واقعیت درهم تنیده مناسبات سیاسی- اقتصادی نظام ها در عرصه جهانی موضوعی نیست که کسی و یا نظامی بتواند به انکارش بنشیند و یا به سادگی از کنارش بگذرد. با این همه و به رغم وجود این واقعیت عریان، جمهوری اسلامی اما، طی ۳۷ سال گذشته نه تنها با ایجاد بحران سازی های منطقه ای و بین المللی برای توده های مردم ایران مشکل آفرینی کرده بلکه، هم اکنون نیز بر استمرار این سیاست تاکید و پافشاری هم دارد. طی ۳۷ سال گذشته روند بحران سازی های جمهوری اسلامی آنچنان آشکار و روشن است که دیگر نیازی به بررسی عملکرد این رژیم از آغاز تا به امروز نیست. اما، در این میان آنچه هم اکنون سئوال برانگیز است، ادامه این بحران سازی ها و پافشاری هیئت حاکمه ایران و به طور اخص شخص خامنه ای در تداوم بخشیدن بر سیاست بحران سازی های منطقه ای و بین المللی آنهم در وضعیت کنونی ست. سیاستی که پیشبرد آن لااقل در این برهه زمانی با توجه به ورشکستگی اقتصادی، بحران رکود – تورمی حاکم بر ایران و نیز توافق وین و عقب نشینی مفتضحانه جمهوری اسلامی در مورد پرونده اتمی اش، تبعات بیشتری را برای این رژیم به همراه خواهد داشت. شاید بر بستر همین واقعیات موجود بود که حسن روحانی پس از پذیرش توافق هسته ای وین موسوم به “برنامه جامع اقدام مشترک” (برجام)، ازروی دل سوزی برای حال و آینده نظام، به مجموعه هیئت حاکمه ایران هشدار داد، که بعد از توافق وین ما نمی توانیم هر حرفی که دلمان خواست بزنیم و منتظر واکنش جهان و جهانیان در مقابل رفتارمان نباشیم.
اما رهبر حکومت اسلامی بر اساس خصیصه ذاتی نظام به این هشدار روحانی توجه ای نکرد . بر عکس خامنه ای و به تبع آن وجه غالب هیئت حاکمه ایران با سخنرانی های روزانه و موضع گیری های تند و تیزشان آب پاکی بر این هشدار روحانی ریختند و برطبل بحران سازی خود در منطقه و جهان کوبیدند. خامنه ای که با توافق “برجام” و نوشیدن جام زهر اتمی عملا خوابش آشفته شده است، در دو ماه گذشته و به ویژه در سخنرانی ۱۸ شهریور خود بیش از هر زمان دیگر بر ادامه بحران سازی های داخلی و منطقه ای تاکید داشته است. او در این سخنرانی با تاکید بر اینکه: نظارت شورای نگهبان، استصوابی است و شورای نگهبان مراقبت می کند که اگر به علت برخی کوتاهی ها، افراد بی صلاحیت به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شده اند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی است”، از هم اکنون دست شورای نگهبان را باز گذاشت تا این شورا هرگونه که می خواهد و می تواند در روند به اصطلاح انتخابات مجلس اسلامی و خبرگان در اسفند ماه ۹۴ اقدام کند. سیاستی که از هم اکنون بحران کشمکش ها و چالش های درونی نظام را تشدید و علنی تر خواهد ساخت.
پوشیده نیست که منظور خامنه ای از “افراد بی صلاحیت”، عناصر خارج از نظام و یا اعضای سازمان های سیاسی مخالف رژیم نیست. وقتی صلاحیت فردی همانند هاشمی رفسنجانی در “انتخابات” ریاست جمهوری سال ۹۲ رد می شود، معلوم است که این پیام خامنه ای چه تبعات بازدارنده ای برای ورود طرفداران رفسنجانی، روحانی و اصلاح طلبان حکومتی در “انتخابات” و خیمه شب بازی های انتخاباتی اسفندماه دارد. در واقع خامنه ای از هم اکنون شمشیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را تیزتر کرده است تا این شورا و دبیر آن احمد جنتی با قلع و قمع کردن کاندیداهای اصلاح طلبان و طرفداران روحانی – رفسنجانی عملا راه ورود هرگونه “افراد بی صلاحیت” به مجلس را سد کند.
پر واضح است که این موضع خامنه ای همراه با موضع گیری روحانی که پیشتر شورای نگهبان را “چشم انتخابات” خواند و اعلام کرد که، چشم نمی تواند “کارِ دست” را انجام دهد و اجرای انتخابات و احراز صلاحیت ها که “کار دست” و جزو وظایف هیئت های اجرایی و دولت است، چه تبعات و کشمکش های درونی را برای هیئت حاکمه ایران به همراه خواهد داشت و ایجاد چنین بحرانی عملا می تواند راه آرامش، ثبات سیاسی و امنیت داخلی این رژیم را جهت بستر سازی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناهموار سازد. ثبات و امنیتی که جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی و پس از توافق “برجام” به شدت به آن نیازمند است.
خامنه ای در همین سخنرانی خود، علاوه بر بحران سازی داخلی که یک نمونه اش همان تیز کردن شمشیر استصوابی شورای نگهبان جهت سد کردن ورود اصلاح طلبان و ایجاد محدودیت برای طرفداران روحانی و رفسنجانی در “انتخابات” پیش روی مجلس اسلامی و خبرگان بود، در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز به طور مبسوط موضع گیری کرد. او با تاکید بر اینکه: “برخی صهیونیست ها گفته اند با توجه به نتایج هسته ای، ۲۵ سال از دغدغه ایران آسوده شده ایم، اما، ما به آنها می گوییم شما ۲۵ سال آینده را اصولا نخواهید دید و به فضل الهی، چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت”، به صراحت بر نابودی اسرائیل تاکید کرد و از این منظر یکبار دیگر نظام جمهوری اسلامی را به گردونه تنش های بین المللی کشانید. به دنبال این سخنان خامنه ای بود که، تریبون های نماز جمعه، گوش خراش تر از پیش به صدا در آمدند و با تقسیم کار هر کدام بر بخشی از هیمه آتش بحران سازی های داخلی و خارجی افزودند. موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران نهیب زد: “رژیم صهیونیستی نابود شدنی است و در فاصله نه چندان دور شاهد فروپاشی و نابودی آن خواهیم بود”. احمد علم الهدی نیز در نماز جمعه مشهد با تاکید بر اینکه، “سفر هیئت های اروپایی به ایران مردم را به وحشت می اندازد”، نسبت به روند دیپلماسی کابینه روحانی واکنش نشان داده و اعلام کرد:”اینکه یک وزیر بخندد و بگوید این ها چون در دوران تحریم ها ما را اذیت کرده اند، آمده اند تا از ما عذرخواهی کنند، آیا عروسک دست کودک سه ساله می دهید. این خارج کردن نظام از خط انقلاب است”.
موضع گیری های خامنه ای و نمایندگانش در تهران و مشهد و نیز فرماندهان سپاه آنهم پس از توافق “برجام” در شرایطی بیان شده است که اغلب هیئت های سیاسی- اقتصادی اروپا که پس از توافق هسته ای به ایران سفر کرده اند، از جمهوری اسلامی خواسته اند تا در مسیر عادی سازی و به رسمیت شناختن دولت اسرائیل گام بردارد. حال خامنه ای با چنین موضعی نه تنها بر مواضع قبلی هیئت حاکمه ایران پای فشرده است، بلکه همان چشم انداز مثبت و توهم نیم بندی را هم که کشورهای غربی بویژه وزیر خارجه انگلیس نسبت به تغییر رفتار جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند، فرو ریخت.
واکنش رهبران سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان نسبت به صحبت های اخیر خامنه ای، اولین نشانه های فرو ریختن توهمات دول اروپایی جهت ورود جمهوری اسلامی به رعایت قواعد بازی های دیپلماتیک و پذیرش مناسبات حاکم بر نظم جهانی بود. دیوید کامرون، فرانسوا اولاند و آنجلا مرکل طی مقاله‌ای مشترک در واشنگتن پست ضمن دفاع از توافق هسته ای، نسبت به سخنان خامنه ای در مورد نابودی اسرائیل به شدت موضع گیری کرده و نوشتند: “ما به صراحت به رسمیت نشناختن اسرائیل از سوی رژیم ایران و سخن غیر قابل قبول مقامات تهران در باره اسرائیل را محکوم می کنیم”.
حال با توجه به مجموعه اوضاع وخامت بار حاکم بر جمهوری اسلامی، این سئوال پیش می آید، در وضعیتی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی در عرصه داخلی و مناسبات بین المللی نیازمند است، چرا هیئت حاکمه ایران و به طور اخص شخص خامنه ای همچنان در مسیر بحران سازی های داخلی و بین المللی گام بر می دارند. آیا آنان نسبت به موقعیتی که در آن گرفتارند ، بی توجه اند؟ و یا اینکه تا این حد ابله اند و از سر جهالت به منافع کنونی و دراز مدت خود و نظام غفلت می ورزند؟
واقعیت این است که خامنه ای و هیئت حاکمه ایران، نه از وضعیت موجود غافلند و نه ابله اند. مشکل این نظام در ساختار دولت دینی آن نهفته است. دررژیم سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی، به رغم اینکه منافع اقتصادی بخشی از هیئت حاکمه با تداوم وضعیت موجود گره خورده است و آنان از طریق دزدی، چپاول و رانت خواری های بی حد و حصر طی این سال ها به منافع سرشاری رسیده اند، اما آنچه این نظام را به چنین روزی انداخته است نه صرفا کسب منافع اقتصادی بخش هایی از حاکمیت، که خصائل دینی و مذهبی نهادینه شده در این سیستم حکومتی نیز هست. در واقع، این نظام از همان آغاز به گونه ای و بر بستر خصائلی پایه ریزی شده است که رهبرآن وهیئت حاکمه را ناگزیر می کند چنین مواضعی را در عرصه داخلی و بین المللی اتخاذ کند.
درست است که موضع گیری های خامنه ای بخشی بیانگر تضادهای موجود میان هیئت حاکمه است، اما ماهیت سخنان او فراتر از تضادهای درونی ست. به عبارت دیگر مستثنا از اراده جناح های حاکمیت، دولت حاکم بر ایران یک دولت مذهبی ست و از آنجا که پایه های آن از آغاز تاکنون بر اساس همان سیستم مذهبی نهادینه شده است، لذا، خصلت مذهبی این نظام خامنه ای و جناح منتسب به او را ناگزیر می کند تا روی مواضعی این چنینی پافشاری کنند. مواضعی که عملا رژیم و هیئت حاکمه را نه تنها در عرصه جهانی منزوی تر می سازد، بلکه موجب تشدید نزاع و کشمکش درون جناح‏های حکومتی می‏شود و علاوه بر این کلیت نظام را نیز با بحران های عدیده مواجه می کند. تضادها و بحران هایی که عمدتا برخاسته از ماهیت و ذات سیستم موجود است و جمهوری اسلامی با تمرکز روی مسائل سیاسی، برای خود در عرصه جهانی مشکل و بحران ایجاد می کند. بحران هایی که در تداوم خود به عرصه اقتصادی نیز کشیده می شوند و فضا را روز بروز برای مجموعه هیئت حاکمه تنگتر می سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۱ در فرمت پی دی اف

دو هفته پیش بود که وزیر بهداشت کابینه روحانی در مصاحبه‌ای مدعی شد “هزینه‌های کمرشکن درمان” در زمان دولت حسن روحانی کاهش چشمگیری یافته است. پس نه تنها باید کسری بودجه سالیان گذشته این وزارت‌خانه جبران شده باشد، بلکه باید افزایش بودجه در حدی بوده باشد که بتواند در هزینه سلامت مردم چنین کاهش چشمگیری را به وجود آورده باشد.

وزیر بهداشت دولت روحانی، حسن قاضی‌زاده هاشمی، در آبان ماه ۹۲، در مصاحبه‌ای گفته بود: “در حوزه بهداشت و درمان باید ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یافت تا با این رقم مانند سال گذشته ارائه خدمات دهیم که با توجه به نبود بودجه بعید می‌دانم حتی ۵۰ درصد آن هم محقق شود.” هم‌چنین اعلام کرده بود، از حدود ۴۱۷ هزار پرسنل در مراکز درمان دولتی، دولت قادر است تنها حقوق ۲۲۰ هزار نفر آنان را بپردازد. حقوق پرسنل باقی مانده از بودجه توسعه بیمارستان‌ها، بهینه‌سازی تجهیزات پزشکی تأمین می‌شود. پس بودجه افزایش محسوسی نیافته و حقوق تقریبا نیمی از پرسنل هم از بودجه توسعه بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی تأمین می‌شود. این از سال ۹۲.
در شهریور سال گذشته، رئیس نخستین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات اعلام کرده بود ۴۰ تا ۵۰ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده‌اند و افزوده بود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بیمارستان‌های طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده تکمیل خواهند شد. این از سال ۹۳.
در شهریور ماه ۹۴، آقاجانی، معاون وزارت بهداشت، اعلام کرد، ۸۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور موجود است که تاکنون ۳۰ هزار تخت نوسازی شده‌اند و ۲ هزار اتاق عمل هم در دستور کار قرار دارند. وی افزوده بود، با توجه به این که برای هر هزار نفر یک و نیم تخت وجود دارد، حدود ۸۰ هزار تخت دیگر کمبود وجود دارد که البته با توجه به این که دولت سالانه تنها ۲ هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های کشور اضافه می‌کند این کمبود ۴۰ سال بعد برطرف خواهد شد. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت نیز در شهریور ماه، از “وضعیت نامناسب زیرساخت‌های بهداشت و درمان کشور در منطقه” و از افزایش ۳ درصدی کل بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، در برابر تورم ۵ / ۱۳ درصدی سخن گفت. با پذیرش ارقام و آمار در همین حد نیز، می‌توان دریافت که وضعیت درمان و بهداشت مردم در سال ۹۴ نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر نیز گشته است.
شاهدی دیگر بر وخامت وضعیت سلامت مردم، سرانه درمان در ایران است. سرانه درمان پولی‌است که از سوی دولت برای درمان هر ایرانی در نظر گرفته می‌شود. در مرداد ماه امسال بود که رئیس انجمن جراحان ایران، سرانه درمان هر ایرانی را “شرم‌آور” خواند و اعلام کرد سرانه درمان در ایران ۴ دلار (تقریبا معادل ۱۳ هزار تومان) است در حالی که در کشورهایی مثل ترکیه ۹ هزار دلار و در کانادا ۱۳ هزار دلار است. و اعلام می‌کند سرانه درمان در ۳۰ سال گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حداقل سرانه برای هر ایرانی باید به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (در حدود ۴۰۰ دلار) افزایش یابد، یعنی حداقل ۱۰۰ برابر. رئیس انجمن جراحان ایران در همان مصاحبه می‌گوید: “علت پایین بودن سرانه درمان در ایران به این خاطر است که دولت نگاه مناسبی به بخش درمان ندارد… تعرفه درمان و سرانه درمان باید طی ۳۰ سال گذشته افزایش پیدا می‌کرد که متأسفانه به آن بی‌توجهی شده است.” او اولویت درمان در ایران را در رده ۱۳ می‌نامد.
حریرچی در شهریور ماه در مصاحبه‌ای اعتراف می‌کند: در کشورهای منطقه ۵ / ۸ درصد تولید ناخالص ملی به بهداشت اختصاص پیدا می‌کند و ۶۰ درصد نیز از طریق منابع عمومی و دولت تامین می‌شود که این مبالغ در ایران ۹ / ۶ درصد درآمد ناخالص ملی و ۴۰ درصد از سوی دولت است. آماری که واقعی نیستند، اما در همین حد نیز نگران‌کننده‌اند. طبق آمار و ارقام واقعی، مردم تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود می‌پردازند و حتا وزیر بهداشت در جلسه خصوصی مجلس گفته بود که سهم مردم از هزینه‌های درمان تا ۹۰ درصد است. گزارش‌های متعددی نیز از پرتاب شدن سالانه چند صد هزار نفر به زیر خط فقر بر اثر هزینه‌های درمانی منتشر شده است.
در چنین شرایطی، نسخه‌ی حسن هاشمی، وزیر بهداشت روحانی، برای درمان سیستم درمانی و بهداشتی بیمار ایران، “خصوصی‌سازی” است. یعنی نسخه نئولیبرالی جمهوری اسلامی برای درمان به ظاهر هر درد بی‌درمان در کشور! حسن هاشمی خصوصی‌سازی بخش درمان را “تصمیم‌های شجاعانه و سخت” می نامد و معتقد است: “دولت باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.” به این ترتیب دولت در نظر دارد با “تصمیم شجاعانه” همین اندک سهمی را که برای بهداشت و درمان توده‌های مردم می‌پردازد، از دوش خود بردارد و “نظام سلامت” کشور را به دست بخش خصوصی بسپارد تا آن را “اصلاح” کند. “اصلاح”، همان اسم رمز خصوصی‌سازی.
بنا به تعریف “سازمان بهداشت جهانی” یک سیستم بهداشت و درمان کارآمد به مکانیسم قابل اتکای تأمین بودجه، نیروی کار ماهر و برخوردار از دستمزد مناسب، اطلاعات موثق جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و تسهیلات درمانی و لجستیک مناسب برای ارائه دارو و تکنولوژی نیاز دارد. اما سیاست “اصلاح نظام سلامت” جمهوری اسلامی، سپردن سلامت مردم به تیغ بخش خصوصی‌ای است که تنها هدف‌اش از سرمایه‌گذاری کسب سود هر چه بیش‌تر می‌باشد. بدین ترتیب نتیجه این نوع “اصلاح” بالاتر رفتن سهم مردم در هزینه‌های درمانی خواهد بود و نه دستیابی به یک سیستم بهداشت و درمان کارآمد.
سیستم بهداشتی و درمانی مناسب و کارآمد، علاوه بر حفظ سلامت جمعیت کشور، نقش مهمی نیز در توسعه اقتصادی کشور دارد. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از قرن ۱۹ به لزوم وجود یک سیستم متمرکز و نظارت و سرمایه‌گذاری دولتی در ابتدا برای مقابله با بیماری‌های واگیردار و ارتقای سطح سلامت عمومی پی برده شد. سپس مبارزات طبقه کارگر وجود یک سیستم بهداشتی و درمانی فراگیر و همگانی را به بخشی از وظایف دولت تبدیل کرد. اهمیت این امر در این کشورها چنان ریشه دوانده که به رغم پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌ها، با وجود رشد بخش خصوصی در این بخش، هنوز دولت‌ها بخش زیادی از هزینه‌های این سیستم‌ها را، به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، عهده دار هستند.
در شهریور ۹۲، حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، اعتراف می‌کند: “فقط مسئولان دولت نیستند که از بیمارستان‌های خصوصی استفاده می‌کنند بلکه هر سه قوه از بیمارستان‌های دولتی بهره نمی‌گیرند. این انتقاد وارد است که چرا مسئولان از سیستم دولتی استفاده نمی‌کنند.” از آن زمان تاکنون نیز در این وضعیت تغییری رخ نداده است.
پس، خصوصی‌سازی بخش درمان، در زندگی مسئولان رژیم و مسلما اقلیت سرمایه‌‌دار و ثروتمند جامعه تغییری به وجود نمی‌آورد، بلکه زندگی میلیون‌ها مردم را به مخاطره می‌اندازد. اما آن‌چه برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد، سلامت و جان مردم است. از این‌روست که از سویی از هزینه‌های دولتی در این بخش تا حد ممکن می‌کاهد و آن را به بخش خصوصی سودجو می‌سپارد و از سویی دیگر، سیاست افزایش جمعیت را پیشه می‌کند.
هم‌اکنون، در ایران، بخش بزرگی از درآمد ناچیز کارگران و زحمتکشان صرف هزینه‌های کمرشکن بهداشتی و درمانی می‌شود تا جایی که شماری بر اثر این هزینه‌ها به زیر خط فقر پرتاب می‌شوند؛ بسیاری از بیماری‌هایی در رنج‌اند، که علم پزشکی امکان درمان آن را دارد؛ بسیارانی جان خود را از دست می‌دهند. این همه از آن‌رو که پولی برای درمان در دسترس نیست. در شرایط کنونی، اگر به جای افزایش بودجه‌های نظامی، امنیتی- پلیسی و مذهبی، بخش متناسبی از درآمد نفتی صرف بهداشت و سلامت مردم می‌شد، اگر جلوی غارت‌ها و دزدی‌های کلان چند میلیاردی گرفته می‌شد، میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش کشور می‌توانستند به رایگان از خدمات پزشکی بهره‌مند گردند. آنان می‌توانستند به رایگان از سیستم بهداشتی و سلامت و پیشگیری برخوردار شوند. و این حق مسلم آنان است. حق مسلم توده‌های کارگر و زحمتکشی که تولیدکنندگان ثروت جامعه‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۰ در فرمت پی دی اف

چهارم شهریورماه و به مناسبت “هفته دولت” کابینه روحانی به دیدار رهبر خود، خامنه‌ای رفت و بار دیگر از فتوحات اقتصادی خود طی دو سال اخیر سخن راند. هم روحانی و هم تعدادی از وزرا در گزارشی که به خامنه‌ای دادند، تاکید ویژه‌ای بر دستآوردهای اقتصادی دولت از جمله “ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی” و “کنترل تورم” داشتند. خامنه‌ای نیز با تایید این “دستآوردها” از تلاش‌های کابینه در این رابطه تشکر و تقدیر کرد! اما آن‌چه که در این دیدار گفته نشد، واقعیت‌های اقتصادی جامعه بود، واقعیت‌هایی که در طی دو سال اخیر موجب افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید توده کارگر و زحمتکش و فقیرتر شدن روز افزون آن‌ها گردیده است. در واقع دولت روحانی سعی می‌کند با وارونه جلوه دادن واقعیت‌های مهم اقتصادی، شکست و ناتوانی خود در مقابله با بحران – رکود تورمی و وعده‌های انتخاباتی در رابطه با بهبود معیشت مردم، را پنهان نگاه دارد. اما در برابر تمامی این ادعاها کافی‌ست تنها همان آمارهای دولتی را با کمی دقت بازخوانی نمود تا به عمق فاجعه پی برد.
یکی از ادعاهای مهم روحانی کاهش تورم است. اما کاهش تورم در واقع به چه معناست؟ نرخ تورم رسمی براساس سبدی از کالاها تعیین می‌شود، اما اول این که قیمت محاسبه شده در این سبد با واقعیت‌هایی که با جیب مردم ارتباط مستقیمی دارند فاصله دارد و دوم این‌که این سبد تناسب چندانی ندارد با هزینه‌هایی که با نیازهای ضروری توده کارگر و زحمتکش سروکار دارد.
یکی از نیازهای عمده‌ی کارگران و زحمتکشان مسکن است و گسترش حاشیه‌نشینی نتیجه‌ی مستقیم تشدید فقر در میان این گروه بزرگ از جامعه است که حتا آخوندی وزیر راه و شهرسازی به وجود ۱۸ میلیون حاشیه‌نشین اعتراف کرد. البته به این جمعیت باید اضافه نمود کسانی را که در محدوده‌ی شهرها زندگی می‌کنند اما در آلونک‌هایی که تنها نام خانه را با خود به همراه دارند.
مواد غذایی یکی دیگر از نیازهای ضروری توده کارگر و زحمتکش است که در دوره‌ی دو ساله روحانی سیر صعودی قیمت در این بخش چندان تغییری با دوره‌ی احمدی‌نژاد ندارد. یکی از نمونه‌های آن نیز قیمت نان است که در آذرماه ۹۳ به ظاهر ۳۰ درصد اما در عمل بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. امروز کیست که نداند در اثر افزایش بهای مواد لبنی و گوشت اکثریت بزرگی از مردم از تامین آن به قدر نیاز ناتوان شده و حتا گروهی به طور کلی از آن محروم شده‌اند.
افزایش کودکان بازمانده از تحصیل نیز مانند بسیاری از دیگر مصائب اجتماعی، نتیجه‌ی مستقیم گسترش فقر است چرا که گرسنگی و غم تهیه‌ی یک لقمه نان، دیگر غم‌ها را به کنجی رانده است و البته که خامنه‌ای و روحانی نه چشم دارند و نه گوش تا این موارد را ببینند و یا حداقل بشنوند!!!
کاهش قدرت خرید توده کارگر و زحمتکش در طی دو سال اخیر چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و این را بهتر از هر کسی همان توده کارگر و زحمتکش می‌داند و احتیاج به هیچ اقتصاددانی نیز ندارند تا این موضوع را به آن‌ها اثبات کند.
اما سوال دیگری که می‌تواند در اینجا مطرح باشد این است که آیا چشم‌اندازی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران و زحمتکشان وجود دارد؟ پاسخ این سوال نیز روشن است. دغدغه دولت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه معیشت کارگران و زحمتشکان نبوده است. دغدغه دولت، همان دغدغه‌های سرمایه‌داران است، چرا که این دولت حافظ و پاسدار منافع آن‌هاست. برای همین است که می‌بینیم وقتی کارگران در جایی دست به اعتراض می‌زنند، تعدادی از آن‌ها را اخراج می‌کنند و هیچ قانونی پشتیبان آن‌ها نیست. برای همین است که می‌بینیم هر روز قوانینی بر ضد کارگران و به نفع سرمایه‌داران تصویب می‌شود. و باز برای همین است که می‌بینیم جمهوری اسلامی با چه شدت و حدتی به سرکوب کارگران آگاه و تشکل‌های مستقل کارگری دست زده و مانع اصلی در ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. جمهوری اسلامی هراسان است. چرا که می‌داند کارگران در صورت تشکل به نیرویی غیرقابل کنترل تبدیل شده و این امکان را به عینه می‌یابند تا سرمایه‌داران را به عقب رانده و حتا تا درهم شکستن نظام سرمایه‌داری و جایگزینی یک نظام سوسیالیستی پیش روند. اگر هم مقامات دولتی هر از چندگاهی از معیشت مردم و نگرانی‌های‌شان از این بابت سخن می‌رانند تنها برای انحراف افکار عمومی و ترس از شورش فقراست، آن‌چه که در عمل اما اتفاق می‌افتد درست خلاف جهت وعده‌ها و نگرانی‌های ظاهری آنان می‌باشد.
واقعیت جوامع سرمایه‌داری این است که در دوران‌بحران اقتصادی، طبقه حاکم که همان طبقه سرمایه‌دار می‌باشد، سعی می‌کند بیشترین بار فشار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان منتقل کند و در نتیجه، وضعیت معیشت این توده عظیم در دوران بحران اقتصادی بدتر می‌شود و با تداوم بحران روز به روز فقیرتر و فقیرتر می‌شوند و این همان اتفاقی‌ست که در ایران نیز افتاده است. تاریخ اقتصاد سرمایه‌داری به ما می‌آموزد که تداوم بحران اقتصادی در همه‌ی جهان به دو قطبی‌تر شدن هر چه بیشتر جامعه انجامیده است. وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان و ثروتمندتر شدن بزرگ‌ترین سرمایه‌داران، گروه قلیلی که ثروت‌های افسانه‌ای انباشته‌اند. نتیجه این شرایط را نیز می‌توان در واکنش‌های اعتراضی این توده عظیم از جمله کارگران، معلمان و پرستاران به خوبی مشاهده کرد. اما آیا دولت جمهوری اسلامی پاسخی به این بحران دارد؟ پاسخ این سوال نیز منفی است و همان‌طور که در ابتدای مقاله آمد، حتا از آمارهای دولتی نیز به خوبی هویداست.
برخلاف آن‌چه که روحانی “ثبات و آرامش اقتصادی” می‌نامد تمام آمارها وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهند که نتیجه آن تشدید رکود اقتصادی است. یکی از این موارد به هم ریختن بازار بورس و کاهش شدید ارزش سهام در طی این دوره است. به‌گفته‌ی حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی از زمانی که کابینه‌ی روحانی بر سر کار آمد ارزش بورس از ۱۵۰ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. در واقع سقوط بورس که از آن به عنوان دماسنج وضعیت اقتصاد سرمایه‌داری نام می‌برند یکی از نشانه‌های مهم تشدید رکود در دو سال اخیر است. برای مثال در روزهای اخیر که شاخص بورس در چین با سقوط چندباره روبرو شد، اقتصاد سرمایه‌داری از ترس بازگشت بحران در حدواندازه‌های سال ۲۰۰۹ به خود لرزید. جدا از این که اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۹ تا امروز تا چه حد از بحران خارج شده و یا نه، بیان این مثال تنها در نشان دادن اهمیت بورس و رابطه‌ی آن با بحران اقتصادی است.
تعمیق رکود در بخش مسکن یکی دیگر از نشانه‌های تشدید رکود اقتصادی است. براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی پروانه‌های صادر شده براساس سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۲/ ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بخش صنعت نیز وضعیت بهتری ندارد. به رغم آمارهای دولتی در مورد رشد چند درصدی بخش صنعت اما واقعیت این است که باز براساس آمار بانک مرکزی از میزان تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی کاسته شده است. به گفته‌ی محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از حدود ۸۲ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ کشور، ۱۴ هزار واحد تعطیل، ۲۲ هزار واحد نیمه تعطیل و ۱۴ هزار واحد با توان ۷۰ درصد کار می‌کنند. بدین ترتیب از ۸۲ هزار تنها ۳۲ هزار واحد صنعتی هستند که به ظاهر بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهند.
میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از نشانه‌های وضعیت وخیم اقتصادی ایران است. براساس آمار منتشره از سوی “آنکتاد” در سال ۲۰۱۴ سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان با دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار ۱۷/۰ درصد بوده است. کافی‌ست تا اشاره شود که کشور تانزانیا که اقتصادی به مراتب کوچک‌تر از ایران دارد، در طول این سال به اندازه ایران سرمایه خارجی جذب کرده و کشورهای غنا با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و کنگو با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به مراتب بیشتر از ایران سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۴ جذب کرده‌اند.
این موضوع نیز ناگفته نماند که میزان تورم در ایران در سال ۲۰۱۴، براساس اعلام بانک جهانی که براساس همان آمارهای رسمی دولت ایران تعیین می‌شود بعد از کشورهای بلاروس و مالاوی سومین نرخ تورم بالا در سطح جهان است و این همه باز در شرایطی است که رشد اقتصادی ایران منفی بوده است.
هم اکنون نه تنها دولت که بسیاری از بانک‌ها به طور واقعی ورشکسته هستند و اگر این ورشکستگی اعلام نمی‌شود در پشت آن تنها ترس از فروپاشی بیش از پیش اقتصاد خوابیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، در دو سال اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی با ۳۲ درصد افزایش به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها طلب ۱۶ بانک خصوصی از دولت به ۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این میزان بدهی به جز بدهی دولت به بانک‌های دولتی مانند ملی، کشاورزی و سپه می‌باشد. افزایش نقدینگی نیز طی دو سال اخیر رکورد شکسته و به بالاترین حد خود رسیده است.
افزایش بدهی دولت ریشه در سبقت گرفتن هزینه‌ها از درآمدهای دولتی دارد که یکی از نتایج آن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران است که به دنبال خود به تشدید رکود می‌انجامد. تبلور این موضوع از جمله در افزایش کسری بودجه دولت است. به گفته‌ی مشاور معاون وزیر صنعت، بودجه سال ۹۴ با ۸/ ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری روبرو است. جهانگیری معاون اول روحانی نیز سال ۹۴ را از نظر بودجه یکی از بدترین سال‌های پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی دانست. با این آمارها براستی روحانی به چه چیزی افتخار می‌کند؟
تمامی نشانه‌ها همان‌گونه که به برخی از آن‌ها در این مقاله اشاره شد، حاکی از تشدید رکود بوده و با این روند در چشم‌انداز نیز تنها وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی قابل تصور است. هم اکنون بهای نفت به زیر ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت حداقل تا پایان سال جاری ادامه یابد.
در یک کلام، در حالی که کابینه روحانی به نیمه راه خود رسیده هیچ یک از شعارهای او بویژه در رابطه با بهبود معیشت مردم تحقق نیافته است و هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود معیشت کارگران و زحمتکشان وجود ندارد. علت آن نیز روشن است. در تمام برنامه‌های اعلام شده و عمل شده دولت روحانی جای یک چیز خالی است: بهبود معیشت کارگران و زحمتکشان و به چیزی که اهمیت داده می‌شود، حفظ حکومت اسلامی، هزینه برای حفظ دستگاه‌های سرکوب، دینی، بوروکراسی، جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای و از همه مهم‌تر منافع سرمایه‌داران است. از همین روست که مقامات کابینه روحانی حتا زمانی که به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی مردم اشاره می‌کنند در آخر راه حل را در گسترش سرمایه‌داری و خصوصی سازی اعلام می‌کنند. اما نتایج خصوصی سازی در همه جا آشکار است. برای نمونه هر گاه که خصوصی سازی به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رسید تعداد بیشتری از کارگران و زحمتکشان از آن خدمات محروم شدند.
مقامات دولتی هر چه می‌خواهند بگویند! هر چه می‌خواهند به به و چه چه کنند! توده‌های مردم اما واقعیت‌های اقتصادی را واقعی‌تر از آن‌ها به زبان می‌آورند چرا که روزمره با آن واقعیات زندگی می‌کنند. و این مردم باید بدانند که تنها راه برای گریز از وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی، سرنگونی جمهوری اسلامی و پایان دادن به سلطه مناسبات سرمایه‌داری است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۰ در فرمت پی دی اف