علیه خشونت بر زنان متحد شویم!
به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. اعمال خشونت بر زن یکی از ویژگی‌های جهان معاصر است که هر روزه ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.
اکنون وسعت اعمال خشونت بر زنان به حدی رسیده است که هر روزه در هر نقطه‌ای از این جهان پهناور جان زنی در خانه، محل کار و در خیابان گرفته می‌شود. آنچه ویژگی این جنایات را برجسته کرده است، همانا نوع کشتار این زنان است. زنانی که قاتلین‌شان اغلب از بستگان نزدیک و پدرانی هستند؛ که با رنج و زحمت دخترانشان را بزرگ کرده‌اند. یا مردان زن‌ستیزی هستند که به‌زعم خود همسرانشان را عاشقانه دوست می‌داشتند. مردانی که تا پیش از آن هرگز مرتکب قتل، جرم یا خشونتی نشده بودند. اما در لحظه‌ای به بهانه دفاع از شرف و غیرت و حیثیت خانواده، به تبعیت از سنت‌های عقب‌ماندهٔ مذهبی و تحت عنوان حق مالکیت بر جسم زن، نام و نشان عزیزانشان را با خشونتی بی‌رحمانه از روی زمین پاک می‌کنند.
اما واقعیت این است که سلاح و چاقوی زن کشی را عقب‌ماندگی فرهنگی، سنت‌های عصر حجری، تبعیضات جنسیتی، مردسالاری و خدایان کار و سرمایه در دست این مردان ضد زن قرار داده‌اند، تا جامعه همچنان بر پایه‌ای بچرخد که آنان می‌خواهند. تا اعمال فرودستی، نابرابری جنسیتی و ستم و تبعیض بر زنان آن‌گونه ادامه یابد، که خدایان کار و سرمایه می‌خواهند.
بااین‌همه و به‌رغم تبعیضاتی که دولت‌های مرتجع و صاحبان کار و سرمایه بر زنان اعمال کرده‌اند، مبارزه برای پایان دادن به این توحش و بربریت روزمره علیه زنان، دیرگاهی است پیش چشم جهان و جهانیان ظاهرشده است. ما بر این باوریم که آزادی زن، حرمت و امنیت اجتماعی او تنها زمانی ممکن خواهد شد که زنان در تمام عرصه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقام انسان‌هایی برابر در جامعه شناخته شوند. حقوق شهروندی، حرمت و امنیت آنان در تمام شئونات زندگی به‌عنوان شهروندان متساوی الحقوق به رسمیت شناخته شود.
اما تاریخ نشان داده است که پایان ریشه‌ای خشونت علیه زنان، نه با تصویب، نه با تغییر و نه با جابه‌جایی این یا آن قانون نظام‌های سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد، و نه با الطاف خیرخواهانه قانون‌گذاران نظم موجود. رهایی زن و پایان ریشه‌ای خشونت و ستم علیه زنان به پایان دادن نظام سرمایه‌داری و جامعه‌ای عاری از تبعیض و نابرابری سیاسی و اقتصادی و جنسیتی گره‌خورده است. بدون ایجاد جامعه‌ای عاری از ستم و استثمار – جامعه‌ای سوسیالیستی – که حرمت و حقوق و برابری انسانی تمامی آحاد شهروندان آن را به رسمیت بشناسد و تضمین کند، خشونت بر زنان هم پایان نمی‌پذیرد.
اسلحه خشونت علیه زنان، همواره در دستان سرمایه و رژیم‌های مرتجعی چون جمهوری اسلامی است. امروزه جنبش آزادی و برابری زن در ایران برای پایان دادن به هر نوع خشونت دولتی و مذهبی، و مقابله با سنت‌های زن‌ستیز حاکم بر جامعه قد علم کرده است. خیزش مهسا، پتانسیل بالای این جنبش را به جهان و جهانیان نشان داد. باگذشت بیش از چهار دهه اعمال خشونت و جنایت و تبعیضات جنسیتی توسط حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی علیه زنان، اکنون به همت مبارزات دلاورانه زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی، جامعه به سمتی شتاب گرفته است که اعمال خشونت و ستم بر زنان به نقطه پایانی خود نزدیک شده است.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همراه با جنبش آزادی زن برای ایجاد جامعه‌ای انسانی، فارغ از هرگونه ستم و نابرابری مبارزه و تلاش می‌کند. در روز ۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر، متحد و هم‌صدا برعلیه حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی و علیه اعدام و سرکوب صدایمان را بلندتر کنیم.
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
۲۰۲۵- ۱۱- ۱۹
اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت
پس از اخراج گسترده، خشن و تحقیرآمیز صدها هزار مهاجر افغانستانی از ایران، دولت سیاست تازه‌ای را با عنوان «ویزای کارگری ۹ ماهه» اعلام کرد؛ سیاستی که در ظاهر هدفش ساماندهی حضور اتباع و تأمین نیروی کار مورد نیاز معرفی می‌شود، اما در واقع بازتاب روشنی از منطق بنیادی سرمایه‌داری و ضرورت دائمی آن برای در اختیار داشتن «ارتش ذخیره‌ی کار» است. در این چارچوب، قدرت حاکم، به مثابه ابزار سیاسی طبقه‌ی مسلط، نه برای دفاع از کارگران، بلکه برای تنظیم ظرفیت انباشت سرمایه به سود کارفرمایان، ساختارهایی می‌آفریند که کارگران را در موقعیتی هرچه آسیب‌پذیرتر و بی‌قدرت‌تر قرار دهد. طرح ویزای ۹ ماهه یکی از همین ساختارهاست؛ ساختاری که نه فقط بر استثمار کارگران افغانستانی می‌افزاید، بلکه سطح عمومی دستمزد و قدرت چانه‌زنی کارگران ایرانی را نیز تضعیف می‌کند.
روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان به منظور بررسی میزان اجرای سال نخستِ برنامۀ هفتم توسعه و پیشرفت کشور در جلسه علنی مجلس ارتجاع اسلامی حضور یافت. حضور او در مجلس از همان ابتدای ورود با چالش ها و حاشیه هایی همراه بود که دستکم از چشم طرفداران او دور نماند. وقتی پزشکیان وارد مجلس شد، قالیباف به استقبال او نرفت. به هنگام ورودش، علیرضا منادی که در حال صحبت از پشت تریبون مجلس بود، از رئیس مجلس درخواست کرد وقفه ای ایجاد شود تا او بتواند به استقبال همشهری اش برود، اما قالیباف اجازه نداد. حتا نمایندگان دیگری که به استقبال پزشکیان رفته بودند، با تذکر قالیباف مواجه شدند که از آنان خواست نظم جلسه را رعایت کنند و سر جای خود برگردند.
سال‌هاست که خامنه‌ای و اعوان و انصارش با بیان این دروغ که “مردم ایران زیر بار توقف غنی‌سازی نمی‌روند” و “غنی سازی اورانیوم خواست عموم مردم ایران است”، به سیاستهای سلطه‌جویانه‌ی خود در منطقه ادامه داده و با تمسک به همین دروغ بزرگ خواست‌های مردم ایران را برای داشتن یک زندگی انسانی و حقوق بدیهی‌شان نادیده گرفته‌اند. هرگاه هم که موج اعتراضات توده‌ها به وضع موجود وسعت گرفت، با زور سرنیزه تلاش کردند اعتراضات را پایان دهند.
اخیراً مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کرد. تغییراتی که نتیجه‌اش، استمرار و تداوم تبعیض و نابرابری علیه زنان است، چرا که اس و اساس این قانون ارتجاعی، کالایی کردن رابطه عاطفی و انسانی بین دو فرد و تبدیل آن به یک معامله است که پایه آن بر نابرابری و تبعیض است.
دولت استبدادی جمهوری اسلامی که در باتلاق بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در حال غرق شدن است، هراسان از خروش توده‌ها، مدام دایره سرکوب را گسترش می‌دهد. جمهوری اسلامی از ترسِ مرگ، هر روز انسان‌های بیشتری را به زنجیر می‌کشد و با برپایی چوبه‌های دار، بر این خیال باطل است که می‌تواند مانع برآمد موج جدیدی از اعتراضاتی شود که از تمامی موجهای گذشته هم‌چون جنبش بزرگ انقلابی “زن، زندگی، آزادی” برای نظم حاکم ویران‌کننده‌تر باشد، و نظم موجود را با تهدیداتی جدی مواجه سازد.
سودان، کشوری که زمانی دروازهٔ شرقی جهان عرب، پل آفریقا به دریای سرخ و یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های قاره از نظر زمین، آب و معادن بود، اکنون زیر آوار جنگی گرفتار است که شهرها را ویران کرده، میلیون‌ها نفر را آواره ساخته و یک ملت را به آستانهٔ قحطی، فروپاشی و تجزیه کشانده است. تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر آواره شده‌اند؛ حدود ۲۰ تا ۲۴ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند؛ شبکهٔ آب و بهداشت فروپاشیده، شیوع وبا و بیماری‌های واگیردار در حال گسترش است؛ و حمله به بیمارستان الفاشر با بیش از ۴۶۰ کشته تنها نمونه‌ای از فروپاشی سیستم سلامت است.