زنده باد مبارزه علیه فقر و گرانی و تورم، پیش به‌سوی انقلاب

طی روزهای گذشته موجی از اعتراضات توده‌ای در تعدادی از شهرهای ایران به راه افتاده است. این اعتراضات که از روز یکشنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ در پی بالا رفتن بی‌سابقه دلار و افزایش شدید قیمت‌ها با ترکیبی از اعتراض کسبه و مردم از بازار بزرگ تهران آغاز شد، در همان ساعات اولیه به خیابان جمهوری و پس‌ازآن مناطق دیگری از تهران را فراگرفت. موج تازه اعتراضات کنونی که ریشه در نارضایتی عمومی توده‌ها، تنگناهای معیشتی مردم، افزایش سرسام‌آور تورم، ناچیز بودن دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان دارد، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز ادامه یافته و با کشیده شدن به شهرهایی نظیر اصفهان، مشهد، کرج، همدان، قشم، کیش، ملارد، ممسنی و کرمان ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است.

سرعت گسترش اعتراضات مردمی از تهران به شهرهای دیگر همراه با طرح شعارهایی علیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و حمایت سریع دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دیگر دانشگاه‌های کشور بیانگر خشم و انزجار فروخورده توده‌های زحمتکشی است که دیگر حاضر به تحمل جنایت جمهوری اسلامی نیستند. حاکمیتی مستبد و ارتجاعی که طی سال‌های متمادی مردم ایران را سرکوب، فقر و نداری را بر آنان تحمیل، میلیاردها دلار از دسترنج کارگران و زحمتکشان را صرف جنگ‌افروزی، گسترش نیروهای نیابتی و تأسیسات هسته‌ای خودکرده است. رژیمی فاسد و ستمگر که به‌رغم این‌همه فقر و فلاکتی که بر کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کرده است، اختناق بی‌حدوحصری را بر جامعه حاکم و هر حرکت اعتراضی مردم را با بگیروببند و زندان و اعدام و کشتار پاسخ داده است. چنانچه در همین دو روز گذشته نیز، برای متفرق کردن توده‌های معترض به‌سوی آنان گاز اشک‌آور پرتاب کرده، دانشگاه‌ها را محاصره، معترضان را ضرب و شتم و در مواردی هم به‌سوی آنان گلوله شلیک کرده است.

اعتراضات روبه گسترش توده‌های مردم ایران در همین چند روز اخیر به‌روشنی نشان داده است، نه‌تنها کشتار و اعدام و زندان و بگیروببندهای سال‌های گذشته قادر نبوده است مردم تحت ستم را از مبارزه برای رهایی از فقر و فلاکت و تبعیضاتی که به آنان تحمیل‌شده بازدارد، بلکه بار دیگر آنان را با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زنده‌باد آزادی» به خیابان کشانده و خیابان‌ها را به میدان نبرد آنان با ارتجاع حاکم تبدیل کرده است. مهم‌تر اینکه با شکل‌گیری موج نوین اعتراضات، دانشجویان مبارز دانشگاه‌های تهران نیز از همان ساعات اولیهٔ برخاستن اعتراضات خیابانی با سردادن شعارهایی نظیر «نه پهلوی نه رهبری، دموکراسی و برابری»، «زن، زندگی، آزادی»، «نه پادگان نه بنگاه، زنده‌باد دانشگاه» و «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» صحن دانشگاه‌ها را نیز به مبارزات خیابانی مردم پیوند زده‌اند.

در این میان نیروهای اندک به‌ظاهر سلطنت‌طلب – چه‌بسا نفوذی‌های امنیتی – سعی دارند با حضور در پاره‌ای از اجتماعات مردم مبارز و زخم‌خورده از دو ارتجاع اسلامی و سلطنتی و سردادن شعارهایی به نفع رضا پهلوی کوشیده‌اند تا اعتراضات کنونی مردم ایران را همانند سال ۱۴۰۱ به انشقاق و دودستگی بکشانند. ازاین‌رو جا دارد زنان، جوانان و نیروهای پیشرو با طرد و انزوای سیاست‌های نئوفاشیستی آنان همراه با افشای اقدامات فاشیستی اسرائیل و تلویزیون‌های دست راستی «من و تو» و «ایران اینترنشنال» در جعل و صداگذاری روی فیلم‌های مبارزات خیابانی، روند مبارزات رو به رشد کنونی را تسریع کنند. و توده‌های وسیع مردم ایران نیز با هر چه بیشتر پیوستن به صفوف مبارزات خیابانی، اعتراضات مردمی را وسعت بخشند، اتحاد مبارزاتی خود را بیش‌ازپیش مستحکم سازند و کسانی را که سعی دارند با نفوذ در صفوف مبارزاتی‌شان تفرقه ایجاد کنند، از خود دور سازند.

مهم‌تر از مبارزات خیابانی توده‌های کار و زحمت و همبستگی دانشجویان مبارز و آزادی‌خواه با مبارزات آنان در روزهای گذشته، شکل‌گیری و گسترش اعتصابات کارگری و پیوند خوردن آن با مبارزات خیابانی توده‌های مردم ایران است. خواسته‌ای به‌حق که جنبش خیابانی و جنبش دانشجویی می‌بایست در این روزهای سرنوشت‌ساز از طبقه کارگر ایران مطالبه کند. آنچه طی سه روز گذشته در خیابان‌های بیش از ده شهر شکل‌گرفته است و چه‌بسا در روزهای آینده شهرهای بیشتری را فراگیرد، تداوم مبارزات مردم ستمدیده ایران در دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش انقلابی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ است. جنبشی بزرگ و ستودنی که تا سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفت، اما در فقدان حضور طبقاتی کارگران و زیر ساطور سرکوب و کشتار هیئت حاکمه از ادامه حرکت باز ماند.

تجربه جنبش بزرگ و انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و توقف آن در میانه راه همانند مشعلی فروزان در پیشاروی مبارزات کنونی مردم ستمدیده به‌ویژه طبقه کارگر ایران است. بی‌تردید اگر کارگران ایران در این روزهای سرنوشت‌ساز در کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی، اعتصابات پراکنده خود را یکدست کنند، چرخ تولید را متوقف سازند و متحد و یکپارچه برای سازمان‌دهی اعتصابات سراسری بپا خیزند، یقیناً این بار این کارگران و زنان و توده‌های وسیع مردم ایرانند که بر ویرانه‌های جمهوری اسلامی جشن پیروزی انقلاب را برپا خواهند کرد.

سرنگون رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۹ دی‌ماه ۱۴۰۴

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتی است، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

پیروز باد مبارزات قهرمانانه مردم ستمدیده ایران

مردم مبارز ایران بار دیگر به نبردی علنی، مستقیم و رودررو با رژیم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسلامی برخاسته‌اند. موج اعتراضات در سراسر ایران در حال گسترش است. این مبارزات که از یک‌شنبه آغاز گردید تا روز سه‌شنبه به بیش از۱۰ شهر گسترش‌یافته است. دانشجویان مهم‌ترین دانشگاه‌های تهران و نیز اصفهان با راهپیمایی و تجمع‌های گسترده خود به صفوف مردم مبارز علیه نظم ارتجاعی حاکم پیوسته‌اند.

موج نوین مبارزات در شرایطی آغازشده است که توده‌های مردم ایران در وخیم‌ترین وضعیت معیشتی قرار دارند. تورم ساعت‌به‌ساعت افزایش می‌یابد. دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان پیوسته کاهش می‌یابد. اکنون دیگر دستمزد و حقوق زحمتکشان فقط کفاف یک‌چهارم هزینه‌های زندگی ماهیانه را می‌دهد. متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران در زیرخط فقر به سر می‌برند. میلیون‌ها تن گرسنه سر بر بالین می‌گذارند. این، در شرایطی است که سرمایه‌داران و مقامات دزد و غارتگر رژیم روزبه‌روز بر حجم سرمایه و ثروت خود می‌افزایند. درحالی‌که مردم ایران زیر فشار فقر و گرسنگی زندگی‌شان تباه‌شده است، جمهوری اسلامی هرسال میلیاردها دلار از ثروت کشور را صرف هزینه‌های جنگ‌طلبانه خود و کمک به گروه‌های اسلام‌گرای کشورهای دیگر می‌کند. در همین حال رژیم استبدادی و دیکتاتوری حاکم برای مقابله با مردم معترض بر ابعاد سرکوب افزوده است. هزاران تن از مردم ایران را در زندان‌های قرون‌وسطایی خود به بند کشیده است. اعدام‌ها را افزایش داده و در طول یک سال متجاوز از هزار و صد تن از مردم ایران را به جوخه‌های اعدام سپرده است.

اما زندان و اعدام، سرکوب و اختناق نتوانسته و نمی‌تواند مردم تحت ستم را از مبارزه برای رهایی بازدارد. مردم ایران بار دیگر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده‌باد آزادی خیابان‌ها را به صحنه نبرد با ارتجاع تبدیل کرده‌اند.

کارگران و زحمتکشان! مردم ستمدیده ایران!

دامنه اعتراضات را وسعت دهید! در سراسر ایران به صفوف مبارزان در خیابان‌ها بپیوندید! اتحاد خود را حفظ کنید و کسانی را که می‌کوشند در صفوف مبارزات تفرقه ایجاد کنند، از خود دور کنید.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی یک رژیم ورشکسته است که با بحران‌های متعدد کشور را ویران وزندگی مردم را تباه کرده است. ادامه حیات این رژیم جز فلاکت و بدبختی بیشتر نتیجه‌ای نخواهد داشت. درحالی‌که اعتراضات در خیابان‌ها ادامه دارد، هم‌اکنون در تعدادی از کارخانه‌ها کارگران نیز در اعتصاب‌اند. کارگران باید اعتصابات را با تظاهرات خیابانی پیوند دهند. برای این‌که این مبارزه بتواند به پیروزی قطعی بیانجامد، نیاز به اعتصاب کارگران سراسر ایران است.

کارگران! لحظه سرنوشت‌سازی است!  چرخ تولید را متوقف کنید! در کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی به اعتصاب روی‌آورید. پیروزی سرانجام از آن توده‌های مردم ایران است و شکست سرنوشت قطعی مرتجعین.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۹ دی‌ماه ۱۴۰۴

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

صندلی خالی هم‌کلاسی من

آن قدر دور اطاق می‌چرخیدیم تا سرمان گیج برود. صورتمان از خنده سرخ شود و آخر سرهم دعوا بشنویم و آرام بگیریم. تازه یادمان بیفتد که مشق داریم. گرداگرد اطاق روی زمین دراز بکشیم. دفتر کتابمان را پخش‌کنیم. کلی طول می‌کشید تا حال و هوای درس خواندن پیدا کنیم. هنوز مزه خوشمزگی‌ها و بازی دلمان را قلقلک‌می‌داد. موقع نوشتن شانه‌هایمان به‌هم می‌خورد. کلمات خط می‌خوردند. کلمات خط‌خورده ما را می‌خنداند. در سر من هوای نوشتن نبود. اما زیاد هم طول بکشد آرنج‌هایم روی گلیم زبر ساییده می‌شود. مشق امشب دلبخواه بود. (در مورد دوستی که در کلاس دارید یک صفحه بنویسید.). هم‌کلاسی دوست‌داشتنی زیاد دارم. اما از دوست غایبم چه خبر؟ روز اول که وارد کلاس شد همه با تعجب نگاهش کردند. پسری که معلوم بود مبصر کلاس شده‌است جلو آمد و گفت اشتباه آمده‌ای. پسر نگاهش را به کف کلاس دوخت. مبصر با تندی گفت چرا جواب نمی‌دهی؟ تازه‌وارد با دستپاچگی چیزهایی گفت که من نفهمیدم. فقط شنیدم، به آقا معلم گفته‌ام. صداهایی از گوشه و کنار بلند شد. یکی از بچه‌های ته کلاس گفت حالا اسمت چیه؟ آقا معلم با لبخند وارد کلاس شد و گفت مهدی. بچه‌ها اسم دوست جدید ما مهدی است.

با این‌که دو هفته دیرتر به مدرسه آمده بود، هرطورکه‌بود خودش را به بقیه رسانده‌بود. الان یکی ازبهترین شاگردان کلاس شده‌بود. ازش خوشم آمده‌بود. هرصبح‌که خورشید زل می‌زد توی چشمانم و با سماجت مرا بیدار می‌کرد، بدون نک ونال سریع حاضر می‌شدم. بهترین چیز همین‌است داشتن یک دلخوشی هرچند کودکانه که بیدارت‌کند. دوست‌داشتن یک آدم که کارمشکلی‌نیست. فقط باید آرام کنارش بنشینی وهرچه داری از خوراکی‌های توی جیبت تا امیدهای توی دلت را وسط بگذاری. بعدِ مدتی می‌بینی انگار درقلبِ هم ریشه‌کرده‌اید. همهمه بچه‌ها مدرسه را پرکرده‌بود. مهدی اما پس از سه هفته هنوز احساس غریبی‌می‌کرد. کاش آدم بداند حرف‌های بی صدای دوستش را از درون تاریکی دلش‌بشنود. یک روزکه ازمدرسه برمی‌گشتم صدای پایی شنیدم. سرم را برگرداندم مهدی بود. ذوق‌زده شدم. کنارش رفتم. باهم راه افتادیم. خانه‌تان کجاست؟ همین پایین کوچه سوم. خواستم بپرسم خانه شما که با شتاب‌گفت، خانه‌ما نزدیک‌نیست. فهمیدم جواب مرا برای همیشه‌داد. ساکت شدم و هیچ‌وقت دیگرهم نپرسیدم. ازآن روز به بعد زنگ تعطیل را که می‌زدند با مهدی به کوچه می‌دویدیم. در بین راه، هم بازی می‌کردیم هم حرف می‌زدیم. به این ترتیب یک ماه گذشت. فکرمی‌کردم هیچ‌کدام از ما دونفر طاقت دوری یکدیگر را نداریم. یک روز مثل همیشه با مهدی درحال برگشتن به خانه بودیم یک وقت به خودم آمدم و دیدم خیلی از خانه دور شده‌ام. به خیابان رسیده‌ایم. نگران‌شدم. قرار دیدار فردا درمدرسه را گذاشتیم. کاش با آن سرعت برنمی‌گشتم.

چیزی تغییر نکرده‌است. پشت نیمکت‌های کلاس می‌نشینیم. کتاب‌های خود را باز می‌کنیم. با دقت به درس گوش می‌دهیم. مسئله‌های ریاضی را حل می‌کنیم. فارسی می‌خوانیم شعر و داستان‌های جدید یاد می‌گریم. به حیاط می‌رویم. زنگ ورزش مسابقه می‌دهیم. اما چند صندلی خالی وغیبت مهدی کلاس را کوچک کرده‌بود. چشم‌هایم به در مدرسه، به رفت وآمدها بود. ازآن روز به بعد هر زنگ تفریح خودم را از بازی‌ها کنارمی‌کشیدم. درگوشه‌ای ازحیاط دور ازچشم می‌نشستم. چند روز همان راه را می‌رفتم از سرکوچه خودمان رد می‌شدم و به راهم ادامه می‌دادم. فکرمی‌کردم شاید از درخانه‌ای بیرون بیاید. با آن‌که چند روزی به زمستان مانده‌بود، هوا خیلی سردبود. من از سرما می‌لرزیدم. خیابان‌ها خلوت شده بود. دیگر از بچه‌های مدرسه خبری نبود. فقط من بودم که زیر باران و تگرگ به امید دیدن مهدی مسیر همیشگی را می‌رفتم. روز سوم و چهارم هم همین‌طورگذشت. روزپنجم فکرکردم درست است بی‌دلیل نمی‌روم اما بی نتیجه برمی‌گردم. وقتی تنها هستم، راه چقدر طولانی‌تر و دورتر است.

زنگ کلاس را زدند. کنار دیوار ایستاده بودم. هروقت آقا معلم می‌آمد من هم می‌دویدم و سرجایم می‌نشستم. آن‌هایی که مشق‌هایشان را ننوشته‌بودند از دیرکردن آقا معلم خوشحال بودند و تند تند می‌نوشتند. درطرف دیگر کلاس عده‌ای پای تخته هرچی دلشان می‌خواست می‌نوشتند. آقا معلم که وارد شد انگار همه غیب شدند فقط مبصرپای تخته بود. مشق‌ها روی میز. یکی‌یکی رفتیم پای تخته. نوبت به من که رسید بغضم گرفته‌بود. نمی‌دانستم چگونه بخوانم. آقا معلم گفت بلند و با تمام توانت بخوان. “من وبابام رفته‌بودیم ادارهٔ آموزش و پرورش یک نامه‌گرفتیم که اسم مرا بنویسند. پدرم خیلی دوندگی‌کرد تا توانست این نامه را بگیرد.” با شنیدن حرف‌های مهدی لحظه‌ای ساکت ماندم نمی‌دانستم نامه برای چیست. اما فهمیدم مدتی با همین‌نامه کنارما درکلاس‌نشست. مهدی شناسنامه نداشت. به همین دلیل درِ مدرسه را به رویش بستند. چشمم که به جای خالی مهدی افتاد مصمم‌تر شدم و بلندتر خواندم. “شناسنامه یک ورقی است که اسم پدر ومادر وتاریخ تولد را درآن می‌نویسند همین.” در کلاس ما صندلی‌های خالی برای دانش‌آموزانی است که این یک تکه ورق را ندارند. می‌گویند هویت ندارند. یعنی نمی‌توانند درس بخوانند واز تحصیل محروم شده‌اند. امتحانات ثلث اول شروع شده‌است. صندلی‌های خالی اما هم‌چنان خالی است. مگرمدرسه جای همه دانش‌آموزان نیست؟ اگر در مدرسه جایی نباشد برای مهدی که شاگرد کنجکاو وفعالی است، پس استعدادش چه‌می‌شود؟ یا اصلاً آدم وقتی درس نخواند، بزرگ که می‌شود چه‌کاره خواهدشد شد؟ چه سرنوشتی درانتظارش خواهدبود؟ حتماً بیکار می‌شود. بی‌پول وفقیر می‌شود. کسی چه می‌داند شاید ازغصه دق‌کند. اصلاً کسی به آینده بچه‌های بدون شناسنامه فکرمی‌کند؟ یا همان یک تکه ورق برایشان ارزش دارد. هم‌کلاسی‌های بدون شناسنامه ما چه بایدبکنند؟ صبح دیگر با اشتیاق و لبخند برلب بیدارنمی‌شوم. به هرگوشه مدرسه نگاه می‌کنم، جای خالی دوستم اصلاً تماشایی‌نیست. دانه‌های نخود وکشمش از دستم می‌لغزد وزمین می‌افتد. بغضم می‌ترکد. آقا معلم نزدیک‌شد. دفتر را از دست من گرفت. خشکم‌زد. صورت غم‌زده آقا معلم و نگاه ابری بچه‌ها جای کلمات مراگرفت. ‌

 

دیماه ۱۴۰۴

کنش‌یار

 

 

“صلح” ناگزیر وجنگی ناگزیر!

جنگ ویرانگر روسیه و اوکراین که اواخر فوریه سال ۲۰۲۲ آغاز شد، با صدها هزار کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره، وارد چهارمین سال خود می‌شود. از دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا( ۲۵ مرداد سال جاری ) ومذاکره پیرامون اوکراین در غیاب ” زلنسکی” بیش از ۴ ماه گذشته است. جلسه ۲۳ نوامبر در ژنو و جرح و تعدیل طرح پیشنهادی ترامپ برای پایان جنگ و تصویب طرحی جدید به همین منظور نیز پنجمین هفته خود را پشت سر نهاده است. در تمام این دوره، بحث و گفتگو پیرامون اوکراین و آینده‌ی آن در مدیای جهان بی‌توقف ادامه داشته است. اما هیچ‌یک از این اقدامات و تلاش‌ها تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده و جنگ، همچنان ادامه دارد.

زلنسکی پیوسته از تماس با فلان مقام آمریکایی حرف می‌زند و اینکه در تماس تلفنی با استیو ویتکاف مذاکرات خوبی در زمینه زمان بندی چگونگی صلح داشته و وعده دیدار و توافق با ترامپ داده است. روسیه نیز مکرر مستقیم و غیر مستقیم از آمادگی برای مذاکره و از شرایط صلح سخن گفته است. این تلاش‌ها و سخن‌ها اما اساساً ازمرحله حرف‌های خشک وخالی و در بهترین حالت از چارچوب فعالیت‌های دیپلماتیک فراتر نرفته است. این وضعیت و  جنگ اما نمی‌تواند به همین شکل ادامه داشته باشد.

اوکراین و حامی اصلی آن اروپا در موقعیت ضعیف‌تر و آسیب پذیرتری قرار گرفته‌اند. ادامه جنگ، نتیجه دیگری جز پیشروی بیشتر روسیه ندارد. غیبت حضور مستقیم و مؤثر امریکا در این جنگ، توازن قوا را به نفع روسیه برهم زده است. ترامپ بعد از آنکه امتیازات بزرگ و مهمی در زمینه معادن قیمتی اوکراین بدست آورد، آرام آرام خود را از جنگ اروپا و اوکراین علیه روسیه و هزینه‌های هنگفتی که متحمل می‌شد، کنار کشید. ترامپ دیگر حاضر نیست مانند گذشته در ماجرای اوکراین هزینه کند و حتی تحویل تجهیزات جنگی و نظامی به اوکراین را مشروط به پرداخت هزینه‌ی آن کرده است. اروپا نیز گرچه از خود سرسختی نشان می‌دهد اما می‌داند که در غیاب آمریکا نمی‌تواند به جنگ خود با روسیه از کانال جنگ اوکراین و روسیه ادامه دهد و دستاوردی داشته باشد.

در صحنه واقعی و میدان جنگ اما، معادلات کماکان به زیان اوکراین و حامیان آن رقم می‌خورَد.اروپا حرف صریحی در مورد “صلح” یا پایان جنگ نمی‌زند، برعکس تحت این عنوان که  “امنیت اوکراین، امنیت اروپاست” برطبل جنگ می‌کوبد و همچنان در جایگاه آتش بیار معرکه ایفای نقش می‌کند. “اورسلا فان درلاین” رییس کمیسیون اروپا چهارشنبه ۲۴ دسامبر گفت:” تاهرزمان لازم باشد اروپا از اوکراین حمایت خواهد کرد زیرا امنیت اوکراین، امنیت اروپاست”. وی افزود؛ اروپا تا کنون ۱۹۳ میلیارد یورو به اوکراین کمک مالی و نظامی کرده و توافق شده ۹۰ میلیارد یورو نیز برای دوسال آینده کمک کند.

به رغم این کمک‌های بزرگ اما اوکراین و به تَبَع آن اروپا در جنگ با روسیه تا کنون چیزی جز شکست نصیب‌شان نشده است.ضمن اینکه اروپا نیز در زمینه تأمین هزینه‌ها و کمک‌های مالی به اوکراین، ازیک سو به خاطر مخالفت شدید اکثریت مردم با جنگ و هزینه کردن از جیب مردم و همچنین به خاطر مخالفت احزاب راست، با مشکلاتی در این زمینه رویرو شده و بیش از این روبرو خواهد شد.

زلنسکی که آرزوی حمایت و همراهی کامل دولت آمریکا را دردل داشت و اکنون انتظار دارد اروپا بیشتر حمایت و خرج کند تا از قِبَل آن دارو و دسته خود را پروار کند، اما خیلی خوب می‌داند که در این جنگ بازنده است و مجبور است با دادن امتیاز، آن را پایان دهد. این واقعیت فقط از ناحیه واقع‌بینی توازن قوای موجود دولت‌های درگیر در جنگ برنخاسته بلکه مهم‌تر و قدرتمند‌تر ازآن، توازن قوای واقعی در میدان جنگ آن را بر زلنسکی دیکته می‌کند.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، سه شنبه ۲۳ دسامبر اعلام کرد؛ به دلیل برتری عددی قابل توجه نیروهای روسیه، ارتش اوکراین از شهر “سیورسک” در شرق اوکراین عقب نشینی کرده است. سقوط این شهر موجب پیشروی بیشتر روسیه به طرف شهر “اسلاویانسک” است که در عین حال یکی از شهرهای مهم دفاعی در ” کمربند دژگونه” در منطقه صنعتی “دنباس” است. روسیه پیش از این پایان جنگ را از جمله به واگذاری کامل این منطقه از سوی اوکراین مشروط کرده بود.افزون براین، جنگ در برخی نقاط دیگر نیز ازجمله  در اطراف “پوکروفسک” که یک مرکز مهم لجستیکی است ادامه دارد. روسیه بیش از ۷۵ درصد از منطقه “دونتسک” و نزدیک به  ۹۹ درصد منطقه همجوار آن “لوهانسک” را تحت کنترل خود دارد. این دو منطقه در مجموع “دنباس” را تشکیل می‌دهند که عقب نشینی کامل نیروهای اوکراینی از آن، یکی از شروط اولیه روسیه برای پایان جنگ بوده است. وزارت دفاع روسیه چهار شنبه سوم دیماه اعلام کرد، شهرک “زارچنوی” در منطقه “زاپوریژیا” توسط نیروهای مسلح روسیه “آزاد” بخوان تصرف شده و کنترل نیروگاه هسته‌ای “زاپوریژیا” بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به تصرف روسیه درآمده است.

پیشروی‌های روسیه و تحولات میدانی جنگ، با تشدید فشارهای دیپلماتیک براوکراین برای ورود زلنسکی به مذاکرات “صلح” و پایان جنگ همراه بوده که در این مورد ترامپ و دولت آمریکا نیز نقش زیادی ایفا نموده و چراغ سبز نشان داده‌اند.

گرچه هنوز ابهاماتی در مورد جزئیات و آینده اوکراین منجمله درمورد منطقه حائل غیر نظامی که قرار است بعد از توقف جنگ ایجاد شود وجود دارد، اما روسیه بیش از هرچیز برعقب نشینی کامل نیروهای اوکراینی از منطقه “دنباس” و تضمین کافی در مورد عدم عضویت اوکراین در ناتو تأکید دارد که برخی شواهد نیز حاکی از آن است اوکراین آن را پذیرفته و اروپا نیز راهی جز پذیرش آن ندارد.

زلنسکی و اروپای حامی وی راه دیگری جز پذیرش”صلح” و پایان جنگ ندارند. “صلح” و پایان جنگ ناگزیر است. ناگزیری “صلح” اما به معنای امحای جنگ و نفی آغاز مجدد آن نیست. میلیتاریسم در سراسر جهان به‌ویژه در اروپا بیش از پیش تشدید شده است. آلمان و فرانسه افزون بر افزایش قابل توجه بودجه نظامی، از مدتی قبل، تلاش‌هایی را برای تقویت ارتش‌های خود آغاز نموده و طرح‌هایی را نیز برای سربازگیری به مرحله اجرا گذاشته یا درصدد اجرای آن هستند. انگلستان نیز علاوه بر افزایش بودجه نظامی، درصدد اجرای طرحی تحت عنوان ” توقف تحصیلی” برآمده تا فارغ التحصیلان زیر ۲۵ سال را به عضویت در ارتش اعم از نیروی زمینی، هوایی یا دریایی درآوَرَد. این کشورها از هم اکنون خودرا برای درگیری‌های بیشتر و مستقیم‌تر و برای جنگ مستقیم یا غیر مستقیم با رقبای خویش آماده می‌کنند. “صلح”ی که اکنون در اوکراین برپا می‌شود، پایان جنگ نیست، حتی به معنای پایان جنگ در همین منطقه هم نیست. درحملات روز ۲۷ دسامبر روسیه به اوکراین، دولت لهستان همسایه غربی اوکراین جنگنده های خود را  ظاهراً به منظور نظارت بر حریم هوایی به پرواز درآورد. “صلح”ی که اکنون و به ناگزیر برپا می‌شود و به ویژه آنکه  دونالد ترامپ سرکرده نظام امپریالیستی و جنگ طلب آمریکا، سعی می‌کند خود را مبتکر آن جا بزند، به معنای پایان جنگ نیست. ترامپ فاشیست ادعا می‌کند دست کم به ۸ جنگ پایان داده است ومنتظراست جایزه‌ای هم به وی اعطا شود! اما “صلح”های اهدایی ترامپ در واقع چیزی جز برخی توافقات نمادین، نمایشی و ناپایدار بین طرفین متخاصم نبوده است. ترامپ فاشیست مدعی است در غزه صلح برقرار نموده است و همگان می‌دانند که در غزه جنایات ارتش صهیونیستی و اشغالگر ادامه دارد. از زمان آتش بس در غزه تا کنون دست کم ۴۰۰ نفر به دست ارتش اسرائیل کشته و شمار زیادی نیز زخمی شده اند. مردم فلسطین نه فقط در غزه با گلوله‌ها و موشک‌های رژیم نژادپرست اسرائیل روزانه به قتل می‌رسند بلکه در کرانه غربی نیز ده‌ها تن توسط همین رژیم کشته و مصدوم شده‌اند و شهرک سازی و پاک سازی قومی دولت اشغالگر اسراییل نیز ادامه دارد. صلح کامبوج و تایلند نیز جز مدتی کوتاه دوام نیاورد و جنگ از سر گرفته شد. عین این ماجرا در سایر موارد نیز تکرار شده است. ترامپ جنگ طلب بر متن همین تبلیغات “صلح طلبانه”، دستور حمله به نیجریه، سومالی، یمن و نظیر آن را صادر کرد و حمله به ایران را سازمان داد و هم اکنون نیز آشکارا به راهزنی و آدم کشی در آب‌های ونزوئلا روی آورده، چندین نفر را به قتل رسانده و صریحاً گفته است از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. نیازی به توضیح زورگویی و تجاوزگری ترامپ و دولت امپریالیستی آمریکا نیست چرا که آوازه جنگ طلبی و زورگویی ترامپ و دولت آمریکا در همه جا پیچیده است.

گاه البته ممکن است انحصارات امپریالیستی و سخنگویان و نمایندگان این انحصارات از “صلح” نیز سخن بگویند.”صلح” اگر منافع غارتگرانه آن‌ها را تأمین کند از آن دفاع می‌کنند. در”صلح” اما اگر این منافع برآورده نشود به زور و تهدید و جنگ متوسل می‌شوند و اگر اقتضا کند حتی به کشورگشایی. تمایل واقعی سرمایه و انحصارات امپریالیستی به توسعه سرزمینی اقتصادی و حتی به طور کلی به توسعه سرزمینی را می توان در اقدامات ترامپ نماینده انحصارات  امپریالیسم آمریکا دید. تضاد منافع قطب‌های امپریالیستی از نمونه دو قدرت بزرگ امپریالیستی آمریکا و چین که امروزه بسیاری از بازارهای بین المللی را به انحصار خود درآورده است پنهان کردنی نیست. به نظر می‌رسد اروپا نیز سرسپردگی خویش به امریکارا اندک اندک وا می‌نهد و این‌جا و آن‌جا گاه تضاد میان این دوقطب نیز اشکار می‌شود. نگاه تحقیر آمیز ترامپ و دولت آمریکا، صرفاً به ماجرای اوکراین و زلنسکی خلاصه نمی‌شود. این نگاه در حال حاضر نسبت به اروپا نیز بسی تحقیر آمیز است. دولت آمریکا اخیراً محدودیت‌هایی را در زمینه سفر برخی شهروندان و مقامات اروپایی به آمریکا وضع نموده و از صدور ویزا برای ۵ تبعه اروپا از جمله “تیری برتون” کمیسر پیشین اتحادیه اروپا خودداری کرد. عدم صدور ویزا برای چند چهره اروپایی که در حوزه مقررات گذاری بر شرکت‌های فناوری آمریکا مشغول به کار بودند و آمریکا آن را “مقابله با سانسور فرامرزی” نامید، واکنش اروپا را در پی داشت.مسؤل سیاست خارجی اروپا “کایا کالاس ” این اقدام را تلاش آمریکا برای به چالش کشیدن حاکمیت کشورهای اروپا خواند.بحث رقابت‌های تجاری، تعرفه‌های گمرکی و مانند آن دوباره به میان آمد و اختلاف در این عرصه رو به تشدید نهاد.

دولت‌های امپریالیستی برای کسب سود بیشتر مدام در اندیشه توسعه منطقه نفوذ و بازارهای خویش‌اند و تا آنجا که می توانند آن را عملی می‌کنند. تمام قطب‌های امپریالیستی از همین قاعده پیروی می‌کنند و بدیهی است که بر سر منطقه نفوذ و کسب بازار با یکدیگر وارد تصادم شوند و می‌شوند. منافع متضاد انحصارات و قطب های امپریالیستی به ناگزیر آن‌ها را رو در روی هم قرار می دهد و جنگ مستقیم یا نیابتی، از درون همین تضادها سر بلند می‌کند. “صلح” گرچه در اوکراین ناگزیر گشته اما خطر جنگ از میان نرفته است!

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۱ در فرمت پی دی اف:

لایحه بودجه ۱۴۰۵، بدتر از این نمی‌‌شد

بودجه تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم و چشم‌انداز وضعیت اقتصادی را که متاثر از این سیاست‌هاست در برابر ما قرار می‌دهد، به‌ویژه در ایران که دولت نقش بزرگی در اقتصاد دارد. سه‌شنبه گذشته دوم دی‌ماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط پزشکیان به مجلس اسلامی ارائه شد، لایحه‌ای که فاجعه بزرگ اقتصادی را برای کارگران و زحمتکشان رقم می‌زند. ما بارها گفتیم و نوشتیم که با وضعیت اقتصادی کنونی و سیاست‌های طبقه حاکم، وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با گذر زمان با سرعتی بیشتر رو به وخامت می‌گراید. سال‌جاری یک نمونه آشکار آن است، اما سال آینده به مراتب فاجعه‌بارتر خواهد بود و این واقعیتی‌ست که در جای جای لایحه بودجه به‌وضوح می‌توان دید.

بررسی لایحه بودجه و تاثیر آن بر زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، مقالات متعددی را می‌طلبد. مثلاً به طور خاص در رابطه با هزینه‌های واقعی نظامی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب و برق و گاز، در این مقاله اما سعی می‌شود به کلی‌ترین احکام بودجه نگاهی شود تا ماهیت سیاست ضد کارگری طبقه حاکم در تدوین بودجه که منابع آن به طور مستقیم و غیرمستقیم تماماً از سفره کارگران و دیگر زحمتکشان تامین می‌گردد، در برابر دیدگاه همگان قرار گیرد و عواقب فاجعه‌بار آن آشکار گردد.

بازی همیشگی تورم و حقوق

در آخرین گزارشات مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی (مرکز آمار و بانک مرکزی) تورم سالانه ۴۱ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد اعلام شده است. گرچه این آمارها با واقعیت فاصله بسیار دارند، به‌ویژه میزان افزایش بهای اقلام خوراکی و هزینه‌های درمانی سر به فلک گذاشته، اما در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد، حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون تومان و شاغلان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همان‌طور که می‌گویند “آفتاب آمد دلیل آفتاب”. این یعنی دزدی بی‌شرمانه از جیب مردم، یعنی غارت سفره حقوق‌بگیران و بازنشستگان که عموماً هم اکنون نیز قادر به تامین حداقلی‌ترین نیازهای خود نیستند.

نرخ تورم انتظاری برای سال آینده نیز با توجه به وضعیت اقتصادی و احکام لایحه بودجه ۱۴۰۵ حتا از سال جاری نیز بیشتر خواهد بود. آن‌گاه رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیس‌جمهور علت عدم افزایش حقوق تا میزان نرخ رسمی تورم را تاثیر افزایش حقوق بر افزایش نرخ تورم اعلام می‌کنند. بهانه‌ای همیشگی، بهانه‌ای که همواره از سوی حاکمان برای سرکوب مزدی از آن استفاده شده و هیچ‌وقت هم تورم مهار نشد. بهانه‌ای که برای گوش‌های همه‌ی ما آشناست و بارها شنیدیم و تجربه کردیم از جمله در همین سه سال اخیر. مساله اصلی، سیاست‌گذاری در بودجه است که همواره علیه کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه و بدون توجه به نیازهای آنان تدوین می‌گردد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ البته این تنها موردی نیست که مستقیماً سفره کارگران و دیگر زحمتکشان را نشانه رفته است. دیگر احکام بودجه نیز همین سیاست را دنبال می‌کنند.

افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی از جیب مردم

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی حدود ۲۹۶۱ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به بودجه سال جاری حدود ۶۲‌ درصد افزایش یافته که برابر با حدود ۷/ ۴۹درصد از کل درآمدهای پیش‌بینی شده دولت است. اما این افزایش قرار است چگونه تامین شود و چگونه بر زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان تاثیر می‌گذارد؟

یکی از این موارد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجه سال گذشته نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. در لایحه بودجه سال آینده بار دیگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش یافته و به ۱۲ درصد رسید. در بودجه سال گذشته منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده ۷۳۰ هزار میلیارد تومان بود که اگر همان مبنا قرار گیرد، سهم مالیات بر ارزش افزوده با بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۸۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که مردم مستقیما از جیب خود پرداخت می‌کنند.

نرخ ارز مبنا برای گمرک نیز دلار ۸۵ و یورو ۱۰۳ هزار تومان تعیین شده است که با توجه به وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات به طور مستقیم در قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان کالا تاثیرگذار است. افزایش بهای ارز مبنا در گمرک، می‌تواند تا ۷۰ همت به درآمدهای مالیاتی دولت بیافزاید، اما تاثیری که بر افزایش بهای کالاها برای مردم دارد (به دلیل سود مورد انتظار سرمایه‌دار از میزان سرمایه‌ای که به کار می‌گیرد) بسیار بیشتر است.

یک موضوع بسیار مهم دیگر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی است. بودجه‌نویسان می‌توانند با ارقام بازی کنند، اما مهم این است که در عمل چه رخ خواهد داد. تعمیق رکود اقتصادی که تعطیلی بسیاری از کارخانجات و یا تعدیل نیروی کار در بسیاری دیگر را به همراه داشته، همراه با کاهش شدید قدرت خرید مردم تاثیر مستقیمی بر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. واقعیت این است که در هیچ سالی درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی تحقق نیافته و امسال نیز به دلایلی که در بالا آمد، تحقق درآمدهای مالیاتی دشوارتر از هر زمان دیگر است. در همین رابطه می‌توان به سخنان اخیر وزیر اقتصاد رجوع داد که در مراسم دولتی ۱۶ آذر در دانشگاه صنعتی (شریف)، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی از جنگ ۱۲ روزه به بعد را تنها ۵۰ درصد اعلام کرد. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در‌حالی‌ست که بخش بزرگی از شرکت‌هایی که درآمدهای نجومی دارند از دادن مالیات بر درآمد معاف هستند، از جمله شرکت‌هایی که زیر نظر خامنه‌ای هستند و مالیات بر درآمد آن‌ها می‌توانست حداقل باری از دوش کارگران و دیگر زحمتکشان بردارد.

نکته مهم دیگر تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای گمرکی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بر نرخ تورم است. بنابراین سیاست مالیاتی رژیم هم تورم‌زاست و هم تماماً بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان قرار دارد.

بهای دلار و تاثیر آن بر تورم و افزایش بهای کالاها

از بهار ۹۷ که کابینه روحانی بهای دلار برای واردات کالا را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد تنها ۷ سال می‌گذرد. در طول ۷ سال بهای دلار برای واردات کالا با ۲۸ برابر افزایش به ۱۱۷ هزار تومان رسید. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی کلاً حذف شده و جای آن را نرخ شناور دلار در “مرکز مبادله ارز و طلا” گرفت. کابینه رئیسی با محدود کردن اختصاص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی ملقب به ارز نیمایی، “مرکز مبادله ارز و طلا” را در اسفند ۱۴۰۱ ایجاد کرد. در کابینه پزشکیان نقش این مرکز در خرید و فروش ارز گسترش یافت و تهیه ارز برای واردات بسیاری از کالاها به این مرکز واگذار شد، تا این‌که بالاخره در سال‌جاری سامانه ارز نیمایی به طور کامل تعطیل شد. در بودجه سال آینده نیز دلار ترجیحی (نیمایی) به طور کلی حذف شده و جای آن را “مرکز مبادله ارز و طلا” گرفت. در این مرکز دو تالار وجود داشت. تالار اول عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که نرخ دلار آن حدود ۸۰ هزار تومان است و تالار دوم برای سایر کالاها و مصارف که بهای دلار به ۱۱۷ هزار تومان رسیده بود.

روز جمعه، ۵ دی ماه، رسانه‌ها از تصمیم کابینه برای حذف تالار اول و انتقال تمام مبادلات ارزی به تالار دوم خبر دادند. بدین ترتیب ارز واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها دلار ۱۱۷ هزار تومانی خواهد بود که البته مدام همین نرخ در حال افزایش است. پیش از آن نیز کابینه ورود کالاهای اساسی بدون اعلام منشاء ارز را آزاد اعلام کرده بود که به معنای واردات کالاهای اساسی با نرخ بازار آزاد بود.

اما نتیجه این سیاست چه خواهد بود؟ برعکس وعده‌های مقامات کابینه پزشکیان در رابطه با کنترل تورم، این سیاست منجر به انفجار قیمت‌ها خواهد شد. دلیل آن هم از سویی تورم دو رقمی و از سوی دیگر محدودیت‌های منابع ارزی است. بهای دلار وقتی قابل کنترل خواهد بود که تورم تک رقمی (در حد ۳ تا ۴ درصد) و دلار به وفور در دست دولت باشد، دو پارامتری که هیچ‌کدام‌شان وجود ندارد و در آینده نیز وجود نخواهند داشت. بنابراین هدف اصلی رژیم از تک نرخی کردن ارز کسب هر چه بیشتر درآمد ریالی از فروش ارز است و بس. در لایحه بودجه نیز ۵۷۲ همت درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی (نیمایی) در نظر گرفته شده که در درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها منظور گردیده است.

طبیعی‌ست که در این شرایط بار افزایش تورم و انفجار قیمت‌ها نیز بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان خواهد افتاد. حتا بعید نیست که نرخ دلار واردات کالا (از جمله کالاهای اساسی) در ماه‌های آینده به ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر برسد. همان‌طور که قیمت میانگین دلار (بازار آزاد) در فروردین ماه سال جاری ۸۴ هزار تومان بود و تا امروز با ۶۵ درصد افزایش به ۱۳۹ هزار تومان رسیده است.

بهای بنزین وارداتی، موج جدید تورم

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، واردات یا تهاتر فرآورده با سقف ۳/ ۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که درآمد ریالی آن ۵۴۸ همت محاسبه شده و بخش بزرگی از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد. براساس این حکم از لایحه بودجه بنزین وارداتی با نرخ آزاد (غیر یارانه‌ای) به فروش خواهد رسید. گفته می‌شود هم اکنون میزان واردات بنزین روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر است.

به عبارت دیگر براساس این لایحه، بنزین  چهار نرخی خواهد شد که البته هم اکنون نیز به بهانه‌ی بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی این موضوع کلید خورده است. حال قرار است در بودجه سال آینده دولت نیز دست به این عمل بزند. بدین‌ترتیب نرخ چهارم بنزین که بنزین وارداتی است با نرخی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان (و شاید بیشتر چون نرخ ارز شناور است) به فروش خواهد رفت که حدود یک ششم مصرف کنونی بنزین است. اما این همه ماجرا نیست.

گازوئیل به دلیل تولید کافی در ایران وارد نمی‌شود. در لایحه بودجه بهای گازوئیل شدیداً افزایش یافته است. براساس احکام این لایحه، بهای گازوئیل با کارت اضطراری ۳۰ درصد بهای خرید از پالایشگاه‌ها خواهد بود. هم اکنون قیمت خرید هر لیتر گازوئیل از پالایشگاه‌ها ۳۵ هزار تومان است. بنابراین بهای گازوئیل به میزان سهمیه (که جوابگوی حتا یک هفته نیاز کامیونداران و کشاورزان نیست) همان ۳۰۰ تومان خواهد ماند، اما مازاد بر سهمیه باید به جای ۶۰۰ تومان کنونی برای هر لیتر ۱۰ هزار تومان پرداخت شود و باز فراموش نکنیم که این قیمت نیز شناور است و با افزایش بهای گازوئیل در پالایشگاه‌ها، قیمت بالاتر خواهد رفت. تاثیرات تورمی این سیاست‌ها نیز بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

هدفمندسازی یارانه‌ها

یکی از مصوبات کابینه و مجلس اسلامی حذف یارانه سه دهک “پردرآمد” است که می‌باید تا پایان سال تحقق یابد. جدا از گزارشات مختلفی که در مورد حذف یارانه افرادی با حقوق‌های ناچیز منتشر شده، واقعیت این است که بالای ۸۰ درصد از جمعیت ایران اساساً زیر خط فقر زندگی می‌کنند. حال چگونه می‌توان ۳۰ درصد از این جمعیت را دارای درآمد بالا دانست، معادله‌ی پیچیده‌ای است که تنها مقامات فاسد و ضد کارگر جمهوری اسلامی توان حل آن را دارند.

براساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود ۷۱ میلیون از جمعیت ۸۴ میلیون ایرانی ساکن ایران یارانه می‌گیرند. سه دهک اول ماهی ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های بعدی ۳۰۰ هزار تومان.

براساس لایحه بودجه، جمع درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها (پس از کسر هزینه‌ها) ۱۲۶۷ همت شامل اصلاح نرخ ارز ترجیحی ۵۷۲ همت، فروش گندم به نرخ غیریارانه‌ای ۲۹۰ همت و فروش بنزین وارداتی (غیریارانه‌ای) ۵۴۸ همت می‌باشد. از این مبلغ ۳۰۰ همت به یارانه نقدی، ۱۷۰ همت کالا برگ، ۱۳۶ همت مستمری کمیته امداد و بهزیستی، ۶ همت کمک به معیشت مستمری‌بگیران دولت، ۲۹۹ همت یارانه آرد و نان و برای یارانه سلامت و دارو نیز در مجموع ۱۳۵ همت اختصاص یافته است. ۲۲۱ همت باقی‌مانده نیز صرف “هزینه‌های غیرحمایتی” سازمان هدفمندی مانند هزینه‌های پالایش، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی و گاز یارانه‌ای می‌شود.

از جمع و تفریق ارقام نتیجه این می‌شود که یارانه‌ی نقدی در همان حد می‌ماند (هر چند که قدرت خرید آن به شدت کاهش یافته) و احتمالا مقداری کالابرگ اضافه می‌شود. یعنی تنها تاثیر افزایش بهای بنزین (وارداتی)، گازوئیل، نان، دارو و غیره در سفره مردم افزایش تورم و گرانی بی‌سابقه خواهد بود. این را همگان می‌فهمند.

پول نفت، معمای لایحه بودجه ۱۴۰۵

براساس لایحه فوق، صادرات نفت روزانه ۷۷۰/ ۱ میلیون بشکه با بهای ۵۵ دلار و صادرات خالص گاز سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب پیش‌بینی شده است. سهم بودجه عمومی از فروش نفت خام و گاز ۲۶۳ همت برآورد گردیده است، یعنی تنها ۵ درصد از بودجه عمومی کشور.

اگر پیش‌بینی‌های لایحه را در نظر بگیریم، درآمد ارزی دولت تنها از محل صادرات نفت به ۵/ ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و تالار اول مرکز مبادله، ۲۶۳ همت به نرخ امروز دلار در تالار دوم برابر با ۲ میلیارد و ۲۴۸ میلیون می‌شود. اگر تمام مبلغ ۳/ ۵ میلیارد یورو واردات بنزین را هم به این مبلغ اضافه کنیم (چون موضوع تهاتر در این رابطه مطرح است)، تنها از محل فروش نفت ۵/ ۲۷ میلیارد دلار باقی می‌ماند.

در بودجه سال آینده مبلغی که برای تقویت “بنیه دفاعی” از محل فروش نفت در بودجه سال‌جاری تعیین شده بود، مشخص نشده است. دلیل آن نیز روشن می‌باشد: ابعاد و تاثیرات این هزینه‌ها بر افکار عمومی. در این لایحه، به نظر می‌آید که جمهوری اسلامی می‌خواهد این هزینه‌ها را با عناوین مبهم پوشش دهد، مانند: هزینه‌های تکلیفی در درآمدهای نفتی.

اوراق قرضه و تاثیر آن بر رکود و تورم

یکی دیگر از معضلات بودجه، افزایش مبلغ در نظر گرفته شده برای فروش اوراق قرضه موسوم به “اوراق مالی اسلامی” است که معمولاً با نرخ بهره‌ی بالا تا ۲۸ درصد و گاه حتا بیشتر عرضه می‌شود. در بودجه سال آینده ۹۴۰ همت درآمد از فروش این اوراق در نظر گرفته شده که در این رابطه باید به دو نکته توجه کرد.

اول این‌که اوراقی که در سال آینده سررسید شده و باید بازخرید شوند بعلاوه بهره‌ی آن‌ها ۹۵۰ همت است، یعنی بیشتر از میزان پیش‌بینی شده فروش آن در سال آینده. نکته دوم این‌که به دلیل عدم رغبت اشخاص حقیقی برای خرید اوراق قرضه دولتی، بانک‌ها و موسسات مالی مجبور به خرید باقی مانده اوراق می‌شوند که این امر موجب تشدید ناترازی بانک‌ها و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. برای سال‌جاری میزان فروش اوراق قرضه ۷۵۰ همت تعیین شده بود که به معنای افزایش ۲۸ درصدی آن در سال آینده است.

نگاهی کوتاه به برخی از دیگر موارد

به‌رغم معضلات بزرگ و پیچیده‌ای که مردم در رابطه با آب، برق، گاز، آلودگی هوا، ماشین‌های کیفیت پایین و خرابی جاده‌ها که تنها در نیمه اول سال جاری بیش از ده هزار نفر کشته شده اند (۳۸۱ هزار مجروح در سال ۱۴۰۳)، محیط زیست، فرونشست زمین، سیلاب، خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، هیچ نشانه‌ای در بودجه برای مقابله با این بحران‌ها و حل آن‌ها وجود ندارد. برای نمونه بودجه سازمان محیط زیست کمتر از یک درصد افزایش یافته که حتا پاسخگوی افزایش حقوق پرسنل آن نیست. قابل توجه این که تنها بودجه “مرکز خدمات حوزه‌های علمیه” (۱۶ همت) ۷۵ درصد از بودجه سازمان محیط زیست بیشتر است.

بودجه آموزش و پرورش هم با توجه به معضلات بیشمار آن، از شلوغی کلاس‌ها، تا نبود بودجه برای نیازهای مدارس دولتی تا نیاز به بازسازی بسیاری از مدارس و بازماندگان از تحصیل، تنها ۶ درصد (۲۷ همت) افزایش یافته که باز پاسخگوی حتا افزایش ناچیز حقوق معلمان (حقوق‌های چند برابر زیر خط فقر) نیست.

در عوض بودجه صداوسیمای جمهوری اسلامی که وظیفه‌ای جز دروغ‌پراکنی ندارد، با۲۰ درصد افزایش به ۵/ ۳۳ همت رسید. البته با توجه به ردیف‌های دیگری که برای صداوسیما در نظر گرفته شده، بودجه آن به بالای ۴۶ همت می‌رسد. درآمدهای صداوسیما از پخش تبلیغات را هم باید به این ارقام اضافه کرد که البته کسی از میزان آن خبر ندارد.

دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مفت‌خور دینی و “فرهنگی” نیز از بودجه بی‌نصیب نمانده و برخلاف وعده پزشکیان برای حذف آن‌ها از بودجه، سهم خودشان را از بودجه حفظ کرده‌اند. برخی افزایش‌شان ناچیز بوده و برخی مانند “قرارگاه بقیه‌الله” و “سازمان تبلیغات اسلامی” حتا افزایش بالایی داشته‌اند. در این لیست ” جامعة المصطفی العالمیه” با ۶/ ۶ همت یکی از بزرگ‌ترین بودجه‌بگیران از جیب مردم است.

مورد دیگری که نباید فراموش کرد و فقط  در این‌جا به آن اشاره می‌کنیم، افزایش پلکانی بهای آب، برق و گاز است که هم مستقیم سفره کارگران و دیگر زحمتکشان را نشانه می‌رود و هم بر افزایش تورم و رکود (از جمله در رابطه با هزینه برق و گاز صنایع) اثرگذار است.

چه اتفاقی خواهد افتاد و چه می‌توان کرد؟

آن‌چه که روشن است برخلاف وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی، سال آینده بحران اقتصادی رکود – تورمی شتابان تعمیق خواهد یافت و توده‌های کار و زحمت با وضعیت معیشتی به مراتب فاجعه‌بارتری روبرو خواهند شد. چشم‌انداز اقتصادی بسیار تیره است و جمهوری اسلامی سعی می‌کند هر چه بیشتر بار این وضعیت فاجعه‌بار را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان آوار سازد.

بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، اوضاع روزانه به مراتب بدتر از روز قبل خواهد شد. تنها راه روی آوری به اعتصاب و اعتراض و سازمان دادن اعتصاب سراسری و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی با دستان قدرتمند توده‌هاست. اما تنها سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست. باید بر خاکستر جمهوری اسلامی، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا ساخت، حکومتی که وظیفه‌ی فوری آن برقراری رفاه و آزادی برای عموم مردم ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۱ در فرمت پی دی اف:

بن‌بست منازعه جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی و رژیم اسرائیل

درحالی‌که قدرت‌های اروپائی و آمریکا با افزایش تحریم‌ها  بر دامنه فشار بر جمهوری اسلامی افزوده‌اند و رژیم اسرائیل بار دیگر به تهدید اقدامات  نظامی روی آورده است، اختلافات و جدال‌های لفظی  میان روسیه و چین با قدرت‌های غربی در اجلاس اخیر شورای امنیت، انعکاسی از بن‌بست منازعه‌ای بود که سال‌ها ادامه دارد.

روز دوم دی‌ماه با فراخوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل ظاهراً به‌منظور بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و سامان دادن به تحریم‌ها از طریق کمیسیون مرتبط با قطع‌نامه۲۲۳۱ که درگذشته نقش مهمی در پیشبرد و هماهنگی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بر عهده داشت، نشست این شورا برگزار شد. اما این اجلاس  از همان آغاز به عرصه جدال لفظی نمایندگان روسیه و چین با قدرت‌های غربی تبدیل شد. نمایندگان روسیه و چین اساساً فراخوان و تشکیل این اجلاس را زیر سؤال بردند و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را تا جایی که به شورای امنیت ربط پیدا می‌کند، پایان‌یافته و اقدام سه کشور اروپائی را برای برگرداندن تحریم‌ها، غیرقانونی اعلام کردند.

آن‌ها گفتند: با پایان رسمی قطع‌نامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵،( ۲۶ مهر امسال)  پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج‌شده و برگزاری چنین جلسه‌ای فاقد اعتبار حقوقی است. اما  آمریکا و قدرت‌های اروپائی  بر قانونی بودن این اجلاس تأکید نمودند و  افزودند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه ‌و احیای تحریم‌های سازمان ملل اعتبار خود را حفظ کرده و با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران احیاشده است. همین امر موجب بازگرداندن پرونده ایران به دستور کار شورای امنیت شده است.

این اجلاس بدون کمترین توافقی پایان یافت. اما نکته مهم فقط در بی‌نتیجه بودن این اجلاس نبود.  با توجه به اختلافات درون شورای امنیت، بازگشت تحریم‌ها در عمل با یک مانع روبه‌رو شده است. روشن است وقتی‌که اتوریته شورای امنیت پشت تحریم‌ها نباشد، کشورهای دیگر خود را ازنظر حقوقی موظف به رعایت بازگشت تحریم‌ها نمی‌دانند و مکانیسم کنترل اجرای تحریم‌ها، لااقل در محدوده‌ای بی‌اثر خواهد شد. از این گذشته در پی علنی شدن این اختلافات، شورای امنیت ازاین‌پس  مصوبه‌ای مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. چراکه دو عضو دائمی شورای امنیت آن را وتو خواهند کرد. البته این بدانمعنا نیست که دست آمریکا و اروپا برای اعمال تحریم‌ها بسته است. این قدرت‌ها خودشان یا به همراه متحدانشان می‌توانند تحریم‌های جدیدی در خارج از شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند و فشارها را از کانال‌های دیگر نیز افزایش دهند.

اما هم‌زمان با اجلاس شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی و حتی تهدید‌های رژیم اسرائیل به آغاز جنگی جدید نیز تشدید شد.

در میانه جدال‌های درونی شورای امنیت سازمان ملل، خبرگزاری‌ها گزارشی از یک اندیشکده ایتالیایی را انتشار دادند که ظاهراً به نقل از منابع خود در تهران ادعا ‌کرده بود، خامنه‌ای در مهرماه دستور داده است تا کلاهک‌های کوچک هسته‌ای که قابلیت سوارشدن روی موشک‌های بالستیک خرمشهر را داشته باشند، ساخته شوند. بااین‌حال، به گفته همین منابع، او هنوز اجازه افزایش غنی‌سازی اورانیوم فراتر از ۶۰ درصد را صادر نکرده است.

توأم با آن، شایعاتی نیز درباره یک برنامه فوق محرمانه غنی‌سازی دریکی از سایت‌های پنهان جمهوری اسلامی نیز انتشار یافت ؛ سایتی که گویا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن بی‌اطلاع است.

در همین شرایط در پی انتشار خبر آزمایش‌های  موشکی جمهوری اسلامی، روزنامه‌ها و دیگر ابزارهای تبلیغاتی رژیم اسرائیل  خبر از آمادگی نظامیان این رژیم برای یک حمله نظامی جدید دادند و اجرای آن را موکول به ملاقات نتانیاهو با ترامپ کردند.

واقعیت اما این است که ماجرای نزاع جمهوری اسلامی با اسرائیل و قدرت‌های غربی با بن‌بست مواجه شده است. نه راه‌حل مسالمت‌آمیزی از طریق مذاکره و دیپلماسی دارد و نه جنگ. جمهوری اسلامی به‌رغم این‌که در خاورمیانه و در جریان رودرروئی مستقیم نظامی با اسرائیل، متحمل شکست‌های سنگینی شد ، اما همچنان به سیاست خارجی گذشته خود ادامه می‌دهد و در همان حال مشغول تجدید سازمان‌دهی و مسلح کردن گروه‌های اسلام‌گرای وابسته به خود در کشورهای دیگراست. در داخل ایران  نیز بر سر غنی‌سازی اورانیوم و کاهش برد موشک‌های بالستیک، کوتاه نیامده است، درحالی‌که طرف‌های مقابل آن بر توقف غنی‌سازی و کاهش برد موشک‌ها اصرار دارند. اما نه‌فقط راه‌حل‌های سیاسی برای این نزاع مسدود شده، بلکه راه‌حل نظامی نیز در بن‌بست قرار دارد.

جریان جنگ دوازده‌روزه نشان داد،حمله نظامی اسرائیل حتی با حمایت علنی و عملی آمریکا برای به تسلیم واداشتن جمهوری اسلامی کارساز نبوده است. البته عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل در یک درگیری کوتاه‌مدت باهدف نابودی زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی یا بمباران برخی مراکز و مؤسسات ممکن است، اما معضل موشک‌ها و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی  را حل نخواهد کرد

عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل در جنگ دوازده‌روزه حتی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را نه‌فقط حل نکرد، بلکه بر پیچیدگی آن افزود و امروز برخلاف ادعای ترامپ، آمریکا هم  نمی‌داند سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی چه شد و تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده تا چه حد آسیب‌دیده‌اند.البته از این بابت نگرانی ندارند و می‌دانند بعید به نظر می‌رسد که در اوضاع  کنونی، جمهوری اسلامی قصد تولید سلاح هسته‌ای را داشته باشد. از همین روست که نگرانی کنونی رژیم اسرائیل نیز بیشتر از بابت موشک‌های جمهوری اسلامی است که می‌توانند در یک اقدام واکنشی ضربات جدی به اسرائیل وارد آورند. رژیم اسرائیل اکنون در تلاش است که با کمک آمریکا از طریق عملیات ضربتی برق‌آسا، مراکز تولید، نگهداری و پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. اما ایران غزه یا جنوب لبنان نیست. دست‌یابی به هدف در کشور پهناوری مثل ایران با مناطق کوهستانی گسترده کار ساده‌ای نیست. برعکس واکنش جمهوری اسلامی و پرتاب موشک به سوی اسرائیل می‌تواند در کشوری کوچک و هموار مثل اسرائیل، خسارت‌های بزرگی به بار آورد. اسرائیل راه دیگری هم ندارد. نه شرایطی است که قدرت‌های امپریالیست بزرگ جهان بتوانند دست به لشکرکشی نظامی به نفع اسرائیل بزنند و تغییری در این معادله به نفع اسرائیل بدهند و نه حتی نزدیک‌ترین متحد اسرائیل، از نمونه ترامپ تمایلی به وارد شدن در چنین ماجرایی دارد. بنابراین، اقدامات نظامی هم نمی‌تواند  معضل موشک‌های جمهوری اسلامی را حل کند. هیچ چشم‌انداز فوری برای حل‌وفصل مسائل مورد اختلاف قدرت‌های غربی و اسرائیل با جمهوری اسلامی وجود ندارد. بعید است لااقل مادام که سران دو رژیم ارتجاعی اسرائیل و جمهوری اسلامی ، خامنه‌ای و نتانیاهو، بر سرکارند راه‌حلی برای خروج از این بن‌بست یافت شود. تنها ابزاری که عجالتاً قدرت‌های غربی در اختیاردارند، تحریم‌هاست که بار آن نیز بر دوش مردم ایران قرارگرفته و روزبه‌روز زندگی فلاکت‌بار آن‌ها را وخیم‌تر کرده است. تجربه نیز به وضوح نشان داده است تا وقتی‌که  جمهوری اسلامی بر ایران حاکم باشد وضع بر همین منوال خواهد بود و مدام اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران  زمانی از عواقب وخیم این نزاع میان دولت‌های ارتجاعی ازجمله تحریم و جنگ رها می‌شوند که خودشان ابتکار عمل را در دست بگیرند، به پا خیزند، به اقدام سیاسی مستقیم برای  سرنگونی جمهوری اسلامی روی‌آورند و به این نزاع و عواقب آن پایان دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۱ در فرمت پی دی اف:

استراتژی امنیت ملی آمریکا: بازتاب افول هژمونی و نقش جدید در جهان چندقطبی

سند موسوم به استراتژی (راهبرد) امنیت ملی آمریکا که معمولاً هر چهار سال یک‌بار چارچوب سیاست خارجی روسای جمهور ایالات متحده را مشخص می‌کند، در نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد. این سند با نقد سیاست‌های استراتژیک آمریکا در دهه‌های گذشته آغاز می‌شود. سیاست‌هایی که به‌زعم سند، موجب گسترش بیش از حد تعهدات جهانی و اتکای افراطی و بیش از حد به متحدان و نهادهای بین‌المللی شده‌اند.

در ادامه، به عملکرد ترامپ در ۹ ماهه نخست دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش اشاره  شده، دوره‌ای که طی آن، به ادعای سند، هم بیش از یک تریلیون دلار در بخش نظامی سرمایه‌گذاری شده و هم هشت بحران و تنش سیاسی بین‌المللی – میان کامبوج و تایلند، کوزو و صربستان، پاکستان و هند، اسرائیل و ایران، مصر و اتیوپی، ارمنستان و آذربایجان، جنگ غزه و مسئله بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی- پایان یافته است. همچنین آمریکا اعضای ناتو را تحت فشار قرار داده است تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های ناتو اختصاص دهند.

در مقدمه سند، اولویت‌ها بازتعریف شده و از جمله گفته شده است : «امور سایر کشورها تنها زمانی اهمیت دارند که مستقیماً منافع آمریکا را تهدید کنند».

در بخش اهداف ملی و جهانی، بر مفهوم «حفظ بقا» تأکید شده است. در این بخش اهداف امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده چنین آمده است: «حفظ قدرت نظامی و اقتصادی، نوآوری فناورانه، ثبات در نیم‌کره غربی، آزادی ناوبری و حمایت از اروپا». همچنین بر ضرورت جلوگیری از تسلط رقبا و لزوم بازتعریف جایگاه آمریکا در جهان چندقطبی تأکید می‌شود.

در بخش مربوط به ابزارهای پیشبرد این استراتژی، به اقتصاد قدرتمند، نیروی نظامی پیشرفته، فناوری و شبکه متحدان به‌عنوان ارکان اصلی اشاره شده است.

در این سند، از ترامپ به‌عنوان «رئیس‌جمهور صلح» یاد می‌شود و یکی از ارکان سیاست او «صلح از موضع قدرت» عنوان شده  و گفته شده است:‌ «ما می‌خواهیم قدرتمندترین، مرگبارترین و پیشرفته‌ترین نیروی نظامیِ فناورانهٔ جهان را جذب، آموزش، تجهیز و به‌کارگیری کنیم تا از منافع ما محافظت کند، جنگ‌ها را بازدارد و-در صورت لزوم- آن‌ها را به‌سرعت و به‌طور قاطع با کمترین تلفات ممکن برای نیروهای ما به پیروزی برساند».

تأکید بر توازن قوا و جلوگیری از سلطه قدرت‌های رقیب از اصول اعلام‌شده این سیاست است. پایان دادن به مهاجرت گسترده و بازتعریف روابط با متحدان، به‌ویژه اروپا، از دیگر محورهای این سند به‌شمار می‌آیند. طبق این استراتژی، آمریکا دیگر همه مناطق جهان را به یک اندازه مهم نمی‌داند و به‌جای آن، رویکردی منطقه‌ای اتخاذ کرده است.

هژمونی بر نیم‌کره غربی – که ترامپ در سخنرانی‌های خود آن را «نیم‌کره ما» می‌نامد – از اولویت‌های اصلی منطقه‌ای معرفی شده است. ترامپ برای گسترش سلطه اقتصادی و نظامی آمریکا در این منطقه، با تنظیم الحاقیه‌ای، دکترین مونرو را احیا کرده است، دکترینی که بر اساس آن، نیم‌کره غربی به‌مثابه حیاط‌خلوت آمریکا تعریف می‌شود تا دست سایر رقبا از آن کوتاه شود. در سند آمده است: «ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نیم‌کره غربی به اندازه کافی باثبات و دارای حکومت‌های شایسته باشد تا از مهاجرت گسترده به ایالات متحده جلوگیری شود، دولت‌های آن با ما در مقابله با تروریست‌های مواد مخدر، کارتل‌ها و سایر سازمان‌های جنایی فراملی همکاری کنند، از تملک دارایی‌های کلیدی توسط دشمنان خارجی مصون بماند، زنجیره‌های تأمین حیاتی را حفظ کند و دسترسی ما به موقعیت‌های استراتژیک تضمین شود. به عبارت دیگر، ما «اصل ترامپ» از دکترین مونرو را اجرا خواهیم کرد». دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ توسط «جیمز مونرو»، رئیس جمهور وقت ایالات متحده اعلام شد که هدف آن جلوگیری از گسترش نفوذ و سلطه اروپا در آمریکای لاتین بود.

در این سند، چین عمدتاً به‌عنوان رقیب اقتصادی و فناورانه معرفی شده است. تمرکز سیاست امنیت ملی آمریکا بر آزادی ناوبری، جلوگیری از کنترل مسیرهای استراتژیک – از جمله دریای جنوبی چین – و حفظ سازوکارهای توازن قدرت قرار دارد. آمریکا اعلام می‌کند که از متحدان و چارچوب‌های چندجانبه برای جلوگیری از اجبار و حفظ مسیرهای تجاری استفاده خواهد کرد و بر امنیت زنجیره‌های تأمین، فناوری و مواد استراتژیک تأکید دارد. همکاری‌های منطقه‌ای در آسیا، از جمله با هند و ژاپن و نیزاسترالیا، ، به‌عنوان ابزار مهار نفوذ چین مطرح شده‌اند.

رویکرد آمریکا در قبال اروپا نسبت به گذشته دستخوش تغییرات چشمگیر شده و روابط بازتعریف شده‌اند. طبق این استراتژی، اروپا مسئولیت اصلی دفاع از خود را بر عهده دارد و آمریکا صرفاً چتر هسته‌ای و حمایت هدفمند ارائه می‌دهد. اروپا باید توان نظامی، تاب‌آوری صنعتی و اجتماعی و هماهنگی در چارچوب ناتو را تقویت کند. این قاره به‌عنوان قطب متعادل‌کننده چین و روسیه در جهان چندقطبی در نظر گرفته می‌شود و تأکید می‌شود که قدرت آمریکا تنها در صورت وجود متحدان توانمند و مستقل مؤثر خواهد بود.

در خاورمیانه، تمرکز آمریکا بر جلوگیری از سلطه قدرت‌های رقیب و حفاظت از منابع انرژی است و در مورد ایران، مهار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی در اولویت قرار دارد. سیاست‌ها شامل «دیپلماسی هدفمند، فشار اقتصادی و بازدارندگی محدود» بوده و از مداخلات نظامی گسترده پرهیز می‌شود. آمریکا همچنین با استفاده از اهرم انرژی و همکاری با بازیگران محلی، به دنبال ثبات و حفظ نفوذ است. در سند آمده است: «ما می‌خواهیم از سلطه یک قدرت رقیب بر خاورمیانه، منابع نفت و گاز آن و گلوگاه‌هایی که از آن عبور می‌کنند جلوگیری کنیم، در عین حال از جنگ‌های همیشگی و پرهزینه در این منطقه پرهیز خواهیم کرد.»

استراتژی آمریکا در آفریقا بر گسترش نفوذ اقتصادی و دسترسی به معادن و ذخایر طبیعی تحت عنوان «توسعه اقتصادی» عنوان شده است. در سند همچنن  تاکید شده که آمریکا از طریق تقویت ظرفیت‌های محلی، همکاری اطلاعاتی و استقرار محدود نیرو، به دنبال حفظ نفوذ و دسترسی به منابع کلیدی است.

ویژگی بارز این سند در مقایسه با اسناد پیشین، اذعان به این واقعیت غیرقابل انکاراست که دوران سرکردگی امپریالیسم آمریکا به پایان رسیده است. آمریکا دیگر ژاندارم جهان و «اطلس جهان» نیست، نه از آن‌رو که نمی‌خواهد، بلکه از آن‌رو که دیگر نمی‌تواند چنین نقشی ایفا کند. بحران‌های لاینحل و عمیق جهان سرمایه‌داری،  موجب ظهور رقبای قدرتمند اقتصادی شده ، موازنه‌های پیشین قدرت را برهم زده و بلوک‌بندی‌های جدید ایجاد کرده  است. بلوک بندیهایی که استراتژی‌های  دیگری می‌طلبند. استراتژی امنیت ملی  ۲۰۲۵ ایالات متحده  بازتاب افول هژمونی امپریالیسم آمریکا و نقشه راه جدید آن برای جهان چندقطبی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۱ در فرمت پی دی اف:

وقتی زندان، هتل می‌شود

در روزهایی که فائزه هاشمی رفسنجانی پس از آزادی، زندان اوین را به «هتل» تشبیه کرد، این جمله بیش از آن‌که یک خاطره‌گویی شخصی یا اغراق زبانی باشد، به نشانه‌ای افشاگر بدل شد. تشبیهی که ناخواسته شکافی را عیان می‌کند که معمولاً در روایت‌های اخلاقی یا حقوق‌بشری از زندان پنهان می‌ماند: زندان در جمهوری اسلامی تجربه‌ای یک‌دست، برابر و همگن نیست. همان نهادی که برای برخی محل اقامتی موقت و قابل‌تحمل است، برای بسیاری دیگر محل شکنجه، انهدام روانی و حتی مرگ است؛ مرگی که گاه تدریجی و فرساینده و گاه مستقیم و عریان اعمال می‌شود.

این تفاوت نه محصول تصادف و نه صرفاً ناشی از «سلیقه‌ی زندان‌بان»، بلکه نتیجه‌ی مستقیم نسبت افراد با قدرت، نظام سرمایه‌داری حاکم و جایگاه طبقاتی آنان است. از همین‌جا پرسش اصلی این مقاله شکل می‌گیرد: اگر یک نهاد واحد می‌تواند هم‌زمان «هتل» و «قبرستان اجتماعی» باشد، پس زندان را باید نه به‌عنوان نهادی ثابت، بلکه به‌مثابه ساختاری متغیر در دل تحولات قدرت سیاسی فهمید.

مقایسه‌ی زندان با «هتل» در ذات خود توصیف وضعیت نیست، بلکه مداخله‌ای سیاسی در میدان معناست. چنین تشبیهی نه درباره‌ی کیفیت غذا، تخت یا نظم، بلکه درباره‌ی نسبت زندانی با قدرت سخن می‌گوید. مسئله این نیست که زندان واقعاً چه‌قدر قابل‌تحمل بوده، بلکه این است که برای چه کسی و در چه نسبتی با نظم سیاسی چنین توصیفی ممکن می‌شود. «هتل» در این‌جا نامِ امتیاز است؛ نامِ تجربه‌ای استثنایی در دل نهادی که جوهرش محروم‌سازی قهری است و همین شکاف در تجربه، ما را ناگزیر می‌کند زندان را نه از منظر روایت‌های فردی، بلکه به‌مثابه بخشی از سازوکار قدرت تحلیل کنیم.

در این مقاله نیز تلاش می‌شود، زندان نه به عنوان نهادی ثابت، بلکه شاخصی تاریخی برای فهم تغییرات قدرت و سیاست در جمهوری اسلامی در نظر گرفته شود. فرض آن است که دگرگونی شیوه‌های سرکوب در زندان، حاصل برهم‌کنش منطق حکومت‌داری، ترکیب زندانیان سیاسی و فرهنگ مسلط کنش سیاسی در هر دوره است.

زندان در جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک نهاد کیفری یا حتی امنیتی توضیح داد؛ زندان یکی از شفاف‌ترین آینه‌های تحول قدرت در این نظام است. نهادی که در چهار دهه‌ی گذشته، نه‌فقط شدت سرکوب، بلکه منطق آن تغییر کرده است: این‌که زندان قرار است چه کار کند، چه نوع انسانی را بشکند یا مهار کند، و چه پیامی را به جامعه بفرستد.

در سال‌های نخست پس از قیام ۱۳۵۷، زندان ادامه‌ی مستقیم انقلاب بود. منطق غالب، حذف فوری نیروهای سیاسیِ برچسب‌خورده به‌عنوان «ضدانقلاب» بود؛ با بازداشت‌های شتاب‌زده، دادگاه‌های کوتاه و اعدام‌های سریع. زندان در این مقطع نه محل نگه‌داری مجرم، بلکه ابزار پاکسازی سیاسی بود. خشونت عریان بود؛ آشکار و بی‌پروا؛ نه نیازی به پنهان‌کاری داشت و نه به توجیه‌های پیچیده‌ی حقوقی.

با تثبیت نسبی قدرت و آغاز جنگ، زندان وارد فاز تازه‌ای شد. از همان اوایل دهه‌ی شصت، زندان دیگر فقط محل حذف فیزیکی نبود، بلکه به پروژه‌ای ایدئولوژیک بدل شد؛ پروژه‌ای برای شکستن و “بازسازی” انسان سیاسی. زندانی نه صرفاً دشمن، بلکه سوژه‌ای «منحرف» تلقی می‌شد که باید به حقیقت بازگردانده شود. تواب‌سازی، کلاس‌های اجباری عقیدتی، اجبار به نماز و اعتراف، و تبدیل زندان به فضای دائمی بازجویی، نشانه‌های این تغییر منطق بودند. خشونت روانی از همین‌جا، هم‌زمان با خشونت بدنی، در خدمت مهندسی ایدئولوژیک قرار گرفت. کشتار ۱۳۶۷ نقطه‌ی اوج و پایان منطقی این دوره بود: لحظه‌ای که نظام، آن‌چه را «اصلاح‌ناپذیر» می‌دانست، به زعم خود کاملاً حذف کرد.

پس از جنگ و عبور از شوک کشتار، زندان وارد مرحله‌ای شد که در آن خشونت نه حذف شد و نه تازه آغاز گردید، بلکه صورت غالبش تغییر کرد. اعدام، شکنجه و خشونت روانی که در دهه‌ی شصت در خدمت بازسازی اعتقادی و شکستن سوژه‌ی سیاسی بود، از اواخر دهه‌ی شصت و در دهه‌ی هفتاد به تکنیکی بوروکراتیک، فرساینده و کم‌صدا بدل شد: انفرادی‌های طولانی، بلاتکلیفی، تعلیق دائمی میان امید و تهدید، و احکام بلندمدت. هدف دیگر «بازگرداندن به حقیقت» نبود، بلکه فرسودن تدریجی و خاموش‌کردن بی‌سر و صدا؛ شکستن بدون کشتن و مهار بدون تولید شوک سیاسی. زندان در این مقطع به بخشی از نظم روزمره‌ی دولت تبدیل شد؛ ابزاری برای مدیریت جامعه و مهار نارضایتی.

در این‌جا تغییر ترکیب زندانیان نیز نقشی تعیین‌کننده داشت. تا پیش از ۱۳۶۷، بدنه‌ی اصلی زندانیان سیاسی را فعالان و هواداران سازمان‌ها، احزاب و گروه‌های کمونیست، آزادی‌خواه و دیگر نیروهای رادیکال مخالف جمهوری اسلامی تشکیل می‌دادند؛ نیروهایی که بیرون از نظم مستقر تعریف می‌شدند و نفی کلیت آن را نمایندگی می‌کردند. اما در دهه‌ی هفتاد، با حذف فیزیکی یا تبعید این نیروها و تثبیت قدرت، ترکیب زندانیان به‌تدریج تغییر کرد: رقبای جناحی، منتقدان سیاستی، روزنامه‌نگاران و فعالان علنی جای نیروهای سازمان‌یافته‌ی انقلابی را گرفتند. این تغییر سوژه، به همان اندازه که تغییر منطق قدرت، در دگرگونی شیوه‌های سرکوب مؤثر بود.

هم‌زمان، در بستر سلطه‌ی نئولیبرالیسم سیاسی – فرهنگی، تعریف «مبارزه» نیز دگرگون شد. ضرورت وجود احزاب و سازمان‌های متشکل نفی گردید، تشکیلات مخفی تحقیر و تحریف شد، و کنش سیاسی به فعالیت‌های علنی، فردی، صنفی و پروژه‌ای تقلیل یافت. مبارزه‌ی مخفی، نه به‌عنوان تاکتیکی عقلانی در شرایط سرکوب، بلکه به‌مثابه نوعی پنهان‌شدن از جامعه بازنمایی شد. پیامد این تحول، ظهور نسلی از فعالان بود که – اگر اصلاح‌طلب هم نبودند – از نظر شکل کنش، افق سیاسی و نسبت با سازمان‌یافتگی، به‌کلی با فعالان سیاسی دهه‌ی شصت تفاوت داشتند. این تفاوت، خود را در زندان نیز بازتاب داد.

در خوانش نظری، این بازتاب نیز تصادفی نیست. زندان، همانند دیگر دستگاه‌های قهری دولت، صرفاً واکنشی به «جرم» نیست، بلکه بخشی از سازوکار حفظ نظم مسلط است. کارکرد زندان فراتر از مجازات فردی است: تفکیک، انضباط و مدیریت بدن‌هایی که با قدرت حاکم ناهم‌سازند. از این منظر، تفاوت در پیامدهای زندان – از حذف و فرسایش تا بازداشت‌های کوتاه و قابل‌عبور – نه انحراف، بلکه بخشی از منطق درونی آن است.

با این‌حال، همین منطقِ تمایز و انعطاف در اعمال سرکوب، تنها تا جایی معتبر است که کلیت نظم مسلط به چالش کشیده نشود. برخورد جمهوری اسلامی با چپ رادیکال و نیروهای انقلابی را باید نه واکنشی مقطعی، بلکه حذف تاریخیِ یک تهدید ساختاری فهمید: نیرویی که نه صرفاً یک سیاست یا کابینه، بلکه کلیت نظم سیاسی – اقتصادی مسلط و سازوکارهای بازتولید آن را به پرسش می‌کشید. از همان دهه‌ی نخست، حذف فیزیکی، حقوقی و اجتماعی چپ – از اعدام‌های گسترده و احکام سنگین تا محرومیت دائمی از مشارکت در عرصه‌های عمومی – نقشی بنیادین در تثبیت نظم جدید ایفا کرد. تغییر زبان حقوقی سرکوب از «جرم سیاسی» به «اتهامات امنیتی» این واقعیت را پنهان نکرد که مسئله، نه تخلف موردی، بلکه وجودِ خودِ چپ به‌عنوان امکان تاریخیِ بدیل بوده است.

با روی کار آمدن “اصلاح‌طلبان”، این منطق پیچیده‌تر شد اما متوقف نگردید. گفتمان فریبکارانه‌ی حقوق شهروندی و قانون‌گرایی گسترش یافت، اما زندان همچنان ابزار فعال کنترل باقی ماند. تفاوت در شیوه‌ها بود: بازداشت‌های کوتاه‌مدت، احضارهای مکرر، وثیقه‌های سنگین و تهدیدهای غیررسمی جایگزین خشونت عریان شدند. هدف، نه حذف کامل فعالان، بلکه ایجاد ناامنی دائمی در زندگی آنان بود. زندان به منطقه‌ای خاکستری بدل شد: نه آن‌قدر خشن که هزینه‌ی بین‌المللی سنگین بسازد، و نه آن‌قدر ملایم که کنترل را از دست بدهد.

در سال ۱۳۸۸ این تعادل شکننده فرو ریخت. پس از جنبش سبز، زندان دوباره به صحنه‌ی نمایش قدرت بازگشت. بازداشت‌های جمعی، اعترافات تلویزیونی و خشونت علنی نشان داد که نظام در لحظات بحران، بی‌درنگ به اشکال عریان‌تر سرکوب بازمی‌گردد. تفاوت با دهه‌ی شصت در این بود که خشونت اکنون حساب‌شده، نمایشی و معطوف به هراس‌افکنی عمومی بود – نه محصول شتاب و منطق حذفِ دوران پس از انقلاب.

از اواخر دهه‌ی نود به این‌سو، زندان در متن یک بحران مزمن معنا پیدا می‌کند: بحران سیاسی، بحران اقتصادی، کاهش شدید پایگاه اجتماعی رژیم و اعتراض‌های پی‌درپی. بازداشت‌ها انبوه‌تر شده‌اند، احکام سنگین‌تر و مرگ در بازداشت به پدیده‌ای تکرارشونده بدل شده است. زندان اکنون به‌عنوان بخشی از ماشین سرکوب، کارکردی پیش‌گیرانه یافته است: مهار جامعه‌ای که دائماً در آستانه‌ی انفجار قرار دارد، بی‌آن‌که بدیل سیاسی سازمان‌یافته‌ای در افق باشد.

اگر پس از این مرور دوباره به تشبیه «هتل» بازگردیم، تشبیهی که معنای آن دیگر ساده یا بی‌اهمیت نیست. «هتل» نام دیگر امتیاز طبقاتی در دل سرکوب است. همان‌گونه که در جامعه‌ی سرمایه‌دارانه قانون، آموزش و سلامت به‌طور برابر توزیع نمی‌شوند، زندان نیز – به‌عنوان خشن‌ترین نهاد دولت – از منطق تفکیک طبقاتی تبعیت می‌کند. این‌که خشونت زندان برای چه کسی به فرسایش و حذف می‌انجامد و برای چه کسی به تجربه‌ای موقت و قابل‌عبور تبدیل می‌شود، تابع جایگاه او در ساختار قدرت است.

به این معنا، مسئله این نیست که آیا زندان «هتل» هست یا نیست؛ مسئله این است که کدام طبقه، کدام نام و کدام موقعیت اجتماعی اساساً امکان می‌یابد زندان را چون «هتل» تجربه کند و آن را چنین نام‌گذاری کند. این تشبیه فقط از موضع کسانی ممکن است که در لایه‌های امن نظم مستقر قدرت قرار دارند؛ چهره‌هایی که سرکوب برایشان ابزار هشدار و مهار است، نه حذف. اما کارکرد این گفتار به همین‌جا محدود نمی‌شود: چنین توصیف‌هایی، آگاهانه یا ناآگاهانه، به تطهیر دستگاه سرکوب نیز یاری می‌رسانند. وقتی زندان به «هتل» تشبیه می‌شود، خشونت ساختاری آن از سطح مسئله‌ای سیاسی و نظام‌مند به تجربه‌ای شخصی و قابل‌دفاع فروکاسته می‌شود. در این‌جا «هتل» نام یک تجربه نیست، بلکه نام یک جایگاه است – جایگاهی که در آن قهر دولتی عادی‌سازی می‌شود و امکان نقد رادیکال زندان به‌مثابه ابزار حفظ نظم مسلط تضعیف می‌گردد.

اگر زندان آینه‌ی حکومت است، «هتل» بودن آن نه استثنا، بلکه قاعده‌ای افشاگر است: قاعده‌ای که نشان می‌دهد خشونت در جمهوری اسلامی نه همگن، بلکه لایه‌بندی‌شده، سلسله‌مراتبی و متناسب با جایگاه افراد در نظم قدرت توزیع می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۱ در فرمت پی دی اف:

علیه استراتژی ترامپ و راست جدید در آمریکا دخالت‌گری امپریالیستی در آمریکای لاتین و مانورهای جنگ‌افروزانه در ونزوئلا را محکوم می‌کنیم

در ماه‌های گذشته، سیاست‌های دخالت‌گرایانه، «رژیم‌چنجی» و جنگ‌افروزانه امپریالیسم آمریکا در کشورهای مختلف آمریکای لاتین تشدید شده است. محور سیاست‌های ترامپ، مقابله با گرایش‌های چپ‌گرا و حمایت از راست نئوفاشیستی در برابر احزاب و جبهه‌های چپ در آمریکای لاتین بوده است. این سیاست‌ها در اشکال گوناگونی همچون افزایش تحریم‌ها، فشارهای دیپلماتیک، دخالت در انتخابات و حمایت آشکار و علنی از نیروهای راست فاشیستی در کشورهایی چون برزیل، کوبا، السالوادور، بولیوی، نیکاراگوئه، گواتمالا و… بروز یافته است.

اخیراً دولت ترامپ به‌طور آشکار در انتخابات آرژانتین دخالت کرد و با اعلام حمایت مالی و انجام تبلیغات گسترده، زمینه افزایش آرا و انتخاب مجدد خاویر میلی، چهره دست‌راستی، را فراهم ساخت. انتخابات در هندوراس با دخالت آمریکا به نفع دست‌راستی‌ها تمام شد. در انتخابات شیلی نیز خوزه آنتونیو کاست، نامزد راست‌گرای طرفدار ترامپ و مدافع پینوشه، با وعده وام‌های کلان و حمایت مالی، سیاسی و دیپلماتیک آمریکا، آرای قابل‌توجهی کسب کرد. بااین‌حال، در هفته‌های اخیر، سیاست آشکار رژیم‌چنجی دولت ترامپ علیه حکومت نیکلاس مادورو در ونزوئلا نمود برجسته‌تری یافته و بازتاب گسترده‌تری در عرصه بین‌المللی داشته است.

آمریکا آشکارا، به بهانه‌های مختلف از جمله ادعای مضحک «مبارزه با مواد مخدر»، ناوگان جنگی خود را به منطقه کارائیب اعزام کرده و تاکنون دو کشتی حامل نفت ونزوئلا را مصادره نموده است. همچنین خواهان استعفای مادورو شده و حتی او را به دخالت نظامی برای سرنگونی تهدید کرده است. این اقدامات نقض آشکار حقوق و روابط بین‌الملل بورژوایی–لیبرالی و دخالت مستقیم در امور داخلی کشورهای دیگر است؛ حقوقی که لیبرال‌دموکراسی‌ها همواره مدعی دفاع از آن بوده‌اند، هرچند توخالی بودن این ادعا با کودتاهای متعدد، به‌ویژه در آمریکای لاتین، بارها به اثبات رسیده است.

تأکید بر محکومیت سیاست‌های دخالت‌گرایانه و جنگ‌طلبانه آمریکا، به‌هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن ناکارآمدی‌ها، محدودیت‌ها یا فساد احزاب و جبهه‌های پارلمانتاریستی چپ در آمریکای لاتین نیست. در این منطقه و حوزه کارائیب، از اوایل قرن جاری و طی بیش از یک دهه، مجموعه‌ای از جنبش‌های مترقی علیه سیاست‌های نئولیبرالی سرمایه‌داری و در جهت بهبود شرایط زندگی شکل گرفت. این جنبش‌ها فرصتی در اختیار احزاب و جبهه‌های چپ یا مدعی چپ قرارداد تا با طرح مطالباتی چون بهداشت همگانی، آموزش رایگان، تحقق حقوق زنان، بهبود شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان، تقویت اتحادیه‌های کارگری و گسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی، به قدرت پارلمانتاریستی دست یابند و رفرم‌هایی را نیز پیش ببرند.

بااین‌حال، طی دهه گذشته، اگرچه این جنبش‌ها دستاوردهای مهمی داشته‌اند، اما اغلب احزاب و جبهه‌های مذکور، چه به اختیار و چه از سر اجبار، و تحت تأثیر سیاست‌هایی که نهادهای بورژوایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل می‌کردند و یا اینکه در نتیجه فشارهای دیپلماتیک قدرت‌های سرمایه‌داری و تنگناهای ساختاری نظام سرمایه‌داری، نتوانستند یا نخواستند به وعده‌های خود عمل کنند. بدین ترتیب، در سال‌های اخیر، بسیاری از این احزاب و جبهه‌ها ناچار یا به خواست خود در سیستم ادغام‌شده، دفرمه و یا ناکارآمد شده و یا اینکه به فساد آلوده‌شده‌اند.

حکومت مادورو در ونزوئلا نیز یکی از همین نمونه‌هاست که برای حفظ قدرت، به فساد، باج‌دهی به نظامیان و تقویت موقعیت مالی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های دولتی متوسل شده و به هر ترفندی دست‌زده است که نتایج آن باعث آوارگی صدها هزار شهروند ونزوئلایی شده است. بااین‌همه، این یک اصل پذیرفته‌شده است که مردم هر جامعه باید خود سرنوشت سیاسی‌شان را تعیین کنند. تجربه نیز نشان داده است که کودتاها و سیاست‌های رژیم‌چنجی، عملاً تنها منافع دولت‌های امپریالیستی و دست‌نشاندگان آنان را تأمین کرده و اغلب اوضاع را وخیم‌تر می‌کند؛ همان‌گونه که در عراق و افغانستان پس از حمله آمریکا رخ داد.

همچنین نگاهی به تجربه ‌ این احزاب و جبهه‌های مدعی چپ بار دیگر یکی از اصول استراتژی سوسیالیستی را ثابت می‌کند که جابجایی و دست‌به‌دست شدن قدرت در ساختار دولت بورژوایی مشکلات ناشی از ساختار سرمایه‌داری را حل نمی‌کند بلکه شرط لازم سرنگونی انقلابی درهم شکستن ساختار سیاسی و دستگاه بورکراتیک- نظامی بورژوایی و ایجاد حاکمیت شورایی برای گسترش رفاه، آزادی‌های سیاسی و تأمین منافع کارگران و زحمتکشان است. نکته‌ای که جمع ما همواره بر آن تأکید داشته است.

همه ادعاهای توسعه‌طلبانه کنونی آمریکا بر مبنای «سند امنیت ملی» است که اخیراً توسط ترامپ منتشرشده است. سندی که به‌روشنی نماد گذار به جهان چندقطبی جدید است. بخش مهمی از این سند، استراتژی امپریالیسم آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین را روشن می‌سازد. کابینه ترامپ در این سند بر احیای «دکترین مونرو» تأکید دارد؛ دکترینی که به سیاست آمریکا در سال ۱۸۲۳ بازمی‌گردد و پیام آن در آن دوره به قدرت‌های اروپایی این بود که آمریکای لاتین بخشی از حوزه نفوذ و «حیاط‌خلوت» ایالات‌متحده است. در همین راستا، پیتر هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد: «با رئیس‌جمهور ترامپ، ما قرار است حیاط خلوت‌مان را پس بگیریم.»

بازخوانی دکترین مونرو از سوی ترامپ در «سند امنیت ملی» به معنای مقابله با نفوذ اقتصادی چین و بیرون راندن رقبا از عرصه‌های نفوذ سیاسی، نظامی و دیپلماتیک در آمریکای لاتین است. گسترش تحریم‌ها، دخالت در انتخابات کشورهای مختلف به نفع راست جدید، دزدی دریایی و مصادره کشتی‌ها، و سیاست‌های جنگ‌افروزانه و رژیم‌چنجی در ونزوئلا و ایجاد ناامنی در منطقه، اجزای به‌هم‌پیوسته استراتژی جدید امپریالیسم آمریکا را تشکیل می‌دهند و به‌روشنی ادعاهای مضحک «صلح‌طلبی» ترامپ را افشا می‌کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، ضمن اعلام همبستگی با کارگران و زحمتکشان، چپ انقلابی و نیروهای مترقی در آمریکای لاتین، هرگونه مداخله فاشیستی و جنگ‌طلبانه امپریالیسم آمریکا و دیگر نیروهای مرتجع در این منطقه را محکوم کرده و خواهان جلب‌توجه افکار عمومی و پایان دادن به این شرایط پرخطر است.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۷ دسامبر ۲۰۲۵/ ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴‌

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتی است، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

سلطنت‌طلبان، سوخت وساز ‌ تشکیل باندهای سیاه

روز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴، مراسم شب هفت خسرو علیکردی – وکیل  دادخواهان که به طرز مشکوکی در دفتر کارش در مشهد کشته شد – با همدستی پنهان و آشکار عناصر سلطنت‌طلب و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب گردید. در این تهاجم مشترک که با توهین و سنگ‌پرانی و سردادن شعارهای گروهی اندک به نفع رضا پهلوی و علیه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی شروع و در ادامه به ضرب و شتم و دستگیری حاضرین در مراسم انجامید، دست‌کم ۳۹ نفر از فعالان سیاسی – اجتماعی حاضر در این مراسم بازداشت و همگی به مکان‌های نامعلومی برده شدند. بازداشت‌شدگانی که با گذشت بیش از یک هفته هنوز خبر دقیقی از وضعیت و سرنوشت‌ آنان در دست نیست. نکته مهم اینکه حتی یک نفر از شعار‌دهندگان سلطنت‌طلب در این ماجرا دستگیر نشدند. آنچه در مراسم شب هفت خسرو علیکردی رخ داد، طبیعتاً نه حرکتی فی‌البداهه و خودجوش، بلکه اقدامی مسبوق به سابقه بود که پیش از این از طرف نیروهای سلطنت‌طلب به کرات در خارج از ایران رخ داده بود. اما اینبار، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از ظرفیت فاشیستی عناصر طرفدار رضا پهلوی به سازماندهی «باندهای سیاه» سلطنت‌طلب در داخل کشور اقدام کردند. موردی که نطفه‌های اولیه چنین باندهایی در دوران جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با شکل‌گیری دسته‌های سیاه سلطنت‌طلب در خارج از کشور شروع و سازماندهی شده بود.

همزمان با شکل‌گیری جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، تحرکات تخریبی و ضدانقلابی سلطنت‌طلبان نیز به صورتی سازمان‌یافته در خارج از کشور آغاز و به تدریج گسترش یافت. در روزهای اوج این جنبش، نیروهای سلطنت‌طلب اقدامات تخریبی خود را با طرح شعار انحرافی «مرد، میهن، آبادی» به جای شعار تهییجی و سراسری «زن، زندگی، آزادی» علیه مبارزات توده‌های مردم ایران سازماندهی کردند. اقدامی که راه به جایی نبرد و جنبش آزادی‌خواهانه نیمه دوم ۱۴۰۱ بی توجه به رفتارهای مخرب آنان مسیر خود را طی کرد. نیروهای سلطنت طلب وقتی در پیشبرد سیاست‌های تفرقه افکنانه‌شان با شکست مواجه شدند، به شیوه‌های سازمان‌یافته‌تری نظیر آلترناتیوسازی‌های بورژوایی و امپریالیستی روی آوردند. برگزاری نشست «جورج تاون» به رهبری رضا پهلوی در بهمن ماه ۱۴۰۱، از جمله تلاش‌های سازمان‌یافتهٔ آنان در این مسیر تخریبی بود. اما از آنجا که افراد شرکت کننده در این نشست، هرکدام منافع معین و بعضاً متضادی را دنبال می‌کردند، نشست جورج تاون به سرعت از هم پاشید. شکست این نشست، افتضاح دیگری را برای رضا پهلوی در جمع هوادارانش به بار آورد. افتضاحی که به انشقاق و چند دستگی در میان گروه‌های مختلف طرفدار سلطنت انجامید.

در پی این ناکامی خفت‌بار، گروه‌های افراطی سلطنت‌طلبان برای جبران سرشکستگی‌های چندین و چند بارهٔ رضا پهلوی به انجام یک سری اقدامات فاشیستی در فعالیت‌های میدانی روی آوردند. اتخاذ شیوه‌های سازمان‌یافتهٔ سرکوب به شیوهٔ باندهای سیاه فاشیستی، از جمله حمله به اجتماعات نیروهای مخالف جمهوری اسلامی – خاصه حمله و برهم زدن تجمعات نیروهای چپ و کمونیست – در دستور کار آنان قرار گرفت. حملات مکرر به اجتماعات مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای لندن و کُلن آلمان، حملات رسانه‌ای و فحاشی‌های آنلاینی به دیگر جریانات سیاسی، برخوردهای رکیک لفظی و فیزیکی در مواجهه با افراد شناخته شدهٔ مخالف سلطنت، فحاشی و آزار و اذیت زنان در اجتماعات مختلف و بالاخره اتهام زنی و لجن پراکنی علیه هر آن کسی که مخالف سلطنت بود، به مجموعه‌ای از اقدامات فاشیستی آنان در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و سال‌های پس از آن تبدیل شد.

با شکل‌گیری فعالیت‌های فاشیستی نیروهای سلطنت‌طلب، اغلب سازمان‌های چپ و کمونیست، افراد مستقل و آزادی‌خواه، نیروهای مترقی و برابری طلب، هرکدام با توجه به نیرو و توان تبلیغاتی‌شان، نسبت به خطر ظهور گرایش نئوفاشیستی سلطنت‌طلبان در خارج از کشور هشدار دادند. با این همه و به رغم هشدارهایی که در این باره داده شده بود، کمتر کسی تصور می‌کرد که اقدامات فاشیستی آنان در روندی شتاب‌گونه به اجتماعات داخل ایران کشیده شود.

آنچه در مراسم شب هفت خسرو علیکردی رخ داد، نمونه آشکاری از شکل‌گیری نطفه‌های «باندهای سیاه» سلطنت‌طلب در داخل کشور بود. دسته‌های سیاهی که اینبار به جای نیروهای چماق‌بدست حزب‌اللهی برای سرکوب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور سازمان‌دهی شدند. درست همانند فالانژیست‌های طرفدار خمینی در روزها و ماه‌های پیش از انقلاب پنجاه و هفت. در انقلاب ۵۷، بویژه بعد از شهریور آن سال که تظاهرات میلیونی مردم در خیابان‌ها به راه افتاد، فالانژیست‌های خمینی در وضعیتی سازمان‌یافته هر شعاری را که مطابق منویات اسلامی آنان نبود، در نطفه خفه کردند. به هر کس و هر نیرویی که شعاری در جهت آزادی و استقلال می‌دادند که پسوند اسلامی نداشت، حمله‌ور شدند. هر تجمع اعتراضی مخالفان شاه و رژیم سلطنتی را که در قالب تفکر و اندیشه طرفداران خمینی نمی‌گنجید، سرکوب کردند. در نگاه فاشیستی آنان، انقلاب ۵۷ مساوی بود با نام خمینی. آنان سرنگونی رژیم سلطنتی را فقط و فقط با قدرت‌گیری و رهبری خمینی پیوند زده بودند. تا جاییکه هر صدا و نفسی را که رهبری خمینی را بازتاب نمی‌داد، به خاک و خون کشیدند.

آنچه را که هفتهٔ پیش عناصر به ظاهر طرفدار رضا پهلوی در مراسم شب هفت خسرو علیکردی انجام دادند، الگو‌برداری تام و تمام از همان اقدامات فالانژیست‌های اسلامی در دوران قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ بود. باندهای سیاه و تبکاری که بعدها پس از به قدرت رسیدن خمینی، بازوی غیر نظامی سرکوب رژیم و برهم زننده تمام اجتماعات سازمان‌های سیاسی در عرصه جامعه شدند. دسته‌های سرکوبگری که از همان آغاز شکل‌گیری، همواره مورد حمایت خمینی و دارو و دستِهٔ تبهکارش بودند. درست همانند رضا پهلوی که عناصر بر هم زننده اجتماع شب هفت خسرو علیکردی را مورد تفقد قرار داد و با وقاحتی تمام از جماعتی که با نام او به حاضرین آن مراسم حمله‌ور شده بودند، قدردانی کرد.

ظهور این پدیده، آنهم به صورتی سازمان‌یافته در مراسم شب هفت خسرو علیکردی، یادآور عملکرد همان دسته‌های فاشیست اسلامی در سرکوب اجتماعات خیابانی در پیش و پس از انقلاب ۵۷ است. تجربه‌ای خونین برای نیروهای انقلابی که جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی‌اش با داشتن ۴۷ سال تجربه، استاد و خبرهٔ سازماندهی چنین باندهای سیاهی علیه تجمعات مخالفان رژیم هستند. اینکه طرفداران رضا پهلوی به تأسی از باندهای سیاه اسلامی در دوران انقلاب ۵۷، خود اقدام به سازماندهی یک چنین دسته‌های سیاهی کرده باشند، یا جمهوری اسلامی با استفاده از ظرفیت فاشیستی سلطنت‌طلبان، آنان را به جای نیروهای حزب‌اللهی سازماندهی کرده باشد، تغییری در اصل موضوع نمی‌دهد.

فرض کنیم جماعتی که در مراسم شب هفت خسرو علیکردی به نفع رضا پهلوی و علیه دیگر مخالفین جمهوری اسلامی شعار دادند، از طرفداران رضا پهلوی بودند. بنابر این آنان با این اقدام خود، قدم در راه تشکیل همان باندهای سیاه سرکوب خمینی در دوران انقلاب ۵۷ گذاشته‌اند. اقدامی بسیار خطرناک که توده‌های مردم ایران از هم اکنون باید به مقابله با نطفه‌های شکل‌گیری چنین دستجات سیاه و مخوفی برخیزند. اما آنچه به حقیقت نزدیک است، این است که طبقه حاکم با توجه به موقعیت نابسامان و بحران‌های عدیده‌ای که در آن غوطه‌ور است، تصمیم گرفته است در این بازه زمانی برای سرکوب اجتماعاتی از این دست مستقیماً نیروهای چماقدار و بسیجی خود را در شکل گذشته وارد میدان نکند. در این‌صورت بهترین گزینه برای حاکمیت استفاده از توان سرکوب نیروهای سلطنت‌طلب در سازماندهی نوع جدیدی از باندهای سیاه برای ایجاد اختلال در اجتماعات خیابانی است. گروه‌های سرکوبی که به ظاهر از درون مردم شکل گرفته‌اند، اما سر نخ آنان در دست نیروهای امنیتی است. تشکیل دسته‌های تبهکاری از این دست، حداقل دو فایده کوتاه مدت و درازمدت برای جمهوری اسلام دارد.

نفع کوتاه مدت رژیم در این است که با تشکیل چنین باندهایی، مبارزات توده‌های مردم ایران علیه خود را به انشقاق و دو دستگی می‌کشاند و اقدامات سرکوبگرانه خیابانی خود را نه مستقیماً با چماقداران حزب‌اللهی، بلکه با سازماندهی نیروهای طرفدار رضا پهلوی پیش خواهد برد. مضافاً اینکه با سازماندهی و هدایت اینگونه دسته‌های سیاه و سرکوبگر، توده‌های مردم ایران را نسبت به انقلاب، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نظام جایگزین آن دچار تردید می‌کند. اما منافع دراز مدت طبقه حاکم بهره برداری از سازماندهی چنین دسته‌های تبهکار به ظاهر مردمی در فرایندی‌ست که بخواهد بحران انقلابی موجود را به شیوه‌ای ضدانقلانی حل کند.

بر کسی پوشیده نیست که ایران کنونی آبستن تحولات بزرگ اجتماعی است. جمهوری اسلامی در وضعیتی بسیار نابسامان و شکست خورده قرار دارد. اوضاع برای هیئت حاکمه از جمیع جهات چنان وخامت‌بار است که ادامه‌کاری شرایط موجود برای رژیم به شیوه‌های گذشته ناممکن شده است. در طرف دیگر این معادله، کارگران و توده‌های مردم ایران قرار دارند؛ که آنان نیز دیگر قادر به ادامه حیات در چنین وضعیت اسفناکی نیستند. برای مردمی که سفره‌های‌شان خالی است و جمهوری اسلامی حداقل‌های یک زندگی معمولی را از آنان گرفته است، ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل شده است. ادامه چنین وضعیتی که نه توده‌های مردم ایران توان سرنگونی طبقه حاکم را دارند و نه طبقه حاکم قادر به شکست توده‌ها و غلبه بر بحران سیاسی موجود است، جامعه به سمت انحطاط و قهقرا کشیده خواهد شد. روندی که فشار ناشی از آن تماماً بر دوش توده‌های زحمتکش آوار شده است. پوشیده نیست در این وضعیت خطیر و بحرانی اگر کارگران و توده‌های مردم ایران نتوانند بحران فوق را به طریق انقلابی – که همانا برپایی یک انقلاب اجتماعی‌ست – حل کنند، طبقه حاکم به شیوه‌ای ضدانقلابی وضعیت موجود را به نفع خود تغییر خواهد داد.

در فرایندی که طبقهٔ حاکم از روی استیصال بخواهد به شیوه ضدانقلابی بر بحران‌های موجود فائق آید، در آنصورت از درون این طبقه جریانی فاشیستی‌تر از جمهوری اسلامی فعلی را بر سر کار خواهد آورد. جریان جدیدی از درون طبقه حاکم که پس از قدرت گیری به بخش‌هایی از جامعه امتیاز خواهد داد، نهادهایی از جمهوری اسلامی را منحل، عناصری از همین ارگان‌های سرکوب را حذف و احیاناً اعدام خواهد کرد. اما عملکرد واقعی شکل‌گیری چنین جریانی از درون طبقه حاکم، سازماندهی امر سرکوب طبقه کارگر، کشتار کمونیست‌ها، آزادی‌خواهان و دیگر نیروهای مترقی جامعه است که بی‌کمترین تردیدی در رأس برنامه‌های چنین جریان حکومتی خواهد بود. در اینجاست که قدرت بیرون کشیده شده از درون طبقه حاکم، برای سرکوب عریان طبقه کارگر و توده‌های مردم بیش از هر زمان دیگری به سازماندهی چنین باندهای سیاهی که به ظاهر از میان توده‌های مردم ایران برخاسته‌اند، نیازمند است. دسته‌های مخوفی که با اقدامات خود در جامعه وحشت ایجاد کنند. مانع برگزاری هرگونه اجتماعات گردند. عناصر فعال و مترقی را ترور، کمونیست‌ها را کشتار، مردم معترض را سرکوب و کارگران اعتصابی را به رگبار ببندند. آنچه در مراسم شب هفت خسرو علیکردی رخ داد، آغاز و تمرینی برای سازماندهی باندهای سیاه سلطنت‌طلب و دیگر دستجات فاشیستی از درون جامعه برای دورانی است که طبقه حاکم بخواهد به شیوه‌ای ضد انقلابی بحران موجود را به نقع خود حل کند. اما این یک طرف معادله است. طرف دیگر این معادله، توده‌های مردم و مجموعۀ کارگران و زنان و جوانان و دانشجویان و معلمان و بازنشستگان و نویسندگان مترقی و دیگر گروه‌های اجتماعی‌اند که با مبارزات روزانه‌شان در مقابل ستمگری‌های طبقه حاکم ایستاده‌اند. به انقلاب باور دارند و با گسترش مبارزات‌شان در صدد تغییر توازن قوا برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بپا خاسته‌اند. بی تردید همان توده‌های مبارزی که پیش از این با شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» پا به میدان مبارزه گذاشته‌اند، این ظرفیت و توان مبارزاتی را دارند که پیش از اینکه طبقه حاکم بخواهد به شیوه ضد انقلابی بحران موجود را به نفع خود و به ضرر جامعه حل کند، با اتکاء به اعتصابات سراسری و نیروی پرتوان مبارزاتی‌شان جمهوری اسلامی را سرنگون و با استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان شرایط جامعه را به نفع خود تغییر دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ١١٥٠ در فرمت پی دی اف: