۱۳ آبان سال ۵۷ نقطه عطفی در مبارزات مردم علیه سلطنت پهلوی بود. در این روز در اثر شلیک مآموران رژیم شاه در دانشگاه تهران دو دانش‌آموز و تعدادی دانشجو کشته شدند. آمار رسمی کشته‌شدگان که از سوی رژیم پهلوی اعلام شد، ۱۱ نفر بود، در حالی که شاهدان عینی از تعداد بیشتری از قربانیان این جنایت گزارش دادند. پس از این واقعه تعطیلی مدارس در اعتراض به دیکتاتوری رژیم شاه، گسترش یافت و تا آخر آبان تمام مدارس کشور تعطیل شدند. از آن پس، ۱۳ آبان به عنوان روز دانش‌آموز در حافظه‌ی تاریخی مردم ایران ثبت گردید.

پس از قیام بهمن ۵۷ و بازگشایی مجدد مدارس، بسیاری از دانش‌آموزان پیشرو در مدارس به سازماندهی خود و تشکیل شوراها پرداختند. جوانان دانش‌آموز در تظاهرات و اعتراضات علیه سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی شرکت داشتند و بخش چشمگیری از هواداران سازمان‌های سیاسی و انقلابی را تشکیل می‌دادند. با اوج‌گیری و فراگیری سرکوب توسط رژیم جمهوری اسلامی، دانش‌آموزان نیز مانند دیگر اقشار اجتماعی، مورد هجوم ضد انقلاب حاکم قرار گرفتند. تشکل‌های دانش‌آموزی در هم شکسته شد. دانش‌آموزان انقلابی از مدارس اخراج ‌شدند. شمار زیادی از آنان دستگیر، زندانی و در نهایت به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. همزمان، رژیم جمهوری اسلامی که به نقش دانش‌آموزان در تداوم فضای انقلابی آگاه بود، کوشید با گسترش تبلیغات گسترده در مدارس، این نیرو را در خدمت تثبیت حاکمیت خود به کار گیرد. به ویژه حمله به سفارت آمریکا و گروگان‌گیری در ۱۳ آبان سال ۵۸، به نوعی اعلام رسمی مصادره‌ی این روز از سوی رژیم و تلاش برای تبدیل آن از نماد مقاومت ضد استبدادی به آیینی حکومتی در خدمت نظام جمهوری اسلامی بود. از آن پس، هر ساله در این روز، مراسم و تظاهراتی فرمایشی برگزار می‌شود. در این نمایش‌های حکومتی، دانش‌آموزان بسیجی و گروه‌هایی از دانش‌آموزان عادی با اجبار و فشار مسئولان مدرسه به خیابان‌ها آورده می‌شوند تا صفوف تظاهرات رسمی را پر کنند. در همین حال، با سرکوب سازمان‌یافته‌ی نیروهای انقلابی در مدارس، دستگاه ایدئولوژیک حاکم تبلیغات خود را گسترش داد؛ کتاب‌های درسی مطابق میل رژیم بازنویسی شدند، ارزش‌های مذهبی و فرمان‌بری ترویج گردید و مدارس به میدان آموزش انقیاد بدل شدند. در سال‌های جنگ ایران و عراق، این سیاست ابعاد فاجعه‌باری یافت: کودکان و نوجوانان با تبلیغات مذهبی و شعارهای شهادت‌طلبانه تشویق می‌شدند به جبهه‌ها بروند، به بسیج بپیوندند و در واقع به ابزار انسانی ماشین جنگ و سرکوب تبدیل شوند. این‌چنین، رژیم کوشید تا نیروی زنده و معترض دانش‌آموز را از درون تهی کند و آن را در خدمت نظم استبداد دینی خویش به کار گیرد.

با وجود آن‌که رژیم جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از دهه‌ی ۶۰، با صرف بودجه‌های هنگفت و برنامه‌ریزی گسترده کوشید تا از طریق نهاد آموزش و پرورش، نوجوانان و جوانان را به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود بدل کند، اما تمام این تلاش‌ها در نهایت با شکست روبه‌رو شد. دانش‌آموزان، برخلاف انتظار حاکمیت، نه‌تنها تسلیم تبلیغات و شست‌وشوی مغزی سازمان‌یافته نشدند، بلکه به‌تدریج به یکی از پویاترین و جسورترین نیروهای اعتراضی جامعه بدل گشتند و هر بار که شعله‌ی نارضایتی و خشم اجتماعی از زیر خاکستر سرکوب زبانه کشید، رد پای حضور پرشور جوانان و نوجوانان نیز آشکار بود. در شورش گسترده‌ی دی‌ماه ۱۳۹۶ و به‌ویژه در قیام خونین آبان ۱۳۹۸، شمار زیادی از نوجوانان در خیابان‌ها جان خود را از دست دادند. این در حالی است که نسل‌های پیشین دانش‌آموزان نیز در اعتراضات پیش از آن، از جمله در جنبش دانشجویی تیر ۱۳۷۸، اعتراضات ۱۳۸۸ و پس از آن، حضوری پررنگ داشتند؛ همان جوانانی که در مدارسی رشد یافته بودند که قرار بود سنگر تبلیغ و تربیت ایدئولوژیک رژیم باشد. نقطه‌ی اوج این روند را می‌توان در جنبش زن، زندگی، آزادی مشاهده کرد؛ جایی که دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران نوجوان، مدارس را به صحنه‌ی مبارزه‌ای آشکار و بی‌پرده علیه نظم حاکم بدل ساختند. آنان با شجاعتی ستودنی، روسری‌ها را از سر برداشتند، تصاویر سران رژیم را پاره کردند، فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند و به اعتراضات عمومی در خیابان‌ها پیوستند. بسیاری از اقدامات نمادین اعتراضی مانند «عمامه‌پرانی» توسط نوجوانان انجام شد. دانش‌آموزان در محلات نقش فعال ایفا کردند و از طریق شبکه‌های اجتماعی، صدای اعتراض و آزادی‌خواهی نسل خود را به سراسر جامعه و حتی فراتر از مرزها رساندند. دختران جوان، با ایستادگی در برابر سرکوبگران، نماد شجاعت و مقاومت نسل جدید شدند و از حق آزادی پوشش دفاع کردند. حضور گسترده‌ی نوجوانان و جوانان، ضربه‌ای ایدئولوژیک به رژیم وارد کرد؛ ضربه‌ از همان جایی که رژیم، سرمایه‌گذاری سیاسی و تبلیغاتی وسیع خود را در آن متمرکز کرده بود. می‌توان گفت که جنبش ۱۴۰۱ که دانش‌آموزان نقش برجسته‌ای در آن داشتند، شکست ایدئولوژیک رژیم اسلامی را رقم زد. هرچند این جنبش به لحاظ سیاسی سرکوب شد، اما آثار فرهنگی، اجتماعی و نسلی آن همچنان در جامعه جاری است. مقاومت و مبارزه برای آزادی پوشش و رهایی از سلطه‌ی مذهبی اکنون به بخشی جدایی‌ناپذیر از آگاهی نسل جوان بدل شده است. در این میان، حمایت قاطع بخش‌هایی ازمعلمان آگاه از اعتراضات دانش‌آموزی نیز نقشی تعیین‌کننده داشت. صدها معلم در جریان سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی اخراج یا بازداشت شدند و ده‌ها تن به زندان افتادند. همچنین پشتیبانی خانواده‌ها و دیگر اقشار جامعه که بسیاری از آنان والدین همین دانش‌آموزان بودند موجب شد، جنبش دانش‌آموزی نه یک حرکت محدود نسلی، بلکه بخشی از خیزش عمومی مردم علیه استبداد دینی و سیاسی باشد. در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی، بیش از ۷۰ کودک و نوجوان به‌دست نیروهای سرکوبگر حکومت جان خود را از دست دادند؛ قربانیانی که نماد شجاعت نسلی شدند که در برابر استبداد ایستاد. با وجود سرکوب فراگیر در جامعه و به‌ویژه در مدارس، از مسموم‌سازی گسترده‌ی دختران دانش‌آموز گرفته تا تصفیه و اخراج معلمان پیشرو، اما این نسل نه عقب نشست و نه خاموش شد. دانش‌آموزان و نوجوانان امروز، در همان مدارسی که رژیم می‌کوشد خفقان کامل را برقرار کند، به مقاومت دست می‌زنند. آنان در کلاس‌ها در هر فرصتی روسری از سر برمی‌دارند، در زنگ تفریح از آزادی می‌گویند، در خیابان‌ها بی‌اعتنا به تهدیدها، از حق طبیعی خود برای پوشش اختیاری دفاع می‌کنند، می‌رقصند و ارزش‌های تحمیلی حکومت را به سخره می‌گیرند. این نسل از نیروهای امنیتی رژیم تحت عنوان “حجاب‌بانان” هراسی ندارد؛ در برابرشان ایستادگی می‌کند و از حداقل حقوق انسانی خود با شجاعتی ستودنی دفاع می‌کند. با وجود آن‌که رژیم همچنان می‌کوشد سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی گذشته‌ی خود را در مدارس تداوم بخشد، از کنترل پوشش و اجبار حجاب گرفته تا نظارت بر رنگ مو، لاک ناخن، و تحمیل حضور در کلاس‌ها و برنامه‌های مذهبی و حکومتی، اما واقعیت انکارناپذیر این است که حاکمیت در برابر نسل امروز نوجوانان و جوانان کاملاً درمانده و مستأصل شده است. حتی در زمینه‌ی اجرای طرح “حجاب و عفاف”، پایداری و مبارزه‌ی بی‌امان دختران جوان از مهم‌ترین عوامل عقب‌نشینی و تعلیق عملی این طرح بوده است.

با وجود این دستاوردها و با آن که رژیم  در برابر نیروی مقاومت و آگاهی این نسل به وضوح ناتوان و سردرگم است، اما باید اذعان کرد که دانش‌آموزان در چنبره‌ی بحران‌های عمیق در جامعه زیر فشارهای سنگین اجتماعی، اقتصادی و روانی قرار دارند؛ فشارهایی که به موانعی جدی در مسیر مبارزات آگاهانه و سازمان‌یافته‌ی آنان تبدیل شده است. به‌ویژه دانش‌آموزانی که از خانواده‌های کارگری و زحمتکش برخاسته‌اند، نه‌تنها با سرکوب سیاسی و محدودیت‌های ایدئولوژیک روبه‌رو هستند، بلکه زیر بار فقر و کالایی‌سازی آموزش، قرار دارند. نظام آموزشی طبقاتی و تجاری‌شده، که مدرسه را از عرصه‌ی رشد و آگاهی به بازار سرمایه بدل کرده است، آینده‌ی میلیون‌ها کودک را به نابودی می‌کشاند. طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی رسانه‌های خودِ حکومت، در سال تحصیلی جاری بیش از یک میلیون کودک از تحصیل بازمانده‌اند؛ آماری تکان‌دهنده که عمق فاجعه را نشان می‌دهد. کودکان فاقد شناسنامه همچنان از حق تحصیل محروم‌اند و آنانی هم که در مدارس مانده‌اند، هر روز فشار مالی خانواده‌ها را برای پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام، خرید کتاب، لباس فرم و وسایل آموزشی و هزینه‌های دیگر حس می‌کنند. گسترش مدارس خصوصی و نیمه‌خصوصی تحت عناوین گوناگون، عملاً آموزش را به امتیازی طبقاتی بدل کرده است. در چنین شرایطی، فرزندان طبقه‌ی فرودست فرصت برابر برای ادامه‌ی تحصیل و پیشرفت را از دست داده‌اند. این وضعیت نه‌تنها شکاف طبقاتی را در جامعه بازتولید می‌کند، بلکه حس ناامنی، اضطراب و بی‌افقی را در میان نسل نوجوان تقویت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، افسردگی در میان دانش‌آموزان روندی صعودی دارد و بیشترین آمار اقدام به خودکشی در ایران، پس از کارگران، متعلق به همین قشر است.

تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که جنبش دانش‌آموزی همواره بازتابی از اعتراضات عمومی جامعه است. رهایی از وضعیت موجود و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی در میان قشر دانش‌آموز نیز، همچون دیگر اقشار جامعه، در گرو ارتقای سطح آگاهی و میزان سازمان‌یافتگی آنان است. زمانی که دانش‌آموزان وضعیت خود و نظام آموزشی را به‌مثابه بخشی از جامعه‌ای طبقاتی و تحت‌سلطه دریابند، می‌توان امید داشت که نیروی نهفته‌ی اعتراضی آنان به نیرویی انقلابی در جهت سرنگونی نظم موجود بدل شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۴ در فرمت پی دی اف:

تضادها و کشمکش های باندهای فاسد هئیت حاکمه که در دوران جنگ دوازده روزه به پشت صحنه رفته بودند، بار دیگر به نحو چشمگیری به روی صحنه آمده اند. جنگ ارتجاعی ایران و اسرائیل اگرچه بعد از دوازده روز متوقف شد، اما شکست جمهوری اسلامی موجب تشدید تضاد و تعمیق بیشتر بحران های پیشاجنگ شد. به گونه ای که اکنون جناح های درون حاکمیت بی محابا به روی هم پنجه می کشند.

یک روز حسن روحانی – که خود را پرچم دار توافق برجام و برچیده شدن تحریم های بین المللی می داند – با حمله به سیاست خارجی خامنه ای، او را مسبب اصلی بحران های موجود در کشور معرفی می کند. روز دیگر، نمایندگان مجلس ارتجاع با سر دادن شعار مرگ بر روحانی، خواهان محاکمه و بالاتر از آن، خواستار اعدام او می‌شوند. جایی دیگر، کروبی خامنه ای را در اداره کشور «بی بصیرت» می خواند. زمانی دیگر علی لاریجانی – دبیر شورای عالی امنیت ملی –  در واکنش به روند تعمیق تضادهای درون رژیم با لحنی هشدارگونه فریاد می زند، «بزرگان سیاسی نظام هنوز وضعیت حساس کشور را درک نمی کنند». و آنگاه در راستای حفظ وحدت و پرهیز از فروپاشی نظام به باندهای رقیب یادآور می شود: «بله اختلاف نظر در کشور هست، ولی شما در عرصه ای هستید که جنگ است و جنگ مهمی هم است. خیلی چیزها را باید گذاشت برای روز دیگر، اکنون باید ازش بگذریم».

خلاصه در درون حاکمیت غوغا و بلبشویی بر پاست. کمتر روزیست که جناح های مختلف رژیم برای کسب منافع و سودبری بیشتر از خوان یغمایی که دورش نشسته اند، یقۀ همدیگر را نگیرند، فاش گویی نکنند و یکدیگر را به فساد و رانت خواری و فروپاشی نظام متهم نسازند.

پس از موضع گیری حسن روحانی علیه سیاست های خامنه ای، علاوه بر اینکه نمایندگان مجلس شعار مرگ بر روحانی سر دادند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با تهیه برنامه هایی افشاگرانه آشکارا  به جنگ حسن روحانی رفت. تشدید این بخش از نزاع درونی حاکمیت به آنجا کشیده شد که دفتر حسن روحانی با صدور اطلاعیه ای صدا و سیما را به «ایجاد تفرقه، خدشه به اتحاد و مشوش کردن فضای سیاسی» و «انتقام گیری از جریان قدرتمند اعتدال گرایی» در کشور متهم کرد.

جدال عنصر تبهکاری چون حسن روحانی با باندهای فاسد و تبهکارتر از خود نه پایان نزاع که آغازی بر تشدید جدال های بعدی درون حاکمیت بود. چرا که تضادهای هیئت حاکمه ژرف تر از آنند که پایانی بر آن متصور باشد. در تداوم این جدال بی پایان، کار به جایی رسید که فائزۀ هاشمی نیز آشکارا مرگ پدرش را به حاکمیت (تو بخوان خامنه ای) نسبت داد.

فائزه هاشمی، روز ۶ آبان ۱۴۰۴ در مصاحبه با یک برنامۀ اینترنتی در پاسخ به این سؤال که چه کسی پدرش را کشته، با کنایه گفت: امیرکبیر را که کشت؟ مجری برنامه که دنبال پاسخ معینی بود، دوباره از او پرسید: معتقدید اسرائیل او را ترور کرده است؟ اینبار دختر رفسنجانی با قطعیت در جواب به مجری برنامه گفت: «نه! برخی معتقدند اسرائیل و روسیه و فلان و از این حرفا، اما من معتقدم داخلی است… بابا یکجوری مانع [خامنه ای]  بود. نمی توانستند با او برخورد کنند، مثلاً زندانی اش کنند، بنابراین باید حذف می شد».

پاسخی که تنها چند ساعت بعد از انتشار این مصاحبه، به احضار و بازداشت کوتاه مدت فائزه رفسنجانی منحر گردید.

هاشمی رفسنجانی، در دی ماه ۱۳۹۵ به هنگام شنا در استخری ویژه در شمال تهران دچار «ایست قلبی» شد و تا انتقال به بیمارستان دوام نیاورد. در همان زمان، کسانی از درون حاکمیت، از جمله حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت و سپس برخی از اعضای خانواده رفسنجانی مرگ او را «مشکوک» خواندند. اما تاکنون کسی در درون باندهای حاکمیت به این صراحت، مرگ هاشمی رفسنجانی را به رأس حکومت نسبت نداده بود.

هنوز دو روز از انتشار مصاحبه  فائزۀ هاشمی نگذشته بود، که مهدی کروبی از زاویه ای دیگر بر خامنه ای تاخت و او را «بی بصیرت» خواند. کروبی روز ۸ آبان در دیدار با فرزندان میر حسین موسوی اعلام کرد: «رهبر جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۸۸ «مدعی بصیرت» بود، «اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد و آنچه امروز می بینید، محصول همان رویکرد غلط است».

کروبی در بخش دیگری از سخنانش در مورد سیاست خارجی خامنه ای گفت: «برخی نظامی ها در مجلس برای پوتین یقه پاره می کنند؛ که بعید می دانم اگر حزب توده هم در قدرت بود، بیش از این در مجلس برای روس ها یقه پاره می کرد».

در ادامۀ این جدال درونی، پای حوزه های دیگری از حاکمیت نیز به میدان رویارویی با هم کشیده شد. ورشکستگی بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی بستر دیگری برای صف آرایی باندهای رقیب علیه یکدیگر شد. رد پای میثم و مجتبی خامنه ای در پشت فساد فراگیر بانک آینده، اتصال علی انصاری – مالک این بانک – به بیت رهبری و غوطه ور شدن نظام در باتلاق گندیدگی و فروپاشی، فرصتی را برای جناح رقیب رقم زد، تا تعرضی‌تر از پیش، علیه سیاست های ستیزه جویانه خامنه ای در برابر آمریکا و غرب بکوبند.

اینکه جمهوری اسلامی نظام تولید تضاد و کشمکش های درونی است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه هیئت حاکمه در تمام سال های حاکمیت  خود با بحران های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده است، نه امری تصادفی که جملگی برگرفته از ماهیت نظام، گندیدگی نظم موجود و تضادهای درون جامعه است. تضادها و شکاف های طبقاتی که جمهوری اسلامی نه فقط کمترین رسالتی برای حل یا تعدیل آن ندارد، بلکه خود عاملی برای تشدید تضادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه است. تضادهایی که هر از گاهی به شکلی عریان در درون حاکمیت سر باز می کنند، جناح های درون حاکمیت را به ستیز و رویارویی با هم می کشانند و آنان را برای کسب هژمونی و تأمین منافع سیاسی – اقتصادی بیشتر به جان هم می اندازد.

تضاد و شکاف هایی از این دست، که اگرچه در تمام ادوار حاکمیت جمهوری اسلامی کم و بیش وجود داشته است، اما با خیزش دی ماه ۹۶ شکل عریانتری به خود گرفت. در قیام شکوهمند آبان  ۹۸ تعمیق بیشتری یافت. در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» به صورت بحرانی فراگیر هیئت حاکمه را به چالش گرفت و اکنون در ماه های پساجنگ به شکل عریانتری در درون باندهای حاکمیت بازتات یافته است.

اینکه چرا در این بازه زمانی، باندهای فاسد و تبهکار هیئت حاکمه تا این حد به جان هم افتاده اند و همانند گرگها یکدیگر را می درند، رابطۀ تنگاتنگی با موقعیت شکست خورده نظام، احتمال برخاستن طوفان های بزرگ اجتماعی و فروپاشی درونی حاکمیت دارد. وضعیتی بحرانی و متلاطم که هرکدام از دو جناح اصلی حاکمیت را برای بقاء و کسب منافع اقتصادی بیشتر رو در روی هم قرار داده است.

پوشیده نیست، حسن روحانی و مجموعه باندهای وابسته به او که خود را «جریان قدرتمند اعتدال گرایی» در درون نظام می دانند، موقعیت سیاسی و منافع اقتصادی شان را در نزدیکی با آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی گره زده اند. آنان بر این باورند که از طریق مذاکرات مستقیم با آمریکا و تعامل بر سر پروندۀ هسته ای، پروژه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می توانند تحریم ها را متوقف، تضادهای ریشه ای جامعه را حل و در نهایت حاکمیت را از اضمحلال و فروپاشی نجات دهند. از این رو تا آنجا که برایشان مقدور و ممکن بوده است، در دوران پساجنگ با تمام ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی خود تعامل با جهان غرب را پیشه کرده اند و با همین نگاه در مقابل خامنه ای و جناح رقیب ایستاده اند.

در عوض خامنه ای و دستگاه های زیر مجموعه او که تمام اهرم های قدرت را در دست دارند، با اتکاء به ابزارهای سرکوب، نیروهای اطلاعاتی، بیدادگاه های قضایی و به پشتوانۀ حمایتی چین و روسیه راه برون رفت از وضعیت موجود را در تقابل با آمریکا و اسرائیل می دانند. به طریق اولی، خامنه ای و باند تبهکار او نجات خود و اقتدار نظام را نه در تعامل با دنیای غرب که در ستیز با آمریکا و نزدیکی به چین و روسیه می بینند.

اینکه خامنه ای در هر سخنرانی، راه مذاکره با آمریکا را تنگتر کرده است، اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آخرین اظهار نظرش اعلام کرد: «گاهی هزینه مذاکره از جنگ بیشتر است»، ناشی از همین ستیز «ذاتی» خامنه ای و دستگاه های وابسته به او با آمریکا، اسرائیل و دنیای غرب است.

جدای از تشدید تضادها و کشمکش های درونی هیئت حاکمه، آنچه را که توده های مردم ایران باید به آن توجه داشته باشند، همانا سر منشاء این جدال و ستیز بی پایان است؛ جدالی که ریشه در ساختار اقتصادی – اجتماعی و نظم سرمایه داری حاکم بر ایران دارد.

اینکه جمهوری اسلامی به سمت چین و روسیه برود، یا به تعامل با دنیای غرب روی آورد، کمترین تأثیری در کاهش یا حل تضادهای موجود نخواهد داشت. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، تا زمانی که نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی پابرجاست، برای توده های مردم ایران در بر همین پاشنه خواهد چرخید. با بودن جمهوری اسلامی نه فقط کمترین بهبودی در وضعیت مادی، معنوی و معیشتی کارگران و توده های زحمتکش ایران رخ نخواهد داد، بلکه با گذشت هر روز شرایط زندگی برای آنان سخت‌تر و اسفناک‌تر خواهد شد.

جدال فعلی گرگها و تشدید تضاد در بالایی ها، اگرچه تا حد معینی نظام را تضعیف و راه مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تسهیل خواهد کرد، اما آنچه برای کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر گروه های اجتماعی حائز اهمیت است، نه دل بستن بر این کشمکش های درونی، بلکه روی آوری آنان به مبارزه مستقیم برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. چرا که تنها با یک انقلاب اجتماعی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که عموم توده های مردم ایران می توانند بر سرنوشت خود حاکم گردند و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را به نفع خود تغییر دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۴ در فرمت پی دی اف:

در روزهایی که وضعیت معیشتی توده‌ها روزانه وخیم‌تر می‌گردد و بحران اقتصادی رکود – تورمی با سرعتی بیش از همیشه تعمیق می‌یابد، انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، به‌ویژه به دلیل تاثیراتی که در اقتصاد کشور دارد، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت،. البته برخی نیز نگاهی سطحی و گذرا به علل ورشکستگی بانک آینده داشتند. سطحی از این زاویه که در بهترین حالت به  مواردی هم‌چون عدم نظارت کافی بر بانک‌ها، مدیریت نالایق و گاه فساد آن هم در محدوده‌ی اشخاص خاص پرداختند. آن‌ها آگاهانه به ریشه‌ی اصلی بروز این وقایع یعنی مناسبات سرمایه‌داری حاکم، ویژگی‌های آن و نقش دولت دینی فاسد و دیکتاتور نپرداختند و اتفاقاً سعی کردند تا نظم موجود از این اتهامات مبرا و مقصر “افرادی فاسد و فرصت‌طلب” معرفی گردند. اما ماجرا بسیار عمیق‌تر از این سطحی‌نگری‌های البته آگاهانه‌ی رسانه‌های وابسته به نظم حاکم است.

روزنامه جمهوری اسلامی که به جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکومت گرایش دارد، در یادداشتی با عنوان “بانک آینده معلول است، علت را معالجه کنید”، نوشت: “وقتی یک بانک ۷۱۷ تریلیون تومان بدهی به سایر بانک‌ها دارد، ۳۰۰ تریلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، ۱۰۰ تریلیون تومان زیان فقط در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ثبت کرده، به زیان انباشته ۵۰۰ تریلیون تومانی معادل ۳۱۵ برابر سرمایه اولیه خود رسیده، جمع اضافه برداشت و بدهی این بانک به سایر بانک‌ها یک کوادریلیون تومان (یک میلیون میلیارد تومان یا یک ممت) شده …چطور می‌توان پذیرفت که بانک مرکزی و مراکز نظارتی اقتصاد کشور از این همه شاهکار بی‌خبر بودند و حالا متوجه شده‌اند که باید آن را منحل کنند؟… پشتوانه این بانک‌ها و این افراد، نهاد‌های قدرت هستند که به آنها منابع کلانی در قالب وام داده می‌شود”.

مقاله در نهایت این‌گونه پایان می‌یابد: “چاره اینست که در این روش مدیریت خنثی تجدید نظر شود و مدیریت هوشمند، قاطع و فعال جایگزین آن گردد. بانک آینده معلول است، علت را معالجه کنید”. بنابراین چاره کار از نظر این روزنامه و نویسنده‌ی آن تغییر مدیریت است و مدیریت “خنثی” علت‌العلل ماجرا. در واقع روزنامه برخلاف تیتر آن، به علت نمی‌پردازد و راهکار آن تنها می‌تواند موجب خنده شود. چرا که علت، ریشه در نظم موجود دارد و راه حل تغییر انقلابی نظم موجود است، در حالی که این روزنامه و مقاله نویس آن به‌دنبال نجات نظم موجود و تغییر مدیران تنها برای رسیدن به سهم خود و جناح متبوعش از غارت سفره مردم هستند.

در پی انحلال و در واقع ادغام بانک آینده در بانک ملی که خود یکی از بانک‌های زیان‌ده براساس آمارهای رسمی است، معاون نظارت بانک مرکزی از ناترازی در ۵ بانک دیگر، بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل خبر داد.

ایران زمین ۵۳ هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه ۶۷ هزار میلیارد تومان، دی ۲۸ هزار میلیارد تومان و موسسه اعتباری ملل ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. همه‌ی این بانک‌ها هم‌چنین از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند. برای نمونه اضافه برداشت بانک دی تنها از بانک مرکزی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

یکی از دلایل ناترازی بانک سپه که تنها بانک دولتی در میان ۵ بانک فوق‌الذکر است، ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی با انبوهی از زیان انباشته در بانک سپه بود، همان‌طور که در مورد ادغام بانک آینده دربانک ملی نیز همین خواهد بود.

بانک‌های انصار (بنیاد تعاون سپاه پاسداران)، قوامین (نیروی انتظامی)، حکمت ایرانیان (ارتش)، مهر اقتصاد (بسیج مستضعفین) و موسسه اعتباری کوثر (وزارت دفاع) بانک‌هایی بودند که به دلیل ضرر و بدهی انباشته در دوران ریاست حسن روحانی بر کابینه در بانک سپه ادغام شدند. ادغام این بانک‌ها در واقع یکی از هدایای حسن روحانی به نیروهای سرکوب رژیم بود. پس از این ادغام زیان انباشته بانک سپه (سال ۱۴۰۰) به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که بسیاری از اموالی که به عنوان دارایی‌های بانک‌ها در ترازنامه‌های مالی محاسبه می‌گردد به‌طور واقعی موجود نیستند. مانند وام‌های کلانی که بازگشت آن‌ها معلوم نیست، اما در ترازنامه‌ها به‌عنوان دارایی‌ بانک محسوب می‌شوند. به عبارت روشن‌تر میزان زیان انباشته بانک‌ها عموماً بیش از ارقام رسمی است. اگر هم بخواهیم براساس مقررات نظام بانکی جهانی (Basel Accords) که بر کفایت سرمایه و نقدینگی تاکید دارد، به بانک‌های ایران نگاه کنیم، مشکل بتوان بانکی را پیدا کرد که چنین شرایطی را داشته باشد.

هم اکنون ۱۲ بانک خصوصی و ۸ بانک دولتی در ایران فعال هستند که به غیر از ۶ بانک مانند ملت، تجارت و پاسارگاد که در آمارهای رسمی سودده محسوب می‌شوند، بقیه حتا در آمارهای رسمی وضعیت نامطلوبی دارند. برای نمونه بانک صادرات یکی از بانک‌هایی‌ست که زیان انباشته دارد اما ادعا شده در سال‌ ۱۴۰۳ به سوددهی رسیده، هر چند که زیان‌های انباشته جبران نشده‌اند. در میان بانک‌های دولتی نیز براساس آمارهای رسمی تنها بانک رفاه سودده است و زیان انباشته بانک ملی قبل از ادغام بانک آینده بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان بود.

بانک های خصوصی، زمینه‌های تاریخی و علل آن

بانک مرکزی در اسفند ۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد و به‌ویژه در نیمه دوم دهه‌ی ۸۰ بر تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌سرعت افزوده شد. اگرچه در خردادماه سال ۵۸ با مصوبه‌ی “شورای انقلاب” تمام بانک‌ها ملی اعلام شدند و بانک‌های جدیدی مانند بانک تجارت از ادغام بانک ایران و هلند، بانک ایران و ژاپن، بانک بازرگانی و چند بانک خصوصی تشکیل شدند، اما حتا پیش از سرنگونی نظام سلطنتی صندوق‌های قرض‌الحسنه اولین شکل و در واقع نطفه‌های این بانک‌ها تحت عنوان مجعول “بانکداری اسلامی” را شکل داده بودند که یکی از معروف‌ترین آن‌ها “صندوق قرض‌الحسنه توحید” بود. بعد از برپایی حکومت اسلامی، صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز با سرعت رشد کردند، بر تعداد آن‌ها افزوده شد و کارکرد آن‌ها نیز از صندوق‌های اولیه تغییر و در واقع به نوعی بانک غیررسمی تبدیل شدند. تعداد این صندوق‌ها که پیش از جمهوری اسلامی حدود ۲۰۰ صندوق برآورد می‌شود تا سال ۵۹ به ۸۰۰ صندوق و تا زمان اعلام موافقت بانک مرکزی در اسفند ۷۷ برای تأسیس بانک خصوصی به حدود ۵۰۰۰ صندوق رسیده بود.

اولین بحران‌ها نیز از دل همین صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری بیرون زد. شایان ذکر است که حتا در دوره سلطنت پهلوی نیز تعدادی از همین صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت عنوان ورشکستگی، پول سپرده‌گذاران را بالا کشیده بودند. با برقراری حکومت اسلامی و توسعه‌ی این صندوق‌ها و نیز تعاونی‌های اعتباری “ورشکستگی” و در واقع بالا کشیدن پول سپرده‌گذاران به یک معضل و بحران بزرگ تبدیل شد. یکی از اولین نمونه‌های بزرگ دو صندوق قرض‌الحسنه “محمدرسول‌الله” و “کریم آل‌طه” در اصفهان بودند که در سال‌های ۸۰ و ۸۱ سپرده‌های حدود ۲۴۰ هزار سپرده‌گذار را بالا کشیدند و پرداخت پول سپرده‌گذاران سال‌ها طول کشید.

یکی دیگر از نمونه‌های برجسته ماجرای “ورشکستگی” موسسه اعتباری “ثامن‌الحجج” است. تا سال‌ها مجوز صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری از سوی وزارت تعاون و نیروی انتظامی صادر می‌شد. سال ۸۶ با تصویب قانون پولی و بانکی کشور، مقرر گردید تمام مؤسسات مالی و اعتباری تنها با تائید صلاحیت بانک مرکزی اجازه فعالیت خواهند داشت.

“موسسه اعتباری ثامن‌الحجج” نیز سال ۷۶ ابتدا با مجوز وزارت تعاون آغاز به کار کرد. در آذر سال ۹۴ (اعلام انحلال موسسه از سوی بانک مرکزی)، این مؤسسه بیش از ۵۵۰ شعبه در سراسر ایران داشت و حدود ۱۲‌ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود.

همه‌ی این مؤسسات، از”ثامن الحجج” تا بانک آینده که “ورشکست” شدند، عملکرد مشابه‌ای داشتند. اول این‌که از منابع بانک یعنی سپرده‌ها و حتا بسیار فراتر از سپرده‌ها برای سرمایه‌گذاری شخصی در املاک و غیره بهره‌برداری کردند. دوم برای جذب سپرده بهره‌های بسیار بالا به سپرده‌گذاران می‌دادند، حتا در مواردی بیش از ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران بهره پرداخت می‌شد. سوم این‌که به نهادهای قدرت مستقیم متصل بودند. سیف رئیس کل بانک مرکزی در کابینه حسن روحانی در روزهای گذشته در گفتگویی با “خبرآنلاین” گفت: “میرعلی مدیر موسسه ثامن‌الحجج، یک اسلحه به کمرش بسته بود؛ ۹۰ نماینده علیه من و در حمایت از میرعلی، نامه امضا کردند. زمان بانک مرکزی، بارها به مجلس احضار می‌شدم که عامل اصلی‌اش همین نمایندگان حامی میرعلی بودند که می‌خواستند فشارمان روی میرعلی را کم کنیم”. ناگفته‌ نماند که میرعلی پیش از تأسیس موسسه اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه ویژه روحانیت مشهد مشغول به کار بود.

تعاونی اعتباری میزان که با مجوز وزارت تعاون و ابتدا با عنوان  تعاونی اعتبار کارکنان قوه قضائیه خراسان شروع به کار کرد و سرمایه‌گذار اولیه پروژه پدیده شاندیز بود یک نمونه دیگر است که هم تعاونی اعتباری میزان ورشکست شد و هم شرکت “پدیده شاندیز” با فروش سهام به ۱۳۰ هزار نفر (با بهره‌گیری از رانت قدرت و حتا بدون مجوز سازمان بورس و بانک مرکزی) مبلغ بالایی جذب کرد، اما “ورشکست” شد و سهامداران به روز سیاه نشستند و پول‌شان دود شد و به هوا رفت. افضل توس (وابسته به تعاونی کارکنان نیروی انتظامی)، فرشتگان، ثامن، وحدت و ده‌ها نمونه دیگر همگی وضعیت مشابهی داشتند که اعتراضات گسترده‌ی سپرده‌گذاران پس از اعلام ورشکستگی را بدنبال داشتند.

این‌ها تنها نمونه‌هایی از فساد ساختاری و رانت قدرت در جمهوری اسلامی است که نشان می‌دهند، بروز فسادهایی مانند بانک آینده نه مربوط به امروز است و نه ریشه در مدیریت این و آن دارد. بلکه ریشه در ساختار نظم موجود (سرمایه‌داری) و حکومت اسلامی دارد که سرتاپای آن در فساد و رانت‌خواری غرق است.

بانک آینده

بانک آینده سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات به مدیرعاملی علی انصاری به عنوان سهامدار اصلی، با “موسسه مالی و اعتباری آتی” و “موسسه مالی و اعتباری صالحین” تشکیل شد. براساس گزارش رسانه‌ها بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک به سهامداران اصلی و یا افراد مرتبط با آن‌ها پرداخت شده است. درآمد سالانه بانک ۶ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های سالانه آن ۷۶ هزار میلیارد تومان توسط رسانه‌ها گزارش شده است. یعنی سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان ضرر خالص. بانک آینده اغلب حدود ۶ درصد بیشتر از بانک‌های دولتی بهره به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کرد و در مقاطعی نرخ بهره در این بانک برای سپرده گذاران به ۳۲ درصد رسید. ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال و هتل روتانا از جمله پروژه‌های بزرگی هستند که علی انصاری با استفاده از منابع واقعی و غیرواقعی بانک آن‌ها را استارت زد.

علی انصاری هم‌چون دیگرانی که در بالا شرح‌شان رفت، از افراد وابسته به نهادهای قدرت است که حتا به دلیل حمایت‌های مالی از سپاه پاسداران در روزهای اخیر توسط دولت انگلیس تحریم شد و دارایی‌های کلان وی در لندن مسدود گردیدند. وابستگی به حلقه بالایی قدرت بود که باعث گردید با وجود این‌که حداقل از سال ۹۸ مشکلات بانک عیان شده بود، هفت سال طول بکشد تا بانک آینده در بانک ملی ادغام شود.

وی با پول‌هایی که به واسطه‌ی بانک آینده به جیب زد، با پاسپورت قبرسی خود “شرکت سرمایه‌گذاری بیرچ” را در جزیره “من” جزیره‌ای خودمختار در ۴۰۰ کیلومتری لندن ثبت کرد و هم اکنون این شرکت صاحب املاک متعددی در بریتانیا است. از جمله این املاک ۱۲ ملک در خیابان Bishops Avenue در شمال لندن است که به خیابان “صف میلیاردرها” شهرت دارد. ارزش خانه‌های ویلایی و یا آپارتمان‌های شیک این منطقه بین ۶ تا ۲۸ میلیون پوند هستند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان تخمین زد که حداقل دارایی وی در خیابان فوق در شمال لندن ۱۰۰ میلیون پوند است که می‌تواند به حدود ۳۰۰ میلیون پوند هم برسد. جدا از آن‌که وی دارایی‌های دیگری در کشورهای دیگر از جمله دوبی دارد.

ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن‌ها در بانکی واحد

ادغام بانک آینده در بانک ملی معنایی جز انتقال بدهی یک بانک خصوصی به یک بانک دولتی و در نتیجه افزایش بحران مالی جمهوری اسلامی ندارد که به‌گفته‌ی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی کسری بودجه‌ امسال آن به ۱۸۰۰ تریلیون تومان خواهد رسید و ۶۰ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه قابل تحقق نخواهند بود. کسری بودجه و دیگر بحران‌های مالی دولت بدون تردید تاثیر منفی خود را در تعمیق هر چه بیشتر بحران اقتصادی به‌ویژه افزایش نرخ تورم خواهند گذاشت.

در این میان مهم‌ترین نکته اما این است که ورشکستگی بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های آن بر دوش مردم نتیجه‌ی نظم سرمایه‌داری حاکم، رانت نفتی و فساد ساختاری است. فسادی که در کشورهایی با حکومت‌های استبدادی فاشیستی از نوع ایران سرتاپای نظم موجود را فرا می‌گیرد.

فلسفه‌ی وجودی پیدایش بانک‌ها در ابتدا تسهیل گردش پول بود. برای مثال سرمایه‌داری که مواد اولیه وارد می‌کرد تا کالا به مرحله تولید برسد و تولید به فروش برود ممکن بود به پول نیاز پیدا کند تا جریان تولید متوقف نگردد. بانک‌ها این وظیفه را برعهده داشتند، اما در ادامه بانک‌ها از این محدوده فراتر رفته و در رشته‌های گوناگون دست به سرمایه‌گذاری زدند. در ایران این موضوع به افراطی‌ترین روش و فسادآمیزترین شکل آن پیش رفت. کسانی که در حلقه قدرت قرار داشتند با ایجاد بانک، منابع مالی عظیمی را برای سرمایه‌گذاری‌های خود ایجاد کردند. در واقع بانک‌ها قُلّک صاحبان آن‌ها شد که هر وقت و هر قدر که می‌خواستند از آن برداشت می‌کردند و اگر هم چیزی در قُلّک نبود، با انتشار شبه پول (مانند چک پول تا سال ۸۸) و یا دست کردن در جیب بانک‌مرکزی (ایران چک بعد از سال ۸۸ که در واقع شبه پول صادره از سوی بانک مرکزی است) به مقصود خود می‌رسیدند. در یک کلام بانک‌های خصوصی نقش مهمی در ابر ثروتمند شدن گروهی بسیار اندک در برابر گسترش فقر در میان توده‌ها ایفا کردند. سرمایه‌دارانی که از قَبَلِ این بانک‌ها به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست یافتند.

نتیجه عملکرد بانک آینده و دیگر بانک‌ها و موسسات مالی در طول حیات جمهوری اسلامی، اهمیت و ضرورت ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن‌ها در بانکی واحد را در برابر چشمان همگان قرار داده است. با ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن‌ها دست سرمایه‌داران از تعدّی به حقوق مردم کوتاه شده و به جای نقش ویرانگر کنونی آن‌ها، در خدمت نیازهای اقتصادی کشور و رفاه مردم درمی‌آیند. حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان با ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن‌ها در بانکی واحد و دیگر اقدامات رادیکال اقتصادی و دمکراتیزه کردن اقتصاد، می‌تواند گام‌های مهمی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت زندگی آحاد جامعه بردارد. اقداماتی که هیچ‌کدام از جناح‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون قادر به انجام آن نخواهند بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۳ در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی در چنان بحران عمیقی گرفتار است و از هم‌گسیختگی شیرازه‌ی امور به درجه‌ای رشد کرده که رژیم از پاسخگویی به مسائل روزمره نیز ناتوان است و برای حل یک مشکل، معضلات دیگری برای توده‌ی مردم می‌آفریند. بحث دور جدید توزیع کالابرگ در مجلس و اختلاف میان باندهای قدرت و ثروت بر سر آن، جلوه‌ی دیگری از فساد، دروغ، ازهم‌پاشیدگی، بی‌برنامگی و پنهان‌کاری مسئولان حکومت را به عرصه‌ی نمایش گذاشته است.

صورت مسئله روشن است: حکومت، به اعتراف نهادهای آماری خود، به این نتیجه رسیده که بخش بزرگی از مردم ایران — دهک‌های ۱ تا ۷ شامل بیش از شصت میلیون نفر — در اثر فقر و تورم افسارگسیخته قادر به تأمین حداقل کالری روزانه (حدود ۲۱۰۰ کالری) نیستند و به‌عبارتی دقیق‌تر، دچار سوءتغذیه شده‌اند. به همین دلیل، دولت درصدد است با توزیع کالابرگ الکترونیکی برای دوازده قلم کالای خوراکی ضروری با قیمتی پایین‌تر از بازار، خانواده‌های دهک‌های یک تا هفت را تحت پوشش قرار دهد.

بر اساس تبصره‌ی ۱۳ قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۴، بودجه‌ی کالابرگ قرار است از محل حذف یارانه‌ی سه دهک بالای درآمدی که بیش از ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه و نیز خانه و خودرو دارند و آن‌گونه که مقامات دولتی  می‌گویند «خانواده‌های پردرآمد»، تأمین شود. اما در جریان بررسی‌های مجلس روشن شد که اولاً، دهک‌های درآمدی اساساً مشخص نیستند و معلوم نیست یارانه‌ی چه کسانی باید حذف شود. ثانیاً، هنوز معلوم نیست که توزیع کالابرگ میان دهک‌های پایین، افزوده‌ای بر یارانه‌های نقدی خواهد بود یا جایگزین آن.

از سوی دیگر، محل تأمین بودجه‌ی این طرح نیز در ابهام است. دولت که بخش اعظم بودجه را صرف نهادهای نظامی و مذهبی و تحمیق‌گر می‌کند در سال‌های اخیر حتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی معمول نیز با مشکل مواجه بوده و با توجه به تشدید تحریم‌ها، تحقق این طرح محل تردید است. کافی است اشاره شود که دولت هم‌اکنون ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد و به گفته‌ی هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کسر بودجه تا پایان سال به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل ۳۵‌درصد کل بودجه است.

افزون بر این، اختلافات میان دولت و مجلس نیز به وضوح دیده می‌شود: از یک‌سو قالیباف، رئیس مجلس، و اکثریت نمایندگان خواستار حذف یارانه‌ی خانواده‌های با بیش از ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، یعنی دهک‌های ۸ تا ۱۰ هستند و از سوی دیگر، وزیر کار از منظر «اجتماعی» آن را «صلاح» نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند هزینه‌ی کالابرگ از محل حذف ارز ترجیحی تأمین شود؛ اقدامی که خود موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید تورم خواهد شد.

احمد میدری وزیر کار روز ششم آبان در مجلس گفت: «از ۸۹ میلیون نفر ۷۵میلیون نفر یارانه می‌گیرند. که یارانه حدود ۷ میلیون نفر بعد از تصویب قانون مجلس حذف شد؛ یعنی در دولت چهاردهم ما یارانه ۷ میلیون نفر را مطابق قانون مجلس حذف کردیم. بحث ما این بود چون جنگ تازه تمام شده ما باید با طمأنینه یارانه افراد را حذف کنیم؛ وگرنه استنکافی از اجرای قانون صورت نگرفته است، اما وضعیت اقتصادی جامعه آیا اجازه می‌دهد که مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است ما یارانه حدود ۲۷ میلیون نفر  را حذف کنیم؟»

میدری درباره شیوه‌ی تشخیص این سه دهک بالایی جامعه گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، هر خانواده با سه نفر عضو و صاحب خانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه، در دهک هشتم قرار می‌گیرد. چنانچه خانواده مستاجر باشد با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.»

در کنار همه‌ی این تناقض‌ها، حتی تضمینی برای تأمین دوازده قلم کالای اساسی وجود ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی، صراحتاً اعلام کرده است که احتمال دارد تعداد اقلام کالابرگ کاهش یابد. او در تاریخ دهم آبان گفت: «یارانه کالابرگ در واقع مانند ماه‌های قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد؛ تنها کالاها را مشخص می‌کنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم، و دولت ما‌به‌التفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را پرداخت می‌کند. احتمال دارد تعداد اقلام کالابرگ کمتر شود.»

این مجموعه‌ی اظهارات و تناقض‌ها نه فقط نشانه‌ی بی‌ثباتی اقتصادی، بلکه سندی از فروپاشی کامل نظام تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی است.

بحران معیشت و اعتراف به شکست اقتصادی

در شرایطی که تورم رسمی از مرز پنجاه درصد گذشته و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شده، دولت ناگزیر اعتراف می‌کند که اکثریت مردم توان تأمین غذای کافی ندارند. این واقعیت به معنای فروپاشی عملی نظام رفاهی و اقتصادی کشور است. ناتوانی بیش از نیمی از جامعه در تأمین ۲۱۰۰ کالری روزانه، یعنی گسترش سوءتغذیه، بیماری و ناامنی غذایی در مقیاسی ملی.

جمهوری اسلامی سال‌ها با سیاست «یارانه‌های نقدی» کوشید اثر تورم و سقوط قدرت خرید را پنهان کند. اما حذف تدریجی یارانه‌ها، افزایش قیمت انرژی، و تبدیل منابع عمومی به ابزار توزیع رانت میان نهادهای حکومتی، اقتصاد ایران را در وضعیت بی‌ثبات و فروپاشیده‌ای قرار داده است. اکنون دولت با طرح کالابرگ می‌کوشد وانمود کند که در حال حمایت از مردم است، در حالی‌که این طرح بیشتر تلاشی برای مهار نارضایتی اجتماعی است.

توزیع یارانه و کالابرگ نه نشانه‌ی دلسوزی حکومت، بلکه توهینی آشکار به شأن و کرامت مردم است. جمهوری اسلامی در حالی وانمود می‌کند که با پرداخت یارانه یا توزیع چند قلم کالای ارزان، از محرومان حمایت می‌کند که خود عامل اصلی فقر، بیکاری و فروپاشی اقتصادی است. این نظام، دست و پای مردم را با تورم، بیکاری، فساد و سرکوب بسته و سپس همان مردمی را که از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم کرده، با چند عدد تخم‌مرغ و مقداری روغن و برنج «دلجویی» می‌کند. در واقع، یارانه و کالابرگ نه ابزار رفاه، بلکه وسیله‌ای برای تحقیر و کنترل جامعه است؛ تلاشی برای وابسته نگه داشتن مردم به سفره‌ی کوچک دولتی و خرید رضایت در ازای نان. به جای آنکه دولت با سیاست‌گذاری درست فرصت شغلی، بیمه‌ی واقعی، آموزش، مسکن و درمان فراهم کند، جامعه را در فقر نگه می‌دارد تا بقا و اطاعت را از طریق نیاز معیشتی تضمین کند. در کشوری با منابع عظیم نفت و گاز، توزیع کالابرگ برای نان و ماست نشانه‌ی عدالت نیست، بلکه اعترافی است به شکست و بی‌کفایتی مطلق. مردمی که سزاوار زندگی آزاد، آبرومند و مرفه‌اند، امروز در برابر تحقیر دولتی قرار گرفته‌اند که آنان را به صف دریافت یارانه و کالابرگ می‌کشاند. این سیاست نه رفع فقر، بلکه تثبیت فقر و تحقیر انسان است؛ ابزاری برای کنترل گرسنگی، نه رهایی از آن.

طرح کالابرگ الکترونیکی در ظاهر تلاشی برای حمایت از اقشار ضعیف است، اما در عمق خود بیش از هر چیز نشانه‌ای از بن‌بست سیاست‌های رفاهی و اقتصادی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. دولت ادعا می‌کند این طرح از محل حذف یارانه‌ی سه دهک بالا تأمین می‌شود، اما در عمل، شفافیتی وجود ندارد و بخش بزرگی از مردم حتی نمی‌دانند در کدام دهک قرار دارند. تقسیم‌بندی دهک‌های درآمدی در ایران، بیش از آنکه بر داده‌های واقعی استوار باشد، بر مبنای آمارسازی سیاسی شکل می‌گیرد. نتیجه آن است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد در دهک‌های بالا قرار می‌گیرند و از حمایت‌ها محروم می‌شوند، در حالی‌که گروه‌های وابسته به نهادهای قدرت همچنان از رانت‌ها برخوردارند.

در این چارچوب، کالابرگ نه یک سیاست رفاهی، بلکه ابزاری سیاسی برای کنترل رفتار اقتصادی مردم است. دولت با استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند، در واقع امکان نظارت بر خرید و الگوی مصرف مردم را افزایش می‌دهد. چنین سیاستی، وجه امنیتی پررنگی دارد و بخشی از پروژه‌ی کنترل اجتماعی از طریق ابزارهای معیشتی است.

شکاف درون حاکمیت، رقابت بر سر فقیرسازی مردم

یکی از جلوه‌های آشکار بحران، اختلاف میان دولت، مجلس و نهادهای قدرت بر سر نحوه‌ی اجرای کالابرگ است. قالیباف و اکثریت مجلس خواستار حذف یارانه‌ی دهک‌های ۸ تا ۱۰ هستند، در حالی که وزیر کار آن را «غیرقابل توجیه اجتماعی» می‌داند. سازمان برنامه و بودجه هم رسماً اعلام کرده که ممکن است تعداد کالاهای مشمول طرح کاهش یابد، زیرا دولت قادر به تأمین منابع نیست.

این اختلاف‌ها بیانگر یک واقعیت تلخ است: جناح‌های حکومت بر سر تقسیم فقر با یکدیگر درگیراند. در حالی‌که بخش عمده‌ای از منابع کشور در دست نهادهای نظامی، بنیادها و شرکت‌های شبه‌دولتی است که هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پردازند، دولت در تلاش است کسری بودجه را با حذف یارانه‌ی اقشار متوسط و فقیر جبران کند. در این میان، مجلس و دولت تنها در یک چیز هم‌نظرند: هزینه بحران نباید از جیب حاکمیت، بلکه از جیب مردم پرداخت شود.

از زمان آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی در دولت احمدی‌نژاد تا امروز، اقتصاد ایران شاهد بزرگ‌ترین جابجایی منابع عمومی به سمت نابودی ارزش پول ملی بوده است. یارانه نقدی در ابتدا به‌عنوان جبران افزایش قیمت انرژی مطرح شد، اما به‌سرعت به منبعی برای خرید رضایت موقت مردم تبدیل شد. با سقوط ارزش ریال، یارانه‌ عملاً به مبلغی بی‌ارزش تبدیل شد.

اکنون دولت با «کالابرگ» در پی احیای همان سیاست شکست‌خورده است. تفاوت تنها در شکل ظاهری آن است: از پول نقد به «اعتبار الکترونیکی». اما در ماهیت، همان منطق پوپولیستی و کوتاه‌مدت حاکم است. به‌جای اصلاح ساختاری اقتصاد، مبارزه با فساد، یا توزیع عادلانه‌ی درآمدهای ملی، حکومت با طرح‌های نمایشی می‌کوشد زمان بخرد و نارضایتی را عقب بیندازد.

دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت می‌کنند و اعتبار برای دهک‌های چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان است. این اعتبار صرف خرید ۱۲ قلم کالای اساسی در سه گروه لبنیات، پروتئین و خواربار می‌شود.

در هر مرحله از طرح‌های یارانه‌ای، شبکه‌ای از رانت‌خواران و واسطه‌ها شکل گرفته‌اند که سود اصلی را می‌برند. از واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز ترجیحی گرفته تا شرکت‌های فناوری مرتبط با کارت‌های الکترونیکی، همه بخشی از سازوکار فساد هستند. در نهایت، همان کالاهایی که قرار است با قیمت پایین‌تر به مردم برسد، با کمبود و احتکار مواجه می‌شود و بازار سیاه شکل می‌گیرد.

این چرخه معیوب نه از بی‌برنامگی تصادفی، بلکه از ماهیت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ناشی می‌شود؛ نظامی که بر پایه‌ی توزیع رانت، وفاداری سیاسی و شبکه‌های غیرشفاف مالی بنا شده است. در چنین ساختاری، هیچ طرح اقتصادی در عمل به سود مردم تمام نخواهد شد. کالابرگ نیز از این قاعده مستثنا نیست.

کالابرگ به‌مثابه اعتراف به فروپاشی

از منظر سیاسی، طرح کالابرگ اعترافی غیررسمی به فروپاشی حاکمیت است. دولتی که توان تأمین نان مردم را ندارد، دیگر نمی‌تواند از «اقتدار» سخن بگوید. وقتی وزیران و نمایندگان آشکارا می‌گویند «ممکن است تعداد اقلام کالابرگ کم شود» یا «منابع مالی مشخص نیست»، در واقع به ناتوانی کامل دستگاه حاکم در اداره‌ی کشور اذعان می‌کنند.

در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی، حتی کوچک‌ترین آن‌ها، به میدان رقابت جناح‌ها و مافیاهای قدرت بدل می‌شود. اختلاف بر سر حذف یارانه‌ی دهک‌ها، یا نحوه‌ی تخصیص ارز ترجیحی، در واقع جدال بر سر کنترل آخرین بقایای منابع ملی است. حکومت در عمل نه در پی حل بحران، بلکه در تلاش برای توزیع مجدد غنیمت‌ها میان باندهای مختلف است.

گسترش سوء‌تغذیه، افزایش فقر غذایی، تضعیف طبقه‌ی متوسط و وابستگی بخش بزرگی از مردم به یارانه‌های کالایی، جامعه را به‌سوی انفجار نارضایتی و خشم عمومی سوق می‌دهد. در شرایطی که نرخ بیکاری و تورم هر دو بالا هستند، طرح‌هایی مانند کالابرگ نمی‌توانند حتی برای مدت کوتاهی ثبات اجتماعی ایجاد کنند.

حکومت می‌کوشد با «یارانه کالایی» نوعی رابطه‌ی قیم‌مآبانه با مردم برقرار کند؛ گویی مردم رعیت‌اند و دولت نان‌دهنده‌ی خیرخواه. اما جامعه ایران در سال‌های اخیر نشان داده است که دیگر به چنین وعده‌هایی اعتماد ندارد. تجربه‌ی اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ » مؤید این واقعیت است.  کالابرگ شاید چند ماهی گرسنگی را تخفیف دهد، اما نمی‌تواند احساس بی‌عدالتی و خشم انباشته را مهار کند.

دولتی که در تأمین حداقل نیازهای غذایی مردم ناتوان است، دیگر نه از عدالت سخن می‌تواند گفت و نه از اقتدار. اختلاف میان نهادهای حکومتی، ابهام در منابع مالی، فساد ساختاری و بی‌اعتمادی عمومی، همگی نشان می‌دهند که این طرح سرنوشتی بهتر از طرح‌های قبلی نخواهد داشت.

در نهایت، کالابرگ آینه‌ای است از تمام ناکامی‌های اقتصادی جمهوری اسلامی؛ از وعده‌ی عدالت تا واقعیت گرسنگی. آنچه امروز در قالب سیاست‌های معیشتی عرضه می‌شود، در حقیقت مکانیسم بقای نظامی است که از درون فرسوده شده و برای بقا به توزیع فقر و سرکوب امید متوسل می‌شود.
سیاست رهایی اما، نه در کالابرگ و نه در یارانه، بلکه در تغییر بنیادی ساختاری است که کارگران و زحمتکشان  را به فقر و بی‌عدالتی کشانده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۳ در فرمت پی دی اف:

اواسط ماه اکتبر (اواخر مهرماه) میلیون‌ها نفر در سراسر ایالات متحده آمریکا در تظاهراتی پیوسته و گسترده و با شعار «نه به شاه» به اعتراض علیه سیاست‌های ترامپ و کابینه او برخاستند. اتحادیه‌های کارگری، گروه‌ها و تشکل‌های زنان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، وکلا، فعالان محیط زیست و ضد جنگ از جمله فراخوان‌دهندگان این اعتراضات بودند. اعتراضاتی که به لحاظ وسعت با تظاهرات‌های ضد جنگ ویتنام مقایسه شده است.

عنوان سراسری این اعتراضات، «پادشاهی نه»، اشاره به سیاست‌های مستبدانه ترامپ در زمینه‌های مختلف دارد؛ سیاست‌هایی که دستاوردهای دهه‌ها مبارزه جنبش‌های اجتماعی را نشانه گرفته‌اند.

این سیاست‌ها که زمینه‌ساز اعتراضات میلیونی در ایالات متحده شده‌اند، کدامند؟ ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود، سیاست‌های دور اول را با شتاب بیشتری به مرحله اجرا گذاشت.

در زمینه اقتصادی، پروتکسیونیسم اقتصادی و شعار «اول آمریکا» ، در عمل به معنای اولویت دادن به سرمایه‌داران آمریکایی است. نتیجه این سیاست‌ها از یک سو انجام تغییرات مالیاتی به نفع سرمایه‌داران و شرکت‌هاست و از سوی دیگر افزایش بیکاری و اخراج شاغلین و قطع یا کاهش خدمات رفاهی و ته‌مانده‌های تأمین اجتماعی است. اختصاص بودجه‌های کلان برای جنگ‌افروزی و گسترش میلیتاریسم و همچنین اعمال تعرفه‌های گمرکی نیز بار و فشار مضاعفی بر دوش کارگران و زحمتکشان این کشور قرار داده است.

موسسه آمار کارگری ایالات متحده، آمار اخراج در این کشور در ماه اوت سال جاری را یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده است که شامل ۱۸۳ هزار تن در ساختمان‌سازی، ۱۲۱ هزار تن در کارخانه‌ها، ۲۹۰ هزار تن در حمل و نقل، ۲۲۴ هزار تن در بخش خدمات و ۸۱ هزار تن در بخش دولتی است.

کاهش و قطع بودجه مراکزی نظیر «بانک غذا» برای اقشار فقیر نیز زندگی میلیون‌ها تن را به فقر و فلاکت بیشتر کشانده است. طبق گزارش مرکز آمار ایالات متحده، ۵۰ میلیون تن وابسته به کمک‌های غذایی این مراکز هستند، با این وجود وزارت کشاورزی با قطع یک میلیارد دلار هزینه این مراکز، اقشار وسیع و میلیونی را به گرسنگی مزمن سوق داده است. این سیاست‌ها ضمناً به بروز کشمکش‌های سیاسی بین نهادهای استانی و شهری با مقامات فدرال و دولتی منجر شده است.

کاهش بودجه فدرال برای آموزش عالی، بهداشت و برنامه‌های اجتماعی به افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی دامن زده است. سیاست‌های اقتصادی ترامپ و کاهش کمک‌های خارجی و توسعه، منجر به کاهش بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و کمک‌های اقلیمی، کاهش حمایت از برنامه‌های آموزشی و بهداشتی در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا و همچنین پروژه‌های مرتبط با سلامت زنان و آموزش دختران در کشورهای در حال توسعه شده است.

کابینه ترامپ در عرصه سیاسی نیز مجموعه‌ای از اقدامات و قوانینی را به مرحله اجرا گذاشته است که موجب افزایش نارضایتی و گسترش اعتراضات شده است. در این حوزه، سیاست‌های ترامپ مبتنی بر تمرکز قدرت در دست خود و تضعیف نهادهای دموکراتیک بوده و ایضا استقلال سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه را به نفع خود تغییر داده است. این امر موجب افزایش کنترل مستقیم کاخ سفید بر نهادهای فدرال، از جمله وزارت دادگستری و وزارت خارجه شده است. نقش کنگره آمریکا و دستگاه قضائی در نظارت بر تصمیمات اجرایی کاهش یافته و حملات به رسانه‌های مستقل و دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و تحقیقی افزایش یافته است. ترامپ حتی رویای تغییر قوانین برای دور سوم ریاست جمهوری خود را نیز در سر دارد.

در عرصه بین‌المللی، این سیاست‌ها و اقدامات موجب خروج ایالات متحده از چند معاهده اقلیمی و حقوق بشری شده و مشارکت در بهداشت جهانی و بخش زنان سازمان ملل کاهش یافته است. تمرکز بر جنگ‌افروزی و میلیتاریسم و فشار بر مخالفان و منتقدین این سیاست‌های جنگ‌افروزانه روزبه‌روز در حال گسترش است.

دانشگاه‌ها یکی از مراکزی هستند که در یک سال اول ریاست جمهوری ترامپ با محدودیت‌ها و موانع متعددی روبرو گشته‌اند. اساتید و دانشجویان از دخالت فدرال و نظارت ایدئولوژیک نام برده‌اند. حمله ترامپ به دانشگاه‌ها از طریق قطع بودجه‌ها، مداخله سیاسی در اعطای کمک‌های پژوهشی و تحقیق، فشار بر اساتیدی که درباره موضوعاتی چون نژادپرستی، تغییرات اقلیمی یا برابری جنسیتی تحقیق می‌کنند، صورت گرفته است. در چندین ایالت از جمله فلوریدا و تگزاس قوانینی برای محدودسازی تدریس «ایدئولوژی جنسیت» تصویب شده است. ضمناً دولت فدرال طرح‌هایی برای سنجش میزان «وفاداری» دانشگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در دست اجرا دارد. تشکیل و حمایت گروه‌های فشار و خبرچین در میان دانشجویان برای جمع‌آوری و انتشار اسامی اساتید و دانشجویان منتقد و مخالف، بویژه مخالفین جنگ اسرائیل و غزه، بخشی از این اقدامات است. همچنین همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات خارجی، بویژه چینی، محدود شده است. بودجه فدرال برای علوم انسانی و علوم اجتماعی کاهش یافته، اما در عوض بودجه برای تمرکز آکادمیک بر حوزه‌های فنی و نظامی و استفاده از انرژی فسیلی افزایش یافته است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده که نقش مهمی در سلامت و بهداشت کشور دارد، در سال جاری با بیشترین اخراج‌ها مواجه شد. این امر با فرمان وزارت بهداشت ایالات متحده صورت گرفت. اوایل سال جاری بیش از ۲۴۰۰ تن از متخصصین این نهاد و در اکتبر سال جاری ۱۳۰۰ تن دیگر اخراج شدند. در اعتراض به این امر صدها تن از نیروهای متخصص استعفا دادند و سیاست‌های علم‌ستیزانه را افشا کردند. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، رابرت اف کندی، از چهره‌های بغایت مذهبی و ارتجاعی جمهوری‌خواه است که با واکسن و واکسینه کردن عموم شدیداً مخالفت دارد.

در عرصه اجتماعی، سیاست‌های ترامپ مستقیماً دستاوردهای مبارزاتی جنبش‌های اجتماعی، از جمله جنبش زنان، را مورد حمله مستقیم قرار داده است. حق سقط جنین و باروری که در برخی ایالت‌ها تاکنون قانونی بود، با رشد نیروهای ارتجاعی و نئو‌فاشیست و زن‌ستیز، مورد تهدید جدید قرار گرفته است. بودجه مراکز حمایت از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، کاهش یافته است. از سوی دیگر زمینه و بستر برای رشد جریان‌ها و گرایش‌های زن‌ستیز و کمپین‌های ضد زن در شبکه‌های مجازی گسترش یافته است. فعالان محیط زیست، جنبش ضد نژادپرستی، گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق کوئیرها با محدودیت‌های فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجهند.

مجموعه این سیاست‌های تبعیض‌آمیز، ارتجاعی، جنگ‌افروزانه و غارتگرانه هر روز طیف وسیعتری را به مبارزه می‌کشاند. امروزه اقشار مختلفی به اشکال متعدد به رویارویی برخاسته‌اند. بخشی از روشنفکران، اساتید و هنرمندان، همچون دوران مک‌کارتیسم (۱۹۴۶ تا ۱۹۵۷)، زیر فشار و سرکوب قرار گرفته‌اند. در آن دوران، ایالات متحده شاهد موجی از سرکوب کمونیست‌ها و نیروهای پیشرو بود و این فضا موجب مهاجرت هزاران تن از روشنفکران، منتقدین و هنرمندان، از جمله چهره‌های شناخته شده‌ای نظیر چارلی چاپلین، برتولت برشت و توماس مان شد. امروزه نیز چنین روندی علیه قشری از روشنفکران و هنرمندان دیده می‌شود. جامعه هنرمندان ایالات متحده اخیراً طی بیانیه‌ای که به امضای ۱۵۰ سازمان فرهنگی و صدها هنرمند رسیده است، اعلام کرده‌اند که در واکنش به سیاست‌های دولت در حوزه فرهنگ خواهند ایستاد.

گسترش مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش از یک سو و افزایش آگاهی سیاسی از سوی دیگر، روزبه‌روز بر ابعاد این اعتراضات و تعمیق و رشد آنها افزوده و موجب رادیکال شدن آنها شده است. طبق آمار روزنامه بریتانیائی تایمز -که به نیروهای راست گرایش دارد- ۶۳ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله آمریکائی به نظرات و ایده‌های سوسالیستی گرایش دارند. همین منبع گروه  سنی ۱۸ تا ۳۴ ساله را نیز مورد بررسی قرار داده و نوشته است ۴۳ درصد این رده سنی طرفدار سرمایه‌داری‌اند و ۴۳ درصد دیگر طرفدار سوسیالیسم.

روشن است که ترامپ با سیاست‌هایش نقاب از چهره بزک شده ی سرمایه‌داری برداشت و چهره واقعی آن را در معرض نمایش قرار داد و از همینروست که میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان و اقشار مترقی و پیشرو در مقابل آن صف‌آرایی کرده‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۳ در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد ۱ میلیون تومان

آمریکا

مهسا ۵۰ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

گل همین جاست، همین جا برقص!۵۰ دلار

هلند

داوود مدائن ۵۰ یورو

آلمان

رفقای کارگر ۵۰ یورو

با یاد سومین سالگرد جانباختگان

جمعه خونبن زاهدان ۱۰۰ یورو

بیستمین کنفرانس سازمان با یاد و

خاطره رفیقا کریم و هاشم ۵۰ یورو