۲۱ مهر رسانه‌های منتشره در ایران گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور را منتشر کردند که اعترافی بود به ناتوانی حاکمیت در مقابله با بحران عمیق اقتصادی رکود – تورمی. گزارش فوق، رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را منفی ۳/ ۰ درصد ارزیابی کرد و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را ۱/ ۳ درصد اعلام نمود. گزارش اما افزود که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ مرهون “رشد ۲/ ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی” بوده است. به عبارت دیگر استفاده بیشتر از ظرفیت خالی تولید نفت و صادرات آن. رشد درآمدی جمهوری اسلامی از فروش نفت که با توجه به شرایط کنونی سیاسی به نظر موقت می‌آید. همان‌طور که همین گزارش رشد بخش نفت در شش ماهه اول سال جاری را منفی ۱/ ۰ درصد ارزیابی کرد.

براساس گزارش فوق، رشد بخش صنعت در شش ماهه اول سال جاری منفی ۹/ ۳ درصد، بخش ساختمان منفی ۴/ ۵ درصد و بخش کشاورزی منفی ۷/ ۴ درصد بوده است. یعنی بخش‌هایی که نقش عمده‌ای در اشتغال داشته و می‌توانند در رشد واقعی اقتصادی تاثیرگذار باشند، همگی رشد منفی شدیدی را در شش ماهه اول سال جاری تجربه کردند.

در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز گردید، رشد اقتصادی ۸ درصد محاسبه شده بود و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی بیان‌گر فاصله عظیم واقعیت‌های اقتصادی با برنامه مصوب دارد. اگرچه در طول عمر جمهوری اسلامی هیچ‌کدام از برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه در رابطه با رشد اقتصادی محقق نشده‌اند، اما گزارش اخیر برای آن‌که بر بن‌بست و ناتوانی نظم سرمایه‌داری موجود و جمهوری اسلامی سرپوش بگذارد، علت این وضعیت اقتصادی را ناکارآمدی کابینه اعلام می‌کند. دروغی بزرگ.

این را همگان می‌دانند که شرایط اقتصادی کنونی و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی که اقتصاد را در باتلاقی عظیم فرو برده، محصول امروز نیست. این را همگان می‌دانند که در تمام این سال‌ها، به‌ویژه از زمانی که “هدفمندسازی یارانه‌ها” آغاز شد، فقر با سرعتی ویرانگر سایه سنگین خود را بر سر توده‌های ستم‌دیده جامعه آوار ساخت. سیاستی که همان زمان با کف زدن‌های نهادهای اقتصادی جهان سرمایه‌داری هم‌چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی – مجریان سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال – همراه گردیده بود.

باید تاکید کرد که با گذشت زمان، بحران اقتصادی به یک ابر بحران تبدیل شده و علاج‌ناپذیری تضادهای نظم سرمایه‌داری ایران را عیان کرده است. وقتی از ابر بحران (mega crisis) سخن گفته می‌شود به این معناست که بحران اقتصادی ساختاری و چندبُعدی‌ست، بحرانی‌ست که تمامی عرصه‌های نظم کنونی را در برگرفته و سیاست‌های اقتصادی رفرمیستی در این وضعیت اقتصادی دیگر کارکردی ندارند.

هم اکنون دولت به معنای کامل کلمه از نظر مالی ورشکسته است و هر سال هزینه‌ها با سرعتی بیشتر از درآمدها پیشی می‌گیرند. بانک‌ها عموماٌ ورشکسته‌اند و با انبوهی از بدهی روبرو هستند که مدام بر میزان آن افزوده می‌شود. از آن سو بدهی دولت به بانک‌ها از جمله بانک مرکزی مدام افزایش می‌یابد. بسیاری از کارخانجات تعطیل شده  و یا نیمه تعطیل هستند. بسیاری از کسب و کارهای کوچک ورشکست شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. بیکاری به یک بحران بزرگ تبدیل شده و تورم بی‌رحمانه می‌تازد. در حالی که اقتصاد رشد منفی دارد، نقدینگی که می‌بایست با رشد اقتصادی هماهنگ باشد، هم‌چنان به افزایش سرسام‌آور خود ادامه می‌دهد. خروج سرمایه، مدام اوج می‌گیرد. خوشبینانه‌ترین آمارها حکایت از خروج حداقل ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ دارند. در سال ۲۰۲۴ تنها از طریق رمزارزها (بیت‌کوین و غیره) بیش از ۴ میلیارد دلار از ایران خارج گردید، و بالاخره اثری از سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌های تولیدی نیست.

از آن سو، نهادهای دولتی از کابینه تا مجلس و دیگر نهادهای رنگارنگ تصمیم‌گیرنده با تصمیمات متناقض نه تنها کنترل خود را بر وضعیت اقتصادی از دست داده‌اند، بلکه مدام بر وخامت اوضاع می‌افزایند. ۱۰۰ نماینده مجلس به‌خاطر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها وزرای اقتصادی کابینه را احضار می‌کنند، انگار که خود نقشی ندارند و با احضار آن‌ها می‌توانند بر واقعیت علل وجودی این ابر بحران سرپوش بگذارند. دیگر از دست‌شان هیچ کاری برنمی‌آید. اقتصاد از درون فروپاشیده و به معنای کامل کلمه دچار فلجی اقتصادی  (Economic Paralysis)شده است.

با این توضیحات به این موضوع اساسی می‌رسیم که در این وضعیت اقتصادی مهم‌ترین مساله از زاویه منافع کارگران و زحمتکشان چیست؟

پاسخ البته روشن است. بدون تردید مهم‌ترین مساله تاثیر این ابر بحران در زندگی آن‌ها و بالاخره این‌که چاره کار کارگران و زحمتکشان چیست؟

تاثیر ابر بحران اقتصادی در وضعیت کارگران و زحمتکشان

یکی از نتایج ابر بحران اقتصادی تشدید وخامت اوضاع معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است. گوشت وارداتی “تنظیم بازاری” که تا اواخر سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۳۷۵ هزار تومان توزیع می‌شد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. یک شانه تخم‌مرغ (۲ کیلو) ۲۱۰ هزار تومان و کره ۱۰۰ گرمی ۷۵ هزار تومان به فروش می‌روند. قیمت دولتی مرغ به ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت اما به این قیمت پیدا نمی‌شود. فروشگاه‌های بزرگ تا ۱۵۷ هزار تومان و پلتفرم‌های آنلاین تا ۱۷۲ هزار تومان هر کیلو مرغ را به فروش می‌رسانند. افزایش بهای اقلام لبنی از سوی کارخانه‌ها هفتگی شده است. بهای یک بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی که در اردیبهشت سال جاری ۳۳ هزار تومان بود به ۴۷ هزار تومان رسیده است. وقتی که گوشت در سفره‌ها نایاب شد، مرغ جای‌اش را تا حدودی گرفت. امروز مرغ هم از این سفره‌ها پرکشیده است. مردم به حبوبات روی آوردند، آن نیز از سفره‌ها رخت بربست. بهای نان خالی هم که در طول یک سال تقریباٌ دو برابر شد.

جدا از تورم سرسام‌آور بهای خوراکی‌ها، وضعیت در مورد هزینه‌های درمان وحشتناک‌تر است. برای نمونه داروی سیستاگون که پیش از این سهم بیمه شدگان برای خرید آن ۲۰۰ هزار تومان بود، با حذف سهم بیمه هم اکنون خانواده‌های بیماران برای تهیه یک بسته‌ی آن باید ۲۷ میلیون تومان بپردازند و بیماران عموماٌ در ماه نیاز به ۳ بسته دارند.

کاهش سهم دولت از هزینه‌های درمان و انداختن بار آن بر دوش مردم یکی از سیاست‌هایی‌ست که به‌ویژه از زمان روی کار آمدن کابینه رئیسی شدت گرفت. در مورد آموزش و پرورش نیز همین است. کافی‌ست در نظر داشته باشیم که سهم آموزش و پرورش از بودجه مدام در حال کاهش است، به‌گونه‌ای که سرانه بودجه آموزش و پرورش برای هر دانش‌آموز رقم بسیار ناچیز ۲ هزار تومان است، یعنی هیچ.

افزایش بهای برق، آب و گاز با نیرنگ‌های متفاوت و به بهانه‌ی امر موهوم “ناترازی” یکی دیگر از سیاست‌های حکومت برای دست کردن در جیب مردم است. از صدور قبض‌های میلیونی برق در ماه‌های گذشته که بگذریم، اخبار اخیر در مورد مصوبه‌ی کابینه پزشکیان در رابطه با بهای بنزین یک نمونه دیگر است. پیش از این کابینه پزشکیان در یک عملیات روانی اجازه ورود  بنزین سوپر به بخش خصوصی را داده بود و اعلام کرده بود که بهای بنزین سوپر وارداتی توسط واردکنندگان تعیین می‌شود.

اخیراٌ تصویری از مصوبه هیات وزیران در رابطه با سیاست‌های بنزینی رژیم در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد. اگرچه رژیم از واکنش مردم به افزایش بهای بنزین هراسان است، اما می‌خواهد باحقه بازی افزایش بهای بنزین را نیز به سرانجام برساند. از جمله آن‌که براساس این مصوبه قرار است هزینه حمل و نقل و جایگاه (پمپ بنزین) جداگانه محاسبه و در فاکتور درج گردد، یا قرار است تا آذرماه سال آینده سهمیه بنزین به هر ماشین نه براساس لیتر بلکه به صورت ریالی تعلق گیرد. آن وقت از آن طرف مصوب کردند که بهای بنزین متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. به عبارت دیگر کاهش ارزش ریال (به خاطر تورم) در عمل به کاهش سهمیه بنزین (به لیتر) منجر می‌گردد تا جایی که ممکن است سهمیه ریالی حتا پاسخگوی بهای ۱۰ لیتر هم نباشد. هم‌چنین قرار است بهای بنزین خارج از سهمیه به چند برابر (براساس گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس ۵ برابر) افزایش یابد. جمهوری اسلامی گمان می‌کند با این حقه‌بازی‌ها می‌تواند آرام آرام بنزین سهمیه‌ای را به تاریخ بسپارد.

کاهش تعداد یارانه‌بگیران در حالی که پول هدفمندسازی یارانه‌ها به جیب عوامل و جیره‌خواران حکومت می‌رود یک نمونه روشن دیگر است.

پیش از این بسیاری از مردم، یارانه دریافت نمی‌کردند، اما اخیراٌ یارانه ۸ میلیون یارانه‌بگیر قطع شده و براساس لایحه بودجه قرار است تا پایان سال یارانه ۱۰ میلیون نفر دیگر نیز قطع شود. امروز هم هیچ‌کس نمی‌داند که به چه تعداد از مردم ایران یارانه داده نمی‌شود، اما یک چیز مشخص است و آن این‌که حتا به اعتراف رسانه‌های دولتی  ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. واقعیت اما دردناک‌تر است. سلامت نیوز به تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۳ نوشت: “بر اساس خط فقر تعیین شده (بانک جهانی) برای اقتصادهای هم سطح ایران، یک خانوار سه نفره (با درآمد ریالی) در (اقتصاد دلاری) ایران به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیاز دارد تا فقیر محسوب نشود”. هم‌اکنون براساس برخی از برآوردها هزینه معیشتی حداقلی یک خانوار به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. عوامل تشکل دولتی “خانه کارگر” نیز رقمی بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون را هزینه معیشتی حداقلی یک خانوار اعلام کرده‌اند. حال باید پرسید چند درصد از مردم ایران چنین درآمدی دارند؟ روزنامه شرق در گزارشی به این موضوع پرداخت که برای داشتن یک زندگی حداقلی در تهران نه تنها زن و مرد هر دو مجبور به کار هستند، بلکه مجبورند هر دو نفر دو شغله یا سه شغله باشند. آن‌گاه جمهوری اسلامی بدنبال قطع یارانه همین افراد است که درآمدشان به ۷۰ میلیون هم نمی‌رسد.

اما در عوض بخشی از بودجه “هدفمندسازی یارانه‌ها” که در واقع قُلّک دولت از کاهش یارانه‌هایی‌ست که پیشتر به مردم تعلق می‌گرفت، به شکم گنده جیره‌خواران حکومتی سرازیر می‌شود. فرشاد مومنی از اقتصاددانان حکومتی، در یکی از سخنان خود با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای کمک به “تولید آثار فاخر صدا و سیما”، تقویت فرهنگ دینی در شهرستانها، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، جامعه المصطفی، شبکه جهانی تقلید و غیره هزینه می‌شود.

چیزی برای از دست دادن نداریم جز زنجیر پاهای‌مان

در یکی از گزارشات منتشره در خبرگزاری دولتی “ایلنا” به نقل از یکی از کارمندان وزارت کشاورزی آمده بود که اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق‌مان در دهه‌ی هشتاد را داشته باشیم، باید حداقل ۹۰ میلیون حقوق بگیریم. این را هم در نظر داشته باشیم که در همان دهه هشتاد نیز فقر سایه سنگین خود را بر سراسر کشور گسترانده بود، هر چند که با وضعیت فاجعه‌بار و غیرقابل تحمل امروز فاصله بسیار بود.

دیگر حتا تهیه‌ی نان خالی به اندازه نیاز برای بخشی از این مردم بزرگ برای سیرکردن شکم‌های گرسنه کودکان‌شان امکان‌ناپذیر گشته است. این واقعیت آن‌چنان عیان است که حتا رسانه‌های منتشره در داخل ایران نیز به آن اذعان کرده و می‌نویسند: “مردم به نان شب محتاج هستند”. این واقعیت جامعه‌ی امروز ایران است که نظم سرمایه‌داری حاکم با پرچم اسلام برای مردم ستم‌دیده‌ی کشورمان رقم زده است. دزدان و فاسدانی که وضعیت غیرقابل تحمل فقری که بر توده‌های تحت‌ستم جامعه تحمیل شده، برای‌شان هیچ اهمیتی ندارد. در حرف وعده  بهبود می‌دهند، اما در عمل تمام اقدامات‌شان به گسترش و تعمیق فقر در میان کارگران و دیگر زحمتکشان منجر می‌گردد. وقتی هم صدای اعتراض محرومان بلند می‌شود، قداره‌بندان‌شان را برای خفه کردن فریاد بلند‌ آن‌ها روانه خیابان، کارخانه، مدرسه و دانشگاه می‌کنند. این را امروز همه‌ی مردم ستم‌دیده‌ی ایران با تمام وجود، در لحظه لحظه زندگی‌شان درک کرده‌اند که تا جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری بر سرنوشت‌شان حاکم است، چرخ روزگار به نفع آن‌ها نخواهد چرخید. امروز همه‌ی این مردم ستم‌کشیده با پوست و گوشت و استخوان خود فهمیده‌اند که بالاتر از سیاهی هم رنگی است.

باید که با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان نقطه‌ی پایانی بر این همه رنج و درد گذاشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۱ در فرمت پی دی اف:

طرح ۲۰ بندی کاخ سفید، که در پاییز ۲۰۲۵ با میانجی‌گری شخص ترامپ رونمایی شد، در ظاهر صلح می‌آورد، اما در واقع نقشه‌ای برای خلع‌سلاح و بی‌دفاع‌سازی غزه است. در دل این طرح، تناقضی عریان نهفته است: صلحی که به قیمت تسلیم کامل یک ملت و تداوم اشغال به دست می‌آید، نه صلح، بلکه استمرار جنگی نامرئی است؛ جنگی که لباس دیپلماسی به تن کرده است.

بلافاصله پس از اعلام طرح، بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تیتر زدند که “اسرائیل و حماس طرح ترامپ را پذیرفتند”، اما این بیش از آن که واقعیت سیاسی باشد، نوعی نمایش تبلیغی برای نشان دادن موفقیت دیپلماتیک ترامپ بود. هیچ‌یک از طرفین، نه اسرائیل و نه حماس طرح را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند.

در عصر ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، ارتش اسرائیل اعلام کرد آتش‌بس وارد مرحله‌ی اجرا شده و عقب‌نشینی جزئی آغاز گشته است؛ هم‌زمان، برخی منابع از نقض همان آتش‌بس توسط اسرائیل خبر دادند. این وضعیت متناقض نشان می‌دهد که آنچه “آغاز صلح” خوانده می‌شود، در واقع آتش‌بسی محدود و مرحله‌ای است، نه نقشه‌ای جامع برای آینده‌ی غزه. هر طرف تنها بخشی از طرح را پذیرفته که با منافع کوتاه‌مدت خود سازگار است: اسرائیل بندهای امنیتی را برای کاهش فشار بین‌المللی اجرا می‌کند، حماس به آتش‌بس تن داده تا امدادرسانی آغاز شود، و آمریکا این وقفه‌ی شکننده در خشونت را به‌عنوان “موفقیت صلح‌آمیز” معرفی می‌کند. در واقعیت، هیچ توافق واقعی درباره‌ی خلع‌سلاح، استقرار حاکمیت فلسطینی یا پایان اشغال وجود ندارد؛ در نهایت، طرح ترامپ بیش از آن که نقطه‌ی پایان جنگ باشد، وقفه‌ای ناپایدار میان دو موج خشونت است.

طرح ترامپ بر سه مرحله‌ی اصلی بنا شده است:

۱ – آتش‌بس فوری و تبادل گروگان‌ها، آغاز عقب‌نشینی اسرائیل از برخی مناطق شمالی غزه، با این قید که حتا در صورت اجرای کامل، تنها ۴۰ درصد خاک غزه از اشغال خارج می‌شود.

۲ –  استقرار “نیروی بین‌المللی تثبیت” در خاک اسرائیل جهت نظارت بر آتش‌بس، خلع‌سلاح کامل حماس و تضمین امنیت کمک‌های بشردوستانه.

۳ –  تشکیل “شورای هماهنگی صلح”، یعنی کمیته‌ای متشکل از تکنوکرات‌های فلسطینی و مشاوران بین‌المللی از آمریکا، اروپا، مصر و قطر، تحت ریاست ترامپ یا نماینده‌اش برای اداره امور غیرنظامی غزه.

در ظاهر، طرح می‌کوشد از مسیر “تأمین امنیت” به “راه‌حلی سیاسی” برسد، اما در واقع، امنیت اسرائیل را به اصل حاکم و حقوق سیاسی فلسطینیان را به تابع آن بدل می‌سازد. در متن رسمی آمده است که “شورای هماهنگی صلح” تنها پس از راستی‌آزمایی خلع‌سلاح تشکیل می‌شود؛ نهادی که نه اختیار امنیتی دارد و نه حتی مجاز به ایجاد نیروی پلیس است. در چنین چارچوبی، توازن قوا به سود اشغال تثبیت می‌گردد و غزه، به قلمرویی بی‌دفاع بدل می‌شود. تجربه‌ی دهه‌های گذشته نیز نشان داده که اسرائیل، حتی در برابر فشارهای جهانی، از بهانه‌ی “امنیت ملی” برای تداوم حملات و اشغال استفاده کرده است؛ و اکنون، “نیروی بین‌المللی تثبیت” که نه اختیار اجرایی دارد و نه از اسرائیل مستقل است، صرفاً پوششی دیپلماتیک برای همین استمرار سلطه است.

سه جریان اصلی فلسطینی، یعنی “حماس”، “تشکیلات خودگردان” و “جبهه آزادی‌بخش خلق فلسطین” هر یک به گونه‌ای متفاوت، اما با یک محور مشترک واکنش نشان داده‌اند: رد خلع‌سلاح یک‌جانبه و تأکید بر حقوق فلسطینیان.

حماس تنها فاز نخست طرح را پذیرفته است: آتش‌بس پنج‌روزه، تبادل اسرا و بازگشایی محدود مسیرهای انسانی. در بیانیه‌ی سوم اکتبر آمده است: «ما تنها با بندهایی که به توقف جنگ و مبادله‌ی اسرا مربوط است موافقت کرده‌ایم؛ سایر بندها نیازمند تضمین‌های جدی‌تر است.»

تشکیلات خودگردان فلسطین با انتشار بیانیه‌ی  طرح را به‌دلیل نادیده‌گرفتن حق تعیین سرنوشت فلسطینیان رد کرد و تأکید نمود: «غزه بخشی جدانشدنی از دولت فلسطین است و هیچ هیأت خارجی یا بین‌المللی حق قیمومیت بر سرزمین فلسطین را ندارد.»

جبهه آزادی‌بخش خلق فلسطین و متحدانش نیز آن را “قیمومت سیاسی جدید” نامیدند و هشدار دادند که خلع‌سلاح بدون رفع محاصره، به معنای بی‌دفاع‌سازی مردم است و غزه را از کرانه باختری جدا می‌کند.

در نتیجه، هر سه جریان، با وجود تفاوت در زبان و تاکتیک، بر این نکته اتفاق دارند که صلح واقعی از دلِ خلع‌سلاح یک‌طرفه بیرون نمی‌آید. از دید آنان، طرح ترامپ نه نقشه‌ای برای صلح، بلکه سازوکاری برای مدیریت بحران و تداوم اشغال است. در مجموع فلسطینیان، ساختار پیشنهادی این طرح را نوعی “قیمومت چندجانبه” بر غزه، با چهره‌ای فلسطینی در ظاهر، اما با کنترل مؤثر از سوی قدرت‌های خارجی و اسرائیل می‌دانند.

از سوی دیگر، کابینه نتانیاهو نیز طرح را به‌طور کامل نپذیرفته است. اسرائیل تنها بندهای امنیتی – آتش‌بس موقت، تبادل گروگان‌ها و استقرار نیروی بین‌المللی – را پذیرفته و از تعهد به بندهای سیاسی، چون لغو محاصره یا مسیر تشکیل دولت فلسطینی، خودداری کرده است. برای تل‌آویو، این طرح ابزاری است برای تثبیت دستاوردهای نظامی و ترمیم وجهه‌ی بین‌المللی، نه گامی به سوی پایان اشغال.

در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌ها گوناگون بوده است:

اتحادیه اروپا از طرح ترامپ به‌عنوان فرصتی برای کاهش فوری خشونت استقبال کرده، اما نسبت به تبدیل آن به سازوکاری صرفاً امنیتی هشدار داده است. در میان اعضای اصلی، آلمان بر مشروعیت حقوقی و قطعنامهٔ شورای امنیت تأکید دارد؛ فرانسه خواهان حفظ راه‌حل دو دولت و مشارکت فعال سازمان ملل است؛ بریتانیا نزدیک‌ترین موضع را به واشنگتن دارد و خلع‌سلاح را پیش‌شرط صلح می‌داند؛ و ایتالیا بر ابعاد انسانی و بازسازی اقتصادی تمرکز کرده است.

با وجود این، با آن که طرفین اصلی درگیری هنوز طرح ترامپ را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند، در ۹ اکتبر نشستی در پاریس با موضوع “انتقال پس از جنگ در غزه” برگزار شد که در آن وزیران خارجه چند کشور اروپایی، عربی، نماینده‌ای از ایالات متحده و چند دیپلمات‌ سازمان ملل شرکت داشتند. این نشست بر پایه‌ی فرض “احتمال اجرای طرح” برگزار شد، نه رضایت سیاسی طرفین. تضمین اصلی آن، تعهد ایالات متحده برای کنترل سیاسی اسرائیل و تضمین قطر و مصر برای پای‌بندی حماس به آتش‌بس بود. فرانسه نیز با میزبانی این نشست کوشید از انحصار کامل واشنگتن بر روند بازسازی غزه جلوگیری کند و اتحادیه اروپا را وارد میدان نماید. در واقع، این نشست را می‌توان بخشی از رقابت میان قدرت‌های غربی و عربی برای شکل‌دهی به نظم پساجنگ دانست.

در جهان عرب و منطقه هم واکنش‌ها متفاوت بوده است. برای مثال، عربستان سعودی از طرح حمایت مشروط کرده و خواهان تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ و نظارت بین‌المللی بر خلع‌سلاح است. امارات آن را “گامی به‌سوی ثبات” دانسته ولی بر تضمین حقوق فلسطینیان و آغاز گفت‌وگوهای سیاسی تأکید دارد. اردن نسبت به خطر تبدیل غزه به منطقه‌ای بدون ‌حاکمیت هشدار داده است. ترکیه نیز طرح را تلاشی برای توقف جنگ می‌داند اما بر ضرورت تضمین حق فلسطینیان برای تشکیل دولت مستقل پافشاری می‌کند.

تاکنون، در عمل، تنها بخشی از فاز اول طرح در دست اجرا است: آتش‌بس موقت، آزادی بخشی از گروگان‌ها، آغاز عقب‌نشینی محدود و ارسال محدود کمک‌های بشردوستانه. اما درباره‌ی مراحل بعدی – خلع‌سلاح، تشکیل دولت موقت یا حضور ناظران بین‌المللی – هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

در این میان، جمهوری اسلامی به رغم آنکه این طرح را تلاشی برای خلع سلاح فلسطینی‌ها ، تحکیم اشغالگری اسرائیل می‌داند، اما راه دیگری جز پذیرش آن نداشت. از نظر جمهوری اسلامی، اجرای کامل این طرح می‌تواند به کاهش نفوذ این رژیم در پرونده‌ی فلسطین، تسهیل عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی، تضعیف مشروعیت ایدئولوژیک “محور مقاومت” و مهار ژئوپولتیکی منجر شود. جمهوری اسلامی کوشیده از طریق متحدان منطقه‌ای خود (حزب‌الله، گروه‌های عراقی و حوثی‌ها) با فشار غیر مستقیم نظامی و سیاسی، مانع تثبیت نظم پیشنهادی واشنگتن شود. با این حال در سطح دیپلماتیک نقشی در روند آتش‌بس ندارد.

در نهایت، اگر تنها بخواهیم با توجه به شرایط فعلی سخن بگوییم، آینده‌ی کوتاه‌مدت این منازعه را می‌توان با چند ویژگی نسبتاً قطعی توصیف کرد: در کوتاه‌مدت، هیچ صلح واقعی در افق نیست. آتش‌بس موجود، نه بر اعتماد بلکه بر فرسودگی متقابل و فشار خارجی استوار است؛ و تجربه‌ی دهه‌های گذشته نشان داده است که چنین آتش‌بس‌هایی، با ادامه سیاست اشغالگرانه و جنایت‌بار اسرائیل و عدم تحقق حقوق بنیادین فلسطینیان، معمولاً به “وقفه‌های موقت در خشونت” می‌انجامد.

دولت جنایتکار اسرائیل، با تکیه بر پشتیبانی تقریباً بی‌قید و شرط آمریکا و حمایت “مشروط” اروپا، همچنان بر سیاست “امنیت مطلق از طریق برتری نظامی” پای خواهد فشرد. در عمل، این یعنی ادامه‌ی محاصره، کنترل بر مرزها و اقتصاد غزه و گسترش شهرک‌سازی در کرانه‌ی باختری، یعنی تداوم اشغال.

در سوی دیگر، غزه و کرانه باختری با فروپاشی نهادی و انسانی عمیق‌تر روبه‌رو خواهند بود. ساختار اداری و اجتماعی در غزه نیمه‌ویران است؛ مردم در وضعیت اضطرار دائمی زندگی می‌کنند؛ و رهبری سیاسی واحدی برای بازسازی مشروعیت فلسطینی وجود ندارد. در چنین خلأیی، حتی اگر حماس تضعیف شود، چیزی جایگزین آن نخواهد شد مگر شکلی دیگر از مقاومت زیرزمینی.

به بیان ساده‌تر، محتمل‌ترین چشم‌انداز، وضعیتی است از جنس “نه جنگ، نه صلح”: توقف نسبی درگیری‌های بزرگ‌مقیاس، تداوم محاصره و فقر، حضور نمادین میانجی‌های بین‌المللی، بازسازی کند و کنترل‌شده، و بازتولید دوره‌ای خشونت‌های محدود. در کرانه‌ی باختری، نیز خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی، توسعه‌ی شهرک‌ها و فروپاشی تدریجی اقتدار تشکیلات خودگردان، به تدریج وضعیت “پسا‌دولت” را رقم می‌زند – منطقه‌ای که رسماً فلسطینی است اما عملاً زیر کنترل امنیتی اسرائیل باقی می‌ماند. در نتیجه، در کوتاه‌مدت نه تغییر ژرفی در سیاست اسرائیل قابل انتظار است، نه عجالتاً چشم انداز روشنی در زمینه ایجاد کشور مستقل فلسطین وجود دارد. آینده‌ی نزدیک این منازعه، در واقع ادامه‌ی اکنون است، با خشونت کم‌تر نسبت به دوران جنگ اما با همان ساختار نابرابری، همان محاصره و همان بی‌افقی سیاسی.

بدین‌ترتیب، طرح ترامپ بیش از آن که پایان جنگ باشد، آتش‌بسی ناقص است که حماس را خلع سلاح می‌کند و اشغال را پابرجا می‌گذارد – توازنی موقتی میان ویرانی و انتظار. تنها راه رهایی از این چرخه، تداوم مقاومت مردم ، مبارزه فلسطینیان و گسترش همبستگی بین‌المللی و فشار توده‌ای برای تحقق خواست بنیادین فلسطینیان یعنی حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۰ در فرمت پی دی اف:

 مهرماه هر سال برای معلمان یادآور دو رویداد مهم است: بازگشایی مدارس و روز جهانی معلم. یکی آغاز سال تحصیلی و دیگری روزی برای گرامیداشت جایگاه معلم. اما در واقعیت امروز، این دو رویداد، آینه‌ای از دشواری‌های انباشته در نظام آموزشی کشور هستند. بازگشایی مدارس، بار دیگر واقعیت نابرابری، بی‌عدالتی و فرسودگی ساختار آموزشی را آشکار می‌کند. روز جهانی معلم نیز، به فرصتی برای تأمل تلخ بر وضعیت معلمان بدل شده است؛ معلمانی که میان فشارهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی گرفتارند.

در مهر امسال، معلمان بیش از هر زمان دیگری با دوگانگی روبه‌رو هستند. از یک سو با محدودیت‌هایی مواجه‌اند که در قالب پرونده‌سازی، بازداشت، اخراج و بازنشستگی اجباری علیه فعالان صنفی اعمال می‌شود و از سوی دیگر، شاهد نوعی عقب‌نشینی درونی از سوی همکاران خود هستند؛ عقب‌نشینی از مطالبه‌گری و مبارزه برای آرمان‌هایی که تفاوت آموزش رسمی و دستوری با آموزش انسانی و آزاد را رقم می‌زند.

یکی از چهره‌های پنهان بحران آموزش در ایران، وضعیت دانش‌آموزان محروم است. فقر، نابرابری و فشارهای اقتصادی، بسیاری از خانواده‌ها را از ادامه‌ی تحصیل فرزندانشان بازمی‌دارد. در سال‌های اخیر میزان ترک تحصیل در مناطق کم‌برخوردار افزایش یافته و بیشترین آسیب متوجه دختران و دانش‌آموزان روستایی است. هزینه‌های حمل‌ونقل، لباس، لوازم‌التحریر و حتی دسترسی به اینترنت برای آموزش مجازی، مانع بزرگی در مسیر آموزش برابر ایجاد کرده‌اند.

در چنین شرایطی، شکاف میان مدارس برخوردار و محروم عمیق‌تر می‌شود. معلمانی که در این مناطق تدریس می‌کنند، اغلب با کمبود منابع مواجه‌اند. آنان از یک سو دغدغه‌ی معیشت خود را دارند و از سوی دیگر باید با مشکلات ساختاری آموزش مقابله کنند. حاصل این چرخه، بازتولید نابرابری و از بین رفتن فرصت رشد برای نسل آینده است.

در سه دهه‌ی گذشته، روندی تدریجی اما مؤثر در آموزش ایران شکل گرفته است: خصوصی‌سازی. مدارس «غیرانتفاعی»، موسسات آموزشی و حتی طرح‌های مشارکتی با عنوان «مدارس هیئت‌امنایی» به شکلی خزنده بخشی از مسئولیت‌های دولت را به بخش خصوصی واگذاشته‌اند. این روند نه تنها کیفیت آموزش عمومی را بهبود نداده، بلکه نابرابری آموزشی را تشدید کرده است.

در مدارس خصوصی، امکانات بیشتر، کلاس‌های کم‌جمعیت‌تر و خدمات متنوع‌تر ارائه می‌شود. اما در مدارس دولتی، کمبود فضا، نبود تجهیزات، فرسودگی ساختمان‌ها و کمبود نیروی انسانی به معضلات روزمره بدل شده است. خصوصی‌سازی، به ابزار تمایز طبقاتی بدل شده و فرصت آموزش برابر را از دانش‌آموزان خانواده های کم برخوردار گرفته است.

فشار بر معلمان و سرکوب تشکل‌های صنفی

در سال‌های اخیر، فضای فعالیت صنفی معلمان تنگ‌تر شده است. ده‌ها فعال صنفی معلمان تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند؛ برخی بازداشت یا از کار برکنار شده‌اند و برخی دیگر با تنزل رتبه مجبور به بازنشستگی زودهنگام شده‌اند. نمونه‌ی اخیر آن، یورش نیروهای امنیتی به مجمع فوق‌العاده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در شهرضا بود که منجر به بازداشت چندین فعال صنفی شد.

این رویداد، نشانه‌ای از فضای محدود و ملتهب کنونی است؛ فضایی که در آن حتی برگزاری نشست قانونی نیز می‌تواند از سوی برخی معلمان به «تندروی» تعبیر شود. بسیاری از معلمان از ترس فشارهای بعدی، از مشارکت در تشکل‌ها خودداری می‌کنند و همین امر به تدریج باعث فرسایش بدنه‌ی تشکل‌های معلمان شده است. اکنون از میان ۴۱ کانون صنفی معلمان، تنها نیمی فعال هستند و بخش بزرگی از معلمان در سکوت فرو رفته‌اند.

برای درک وضعیت امروز، باید به دهه‌ی هشتاد بازگردیم؛ زمانی که نخستین تلاش‌ها برای شکل‌گیری تشکل‌های مستقل معلمان آغاز شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در همان دوران شکل گرفت و طی دو دهه‌ی بعد، به مهم‌ترین نهاد صنفی مستقل معلمان تبدیل شد.

از میانه‌ی دهه نود به بعد، موج جدیدی از اعتراضات صنفی شکل گرفت که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به اوج رسید. در آن دوره، معلمان در بیش از هشتاد شهر کشور به خیابان آمدند و خواستار عدالت آموزشی و بهبود وضعیت معیشتی شدند. این حرکت‌ها، فراتر از مطالبات صنفی، پیامدهای فرهنگی مهمی نیز داشتند. بسیاری از دانش‌آموزان در همان سال‌ها با ارزش‌هایی چون حق‌خواهی، پرسشگری و شجاعت بروز اعتراض آشنا شدند. مشارکت گسترده‌ی نوجوانان و به‌ویژه دختران دانش‌آموز در جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌توان تا حدی حاصل همین بستر فرهنگی دانست که معلمان در کلاس‌های درس و جامعه آفریده بودند.

اما پس از آن موج بزرگ، سرکوب گسترده و بازداشت‌های پی‌در‌پی، جنبش معلمان را به عقب راند. فشارها نه تنها فعالان پیشرو را هدف گرفت، بلکه شکاف‌های درونی را نیز عمیق‌تر کرد. خستگی و ترس در میان بدنه‌ی معلمان رواج یافت و بسیاری ترجیح دادند به انفعال پناه ببرند.

امروز جنبش معلمان در موقعیتی متناقض قرار دارد. از یک سو، شورای هماهنگی همچنان در بیانیه‌های خود به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور واکنش نشان می‌دهد و از جنبش‌های مردمی دیگر، مانند جنبش کارگری یا مخالفت با اعدام، حمایت می‌کند. از سوی دیگر، در قبال مطالبات خود معلمان، نوعی محافظه‌کاری مشاهده می‌شود.

این تناقض را می‌توان در بیانیه‌های اخیر به خوبی دید: در بیانیه‌های آغاز سال تحصیلی از آرمان‌های آموزش انسانی و نقادانه سخن گفته می‌شود، اما در بیانیه‌ی روز جهانی معلم، از فرهنگیان خواسته می‌شود صرفاً این روز را با دید و بازدید و گرامی‌داشت نمادین سپری کنند و «تصاویر و ویدئوهای مربوط به این برنامه ها را برای انتشار به کانال شورای هماهنگی ارسال کنند.»

وقتی راهی برای اقدام عملی ترسیم نشود، برشمردن دردها تنها به تکرار ملال‌آور بدل می‌شود.

در واقع، معلمی که به دانش‌آموزش درس آزادی، تفکر و مقاومت می‌دهد، نمی‌تواند خود در برابر نظام سرکوب‌گر بی‌تفاوت باشد. شکاف میان گفتار انتقادی و رفتار محافظه‌کارانه، اعتماد نسل جدید را از میان می‌برد. تنها هنگامی که معلمان در زندگی روزمره و کنش اجتماعی خود نیز همان ارزش‌هایی را زیست کنند که تدریس می‌کنند، آموزش به عمل سیاسی و اخلاقی بدل می‌شود.

محافظه‌کاری توده‌ای یا تغییر گرایش؟

پرسش اساسی این است که وضعیت فعلی صرفاً نتیجه‌ی سرکوب است یا نشانه‌ی شکل‌گیری گرایش محافظه‌کارانه‌ای در میان معلمان؟ واقعیت این است که در کنار فشارهای بیرونی، نوعی محافظه‌کاری در بدنه‌ی گسترده‌ی معلمان ریشه دوانده است. بسیاری ترجیح می‌دهند در شرایط پرمخاطره کنونی از هرگونه کنش اعتراضی فاصله بگیرند.

اما اگر معلمان خواستار پایان فرمان‌پذیری و ساختار پادگانی در آموزش‌اند، نخست باید از درون این ساختار بیرون بیایند و خود الگوی ایستادگی باشند. تربیت نسلی آزاد، تنها از معلمانی ممکن است که خود آزاد و بی‌واهمه از سرزنش و سرکوب سخن می‌گویند. در همین معناست که مسئولیت معلمی، به معنای مسئولیت اجتماعی و اخلاقی نیز هست.

ولی با وجود همه‌ی محدودیت‌ها، هنوز می‌توان نشانه‌هایی از پویایی را در بدنه‌ی فرهنگیان دید. برخی کانون‌ها همچنان فعال‌اند، بیانیه صادر می‌کنند، اخبار همکاران بازداشت‌شده را پیگیری می‌نمایند و به مسائل اجتماعی واکنش نشان می‌دهند. همین استمرار ولو محدود، نشان می‌دهد که روح مقاومت هنوز زنده است.

برای بازسازی جنبش معلمان نخست باید اعتماد ازدست‌رفته در میان معلمان احیا شود. شبکه‌های کوچک ارتباطی در مدارس، گروه‌های محلی هم‌فکری و همکاری‌های غیررسمی می‌توانند پایه‌ی آغازین یک بازسازی باشند. تشکل‌ها نیز می‌توانند با همبستگی بیشتر، از انزوا و پراکندگی بگریزند.

در گام بعد، باید گفتمان حق‌طلبی و عدالت آموزشی را بار دیگر زنده کرد. معلمان همواره بر حق آموزش رایگان و برابر برای همه‌ی دانش‌آموزان تأکید داشته‌اند و آموزش را حق همگانی می‌دانند نه امتیاز طبقاتی. پافشاری آنان بر حق آموزش به زبان مادری، حق تحصیل پناهجویان و کودکان بی‌شناسنامه و مخالفت با نظام آموزشی پادگانی و ایدئولوژیک، بخشی از همین رویکرد رهایی‌بخش است. معلمان با ایستادن در کنار توده‌های محروم و اتحاد با جنبش کارگری، بارها نشان داده‌اند که آموزش را جدا از عدالت اجتماعی نمی‌بینند. بر اساس همین پیوند تاریخی، انتظار می‌رود که بار دیگر نقش فعال و آگاهانه‌ی خود را در همراهی با جنبش‌های اجتماعی بازیابند.

زیرا باورها تنها در گفتار معنا نمی‌یابند. اگر معلمی می‌خواهد شاگردش منتقد، آزاد و عدالت‌خواه بار آید، باید خود نیز در برابر نابرابری، تبعیض و سرکوب بایستد. آموزه‌های صمد بهرنگی، که معلم را بیدارگر وجدان اجتماعی می‌دانست، یادآور این است که آموزش، عمل سیاسی است؛ و معلم، اگر سکوت کند، عملاً به بازتولید سلطه یاری رسانده است. پس ایستادگی در برابر ظلم، بخشی از مسئولیت حرفه‌ای و انسانی معلم است.

مهر برای معلمان ایرانی تنها آغاز سال تحصیلی نیست؛ بلکه لحظه‌ی مواجهه با تناقض‌های درونی و بیرونی نظام آموزشی است. واقعیتی که در آن فقر، نابرابری و سرکوب بر آموزش سایه انداخته و در عین حال آرمان‌هایی از آموزش آزاد و انسانی در ذهن معلمان زنده است.

از همین روست که شورای هماهنگی معلمان در بیانیه به مناسبت آغاز سال تحصیلی نوشته است: «شورای هماهنگی هشدار می‌دهد: وعده‌های بی‌پشتوانه و سخنان بی‌عمل دیگر خریداری ندارد. مردم، معلمان و دانش‌آموزان، بارها تجربه کرده‌اند که جز همبستگی و حضور جمعی، هیچ راهی برای ستاندن حق وجود ندارد. از همین‌رو، ما همه فرهنگیان را به اتحاد و حضور در تشکل ها فرا می‌خوانیم تا صدای بلند عدالت آموزشی، کرامت معلم و آزادی اندیشه را رساتر از همیشه به گوش حاکمان برسانیم. راه آینده تنها از دل اتحاد و همبستگی می‌گذرد. ما خواستار آنیم که آموزش و پرورش از بند ایدئولوژی رها شود، رایگان و برابر برای همه فرزندان این سرزمین باشد و معلم با عزت و احترام در جایگاه شایسته خود بنشیند. اگر امروز برای این خواسته‌ها تلاش نکنیم، فردا چیزی از امید و آینده برای فرزندان‌مان باقی نخواهد ماند.»

می‌توان امیدوار بود سکوت و سکون فعلی معلمان، آغازی برای بازاندیشی و تجدید قوا باشد. تجربه‌ی نشان داده است که هیچ فشار و سرکوبی نمی‌تواند خواست برابری، آزادی و کرامت را برای همیشه خاموش کند. معلمان، اگر صدای جمعی خود را بازیابند، خواهند توانست نقش واقعی‌شان را دوباره ایفا کنند: پیشگام پرورش نسلی آگاه، مستقل و امیدوار؛ نسلی که از معلمان خود بیاموزد چگونه در برابر ظلم بایستد و سکوت را به اعتراض بدل کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۰ در فرمت پی دی اف:

شکست های پیاپی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، منطقه ای و بین الملی، هزینه های سنگینی را برای هیئت حاکمه ایران به بار آورده است. هزینه ها و تبعات خفت باری که روز از پی روز حاکمان اسلامی را به انزوای بیشتر سیاسی – اقتصادی در جامعه، منطقه و جهان کشانده است. شکست هایی زنجیره ای که با حملۀ حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳  شروع شد و تا به امروز ادامه دارد.

از اقدام حماس درهفتم اکتبر ۲۰۲۳ و کشتار و گروگان گیری افراد نظامی و غیر نظامی اسرائیل، دو سال گذشته است.  تبعات ویرانگر حملۀ حماس ، نه فقط به کشتار مردم غزه و ویرانی این سرزمین جنگ زده منجر شد، بلکه با شکست و تسلیم کنونی حماس در مقابل اسرائیل، جمهوری اسلامی نیز – به عنوان حامی اصلی حماس و رژیمی که تمام تخم مرغ هایش را در سبد حماس ریخته بود –  در آستانه شکست دیگری قرار گرفته است. شکست خفت بار که جمهوری اسلامی را بسی فراتر از شکست های پیشین به انزوای منطقه ای و بین المللی کشانده است.

سقوط  رژیم بشار اسد در سوریه، تضعیف موقعیت سیاسی – نظامی حزب الله لبنان در فرایند کشتار رهبران و فرماندهان نظامی این گروه شبه نظامی توسط دولت فاشیستی اسرائیل، بازدارنگی حملات موشکی و پهبادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق توسط آمریکا، ضربات وارده بر توان موشکی و زیرساخت های حوثی های یمن توسط اسرائیل و آمریکا، از جمله شکست های پیاپی جمهوری اسلامی در این دو سال گذشته بودند. شکست هایی که یکی پس از دیگری بر سر حاکمان اسلامی آوار شد.

با این همه، ناکامی های جمهوری اسلامی در دو سال گذشته، صرفا در محدودۀ تضعیف یا نابودی نیروهای نیابتی اش در کشورهای منطقه باقی نماند. حمله مستقیم و تجاوز گرانه دولت نژادپرست اسرائیل به جمهوری اسلامی و شکست و فضاحتی که نصیب خامنه ای و کل نظام در این جنگ ۱۲ روزه شد، اوضاع حاکمیت را از آنچه که بود باز هم خرابتر کرد.

شکست مذاکرات هسته ای میان ایران و آمریکا، بی نتیجه ماندن نشست های چند باره وزرای خارجه سه کشور اروپایی برجام با نمایندگان جمهوری اسلامی که منجر به فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تمام تحریم های ۶ قطعنامۀ پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم جمهوری اسلامی شد، شکست دیگری برای ارتجاع اسلامی بود  که در عرصۀ وسیعتری دامنۀ فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی را افزایش داد.

در این میان، شکست و تسلیم حماس در برابر اسرائیل – به مثابۀ میخی دیگر بر تابوت شکست های تاکنونی جمهوری اسلامی – چنان اوضاع را برای کلیت نظام وخامت بار کرد که حتا کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس نیز به تقابل با جمهوری اسلامی برخاسته اند.

به واقع، موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی و ناکامی های پیاپی آن در دو سال گذشته فرصتی را برای دولت آمریکا فراهم کرد تا با کشاندن اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس به کمپ فشارهای حداکثری خود، حلقۀ فشار بر گلوی ارتجاع حاکم بر ایران را بیش از پیش تنگ‌تر سازد.

آنچه روز دوشنبه ۱۴ مهرماه جاری، در نشست مشترک اتحادیه اروپا با شش کشور عربی حوزۀ خلیج فارس – عربستان، عمان، بحرین، امارات، قطر و کویت – صورت گرفت، وجه دیگری از سلسله فشارهای وارده بر جمهوری اسلامی است که هم اینک دولت آمریکا هدایت و رهبری آن را در دست گرفته است. این نشست که در کویت برگزار شد و قرار است بعد از این نیز تحت عنوان «شورای مشترک» تداوم داشته باشد، در پایان کار بیانیه ای ۵۳ بندی صادر کرد که سه بند آن علیه جمهوری اسلامی است. بندهایی که مستقیماً سیاست خارجی و توسعه طلبانۀ ارتجاع حاکم بر ایران را در سطح منطقه ای و بین المللی به چالش گرفته است.

در نخستین بند مربوط به جمهوری اسلامی، «شورای مشترک» با اشاره به اینکه «بازگشت تحریم ها به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست، بر اهمیت از سرگیری همکاری کامل بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی»، تأکید داشته و از جمهوری اسلامی خواسته است تا به «رعایت تعهدات پادمانی الزام آور قانونی خود بازگردد و از این طریق اعتمادسازی کرده و امنیت و ثبات منطقه ای و جهانی را تقویت کند».

شورای مشترک در بند دیگری، «از ایران خواسته تا به اشغال سه جزیره امارات متحده عربی – تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی – که نقض حاکمیت امارات متحد عربی و اصول منشور سازمان ملل متحد است، پایان دهد». شورا ضمن ابراز نگرانی از این اختلافات، «حمایت خود را از حل و فصل مسالمت آمیز این اختلاف از طریق مذاکرات دو جانبه یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با حقوق بین الملل و اصول منشورسازمان ملل متحد، تکرار کرد».

مهمترین بند مربوط به جمهوری اسلامی، بند مقابله با توسعۀ موشکی است که وزرای حاضر در نشست کویت «از ایران خواستند که به دنبال تنش زدایی منطقه ای باشد». آنان در این بند از بیانیه خود، «بر اهمیت تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و توقف گسترش موشک های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین[پهپاد] و هرگونه فناوری که امنیت هر دو منطقه و فراتر از آن را تهدید می کند»، پافشاری  داشته اند. (تأکید از ما است)

اینکه «شورای مشترک» در بیانیه خود از ایران خواسته تا به «اشغال جزایر سه گانۀ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» خاتمه داده و برای حل این مناقشه به مسیر حقوق بین الملل و اصول منشورسازمان ملل متحد باز گردد، اتفاق تازه ای نیست. پیش از این نیز حتا چین و روسیه – دو متحد اصلی جمهوری اسلامی – هر کدام در بیانیه هایی جدا، اما مشترک با «شورای همکاری کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس» بر حاکمیت امارات متحده عربی بر این جزایر سگانه تأکید کرده بودند.

اما نکته مهم در بیانیه «شورای مشترک»، بند مربوط به توقف گسترش موشک های بالستیک و پهپاد است، که کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس بر بستر موقعیت ضعیف ایران در شرایط کنونی با پیوستن به کمپین فشار حداکثری آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی صف آرایی کرده اند.

نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت، بند مربوط به تعهدات پادمانی است که از جمهوری اسلامی خواسته اند، «به رعایت تعهدات پادمانی الزام آور قانونی خود بازگردد و از این طریق اعتمادسازی کرده و امنیت و ثبات منطقه ای و جهانی را تقویت کند». (تأکید از ما است)

نظر به اینکه با فعال شدن مکانیزم ماشه، پرونده هسته ای ایران بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل رفته است و از آنجا که سازمان ملل با اتکاء به همین فصل هفتم منشور خود می تواند فرمان حمله به دولت های مخل صلح و امنیت منطقه ای و جهانی را صادر کند، این بند از بیانیه من غیر مستقیم می تواند حفاظی برای امنیت کشورهای حوزۀ خلیج فارس در مقابل تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی تلقی گردد. تقریباً همانند پیمان امنیتی میان آمریکا و قطر که دو هفته پیش بسته شد. پیمانی که در آن هرگونه حمله به قطر، حمله به آمریکا تلقی شده و ارتش آمریکا را به مقابله با کشور متخاصم می کشاند. روشن است پیام اصلی این پیمان، جدای از هشدار به اسرائیل کسی غیر از جمهوری اسلامی نمی تواند باشد.

نتیجه اینکه جمهوری اسلامی در پی شکست های سنگینی که در دو سال گذشته متحمل شده است، هم اینک در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ورطۀ انزوا و بحران های غیر قابل علاج گیر کرده است. بحران هایی فراگیر که نه فقط بر گلوی رژیم چنگ انداخته اند و بقاء آن را به چالش گرفته اند، بلکه با تحمیل و گسترش فقر و گرسنگی و بی آیندگی بر کل کشور، توده های مردم ایران را نیز به مرز انفجار عمومی کشانده است.

در کنار این ورشکستگی داخلی که عموم توده های زحمتکش ایران را به تقابل با رژیم کشانده است، شکست های پیاپی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز اوضاع را برای هیئت حاکمه بسی سخت‌تر از پیش کرده است. تا جایی که جمهوری اسلامی اکنون در یکی از ضعیف ترین و شکننده ترین دوران حیات خود قرار دارد. در کنار این وضعیت بهم ریخته رژیم، موضوع حملۀ اسرائیل و بعضاً آمریکا به ایران نیز هنوز کاملاً منتفی نشده و امکان تحمیل جنگ دیگری بر توده های مردم ایران نیز محتملاً وجود دارد.

لذا، با توجه به شکست های پیاپی جمهوری اسلامی، ناتوانی رژیم در پاسخگویی به معضلات جامعه، تشدید شکاف های درونی حاکمیت و انزوای منطقه ای و بین المللی ارتجاع حاکم ، وظیفۀ خطیری بر دوش سازمان های سیاسی چپ و کمونیست، طبقه کارگر و عموم توده های مردم ایران قرار گرفته است. وظیفه ای مبرم که بر بستر دوران انقلابی حاکم بر کشور، امر سرنگونی جمهوری اسلامی، تحقق انقلاب اجتماعی و رهایی از وضعیت نابسامان کنونی را به موضوع روز جامعه تبدیل کرده است. چرا که یگانه راه برون رفت از وضعیت مرگبار کنونی و فراتر از آن پیشگیری از تحمیل هرگونه جنگ و ویرانگری بیشتر بر جامعه، در گرو سرنگونی فوری جمهوری اسلامی، تحقق انقلاب اجتماعی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۰ در فرمت پی دی اف:

برای ما، عموم مردم ایران، ماهیت وابسته و حقیر جریان سلطنت‌طلب آشکار بود، این واقعیت را از جمله در جریان جنبش انقلابی بزرگ “زن، زندگی، آزادی” به روشنی دیدیم. جریانی که کپی برابر اصل جمهوری اسلامی است. در این روزها اما اتفاق جالبی افتاد و آن انتشار تحقیقات موسسه پژوهشی “سیتی‌زن لب” و روزنامه “هاآرتص” بود که پرده دیگری از وابستگی این جریان به دولت فاشیست اسرائیل را آشکار ساخت. آفتاب آمد دلیل آفتاب.

بیهوده نیست که طرفداران لمپن سلطنت در به‌اصطلاح تجمعات‌شان با بلند کردن پرچم اسرائیل از کشتار مردم ایران توسط هواپیماهای اسرائیلی حمایت کرده و خواستار تشدید حملات اسرائیل و کشتار بیشتر مردم ایران بودند. آن‌ها رؤیاهای تحقق‌ناپذیرشان در بازگشت به قدرت را با قدم گذاشتن بر روی خون مردم ایران آرزو می‌کنند. دعوای سلطنت‌طلبان با جمهوری اسلامی، دو گروه وابسته به اردوگاه دشمنان مردم ایران، تنها بر سر این است که چه کسی با نشستن بر صندلی قدرت، خون این مردم بزرگ را بمکد و اموال‌شان را به غارت برد. این تنها مشکل این دو جریان با یکدیگر است که در بسیاری جهات شبیه هم هستند. یک تفاوت دیگر‌شان نیز این است که یکی کراوات دارد و انگلیسی حرف می‌زند و دیگری عمامه بر سر دارد و به عربی می‌تواند سخن بگوید.

تحقیقات مؤسسه پژوهشی سیتی‌زن لب (Citizen Lab) که یکی از معتبرترین مؤسسات پژوهشی است و روزنامه اسرائیلی “هاآرتص” (Haaretz) در رابطه با کمپین دولت اسرائیل در دنیای مجازی برای تبلیغ رضا پهلوی، بازتاب‌ گوناگونی در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت. جریانات حامی سلطنت چه در رسانه‌های‌شان و چه در فضای مجازی سعی کردند یا از کنار آن بگذرند و یا از سر ناچاری وارد گود شده و تلاش کردند این تحقیقات را بی‌اعتبار جلوه دهند. همان‌ها که بارها فیلم‌های مونتاژشده‌ای از اعتراضات مردمی به نفع رضا پهلوی را پخش و بازپخش کرده بودند. عوامل جمهوری اسلامی هم که تکلیف‌شان مشخص است. آن‌ها هم تلاش کردند از این گزارش بهره‌برداری کرده، در مبارزات مردم ایران برای آزادی تفرقه انداخته و تئوری نخ‌نما شده‌ی “کار دشمن است” را بار دیگر به جلوی صحنه بیاورند. نیروهای پیشرو و آگاه جامعه اما آن را سند دیگری از جنایات و خیانت‌های سلطنت‌طلبان به توده‌های تحت ستم ایران دانستند که تنها هدف‌شان سوار شدن بر موج جنبش انقلابی مردم برای مهار زدن و تصاحب آن است، همان‌کاری که خمینی با حمایت دولت‌های امپریالیستی از ترس رادیکال شدن انقلاب مردم ایران و برانداختن نظم سرمایه‌داری با انقلاب ۵۷ کرد و آن را به شکست کشاند.

تحقیقات چه چیزهایی را بیان می‌کنند؟

مؤسسه پژوهشی سیتی‌زن لب  (Citizen Lab) یک مرکز پژوهشی دانشگاهی متعلق به دانشگاه تورنتو و یکی از پیشگامان در تحقیقات علمی و فنی در باره بد‌افزارها و نقض حقوق مردم در فضای مجازی است. این موسسه نقشی محوری در تحقیقات علمی و فنی شبکه‌ای جهانی از نهادهای مدافع آزادی دیجیتال هم‌چون شاخه فن‌آوری عفو بین‌الملل دارد. به عبارت دیگر سیتی‌زن لب مرکز تحقیقاتی مهم این نهادها محسوب می‌گردد.

این موسسه در گزارشی به بررسی عملیاتی در رابطه با ایران با عنوان PRISONBREAK (فرار از زندان) در فضای مجازی (پلتفرم X) می‌پردازد که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و حساب‌های جعلی در این پلتفرم، ویدئوهای جعلی در رابطه با حمله ارتش اسرائیل به زندان اوین تولید و منتشر کرده است. براساس این گزارش ابعاد و هماهنگی این حساب‌های جعلی در جریان جنگ ۱۲ روزه نشان‌دهنده‌ی این است که دولت اسرائیل به طور مستقیم (و یا غیرمستقیم) پشت سر این عملیات قرار دارد. این گزارش هم‌چنین آکانت‌ها و کانال‌هایی در تلگرام را نیز بررسی کرده که با همین اهداف ایجاد شده‌اند.

روزنامه هاآرتص (Haaretz) نیز که از منتقدان کابینه راست افراطی اسرائیل است، از راه حل دو کشوری دفاع می‌کند و از سوی جریانات راست افراطی در اسرائیل گاه “ضد صهیونیست” خوانده می‌شود، در گزارشی که با همکاری “دمارکر” (The Marker) روزنامه اقتصادی گروه رسانه‌ای هاآرتص تهیه شده، به یک کارزار هماهنگ در فضای مجازی می‌پردازد که با استفاده از حساب‌های جعلی و محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی تلاش کرده است تا تصویری دروغین از حمایت گسترده مردم ایران از رضا پهلوی ایجاد کند. استفاده از افراد فارسی‌زبان برای اداره این پروژه، به کارگیری هشتگ‌هایی مانند #KingRezaPahlavi برای جهت‌دهی به افکار عمومی و انتشار فیلم‌های جعلی از جمله اقدامات این گروه بوده است. هاآرتص به مانند سیتی‌زن لب به عملکرد این حساب‌های جعلی در جریان حمله ارتش اسرائیل به زندان اوین و ساخت فیلم جعلی از بمباران زندان اوین می‌پردازد و تاکید می‌کند که تمام شواهد نشان دهنده یک عملیات سازمان یافته و نقش دولت اسرائیل در این کارزار جعلی است.

درباره‌ی نتایج انتشار این تحقیقات

کارزار دولت اسرائیل برای تبلیغ به نفع رضا پهلوی در فضای مجازی که در این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است، پس از سفر وی به اسرائیل در فروردین ۱۴۰۲ و دیدار با گیلا گاملیل وزیر وقت اطلاعات کابینه نتانیاهو آغاز شد و در جریان جنگ ۱۲ روزه به‌طور چشمگیری این کارزار فعالیت خود را تشدید کرد.

در واقع موضوع را باید این‌گونه دید. در جریان جنبش انقلابی بزرگ مردم ایران “زن، زندگی، آزادی”، جریانات راست ضد انقلاب خارج از کشور تلاش‌های متعددی برای سوار شدن بر موج این جنبش انقلابی بزرگ به راه انداختند و وقیحانه ادعای رهبری جنبش را داشتند. از تشکیل “منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی” تا راه انداختن کارزار دادن وکالت به رضا پهلوی که هر بار مفتضحانه شکست خورد و به غیر از معدود افراد عمدتاً ناآگاه و بی‌اطلاع در تور او نیفتادند.

مردم ایران نیز در جریان جنبش انقلابی بزرگ “زن، زندگی، آزادی” همراه با نه گفتن به جمهوری اسلامی به سلطنت نیز نه گفتند و هیچ نامی از سلطنت‌ در شعارهای مردم نبود. تنها چند بار ویدئوهای جعلی از سوی رسانه‌های آنها منتشر گردید. در این میان شعارهای مردم از جمله تظاهرات هفتگی مردم زاهدان در نفی سلطنت در کنار نفی جمهوری اسلامی، خشم آن‌ها را افزون کرد.

این شکست‌ها بود که رضا پهلوی را به اسرائیل کشاند تا از حمایت‌های دولت اسرائیل و کارزارهای جعلی این دولت فاشیست برای مطرح کردن رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو بهره‌مند گردد. البته این تنها دولت اسرائیل نبود که وارد این بازی شد، جمهوری اسلامی نیز به شکلی دیگر حتا از سال ۹۶ همین را دنبال می‌کرد. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نیز می‌خواست با مطرح کردن رضا پهلوی و چهره منفور سلطنت در میان مردم زحمتکش و ستم‌دیده ایران به ویژه بخش‌هایی که قدرت سازماندهی توده‌ای را دارند، در آن‌ها تردید و دودلی ایجاد کند که اگر قرار است سلطنت به جای ولایت فقیه بنشیند، چه فایده که وارد مبارزه شد؟ و این‌گونه در صفوف مردم انشقاق و تفرقه ایجاد کند.

امروز حتا آشکار شده است که شعار “رضا شاه روحت شاد” که در سال ۹۶ در چند تظاهرات سر داده شد نقشه عوامل نفوذی جمهوری اسلامی بود تا خوراک رسانه‌های مبلغ سلطنت را تهیه کند. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که سلطنت تهدیدی برای موجودیت جمهوری اسلامی نیست، پس چه بهتر که یک دشمن نادان و ناتوان چهره شود تا دشمنان واقعی نظم موجود یعنی توده‌ی کارگر و ستم‌کشی که خواستار سرنگونی نظم موجود است و ابزار و قدرت این کار را نیز دارد.

امروز اما می‌توان گفت که انتشار این تحقیقات نقطه پایانی بر این ماجرا گذاشت و سلطنت‌طلبان خزیده در آغوش نتانیاهو را در میان مردم ایران مفتضح‌تر از همیشه کرد. اگر هم تردید و دودلی و یا حتا توهم نسبت به وی در میان افرادی بود، این اسناد حقیقت ماجرا را در برابر چشمان آن‌ها قرار داده است.

سلطنت‌طلبان با قرار گرفتن در آغوش دولت فاشیست و دست راستی نتانیاهو که مورد تنفر بخش بزرگی از مردم جهان و البته مردم ایران است، چه با بلند کردن پرچم اسرائیل در به‌اصطلاح تظاهرات‌شان، چه با حمایت از حملات اسرائیل و کشتار مردم ایران، چه با حمایت از تحریم‌های اقتصادی که بیش از همه مردم فقیر و ستم‌دیده ایران را نشانه رفته، نشان داده‌اند که هرگز دغدغه مردم ستم‌دیده ایران را نداشته‌اند. آن‌ها فقط تشنه رسیدن به قدرت بودند تا مانند جمهوری اسلامی با جرثقیل طناب‌های دار در خیابان‌ها به راه اندازند. همان‌طور که در به‌اصطلاح همایش “همکاری ملی برای نجات ایران” در شهر مونیخ آلمان به صراحت گفتند. همان‌طور که بارها آرزوی کشتار کمونیست‌ها را کرده‌اند. سلطنت‌طلبان هم‌چون جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانند که دشمن واقعی آن‌ها کمونیست‌ها هستند، کمونیست‌ها، آن‌ انسان‌هایی که برای پایان دادن به ظلم، برای رسیدن به آزادی، برای داشتن یک زندگی انسانی برای همگان مبارزه می‌کنند، برای پایان دادن به اعدام و شکنجه، برای کودک گرسنه، برای مادر از پا افتاده، برای پدری که نان ندارد، برای مادران و پدران و جوانان بیکار. آری کمونیست‌ها دشمنان واقعی نمایندگان رنگارنگ بورژوازی هستند، چه سلطنت‌طلب و چه جمهوری اسلامی.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۰ در فرمت پی دی اف: