هر زمان که قرار است در جمهوری اسلامی به اصطلاح انتخاباتی برگزار شود، لشگر بزرگی از نیروهای رنگارنگ بورژوایی نیز به میدان می‌آیند و نهایت سعی خویش را بکار می‌برند تا چنین وانمود سازند که گویا واقعا انتخاباتی در کار است و مردم فرصتی به چنگ آورده‌اند که از طریق آرایی که به صندوق‌ها می‌ریزند، اراده و نظر خود را نیز اعمال کنند. صرف‌نظر از تلاش و تبلیغات جناح‌های حکومتی، طیف وسیعی از نیروهای بورژوائی وابسته به اپوزسیون قانونی، نیمه قانونی و غیرقانونی در داخل کشور و هم سنخان و حامیان آنها در خارج کشور، با یک رشته تبلیغات گسترده، سیستماتیک و جهت‌دار در مدیای بورژوا – امپریالیستی، می‌کوشند واقعیت‌ها را دیگرگونه و شعبده‌بازی‌های ماهرانه رژیم را انتخابات جلوه دهند و توده‌های مردم را به بازی در دایره‌ای بسته در بساط رژیم ارتجاعی و استبداد مذهبی حاکم ترغیب کنند. تبلیغات گسترده و کرکننده بویژه در هفته‌های اخیر پیرامون “انتخابات” همزمان مجلس شورای اسلامی و خبرگان در هفتم اسفند، بحث‌ها و خبرهای هر روزهی به اصطلاح داغ درباره حذف یا تایید کاندیداها توسط شورای نگهبان و توهم پراکنی پیرامون این دروغ بزرگ که گویا یک انتخابات واقعی در پیش است و اگر مردم در آن شرکت کنند و چند مهره از جناح رفسنجانی – روحانی جای چند مهره از جناح خامنه‌ای – مصباح یزدی را بگیرند، مشکلات کنونی جامعه برطرف می‌شود و اوضاع مردم نیز از هر لحاظ بهبود خواهد یافت.
آیا به راستی چنین است؟ آیا قرار است در هفتم اسفند انتخاباتی برگزار شود؟ آیا رای مردم در جمهوری اسلامی جایی و انتخابات اساسا معنایی دارد؟
پاسخ تمام این پرسش‌ها منفی‌ست. می‌پرسید چرا؟ به این دلیل ساده که در جمهوری اسلامی که یک حکومت مذهبی‌ست آزادی سیاسی وجود ندارد، آزادی تشکل و حزب و فعالیت حزبی وجود ندارد،آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود ندارد و حقوق دموکراتیک توده‌های مردم حتا در محدودهی رژیم‌های پارلمانتاریستی و دموکراسی‌های بورژوائی نیز رعایت نمی‌شود.درجمهوری اسلامی دین و دولت کاملاً درهم ادغام شده و ضدیت با آزادی های سیاسی در ذات هردولت مذهبی‌ست. جمهوری اسلامی، رژیمی‌ست که در راس آن یک فرد بنام ولی‌فقیه قرار دارد که از اختیارات تام برخوردار است. اگر در نظام استبداد سلطنتی، شاه سایه خدا (ظل‌الله) بر روی زمین بود، در جمهوری اسلامی و استبداد مذهبی حاکم، ولی‌فقیه نماینده خدا بر روی زمین است. او فرمانروای مطلق العنان است که البته جز خدا، به هیچکس پاسخگو نیست. تمام سیاست‌های کلی نظام را او تعیین می‌کند و بر آن نظارت دارد. اوست که فرمانده کل نیروهای مسلح است و عالی‌ترین مقام قوه قضایی، رئیس سازمان صدا و سیما رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و فقهای شورای نگهبان را که در “انتخابات” های جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده دارند، منصوب می‌کند. تمام “انتخابات” های مهم جمهوری اسلامی، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه مجلس شورای اسلامی و خبرگان زیر نظارت و کنترل شورای نگهبان برگزار می‌شود. هیچ داوطلبی بدون تایید و تصمیم شش فقیه شورای نگهبان منصوب خامنه‌ای، نمی‌تواند وارد این بازی شود. لازم آید، به اشاره ولی‌فقیه تصمیم‌گیری در مورد رد یا تایید صلاحیت‌ها، به جای شش نفر، به یک نفر واگذار می‌شود. نخست شورای نگهبان، افرادی را از میان داوطلبان دست‌چین می‌کند آنگاه به مردم اجازه داده می‌شود، رای خود را به سود فرد یا افراد گزین شده شورای نگهبان، به صندوق بریزند. در مجلس شورای اسلامی، وضع قوانین توسط همین دست‌چین‌شدگان شورای نگهبان منصوب خامنه‌ای، که نام نمایندگی را با خود یدک می‌کشند، زمانی معتبر است که شورای نگهبان آن را تایید کند. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان هیچ‌کاره و فاقد اعتبار است. در عین حال هنگام بروز اختلاف میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیم‌گیری به این مرجع واگذار می‌شود که تمام اعضای ثابت و متغیر آن توسط رهبر (خامنه‌ای) تعیین می‌شوند. در”مجلس خبرگان رهبری” نیز باید همین روال طی شود. ازمیان تمام مریدان و سناگویان وباورمندان سفت و سخت نظام، نخست فقهای شورای نگهبان افرادی را انتخاب می کند تا بعد مردم رأی خود را به سود کسانی ازمیان همین منتخبین به صندوق بریزند! عملکرد این نهاد و مرتجعینی که درآن گرد می‌آیند، چیزی جز مجیزگوئی “رهبر” که آنان را به این سِمَت برگزیده، نبوده است و نیست، تازمانی که لازم آید فرد دیگری را بعنوان “ولایت امر و امام امت” ازمیان “فقها” انتخاب، وبقاء و دوام نظم موجود و رژیم دیکتانوری مذهبی حاکم را تأمین کنند.در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز این شورای نگهبان است که نخست صلاحیت تعدادی از داوطلبان را تایید می‌کند و فقط بعد از آن است که به مردم اجازه داده می‌شود به یکی از برگزیدگان شورای نگهبان رای بدهند! و تازه پس از طی این مرحله حکم ریاست جمهوریِ کسی که بدین شیوه “انتخاب” شده است باید توسط رهبر “تفویض” شود و بدون آن رئیس جمهور “منتخب”، اعتبار قانونی ندارد و درنهایت، این رئیس جمهور، درنظام اختاپوسی ولایت فقیه،همانگونه که خاتمی دردوران ریاست جمهوری خود اعتراف کرد، نقشی فراتر ازیک “تدارکاتچی” و “آبدارچی” نمی تواند داشته باشد.
این مقررات و مکانیسم‌ها همگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی که منطبق بر موازین اسلامی‌ست وجود دارد و سال‌هاست که دارد به آن عمل می‌شود. موضوع فقط به مقررات ناظر بر “انتخابات” خلاصه نمی‌شود. کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها نیز باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص اینکه چنین قوانین و مقرراتی با موازین و معیارهای اسلامی انطباق دارد یا نه، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. بالاتر از این در قانون اساسی رژیم به صراحت قید و بر آن تاکید شده است که “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی… تغییر ناپذیر است.” (اصل ۱۷۰)
همین مختصر کافی‌ست تا به ماهیت انتخابات در رژیم سرمایه داری و مذهبی حاکم و سلب ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک مردم از جمله حق انتخاب پی برد! در رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی هرگونه حق انتخاب از مردم سلب شده است. ارتجاع اسلامی و مجموعه قوانین و مقررات آن، کم‌ترین ارزش و اعتباری برای رای و نظر مردم قائل نیست. وقتی‌که توده مردم به کلی مسلوب الاختیارند، بدیهی‌ست که هیچ بحثی از انتخابات و انتخاب مردم نمی‌تواند در میان باشد و نیست. انتخابات واژه‌ای‌ست در میان دیگر واژه‌ها که بکلی از مضمون تهی گشته است . همه چیز بر پایه خواست و اراده ولی‌فقیه که در راس نظام است و ارگان‌های تحت نظر وی تعیین می‌شود و از همین‌روست که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره مراسمی نمایشی بوده و به معنای دقیق کلمه، مضحکه است . نمایش مسخره حکومتی که روز هفت اسفند به روی صحنه خواهد رفت و تمام لایه‌های بورژوازی و دار و دسته‌های حکومتی و حامیان آنها، متفقا تلاش می‌کنند پای تعداد هر چه بیشتری از توده‌های مردم را به این بالماسکه بکشانند، نیز هر نامی داشته باشد، انتخابات نیست و ربطی به مردم و انتخاب آنها ندارد.
اگر چه رای و نظر مردم در نزد جمهوری اسلامی هیچ ارزش و اعتباری نداشته است و ندارد، اما سران رژیم چه به لحاظ تبلیغات خارجی چه برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم، همواره بر حضور پر رنگ مردم در پای صندوق‌های رای تاکید و بر آن اصرار ورزیده‌اند. این بار نیز نه فقط خامنه‌ای شرکت در انتخابات را “فریضه” دینی خواند و از همگان و با وقاحت تمام حتا از مخالفان نظام خواست، که به “نظام” رای دهند، که دیگر سران رژیم از رئیس جمهور حسن روحانی گرفته تا خاتمی و رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همگی از مردم خواستند وسیعا در انتخابات شرکت کنند.
این واقعیتی‌ست که “انتخابات” یکی از عرصه‌های کشمکش میان جناح‌های حکومتی بر سر سهم و قدرت است. آنها بر سر منافع خود، کسب امتیازات و تسلط بر پست‌های مهم و نان و آب‌دار، با هم درگیر می‌شوند گاه الفاظ بسیار تندی نیز علیه یکدیگر بکار می‌برند. به رغم این‌اما، حفظ نظام و بقاء جمهوری اسلامی اولویت درجه اول و منافع مشترک آن‌هاست. وقتی‌که روحانی در ۲۲ بهمن از وظیفه همه جناح‌ها در “دفاع از آرمان‌های انقلاب” سخن گفت و اضافه کرد که “در بین اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، فاصله‌ای وجود ندارد” او در واقع به همین واقعیت اشاره کرد. انتخابات حادثه‌ای است گذرا که ممکن است بر امتیازات و موقعیت این یا آن جناح تاثیرات منفی یا مثبتی داشته باشد اما نه فقط خدشه‌ای بر منافع نظام وارد نمی‌سازد که یاری رسان بقاء نظام و تامین کننده منافع آن است چنان‌که خامنه‌ای نیز گفت “انتخابات نظام را بیمه می‌کند”!
شکی نیست که کشمکش میان جناح‌‌بندی‌های درونی رژیم، چنان‌که بیش از سه دهه وجود داشته است ادامه خواهد یافت. گرو‌ه‌های موسوم به اصلاح‌طلب و دار و دسته رفسنجانی که پشت سر روحانی سنگر گرفته‌اند، برای کسب امتیازات و کرسی‌های بیشتری در مجلس شورای اسلامی و خبرگان تلاش خواهند کرد. این جدال درونی بی‌پایانی‌ست که تا پایان حیات این رژیم ادامه خواهد داشت. نکته مهم این است که بی‌استثنا تمام این جناح‌ها و دار و دسته‌های حکومتی، در حکم سرنشینان کشتی طوفانزدهی دریایی متلاطم‌اند و برای جلوگیری از غرق شدن همین کشتی، حفظ نظام و بقاء آن است که به “انتخابات” و مشارکت مردم نیاز دارند. حق و نظر مردم برای این‌ها، دراین حدود مورد توجه و پذیرش است که با رای خویش نظام را تایید و تقویت و “بیمه” کنند. چرا که هر جناح پیروز انتخابات باشد و نام هر کسی از صندوق درآید، همان است که رژیم آن را خواسته است.
بنابراین، صرف نظر از جناح‌های حکومتی که تکلیف آنها روشن است، همه آن‌هایی که شرکت در “انتخاباتی” که هیچ چیزش شبیه انتخابات نیست، توجیه می‌کنند و از مردم می‌خواهند بساطی را که ارتجاع اسلامی پهن کرده است، گرم و رنگین سازند، آشکارا بر بی‌حقی مردم مهر تایید می‌زنند و تحکیم بخش استبداد مذهبی حاکم اند. دیگرانی که به بهانه فقدان آلترناتیو و اینکه “بد” به هر حال بهتر از “بدتر” است، مردم را به شرکت در شعبده‌بازی‌های انتخاباتی رژیم دعوت می‌کنند، بی‌استثنا از تحولات و دگرگونی‌های عمیق اجتماعی و روی‌کرد انقلابی توده‌های مردم وحشت دارند. چرا که منافع آنها نه در این دگرگونی‌ها، که در حفظ نظم موجود و در بهترین‌حالت، انجام اصلاحات و تغییرات جزئی در چارچوب همین نظم و نظام است.
اما توده‌های کارگر و زحمتکش، هیچ نفعی در بقاء و دوام نظام حاکم ندارند. جمهوری اسلامی جزتشدید استثمار و بی‌حقوقی و جز فقر و فلاکت و بدبختی و بی‌حقوقی، ارمغان دیگری برای توده‌های کارگر و زحمتکش نداشته است. از این روست که آنان خواهان دگرگونی بنیادی نظم موجودند. به همه کسانی که اعتماد به ارتجاع و نظم حاکم را تبلیغ می‌کنند، بی‌اعتمادند و به همه آنها که شعور مردم را دست‌کم گرفته و از آنها می‌خواهند پای حکم بردگی خویش را امضا کنند وبادست خود، سرنوشت خویش را به دست یکی از تاریک اندیشترین، ضد دموکراتیک ترین و سرکوبگرترین رژیم‌های معاصر یعنی رژیم استبدادی وسرمایه داری جمهوری اسلامی بسپارند، نه می‌گویند و انتخابات قلابی هفت اسفند را تحریم می‌کنند.
کارگران و زحمتکشان ایران زمانی خواهند توانست بطور واقعی آراء خویش را به کرسی بنشانند، که نظم حاکم را از ریشه براندازند، تمام نهادهای رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را برچینند، بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشند، دموکراسی شورایی و دولت شورایی خود را مستقر سازند.
نظرات شما