این روزها بار دیگر جدال لفظی میان  ترامپ و خامنه‌ای بر سر پرونده هسته‌ای ایران شدت گرفته است. ترامپ به تأسی از مواضع پیشین خود طی روزهای گذشته دست‌کم دو بار با حمله به جمهوری اسلامی و سیاست‌های خامنه‌ای بار دیگر خواهان حذف کامل پروژۀ هسته‌ای ایران شده است. ترامپ ابتدا در نشست مشترکی که روز ۲۴ مهر با رئیس اف بی آی داشت، با تأکید بر «شکننده» بودن وضعیت جمهوری اسلامی گفت: حکومت ایران از آخرین درگیری نتیجۀ خوبی نگرفته و اکنون در تلاش برای بقاء خود است. او چند روز بعد با تکرار همان مواضع قبلی با اشاره بر نابودی سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: امیدوارم ایران دوباره برنامه هسته‌ای خود را شروع نکند. زیرا مجبور خواهیم بود با آن مقابله کنیم.

سخنان اخیر ترامپ علیه برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی – به‌رغم اینکه سخنان تازه‌ای نبودند – اما خامنه‌ای را بر آن داشت تا در وضعیتی شتاب‌زده علیه ترامپ و سیاست زیاده‌خواهی او واکنش نشان دهد.

ازاین‌رو، خامنه‌ای که از نخستین ساعات شروع جنگ دوازده‌روزه در یک مخفیگاه پنهان‌شده بود، روز دوشنبه ۲۸ مهر به بهانه دیدار با مدال‌آوران ورزشی و اُلمپیادهای علمی از مخفیگاه خود خارج شد تا به‌زعم خود به یاوه‌گویی‌های ترامپ پاسخی داده باشد.

او با اشاره به «قُلدرمآبی» و «یاوه گویی» ترامپ که ادعا کرده بود با بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران، صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفته است، گفت: «ایرادی ندارد، به همین خیال باشید. اما اصلاً شما چه‌کاره هستید که اگر کشوری صنعت هسته‌ای دارد، در قبال آن بایدونباید مطرح کنید. چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هسته‌ای دارد یا ندارد. این دخالت‌ها ناباب، غلط و زورگویانه است.»

خامنه‌ای در ادامه، از این هم فراتر رفت و با اشاره به حملات موشکی ایران به خاک اسرائیل در جنگ دوازده‌روزه، بار دیگر جمهوری اسلامی را پیروز این جنگ ارتجاعی معرفی کرد و گفت، اگر لازم باشد دوباره اسرائیل را موشک‌باران خواهیم کرد.

در نگاه اول شاید این‌طور به نظر آید حرف‌های تندوتیزی را که خامنه‌ای علیه ترامپ و آمریکا بیان کرد، سخنانی تازه و احیاناً از سر قدر قدرتی جمهوری اسلامی باشد. اما با نگاهی اجمالی به سخنان پیشین خامنه‌ای به‌خوبی می‌توان دید، صحبت‌های اخیر او نه‌تنها حرف تازه‌ای نبود، بلکه تکرار همان سخنان قبلی و بعضاً تکرار نعل به نعل مواضع پیشین او بوده است.

برای نمونه: خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ – یازده روز قبل از شروع جنگ دوازده‌روزه – در پاسخ به پیشنهاد کتبی ترامپ که خواهان حذف کامل غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی، شده بود، با لحنی عتاب‌آمیز گفته بود: «حرف اول آمریکا این است که ایران صنعت هسته‌ای نداشته و به آمریکا احتیاج داشته باشد. پاسخ ما به یاوه‌گویی آمریکا معلوم است؛ نمی‌تواند در این مورد غلطی بکند.»

او همچنین در ۳۰ اردیبهشت نیز خطاب به ترامپ و آمریکا گفته بود: «سعی کنند یاوه‌گویی نکنند. اینکه بگویند به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهیم، غلط زیادی است.»

بااین‌همه و به‌رغم اینکه سخنان اخیر و پیشین خامنه‌ای به لحاظ مضمون و ادبیات بکار گرفته‌شده علیه آمریکا و ترامپ تفاوتی باهم نداشتند، اما سخنان اخیر او، آن‌هم  در بازۀ زمانی پسا جنگ و شکستی که جمهوری اسلامی از این جنگ دوازده‌روزه خورد ه است، به درجاتی قابل‌تأمل است.

فراموش نکنیم اعلام مواضع بسیار تند خامنه‌ای در اردیبهشت و خردادماه سال جاری در شرایطی بود که هنوز جنگ دوازده‌روزه شکل نگرفته بود. سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بمب باران نشده بودند. بالاترین فرماندهان سپاه، ارتش و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی زنده و در اختیار خامنه‌ای بودند. مکانیسم ماشه فعال نشده بود و تحریم‌های سازمان ملل نیز بازنگشته بودند. ازاین‌رو تکرار رجزخوانی‌های خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، دست‌کم در دوران پیشاجنگ تا حد معینی ناشی از توهمات خامنه‌ای و سرداران نظامی او به قدرت و اقتداری بود که آنان خیال‌پردازانه در سر داشتند. اما اکنون چه؟

اکنون‌که هیمنۀ جمهوری اسلامی پس از جنگ دوازده‌روزه در نزد توده‌های مردم ایران فروریخته است، بالاترین فرماندهان سپاه و ارتش در همان ساعات اولیه جنگ کشته شدند، سایت‌های هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان بمباران و به گفته ترامپ کاملاً نابود گشته‌اند و خطر جنگی دیگر همچنان بر فراز سر جمهوری اسلامی سایه افکنده است، اتکای خامنه‌ای به چیست؟ اکنون‌که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری نابود یا تضعیف‌شده‌اند، مکانیسم ماشه فعال و تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بازگشته‌اند؛ خامنه‌ای با اتکا به چه اقتدار و نیرویی بر مواضع پیشاجنگ خود پافشاری دارد؟ با کدام پشتوانۀ داخلی و بین‌المللی، همچنان به رجزخوانی در مقابل سیاست‌های اسرائیل و آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد؟

لذا، با توجه به موقعیت شکننده جمهوری اسلامی، گسترش سایه جنگی ویرانگر و  بحران‌های لاعلاجی که از هر طرف ارتجاع حاکم را احاطه کرده‌اند، باید دید اعلام موضع جدید خامنه‌ای علیه ترامپ و آمریکا آیا صرفاً یک رجزخوانی خشک‌وخالی و از منظر اینکه جمهوری اسلامی دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، گفته‌شده است یا پشت خامنه‌ای به چیزهای دیگری گرم است؟

جدای از توهمات همیشگی خامنه‌ای نسبت به اقتدار و قدرت خود و جمهوری اسلامی، ازجمله عواملی که باید در چرایی مواضع اخیر خامنه‌ای بدان استناد کرد، موضوع حمایت‌های پساجنگ دوازده‌روزۀ چین و روسیه از جمهوری اسلامی است. حمایت‌هایی که به‌رغم شکست‌های پیاپی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، و سوختن همه کارت‌های بازی جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا، خامنه‌ای را بر آن داشته تا همچنان رجزخوانی‌های پیشاجنگ خود را بلندتر از پیش تکرار کند.

اینکه چین و روسیه علناً اعلام کرده‌اند، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند، اینکه پوتین در حاشیه اجلاس کشورهای مشترک‌المنافع که هفته پیش در تاجیکستان برگزار شد از ارسال جنگنده‌های سوخوی ۳۵ به ایران به‌عنوان امری طبیعی در جهت ایجاد توازن دفاعی منطقه نام‌برده است. اینکه رئیس‌جمهوری روسیه در دفاع از رابطه نظامی و تسلیحاتی تهران و مسکو اعلام کرد: روسیه از امنیت ایران حمایت می‌کند، زیرا امنیت ایران به معنای ثبات خاورمیانه است؛ می‌تواند مجموعه عواملی باشند که خامنه‌ای را به پشتوانۀ حمایت‌های چین و روسیه به ایستادگی بیشتر در مقابل آمریکا، اسرائیل و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کشانیده است.

در این میان اما این پرسش مطرح است که آیا حمایت چین و روسیه از ایران در مقابل فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌تنهایی می‌تواند جمهوری اسلامی ورشکسته و ناتوان و شکست‌خورده را از فرورفتن بیشتر در باتلاق تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نجات دهد؟ آیا حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی روسیه که خامنه‌ای تا این حد به آن دل‌بسته است، فی‌نفسه می‌تواند عاملی مؤثر در شکستن بن‌بستی باشد که او در عرصه سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است؟ بن‌بستی که کشتی سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی را دست‌کم در مواجهه با آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی به گِل نشانده است.

اگرچه ممکن است حمایت چین و روسیه از جمهوری اسلامی در محدودۀ معینی رژیم را از انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی خارج سازد، اما دل‌بستگی بیش‌ازحد خامنه‌ای به حمایت چین و روسیه ممکن است نتایج مطلوبی را که خامنه‌ای در چشم‌انداز خود دارد، ببار نیاورد. چراکه چین و روسیه به‌کرات نشان داده‌اند در بزنگاه‌های تاریخی و هرکجا که پای منافع استراتژیک و درازمدتشان با آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای غربی و منطقه در میان باشد، به‌راحتی از جمهوری اسلامی و سیاست‌های ماجراجویانه و تنش‌زای منطقه‌ای و بین‌المللی آن  فاصله گرفته‌اند.

خامنه‌ای به‌رغم اینکه این روزها تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبدچین و روسیه چیده است، اما در سخنرانی اخیر خود درهای مذاکره با آمریکا را به‌کلی نبست و کورسویی از دیپلماسی را برای معامله با آمریکا باز گذاشت. او در فرازی از همین صحبت‌های اخیرش خطاب به ترامپ گفت: «می‌گوید من اهل‌معامله‌ام. درحالی‌که اگر معامله با زورگویی همراه و نتیجۀ آن از قبل معلوم باشد، [دیگر] معامله نیست، بلکه تحمیل زورگویی است». این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی اگرچه می‌تواند دریچه‌ای بسیار کوچک برای دیپلماسی و معامله با آمریکا باشد، اما غلظت رجزخوانی‌های او علیه ترامپ و آمریکا آن‌چنان بالابود که می‌توان گفت، با توجه به مواضع تاکنون او، به نظر نمی‌رسد گره و بن‌بستی را که خامنه‌ای در مواجهه با مذاکرات هسته‌ای ایجاد کرده است، به‌سادگی و دست‌کم با بودن او باز و گشوده شود.

خصوصاً با واکنشی که گروسی و ترامپ نسبت به سخنان اخیر او نشان دادند، نه‌تنها گشایشی جهت شکستن این بن‌بست ایجاد نشد، بلکه اوضاع به سمتی رفته است که راه دیپلماسی برای حل مناقشات ایران و آمریکا نسبت به قبل، به درجاتی بیشتر بسته‌شده است.

رافائل گروسی با توجه به بن‌بست کنونی و قطع ارتباط کامل نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت‌های هسته‌ای ایران در واکنش به سخنان خامنه‌ای گفت: اگر دیپلماسی شکست بخورد، نگران استفاده دوباره زور علیه ایران هستم. اظهارنظری که عراقچی درواکنشی سریع به او گفت: نمی‌دانم گروسی نگران است یا تهدید می‌کند. اگر تهدید می‌کند، باید بداند حمله به ایران تجربه‌ای شکست‌خورده است.

علاوه بر گروسی، ترامپ هم بعد از آخرین سخنان خامنه‌ای طی مصاحبه‌ای که با مجله تایمز داشت، بار دیگر با تأکید بر مواضع قبلی‌اش گفت: حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی و کشته شدن قاسم سلیمانی موجب شد جمهوری اسلامی دیگر یک «قُلدر» در منطقه نباشد. او با تأکید بر اینکه اگر این حمله نبود، صلح غزه ایجاد نمی‌شد، این بار علاوه بر شرط‌های پیشین خود برای ورود به مذاکره با ایران، به رسمیت شناختن اسرائیل را هم به شروط قبلی خود افزود.

لذا با توجه به مواضع تاکنون خامنه‌ای و گره‌های بیشتری که او این روزها در بن‌بست مذاکراتی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، بعید به نظر می‌رسد با بودن خامنه‌ای که نماد ایجاد بن‌بست در مواجهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی است، جمهوری اسلامی صرفاً با اتکا به حمایت‌های چین و روسیه بتواند از بن‌بست و مهلکه‌ای که خامنه‌ای برای خود و هیئت حاکمه ایجاد کرده است، به‌آسانی رهایی یابد. خاصه اینکه عراقی نیز به تأسی از خامنه‌ای در آخرین موضع‌گیری‌اش اعلام کرد: مشکل ایران با آمریکا حل‌شدنی نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۲ در فرمت پی دی اف:

گزارش اخیر خبرگزاری ایلنا با عنوان “باتلاقی به اسم مسکن حمایتی” تصویری میدانی از فرسایش امید در میان متقاضیان طرح‌های موسوم به نهضت ملی مسکن ارائه می‌دهد؛ مردمی که با فروش طلا، دریافت وام یا پرداخت پس‌انداز چندساله‌شان در این طرح‌ها ثبت‌نام کردند اما پس از پنج تا هفت سال هنوز خانه‌ای تحویل نگرفته‌اند. اکنون پس از سالیان طولانی، آنان دیگر نه در بازار آزاد توان خرید خانه را دارند و نه در طرح‌های موسوم به حمایتی. این گزارش تنها روایت چند شهروند نیست، بلکه فشرده‌ای از شکست سیاست‌هایی است که از سال ۱۳۸۶ با “مسکن مهر” آغاز شد و تا امروز با نام‌های گوناگون ادامه یافته است؛ سیاست‌هایی که مدعی حمایت از اقشار کم‌درآمدند، اما در عمل در چارچوب منطق نئولیبرالیِ رانتی، فقر، بدهی و بی‌ثباتی سکونت را بازتولید کرده‌اند.

در دوران احمدی‌نژاد، دولت در ظاهر با شعار “عدالت” و مداخله‌ی مستقیم دولت در ساخت‌وساز وارد میدان شد و خود را مخالف نئولیبرالیسم معرفی کرد، اما در واقع نمونه‌ای از نئولیبرالیسم دولتی یا پوپولیستی بود. کابینه احمدی‌نژاد با واگذاری زمین‌های دولتی، تزریق مستقیم اعتبار از بانک مرکزی و گسترش تسهیلات بانکی، زمینه‌ی ثروت‌افزایی پیمانکاران و نهادهای شبه‌دولتی از طریق مستغلات را فراهم کرد. همین تزریق نقدینگی بی‌پشتوانه، پایه‌ی پولی را جهش داد و تورمی پدید آورد که حاصل گسترش بخش نامولد ـ زمین، مستغلات و چیرگی سرمایه‌ی مالی بر تولید ـ بود. “مسکن مهر” در حقیقت سوبسیدی مالی برای بخش پیمانکاری و بانکی بود، نه سیاست مسکن‌سازی برای دهک‌های پایین. زمین‌های واگذارشده اغلب در حاشیه‌ی شهرها، فاقد زیرساخت و دور از مراکز کار و خدمات بودند و در واقع ساختار مستغلاتی و سفته‌بازانه‌ی اقتصاد شهری را تقویت کردند. سیاست موسوم به “هدفمندسازی یارانه‌ها” نیز با حذف یارانه‌های انرژی و خدمات عمومی، هزینه‌ها را بر دوش مردم انداخت. در نتیجه، “عدالت” در گفتار حفظ شد اما دولت در عمل به تسهیل‌گر گسترش منطق بازار و سرمایه‌ی مالی سوداگر بدل گردید

در کابینه روحانی همین منطق با چهره‌ای متفاوت ادامه یافت. این بار دولت نه با شعار عدالت، بلکه با زبان تکنوکراسی و بازار آزاد سخن گفت. او ساخت‌وساز دولتی را متوقف و بازار مسکن را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما این سیاست در عمل به رهاسازی کامل زندگی شهری به منطق سود انجامید. در طول هشت سال، نه عرضه‌ی مسکن جدیدی پدید آمد و نه قدرت خرید مردم افزایش یافت. قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از حدود چهار میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از سی میلیون رسید؛ سهم مستأجران از ۲۶ درصد به بالای ۳۶ درصد افزایش یافت و اجاره‌بها بیش از نیمی از درآمد خانوار را بلعید. کابینه روحانی با نئولیبرالیسم بازارمحور، همان نظم طبقاتی احمدی‌نژاد را با زبانی متفاوت بازتولید کرد: دولتی که با کناره‌گیری از مداخله‌ی مستقیم، میدان را به‌تمامی در اختیار سرمایه‌ی مستغلاتی گذاشت. در این دوران، “خانه” بیش از پیش از کالای مصرفی به دارایی مالی بدل شد.

کابینه رئیسی و سپس پزشکیان با شعار “چهار میلیون مسکن در چهار سال” بازگشتِ دولت به عرصه‌ی ساخت را اعلام کردند، اما در عمل همان سازوکار رانتی ادامه یافت: واگذاری زمین‌های دولتی، پیمانکاران ناتوان و سازوکارهای فسادزا. ده‌ها هزار متقاضی سال‌ها پول پرداخت کرده‌اند بی‌آن‌که خانه‌ای ببینند؛ تورم هر روز ارزش آورده‌هایشان را از بین می‌برد و پروژه‌ها در بن‌بست مالی متوقف مانده‌اند. وام‌دهی به ابزار سلب مالکیت بدل شده است: سازوکاری که فرودستان را به بدهکاران دائمی بانک‌ها تبدیل می‌کند.

در ماه‌های نخست کابینه‌ی پزشکیان نیز وعده‌ی “ساماندهی بازار” و “افزایش عرضه‌ی زمین” تکرار شد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد بازار همچنان در رکود – تورمی عمیقی به سر می‌برد: رشد قیمت مسکن در تهران در سال نخست دولت جدید حدود هجده درصد، رشد اجاره‌بها بیش از سی‌وپنج درصد، و حجم ساخت‌وساز کمتر از نصف نیاز واقعی سالانه است. طرح‌هایی مانند واگذاری زمین برای “جوانی جمعیت” یا وام ودیعه عملاً تأثیری بر دهک‌های پایین ندارند، زیرا مسئله‌ی اصلی کمبود زمین نیست بلکه فروپاشی قدرت خرید است. در غیاب مالیات بر خانه‌های خالی و دارایی‌های مستغلاتی، بازار همچنان در انحصار گروه‌های مالک و سرمایه‌دار باقی مانده است.

در تمام این سال‌ها، کابینه‌ها کوشیده‌اند با طرح‌هایی ظاهراً مردمی، چهره‌ای اجتماعی از سیاست‌های خود بسازند. یکی از ماندگارترینِ این تلاش‌ها، واگذاری زمین و ساخت‌وساز به تعاونی‌ها بود که از دهه‌ی ۱۳۶۰ تاکنون بارها به‌عنوان راه‌حل بحران مسکن معرفی شده است؛ اما تقریباً در همه‌ی کابینه‌ها از هدف اولیه‌اش، یعنی مشارکت واقعی مردم در تأمین مسکن، فاصله گرفته است. در عمل، تعاونی‌ها نه از پایین، بلکه از بالا سازمان یافتند و به ابزار توزیع رانت زمین میان کارمندان دولت و نهادهای وابسته تبدیل شدند. در دهه‌ی ۱۳۷۰، با اجرای سیاست‌های تعدیل، تعاونی‌ها به‌دلیل نبود حمایت مالی و فساد گسترده عملاً ورشکسته شدند؛ در دولت احمدی‌نژاد نیز، هرچند “مسکن مهر” با شعار اتکا به تعاونی‌های مردمی آغاز شد، اما به‌سرعت جای خود را به پیمانکاران بزرگ و نهادهای شبه‌دولتی داد و نام تعاونی صرفاً پوششی برای پروژه‌های رانتی شد. کابینه روحانی عملاً این سازوکار را کنار گذاشت و کابینه‌های رئیسی و پزشکیان با احیای صوری تعاونی‌ها همان الگوی پیشین را ادامه دادند: در همه‌ی موارد، زمین از دولت به نهادهای صاحب‌نفوذ واگذار شد و بدهی بر دوش مردم ماند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد بحران کنونی تنها کمبود واحد مسکونی نیست، بلکه ناتوانی مالی در تأمین هزینه‌های سکونت است. در تهران، میانگین هر مترمربع مسکن حدود نود تا صد و ده میلیون تومان و قیمت یک واحد هشتادمتری هفت تا نه میلیارد تومان است. برای یک خانوار کارگر یا کارمند با درآمد سالانه حدود دویست میلیون تومان، خرید چنین خانه‌ای مستلزم هجده تا بیست سال پس‌انداز کامل است؛ در حالی‌که این شاخص در آغاز دهه‌ی نود کمتر از ده سال بود. در سایر کلان‌شهرها نسبت قیمت به درآمد بین دوازده تا پانزده سال نوسان دارد. در بازار اجاره، شکاف طبقاتی آشکارتر است: در سال ۱۴۰۳، به طور متوسط حدود چهل‌وسه درصد از کل هزینه‌ی خانوارهای شهری صرف مسکن شده و در تهران این سهم از پنجاه‌وهشت درصد گذشته است. اجاره‌ی یک واحد معمولی در مناطق میانی پایتخت ـ خانه‌ای حدود هفتاد تا هشتاد متر با امکانات ابتدایی ـ میانگین یازده تا پانزده میلیون تومان در ماه است؛ یعنی معادل هشتاد تا صد درصد حداقل مزد سال ۱۴۰۴. در مشهد و اصفهان نیز اجاره‌ها هفتاد تا نود درصد حقوق را می‌بلعند. در دهه‌ی اخیر، قیمت مسکن بیش از هفت برابر افزایش یافته است.

خانه، که روزگاری برای طبقه‌ی متوسط نشانه‌ی ثبات و امنیت بود، امروز دیگر حتی برای آنان نیز دست‌یافتنی نیست؛ چه رسد به فرودستانی که هیچ‌گاه سهمی از آن نداشتند. مسکن از زیستگاه به عرصه‌ی سود بدل شده است؛ بخش عمده‌ی ساخت‌وسازها نه برای زندگی مالکان، بلکه برای اجاره و سوداگری انجام می‌شود، و از همین‌رو، خانه به کالایی طبقاتی تبدیل شده است.

سیاست‌های مسکن ازدوره احمدی‌نژاد تا پزشکیان نشان‌دهنده‌ی تداوم تاریخی یک منطق واحد است: نئولیبرالیسم رانتی با چهره‌های مختلف. در کابینه احمدی‌نژاد، این منطق با پوپولیسم به ظاهر عدالت‌خواهانه تزئین شد؛ در کابینه روحانی، در قالب تکنوکراسی بازار آزاد ظاهر شد؛ و در کابینه پزشکیان، با نام “حمایت از دهک‌های پایین” ادامه یافته است. در تمام این سال‌ها، مسکن نه “حق اجتماعی” بلکه ابزار انباشت و کنترل اجتماعی بوده است: توده های مردم با وعده‌ی خانه‌دار شدن، به بدهکار بانکی بدل شده و از مرکز شهرها به حاشیه رانده شده اند.

این‌ها همه مربوط به مسکن رسمی است؛ بازاری که تنها بخشی از جامعه را دربرمی‌گیرد. اگر اشکال دیگر سکونت را هم در نظر بگیریم ـ از زاغه‌ها، آلونک‌ها و کانکس‌های حاشیه‌ای تا پشت‌بام‌خوابی، اتوبوس‌خوابی و کارتن‌خوابی در شهرهای بزرگ ـ ابعاد واقعی بحران مسکن آشکارتر می‌شود. آنچه در این شکل از سکونت به‌عنوان “مسکن” ثبت می‌شود، اغلب سازه‌ای است بی‌امنیت، بی‌ثبات و فاقد شأن زیستن؛ شکلی از زیست اضطراری که مرز میان خانه و بی‌خانمانی را محو کرده است.

آنچه در گزارش ایلنا دیده می‌شود ـ زن و مردی که پس از پنج سال پرداخت پس‌انداز و دارایی خود هنوز خانه ندارند ـ تنها نمونه‌ای از بحران گسترده‌ی مسکن است. هیچ “مسکن حمایتی” واقعاً حمایتی نیست، مگر آن‌که زمین و مسکن از چرخه‌ی سوداگری خارج شود، حق سکونت به‌عنوان حق اجتماعی تضمین گردد.

تا آن زمان، نام طرح‌ها تغییر می‌کند ـ مهر، ملی، حمایتی ـ اما محتوا همان می‌ماند: رانده‌شدگی و بی‌ثباتی سکونت برای طبقه‌ی کارگر و توده‌های زحمتکش در شهرهایی که منطق سود بر حق زیستن غلبه کرده است؛ آجرهای وعده، دیوارهای نابرابری را بلندتر می‌کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۲ در فرمت پی دی اف:

در سال‌های اخیر به ویژه در سال میلادی جاری، بر بستر بحران‌های جهان سرمایه‌داری و بروز بحران‌های سیاسی ناشی از آن در برخی از کشورها، شورش‌هایی علیه وضع موجود صورت گرفت که جوانان نقش برجسته‌ای در آن‌ها ایفا کردند. این جوانان با بکار بردن نشانه‌ها و نمادهایی از فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی هویت خود را به نام  «نسل زِد» رقم زدند. اگرچه پیش از این اعتراضات نیز نسل زد که به متولدین اواسط دهه‌ی هفتاد تا اواخر دهه‌ی هشتاد شمسی اطلاق می‌شود، و در پی نامگذاری نسل‌های قبل با حروف “ایکس” و “وای” صورت گرفته است، با شاخص‌هایی مانند استفاده از فناوری دیجیتالی، شبکه‌های اجتماعی  گوشی‌های هوشمند، همچنین با علاقه  به سبک‌های خاص فرهنگی، در نوع بیان و پوشش و سرگرمی‌های خود شناخته می‌شد، اما اکنون با ورود مستقیم و فعال این نسل به مسائل سیاسی و اعتراض به بی‌عدالتی و اقتدارگرایی حکومت‌ها، اصطلاح نسل زد جایگاه ویژه‌ای در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای پیدا کرده‌ است، تا جایی که این نسل به عنوان سوژه‌ی اصلی انقلابات عصر حاضر معرفی می‌شود. به این ترتیب چند نماد از فیلم‌های کارتونی جایگزین نمادهای انقلابی می‌شوند که تاریخی از مبارزات طبقاتی را در پیشینه‌ی خود دارند. مبارزه‌ برای تغییر در جامعه تحت‌الشعاع مبارزه‌ای مقطعی و موضعی و سطحی قرار گرفته،  و تمام شاخص‌های دیگری که برای یک کنش‌گر انقلابی ضروری هستند، از جمله آگاهی انقلابی به حاشیه می‌روند.  هدف اصلی در این راستا تهی‌ کردن مفهوم انقلاب از محتوای اصلی آن یعنی دگرگونی بنیادی در مناسبات طبقاتی و تضعیف طبقه‌ی کارگر در جایگاه توانمندترین و پیگیرترین نیروی اجتماعی در تحولات انقلابی است. در همین رابطه اصولا مفهوم انقلاب نیز به شورش‌هایی سطحی و زودگذر و در ذات خود مواجه با سرنوشتی ناکام تعریف می‌شود. به همین دلیل است که حتی در ایران نیز که اصطلاح نسل زد نه در بین خود جوانان رایج است و نه جنبشی با مختصات جنبش‌های دیگر در جامعه وجود دارد، از زبان حامیان نظم سرمایه‌داری با تمام رنگ و لعاب‌های متنوعی که دارند، از پزشکیان گرفته تا رضا پهلوی و حتی برخی از فعالان صنفی و رسانه‌های مختلف‌شان عبارت “نسل زد” به شکلی گسترده مطرح می‌شود.

نگاهی دقیق‌تر به شورش‌های اخیربیاندازیم. در سریلانکا در ماه مارس سال ۲۰۲۲ تظاهراتی عمدتأ از سوی جوانان آغاز شد، این جنبش اعتراضی که بر بستر بحران‌های عمیق اقتصادی موجود در جامعه و با خواسته‌های معیشتی و علیه سیاست‌های نئولیبرالی صورت گرفت، خیلی سریع به جنبشی صرفا سیاسی تبدیل شد و شعار اصلی خود را استعفای گوتابایا راجاپاکسا، رئیس جمهور وقت قرار داد. نتیجه‌ی این اعتراضات برکناری رئیس جمهور وقت و جایگزینی او توسط نخست وزیر پیشین بود. او نیز نه تنها ساختارهای قدرت و فساد را حفظ کرد، بلکه همزمان به سرکوب شدید جنبش پرداخت، به بهانه‌ی کنترل بحران با صندوق بین المللی پول وارد مذاکره و معامله شد، سیاست‌های نئولیبرالی را ادامه داد و ریاضت اقتصادی را شدت بخشید.

در کنیا اعتراضات در ماه ژوئن ۲۰۲۴به اوج خود رسید. این اعتراضات به ویژه از سوی جوانان صورت گرفت که درگیر معضلات عمیق اقتصادی از جمله بیکاری و فقر مفرط بودند. اما هدف اصلی اعتراضات، به اصلاح لایحه‌ای از دولت در رابطه با افزایش مالیات بر کالاهای اساسی، خدمات دیجیتال و وسایل نقلیه محدود شد. نتیجه‌ی این اعتراضات که تا اکتبر به طول انجامید، اصلاح برخی از بندهای این لایحه بود. ده‌ها نفر در این اعتراضات کشته و یا ناپدید شدند، اما ساختارهای اصلی قدرت و فساد حکومتی بر جای خود باقی ماندند.

در ماداگاسکار، اگرچه اعتراضات علیه قطع مکرر آب و برق صورت گرفت و تحولاتی ساختاری بایستی در حل این بحران انجام می‌شد، اما تظاهرکنندگان خواست خود را درادامه‌ی اعتراضات به استعفای رئیس جمهور محدود کردند. در نتیجه کابینه‌ی نخست وزیر منحل و دولت جدید روی کار آمد. در این اعتراضات نیز که با سرکوب شدید، از سوی ارتش این کشور و اعلام حکومت نظامی مواجه شد، تحولی عمیق در نهادهای قدرت یا حکمرانی رخ نداد.

در کشورهای دیگر نیز که شورش‌های اجتماعی جوانان انجام شد و به آنان شورش‌های نسل زد  گفته می‌شود، تغییری در نظم حاکم پدید نیامد. در نتیجه، در این کشورها که “نسل زد” عنوان کنشگران فعال  را در رسانه‌ها به خود اختصاص داده اند، اصولاً انقلابی صورت نگرفته که نسل زد، بخواهد به عنوان سوژه‌ی انقلاب معرفی شود. این جنبش‌ها به سرعت آغاز شده، اوج گرفته و فروکش کردند. از ویژگی‌های مشترک این جنبش‌ها می‌توان موارد زیر را نیز ذکر کرد: عدم وجود رهبری، نداشتن انسجام و تشکل لازم، نبود تجربه در امر مبارزه، نداشتن پیوند با جنبش‌های دیگر به ویژه جنبش کارگری، عدم وجود برنامه و تئوری منسجم انقلابی ، نداشتن آلترناتیو انقلابی و به طور کلی فقدان آگاهی انقلابی و مهمترین ویژگی، عدم حضور طبقه‌ی کارگر به عنوان نیروی متشکل و پیش‌برنده‌ی انقلاب اجتماعی طی این اعتراضات است، در واقع فقدان تمام فاکتورهایی که در وقوع و پیروزی یک انقلاب نقش بازی ‌میکنند.

اما آیا توضیحات بالا، به این معناست که جوانان هیچ نقشی در تحولات انقلابی ندارند؟ پاسخ این سوال این است که البته نیروی جوان در جامعه، با درس گرفتن از تجربیات  مبارزات طبقاتی و ارتقاء سطح آگاهی خود به آگاهی انقلابی با درآمیختن این دو عنصر به عنصر شور و ابتکار می‌تواند نقش مؤثری در تحولات انقلابی ایفا کند. به ویژه این که اکنون در سراسر جهان، بار سنگینی از عواقب بحران‌های اقتصادی بر دوش جوانان قرار دارد که از معضلات بیشمار از جمله بیکاری، نداشتن امکان تحصیل و چشم انداز روشنی برای آینده و چه بسا، ازعدم برخورداری از حداقل‌های زندگی رنج می‌برند. اما در همین رابطه نیز صف جوانانی که به طبقه‌ی کارگر و زحمتکش متعلقند، از جوانانی که به طبقه‌ی استثمارگر وابسته هستند، جداست و تنها با تعاریف سنی و نسلی نمی‌توان انان را هم تراز دانست. در کشورهایی با رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتور با سیستم فاسد حکومتی و به ویژه در کشورهایی مانند ایران که حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی با حربه‌ی قوانین دینی زیرپا گذاشته می‌شود، انگیزه‌های قوی ای برای شورش‌های اجتماعی و بویژه حضور فعال جوانان در ابعادی وسیع وجود دارد. این واقعیت را در ایران در جنبش زن، زندگی، آزادی نیز مشاهده کردیم. اما همانطور که تجربه‌ی این جنبش که با فداکاری‌های بسیاری صورت گرفت، به ما می‌آموزد، تا چنین جنبش‌هایی بدون پیوند با جنبش کارگری و کسب آگاهی انقلابی باشند، یارای پایان دادن به نظم حاکم  را نخواهند داشت. شعله‌ی این جنبش‌ها به سرعت گٌر می‌گیرد و با همان سرعت به خاموشی می‌گراید یا به تدریج محو می‌گردد.  مبارزات بعدی در ادامه‌ی چنین جنبش‌هایی پس از افول، در بهترین حالت، تنها به شکل اتمیزه، مبارزات فردی و منفرد و خلاصه به شکل بی‌خطر برای حاکمان شاید چندی به حیات ادامه دهند  در این حالت همبستگی اجتماعی که ویژگی اصلی یک جنبش است، کمرنگ و بی رمق می‌شود یا حتی در وابستگی به ایدئولوژی های انحرافی در گور گذشتگان به دنبال غرور از دست رفته می‌گردد. در ذهن بسیاری از کنش‌گران قبلی این جنبش‌ها، مفهوم زندگی از برخورداری از رفاه و پیشرفت شخصی فراتر نمی‌رود و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به آزادی‌ فردی که برای آزادی دیگری ارزشی قائل نیست، تقلیل پیدا می‌کند.

سرمایه‌داری از آغاز پیدایش خود، همواره برآن بوده که با واژگون جلوه دادن مناسبات در ذهن انسان‌ها، با نامرئی ساختن ساختارهای اصلی قدرت و ثروت و با ایجاد تشتت عملی و نظری در صف مبارزه‌ی طبقاتی، مبانی قدرت خود را تحکیم و تنها نیروی پیگیر و توانا در تحولات انقلابی، یعنی طبقه‌ی کارگر را به حاشیه رانده، متفرق و تضعیف کند. در این راستا، به ویژه از آغاز قرن بیستم سیاست‌های هویتی بر مبنای پیوند‌های ملی، نژادی، قومی و مذهبی در تقابل با جنبش کارگری از گورهای تاریخی  خود به درآورده شده و توسط نظم جهانی سرمایه‌داری بازتولید شدند. به نظر می‌آید که این هویت‌سازی‌ها در عصر فناوری دیجیتالی و استفاده از فضای مجازی به شکل دیگری درآمده‌اند. این‌ها حتی ریشه‌های تاریخی جنبش‌های هرچند ارتجاعی پیشین را ندارند. نسل زد، هویتی سیال است که تاریخ‌مصرفش به‌خودی‌خود با بالا رفتن سن تمام می‌شود. فاقد جایگاه طبقاتی، حافظه‌ی تاریخی  و آگاهی انقلابی است. اگرچه معضلات این نسل در جهانی واقعی می‌باشند، اما راه‌حل‌ها در دنیای مجازی جستجو می‌شوند؛ راه‌حل‌هایی که در دنیای مجازی چه‌بسا با کمک تبلیغات، ربات‌ها و هوش مصنوعی خلق‌شده‌اند. پیروی از قهرمانانی مجازی که درواقع خودِ کاربران آنان را با لایک و هشتگ  پرورانده‌اند، به مد روز تبدیل می‌شود. رفتار این کاربران جوان را می‌توان با خلق بت‌ها در عصر جاهلیت مقایسه و پیروی از آنان را به ستایش و حتی پرستش همان بُت‌ها تشبیه کرد؛ بت‌های عصر دیجیتال. در این میان به نظر می‌آید،  پیروز این ماجرا، بازار آزاد سرمایه‌داری است که با تولید کالایی جدید به شکل یک فیلم کارتونی یا اپلیکیشن، کالاهای دیگری از لباس گرفته تا پرچم در دست تظاهرکنندگان تولید می‌کند و نه تنها از آن استفاده‌ی سیاسی می‌برد، بلکه از میلیون‌ها کلیک و هشتگ  نیزسود می‌برد. در واقع حتی اعتراضات و شورش‌های اجتماعی نیز به کالایی مصرفی تبدیل ‌می‌شوند.

اما بر بستر مادی تاریخ و تحولات انقلابی آن، این هستی اجتماعی انسان‌هاست که آگاهی واقعی آنان را شکل می‌دهد و نه آگاهی کاذب و واژگونه از خود و جهان پیرامون خود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۲ در فرمت پی دی اف:

یکی از پی‌آمدهای هر بحران سیاسی در جامعه، تشدید اختلافات ، تضادها و شکاف درونی طبقه حاکم است. چنانچه این بحران برخاسته از تضادهای آشتی‌ناپذیری باشد که در چهارچوب نظم موجود نتوانند راه‌حلی پیدا کند و تلاش‌های فراکسیون‌های این طبقه به شکست بیانجامد، این نزاع به پدیده‌ای مزمن و پردامنه تبدیل می‌شود که بر سر هر مسئله یا پیش آمد جدید به یک کشمکش و نقطه ستیز تبدیل می‌گردد که می‌تواند حتی به مرحله‌ای برسد که این جناح‌ها، تلاش‌های یکدیگر را خنثی سازند.

اگر در جریان حمله نظامی رژیم اسرائیل به ایران و جنگ دوازده‌روزه، جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی،  ظاهراً بر سر اختلافات خود سکوت کردند و موضع واحدی اتخاذ کردند، در پشت این سکوت و موضع واحد، اما اختلافاتی بزرگ نهفته بود، به‌ویژه که جنگ دوازده‌روزه، نه رویدادی منفرد، بلکه ادامه یک‌رشته شکست‌های پی در پی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بود. این اختلافات می‌بایستی خود را در پی توقف جنگ به شکلی آشکار، بروز دهد.

جناح رقیب خامنه‌ای و اصول‌گرایان، حتی پیش از جنگ دوازده‌روزه به این نتیجه رسیده بود که برای نجات جمهوری اسلامی از بن‌بستی که در داخل و خارج گرفتار آن شده است، باید پای سازش و مصالحه با قدرت‌های اروپائی و آمریکا رفت و به نحوی شکست‌ها را که به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل‌شده‌اند، پذیرفت. با همین نگرش بود که پزشکیان ظاهراً اصلاح‌طلب را به جلوصحنه فرستادند. درواقع این جناح بر این باور است که ریشه تمام معضلات جامعه ایران و راه‌حل آن در خارج از ایران، در عرصه بین‌المللی است. لذا چنانچه مناسبات جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی بهبود یابد، تحریم‌ها برافتند و صدور سرمایه‌ به ایران روال عادی به خود گیرد، بحران‌ها، خودبه‌خود حل و معضلات نظم حاکم برطرف می‌گردد. این در حالی است که جناح خامنه‌ای نه در پی سازش، کوتاه آمدن و پذیرش شکست، بلکه در تدارک تقویت نظامی و آمادگی فوری‌تر برای  مقابله و درگیری‌های احتمالی است. این جناح تمایلی هم به بهبود مناسبات با قدرت‌های غربی ندارد، برعکس راه‌حل بحران‌های خود را در نزدیکی به بلوک قدرت‌های شرقی می‌بیند.

اجلاس شرم‌الشیخ و دعوت مصر از جمهوری اسلامی، آن نقطه‌ای بود که این اختلافات را به شکلی حاد و علنی به سطح آورد و طرفین یکدگر را زیر آتشبار حملات متقابل گرفتند.

نخست، روزنامه‌های وابسته به تشکل‌های کارگزاران،اعتدال و توسعه و گروه‌های رنگارنگ موسوم به اصلاح‌طلب، چندین روز پی‌درپی  صفحاتی از نشریات خود را به اظهارنظر دیپلمات‌ها، وزرا و مدیران کل اسبق، اساتید دانشگاه، مفسران سیاسی سرشناس و تعدادی از وکلای کنونی و سابق مجلس اختصاص دادند، تا جناح رقیب را زیر فشار وادار به شرکت در این اجلاس و پذیرش پیامدهای آن کنند.

خلاصه استدلال آن‌ها هم این بود: اجلاس شرم‌الشیخ یک فرصت تاریخی است که جمهوری اسلامی نباید آن را از دست بدهد. این وضعیت ناپایدار نه جنگ و نه صلح باید پایان یابد. در شرایطی که اسنپ بک فعال‌شده و تحریم‌ها به مرحله اجرا درآمده است و اقتصاد در رکود سنگینی گرفتار است، فروش نفت با موانع جدیدی روبه‌روست، صندوق ذخیره ارزی خالی است و دولت امکاناتی  برای نجات از این وضعیت را ندارد، باید در این اجلاس که می‌تواند به خروج ایران از بن‌بست دیپلماتیک کمک کند، شرکت کرد و مقدمات حصول به صلح و سازش را از طریق مذاکرات با آمریکا فراهم کرد. علاوه بر این گفتند:

“زمان آن رسیده است که ایران پس از چهار دهه پرداخت هزینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی سنگین در حمایت از فلسطین، سهم و جایگاه جدید خود را در عرصه‌ی صلح به دست آورد. اگر ایران از این مرحله کنار بماند، تمام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی‌اش در محور مقاومت، بدون دستاورد سیاسی ملموس برای آینده منطقه و ملت ایران باقی خواهد ماند. در مقابل، مشارکت فعال ایران درروند صلح، می‌تواند جایگاه منطقه‌ای کشور را تثبیت کرده و آن را از بازیگرِ هزینه‌پرداز و تهدیدِ صلح، به بازیگرِ تأثیرگذار و حامیِ صلح تبدیل کند.”

با تمام این اوصاف، تصمیم جناح خامنه‌ای پیشاپیش روشن بود. از دیدگاه این جناح، شرکت در اجلاس شرم‌الشیخ به معنای پذیرش شکست و تمکین به خواسته‌های آمریکا و اسرائیل بود. در واقعیت نیز اجلاس شرم‌الشیخ، به یک معنا اجلاسی برای اعلام شکست جمهوری اسلامی، پایان هژمونی طلبی آن و سلطه بلامنازع آمریکا بود.

از همین رو، یک‌شنبه شب هفته گذشته، عراقچی در بیانیه‌ای اعلام کرد: « نه رئیس‌جمهور پزشکیان و نه من، نمی‌توانیم باکسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند.»  البته اظهارات او نوعی توجیه‌گری بود و نه بیان دلایل واقعی عدم شرکت در اجلاس. همین نکته بود که جناح رقیب آن را تبدیل به حربه‌ای برای حملات بعدی خود کرد.

در پی این بیانیه، حملات آن‌ها به پزشکیان و وزیر خارجه‌ او تشدید شد. درحالی‌که آن‌ها می‌دانستند پزشکیان و وزیر خارجه او کاره‌ای نیستند و تصمیم به عدم شرکت در اجلاس را خامنه‌ای و شورای امنیت ملی وی اتخاذ و ابلاغ کرده‌اند، به مصداق ضرب‌المثل “به درگفت تا دیوار بشنود”، خطاب به پزشکیان  نوشتند: اگر استدلال عدم شرکت این باشد، “هیچ جنگی در جهان پایان نخواهد گرفت؛ هیچ مخاصمه‌ای هرگز تمام نمی‌شود . اگر در زمان جنگ ایران و عراق جنابعالی بر سر کار بودید، شاید ما هنوز با عراق در حال جنگ بودیم. قرار بود از عربستان نگذریم، اما گذشتیم؛ قرار بود با صدام صلح نکنیم که کردیم.”

تندترین برخورد را  روزنامه هم‌میهن به عراقچی داشت که نوشت:دلایل عدم شرکت کمابیش قابل پیش‌بینی بود. ایران به‌طورکلی خود را منزوی از جهان تعریف می‌کند، چون اصولاً نظم موجود را نمی‌پذیرد و نپذیرفته است. درحالی‌که چنین منطق شکل‌گیری اجلاس‌هایی در ذیل و در چارچوب نظم موجود جهانی است.آیا  می‌خواهید تا ابدالدهر گفت‌وگو و تعامل نکنید؟

در بحبوحه این بحث‌ها بود که سران جناح نیز وارد صحنه مجادله شدند.

حسن روحانی که حالا در نقش رهبر و مدعی این جناح ظاهرشده است، یکی از آن‌ها بود که خواستار اصلاح امور شد و گفت: مردم باید بعد از جنگ ۱۲ روزه اصلاح در امور را ببینند. منظور ایشان هم از اصلاح امور، اصلاح قانون انتخابات بود.”اصلاح کنید قانون را. صداوسیما را یک سال ملی کنیم. صداوسیما علیه اتحاد و انسجام ملی کار می‌کند. صداوسیما همه‌اش دنبال ایجاد اختلاف است؛ صداوسیما در چارچوب اسلام کار نمی‌کند.” خلاصه مطلب این‌که اصلاح امور یعنی شرایطی فراهم گردد که ایشان و دارو دسته‌اش به قدرت بازگردند و اصلاح امور را به همان شیوه ۸ سال زمامداری گذشته که معرف حضور همگان است، پیش ببرند. اما این به تنهائی کافی نیست. اصل مسئله این است که باید وارد معامله با آمریکا شد.

وی افزود: “گرچه مذاکره الآن سخت‌تر شده و پیدا کردن راه، یک مقدار پیچیده است ولی به‌هرحال نمی‌توانیم بگوییم ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم با دنیا مذاکره کنیم. این حرف درست نیست که یا جنگ است یا تسلیم. این دوگانه غلطی است که یا باید بجنگیم و اگر نجنگیم باید تسلیم شویم. ما می‌توانیم هم نجنگیم هم تسلیم نشویم و راه دیگری را پیدا کنیم، یعنی راه تعامل را پیدا کنیم، در پی بحث برد – برد باشیم که اساس سیاست خارجه و توافقات خارجی دولت تدبیر و امید بود. امروز هم امکان‌پذیر است که با دنیا مذاکره و مسائلمان را حل کنیم البته کمی پیچیده و سخت است.”

با ورود علنی روحانی به صحنه و رودرروئی با خامنه‌ای، نزاع بالا گرفت. سیف، مدیرکل بانک مرکزی کابینه روحانی،  بحث دلارها و طلاهای حراج شده را زنده کرد و  در ۱۹ مهرماه در گفت‌وگویی با سایت انتخاب، گفت: آقای روحانی در دو سال پایان ریاست‌جمهوری‌اش از او خواسته بود که «سکه‌ها بدون هیچ محدودیتی عرضه و فروخته شود» وقتی از ایشان پرسیدم که دو سال بعد چه کنیم؟ ذخایر طلا در دو سال آینده تمام می‌شود، پاسخ داد: من با دو سال دیگر چه‌کار دارم؟

کیهان روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه دنباله ماجرا را گرفت و نوشت: طبق گزارش دادستانی، در دولت حسن روحانی در فاصله دو سال  ۹۵ تا ۹۷ و با مداخله مسئولان ارشد دولت، حدود ۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلای کشور تضییع شد. ســؤال اینجاست که قوه قضائیه، شورای نگهبان،مجلس، نهادهای امنیتی و نظارتی چرا به برکناری و محاکمه عاملان اصلی این خسارت‌های اقتصادی که بعضاً در دولت فعلی (به‌صورت حضوری و ســایه) هم هستند آشکار ورود نکرده‌اند. .. روایت‌های سیف و همتی نشان می‌دهد او احتمالاً همین شیوه به باد دادن را در زمان انعقاد قرارداد برجام نیز پیاده‌سازی کرده است.” اکنون تضییع حقوق ملت از سوی حسن روحانی کاملاً ً محرز است و پرونده نه‌تنها بسته نیست بلکه وارد ابعاد جدیدی می‌شود.

در همین حال، ظریف نیز که اکنون زیر فشار جناح رقیب در موردپذیرش مکانیسم ماشه در برجام قرار دارد وارد ماجرا شد و در گفتگو با روزنامه النهار لبنان ازجمله گفت:

گذشت زمان لزوماً به نفع ما نیست و شاید ماه‌های آینده برای مذاکره بهتر از امروز نباشد. در شرایط فعلی، ایران باید استراتژی مذاکره واقعی، مستقیم، چندوجهی و نتیجه‌محور را در پیش بگیرد. مذاکره واقعی یعنی رهایی از زندان گذشته و استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی. تنها راه‌حل، گفت‌وگوی مستقیم و چندجانبه درباره اختلافات ایران و آمریکا است.

رودرروئی علنی همچنان ادامه دارد و با جهت‌گیری آشکارتر اخیر جناح خامنه‌ای به‌سوی قدرت‌های شرقی، در هفته‌های پیش رو باید منازعات حادتری را شاهد بود.

در این میان اما تکلیف توده‌های کارگر و زحمتکش چیست؟ گرچه نزاع‌های درونی ارتجاع، طبقه حاکم را تضعیف می کند و طبقه انقلابی باید در مبارزه انقلابی خود برای سرنگونی نظم موجود از آن بهره گیرد، اما این واقعیت باید کاملاً روشن باشد که این نزاع میان طبقه سرمایه‌دار، نزاعی خانوادگی در درون طبقه ستمگر و استثمارگر برای کسب سهم بیشتر از استثمار کارگران، غارت و چپاول است. آن‌ها در پی منافع خود جانب‌دار این یا آن قطب امپریالیستی شرقی و غربی‌اند که هرنفعی هم که داشته باشد عاید ان ها می شود.

هرکس این واقعیت را می‌داند که در دوره زمامداری ۸ ساله همین حسن روحانی مدعی “اصلاح در امور” بود که برجام امضا شد و تحریم‌ها برچیده شد و دلارها با هواپیما به سوی ایران گسیل شدند. درحالی‌که طبقه سرمایه‌دار و سران و مقامات دولتی سودهای هنگفتی از رفع تحریم‌ها به جیب زدند، بر تعداد میلیاردرهای دلاری افزوده شد، ریخت و پاش و دزدی چنان گسترده بود که تعدادی از اعضای خانواده‌های مقامات کابینه، ظاهراً به حبس محکوم شدند، اما فاجعه‌بارترین شرایط اقتصادی و معیشتی برای توده‌های کارگر و زحمتکش در همین دوران بود که به طغیان‌های بزرگ توده‌ای و کشتار وحشیانه مردم ایران در سال ۹۶ به‌ویژه قیام سال ۹۸ انجامید.

باز این را نیز همگان می‌دانند که با به قدرت رسیدن بایدن در آمریکا و نادیده گرفتن فروش نفت تحریم شده ، این امکان برای جمهوری اسلامی و کابینه رئیسی فراهم شد که فروش نفت را به مقیاس کم‌سابقه‌ای افزایش دهند، اما تمام این درآمد کلان نیز به جیب دزدان و غارتگران حاکم سرازیر شد. نه‌تنها یک دلار آن نصیب توده‌های زحمتکش نشد، بلکه وضعیت مادی و معیشتی آن‌ها وخیم‌تر از هر زمان دیگر شد. ماجرایی که تا به امروز ادامه دارد.

نزاع جناح‌ها هر شکلی که به خود گیرد، چیزی عاید توده‌های زحمتکش مردم نخواهد شد. تا روزی که نظام اقتصادی-اجتماعی و سیاسی کنونی برایران حاکم باشد، وضع پیوسته وخیم‌تر و شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان روزبه‌روز اسفناک تر خواهد شد. هیچ معجزه‌ای نجات‌بخش ستمدیدگان نیست. اوضاع برهمین منوال خواهد بود تا روزی که کارگران و زحمتکشان به این آگاهی دست یابند، به جای درخواست‌های محقرانه از ستمگران و استثمارگران برای کاستن از رنج و عذاب آن ها، راهی  جز قیام و سرنگونی نظم موجود وجود ندارد. چراکه تنها سرنگونی نظم سرمایه‌داری حاکم و استقرار یک نظم شورایی کارگری است که به عموم توده‌های زحمتکش این امکان می‌دهد بر سرنوشت خود حاکم ‌شوند، اقتصاد را به نفع خود دگرگون کنند و از فاجعه‌ای که طبقه سرمایه‌دار حاکم آفریده است، نجات یابند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۱ در فرمت پی دی اف:

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، در جریان سخنرانی شهر دوشنبه، از چرخش آشکار روسیه در همکاری دفاعی با جمهوری اسلامی خبر داد، آن را «امری طبیعی و در عین حال ضروری» خواند و افزود: «همکاری ما با ایران صرفاً محدود به خرید و فروش تجهیزات نظامی نیست. روابط ما با تهران امروز در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. هم‌اکنون مسکو و تهران در زمینه‌های صنعت هوافضا، سامانه‌های پدافند هوایی و توسعه فناوری‌های بومی دفاعی، تبادل دانش و تجربه دارند… ما تاکید می‌کنیم امنیت ایران بخشی از امنیت روسیه است.»

این سخنان بی‌سابقه، در جریان سفر به تاجیکستان و در حاشیه نشست شورای سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ایراد شد که ۹ و ۱۰ اکتبر(۱۷ و ۱۸ مهر) در دوشنبه برگزار شد؛ جایی که رزمایش مشترک پنج کشور ساحلی دریای خزر برگزار شد و به گفته‌ی پوتین،  نشان می‌دهد دوران هژمونی یک‌جانبه در جهان به پایان رسیده است و پیامی واحد برای شکل‌دهی به یک نظم جهانی چندقطبی از سوی این بلوک است.

وی در یک موضع‌گیری دیگر که از تلویزیون یاران پخش شد، پا را فراتر نهاد و با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد: “روسیه در کنار ایران می‌ایستد و تجهیزات نظامی بیشتری ارسال می‌کند تا توان دفاعی ایران تقویت شود.هرگونه مداخله یا تجاوز از سوی اسرائیل یا هر حرکت یک‌طرفه از طرف آذربایجان با واکنش قاطع و هزینه‌ساز روبه‌رو خواهد شد.”

او به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هشدار داد که “هر اشتباه محاسباتی، هزینه‌ای سنگین خواهد داشت.”

پیش از این موضع‌گیری‌ها که نشانه‌ی نزدیکی بی‌سابقه‌ی روسیه و جمهوری اسلامی ایران است،  برخورد روسیه با جمهوری اسلامی در عمق خود حامل تناقضی بنیادینبود. تناقضی که به‌روشنی جایگاه واقعی ایران را در معادلات قدرت جهانی برملا می‌سازد: ایران نه شریک راهبردی روسیه، بلکه ابزاری در رقابت امپریالیستی شرق و غرب بود. پوتین که زمانی در پاسخ انتقاد به انفعال روسیه در جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، تأکید کرده بود «مسئولیت امنیت هوایی ایران بر عهده‌ی خود این کشور است»، امروز از «امنیت مشترک» سخن می‌گوید.

از آغاز جنگ اوکراین، روسیه برای شکستن محاصره‌ی اقتصادی و فناوری غرب، به شرکای پیرامونی متوسل شده است. ایران با منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و حکومتی غرب‌ستیز، گزینه‌ای ایده‌آل برای مسکو بود.
حکومت اسلامی با ارسال پهپادها به روسیه و همسویی سیاسی با کرملین، عملاً به ابزاری در خدمت جنگ نیابتی روسیه با ناتو بدل شد. در مقابل، آنچه دریافت کرد، چند وعده‌ی مبهم درباره‌ی سوخو-۳۵ و چند پروژه‌ی نیروگاهی بود که در عمل بیشتر به سود صنایع روسی تمام می‌شد.

پوتین، که از «پایان دوران هژمونی یک‌جانبه» سخن می‌گوید، در واقع در پی تثبیت نوع تازه‌ای از هژمونی چندقطبی است که در آن کشورهایی مانند ایران، سوریه و بلاروس، و کشورهای اوراسیا، حلقه‌های پیرامونی و سپرهای ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ به شمار می‌روند. شعار «نظم جهانی چندقطبی» به معنای تقسیم میدان نفوذ میان چند امپراتوری رقیب است.

در ظاهر، مسکو خود را متحد کشورهای «مستقل» منطقه معرفی می‌کند. اما در عمل، همان سیاستی را پیش می‌برد که قرن‌ها در امپراتوری تزار دنبال می‌شد: کنترل پیرامون به‌وسیله‌ی وابستگی اقتصادی، نظامی و سیاسی.
رزمایش مشترک دریای خزر، نمونه‌ی بارز این پدرخواندگی است. روسیه، با نمایش قدرت در این پهنه‌ی آبی، به‌صراحت اعلام کرد که خود را قیم امنیت منطقه می‌داند. کشورهای هم‌جوار، از قزاقستان تا ایران، در واقع حاشیه‌نشینان بلوکی‌اند که امنیت آن را کرملین تعریف می‌کند.
در این میان، تهران با تصور «شراکت برابر»، در واقع جایگاه یک مهره‌ی اجرایی را پذیرفته است. حتی در قراردادهای نظامی و فناورانه، انتقال فناوری و استقلال صنعتی ایران عملاً در حد شعار باقی مانده است. روسیه مانند سایر قدرت‌های امپریالیستی، به دنبال تابعانی است که در مدار منافع آن بمانند.

مناسبات تهران و مسکو در سوریه، نمونه‌ی آشکار چگونگی استفاده‌ی روسیه از ایران است. از سال ۲۰۱۵، نیروهای نظامی و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، زمین نبرد را برای مداخله‌ی هوایی روسیه آماده کردند.
اما با تثبیت موقعیت بشار اسد، کرملین به تدریج میدان را از سپاه پاسداران پس گرفت. پایگاه‌های نظامی روسیه جایگزین حضور سپاه شد و مسکو، برای حفظ رابطه با اسرائیل، حملات مکرر این رژیم به مواضع ایرانی را بی‌پاسخ گذاشت.

همزمان، در لایه‌ی سیاسی دمشق نیز چرخشی قابل‌توجه رخ داد: کرملین، با نزدیک شدن به جناح الشرع و گروه‌هایی که از نفوذ ایران ناخشنود بودند، تلاش کرد حکومت اسلامی را کنار بزند و تعادل جدیدی به نفع خود و متحدانش بسازد؛ همان کاری که با بشار اسد کرد. در جریان سقوط او به سمت الشرع چرخید و اکنون در حالی که بشار اسد را در روسیه پناه داده است در تلاش گسترش مناسبات و حمایت تسلیحاتی از جانشین اوست.

پوتین در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اخیرش بارها از «هم‌سرنوشتی امنیتی» روسیه و ایران سخن گفته، اما در عمل میان شعار و رفتار او فاصله‌ای عمیق وجود دارد. او در حالی مدعی است که «امنیت ایران بخشی از امنیت روسیه است» که چندی پیش‌تر تأکید کرده بود «مسئولیت دفاع از حریم هوایی ایران بر عهده‌ی خود این کشور است». این دوگانگی، جوهر واقعی سیاست خارجی مسکو را عیان می‌کند: تعهد زبانی، بدون مسئولیت عملی.

در گفت‌وگویی رسانه‌ای در تیرماه ۱۴۰۴، پوتین صراحتاً اعلام کرد که روسیه در برابر حملات آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات ایران واکنش نظامی نشان نخواهد داد . او  در پاسخ به این سؤال که چرا روسیه در برابر حملات آمریکا و اسرائیل به تهران و تأسیسات هسته‌ای ایران، واکنش قاطعی نشان نداد گفت: «اگر منظور شما از «واکنش قاطع» این است که روسیه باید در هر درگیری‌ای وارد شود و برای هر نقض امنیتی در خاورمیانه اعلان جنگ کند، باید بگویم که ما کشوری احساسی یا بازیچه‌ی تحریکات دیگران نیستیم.»

پوتین در ادامه مبانی سیاست خارجی روسیه را چنین برشمرد: «روسیه سیاست خارجی‌اش را بر اساس منافع ملی، عقلانیت راهبردی و پرهیز از افتادن در تله‌های طراحی‌شده تنظیم می‌کند نه برای راضی کردن تحلیل‌گران رسانه‌ای یا پاسخ دادن به فشارهای هیجانی… روابط راهبردی به معنای ورود بی‌قیدوشرط به هر درگیری نیست. غرب به دنبال تحریک ایران و روسیه برای اقدامات احساسی است، اما ما هوشمندانه عمل می‌کنیم».

پوتین در پاسخ این انتقاد که روسیه در برابر حملات اسرائیل به ایران نیز موضع قاطعی نگرفته است گفته بود: «روسیه به عنوان یک قدرت جهانی، نه بر اساس احساسات، بلکه بر پایه منافع پایدار و احترام متقابل عمل می‌کند. ما با ایران همکاری امنیتی و راهبردی داریم و با اسرائیل نیز در حوزه‌های اقتصادی و هماهنگی نظامی ارتباط داریم. این‌ها تناقض نیست؛ این همان بلوغ سیاسی است که جهان چندقطبی امروز به آن نیاز دارد، نه نمایش‌های هیجانی یا سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه.»

آنچه پوتین «عقلانیت راهبردی» و بلوغ سیاسی می‌خواند را البته می‌توان در سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای آن مشاهده کرد. در ارتباط با سوریه، رفتار روسیه در سوریه بهترین تبلور همین منطق است. در حالی‌که نیروهای حکومت ایران و گروه‌های وابسته به تهران بار اصلی جنگ ارتجاعی علیه مردم سوریه را در زمین بر دوش کشیدند، روسیه با استفاده از این حضور، خود را نجات‌دهنده‌ی دمشق معرفی کرد و پس از تثبیت حکومت اسد، ایران را به حاشیه راند. امروز مسکو همزمان با اسرائیل هماهنگی امنیتی دارد و در پشت پرده، حملات این رژیم به مواضع ایران را نادیده می‌گیرد. این همان «عقلانیت راهبردی» است که پوتین از آن می‌گوید: محاسبه‌ی سردی که در آن ایران نه شریک امنیتی، بلکه ابزار حفظ توازن میان تل‌آویو، دمشق و واشنگتن است.

پوتین بارها تأکید کرده که «هماهنگی با اسرائیل» بخشی از سیاست خارجی روسیه است. در یکی از اظهارات اخیرش تصریح کرد حین جنگ ۱۲ روزه، با اسرائیل توافق کرده است ۲۰۰ متخصص روسی مستقر در نیروگاه بوشهر صدمه نبینند.

در دوران جنگ سرد، جهان به دو قطب تقسیم شده بود و امروز، وضعیتی چندقطبی، در عمل به معنی گسترش دامنه‌ی سلطه است.
از چین تا روسیه، از اروپا تا آمریکا، هر قدرتی به دنبال سهم خود از منابع، بازار و موقعیت‌های ژئوپلیتیک است. در این میان، ایران که به‌دلیل ساختار استبدادی و انزوای بین‌المللی، فاقد استقلال تصمیم‌گیری واقعی است، به سادگی در محورهای قدرت، بازی داده می‌شود.

روسیه، با زبان دیپلماسی، همان کاری را با ایران می‌کند که غرب با کشورهای وابسته‌اش در خلیج فارس: فروش سلاح، کنترل مسیرهای انرژی، و تعیین خط‌مشی سیاست منطقه‌ای.
تفاوت امپریالیسم روسی با غربی در شیوه‌ی بیان است، نه در ماهیت.
غرب با زبان «حقوق بشر» و «دموکراسی»، نفوذ خود را توجیه می‌کند؛ روسیه با شعار «احترام متقابل» و «جهان چندقطبی». اما در هر دو صورت، هدف، کنترل منابع و استفاده از کشورهای پیرامونی برای افزایش قدرت چانه‌زنی جهانی است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی، امروز به بن‌بست رسیده است. آنچه در این میان قربانی می‌شود، استقلال واقعی و منافع کارگران و زحمتکشان ایران است..
تا زمانی که ایران صرفاً ابزار چانه‌زنی میان بلوک‌های قدرت باشد، هر تغییری در جهان ـ چه بازگشت ترامپ، چه پیشروی روسیه، چه سازش با اسرائیل ـ تنها به معنای تغییر صحنه‌ی بازی است، نه پایان آن.

در میانه‌ی کارزار تبلیغاتی ولادیمیر پوتین برای تثبیت پیوند «راهبردی» با تهران و تحکیم جناح پروروسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، سرگئی لاوروف در حاشیه نشست عرب–روسیه اظهاراتی ایراد کرد که آشکارا هدفی فراتر از پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران داشت. او با لحنی تند مدعی شد که ایران در زمان انعقاد برجام «تله‌ی حقوقی مکانیسم ماشه» را در توافقی محرمانه میان محمدجواد ظریف و جان کری پذیرفته است، و تأکید کرد که مسکو از این تصمیم «شگفت‌زده» شده است. این موضع‌گیری نه صرفاً یادآوری یک اختلاف قدیمی، بلکه اقدامی حساب‌شده برای بی‌اعتبارسازی کامل جناح پروغرب در ساختار جمهوری اسلامی بود؛ جناحی که هنوز امید دارد از دل برجام و روابط متوازن با غرب، روزنه‌ای برای گسترش نفوذ خود بگشاید.

هم‌زمانی این حمله‌ی لفظی با حمایت‌های آشکار پوتین از رهبر جمهوری اسلامی و با نمایش اتحاد تهران–مسکو در قالب رزمایش‌ها و قراردادهای ظاهراً «راهبردی»، تصادفی نبود. کرملین با بهره‌گیری از ابزار دیپلماتیک، رسانه‌ای و امنیتی می‌کوشد جناح نزدیک به غرب را در تهران عقب براند و نشان دهد تنها راه بقا، تبعیت از «محور شرق» است. از دید مسکو، ایران نه شریک برابر، بلکه اهرمی در رقابت با آمریکا و اروپا است.

در واقع، روسیه می‌داند تا زمانی که حکومت اسلامی در وضعیت منگنه‌ی بین شرق و غرب گرفتار است، به او وابسته می‌ماند. راه‌حل اما، پایان دادن به جمهوری اسلامی و سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی؛ چه غرب‌گرا و چه شرق‌گرا و برپایی یک حکومت شورایی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۱ در فرمت پی دی اف: