به‌رغم آن‌که سال ۹۴ رو به اتمام و کمتر از سه هفته به پایان آن مانده است، اما میزان حداقل دستمزد سال ۹۵ (تا این لحظه ۹ اسفند ۹۴) هم‌چنان ناروشن و نامعلوم است. طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، هم پای انبوهی از پادوان ریز و درشت سرمایه، کوشیده‌اند تا خواست طبقه کارگر برای بهبود معیشت و افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر را، در زیر آوار عظیمی از هیاهو و جنجال انتخاباتی ارتجاع حاکم مدفون سازند.
درحالی‌که مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد، در ماه‌های آخر سال اوج بیشتری می‌گیرد و تشکل‌های کارگری نیز کارزار مشترکی را برای افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر سازمان داده‌اند، تعرضات بی‌وقفه دستگاه قهر و سرکوب رژیم برای مقابله با طبقه کارگر و خاموش ساختن صدای آن که در لحظه حاضر، بخشا در این کارزار طبقاتی تبلور یافته ، بیش از پیش تشدید گشته است. علاوه بر بازداشت‌ها و محاکمات روتین و اخراج ده‌ها کارگر مبارز در طول سال جاری و اقدامات سرکوب‌گرانه‌ای چون تشدید فشار و آزار علیه بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جراحی و دیگر کارگران زندانی، تداوم پی‌گرد و فشار علیه فعالان سندیکای کارگران هفت‌تپه از جمله علی نجاتی، صدور حکم ۹ سال حبس تعزیری برای محمود صالحی، طی دو سه ماه اخیر نیز، چه برای مقابله با اعتصابات کارگری و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران به طور عام، چه به منظور ارعاب و زهرچشم گرفتن از فعالان سندیکایی و دیگر فعالان کارگری و مقابله با جنبش افزایش دستمزد به طور خاص، بر شدت اقدامات سرکوب‌گرانه خود افزوده است. بازداشت ۱۲ کارگر سیمان درود و ۱۰ کارگر عسلویه در دی ماه، دستگیری ۲۸ کارگر مبارز معدن مس خاتون‌آباد در ۶ بهمن که پس از ۲۰ روز حبس در زندان شهر بابک با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند، محاکمه ۹ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در دادگاه کیفری یزد در بهمن ماه، تبعید فعالان کارگری برق فشارقوی و سازماندهندگان اعتراضات سراسری کارگران این رشته در همین ماه، اعلام یک سال حبس عثمان اسماعیلی فعال کارگری سقز، بازداشت ۴ کارگر معدن زغال‌سنگ طزره در اسفند ماه، احضار ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، احضار و محاکمه و ابلاغ حکم ۵ سال حبس تعزیری برای داود رضوی و یک سال برای رضا شهابی در همین اوایل اسفند ماه، تنها نمونه‌هایی از تعرضات دستگاه قهر و سرکوب طبقه سرمایه‌دار علیه طبقه کارگر، در آستانه تعیین حداقل دستمزدهای کارگری است.
درحالی‌که بازوی اطلاعاتی – امنیتی و دستگاه سرکوب مستقیم طبقه حاکم، با زور و سر نیزه می‌کوشد طبقه کارگر، کارگران پیشرو، فعالان و تشکل‌های کارگری را مرعوب و از صحنه مبارزه خارج و زنجیرهای بردگی را بر دست و پای کارگران محکم‌تر سازد، شورای عالی کار رژیم نیز در تدارک آن است که حداقل دستمزد سال ۹۵ را بازهم چند برابر زیر خط فقر تعیین کند و فلاکت و گرسنگی افزون‌تری را بر خانواده‌های کارگری تحمیل نماید. نمایندگان دولت، کارفرما و تشکل‌های دست‌ساز رژیم در شورای عالی کار، مقدمات آن را فراهم ساخته‌اند. دولت که تمام هنرش این بوده است تا در مقطع تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم را با تردستی و روی کاغذ به حداقل ممکن برساند، امسال نیز به همین شیوه عمل نموده و مصمم است چیزی حدود ۱۲ درصد بر حداقل دستمزد بیافزاید و ادعا کند بر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل کرده است. اما این شیوه ریاکارانه شورای عالی سرمایه‌داران بر اکثریت کارگران ایران برملا گشته است. صرف‌نظر از این‌که نرخ تورم واقعی مبنای تعیین حداقل دستمزد نیست و هیچ‌گاه نبوده است و میزان افزایش آن نیزهیچ تناسبی با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها نداشته است، در تمام طول این سال‌هایی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، هیچ‌گاه نیازهای زندگی یک خانوار کارگری در تعیین میزان حداقل دستمزد لحاظ نشده و حداقل دستمزد به اندازه‌ای نبوده است که هزینه‌های زندگی آن را تامین کند. از همین‌روست که فاصله دستمزدها و هزینه‌ها سال به سال زیادتر شده است. دستمزد واقعی و قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته تنزل یافته است. شکاف بسیار عمیق موجود میان دستمزدهای کارگری و هزینه‌های زندگی که امروز همگان به آن اعتراف می‌کنند، حاصل همین شیوه تعیین حداقل دستمزد است که دیگر قابل دوام نیست و باید تغییر کند.
بازی تعیین حداقل دستمزد چنان‌که همه کارگران می‌دانند، سال‌ها بدین روال بوده است که نماینده کارفرما در شورای عالی کار، درصد معینی را برای افزایش حداقل دستمزد مطرح می‌کرده است. آن‌گاه عوامل رژیم در شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های دست‌ساز وابسته به رژیم در این “شورا” درصد بیشتری را عنوان می‌کرده‌اند و بعد از چند روز به اصطلاح بحث و مجادله و “چانه‌زنی” یا دعواهای لفظی و زرگری، دولت، به ظاهر در نقش میانجی در میان این دو ظاهر می‌شده و رقم نهایی را در حول و حوش نرخ تورم رسمی اعلام شده، تعیین می‌کرده است! اما اکنون که وضعیت معیشتی کارگران بی‌اندازه به وخامت گراییده به نحوی که همه طرف‌های درگیر در شورای عالی کار نیز به آن اعتراف می‌کنند، معیار قرار دادن نرخ تورم اعلام شده را “ناکار آمد” می‌دانند، اما عین همین نمایش را در مورد سبد معیشت کارگری به مرحله اجرا گذاشته‌اند.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، ضمن طرح این ادعا که تعداد متوسط اعضای خانوارهای کارگری سه نفر هستند، هزینه‌معیشت ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری را ۶۳۰ هزار تومان ذکر نموده است. پیشنهاد کارفرمایان این است که حداقل دستمزد ۹۵ بر این پایه تعیین شود. نمایندگان شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌‌های حکومتی در شورای عالی کار، ضمن بحث و جدل بر سر تعداد متوسط اعضای خانوار کارگری، هزینه‌سبد معیشت کارگری را حدود ۲ میلیون تومان ذکر نموده‌اند. حال نوبت دولت است که باصطلاح پا در میانی کند و بر این به ظاهر اختلافات برسرِ سبدمعیشت خانوارکارگری و جدال لفظی نطقه پایان بگذارد.
از مجموعه اظهارنظرهای مقامات دولتی و کارفرمایان و نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار، چنین برمی‌آید که حداقل دستمزد، حدود ۱۵ درصد اضافه شود. البته تا آن‌جا که به نرخ تورم رسمی مربوط می‌شود، این نرخ در بهمن ماه، حدود ۱۲ درصد اعلام شده است. اما دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ ، همچنین دیگر کارفرمایان و سرمایه‌داران، به ناچیزبودن وحقارت آمیز بودن این مقدار اشراف دارند و این را می‌دانند که با افزایش این رقم، باز هم میزان حداقل دستمزد نسبت به هزینه‌ها، بسیار عقب‌تر است و در واقع بدین شکل، نه می‌توان انگیزه کارگران به خاطر مبارزه برای افزایش دستمزد را تضعیف نمود و از آن‌ها گرفت و نه می‌توان از دامنه نارضایتی‌ها ی کارگری کاست! بنابراین، این احتمال هست که وزیرکار به منظور خودشیرینی و مردم‌فریبی، به چند درصد بیشتر از این رقم نیز رضایت دهد و چیزی بین ۷۰ الی ۱۱۰ هزار تومان بر حداقل دستمزدها اضافه شود. فرض کنیم میانگین این دو رقم یعنی ۹۰ هزار تومان بر حداقل دستمزد اضافه شود. حداقل دستمزد سال ۹۵ می‌شود ۸۰۲ هزار تومان که باز هم زیر خط فقر و حدود یک چهارم خط فقر است و این، ادامه همان روندی است که در طول تمام ۲۵ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، ادامه داشته است. شکاف میان دستمزدهای واقعی و هزینه‌ها در طول این دوره‌ای که ماده ۴۱ قانون کار نیز به ظاهر معیار، وبرتعیین میزان حداقل دستمزد ناظر بوده اما درواقع هرگز به آن عمل نشده است، چنان ژرف و عمیق گشته است که اگر بجای ۱۲ درصد و ۱۵ درصد، ۵۰ درصد یا حتی ۱۰۰ درصد هم بر حداقل دستمزد افزوده شود، باز هم کارگر را از زیر خط فقر خارج نمی‌سازد. حال آن‌که طبقه کارگر خواهان خروج از زیر خط فقر و افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر است و درست به همین دلیل است که نمی‌تواند و نباید خود را درگیر ماده ۴۱ قانون کار و بازی‌های مرسوم شورای عالی کار نماید. همه کارفرمایان وسرمایه داران و دولت که خود بزرگ‏ترین سرمایه‌دار و کارفرماست، باید این را بدانند که طبقه کارگر دیگر نمی‌خواهد و نمی‌تواند زیر خط فقر و در نکبت و بدبختی زندگی کند. چرا مسئولان دولتی، مدیران و کارکنان رده بالای حکومت و مشتی نظامی و آخوند که پست‌های مهمی را اشغال کرده‌اند، حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های چند صد میلیونی می‌گیرند اما کارگران که خود آفریننده تمام نعمات و ثروت‌های جامعه هستند و چرخ جامعه به نیروی کار آن‌ها می‌چرخد، باید در فلاکت و بدبختی و زیرخط فقر زندگی کنند؟ ادامه روال تاکنونی تعیین حداقل دستمزد، که نه نیازهای خانوار کارگری، حتا درحدی که درقانون کار به‏ آن اشاره شده و نه تورم واقعی لحاظ شده، یعنی کاهش باز هم بیشتر دستمزدهای واقعی. یعنی کاهش بیش از پیش قدرت خرید طبقه کارگر. یعنی تشدید فقر و تنزل بیشتر سطح زندگی خانواده‌های کارگری، که چیزی جز مرگ تدریجی نیست.
لازم به تأکید است که منظور، به هیچ‌وجه این نیست که اگر معیارها و مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد، رعایت می‌شد، معضلات کارگران حل شده بود و اکنون مشکل مزدی نمی‌داشتند! کشمکش میان کارگر و سرمایه‌دار بر سر دستمزد از همان لحظه نخست پدیدار شدن نظام سرمایه‌داری وجود داشته و مادام که این نظام برقرار باشد، این کشمکش وجود خواهد داشت. اساس مساله بر سر تقسیم ارزش نوینی است که کارگر در پروسه تولید ایجاد می‌کند . سرمایه‌دار می‌کوشد تا آنجا که ممکن است سهم هرچه بیشتری از این ارزش را تصاحب کند و بخش تا حد ممکن کمتری را به عنوان دستمزد به کارگر بپردازد. کارگر هم تمام تلاشش این است که برای بهبود وضعیت زندگی خود و خانواده‌اش برای افزایش دستمزد تلاش کند و بخش بیشتری از ارزش جدیدی را که خود آفریده است کسب نماید. این قاعده عمومی در تمام جوامع سرمایه‌داری‌ست. هیچ کشور سرمایه‌داری ولو کشورهایی که طبقه کارگر با مبارزات خود توانسته است قانون کار و معیارهای مترقی‌تری را بر طبقه سرمایه‌دار تحمیل کند و حتا از طریق تشکل‌های رسمی خود تا حدودی در تعیین دستمزدها نیز دخیل است و از معیشت و دستمزد بهتری هم برخوردار است، از این قاعده مستثنا نیست.
تاکید بر این نکته از آن رو ضروری‌ست که با این گرایش انحرافی که افق مبارزاتی طبقه کارگر را صرفا به مبارزه در چارچوب قوانین حاکم و نظم موجود، بمنظور تحقق مطالبات روزمره و کسب امتیازاتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری محدود می‌سازد، مرزبندی شده باشد. البته این موضوع بایستی روشن باشد که از این بحث نباید این‌طور نتیجه گرفت که چند و چون قوانین و مقررات جاری در عرصه روابط و حقوق پایه‌ای کار یا کم و کیف امتیازات حقوقی و معیشتی، فرقی به حال طبقه کارگر نمی‌کند و چون نظام سرمایه‌داری حاکم است، مابقی هرچه هست برایش علی‌السویه‌ست و بدتر از آن چنین پنداشت که هر قدر وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران بدتر و وخیم‌تر باشد، به سود مبارزات طبقه کارگر است! این نیز گرایش انحرافی دیگری است که به بهانه مبارزه برای براندازی نظام سرمایه‌داری و محو طبقات و استثمار، مبارزه برای بهبود شرایط معیشتی و روزمره و مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد را نفی می‌کند و خود را از این مبارزه کنار می‌کشد.
این یک امر کاملاً بدیهی‏ست که درهرجامعه طبقاتی که قدرت سیاسی دردست بورژوازی باشد، قوانین، مبانی و معیار های حقوقی آن جامعه نیز برپایه منافع طبقاتی همین طبقه که درضمن ازلحاظ اقتصادی برجامعه مسلط است، تنظیم می شود و ازمنافع آن حراست و پاسداری می‏کند. ازآن جمله است قانون کار. رژیم جمهوری اسلامی و قانون کار آن نیز مشمول همین قاعده است. طبقه کارگر ایران اساساً برای کسب قدرت سیاسی، براندازی نظم موجود و استقرارسوسیالسیم مبارزه می‏کند. اما روشن است مادامکه هنوز قدرت سیاسی را به چنگ نیاورده و نظم موجود برنیافتاده است، برای بهبود شرایط معیشتی و حقوقی خود درچارچوب همین نظم نیز مبارزه می‏کند و یکی را به آن دیگری موکول نمی کند.
ازموضوع دورافتادیم باز گردیم به اصل مطلب. دعوای کارگر و سرمایه‌دار بر سر دستمزد و تلاش سرمایه‌دار برای تصاحب ارزش اضافیِ هرچه بیشتر چنان‌که گفتیم، در تمام جوامع سرمایه‌داری مستقل از درجه رشد یا عقب‌ماندگی آن، یکی از مختصات نظام کارمزدی‌ست که جز با نابودی آن متوقف نخواهد شد. در جمهوری اسلامی و موضوع تعیین حداقل دستمزد نیز همین ماجرا صادق است و کنه مساله بر سر تقسیم ارزش نوینی‏ست که طبقه کارگر در مقیاس سراسری‌ آفریده است. در روزها و هفته‌های پایانی سال ۹۴ که طبقه سرمایه‌دار و دولت آن به یاری پادوان‌شان در تشکل‌های جاسوسی و دست‌ساز رژیم، به بازی‌های تکراری در شورای عالی کار متوسل شده‌اند، هدف دیگری جز این ندارند که ارزش جدیدآفریده شدهِ یک ساله نیروی کار را تا حد امکان یک‌جا ببلعند، اضافه ارزش بیشتری را به جیب بزنند، سهم باز هم ناچیزتری را به طبقه کارگر اختصاص دهند، تا معیشت نازل‌تر و فلاکت افزون‌تری را بر طبقه استثمار شده تحمیل کنند.
سرمایه‌داران و شورای عالی کار‌شان هر تصمیم و ترفندی را که در مورد دستمزدهای کارگری در سر داشته باشند، اما حرف کارگران این است که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که با آن بتوان هزینه‌های زندگی یک خانوار ۵ نفره کارگری را در حد متوسط آن تامین نمود و در همه حال باید بالای خط فقر (۵ / ۳ میلیون تومان) باشد. این خواست عموم کارگران است که دراتحاد عمل تشکل‏های کارگری و در بیانیه‌های سه‌گانه‌ای که از سوی تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری انتشار یافته نیز انعکاس یافته است. در بیانیه مشترک سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و شش تشکل دیگر (۱) ، همچنین بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه (۲) و بیانیه مشترکی که با امضای فعالان کارگری جنوب و چهار تشکل دیگر (۳) در رابطه با حداقل دستمزد ۹۵ انتشار یافته است، همه جا برخواست افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر و رقم ۵ /‌۳ میلیون تومان تاکید شده است. علاوه بر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد، یازده تشکل دیگر در این بیانیه‌ها، خواست و رقم واحدی را که خواست طبقه کارگر ایران است، در برابر دولت و طبقه سرمایه‌دار قرار داده و آن را طلب کرده‌اند. اتحاد عمل تشکل‌های کارگری امسال، نسبت به اتحاد عملی که سال گذشته با صدور بیانیه مشترک شش تشکل در همین رابطه شکل گرفت، گامی به پیش محسوب می‌شود. اتحاد عمل تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری، تا همین جا توانسته است افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر را، به عنوان یکی از خواست‌های مهم عموم کارگران ایران سراسری‌ کند. اتحاد بر سر یک خواست و رقم مشخص و مبارزه در راه آن، نه فقط از این جهت که یک مطالبه کارگری در مقیاس سراسری را در برابر طبقه حاکم می‌گذارد، بسیار مهم است، بلکه بویژه از این بابت که یکی از سیاست‌های دیرین رژیم سیاسی حاکم را به چالش می‌کشد و مبارزه طبقه کارگر را به یک مبارزه سیاسی تمام عیار تبدیل می‌کند، حاثز اهمیت جدی‌ست.
اتحاد عمل تشکل‌های کارگری حول یکی از خواست‏های مبرم طبقه کارگر اگرچه به خودی خود بسیار مهم است، اما این هنوز به معنای تحقق آن مطالبه نیست. تحقق این خواست زمانی میسر است که توده‌کارگران وارد این عرصه مبارزه شوند. از آن‌جا که افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر، خواست عموم کارگران است، بدیهی‌ست که زمینه مبارزه برای تحقق آن در میان کارگران نیز وجود دارد. اما این مبارزه ، یعنی مبارزه در نطقه تولید راباید سازمان داد. این وظیفه کارگران آگاه و پیشرو در صنایع و کار‌خانه‌هاست که بر پایه شناختی که از یکدیگر و سوابق مبارزاتی کارخانه‌دارند، کمیته‌های ویژه‌ای را بدین منظور ایجاد کنند و مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر را سازمان دهند.
بدون راه‌اندازی و استمرار جنبش اعتصابی افزایش دستمزد، نمی‌توان سرمایه‌داران را به عقب‌نشینی واداشت. جنبش اعتراضی برای افزایش دستمزد، تنها با سازماندهی اعتراض و مبارزه در نطقه تولید است که می‌تواند قرین موفقیت گردد و طبقه کارگر نه فقط می‌تواند تلاش و تعرض طبقه سرمایه‌دار علیه معیشت خود را مهار کند، بلکه همچنین می‌تواند سطح زندگی خود را نیز ارتقا دهد.
تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری در عین استمراز و گسترش اتحاد عمل‌ها، می‌توانند یاری‌رسان چنین روندی باشند.

پانویس‌ها

۱ – بیانیه تشکل‌های کارگری در رابطه با دستمزد سال ۹۵ که روز چهارشنبه ۲۱ بهمن ۹۴ انتشار یافت که به امضای تشکل‌های زیر رسیده بود:
اتحادیه آزاد کارگران ایران + انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه + سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه + سندیکای نقاشان استان البرز + کانون مدافعان حقوق کارگر + کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری + کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۲ – سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در تاریخ ۵ اسفند ۹۴ بیانیه این سندیکا را در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵ انتشار داد.
۳ – بیانیه درباره مزد حداقل با امضای: کارگران پروژه‌های پارس جنوبی + جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و بندر امام + فعالان کارگری جنوب + جمعی از کارگران محور تهران – کرج + فعالان کارگری شوش و اندیمشک، که در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۴ انتشار یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۲ در فرمت پی دی اف