی در مرزهای زمینی و دریایی نیز تاکنون قادر نشده است در مقابل این سیل فزاینده پناهندگی مانع ایجاد کند. میلیون ها انسانی که توسط تهاجمات امپریالیستی و ارتجاع منطقه و گروه های اسلامگرا خانه و کاشانه خود را از دست داده اند، حق خود می دانند تا با استفاده از کنوانسیون جهانی حق پناهندگان، برای ادامه حیات به سرزمین های امن تری پناه ببرند.
پوشیده نیست وقتی کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی برای رهایی از بحران سرمایه داری به جنگ و تهاجمات نظامی متوسل می شوند، وقتی برای سرکوب نیروهای مترقی و کمونیست، دول ارتجاعی منطقه را تقویت می کنند، مذهب را بال و پر می دهند، اولین تبعات اینگونه اقدامات تجاوزکارانه شکل گیری همین هارترین گروه های اسلامگرا در منطقه است. و طبیعتا تبعات بعدی اینگونه تجاوزات، کشتار و ستمگری های اعمال شده بر توده های منطقه، همان وضعیتی است که اینک به صورت بحران فزاینده پناهندگی گریبان دول سرمایه داری را گرفته است. بحرانی که چندی ست با ظهور داعشیان در قلب کشورهای اروپایی و انجام عملیات تروریستی و به خطر افتادن امنیت داخلی کشورهای اروپایی، می رود تا دامنه آن ابعاد وسیعتری به خود گیرد. بحرانی که دول اروپایی و نیروهای راستگرای ضد پناهجویی صرفا با تمسک جستن به عملیات تروریستی هارترین نیروهای اسلامی نمی توانند راه ورود پناهندگی و پناهجویی را بر میلیون ها مردم فقیر و جنگزده سد کنند.
چرا که طبق کنوانسیون جهانی مربوط به وضع پناهندگان که تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور آن را امضاء کرده اند و نسبت به اجرای مفاد آن متعهد شده اند، کلیه افرادی که در کشور خود به دلیل “نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به یک گروه اجتماعی معین و عقاید سیاسی” تحت ستم و پیگرد هستند، حق دارند جهت ادامه زندگی وارد کشور دیگری شوند و بدون تبعیض، از “کلیه حقوق بشری و آزادی های سیاسی” همانند شهروندان آن کشور برخوردار گردند. حال با توجه به گسترش جنگ، ناامنی، کشتار و در یک کلام بحرانی که کشورهای امپریالیستی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرده اند، کمتر کسی را می توان در این مناطق بحران زده یافت که در شمول حداقل یکی از موارد پنجگانه حق پناهندگی قرار نداشته باشند. بنابراین حق پناهندگی، حقی است که هر انسانی مستثنا از رنگ، نژاد، مذهب، ملیت و عقاید سیاسی می بایست از آن برخوردار باشند. در این میان تردیدی نیست که وجود عناصری از قماش داعشیان و یا هر نیروی تروریست دیگری در میان سیل انبوه پناهجویان، هرگز نمی تواند مجوزی برای حذف صورت مسئله دفاع از حق پناهندگی باشد. مسئله پناهجویی و پناهندگی، حقی است که همواره و در هر شرایطی باید از آن دفاع کرد. راه جلوگیری از نفوذ داعشیان در صفوف پناهجویان، سیم خاردار کشیدن به دور کشورها نیست. راه بستن نفوذ بوکوحرام، طالبان، القائده و داعشیان، خاتمه دادن به تجاوزات امپریالیستی در منطقه، قطع هر گونه حمایت از مذهب و دول ارتجاعی منطقه است.
پناهندگی، حقی که همواره باید از آن دفاع شود
جمهوری اسلامی و بحرانی به نام زندان
یادداشت سیاسی- در دنیا کمتر نظام سیاسی را می توان یافت که همانند جمهوری اسلامی، ساختار، مناسبات و شیوه حکومتی اش با مقوله ای به نام بحران تنیده شده باشد. بحران از جمله واژه هایی است که با ماهیت و تار و پود نظام سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی این رژیم در آمیخته است. به عبارتی، نظام سیاسی حاکم بر ایران، نظام “بحران” هاست. جدای از بحران سیاسی-اقتصادی موجود در کشور که سال ها است گریبان این رژیم را گرفته است، در هر مقوله دیگری هم که وارد شویم، می بینیم معضلات موجود در آن پدیده معین، از حد متعارف و استاندارد گذشته و ابعاد بحرانی به خود گرفته است.
به آمار بیکاران موجود در جامعه نگاه کنید، آیا نامی بجز بحران بیکاری بر آن می توان نهاد؟. معضل ازدواج و طلاق نیز دست کمی از بحران بیکاری ندارد. سن فحشا به ۱۲ سال رسیده است، اگر وضعیت موجود، بحران فحشا در جامعه نیست، پس چیست؟ اعتیاد، که دیگر نیاز به هیچ توضیح ندارد. مقوله ای که از مرز بحران هم گذشته و کمتر کسی از مسئولان نظام را می توان یافت که روزانه در مورد بحران اعتیاد و روند روبه افزایش آن هشدار ندهد. اگرچه سرمنشأ تمام این بحران ها و انواع ناهنجاری های اجتماعی، نظام سرمایه داریست، اما تحت حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، این بحران ها و ناهنجاری ها، فوق العاده افزایش یافته و به مرحله حادی رسیده است.
در کنار مجموعه بحران های فوق، هم اینک جمهوری اسلامی با بحران زندان نیز مواجه است. نه اینکه بحران فوق، تازه پدید آمده باشد، این بحران نیز همانند دیگر بحران های موجود ریشه در ماهیت ساختاری و حکومتی نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران دارد. معضلی که به لحاظ آمار زندانی، ظرفیت زندان ها و چگونگی نگهداری زندانیان طی سال های گذشته بیشتر سر باز کرد و اکنون از طرف پاره ای از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نسبت به روند زندان، تعداد زندانیان و افزایش روبه رشد آن هشدار داده می شود. این هشدار که از چند سال پیش با بیان وجود ۲۰۰ هزار زندانی در زندان های ایران شروع شد، هم اینک با گفتن اینکه سالانه ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان های جمهوری اسلامی می شوند، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است.
در همین رابطه، مظفر الوندی، مدیرکل پیشین زندان های استان گیلان، مشاور اسبق رئیس سازمان زندان‌ها و مشاور فعلی وزیر دادگستری اخیرا در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه “سالانه ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان” می شوند، ضمن دادن هشدار نسبت به روند موجود گفت: “زندان‌های ما شاید همین ظرفیت اسمی آنها آنقدر نیست که الان در آنها زندانی حضور دارد، شاید واقعا یک سوم ظرفیت فعلی زندان‌ها، ظرفیت استاندارد باشد، در حالی که شاید دو برابر زندانی داشته باشند”.
آنچه مسلم است، بیان ورود “سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان” و حتا وجود ۲۰۰ هزار زندانی در زندان های جمهوری اسلامی البته فقط بیانگر وجود یک چنین بحرانی در جامعه نیست. بیان چنین ارقامی قبل از هر چیز، نقاب از چهره جامعه ای بیمار بر می دارد. جامعه ای با چنین ابعادی از زندان و زندانی، آنهم زندانیانی که به گفته مشاور وزیر دادگستری، پرونده ۷۰ درصد شان در ارتباط با اعتیاد و مواد مخدر است، بی هیچ شبهه ای یک جامعه ی بیمار و منحط است. جامعه ای که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به انحطاط کشیده شده و با ادامه روند موجود و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه روز به روز رو به اضمحلال نیزخواهد رفت. به راستی مسبب این بیماری و انحطاط حاکم بر جامعه کیست؟
وقتی بیکاری در جامعه بیداد می کند و در همان حال دسترسی به مواد مخدر از تهیه نان شب هم آسانتر است، وقتی سن ازدواج روز بروز بالاتر می رود ، وقتی پدیده کودکان خیابانی ابعاد میلیونی به خود می گیرد و در همان حال راه خرید و فروش مواد مخدر به مدارس هم رسیده باشد، وقتی در سایه جمهوری اسلامی دزدی، کلاهبرداری و اختلاس به کلی قبح اش در جامعه ریخته باشد، آیا غیر از این است که دولت و نظام سیاسی حاکم بر ایران مسبب همه ویرانی ها و بیماری موجود در جامعه است؟
اصولا زندان و ترکیب زندانیان هر کشور رابطه تنگاتنگی با ماهیت نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه دارد. به عبارتی زندان آئینه تام و تمام یک جامعه است و به روشنی وضعیت اجتماعی و سیاسی آن جامعه را بازتاب می دهد. وقتی سالانه ۶۰۰ هزار نفر پایشان به زندان کشیده می شود، وقتی هم اکنون ۲۰۰ هزار زندانی در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند، آنهم زندانیانی که ۷۰ درصد آنان با مواد مخدر و اعتیاد سر و کار داشته اند، وضعیت موجود نه تنها بیماری و بحران های اجتماعی جامعه را بازتاب می دهد، بلکه اضمحلال و ویرانی بخش بزرگی از جامعه را نیز به نمایش می گذارد.
نظر به سیستم قضایی حاکم بر جمهوری اسلامی و عدم حمایت دولت از خانواده های زندانیان، چه بسا با ورود هر زندانی به زندان، ابتدا به ساکن یک خانواده از تامین معاش و ادامه زندگی باز مانَد و در ثانی با تداوم این وضعیت، پای افراد دیگری از اعضای همان خانواده به اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر باز شود. سیکل معیوبی که در تداوم خود پای تعداد بیشتری را به زندان باز می کند. در حالی که این وضعیت در کشورهای پیشرفته و با سیستم قضایی نسبتا مناسب کاملا متفاوت است. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته اولا تعداد آمار زندانیان هر زندان به ندرت از تعداد ظرفیت رسمی ثبت شده برای آن زندان افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر، با ورود یک فرد به زندان، خانواده او به لحاظ اقتصادی و معاش زندگی تامین می شود.
در همین رابطه مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در گفتگو با تسنیم از تجربه سفر خود به ژاپن و مقایسه سیستم قضایی و زندان های آن کشور با جمهوری اسلامی یاد کرده و به نقل از رئیس زندان شهر “فوچو” می گوید: “ما در اینجا یک سیستم رفاهی داریم که هرکسی به مرحله اجرای مجازات رسید، به طور خودکار بعد از صدور حکم، سیستم حمایتی‌رفاهی ما (ژاپن) برای خانواده زندانی راه‌اندازی می شود، بدون اینکه کسی کاری انجام دهد. میزان پرداختی (حقوق) به خانواده زندانی از حدی که قبل از زندانی شدن بود پایین‌تر نمی‌آید و آن حقوق را به خانواده زندانی پرداخت می‌کنیم”. حال این وضعیت را مقایسه کنید با شرایط زندان های جمهوری اسلامی.
در واقع از آنجایی که زندان های هر کشور نمادی از وضعیت اجتماعی آن جامعه در بیرون از زندان است، خرید و فروش و تهیه مواد در زندان های جمهوری اسلامی نیز آسانتر از بیرون صورت می گیرد، زد و بند و رشوه خواری با رئیس زندان و زندان بانان راحت تر از دم و دستگاه بیرون است و مهمتر اینکه سرکوب و اعمال خشونت نیز همواره در زندان شدیدتر از جامعه است. در چنین وضعیتی، فرد زندانی آلوده به مواد مخدر بعد از گذران دوران حبس، نه تنها بهبودی در وضعیت زندگی اش پیش نمی آید، بلکه به اعتراف مسئولان زندان و دیگر مقامات قضایی، ” زندانی زمانی که در زندان است، نماز صبح می‌خواند، ورزش می‌کند، عبادت می‌کند، تحصیل می‌کند و لیسانس می‌گیرد اما به محض اینکه از در زندان خارج می‌شود دوباره بهم می‌ریزد و نمی‌تواند آن روند را ادامه دهد.”
البته برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان زندان ها، همین که زندانی، نماز صبح بخواند و از عبادت باز نماند مایه خرسندی است و اینکه چرا زندانی بعد از آزادی دوباره بهم می ریزد و به همان وضعیت قبلی باز می گردد، همواره در حد یک غر و لند برایشان باقی می ماند. چرا که اگر بخواهند به ریشه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این بیماری ورود کنند، باید پیش از هر چیز خود، سیستم قضایی و مجموعه نظام سیاسی حاکم بر جامعه را درهم بشکنند. امری که محال است و این تنها توده های مردم ایران هستند که با درهم شکستن سیستم موجود و برپایی نظام شورایی بر ویرانه های جمهوری اسلامی می توانند نقطه پایانی بر بحران زندان و دیگر بحران های اجتماعی جامعه بگذارند.
کمک های مالی
ایتالیا
نیکولو(nicolo) ۱۸۵یورو
سعید سلطانپور ۷۰یورو
کانادا- ونکور
لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
زنده باد سوسیالیسم ۳۰دلار
ر.احمد زیبرم ۳۰دلار
زنده باد انقلاب ۳۵دلار
ر.فرهاد سلیمانی ۲۵دلار
ر.حسن نیک داوودی ۲۵دلار
ر.بهمن آژنگ ۳۰دلار
هلند
صدای کارگران و زحمتکشان ۱۵یورو
صدای کارگران و زحمتکشان ۱۵یورو
احمد کایا ۲۰یورو
سوئیس
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک
دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
کولنتای (اگوست) ۱۵۰کرون
جنبش کارگری ایران یکی دیگر از چهره‌های مبارزش را از دست داد
ظهر روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه سال جاری رفیق کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بر اثر عارضه قلبی در سنندج جانباخت.
فقدان کوروش برای جنبش کارگری ضایعه ای بزرگ است. کوروش تا آخرین لحطات زندگی مورد پیگرد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران بود و زیر تیغ تهدید وبازداشت بسر میبرد. با این همه او علیرغم بیماری ذره ای در مقابل این جنایتکاران عقب ننشست ، مبارزه متشکل را یاری وتبلیغ نمود وبا فداکاری وشجاعت به سازمانیابی طبقه اش یاری رساند. با تلاش و کوشش های آگاهانه و انقلابی ، طبقه کارگر هزاران کوروش را در مصاف با سرمایه خلق خواهد کرد و به این ترتیب آرمانهای کوروش بخشنده بر زمین نخواهد ماند و پرچم های سرخی که بر مزارش به اهتزاز در آمد کران تا کران ایران را فرا خواهد گرفت ، سرود انترناسیونالی که بر مزارش خوانده شد بر لبان صدها هزار کارگر جاری خواهد شد . این چیزی است که کوروش در تمام زندگیش با بردباری تدارک می دید وبه بار خواهد نشست. زیرا که چاره کارگران وحدت وتشکیلات است.
شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نهاد های چپ و کمونیست فقدان این مبارز صدیق طبقه کارگر را به جنبش کارگری ، رفقای کوروش وخانواده اش تسلیت میگوید . در برگزاری هرچه شکوهمند تر یادمان این رفیق برای بازیابی تجربیاتش با همه امکانات شرکت کنیم.
یادش گرامی و جاودان باد
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست
اسامی امضا کنندگان :
١– اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
٢– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
۳– حزب کمونیست ایران
۴– حزب کمونیست ایران ( مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
۵– – سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
۶– سازمان راه کارگر
۷– سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
۸– شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم
۹– شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ
۱۰–کانون اندیشه کپنهاگ –دانمارک
۱۱ – کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
۱۲–کمیته جوانان بلژیک
۱۳ – کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند
۱۳– کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک
۱۴– کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)
۱۵– نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان
۱۶– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال، کانادا
۱۷– – هسته اقلیت
رمز و راز تکاپوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی
تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی و وزیر‌خارجه‌اش محمدجواد ظریف که از جمله در سفرهای مکرر و دیدار و گفتگو با سران و مقامات کشورهای منطقه بازتاب یافته‌است، حاکی از روی‌کرد جدیدی‌ست که شاخص اصلی آن تمایل جمهوری اسلامی برای پی‌ریزی نوعی”هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و حسن همجواری” با کشورهای منطقه است. گفت‌وگوهایی که باید بر “سوء‌تفاهمات” میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه نقطه پایان بگذارد، برای مقابله با بحران‌های موجود راهی جستجو نماید و “صلح و ثبات و امنیت” آن را تامین کند.
این دیپلماسی فعال، و ورود به‌اصطلاح با دست بالای جمهوری اسلامی به تحولات منطقه‌ای که برخی آن را نشانهی اعتمادبه‌نفس ناشی از “پیروزی گفت‌وگوی‌های هسته‌ای” – که نام بدلی شکست سیاست هسته‌ای‌ست – می‌دانند، اما در واقعیت امر چیزی جز شکست سیاست خارجی و ادامه عقب‌نشینی‌هایی که در عرصه مسائل هسته‌ای شاهدش بودیم نیست.
کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با کشورهای منطقه و کانون‌های اصلی بحران یعنی سوریه، یمن و عراق با شکست روبرو شده است.
در سوریه به رغم آنکه رژیم حاکم بر ایران، امکانات و هزینه‌های هنگفتی از جیب مردم به آن اختصاص داد، اما کاری از پیش نبرد. درحال حاضر کمتر از ۳۰ درصد خاک سوریه در تسلط رژیم بشار اسد باقی مانده است. نیروهای اپوزیسیون حملات خود را تا شهرهای ساکن علوی‌تبارها گسترش داده‌اند. بشار اسد اعتراف کرد نیروی کافی برای ادامه جنگ ندارد. افزایش تلفات حزب‌الله در سوریه، ادامه جنگ آن در کنار اسد را مشکل ساخته است. شرایط سیاسی و جنگی، به چنان نقطه ای ازبحران رسیده که بقای رژیم اسد برای جمهوری اسلامی ناممکن شده است. سیاست رژیم در رابطه با سوریه، با شکست و ناکامی روبرو شده است. جنگهای خونین میان مرتجعین درسوریه، جزصدهاهزارکشته،میلیون‌ها آواره وشهرهائی که باخاک یکسان شده اند، حاصل دیگری نداشته است.تمام تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی و وزارت‌خارجه آن، ناشی از همین ناکامی و برای برون بردن رژیم اسد وسوریه از بن‌بستی‌ستی که در آن گرفتار آمده است. طرح‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی و یا روسیه، حامی دیگر سوریه، بدین منظور ارائه شده اند، مستقل از آنکه تا چه حد با خواست طیف اپوزیسیون بشار اسد خوانایی دارند یا ندارند، اما در واقع شامل پروسه‌ای‌ست که با آتش‌بس و ایجاد یک حکومت انتقالی آغاز و به انتخابات و برکناری “محترمانه” بشار اسد منتهی می‌شود. بشار اسد اعلام کرده است هر طرحی را که روسیه و جمهوری اسلامی برای حل بحران سوریه ارائه کنند، می‌پذیرد.
در یمن وضع از این هم بدتر است. اگر در آغاز، حمایت آشکار جمهوری اسلامی از انصارالله، به سرعت موجب پیشروی آنها شد و کفه سنگین جنگ نیابتی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، به سود جمهوری اسلامی بود، بعد از ائتلاف ۹ کشور عربی منطقه به رهبری عربستان، طولی نکشید که این توازن به کلی معکوس شد. این ائتلاف که علاوه بر آمریکا، مورد حمایت مصر، ترکیه، پاکستان و حتی افغانستان است و علاوه بر نیروی هوائی، انواع جنگ‌افزارها و نیروی زمینی را نیز وارد عرصه نبرد با جنبش انصارالله و حوثی‌ها کرد، شکست محتوم آنها و حامی اصلی شان را رقم زد. باخت جمهوری اسلامی در این جنگ، در واقع از زمانی که عربستان مسیرهای اصلی جمهوری اسلامی برای ارسال اسلحه و مهمات از طریق هوا و دریا را مسدود کرد، مسجل بود. در اینجا به‌رغم آنکه عربستان به عنوان یکی از دو بازیگر اصلی بحران یمن، مستقیما وارد جنگ شد و نقش محوری و رهبری را در این جنگ برعهده گرفت، بازیگر اصلی دیگر این ماجرا یعنی جمهوری اسلامی مات وفلج شد! به نحوی که نه کاری از دست سپاه قدس آن ساخته بود و نه می‌توانست از مرحله جنگ نیابتی فراتر رود!
در عراق نیز گرچه وضعیت اندکی متفاوت و پیچیده‌تر است، اما دراین جانیز جمهوری اسلامی با گسترش شیعیگری، دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی،این کشور را به عرصه دیگری برای پیشبرد سیاست‌های تجاوزکارانه و هژمونی طلباته خود تبدیل کرد. سیاستی که جز کشتار و ویرانی وتیره روزی مردم عراق، ثمردیگری نداشته است. مردم عراق ازجنگ و خونریزی و کشت و کشتار فرقه های مذهبی به تنگ آمده اند. بیداری این مردم ستمکشیده، پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی در این کشوررا با مانع جدی روبرو ساخته است. تظاهرات اخیر صدها هزار عراقی در بغداد و چند شهر دیگر عراق که با سر دادن شعارهایی چون “نه شیعه نه سنی” و ابراز نفرت از دولت مذهبی همراه بود، مرحله جدیدی در بحران و سمت و سوی تحولات عراق و سرآغاز پایان بخشیدن به سیاست‌های جمهوری اسلامی در این کشور است.
ازآنجا که سیاست‌های منطقه ای جمهوری اسلامی در برخورد با این بحران‌ها که خود یک سرِ آن بوده است، تماماً با بن‌بست و ناکامی روبرو شده، لذا گزینه دیگری جز عقبنشینی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه وتشنجزا و روی‌کرد دیپلماتیک ندارد. رهبر حکومت اسلامی که پیشتر از این نیز به‌رغم حرف‌های تند در خصوص بی‌اعتمادی به آژانس انرژی اتمی، در عمل از یوکی‌آمانو دبیرکل آژانس و هیات کارشناسی اعزامی آن استقبال کرد، اینبار نیز درست در لحظه‌ای که بالحنی تند و آتشین بر ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه تاکنونی جمهوری اسلامی در عراق و یمن و سوریه تاکید می‌ورزید، فرمان عقبنشینی در سیاست‌های منطقه‌ای رژیم را صادر کرده بود. وی درسخنان روز دوشنبه خود مورخ ۲۶ مرداد در”ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت” نیز به‌رغم حرف‌های به ظاهر تندش علیه آمریکا گفت؛ “جمهوری اسلامی دست دوستی به سوی همه دولت های اسلامی منطقه دراز می کند وهیچ مشکلی با آن ها ندارد”. وی البته گفت که “برخی کشورها با ما اختلاف دارند و لجاجت و خباثت انجام می دهند ولی ایران بنا را برروابط خوب باهمسایگان و دولت‌های اسلامی منطقه گذارده است”! این یعنی تأیید و تأکید برتلاشهای دیپلماتیک یا درواقع ادامهی پسنشستنهای عملی که البته گاه با یورشهای گفتاری اما توخالی همراه بوده است.
پوشیده نیست که تمام دعوای دولت‌های موسوم به ۱ + ۵ و در راس آن آمریکا، با جمهوری اسلامی که بر سر مسئله هسته‌ای کانونی شده بود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. دو جانب اصلی این دعوا یعنی دولت‌های آمریکا و ایران نیز این را می‌دانستند که پروندۀ هسته‌ای، مقدمه ورود به سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی‌ست. در رابطه با بحران‌های منطقه‌ای نیز سیاست دولت آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن بر این پایه استوار بوده است که پرونده هسته‌ای، اهرم فشاری باشد برای عقب راندن جمهوری اسلامی در عرصه سایت خارجی و دست‌شستن آن از سیاست‌های پان‌اسلامیستی و هژمونی‌طلبانه در منطقه. وقتی که ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با ایلنا چنین اظهار امیدواری کرد که “حل پرونده هسته‌ای تاثیر مثبتی در حل و فصل پرونده‌های منطقه‌ای داشته باشد” و چنین افزود که “به اعتقاد ما مسئله هسته‌ای حاشیه‌ای بود که حل و فصل شد، اما مسئله اساسی و واقعی مربوط به این منطقه است” او نیز در واقع به همین موضوع اشاره داشت.
این واقعیتی‌ست که اگر جمهوری اسلامی بخواهد با دنیای خارج مناسبات تجاری واقتصادی داشته باشد و آن را گسترش دهد، و اگر بخواهد بر معضلات و مشکلات اقتصادی خود ولو تا حدی غلبه کند، ناگزیراست با کشورهای منطقه نیز رابطه و مناسبات عادی یا لااقل بدون تشنج داشته باشد. چه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و گسترش آن و چه سرمایه‌گذاری‌هایی که جمهوری اسلامی بیش از ۱۳ سال در انتظار آن روز شماری کرده است، به سیاست پرهیز از تشنج و تعامل با کشورهای منطقه نیازمند است. این البته نیازی‌ست که نه از اراده ظریف و روحانی که درنهایت از تحکّم سرمایه و نیازهای گردش آن سرچشمه می‌گیرد. نیازی که عقبنشینی در سیاست هسته‌ای را با آن خفت‌وخواری بر رژیم تحمیل کرد، دست شستن از مقاصد جاه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه در منطقه را نیز بر آن تحمیل می‌کند. سیاستی که درعین‌حال با خواست دولت‌های امپریالیستی نیز هم‌خوان و مورد پشتبانی آن‌هاست.
این است رمز و راز اصلی تکاپوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی و وزیرخارجه آن محمدجواد ظریف. و از این جاست که “رسیدن به درک مشترک و متقابل برای بحران‌های موجود در منطقه” و “رسیدن به صلح و ثبات و امنیت پایدار” اهمیت درجه اول را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به خود اختصاص داده است.
بدیهی‌ست که تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در درجه اول به ترکیه و عربستان سعودی که رقبای اصلی آن در منطقه محسوب می‌شوند، اختصاص داده شود. امیرعبداللهیان معاون وزیرخارجه در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به گفتگوهای جمهوری اسلامی با روسیه و چین و ترکیه برای دست‌یابی به یک راه‌کار سیاسی برای حل بحران سوریه، از پیشنهاد ظریف مبنی بر تاسیس یک “مجمع گفتگو در خلیج‌فارس” و توافق کشورهای این منطقه برای گفت‌وگو خبر داد. او گفت، مرحله اول گفت‌وگوهای منطقه‌ای تحت عنوان جی ۷ بین ایران و شش کشور حاشیه خلیج‌فارس در سطح وزرای خارجه، حداکثر تا پایان شهریور ماه آغاز خواهد شد.
تردیدی نیست که در اینگونه گفتگوها، هر کشور سعی خواهد کرد کمتر امتیاز بدهد و بیشتر امتیاز بگیرد. جمهوری اسلامی اما در این گفتگوها و در برابر دو رقیب بزرگ منطقه‌ای خود، چه در بحران سوریه چه یمن جز دادن امتیاز و عقبنشینی راه دیگری ندارد.
عقبنشینی جمهوری اسلامی در عرصه سیاست‌های منطقه‌ای اما هنوز به معنای پایان تشنج و بحران‌های منطقه نیست. چرا که جمهوری اسلامی تنها یک سوی این بحران است. دولت‌های عربستان و ترکیه، کماکان رقیب جمهوری اسلامی خواهند ماند و به رقابت‌های منطقه‌ای برای اعمال نفوذ و تامین منافع خود ادامه خواهند داد. جنگ‌طلبی و تجاوزگری دولت فاشیستی ترکیه نیز که دامن زنندۀ بحران سوریه و بحران منطقه‌ست، در همین راستاست. درعین حال این واقعیت را نمی‌توان نادیده انگاشت که عقبنشینی جمهوری اسلامی بی‌حد و مرز و دائمی نخواهد بود. این احتمال نیز وجود دارد که در اثر تشدید تضادها و کشمکش‌جناح‌های حکومتی، یا به فرض، دست‌به دست شدن قوه اجرائی، این سیاست‌ها و عقب‌نشینی‌ها متوقف گردد یا معکوس شود. اما نکته مهمتر این است که غیراز نیروهای مسلحی چون داعش و القاعده که بخش‌هایی از منطقه را تحت تصرف خود درآورده‌اند و بخشا خارج از حوزۀ نفوذ دولت‌های منطقه هستند، ده‌ها جبهه و ائتلاف متشکل ازگروه‌های اسلام‌گرای مسلح که قارچ‌گونه در کل منطقه از زمین روئیده‌اند، چنان آشفتگی و هرج و مرجی را بوجود آورده‌اند که غلبه بر بحران و ایجاد منطقه‌ای “با ثبات و امنیت” را که امروز به شعار عمده سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی بدل شده است، دور از دسترس قرار می‌دهد.
عقبنشینی جمهوری اسلامی در سیاست هسته‌ای و از پی آن تکاپوی دیپلماتیک وزارت خارجه آن برای عقبنشینی در سیاست منطقه‌ای، همه برای آن است که رژیم اقتصادش را از بحران برهاند و نظام را ازعواقب و گزند آن نجات دهد. صرف‌نظر از تشدید تضادهای درونی متعاقب این عقب‌نشینی‌ها که مانع یا موجب کندی حرکت در این مسیر است، اما این نیز شدنی نیست. چرا که بحران اقتصادی موجود، بحران مزمنی‌ست که با حک و اصلاح در چارچوب نظم موجود برطرف نمی‌شود. بحرانی‌ست که انقلاب و راه‌حل انقلابی می‌طلبد. انقلابی که نظم موجود و بحران‌هایش را یکجا روانه گورستان سازد.
وقتی‌که خلق فرامین را دیکته می‌کند
اوضاع ظاهراً آرام می‌نمود که انفجاری مهیب در عراق رخ داد. این انفجار اما نتیجه عملکرد یک بمب که روزمره در این کشور رخ می‌دهد، نبود. انفجار خشم، نارضایتی و اعتراض مردمی بود که پس از تحمل سال‌ها فقر، بیکاری، تبعیض و آوارگی که اشغالگری نظامی امپریالیسم آمریکا، سرکوب‌های دولت مذهبی و جنگ و نزاع فرقه‌ای به بار آورده بود، به پا خاسته بودند تا با نبرد در خیابان‌ها برای دگرگونی وضع موجود و نجات از شر ستمگران، دزدان و غارتگران حاکم بر عراق، اقدام کنند.
جرقه‌ای کافی بود، تا حریق برپا شود. در نیمه اول مردادماه، اعتراضاتی هنوز کوچک و محدود به قطع شدن مکرر برق و خاموشی‌های پی‌درپی در گرمای بالای ۵۰ درجه آغاز گردید. شرایط عینی به درجه‌ای برای گسترش این اعتراضات و طرح مطالبات سیاسی برای مقابله با قدرت حاکم، آماده بود که به فاصله یک هفته، این تظاهرات سرا سری شد و تقریباً تمام شهرهایی را که تحت حاکمیت حکومت شیعه‌مذهب عراق قرار دارند، فراگرفت.
در شانزدهم مردادماه، تنها در بغداد، نیم‌میلیون تن از مردم عراق در تظاهرات شرکت داشتند. آنچه برای هیئت حاکمه فاسد و دزد عراق نامنتظره بود، بسط تظاهرات به کربلا، نجف، سامرا و تعداد دیگری از شهرهایی بود که ظاهراً باندهای سیاسی شیعه‌مذهب در آنها نفوذ داشتند.
شعارها نه‌فقط در میدان التحریر بغداد، بلکه در شهرهای دیگر نیز از محدوده اعتراض به کمبود برق و آب و خدمات بهداشتی فراتر رفته بود. مقامات فاسد باید برکنار شوند. آنها همه دزدند و همه باید محاکمه شوند. سیستم دینی ما را غارت کرد. نه شیعه و نه سنی، مدنیت و سکولاریسم، شعارهایی بود که در این تظاهرات به میان کشیده شد.
رویترز در گزارشی که از تظاهرات انتشار داد، گفتگو با چند تن از شرکت‌کنندگان در این اعتراضات را انعکاس داد که آشکارا حاکی از خشم مردم از فساد و دارو دسته‌های حاکم مذهبی بود. در بصره، یک جوان ۳۰ ساله گفت: ما خواستار احزاب مدنی هستیم. زیرا بنیادگراها شکست خود را برای ما اثبات کرده‌اند. یک کارمند دولت، باندهای فاسد حاکم را خطرناک‌تر از داعش نامید و گفت: من خواستار جنگ با هر مقام فاسدی هستم. آنها حتی از داعش خطرناک‌ترند. آنها تروریست‌اند.
وسعت تظاهرات ۱۶ مرداد و شعارهای رادیکال آن، به طبقه حاکم نشان داد که دیگر نمی‌تواند با دستگیری، زندان و سرکوب تظاهرکنندگان، این جنبش را مهار کند. وحشت سرتاپای طبقه حاکم را فراگرفت. هیئت حاکمه که گویا تازه از خواب بیدار شده بود، دریافت که مسئله بسی جدی است و زنگ خطر به صدا درآمده است. در اینجا بود که سیستانی مرجع دینی باندهای شیعه حاکم، دستور رسیدگی فوری به خواست‌های مردم و مبارزه با فساد را به نخست‌وزیر عراق ابلاغ کرد.
ترس و وحشت امثال سیستانی و باندهای حاکم بر عراق از رادیکالیسم جنبش توده‌ای را نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، به‌وضوح تشریح کرد. او ازجمله گفت: “در این اعتراضات، عناصر مشکوک و دارای پرونده سیاسی ورود پیدا کردند و در صدد منحرف ساختن تظاهرات برآمدند. آنان شعارهایی مبنی بر تغییر دولت، منحل ساختن پارلمان و مسائلی از این قبیل سر دادند. این موضوع سبب شد تا مرجعیت دینی از نخست‌وزیر بخواهد که برای برطرف شدن مشکلات مردم اقداماتی را انجام دهد.”
نگرانی هیئت حاکمه عراق را نوری المالکی، معاون رئیس‌جمهور و سردسته باندهای فاسد اسلامی، در این اظهارنظر بازتاب داد که “خطر مصادره این تظاهرات وجود دارد. چراکه در آن شعارهایی بر ضد دین و مراجع تقلید و جنبش‌های اسلامی مطرح می‌شود.این تظاهرات بدین شکل از چارچوب خود خارج‌شده و باید مراقب این مسئله باشیم. درصورتی‌که تظاهرات امروز که برای تأمین خدمات و مبارزه با فساد و مفسدان برگزار می‌شود ، از کنترل خارج شود، امنیت را نیز از دست خواهیم داد.”
حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق که در نشستی با استانداران و روسای شوراهای استانداری‌ها، تظاهرات را زنگ خطری برای دولت و مسئولان استانداری‌ها عنوان کرد، پس از اوج‌گیری تظاهرات، در مورد برهم زدن اوضاع و تشویش اذهان عمومی هشدار دارد و افزود: “آنها باید از این مسئله بر حذر باشند که برخی طرف‌ها برای ایجاد تقابل میان آنها و نیروهای امنیتی و کشاندن آنها به سمت درگیری تلاش می‌کنند.”
با تمام این اوصاف، اکنون‌که جنبش رشد و اعتلا یافته بود، او خود را ناگزیر می‌دید که اعلام کند، آماده اجرای فرامین خلق برای مبارزه با فساد، برکناری مقامات فاسد و بازداشت و محاکمه آن‌هاست.
او در ۱۸ مردادماه، برنامه ۷ ماده‌ای خود را به شرح زیر برای به‌اصطلاح اصلاحات اعلام نمود:
کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی، ازجمله روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری‌ها و هم‌ترازهایشان.
لغو امتیازات ویژه همه روسا، اداره‌ها، مؤسسات دولتی، بازنشستگان، بر اساس بخش‌نامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند.
حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه‌بندی حزبی و طایفه‌ای شکل‌گرفته‌اند.
محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به‌منظور شایسته‌سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.
حذف مناصب معاونان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر.
پرونده‌های فساد مقام‌های دولت قبلی و فعلی در کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، بررسی‌شده و دارائی آنها موردبررسی قرار می‌گیرد.
درخواست از هیئت دولت برای موافقت با مصوبات فوق و از پارلمان برای تصویب، تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده‌را انجام دهد. زیرا شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.
پوشیده نیست که عبادی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به خواست‌های انقلابی مردم عراق پاسخ دهد. کسی که خودش برآمده از یک نظام سیاسی فاسد و فرقه‌ای است، نمی‌تواند ادعای مبارزه با فساد و سیستم سهمیه‌بندی فرقه‌ای و طایفه‌ای را در نهادها و ارگان‌های دستگاه دولتی و نظام سیاسی موجود در عراق را داشته باشد.
بنیاد نظام سیاسی عراق که امپریالیسم آمریکا پس از اشغال نظامی به آن شکل داد و باندهای مذهبی شیعه، نقش اصلی را در آن دارا هستند، بر فساد، تبعیض، دزدی و غارت‌شکل‌گرفته است.
سرتاپای دولت عراق و تمام ارگان‌ها و نهادهای آن غرق در فسادند. این واقعیت چنان عریان و برملا است که حتی اسامه النجیفی معاون رئیس‌جمهور، در گفتگو با شرق الاوسط، فساد را نهادینه‌شده در تمام ارگان‌ها و نهادها می‌داند و عبادی را فردی ضعیف که نمی‌تواند راه‌حلی برای مبارزه با فساد داشته باشد، معرفی می‌کند. او تظاهرات را نشانه شکست نظام سیاسی کنونی عراق دانست.
گفتگوی تعدادی از تحلیل‌گران سیاسی عراق با تلویزیون الجزیره نیز بر همین ارزیابی مبتنی بود که روند سیاسی در عراق به بن‌بست رسیده و تصمیمات حباب‌وار و گذرای عبادی چیزی را تغییر نخواهد داد.
عبادی ادعای مبارزه با فساد دارد، اما قلابی بودن این ادعا از همین واقعیت آشکار است که وظیفه محاکمه و مجازات مفسدین بر عهده دستگاه قضایی فاسدی قرارگرفته، که مردم عراق خواهان عزل و محاکمه رئیس و قضات فاسد آن شده‌اند.
ادعای عبادی در کنار نهادن سمت‌های عالی بر اساس سهمیه‌بندی، نیز بی‌پایه و پوچ است، چراکه این سیستم سهمیه‌بندی بر بنیاد حاکمیت فرقه‌های مذهبی و گروه‌های قبیله‌ای و قومی، پس از اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا شکل‌گرفته و در قانون اساسی این کشور تثبیت‌شده است. این سیستم را نمی‌توان جز با سرنگونی آن دگرگون کرد. اساساً شخص عبادی خودش، نه بر مبنای انتخاب مردم عراق، بلکه بر اساس سهمیه باندهای شیعه‌مذهب، نخست‌وزیر عراق شده است.
این همان سهمیه‌بندی است که برمنبای آن باید نخست‌وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی، رئیس‌جمهور کرد باشد. شوخی بودن ادعاهای عبادی ، از این واقعیت نیز آشکار است که تصمیمات وی دو روز بعد در ۲۰ مرداد در به‌اصطلاح پارلمانی بالاتفاق به تصویب رسید که خود یکی از مراکز فرقه‌های دزد و فاسد است که مردم عراق خواهان انحلال آن هستند. آنها خوب می‌دانند که عبادی چیزی جز این نمی‌خواهد که با این ادعاها، خطری که منافع دزدان و غارتگران عراق را تهدید می‌کند، برطرف سازد و جنبش اعتراضی توده‌های مردم عراق را متوقف سازد.
بااین‌وجود، همانگونه که تجربه تاکتیک طبقه حاکم در دیگر کشورهای جهان، ازجمله در ایران نشان داده است، هیئت حاکمه تحت یک چنین شرایطی ناگزیر است برخی مهره‌های خود را نیز برای نجات از مخمصه بحران قربانی کند. تعدادی را دستگیر، محاکمه و حتی به جوخه اعدام بسپارد. برخی مقامات را عزل و اصلاحات ناچیز در نظام سیاسی و دستگاه دولتی به عمل آورد و سرانجام این که وابسته به سطح پیشرفت جنبش، پاره‌ای از مطالبات مردم را عملی سازد.
اقدامات عبادی هم تاکنون عبارت بوده است، حذف مناصب معاونان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری، برکناری تعدادی از محافظین شخصی مقامات و مسئولین، انحلال و ادغام ۱۲ وزارتخانه، حذف برخی معاونت‌ها، کاهش تعداد وزرا از ۳۳ به ۲۲، اعلام اسامی تعدادی افراد به‌عنوان مفسد اقتصادی و ممنوع‌الخروج کردن آنها از عراق، برکناری برخی مقامات در استان‌ها، تشکیل هیئتی برای بررسی جرائم مفسدان با سؤال از کجا آورده‌ای؟ ارجاع پرونده سقوط موصل به دادستانی کل و نقش ۱۵ تن از مقامات عراقی ازجمله نوری المالکی در سقوط موصل و دستور محاکمه فرماندهان جنگ در الرمادی.
این اقدامات، پاسخی به مطالبات واقعی مردم عراق نبوده و نیست. از همین روست که تظاهرات مردم عراق، در روز جمعه گذشته ۲۳ مردادماه، ادامه یافت. در این تظاهرات مردم همچنین خواستار دستگیری و محاکمه مالکی و رئیس قوه قضائیه، انحلال پارلمان و شوراهای استانی، برچیده شدن دفاتر احزاب اسلامگرا شدند. زیر فشار تظاهرات و مطالبات مردم، سیستانی دوباره وارد صحنه شد و به نخست‌وزیر دستور اصلاح دستگاه قضائی و بازنگری در قوانین را داد. اما طبقه حاکم، علاوه بر ظاهرسازی‌های عبادی، اقدامات دیگری را برای مقابله با موج جنبش اعتراضی مردم و کنترل آن، تدارک دیده است. گروه مقتدا صدر با این توجیه که گویا عده‌ای مانع از اجرای برنامه “اصلاحات” عبادی هستند، اعلام کرده است که قصد برگزاری تظاهرات یک‌میلیونی در دفاع از عبادی و برنامه‌های او را دارد. این اقدام گروه مرتجع اسلامگرا، هدفی جز مقابله با تظاهرات توده‌های مردم عراق که هدف آن سرنگونی نظم موجود در این کشور و برقراری یک دولت غیرمذهبی است، ندارد.
واقعیت اما این است که به‌رغم تاکتیک‌های طبقه حاکم عراق، برای مقابله با جنبش رادیکال توده‌ای، بحران سیاسی در این کشور جدی‌تر از آن است که بتوان با این اقدامات بر آن غلبه کرد. اکنون حتی افراد و گروه‌هایی از درون طبقه حاکم معترف‌اند که نظام سیاسی حاکم بر عراق به بن‌بست رسیده است. دولت حاکم بر عراق، شکست و ناتوانی خود را عریان و آشکار در تمام عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در انظار توده‌ها به نمایش گذاشته است. مردمی که به تظاهرات روی آورده‌اند، آشکارا اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند این نظم را تحمل کنند. تمام این حقایق تأییدی بر عمق و وسعت بحران سیاسی در عراق است.
درعین‌حال، اختلافات درونی باندهای هیئت حاکمه عراق، بر کسی پوشیده نیست. اگر آنها اکنون بی‌قیدوشرط حمایت خود را از نخست‌وزیر عراق و برنامه او اعلام کرده‌اند، هراس آنها از جنبش توده‌های مردم عراق و سرنگونی است. اما در پشت‌صحنه، اختلافات حادی در جریان است. هیچ‌یک از آنها نمی‌خواهند که حتی اقدامات ناچیز عبادی ذره‌ای منافع اقتصادی و سیاسی آنها را به خطر اندازد. گرچه باندهای اسلام‌گرای شیعه رقابت‌هایی با یکدیگر دارند، اما مطلقاً نمی‌خواهند کمترین لطمه‌ای به موقعیت آنها و دست بالایی که در قدرت حاکم دارند، وارد آید. برخی از این جریانات اسلامگرا باسیاست‌های عبادی که احتمالاً کمی به منافع آنها لطمه وارد کند، مخالف‌اند. رهبر حزب‌الدعوه، مالکی هم‌اکنون در ایران است و مشغول توطئه‌چینی نه‌فقط علیه مردم عراق، بلکه علیه رقیب خود عبادی است. جمهوری اسلامی ایران، نه‌فقط درگذشته از حامیان مالکی بوده، بلکه به‌ویژه هم‌اکنون به شکلی جدی‌تر از وی حمایت می‌کند. چراکه تمام آنچه را که در عراق جریان دارد، توطئه عربستان سعودی برای قطع نفوذ جمهوری اسلامی در عراق می‌داند. از همین روست که اکنون به تقویت هرچه بیشتر مالکی برای مقابله با هر تحولی در عراق اقدام می‌کند.
کردهای عراق نیز که اختلاف گذشته‌شان با دولت مرکزی عراق همچنان باقی است، مخالف هر تحولی هستند که بخواهد نقش آنها را در ارگان‌ها و نهادهای دولتی محدود سازد. گروه‌های موسوم به سنی هم در هیئت حاکمه عراق، تا جایی از اقدامات عبادی حمایت می‌کنند که از آن به نفع موقعیت بهتری برای خود بهره‌برداری کنند.
بنابراین، حتی عملی شدن اقدامات محدود و ناچیز عبادی هم می‌تواند، اختلافات درونی باندهای فاسد را تشدید و این خود به عامل دیگری برای شکست و سرنگونی رژیم توسط مردم عراق تبدیل گردد. بحران سیاسی عمیق موجود در عراق، چشم‌انداز روشنی برای جنبش توده‌های کارگر و زحمتکش مردم عراق می‌گشاید. گرچه این جنبش هنوز به‌قدر کافی سازمان‌یافته نیست، اما در جریان پیشرفت خود، سازمان‌یافتگی بیشتری پیدا می‌کند و به اشکال متنوع‌تری از مبارزه روی می‌آورد و ارگان‌های جدیدی برای سازمان‌دهی و رهبری توده‌ها شکل خواهد گرفت.
هر گام عقبنشینی طبقه حاکم، در شرایط بحران سیاسی عمیق، جنبش توده‌ای را یک گام به جلو سوق خواهد داد. باندهای درون هیئت حاکمه عراق، نمی‌توانند با اقدامات سطحی و حتی سرکوب‌های بعدی، این جنبش را مهار کنند. گرچه این جنبش هنوز تا داشتن یک رهبری رادیکال کارگری فاصله دارد، اما می‌تواند هم‌اکنون تا مرحله‌ای پیش رود که لااقل دولت حاکم را سرنگون سازد و با استقرار دولتی غیر مذهبی،از شر فجایع حکومت مذهبی و فرقه‌ای موجود خلاص شود. این جنبش و پیروزی‌های آن، نه‌فقط می‌تواند مردم عراق را از شر دولت‌فرقه‌ای و فاسد نجات دهد، بلکه نجات‌بخش میلیون‌ها تن از مردم عراق خواهد بود که هم‌اکنون در چنگال گروه ارتجاعی و بی‌رحم اسلامی داعش اسیر و گرفتارند. چراکه اگر جنبش کنونی مردم عراق بتواند دولت مذهبی فاسد، فرقه‌گرای، تبعیض و فساد را براندازد و یک دولت، غیرمذهبی در عراق مستقر گردد. آنگاه خود مردم مناطقی که اکنون تحت کنترل دولت اسلامی داعش قرار دارند، آن را سرنگون خواهند کرد و معضلی را که اقدامات نظامی دولت کنونی عراق و ائتلاف تحت رهبری آمریکا نتوانست حل کند، مردم عراق با قیام خود به‌سادگی حل خواهند کرد. پیروزی توده مردم در عراق و سرنگونی دولت حاکم بر این کشور، می‌تواند منبع الهامی برای مردم تمام کشورهای منطقه خاورمیانه نیز باشد و البته هر پیروزی آنها یک پیروزی برای توده‌های مردم ایران نیز هست که در حال نبرد برای سرنگونی دولت مذهبی جمهوری اسلامی‌اند.
نه تابستان ۶۰ از یاد خواهد رفت و نه تابستان ۶۷
در تاریخ هر ملتی دوران‌هایی هستند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. مقاطع مهمی که تاثیر آن به‌طور مستقیم حداقل بر زندگی یک نسل خواهد بود. در تاریخ معاصر ایران نیز می‌توان از سال‌های انقلاب مشروطیت، اواخر دهه‌ی ۲۰ و اوایل دهه‌ی ۳۰ که در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرکوب اتحادیه‌های کارگری و احزاب مخالف و استقرار دیکتاتوری محمدرضاشاهی انجامید و قیام تاریخی توده های زحمتکش ایران در سال ۵۷ علیه نظام سلطنتی، برسرکار آمدن دولت اسلامی، سرکوب تشکلهای کارگری و احزاب چپ و رادیکال و قتل‌عام هزاران مبارز و کمونیست در طول یک دهه به عنوان دوران‌های مهم تاریخی نام برد.
شکل‌گیری ارتجاع اسلامی از دل انقلابی که با خواست آزادی و عدالت اجتماعی و بر شانه‌های کارگران، زحمتکشان و جوانان و با خون آنها شعله‌ور شده بود، آغاز یک دوره‌ی مهم از تاریخ این ملت است. اهمیت بیان این موضوع به‌ویژه برای نسلی‌ست که نه انقلاب شکست خورده‌ی ۵۷ را به چشم دید و نه از دهه‌ی اول برقراری حاکمیت اسلامی خاطره‌ای با خود دارد. دهه‌ای که حاکمیت جدید با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای خود از جمله ارگان های سرکوب دولتی و دین به نابودی تمامی دستاوردهای انقلاب خونین ۵۷ نشست. دهه‌ای که با دو اتفاق تاریخی به پایان رسید. پایان جنگ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷.
در پروسه‌ی انقلاب ۵۷ که در نهایت به قیام مسلحانه‌ی ۲۱ و ۲۲ بهمن انجامید، کارگران و زحمتکشان به دستاوردهایی رسیدند. شکل‌گیری شوراهای کارگری در تعداد زیادی از کارخانجات و نیز دیگر تشکلهای مستقل کارگری هم‌چون سندیکا و آزادی‌های سیاسی از جمله نتایج این انقلاب نیمه کاره بودند.
دانشگاه‌ها در نتیجه‌ی حضور دانشجویان کمونیست و مبارز به سنگری برای پیشبرد اهداف انقلاب از جمله آزادی تبدیل شدند. در کردستان و ترکمن صحرا شوراها شکل گرفتند. به‌ویژه در ترکمن صحرا شوراهای سراسری خلق ترکمن به یک قدرت منحصر به فرد تبدیل گشته و به نمونه‌ی از اعمال حاکمیت از پایین تبدیل شد. گروه‌هایی از معلمان تشکلی به نام کانون مستقل معلمان را سازمان دادند و در آن متشکل شدند. حتا در پادگان‌ها و مراکز نظامی نیز شوراهای پرسنل انقلابی ارتش شکل گرفت و حضور نیروهای کمونیست و انقلابی محسوس بود، نشریه سرباز و انقلاب نیز از سوی هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق در ماه‌های اول بعد از قیام و در چند شماره انتشار یافت.
بر بستر چنین شرایطی و با بهره‌گیری از آزادی ناشی از انقلاب توده‌ها، سازمان‌های کمونیست و چپ و رادیکال توانستند به فعالیت علنی روی آورده و به سازمان‌هایی سراسری تبدیل شوند. سازمان چریکهای فدایی خلق برجسته‌ترین سازمان انقلابی این سال‌ها بود که توانست از یک سازمان محدود و مخفی به سرعت به یک سازمان سراسری تبدیل و تشکیلات خود را در سراسر کشور گسترش دهد. “کار” ارگان سراسری سازمان بر سر هر چهارراهی در تهران به فروش می‌رفت. نشریه کار، گاه با تیراژ ۲۰۰ هزار عدد به چاپ رسید. کتاب‌ها آزادانه و بدون محدودیت منتشر شده و روبروی دانشگاه تهران هر کتابی برای خرید در دسترس بود.
این شرایط بستر مناسبی را برای رشد آگاهی توده‌ها فراهم کرده بود. دیکتاتوری سلطنتی به عنوان یک مانع مهم در برابر رشد آگاهی توده‌ها محو شده و در حالی که قدرت جدید هنوز کامل مستقر نشده بود، فعالیت آگاه‌گرانه‌ی سازمان‌های چپ و کمونیست که بر واقعیت‌های اجتماعی استوار بود، زمینه‌ی جذب توده‌ها و رشد آگاهی آنها را فراهم آورده بود و این را می‌توان در روی‌آوری هر چه بیشتر توده‌ها به سازمان‌های رادیکال و کمونیست آن دوران به خوبی دید.
حاکمیت سیاسی جدید که از رشد آگاهی توده ها و گسترش روزافزون نفوذ و اعتبار کمونیست‌ها درمیان کارگران و زحمتکشان وحشت داشت، مهم‌ترین وظیفه ای که دربرابر خود قرارداد، نابودی دستاوردهای انقلاب و تثبیت حاکمیت سرمایه بود و این همان دستور کاری بود که جنگ هشت ساله باید درخدمت آن قرار می گرفت وبه کشتار هزاران کمونیست و مبارز در طول یک دهه انجامید.
در واقع قیام مسلحانه‌ی توده‌ها، سردمداران آتی جمهوری اسلامی را نیز غافلگیر کرده و برخلاف میل آنها بود. همانطور که ایادی خمینی در حالی که نظام سلطنتی با قیام توده‌ها در عمل سرنگون شده بود، در تهران با بلندگو به خیابان‌ها آمده و می‌گفتند خمینی هنوز اعلام جهاد نکرده است و یا آن جمله مشهور مهدی بازرگان اولین نخست وزیر دولت اسلامی که گفت “ما باران می‌خواستیم اما سیل آمد”.
از فردای قیام بهمن، دولت اسلامی با توده‌هایی روبرو شد که تجربه‌ی قیام مسلحانه را داشتند. با کارگرانی روبرو بود که در بسیاری از مراکز کارگری هم‌چون صنایع نفت شوراهای خود را بوجود آورده بودند. سندیکاهای خیاطان، کفاشان، بافنده سوزنی و غیره نیز شکل گرفته بودند. اقلیت‌های ملی به‌ویژه در کردستان به خروش آمده و خواهان رفع ستمی بودند که سال‌ها بر شانه‌های آنها سنگینی کرده بود. با زنانی روبرو بود که خواهان برابری بودند. با سازمان‌هایی انقلابی روبرو بود که به یک نیروی توده‌ای تبدیل شده بودند.
در چنین شرایطی دولت اسلامی به رهبری خمینی، از همان روز اول نابودی نتایج برشمرده را در دستور کار خود قرار داد. با فتوای خمینی در رابطه با حجاب، با افروختن آتش جنگ در کردستان که با کشتار و حتا قتل‌عام مردم چندین روستا از جمله “قارنا” که با بریدن سر ملای سنی مذهب روستا آغاز شد (همان کاری که امروز داعشیان می‌کنند) و با هجوم به ترکمن‌صحرا و خوزستان.
طولی نکشید که دفاتر سازمان‌های سیاسی نیز مورد تهاجم قرار گفته و بسته شدند. از تابستان ۵۸ که دفاتر سازمان‌چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق بسته شدند، کمتر از یک سال نیز طول کشید تا دولت کلید بسته شدن دانشگاه‌ها را که بعد از بسته شدن دفاتر سازمانها به یکی از معدود مراکز و البته مهم‌ترین مرکز فعالیت علنی تبدیل شده بودند، روشن کند. اردیبهشت ۵۹ دانشگاه‌ها با هجوم نیروهای نظامی و شبه نظامی و تحت عنوان “انقلاب فرهنگی” بسته شدند.
شوراهای کارگری نیز در امان نماندند. تهاجم به خانه کارگرکه درآن مقطع محل تجمع و جلسات کارگران پیشرو وانقلابی بود، و در اختیار گرفتن آن از اولین اقدامات دولت بود. در پی تظاهرات پُرشکوه اول ماه مه سال ۵۸ که صدها هزار نفر در آن شرکت کرده و خانه کارگر سازمانده آن بود، دولت اسلامی به اهمیت خانه‌ی کارگر پی بُرد. از همین رو بود که با حمله به خانه کارگر توسط گروهی از اوباش که برخی از آنان همچنان در آنجا حضور دارند و تصاحب آن، خانه کارگر را به خانه مزدوران سرمایه تبدیل کرد. سپس نابودی شوراهای کارگری و به موازات آن تشکیل شوراهای اسلامی در کارخانه‌ها آغاز شد. بسیاری از کارگرانی که عضو شوراها بودند از کار اخراج و یا حتا دستگیر شدند.
اعدام زندانیان سیاسی نیز از همان ابتدا آغاز شد بویژه در کردستان و سپس در ترکمن صحرا و با اعدام چهار رهبر “شوراهای سراسری خلق ترکمن”. عکس اعدام تعدادی از آنها در کردستان از جمله احسن ناهید دانشجوی ۲۲ ساله‌ی دانشگاه پلی تکنیک و از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق که بر روی برانکارد برای اعدام آورده شده بود به یکی از عکس‌های تاریخی که گوشه‌ای از جنایات رژیم را به تصویر می‌‌کشد، تبدیل گردید و در تاریخ ماندگار شد.
در تهران نیز تعداد زندانیان سیاسی در زندان اوین به حدی رسید که در سال ۵۹ بندهای مستقل زندانیان سیاسی بوجود آمدند. کمیته مشترک و سلول‌های ۲۰۹ اوین میزبان دستگیری‌های جدید بودند.
آغاز جنگ ایران و عراق نیز همانطور که خمینی گفت “نعمتی” برای حکومت بود تا با استفاده از احساسات ملی و مذهبی، افکار عمومی را منحرف ساخته و به تثبیت پایه‌های قدرت خود بپردازد. البته تحلیل زمینه‌ها، اهداف، و نتایج جنگ خود مقاله مفصل جداگانه‌ای می‌طلبد که در اینجا از آن گذر می‌کنیم. ده ماه پس از آغاز جنگ، کشتار و سرکوب سراسری کمونیست‌ها و دیگر مخالفین دولت در دستور کار قرار گرفت. نقشه‌ی این سرکوب را از ماه‌ها قبل پرورانده و ابتدا با اطلاعیه معروف دادستانی آغاز گردید. تمام این تصمیمات در جلساتی که اسناد آن را همان زمان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – اقلیت در نشریه کار منتشر نمود گرفته شدند. در آن جلسات سازمان‌های مخالف به چند دسته تقسیم شده و نقشه‌ی راه برای سرکوب آنها ترسیم شد. ناگفته نماند که یکی از سران تصمیم‌گیرنده در این جلسات بهزاد نبوی وزیر مشاور وقت، از سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از رهبران اصلاح‌طلبان کنونی بود، محسن سازگارا و اسدالله لاجوردی از دیگر شرکت کنندگان در این جلسات بودند (نگاه شود به نشریه کار شماره ۱۱۲ تاریخ انتشار ۱۳ خرداد ۱۳۶۰).
۳۰ خرداد سال ۶۰ نیز تیر خلاص را برای اجرای سرکوب سراسری شلیک کرد. سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس، دبیر کانون نویسندگان ایران و از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که در شب عروسی‌اش دستگیر شده بود یکی از اولین کسانی بود که به جوخه‌ی اعدام سپرده شد. تابستان سال ۶۰ با اعدام و کشتار وسیع مخالفان سیاسی از جمله کمونیست‌ها آغاز شد. برخی از روزها بیش از صد نفر در اوین پشت بند ۴ که محل تیرباران بود، اعدام می‌شدند. حتا نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز از اعدام در امان نماندند. تمامی اعدام شدگان در دادگاه‌هایی محاکمه شدند که از ابتدایی‌ترین حقوق خود به عنوان یک زندانی از جمله حق داشتن وکیل محروم بودند. قاضی تنها براساس نظر بازجو حکم را صادر می‌کرد. احتیاجی هم به مطالعه پرونده نداشت. نظر بازجو و اطلاعاتی که در جریان بازجویی با شکنجه بدست آمده بود برای صدور حکم کافی بود، نه مرجعی بود تا به این احکام رسیدگی کند و نه امکان اعتراض به حکم وجود داشت. نه فقط اعضا و کادرهای سازمانها که بسیاری از هواداران و فعالین سازمانها حتا در شهرهای کوچک اعدام شدند. برخی‌ها در زیر شکنجه‌های وحشیانه جان باختند، برخی معلول شدند و بر جسم و جان بسیاری نیز زخم‌هایی ماندگار برجای ماند. کف پای بسیاری از آنها در اثر ضربات کابل و زخم‌های ناشی از آن چرک کرده و به دلیل عفونی شدن “گوشت اضافه” آورده بود. برخی از پاها آنچنان در اثر کابل داغان شده بودند که در زندان بر روی پای آنها عمل جراحی انجام می‌شد. نبی (علی) جدیدی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت و از کادرهایی که در بخش کارگری سازمان فعال بود، از جمله زندانیان سیاسی بود که در اثر ضربات کابل انگشت‌های پاهای‌اش را از دست داد، دستگیری تا اعدام وی تنها ۶ ماه طول کشید.
در آن مقطع، دولت اسلامی از آنجایی که با کمبود کادر برای بازجویی از زندانیان سیاسی و گسترش ضربات به سازمان‌های مبارز و انقلابی روبرو بود، از دانشجویان خط امام که سفارت آمریکا را اشغال کرده و اغلب آنها بعدها از سران جریان اصلاح‌طلب شدند استفاده می‌کرد که یکی از سران آنها یعنی سعید حجاریان در شکل‌گیری وزارت اطلاعات نقش مهمی ایفا کرد و به معاونت این وزارتخانه رسید. تاکنون نام ۱۵ هزار نفر از کسانی که در طی دهه‌ی اول حاکمیت اسلامی اعدام شدند، مشخص شده و بی‌شک بسیاری هنوز ناشناخته مانده‌اند. بسیاری نیز در نبردهای خیابانی و در جریان تعقیب و گریزهای نیروهای امنیتی به دام نیروهای سرکوب افتاده و جان باختند. چند تن از اعضای کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت هم‌چون احمد (هادی) غلامیان لنگرودی، یدالله (نظام) گل‌مژده (که در خانه فرامرز می‌نامیدنش)، سیامک (اسکندر) اسدیان، محمدرضا (کاظم) بهکیش اینگونه جان باختند.
در این میان می‌توان از کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به عنوان نقطه‌ی پایان این سال‌ها نام برد. کشتاری که عریان‌تر از هر کشتار دیگر، جلادی رژیم اسلامی و ترس‌اش از کمونیست‌ها و دیگر جوانان مبارز و انقلابی را به روشنی روز آشکار کرد.
اما چرا رژیم در تابستان ۶۷ به آن جنایت هولناک دست زد؟! این مهم‌ترین سوالی‌ست که باید به آن پاسخ داد.
واقعیت این است که دولت اسلامی مدت‌ها پیش از پذیرش قطعنامه به این نتیجه رسیده بود که در جنگ به بن‌بست رسیده و باید به جنگ پایان داد و طبیعی بود که شرایط جامعه بعد از جنگ با شرایط دوران جنگ تفاوت پیدا خواهد کرد. رژیم توانسته بود در طول سال‌های جنگ پایه‌های قدرت خود را با گسترش و تقویت دستگاه‌های نظامی، بوروکراسی و مذهبی و با سرکوب مخالفین سیاسی نسبت به سال‌های اول بعد از قیام ۵۷، تثبیت کند. اما به رغم همه‌ی این‌ها زندان و زندانیان سیاسی مانند استخوانی در گلو مانده بودند.
رژیم هم‌پا با سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی خود در سطح جامعه، در داخل زندان نیز بویژه از اواخر خرداد سال ۶۰، با سرکوب و فشار بی‌حدوحصر بر روی زندانیان سیاسی تلاش کرد تا آنها را در هم شکسته و حداقل به آدم‌هایی منفعل در عرصه‌ی سیاسی تبدیل کند. تواب‌سازی به سیاست اصلی رژیم در زندان تبدیل شد. اما به رغم تمام این فشارها و حتا عقب‌نشینی‌های تاکتیکی بسیاری از زندانیان در سال ۶۰، جو زندان با گسترش مقاومت زندانیان که در برخی از بندها بویژه از سال ۶۱ آغاز شد، آرام آرام تغییر کرد. از همین رو بود که برای نمونه زندانبان سلول‌های انفرادی گوهردشت (پاییز ۶۱) و یا تابوت را در قزل‌حصار (از سال ۶۲) به‌راه انداخت. اما با هیچ‌کدام از آنها نتوانست مقاومت زندانیان سیاسی را در هم شکند. برعکس آنچه که در زندان رخ داد گسترش مقاومت و مبارزه زندانیان سیاسی بود، زندانیانی که با حداقل امکانات و در شرایطی بسیار سخت، پرچم مبارزه را برافراشته، در برابر زندانبان قدعلم کرده و به شرایط غیرانسانی زندان اعتراض می‌کردند.
تنها در زندان اوین بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی به رغم پایان یافتن حکم‌شان از زندان آزاد نشده بودند. و همین گروه از زندانیان سیاسی بودند که در بند ۴ زندان اوین در سال ۶۶ و در مدت تنها چند ماه ۳ بار دست به اعتصاب غذا زدند. در آن شرایط سخت که تنها امکان زندانیان سیاسی ملاقات سه هفته یا دو هفته یک‌بار آنها با خانواده، آنهم با گوشی و از پشت شیشه بود، زندانیان سیاسی ملی کش با خواست آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند. آنها در نامه‌ی اعلام اعتصاب غذای خود، از هر گونه پیش شرط برای آزادی زندانیان ملی‌کش به‌عنوان تفتیش عقاید نام بردند. در یک کلام فضای زندان‌ها پیش از تابستان ۶۷ مقاومت و مبارزه بود. زندان‌ها به مرکزی برای پرورش کادرهای جنبش تبدیل شده بودند. رژیم شکست مفتضحی را در زندان خورده بود. برای همین نیز به دنبال راه چاره بود. رژیم به‌خوبی می‌دانست که در صورت پایان جنگ، مبارزه و اعتراض زندانیان سیاسی اوج بیشتری خواهد گرفت و از همین رو به دنبال یک راه حل قطعی برای حل مساله زندانیان سیاسی بود.
از همین رو بود که رژیم کارشناسان خُبره‌ی خود را برای تحقیق و ارائه گزارش به زندان فرستاد که عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد کابینه‌ی خاتمی یکی از آنها بود. در پاییز ۶۶ مهاجرانی با حضور در زندان اوین و از جمله بازدید از بند زندانیان ملی‌کش که در آن مقطع از جمله پیشتازان مبارزه در زندان بودند و گفت‌وگو با تعدادی از زندانیان گزارشی تهیه کرد که بی‌شک مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان اصلی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ قرار گرفت.
پیش از این نیز گاه زندانیان سیاسی قدیمی به صورت ناگهانی به کمیته مشترک برده شده و بازجویان کمیته مشترک که از دانشجویان خط امام بودند با آنها به گفت‌وگو می‌نشستند. همه‌ی این‌ها در واقع برای این بود که رژیم بتواند با کسب گزارش و نظر عوامل خُبره‌ی خود به تصمیمی در مورد زندانیان سیاسی برسد. رژیم می‌دانست که پایان جنگ می‌تواند آخرین فرصت برای او باشد و البته از این فرصت استفاده کرد. در واقع زندان‌شعله‌ی فروزانی بود که به عنوان آخرین سنگر مقاومت باید خاموش می‌شد و این را جمهوری اسلامی با توجه به مبارزات مردم در سال ۵۷ که یکی از خواست‌ها و شعارهای‌شان آزادی زندانیان سیاسی بود، به‌خوبی می‌دانست.
و این گونه بود که تابستان ۶۷ رقم خورد. هزاران زندانی بدون اینکه بدانند چه خبر است به پیش “هیئت مرگ” برده شدند و باز بدون آن که بدانند این هیئت، “هیئت مرگ” است. بدون طی هر گونه مراحل دادرسی، بدون اعلام اتهام، بدون داشتن وکیل، حتا نمی‌دانستند که این به اصطلاح دادگاه است. همانطور که در جواب یکی از زندانیان سیاسی که پرسیده بود این سوال‌ها را برای چه می‌کنید گفته بودند می‌خواهیم بندهای‌تان را تفکیک کنیم و با این سوال‌ها و پاسخ‌ها تصمیم می‌گیریم که چگونه تفکیک کنیم و چه کسی را به کدام بند بفرستیم.
در جریان این به اصطلاح دادگاه‌ها، برای کمونیست‌ها تنها گفتن این که مسلمان نیستم کافی بود تا به عنوان مرتد حکم اعدام‌شان صادر شود. مجاهدین نیز در پاسخ به این سوال که اتهام‌ات چیست اگر می‌گفتند “مجاهد” و یا حتا “هوادار” حکم‌شان اعدام بود، چرا که این پاسخ به معنای “منافق” بودن بود و دیگر به سوالات بعدی نمی‌رسید، همان کاری که امروز داعشیان می‌کنند. برای آنها هم کافی‌ست تا مسلمان نباشی حتا اگر از فرقه‌ی دیگری باشی باز “رافضی‌ات خوانند” و حکم‌ات “اعدام”.
آری حکومت اسلامی با قتل‌عام مردم در کردستان و بریدن سر ملای “سنی” ده “قارنا” آغاز کرد و با کشتن هزاران زندانی سیاسی در زندان آن هم بدون محاکمه، یک دهه را به پایان برد. دهه‌ای که جنگ خانمانسور را نیز با خود داشت. دهه‌ای که نام جلادی به نام خمینی را با خود دارد و امروز اصلاح‌طلبان حکومتی از بازگشت به دوران او به عنوان معبود خود یاد می‌کنند و سعی در تطهیر او را دارند. همان‌ها که آن روزها بر سر قدرت بودند، همان‌ها که جنگ را برافروختند، همان‌ها که نقشه سرکوب و قتل‌عام مخالفین را چیدند، همان‌ها که در زیر شکنجه، یا با تفنگ و یا با طناب دار هزاران زندانی سیاسی را به قتل رساندند. اما نه تابستان ۶۰ از یاد خواهد رفت و نه تابستان ۶۷.
«مشغولیت زنانه» به جای اشتغال زنان
سال‌هاست از”زنانه شدن فقر” در ایران سخن می‌رود. به گفته‌ی مولاوردی، معاون روحانی در امور زنان، “اکنون ۱۲ درصد خانوارها زن‌سرپرست و هفت درصد خودسرپرست هستند” و در ادامه می‌افزاید ۸۲ درصد زنان سرپرست خانواده بیکارند. به گفته‌ی وی گویا در سال ۹۰ تعداد زنان سرپرست خانواده دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است، و مرکز آمار تعداد آنان را در سال ۹۳ بیش از ۳ میلیون نفر اعلام کرده است. یعنی در فاصله ۲ سال، طبق آمار رسمی، بیش از نیم میلیون نفر بر تعداد آنان افزوده شده است.
بدون مجادله درباره صحت آمارها، این آمارهای نهادهای گوناگون دولتی، به رغم تفاوت‌ها، یک نکته مشترک دارند، و آن نرخ بالای بیکاری زنان نسبت به مردان و افزایش سالانه‌ی آن است. مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال ۹۳ را ۶ / ۱۰ درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان ۸ / ۸ درصد و برای زنان ۷ / ۱۹ درصد می‌باشد. طبق آماری دیگر، نرخ بیکاری زنان از ۸ / ۱۶ درصد در سال ۸۸ به ۸ / ۱۹ درصد در سال ۹۲ رسیده است. در فاصله سال ۹۲ تا پایان سال ۹۳، یعنی در دوره زمامداری کابینه روحانی، این نرخ باز هم افزایش یافت و به ۳ / ۲۰ رسید. در این میان، نرخ بیکاری زنان جوان در مناطق شهری ۵ / ۵۴ درصد و در مناطق روستایی ۸ / ۲۴ درصد است و نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده، بالاتر از نرخ بیکاری عمومی زنان است.
آمار پاییز ۹۲، نشان می‌دهد سهم اشتغال زنان در دو بخش کشاورزی و صنعت در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴ کاهشی جدی یافته و تنها در بخش خدمات اندکی افزایش داشته است. بیشترین عرصه اشتغال زنان نیز در سال‌های یاد شده در مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات درمانی بوده است.
در چنین شرایطی، روحانی و اعضای کابینه‌اش ضمن صحبت از اجرای برنامه‌هایی برای “توانمندی اقتصادی” و “اشتغال پایدار” زنان، در آگهی استخدام فروردین ماه، از ۲۵۰۰ شغل، تنها ۱۶ سهمیه را به زنان اختصاص می‌دهند. امری که اعتراضات زیادی را حتا در داخل دولت برانگیخت. پس از این اعتراضات، رئیس سازمان برنامه، در اردیبهشت ماه وعده داد به این موضوع رسیدگی می‌کند. نتیجه رسیدگی آن شد که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که قرار است در شهریور ماه امسال برگزار شود، باز کمتر از ۲۲ درصد ظرفیت به زنان اختصاص داده شد. گویا قرار است با این اقدام در کادر آموزش و پرورش، تعادل جنسیتی برقرار گردد. اما به گفته رئیس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش، تعداد پرسنل زن در وزارت آموزش و پرورش تنها ۵۰ هزار نفر، یعنی ۴ درصد، بیشتر از مردان است. (ایسنا، ۱۲ شهریور ۹۲) در حالی که در تمامی کشورهای جهان، آموزش و پرورش از رشته‌های زنانه محسوب شده و اکثر شاغلین در این رشته را زنان تشکیل می‌دهند.
در خبر دیگری آمده است مسئولان خانه‌های سلامت شهرداری تهران که شمار آنها تا حدود ۴۰۰ نفر نیز برآورد می‌شود و زنان تحصیل کرده رشته های پیراپزشکی هستند که از حدود ۱۰ سال پیش با راه‌اندازی مرکز سلامت شهرداری تهران به استخدام درآمده‌اند، بر اثر نگرانی از اخراج و بیکاری تجمع کردند. این تصمیم شهرداری در حالی‌ست که دیگر برای آنها هیچگونه فرصت شغلی مناسبی در بازار کار وجود ندارد.
آن هم در شرایطی که نرخ کمرشکن تورم، دستمزدهای زیر خط فقر یا نزدیک به آن موجب شده است اکثریت عظیمی به ویژه کارگران و زحمتکشان در تأمین معاش روزانه خود درمانند. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی مهر در مرداد ۹۴، افزایش مداوم مخارج زندگی و حقوق‌های پایین باعث شده ۳ / ۴۲ درصد نیروی کار کشور، یعنی معادل ۵ / ۸ میلیون نفر دو شیفته شوند. طبق آخرین سرشماری رسمی کشور، یک سوم بازنشستگان کشور ناچار شده‌اند دوباره راهی بازار کار شوند. طبق این آمار، از ۹۰۰ هزار بازنشسته‌ای که به کار برگشته‌اند بیش از ۷۰۰ هزار نفر مرد و ۱۰۰ هزار نفر زن هستند.
به گفته‌ی مولاوردی: “بر اساس سرشماری سال ۹۰ از میان زنان ۱۰ سال سن به بالای کشور، ۱۰ درصد شاغل، ۶ / ۲ درصد جویای کار، ۱ / ۲۰ درصد محصل، ۵ / ۲ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۱ درصد خانه‌دار بودند. بر این اساس ۸۷ درصد از زنان کشور به لحاظ اقتصادی غیرشاغل محسوب می‌شدند.” (مراسم هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی اجتماعی زنان کارگر؛ ۳۰ تیر ۹۴)
با توجه به تورم و بحران اقتصادی، اگر زندگی زنان و خانواده‌های‌شان در مورد زنان خودسرپرست یا خانواده‌های زن سرپرست، به درآمد زن بستگی دارد، میلیون‌ها زن دیگری نیز وجود دارند که تنها “نان‌آور” خانواده نیستند، اما اشتغال آنان در تأمین نیازهای خانواده نقش به سزایی دارد. از این‌رو، بعید به نظر می‌رسد مشارکت اقتصادی زنان در حد ۴ / ۱۲ درصدی باشد که آمارهای رسمی بیان می‌کنند. مسئولان نیز به این واقعیت اشاره دارند که نرخ اشتغال زنان در کشور بسیار بیش از آمار رسمی است.
این زنانی را که در آمار حضور ندارند، باید در بخش غیررسمی اقتصاد جست. بخش‌هایی مانند کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قانون کار، مشاغل خانگی، مشاغلی با قراردادهای موقت و سفیدامضا، فعالیت‌های اقتصادی خانوادگی، در مزارع، در کارگاه‌های آجرپزی، در پشت دارهای قالی‌بافی خانگی و از این قبیل. مشاغلی که زنان بسیاری، به ویژه زنان کارگر و زحمتکش را وا می‌دارد بدون برخورداری از حمایت همین قوانین کار ناکافی و ناچیز کنونی، بدون بیمه درمانی، بدون بیمه بیکاری، بدون بازنشستگی، بدون امنیت شغلی، و اغلب با دستمزدهایی بسیار کمتر از مردان تن به استثمار دهند.
در توضیح وخامت وضعیت اشتغال زنان می‌توان علل مختلفی را برشمرد. یکی از آنها رکود، بحران اقتصادی و نرخ بیکاری بالای کنونی‌ست که، طبق الگوهای جهانی، آنان را هنگام استخدام در انتهای لیست، و هنگام اخراج در اولویت اول قرار می‌دهد. علت دیگر را می‌توان به سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل نیرو در بخش دولتی و خصوصی نسبت داد. اما علت عمده‌ی تبعیض جنسیتی کنونی که ایران را در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۱۳۷ قرار می‌دهد، باید در سیاست‌های زن‌ستیزانه دولت دینی جمهوری اسلامی جست. در ایران، همراه با ممنوعیت اشتغال زنان در برخی از رشته‌ها، تبعیض جنسیتی در سیاست‌های استخدامی دولت، ساختار مردسالارانه بازار کار ایران، موانع و معضلات فرهنگی و اجتماعی، طرح، تصویب و اجرای طرح‌های گوناگون ضد زن موجب گردیده سال به سال بر تعداد زنان بیکار افزوده شود، به گونه‌ای که طبق آمار سالانه ۱۰۰ هزار زن از بازار کار بیرون رانده می‌شوند.
طرح‌هایی مثل افزایش دوران مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه. معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی چندی پیش اعلام کرد، “در یک بازه زمانی ١٨ ماهه ۱۴۵ هزار زن از مرخصی زایمان ۶ ماهه استفاده کردند که ۴۷ هزار زن به علت استفاده از مرخصی زایمان اخراج شده‌اند.” وی در ادامه می‌افزاید: “این آمار مربوط به آن دسته از اخراج شدگانی است که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند، و پیش‌بینی می‌شود تعداد زنانی که پس از مرخصی زایمان اخراج شده اند، به مراتب بیش از این بوده است.”
یا “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که طبق یکی از مواد آن، اولویت استخدام با مردان دارای فرزند است، بعد از آن، مردان متأهل فاقد فرزند، سپس زنان دارای فرزند و زنان متأهل و در آخر از همه افراد مجرد. یا طبق یکی دیگر از مواد آن، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلف‌اند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل ده سال سابقه کار، آنها را با همان میزان سنوات و بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده، بازنشسته کنند.
یا طرح “صیانت از عفاف و حجاب” که به موجب آن باید محیط‌های کار هم زنانه – مردانه شوند و از آن گذشته، کارفرمایان برای اشتغال زنان به کار در ساعات شبانه (به جز مشاغلی مانند پرستاری) باید از اداره اماکن نیروی انتظامی مجوز بگیرند.
از اینگونه طرح‌ها کم نیستند، مانند دورکاری، بازنشستگی زودتر از موعد، کاهش ساعت کار زنان، استخدام نیمه وقت زنان و به تازگی نیز کاهش ساعت کار زنان دارای فرزند زیر ۷ سال. طرح‌هایی که هر یک بیش از پیش بخش خصوصی را نیز از استخدام زنان بازمی‌دارد یا دست آنان را در اخراج زنان بازتر می‌گذارد.
هم‌راستا با این اقدامات، تمامی مسئولان جمهوری اسلامی هنگامی که از مسئله اشتغال زنان سخن به میان می‌آید بر برنامه‌ها و سیاست‌هایی مانند افزایش جمعیت، اشتغال بر محور تحکیم بنیان خانواده، ایجاد تعادل میان اشتغال و وظایف خانگی زن (یعنی شوهرداری، بچه‌زایی و بچه‌داری) تأکید می‌کنند و سرانجام به طرح‌هایی جهت ساماندهی مشاغل خانگی، توسعه بازارچه‌‌های خوداشتغالی و مراکز عرضه تولیدات خانگی زنان، ایجاد تعاونی‌های زنانه می‌رسند و تفاهم‌نامه پشت تفاهم‌نامه امضا می‌کنند، کمیسیون و کمیته تشکیل می‌دهند و نام آن را “اشتغال پایدار” زنان می‌گذارند.
“اشتغال پایداری” که بیشتر به “مشغولیت زنانه” شباهت دارد تا اشتغال واقعی و تاکنون نیز جز کاهش بیشتر مشارکت زنان در فرآیندهای اقتصادی – اجتماعی نتیجه‌ای به ارمغان نیاورده است.
اکنون نیز زمزمه‌هایی به گوش می‌خورد مبنی بر این که با رفع تحریم‌ها، از دامنه بیکاری گسترده زنان کاسته خواهد شد. این نیز از زمره همان نویدهای پوچ و بیهوده همیشگی، بیش نیست. بیکاری گسترده کنونی حاصل بحران رکود – تورمی‌ست که اقتصاد ایران سالیان مدیدی‌ست با آن دست به گریبان است و رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گره‌گشای این معضل نخواهد بود. از آن گذشته، همانگونه که انتظار می‌رفت، هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی تاکنون به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی تمایل نشان داده‌اند که اشتغال زنان در آنها ممنوع یا بسیار محدود است، مانند نفت، گاز، پتروشیمی، و از این قبیل. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، در صورت تحقق، عمدتاً در نرخ بیکاری مردان تأثیر خواهند گذاشت. و اگر تأثیر ناچیزی نیز بر اشتغال زنان بگذارند، مانند قطره آبی‌ست در کویری خشک. از آن گذشته، همان گونه که تاکنون مشاهده شده است، افزایش اشتغال واقعی زنان با سیاست‌های جمعیتی‌و زن‌ستیزانه رژیم در تضاد و تناقض است و زنان نباید به این وعده‌های بی‌پایه دلخوش کنند.
از اهمیت اقتصادی اشتغال زنان و ضرورت آن در تأمین معاش خانواده در اقتصاد بحران‌زده‌ی کنونی ایران گفتیم. به جز آن، اشتغال زنان، بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی تأثیرات ژرفی برجای می‌گذارد. با بهره‌گیری از نیروی کار و توان و خلاقیت نیمی از جمعیت، روند رشد و توسعه جامعه شتاب خواهد گرفت؛ اشتغال زنان، الگوهای سنتی تقسیم کار جنسیتی، اقتدار مردسالارانه و روابط قدرت در خانواده و جامعه را دچار تحولی عمیق می‌کند؛ به ظهور رساندن توانایی‌ها و قابلیت‌های زنان، پیش‌داوری‌های سنتی علیه آنان را در هم خواهد شکست؛ توانمندی اقتصادی زنان حتا از گستره‌ی خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه آنان خواهد کاست. و در مجموع مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان به برابری جنسیتی در جامعه یاری خواهد رساند.
پیامدهایی که با روبنای سیاسی واپسگرای حامی نظام سرمایه‌داری، آموزه‌های دینی و تفکر مردسالارانه حاکم هم‌خوانی ندارد. از این‌روست که جمهوری اسلامی بیش از سه دهه با تصویب و اجرای قوانین و طرح‌های رنگارنگ، با سرکوب، با محرومیت‌زنان از بسیاری حقوق خود، با تبلیغ و تحمیق تلاش می‌کند زنان را از عرصه‌های اجتماعی به انزوای خانه‌ها براند. اما به عبث. روزی که زنان کارگر و زحمتکش، از مرز مقاومت گذشته و به مقابله و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و محو نظام سرمایه‌داری برخیزند، خواهند توانست حقوق خود را به تمامی بازستانند و همدوش مردان هم‌طبقه‌ی خود جامعه‌ای عاری از ستم، استثمار و نابرابری برپا کنند.
“صیانت از حریم عفاف و حجاب” یا پنجه کشیدن بر چهره زنان
روز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۹۴، محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی، قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری “خانه ملت” از بررسی جزئیات طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” خبر داد. طرح فوق که کلیات آن پیشتر به تصویب این کمیسیون رسیده بود، مشتمل بر ۱۳ ماده است. طبق گفته اسفنانی، ماده ۱ این طرح در باره جریمه رانندگانی است که پشت فرمان کشف حجاب کرده یا مسافران داخل خودروی وی حجاب نداشته باشند. بر اساس ماده فوق، رانندگان خودروهایی که “کشف حجاب کنند” ۱۰۰ هزار تومان جریمه شده و ۱۰ نمره منفی برای گواهینامه‌رانندگی آنها منظور خواهد شد. مضافا اینکه مقامات نیروی انتظامی می‌توانند در صورت تکرار چندباره‌ی “تخلف حجاب”، گواهینامه‌راننده را نیز باطل کنند. ماده ۲ این طرح نیز در مورد کارمندان دولت است که بنا به گفته اسفنانی، “اگر در محل کار رعایت حجاب نداشته باشند، به عنوان تخلف شناخته شده و باید تذکر شفاهی به آنها داده شود و همچنین این تخلف در پرونده آنها نیز ثبت خواهد شد”. به گفته اسفنانی و بر اساس موادی از همین طرح، زنانی که در ادارات دولتی اشتغال دارند، چنانچه “حجاب” را رعایت نکنند، بخشی از حقوق ماهیانه آنها نیز کسر خواهد شد.
طی ۳۷ سال گذشته مسئله زنان و موضوعاتی از قبیل “عفاف و حجاب” و “امر به معروف و نهی از منکر” همواره جزو موضوعات چالش برانگیز جمهوری اسلامی علیه زنان بوده است. طی این سال ها، مسئولان جمهوری اسلامی برای جا انداختن حجاب اسلامی از هیچ اقدام جنایتکارانه ای فروگذار نکردند. از همان روزها و هفته های نخست به قدرت رسیدن این رژیم، به فرمان خمینی گله های حزب اللهی، عناصر زنجیر بدست و مجموعه نیروهای عربده کش رژیم با شعار “یا روسری یا توسری” عرصه را بر زنان تنگ کردند، از ورودشان به ادارات جلوگیری بعمل آورند، به بهانه عدم پوشش اسلامی بر چهره شان اسپره پاشیدند و حتا از تیغ کشیدن بر لباس و جانشان نیز دریغ نکردند. در تمامی این سال ها هرچه بر زنان رفت، هر میزان ستم، نابرابری و سرکوبی که بر آنان تحمیل شد، لااقل مجریان این بیداد و ستمگری، همان گله های حزب اللهی، نیروهای بسیجی و ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی بودند و در این میان تکلیف زنان و مردان جامعه نیز معلوم بود و می دانستند با چه جانورانی مواجه اند. اینبار اما، با تصویب طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” پلشتی رژیم و نمایندگان مجلس اسلامی اش از مرز وقاحت و حیوانیت نیز گذشته است. هیئت حاکمه ایران که با به میدان آوردن همه نیروهای بسیجی و گله های حزب اللهی اش طی ۳۷ سال گذشته موفق به قبولاندن حجاب اسلامی مورد نظرش به زنان ایران نشده است ، اینبار از سر استیصال و با توسل به کثیف ترین شیوه ممکن در صدد است تا به مقابله با آنان برخیزد. البته پیش درآمد طرح وقاحت بار “صیانت از حریم حجاب و عفاف” طرح های دیگری بودند که عموما در دوره همین کابینه “تدبیر و امید” که وعده داده بود “امنیت زنان را تامین” و “حقوق شهروندی” شان رسمیت بخشد، تصویب و زمینه های اجرایی پیدا کرده اند.
در واقع با روی کار آمدن روحانی و در پی تشدید چالش های درونی نظام، زنان نیز بار دیگر در مرکز سیبل تهاجمات و محل کشمکش های درونی نظام قرار گرفتند. تصویب طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در تابستان گذشته از جمله انعکاس گسترش روند سرکوب زنان در جامعه بود که در قالب کشمکش های میان مجلس و دولت بازتاب بیرونی یافت. به دنبال تصویب طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” هنوز واکنش های جامعه و جنجال درونی نظام در مورد آن ادامه داشت که سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد و تاکید مکرر او بر اجرای تام و تمام امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک “امر قرآنی” فصل تازه ای از سرکوب و اعمال فشار بیشتر بر زنان را رقم زد.
عدم تمکین کابینه روحانی در اجرای مصوبه مجلس، متوسل شدن روحانی به خامنه ای جهت توقف اجرای این قانون و سپس ارسال مصوبه “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” به “هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه”، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا به تاسی از سخنرانی نوروزی خامنه ای طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” را در دستور کار خود قرار دهند. طرحی که از هر نظر نسبت به طرح ها و لوایح پیشین جمهوری اسلامی از ماهیت ارتجاعی تری برخوردار است. طرح”صیانت از حریم حجاب و عفاف” گرچه در کمیسیون مشترک فرهنگی، قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده است، اما تا تصویب نهایی در مجلس و جنبه قانونی گرفتن آن معلوم نیست در کشاکش جناح های رژیم چه سرنوشتی پیدا کند. اما نفس مسئله و ماهیت آن بسیار شرم آور است. این طرح در صورت اجرایی شدن، نه تنها از مضمون سرکوبگرانه تری علیه زنان برخوردار است، بلکه در عمل اقدامی است که فضای جامعه را نیز به سمت تشنج و درگیری میان رانندگان خودروها با سرنشینان آنان سوق خواهد داد.
برای پی بردن به ماهیت ارتجاعی این طرح نیازی نیست تا تک تک مواد و بندهای آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند. فقط توجه به دو ماده اول آن پرده از پلشتی و وقاحت بی حد و حصر متولیان آن بر می دارد. مواد ۱ و ۲ این طرح به روشنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس ارتجاع با تصویب طرح فوق چه اهداف کثیف و سرکوبگرانه ای را در سر می پرورانند.
اگرچه کلیت طرح”صیانت از حریم حجاب و عفاف” و به طور اخص ماده ۲ آن با پنجه کشیدن بر چهره زنان آشکارا امنیت شغلی آنان را در ادارات دولتی مورد هدف گرفته است، اما در عمل تبعات اجرایی این تهاجم لجام گسیخته به صورت تقابل زنان با حراست و مدیران ادارات دولتی بازتاب خواهد یافت. هزینه ای که در عمل و در تداوم خود از یک سو به رو در رویی بیشتر زنان با نظام زن ستیز و سرمایه داری حاکم بر ایران منجر شده و از سوی دیگر چه بسا بر دامنه چالش ها و کشمکش های درون رژیم نیز خواهد افزود. اما، ماده یک این طرح، از اساس تبعات اجتماعی به مراتب ویرانگری را به همراه دارد. متولیان این طرح با تنظیم ماده یک “صیانت از حریم حجاب و عفاف” ابعاد تازه ای بر پلشتی و اقدامات سرکوبگرانه خود داده اند. این ماده به روشنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی اینبار علاوه بر جریمه نقدی و تهدید به ابطال گواهی نامه رانندگانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند، عملا و ابتدا به ساکن با هدف جایگزین کردن آنان به جای عاملین لسانی نهادهای “امر به معروف و نهی از منکر” خیز برداشته است. هدفی که در تداوم خود رانندگان خودروهای شخصی و مسافرکش را به اجبار و از سر ناچاری دست کم در حوزه کاری شان، به سمت ضابطین اجرایی “امر به معروف و نهی از منکر” در جامعه سوق خواهد داد.
در واقع، جمهوری اسلامی با تدوین و راهبرد چنین سیاستی از قبَل درگیر ساختن مستقیم رانندگان خودروهای شخصی و مسافربری با سرنشینان شان، نه تنها سنگینی هزینه این اقدام کثیف، ارتجاعی و سرکوبگرانه را از سرش وا می کند، بلکه هزینه های اجتماعی و تشنج حاصل از اجرای آن را عملا بر دوش جامعه و توده های مردم می گذارد. چرا که هر یک از رانندگان خودروهای شخصی و عموما مسافربری در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این طرح، برای اینکه از شر جریمه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی در امان بمانند و گواهی نامه شان نیز مهر ابطال نخورد، ناخواسته در مقابل سرنشینان “بی حجاب” خودروهای شان قرار می گیرند تا آنان را به رعایت “حجاب اسلامی” و اجرای طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” مجاب سازند. پوشیده نیست که اجرای چنین طرحی آنهم با توجه به مجموعه بحران های سیاسی و اقتصادی موجود، تنش های عصبی و فشار روانی و اجتماعی حاکم بر توده های مردم ایران چه تبعات ویرانگری را به همراه خواهد داشت. کمترین عوارض و تبعات مخرب این طرح از جمله اجرای بند یک آن، ایجاد ناامنی، تشنج و چه بسا درگیری های خونین در جامعه میان مردم عادی خواهد بود. سیاستی که بخش بزرگی از هزینه های اجتماعی و روانی آن از جیب همان زنان و مردان سرکوب شده و محکوم به اجرای این مصوبه پرداخت خواهد شد.
اینکه جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین و عقب نشینی خفت بار در مقابل شش قدرت بزرگ جهانی چه خوابی برای جامعه و زنان دیده است، دست کم گوشه هایی از این خواب تعبیر نشده در همین طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” و نیز تایید “هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه” در اجرایی شدن قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” و ابلاغ دستورالعمل آن به کابینه روحانی انعکاس یافته است.
البته فراموش نکنیم این اولین بار نیست که جامعه با چنین طرح ها و لوایح مشعشعانه ای در نظام جمهوری اسلامی مواجهه شده است. تا آنجا که به توده های مردم ایران مربوط می شود، هرازگاهی لوایح و طرح هایی از این دست در نهادهای قانونگذاری جمهوری اسلامی طرح می شوند، جنجال و بحران می آفرینند و پس از مدتی با به اثبات رسیدن بی ثمری این گونه تلاش های مذبوحانه به بایگانی سپرده می شوند. البته فرق چندانی هم نمی کند که دولت با تدوین یک لایحه خود مسبب و بانی اینگونه اقدامات پلشت در جامعه باشد و یا مجلس ارتجاع با تصویب طرح هایی این چنینی امنیت زنان را سلب و جامعه را به تنش و ناامنی بکشاند. آنچه مهم است این است که هرکدام از جناح های رژیم با توجه به شرایط و موقعیت شان، اجرای کدام لایحه و طرحی را به نفع جناح خود ارزیابی می کنند. فراموش نکنیم که صابون چنین ایده های واپسگرایانه ای، یک سال پیش از طرف همین “دولت تدبیر و امید” بر تن نویسندگان ایران خورده است. مسلما همگان لایحه سانسور و ممیزی وزیر ارشاد کابینه روحانی را به یاد دارند. همان لایحه ای که در صدد بود با انداختن توب ممیزی در زمین نویسندگان، هر یک از آنان را رسما به یک عنصر سانسورچی و ممیزی نظام بر نشر کتاب و آثار ادبی شان مبدل سازد. تا بدین وسیله بار تمام هزینه های سانسور، خفقان و ممیزی حاکم بر جامعه را از دوش جمهوری اسلامی برداشته و بر شانه های تک تک نویسندگان و ناشرین ایران آوار سازد.
به هر حال، با تصویب طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” و اجرایی شدن قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” مستثنا از اینکه جمهموری اسلامی چه خوابی برای زنان و سرکوب بیشتر آنان دیده است، در این میان واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که هیئت حاکمه ایران از یک سو، با شرایط آتش زیر خاکستر و زنان و مردانی مواجه است که عملا و آشکارا حجاب اسلامی را به چالش گرفته اند و از سوی دیگر با بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر نظام و کشمکش های رو به تزاید جناح های درون خود دست به گریبان است. لذا، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر جامعه و روند روبه گسترش مبارزات جاری در کشور آنچه عینی تر و به واقعیت نزدیک تر است این است که هیئت حاکمه ایران نخواهد توانست با تصویب و اجرای چنین طرح های ارتجاعی و دامن زدن به جو سرکوب علیه زنان به اهداف پلید خود دست یابد.
اجرای مصوبات سرکوبگرانه ای از قبیل قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” و یا طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” و بالاتر از آن، سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد و تاکیدات چند باره او بر رعایت اجرای “امر به معروف و نهی از منکر” اگر چه همه در راستای یک خط واحد و با هدف تشدید سرکوب زنان و ایجاد ناامنی و تشنج در جامعه برنامه ریزی شده اند، اما همانطور که اشاره شد نه تنها جمهوری اسلامی با اجرای چنین طرح هایی به اهداف کثیف و سرکوبگرانه خود موفق نخواهد شد، بلکه در عمل خود با بحران بیشتر و تشدید تنش ها و کشمکش های درونی مواجه خواهد شد. این همان نکته ظریفی است که زنان و توده های مردم ایران می توانند از شرایط موجود و از تشدید کشمکش های درونی هیئت حاکمه سود برده و بدینوسیله به مبارزات خود جهت احقاق مطالبات شان از جمله لغو حجاب اجباری و دست یابی به حق انتخاب پوشش عمق و پهنای بیشتری بخشند.
حمله موشکی به کمپ لیبرتی و کشتار مجاهدین خلق را محکوم می‌کنیم!
شامگاه پنجشنبه ۷ آبان کمپ لیبرتی واقع در بغداد که محل استقرار حدود ۲ هزار تن از مجاهدین است، مورد اصابت ده‌ها موشک قرار گرفت که در نتیجه آن بیش از ۲۰ تن کشته و ده‌ها تن مجروح شده‌اند.
از سال ۲۰۱۳ که حدود ۲ هزار تن از اعضای خلع سلاح شده مجاهدین از کمپ اشرف به لیبرتی منتقل شدند، این چهارمین بار است که این کمپ مورد حمله نیروهای سپاه قدس و همچنین گروه‌های شیعه دست‌نشانده جمهوری اسلامی ایران در عراق، قرار می‌گیرد.
نیروهای مجاهدین پس از آن که عراق به اشغال قدرت‌های امپریالیست درآمد، خلع سلاح شده و به عنوان پناهنده در این کشور به سر می‌برند. ظاهراً دولت عراق و نهادهای بین‌المللی مسئول جان و امنیت آنها هستند. گرچه این اقدام وحشیانه و جنایتکارانه، توسط جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است، اما روشن است که موشک‌باران این کمپ که در نزدیکی فرودگاه بغداد می‌باشد، نمی‌تواند بدون اطلاع، همکاری و تأیید دولت عراق انجام گرفته باشد.
تشکیلات خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) حمله موشکی به کمپ لیبرتی و کشتار جنایتکارانه اعضای مجاهدین را شدیداً محکوم می‌کند و خواستار تأمین امنیت جانی ساکنان این کمپ می‌باشد.
سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
تشکیلات خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)
۳۰ اکتبر ۲۰۱۵ (برابر با ۸ آبان ۱۳۹۴)
