تنها در ده روز اول سال نو ٣۴۴ نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند. این آماری است که به طور رسمی و از سوی نیروی انتظامی، بدون ذکر آمار مجروحین و یا اعلام تعداد کل تصادفات گزارش شده است.
با وجود آمار بالای تلفات نوروزی که خسارت آن در ده روز اول سال، دو هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در مصاحبه‌ای از کاهش آمار تصادفات نوروزی اظهار خوشبختی می کند. نگاه دقیق‌تری به آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته تا دی ماه، بیش از ١۴ هزار تن در تصادفات کشته شدند و تصادفات فوتی و جرحی به نسبت مدت مشابه در دو سال گذشته، افزایشی ١١ / ۴ درصدی را نشان می دهند. اکنون سؤالی که مطرح است، این است که چگونه می‌توان از این مرگ نابهنگام و غیرطبیعی جلوگیری کرد و عوامل اصلی که هر روزه خانواده‌های بسیاری را به عزا می نشانند، کدامند؟
واقعیت این است که کیفیت خودروهای ساخت ایران هر سال کاهش می یابد. اما جمهوری اسلامی، همانگونه که سیاست همیشگی رژیم در توجیهات بی‌مایه ی خود است، تلاش دارد تا مقصر اصلی را مردم معرفی کند و نیروی انتظامی رژیم ادعا می کند، علت این تلفات، رانندگان بی احتیاط هستند که در اثر سبقت و سرعت غیرمجاز یا نبستن کمربند ایمنی و یا خستگی و خواب آلودگی… و دلایلی از این قبیل عامل اصلی مرگ خود و دیگران می شوند. روشن است که این ادعا نمی‌تواند توجیه گر چنین آمار بالایی از کشته شدگان باشد، چرا که نگاهی به برخی از کشورهای دیگر مانند آلمان که تنها کشور اروپایی است که در بسیاری از اتوبان های آن در مسیرهای طولانی محدودیت سرعت وجود ندارد، آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی سالانه پنج هزار و ۵٠٠ نفر است. درضمن باید درنظر داشت که تعداد خودروها در آلمان ٨٠ میلیون و در ایران ١٨ میلیون دستگاه است.
تفاوتی که در اینجا فاحش است، کیفیت استاندارد خودروهایی است که در کشوری مانند آلمان وجود دارد با خودروهایی که در ایران به رانندگان فروخته می شوند. اگرچه آلمان نیز کشوری سرمایه داری است و بخش تولیدات خودرو، سهمی بزرگ از تولیدات سودآور برای سرمایه داران این کشور را به خود اختصاص داده است، اما تا حدی استانداردهای ایمنی رعایت می شود، چرا که نقص خودروها بازار جهانی فروش را تحت تأثیر قرار داده و صادرات را کاهش می دهد. از نمونه ی این موارد در سال‌های اخیر نقایص تویوتا و فولکس واگن بود که به شکایات و پرداخت خسارت های هنگفت منجر گردید. در نظام سرمایه داری بی مهار در دیکتاتوری جمهوری اسلامی، هیچ گونه نظارت واقعی بر کیفیت تولیدات خودرو ها نیست و بازخواستی اساسی نمی شود. در این رابطه می‌توان به خودروی پراید اشاره کرد، که بیشترین سهم در تصادفات مرگبار را به خود اختصاص داده است. در ٩ ماهه اول سال ١٣٩۴ خودروی پراید در ٢۴ درصد تصادفات فوتی دخیل بوده است. ایمنی وسائل نقلیه، یکی از مهمترین عوامل در ایمنی رانندگی و کاهش تلفات انسانی در صورت تصادف است. اما در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی هدف تنها سودآوری بیشتراست که یکی از شیوه‌های آن پایین آوردن هزینه ی تولید با استفاده از قطعات ارزان است. در سال‌های اخیر صنعت خودروسازی (مونتاژ) در ایران سودهای هنگفت نصیب سرمایه داران کرده و از محل کسب این سود، سرمایه ها افزایش یافته است. برای نمونه طبق آخرین خبرها در اواخر سال ١٣٩۴ سایپا (تولید کننده پراید) بدون مجوز سازمان بورس افزایش ٢٠۴ درصدی سرمایه ی خود را اعلام کرد. فروش پر تیراژ و ارزان این اتومبیل که از ایمنی کافی برخوردار نیست، تاکنون موجب مرگ هزاران نفر بر اثر سوانح رانندگی شده است. باید توجه داشت که بسیاری از خریداران، با توجه به بودجه ی کم خود، از همین خودروی غیراستاندارد نیز نوع دست دومش را خریداری می‌کنند و این افراد از طبقه ی زحمتکش و کم درآمد جامعه می‌باشند که قربانی این خودروهای مرگ آفرین می شوند.
از عوامل دیگر در جاده ها که منجر به تصادفات می شوند، ساختار جاده ها و بزرگراه ها می باشند که دولت جمهوری اسلامی مستقیماً مسئول آن است. برای نمونه، طبق آمار سوانح رانندگی، آزاد راه کرج – قزوین پر تصادف ترین آزاد راه شناخته شده است. در مجموع، استاندارد نبودن بزرگراه ها و خیابان‌ها، خرابی جاده ها و عدم تعمیرات به‌موقع و نیز خط کشی های غیراستاندارد از دیگر عوامل تصادفات می باشند. دولت که اهمیتی به این موضوع نمی دهد، در برنامه‌ریزی بودجه ی خود، سیاست جنگ طلبانه و بی‌اعتنایی به جان انسان‌ها را آشکار می سازد. در سال ٩۴ بودجه ی رسمی وزارت دفاع ٢۶ برابر بودجه ی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین شده بود. صرفنظر از چپاول هایی که از همین بودجه توسط مهره‌های ریز و درشت رژیم می شود، مقایسه ی بودجه های این دو وزارت خانه نقطه ی مشترکی در سیاست‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد و آن بی‌ارزش بودن جان انسان‌ها برای حکومتگران دین و سرمایه است.
اما فاجعه‌ای که در این میان رخ می‌دهد این است که تنها حدود نیمی از فوت شدگان تصادفات در محل حادثه جان می بازند و نیمی دیگر در حین انتقال و در بیمارستان جان خود را از دست می دهند. نکته ی مهم در اینجاست که در صورتی که امدادرسانی بهتر در محل و انتقال سریع‌تر به بیمارستان ها صورت گیرد، تعداد کشته شدگان کاهش می یابد. رئیس انجمن جراحان ارتوپد اخیراً در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به این مطلب، عنوان کرد که اگر مصدوم تصادفی به بیمارستان منتقل شود، اما دارای کروکی پلیس و یا فُرم اورژانس نباشد هزینه‌های بیمارستانی‌اش براساس قانون که باید رایگان صورت پذیرد امکان پذیر نخواهد بود، و از طرفی هم تا رسیدن اورژانس به دلیل کمبود نیرو و آمبولانس و مشکلات صدور کروکی پلیس روند رسیدگی به مصدوم دچار مشکل می‌شود. وی در ادامه چنین می گوید: بنده در نظام پزشکی و در شورای عالی عضو هستم و اگر بیماری یا مصدومی به دلیل دیر رسیدن اورژانس دچار اشکال شود، قبل از اینکه عامل تصادف را دلیل بدانم، عامل دیر رسیدن را بررسی می‌کنم.
بنابراین بخش بزرگی از موارد فوتی به سیستم امدادرسانی، درمان و نقش پلیس در این میان ربط پیدا می کند، که تمامی این‌ها نیز باز مستقیماً در حیطه ی مسئولیت دولت است.
اما رژیم جمهوری اسلامی که سهمی عمده در پاشیدن رنگ خون بر سنگفرش خیابان‌ها و جاده ها دارد، واصولاً علاقه‌ای یا منافعی در پایین آوردن آمار مرگ و میر و عواقب ناشی از تصادف ندارد، تنها سعی می‌کند با افزایش جریمه ها جیب‌های خود را پٌر تر و با حضور گسترده ی پلیس و دوربین های نظارتی، کنترل پلیسی در جامعه را افزایش دهد. بنابراین رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نه تنها با عیدی خونین خود به مردم، خانواده‌های بسیاری را در ایام عید به عزا می نشاند، بلکه هیچ روزی نیست که از این بازی بی شرمانه با جان انسان‌ها دست کشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۴ در فرمت پی دی اف

ثمره وصلت سرمایه‌داری و اسلام که تجسم سیاسی آن دولت بورژوائی – مذهبی جمهوری اسلامی ایران است، بی‌شمار فجایع و رسوایی‌هایی است که نمونه‌های آن را در کمتر کشوری در سراسر جهان می‌توان سراغ گرفت.
در این دولتی که سران و پاسداران حکومت، آن را نماینده اسلام راستین و عرصه حاکمیت‌خدا بر روی زمین می‌دانند، فساد مالی، دزدی، رشوه‌خواری، قاچاقچی‌گری، غارت و چپاول اموال عمومی، به اوج آن مرحله‌ای رسیده که مقام نخست جهانی را از آن خودکرده است.
این دولت در اختناق، سرکوب و کشتار مردم ایران نیز، گوی سبقت را از تمام رژیم‌های سرکوبگر و استبدادی ربوده است. کشتار ده‌ها هزار تن از مردم ایران در چند دهه گذشته ، عطش خون‌آشامان حاکم را فروننشانده است. جمهوری اسلامی همچنان در صدر دولت‌های جهان قرار دارد که مردم کشور خود را اعدام و کشتار می‌کند.
جمهوری اسلامی در سراسر دوران حیات ننگینش مصائب بی‌شماری برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش به بار آورده است.
درحالی‌که طبقه سرمایه‌دار حاکم، باندهای رنگارنگ درون هیئت حاکمه و دستگاه انگل روحانیت با تکیه‌بر دولت سرکوبگر و استبدادی حاکم، از طریق تشدید استثمار کارگران دزدی و رشوه‌خواری، غارت و چپاول ثروت‌های کشور، پیوسته بر حجم سرمایه و ثروت خود افزوده‌اند، طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش سال‌به‌سال فقیرتر شده‌اند. تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران به چنان مرحله‌ای از فقر گرفتارشده‌اند که در تمام دوران سلطه سرمایه‌داری بر ایران بی‌سابقه است. در سراسر این دوران، هیچ‌گاه شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران همچون امروز، عمیق نبوده است. از این بابت نیز نظم حاکم بر ایران، در زمره‌نمونه‌های منحصربه‌فرد جهان سرمایه‌داری است. متجاوز از ده میلیون بیکار و پانزده میلیون حاشیه‌نشین فقیر، ارمغان دیگر نظم سرمایه‌داری است که اسلام راستین و دست نامرئی آسمانی آن را تقدیس کرده است.
میلیون‌ها معتاد به مواد مخدر، رواج و گسترش روزافزون تکدی‌گری، تن‌فروشی، فروش کودکان و اعضای بدن و صدها نمونه دیگر از فجایع و تباهی که جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار حاکم به بار آورده است، همگی گواه روشنی بر رسوایی و ورشکستگی نظمی است که متجاوز از ٣۵ سال جز تباهی و ویرانی ارمغانی نداشته است.
فجایع و ویرانگری‌های دولت بورژوائی – مذهبی جمهوری اسلامی، آن‌چنان عظیم و وحشتناک‌اند که حتی وقتی سران و مقامات رسوای حکومت می‌کوشند خبری و گزارشی از به‌اصطلاح دست‌آوردهای مثبت خود ارائه دهند، عمق گند آب حکومت اسلامی و ورشکستگی بیشتر آن را برملا می‌کنند.
در آخرین روزهای نیمه اول اسفند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی خبرنگاران را فراخواند تا گزارشی از دست‌آوردهای پلیس را ظاهراً در مبارزه با مواد مخدر ارائه دهد.
وی گفت: از آغاز سال تا امروز (۱۴ اسفند) ۳۴۰ هزار نفر دستگیرشده‌اند که ۲۳۰ هزار نفر قاچاقچی و بقیه معتادان آلوده به مواد مخدرند. ۲۸۰ هزار پرونده تشکیل‌شده و ۲۶۰۰ باند متلاشی‌شده است. ۵۲۵ تن انواع مواد مخدر کشف‌شده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۴ درصد را نشان می‌دهد. از این مقدار، ۴۰۰ تن تریاک و بقیه حشیش و مرفین بوده‌اند. اخیراً نیز ۹ تن از اعضای یک باند دستگیرشده‌اند که افراد دانشگاهی و تحصیل‌کرده‌اند و قصد داشتند یک ماده مخدر جدید را به کشور وارد کنند. سرانجام این‌که در سال جاری ۱۱۰ هزار معتاد نیز جمع‌آوری‌شده‌اند.
آمار و ارقامی که پلیس مبارزه با مواد مخدر ارائه می‌دهد، بدون آن‌که خود آگاه باشد، رسوایی و ورشکستگی نظم حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن را جار می‌زند.
چگونه ممکن است در کشوری که همه‌ساله پلیس جمهوری اسلامی گزارش‌های عریض و طویلی از کشف خروارها تریاک و نابودی باندهای قاچاق‌مواد مخدر می‌دهد، ۲۳۰ هزار قاچاقچی در طول یک سال دستگیرشده باشند؟ لابد باید صدها هزار از این نمونه قاچاقچی‌ها وجود داشته باشند که در یک سال این تعداد از آن‌ها به دام افتاده باشند.
چراکه هم‌اکنون میلیون‌ها معتاد در ایران وجود دارد. مقامات دولتی تعداد آن‌ها را ۲ تا ۴ میلیون اعلام کرده‌اند. اخیراً هم یکی از سران باند موسوم به انصار حزب‌الله این تعداد را ۶ تا ۷ میلیون اعلام کرد. بنابراین باید شبکه‌های گسترده‌ای در سراسر ایران وجود داشته باشد که به این جمعیت چندمیلیونی مواد مخدر برسانند.
به‌دفعات، سران رژیم و فرماندهان پلیس و سپاه پاسداران تکرار کرده‌اند که تمام مرزهای ایران چنان تحت کنترل‌اند که هیچ جنبنده‌ای نمی‌تواند از مرزهای ایران عبور کند. اما اکنون اعترافات پلیس مبارزه با مواد مخدر حاکی است که آن‌قدر مواد مخدر و به‌ویژه تریاک وارد ایران می‌شود و توزیع می‌گردد که صدها تن آن در طول سال، توسط پلیس کشف‌شده است.
محال است بدون نقش مستقیم سران و مقامات رژیم، باندهای درونی دستگاه دولتی و حتی ارگان‌ها و نهادهای آن چنین حجم کلانی از مواد مخدر بتواند وارد ایران شود که به مصرف میلیون‌ها معتاد برسد. بی‌تردید نقل‌وانتقال صدها تن مواد مخدر فقط از عهده کسانی ساخته است که می‌توانند هر محموله‌ای را بدون کنترل‌های مرزی زمینی، دریایی و هوایی وارد کشور کنند یا از گمرکات ترخیص نمایند. قطعاً انجام این کار نیز از عهده یک یا چند نفر یا حتی یک باند ساخته نیست، بلکه شبکه گسترده‌ای از درون هیئت حاکمه در آن نقش دارند.
این واقعیت دامنه‌ای چنان گسترده وعریان دارد که احمدی‌نژاد وقتی‌نزاعش با باندهای دیگر بالا گرفت، از “برادران قاچاقچی” درون هیئت حاکمه نام برد که هرسال از بابت آن میلیاردها سود به جیب می‌زنند. البته بدون این‌که کسی و یا دستگاه‌هایی که ادعای مبارزه با قاچاق‌مواد مخدر یا دیگر کالاها را دارند، جرئت پیگیری آن را داشته باشد. اخیراً نیز روحانی از ارگانی در درون رژیم صحبت کرد که کارش قاچا‌قچی‌گری است. بازهم نه او جرئت کرد که به‌صراحت بگوید کدام ارگان و نه فرد یا نهاد دیگری از درون رژیم این جرئت را به خود داد که حتی از آن نام ببرد. چون می‌دانند که اگر این مسئله کمی برملا شود، پته تمام مقامات تا بالاترین آن‌ها روی آب می‌افتد و خود افشا کنندگان هم گیر می‌افتند. چرا که آن‌ها نیز درگیر ماجراهای به‌اصطلاح غیرقانونی هستند که پرونده‌شان توسط رقبا برملا خواهد شد.
سودی که باندهای مافیایی درون هیئت حاکمه از قاچاق مواد مخدر می‌برند، به هیچ‌وجه قابل قیاس با سودی که از طریق قاچاق کالاهای دیگر عاید آن‌ها می‌شود نیست.
آن‌ها نه‌فقط از بابت فروش مواد مخدر در داخل ایران همه‌ساله‌تریلیون‌ها تومان سود می‌برند، بلکه صدور مواد مخدر از ایران به کشورهای دیگر نیز منبع بعدی درآمد و سودهای هنگفت‌آن‌هاست. ایران مهم‌ترین کشور ترانزیت مواد مخدر به آسیا و اروپاست. روشن است که در اینجا نیز همان افراد، باندها، ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی دست‌اندرکارند. جریان صدور مواد مخدر از ایران به کشورهای دیگر نیز چنان آشکار است که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر رژیم هم به آن اعتراف می‌کند، بدون این‌که در این مورد حرف مشخصی ارائه دهد. تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که “باندهایی اقدام به قاچاق تریاک از داخل ایران به خارج از مرزها می‌کنند که برای شناسایی سرشاخه‌های آن‌ها تلاش می‌شود.” واقعیت این است که قاچاقچیان بزرگ و واقعی باندهای درونی جمهوری اسلامی، سران و ارگان‌های آن هستند که مصونیت کامل دارند و هیچ‌گاه نه نامی از آن‌ها به میان می‌آید و نه دستگیر می‌شوند. اگر هم برحسب اتفاق در جریان اختلافات و نزاع‌های جناحی چیزی برملا گردد، یکی، دو نفر را حتی با اعدام قربانی می‌کنند و سروته قضیه را هم می‌آورند. همین ماجرای بابک زنجانی را در نظر بگیرید که چگونه از دوران رفسنجانی تا احمدی‌نژاد در زد و بند با تمام مقامات رژیم، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، وزرای کابینه‌ها، وزارت اطلاعات، پلیس، سپاه پاسداران، گمرک و …. در انواع و اقسام دزدی و قاچاقچی‌گری با مشارکت همه آن‌ها فعال بوده و ثروت ده‌ها میلیارد دلاری انباشت کرده است. اما حالا که در پی درگیری جناح‌های رژیم کارش به محاکمه کشیده است، آنچه به میان کشیده نمی‌شود، نقش مقامات، ارگان‌ها و نهادهایی است که او را حمایت کرده و در زد وبند با او، سودهای هنگفتی به جیب زده‌اند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستگیری ۲۳۰ هزار نفر به‌عنوان قاچاقچی مواد مخدر سخن می‌گوید، درواقع اینان که رژیم تبه‌کار جمهوری اسلامی هرسال صدها تن از آن‌ها را با ادعای قلابی مبارزه با مواد مخدر به جوخه اعدام می‌سپارد و صدها هزار تن از آن‌ها را به حبس محکوم می‌کند، عموماً قربانیان نظم سرمایه‌داری حاکم و دولت بورژوا – مذهبی جمهوری اسلامی از میان انبوه بیکاران، فقرا و معتادانی هستند که باندهای دزد و قاچاقچی وابسته به حکومت، آن‌ها را با پرداخت اندکی دستمزد در شبکه‌ای گسترده برای توزیع مواد مخدر سازمان‌دهی کرده‌اند. اگر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستگیری ۲۳۰ هزار تن از آن‌ها در طول یک سال خبر می‌دهد، لابد باید هم‌اکنون لااقل ده برابر این تعداد مشغول توزیع مواد مخدر در میان میلیون‌ها معتاد باشند.
اینان خود قربانیان رژیم فاسد، تبهکار و ضد انسانی جمهوری اسلامی و طبقه حاکم‌اند که مروج و اشاعه دهندگان واقعی مواد مخدرند و از قبل از آن سود می‌برند.
دارو دسته‌های هیئت حاکمه نه‌فقط از قاچاق مواد مخدر و اشاعه آن ثروت‌های هنگفت می‌اندوزند، بلکه با این اقدام تبهکارانه و جنایت‌کارانه می‌کوشند از آن وسیله‌ای برای تحکیم نظم ستمگرانه موجود بسازند.
جمهوری اسلامی همان‌گونه که می‌کوشد به‌عنوان یک دولت پاسدار نظم ستمگرانه سرمایه‌داری تمام امکانات جامعه را در خدمت اشاعه خرافات مذهبی قرار دهد تا با تحمیق معنوی توده‌ناآگاه، و انفعال سیاسی آنها، حداکثر استفاده را از مذهب، به‌عنوان افیون توده‌ها برای حفظ نظم موجود ببرد، با اشاعه افیون واقعی، تریاک و دیگر مواد مخدر به‌ویژه در میان جوانان همین استفاده را به شکلی دیگر در جهت حفظ نظم موجود می‌برد.
پوشیده نیست، انسانی که در چنگال مواد مخدر گرفتارشده است، تبدیل به یک آدم مریض و مفلوک می‌شود. او دیگر انسانی نخواهد بود که با بیدادگری‌های نظم موجود بجنگد و برای زندگی بهتر، برای جامعه‌ای انسانی، رسته از استثمار ، ستم، استبداد و بندگی مبارزه کند.
جمهوری اسلامی برای تحقق این هدف ضدانسانی خود، از این بابت نیز منافع خود را در گرفتار شدن مردم ایران به‌ویژه جوانان می‌بیند.
ادعای مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی یک دروغ بزرگ است و گزارش‌های پلیس از این به‌اصطلاح مبارزه، چیزی جز سرپوش گذاشتن بر این دروغ نیست.
سال‌هاست که این دروغ را تحویل مردم داده‌اند. سال‌به‌سال گزارش‌های عریض و طویلی از کشف خروارها مواد مخدر و دستگیری صدها هزار قاچاقچی می‌دهند، سال‌به‌سال آمار اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر را افزایش داده‌اند، سال‌به‌سال تعداد معتادان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در زندان‌ها افزایش‌یافته است، اما سال‌به‌سال بر تعداد معتادان به مواد مخدر نیز افزوده‌شده است. زمانی آمار معتادان یک‌میلیون اعلام می‌شد، یک دهه بعد به دو میلیون افزایش یافت. در دهه سوم موجودیت جمهوری اسلامی از سه میلیون تجاوز کرد و اکنون آمار ۴ تا ۷ میلیون ارائه می‌شود.
جمهوری اسلامی رسالت و وظیفه‌ای جز غارت و چپاول، فساد، تباهی توده مردم و ویرانی ندارد. در کشوری که متجاوز از ده میلیون انسان بیکارند، در کشوری که مردم در چنگال یک رژیم استبدادی و مذهبی اسیر و گرفتارند، در کشوری که انواع و اقسام محدودیت‌ها و فشارها بر مردم تحمیل‌شده است، روی‌آوری گروه‌هایی از مردم به مواد مخدر، به‌ویژه جوانانی که آینده خود را تباه‌شده می‌بینند و راه صحیح نجات از وضعیت فلاکت‌باری را که در آن گرفتارند، نمی‌دانند، اتفاقی عجیب نیست. همان‌گونه که در افزایش روزافزون خودکشی‌ها نیز انعکاس همین واقعیت را می‌بینیم. اما عواقب وضعیت فاجعه‌باری که نظم حاکم به بار آورده است به همین‌موارد خلاصه نمی‌شود. در اشکال و پدیده‌های دیگر از نمونه زورگیری، سرقت، قتل، جنایت نیز خود را نشان می‌‌دهد. این‌ها نیز گوشه دیگری از ثمرات و دست‌آوردهای نظم ارتجاعی و پوسیده حاکم بر ایران است.
همین چند روز پیش بود که فرمانده پلیس تهران بزرگ گزارشی از فتوحات خود در هفتمین طرح به گفته وی دستگیری باندهای تبهکار در سطح شهر تهران داد. او گفت: “۲۸ باند تبهکار که در قالب زورگیری، سارقان منزل، سارقان به عنف و سرقت خودرو فعالیت می‌کردند متلاشی و ۱۳۷ زن و مرد دستگیر شدند.” اما نکته قابل‌توجه در این گزارش این بود که “متوسط سن افراد دستگیرشده در اجرای طرح ۱۸ تا ۲۰ سال است.” وی باافتخار از متلاشی کردن ۱۳۰۰ باند از این نوع در سال ۹۴ خبر داد. اما پلیس جمهوری اسلامی آن‌قدر کودن است که نمی‌داند وقتی اعلام می‌کند، سن متوسط اعضای باندهای تبهکار ۱۸ تا ۲۰ سال است، ذره‌ای افتخار در آن نیست بلکه سند رسوایی و ورشکستگی رژیم جمهوری اسلامی را برملا ‌می‌کند.
وقتی‌که در کشوری، رژیمی غرق در فساد، دزدی، چپاول و غارت باشد، وقتی‌که در کشوری میلیون‌ها انسان بیکار، فقیر و گرسنه باشند، وقتی‌که در کشوری تمام راه‌های پیشرفت بر سر راه فرزندان کارگران و زحمتکشان سد شده باشد، تعجب‌آور نخواهد بود که نوجوانان ۱۸ تا ۲۰ ساله اعضای “باندهای تبهکار” باشند. اما حقیقت این است که “باندهای تبهکار” نه این نوجوانان ١٨ تا ٢٠ ساله، بلکه دار و دسته‌های حاکم‌بر ایران‌اند که این نوجوانان بیکار، فقیر و گرسنه را ناگزیر می‌کنند که با سرقت و زورگیری، شکم‌گرسنه خود و خانواده‌‌شان را سیر کنند. معضل جامعه ایران تبهکاران حاکم‌و در قدرت‌اند. اینان باید از ایران ریشه‌کن شوند.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۳ در فرمت پی دی اف

خبر غم‌انگیز خودکشی سه خواهر در ۱۱ اسفند ۹۴ انعکاس وسیعی در رسانه‌ها یافت. این سه خواهر ۴۲، ۴۵ و ۵۰ ساله که در طبقه‌ی دوم خانه‌ای در منطقه نظام‌آباد تهران زندگی می‌کردند، با بستن در و پنجره‌ها و روشن کردن بخاری، بر اثر استنشاق گاز و کمبود اکسیژن جان خود را از دست دادند. هنوز از انگیزه این سه خواهر اطلاعی در دست نیست، اما گفته می‌شود آنان در دیوارنویسی خود، از مشکلات خانوادگی نام برده‌اند. این در حالی‌ست که پدر و برادر آنان مدعی‌اند از این “مشکلات خانوادگی” اطلاعی نداشته‌اند.

این خبر، یکی از موارد متعدد خودکشی در ایران است که در رسانه‌ها انعکاس وسیعی یافت. اما اخبار تلخ خودکشی، حتا خودکشی کودکان در ایران، اکنون به یکی از حوادث متداول روز تبدیل گشته است. پدیده‌ای که پیش از این چنین گسترده نبود.
ایران در دهه شصت از زمره کشورهای دارای آمار پایین خودکشی بود، اما این پدیده در دهه‌های اخیر با گذشت زمان از قدرت‌گیری جمهوری اسلامی و رشد آسیب‌های اجتماعی ناشی از وجود نظام سرمایه‌داری و رژیمی دیکتاتور و مذهبی چنان به سرعت رو به افزایش است که اکنون در گروه کشورهای با نرخ متوسط خودکشی قرار گرفته است. طبق آمار موجود، اقدام به خودکشی از حدود ۳ درصد در هر صد هزار نفر در سال ۱۳۶۳، به ۶ درصد در هر صد هزار نفر در سال ۱۳۸۳ و ۵ / ۶ درصد در هر صد هزار نفر در سال ۱۳۸۶ رسیده است. بنا به گزارشی از سازمان پزشکی قانونی، از زمستان ۱۳۸۸ تا زمستان ۱۳۸۹ به طور متوسط روزانه ۱۰ نفر خودکشی کرده‌اند. بنا به گزارشی دیگر، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ تعداد ۱۱۱ کودک هشت تا سیزده ساله (۵۹ پسر و ۵۲ دختر) به شیوه مسمومیت اقدام به خودکشی کرده‌اند.
روزآمدترین آمار خودکشی در ایران، آمار سال ۹۲ است. بر پایه این آمار، مرگ‌های مشکوک به خودکشی نسبت به سال ۹۱ در حدود ۱۴ درصد افزایش داشته و روزانه ۱۱ نفر در کشور اقدام به خودکشی کرده‌اند. بیشترین موارد خودکشی در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴سال است که ۲ / ۲۸ درصد از کل موارد خودکشی را دربرمی‌گیرد، پس از آن گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال با ۲ / ۲۲ درصد، ۲۵ تا ۲۹ سال با ۶ / ۱۷ درصد، بالای ۵۰ سال با ۹ / ۱۲ درصد، ۴۰ تا ۴۹ سال با ۱ / ۱۱ درصد و زیر ۱۸سال با ۹ / ۷ درصد به ترتیب بیشترین موارد خودکشی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آمار ۹ ماهه اول سال ۹۲، تعداد ۳۱۲۵ نفر خودکشی کرده‌اند که ۹۸۲ نفر را زنان و ۲۱۴۳ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.
در بررسی آمارها باید توجه داشت که این آمار تمام موارد اقدام به خودکشی را در برنمی‌گیرد. در برخی موارد که منجر به مرگ یا آسیب جدی نمی‌شود، اصولا به بیمارستان مراجعه نمی شود. افرادی که روزانه به بیمارستان‌ها آورده می‌شوند تا معده‌هایشان از قرص‌های مختلف شستشو داده شود یا رگ‌دستشان بخیه زده شود، در جایی ثبت و گزارش نمی‌شوند. برخی از خانواده‌ها نمی‌خواهند مرگ بستگان‌شان به عنوان خودکشی ثبت شود، در نتیجه پرونده ای برای آنها تنظیم نمی‌شود. یا آمار مربوط به روستاها و شهرهای کوچک که به مراکز پزشکی قانونی دسترسی ندارند. به روال معمول نیز، رژیم از انعکاس همان آمارهای موجود به بهانه “سیاه‌نمایی” خودداری می‌کند. بنابراین آمار فوق قابل اتکا نبوده و آمار واقعی با توجه به مجموعه شرایط موجود در ایران بسیار بالاتر است. در گوشه و کنار خبرها نیز به افزایش پدیده خودکشی در ایران اشاره می‌شود. معاون دانشجویی وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۹۴، از افزایش خودکشی در میان دانشجویان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ خبر می‌دهد.
خودکشی پدیده‌ای‌ست چند عاملی. بسیاری بر این اعتقادند که اقدامی‌ست فردی و ریشه‌های آن در اختلالات و بیماری‌های روانی، افسردگی، اضطراب و ناامیدی فرد نهفته است. اما، رویکرد جامعه‌شناسانه، این پدیده را پدیده‌ای فرهنگی – اجتماعی می‌داند و دلایل آن را در ساختار و مناسبات اجتماعی می‌جوید.
در رسانه‌ها، از عوامل متعددی در اقدام به خودکشی در ایران یاد شده است: اختلافات زناشویی، عشق و تمایلات شدید عاطفی، شکست در عشق و اختلالات روانی و شخصیتی، مشکلات ناشی از شکست‌های تحصیلی، استرس‌ها، فشارهای روانی (مانند فشارهای عاطفی، فشارهای تحصیلی مانند کنکور، نقایص جسمی و فیزیکی در نسل جوان)، احساس پوچی و بی‌هدفی و افسردگی، فقر و تنگدستی، بیکاری، اخراج از کار و شرایط نامساعد اقتصادی، مسایل و معضلات زندگی شهری و وضعیت نابسامان زندگی، ضعیف شدن اعتقادات مذهبی، برملا شدن اسرار و حقایق خصوصی زندگی فرد و…
مجموعه عواملی که برشمردن آن‌ها، نمی‌تواند به چرایی افزایش پدیده خودکشی در ایران نوری بتاباند. برخی عوامل، هم‌چون اختلافات زناشویی، عشق و تمایلات شدید عاطفی، برملا شدن اسرار و حقایق خصوصی زندگی فرد، ضعیف شدن اعتقادات مذهبی، شکست‌های تحصیلی چنان فراگیرند که در صورت صحت، باید با آماری تقریبا معادل جمعیت ایران روبرو باشیم. رویکرد روانشناسانه، علل را در اختلالات و بیماری‌های روانی و شخصیتی و افسردگی و فردی می‌جوید. گرچه این عوامل می‌توانند در تصمیم و اقدام به خودکشی نقش داشته باشند، اما گسترش خود این اختلالات نیاز به ریشه‌یابی دارند و به تنهایی قادر به توضیح علت افزایش خودکشی نیستند. گفته می‌شود تنها ۶ درصد از این پدیده بر اثر چنین عللی هستند.
در رویکرد جامعه‌شناسانه، خودکشی پدیده‌ای اجتماعی دانسته می‌شود و دلایل آن در ساختار و مناسبات اجتماعی و اقتصادی و نابرابری‌های موجود جستجو می‌شود. دلایلی نظیر فقر و تنگدستی، بیکاری، مسایل و معضلات زندگی شهری و جنسیت، قومیت، سن، میزان تحصیلات. رویکردی که به جز، خودکشی و علل افزایش آن، ریشه‌ی عوامل دیگر از جمله گسترش اختلالات روانی و افسردگی در میان مردم جامعه را نیز روشن سازد.
در بررسی آمار خودکشی‌های سال ۹۲، شاهدیم بیش از نیمی از آمار خودکشی در این سال (۵۴ درصد) به گروه سنی زیر ۳۰ سال تعلق دارد. یعنی جوانانی که قاعدتا بایستی شادترین و پرامیدترین گروه جامعه باشند. اما جوانان در ایران به علت گسترش فقر و بیکاری، نبود آزادی‌های سیاسی و فردی و امکانات تفریحی و ورزشی، یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه‌اند. زنان یکی دیگر از گروه‌های آسیب‌پذیرند. زیرا به خاطر جنسیت‌شان در معرض تبعیض و بی‌حقوقی شدیدی قرار دارند. نرخ بیکاری در میان آنان بسیار بالاست. از آن گذشته در معرض خشونت‌های دولتی و اجتماعی و خانوادگی قرار دارند. گرچه از نظر آماری، تعداد خودکشی در میان زنان کم‌تر از مردان است، اما در بررسی این آمار باید به چند نکته توجه داشت. نخست، آمار فوق، آمار متوسط ایران است. در برخی مناطق و استان‌ها هم‌چون ایلام، آمار خودکشی زنان بسیار بالاست؛ دوم، همان گونه که گفته شد آمار واقعی خودکشی‌ها روشن و دقیق نیست؛ سوم، آمار اقدام به خودکشی ناموفق ثبت نمی‌شود. طبق آمار دیگری زنان سه برابر بیش‌تر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند که نجات می‌یابند. آمار مراجعه به مراکز اورژانس اجتماعی در سال ۹۳ نشان می‌دهد از ۱۲۶۷ تماس تلفنی ۸۰۰ نفر مربوط به زنان و ۴۶۰ نفر مربوط به مردان است. در ادامه همین آمار، ۶۶۰ مراجعه مرتبط با خودکشی به مراکز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی وجود داشته که ۱۴۵ نفر مرد و ۵۱۵ نفر زن بوده‌اند. از ۱۴۰۰ مراجعه به خودروهای خدمات سیار این مؤسسه، حدود ۹۰۰ نفر زن و ۵۰۰ نفر مرد بوده‌اند.
در دنیا، آمار خودکشی در میان افراد مجرد دو برابر متأهلین است. در مورد خودکشی سه خواهر نیز تلاش‌هایی شد تا علت خودکشی آنان به تجرد‌شان نسبت داده شود. اما بنا به پژوهش‌های انجام شده در ایران، اختلالات روانی در افراد متأهل بیش از اشخاص مجرد است. آمار مراکز اورژانس اجتماعی نشان می‌دهند زنان خانه‌دار، زنان متأهل و تازه ازدواج کرده بیش‌تر در معرض خودکشی قرار دارند. رئیس این مرکز نیز ۵ درصد از این پدیده را به جنسیت نسبت می‌دهد.
یکی دیگر از ویژگی‌های خودکشی‌ها در سال‌های اخیر، اقدام به خودکشی در ملأعام و افزایش آن است تا حدی که دیگر نمی‌توان آن را به علل فردی نسبت داد. ” دختری ۱۸ ساله خود را زیر قطار مترو انداخت”، “زنی ۴۸ سال خود را از طبقه چهارم برج میلاد به پایین پرت کرد”، “مردی خود را از پل عابر پیاده در شیراز حلق‌آویز کرد”، “مردی در میدان انقلاب خود را به آتش کشید”، “دانشجویی با پریدن از پل مدیریت، خودکشی کرد”، “دستفروشی در خرمشهر پس از جمع کردن بساط‌‌اش توسط شهرداری و پس نگرفتن وسایل‌اش، در محوطه شهرداری خودسوزی کرد” و… این نوع خودکشی را بایستی نوعی اعتراض نسبت به جامعه‌ای دانست که فرد را به چنان ناامیدی و استیصالی سوق می‌دهد که تنها راه رهایی را پایان بخشیدن به زندگی می‌بیند.
و به این ترتیب، یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی به تدریج به مراحل بحرانی می‌رسد. آسیب‌هایی که نتیجه شرایط وخیم اقتصادی، فقر، بیکاری از سویی و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از سویی دیگر است.
سردمداران رژیم، به روال معمول، یا به انکار ابعاد این آسیب اجتماعی می‌پردازند یا می‌کوشند آن را به انگیزه‌های فردی نسبت دهند. راه‌کارهای فردی مانند مراجعه به روان‌پزشک و روانشناس گرچه می‌‌تواند تا حدی مؤثر باشند، اما چنان‌چه واقعیت‌ها نشان می‌دهند، تغییر این روند نیاز به راه‌کاری ریشه‌ای و بلندمدت دارد. راه‌کاری که مستلزم تحولی جدی در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و تأمین رفاه و آزادی توده‌های مردم است. تحولی که با حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی نه تنها میسر نیست، بلکه استمرار وجودش این آسیب و سایر آسیب‌های اجتماعی را رشد داده و به مرحله بحرانی رسانده است.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۳ در فرمت پی دی اف