طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ و شکست جدید جمهوری اسلامی

بیداری جهانی علیه سیاست‌های جنایت‌کارانه رژیم نژادپرست و فاشیست اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه که پیامد آن زیر فشار قرار گرفتن دولت‌های حتی متحد اسرائیل برای متوقف کردن نسل‌کشی در فلسطین بود، در همان حال ناتوانی اسرائیل در آزادسازی گروگان‌ها و خلع سلاح حماس، هزینه‌های سنگین نظامی دولت آمریکا در اسرائیل و بالاخره قراردادها و سرمایه‌گذاری کلان دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس در آمریکا، سرانجام ترامپ را واداشت که یاوه‌سرائی گذشته خود را در مورد کوچ اجباری مردم غزه کنار بگذارد و سیاست جدیدی را در جهت اهداف و منافع دولت آمریکا در غزه در پیش ‌گیرد.

پس از مذاکرات پشت پرده چند ماه گذشته میان نمایندگان ترامپ با تعدادی از کشورهای عربی منطقه، اسرائیل  و نیز قدرت‌های اروپائی، ترامپ  در پی ملاقات با تعدادی از سران کشورهای عربی منطقه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن به همراه ترکیه، اندونزی و پاکستان در حاشیه  نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۲ مهرماه و نیز ملاقات جداگانه با نتانیاهو، طرح ۲۰ ماده‌ای خود را برای توقف جنگ و آدم‌کشی رژیم اسرائیل در غزه انتشار داد. وی گفت که طرح او «به‌خوبی مورد استقبال قرارگرفته»، آن را «نقطه شروعی برای صلح» معرفی و ابراز امیدواری کرد که با حمایت کشورهای منطقه بتوان زمینه توقف جنگ و آغاز روند بازسازی در غزه را فراهم کرد.

با انتشار طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ، تعریف و تمجید از وی آغاز شد. وزرای امور خارجه ۸ کشور و نیز اتحادیه عرب،  با صدور بیانیه مشترکی حمایت دولت‌های خود را از این طرح اعلام کردند.

هم‌زمان کشورهای اروپائی، این طرح را فرصتی بی‌سابقه برای توقف خونریزی و رهایی گروگان‌ها دانستند.

سخنگوی روسیه هم ، با اعلام حمایت روسیه از طرح ترامپ گفت : روسیه همواره از هرگونه تلاش رئیس‌جمهور ترامپ که باهدف پایان دادن به این تراژدی جاری صورت گیرد، حمایت و استقبال می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این طرح گفت: «پکن از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش در نوار غزه حمایت می‌کند.»

نتانیاهو نیز در دیدار با ترامپ ظاهراً ادعا کرد طرح وی را می‌پذیرد و این طرح را «گامی قاطع» برای پایان جنگ و بازگرداندن همه گروگان‌ها توصیف کرد.

اما  هم‌زمان با ترک آمریکا، به خبرنگاران گفت: پذیرش طرح از سوی اسرائیل به مفهوم قبول تشکیل کشور فلسطین نیست.

وی همچنین در کانال تلگرامی خود نوشت: ارتش اسرائیل در بیشتر مناطق باقی خواهد ماند و به‌هیچ‌وجه با تشکیل کشور فلسطین موافقت نکرده است. بنابراین به روال گذشته، اولین کسی بود که بر سر طرحی که اساساً منافع اسرائیل را در نظر گرفته، بازهم دبه درآورد. اما او اکنون با ترامپ طرف است که مثل خودش یک قلدر است. از همین رو به‌محض این‌که حماس آمادگی خود را برای آزادی گروگان‌ها اعلام کرد، به وی دستور داد، به‌فوریت عملیات نظامی و بمباران‌ها را متوقف کند.

این طرح که اکنون ظاهراً با استقبال عموم کشورهای جهان روبه‌رو شده است، چیست و چه نتایجی را در پی خواهد داشت؟ نخست باید اشاره کرد که برخلاف ادعای خود ترامپ یا طرفداران او که می‌کوشند این طرح را ناشی  از تمایلات صلح‌طلبانه وی معرفی کنند، ترامپ یک نژادپرست جنگ‌طلب است، اما برای تحقق منافع و اهداف امپریالیسم آمریکا از جنگ و”صلح” هر دو استفاده می‌کند. این را هم در مورد همکاری با نتانیاهو در جنگ وکشتار مردم غزه و هم در مورد ایران نشان داده است. او خواهان ثبات در منطقه خاورمیانه در جهت حفظ و بسط منافع اقتصادی و سیاسی انحصارات اقتصادی آمریکاست. این را گاه از طریق صلح ابراهیم و گاه جنگ مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نیابتی‌اش، اسرائیل  پیش برده و می‌برد.

طرح ترامپ شامل موضوعات متعددی برسر توقف جنگ در غزه، بازسازی ویرانه برجای مانده از این منطقه، حتی صلح و مسئله فلسطین است، اما به‌جز موارد مشخص و قابل‌اجرای فوری،  بدون این‌که راهکار مشخصی برای تحقق مهم‌ترین بندهای آن ارائه‌شده باشد. به مهم‌ترین بندهای این طرح نگاه کنیم.

“بازگرداندن تمام اسرای اسرائیلی چه زنده و چه مرده و در ازای آن آزادی تعدادی از اسرای فلسطینی، خلع سلاح گروه‌های مسلح. آن بخش از عناصر حماس که به همزیستی مسالمت‌آمیز و خلع سلاح متعهد هستند، عفو خواهند شد و گذرگاه امنی برای عناصر حماس که مایل به ترک غزه هستند، فراهم خواهد شد. حماس هیچ نقشی در اداره غزه، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، نخواهد داشت. تمام زیرساخت‌های نظامی و تهاجمی ازجمله تونل‌ها و تأسیسات تولید سلاح تخریب خواهند شد. توقف تمام عملیات نظامی، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط توافق شده، بازسازی غزه، از موارد دیگراست.

همچنین، به‌محض پذیرش این توافق، کمک‌های کامل، فوراً به نوار غزه ارسال خواهد شد. ورود و توزیع کمک‌ها در نوار غزه بدون دخالت هیچ‌یک از طرفین و تنها از طریق سازمان ملل و آژانس‌های آن صورت خواهد گرفت. برنامه توسعه اقتصادی ترامپ برای بازسازی و احیای غزه به مرحله اجرا درخواهد آمد. اداره غزه زیر نظر یک حکومت انتقالی موقت توسط یک کمیته تکنوکراتیک غیرسیاسی فلسطینی ، تحت نظارت و سرپرستی یک‌نهاد انتقالی بین‌المللی جدید، به نام «شورای صلح»، انجام خواهد گرفت که ریاست آن را ترامپ بر عهده خواهد داشت. آمریکا با شرکای عرب و بین‌المللی برای ایجاد یک نیروی ثبات بین‌المللی موقت (ISF) برای استقرار فوری در غزه، همکاری خواهد کرد.

نیروی بین‌المللی حافظ ثبات که با مشارکت آمریکا و کشورهای عربی تشکیل می‌شود، مسئولیت تأمین امنیت در غزه را بر عهده خواهد گرفت و خلع سلاح گروه‌های مسلح فلسطینی را تضمین خواهد کرد.

اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه خود نخواهد کرد، بلکه نیروهای اسرائیلی طبق معیارها و زمان‌بندی‌های مرتبط با خلع سلاح که بین ارتش اسرائیل، طرف‌های تضمین‌کننده و ایالات‌متحده باهدف تضمین امنیت غزه و عدم تهدید آن برای اسرائیل یا مصر توافق شده است، عقب‌نشینی خواهند کرد. به‌این‌ترتیب ارتش اسرائیل به‌تدریج اراضی غزه را که اشغال کرده، طبق توافقی که با دولت انتقالی منعقد می‌کند، تحویل خواهد داد. این اصل به‌استثناء یک منطقه امن خواهد بود که اسرائیلی‌ها تا زمانی که غزه به‌طور کامل از هرگونه تهدید تروریستی جدید ایمن شود، باقی خواهد ماند.

با پیشرفت بازسازی غزه و اجرای صادقانه برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین، ممکن است سرانجام شرایط برای رسیدن به راهکاری جهت تشکیل دولت فلسطینی و تعیین سرنوشت مردم توسط خود آن‌ها ایجاد شود.”

این طرح چنانچه دیده می‌شود شامل مواد پر ابهامی است که معلوم نیست کی و چگونه اجرائی می‌شوند و در اجرا چه بر سر آن‌ها خواهد آمد. از عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل بدون زمان‌بندی و تعیین دقیق مرزهای جغرافیائی، تا وعده مبهم کشور و دولت فلسطینی.

آنچه با اجرای این طرح در بهترین حالت و به‌نقد می‌تواند نصیب مردم غره شود، نجات از گرسنگی و کشتار وحشیانه رژیم فاشیست اسرائیل خواهد بود. موارد متعددی از این طرح ازجمله حق تعیین سرنوشت فلسطینیان نسیه است و وعده‌هایی است که از نمونه آن درگذشته نیز داده‌شده، اما هیچگاه عملی و اجرا نشده است. عجالتاً غزه همچنان تحت اشغال ، البته نه تحت اشغال کامل اسرائیل، بلکه درواقع در اشغال “شورای صلح” تحت رهبری آمریکا باقی می‌ماند. تازه این موارد نیز مشروط است به عملی شدن طرح. این‌که حاکمیت فلسطینیان بر سرنوشت خود کی و چگونه محقق خواهد شد موکول به آینده‌ای نامعلوم است. حتی واگذاری قدرت به تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در ابهام کامل قرار دارد.

این طرح در کلیت آن برای حماس چیزی جز تسلیم کامل نیست. چاره‌ای هم جز پذیرش آن ندارد. چراکه نه‌تنها در عرصه نظامی شکست‌خورده است، بلکه اکنون نمی‌تواند در مقابل تمام کشورهایی که بر این طرح مهر تائید زده‌اند، به‌ویژه دو کشور متحد مسلکی خود، قطر و ترکیه مقاومت و مخالفت کند. ازاین‌رو در بیانیه‌ای که انتشار داد، ضمن” قدردانی از تلاش‌های ترامپ برای توقف جنگ و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه” آمادگی خود را برای آزادی تمام گروگان‌های زنده و مرده، واگذاری اداره نوار غزه به یک‌نهاد فلسطینی از افراد مستقل (تکنوکرات‌ها) ،اعلام کرد و در مورد خلع سلاح و نیروی نظامی بین‌المللی نیز که در غزه مستقر خواهد شد، سکوت کرد. گرچه موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که تنها ۹ بند طرح از سوی حماس پذیرفته‌شده است، اما درواقع با دیگر بندهای طرح، مخالفتی هم نشده بلکه گفته شده نیاز به گفتگوی بیشتر دارد. علاوه بر این، وقتی‌که حماس پذیرفته یک‌نهاد فلسطینی ظاهراً مستقل، مطابق طرح ترامپ زیر چتر “شورای صلح” تحت رهبری ترامپ، اداره غزه را بر عهده داشته باشد، این را عملاً پذیرفته است که دیگر در غزه حکومت نخواهد کرد.

دربند ۹ این طرح که موردپذیرش حماس قرارگرفته، آمده است: ” غزه زیر نظر یک حکومت انتقالی موقت توسط یک کمیته تکنوکراتیک غیرسیاسی فلسطینی اداره خواهد شد که مسئول ارائه خدمات عمومی روزانه به ساکنان غزه است. این کمیته متشکل از فلسطینیان واجد شرایط و کارشناسان بین‌المللی، تحت نظارت و سرپرستی یک‌نهاد انتقالی بین‌المللی جدید، به نام «شورای صلح»، خواهد بود که ریاست آن را دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت.

تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس نیز در این شورا عضویت خواهند داشت و سایر اعضا و سران کشورها بعداً اعلام خواهند شد. این نهاد تعیین چارچوب تأمین مالی بازسازی غزه را تا زمان ارائه برنامه اصلاحی تشکیلات خودگردان بر عهده خواهد داشت. ”

در مورد اسرائیل اما مسئله متفاوت است. گرچه در طرح ترامپ دو خواست اعلام‌شده نتانیاهو، آزادی گروگان‌ها و خلع سلاح حماس و غیرنظامی سازی غزه پذیرفته‌شده و هنوز راه برای نگه‌داشتن نیروهای نظامی‌اش در برخی مناطق باز گذاشته‌شده، اما نتانیاهو و کابینه‌اش با طرح ترامپ توافق کامل ندارند. کابینه نتانیاهو در کلیتش چیزی به نام مردم فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد، خواهان انضمام باقی‌مانده فلسطین به خاک اسرائیل است و با هرگونه تشکیل کشور و دولت فلسطینی مخالف است. بنابراین، با توجه به موانعی که کابینه نتانیاهو بر سر راه پیشرفت طرح ایجاد خواهد کرد، چنانچه این طرح بخواهد پیشرفتی داشته باشد، لازمه‌اش تغییراتی در هیئت حاکمه اسرائیل است. از این رو، این احتمال هست که نتانیاهو و کابینه‌اش با توجه به نارضایتی داخلی در خود اسرائیل، سقوط کنند و جناح دیگری از طبقه حاکم اسرائیل بر سرکار آید تا سیاستی هم آهنگ‌تر با ترامپ در مرحله کنونی داشته باشد.

درهرحال بعید است مادام که نتانیاهو و کابینه نژادپرست و فاشیست آن بر سرکارند، طرح ترامپ تا همان‌جایی که امکان عملی شدن آن وجود دارد، بتواند به‌سادگی پیشرفت کند.

اما در این میان تنها دولتی که در خاورمیانه و شاید در تمام جهان باکلیت طرح ترامپ مخالف است، جمهوری اسلامی ایران است. دلیل آن‌هم پوشیده نیست. اجرائی شدن این طرح و پذیرفته شدن آن از سوی حماس ، به‌ویژه که پای خلع سلاح در میان باشد، به معنای پایان قطعی هرگونه نقش و نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی در جنبش مردم فلسطین و یک شکست سیاسی منطقه‌ای دیگر برای رژیم است. همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد، طرح ترامپ در مورد غزه، صرفاً یک طرح محدود فلسطینی-اسرائیلی  نیست، بلکه دارای اهداف وسیع منطقه‌ای است و ترامپ هم‌اکنون توانسته در جهت پیشبرد این سیاست، تمام دولت‌های منطقه را زیر فرمان خود بسیج کند. بنابراین یکی از اهداف طرح ترامپ دقیقاً همین است که جمهوری اسلامی را نه‌فقط در فلسطین، بلکه تمام منطقه منفرد و زیر فشار سیاسی قرار دهد. این فشار سیاسی اکنون به حدی است که جمهوری اسلامی حتی از اتخاذ موضع رسمی بر سر طرح ترامپ نیز بازمانده است. چراکه می‌داند چنانچه بخواهد موضعی را که واقعاً دارد اعلام کند، رودرروی تمام دولت‌های منطقه و فراتر از آن، حتی روسیه و چین قرار خواهد گرفت که این طرح را تائید کرده‌اند.

ترامپ نه‌فقط هم‌زمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی، فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده، بلکه تهدیدات نظامی را نیز چاشنی آن کرده است.

فرمان اجرائی ترامپ در هفتم مهرماه که امنیت و تمامیت ارضی قطر را در برابر حملهٔ خارجی تضمین کرد و هرگونه حملهٔ مسلحانه به قلمرو، حاکمیت یا زیرساخت‌های حیاتی کشور قطر را تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات‌متحده اعلام کرد، نمونه‌ای از این تهدیدات علیه جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی در شرایط بین‌المللی دشواری قرارگرفته است. شکست پشت شکست فرامی‌رسد. با اجرای طرح ترامپ، بساط جمهوری اسلامی و گروه‌های حامی آن،  یکسره از غزه نیز جمع می‌شود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۹ در فرمت پی دی اف:

فریاد فولاد درخشنده باردیگر طنین‌اندازشد

یکبار دیگر فولاد اهواز درخشید و فریاد خشم‌آگین کارگران در عرصه جامعه طنین‌اندازشد. اعتصاب و اعتراض پیگیرانه و مبارزه جویانه کارگران آگاه و متحد گروه ملی فولاد اهواز، کارفرمای این شرکت و حامیان دولتی آن را عقب راند. مبارزه‌ای بی امان و پیگیر، که بعد از حدود دوماه، قرین یک پیروزی شد.

کارگران مبارز فولاد از اوایل مرداد، آرام آرام مبارزه‌ای را تدارک دیده و آن را سازمان دادند که هشت مهر به بار نشست. هشدار‌های‌ اولیه پیرامون فقدان مواد اولیه، توقف برخی خطوط تولید، تعویق پرداخت حقوق، زیرسؤال رفتن ادامه کاری شرکت، رسیدگی به خواست‌های کارگران، جملگی مورد بی توجهی کامل کارفرما قرار گرفت. کارگران پیشرو فولاد ضمن تشریح وضعیت مبهم شرکت، بیان اجحافات و بی توجهی‌های مدیریت، با تقویت روحیه اعتراض در میان همکاران خود، زمینه را برای یک اقدام جمعی و بزرگ آماده ساختند. بیانیه های انتشاریافته در کانال تلگرامی کارگران گروه ملی، سرشار از افشاگری‌های روشنگرانه و درعین حال امید بخش و مبارزه جویانه است. مضمون اصلی بیشتر مطالب مندرج در این کانال دعوت به اتحاد و مبارزه است.

مدیریت شرکت و حامیان دولتی آن براین تصور بودند که با سرکوب کارگران بعد از اعتصاب آبان ۱۴۰۲، موضوع مبارزه را برای همیشه از فراز سر فولاد دور و کارگران را برای همیشه خاموش ساخته‌اند. در آن اعتصاب سه روزه نیز که با تجمع و راه پیمایی خیابانی همراه بود، گرچه مدیریت مجبور شد امتیازاتی به کارگران بدهد و قول هایی نیزدر زمینه اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل داد، اما به این وعده عمل نکرد و نه فقط این، بلکه با تشدید فشار و پرونده سازی‌های امنیتی، احضار و محاکمه کارگران توسط دستگاه قضایی و حتی اخراج چند تن از کارگران پیشرو، علناً به ارعاب حد اکثری و انتقام‌جویی از کارگران روی آورد و ازپی آن، به تعرض علیه معیشت و زدن از حق و حقوق کارگران پرداخت.

اما تجربه، یکبار دیگر نشان داد که با حذف و اخراج چند کارگر، آگاهی و تشکل و درنتیجه، مبارزه متشکل در فولاد اهواز را نمی‌توان ازمیان برداشت. فولاد در کوران مبارزه طبقاتی آبدیده شده است. فولاد جزء لاینفک بخش پیشرو طبقه کارگر است که از اتحاد، آگاهی و تشکل نسبی خوبی برخوردار است. فولاد می‌داند چگونه زمینه اعتصاب را فراهم سازد و چگونه آن را سازمان‌دهد. فولاد فرصت کافی به مدیریت داد تا به خواست‌ها رسیدگی کند. اما مدیریت شرکت گوش شنوایی نداشت.

در قبال بی‌توجهی مدیریت و مقامات دولتی و استانی حامی آن، فریاد خشم کارگران فولاد بلند تر وعزم آنان به ادامه اعتراض، راسخ‌ترشد. کارگران پیشرو به همکاران خود نوشتند: زمان تصمیم گیری فرارسیده است ” یا در تاریکی محو می‌شویم و یا باید همچون خورشید دوباره طلوع کنیم”. کارگران پیشرو فولاد با فراخوان تجمع مقابل دفتر مدیریت و جنب تالار اجتماعات ، گام دیگری به جلو برداشتند.  در فراخوانی که با عنوان “به‌پاخیز ای کارگر!” برای تجمع روز شنبه ۲۲ شهریور انتشار یافت چنین می خوانیم:

” به‌پا خیز ای کارگر!

ای انسان شریف، ای بازوی توانمند تولید، ای کارگری که با دستان پینه‌بسته‌ات چرخ‌های صنعت این سرزمین را به گردش درمی‌آوری؛ امروز زمان آن فرا رسیده که به پا خیزی، سکوت را بشکنی و فریاد حق‌خواهی‌ات را چون رعدی در آسمانِ بی‌عدالتی طنین‌انداز کنی. سال‌هاست که زحمت می‌کشیم، اما نانمان آلوده به وعده‌های بی‌سرانجام است. ماه‌هاست که حقوق‌هایمان پرداخت نشده، قراردادهایمان یک‌طرفه و امنیت شغلی‌مان در ابهام است. فرزندان‌مان در حسرتِ آینده‌ای روشن چشم‌به‌راه مانده‌اند، اما گوش مسئولان به این فریادها ناشنواست.اما دیگر بس است! زمان آن رسیده که از حاشیه‌ها به متن بیاییم. ما کارگران، ستون‌های استوار این جامعه‌ایم؛ و تا زمانی که ستون‌ها به لرزه درنیایند، سقف ظلم فرو نخواهد ریخت… ما کارگران فولاد علیه ظلم وبیداد می جنگیم میجنگیم”.

نخستین تجمع پرشکوه کارگران روز شنبه ۲۲ شهریور مقابل دفتر مدیریت برپاشد و در هرتجمع، ساعت و روز و مکان تجمع بعدی اعلام شد. این تجمعات که به‌طور عمده در جنب تالار اجتماعات و مقابل دفتر مدیریت برپا می‌شد و با راه‌پیمایی در محوطه شر کت همراه بود، تا پایان شهریور ادامه داشت. کارگران مصرانه خواهان پرداخت فوری تمام معوقات و همچنین برچیده شدن بساط مدیران فاسد شدند و دربرابر وعده‌های مدیریت و حامیان آن، معترضانه اعلام کردند” کارگران نان می‌خواهند نه وعده”. فولادگران مبارز یکبار دیگر هشدار دادند اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود، اعتراضات خود را گسترش خواهند داد.

بانک ملی به عنوان سهام‌دار اصلی گروه ملی فولاد و رئیس آن نجارزاده باضافه استاندار و فرماندار ودیگر مقامات دولتی اما در قبال این هشدارها نیز از عقب نشینی و پذیرش خواستهای کارگران طفره می‌رفتند.هشدار کارگران جدی‌تر شد و فراخوان تجمع در روز چهارشنبه دوم مهر مقابل استانداری انتشار یافت و کار گران بر ادامه مبارزه تا تحقق خواستهای خود پافشاری کردند. با این التیماتوم، فرماندار اهواز سراسیمه در جمع کارگران حاضر شد. کارگران را به آرامش دعوت نمود و با چند وعده تکراری محل را ترک کرد. استانداری با دستپاچگی مشهودی سه شنبه اول مهر جلسه ای برگزار نمود و مقرر شد صبح روز چهارشنبه دوم مهر مسؤلان استانی و فرماندار در محل شرکت حضور یابند و به خواست ها و پرسش‌های کارگران پاسخ دهند. کارگران مبارز فولاد نیز در این روز یکبار دیگر در تالار اجتماعات، خواست های خود را مطرح کردند.سردواندن کارگران و وعده‌های پوچ و تکراری را پایانی نبود. در این نشست نیز قول دادند ظرف مدت سه روز نسبت به پرداخت حقوق‌های معوقه و حل مشکلات کارگران اقدام کنند. اما این بار نیز وعده‌ها عملی نشد.

بعد از دوهفته برپایی تجمع در جنب تالار اجتماعات و مقابل دفتر مدیریت و راه‌پیمایی روزانه در محوطه شرکت و خلف وعده مکرر کارفرما و مقامات دولتی شهر و استان، مطابق فراخوان قبلی روز دوشنبه ۷ مهر تجمع بزرگ کارگران مقابل استانداری برپاشد. اعتراض جمعی یکپارچه، از درون کارخانه، به کف خیابان منتقل شد. کارگران مبارز فولاد مانند اعتصابات و راه‌پیمایی‌های پیشین خود، با سردادن شعار ” کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد” بسوی فرمانداری اهواز دست به راه پیمایی زدند و افزون بر این، خیابان‌های مهم شهر اهواز را زیرگام‌های استوار خویش به لرزه درآوردند.

وحشت سرتاپای مقامات استانی و شهری را فراگرفت. مدیریت شرکت و حامیان دولتی‌اش بیمناک از تداوم و گسترش اعتراضات خیابانی کارگری، روز بعد از این راه‌پیمایی(۸ مهر) حقوق‌های عقب افتاده را به حساب کارگران واریز کردند. اتحاد و همبستگی کارگران فولاد در هماهنگی با شکل مؤثر مبارزه، کارفرمای گروه ملی فولاد اهواز و حامیان وی را وادار به عقب نشینی کرد و یک موفقیت نسبی برای فولاد گران مبارز به ارمغان آورد.

مبارزه کارگران گروه ملی فولاد اهواز پایان نیافته‌است. از سال ۸۸ که گروه ملی فولاد به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصورآریان( مه آفرید خسروی) واگذارشد، مشکلات این شرکت مهم و بزرگ فولاد نیز بزرگ‌تر و جدی‌تر شد. پس از اختلاس و دستگیری امیر منصورآریا، اداره شرکت به دادستانی و مدتی بعد( بهمن سال۹۵) رسماً به بانک ملی واگذارشد.تنها ۹ ماه بعد فولاد اهواز به سرمایه‌دار دیگری داده شد که این شرکت را تا آستانه تعطیلی کامل کشاند و لا جرم دوباره( اردیبهشت ۹۷) به بانک ملی برگردانده شد.وضعیت گروه ملی فولاد اهواز در تمام طول این سال‌ها بد‌تر و وخیم‌تر شده است. بی‌ثباتی شرکت، کمبود مواد اولیه، عدم پرداخت دستمزدها به ناامنی شغلی و اضطراب و نگرانی در میان کارگران دامن زده است. گرچه زیر فشار مبارزات و اعتراضات مکرر کارگران، چندین مدیر و مدیرعامل عوض و مالکیت شرکت دست به دست شده، اما این تغییرات حلاّل هیچ مشکلی از بی‌شمار مشکلات کارگران نبوده و از دامنه نگرانی‌ها و نیز اعتصابات و اعتراضات و راه پیمایی های خیابانی کارگران نکاسته است. در پی هر اعتصاب و اعتراض بزرگ، در حالیکه برخی از خواست‌های کارگران پذیرفته شده اما در همان حال بر اقدامات سرکوبگرانه و پلیسی و فشار علیه کارگران پیشرو افزوده و حق و حقوق کارگران مدام زیر گرفته شده است.

کارگران مبارز فولاد اما هیچگاه در برابر این اوضاع ساکت ننشسته و هربار که تشدید وخامت اوضاع، شرکت را به آستانه تعطیلی و اخراج دسته‌جمعی کشانده، فعالانه وارد صحنه شده‌اند و با پیکار و فداکاری‌، در عین تمرکز روی مطالبات مهم‌تر خود، گروه ملی فولاد را از خطر تعطیلی کامل نجات داده‌اند. بیش از یک دهه مبارزات متحدانه کارگران آگاه و مبارز فولاد اهواز و ده‌ها اعتصاب و راه‌پیمایی پرشور و بزرگ خیابانی همراه با موضعگیری‌ها و انتشار بیانیه‌های رادیکال و طرح شعارهای ضد استثماری و ضد سرمایه داری نیز گویای همین واقعیت است.

اعتصاب  و راه پیمایی بزرگ اخیر کارگران فولاد نیز نمونه دیگری از همین زنجیره پرافتخار مبارزات کارگری‌است که بانک ملی سهام‌دار اصلی گروه ملی فولاد و مقامات دولتی استان خوزستان و شهر اهواز را وادار به عقب نشینی کرد.

مبارزات اخیر کارگران فولاد اهواز نشان داد که با اتحاد و اتخاذ یک شیوه مؤثر مبارزه می‌توان کارفرما و سرمایه‌دار و حتی حامیان دولتی آن را عقب راند و به موفقیت نسبی دست یافت. راز موفقیت کارگران فولاد، در اتخاذ شیوه اصولی و مؤثر مبارزه، اعتصاب و راپیمایی خیابانی است. کارگران شاغل در سایر صنایع به‌ویژه کارگران صنعت نفت و گاز باید از کارگران فولاد اهواز بیاموزند و بجای تجمعات ساده کوتاه مدت و بالابردن چند شعار و کاغذ نوشته، به اعتصاب و اعتراض خیابانی روی آوَرَند.راز عدم موفقیت مبارزات درصنعت نفت و گاز، شکل مبارزه است که از محدوده برگزاری تجمع فراتر نرفته است چنانکه راز موفقیت فولاد نیز شکل مبارزه است که با اعتصاب و اعتراض خیابانی به مصاف سرمایه‌دار و دولت حامی آن شتافته است. کارگران صنعت نفت باید از تجربه رفقای کارگر خود در گروه ملی فولاد اهواز بیاموزند. تجربه مبارزات چند سال اخیر در صنعت نفت و گاز نیز باید به کارگران این صنعت بزرگ و کلیدی آموخته باشد که مبارزه در شکل تجمعات کوچک و بزرگ و تهیه و انتشار چند عکس و شعار، برای عقب راندن کارفرما و دولت کافی نیست و پاسخگوی شرایط کنونی هم نیست. کارگران ارکان ثالث دست کم در مجتمع گاز پارس جنوبی به این موضوع مهم پی برده‌ و بدین منظور به تلاش هایی نیز دست زده‌اند.گروهی از کارگران پارس جنوبی اخیراً در بیانیه ای خطاب به همکاران خود که روز دوشنبه هفتم مهر تجمع اعتراضی برپا کرده بودند چنین اعلام کردند” همکاران عزیز، گرفتن چند عکس نمادین دیگر کافی نیست، تجربه نشان داده است که تجمعات باید همراه با شعار کوبنده و راه پیمایی پرشور باشد” وما اضافه می‌کنیم باید همراه با اعتصاب و خواباند چرخ های تولید باشد تا مؤثر و نتیجه‌بخش باشد. این، آن درس بزرگی است که از مبارزه اخیر کارگران فولاد اهواز باید آموخت و آن را بکاربست.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۹ در فرمت پی دی اف:

 

مکانیسم ماشه و افزایش مجدد و سرسام‌آور بهای کالاها

با اجرایی شدن مکانیسم ماشه و فعال شدن مجدد ۶ قطعنامه شورای امنیت در رابطه با ایران، بهای عموم کالاها بار دیگر شتابان افزایش یافتند. چندی قبل نیز در پی جنگ ۱۲ روزه شاهد انفجار قیمت اقلام ضروری مردم بودیم. براستی این وضعیت برای مردم ستم‌دیده ایران تا کجا قابل تحمل است؟ تا کی می‌توان این شرایط غیرقابل توصیف را تحمل کرد؟ آب از سر گذشته و هیچ راه دیگری جز سرنگونی این رژیم جنایتکار و فاسد برای پایان دادن به وضعیت فاجعه‌بار کنونی وجود ندارد.

اگرچه مکانیسم ماشه و فعال شدن مجدد ۶ قطعنامه شورای امنیت بیشتر جنبه‌ی سیاسی دارد، به‌ویژه قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل که می‌تواند برای حمله مجدد نظامی به ایران بهانه‌ و توجیه مناسبی به اسرائیل و یا آمریکا بدهد، اما از جنبه‌ی اقتصادی نیز به‌صورت غیرمستقیم (و تا حدی کمتر مستقیم) تاثیرات خود را دارد. از جمله ممنوعیت واردات برخی از کالاها، تحریم سه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای باری و تحریم برخی از بانک‌ها می‌تواند تاثیراتی در واردات و صادارت کالا و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی داشته باشد. هم‌چنین بازگشت تحریم‌های اروپا از جمله ممنوعیت فروش طلا و دیگر سنگ‌های قیمتی و بلوکه شدن اموال بانک مرکزی تاثیرات محدود خودش را دارد.

اما مهم‌ترین مساله، تاثیر تحولات سیاسی بر اوضاع نابسامان اقتصادی ایران است، همان‌طور که در جریان جنگ ۱۲‌روزه شاهد آن بودیم و جمهوری اسلامی به دلیل وضعیت خاص اقتصادی هیچ کنترلی بر این اوضاع درهم‌ریخته ندارد. به عبارت دیگر یک مجموعه‌ از عواملی که جمهوری اسلامی خود در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته، در شرایط بحرانی کنونی دست به دست هم داده‌اند تا اوضاع کاملاً از دست حکومت خارج شود و هر اتفاقی که می‌افتد، تاثیرات منفی خود را بر وضعیت اقتصادی برجای می‌گذارد. مهم‌ترین مساله اما تاثیر این وقایع بر وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است که به شدت در مضیقه قرار دارند و روز به روز بیشتر به قعر چاه سیاه فقر و تنگدستی فرو می‌روند.

در این روزها رسانه‌های حکومتی نیز هر روزه در گزارشات خود به وضعیت بی‌سابقه‌ی گرانی کالاهای مورد نیاز مردم اعتراف می‌کنند. هم‌چنین در این روزها شاهد سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی هستیم که خود محصول شرایط کنونی اقتصادی‌ است. با توجه به نقشی که بهای ارزهای خارجی در واردات کالا (از جمله کالاهای اساسی) دارد، ادامه کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی تاثیرات تورمی خود را در بهای کالاها در ماه‌های آینده بیشتر نشان خواهد داد.

در شرایطی که حداقل دستمزد کارگر متاهل با دو فرزند حول و حوش ۱۵ میلیون تومان است و بسیاری از کارگران حتا از همین حداقل نیز محروم هستند، خبرگزاری دولتی “ایلنا” می‌نویسد: ” خانواده‌های کارگری برای زنده ماندن و بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند؛ غیر از این باشد، باید با یارانه و کالابرگ امور زندگی را مدیریت کنند؛ چرا کارگری که متخصص و باسابقه است و از قضا در آستانه بازنشستگی‌ست در اکثر موارد نصف این رقم هم درآمد ندارد؟”.

به اعتراف این رسانه‌ها نان در شهریور سال‌جاری نسبت به شهریور سال قبل ۹۵ درصد گران‌تر شده است و این تازه نرخ رسمی است. به نوشته‌ی روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران برای یک عدد نان سنگک باید ۴۰ هزار تومان هزینه کرد.

گوشت بالای یک میلیون تومان، عدس ۹۰۰ گرمی ۱۹۸‌هزار تومان، لوبیا سفید ۳۲۵‌ هزار تومان، لوبیا چیتی یک کیلو ۴۷۰‌ هزار تومان، شیر پرچرب ۹۴۶ میلی‌لیتر ۵۴‌ هزارو۹۰۰ تومان، ماست چکیده هزارگرمی ۱۶۵‌ هزار تومان، پنیر گوسفندی یک کیلو  ۵۲۵‌ هزار تومان، رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰ گرمی ۸۴‌ هزار و۹۰۰ تومان و پودر فلفل سیاه یک کیلو ۹۱۰‌هزار تومان. این‌ قیمت‌هایی‌ست که در رسانه‌های وابسته به حکومت انتشار یافته، رسانه‌هایی که می‌نویسند: “نرخ تورم نقطه به نقطه معنایی ندارد و الان باید از نرخ تورم روزانه سخن گفت”. به‌نوشته‌ی خبرگزاری دولتی ایلنا، سبد معیشت حداقلی که شورای عالی کار در بهمن سال قبل ۲۴ میلیون تعیین کرده بود، الان ۷/ ۲ برابر شده است، یعنی ۶۵ میلیون تومان. حال با این وضعیت کدام خانواده کارگری می‌تواند در هر ماه به‌طور سرانه تنها یک کیلو گوشت (۳۳ گرم در روز) تهیه کند؟ از قبض‌های میلیونی برق، آب و گاز نیز بگذریم.

شاید دو مثال ساده بتواند ابعاد هولناک کاهش قدرت خرید مردم را آشکار کرده و به ما یادآوری کنند که دستمزدها به‌طور واقعی تا چه میزان کاهش یافته‌اند. زمانی که در سال ۲۰۰۲ یعنی ۲۳ سال پیش اتحادیه اروپا پول ملی را حذف و یورو را جایگزین کرد، هر یک یورو برابر با حدود ۷۰۰ تومان بود. هم اکنون یک یورو به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است، یعنی در ۲۳ سال بهای یورو در برابر ریال ۲۰۰ برابر شده است. نکته مهم دیگر این است که در طول این ۲۳ سال اگرچه بهای یورو ۲۰۰ برابر نسبت به ریال افزایش یافته، اما قدرت خرید یورو نیز بسیار کاهش یافته است. مثلاً بهای روغن زیتون یک لیتری در سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۳ یورو بود که الان ۹ یورو شده است (یعنی ۳ برابر ۲۳ سال پیش).

مثال دوم در رابطه با حداقل دستمزد کارگران است. در سال ۸۶ که باز کارگران اغلب زیر خط فقر بودند، یک کارگر حداقل‌بگیر با دستمزد خود می‌توانست یک سکه طلا بخرد، امروز اما کارگر حداقل بگیر با دستمزد ۸ ماه خود می‌تواند یک سکه طلا بخرد.

اما این فقط گرانی کالاها نیست که سفره‌های کارگران و دیگر زحمتکشان را خالی کرده است. سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله در انداختن بار هزینه‌های درمانی و آموزشی بر دوش آن‌ها فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده است. نکته بسیار مهم دیگر این است ‌که با وجود چنین شرایط وخامت‌باری، جمهوری اسلامی به‌جای کاستن از بار وضعیت فاجعه‌بار کنونی بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان، عموم سیاست‌هایش منجر به افزایش فقر و تنگدستی توده‌ها می‌شود. از پافشاری بر سیاست‌خارجی خود که منجر به تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه گردید، تا افزایش بودجه نظامی به بهانه‌ی امکان جنگ مجدد با اسرائیل، از افزایش بهای گاز، برق و آب تا کاستن از یارانه نان و دارو. البته برنامه‌های جمهوری اسلامی به این موارد محدود نخواهد ماند. هم‌اکنون بحث تک‌نرخی شدن ارز و یا “کاهش یارانه انرژی” که معنایی جز افزایش بهای بنزین و گازوئیل و افزایش مجدد بهای آب، برق و گاز ندارد، در درون مقامات حکومتی در جریان است. همگان می‌دانند که جمهوری اسلامی به دلیل تنگناهای اقتصادی تمایل زیادی به افزایش بهای بنزین و تک نرخی کردن ارز دارد و اگر تاکنون دست به این اقدام نزده تنها به دلیل ترس از واکنش مردم است.

 

چه باید کرد؟

جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ندارد و روز به روز شرایط از این نظر برای توده‌ها بدتر خواهد شد. آمارهای جعلی مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی در رابطه با نرخ تورم نیز آن‌قدر نخ‌نما شده که دیگر کسی برایشان تره هم خُرد نمی‌کند. تنها کاربرد این آمارهای جعلی سرپوش گذاشتن بر تورم وحشتناک و دست‌آویزی برای سرکوب مزدی است.

اما مردم در سفره‌های‌ محقرشان، در مشکلات عدیده‌ای که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌روشنی از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و هیچ ترفندی از سوی حاکمیت نمی‌تواند بر این آگاهی سایه بیاندازد. دیگر جای هیچ‌گونه توهمی در رابطه با ماهیت ضد مردمی جمهوری اسلامی وجود ندارد.

جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه حق زندگی را از کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه گرفته است. بین زندگی کردن که حق هر انسانی است با زنده ماندن در گرسنگی و تهیدستی درٌه‌ای عمیق وجود دارد و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است این درٌه عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.

واقعیت این است که وضعیت کنونی برای عموم توده‌ها، یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه غیرقابل تحمل‌تر از همیشه شده است. باید به این دوران سیاه پایان داد و پایان دادن به این وضعیت تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ممکن است.

جمهوری اسلامی بی‌توجه به وضعیت غیرقابل تحمل معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، تلاش می‌کند با استفاده از تمامی ابزارهای خود به‌ویژه دستگاه سرکوب متشکل از سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و زندان، در کنار بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای برای ایجاد تردید و دودلی در بین توده‌ها، به حکومت ننگین خود ادامه دهد. اما سرکوب نمی‌تواند همواره به یاری حکومت بیاید، توده‌ها دگربار به مرز انفجار رسیده‌اند. باید از همین امروز برای برطرف کردن ضعف‌ها با توجه به تجارب جنبش‌های انقلابی گذشته هم‌چون جنبش “زن، زندگی، آزادی”، تلاش کرد، باید زنجیرهای بردگی و بندگی را پاره کرد. نباید و نمی‌توان به انتظار روزهای بدتر از این نشست که دیگر هیچ چیزی باقی نمانده باشد.

برای کودکان گرسنه، برای پدران و مادران دردمند، برای داشتن حق زندگی، برای کار، برای نان، برای آزادی، باید جمهوری اسلامی را سرنگون و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا نمود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۹ در فرمت پی دی اف:

 

 

 

 

علیه مجازات «گرفتن حق حیات از انسان» بپا خیزیم

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته – هفتم و هشتم مهرماه ۱۴۰۴- دو گزارش بین المللی از روند افزایش اعدام در زندان های جمهوری اسلامی منتشر شد که بسیار تکان دهنده بود. گزارش اول مربوط به پنج گزارشگر ویژۀ سازمان ملل بود که با صدور بیانیه ای اعلام کردند: «گسترۀ اعدام ها در ایران سرسام آور است و نقض جدی حق حیات را نشان می دهد». آنها، با توجه با افزایش روند اعدام در ایران و ابراز انزجاز از وضعیت موجود خاطر نشان کردند که نیمی از اعدام های ثبت شده مربوط به مواد مخدر بوده و به طور متوسط ۹ اعدام در روز طی هفته های اخیر ثبت شده است.

گزاش دوم توسط سازمان عفو بین الملل انتشار یافت. این گزارش، با تأکید بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش ۱۰۰۰ نفر را اعدام کرده اند، این تعداد از اعدام ها را «بزرگترین موج کشتار دولتی در ۱۵ سال اخیر» دانسته است.

عفو بین الملل، همچنین در گزارش خود با اعلام اینکه آمار فوق حتی از رکورد سیاه سال گذشته (شامل ۹۷۲ اعدامی)  نیز فراتر رفته است، این روند را «وحشتناک» توصیف کرده و یادآور شده است: «مقامات ایران به طور سیستماتیک مجازات مرگ را به سلاحی برای سرکوب مخالفان و نابود کردن حق حیات بدل کرده اند. این حملۀ هولناک به حق حیات، باید فوراً متوقف شود.»

سازمان عفو بین الملل در ادامه گزارش خود نوشته است، علاوه بر اینکه در ۹ ماه سال جاری صدها نفر به اتهام های مرتبط با مواد مخدر و ده ها زندانی سیاسی نیز – برخلاف استانداردهای حقوق بین الملل – به دار آویخته شده اند، اما هم اینک صدها زندانی دیگر از مخالفان سیاسی، معترضان و کنشگران مدنی و صنفی، اعضای اقلیت های ملی و قومی سرکوب شده به ویژه کُردها، بلوچ ها و افعان ها و نیز زندانیان متهم به اتهام های مبهمی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی»، همگی در معرض اعدام های فله ای قرار دارند.

محتوای این دو گزارش با توجه به کثرت اعدام ها در جمهوری اسلامی، اگرچه بسیار وحشتناک و گویای افزایش چشمگیر مجازات مرگ در ماه های اخیر است، اما هنوز دربرگیرنده تمام ستم ها، اجحافات و فشارهای وارده بر زندانیان نیست. چرا که مجازات مرگ و گرفتن حق حیات از انسان فقط بخشی – البته بی رحمانه ترین بخش مجازات – از مجموعۀ کشتار و سرکوب های سیستماتیک جمهوری اسلامی در زندان های کشور است.

برای رمزگشایی از اوضاع وخامت بار زندان های جمهوری اسلامی دیگر نیاز مبرمی نیست تا هر بار با عبور از تونل زمان به نخستین سال های مرگبار دهۀ ۶۰ – آن سال های مخوف شکنجه و کشتار و مرگ – گذر کنیم تا ابعاد جنایات جمهوری اسلامی برای جوانان و عموم توده های مردم ایران روشن گردد. سال های هولناکی که شکنجه در زندان بیداد می کرد و شمارش تیرهای خلاص زندانیان تیرباران شده در هر سحرگاهان، تن و جان آدمی را می لرزاند. آنچه اکنون در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد، اگر چه قابل قیاس با آن سال های وحشت و مرگ نیست، اما وجود همین میزان از توحش و شقاوت و بی رحمی های سیستماتیک حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی به قدر کافی خوفناک و آزاردهنده است که این چنین نهادهای بین المللی حقوق بشری را به واکنش واداشته است.

با این همه، گزارش عفو بین الملل تنها یک وجه از روند سرکوب و کشتار زندانیان را بازتاب می دهد. وجه دیگر این کشتار، مرگ خاموش زندانیانی است که به دلیل عدم مراقبت های پزشکی به کام مرگ فرستاده می شوند. اینکه تنها طی ۱۴ روز – از ۲۰ شهریور تا سوم مهرماه جاری – سه زندانی زن در زندان قرچک ورامین و یک زندانی زن در زندان کچویی کرج به دلیل عدم دسترسی به دارو و درمان و عدام انتقال به موقع به بیمارستان جان خود را از دست داده اند، به روشنی گویای شرایط مرگبار زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی است.

از میان زندانیانی که طی سه هفتۀ اخیر در زندان جان باخته اند، وضعیت «سمیه رشیدی» که روز سه شنبه سوم مهرماه جاری در بیمارستان جان باخت، از همه دردناک تر است. سمیه، کارگر خیاطی و زندانی سیاسی دستگیر شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود، که به رغم بیماری سختی که بدان گرفتار شده بود، مسئولان زندان هرگز با مرخصی استعلاجی و انتقال او به بیمارستان موافقت نکردند. پیکر این کارگر زندانی،  زمانی به بیمارستان انتقال یافت که درزندان به کوما رفت و ساعاتی پس از انتقال به بیمارستان، در همانجا جان سپرد. «سودابه اسدی»، «جمیله عزیزی» و «مریم شهرکی»، سه زندانی زن با جرائم مالی از جمله زندانیان دیگری بودند که هر سه به دلیل عدم درمان و مراقبت های پزشکی در زندان جان باختند. سودابه اسدی و جمیله عزیزی در زندان قرچک ورامین و مریم شهرکی در زندان کچویی کرج جان خود را از دست دادند.

در کنار این چهار زن زندانی که به خاطر فقدان لوازم درمانی و مراقبت‌های پزشکی تدریجاً به کام مرگ فرستاده شدند، یک زندانی دیگر هم روز پنجشنبه ۹ مهر در زندان مرکزی ایرانشهر جان باخت. یوسف محمد زهی زندانی بلوچ، به مدت ۸ سال با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان ایرانشهر دوران حبس خود را گذرانیده بود. در طول سال های حبس به بیماری کلیوی دچار شد، اما مسئولان زندان از دسترسی او به خدمات پزشکی مناسب و اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری کردند. تنها زمانی که کلیه های این زندانی به طور کامل از کار افتاد، به بیمارستان منتقل شد و ساعاتی بعد در بیمارستان جان سپرد.

مرگ این تعداد از زندانیان در یک بازه زمانی کوتاه، خاصه مرگ سه زندانی زن در زندان قرچک، نه امری تصادفی که نوعی قتل عمد است که به رویه ای عادی در زندان های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. به واقع، زندان در نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل گیری این نظام ارتجاعی و سرکوبگر، پیش از آنکه محلی برای گذران حبس زندانیان بوده باشد، ابزاری برای کنترل اجتماعی و خاموش کردن صدای مخالفان در جامعه است. به عبارت دیگر، وضعیت حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی نشان می دهد، متهمان زندانی تنها با خطر اجرای حکم اعدام مواجه نیستند، بلکه تا زمانی که در چهار دیواری زندان محبوسند، تا زمانی که جانیان آدمکُش جمهوری اسلامی بر جان و زندگی شان حاکمند، مستثنا از اینکه چه حکمی گرفته باشند، مستثنا از اینکه چند سال قرار است در حبس بمانند، همواره با خطر مرگ مواجه اند.

اینکه بعد از جان باختن «سمیه رشیدی»، کارگر زندانی محبوس در زندان قرچک، بلافاصله ۱۹ زندانی سیاسی این زندان در اعتراض به اینگونه قتل های خاموش، اقدام به اعتصاب غذا کردند، اینکه روز چهارشنبه ۹ مهرماه جاری ۳۰ تن از زندانیان سیاسی زندان اوین با انتشار بیانیه ای مشترک، نسبت به وضعیت «غیر انسانی» زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین اعتراض کردند و مرگ «سمیه رشیدی» و دیگر زندانیان را نتیجۀ مستقیم بی کفایتی مقامات قضایی و مسئولان زندان دانسته اند، حاکی از این واقعیت دردناک است که این مجموعه از زندانیان اعتصابی و معترض، مرگ هایی نظیر سمیه رشیدی ها را نه یک مرگ معمولی که به درستی حاصل جنایات جمهوری اسلامی دانسته و برای رهایی از این وضعیت به اعتراض برخاسته اند. اینکه زندانیان بیش از ۵۰ زندان، هشتاد و هشتمین سه شنبه های اعتصاب و اعتراض خود را به صورتی پیوسته علیه اعدام پی گرفته اند و در گستره ای وسیعتر از پیش برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کنند، ناشی از نیاز جامعه به ضرورت گسترش مبارزه برای توقف چرخه اعدام در کشور است.

بر کسی پوشیده نیست، در جوامع طبقاتی، مجازات اعدام توسط حاکمان مستبد و ستمگر و فرادست همواره یکی از مؤثرترین ابزار سرکوب برای خاموش کردن صدای اعتراض نیروهای مخالف و طبقات فرودست جامعه بوده است. در یک قرن گذشته، بختک اعدام – خاصه در دو نظام استبدادی پهلوی و ارتجاع اسلامی – همواره در روندی سیستماتیک بر سر مجموعه فعالان سازمان های سیاسی و مبارز، نیروهای چپ و کمونیست و پیشگامان مبارزات توده های مردم ایران آوار بوده است. حاکمان اسلامی اما بنا به سرشت و ماهیت فوق ارتجاعی و قرون وسطائی شان، از مجازات اعدام برای وحشت آفرینی توده های مردم ایران  در ابعادی سراسری بهره گرفته اند. جانیان جمهوری اسلامی در این مسیر تا آنجا پیش رفته اند که حتا بر کودکان نیز رحم نکردند و با بی رحمی تمام جان این نونهالان جامعه را نیز به تیر جوخه های اعدام کشیدند.

گستره اعدام و تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع است که کمتر خانواده ای را می توان یافت که خود یا بستگانشان از کشتار و اعدام های جمهوری اسلامی در امان بوده باشند. در تمامی این سال های سپری شده عفریت اعدام و شکنجه و کشتار بر بام هر خانه ای نشسته است. بر بستر چنین شرایطی خوفناک از اجرای حکم اعدام است که فضای کنونی جامعه ما، به زمینی شخم خورده و آماده برای بذر افشانی کارزاری همه جانبه برای لغو مجازات اعدام در کشور تبدیل شده است. به واقع در چنین فضایی است که نهال نوپای جنبش نه به اعدام در حال قد کشیدن است. بر بستر چنین فضایی است که مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی – خاصه اتحاد و همبستگی مبارزاتی آنان – در پیشبرد سه شنبه های اعتراضی نه به اعدام امری ستودنی است. اقدامی که عملاً امر مبارزه برای لغو مجازات اعدام را در درون لایه های مختلف اجتماعی زنده نگه داشته است. در پرتو گستره نه به اعدام است که مبارزات مادران خاوران همراه با پایداری مادران و خانواده های دادخواهانی که در سال های اخیر به جنبش نه به اعدام پیوسته اند، آشکارا فریاد استقامت و پایداری آنان را از چهاردیواری بستۀ خانه های سوگوار به درون جامعه کشانده است. بازنشستگان را به تکاپو واداشته تا فریاد زخمی زندانیان محکوم به اعدام را در یکشنبه های اعتراضی خود پژواک دهند. سازمان های سیاسی و چپ و کمونیست را بر آن  داشته تا با کوششی فراتر از پیش مبارزه علیه اعدام را به میان توده های مردم ایران بکشانند.

اینکه پیشگامان مبارزات زنان و کارگران به جنبش نه به اعدام پیوسته اند، اینکه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، طی فراخوانی، گستره مبارزه علیه اعدام را به درون جامعه فرهنگیان کشانده است، اینکه نویسندگان و شاعران و هنرمندان نیز مبارزه علیه اعدام را در فراسوی برنامه های خود نشانده اند، جملگی برخاسته از نیاز و ضرورت کنونی جامعه ما در پاسخگویی به امر گسترش مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران است.

با اینهمه و به رغم قد برکشیدن نهال جنبش نوپای نه به اعدام در داخل کشور، و به رغم فشارهای جهانی و افشاگری نهادهای بین المللی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، پوشیده نیست تا زمانی که پرچم مبارزه علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در گستره ای وسیع و همگانی به امر مبارزات سراسری توده های مردم ایران تبدیل نشود، جمهوری اسلامی همچنان بر طبل اعدام  خواهد کوبید. خاصه در شرایط کنونی که از جمیع جهات با ضعف و تشتت و ورشکستگی مواجه است و استیصال و ناتوانی سر تا پای حاکمیت را فرا گرفته است. در چنین وضعیتی، ممکن است جمهوری اسلامی برای وحشت آفرینی بیشتر در جامعه و نیز به درازا کشاندن روزشمار سرنگونی اش روند اعدام ها را گسترش دهد. اعدام ۷ زندانی در روز شنبه ۱۲ مهر – شش زندانی در خوزستان و یک زندانی در کردستان – با اتهامات واهی «امنیتی»، حاکی از آن است که هیئت حاکمه هرچه بیشتر در ورطۀ سقوط فرو می رود،  دستگاه آدمکُشی اش سلاح خود را برای اعدام های بیشتر تیزتر کرده است.  لذا، لازم است جامعه نیز در گستره ای وسیعتر علیه اعدام به مبارزه برخیزد. گسترش مبارزه علیه اعدام همراه با خواست زندانی سیاسی آزاد باید گردد – آنهم در ابعادی توده ای و سراسری – یگانه امکان و مفری برای توده های مردم ایران است که می تواند سلاح اعدام را کند و جمهوری اسلامی را از «گرفتن حق حیات انسان» به عقب نشینی وادارکند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۹ در فرمت پی دی اف:

 

 

 

 

اعتراضات زنجیره ای و جهانی جوانان علیه نئولیبرالیسم!

روزهای پایانی ماه سپتامبر – اوایل مهر – اعتراضات زنجیره‌ای، گسترده و توده‌ای در کشورهای کنیا، پرو، ماداگاسکار و مراکش به فریاد اعتراضی نسلی تبدیل شد که با فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری دست و پنجه نرم می‌کند و از بدو تولد تاکنون تبعات و تأثیرات سیاست‌های نئولیبرالی را در زندگی روزمره‌ی خود با پوست و گوشت لمس کرده و چشم‌اندازی برای بهبود شرایط زندگی خود ندارد. نقطه‌ی مشترک این اعتراضات مشارکت نسلی است که با داشتن مهارت‌های دیجیتال و استفاده از ابزارها و روش‌های سازماندهی از طریق شبکه‌های اجتماعی، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری راه‌پیمایی‌ها و اعتراضات خیابانی و نیز هماهنگی‌های بین‌المللی را انجام داده بود.

در کنیا، اعتراضات توده‌ای با مشارکت فعال جوانان و متولدین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ که به نسل «زد» معروف‌اند، علیه خشونت پلیس آغاز شد و توانست ظرف مدت کوتاهی ده‌ها هزار تن را به خیابان‌های نایروبی، پایتخت این کشور، بکشاند. این اعتراضات در اولین سالگرد خیزشی صورت گرفت که در سال ۲۰۲۴ علیه افزایش مالیات به‌راه افتاده بود و طی آن یک دستفروش به‌دست پلیس کشته شد و اعتراضات گسترده‌تری را به‌دنبال داشت. اعتراضاتی که توسط نیروهای سرکوب به خاک و خون کشیده شد و به کشته شدن حداقل ۶۰ تن از معترضان و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر انجامید. یک سال پس از آن واقعه، جوانان کنیایی با فراخوان در شبکه‌های اجتماعی به خیابان‌ها آمدند و علیه فقر، بیکاری و خشونت پلیس به اعتراض برخاستند و شعار می‌دادند: «دیگر کافی است، ما خواهان تغییر‌یم، خون‌ریزی و خشونت کافی است.» طبق آمارهای سازمان ملل، ۷۰ درصد جمعیت ساکن صحرای جنوب آفریقا – شامل ۴۸ کشور و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر – زیر ۳۰ سال هستند و در کنیا، یکی از کشورهای واقع در این منطقه، ۶۷ درصد جوانان بیکارند. این در حالی است که سران این کشورها وام و اعتبارات دریافتی کلان از مؤسسات مالی سرمایه‌داری را صرف زندگی‌های لوکس و افسانه‌ای مشتی آریستوکرات می‌کنند و بار سنگین این وام‌ها را بر دوش میلیون‌ها تن از زحمتکشان این کشورها می‌گذارند و میلیون‌ها تن را در چنبره‌ی فقر، فلاکت، جنگ و خشونت قرار می‌دهند.

اعتراضات کنیا و نقش نسل جوانان در اشاعه و تبلیغ اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات وسیع دیگری را در پرو کلید زد که جوانان در آن مشارکت فعال داشتند. این اعتراضات بدنبال تصویب لایحه‌ای به‌راه افتاد که به موجب آن جوانان موظف به پرداخت سهم بازنشستگی به صندوق‌های خصوصی بازنشستگی می‌شدند. این در حالی است که جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با بیکاری گسترده روبه‌رو هستند و جوانان شاغل نیز با قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت استخدام شده‌اند. در اعتراض به این لایحه و شرایط شغلی موجود، اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای در مقابل پارلمان این کشور آغاز شد و در خیابان‌ها و میادین شهر ادامه یافت. تظاهرکنندگان با شعارهایی علیه فساد، رشوه‌خواری و بیکاری در این صفوف شرکت کرده بودند. با گسترش تظاهرات و کشانده شدن آن به نقاط شلوغ و کلیدی شهر، نیروهای پلیس و سرکوب به میدان آمده و به ضرب و شتم تظاهرکنندگان پرداختند. تظاهراتی که عمدتاً با دانشجویان، جوانان و فارغ‌التحصیلان بیکار شروع شد، با حمایت گسترده‌ی کارگران ادامه یافت. در این اعتراضات رانندگان اتوبوس و تاکسی نیز که در چنگال باندهای مافیایی اسیرند و مجبور به پرداخت باج به آنها هستند، با شعار «دولت حامی باج‌گیران است» به صفوف معترضان پیوستند.

موج خیزش اخیر به ماداگاسکار نیز رسید، جزیره‌ای با جمعیتی بالغ بر ۳۱ میلیون نفر، واقع در ساحل شرقی آفریقا و مستعمره‌ی پیشین فرانسه. اعتراضات در این کشور نیز حلقه‌ای از اعتراضات زنجیره‌ای بود که از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی و هماهنگ شدند. نقش نسل «زد» در تبلیغات آنلاین و فراخوان‌ها در اعتراضات ماداگاسکار که با نوعی حمایت و همبستگی جهانی نیز همراه بود، به‌وضوح مشهود است. توده‌های معترض در ماداگاسکار در اعتراض به قطع مکرر و طولانی آب و برق به خیابان‌ها آمدند و خواهان برکناری رئیس‌جمهور و کابینه‌ی وی شدند. اعتراضات نه‌تنها در پایتخت بلکه در چندین شهر دیگر این کشور نیز به‌راه افتاد. باوجود مداخله‌ی پلیس و سرکوب و ضرب‌وشتم معترضان و کشته شدن حداقل ۲۲ تن از آنان، اعتراضات ادامه یافت. تظاهرکنندگان پس از راه‌پیمایی در خیابان‌ها و میادین شهر به سمت جاده‌ها و اتوبان‌ها رفته و مسیرهای منتهی به شهرها را با تایر ماشین و سنگ مسدود کردند. از جمله شعارهای تظاهرکنندگان: «عدالت برای ماداگاسکار» و «ما می‌خواهیم زندگی کنیم نه این‌که فقط زنده باشیم» بود. بانک جهانی در گزارش اخیر خود نسبت به وضعیت اقتصادی بحرانی و فقر فزاینده در ماداگاسکار هشدار داده است. مشکل کمبود و نبود تأسیسات لازم برای آب و برق یکی از معضلات این کشور و میراث سیستم استعمار فرانسه است، کشوری که زمانی به‌عنوان استعمارگر ذخایر ماداگاسکار را به غارت برد و امروز در قالب سرمایه‌گذار و از طریق راه‌اندازی تأسیسات آب و برق توسط قشر فاسد و رشوه‌خوار دولتی، سودهای کلان به جیب می‌زند.

جرقه‌ی اعتراضات در مراکش، مرگ ۷ زن باردار در شهر «آگادیر» – در ۴۰ کیلومتری رباط – بود که در اثر نبود امکانات لازم درمانی و بهداشتی هنگام زایمان و عمل سزارین جان باخته بودند. این امر موجی از خشم و انزجار مردم را در پی داشت. تظاهرات‌ از این شهر آغاز شد و به‌سرعت به سایر شهرها از جمله رباط و مراکش سرایت کرد. در همه‌ی شهرها معترضان در مقابل بیمارستان‌ها تجمع کرده و سپس در خیابان‌ها و میادین اصلی راه‌پیمایی کردند و طی مسیر جمعیت بیشتری با آنها همراه می‌شد.

تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «به‌جای استادیوم، بیمارستان بسازید!» این شعار اشاره به ریخت‌وپاش‌های دولت مراکش برای میزبانی مسابقات جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۵ و جام جهانی در سال ۲۰۳۰ دارد. تاکنون میلیاردها دلار صرف احداث دو استادیوم ورزشی جدید و مرمت ۶ استادیوم موجود شده، در حالی‌که ابتدایی‌ترین امکانات از توده‌های زحمتکش مردم سلب شده است. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فرسوده و فاقد امکانات مورد نیازند. بیمارستانی که در شهر آگادیر موجب مرگ ۷ زن باردار شد، از سال ۱۹۶۲ به علت فقدان استانداردهای درمانی، با اینکه در لیست بیمارستان‌های از رده خارج قرار دارد، اما همچنان به کار ادامه داده است. کمبود کادر و پرسنل پزشکی و مهاجرت یک‌سوم از پزشکان این کشور، بحران درمان در مراکش را دامن زده است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، در حالی‌که بنا بر استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر، ۲۵ پزشک مورد نیاز است، در مراکش به ازای هر ۱۰ هزار نفر تنها ۷ پزشک وجود دارد. با وجود این، نخست‌وزیر میلیارد مراکش اخیراً در مصاحبه‌ای از وضعیت بیمارستان‌های این کشور ابراز رضایت کرده و آن را موجب «افتخار» کابینه‌ی خود دانسته بود، امری که خشم و نارضایتی بیشتری را به دنبال داشت. در اعتراضات مراکش نیز نقش و مشارکت نسل جوانی که با نبود فرصت‌های شغلی دست‌به‌گریبان است، برجسته بود. سازمان‌ها و گروه‌های متعددی در بیانیه‌های خود فراخوان این اعتراضات را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که از جمله می‌توان به «صدای جوانان مراکش» و گروه موسوم به «نسل زد ۲۱۲» اشاره کرد. جوانان ۲۵ تا ۳۰ ساله‌ی مراکشی بزرگ‌ترین بخش جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. بیکاری در مراکش طبق آمار رسمی – که قطعاً با آمار واقعی متفاوت است – ۱۳ درصد است، اما در میان جوانان ۳۶ درصد. ۱۹ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز  پس از پایان تحصیلات خود هنوز  موفق به یافتن شغلی نشده و در زمره‌ی بیکاران قرار دارند،  نسلی که تبعات و تأثیرات اعمال سیاست‌های نئولیبرالی طی دهه‌های گذشته را با پوست و گوشت خود لمس کرده و چاره‌ای ندارد جز بپا خاستن علیه نظم موجود و ارگانهای و نهادهای حامی و وابسته به نظام سرمایه داری! این تظاهراتهای بی سابقه گرچه به کشته شدن تنی چند از تظاهر کنندگان  انجامید اما همچنان ادامه یافت.

اما خیزش جهانی و زنجیره‌ای اخیر تنها محدود به اعتراضات علیه تبعیض، فقر و بیکاری در جهان سرمایه داری نبود، بلکه به موازات آن، اعتراضات و اعتصابات عمومی شکوهمندی در کشورهای مختلف علیه جنبه دیگری از سیاست های نظام سرمایه داری یعنی  میلیتاریسم، جنگ‌افروزی و کشتار مردم بی‌دفاع غزه نیز به‌راه افتاد. هفته‌هایی که گذشت،  توده های مردم در اقصی نقاط جهان علیه مصائب عدیده‌ی نظام سرمایه‌داری به خیابان‌ها آمدند. درشهر آمستردام هلند، روز یکشنبه ۱۳ مهر حدود ۲۵۰ هزار نفر در حمایت از فلسطین و مردم غزه و علیه سیاست‌های کابینه راست این کشور دست به تظاهرات زدند. اعتصاب عمومی در ایتالیا  علیه کشتار در غزه  که به  فراخوان اتحادیه ها و تشکل های کارگری  همراه بود، یکی از نمونه های شکوهمند رزم و مبارزه  جهانی بود  که بخوبی روحیه همبستگی  جهانیان بویژه کارگران  در این مبارزات را به نمایش می گذارد:‌ «ما کارگران اجازه نمی دهیم انسانیت نابود شود».

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۹ در فرمت پی دی اف:

 

کمک‌های مالی

سوئیس

 

بیستمین کنفرانس سازمان              ۵۱۰ یورو

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

بیستمین کنفرانس سازمان ۵۰۰ کرون

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

ایران

 

آبان ادامه دارد   ۱ میلیون تومان

 

آمریکا

 

مهسا     ۵۰ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی    ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی   ۱۰۰ دلار

گل همین جاست، همین جا برقص!  ۵۰ دلار

 

هلند

 

داوود مدائن      ۵۰ یورو

 

آلمان

 

رفقای کارگر    ۵۰ یورو

غزه در آتش و خون ۱۰۰ یورو

بیستمین کنفرانس سازمان با یاد و   ۵۰یورو

خاطره رفیق کریم حاح علی محمدی

بیستمین کنفرانس سازمان با یاد و

خاطره رفیق هاشم عادل مشهدی سری ۵۰ یورو

 

سوئد

 

حسین ۵۰۰ کرون

 

مرگ بر جمهوری اسلامی که بدون وقفه به دنبال گردن برای طناب‌ دار است

روز شنبه ۱۲ مهر برابر با ۴ اکتبر، خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی موسوم به “قوه قضائیه” از اعدام ۷ نفر با اتهامات سیاسی خبر داد. در زندان قزل‌حصار، سامان محمدی خیاره زندانی سیاسی کُرد و اهل سنندج که در بهمن‌ماه سال ۸۸ بازداشت شده بود به دست جلادان جمهوری اسلامی به دار کشیده شد.

در زندان سپیدار اهواز نیز در همین روز ۶ زندانی عرب با نام‌های حبیب دریس، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی)، علی مجدم، معین خنفری، سید سالم موسوی و محمدرضا مقدم با اتهامات سیاسی توسط جلادان جمهوری اسلامی اعدام شدند.

تمامی این زندانیان سیاسی با اتهاماتی موهوم دستگیر و در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شدند تا به سناریوی بازجویان تن در دهند. در تمام مراحل زندان و دادگاه آن‌ها از هرگونه دادرسی عادلانه محروم بوده و “قضات” این دستگاه آدم‌کشی به رغم آگاهی از این موضوع که تمام به‌اصطلاح اعترافات در زیر شکنجه بدست آمده‌ است، حکم اعدام آن‌ها را صادر کردند.

حکم اعدام سامان محمدی خیاره یک نمونه روشن از این موضوع است. وی که حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر به ۱۵ سال تقلیل یافته بود، با اعتراض بازجویان بار دیگر به اعدام محکوم گردید.

مرگ بر جمهوری اسلامی که بی‌وقفه به دنبال گردن برای طناب‌ دار می‌گردد.

در طول ۹ ماهه اول سال میلادی بیش از ۱۰۰۰ زندانی توسط جلادان جمهوری اسلامی و با حکم دستگاه آدم‌کشی این رژیم فاسد و جنایتکار به دار کشیده شده‌اند. تنها در ماه شهریور حداقل ۱۷۸ زندانی اعدام شدند. رژیم جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تنهایی مسئول حدود ۷۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌ شده در جهان است.

اعدام ۷ زندانی با اتهامات سیاسی در حالی اتفاق افتاد که تنها ۶ روز دیگر به ۱۰ اکتبر روز جهانی “مبارزه برای لغو مجازات اعدام” باقی مانده بود.

رژیم جمهوری اسلامی می‌پندارد که با افزایش اعدام‌ها می‌تواند ترس در دل مردم ستم‌دیده ایران بیاندازد، اما این خیالی باطل است. مردم ستم‌دیده ایران با این اعدام‌ها خشم‌شان افزون خواهد شد و روزی خواهد رسید که این مردم ستم‌دیده نظم ستمگرانه حاکم را سرنگون کنند.

باید در کنار خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، خانواده‌های دادخواه و دیگر مبارزان “لغو مجازات اعدام”، مبارزه برای لغو این عمل وحشیانه را تشدید کرد. اعدام یک قتل عمد و برنامه‌ریزی شده دولتی‌ست و باید به فوریت ملغا گردد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۲ مهر ۱۴۰۴

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۱۰ اکتبر “روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام” اعدام، قتل عمد دولتی است و باید برچیده شود

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

به مناسبت ۱۰ اکتبر “روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام”

اعدام، قتل عمد دولتی است و باید برچیده شود!

در آستانه ده اکتبر “روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام”، سرعت ماشین سرکوب و اعدام رژیم جمهوری اسلامی دوباره شتاب گرفته است. در شرایطی که سران رژیم جمهوری اسلامی، ازیک‌طرف حکومتشان را در معرض خطر فروپاشی و سقوط می‌بینند و تحت‌فشار تحریم‌ها و فعال شدن “مکانیسم ماشه” و تهدیدات از سرگیری جنگ اسرائیل قرارگرفته‌اند و از طرف دیگر درحالی‌که هر روز با اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه مواجه هستند، برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، بر سرعت ماشین اعدام افزوده و به جان زندانیان بی‌دفاع افتاده‌اند.

دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ پنج گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانه‌ای مشترک نوشتند: ” گستره اعدام‌ها در ایران سرسام‌آور است و نقض جدی حق حیات را نشان  می‌دهد و به‌طور متوسط ۹ اعدام در روز در هفته‌های اخیر ثبت‌شده است. در این گزارش گفته‌شده است در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ به یس از یک هزار اعدام در ۹ ماه اول سال در ایران ثبت‌شده  است”. بر اساس گزارشات منتشرشده  اکنون بیش از هفتاد زندانی سیاسی از جمله “شریفه محمدی”، “پخشان عزیزی” و “وریشه مرادی” را در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تأیید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند و شب‌های زندان را زیر حکم اعدام به صبح می‌رسانند؛ زندانیانی که پرونده‌هایشان یا متکی به اعترافی اجباری است که تحت شکنجه و در زندان گرفته‌شده و یا از هر مستنداتی خالی است. تمام این احکام پشت درهای بسته و در دادگاه‌های فرمایشی، غیرعلنی، بدون حضور وکیل یا وکلای انتخابی صادرشده یا به مرحلهٔ اجرا رسیده است.

این تنها سرنوشت اعدامی‌ها نیست، روز پنج‌شنبه سوم مهرماه “سُمیه رشیدی” کارگر خیاطی و زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که از مدت‌ها قبل در زندان مریض شده بود، بر اثر ممانعت و خودداری مسئولان زندان از دسترسی به‌موقع او به خدمات پزشکی جان خود را از دست داد. این کارگر زندانی که به دلیل نداشتن پول نه وکیل داشت و نه امکاناتی برای ودیعه مرخصی استعلاجی، تنها به اتهام شعارنویسی علیه رژیم در جریان جنبش ژینا در زندان مانده بود. او روز سه‌شنبه اول مهر به دلیل وخامت بیماری درحالی‌که به کوما رفته بود به بیمارستان اعزام گردید و در آنجا جانباخت. درواقع مرگ این زن کارگر مبارز را نیز همانند “شاهرخ زمانی”‌ و “بکتاش آبتین” و “جمیله عزیزی” که روز ۲۸ شهریور براثر ناراحتی قلبی در زندان جانباخت را باید به‌مثابه اعدام و قتل عمد دولتی به‌حساب آورد.

رژیم جمهوری اسلامی درحالی‌که در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی و فشارهای خارجی و داخلی دست‌وپا می‌زند،  در سطح جهانی بیش‌ازپیش منزوی‌شده، استراتژی “جنگ بازدارنده” آن در برابر تعرض‌های پی‌درپی و تحقیرآمیز دولت نژادپرست اسرائیل با بن‌بست روبرو شده است، دستگاه ایدئولوژیک ورشکستەاش دیگر قادر به توجیهه این‌همه فقر و فلاکت اقتصادی و اوضاع آشفته را ازدست‌داده و زیر فشار جنبش انقلابی جاری قدر قدرتی‌اش در انظار عمومی فروریخته است، شمشیر را از رو بسته و هر روز اعدام می‌کند و جنایت می‌آفریند. این رژیم می‌خواهد در اوج درماندگی با تشدید فضای امنیتی و اعدام زندانیان قدرت ماشین سرکوبش را به رخ  کارگران و مردمی بکشد که ترسشان فرو ریخته و به میدان نبرد آمدەاند و به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم راضی نیستند.

جمهوری اسلامی همچنین قربانیان نظام اجتماعی ظالمانه‌ای را که خود بر زندگی اکثریت قریب به‌اتفاق مردم تحمیل کرده، اعدام می‌کند تا مسئولیت خود را در ایجاد بستر و شرایطی که این‌گونه جنایت‌ها مدام در آن‌ها بازتولید می‌شوند، پرده‌پوشی کند. توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا اولاً انسان‌ها ذاتاً بزهکار و قاتل، به دنیا نمی‌آیند بلکه این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به‌سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می‌دهد و دولت‌ها و طبقات حاکم، مسئولین مستقیم تحمیل این شرایط مادی به طبقه کارگر و اکثریت فرودست جامعه هستند. کسانی مستوجب مجازات هستند که زمینه‌های اجتماعی که منجر به اعمال جرم می‌شود را به وجود آورده‌اند.

“شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” ضمن اینکه مبارزه برای “لغو مجازات اعدام” را یکی از وظایف تعطیل ناپذیر خود می‌داند که همواره و در هر شرایطی بایستی دنبال شود، اما اهمیت این مبارزه در شرایط کنونی که رژیم آشکارا اهداف سیاسی مشخصی از گسترش موج اعدام‌ها تعقیب می‌کند، و در شرایطی که هم‌اکنون صدها نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار احکام ظالمانه اعدام به سر می‌برند، دوچندان ضروری می‌داند. به‌ویژه درحالی‌که کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” وارد هشتاد و هشتمین هفته خود شده است و زندانیان در ۵۲ زندان هر هفته سه‌شنبه‌ها در اعتراض به مجازات ضد انسانی اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند، لازم است از این مبارزه شجاعانه و پیگیرانه قدردانی کرد و جنبش مبارزه علیه مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را هر چه توده‌ای‌تر کرد. مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام می‌تواند فرصتی دیگر برای گسترش آگاهی از ابعاد جنایات رژیم جمهوری اسلامی و مقطعی دیگر در جهت دامن زدن به مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان باشد.

مجازات اعدام لغو باید گردد! زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زند باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

چهارشنبه نهم مهر ۱۴۰۴ برابر با یکم اکتبر ۲۰۲۵

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست پیروزی کارگران فولاد، تجربه‌ای برای تقویت سازمان‌یابی سراسری

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

پیروزی کارگران فولاد، تجربه‌ای برای تقویت سازمان‌یابی سراسری!

 

مبارزه نزدیک به سه‌هفته‌ای کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بار دیگر نشان داد که در برابر دولت اسلامی سرمایه و سرمایه‌داران پشت آن، هیچ راهی جز مبارزه متحد و خیابانی وجود ندارد. روز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ کارگران با تجمعات قدرتمند مقابل استانداری و فرمانداری و سپس با راهپیمایی اعتراضی در خیابان‌های مرکزی اهواز، توانستند دستگاه حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی کنند. نتیجه این فشار مستقیم آن بود که روز سه‌شنبه حقوق مردادماه به‌حساب کارگران واریز شد و مدیریت ناچار گردید وعده پرداخت حقوق شهریور و راه‌اندازی خطوط تولید را اعلام کند. این پیروزی تنها یک دستاورد محدود اقتصادی نیست. کارگران فولاد اهواز نشان دادند که دولت بورژوازی اسلامی ایران و حافظ نظم سرمایه‌داری تا لحظه‌ای که با نیروی متحد کارگران به چالش کشیده نشود، حتی ابتدایی‌ترین حقوق معوقه را نیز پرداخت نخواهد کرد. همه وعده‌های این حکومت چیزی جز وقت‌کشی و تلاش برای شکستن صفوف کارگران نیست. در برابر چنین قدرتی، تنها مقاومت سازمان‌یافته و حضور مستقیم در خیابان است که می‌تواند راهگشا باشد.

پیام روشن این تجربه برای کل طبقه کارگر و توده‌های وسیع مردم معترض در کف خیابان‌ها و در محیط کار آن است که دشمن اصلی آنان همین نظام سرمایه‌داری اسلامی است؛ نظامی که سرچشمه فقر، بیکاری، سرکوب و تبعیض است. کارگران فولاد با مبارزه خود بار دیگر ثابت کردند که نیروی واقعی جامعه، نه در نهادهای رسمی، نه در وعده‌های اصلاح‌طلبانه و نه در مذاکرات پشت درهای بسته، بلکه در دست طبقه کارگر متشکل است؛ نیرویی که می‌تواند دستگاه حاکم را به عقب براند و مسیر مبارزه را به سمت افق‌های بزرگ‌تر بگشاید. این پیروزی تاکتیکی، اما حامل وظیفه‌ای استراتژیک است. طبقه کارگر ایران برای آنکه بتواند هژمونی طبقاتی خود را بر جامعه تحمیل کند و رهبری مبارزه رهایی‌بخش را به دست گیرد، نیازمند سازمان‌یابی سراسری است. پیوند و هماهنگی میان تشکل‌های کارگری در بخش‌های مختلف و جنبش‌های پیشرو اجتماعی؛ ضرورتی حیاتی است. تنها با چنین سازمان‌یابی سراسری است که می‌توان صفوف پراکنده را به نیرویی متحد بدل ساخت و هژمونی طبقاتی کارگران را به‌مثابه طبقه‌ای برای خود تحکیم کرد.

اکنون‌که پس از جنگ دوازده‌روزه و تشدید بحران‌های منطقه‌ای، بار دیگر موج اعتصابات و اعتراضات کارگری در ایران از سر گرفته‌شده است، مسئلهٔ «چه باید کرد؟» بیش‌ازپیش به یک پرسش حیاتی برای کل جنبش کارگری و نیروهای انقلابی بدل شده است. در چنین شرایطی، هیچ پیروزی مقطعی و هیچ عقب‌نشینی تحمیلی به دولت سرمایه‌داری بدون تعمیق و تداوم سازمان‌یابی طبقه کارگر تضمین نمی‌شود. اگر این مبارزات در چارچوب پراکندگی و موضع‌گیری‌های محلی باقی بمانند، دستگاه بورژوازی اسلامی با ابزار سرکوب و فریب دوباره قادر خواهد شد صفوف کارگران را درهم بشکند. پاسخ واقعی در این مقطع، گسترش تشکل مستقل کارگری، ایجاد شبکه‌های سراسری پیوند میان اعتصابات، و ارتقای آگاهی طبقاتی در پیوند با افق سیاسی سرنگونی کل نظم سرمایه‌داری است.

“شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” ضمن حمایت از این مبارزات، بر ضرورت سازمان‌یابی سراسری و متحد کردن صفوف کارگران به‌مثابه طبقه تأکید می‌کند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۸ مهرماه ۱۴۰۴ / ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت

 

بن‌بست “نه جنگ، نه صلح” خامنه‌ای

ردّ قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت برای تمدید تعلیق تحریم‌ها، راه را برای فعال‌شدن “مکانیسم ماشه” و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی باز کرد. پیش از این رخداد، علی خامنه‌ای در دیدار با  مسعود پزشکیان، بر ادامه غنی‌سازی در سطح ۶۰ درصد تأکید کرده و مذاکره با آمریکا را «بی‌فایده و زیان‌بار» خوانده بود. در همان روزها دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را «بزرگ‌ترین حامی تروریسم جهان» دانست و گفت چنین رژیمی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این دو موضع نشانگر تشدید تقابل لفظی و دیپلماتیک و نزدیک شدن بحران به نقطه عطف تازه‌ای است.

با شکست اقدام دیپلماتیک پکن و مسکو، مکانیسم ماشه در اکتبر ۲۰۲۵ به جریان افتاد. اروپای سه‌گانه (متشکل از آلمان، فرانسه و بریتانیا) توقف روند ماشه را مشروط به بازگشت نظارت کامل آژانس، شفاف‌سازی ذخایر ۶۰ درصدی و آغاز گفت‌وگوی مستقیم با واشنگتن کرده بود؛ تهران هیچ‌یک را نپذیرفت. “تفاهم قاهره” میان ایران و آژانس هم تنها خریدِ زمان بود. پیامد مستقیم این روند، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و محدودیت در تجارت خارجی است که بار اصلی آن یک‌بار دیگر بر دوش طبقهٔ کارگر و اقشار زحمت‌کش خواهد افتاد.

خامنه‌ای در همان سخنرانی، وضعیت «نه جنگ – نه صلح» را برای کشور زیان‌بار دانست اما هیچ راه‌حل عملی ارائه نکرد. او ادامهٔ غنی‌سازی را «خط قرمز» خواند و هم‌زمان از دولت خواست ده قلم کالای اساسی را برای مردم تأمین کند؛ در حالی‌که این توصیه بیش از آن که سیاست اقتصادی باشد، نشانه آماده‌سازی برای شرایط بحرانی – جنگی است. این پارادوکس نشان می‌دهد حاکمیت میان دوگانه “مقاومت ایدئولوژیک” و “مدیریت معیشت در محاصره” سرگردان است.

«نه جنگ – نه صلح» و تحریم‌های فزاینده تنها بر زندگی مردم فرودست اثر نمی‌گذارد، بلکه شکاف میان طبقه‌ی حاکم و لایه‌های مختلف بورژوازی ایران را عمیق‌تر می‌کند. لایه‌هایی که در این میان زیان خواهند دید عبارتند از: بورژوازی تجاری‌ِ واردات‌محور، یعنی واردکنندگان دارو، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی که از جهش نرخ ارز و انسداد مبادلات بانکی زیان می‌بینند. سرمایه‌داران صنعتی‌ی وابسته به واردات مواد اولیه، به‌ویژه صنایع دارویی، قطعه‌سازی و خودروسازی که هزینه‌ی تولیدشان افزایش یافته و با رکود فروش روبه‌رو می‌شوند. سرمایه‌داران متکی به بازار مصرف شهری که با کاهش قدرت خرید مردم و تورم مزمن، سودشان افت می‌کند.

این اقشار غالباً خواهان ثبات ارزی و گشایش حداقلی دیپلماتیک‌اند و به‌طور سنتی به گرایش‌های “توافق‌گرا” نزدیک‌ترند.

اما لایه‌هایی دیگری هم هستند که از ادامه این وضعیت سود می‌برند، مانند: نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای، سپاه و بنیادهای شبه‌دولتی که از انحصار واردات و صادرات، پروژه‌های دولتی و دور زدن تحریم سودهای کلان می‌برند. یا شبکه‌های صرافی و دلالان ارزی که از نوسان و جهش نرخ دلار بهره می‌برند. هم‌چنین واسطه‌های نفتی و پتروشیمی‌ی غیرشفاف که با فروش نفتِ تخفیفی از مسیرهای غیررسمی و دریافت کارمزدهای بالا منتفع می‌شوند.

این لایه به سیاست “مقاومت اقتصادی” و تداوم تقابل علاقه‌مند است چون بازار رقبا را محدود و رانت را انحصاری می‌کند.

دوگانگی و اختلاف منافع میان جناح های حکومت، زمینه‌ی کشمکش‌ها و اختلافات دولت – سپاه و نیز اختلاف در مجلس و جناح‌های حاکمیت را بیش از پیش تقویت کرده است. هرچند به‌دلیل تمرکز اقتدار در نهاد رهبری و سپاه، کفه‌ی قدرت به سودِ لایه‌ی دوم سنگین‌تر است.

از آن گذشته نباید فراموش کرد، هرچند بحران کنونی بر سر غنی‌سازی هسته‌ای شکل گرفته، اما برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی نیز بخش جدایی‌ناپذیر اختلافات با اسرائیل و غرب است. برای جمهوری اسلامی، موشک‌های بالستیک ستون بازدارندگی در برابر اسرائیل و آمریکا هستند و رهبران نظام آن را “دفاعی و غیرقابل مذاکره” می‌دانند. در برابر، برای اسرائیل و دولت آمریکا، ترکیب غنی‌سازی اورانیوم و موشک‌های بردبلند تهدیدی وجودی است؛ به همین دلیل حتی توافقی که فقط غنی‌سازی را محدود کند از دید آنان کافی نیست. تجربهٔ برجام ۲۰۱۵ نشان داد که کنارگذاشتن موضوع موشکی توافق را شکننده کرد. دولت ترامپ نیز خروج از برجام را با همین “نقص” توجیه نمود.

بنابراین، هر توافق صرفاً هسته‌ای در بهترین حالت می‌تواند تنش فوری را بکاهد اما به اختلافات میان رژیم با اسرائیل و غرب پایان نخواهد داد و پایدار نخواهد بود مگر آن که در آینده چارچوبی برای گفت‌وگو درباره توان موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای در آینده نیز گنجانده شود؛ امری که جمهوری اسلامی فعلاً رد می‌کند.

سخنان ترامپ و نتانیاهو و سابقهٔ حملات خرداد ۱۴۰۴ به تأسیسات ایران، خطر بازگشت به درگیری نظامی را افزایش داده است. اگر گزارش‌های آژانس از تشدید غنی‌سازی یا محدودشدن دسترسی‌ها حکایت کند یا حادثه نیابتی تازه‌ای رخ دهد، احتمال حملات اسرائیل بالا می‌رود. این چرخه، بی‌آن که الزاماً به جنگ تمام‌عیار منتهی شود، می‌تواند فشار اقتصادی و امنیتی بر مردم را تشدید کند.

در این میان، دولت پزشکیان و تیم اقتصادی او برای مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی به گشایش‌های حداقلی نیاز دارند، اما جناح قدرتمند‌تر حکومتی بر حفظ مسیر تقابل اصرار دارد. مجلس اصول‌گرا نیز با تکیه بر “قانون اقدام راهبردی” می‌تواند هرگونه نرمش دولت را محدود کند.

در چنین وضعیتی است که اعتراضات و مبارزات مردمی به‌ویژه اعتصابات کارگری، معلمان و بازنشستگان، به عاملی تعیین‌کننده در معادلات قدرت بدل می‌شود. شوک ارزی و گرانی معمولاً محرک اصلی خیزش‌های معیشتی است؛ هرچه فشار تحریم و کمبود کالا بیشتر شود، احتمال گسترش اعتراضات افزایش می‌یابد. اما اگر اعتراضات پراکنده و مقطعی باقی بمانند، حکومت می‌تواند با سرکوب و وعده‌های مقطعی مهارشان کند و تغییری در سیاست خارجی رخ ندهد.

اما اگر اعتصابات در بخش‌های کلیدی چون نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل و برق سازمان‌یافته و طولانی شود و با مطالبات سیاسی گره بخورد، می‌تواند هزینه ادامه سیاست تقابل را برای حاکمیت بالا ببرد.

بااین‌حال تجربه ایران نشان داده است که گشایش دیپلماتیک ناشی از فشار خارجی یا داخلی، به‌تنهایی قادر به آرام‌سازی جنبش‌های اجتماعی نیست. مطالبات معیشتی و سرکوب و نبود آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک دلایل اصلی نارضایتی عمیق از کل حاکمیت‌اند. ازاین‌رو حتا اگر بخشی از حاکمیت برای کاستن از تحریم‌ها کوتاه بیاید و توافقی به دست آید، این امر لزوماً به توقف اعتراضات نمی‌انجامد؛ چه‌بسا با ایجاد گشایش نسبی و افزایش جسارت توده‌ها، به شتاب‌گیری مطالبات سیاسی و طبقاتی بینجامد و آغاز فرسایش نهایی رژیم را رقم بزند.

در صورت استمرار مسیر کنونی جمهوری اسلامی، یعنی تداوم سیاست «نه جنگ، نه صلح» همراه با تشدید تحریم‌ها و سرکوب داخلی، چشم‌انداز کشور چنین خواهد بود: تشدید بحران اقتصادی مزمن، تورم فزاینده، سقوط بیشتر ریال، فرار سرمایه و گسترش فقر و فلاکت. از سوی دیگر، گسترش چرخه‌ی سرکوب.

در همه این نزاع‌های خارجی و داخلی، این کارگران، معلمان، بازنشستگان و فرودستان شهری و روستایی هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. بحران اقتصادی رکود-تورمی به همراه تورم ناشی از تحریم و سقوط ارزش ریال هزینه مایحتاج اولیه مردم را بالاتر خواهد برد. همین بس که اشاره شود، وعده “تأمین ده قلم کالای اساسی” خود نشان می‌دهد حتی تأمین حداقل نیازهای معیشتی تضمین نشده است.

منازعه کنونی دو روی یک سکه است: ماجراجویی هسته‌ای و امنیتی جمهوری اسلامی از یک سو و فشار حداکثری امپریالیستی از سوی دیگر.

در چنین شرایطی سناریوهای گوناگونی محتمل است. یکی از آن‌ها در کوتاه‌مدت “تنشِ کنترل‌شده همراه با مکانیسم ماشه” است، یعنی فشار اقتصادی بدون جنگ گسترده. سناریوی محتمل ولی ضعیف‌تر “توافق کم‌دامنه‌ی فنی/انسان‌دوستانه” برای خرید زمان است. در حالی که ریسک دائمی، درگیری محدود نیابتی یا سایبری با اسرائیل هم‌چنان وجود دارد. اما سناریوی توافق جامع سیاسی در چشم‌انداز نزدیک بعید به نظر می‌رسد، به‌ویژه تا وقتی پرونده‌ی موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران مسکوت بماند و اعتراضات اجتماعی هنوز به جنبش سازمان‌یافته و پایدار بدل نشده باشد.

برای رهایی از چرخه “تحریم ، فساد، سرکوب”، فقر و سایر مصائب اجتماعی باید جنبش‌های اجتماعی دست در دست یکدیگر، بدیلی مستقل از هر دو جناح حاکمیت و وابستگان خارجی بسازد. بدیلی سکولار، دمکراتیک، متکی بر برابری اجتماعی و مالکیت عمومی بر منابع کلیدی. چنین بدیلی تنها می‌تواند با تبدیل اعتراضات اجتماعی به جنبشی سازمان‌یافته و پایدار و تلاش برای استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان میسر شود. بدون چنین بدیلی، حتی اگر تغییرات ظاهری در بالا رخ دهد، ساختار طبقاتی استثمارگر، سرکوب و نقض آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک توده‌های مردم هم‌چنان پابرجا خواهد ماند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۸ در فرمت پی دی اف: