سرشکستگی جمهوری اسلامی در اجلاس استانبول

یادداشت سیاسی- سیزدهمین اجلاس سران کشورهای “سازمان همکاری اسلامی” طی روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین (۱۴ و ۱۵ آوریل) در استانبول ترکیه برگزار شد. در بیان اهمیت این نشست کافیست بدانیم که پیش از نشست سران، طی دو روز هیئت های کارشناسی کشورهای اسلامی نیز برای گفتگو و رایزنی جهت توافق روی متن نهایی بیانیه اجلاس دور هم جمع شدند. به همین منظور، محمد جواد ظریف رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت بلند پایه دیپلماتیک راهی استانبول شد تا با حضور در نشست کارشناسی وزرای خارجه شرایط را برای حضور حسن روحانی در اجلاس سران فراهم سازد.
با توجه به اهمیت و جایگاه “سازمان همکاری اسلامی” در مناسبات بین المللی، برگزاری سیزدهمین اجلاس این سازمان و نتایج خروجی آن در این مقطع زمانی و به طور اخص در دوره “پسا برجام” طبیعتا برای هیئت حاکمه ایران و به تبع آن برای دولت حسن روحانی بسیار حائز اهمیت بود. چرا که سازمان کنفرانس اسلامی معروف به “سازمان همکاری اسلامی” دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل است. این سازمان با عضویت ۵۷ کشور اسلامی در جهان هم اکنون یکی از مهم‏ترین تشکل کشورهای اسلامی در عرصه بین المللی است. این سازمان از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۶۹ تا کنون به طور مستمر یکبار در سال موفق به برگزاری نشست وزیران خارجه شده و هر سه سال یکبار نیز نشست سران خود را برگزار کرده است.
برگزاری سیزدهمین اجلاس سران “سازمان همکاری اسلامی” آنهم در مقطع “پسابرجام” و انتظاراتی که کابینه روحانی جهت بازگشایی فصل نوینی از مناسبت سیاسی و دیپلماتیک با دول اسلامی داشته و دارد، طبیعتا می توانست فرصت مغتنمی برای تحکیم جمهوری اسلامی و موقعیت حسن روحانی در عرصه داخلی و بین المللی باشد. خصوصا که پیش از این دو اجلاس در سطح کشورهای حوزه خلیج فارس و اتحادیه عرب برگزار شده بود که قطعنامه های پایانی هر دو اجلاس علیه جمهوری اسلامی و با محکومیت دخالت های سیاسی و نظامی هیئت حاکمه ایران در منطقه و دیگر کشورهای اسلامی همراه بود. اجلاس هایی که البته جمهوری اسلامی در آنها عضویت ندارد و این اجلاس ها بدون حضور و تاثیرگذاری این رژیم طی ماه های گذشته برگزار شدند.
اینبار اما، موضوع برای هیئت حاکمه ایران بسیار متفاوت بود. از یک سو، جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از “سازمان همکاری اسلامی” خود را “ام القرای” جهان اسلام می پندارد و برای نفوذ و القای چنین توهمی نیز تاکنون از هیچ تلاش و اقدامی فروگذار نکرده است و از سوی دیگر، عربستان سعودی نیز خود را در مقام چنین جایگاهی بین دول و ملل اسلامی می داند. لذا، برگزاری اجلاس سران در ترکیه عملا صحنه رو در رویی، یارکشی و کشمکش های سیاسی میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی بود. کشمکش هایی که همواره بین این دو کشور مدعی رهبری “جهان اسلام” وجود داشته و در ماه های گذشته با حمله اوباشان جمهوری اسلامی به سفارت عربستان در تهران به قطع کامل مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور انجامیده است
لذا، دولت عربستان هنگام برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای “سازمان همکاری اسلامی” که اسفندماه گذشته در جده برگزار شد، با بهره گیری از حمله عوامل جمهوری اسلامی به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد با عدم صدور ویزا برای محمد جواد ظریف و هیئت همراهش از حضور آنان در نشست جده جلوگیری کرد. بدین ترتیب دولت عربستان در غیاب هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و جلب نظرات هیئت های نمایندگی دیگر کشورهای اسلامی توانست پیش نویس قطعنامه اجلاس سران در استانبول را با گنجاندن بندهایی در محکومیت جمهوری اسلامی و تروریست نامیدن حزب الله لبنان به تصویت برساند.
بر بستر چنین شرایطی، روحانی و کابینه او پس از اجلاس وزیران خارجه کشورهای “سازمان همکاری اسلامی” در جده، تمام سعی دیپلماتیک خود را بر این گذاشتند تا با حضوری پر رنگ در اجلاس استانبول دست کم بتوانند از تصویب بیانیه نهایی این اجلاس جلوگیری کنند.
اما، به رغم پافشاری وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه دو روزه وزیران در استانبول و به رغم تاکید او مبنی بر اینکه گنجاندن “چهار بند ضد ایرانی و یک بند ضد حزب الله لبنان” در پیش نویس نهایی بیانیه که او آنرا “بر خلاف روح همبستگی اسلامی و در راستای منافع اسرائیل” توصیف کرد، این بیانیه در سیزدهمین اجلاس سران “سازمان همکاری اسلامی” نیز بدون حذف بندهای مورد نظر هیئت حاکمه ایران تصویب شد.
در بندهایی از بیانیه نهایی اجلاس استانبول، “تهاجم” به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد محکوم شده است. “این بیانیه هم چنین اظهارات تحریک‌آمیز” جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام‌ها در عربستان را رد کرده و آن را “دخالت آشکار” در امور داخلی عربستان دانسته است. علاوه بر این، در بند دیگری از بیانیه “دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان مانند بحرین، یمن، سوریه و سومالی و ادامه حمایت [جمهوری اسلامی] از تروریسم” تقبیح شده است.
پوشیده نیست که روسای کشورها، عموما زمانی در کنفرانس ها شرکت می کنند که از پیش هیئت های کارشناسی و دیپلماتیک کشورهای شرکت کننده در آن اجلاس، در نشست های مقدماتی روی بیانیه نهایی و نیز موضوعات مورد نظر اجلاس زمینه های توافقاتی را فراهم کرده باشند. به رغم اینکه تلاش محمد جواد ظریف با شکست مواجه شده بود و در نشست دو روزه وزرای خارجه کمترین روزنه امیدی جهت دست یابی به توافقات روی بیانیه نهایی اجلاس استانبول صورت نگرفته بود، با این وجود به دلیل اهمیت این اجلاس و نتایج خروجی آن که عملا سنگ محکی برای جایگاه جمهوری اسلامی در میان دول و اعضای “کنفرانس همکاری اسلامی” محسوب می شد، حسن روحانی در اجلاس سران حضور یافت.
حضور حسن روحانی نیز نتوانست مانع از تصویب بندهای محکومیت جمهوری اسلامی در بیانیه نهایی این اجلاس شود. به رغم اینکه روحانی و هیئت همراه او برای جلوگیری از بیشتر ریخته شدن آبروی نداشته جمهوری اسلامی، به اعتراض جلسه پایانی اجلاس را ترک کردند، اما بیانیه نهایی سیزدهمین اجلاس استانبول در غیاب هیئت ایرانی اگرچه در اجلاس قرائت نشد، اما ساعاتی بعد با همان بندهای محکومیت جمهوری اسلامی انتشار بیرونی یافت.
سرشکستگی مفتضحانه حسن روحانی و به تبع آن شکست خفت بار جمهوری اسلامی در اجلاس استانبول، نشان داد که هیئت حاکمه ایران در کجای جهان و “جهان اسلام” قرار دارد. نتایح خروجی این کنفرانس و صف بندی درونی “سازمان کنفرانس اسلامی” که با عضویت ۵۷ کشور اسلامی هم اینک دومین نهاد بین دولتی پس از سازمان ملل است، اوج انزوای نظام منفور جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. این انزوای سیاسی نه تنها در عرصه جهانی بلکه بیانگر طرد هیئت حاکمه ایران در میان ملل و دول اسلامی نیز هست. انزوایی که با همه شعارهای روحانی و امید بستن او به دوران “پسا برجام” نیز راه به جایی نبرده و تا حد ممکن راه های برون رفت کابینه “تدبیر و امید” روحانی را از این انزوای سیاسی به شکست کشانده است.
پوشیده نیست که “سازمان کنفرانس اسلامی” و دولت های عضو این سازمان، جملگی بخشی از نظام سرمایه داری و مناسبات حاکم بر این نظام است.
جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه ای هنوز در توهمات و تخیلات پان اسلامیستی نفوذ و گسترش “اسلام عزیز” در کل منطقه و جهان اسلام سیر می کنند. سیاست داخلی جمهوری اسلامی بنا به ماهیت دینی، طبقاتی و سرکوبگرانه این رژیم همچنان بر کشتار، سرکوب و محروم نگه داشتن کارگران و توده مردم ایران از ابتدایی ترین حقوق انسانی و دمکراتیک آنان است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز همچنان بر دخالت و تشنج آفرینی در منطقه استوار است. توافق هسته ای نیز تاکنون تغییر محسوسی در مناسبات برون مرزی هیئت حاکمه ایران ایجاد نکرده است. بر بستر چنین شرایطی بعید به نظر می آید که جمهوری اسلامی بتواند در آینده ای نزدیک از چنین مخمصه سیاسی خارج شود.
بدیهی‏ست که هر چقدر وضعیت رژیم درعرصه مناسبات خارجی و درعرصه مسائل داخلی بد تر و وخیم‏تر و سران آن در حل بحران های موجود دراین دوعرصه ناتوان‏تر و زبون تر شوند ، این به سود توده های مردم وتشدید اعتراض و پیکار مشترک آن ها علیه رژیم جمهوری اسلامی جهت تحقق مطالبات اقتصادی، سیاسی و حقوق دمکراتیک‏شان خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۵ در فرمت پی دی اف

اعتراض و مقاومت گسترده مردم فرانسه در برابر هجوم نظام سرمایه داری

ادداشت سیاسی- کشور فرانسه در هفته‌های اخیر شاهد اعتصابات گسترده و تظاهرات وسیعی در اعتراض به اصلاح قانون کار به نفع سرمایه داران بود. یکی از اشکال این مبارزات گردهم آیی های شبانه در مراکز شهرها به ویژه در پاریس است که نام نگهبانی یا بیداری شبانه به خود گرفته اند. در این تجمعات به ویژه جوانان دانشجو و دانش آموز شرکت دارند و در جمع ها و گروه‌های خود به بحث در مورد معضلات اجتماعی، فقر، بیکاری و … می پردازند. علت این حرکت‌های اعتراضی طرحی است که دولت اولاند به بهانه ی کاهش آمار بیکاران و حل بحران اقتصادی ارائه داده است.
یکی از موارد این طرح تزریق دو میلیارد یورو به جیب صاحبان شرکت ها می‌باشد تا به اصطلاح تشویق شوند، دوره های آموزشی برای بیکاران ترتیب دهند. در همین راستا، مبلغ دو هزار یورو برای هر مورد استخدام به مدت بیش از شش ماه، به صاحبان شرکت هایی که کمتر از ۲۵۰ نفر استخدامی دارند، پرداخت خواهد شد.
همچنین کارفرمایان می‌توانند کارگران زیر ۲۶ سال را در دو سال اول قرارداد کاری بی دلیل اخراج کنند. در مجموع قرار است، دست کارفرمایان در اخراج کارگران خود بازتر گذاشته شود. قانون ۳۵ ساعت کار در هفته که هم‌اکنون نیز در بسیاری از بنگاه های اقتصادی و کارخانجات مدت هاست که زیر پا گذاشته می شود، قرار است به طور رسمی لغو گردد. همچنین درصورت اجرای این طرح قرار است، ساعات کاری تا ۱۲ ساعت در روز و تا ۴۸ ساعت کار در هفته و در مواردی نیز تا ۶۰ ساعت کار در هفته افزایش یابد.
با توجه به همین موارد، روشن می‌گردد که هدف واقعی این طرح به هیچوجه کاهش تعداد بیکاران نیست، چرا که در این صورت بایستی ساعات کار با همان حقوق قبلی کاهش یابد و نه اینکه افزایش پیدا کند تا کارگر مجبور به انجام کار چند برابر با ساعت کار بیشتر گردد. و یا به جای امکان اخراج بیشتر برای سرمایه داران بایستی درست عکس آن اتفاق می‌افتاد و امنیت شغلی ایجاد می گردید.
پدیده ی بیکاری که جزئی از نظام سرمایه داری برای افزایش رقابت نیروی کار در بازار کار و استفاده از آن برای کاهش دستمزد و تحمیل شرایط کاری سخت تر می باشد، در کشور سرمایه داری فرانسه نیز مانند دیگر کشورهای وابسته به نظام سرمایه داری جهانی به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل گردیده است. در کشور فرانسه طبق آخرین آمار رسمی، تعداد بیکاران بالغ بر ۳ میلیون و ۳۷ هزار نفر است و نرخ بیکاری در بین جوانان به ۲۶ درصد می رسد.
راه حل دولت فرانسه برای کاهش آمار بیکاران، مانند دیگر هم پیمانان خود در اروپا، تنها پی آمدی که خواهد داشت فقر گسترده‌تر خواهد بود. فقری که دیگر نه تنها افراد بیکار درگیر آن خواهند بود، بلکه کارگران و زحمتکشان نیز با وجود داشتن شغل با آن مواجه خواهند بود. این همان وضعیتی است که در کشور آلمان که از پیشقراولان این‌گونه طرح ها بود، هم‌اکنون برقرار است. در اتحادیه ی اروپا، که دولت های عضو آن در سال ۲۰۰۰ در کشور پرتغال طرحی به نام استراتژی لیسبن را امضا کردند، بر سر این نکته به توافق رسیدند که بایستی خود را در بازار جهانی رقابت سرمایه داری به حد کافی قوی و نیرومند سازند. این توافق که بعدها به ویژه به رفرم هایی به نفع سرمایه داران در بازار کار منجر شد، از کشور آلمان آغاز گردید و سپس در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی و هم‌اکنون در فرانسه به شکل کامل خود به اجرا درمی آید. بودجه ی این رفرم ها نیز، همانند مورد کنونی در فرانسه از منبع سیاست‌های ریاضتی تأمین شده است.
طبق همه‌پرسی های انجام شده، ۷۱ درصد مردم فرانسه مخالف این طرح اولاند هستند. در این میان، کارگران و زحمتکشان و به ویژه جوانان در فرانسه که آینده ی شغلی آنان در خطر است، ساکت ننشسته و دست به مقاومتی گسترده زده اند. به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از مخالفان سرسخت این قانون هستند. به همین دلیل است که جنبش های اعتراضی از سطح کارخانجات و محل کار فراتر رفته و به حرکت‌های اعتراضی توده ای درخیابان ها تبدیل گردیده است. از جمله، روز ۳۱ مارس ۲۵۰۰ دبیرستان به تعطیلی کشیده شدند. در روز ۱۳ آوریل ۵۰۰ هزار نفر در بیش از ۲۰۰ شهر فرانسه دست به تظاهرات زدند. همزمان دانشگاه سوربن به مقری برای تجمعات بزرگ تبدیل گردیده و سنگربندی شده است، وضعیتی که از دهه ی شصت در دانشگاه‌های این کشور دیگر رخ نداده بود. در بسیاری از این بحث‌ها و همچنین بر روی پلاکاردهای اعتراضی شعار اعتصاب عمومی داده می شود. مقاومتی که اکنون از سوی فرانسوی‌ها در مقابل هجوم سرمایه داری صورت می گیرد، بی‌شک قابل مقایسه با تظاهرات گسترده در این کشور در سال ۲۰۰۶ می باشد.
دولت فرانسه که به ویژه در سال میلادی گذشته به بهانه‌ی امنیت ملی، به نحوی حکومت نظامی برپاکرد، در عمل با اعلام ممنوعیت اعتصاب و تظاهرات، به ایجاد محدودیت و یا حذف حقوق دموکراتیکی پرداخت که طی قرن‌ها با مبارزه ی توده های زحمتکش به چنگ آورده شده اند. مردم فرانسه مدت هاست که دریافته‌اند دولت باصطلاح سوسیالیست اولاند نیز تنها زائده‌ای است بر پیکر نظم سرمایه داری که در جایگاه خود به چاکری این نظام نشسته است. وی که خود را طرفدار “سوسیال دموکراسی مدرن“ می خواند، گوی سبقت را از هم کیشان خود، گرهارد شرودر در آلمان و تونی بلر در انگلیس ربوده و تهاجم های آنان را برای به اصطلاح، حفظ قدرت رقابت اتحادیه ی اروپا در بازار سرمایه داری جهانی، گسترش داده است.
در مجموع، حکومت فرانسه در مقابله با مقاومت و مبارزات مردم، مانند بسیاری از موارد آشکار دیگر، سیاست شلاق و شیرینی را پیش گرفته است. از سویی تهاجم و خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان، دستگیری های گسترده، پرتاب گاز اشک آور و اقدام‌های سرکوبگرانه ای از این قبیل، هدف مرعوب کردن تظاهرکنندگان را دارد و از سوی دیگر اولاند برای کاهش مخالفت ها، در موارد کم اهمیت‌تری تغییراتی در طرح اولیه داده است. وی در اظهارات رسمی و مصاحبه ی تلویزیونی خود از داشتن تفاهم برای این اعتراضات می‌گوید. البته این اظهارات تنها تأثیری که دارند این است که خشم مخالفان را بیش از پیش برمی انگیزند. پاسخ مردم فرانسه به این سیاست دولت، تشدید مبارزات و تدارک یک اعتصاب عمومی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۵ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

سیامک اسدیان(اسکندر)،

حمید رضا نصیری،
مجید سالیبانی،
فریدون مهرجو،
کاظم، هادی، نظام
وجهان‌گیر قلعه میاندواب ۱۱۸۵ دلارکانادا

سوئد
مراسم سیاهکل در استکهلم ۱۵٠٠ کرون

هلند
صمد ۲۰۰ یورو

کانادا- ونکو
لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار

سوئیس
شورای فرهنگی پناهندگان
سیاسی ایرانیان سوئیس در ژنو۱٠٠٠یورو
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چ ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۵ در فرمت پی دی اف

فراخوان برای تجمع و جشن اول ماه مه روز جهانی کارگران در کپنهاک (Fælledparken)

ما فرارسیدن اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران را به عموم کارگران شادباش می‌گویم. ما همگام با سایر احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدافع کارگران و همه‌کسانی که از منافع طبقه کارگر دفاع می‌کنند، ضمن دفاع از مطالبات بر حق کارگران ایران، از همهٔ فعالین، مدافعین کارگری و ایرانیان آزادی‌خواه و مبارز را به شرکت در این تجمع و جشن اول ماه مه روز جهانی کارگران، یکشنبه ۱ مه ۲۰۱۶ برابر با ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ در کپنهاک دعوت می‌نماید.

اول ماه مه در کپنهاک را به “روز دفاع از مبارزات کارگران ایران” تبدیل کنیم!

 پیروز باد مبارزات کارگران ایران

زنده‌باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران

زنده‌باد سوسیالیسم

آوریل ۲۰۱۶

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- دانمارک

میز کتاب کپنهاک

جشن اول ماه مه روز جهانی کارگر در ونکوور

اطلاعیه

دعوت عمومی

جشن اول ماه مه روز جهانی کارگر در ونکوور

راهپیمایی، سخنرانی و موسیقی

 ایرانیان آگاه و مترقی، فعالین و مدافعین جنبش کارگری!

اول ماه مه روز همبستگی کارگران سراسر جهان در پیش است. تشکلات مستقل کارگری، مدافعین و فعالین کارگری در ایران، همگام و همسو با کارگران سراسر جهان، از هم‌اکنون به شکل گسترده در تدارک برگزاری جشن اول ماه مه روز جهانی کارگر هستند. در حمایت از مبارزات کارگران ایران و نیز در پیوند با کارگران سراسر جهان در مصاف با نظم سرمایه، در راهپیمایی اول ماه مه که در شهر ونکوور از طرف “شورای کارگران شهر ونکوور و حومه”

 تدارک دیده‌شده است، شرکت فعال داشته باشیم و همبستگی بین‌المللی خود را با مبارزات کارگران سراسر جهان اعلام کنیم.

مکان: تجمع از ساعت ۱ بعدازظهر در کلارک پارک، نبش خیابان‌های چهاردهم شرقی و کامرشیال درایو در ونکوور، حرکت به‌سوی گراندویو پارک

 E-14th & Commercial drive / Vancouver

زمان: شروع راهپیمایی: ساعت ۲ بعدازظهر یکشنبه  اول ماه مه ۲۰۱۶

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور- کانادا

۵ – آوریل – ۲۰۱۶

“برجام دو” و شمشیر از رو بستن خامنه ای

kar_logo01پیام نوروزی حسن روحانی و متعاقب آن واکنش تند و تیز خامنه ای در سخنرانی روز اول فروردین، به روشنی نشان می دهد که سال ۹۵ برای جناح های هیئت حاکمه ایران سالی پر تنش تر از ۹۴ خواهد بود. روحانی در پیام نوروزی اش به تاسی از توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی و قدرت های بزرگ جهانی که از آن به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا “برجام” نام برده می شود، سال جاری را سال تحقق آشتی ملی یا “برجام دو” اعلام کرد. روحانی در توضیح و تبیین دیدگاه مورد نظرش گفت: “برجام دو” همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد؛ برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود.
خامنه ای اما، دنیای دیگری در ذهنش دارد. دنیایی پر از وحشت از تعمیق شکاف های موجود در هیئت حاکمه و نگرانی از تحولاتی که در زیر پوست جامعه جریان دارد. این وحشت و نگرانی خامنه ای بیش از هر زمان دیگری در پیام نوروزی او بازتاب داده شد. پیامی صریح، روشن و به شدت عتاب آمیز نسبت به روحانی و مجموعه سیاست های جاری دولت در عرصه داخلی و خارجی.
لذا، هنوز ساعاتی از پیام نوروزی رئیس دولت “تدبیر و امید” نگذشته بود، که ایده “برجام دو” روحانی با واکنش تند و تیز رهبر جمهوری اسلامی مواجه گردید. خامنه ای که هر ساله روزهای آغازین نوروز را در مشهد می گذراند؛ در سخنرانی اول فروردین خود، سال ۹۵ را سال “اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل ” نامید و لذا، از همین نظرگاه در سرتاسر سخنان نوروزی خود با اعلام عدم رضایت از روند پیشرفت توافق هسته ای، عدم اجرای اقتصاد مقاومتی و تاکید دوباره برمقوله نفوذ دشمن بر نخبگان کشور حملات خود را روی ایده “برجام دو” متمرکز کرد. او با تاکید بر اینکه سیاست مورد نظر آمریکا این است: که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دو راهی قرار دارد و اینکه یا باید با آمریکا کنارآیند یا باید بطور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از اون را تحمل کنند، گفت: “در قضیه هسته ای توافق شد، این را اسمشو گذاشتیم برجام. برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذالک بایستی بوجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند”.
رهبر جمهوری اسلامی که در روند توافق هسته ای با پذیرش “نرمش قهرمانانه” و نوشیدن جام زهر اتمی هم اکنون با تبعات روز افزون این عقب نشینی خفت بار در عرصه داخلی و خارجی مواجه است در ادامه صحبت هایش با تاکید بر اینکه، “اگر عقب نشینی کردید، دشمن جلو میاد، تدریجا موضوع را به این خواهند کشاند که اصلا نیروی قدس چرا تشکیل شده است، سپاه چرا تشکیل شده است، چرا باید سیاست داخلی جمهوری اسلامی طبق اسلام تطبیق داده بشود، این ها بر خلاف آزادی است” این بار بیش از هر زمان دیگری نگرانی و وحشت خود را از وضعیت موجود و روندی که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته است، به نمایش گذاشت. خامنه ای در جمعبندی سخنانش ضمن هشدار به کابینه روحانی و دیگر ارگان های جمهوری اسلامی نسبت به طرح ایده برجام دو و سه و چهار و وضعیت موجود جامعه، همه نگرانی و آشفتگی فکری اش را در یک جمله خلاصه کرد: “خوب این همان چیزی است که بنده بارها عرض کرده ام. این تغییر سیرت جمهوری اسلامی است. ممکنه صورت جمهوری اسلامی محفوظ بماند، اما از محتوای خود به کلی تهی بشود. دشمن این را می خواهد”.
مواضع اعلام شده در سخنرانی اول فرودین خامنه ای تنها گوشه ای از جدال لفظی و سیاسی میان روحانی و خامنه ای آنهم در نخستین روز سال جدید بود. در واقع، روز اول فروردین ۹۵، بجای روز “آشتی ملی” مورد نظر حسن روحانی به روزی پر از ستیز و تنش میان رهبری نظام و ریاست جمهوری تبدیل شد. به مثابه ضرب المثل عامیانه “سالی که نکوست از بهارش پیداست”، جدال لفظی روز اول فروردین همینجا متوقف نشد و روزهای پس از آن نیز، منازعات و رو در رویی آشکار خامنه ای با روحانی و عقبه اش از جمله رفسنجانی در سطوح وسیعتری سر باز کرد.
پرتاب موشک های دوربرد جمهوری اسلامی با قدرت حمل کلاهک هسته ای از جمله موضوعات دیگری بود که خامنه ای، فرماندهان سپاه و مجموعه باندهای مغبون در توافق اتمی با هلهله وشادمانی، قدرت موشکی جمهوری اسلامی را به رخ آمریکا و اسرائیل کشیدند. آزمایش و پرتاب موشک های بالستیک که با تحسین و تمجید خامنه ای از اینگونه اقدامات سپاه پاسداران همراه شده بود، با انتشار متن توئیتی از پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. “دنیای فردا، دنیای گفتمان است، نه موشک ها” جمله ای بود که در توئیتر رفسنجانی انتشار یافت. پخش این توئیت در جامعه و باز نشر آن در شبکه های اجتماعی و رسانه های بین المللی آتش خشم خامنه ای را چنان شعله ور ساخت که او اینبار بی مهاباتر از روز اول فروردین، انتشار دهندگان چنین ایده هایی را نا آگاه و “خائن” خطاب کرد. خامنه ای روز ۱۱ فروردین در دیدار با جمعی از مداحان در واکنش به توئیت منسوب به هاشمی رفسنجانی گفت: “کسانی که می گویند دنیای فردا، دنیای مذاکره است و دنیای موشک نیست، اگر این حرف از روی ناآگاهی گفته شده باشد یک مسئله است، اما اگر از روی آگاهی باشد خیانت است”.
پس از این واکنش های تند و تیز خامنه ای بود که حلقه های پیرامونی او نیز به تاسی از رهبرشان و اینبار با طرح شعار “خائن” پر طمطراق تر از پیش، بر طبل تبلیغات علیه جناح روحانی- رفسنجانی کوبیدند و بدین سان روزهای نوروز ۹۵ با فاز جدیدی از تعمیق منازعات درونی هیئت حاکمه ایران رقم خورد.
آنچه طی ایام تعطیلات نوروزی در درون هیئت حاکمه ایران گذشت، نه منازعات خلق الساعه ای بود و نه کشمکش های غیر قابل پیش بینی. جمهوری اسلامی نظام تنش هاست و طی ۳۷ سال حاکمیت خود همواره با اینگونه کشمکش های درونی مواجه بوده است. آنچه اینبار اما، تازگی داشت واکنش های خشمگینانه خامنه ای علیه جناح به اصطلاح اعتدال گرای رژیم است. اینبار رهبر جمهوری اسلامی نه علیه “اصلاح طلبان” حکومتی که علیه جناح روحانی- رفسنجانی شمشیر را از رو بسته است. در واقع، واکنش های خامنه ای پیامد تحولاتی ست که هیئت حاکمه ایران در پی توافق هسته ای و دوران “پسا برجام” با آن مواجه شده است. دورانی که به رغم توافق جامع اتمی، بحران های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان گلوی رژیم را می فشارند و تا به امروز هم هیچ چشم انداز روشنی برای تعدیل یا حل این بحران ها در کوتاه مدت متصور نیست.
با تحقق توافق هسته ای و پایان یافتن یک دوره دهساله پر تنش میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج بعلاوه یک، اگرچه با گذشت نزدیک به یک سال هنوز گشایشی تعیین کننده برای حل بحران های سیاسی – اقتصادی رژیم رخ نداده است در این میان اما، توازن قوا و کفه سیاسی باندهای رژیم، چه در درون هیئت حاکمه و چه در سطح جامعه با تغییراتی رقم خورده است. این تغییر توازن قوا و صف بندی های درون هیئت حاکمه که با توافق اتمی شکل ژله ای به خود گرفته بود، در روند “پسا برجام” و در نهایت با نمایش انتخاباتی ۷ اسفند ۹۴ تا حدودی از شکل ژله ای خود خارج شده و هم اینک تغییر و تحولات ملموس تری را چه در عرصه داخلی و چه در روابط خارجی به نفع جناح روحانی- رفسنجانی رقم زده است.
واکنش های عصبی و خشمگینانه خامنه ای نیز ریشه در روند تحولات دوران “پسابرجام” و تغییرات صورت گرفته در صف بندی های درونی هیئت حاکمه دارد. از یک طرف، اصلاح طلبان حکومتی ادعاهای به ظاهر اصلاح طلبانه شان را کنار گذاشته و عملا به زائده جناح روحانی- رفسنجانی تبدیل شده اند و در سوی دیگر، بخشی از نیروهای طیف اصولگرایان نیز به جرگه “اعتدال گرایان” پیوسته اند. بر بستر چنین تحولاتی، هم اینک روحانی، رفسنجانی و مجموعه عقبه آنان نه تنها خود را طیف پیروزمند میدان کشمکش ها درونی رژیم می بینند، بلکه خامنه ای و مجموعه نهادها انتصابی تحت امر او نیز با آگاهی از صف بندی های درونی هیئت حاکمه خطر پیشروی های بیشتر جناح مقابل را احساس کرده و از این رو بر خلاف دوره های گذشته، در همین دوران چهار ساله اول ریاست جمهوری روحانی زنگ خطر را به صدا در آورده اند. در واقع، آنچه طی دو سال کشمکش بر سر روند توافق هسته ای در درون هیئت حاکمه ایران جاری بود، هم اینک با شدت بیشتری ادامه می یابد.
لذا، بر بستر چنین شرایطی و با توجه به مجموعه تحولات جاری، هیئت حاکمه ایران و به تبع آن شخص خامنه ای در دو عرصه با چالش های جدی مواجه است. چالش اول منازعات درونی جمهوری اسلامی است که فعلاً پایانی بر آن نبوده و نخواهد بود. چالش دوم، بحران اقتصادی حاکم است که برآیند این بحران در اعتراضات و اعتصابات روبه رشد کارگران و نارضایتی عمومی اقشار زحمتکش و تحت ستم جامعه تجلی یافته است.
در چالش اول، خامنه ای و مجموعه نهادهای انتصابی او به رغم پذیرش “نرمش قهرمانانه” و تن دادن به توافق هسته ای، هم اینک فقط به این می اندیشند تا از قَبَل توافق اتمی صرفا گشایشی برای پیشرفت اقتصادی و در نهایت راهی برای برون رفت از بحران رکود- تورمی موجود در جامعه حاصل شود. برای خامنه ای و نیروهای تحت امر او هرگز پذیرفتنی نیست که جناح روحانی-رفسنجانی با سنگر گرفتن پشت توافق هسته ای (برجام) بخواهند از این نمد نقبی برای تغییر سیاست های تاکنونی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی بزنند. برای خامنه ای و فرماندهان نظامی سپاه هرگز پذیرفتنی نیست تا جناح مقابل با پیش کشیدن طرح برجام های دو و سه و چهار بخواهند روند سیاسی بیرون از قدرت دولتی و یا بعضا مناسبات قدرت در درون هیئت حاکمه را به نفع خود سمت و سو بدهند. با پیش آمدن چنین وضعیتی، خامنه ای و ارگان های انتصابی اش همچنانکه که تاکنون نشان داده اند، بی هیچ تردیدی در مقابل پیشروی سیاسی آنان خواهند ایستاد.
از نظرگاه خامنه ای با پیشروی سیاسی باند روحانی-رفسنجانی و تحقق آنچه که او از آن به عنوان برجام های دو و سه و چهار نام می برد، ولی فقیه حکومت تمام هژمونی و اسلام خواهی خود و نظام جمهوری اسلامی را بر باد رفته می بیند. به عبارت دیگر همانگونه که خود در پیام نوروزی اش اذعان کرده، تحقق چنین امری به معنای “تغییر سیرت جمهوری اسلامی است”.
این همان نکته ای است که تصورش نیز خامنه ای و دارو دسته اش را دچار کابوس می کند. تمام وحشت، نگرانی و توپ و تشرهای عتاب آمیز خامنه ای علیه روحانی و رفسنجانی را باید در همین مقوله و در چهار چوب باورهای اسلامی خامنه ای و هژمونی طلبی او در مجموعه هیئت حاکمه ایران و کل منطقه دید. در واقع با چنین نگاهی به رغم اینکه خامنه ای و دار و دسته حکومتی اش مدام از دشمنی آمریکا حرف می زنند، اما خطر واقعی را هم اکنون نه در بیرون بلکه در درون نظام احساس می کنند. این احساس خطر از یک سو به کرات توسط خامنه ای با اسم رمز “نفوذ دشمن” در نخبگان نظام تکرار می شود و از سوی دیگر فرماندهان نظامی سپاه نیز این روزها با عمده کردن تهدید های داخلی، اهداف و مقاصد خامنه ای را پی می گیرند و بر طبل مواضع وی می کوبند. سخنان امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در روزهای پس از پرتاب موشک های دوربرد، مبنی بر اینکه: “نیروی نظامی نگران تهدید خارجی نیست و نگرانی ما از درون کشور، از داخل، از آقازاده‌ها، از برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها و از کسانی است که روی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اثر می‌گذارند”، به روشنی عمق چالش منازعات درونی هیئت حاکمه ایران را بازتاب می دهد.
چالش دوم اما، تحولاتی است که هم اکنون در زیر پوست جامعه جاریست. اعتراضات و اعتصابات کارگری روز بروز در حال گسترش است، جو نارضایتی عموی تمام جامعه را فرا گرفته است. فقر و بیکاری بیداد می کند، سفره کارگران و زحمتکشان روز به روز تهی تر می شود، دزدی، چپاول و فساد تمام ارگان های هیئت حاکمه را فرا گرفته است. شکاف طبقاتی در جامعه بحران زده ایران چنان دهن باز کرده که حتا صدای اعتراض پاره ای از خود حکومتیان و چپاولگران مردم نیز بلند شده است. پوشیده نیست که در چنین وضعیتی، چالش اصلی نظام مقابله با نیروی عظیم کار و زحمت است. تجربه ۳۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی به خوبی نشان داده است که در مواجهه و مقابله با این چالش سترگ، تمام جناح های رنگارنگ حاکمیت، از سبز و بنفش و نارنجی گرفته تا اصولگرایان، “اصلاح طلبان” و “اعتدال گرایان” به سرعت در هم تنیده می شوند و به صورت یک “امت واحده” زیر علم رهبری نظام و علیه مردم سینه می زنند. چرا که جملگی فارغ از همه تضادها، کشمکش ها و منازعاتی که با هم دارند، بر جایگاه ولی فقیه و نقش او در ماندگاری و استمرار جمهوری اسلامی واقف هستند. لذا، وقتی این چالش سترگ در سطح عمومی و همگانی سر باز کند و پای جنبش توده ای و جنبش کارگری به وسط کشیده شود، تمام جناح های حاکمیت با یک تشر خامنه ای و در مواجهه با احکام حکومتی ولی فقیه سر تعظیم فرود آورده و توده ها را در پای خامنه ای قربانی می کنند. این همان نکته ای است که بی توجهی به آن تاکنون بیشترین ضربات را بر جنبش های اجتماعی ایران وارد کرده و پس از این نیز می تواند لطمات جدی بر مبارزات توده های مردم ایران وارد سازد.
لذا، از آنجا که همه تب و تاب ها و بحران های موجودی که هیئت حاکمه ایران را مجبور به پذیرش “نرمش قهرمانانه” و سر کشیدن جام زهر اتمی کرد، هنوز از دور خارج نشده اند و کماکان گلوی جمهوری اسلامی را می فشارد، توهم به روحانی و اینکه او و کابینه اش به نفع توده مردم کاری انجام دهد و یا بعضا در مسیر “حقوق شهروندی” و کاهش فشارهای امنیتی قدمی بردارد، یک توهم محض است. همانگونه که بارها و بارها گفته ایم، باز هم به صراحت تمام می گوئیم، نه اصلاح طلبان، نه اعتدال گرایان و نه باند روحانی-رفسنجانی و نه هیچ نیروی دیگری از درون هیئت حاکمه ایران نه می توانند و نه در ماهیت آنان است که در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند.
مجموعه هیئت حاکمه ایران بر شط خون مردم قتل عام شده، موج سواری می کنند و نزاع شان اگرچه بسیار جدی است، اما این نزاع هرگز برای منافع توده مردم نیست. کشمکش ها و منازعات آنان، ابتدا برای سهم بری بیشتر از ثروت های کلان جامعه است و در گام بعدی اختلاف نظر بر سر نحوه حکومت کردن بر توده ها با هدف استمرار و بقاء بیشتر این حکومت است. روحانی با فریب “حقوق شهروندی”، وعده دروغین کاهش فضای امنیتی و ایده “برجام دو” کارگران و توده مردم را به مسلخ سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی می برد و خامنه ای با شمشیر از رو بستن برای روحانی و رفسنجانی بر شیوه حکومتی اش جهت تحقق امپراطوری اسلامیش پای می فشارد.
منافع کارگران و توده های میلیونی ایران اما، نه شرکت در دعواهای طرفین که سود بردن از کشمکش ها و منازعات درونی این نظام منفوراست. سود بردن از شکاف درونی نظام برای گسترش مبارزات توده ای و بسیج شدن در جنبش های اجتماعی. هر چه شکاف و تضادهای درونی هیئت حاکمه بیشتر باز شود، هرچه هیئت حاکمه ایران از درون ضعیف و ضعیفتر گردد، بی تردید مفری برای کارگران و توده مردم ایران گشوده می شود تا با نیرو و عزم بیشتری به تسویه حساب نهایی با این رژیم جنایتکار برخیزند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۴ در فرمت پی دی اف

ویژگی‌های برجسته جنبش کارگری در سال ۹۴

تعرض سرمایه علیه طبقه کارگر و سطح معیشت آن، در سال ۹۴ نیز ادامه یافت. بااجرای همه جانبه‌تر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر بیش از پیش تشدید گردید و با دستمزد‌های ۷۱۲ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار که گاه حتا هزینه مسکن را نمی‌پوشاند، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری باز هم وخیم‌تر شد. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید طبقه کارگر باز هم تنزل یافت. فقر و نداری و گرسنگی در صفوف کارگران فزونی گرفت و جمعیت انبوه‌تری را به کام خود کشید. دستمزدهای ناچیز و زیر خط‌‌فقر، در بسیاری از موارد به موقع پرداخت نشد. چند ماه حقوق کارگران، گروگان کارفرما بود تا کارگر به اطاعت و خاموشی وادار شود. افزون بر حدود ۱۰ میلیون بیکار که وزنه سنگینی بر دست و پای طبقه کارگراست، چماق اخراج نیز هر لحظه روی سر کارگران قرار داشت. فعالیت شرکت‌های پیمانکاری، قراردادهای موقت و پیمانی و سفید امضا، همچنان پا برجا و پررونق بود. در سال ۹۴، وضعیت کارگران و خانواده‌های کارگری از لحاظ بهداشت و درمان نیز با وخامت بیشتری روبرو گردید. روند کاهش تعهدات قانونی سازمان تامین‌اجتماعی و روی‌کرد آن به رویه حاکم در شرکت‌های خصوصی، کاهش کیفیت و کمیت خدمات بیمه‌های اجتماعی، کاهش ارزش دفترچه‌های بیمه و مشکل تمدید اعتبار آن، محرومیت از بهداشت و درمان، بیماری و مرگ و میر در میان کارگران و خانواده‌های کارگری را افزایش داد. تمام وعده‌های مردم‌فریبانه روحانی در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی مردم، یک سره پوچ از کار درآمد. نزاع هسته‌ای پایان گرفت و برجام عملی شد، اما وضعیت معیشتی طبقه کارگر نه فقط بهبود نیافت، بلکه بدتر شد. طبقه سرمایه‌دار با ولعی گرگ‌وار و سیری ناپذیر استثمار طبقه کارگر را تشدید کرد.
اما این فقط در عرصه اقتصادی و معیشتی نبود که طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، طبقه کارگر را مورد تعرض قرار می‌داد . این تعرض، با یورش وحشیانه و گسترده دستگاه دولتی و اقدامات شدید سرکوب‌گرانه قوه قهریه علیه طبقه کارگر و فعالان کارگری همراه بود. در سال ۹۴، با قتل جنایتکارانه شاهرخ زمانی، کارگر آگاه و کمونیست توسط دژخیمان جمهوری اسلامی در زندان رجائی شهر، جنبش کارگری ایران، یکی از کادرهای برجسته خود را از دست داد. در سال ۹۴، پی‌گرد و تعقیب قضایی فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله علی نجاتی و برخی دیگر از فعالان این سندیکا ادامه یافت. در سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز تعقیب و آزار فعالان سندیکا تشدید گردید که از جمله می‌توان به بازداشت و محاکمه و صدور حکم زندان برای ابراهیم مددی، رضا شهابی، داود رضوی و هم‌چنین ممانعت از بازگشت به کار حسین سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی سبزوار و فرحناز شیری، اشاره نمود. صدور حکم ۹ سال زندان برای محمود صالحی، بازداشت جعفر عظیم‌زاده، تشدید فشار بر کارگران زندانی، پی‌گرد قضایی و محاکمه فعالان اعتصابات معدن سنگ‌آهن بافق، بازداشت ۲۸ کارگر معدن مس‌خاتون‌آباد، احضار و محاکمه ۲۸ کارگر معدن چادرملو و صدور حکم شلاق برای ۵ تن از این کارگران، بازداشت ۴ تن از کارگران معدن طزره، بازداشت ۱۰ تن از فعالان اعتصابات عسلویه و ۱۲ تن از کارگران سیمان درود، تبعید فعالان و سازمان‌دهندگان تجمعات اعتراضی کارگران رشته برق فشار‌قوی، یورش وحشیانه یگان‌های ویژه سرکوب به تجمعات کارگری در چندین مورد و مجروح ساختن شماری از کارگران، به رگبار بستن صفوف کارگران بیکار و جویای‌کار در بهبان که منجر به کشته شدن یک کارگر و زخمی شدن تعداد دیگری از کارگران گردید، تحمیل قرارداد کار بر کارگران عسلویه که در آن به صراحت قید شده هر کارگر اعتصاب‌کننده بدون پرداخت حق و حقوق وی اخراج می‌شود، بخشنامه تهدید‌آمیز دادگستری خوزستان پیرامون ممنوعیت هرگونه اعتراض و اعتصاب در پتروشیمی‌ها، همه و همه در راستای تشدید فشارهای سیاسی و سرکوب طبقه کارگر بوده است. مجموع کارگران مبارز و فعالان اعتصاب که صرفا به خاطر سازماندهی اعتراض و اعتصاب و فعالیت آگاه‌گرانه در سال ۹۴ از کار اخراج شدند از ۲۵۰‌تن نیز فزون‌تر شد.
به‌رغم تحمیل چنین شرایط به لحاظ اقتصادی و سیاسی سخت و دشواری که تاثیرات بی‌واسطه و بازدارنده آن بر مبارزات و اعتراضات کارگری غیرقابل انکار است و به‌رغم تلاش طبقه حاکم برای خاموش نگاه‌داشتن کارگران و بیرون راندن طبقه کارگر از صحنه مبارزه، اما طبقه کارگر نه فقط تن به سکوت و خاموشی نداد و از صحنه خارج نشد، بلکه در عرصه مقابله با تعرضات طبقه حاکم و نبرد با سرمایه‌داران، درسال ۹۴ پرتوان‌تر، متشکل‌تر و موثرتر از گذشته ظاهر شد.
سال ۹۴ کارگران رشته‌ها و کارخانه‌های مختلف در سراسر کشور، در هزاران مورد و در اشکال مختلف، از جمله تجمع، راه‌پیمایی، بویژه در شکل اعتصاب، دست به اعتراض زدند. روند روبه تزاید و گسترش‌یابنده اعتصابات کارگری که از نخستین روزهای پس از پایان تعطیلات نوروزی آغاز شد، تا آخرین روزهای اسفند ادامه داشت. از نمونه این تجمعات و اعتصابات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ اعتصابات مکرر کارگران معادن بویژه معادن زغال‌سنگ و مس، کارگران پتروشیمی‌ها، کارگران مخابرات روستایی، کارگران برق منطقه‌ای و اپراتورهای فشارقوی، فازهای مختلف عسلویه، نیروگاه، فولاد، ذوب‌آهن، کشتی‌سازی، ماشین‌سازی، تراکتورسازی، راه‌آهن، مترو، نساجی، کاشی‌سازی، سیمان‌سازی، صنایع پوشش، ایران برک، لوله‌سازی، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، نفت و گاز گچساران، کشت و صنعت‌ها (مهاباد، هفت‌تپه، کارون)، نی‌شکر هفت‌تپه و میان‌آب شوش، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت‌واحد، کارگران بازنشسته، کارگران شهرداری، کارگران اخراجی و صدها نمونه و موارد مشابه دیگر.
اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال ۹۴ به حدی پرشمار بود که پرداختن به آن یا حتا نام بردن از تمام آن‌ها از حجم و ظرفیت این مقاله بیرون است. در افزایش روزافزون اعتراضات و اعتصابات کارگری همین بس که به اعتراف علی‌رضا رزم حسینی استان‌دار کرمان در ۱۱/ ۶/ ۹۴، تنها در استان کرمان و در کم‌تر از شش ماه، بیش از ۶۵۰۰ اعتصاب و اعراض کارگری رخ داده است. در یک جمله، طبقه کارگر در سال ۹۴، استوار و پی‌گیر، با آهنگی فزاینده در مسیر رشد مبارزات، پیشرفت و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران گام‌برداشت. در آخرین شماره نشریه کار انتشاریافته در سال ۹۳، در جمع‌بندی از اعتصابات کارگری این سال، ضمن اشاره به افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری آمده بود “سال ۹۴ از لحاظ اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری در ادامه سال ۹۳ و در مسیر اعتلای بیشتر جنبش کارگری خواهد بود” و روند مبارزات طبقه کارگر و اعتصابات کارگری در سال ۹۴ بر درستی این تحلیل صحه گذاشت.
افزایش میزان اعتصابات و اعتراضات کارگری، هم‌چنین افزایش تعداد کارگران شرکت‌کننده در این اعتراضات و اعتصابات، اگرچه واقعیتی‌ست انکارناپذیر، اما این هنوز تمام مساله نیست و نمی‌توان از آن به عنوان یکی از ویژگی‌های جنبش کارگری در سال ۹۴ یاد نمود، چرا که دست‌کم از سال ۹۰ به این سو، ما با چنین روندی در جنبش کارگری روبرو بوده‌ایم. اما آن‌چه را که می‌توان و باید از آن به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم و نقاط برجسته جنبش کارگری در سال ۹۴ یاد نمود، اعتصابات فرا کارخانه‌ای و فرا واحدی و گام‌های بلندی است که طبقه کارگر به سوی سازماندهی اعتصابات رشته ای و در راستای اعتصابات سراسری برداشت.
پوشیده نیست که هر اعتصاب، مستقل از پیروزی یا شکست آن، مستلزم سازماندهی‌ست و سازماندهی در هر سطح و اندازه آن، نیازمند تشکل در نقطه تولید است. برپایی اعتراضات و اعتصابات پی‌درپی کارگری در صدها موسسه و کارخانه درعین آن‌که حاکی از سازمان‌یابی و همبستگی جنبش کارگری در سطح هر واحد تولیدی و خدماتی است و بیان‌گر مرحله معینی از رشد و اعتلای جنبش کارگری‌ست، درعین حال بیان‌گر آمادگی زمینه‌ها و شرایط، برای گذار از اعتصابات پراکنده به اعتصابات متشکل‌تر و فراکارخانه‌ای است. کارگران به تجربه و در جریان عمل می‌آموزند که اعتصابات پراکنده و مجزا از یکدیگر، کارآئی لازم را ندارند و به نتایج مطلوب نمی‌رسند. همین شرایط و واقعیت‌هاست که در درجه اول کارگران آگاه و پیشرو هر کارخانه را به سمت ایجاد ارتباط‌های فراکارخانه‌ای و سازماندهی تشکل‌ها و اعتصابات فرا واحدی می‌راند.
جنبش کارگری دیگر نمی‌توانست در حد اعتصابات و سازمان‌یابی مجزا در هر واحد، ولو فزاینده و گسترش یابنده، یا همان روندی که از ۹٠ به این سو طی کرده است، درجا بزند. برعکس، جریان مبارزه طبقاتی و نیازهای رشد و ارتقای جنبش طبقاتی، تشکل‌های فراواحدی و رشته‌ای و اعتراضات و اعتصابات رشته‌ای و سرتاسری را در دستور کار آن قرار می‌داد. این وظیفه بر دوش کارگران آگاه و پیشرو هر واحد و بخش‌های پیشروتر طبقه کارگر قرار گرفت و بخش پیشروتر طبقه کارگر نیز مشخص‌تر از سال ۹۳، در سال ۹۴ راه تشکل‌یابی کارگران برای غلبه بر پراکندگی و سازماندهی اعتصابات سراسری را نشان داد و نمونه‌های بسیار درخشانی از اعتراضات و اعتصابات هماهنگ و رشته‌ای را سازمان داد که در سه دهه اخیر سابقه نداشت. خلاصه‌وار به این نمونه‌ها اشاره می‌کنیم:
نمونه اول، سازماندهی تجمعات اعتراضی مکرر و هماهنگ کارگران برق منطقه‌ای و اپراتورهای فشار قوی است. کارگران پیشرو این رشته، در سال ۹۴، چهار تجمع بزرگ و اعتراضی و هماهنگ با شرکت صدها کارگر برق از استان‌های مختلف کشور را سازمان دادند. در فروردین ۶۰۰ کارگر، مرداد ۸۰۰ کارگر و روزهای ۶ و ۷ دی، ۴۰۰ کارگر، به نمایندگی از ۵۰۰۰ کارگر این رشته، به تهران رفتند و در برابر نهاد ریاست جمهوری و مجلس دست به تجمع زدند. این کارگران در سال ۹۳ نیز سه بار تجمعات اعتراضی مشابهی را سازمان داده بودند.
نمونه دوم اعتراضات سراسری کارگران مخابرات روستایی است. بیش از ۱۶۰۰ تن از کارگران مخابرات روستایی از شهرها و استان‌های مختلف و به نمایندگی از حدود ۷۰۰۰ کارگر این رشته، به تهران رفتند و در روزهای یکم و دوم اردیبهشت در مقابل ساختمان مخابرات و وزارت ارتباطات و فن‌آوری دست به تجمع زدند. این کارگران، سال قبل‌تر از آن نیز دو تجمع اعتراضی مشابه در مقابل مجلس برپا کرده بودند.
نمونه سوم، اعتصابات فرا واحدی یا اعتصابات رشته‌ای کارگران پتروشیمی است که باید آن را گل سرسبد این گونه اعتصابات نامید. کارگران آگاه و پیشرو پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس، در مهر و آذر در سه نوبت اعتصابات هماهنگ فراواحدی را سازمان دادند که هر بار شمار بیشتری از کارگران به آن پیوستند. علی‌رغم فشارهای امنیتی و بخشنامه تهدیدآمیز دادگستری خوزستان اعتصاب، تمام پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه را در خود فرو برد. اعتراضات کارگران پتروشیمی، در دی ماه نیز ادامه یافت و سرانجام کارگران پتروشیمی نه فقط در سطح مجموعه پتروشیمی‌های منطقه ماشهر و عسلویه، بلکه در مقیاس سراسری به میدان آمدند. زمانی که ۳۰۰ تن از کارگران پتروشیمی به نمایندگی از هزاران کارگر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی تبریز، مشترکا در مقابل وزارت نفت در تهران دست به تجمع زدند، آنان با این اقدام درخشان و یکپارچه، در واقع نه فقط اتحاد سراسری کارگران پتروشیمی را به نمایش گذاشتند ونطفه های تشکل سراسری خود را پی ریختند، بلکه درعین حال راه تشکل‌یابی در مقیاس سراسری را نیز به کارگران سایر رشته‌ها نشان دادند.
نمونه دیگر و جدیدتر، اتحاد و اعتصاب یکپارچه و هماهنگ هزاران کارگر ۹ معدن زغال‌سنگ، واقع در کوهبنان استان کرمان و استان‌های گلستان و سمنان است. سازماندهی اعتصاب چند هزار نفره کارگران معادن زغال‌سنگ درمقیاس فرا استانی در دی ماه ۹۴ و پیوستن معدن به بخش‌های دیگری که پیش از این در این راه گام نهاده بودند، نه فقط نشان دیگری از رشد و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران، بلکه پاسخی شایسته به نیازهای لحظه فعلی جنبش کارگری در مسیر تکاملی آن و چیرگی بر اعتصابات پراکنده بود. زغال‌سنگ، برگ زرین دیگری بر دفتر اعتصابات رشته‌ای و سراسری جنبش کارگری افزود.
در کنار این اعتراضات و اعتصابات رشته‌ای و سراسری کارگران برق، مخابرات روستایی، پتروشیمی و معادن زغال‌سنگ که قریب به ۳۰ هزار کارگر در آن دخیل بودند، باید از سلسله اعتصابات کارگران فازهای مختلف عسلویه یاد کرد که از مهرماه آغاز شد و در اواسط دی ماه تقریبا تمام فازهای عسلویه را دربر گرفت و هزاران کارگر در آن شرکت داشتند.
بدین اعتبار، سال ۹۴ نه فقط سال افزایش و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری مجزا و منفرد در این یا آن کارخانه و موسسه، بلکه هم‌چنین و بویژه سال رشد اعتراضات و اعتصابات فراواحدی و رشته‌ای است. اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگران در رشته‌های برق، مخابرات، پتروشیمی و معادن زغال‌سنگ نشان داد که کارگران آگاه و پیشرو واحدهای مختلف این رشته ها، توانسته‌اند ارتباط‌های معینی با یکدیگر برقرار سازند، تشکل‌های ویژه‌ای را ایجاد کرده‌اند که توانسته است اعتصابات و اعتراضات کارگران چند واحد را به طور هماهنگ و همزمان سازمان دهد. سال ۹۴ در واقع سال ایجاد کمیته‌های مخفی هماهنگی، متشکل از کارگران پیشرو واحدهای مختلف یک رشته، سال نطفه‌بندی تشکل‌های رشته‌ای و گام‌نهادن جدی‌تر جنبش کارگری در مسیر اعتصابات رشته‌ای و سراسری است. جنبش کارگری درمسیر رشد و اعتلای خود و گذاراز اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل سرتاسری در سال ۹۴ که ستاره پرفروغ معدن در آسمان آن تابیدن آغازکرد و ستاره بی‌بدیل پتروشیمی، بر تارک آن درخششی خیره‌کننده یافت، توانست گام‌های اولیه اما مهمی را در راستای غلبه بر پراکندگی بردارد و افق‌های نوینی را در برابر خود بگشاید.
از مختصات قابل ذکر دیگر جنبش کارگری در سال ۹۴، گسترش اتحاد عمل میان تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری است. در دو موضوع بسیار مهم و حیاتی جنبش کارگری یعنی اول ماه مه و تعیین حداقل دستمزد، هفت تشکل مستقل شامل، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته‌هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته‌پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در حد صدور بیانیه وارد اتحاد عمل شدند و بیانیه‌های واحد و مشترکی انتشار دادند. این تشکل‌ها در بیانیه خود به مناسبت دستمزد سال ۹۵، بر افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر (۵/ ۳ میلیون تومان) که خواست عموم کارگران است پای فشردند. سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز، با انتشار بیانیه‌ای به همین مناسبت، بر افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر و رقم ۵/ ۳ میلیون تومان تاکید نمود.
علاوه بر این، ۵ تشکل مستقل فعالان کارگری شامل؛ کارگران پروژه‌های پارس جنوبی، فعالان کارگری جنوب، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ویژه ماهشهر و بندرامام، بخشی از کارگران محور تهران – کرج و فعالان کارگری شوش و اندیمشک که در سال ۹۴ بیانیه‌های مشترک متعددی ازجمله در رابطه با اول ماه مه، معلمان، کارگران زندانی، قتل شاهرخ زمانی، انتشار داده بودند ، در مورد مزد حداقل سال ۹۵ نیز بیانیه مشترکی انتشار دادند که در این بیانیه نیز بر افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر و رقم ۵/ ۳ میلیون تومان تاکید شده است.
بدین ترتیب سیزده تشکل کارگری و فعالان کارگری خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر شدند و خواست و رقم واحدی را که خواست طبقه کارگر ایران بود، در برابر طبقه حاکم قرار داده و آن را طلب کردند.
اتحادعمل تشکل‌ها و کارزار افزایش حداقل دستمزد، نه فقط از این جهت که یکی از مطالبات مهم کارگری رادر مقیاس سراسری در برابر طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه می‌گذاشت، اقدام مهمی بود، بلکه هم‌چنین از این جهت که قانون‌کار رژیم سیاسی حاکم و یکی از سیاست‌های دیرین آن را به چالش می‌کشید و مبارزه طبقه کارگر را به یک مبارزه سیاسی تمام عیار مبدل می‌ساخت، حائز اهمیت زیادی بود.
کلام آخر اینکه، جنبش کارگری در سال ۹۴ چه از نظر رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات در کارخانه‌ها و واحدهای مجزا ، چه بویژه از نظر رشد اعتصابات متحدانه و هماهنگ چند واحد در یک رشته معین، گام‌های مهمی به جلو برداشت. سازمان‌یابی و روحیه همبستگی در صفوف کارگران یک رشته تقویت شد و در زمینه برپایی تشکل‌های رشته‌ای و سرتاسری به پیشرفت‌های مهمی نائل گشت. این همه،با اتحاد عمل تشکل ها ی کارگری و فعالان کارگری توأم گشت. کارزار افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر (۵/ ۳ میلیون تومان) نه تنها به جنبش اعتراضی برای افزایش دستمزد کمک رساند و خود جزئی از آن بود، بلکه همچنین برخی ناخالصی‌های درونی خود را پس زد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۴ در فرمت پی دی اف

پنج سال بحران در سوریه، بدون چشم‌انداز زودرس حل آن

بنا به گزارش‌های خبری در روز یکشنبه، ۱۵ فروردین، ارتش سوریه پس از بازپس‌گیری شهر “تدمر” (پالمیرا) از دست نیروهای داعش، در حال ورود به شهر “قریتین” هستند. شهر قریتین که بین شهرهای دمشق و پالمیرا واقع شده است، از اوت سال گذشته میلادی در تصرف نیروهای داعش بود. گفته می‌شود عملیات بازپس‌گیری قریتین نیز مانند عملیات تصرف پالمیرا با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسی به سرانجام رسید.
به نظر می‌آید ارتش سوریه با کمک روسیه بر عملیات نظامی برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل نیروهای داعش و جبهه نصرت شتاب بخشید است. در اولین ساعات بامداد روز دوشنبه ۱۶ فروردین، به گزارش خبرگزاری‌ها، ارتش سوریه به کمک نیروی هوایی روسیه موفق به کسب کنترل شهر مرزی “دیرالزور” واقع در مرز سوریه و عراق شده است. هم‌چنین “نیروهای دمکراتیک سوریه” به پشتیبانی حملات هوایی آمریکا کنترل یک پایگاه نفتی واقع در ۴۰ کیلومتری شمال شهر دیرالزور را به دست گرفته‌اند.
حدود دو هفته پیش، پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نیروهای خود را از سوریه خارج خواهد کرد. اما روز شنبه ۱۴ فروردین تلویزیون روسیه گزارشی تصویری از ورود نیروهای روسی برای کمک به ارتش سوریه در خنثاسازی مین‌ها و بمب‌هایی منتشر کرد که نیروهای داعش پیش از عقب‌نشینی در شهر تعبیه کرده‌اند.
گرچه وزارت دفاع روسیه عملیات جدید را “مین‌زدایی انسان‌دوستانه” نامیده است، اما انتشار این ویدئو بار دیگر بر بدگمانی‌ها درباره ادعای پوتین مبنی بر تخلیه نیروهای نظامی خود از سوریه دامن زده است. بنا به تخمین‌ها در حالی که روسیه کم‌تر از نیمی از جت‌های جنگنده خود را خارج کرده است، اما تعداد هلی‌کوپترهای ضد تانک و به ویژه هلی‌کوپترهای تهاجمی قدرتمند میل ۲۸ “هاوک” را حتا نسبت به آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه در اواخر ماه سپتامبر افزایش داده است.
در واقع از هنگام ورود روسیه به جنگ داخلی سوریه، توازن نیروهای زمینی به نفع رژیم اسد تغییر یافته است. رژیمی که چند ماه پیش در آستانه از هم‌پاشیدگی به نظر می‌رسید، اکنون با کمک‌‌های نظامی روسیه در حال پیشروی است.
کمک‌های روسیه به رژیم اسد، تنها به حمایت هوایی از عملیات نظامی ارتش سوریه محدود نمی‌شود. پوتین نه تنها مانع حمله هوایی نیروهای غربی به مواضع حکومت سوریه و ایجاد منطقه پرواز ممنوع شد، بلکه با توافق با آمریکا در اواخر فوریه و ایجاد یک “آتش‌بس موقت” بین نیروهای معارض در سوریه، ارتش سوریه را قادر ساخت بر بازپس‌گیری این مناطق از دست نیروهای داعش متمرکز شود.
یکی از شرایط آتش‌بس موقت یا به عبارت دقیق‌تر “ترک تخاصم” آن است که گروه‌ها با حفظ مواضع کنونی خود، درصدد حمله یا تصرف مواضع طرف مقابل برنیایند. در برابر، حملات هوایی روسیه به مواضع آن‌ها متوقف شد. . قرار است خطر حمله هوایی یا زمینی دولت‌های پشتیبان “اپوزیسیون” به مواضع ارتش سوریه نیز رفع شود. هم‌اکنون در سوریه بیش از ۱۶۰ نیروی مسلح وجود دارد که تنها تعدادی از آن‌ها توسط سازمان ملل به عنوان گروه‌های “اپوزیسیون” به رسمیت شناخته شده‌اند و شرایط “ترک تخاصم” شامل حال آن‌ها می‌شود. البته معیار ارزیابی گروه‌ها به عنوان گروهی تروریست یا اپوزیسیون توسط سازمان ملل روشن نشده و جای تفسیر دارد. اما آن‌چه روشن است، داعش و جبهه نصرت از جمله گروه‌های تروریست محسوب می‌شوند.
جزئیات توافق آمریکا و روسیه هنوز کاملا، به ویژه در مورد سرنوشت آینده رژیم اسد روشن نیست. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون روسیه و ایران از پشتیبانان نیرومند اسد بوده‌اند و با تمام تلاش‌ها برای براندازی رژیم وی به شدت مقابله کرده‌اند. اکنون گفته می‌شود یکی از موارد توافق جدید، تغییر رژیم و ایجاد یک رژیم انتقالی خواهد بود. هر چند زمان آن هنوز روشن نیست.
اکنون گمان می‌رود که آمریکا و روسیه بر رفتن اسد و یافتن راه حلی دیگر توافق کرده‌اند. اسد روز چهارشنبه ۱۱ فروردین در مصاحبه‌ای اعلام کرد “منطقی است که نیروهای مستقل، نیروهای اپوزیسیون و نیروی وفادار به دولت” در دولت آینده حضور داشته باشند. و اعلام کرد “نه در قانون اساسی سوریه و نه در قانون اساسی هیچ کشور دیگری در جهان چیزی به نام دولت انتقالی وجود ندارد.” و در ادامه افزود “این دولت وحدت ملی است که قانون اساسی جدید را تهیه خواهد کرد.” اما به جز نیروهای اپوزیسیون که هر گونه طرحی با حضور اسد را رد کردند، سخنگوی کاخ سفید نیز پیشنهاد اسد را “کارناشدنی” نامید.
روشن است برای روسیه ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند و حفظ منافع خود در سوریه مهم‌تر از استمرار حکومت بشار اسد به هر قیمتی است. از این‌روست، ایران که در حال حاضر به هیچ‌وجه به تغییر رژیم اسد تن نمی‌دهد، نسبت به توافق روسیه و آمریکا بدبین است. اگر تاکنون نیز روسیه بر حفظ این رژیم پای فشرده، از آن‌روست که آلترناتیو دیگری ندارد. روسیه به خوبی می‌داند در شرایط کنونی، رفتن اسد به معنای آشفتگی، نابودی نفوذ روسیه در سوریه و چه بسا ظهور عراق دیگری در منطقه خواهد بود.
از آن سو، آمریکا نیز به این پیامدها واقف است. اما، هم تحت فشار دولت‌های مدافع نیروهای اسلام‌گرای مخالف اسد در منطقه از جمله ترکیه و عربستان و هم برای قطع نفوذ روسیه در سوریه، و تحکیم پایگاه خود در کشوری هرچند آشوب‌زده، تمایلی به حفظ رژیم اسد ندارد. در نتیجه، با وجود شکست تلاش‌های قبلی، هم‌چنان پروژه تقویت مخالفین اسد را پیش می‌برد. مقامات نظامی آمریکا روز جمعه، ۱۳ فروردین ادعا کردند برنامه تعلیم تعدادی از نیروهای اپوزیسیون سوریه برای مبارزه با داعش را آغاز کرده‌اند. برنامه‌ای که یک بار در سال ۲۰۱۵ در ترکیه با شکست روبرو شد. روز شنبه ۱۴ فروردین نیز اعلام شد شمار دیگری از نیروهای آمریکایی به ۵۰ افسر کنونی آمریکایی افزوده خواهند شد.
با وجود پیشروی‌های ارتش سوریه و سایر نیروهای مخالف داعش، هنوز پایان جنگ داخلی سوریه در دیدرس نیست. اما حتا شکست و بیرون راندن داعش از سوریه، به معنای پایان جنگ داخلی نیست. بخشی از نیروهای تحت آموزش آمریکا، رهبران و اعضای قبایل شمالی و مرکزی سوریه هستند که مسلما تنها برای مقابله با داعش آموزش نخواهند دید. از آن گذشته، رشد اسلام‌گرایی ناشی از نارضایتی و ناآگاهی مردم و عدم وجود یک آلترناتیو مترقی‌ست. پس تا زمانی که شرایط به نفع رفاه و آزادی توده‌ها تغییر نیابد، تا زمانی که یک آلترناتیو رادیکال و انقلابی برسرکارنیاید، استمرار فقر و سرکوب و نارضایتی، با یا بدون اسد، زمینه مساعد پیدایش نیروهای بنیادگرا، با نامی جدید، پابرجا خواهد ماند. اسلام‌گرایان کنونی نیز، میانه‌رو یا تندرو، حتا اگر تمام مناطق تحت کنترل خود را از دست بدهند، هم‌چنان سال‌های در منطقه خواهند بود و دولت‌های مرتجع منطقه و امپریالیست‌ها به استفاده از آن‌ها در اوضاع داخلی سوریه ادامه خواهند داد.
در خبرها آمده است، روز ۲۸ مارس، محموله‌ای سی تنی شامل کمک‌های بشردوستانه توسط ارتش سوریه و با پشتیبانی جنگنده‌های روسی بر فراز شهر دیرالزور ریخته شد. یکی از شرایط “ترک تخاصم” از سوی سازمان ملل باز گذاشتن راه‌های کمک‌رسانی به مردم گرفتار در شهرهای تحت محاصره و جنگ‌زده بود. سران کشورهای مختلف غربی در لزوم امدادرسانی به مردم سوریه داد سخن می‌دهند. اما به رغم تبلیغات رسانه‌های بورژوایی، هدف هیچ یک از دولت‌های مداخله‌گر و دولت کنونی سوریه، رهایی مردم از مصایب ناشی از جنگ، برقراری آزادی و تأمین رفاه و امنیت مردم نیست. این دولت‌ها در به اصطلاح “جنگ علیه تروریسم” تنها اهداف و منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال می‌کنند. مدافعان اسد می‌کوشند نفوذ و منافع کنونی را حفظ کنند و مخالفان اسد می‌کوشند اهداف توسعه‌طلبانه و سلطه‌جویانه خود را پیش برند.
هر چند داعشیان از سیاه‌ترین، بی‌رحم‌ترین و وا پس‌‌گراترین نیروهای تاریخ‌اند، اما یکی از علل خیزش مردم علیه رژیم اسد، شرایط سیاسی و اقتصادی بود. حافظ اسد در سال‌های آخر قدرت خود با در پیش گرفتن سیاست‌های نئولیبرالی بر فقر و نابرابری در جامعه دامن زد. پس از آن، بشار اسد به این روند شتاب بخشید. در پی یک خشکسالی چهار ساله، روستاییان فقرزده با مهاجرت به شهرها، به حاشیه‌نشینان شهری تبدیل شدند. بخشی از خشکسالی نیز نتیجه سیاست‌های کشاورزی نادرست رژیم بود. سیاست بازار آزاد و خشکسالی، دست در دست هم به تورمی بی‌سابقه، به ویژه در قیمت مواد غذایی دامن زد. در سال ۲۰۱۱، نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان سوری، از بالاترین نرخ‌های بیکاری در منطقه بود. افزون بر آن، سیاست‌های تبعیض‌آمیز مذهبی و سرکوب بی‌رحمانه و نقض آزادی‌های سیاسی، منجر انفجار نارضایتی مردم شد. آنان در طلب نان و آزادی به خیابان‌ها آمدند، اما در شرایطی که نظام سرمایه‌داری جهانی برای حفظ منافع خود به سیاست تقویت و پرورش مرتجع‌ترین نیروهای تاریخ، یعنی اسلام‌گرایان در منطقه روی آورده است، در نبود آگاهی و یک آلترناتیو رادیکال و انقلابی، مردم با جنگی خانمانسوز روبرو شدند. جنگی ۵ ساله که حاصل آن کشته شدن بیش از ۲۵۰ هزار نفر، مصدومیت صدها هزار نفر، آوارگی بیش از ۵ / ۶ میلیون نفر در داخل و گریز بیش از ۵ / ۴ میلیون نفر به خارج از کشور است. در حدود ۷۰ درصد ساکنان کنونی کشور به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، یک سوم قحطی‌زده‌اند، ۲ میلیون کودک از مدرسه محروم‌اند، و چهار پنجم جمعیت در فقر به سر می‌برند.
پاسخ شرایط کنونی منطقه در دستان طبقه کارگر منطقه است. یک جنبش نیرومند کارگری در هر یک از کشورهای منطقه نه تنها تحولی اساسی در آن کشور ایجاد خواهد کرد، بلکه به رشد جنبش‌های مترقی منطقه یاری خواهد رساند، و پایه‌های دیکتاتوری‌ها و دولت‌های مرتجع را به لرزه درخواهد آورد و آنان را همراه با نیروهای امپریالیست و پرورده‌های خلف آنان، یعنی اسلام‌گرایان از منطقه جاروب خواهد کرد. مسلما در آینده شاهد حضور چنین جنبش‌هایی در منطقه خواهیم بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۴ در فرمت پی دی اف

سرمنشأ موج تروریسم اسلامی در کجاست؟

موج تروریسم اسلامی، سراسر منطقه‌ای را که از خاورمیانه و شبه‌قاره هند تا بخشی از آفریقا و اروپا بسط می‌یابد، فراگرفته است. روزمره اخباری از ترور و بمب‌گذاری در افغانستان و پاکستان، ترکیه، عراق و سوریه، مصر، تونس، لیبی، نیجریه و تعداد دیگری از کشورهای آفریقایی انتشار می‌یابد. این موج تروریسم اسلام‌گرایان به فرانسه و بلژیک در اروپا نیز رسیده است.

اگر بخواهیم به چند نمونه آن فقط در دو هفته اخیر اشاره‌کنیم، در لاهور پاکستان عمل انتحاری تروریست‌های اسلام‌گرای پاکستانی متجاوز از ٧٠ کشته و ٣١۵ زخمی برجای گذاشت. مقامات بلژیک، آمار رسمی تلفات مربوط به ۳ انفجار تروریستی در بروکسل را ۳۵ کشته و ۲۷۰ زخمی اعلام کردند. وزیر بهداشت ترکیه تعداد کشته‌شدگان غیرنظامیان در آنکارا را ٣٧ نفر اعلام کرد. تعداد زخمی‌ها نیز ١٢۵ نفر ذکرشده است. سازمان ملل هم اخیراً اعلام کرد که تنها در یک ماه گذشته ١١١٩ عراقی کشته شدند که ۵٧۵ نفر غیرنظامی بودند. تعداد زخمی‌های غیرنظامی ١١٩۶ نفر بوده است.
دولت‌های سرمایه داری جهان نیز پی‌درپی، این تروریسم را محکوم می‌کنند و با بگیروببند، وعده پایان آن را می‌دهند. اما آنچه تاکنون رخ‌داده، نه مهار بلکه گسترش آن بوده است. دلیل آن‌هم پوشیده نیست. آنچه به‌عنوان راه‌حل در دستور کار این دولت‌هاست، مقابله نظامی، دستگیری و زندانی کردن و حتی اعدام تعدادی از تروریست‌هاست. اما این راه‌حل معضل نیست. راه‌حل این پدیده مقدم بر هر چیز، مستلزم ریشه‌یابی این پدیده، علل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیدایش و رشد آن است. اما نفع این دولت‌ها در این ریشه‌یابی نیست، چراکه در آن صورت پای پاسخگویی خودشان به میان می‌آید.
قبل از هر چیز ببینیم این واژه‌ای که به‌عنوان تروریسم مورداستفاده دولت‌های جهان سرمایه‌داری قرار می‌گیرد به چه معناست و تروریست از دیدگاه آن‌ها کیست؟ دولت‌های سرمایه‌داری تعریف مشخصی از تروریسم ندارند. اما تا جایی که موضع‌گیری‌ها و عمل آن‌ها نشان ‌می‌دهد، می‌توان در یک جمله کوتاه گفت که هر اقدام مسلحانه‌ای که خلاف منافع این دولت‌ها باشد، مستثنا از این‌که یک عمل فردی باشد یا اقدام مسلحانه جمعی توده مردم، آن را تروریسم می‌نامند و انجام دهندگان آن را تروریست. بالعکس، هر عمل مسلحانه فردی یا جمعی به هرشکل، که به نفع آن‌ها باشد، از دایره شمول تروریسم خارج است. مثلاً امثال گروه‌های اسلام‌گرای القاعده ، طالبان، حکمت یار، تا روزی که در خدمت سیاست دولت‌های آمریکا و اروپا برای ضربه زدن به رقیب خود، شوروی در افغانستان بودند، آن‌ها تروریست محسوب نمی‌شدند، بلکه رزمندگان و پیکارجویان و مجاهدین نام داشتند. اما بعداً که علیه خود آنها‌برگشتند، نامشان تغییر کرد و تروریست نامیده شدند.
جمهوری اسلامی گروه‌های اسلام‌گرای مسلح طرفدار خود را تروریست نمی‌داند، درحالی‌که تعدادی از دولت‌های دیگر که این گروه‌ها منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازند، آن‌ها را تروریست می‌شناسند.
رژیم اسرائیل و حامیان آن ازجمله دولت آمریکا و دولت‌های اروپائی، هر گروهی از مردم فلسطین را مستثنا از عقیده و شکل مبارزه آن‌ها، همین‌که برای مبارزه با اشغالگری به اسلحه متوسل شوند، تروریست می‌دانند، درحالی‌که تعدادی از دولت‌ها آن‌ها را تروریست نمی‌شناسند.
در ترکیه وقتی‌که میلیون‌ها تن از مردم تحت ستم کرد برای کسب حقوق و آزادی خود، مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز می‌کنند، دولت این کشور خود را مجاز می‌داند حتی تظاهرات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز آن‌ها را با توسل به اسلحه و نیروی نظامی سرکوب کند، اما وقتی‌که همین توده مردم به مبارزه مسلحانه روی می‌آورند، تروریست نامیده می‌شوند.
در جنگ داخلی سوریه که دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی با منافع متضاد حضور دارند و از این یا آن گروه حمایت و پشتیبانی می‌کنند، هر یک از این دولت‌ها، گروه طرفدار رقیب را تروریست می‌نامند. بعد هم که پای مذاکره و سازش پیش می‌آید، توافق می‌کنند که آن‌ها تروریست نبوده و نیستند، مگر آن‌که وارد روند مذاکره و حل‌وفصل اختلافات نشوند.
اشاره فقط به این چند نمونه کافی است تا نشان داده شود، که تروریسم از دیدگاه دولت‌های سرمایه‌داری هیچ تعریف معین و مشخصی ندارد، بلکه منافع و مصالح این دولت‌ها تعیین می‌کند که تروریسم چیست و تروریست کیست؟ از همین روست که یک گروه مسلح می‌تواند امروز تروریست شناخته شود و فردا با همان تفکر و عمل، غیر تروریست.
اما تروریسم معنای معینی دارد و به آن تفکر سیاسی اطلاق می‌شود که می‌کوشد با توسل به ترور و بمب‌گذاری به‌عنوان یگانه تاکتیک و شکل مبارزه، یا لااقل اصلی‌ترین تاکتیک، به هدف سیاسی خود جامه عمل پوشد. خارج از این چارچوب تروریسم هیچ معنایی ندارد.
با این تعریف بدون این‌که استثنائات نفی شوند، گروه‌های مسلح اسلام‌گرا به‌حسب تفکر و شیوه عملشان، گروه‌های تروریست‌اند. محدود به این یا آن شاخه اسلام، این یا آن گروه اسلامی هم نمی‌شود. همان‌گونه که گروه‌های سنی مذهب، از نمونه داعش، القاعده، طالبان و غیره تروریست‌اند، گروه‌های اسلام‌گرای شیعه و حتی دولت‌های مذهبی شیعه‌مذهب از نمونه جمهوری اسلامی نیز تروریست محسوب می‌شوند. البته تروریسم اسلامی ویژگی‌های منحصربه‌فردی هم دارد که آن را از تروریسم غیر اسلامی متمایز می‌سازد. ازجمله این‌که هدف اقدامات تروریستی آن‌ها فقط دولت‌ها نیست، بلکه مردم غیرنظامی هم هست، به‌ویژه اگر این مردم پیرو دین دیگر یا فرقه دیگری از اسلام باشند. کشتار مردم مسیحی مذهب در پاکستان، عراق، سوریه، نیجریه، اروپا، کشتار سنی‌ها توسط گروه‌های تروریست شیعه، یا کشتار شیعیان توسط تروریست‌های سنی به‌وضوح این حقیقت را نشان داده است. توجیه دینی هم دارد: چون آن‌ها کافرند و کشتن آنها نه‌فقط عملی مذموم و ضد انسانی نیست، بلکه عملی واجب و وظیفه‌ای الهی است که نزد پروردگارشان به‌حساب اعمال نیک آن‌ها نوشته خواهد شد.
اما با همان تعریفی که ارائه شد، وقتی‌که توده مردم یک کشور، حتی بخشی از جمعیت یک کشور علیه دولت‌خودی به مبارزه مسلحانه روی می‌آورند و در جریان این مبارزه مسلحانه که عالی‌ترین شکل مبارزه سیاسی است، به ترور و بمب‌گذاری هم برای سرنگونی دولت متوسل می‌شوند، نه این مردم تروریست‌اند و نه اقدامات آن‌ها تروریستی. نمونه دیگر، وقتی‌که یک نیروی اشغالگر، کشور یا منطقه‌ای از این کشور را به اشغال نظامی در‌می‌آورد، مردم این کشور به اشکال متنوعی از مبارزه علیه اشغالگران روی می‌آورند، به ترور و بمب‌گذاری علیه اشغالگران هم متوسل می‌شوند، بر این اقدامات نظامی نیز نمی‌توان نام تروریسم نهاد. درگذشته، مبارزات مردم اروپا علیه فاشیسم هیتلری و اکنون مبارزات مردم فلسطین علیه اشغالگران اسرائیل نمونه‌های آن هستند.
هم‌چنین است، مبارزه یک سازمان سیاسی علیه دولت خودی که به مبارزه توده‌ای متکی است، اما گاه بنا به ضرورت‌های مبارزه به‌عنوان یک تاکتیک فرعی از ترور و یا بمب‌گذاری هم استفاده می‌کند. این سازمان‌ها را نیز نمی‌توان تروریست نامید.
تروریسم فقط آن شیوه تفکر و عمل سیاسی جدا از مردم است که ترور و بمب‌گذاری را شکل اصلی مبارزه برای دست‌یابی به هدف سیاسی خود می‌داند.
حالا این سؤال پیش می‌آید که چه شد این گروه‌های تروریست اسلام‌گرای مثل قارچ در منطقه‌ای وسیع روییدند و سرمنشأ آن‌ها در کجاست؟
گرچه در منطقه خاورمیانه وکلا در کشورهایی که خرافات اسلامی ریشه‌های عمیق دارد، نمونه‌هایی از گروه‌های ترور اسلامی درگذشته‌های دورتر، ازجمله در ایران وجود داشته است، اما اینها مواردی منفرد و محلی بودند و به‌سرعت نیز از بین رفتند. ماجرای گروه‌های تروریسم از هنگامی به پدیده‌ای فراگیر به‌ویژه در خاورمیانه تبدیل گردید که قدرت‌های امپریالیست‌غربی برای مقابله با رشد کمونیسم و نیز نفوذ شوروی، تقویت جنبش‌های اسلام‌گرا و ایجاد گروه‌های مسلح اسلام‌گرا را بر اساس استراتژی کمربند سبز، در نیمه دوم قرن بیستم در دستور کار قراردادند. نخستین نمونه سازمان‌دهی گروه‌های تروریست اسلامی توسط قدرت‌های امپریالیست، بر سر مسئله افغانستان بود که دولت‌های آمریکا و اروپایی با کمک دولت‌های عربستان و پاکستان، گروه‌هایی از اسلام‌گرایان کشورهای مختلف را سازمان‌دهی و مسلح کردند تا زیر پرچم مجاهدین اسلام علیه کفار بجنگند.
از درون همین گروه‌های آموزش‌دیده و آدمکش تروریست بود که القاعده و طالبان سر برآوردند که وقتی افسار پاره کردند و تبدیل به مخالف خود آمریکا شدند، دیگر عنوان پیکارجویان و مجاهدین اسلام از آن‌ها سلب شد و به نام واقعی‌شان، تروریست نامیده شدند.
ادامه همین سیاست قدرت‌های امپریالیست، تلاش برای تبدیل کردن اسلام‌گرایان به رهبر جنبش مردم ایران در جریان انقلاب سال ۵٧ و سپردن قدرت سیاسی به آن‌ها بود. بدین طریق رژیمی بر سرکار آمد که گرچه تأمین‌کننده منافع قدرت‌های امپریالیسم و پیش برنده سیاست ضد کمونیستی آن‌ها بود، اما به سرکوب، کشتار و ترور کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان ایران حتی در خارج از کشور بسنده نکرد، بلکه آغاز به سازمان‌دهی گروه‌های تروریست اسلامی در کشورهای منطقه و حتی اروپا کرد. فتوای قتل نویسندگان و هنرمندان کشورهای دیگر را صادر کرد و چندین اقدام تروریستی را در کشورهای اروپائی انجام داد. لذا همین رژیمی را که خودشان در رأس قدرت قراردادند، از جانب آن‌ها و متحدان منطقه‌ای آن‌ها، رژیمی تروریست و تروریست پرور لقب گرفت. گرچه به‌رغم تروریست خواندن این رژیم، ابایی ندارند که به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی خود، برای سران آن در کشورهای اروپایی فرش قرمز هم پهن ‌کنند و از آن‌ها استقبال نمایند.
ادامه سیاست تروریست پروری اسلامی قدرت‌های امپریالیست، لشکرکشی نظامی بوش و متحدان اروپایی آن به افغانستان و عراق بود. به‌ویژه در عراق بود که نه‌فقط گروه‌های تروریست شیعه را در رأس قدرت قراردادند، بلکه درنتیجه همین اشغالگری بود که گروه‌های تروریست اسلامی از نمونه زرقاوی و در ادامه آن البغدادی و داعش پدید آمدند و رشد کردند. همین سیاست در لیبی نیز گروه‌های تروریست اسلامی دیگری را رشد داد.
در جریان انقلاب‌های کشورهای عربی از نمونه مصر، تونس و سوریه، قدرت‌های امپریالیست تلاش نمودند اسلام‌گرایان را تقویت و در رأس قدرت قرار دهند، از درون این کشورها به‌ویژه در سوریه هست که بازهم گروه‌های تروریست اسلام‌گرا رشد می‌کنند و تقویت می‌شوند.
پس تا همین‌جا روشن است که سرمنشأ پیدایش و رشد موج جدید تروریسم اسلامی، سیاست قدرت‌های امپریالیست است، اما این فقط نتیجه خشک‌وخالی یک سیاست نیست، بلکه آن‌ها از جمیع جهات، این گروه‌ها را پرورانده‌اند. اگر سؤال شود این گروه‌های تروریست اسلام‌گرا، از کجا تغذیه می‌شوند و از کجا نیرو می‌گیرند؟ بازهم پای قدرت‌های امپریالیست در میان است. چراکه آنها یا مستقیم ازنظر مالی و تسلیحاتی متکی به امپریالیست‌ها بوده و هستند، و اگر هم مستقیم از سوی قدرت‌های امپریالیست موردحمایت نظامی و مالی قرار نگیرند، از سوی دولت‌های مذهبی منطقه خاورمیانه حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شوند. این حمایت‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌های اسلام‌گرا امکان می‌دهد به‌سادگی از میان توده‌های فقیر، بیکار و ناآگاه کشورهای منطقه سربازگیری کنند. پوشیده نیست که این فقر،عقب‌ماندگی و ناآگاهی نیز بنوبه خود، عمدتا نتیجه سیاست‌های غارتگرانه امپریالیستی و حمایت قدرت‌های قدرت‌های امپریالیست از رژیم‌های استبدادی این منطقه است. لذا تعجب‌آور نخواهد بود که هر یک از این گروه‌ها بتوانند نه چندین هزار بلکه گاه ده‌ها هزار مزدور اسلام‌گرا را در صفوف خود متشکل سازند.
این نیرو اکنون دیگر محدود به منطقه خاورمیانه، آفریقا، پاکستان و امثالهم نیست، بلکه بخشی از نیروهای این گروه‌های تروریست زاده و پرورش‌یافته در کشورهای اروپائی هستند.
چگونه ممکن است کسانی که نسل دوم و سوم مهاجرین خاورمیانه و آفریقا دراروپا هستند، طرفدار گروه‌های تروریست اسلام‌گرای خاورمیانه از نمونه داعش و القاعده شوند و در اروپا دست به ترور و آدمکشی بزنند؟
دولت‌های اروپایی تلاش می‌کنند، پاسخ این سؤال را از مردم کشورهای خود پنهان دارند و بالعکس آن را به وسیله‌ای برای تشدید جو امنیتی، محدود کردن آزادی‌ها و خارجی ستیزی تبدیل کنند. اما پاسخ آن روشن است. سیاست‌های دولت‌های اروپایی این جوانان را به تروریست اسلام‌گرا تبدیل کرده است. اگر این واقعیت را هم نادیده‌گیریم که تا مدت‌ها برای پیشبرد سیاستشان در سوریه، مانعی برای رفتن این افراد به سوریه و پیوستن به یکی از گروه‌های اسلام‌گرا وجود نداشت، این تروریست‌ها، جزء فقیرترین مردم کشورهای اروپایی هستند و عموماً بیکارند. آن‌ها با تبعیض و تحقیر روبه‌رو هستند. یکی از سیاست‌های دولت‌های اروپایی تاکنون این بوده که مهاجرین را در مناطق و محله‌های خاص از نمونه آنچه در فرانسه و بلژیک دیده‌ایم، اسکان دهند. بنابراین مردمانی ایزوله هستند که جز با گروه محدود خودشان ارتباطی ندارند و درحالی‌که ظاهراً شهروند این کشورها محسوب می‌شوند، درواقع بیگانه‌اند. در هر یک از این محلات مختص مهاجرین، یک یا چند مسجد هم با دلارهای نفتی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و غیره ایجادشده است که این مردم بیکار و فقیر وقت خود را در درون این مساجد بگذرانند و از خرافات اسلامی به‌قدر کافی مستفیض شوند. روشن است که با این اوصاف، جوانان این مناطق، ازهرجهت آماده پیوستن به گروه‌های تروریست اسلام‌گرا و اقدامات وحشیانه علیه مردم غیرنظامی کشورهای اروپایی باشند.
بنابراین پوشیده نیست که تشدید فشارهای امنیتی و دستگیری و به زندان انداختن تعدادی از این افراد، معضل تروریسم را حتی در کشورهای اروپایی حل نخواهد کرد تا چه رسد به سراسر منطقه خاورمیانه، بخشی از شبه‌قاره هند و آفریقا.
سرمایه‌داری و امپریالیسم نه‌فقط راه‌حلی برای مقابله با تروریسم و اسلام‌گرایی ندارد، بلکه به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مستقیم و غیرمستقیم، مشوق و سازمانده آن نیز هستند. از این گذشته، نظام سرمایه‌داری بیش از آن در بحران است که بتواند حتی درجایی که منافعش ایجاب می‌کند، یک چنین بحران‌هایی را حل کند. اگر خاورمیانه، آفریقا، شبه‌قاره هند، پرورشگاه تروریسم اسلامی است، ازآن‌روست که زمینه‌های عینی و ذهنی آن نیز فراهم است. کشورهای این مناطق با انبوهی از تضادهای لاینحل مواجه‌اند. توده‌های مردم این کشورها عموماً فقیرند، بیکارند، زیر یوغ رژیم‌های استبدادی از ابتدایی‌ترین آزادی‌ها و حقوق انسانی محروم‌اند و لذا در ناآگاهی و خرافات دینی اسیر و گرفتارند.
سرمایه‌داری و امپریالیسم نه‌فقط راه‌حلی برای حتی یکی از این معضلات ندارند بلکه بالعکس مدام آن‌ها را تشدید می‌کنند.
تا وقتی‌که انقلاباتی ژرف و رادیکال در این کشورها رخ ندهد، هیچ بهبودی در اوضاع این کشورها و مردم آن‌ها رخ نخواهد داد. لذا مسائلی از نمونه اسلام‌گرایی، تروریسم اسلامی، جنگ‌های داخلی ارتجاعی و ده‌ها معضل دیگر به‌جای خود باقی خواهند ماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۴ در فرمت پی دی اف

دستمزد کارگران و ریاکاری کابینه ی روحانی

ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کابینه ی روحانی، روز ده فروردین به دفاع تمام قد از میزان ناچیز “افزایش دستمزد” کارگران برای سال ۹۵ برخاست و با این ادعا که در سه سال اخیر افزایش دستمزد بیش از میزان تورم بوده و افزایش یکباره ی دستمزد اقتصاد را دچار شوک میکند، بار دیگر پایین بودن دستمزدها را بر گردن کابینه ی احمدی نژاد انداخته و مدعی شد که به دلیل ضعف تولید برای حفظ اشتغال کار دیگری نمیشد کرد.
اگرچه این اولین بار نیست که چنین استدلالی از سوی صاحبان قدرت و سرمایه ابراز میشود، اما در سالهای اخیر این مهمترین دلیلی بوده که از سوی آنها اعلام شده است. همین گروه از صاحبان قدرت و سرمایه یعنی امثال ربیعی ها، وقتی که در سالهای گذشته بر سر کار بودند، از رابطه ی افزایش دستمزد با افزایش تورم داد سخن داده و با آن بهانه مانع افزایش دستمزدها میشدند. اما همگان دیدند که دستمزدها افزایش نیافت ولی تورم به ۴۰ درصد و ۶۰ درصد رسید و بی اعتباری استدلال صاحبان قدرت و سرمایه همچون آفتابی بر همگان آشکار گشت. استدلال اخیر صاحبان قدرت و سرمایه نیز دست کمی از استدلال قدیمی آنها ندارد. واقعیت این است که برای آنها همواره دلیلی وجود دارد تا با “توسل” به آن از افزایش دستمزد کارگران جلوگیری کنند.
اما جدا از این موضوع، واقعیت این است که “دستمزد کارگران” در سه سال اخیر حتا به اندازه ی نرخ تورم نیز افزایش نیافت و این دروغ بیشرمانه ی ربیعی است. وی گفت: “با این وضع باز هم نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می کنیم، در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد  ۳۰ درصد، درسال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش داشتیم و درمجموع توانستیم تصمیم های مزدی را با تورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت کنیم. در سال جاری نیز با تورم نزدیک به ۱۱ درصد پیش می رویم”.
اما واقعیت چیست؟ اول این که در سال اول روی کارآمدن کابینه ی روحانی، به رغم اعلام رسمی ۳۶ درصدی نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ نه ۳۰ درصد (به گفتهی ربیعی) که ۲۵ درصد افزایش یافت، یعنی حداقل دستمزد از ۴۸۷ هزار تومان با ۲۵% افزایش به ۶۰۸ هزار تومان رسید و این را هر کس که تا کلاس پنجم ابتدایی هم خوانده باشد میتواند حساب کند و البته “ربیعی” از این موضوع استثنا است!!! حال از این بگذریم که تورم رسمی بسیار پایینتر از تورم واقعی میباشد، برای نمونه نرخ واقعی تورم برای سال ۹۲ نه ۳۶ درصد که ۶۰ درصد بود. بنابر این تا اینجای کار دستمزد کارگران در همان سال اول ۱۱ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافت. برای سال بعد (۹۴) حداقل دستمزد کارگران با ۱۷ درصد افزایش به ۷۱۲ هزار تومان رسید که باز ربیعی مدعی افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد شده است!! در این سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۲/ ۱۶ درصد وطبق ادعای مرکز آمار ۲/ ۱۵ درصد بود، در حالی که تورم واقعی بسیاربیشتر از این رقم های رسمی و قلابی بود. برای سال ۹۵ نیز حداقل دستمزد طبق ادعای وزیر کار، بیشتر ازنرخ تورم، یعنی ۱۴ درصد افزایش یافت. باز ناگفته نماند که برای سال ۹۳ در ابتدا کارگزاران دولت از تورم ۲۵ درصدی سخن میگفتند ولی رفته رفته نرخ تورم را در آمار رسمی پایین آورده تا به نرخ تورم فوق رسیدند. برای سال ۹۴ نیز همین موضوع را شاهد بودیم و در حالی که نرخ تورم در آذرماه حدود ۱۴ درصد بود و معمولا در زمستان شاهد افزایش قیمتها همراه با تورم هستیم، اما بار دیگر و به روال همیشگی در آمارهای جمهوری اسلامی تورم در زمستان کاهش یافت!! اگرچه باز اگر همین آمارهای رسمی را نگاه کنیم حداقل دستمزد در مجموع سه سال ۸ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی افزایش یافت.
اما افزایش حداقل دستمزد یک نکته ناگفته ی دیگری نیز دارد و آن این است که در کنار افزایش حداقل دستمزد روزانه، میزان افزایش هزینه مسکن، خواربار، حق اولاد و سنوات نیز تعیین میشود. اگر این ارقام را در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که حداقل دستمزد برای سال ۹۵ نه ۱۴ درصد که کمی بیش از ۹ درصد افزایش یافته است. برای مثال مجموع دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند برای سال ۹۴ حدود ۹۶۳ هزار تومان تعیین شده بود، این رقم برای سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۳ هزار تومان رسید یعنی ۹۰ هزار تومان بیشتر از سال گذشته!! یعنی در واقع براساس تصمیم شورای عالی کار دستمزد کارگران کمی بیش از ۹ درصد افزایش یافته که بسیار کمتر از نرخ تورم است!! و این یک کلاهبرداری دیگر صاحبان قدرت و سرمایه است.
کاهش هر چه بیشتر دستمزدهای واقعی کارگران در دوران سه ساله ی کابینهی روحانی چیزی نیست که بتوان کتمان کرد. این را تمامی کارگران در زندگی روزمره شان به خوبی حس میکنند. حتا موضوع آنقدر عیان است که مزدوران سرمایه در تشکلهای کارگری که با هزار رشته به دولت وابسته هستند نیز به آن اعتراف میکنند. در همین روزهای گذشته، علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که دستمزد ۹۵ قابل دفاع نیست و هزینه زندگی کارگران در سال ۹۴ ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته، گفت: “با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی دستمزد، نسبت به میزان افزایش هزینه ها در سال ۹۴، باز هم بین هزینهها و درآمد کارگران ۱۴۰ هزار تومان فاصله مجدد ایجاد شد”.
همانطور که ما همواره تاکید کرده ایم، دستمزد کارگران بخشی از ارزش نوینی ست که کارگران با نیروی کار خود ایجاد میکنند و کارگران بخشی از این ارزش نوین را به صورت دستمزد دریافت میکنند و بخش دیگر آن به صورت ارزش اضافی به جیب سرمایه دار میرود. بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزه برای افزایش سهم کارگران از میزان این ارزش نوین است و سرمایهداران سعی میکنند با کاهش دستمزدهای واقعی کارگران، سهم بیشتری از ارزشی را که کارگر با نیروی کار خود آفریده تصاحب کنند. اگر میبینیم در جامعه ایران فاصله ی طبقاتی تا این حد وحشتناک افزایش پیدا کرده به گونه ای که در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است به دلیل این است که در طول این سالها دستمزد واقعی کارگران کاهش یافته، سرمایه داران ثروتمندتر و کارگران فقیرتر شدهاند. دلیل دیگری وجود ندارد.
اگر مشکل افزایش دستمزد کارگران، خطر افزایش تورم است، اگر مشکل بحران تولید است، پس چگونه است که تنها در این کشور کارگران فقیرتر و فقیرتر میشوند و صاحبان سرمایه ثروتمندتر؟! این تناقض را صاحبان قدرت و سرمایه چگونه توضیح میدهند؟! اگر با دستمزد کارگران تولید به خطر میافتد، چگونه است که حقوق و مزایای مدیران افزایشهای آنچنانی یافته و هر مدیری جدا از درآمدهایشان از اختلاس و دزدیهای معمول، حقوق و پاداشهایی برابر دهها کارگر میگیرد. برای نمونه تنها حقوق مدیر یکی از شرکتهای نفتی به نام “نیکو” در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان در ماه بوده است، یعنی برابر با دستمزد حدود ۱۵۰ کارگر!! و البته این تنها حقوقشان است.
ربیعی به عنوان نماینده ی طبقه حاکم، کارگران را از بیکاری میترساند، اما واقعیت این است که بیکاری محصول مناسبات سرمایه داریست، همان مناسباتی که ربیعی ها از آن دفاع میکنند. مشکل بیکاری، دستمزد و فقر کارگران تنها با حذف سرمایه داران و مدیران مفتخور دولتی و غیردولتی از چرخه ی تولید حل میشود. این حق کارگر است که با دستمزدی که دریافت میکند بتواند یک زندگی انسانی و شرافتمندانه داشته باشد و با هیچ بهانه و عذری نمیتوان این طبیعی ترین حق کارگر را از او گرفت. هیچ کس نمیتواند با هیچ دلیلی کارگران و خانواده هایشان را به گرسنگی محکوم کرده و از آنها بخواهد که “بزرگوارانه” این فقر را بپذیرند. تنها مرگ این نظام، یعنی مناسبات سرمایه داریست که میتواند نقطه ی پایانی بر فقر و رنج کارگران و زحمتکشان، بر این نابرابری عظیم طبقاتی و بر ناامیدی رنجبران بگذارد. به امید آن روز. به امید برقراری حکومت شورائی و به امید سوسیالیسم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۴ در فرمت پی دی اف