در کشوری که اکثریت بزرگ مردم زیرخط فقر زندگی می‌کنند، میلیون‌ها تن گرسنه‌اند و میلیون‌ها تن از جوانان حتی با تحصیلات عالی  بیکارند و بسیاری برای یافتن کار، روانه کشورهای دیگر می‌شوند، جمهوری اسلامی چند سالی است که شیوه‌های مختلف ازجمله ممنوع کردن روش‌ها و امکانات پیشگیری از بارداری، محروم کردن زنان از دسترسی به روش‌های مدرن و دائمی بارداری، از نمونه عقیم‌سازی در شبکه‌های بهداشتی، ممنوعیت سقط‌ جنین، ممنوعیت توزیع دارو‌ها جهت جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها ، تعیین مجازات برای متخلفین، تا وام‌های موسوم به ازدواج و اخیراً وعده کمک ماهیانه دومیلیونی به مدت دو سال برای فرزندانی که تازه متولد می‌شوند، در تلاش برای افزایش جمعیت برآمده است. در مهرماه بود که دبیر ستاد ملی جمعیت برای جبران شکست روش‌های جبری دولت دینی، خبر از ارائه کارت «امید مادر» با شارژ ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان در سال آینده داد و گفت: همه مادرانی که از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ فرزندشان متولد می‌شود تا ۲۴ ماه، ماهیانه دو میلیون تومان کارتشان شارژ خواهد شد.

با تمام این اوصاف آمارهای مختلف نشان می‌دهد که تمام تلاش‌های رژیم در طول چند سال اخیر به‌منظور اجرای خواست خامنه‌ای برای افزایش جمعیت به ۱۵۰ میلیون که اساساً انگیزه سیاسی دارد و مقابله با بحران کاهش جمعیت به شکست انجامیده است.

فرزند آوری به مقیاس بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته و فاصله بین فرزند اول و دوم پیوسته در حال افزایش است. ازدواج‌ها برخلاف خواست رژیم  شدیداً کاهش‌یافته و آمار زنان و مردان مجرد سال‌به‌سال در حال افزایش است. آمار طلاق بر ازدواج‌ها سبقت‌گرفته و جامعه ایران جدی‌تر از چند سال پیش با معضل کاهش نرخ رشد جمعیت روبه‌رو شده است، گرچه این کاهش هنوز نسبی است و نه مطلق.

اخیراً وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفت: نرخ تولد به پایین‌ترین سطح‌ در تاریخ معاصر رسیده است. سال گذشته برای اولین بار، تعداد موالید کشور، به زیر یک‌میلیون نفر در سال رسید. وی درباره کاهش نرخ باروری در کشور گفت: “در دهه‌ی ۶۰ ، مثلاً در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶، به‌طور متوسط ۸ / ۶ فرزند برای هر زن در سن باروری متولد می‌شد؛ اما اگر سال ۱۴۰۳ را نگاه کنیم، این عدد به کمتر از ۵/ ۱ فرزند رسیده است. همین شیب در ازدواج هم وجود دارد. مثلاً در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، حدود ۸۰۰ هزار ازدواج ثبت می‌شد؛ اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴۸۰ هزار ازدواج رسید. وقتی ازدواج کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که فرزند آوری هم کاهش می‌یابد. طبق آمار،  متوسط سن ازدواج زنان ایرانی ۵ / ۲۴ سال است، فاصله‌ی ازدواج تا فرزند اول حدود ۵ / ۴سال شده و فاصله‌ی فرزند اول تا دوم حدود ۶ سال است.

وی افزود: متوسط سن زنان در اولین فرزند آوری ۵ / ۲۷سال و متوسط سن اولین فرزند آوری در تهران حدود ۳۰ سال است. شهرهای بزرگ و پایتخت معمولاً با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند.

در سال ۱۳۶۵، حدود ۱ / ۱ درصد زنان ۵۰ ساله دچار تجرد قطعی بودند یعنی در ۵۰ سالگی هنوز ازدواج‌نکرده بودند اما در سال ۱۴۰۲، این رقم به ۷ / ۷درصد رسیده است یعنی ۷ برابر شده است.”

سال گذشته نیز معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته بود: ۱۴ درصد زنان و ۴ درصد مردان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج‌نکرده‌اند. به گفته وی در گروه سنی زیر ۴۵ سال نیز حدود ۵/۹ میلیون مرد و ۵/۷میلیون زن هرگز ازدواج‌نکرده‌اند.

اما علاوه بر این  در سال‌های اخیر آمار طلاق افزایش بسیار شدیدی داشته و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۲ هزار مورد رسید که نسبت به ۴۸۱ هزار ازدواج به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. حتی در کرج ، تهران و مازندران از هر ۲ ازدواج یکی به طلاق انجامیده است. بالاترین آمار طلاق در تهران است که به ۵۲ درصد رسیده است.

آنچه برنامه‌های رژیم را برای افزایش جمعیت با شکست مواجه کرده است، مقدم بر هر چیز بحران اقتصادی عمیق، فقر و بیکاری گسترده‌ای است که جامعه ایران با آن روبه‌روست و هرگونه چشم‌انداز بهبود اقتصادی را از مردم سلب کرده است. امروزه در ایران متجاوز از ۸۰ درصد مردم زیر خطر فقر زندگی می‌کنند. یک زن و شوهر که هر دوشاغل باشند به‌زحمت می‌توانند حداقل هزینه‌های زندگی روزمره خود را تأمین کنند. یک زوج جوان باید آن‌قدر درآمد داشته باشد که بتوانند فقط یک‌خانه ده‌ها میلیون تومانی را اجاره کنند. این زوج اگر کارگر باشند اصلاً نمی‌توانند خانه‌ای پیدا کنند که قادر به پرداخت اجاره آن باشند. اگر این زوج، تحصیل‌کرده‌ با درآمد نسبتاً بالایی هم باشند، باید بیشتر حقوق و درآمد خود را صرف پرداخت اجاره مسکن کنند. گرانی کالاها نیز که ساعت به ساعت افزایش می‌یابد، جای خود دارد. روشن است که فرزند آوری تحت چنین شرایطی هزینه‌ای هنگفت دارد. یک زوج باید آن‌قدر درآمد داشته باشند که بتوانند از عهده آن برآیند. درعین‌حال پدر و مادر باید وقتی را به مراقبت از فرزند خود اختصاص دهند. این در شرایطی است که پدر و مادر این کودک باید صبح تا شب کار کنند تا بتوانند حداقل هزینه زندگی روزانه خود را تأمین کنند. بنابراین وقتی باقی نمی‌ماند که صرف فرزند یا فرزندان خود کنند. در چنین وضعیتی روشن است که نمی‌توانند هزینه‌های فرزندان آوری را تأمین کنند و ترجیح می‌دهند از بر عهده گرفتن هزینه‌های فرزند آوری خودداری نمایند. بنابراین یا از فرزند آوری خودداری می‌کنند و یا درنهایت آن را به یک فرزند محدود می‌کنند. این‌که رژیم پس از شکست تلاش‌های جبری و دستوری، بخواهد کارت “امید مادر” را عملی کند، شاید در مناطق روستایی تأثیر اندکی داشته باشد که آن‌هم با سرعتی که رشد تورم به خود گرفته است تا سال دیگر که ظاهراً قرار است طرح کمک اجرائی شود، عملاً نیمی از ارزش خود را ازدست‌داده است. در شهرها نیز این مبلغ تأثیری بر هزینه‌ها و فرزند آوری نخواهد داشت.

در همین حال میلیون‌ها تن  بیکار در ایران  وجود دارد که قبل از هر چیز باید کاری پیدا کنند تا در پی ازدواج و فرزند آوری باشند. این مسئله در مورد زن و مرد هر دو صادق است.

برای زنانی که سال‌ها از عمر خود را صرف تحصیلات کرده باشند، استقلال اقتصادی و اشتغال مهم‌تر از ازدواج و بچه‌دار شدن است. درحالی‌که می‌دانیم پیدا کردن کار در شرایط بحرانی جامعه امروز ایران کار ساده‌ای نیست و این خود، سن ازدواج را بالا می‌برد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، افزایش سطح آگاهی به‌ویژه در میان زنان است که با فرض داشتن کار، ترجیح می‌دهند یک فرزند یا درنهایت دو فرزند داشته باشند. زنان و مردان با تحصیلات عالی اغلب  تلاش می‌کنند قبل از هر چیز موقعیت شغلی و درآمد خود را بهبود بخشند و نه فرزند آوری.

افزایش طلاق‌ها و تجرد قطعی نیز که به آن اشاره شد، اساساً نتیجه افزایش آگاهی زنان است. یعنی زنان ایران دیگر حاضر نیستند تابع مرد و زورگویی آن در خانواده مردسالار باشند. بنابراین جای تعجب نیست که آمار طلاق مدام در حال افزایش است و در شهرهای بزرگ نظیر تهران آمار طلاق  بر ازدواج‌ها پیشی گرفته است. این را نیز باید افزود که در بسیاری موارد اساساً ازدواج به سبک گذشته در حال منسوخ شدن است . یک زن و مرد بدون این‌که تابع مقررات ازدواج‌های رسمی و سنتی باشند، زندگی مشترک خود را به شکل‌های جدید نظیر ازدواج‌های سفید شکل می‌دهند.

بنابراین سیر نزولی میزان تولد در ایران و به شکست انجامیدن تلاش‌های رژیم برای مقابله با آن، دلایل مشخص اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی دارد. تا وقتی‌که جمهوری اسلامی باشد و اوضاع اقتصادی به روال کنونی ، هیچ راه‌حلی برای آن وجود نخواهد داشت.  خواه با جبر و زور باشد یا تشویق.

متن کامل نشریه کار شماره ١١٥٠ در فرمت پی دی اف:

گزارش‌های سالانه‌ی سازمان خبرنگاران بدون مرز بار دیگر نشان می‌دهند که روزنامه‌نگاری در جهان امروز به حرفه‌ای پرخطر بدل شده است. تنها در یک سال گذشته، ده‌ها خبرنگار در جریان جنگ‌ها، درگیری‌های مسلحانه یا به‌دلیل فعالیت حرفه‌ای خود کشته شده‌اند و صدها نفر دیگر در کشورهای مختلف زندانی، تحت تعقیب قضایی یا ناچار به ترک کار و کشور خود شده‌اند. از غزه و اوکراین گرفته تا مکزیک، سودان، ایران و افغانستان، خبرنگاران نه‌تنها هدف مستقیم خشونت قرار می‌گیرند، بلکه در فضایی از تهدید، ارعاب و مصونیت عاملان سرکوب فعالیت می‌کنند. بنا بر داده‌های خبرنگاران بدون مرز، تنها در یک سال گذشته دست‌کم ۶۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای خود کشته شده‌اند و بیش از ۵۰۰ روزنامه‌نگار در ده‌ها کشور جهان زندانی‌اند؛ صدها نفر دیگر نیز با تعقیب قضایی، تهدید، اخراج یا تبعید مواجه شده‌اند. هم‌زمان، بیش از نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که وضعیت آزادی رسانه در آن‌ها «دشوار» یا «بسیار وخیم» ارزیابی شده است.

در گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، تأکید می‌شود که اگرچه خطرات جانی و امنیتی برای خبرنگاران در بسیاری از نقاط جهان – به‌ویژه در مناطق جنگی – رو به افزایش است، اما در کشورهایی مانند ایران این خطرات با سرکوب سازمان‌یافته و دائمیِ ساختار حاکم درهم‌تنیده است. ایران در شاخص آزادی رسانه‌های این سازمان در سال ۲۰۲۵، از میان ۱۸۰ کشور، در میان پنج کشور انتهایی جهان قرار دارد و همچنان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران به‌شمار می‌رود. بنا بر همین گزارش، در مقاطع مختلف سال دست‌کم بیش از بیست روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در زندان بوده‌اند و ده‌ها نفر دیگر با پرونده‌های امنیتی، احکام تعلیقی، ممنوع‌الکاری و تهدید دائمی مواجه شده‌اند. توقیف رسانه‌ها، فیلترینگ گسترده و فشار مستقیم بر تحریریه‌ها به ابزارهای عادی کنترل فضای رسانه‌ای بدل شده‌اند.

در چنین شرایطی، خطر برای خبرنگار صرفاً به لحظه انتشار یک گزارش محدود نمی‌شود، بلکه به وضعیتی دائمی بدل می‌گردد؛ وضعیتی که در آن مجموعه‌ی نهادهای دولتی – شامل نهادهای امنیتی، قضایی و سازوکارهای نظارتی رسمی و غیررسمی – نه‌تنها چارچوب روایت، بلکه خودِ امکان روایت را تعیین می‌کنند و هر صدای مستقلی را که از این چارچوب فراتر رود، با ابزارهای قضایی، امنیتی و اداری حذف می‌کنند. در ایران، رسانه پیش از آن‌که با فشار بازار یا تمرکز سرمایه تضعیف شود، مستقیماً زیر تیغ این ساختار متمرکز قدرت قرار دارد.

در همین نظم سرکوب‌شده است که با پدیده‌ای موسوم به «افشاگری» روبه‌رو می‌شویم؛ پدیده‌ای که در عمل بیش از آن‌که محصول روزنامه‌نگاری مستقل باشد، عمدتاً نتیجه رقابت‌های جناحی درون ساختار قدرت و نشت‌های کنترل‌شده اطلاعات است. این نشت‌ها تنها تا جایی امکان بروز می‌یابند که به تنظیم موازنه درونی میان جناح‌های مختلف حاکمیت لطمه نزنند و به‌محض عبور از خطوط نانوشته، با واکنش امنیتی مواجه می‌شوند. با این‌همه، این سازوکار تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد، زیرا مرجع نهایی تعیین خطوط قرمز نه جناح‌ها یا کابینه‌های مستقر، بلکه کلیت ساختار حاکم و نهادهای امنیتی – قضاییِ حافظ آن است. هنگامی که روزنامه‌نگاری بازداشت یا زندانی می‌شود، مسئله، نمایش قدرت این ساختار است؛ نمایشی با پیامی روشن: هیچ سطحی از گردش اطلاعات خارج از کنترل حاکمیت تحمل نخواهد شد. به این معنا، دولت – به‌مثابه دستگاه متمرکز قدرت سیاسی و امنیتی – با مهار هم‌زمان رسانه و رقابت جناحی، امکان شکل‌گیری هرگونه روزنامه‌نگاری مستقل و پاسخ‌گو را از بنیاد مسدود می‌کند.

با این‌همه، گزارش تازه‌ی خبرنگاران بدون مرز هشدار می‌دهد که تمرکز صرف بر این خطرات عریان – از قتل و زندان تا سرکوب مستقیم – برای فهم بحران آزادی رسانه کافی نیست. این گزارش نشان می‌دهد که تهدید علیه روزنامه‌نگاری مستقل فقط در میدان‌های جنگ یا در زندان‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه در ساختارهای اقتصادی مسلط، در تمرکز مالکیت رسانه‌ها و در پیوند ارگانیک آن‌ها با منافع طبقه حاکم و دولت‌هایی ریشه دارد که وظیفه حفظ این نظم را بر عهده دارند. بر اساس داده‌های همین گزارش، شاخص اقتصادی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و در بیش از ۱۶۰ کشور، رسانه‌ها از نظر مالی در وضعیت ناپایدار یا بحرانی قرار دارند. در چنین شرایطی، رسانه‌ها اغلب پیش از آن‌که با گلوله یا حکم قضایی خاموش شوند، در سطحی پنهان‌تر از استقلال تهی می‌گردند؛ جایی که صداها نه کاملاً حذف، بلکه به‌تدریج بی‌اثر، همسو و قابل مهار می‌شوند.

از این رو، محدودکردن بحران آزادی رسانه به نظام‌های اقتدارگرا خطایی تحلیلی خواهد بود. تفاوت ایران با بسیاری از کشورهای دیگر نه در ماهیت مسئله، بلکه در شیوه اعمال آن است. آن‌جا که رژیم جمهوری اسلامی با ابزار امنیتی، قضایی و پلیسی مستقیماً گردش اطلاعات را کنترل می‌کند، در بخش بزرگی از جهان همین کنترل از مسیرهای نرم‌تر اما ساختاری اعمال می‌شود: از طریق فشار اقتصادی، تمرکز مالکیت رسانه‌ای، وابستگی به سرمایه‌های بزرگ و پیوند فزاینده رسانه با منافع دولت‌ها و صنایع جنگی. تهدید اصلی آزادی رسانه‌ها، به‌ویژه در دموکراسی‌های سرمایه‌داری، نه حذف فیزیکی روزنامه‌نگار، بلکه فرسایش تدریجی استقلال رسانه در دل نظم سیاسی – اقتصادی مسلط است.

این فرسایش با سلطه اقتصاد «کلیک» و وابستگی به پلتفرم‌ها تشدید می‌شود. رسانه‌هایی که بقای آن‌ها به دیده‌شدن، جذب مخاطب و رضایت سرمایه‌گذاران گره خورده است، به‌تدریج از روایت‌های پرهزینه، پیچیده و انتقادی فاصله می‌گیرند و به بازتولید روایت‌های رسمی، امن و کم‌ریسک روی می‌آورند. در چنین شرایطی، همسویی رسانه با دولت‌ها و منافع مسلط بورژوایی نه نتیجه توطئه، بلکه پیامد مستقیم نظم اقتصادی حاکم است.

این سازوکارهای نرم، در بزنگاه‌های جنگی با وضوحی خشن آشکار می‌شوند. در جنگ غزه، بخش بزرگی از رسانه‌های جریان اصلی غربی، در چارچوب روایت‌های امنیتی دولت اشغالگر اسرائیل و متحدانش حرکت کردند. کشتار گسترده غیرنظامیان، ویرانی سیستماتیک زیرساخت‌ها، محاصره طولانی‌مدت و رنج روزمره مردم غزه یا به حاشیه رانده شد یا در قالبی خنثی و تقلیل‌یافته بازنمایی گردید. محدودیت شدید دسترسی میدانی، کشته‌شدن یا حذف عملی روزنامه‌نگاران فلسطینی و اتکای غالب به منابع رسمی و نظامی، به خاموشی صدای قربانیان انجامید و زبان «امنیت» و «دفاع» جای روایت خشونت دولتی اشغالگر و متجاوز را گرفت. هم‌زمان، سرکوب اعتراضات دانشجویی و اجتماعی در دفاع از فلسطین در ایالات متحده و اروپا، اغلب نه به‌عنوان نقض آزادی بیان، بلکه در چارچوب حفظ نظم و ملاحظات امنیتی بازنمایی شد.

در جنگ اوکراین نیز الگویی مشابه، هرچند با مختصاتی متفاوت، تکرار شد. رسانه‌های جریان اصلی در اروپا و ایالات متحده به‌سرعت روایت‌های رسمی دولت‌ها و نهادهای امنیتی غرب را به چارچوب غالب پوشش خبری بدل کردند؛ روایت‌هایی که جنگ را به تقابلی ساده‌شده میان خیر و شر فروکاست و هر تلاش برای پرداختن به زمینه‌های تاریخی منازعه، نقش گسترش ناتو یا منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک بازیگران را از دایره گفت‌وگو بیرون راند. رنج غیرنظامیان، پیامدهای اجتماعی جنگ و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر طبقات فرودست در اوکراین و اروپا، در سایه این روایت‌ها کم‌رنگ شد. هم‌زمان، افزایش بی‌سابقه بودجه‌های نظامی و رونق صنایع تسلیحاتی، فضایی ایجاد کرد که در آن نقد سیاست‌های جنگی با برچسب‌زنی سیاسی، طرد حرفه‌ای یا خودسانسوری مواجه گردید.

بدین‌سان، جنگ‌های غزه و اوکراین نشان می‌دهند که در بخش بزرگی از جهان، سرکوب آزادی رسانه الزاماً به شکل بازداشت و توقیف مستقیم بروز نمی‌کند، بلکه از مسیر همسویی ساختاری رسانه‌ها با منافع دولت‌ها، سرمایه و صنایع جنگی اعمال می‌شود. اگر در ایران این سرکوب عریان و امنیتی است، در بسیاری از نقاط جهان در قالبی نرم‌تر، اقتصادی‌تر و پایدارتر عمل می‌کند، اما نتیجه یکی است: تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل و ادغام رسانه در نظم مسلط سیاسی – اقتصادی. در چنین وضعیتی، رسانه، هر چه بیش‌تر، به‌جای ایفای نقش نهادی برای نظارت اجتماعی، به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و توجیه جنگ و سرکوب فروکاسته می‌شود.

از این منظر، گزارش خبرنگاران بدون مرز صرفاً گزارشی درباره امنیت جانی روزنامه‌نگاران نیست، بلکه هشداری است درباره آینده روزنامه‌نگاری. این گزارش نشان می‌دهد که آزادی رسانه بدون استقلال اقتصادی توهمی بیش نیست و نقد سرکوب دولتی بدون نقد هم‌زمان سلطه سرمایه و صنایع جنگی تحلیلی ناقص خواهد بود. در دموکراسی‌های بورژوایی، آزادی بیان اغلب به‌عنوان حقی همگانی معرفی می‌شود، اما در عمل تنها تا جایی معتبر است که با منافع طبقه مسلط و الزامات نظم سیاسی موجود در تعارض قرار نگیرد. جنگ‌ها لحظه‌ای هستند که این تناقض به‌روشنی عیان می‌شود؛ لحظه‌ای که در آن آزادی‌های رسمی عقب می‌نشینند و رسانه، خواه در تهران، خواه در لندن یا برلین، به میدان کشاکش قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بدل می‌شود.

از همین رو، اگر روزنامه‌نگاری قرار است نقش انتقادی خود را حفظ کند، مسئله فقط دفاع از جان خبرنگار نیست – هرچند آن حیاتی است – بلکه دفاع از امکان مادی، اقتصادی و سیاسی گفتن واقعیت است؛ واقعیتی که در نظام‌های اقتدارگرا با زندان و سرکوب خاموش می‌شود و در دموکراسی‌های بورژوایی اغلب از مسیر بازار، وابستگی اقتصادی رسانه‌ها و همسویی آن‌ها با قدرت سیاسی و سرمایه به حاشیه رانده می‌شود. این‌جاست که مرز واقعی آزادی بیان آشکار می‌شود: نه در متن قانون، بلکه در نسبت آن با قدرت و سرمایه. تجربه جنگ‌ها نشان می‌دهد که آزادی بیان و استقلال واقعی رسانه‌ها در دموکراسی‌های بورژوایی و جهانی ناآزاد بیش از آن‌که حقی عمومی باشد، امتیازی طبقاتی، مشروط و همواره قابل تعلیق است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۹ در فرمت پی دی اف:

سخنان وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان در مراسم دولتی۱۶ آذر (روز دانشجو) در دانشگاه صنعتی (شریف) تهران آشکارترین بیان ورشکستگی مالی جمهوری اسلامی از زبان یکی از مقامات دولتی بود. دولتی که بار مالی مشکلات خود را بی‌محابا بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار ساخته است.

وی گفت: “در فضای پس از جنگ چند صد هزار میلیارد تومان آسیب بودجه‌ای به کشور وارد شده، ضریب تحقق مالیات در فصل جنگ و پس از آن، زیر پنجاه درصد بوده. اداره کشور در شش ماه گذشته بسیار سخت بوده. درگیر این هستیم که پول یارانه سر ماه و پرداختی حقوق‌ها از کجا بیاید؟ بنگاه‌های کوچک و متوسط ما به شدت دچار آسیب شده‌اند و نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر افزایش بیکاری در سه ماهه تابستان داشتیم”.

سرمقاله روزنامه “هم میهن” روز ۲۲‌ آبان با عنوان “و چه می‌دانید تورم چیست؟” با بیان این که ایران تنها کشور منطقه است که تورم در آن رو به افزایش است، می‌نویسد: “به نظر ما تورم امسال در ایران به احتمال زیاد رکورد تورم دولت سیزدهم (منظور کابینه رئیسی) را هم خواهد شکست”. هم میهن با بیان این‌که “تورم بدتر از جنگ است” می‌نویسد: “مردم در وضعی قرار گرفته‌اند که نمی‌دانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند”.

گفتنی‌ست که به‌تازگی و پس از۷ سال بانک مرکزی انتشار نرخ تورم را از سر گرفت. براساس گزارش بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون تورم همواره بالای ۴۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ (کابینه رئیسی) نرخ رسمی تورم به ۱/ ۵۳ درصد رسید که رکورد تورم را در طول حیات جمهوری اسلامی شکست. حال در شرایطی که در بخشنامه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۲۰ درصد تعیین شده، روزنامه “هم‌میهن” از شکستن رکورد تورم در سال جاری خبر می‌دهد و البته به یاد داشته باشیم که این نرخ رسمی تورم است. نرخ واقعی تورم اما نرخی‌ست که مردم در زندگی خود آن را تجربه کرده و بسیار بهتر از بانک مرکزی و مرکز آمار(سازی) جمهوری اسلامی آن را می‌فهمند.

خبرگزاری دولتی “ایلنا” در گزارشی با یک بازنشسته ۶۴ ساله (حبیب بنده) گفتگو می‌کند که بعد از ۳۰ سال و ۶ ماه سابقه کار و پرداخت بیمه تنها ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد. بازنشسته‌ای که تا ۶ ماه پیش هم‌چنان کار می‌کرد تا لقمه نانی برای خانواده مهیا سازد. چرا که مستاجر است، هر ماه ۱۲ میلیون تومان بابت اجاره خانه می‌پردازد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم قسط بانکی. هزینه ماهانه داروی همسرش نیز که دیابتی است یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌باشد. حالا اما ۵ ماه است که خود وی به بیماری خونی لاعلاج مبتلا گردیده، قادر به کار کردن نیست و هزینه داروهایش نیز به هزینه‌های خانواده افزوده شده است. وی می‌گوید: “امیدوارم هیچ پدری برای تامین معاش فرزندانش پیش خانواده‌اش شرمنده نباشد. از شدت این شرمندگی‌ها گاهی آرزوی مرگ می‌کنم“. حبیب بنده بازنشسته ۶۴ ساله یکی از میلیون‌هاست. میلیون‌ها انسان شریف و زحمتکشی که در این نظم ظالمانه سرمایه‌داری له شده‌اند. انسان‌های شریف و زحمتکشی که فقر و بیماری و نداری‌شان در تعیین سیاست‌های جمهوری اسلامی و رهبر مستبدش جایی ندارند. باید که این نظم ظالمانه و جمهوری اسلامی به عنوان حافظ این نظم نابود و سرنگون شوند. تا کجا؟ تا کی می‌توان این وضعیت غیرقابل تحمل را تحمل کرد؟ چگونه؟!

بهای یک دانه تخم‌مرغ به ۹ هزار تومان رسیده و هم‌چنان رو به افزایش است. بهای نان، قوت لایموت این مردم در طول یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و قرار است باز هم افزایش یابد. دلیل آن نیز روشن است، دولت یارانه نان را به نانواها پرداخت نمی‌کند. تورم کالاهای اساسی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است. محصولات لبنی نیز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت شیر پرچرب یک لیتری که در بهار سال جاری حدود ۳۰ هزار تومان بود به بالای ۸۵ هزار تومان و قیمت مرغ به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. تورم نقطه به نقطه میوه و خشکبار (آمار رسمی) ۱۰۸ درصد اعلام شده است. براساس آمار رسمی (وزارت بهداشت) ۸۰۰ هزار کودک در سنین رشد دچار سوءتغذیه هستند. واقعیت اما بسیار وحشتناک‌تر از این ارقام است.

وضعیت دارو باز هم فاجعه‌بارتر است. داروی بیماران دیابتی که قیمت دولتی آن تا چند ماه پیش ۹۰۰ هزار تومان بود به ۲ میلیون تومان رسیده و تازه به سختی پیدا می‌شود. در بازار آزاد پیدا می‌شود اما قیمت آن ۱۰ میلیون تومان است. با حذف ارز ترجیحی انسولین، ۹ میلیون بیمار دیابتی با معضل تهیه داروهای ضروری خود روبرو هستند.

یک نماینده مجلس اسلامی (میبدی) از افزایش دو برابری برخی از داروها طی روزهای اخیر خبر می‌دهد. داروهای تالاسمی با حذف ارز ترجیحی به گفته‌ی مدیرعامل انجمن بار دیگر بین ۴ تا ۱۲ برابر گران‌تر خواهند شد. داروهایی که هم اکنون نیز بسیاری قدرت تهیه آن را ندارند و کمیاب است. حتا بسیاری از داروهای معمولی مثل آنتی‌بیوتیک‌ها دچار کمبود شده‌ و مدام اوضاع بدتر می‌شود. برای تهیه بسیاری از داروها یک تا چند روز مردم سرگردان بین داروخانه‌ها در رفت‌وآمد هستند. به گفته‌ی یک نماینده مجلس اسلامی پرداخت هزینه دارو از جیب بیماران از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. شهریاری دیگر نماینده مجلس اسلامی می‌گوید: “هزینه درمان از جیب مردم باید حداکثر ۳۰ درصد باشد اما اکنون ۷۰ درصد است. ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها برابر با ۵۷ هزار میلیارد تومان باید برای سلامت مردم پرداخت می‌شد که یک ریال هم پرداخت نشده است”.

به‌گفته عبده‌زاده (از اعضای اتاق بازرگانی و از مدیران کارخانه‌های داروسازی) مطالبات شرکت‌های داروسازی از دولت، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های داروسازی برای کمبود نقدینگی مجبور به دریافت وام‌هایی با نرخ بهره نزدیک به ۳۸ درصد شده‌اند. هم‌چنین کارخانه‌های داروسازی با مشکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه روبرو هستند.  بیمارستان‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان از شرکت‌های بیمه طلبکارند و در عین حال ده‌ها هزار میلیارد تومان به کادر درمان بابت حقوق، اضافه کار و کارانه بدهکارند. داروخانه‌ها نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکارند که مدام این بدهی در حال افزایش است.

در این میان دلار نیز هر روز قُلٌه‌های جدیدی را فتح می‌کند. براساس آخرین اخبار در روز شنبه بهای دلار به بالای ۱۲۹ هزار تومان و یورو به بالای ۱۵۱ هزار تومان رسید. زمانی که در سال ۲۰۰۲ یورو واحد پول برخی از کشورهای اروپایی شد، هر یورو در بازار آزاد برابر با ۷۰۰ تومان بود. حالا اما بهای همان یورو در بازار آزاد ۲۱۴ برابر شده و هر روز نیز افزایش می‌یابد. به این نیز توجه کنیم که در اثر تورم در کشورهای اروپایی در طول این ۲۳ سال قدرت خرید یورو نیز بسیار کاهش پیدا کرده و بسیاری از کالاها دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

چرا وضعیت اقتصادی مدام بدتر می‌شود؟

بدتر شدن مداوم شرایط اقتصادی ارتباط مستقیمی با ویژگی‌های مناسبات سرمایه‌داری در ایران و قدرت سیاسی حاکم دارد. اقتصاد ایران هم‌چنان به صادرات نفت و گاز و محصولات جانبی آن متکی است و این نقش دولت را در اقتصاد تقویت کرده و به آن قدرت می‌دهد. گفتنی‌ست که بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی و یا در اختیار نهادهای وابسته به دولت است مانند نیروهای نظامی به‌ویژه سپاه پاسداران و قرارگاه “خاتم‌الانبیاء”، ستاد اجرایی “فرمان امام”، آستان قدس رضوی”، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و غیره. براساس آمارهای رسمی بیش از سه‌چهارم ارزش شرکت‌های بورسی دست دولت، تأمین اجتماعی، صندوق‌ها و بنیادهاست. حتا عموم حوزه‌های علمیه دارای شرکت‌ها و اموال خاص خود هستند که یکی از نمونه‌های آن کاظم صدیقی تولیت “حوزه علمیه امام خمینی” است که زمین‌خواری هزاران میلیاردی داشت.

نقش نفت در اقتصاد در حالی که یک حکومت استبدادی قرون وسطایی بر سر قدرت است، زمینه های بهره‌گیری از رانت نفت، رشد فساد و ثروتمندشدن افرادی که در دایره قدرت هستند را فراهم می‌سازد. طبیعی‌ست که دولت سرمایه‌داری و سرمایه‌دارانی که قدرت سیاسی را در دست دارند، هدف مقدس‌شان کسب ثروت و سود بیشتر است و یک راه آن کاهش واقعی دستمزدهاست. اما همراه با آن یک معضل بزرگ دیگر خروج سرمایه از کشور توسط همین افراد است. بدلیل فساد و بی‌ثباتی سیاسی، سرمایه‌داران با انتقال پول‌های‌شان به خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در خارج روی می‌آورند که یک نمونه‌‌ی افشاشده‌ی این روزها علی انصاری مالک بانک آینده است. از سال ۹۷ تا آذر امسال، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این جدا از میلیاردها دلاری‌ست که از طریق ارزهای دیجیتال با استفاده از برق ارزان قیمت توسط ارگان‌ها و افراد وابسته به قدرت هم‌چون سپاه استخراج می‌شود. براساس گزارش Chainalysis  در سال ۲۰۲۴ چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از ایران خارج شده است.

اما این همه ماجرا نیست. این اقتصاد که دولت و نهادهای دولتی نقش اصلی را در آن دارند، در خدمت ماشین جنگی و سرکوب رژیم نیز هست. از بودجه سالانه تا درآمد نهادهایی که حتا یک ریال مالیات از سود خود نمی‌پردازند و حتا معلوم نیست که عملکرد مالی‌شان چگونه است. هم‌چنین جدا از بودجه عمومی (بودجه جاری و عمرانی)، بخش بسیار بزرگ‌تری از بودجه سالانه مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که هیچ کنترلی بر آن‌ها وجود ندارد و مردم اساساً از دخل و خرج آن‌ها خبری ندارند.

تنها نگاهی به وزن دستگاه سرکوب و نظامی در بودجه سال جاری می‌تواند این موضوع را آشکار کند و به یاد داشته باشیم که هزینه دستگاه سرکوب و نظامی رژیم در بودجه تنها یک راه از تامین هزینه‌های این دستگاه بزرگ و مهم رژیم است. در بودجه سال‌جاری بیش از ۵۰ درصد بودجه عمرانی به افزایش توان نظامی یعنی تولید تسلیحات اختصاص یافته است. بودجه سال ۱۴۰۴ به‌گونه‌ای بسته شده بود که پزشکیان آن را بودجه نظامی نامید و سخنگوی کابینه از افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه بخش نظامی خبر داده بود. در بودجه ۱۴۰۴ در مجموع ۵۱ درصد درآمدهای صادراتی نفت و گاز در بودجه عمومی دولت در اشکال گوناگون به جیب نیروهای نظامی سرازیر می‌شود که  ۳۰ درصد آن به طور مستقیم مربوط به تقویت بنیه نظامی و طرح‌های خاص نظامی است.

اگر میزان اختصاص دلار نفت صادراتی به سپاه و نیروهای مسلح رژیم و دیگر بخش‌های نظامی و امنیتی بودجه را با نرخ دلار آزاد (۱۲۹ هزار تومان) محاسبه کنیم میزان هزینه نظامی و امنیتی رژیم به حدود ۱/ ۲ کوادریلیون تومان می‌رسد (کوادریلیون = ۱۰^۱۵). وزن و رشد هزینه‌های نظامی ارتباط مستقیمی با سیاست‌های خارجی جاه‌طلبانه جمهوری اسلامی دارد، سیاستی که جمهوری اسلامی بدون آن معنا نخواهد داشت. وقتی هم که یک کارشناس محیط زیست می‌گوید با پول ده موشک می‌توانستیم سوخت مازوت را استاندارد کنیم، فوری به دستگاه قضایی احضار می‌شود. این واقعیت جمهوری اسلامی است.

به همین دلیل تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، بحران اقتصادی نه فقط حل نخواهد شد، بلکه به موازات تشدید معضلات مالی رژیم با سرعتی بیشتر از قبل تعمیق خواهد یافت. اما سرنگونی جمهوری اسلامی به تنهایی کارگران و زحمتکشان را به هدف‌شان نخواهد رساند. با برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که شعار کار، نان، آزادی تحقق خواهد یافت. حکومتی که از جمله وظایف فوری آن حل معضلات معیشتی و درمانی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه می‌باشد. وظایفی که در برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی به‌طور مبسوط توضیح داده شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۹ در فرمت پی دی اف:

روز دوشنبه ۸ دسامبر ۲۰۲۵ حاکمیت جدید سوریه با برگزاری مراسم‌هایی در دمشق اولین سالگرد سرنگونی بشار اسد را جشن گرفت. یک سال پیش در چنین روزی شبه نظامیان اسلامی هیئت تحریرالشام به رهبری «محمد جولانی» پس از انجام یک سری عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد دمشق شدند. با ورود نیروهای مسلح «محمد جولانی» به دمشق و شهرهای اطراف آن، دولت سوریه سقوط کرد. بشار اسد – حاکم مستبد این کشور – پس از سقوط همانند همه دیکتاتورهای فاسد و سرکوبگر، شبانه از کشور گریخت و به روسیه پناه برد. حال، با فرارسیدن ۸ دسامبر یک سال از سقوط حاکمیت ۵۳ ساله خاندان اسد و روی کارآمدن دولت جدید به رهبری احمدالشرع گذشته است. یک سالی که سوریه و مردم آن در میان بیم و امید، بی‌ثباتی و ناامنی، تداوم بحران‌های برجای مانده از حاکمیت قبلی و شکل‌گیری بحران‌های تازه در صحنه سیاسی سوریه همراه با تلاش‌های نه چندان موفق دولت انتقالی برای بازسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در نوسان بوده‌اند.

در یک سالی که گذشت، حاکمیت جدید سوریه در عرصۀ داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است. با سقوط بشار اسد، «محمد جولانی» با پیشینۀ فعالیت در گروه فاشیستی و اسلامگرای القاعده با شکل و شمایلی جدید – از جمله پوشیدن کت‌و‌شلوار و بستن کراوات – در رأس دولت جدید قرار گرفت. تغییرات ظاهری محمد جولانی همراه با تغییر نام او به «احمدالشرع» – که نام واقعی او بود – اگرچه در محدودۀ معینی برای دولت‌هایی که منافع‌شان با استقرار حکومت‌های ارتجاعی و واپسگرای اسلامی در منطقه گره خورده است، جذابیت داشت، اما این تغییرات شکلی در حل مشکلات و معضلات داخلی کشور از جمله کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و ایجاد تغییراتی مؤثر در زندگی فلاکت‌بار توده‌های مردم سوریه حاصلی در بر نداشته است. تغییرات ظاهری احمدالشرع و فاصله گرفتن او از شبه نظامیان القاعده، طالبان و داعش البته نتایج اولیۀ خوبی برای او در سطح کشورهای منطقه، آمریکا و اروپا به همراه داشته است. دیدار ترامپ با احمدالشرع در قطر و پیامد آن خارج شدن نام این تروریست سابق از لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا از جمله اولین ثمرات منطقه‌ای و بین‌المللی تغییرات ظاهری احمدالشرع برای پذیرش او در مقام رهبری حاکمیت جدید در سوریه بود. شکل‌گیری این وضعیت جدید، اگرچه به تثبیت موقعیت سیاسی احمدالشرع در ساختار قدرت کمک کرد، اما تاکنون در عرصه داخلی به اقدامات قابل ذکری که به نفع زنان و جوانان و توده‌های زحمتکش مردم سوریه انجام گرفته باشد، منجر نشده است. نه تنها تغییراتی در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توده‌های مردم سوریه رخ نداده، بلکه به دلیل ماهیت ارتجاعی و واپسگرایانه احمدالشرع و مجموعه نیروهای اسلامی و مرتجع حاکم بر سوریه، گام‌های مؤثری حتی در تعدیل یا کاهش بحران‌های ملی، قومی و مذهبی برجای مانده از حاکمیت استبدادی بشار اسد نیز برداشته نشده است.

واکنش احمدالشرع و مجموعه حاکمیت فعلی در مواجهه با جریانات ملی، قومی و مذهبی از جمله تقابل با نیروهای دمکراتیک کردستان سوریه، اگرچه به توافقات حداقلی در مورد  آموزش زبان کردی و برخورداری آنان در حد معینی از خودگردانی منطقه‌ای منجر شده است، اما مذاکرات طرفین در مورد آینده نیروهای مسلح و کنترل منابع نفتی در منطقۀ کردستان سوریه همچنان در هاله‌ای از ابهام و تنش باقی مانده است. از بحران موجود میان کُردها و حاکمان فعلی که بگذریم، تنش‌های تاریخی میان اقلیت‌های قومی، مذهبی و قبیله‌ای نظیر اعراب، سریانی‌ها، ارمنی‌ها، ایزدی‌ها، علوی‌ها، ترکمن‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان همراه با تنش‌های مرزی با اسرائیل بخش دیگری از بحران‌های داخلی حاکمیت جدید سوریه است. بحران‌هایی که طی یک سال گذشته به درگیری‌های پرتنشی در مناطقی از سوریه نظیر «لاذقیه»، «طرطوس»، «جرامانا» و «صحنایا» منجر شده است. درگیری با گروه‌های کوچک و بزرگی از اقوام و مذاهب و ملیت‌های مختلف که با فروپاشی دیکتاتوری خاندان اسد، از هر طرف در سوریه بپا خاسته‌اند و برای خود حق ویژه‌ای قائل‌اند. گروه‌های گوناگونی با جمعیت‌های چندصد هزار نفری – که سرنخ هرکدام‌شان نیز به یکی از دولت‌های منطقه وصل است – برای کسب منافع و برخورداری از حق و حقوق شان وارد میدان شده‌اند. گروه‌های قومی مسلحی که با استفاده از سقوط خاندان اسد تا آنجا که برایشان مقدور بوده است به نیروهای دولت اسلامگرای حاکم و باندهای احمدالشرع اجازۀ ورود به مناطق تحت نفوذ خود را نمی‌دهند. وضعیتی که به رغم تثبیت حاکمیت جدید در بخش‌های مرکزی کشور، شرایط را برای دولت انتقالی سوریه در استقرار کامل نیروهای دولتی در محدوده‌هایی از کشور با چالش های جدی مواجه کرده است.

حمایت آمریکا از احمدالشرع، بویژه دیدار ترامپ و وزیر خارجه آمریکا با او در کاخ سفید و پس از آن توافق ترامپ با احمدالشرع بر سر رفع تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه، اگرچه روزنه‌های امیدی را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ و گشایشی نسبی در جهت ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی و معیشتی توده‌های مردم سوریه باز کرده است، اما مردم این کشور در یک سالگی سقوط بشار اسد هنوز که هنوز است در فقر و فلاکت و نداری غوطه‌ورند و از نظر اقتصادی سال دشواری را از سر گذرانده‌اند.

اقتصاد سوریه که بر اثر جنگ داخلی و تحریم‌های بین‌المللی آسیب جدی دیده است، هنوز در رکودی سنگین قرار دارد. زیرساخت‌های  کشور آسیب جدی دیده‌اند. کمبود ارز و وضعیت نابسامان تولید داخلی باعث شده تا تورم بالا همچنان در سوریه ادامه داشته باشد. به رغم اینکه دولت برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از ترکیه، قطر و برخی کشورهای اروپایی را آغاز کرده؛ و در یک سال گذشته قدم‌هایی هم در زمینۀ بازسازی بخش کشاورزی، احیای بنادر لاذقیه، طرطوس و راه‌اندازی پروژ‌های انرژی کوچک‌مقیاس برداشته است، اما به دلیل نابسامانی سیاسی و عدم ورود سرمایه‌های کلان خارجی و مهمتر از همه به دلیل ماهیت ارتجاعی حاکمان جدید، تاکنون موانع اصلی بر سر راه رشد اقتصادی در این کشور بر طرف نشده و توده‌های مردم سوریه همچنان با فقر و نداری دست به گریبانند. خدمات عمومی هنوز پاسخگوی نیازهای مردم نیست. در شهرهای بزرگ، نوعی امید محتاطانه نسبت به آینده شکل گرفته، اما در مناطق حاشیه‌ای، فقر و بیکاری بالا همچنان یکی از چالش‌های پیش روی حاکمیت جدید در سوریه است. با گذشت یک سال از روی کار آمدن احمدالشرع و استقرار دولت جدید، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم سوریه بسیار وخیم است. اگرچه به دلیل وجود بحران‌های عدیده، جنگ طولانی، جابجایی جمعیت و فقدان داده‌های منسجم، آمارهای دقیق و مطمئنی از میزان تورم و نرخ بیکاری زنان و جوانان در سوریه در دست نیست؛ با این‌همه گزارش سازمان‌های معتبر و نهادهای نظارتی، حاکی از آن است که مردم سوریه در شرایط اقتصادی و معیشتی رنج‌آوری بسر می‌برند.

نرخ رسمی بیکاری در سال‌های اخیر بین ۱۲ تا ۱۳ درصد گزارش شده است. اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این عدد بسیار کمتر از رقم واقعی است. زیرا بسیاری از افراد کار ندارند یا در کارهای غیررسمی و کم‌درآمد فعال‌اند. نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال، یا ۱۵ تا ۲۹ سال، یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در خاورمیانه است. برخی منابع – بسته به معیار و منبع – نرخ بیکاری برای جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال را بین ۳۰ تا ۷۵ درصد در سال‌های اخیر تخمین زده‌اند. وضعیت زنان و جوانان به مراتب  بدتر از وضعیت متوسط جمعیت است. زنان با موانع فرهنگی و حقوقی در بازار کار روبه‌رو هستند. وضعیتی که با توجه به ماهیت مذهبی و ارتجاعی حاکمان جدید چه بسا در یک سال گذشته محدویت‌های بیشتری هم برای آنان ایجاد شده است. جوانان هم به دلیل ضعف فرصت‌های شغلی، نبود آموزش، عدم مهارت‌آموزی و اثرات جنگ به‌سختی وارد بازار کار می‌شوند. آمارهای داده شده، با توجه به بازگشت میلیونی مهاجران سوریه بعد از سقوط بشار اسد، می‌تواند بیشتر هم شده باشند. گزارش‌های رسمی سوریه نشان می‌دهند که نرخ تورم در این کشور برای دورۀ فوریه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۷/ ۴۶ درصد بوده است. داده‌های اقتصادی بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که تورم در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و در برخی دوره‌ها به دلیل کاهش ارزش لیره سوریه و کمبود کالاهای اساسی تا صد در صد هم افزایش داشته است.

گزارش‌های بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهند که اقتصاد سوریه طی بیش از یک دهه جنگ به شدت آسیب دیده و کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با قبل از جنگ، بیش از ۵۰ تا ۸۵ درصد کوچکتر شده و حتی پس از سقوط بشار اسد و قدرت گیری حاکمیت جدید نیز رشد اقتصادی بسیار کند یا منفی بوده است. هم اکنون بیش از دو سوم تا حدود ۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این عدد در گزارش‌های مختلف بین ۶۹ تا نزدیک به ۹۰ درصد گزارش شده‌اند. بیش از ۲۵ درصد جمعیت سوریه در فقر شدید قرار دارند. تا جاییکه درآمد کافی حتی برای تأمین نیازهای اولیه خود را هم ندارند. فقر گسترده، به‌ویژه در میان خانواده‌های بی‌سرپرست، زنان، جوانان و آوارگان داخلی بسیار شدید است. بحران‌های دیگری مانند خشکسالی، کمبود غذا و جنگ نیز باعث تشدید این وضعیت شده‌اند.

به واقع در یک سالگی سقوط بشار اسد و با گذشت یک سال از استقرار حاکمیت جدید، اگرچه در سطح منطقه‌ای و بین‌الملی روابط نسبتاً مناسبی با آمریکا، ترکیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب ایجاد شده است، اما هنوز کمترین نشانه‌هایی از رشد اقتصادی، بازسازی سریع زیرساخت‌های ویران شده، ایجاد ثبات و امنیت کامل داخلی و مهمتر از همه خبرهایی از بهبود شرایط زندگی توده‌های مردم سوریه به‌ویژه جوانان و زنان دیده یا شنیده نمی شود. اختلاف بر سر تدوین قانون اساسی، روند قانون‌گذاری، چگونگی انتخاب تعداد نمایندگان مجلس – که یک سوم آن از طرف احمدالشرع برگزیده می‌شوند – موکول شدن برگزاری انتخابات رسمی کشور به چهار سال بعد، عدم شفافیت دولت جدید در مواجهه با اقلیت‌های ملی، قومی و مذهبی، عدم توافق احمدالشرع با مظلوم کوبانی – فرمانده نیروهای دمکراتیک کُردستان – در مورد آینده نیروهای مسلح و کنترل منابع نفتی در منطقۀ کردستان سوریه، تداوم حملات هوایی ارتش اسرائیل به سوریه و ده‌ها بحران کوچک و بزرگ دیگر از جمله انبوه معضلات و مشکلاتی هستند که با گذشت یک‌سال از قدرت‌گیری حاکمان مرتجع اسلامی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند. وضعیتی که با توجه به ماهیت ارتجاعی و اسلامی احمدالشرع و دولت حاکم بر سوریه گمان نمی‌رود در کوتاه مدت یا بلندمدت گشایشی در حل بحران‌های موجود، به‌ویژه بهبودی در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، جوانان و زندگی معیشتی توده‌های مردم سوریه صورت گیرد. وضعیتی که آینده سوریه را در ابهام فرو برده و چه بسا ممکن است در فرایند آتی، حاکمان جدید سوریه را با چالش‌های جدی مواجه سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۴۹ در فرمت پی دی اف: