در حالی که به مناسبت ١٢ آذر، روز جهانی معلولان، مراسم نمایشی حکومتی در سالن‌های پر زرق و برقی که بسیاری‌شان حتی برای تردد معلولان حرکتی مناسب‌سازی نشده‌اند، برگزار می‌شد، واقعیت کف خیابان چیز دیگری بود. همان روز، جمعی از افراد دارای معلولیت با حضور در مقابل مجلس، صدای تازه‌ای از اعتراض را بلند کردند. آنان از «آپارتاید نانوشته علیه معلولان» سخن گفتند؛ تبعیضی که نه روی کاغذ، بلکه در زندگی روزمره و در ساده‌ترین نیازهایشان جاری است. یکی از برجسته‌ترین مطالباتی که در این تجمع اعتراضی تکرار شد، اجرای فوری ماده‌ ٢٧ قانون حمایت از معلولان بود؛ ماده‌ای که صراحتاً دولت را موظف می‌کند برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که شغل و درآمدی ندارند، کمک‌هزینه‌ای معادل حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. امروز، در شرایطی که طبق گزارش اقتصادنیوز خط فقر در آبان امسال برای یک خانواده چهار نفره بیش از ۵۵ میلیون تومان برآورد شده و در کلان‌شهرها این رقم حتی به ٨٠ میلیون تومان می‌رسد، و در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود ١٠ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تعیین شده، سهم افراد دارای معلولیت شدید از این قانون تنها یک میلیون و ۴٠٠ هزار تومان است؛ رقمی تحقیرآمیز که حتی هزینه‌ی یک هفته‌ی داروی بسیاری از معلولان را هم پوشش نمی‌دهد. حتی برای دریافت همین مبلغ ناچیز هم شرایط به‌قدری محدود است که بیش از ٣٠٠ هزار نفر ماه‌ها و سال‌ها در صف مانده‌اند؛ صفی که هر روز طولانی‌تر می‌شود.

قانون حمایت از معلولان که در سال ١٣٨۶ در پی الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از معلولان به تصویب رسید، بعد از گذشت ده سال، در سال ٩۶ اصلاح و از سال ٩٧ ابلاغ شد. این قانون که در اصل خود نیز نواقص آشکاری دارد، با موانع اجرایی متعدد روبرو شد. طبق اظهارات رئیس سازمان بهزیستی از ٣۴ ماده قانونی، ٢٨ ماده وارد مرحله اجرا شده‌اند؛ ۶١ درصد  به طور کامل یا نسبی اجرا شده و٢١ درصد همچنان اجرای ناقص دارند. ۶ ماده به دلیل “ابهام قانونی” هنوز اجرا نشده‌اند. در میان مطالبات معترضان، اجرای قانون ٣ درصد سهمیه استخدام افراد دارای معلولیت نیز جایگاه ویژه‌ای داشت. این سهمیه قرار بود تضمینی برای ورود تعداد قلیلی از معلولان به بازار کار باشد، اما حتی همین حداقل نیز مانند بسیاری از تعهدات قانونی دیگر، در عمل نادیده گرفته شد. در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده ٧٠٠ هزار نفر از جامعه معلولان بیکار هستند، رئیس سازمان بهزیستی اعتراف کرد که از١٣٨٦ تاکنون تنها یک آزمون استخدامی ویژه معلولان برگزار شد. در این آزمون فقط ٣٠٠٠ نفر توانستند جذب دستگاه‌های دولتی شوند. در واقع می‌توان گفت، بیشترین مفاد این قانون تنها وعده‌هایی توخالی‌اند تا سندی برای تأمین حقوق افراد دارای معلولیت.

نمونه‌های فوق، تنها مشتی از خروار حقوق پایمال‌شده معلولان در ایران است. مجموع نیازها و حقوق افراد دارای معلولیت را می‌توان، با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی، سنی، جنسیتی، طبقه اجتماعی و نوع و شدت معلولیت، در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد: نیازهای معیشتی و اقتصادی، خدمات توانبخشی، آموزش، اشتغال، مسکن مناسب، و مناسب‌سازی محیط‌های عمومی و فراهم آوردن امکان مشارکت اجتماعی در تمام عرصه‌های اجتماعی. هر یک از این حوزه‌ها مستلزم ارائهٔ خدمات و امکانات مشخصی است که سال‌هاست از افراد دارای معلولیت دریغ شده‌اند.

وقتی از نیازها و مشکلات افراد دارای معلولیت در ایران سخن می‌گوییم، منظورمان یک گروه کوچک یا استثنایی نیست؛ بلکه دربارهٔ جمعیتی گسترده حرف می‌زنیم که حضورشان در جامعه به اندازه‌ای چشمگیر است که دیگر نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. هرچند آمارهای رسمی معمولاً کمتر از واقعیت برآورد می‌شوند، اما همین داده‌های موجود نیز ابعاد فاجعه‌بار این وضعیت را نشان می‌دهند. طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی در نشست خبری ٨ آذر امسال، حدود ١٠ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر، یعنی نزدیک به ١٢ درصد جمعیت کشور، با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند. این رقم به‌خوبی بیانگر آن است که معلولیت یک موضوع حاشیه‌ای یا کم‌اهمیت نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که میلیون‌ها خانواده با آن درگیرند. از میان این جمعیت گسترده، تنها یک میلیون و ۶۴۵ هزار نفر تحت پوشش مستقیم خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند. بیشترین سهم از افراد تحت پوشش را گروه سنی ۳۵ تا ۶٠ سال تشکیل می‌دهد با حدود ٣٦٥ هزار و٩١٨ نفر؛ پس از آن ٢٤٢ هزار نفر افراد بالای ٦٠ سال قرار دارند. در میان کودکان نیز ٢۶ هزار کودک زیر چهار سال و ١٤ هزار و ٥٦٧ کودک در رده‌های سنی دیگر از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند. از نظر علل معلولیت، آمارها نشان می‌دهد که ٧/ ٤٠ درصد موارد ناشی از عوامل ژنتیکی و ٣/ ۵١ درصد معلولیت‌ها اکتسابی هستند؛ یعنی بیش از ٦ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر در طول زندگی دچار معلولیت شده‌اند. همچنین بیش از ۶٢١ هزار و ٢١٤ نفر در ایران با معلولیت شدید زندگی می‌کنند؛ جمعیتی که نیاز به حمایت‌های ویژه، خدمات تخصصی و سیاست‌گذاری هدفمند دارند.

یکی از نکات مهم و نگران‌کننده‌ای که در دل این آمارها نهفته است، تبعیض جنسیتی علیه زنان دارای معلولیت است. اگرچه سهم زنان دارای معلولیت در جمعیت کشور ٨/ ١٢ درصد و سهم مردان ٠٢/ ١١ درصد اعلام شده، اما در جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، مردان به‌مراتب بیش از زنان هستند: بیش از یک میلیون مرد در برابر تنها حدود ٦٢٠ هزار زن. این شکاف نشان می‌دهد که زنان دارای معلولیت با موانعی مضاعف در مسیر دسترسی به خدمات حمایتی و توانبخشی مواجه‌اند. تبعیض جنسیتی فقط در سطح دسترسی به خدمات خلاصه نمی‌شود؛ بار مراقبت از افراد دارای معلولیت نیز عمدتاً بر دوش زنان خانواده است. این نقش تحمیلی، زندگی شخصی، سلامت روان، فرصت‌های شغلی و استقلال اقتصادی آنان را محدود می‌کند. همچنین آمارها نشان می‌دهند که ٧٥ هزار نفر از زنان دارای معلولیت مبتلا به بیماری‌های مزمن اعصاب و روان، سرپرست خانوارند؛ وضعیتی که آنان را در معرض فقر چندلایه و فرسودگی مضاعف قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، داده‌های سازمان بهزیستی بر اساس بررسی ٢٧٨ هزار خانوار نشان می‌دهد که ٥١ درصد معلولیت‌ها ناشی از سوانح کار و تصادفات رانندگی و ٤٩ درصد ناشی از عوامل ژنتیکی و مادرزادی‌اند. با تصویب قانونی در مجلس در اسفند ١٣٩٩ مبنی بر منسوخ شدن سقط درمانی و حذف غربالگری اجباری در چارچوب ماده ٥٦ «طرح جوانی جمعیت»، آمار نوزادان دارای معلولیت‌های ژنتیکی، از جمله سندرم داون، رو به افزایش است. این سیاست عملاً زنان کم‌درآمد و خانواده‌های محروم را بیش از اقشار مرفه تحت فشار قرار می‌دهد؛ زیرا غربالگری تنها برای کسانی قابل دسترسی است که توان پرداخت هزینه‌های سنگین آزمایشات خصوصی را داشته باشند. تبعیض طبقاتی و منطقه‌ای نیز در این میان نقشی تعیین‌کننده دارد. خانواده‌های کم‌درآمد و ساکنان مناطق غیرمرکزی یا حاشیه‌ای کمترین دسترسی را به امکانات درمانی، توانبخشی و خدمات حمایتی دارند. در حالی که بخش بزرگی از هزینه‌های درمان، توانبخشی، تجهیزات پزشکی و حتی حمل‌ونقل معلولان عملاً بر دوش خانواده‌ها گذاشته شده، بسیاری از مؤسسات خیریه نیز وابسته به بودجه‌های دولتی یا کمک‌های بین‌المللی‌اند؛ منابعی که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جمعیت میلیونی معلولان نیست. در واقع دولت، صرفنظر از این که کدام کابینه بر سر کار باشد، از عهده‌ی مسئولیت خود در قبال تأمین نیازهای معلولان شانه خالی کرده و آن را به عهده‌ی خانواده‌ها و به طور مشخص زنان می‌گذارد. بسیاری از سازمان‌های به اصطلاح خیریه‌ای نیز که در این رابطه تشکیل می‌شوند، معمولاٌ پوششی برای کسب سود از طرق مختلف می‌باشند و در نهایت با توجه به تعداد وسیع معلولان و نیازهای گسترده‌ی آنان سهمی ناچیز در این رابطه اَدا می‌کنند.

در سطح کلان‌تر، مشکلات معلولان ریشه در موانع ساختاری و سیاسی و اقتصادی کشور دارد. نمونه واضح آن، عدم تخصیص بودجه کافی برای اجرای قانون حمایت از معلولان است. طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، اگرچه اعتبار مصوب برای اجرای این قانون در سال ١٤٠٤ حدود ۸ / ۲۳هزار میلیارد تومان تعیین شده، اما نیاز واقعی بیش از ١٠٩ هزار میلیارد تومان است. حتی با وجود افزایش ٨١ درصدی بودجه نسبت به سال قبل، سهم واقعی آن از کل مصارف عمومی دولت تنها ٠٠۴/ ٠درصد است؛ رقمی که نشان می‌دهد حقوق معلولان همچنان در پایین‌ترین اولویت‌های حکمرانی قرار دارد.

به همین دلیل بود که دومین تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت دقیقاً در زمانی که بحث بودجه سال آینده داغ است، مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. اما حقیقت تلخ اینجاست: حتی اگر بودجه‌ای کافی و متناسب برای اجرای قوانین مرتبط با حقوق معلولان تصویب شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که این منابع واقعاً به دست صاحبان اصلی‌اش برسد. با ساختارهای فعلی و وجود شبکه‌های مالی فاسد و مافیایی که سال‌هاست در تار و پود نظام ریشه دوانده‌اند، این نگرانی جدی وجود دارد که بخش بزرگی از منابع حمایتی هرگز به زندگی افراد دارای معلولیت وارد نشود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تصویب قانون بدون ضمانت اجرا، فقط روی کاغذ می‌ماند؛ معلولان این واقعیت را حدود هشت سال است که با تمام وجود حس کرده و دریافته‌اند.

از سوی دیگر، ساختارهای موجود در کشور، از سیستم درمانی و توانبخشی گرفته تا آموزش، حمل‌ونقل، شهرسازی و ساختمان‌سازی، اصولاٌ بر پایه نیازهای افراد دارای معلولیت طراحی نشده‌اند. این زیرساخت‌ها چنان معیوب و بی‌اعتنا به استانداردهای دسترس‌پذیری‌اند که صرفاً با افزایش بودجه اصلاح نمی‌شوند؛ برای بهبود واقعی، باید کل این ساختارها دگرگون شوند؛ تغییری که نه تنها هزینه‌بر است، بلکه با سیاست‌ها و اولویت‌های فعلی حکومت هم‌خوانی ندارد. در جامعه‌ای که صدها هزار میلیارد تومان برای مصارف نظامی، امنیتی، دستگاه سرکوب و ماشین عظیم پروپاگاندا هزینه می‌شود و فساد ساختاری و طمع سیری‌ناپذیر حلقه‌های قدرت هر روز چاهی تازه در منابع عمومی حفر می‌کند، انتظار اینکه بودجه معلولان به‌طور کامل و سالم هزینه شود، انتظاری ساده‌لوحانه جلوه می‌کند. واقعیت این است که معضلات و فشارهایی که بر دوش افراد دارای معلولیت سنگینی می‌کند، جدا از بحران‌های گسترده‌ای نیست که امروز سراسر جامعه ایران را در بر گرفته است؛ بحران‌هایی چون گرانی افسارگسیخته، فقر و بیکاری، بحران محیط زیستی، کمبود و گرانی دارو، فروپاشی نظام درمانی، و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی. اما باید با صراحت گفت که هر یک از این بحران‌ها با شدت و عمقی چندبرابر، زندگی معلولان را تحت فشار قرار می‌دهد. در ساختار استبدادی و سرمایه‌دارانه جمهوری اسلامی، ستم و محرومیت نه تنها بازتولید می‌شود، بلکه در مورد گروه‌های آسیب‌پذیر به سطحی فاجعه بارتر می‌رسد. مبارزه برای تغییر وضعیت موجود نمی‌تواند به شکل پراکنده و مقطعی به نتیجه برسد، چرا که راه حل، مبارزه‌ای پیگیر و گسترده علیه نظم موجود است؛ نظم سرمایه داری و دولت حامی این نظم که انسان را با نگاهی ابزاری و سودمحور می‌سنجد. در چنین نگاهی، افراد دارای معلولیت به چشم «کالایی بنجل» دیده می‌شوند؛ کالایی که نه ارزش مصرف دارد و نه ارزش مبادله، و به همین دلیل در اولویت هیچ سیاست‌گذاری قرار نمی‌گیرد. اما در برابر این تبعیض و تحقیر ساختاری، معلولان با صدایی رسا فریاد برآوردند: “نه صدقه، نه منت؛ حق‌ را می‌خوایم با عزت”. این شعار نه اعتراض صرف، بلکه فریاد حق‌طلبی معلولانیست که دیگر نمی‌خواهند نادیده گرفته شوند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۸ در فرمت پی دی اف:

طی هفته های اخیر تهدیدات و اقدامات امپریالیسم آمریکا علیه دولت “مادورو” در ونزوئلا تشدید شده است. این اقدامات از جمله شامل فرمان ترامپ به سیا، سازمان جاسوسی آمریکا برای سرنگونی مادورو، بستن کامل حریم هوائی ونزوئلا و حمله و بمباران قایق های “مظنون”‌به قاچاق مواد مخدر و قاچاق بوده است که تاکنون به کشته شدن دهها تن منجر شده است. “مادورو” نیز در واکنش به اقدامات نظامی آمریکا،  گرچه به اشکال مختلف تمایل خود را به گفتگو با ترامپ و راه حل دیپلماتیک نشان داده، اما همزمان با بسیج نیروهای نظامی، آمادگی خود را برای مقابله با تجاوز نظامی آمریکا به این کشور نشان داده است.

تهدیدات ترامپ گرچه با تهدید تغییر رژیم و احتمال بروز جنگ با ونزوئلا همراه بود، اما در اساس بخشی از سیاست خارجی ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اوست که اخیرا در سندی تحت عنوان “راهبرد امنیت ملی ترامپ”  منتشر شده است. این سند هر ۴ سال یکبار توسط  رئیس جمهوری که به قدرت رسیده، تهیه و مبانی و پایه های سیاست خارجی دولت آمریکا در آن اعلام می‌شود.

“اول آمریکا” دراین سند، مبنا و پایه اصلی  سیاستهای  ترامپ درهمه نقاط جهان است: ‌از آسیا و آفریقا تا اروپا و نیمکره غربی!  همچنین  در باره حضور نظامی ایالات متحده گفته شده است:‌ “نباید در تمام جهان حضور داشت، فقط در جاهایی مداخله می‌شود که منافع حیاتی کشور به خطر افتد”. در ادامه به اولویت ها و تمرکز سیاست خارجی ایالات متحده پرداخته شده و چنین فرمولبندی شده است:‌ “تمرکز بر صلح از موضع قدرت است، یعنی داشتن ارتش قوی، برتری نظامی، بازدارندگی به جای اتکا به نهادها وهمکاری‌های بین‌المللی”.

سند راهبرد امنیت ملی در رابطه با سیاست دولت آمریکا در نیمکره غربی، با زبانی بی پرده و صریح چنین میگوید: “هدف، جلوگیری از نفوذ رقبایی مانند چین و روسیه و تعمیق حضوراقتصادی و نظامی آمریکا در منطقه است”.

برای پیشبرد چنین سیاستی، “دکترین مونرو” احیا شده و ترامپ الحاقیه‌ای نیز به آن افزوده است. دکترین “مونرو” در سال ۱۸۲۳ توسط “جیمز مونرو”، پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده اعلام شد که در واقع پیام و هشداری به کشورهای اروپائی بود تا مانع از گسترش نفوذ و سلطه آنها در آمریکای لاتین شود.  در سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۶۲  “روزولت” و “جان اف کندی” روسای جمهور وقت، هریک الحاقیه‌ای به این دکترین افزودند. روزولت در الحاقیه خود حقی را برای ایالات متحده منظور کرد که به موجب آن بتواند به بهانه مقابله با اروپا،  در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین دخالت کند. الحاقیه “جان اف کندی” بمنظور فشار به کوبا و همچنین جهت مقابله با  گسترش نفوذ و قدرت اتحاد جماهیر شوروی و جلوگیری از استقرار پایگاه موشکی شوروی در آمریکای لاتین بود. الحاقیه ترامپ نیز در شرایط کنونی -که رقابت امپریالیستها برای تقسیم مجدد بازارهای جهان بالا گرفته است-، بمنظور مقابله با گسترش نفوذ و قدرت اقتصادی چین و روسیه است.

در این میان ونزوئلا به میدانی برای زور‌آزمایی رقبای امپریالیستی تبدیل شده است. اتاقهای فکر بورژوازی، بروز جنگ و درگیری حاد بین دو کشور را منتفی می‌دانند. فوروم مسايل بین المللی، درگیری نظامی وسیع و بروز جنگ بین دو کشور را غیرمحتمل می‌داند و می‌گوید: ” آمریکا با ورشکستگی هژمونیک مواجه است و مداخله در ونزوئلا امری پر هزینه و غیر پایدار خواهد بود، لذا وارد این عرصه نخواهد شد”.  واشنگتن پست نیز در مطلب مفصلی با بررسی اقدامات ترامپ طی یکسال گذشته، نتیجه گیری کرده است که سیاست ترامپ در کشورهای واقع در نیمکره غربی، همان سیاست چماق و هویج است!  بعضی کشورها را مانند ونزوئلا با تحریم و یا حمله به قایق‌هایش تنبیه و بعضی کشورها نظیرآرژانتین را با اعطای کمک مالی ۴۰ میلیارد دلاری  تشویق می‌کند.

صرفنظر از این که ایالات متحده در برخورد با ونزوئلا سلاح جنگ و یا دیپلماسی را برگزیند، مساله اساسی، رقابت کشورهای امپریالیستی برای کسب سهم بیشتری از ذخائر و منابع طبیعی و انرژی و بازارهای آنهاست.

بی دلیل نیست که ونزوئلا در مرکز رقابت‌های کشورهای امپریالیست در آمریکای لاتین قرار گرفته است. این کشور با داشتن ۳۰۳ میلیارد بشکه نفت، دارای بزرگترین دخائر نفتی جهان – شش برابر ذخائر نفتی ایالات متحده – است.  ونزوئلا تا اواسط دهه ۱۹۹۰ روزانه یک و نیم تا دو میلیون بشکه نفت به ایالات متحده صادر می‌کرد و یکی از بزرگترین منابع تامین نفت مورد نیاز این کشور بود، اما با روی کار آمدن “هوگو چاوز” صادرات رفته رفته کاهش یافت و در دوران “مادورو”‌ متوقف شد. در عوض،  چین بر نفت این کشور دست انداخت و جهت استخراج نفت سنگین ونزوئلا، راه اندازی شبکه برق و صنایع کشاورزی، احداث نیروگاه و شبکه حمل و نقل، اقدام به سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دلاری در این کشور کرد. چین که به عنوان رقیبی جدی در مقابل امپریالیسم آمریکا قد برافراشته و هر روز بر دامنه نفوذ اقتصادی و سیاسی خود می‌افزاید،  وارد منطقه‌ای شده که روزی “حیاط خلوت آمریکا”  نامیده می‌شد. این است منشا اصلی تنش‌های اخیر بین ایالات متحده و ونزوئلا،  که خود در چنبره‌ی بحران‌های لاینحل داخلی گرفتار است.

از دورانی که چاوز قدرت را در ونزوئلا به دست گرفت، امپریالیسم آمریکا تلاش های مختلفی برای سرنگونی رژیم چاوز که گرایشات چپ و ضدامپریالیستی داشت در دستور کار قرار داد. این کشور با تحریم‌ها و فشارهای متعدد اقتصادی و سیاسی رو به رو گردید. اقدامات امپریالیسم آمریکا علیه ونزوئلا در دوران مادورو تشدید شد. پی‌آمد فشارهای اقتصادی و کشمکش‌های درونی به بحران‌های جدی در این کشور انجامید و شرایط معیشتی مردم مدام وخیم‌تر شد. هم اکنون ۸۲ درصد  ازجمعیت ۳۰ میلیونی ونزوئلا زیر خط فقرقرار دارند. بیکاری در این کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. تورم و فقر و بیکاری، توده‌های کارگر و زحمتکش این کشور را به فقر و فلاکت کشانده است. فقدان چشم انداز بهبود اوضاع، موجب گسترش مهاجرت شده و ۷ میلیون از جمعیت این کشور برای یافتن کار به برزیل و کلمبیا مهاجرت کرده‌اند. ورشکستگی اقتصادی، فرسودگی شبکه برق، تامین برق را به معضلی اساسی تبدیل کرده است. این معضل از سال ۲۰۱۹ آغاز شد که چند روز پیاپی سراسر کشور بدون برق ماند و از آن زمان تا کنون بی برقی همچنان ادامه دارد و مردم روزانه  ساعت‌ها از داشتن برق وآب آشامیدنی محروم‌اند. از سوی دیگر نبود آزادی‌های سیاسی و سرکوب و قلع و قمع مخالفین بویژه طی دو سال گذشته تشدید شده است. فعالین سیاسی، فعالین کارگری، معلمان ، وکلاء و روزنامه نگاران مخالف بازداشت و مورد پیگرد واقع شده‌اند.

در چنین شرایطی و در نبود یک آلترناتیو ضد سرمایه داری که بتواند قدرت را به نفع کارگران و زحمتکشان قبضه کند، جریانات راست که از حمایت امپریالیسم آمریکا برخوردارند تقویت شده‌اند. ‌ تحت یک چنین شرایطی است که ترامپ با اقدامات جنگ طلبانه خود سرنگونی رژیم مادو را که در همان حال مقابله‌ای با چین و روسیه است در دستور کار قرار داده است. اما چنانچه ترامپ موفق شود، ونزوئلا پایان اهداف توسعه‌طلبانه ترامپ نخواهد بود. اقدامات تجاوزکارانه ترامپ علیه تعداد دیگری از کشورهای آمریکای جنوبی نیز تشدید خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۸ در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی             ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                               ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                               ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                  ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی                          ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                              ۲۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد                            ۱ میلیون تومان

آمریکا

مهسا                                         ۵۰ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی     ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی        ۱۰۰ دلار

گل همین جاست، همین جا برقص  ۵۰ دلار

هلند

داوود مدائن                               ۵۰ یورو

آلمان

رفقای کارگر                              ۵۰ یورو

پیکار کارگران علیه نظم جدید       ۱۰۰ یورو

جنگ درازمدت و چند ساله در اوکراین خسارت‌های مالی و تلفات جانی زیادی ببار آورده است. تا کنون صد‌ها شهر و روستا در اثر این جنگ،  ویران شده اند. جنگ اوکراین صد‌هاهزار کشته و زخمی برجای گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره و وادار به کوچ اجباری نموده‌است. اصرار بر ادامه‌ی جنگ، جزکشتار بیشتر، ویرانی گسترده تر شهرها و روستاها، آوارگی توده‌های مردم و فجایعی از این دست، معنای دیگری نخواهد داشت. پایان جنگ و کشتار و برقراری صلح در اوکراین، خواست توده مردم و تمام کسانی‌است که عموماً از میان زحمتکشان گزین می‌شوند، رخت ارتشی می‌پوشند و در صف مقدم جنگ، روانه قربان‌گاه و گوشت دم توپ سرمایه می‌شوند.

جنگ‌طلبان اروپایی که در تعقیب منافع و دست‌یابی به اهداف دولت‌ها و طبقه حاکم در این کشور‌‌ها تنور جنگ را داغ نگاه‌داشته‌اند، برطبل جنگ می‌کوبند. جنگ‌طلب بزرگی درآمریکا که خود‌را صلح‌طلب می‌خواند و علاقه‌مند است “ناجی صلح” قلمداد شود درست در تعقیب منافع و اهداف دولت و طبقه حاکم در این کشور اما ندای “صلح” سرداده است.هرجا که منافع اقتصادی اقتضا کند،هرزمان که منافع سیاسی سرمایه ایجاب کند، همان‌جا باید اطراق کرد. در صلح یا در جنگ، فرقی به حال سرمایه نمی‌کند. هرجا که منفعت بزرگی مهیا شده یا قرار باشد سود بیشتری نصیب صاحبان سرمایه کند، ارجحیت با همان خواهد بود. چه جنگ چه صلح و چه جنگ و صلح با هم!

طرح ۲۸ ماده ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیرامون صلح اوکراین نیز از همین قاعده عمومی تبعیت می‌کند. این طرح که در اساس متمایل به مواضع روسیه بود، واکنش و نگرانی شدید اروپا و اوکراین را درپی داشت. اروپا این طرح را “مغایر منافع اوکراین” خواند. برطق این طرح اوکراین می بایست دونباس را به روسیه واگذار کند، ساختار ارتش خود را به ۶۰۰ هزار محدود کند، برد سلاح‌های دوربرد خویش را کاهش دهد و به‌صورت دائمی از عضویت ناتو چشم پوشی کند.

گرچه ترامپ هنگام ارائه این طرح هشدارهایی نیز به زلنسکی داده بود که اگر آن را نپذیرد، کمک‌های خود را کاهش خواهد داد و حتی برای پذیرش و اجرای آن ضرب‌الاجل تعیین کرده بود، اما دربرابر واکنش و مخالفت شدید اروپا و اوکراین، کوتاه آمد. بدنبال آن در جلساتی که روز یکشنبه دوم آذر (۲۳ نوامبر) در ژنو با حضور چندین نماینده از اوکراین، روبیو و ویتکاف از آمریکا، “مشاوران ملی” از کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه و برخی کشورهای دیگر مانند ایتالیا برگزارشد، پس از جرح و تعدیل طرح ترامپ، یک طرح ۱۹ ماده ای به تصویب رسید که همه‌ی طرف‌ها جز اروپا، البته با الحان گوناگون آن را تأیید کرده‌اند.موضع اروپا در قبال این طرح گرچه نرم‌تر و متفاوت است با موضع آن درقبال طرح پیشین، اما هنوز از مخالفت‌های رسمی مبرّانیست.

هیئت اوکراینی که گزینه دیگری جز پذیرش خلاصه شده‌ی طرح و شرایط ترامپ ندارد که در طرح ۱۹ ماده‌ای انعکاس یافته و آشکارا نزدیک به مواضع پوتین است، مذاکرات ژنو را “واقع‌بینانه” توصیف کرد. دربیانه مشترک آمریکا و اوکراین نیز گفته شد این مذاکرات به یک “چارچوب صلح به روز” منجرشده است. پوتین نیز در مورد طرح ۱۹ ماده ای گفت: طرح پیشنهادی ترامپ در این شکل می‌تواند مبنای مذاکرات صلح اوکراین باشد. وی گفت این طرح قابلیت‌های تبدیل شدن به پایه‌ای برای یک توافق سیاسی را دارد. “یوری اشکاف” مشاور ارشد سیاست خارجی روسیه نیز گفت:” بسیاری از مفاد” طرح قابل قبول است و برخی موارد نیز نیازمند بازنگری است.

اروپا که اساساً طرفدار ادامه جنگ اوکراین است، جنگی که البته فاقد تلفات جانی برای اروپاست و قربانیان آن مردم اوکراین هستند، اما در موقعیتی گرفتار آمده که نمی‌تواند سیاست‌های خود را تمام و کمال پیش ببرد و از قبول “صلح” پیشنهادی، در دراز مدت طفره رود. به‌ویژه آنکه اولاً مردم اوکراین و مردم جهان خواهان پایان جنگ و خواهان صلح‌اند. ثانیاً اوکراین توانایی ادامه جنگ و مقابله با روسیه را ندارد وادامه جنگ به معنای شکست‌های بیشتر اوکراین خواهد بود.ثالثاً اروپا می‌داند که یک قدرت تعیین کننده‌ی حامی اوکراین یعنی دولت آمریکا، فعلاً خواهان ادامه جنگ نیست و زلنسکی نمی‌تواند سیاست های دیکته شده ترامپ را نادیده گرفته و از فرامین عتاب‌آلود وی سرپیچی کند.رابعاً اینکه در خود اروپا نیز به‌خاطر فساد گسترده در دم ودستگاه زلنسکی، انگیزه حمایت از اوکراین تاحدی کاهش یافته و بسیاری از حامیان اروپایی زلنسکی دیگر نمی‌توانند یا نمی‌خواهند مانند گذشته بر ادامه کمک به وی پافشاری کنند. فساد در دستگاه حکومت زلنسکی بسیار عمیق و گسترده است. اخیراً نیز به دنبال برملا شدن یک پرونده بزرگ فساد” آندری یرماک” رئیس دفتر زلنسکی، وی از مقام خود استعفا کرد( ۷ آذر) . آندری یرماک ریاست هیئت مذاکره با دولت آمریکا را برعهده داشت و مهم‌ترین عضو این هیئت بود. پیش از آن نیز رسوایی و پرونده فساد و دزدی در بخش‌های مختلف ازجمله در دستگاه قضایی و بخش انرژی برملا شده بود.

به‌رغم این،اروپا بیش از آنکه به صلح در اوکراین بیندیشد، در فکر تشدید فشار بر روسیه و ادامه جنگ است. آلمان و فرانسه به ارسال تسلیحات و کمک‌های نظامی به اوکراین ادامه داده‌اند. انگلیس تجهیزات پیشرفته موشکی بیشتری به اوکراین فرستاده و موشک های کروز برای انجام عملیات در خاک روسیه در اختیار زلنسکی قرار داده است. فرانسه خواهان ایجاد یک “ارتش قوی” و بدون “محدودیت” برای اوکراین شده و مکرون از استقرار “نیروهای تضمین” مرکب از سربازان انگلیس، فرانسه و ترکیه بلافاصله بعد از امضای توافق صلح بین روسیه و اوکراین سخن گفته است. رئیس کمیسیون اروپا” اورسلا فون درلاین” می‌گوید، اروپا به تحریم و تشدید فشار علیه روسیه ادامه خواهد داد و اوکراین از محل “دارایی‌های مسدود شده روسیه” تأمین مالی خواهد شد.

مستقل از تمام این تحولات و موضع‌گیری‌ها و مستقل از ادامه گفتگوهای چند جانبه میان طرف‌های درگیر پیرامون “صلح” در اوکراین، جنگ در اوکراین با همان حدّت قبلی  حتی شدیدتر از آن ادامه دارد و روسیه برحملات خود افزوده است. کمک‌های نظامی، مالی و تسلیحاتی اروپا به اوکراین نیز ادامه دارد. سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه، افزون بر تقویت موقعیت نظامی اوکراین، به تقویت و تحکیم موقعیت و امکانات نظامی و جنگی خویش و میلیتاریسم بیشتر روی‌آورده‌اند. بودجه و هزینه نظامی در این کشور‌ها نیز به شدت افزایش یافته است.

در آلمان هزینه های نظامی در سه سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۴، هرسال افزایش یافت و به ۵ / ۸۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن ۲۸ درصد افزایش داشت. همین سال هزینه‌های نظامی در انگلستان با ۸ / ۲ درصد افزایش، به ۸ / ۸۱ میلیارد دلار و در فرانسه، هزینه نظامی با بیش از ۶ درصد افزایش به ۸ / ۶۴ میلیارد دلار رسید. تنها در سال ۲۰۲۴ آلمان ۷ / ۷ میلیارد دلار به اوکراین کمک مالی و نظامی ارائه کرد که پس از آمریکا مقام دوم را داشت.همین سال کمک‌های انگلستان به ۳ / ۳ میلیارددلار رسید، در عین حال انگلستان متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ سالانه مبلغ ۸ / ۳ میلیارد دلار به اوکراین کمک کند. فرانسه نیز متعهد شده است سالانه تا سقف ۳ میلیارد دلار به اوکراین کمک کند. هزینه های نظامی کل اروپا در سال ۲۰۲۴ با رشد ۱۷ درصدی به ۶۹۳ میلیارد دلار رسید. در روسیه و اوکراین نیز اوضاع تقریباً بر همین منوال بود. هزینه های نظامی روسیه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۴۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در اوکراین این هزینه ها به ۷ / ۶۴ میلیارد دلار رسید و در همان حال دست کم ۶۰ میلیارد دلار کمک دریافت نمود.

تقویت میلیتاریسم در اروپا، حمایت همه جانبه قدرت‌های اروپایی از اوکراین و تسلیح آن به انواع سلاح‌های پیشرفته اما تغییری در مواضع و اهداف روسیه ایجاد نکرده است. پوتین مکرر اعلام نموده اگر اوکراین شرایط وی را نپذیرد، با زور و به وسیله جنگ شرایط خود را که فشرده آن در طرح ۱۹ ماده‌ای “صلح” نیز بیان شده بر زلنسکی تحمیل خواهد کرد. ترامپ نیز در این موضوع و موضع‌گیری با پوتین هم‌راه و هم‌نظر است. بسیار بعید است که روسیه به کمتر از دنباس و منع قطعی عضویت اوکراین در ناتو رضایت دهد. صرف نظر از اینکه ممکن است در ازای تحقق خواست‌های اصلی، از برخی مناطق کم اهمیت‌تر تحت تصرف خود عقب نشینی و آن را به اوکراین واگذارکند، اما از اهداف اصلی خود کوتاه نخواهد آمد. ترامپ نیز در قبال زیاده خواهی‌های پوتین عجالتاً دست به اقدام خاصی نخواهد زد. پوتین به احتمال زیاد در توافقات پنهانی خود با ترامپ و اعطای برخی امتیازات، توافق و همراهی وی را بدست آورده است. بیهوده نیست که ترامپ مکرر از زلنسکی خواسته است شرایط پوتین را بپذیرد.

اروپا نیز گرچه دنبال اهداف و منافع خویش است و به میلیتاریسم بیشتر روی‌آورده است، اما در توازن قوا و شرایط موجود، به نظر نمی‌رسد راه دیگری جز پذیرش طرح “صلح” ۱۹ ماده‌ای را داشته باشد و به احتمال زیاد آن‌را خواهد پذیرفت. این موضوع اما نافی ادامه کمک‌های اروپا به اوکراین و پایان کشمکش و تخاصم با روسیه نیست. روی‌کرد اروپا به‌ویژه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به میلیتاریسم بیشتر حاکی از آن است که جنگ، ولو در اوکراین متوقف و “صلح” برقرار شود، خطر آغاز مجدد آن و برافروخته شدن شعله‌های جنگ وجود خواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۷ در فرمت پی دی اف