در روزهایی که کشور با بحران‌های فزاینده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی؛ از نبود آب و برق، آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی گرفته تا گرانی مرحله‌ای بنزین، سقوط ارزش پول ملی، گسترش فقر شدید و وضعیت به شدت پیچیده رژیم در مناسبات خارجی دست‌به‌گریبان است، انتشار یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای «فوق محرمانه» درباره حجاب اجباری، پرده‌ای از شکاف‌های درونی حاکمیت را نیز بالا زد: از گزارش «دردناک» وزارت اطلاعات به خامنه‌ای درباره گسترش بی‌حجابی تا سفارش برای اجرای «قانون عفاف و حجاب» با چراغ خاموش.
انتشار این فایل نه اتفاقی است و نه با هدف افشاگری صرف صورت گرفته است، بلکه کارکرد آن اقدامی هدفمند برای تقویت دستِ جریان‌های” تندرو” در تنظیم میدان سیاسی است که در رقابت با کابینه پزشکیان به دنبال تثبیت جایگاه خود و حفظ رانت‌های گسترده نهفته در ساختار حجاب اجباری‌اند. در این میان، حجاب بار دیگر به ابزاری تبدیل شده است برای تعیین حدود قدرت درون حاکمیت، بسیج پایگاه سنتی نظام، و مهندسی موازنه نیروها درون دولت و البته به بهای سرکوب زنان و تلاش برای بازپس‌گیری آن چه زنان در سالهای اخیر به دست آورده‌اند.
فایل صوتی منتشرشده حاوی سخنان فردی است که خود را رابط میان وزارت اطلاعات و نهادهای مذهبی معرفی می‌کند. او توضیح میدهد که وزیر اطلاعات در گزارشی مفصل به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که «وضعیت عفاف و حجاب بحرانی است» و این گزارش از سوی خامنه‌ای «دردناک و تکان‌دهنده» خوانده شده است. بر اساس این فایل، در حال حاضر «طرح عفاف و حجاب روی میز نظام است، اما قرار نیست علناً اعلام شود». به بیان دیگر، حکومت قصد دارد بخشی از مفاد قانونی را که با تائید شورای امنیت ملی مسکوت مانده است، بدون سر و صدا و بدون بازگرداندن رسمی گشت ارشاد اجرا کند؛ همان چیزی که امروز در برخی شهرها از جمله تهران به شکل برخوردهای موردی، فشارهای انتظامی و دستورالعمل‌های داخلی نهادهای امنیتی دیده می‌شود.
فرد گوینده از آموزش حجاب‌بانان توسط سپاه در قم نیز سخن می‌گوید، و این خود نشان میدهد که پرونده حجاب از یک موضوع «فرهنگی» فراتر رفته و به عرصه تقسیم قدرت میان نهادهای امنیتی و نظامی تبدیل شده است.
چند روز بعد از انتشار فایل، نماینده قم در مجلس عملاً مضمون آن را تأیید کرد. او گفت سخنان اخیر خامنه‌ای درباره حجاب «مسئولان را تکان داده» و تأکید کرده که «حتی برخی افراد مؤمن» هم دیگر به ضرورت حجاب اعتقاد عملی ندارند و باید «با گفت‌وگوی اقناعی با این افراد» مواجه شد. او به این ترتیب، ناخواسته بخشی از حقیقت را آشکار کرد: فروپاشی اعتقاد مذهبی نسبت به حجاب اجباری و معیارهای جمهوری اسلامی حتی در میان نیروهای متدین داخل نظام.
جریان اصولگرا با اتکاء به این فایل صوتی، به کابینه پزشکیان تاخت. آنها مدعی شدند سه عضو کابینه با «دستور رهبری» درباره حجاب مخالف‌اند؛ ادعایی که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت آن را «کذب محض» خواند و افزود «مدتی پیش از آنکه دستور رهبری در این رابطه به دولت ابلاغ شود، آقای ضرغامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نکاتی را در بحث حجاب و راه‌های ارتقای سلامت جامعه از این حیث مطرح کرده‌بود و آقای پزشکیان هم پس از مطالعه نامه آقای ضرغامی، موضوع را جهت رسیدگی، به بنده و آقای صالحی، وزیر ارشاد ارجاع کردند.» الیاس حضرتی اما افزود «رئیس‌جمهور و کابینه با شیوه‌های قهری گذشته همچون گشت ارشاد و حجاب‌بان مخالفند و روش‌های جدید و عقلانی در دستور کار است».
واقعیت این است که مسأله نه اختلاف بر سر حجاب، بلکه نزاع بر سر بودجه، رانت و قلمرو قدرت در درون جمهوری اسلامی است.
حجاب اجباری صنعت بزرگ و پردرآمدی برای نهادهای مذهبی، امنیتی و نظامی ایجاد کرده است: از یارانه‌های تولید و واردات چادر مشکی تا بودجه‌های چند صد میلیاردی نهادهای امر به معروف، درآمدهای گسترده صداوسیما از پروژه‌های تبلیغاتی و شبکه تأمین مالی گروه‌های فشار.
یکی از کلیدی‌ترین دلایل بازگشت موضوع حجاب، مسئله پول و رانت است. نهادهای مذهبی، امامان جمعه، گروه‌های امر به معروف و بسیاری از شبکه‌های تبلیغاتی وابسته به نظام، بودجه‌هایی دارند که در دوره کسری بودجه دولت در معرض کاهش قرار گرفته است.
“اصلاح‌طلبان” در این میان در موقعیتی دوگانه قرار دارند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات در عین اعتقاد به حجاب اجباری، از «ضرورت رواداری» سخن می‌گوید و هشدار میدهد که بازگشت به سیاست‌های گذشته «منجر به بحرانی ویرانگرتر» خواهد شد. اما “اصلاح‌طلبان” خود در ۸ سال دولت روحانی نتوانستند کوچک‌ترین تغییری در قانون حجاب ایجاد کنند و تنها برگ باقی‌مانده در دستشان همین است که وعظ کنند «با خشونت مشکل حل نمی‌شود». اما همین جریان نیز راهکار عملی ندارد.
محمدمهدی تندگویان ناکارآمدی شورای عالی انقلاب فرهنگی را مثال زده و خواستار انحلال این نهاد شده است.
عباس عبدی از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب حکومتی هم، ضمن انتقاد از “تندروها”، خواستار پای‌بندی حکومت به «هنجار میانی» شد.
اختلاف اصلاح‌طلبان با اصولگرایان نه بر سر اصل حجاب اجباری، بلکه بر سر شیوه اجرای آن است؛ نرم یا سخت. اصلاح‌طلبان در دو دهه اخیر در مقابله با جناح رقیب در دو زمینه مانور داده‌اند؛ خواست رفع محدودیت اینترنت و خواست انحلال گشت‌های حجاب. با رسوایی «اینترنت سفید» آخرین برگ اعتماد اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز سوخت. اکنون تنها چیزی که می‌توانند روی آن مانور دهند «انتقاد از روش‌ها» و ضرورت پای‌بندی به «هنجار میانی» است، نه زیر سؤال بردن اساس حجاب اجباری.
در میانه این جنجال‌ها، خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی خود آب سردی بر سر “تندروها” ریخت و خطاب به «ملت» گفت: «از دولت و رئیس‌جمهور حمایت کنید.» این جمله اگرچه به ظاهر حمایتی از پزشکیان بود، اما تأکید بر «حمایت» بیشتر، تلاشی بود برای جلوگیری از تشدید شکاف درونی و مهار جناح‌هایی که با بحران اقتصادی و کسری بودجه شدید در حال تمرّد از دولت‌اند.
یک روز پس از این سخنان، علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی و یکی از چهره‌های اصلی جریان تندرو، در نماز جمعه، ایران را «زادگاه مقاومت» نامید و هشدار داد : «اگر فضای کشور به سمت گسترش منکرات، بی‌حجابی و رفتارهای ناهنجار پیش برود، بستر مقاومت از ایران گرفته می‌شود و با خاموش‌شدن مقاومت در ایران، این جریان در همه جای جهان افول می‌کند. دشمن این را فهمیده و به همین دلیل یک جبهه تازه علیه ما گشوده است.»
او خطاب به خامنه‌ای گفت: «اگر می‌گویید برای حفظ وحدت باید به دولت احترام گذاشت، دولت هم باید رعایتِ ما را بکند… رهبری نیز بارها فرمان داده‌اند که وحدت باید حفظ شود، اما سوال این است که چگونه؟ برای حفظ وحدت باید هر دو جهت رعایت شود؛ هم باید جلوی برخوردهای خشن گرفته شود، و هم نباید عواطف دینی مردم در برابر صحنه‌های علنی فساد و بی‌حجابی لگدمال شود.»
این جملات از سوی نماینده خامنه‌ای در خراسان، نشان داد در ساختار قدرتی که در حال چندپاره شدن است، سخنان خامنه‌ای برای بخش‌هایی از حاکمیت و حتی نزدیکترین افراد به او، نه دستورو لازم‌الاجرا، بلکه نظر یا توصیه است که می‌توان آن را نادیده گرفت.
اظهار نظر علم‌الهدا و سایر امامان جمعه در وصف ضرورت حجاب اجباری، همزمان بود با راهپیمایی حجاب در تهران و حضور قاآنی در آن. تظاهرات را سازمان تبلیغات اسلامی سازمان داده بود و اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، در تجمع شرکت داشت. او نماینده جریان نظامی-برون‌مرزی‌ای است که هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از جمله حجاب را ابزار مشروعیت و نفوذ منطقه‌ای می‌داند. پیام این حضور روشن بود: دستکم بخشی از دستگاه امنیتی به دنبال بازگرداندن فضای سرکوب است.
حکومت می‌کوشد مسئله را امنیتی و «اخلاقی» جلوه دهد، اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید. نظم حجاب اجباری در جامعه فروریخته و وضعیت پوشش در ایران به مرحله‌ای رسیده که قابل بازگشت نیست. زنان و دختران دبیرستانی و دانشگاهی، زنان کارگر و کارمند، و حتی زنان در شهرهای مذهبی در سبک پوشش تحولاتی ایجاد کرده‌اند که نه با گشت ارشاد و نه با ضرب سرکوب حجاب‌بانان قابل مهار نیست.
رویدادهای سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی بود که هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را لرزاند.
حتی در میان بویژه نسل‌های جوان افراد وابسته به حکومت هم اعتقاد عملی به حجاب و شیوه زندگی که به مردم دیکته می‌کنند فروریخته. گوشه‌ای از سبک زندگی آنها را در کلیپ‌هایی که از مراسم عروسی دختر شمخانی و شیوه زندگی آقازاده‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود می‌توان دید.
در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و دختران جوان نه تنها با برداشتن حجاب و سوزاندن روسریها به کنترل بدن زن و کنترل جامعه نه گفتند بلکه آزادی پوشش را در محدوده‌ای به حکومت تحمیل کردند. برخلاف خواست جمهوری اسلامی و جناحهای آن که تلاش دارند با شیوه‌های فاشیستی یا به روش “اصلاح‌طلبان” با شیوه‌های نرم اوضاع را به عقب برگردانند، اوضاع به قبل از ۱۴۰۱که برنمی‌گردد .
اما جامعه وارد مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر شده است. پس از اعتراضات و تجربه‌های جمعی سالهای اخیر، آزادی پوشش دیگر تنها مطالبه‌ای فردی نیست، بلکه بستری برای مطالبه آزادی‌های سیاسی، حق انتخاب سبک زندگی و حق مالکیت بر بدن و رفع ستم جنسی و جنسیتی شده است. مقاومت زنان در برابر اجبار، امروز نیروی محرکه‌ای اجتماعی ایجاد کرده که اثر آن از دانشگاه و سینما تا بازار و شبکه‌های اجتماعی قابل مشاهده است. این نیروی اجتماعی، مبارزه برای آزادی فردی را به مبارزه برای تغییر ساختار سیاسی پیوند زده است. همان گونه که شعار زن، زندگی، آزادی با شعار مرگ بر حکومت اسلامی همراه بود، کسب آزادی‌های اجتماعی در گرو سرنگونی حکومت ارتجاعی و ضدبشری اسلامی و برقراری حکومتی است که شعار رهایی جامعه در گرو رهایی زن است را متحقق کند
رژیم‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی و اسرائیل در پی اهداف توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه خود، آرامش را از مردم منطقه خاورمیانه گرفته‌اند. این دو رژیم از آنجائی که نمی‌توانند یکدیگر را در یک جنگ مستقیم شکست دهند و هیچ‌یک امکان پیروزی قطعی بر دیگری را ندارد، نزاع خود را با برافروختن جنگ‌ها به درون کشورهای دیگر منطقه کشانده‌اند.
زنگ خطر آلودگی هوا که مدتهاست در ایران به صدا در آمده، دیگر جنبه هشدار ندارد، چرا که به بحرانی ساختاری و مرگبار تبدیل شده که زندگی و جان میلیونها تن را نشانه گرفته و هر روز نیز بر ابعادش افزوده می‌شود.
در جهان معاصر، زیر سلطه سرمایه‌داری افسارگسیخته و سیاست‌های بیرحمانه و ویرانگر نئولیبرالی، بشر در میانه‌ی اَبَر‌بحران‌هایی نفس‌گیر گرفتار شده است: بحران مزمن اقتصادی، فاجعه عمیق زیست‌محیطی، جنگ‌های خانمان‌سوز و کشتارهای جمعی که هر روز دامنه‌ی بیشتری می‌گیرند. در میان همه این مصائب، زنان، نیمی از جمعیت کره زمین، بیشترین بار این نابسامانی را بر دوش می‌کشند؛ آنان بیشترین قربانیان خشونت‌هایی هستند که حاصل این شرایط‌اند.
پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و تکذیب‌های چندباره پزشکیان و دیگر کارگزاران کابینه مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین، سرانجام انتظارها به پایان رسید و وزیر نفت جمهوری اسلامی خبر افزایش قیمت بنزین را رسانه‌ای کرد. محسن پاک‌نژاد، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴، در حاشیه جلسه هیئت دولت با تأکید بر سیاست‌های دولت مبنی بر اینکه «در زمینه فروش و توزیع سوخت در حال حاضر هیچ مشکل یا دغدغه‌ای وجود ندارد»، با زبانی گویا از فاز اول افزایش قیمت بنزین و نحوهٔ توزیع و قیمت‌گذاری آن پرده‌برداری کرد و گفت: «از هفتهٔ آینده، عرضهٔ بنزین وارداتی توسط بخش خصوصی در بورس انرژی آغاز می‌شود. قیمت این بنزین متناسب با هزینهٔ تمام‌شده تعیین و در نهایت در زمان عرضه، کشف خواهد شد. برآورد فعلی بین ۶۴ تا ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر است، اما رقم دقیق پس از معامله در بورس مشخص می‌شود و مصرف آن نیز کاملاً اختیاری است». در پایان معاملات یک‌شنبه دوم آذر ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان در بورس فروخته شد.
اعتراضات کارگری و مبارزه در صنعت نفت بی‌وقفه درحال گسترش است. ماه آبان نیز مانند ماه‌های قبل، اعتراض در اشکال متنوع به‌ویژه در شکل تجمع و اعتصاب و راهپیمایی در بخش‌های مختلف صنعت نفت ادامه داشت. درجریان این مبارزات،ایجاد تشکل معلوم‌الحالی که برای به انحراف بردن مبارزه درصنعت نفت توسط دولت ساخته و پرداخته شده و از چندسال پیش با حرکتی خزنده و چراغ خاموش، گام‌هایی نیز در این زمینه برداشته است، خطری را که از ناحیه این جریان، مبارزات کارگری در صنعت نفت را تهدید می‌کند بیشتر نمایان ساخت.
بیش از بیست سال از اشغال ۲۰۰۳ و نزدیک به ده سال از شکست رسمی داعش گذشته، اما زندگی روزمره‌ی مردم عراق هنوز شبیه کشوری است که گویا هرگز از جنگ، ویرانی و فساد رها نشده. اقتصاد عراق، با وجود منابع عظیم نفتی، نه ستون رفاه که موتور تغذیهٔ شبکه‌های رانت، احزاب مسلح و قدرت‌های خارجی است. ۹۰ درصد درآمد دولت از نفت می‌آید، اما به‌جای برق، آب، بیمارستان و مدرسه، به جیب غاراتگرانی می‌ریزد که کشور را میان خود تقسیم کرده‌اند. سقوط ۱۲درصدی اقتصاد در ۲۰۲۰، جهش تصادفی ۲۰۲۲ و رکود دوباره‌ی ۲۰۲۳ نشان میدهد ثروت عراق نه برای مردم که برای تثبیت همان نظم پوسیدهٔ سیاسی خرج می‌شود. بیش از یک‌پنجم مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در استان‌های جنگ‌زده، فقر دیگر یک وضعیت نیست – ساختار زندگی است.