گسترش دامنه‌ی بحران سیاسی منطقه خاورمیانه به ترکیه، اتفاقی نامنتظره نبود. نشریه کار پیش‌ازاین در مقالات متعدد توضیح داده است که بحران سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه، وجهی از بحران عمومی و فراگیر نظم سرمایه‌داری جهانی است.
نظام سرمایه‌داری جهانی با بن‌بست روبه‌رو است. تضادهای لاینحل این نظام به درجه‌ای از رشد و حدت رسیده که به انواع و اقسام بحران‌های نا علاج در سراسر جهان شکل داده است. حادترین تجلیات این بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا به شکل انقلابات و ضدانقلاب‌‌ها، جنگ‌های داخلی، رشد تروریسم و اسلام‌گرایی، تشدید منازعات و درگیری‌های منطقه‌ای بروز نموده است.
از همان آغاز که این بحران پدیدار شد، آشکار بود که دامنه آن نمی‌تواند به این یا آن کشور منطقه محدود بماند، بلکه به اشکال مختلف به عموم این کشورها بسط خواهد یافت. بنابراین حتی کشور بالنسبه قدرتمند و باثبات ترکیه نیز علاوه بر تضادهای داخلی تا جایی که متأثر از تضادها و تحولات سیاسی این منطقه است، راه گریزی از چنگال یک بحران سیاسی نداشت که اکنون در آن گرفتارشده است.
نخستین علائم پیدایش بحران سیاسی در ترکیه، با رشد و گسترش روزافزون جنبش اعتراضی توده‌ای سال گذشته و توأم با آن تشدید تضادها و منازعات درونی طبقه حاکم این کشور پدیدار گردید و به یک دهه‌ی ثبات اقتصادی و سیاسی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه پایان داد.
انتخابات پارلمانی ماه ژوئن سال جاری، بحران و بی‌ثباتی سیاسی را عمیق‌تر کرد. در این انتخابات، حزب دمکراتیک خلق‌ها با گرایشات چپ توانست با کسب ۱۴ درصد از آرای انتخاباتی وارد پارلمان شود که شکستی برای هیئت حاکمه ترکیه بود. حزب عدالت و توسعه، اکثریت پارلمانی را برای تشکیل کابینه از دست داد.
حزب عدالت و توسعه اما تمایلی نداشت که بخشی از منافع اقتصادی و سیاسی خود را از طریق ائتلاف با دیگر احزاب بورژوائی از دست بدهد، بنابراین، تشکیل کابینه ناممکن شد و ترکیه وارد یک دوره بی‌ثباتی و بحران سیاسی قانونی نیز شد.
پی آمد این بی‌ثباتی سیاسی نیز وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و توأم با آن رشد و گسترش نارضایتی بود.
حزب عدالت و توسعه تلاش نمود از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در پی‌عقیم ماندن تشکیل کابینه جدید، به نفع خود در یک انتخابات زودرس بهره‌برداری کند. به اشاعه این نگرش در میان مردم پرداخت که وخامت اوضاع اقتصادی نتیجه‌ی از اکثریت افتادن این حزب برای تشکیل کابینه است و رأی دادن به آن را مترادف بهبود اوضاع اقتصادی معرفی نمود. این تاکتیک البته تا مقطعی به نفع حزب عدالت و توسعه بود و نظرخواهی‌ها نیز آن را تأیید می‌کرد.
اما درنتیجه‌ی انفجار بمب در سوروچ که به کشتار ده‌ها تن از فعالین سوسیالیست و کرد انجامید، ورق برگشت. این انفجار، وضعیت سیاسی جدیدی را پدید آورد و بحران سیاسی ترکیه را به درجه‌ای عمیق‌کرد که اکنون دیگر به‌سادگی ترمیم‌پذیر نیست. موقعیت حزب عدالت و توسعه متزلزل‌تر از هر زمان دیگر شد.
آنچه در سوروچ رخ داد، یک بمب‌گذاری انتحاری داعش معرفی گردید. در واقعیت اما اقدامات سرکوبگرانه و نظامی دولت ترکیه پس‌ازاین بمب‌گذاری علیه سوسیالیست‌ها و کردهای این کشور نشان داد که دولت، مستقیم و غیرمستقیم در این بمب‌گذاری نقش داشته است.
با کشته شدن دو پلیس پس از بمب‌گذاری سوروچ، موج وسیع دستگیری اعضای گروه‌های چپ و سوسیالیست و پ.ک.ک. آغاز گردید. پایگاه‌های نظامی پ.ک.ک. در شمال عراق شدیداً بمباران شد. دولت ترکیه ادعا کرد که این واکنشی به ترور دو نظامی این کشور است. اما گسترش اقدامات سرکوبگرانه و نظامی و ادامه آن تا به امروز نشان می‌دهد که این اقدامات از پیش طراحی‌شده بود. وقتی‌که دولت ترکیه با امپریالیسم آمریکا به توافق رسید که بمب‌افکن‌های آمریکایی بتوانند از خاک ترکیه مواضع داعش را بمباران کنند و دولت ترکیه هم ظاهراً پذیرفت که در عملیات نظامی علیه داعش مشارکت کند، هدفش درواقع انجام عملیات نظامی علیه پ.ک.ک. بود. اگر جز این می‌بود و آن‌گونه که دولت ترکیه ادعا می‌کند، کشته شدن دو نظامی ترکیه، منجر به واکنش آن شده است، می‌توانست به‌ویژه با در پیش بودن انتخابات که لازمه‌اش جو غیرامنیتی و نظامی است، همچون موارد متعدد گذشته، به آن واکنشی نظامی نشان ندهد. حالا به نظر می‌رسد که ایجاد جو رعب وحشت، نظامی و امنیتی کردن شهرها به‌ویژه در کردستان ترکیه، بخش دیگری از برنامه حزب عدالت و توسعه برای جبران شکست در انتخابات ژوئن و زمینه‌سازی برای پیروزی در انتخابات زودرس اول نوامبربوده است.
با این اقدامات نظامی و سرکوبگرانه دولت ترکیه، آتش‌بس دوساله‌ای که میان دولت و پ.ک.ک. برقرارشده بود، به پایان رسید و درگیری‌های نظامی به‌سرعت افزایش یافت. پ.ک.ک. یک‌رشته عملیات علیه نیروهای نظامی ترکیه را به مرحله اجرا درآورد که تاکنون به کشته شدن ده‌ها تن از نظامیان ترکیه انجامیده است. دولت ترکیه نیز با افزایش بمباران‌ها علیه پایگاه‌های پ.ک.ک و درگیری در شهرها، تعدادی از اعضای پ.ک.ک. را به قتل رسانده است.
دولت ترکیه اما اقدامات نظامی و سرکوبگرانه خود را به بمباران‌ها محدود نساخت. نیروی زمینی به شمال عراق گسیل کرد و سرکوب و فشار داخلی را تشدید کرد. بااین‌وجود، نتیجه آن چیزی نبود که دولت آن را تعقیب می‌کرد. نارضایتی و اعتراض در بخش کردستان ترکیه شکلی علنی و گسترده به خود گرفت. شهرهای این منطقه مورد حمله نظامی قرار گرفتند، بیش از ۱۰۰ منطقه موقت نظامی در مناطق کردنشین اعلام گردید. در برخی شهرها حکومت‌نظامی برقرار گردید. شهر جیزره از زمین و هوا موردحمله نظامی قرار گرفت. نظامیان ترکیه باراکت منازل مردم بی‌دفاع و غیرنظامی کرد را هدف قراردادند و ده‌ها تن را کشتند. گروه کثیری از مردم را به اتهام همکاری با پ.ک.ک. دستگیر کردند. تعدادی از رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها و شهرداران دستگیر و روانه زندان شدند. باندهای سازمان‌یافته دولتی به دفاتر حزب دمکراتیک خلق‌ها یورش بردند و ۱۲۶ ساختمان این حزب را تخریب کردند. دولت ترکیه با این وحشی‌گری‌ها، بحران را مهار نکرد، بلکه بالعکس آن را عمیق‌تر کرد.
بااین‌وجود، داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه ادعا کرد که عملیات نظامی و بمباران تا نابودی کامل پ.ک.ک. ادامه خواهد یافت.
این اظهارنظر مأیوسانه یک شوونیست ترک است که جز زبان زور و قلدری برای اسارت مردم چیزی نمی‌داند. او نمی‌فهمد که اگر در طول سه دهه گذشته که اوضاع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تماماً به نفع طبقه حاکم ترکیه بود، این سازمان نابود نشد، دلایلی دارد که همانا برخورداری از حمایت مردم کردستان ترکیه است. اما اکنون‌که اوضاع ازهرجهت به زیان طبقه حاکم ترکیه است و بحران جهانی و منطقه‌ای، این کشور را نیز در برگرفته است، ادعای داوود اوغلویک گزافه‌گوئی به‌تمام‌معنا، میان‌تهی است.
رویدادهای سیاسی چند سال اخیر در منطقه‌خاورمیانه، ایجاد اقلیم کردستان در عراق و خودمختاری کردهای سوریه، نه‌فقط منجر به اعتلای مبارزات مردم کردستان ترکیه برای کسب حقوق و مطالبات خود شده است، بلکه نفوذ پ.ک.ک. را در میان توده‌های کرد افزایش داده و موقعیت سیاسی و نظامی آن را تقویت کرده است.
در چنین شرایطی، رویارویی نظامی دولت ترکیه، تنها نتیجه آن گسترش بحران سیاسی این کشور به مرحله جنگ داخلی خواهد بود. زمینه‌های عینی و ذهنی آن از هم‌اکنون فراهم است. در بطن همین شرایط است که به‌محض تشدید سرکوبگری دولت ترکیه، مردم در شهرهای منطقه کردستان، اعلام خودمختاری کردند و در برخی شهرها به رودررویی علنی و حتی مسلحانه با ارتش سرکوبگر دولت ترکیه برخاستند.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند حقوق و مطالبات یک‌چهارم جمعیت این کشور را نادیده گیرد و بازور اسلحه به حکومت بر این مردم ادامه دهد.
اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نیز همچون نخست‌وزیرش، پ.ک.ک. را مسئول درگیری‌های نظامی و مسدود شدن مسیر دستیابی به صلح معرفی نمود و ادعا کرد که “تنها راه‌کاری که موجب رضایت دولت و مردم ترکیه می‌شود، پایان یافتن اقدامات این گروه تروریستی و زمین گذاشتن اسلحه است.” وی افزود: “صندوق رأی و انتخابات در دمکراسی‌ها جایی برای تسویه‌حساب است.”
اما عجالتاً این دولت ترکیه است که جنگ را نه فقط علیه پ.ک.ک. بلکه عموم کردهای ساکن ترکیه آغاز کرده است. مردم شهرها را به گلوله می‌بندد. حکومت‌نظامی اعلام می‌کند. باندهای وابسته به سازمان امنیت این کشور موسوم به گرگ‌های خاکستری را به جان مردم می‌اندازد. دفاتر حزب دمکراتیک خلق‌ها را که نمایندگانش در پارلمان ترکیه هستند و هیچ اقدام مسلحانه‌ای هم انجام نداده، به آتش می‌کشند، اعضای این حزب را دستگیر می‌کنند و به قتل می‌رسانند. تمام این وحشی‌گری نیز ازنظر اردوغان، مجاز و عین دمکراسی است، اما اگر توده‌های مردم به مقابله و مبارزه علیه این سرکوبگری برخاستند و سلاح به دست گرفتند، تروریست اعلام می‌شوند که باید سرکوب شوند و سلاح بر زمین بگذارند.
صندوق رأی و انتخاباتی که اردوغان به آن اشاره دارد، چیزی جزیک فریب نیست. چراکه تنها درجایی معنا خواهد داشت که آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم به رسمیت شناخته‌شده باشد. یکی از این حقوق، مطالبه کردهای ترکیه به داشتن یک خودمختاری وسیع منطقه‌ای است که بتوانند آزادانه امور داخلی خود را سازمان‌دهی و رتق و فتق کنند. تا وقتی‌که کردهای ترکیه از این خودمختاری وسیع منطقه‌ای، برخوردار نباشند. صندوق رأی، قلابی و دمکراسی در همان محدوده بورژوائی پوشالی است. تجربه سال‌ها سرکوب و بی حقوقی کردهای ترکیه توسط بورژوازی شوونیست ترک، نشان می‌دهد که هیئت حاکمه کنونی ترکیه نیز حاضر نیست حقوق دمکراتیک مردم کردستان ترکیه را به رسمیت بشناسد. لذا راه دیگری برای این مردم جز تشدید مبارزه، توسل به سلاح و قیام وجود ندارد. تردیدی‌نیست که طبقه حاکم سرکوبگر و شوونیست ترک به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها برای مقابله روی خواهد آورد. مقابله با این وحشی‌گری طبقه حاکم ترکیه به اتحاد مبارزاتی جنبش کردهای ترکیه، با طبقه کارگر و سازمان‌های چپ رادیکال و سوسیالیست سرا سری نیازمند است.
مردم کردستان ترکیه، زمانی می‌توانند از تمام فجایع طبقه حاکم ترکیه نجات یابند و مطالبات خود را کاملاً عملی سازند که در یک جنبش سرا سری کارگران و زحمتکشان، طبقه حاکم بر ترکیه را در جریان یک انقلاب سرنگون کنند.
نارضایتی و اعتراض هم‌اکنون در میان عموم توده‌های کارگر و زحمتکش ترکیه گسترده است. اقتصاد این کشور در حال فرورفتن در یک بحران است. هرچه این بحران اقتصادی عمیق‌تر شود دامنه اعتراض و مبارزه کارگران وسیع‌تر خواهد شد. سیاست سرکوب و نظامی‌گری دولت ترکیه، نه‌فقط بحران سیاسی را عمیق‌تر خواهد کرد، بلکه تا همین لحظه نیز تأثیر جدی بر وخامت اوضاع اقتصادی و نارضایتی عمومی برجای گذاشته است. در فاصله همین مدت کوتاه که بحران سیاسی عمیق‌تر شده است، واحد پول ترکیه به‌شدت سقوط کرده است. این بدان معناست که با کاهش ارزش لیر وافزایش بهای کالاها، سطح زندگی توده‌های مردم تنزل خواهد کرد.علاوه بر این بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات ترکیه به کشورهای خاورمیانه صادر می‌شود. گسترش درگیری‌های نظامی و ناامن شدن جاده‌ها و ترانزیت کالا، ضربه دیگری به اقتصاد ترکیه وارد خواهد ساخت. توریسم نه‌فقط یکی از منابع مهم درآمد دولت، بلکه چرخش اقتصادی در ترکیه است. بخش بزرگی از خرده‌بورژوازی ترکیه منبع درآمدشان از توریسم است. گسترش درگیری‌ها و ناامن شدن ترکیه، درآمد و اشتغال مرتبط با صنعت توریسم را به‌شدت کاهش خواهد داد. از این بابت نیز نه‌فقط بحران اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد، بلکه نارضایتی در صفوف خرده‌بورژوازی افزایش خواهد یافت. همه این عوامل تأثیر منفی خود را بر شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان برجای می‌گذارد و نارضایتی و اعتراض را افزایش خواهد داد.
بنابراین،چنانچه دولت ترکیه بخواهد به سیاست میلتاریستی و سرکوبگرانه خود، همچنان ادامه بدهد، رشد و تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. دولت ترکیه، اما به‌سادگی نمی‌تواند از این سیاست دست بردارد و عقب‌نشینی کند. اکنون بازگشت به دوره قبل از درگیری‌ها ناممکن شده است. مردم کردستان ترکیه در شهرهای خود اعلام خودمختاری کرده‌اند. دولت ترکیه اما حاضر به پذیرش آن نیست. حکومت‌نظامی هم نه می‌تواند برای مدتی طولانی دوام آورد و نه اصل مشکل را حل کند. لذا آنچه در چشم‌انداز قرار دارد، عمیق‌تر شدن بحران و گسترش مبارزات و درگیری‌هاست. در چنین شرایطی، انتخابات زودرس اول نوامبر، ۱۰ آبان در ترکیه نیز هر نتیجه‌ای هم که برای حزب توسعه و عدالت داشته باشد، تغییری در اوضاع پدید نخواهد آورد. ترکیه از هم‌اکنون به گرداب بحرانی عمیق کشیده شده است.
نظرات شما