گزارش‌هایی از پیکار کارگران جهان در روز جهانی کارگر

اول ماه مه را در حالی پشت سر می‌گذاریم که صدها هزار کارگر در سرتاسر جهان، خیابان‌ها و میدان‌ها را به اشغال خود درآوردند تا همبستگی و عزم راسخ خود در مبارزه‌علیه نظام سرمایه داری را با سردادن شعارها و برافراشتن پلاکاردها و پرچم های سرخ کارگری به نمایش بگذارند.

در اکتبر ۱۸۸۴ بود که “کنفدراسیون اتحادیه‌های سازمان یافته و اتحادیه‌های کارگری ایالات متحده و کانادا” خواهان اعتصابی سراسری در ۱ مه ۱۸۸۶ شدند. هدف، کاهش ساعت کار از ۱۲ ساعت به ۸ ساعت بود. در این روز در سراسر آمریکا بنا به برآوردهای مختلف بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگر اعتصاب کردند. بزرگ‌ترین اعتصاب، در شیکاگو با ۹۰ هزار کارگر روی داد. ۳ مه ۱۸۸۶، پلیس به یک میتینگ کارگری در نزدیکی “مک‌کورمیک” حمله کرد و به سوی کارگران آتش گشود. ۶ نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. شب بعد، هزاران کارگرمعترض در هی‌مارکت گرد آمدند. باز پلیس کوشید تظاهرات را بر هم بزند، اما هنوز تجمع ادامه داشت و فعالین اتحادیه‌ای به سخنرانی خود ادامه می‌دادند تا آن که فرد ناشناسی ناگاه بمب دینامیتی به سوی پلیس پرت کرد. در جا ۱ پلیس کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در پی انفجار بمب، پلیس کارگران را به گلوله بست. ده کارگر کشته و تعدادی مجروح شدند. با آن که هیچ‌گاه معلوم نشد، بمب‌انداز چه کسی‌ست، پلیس هشت نفر از رهبران کارگران را دستگیر کرد. در محاکمه‌ای ناعادلانه ۷ نفر به اعدام یک نفر به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. حکم اعدام دو نفر توسط فرماندار ایلینویز به حبس ابد تبدیل شد. یکی از کارگران در زندان خودکشی کرد و ۴ نفر دیگر اعدام شدند.
در سال ۱۸۸۹ اولین کنگره انترناسیونال دوم، به پیشنهاد ریموند لیوینگ برپایی تظاهرات در سراسر جهان به مناسبت سالگرد این رویداد را تصویب کرد. سرانجام، در دومین کنگره انترناسیونال دوم به سال ۱۸۹۱، اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر به تصویب رسید. از آن پس، احزاب سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری، یکی پس از دیگری اول ماه مه را روز جهانی کارگر اعلام کرده و با مبارزات خود، این روز را به عنوان تعطیل رسمی به ثبت رساندند.
گزارش‌های زیر، تنها گوشه‌هایی‌اند از مراسم متعدد اول ماه مه ۲۰۱۶ در سراسر جهان.
آمریکا: تظاهرات اول ماه مه در بسیاری از شهرهای آمریکا در سال‌های اخیر به فرصتی برای طرح خواست‌های رفاهی کارگران، مشکلات مهاجرین و نیز اعتراض به خشونت پلیس تبدیل شده است. اعتراض به سخنرانی‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ از موارد محوری تظاهرات روز یکشنبه بود. بسیاری از شهرهای آمریکا، از جمله پورتلند، سانفرانسیسکو، اوکلند و لس‌آنجلس اول ماه مه آرامی را پشت سر گذاشتند. در لس‌آنجلس هزاران نفر در حمایت از خواست‌های کارگران، دفاع از حقوق برابر برای مهاجران و علیه سخنرانی‌های نژادپرستانه دونالدترامپ تظاهرات کردند. شدیدترین برخورد میان تظاهرات‌کنندگان و پلیس در شهر سیاتل رخ داد. به ادعای مقامات رسمی، تظاهرات‌کنندگان به سوی پلیس بطری، سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب کردند و پلیس نیز با گاز اشک‌آور و “توپ‌های انفجاری”* به مقابله با آنان رفت. بنا به اخبار منتشره، طی این درگیری‌ها ۵ مأمور پلیس جراحات اندکی برداشته و ۹ نفر دستگیر شدند. سال گذشته نیز در این شهر، ۱۶ نفر دستگیر و ۳ پلیس زخمی شده بودند.

کانادا: روز یکشنبه، در تظاهرات سازمان داده شده توسط گروه ضد سرمایه “کلاک”، پلیس مونترآل برای متفرق کردن جوانان از گاز فلفل استفاده کرد. آنان نیز با پرتاب سنگ و اشیای دیگر به مقابله با پلیس رفتند. ۹ نفر طی این درگیری‌ها دستگیر شدند. درگیری سال گذشته بین پلیس و این گروه به دستگیری ۸۴ نفر و حمله پلیس با گاز اشک‌آور به تعدادی از خانواده‌ها و عابران انجامید.
در تظاهرات دیگری که توسط “فدراسیون کارگری کبک” فراخوانده شده بود، این فدراسیون و تعدادی دیگر از سازمان‌ها خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۵دلار درهرساعت شدند.

فرانسه: در تظاهرات روز جهانی کارگر طبق گزارش اتحادیه ث‌ژ‌ت ۷۰ هزار نفر شرکت داشتند. محور اعتراضات امسال کارگران، دانشجویان و سایر مردم فرانسه، مخالفت با تغییرات جدیدی بود که دولت فرانسه در نظر دارد درمقررات و قوانین مربوط به کار به تصویب برساند. این در صورت تصویب این تغییرات که از سوی دولت “اصلاحات” نامیده می‌شوند، کارفرمایان در عقد قرارداد‌های کاری از آزادی بیش‌تری برای “توافقات درونی” بر سر زمان کار برخوردار خواهند شد. به گفته اتحادیه ث‌ژت، در صورت تصویب این قانون در هفته آینده، کارفرمایان قادر خواهند بود با نقض حقوق اساسی کارگران شرایط کاری و دستمزدها را به دلخواه خود تغییر دهند، و کمپانی‌ها کارکنان خود را راحت‌تر اخراج کنند. روز شنبه نیز، بیش از ۱۰۰ نفر از معترضین در تظاهرات دیگری علیه این رفرم دستگیر شده بودند. پلیس در برخورد با تعدادی از جوانان تظاهرکننده از گاز اشک آور استفاده کرد و ۳ تن نیز دستگیر شدند.
در مارسی حداقل ۵ نفر دستگیر شدند. تظاهرات‌کنندگان در پلاکاردهای خود فرانسوا هولاند را “خائن” نامیده و شعار “همه با هم” سر دادند.

ترکیه: هزاران تن به فراخوان چندین اتحادیه کارگری در شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، چناق‌قلعه و سقاریه در تظاهرات اول ماه مه شرکت کردند. دولت ترکیه امسال برای مقابله با تظاهرات اول ماه، ۲۴۵۰۰ تن از نیروهای امنیتی خود را بسیج کرده بود. پلیس به بهانه مسایل امنیتی، تظاهرات‌کنندگان را پیش از ورود به محل تجمع مورد تجسس بدنی قرار می‌داد. در ازمیر تعدادی از مردم در اعتراض به این عمل، برهنه شدند. تظاهرات مردم ترکیه در بسیاری از شهرها بدون درگیری به پایان رسید. یکی از فراخوان‌دهندگان اصلی تظاهرات استانبول، “کنفدراسیون اتحادیه‌های مترقی ترکیه” بود. هزاران نفر پیش از ورود به محل تجمع که میدان باقرکوی واقع در نزدیکی فرودگاه بود، مورد بازرسی بدنی قرار گرفتند. در این تظاهرات چندین نفر از هواداران حزب دمکراتیک خلق دستگیر شدند. به جز این محل، تعدادی از تظاهرات‌کنندگان تلاش کردند طبق سنت هر ساله خود را به میدان تقسیم برسانند که با حمله وحشیانه پلیس مواجه شدند. میدان تقسیم، تا پیش از سال ۱۹۷۷ محل گردهمایی‌های اول ماه مه بود. در “مه خونین” سال ۱۹۷۷ افراد ناشناسی به سوی تظاهرات‌کنندگان اول ماه مه که بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر می‌شدند، آتش گشودند. ده‌ها نفر کشته و بیش از ۱۲۰ نفر مجروح شدند. پلیس ترکیه پس از این حادثه چندین نفر را بازداشت کرد، اما آنان هیچ‌گاه محاکمه نشدند. از آن زمان تا اواخر دهه ۲۰۰۰ تجمع در این میدان ممنوع بود. در اواخر دهه ۲۰۰۰ برگزاری مراسم در این میدان مجددا آزاد اعلام شد. اما در سال ۲۰۱۳ مجددا میدان به روی تظاهرات‌کنندگان بسته شد که به برگزاری تظاهرات علیه دولت منجر شد.
براثر اقدامات وحشیانه پلیس در روز یکشنبه در استانبول، یک مرد ۵۷ ساله توسط یک خودروی پلیس زیر گرفته و کشته شد. بنا به گزارش‌های رسمی در این روز ۲۰۷ نفر دستگیر شده‌اند.
پس از بمب‌گذاری در یک خودرو در نزدیکی ایستگاه پلیس در شهر غازیان تپه، ۲ پلیس کشته و ۲۲ نفر زخمی شدند و تظاهرات اول ماه مه لغو شد. در مراسم سال گذشته نیز پلیس علیه معترضان از توپ آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد.
لازم به یادآوری‌ست که پارلمان ترکیه در سال گذشته، قانون امنیتی جدیدی را شبانه به تصویب رساند. طبق این قانون جدید، حضور در تظاهرات با ماسک ممنوع است و پلیس می‌تواند حتا بدون حمله‌ای از سوی تظاهرکنندگان به سوی آنان شلیک کند. تشخیص “خشونت‌طلب” بر عهده پلیس گذاشته شد و هم‌چنین اختیارات پلیس در بازداشت و تفتیش خانه افراد مشکوک افزایش یافت.

ژاپن: فدراسیون اتحادیه کارگری ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد ۳۰ هزار نفر در شهر توکیو در پارک مرکزی شهر گرد آمدند. شرکت‌کنندگان خواهان دستمزد بیش‌تر، بهبود استانداردهای زندگی بودند. آنان هم‌چنین به قرارداد تجاری “مشارکت اقیانوسیه” اعتراض داشتند.

فیلیپین: در شهرهای گوناگون فیلیپین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ۹ ماه مه برگزار شد. در مانیل ۲۰۰۰ نفر از چپ‌ها با پلیس ضد شورش درگیر شدند. پلیس برای مقابله با تظاهرات‌کنندگانی که قصد داشتند به سوی سفارت آمریکا بروند، از سپر و آب‌پاش استفاده کرد. به گفته رهبران اتحادیه‌ای ۲۰ نفر زخمی شدند. صدها نفر دیگر در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری، آدمک تصویرگر رئیس جمهور فیلیپین را به آتش کشیدند و اطراف آن به رقص پرداختند. افزایش حقوق، برچیدن کارهای پیمانی، کاهش مالیات، بهبود شرایط کار و مزایای بازنشستگی، توقف خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و قطع سلطه و کنترل بیگانگان از جمله مطالبات تظاهرات‌کنندگان بودند.

روسیه: ده‌ها هزار نفر در روز اول ماه در میدان سرخ مسکو گرد آمدند. در این تظاهرات چپ‌ها، مطالباتی هم‌چون عدم افزایش مالیات‌ها و قیمت‌ها، حقوق و مزایای بازنشستگی بیش‌تر طرح شد.

کشورهای دیگر: افزایش حداقل دستمزد و کاهش ساعت کار از خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری تایوان در روز اول ماه بود.
در داکا، بنگلادش، در حدود ۲۰۰۰ کارگر نساجی، رهبران و فعالین اتحادیه‌ای در خیابان اصلی شهر به تظاهرات پرداختند. خواست آنان افزایش حداقل دستمزد و بهبود شرایط کاری بود. آنان هم‌چنین خواستار آن بودند که روز ۲۴ آوریل به یاد کارگران کشته شده در ریزش کارخانه “رانا پلازا” که به مرگ بیش از ۱۱۳۰ کارگر منجر شد، روز تعطیل ملی اعلام شود.
در پایتخت کره جنوبی، سئول، هزاران کارگر به فراخوان فدراسیون اتحادیه‌های کره برای شرایط کاری بهتر و برچیدن قراردادهای موقت به خیابان‌ها آمدند.
در اندونزی، بیش از ۲۵ هزار کارگر، در حالی که تی‌شرت‌های سرخ بر تن و پرچم‌های سرخ در دست داشتند، به تظاهرات پرداختند. آنان خواهان توقف اخراج‌ها، توقف اجرای سیاست بازار آزاد و افزایش حداقل حقوق بودند.
ایران: روز جهانی کارگر در ایران تعطیل رسمی نیست. امری که یکی از خواسته‌های کارگران طی سال‌های متمادی بوده است. اما این تنها مشکل کارگران ایران نیست. با قبضه قدرت توسط جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷، به جز سال‌هایی استثنایی تظاهرات اول ماه مه ممنوع بوده است. به جز آن، نیروهای امنیتی رژیم با تهدیدها، احضارها و دستگیری‌کارگران و فعالین کارگری پیش از اردیبهشت ماه، و در روز جهانی کارگر کوشیده‌اند مانع هر گونه تجمع و گردهمایی شوند. هم‌اکنون نیز تعدادی از فعالان کارگری به علت برگزاری مراسم اول ماه مه و دفاع از حقوق کارگران در زندان به سر می‌برند. امسال نیز حداقل ۱۲ تن از کارگران در شهرهای مختلف بازداشت و ۴ تن احضار شدند. گرچه برخی از بازداشت‌شدگان آزاد شدند، اما هنوز از سرنوشت دو تن از آنان اطلاعی در دست نیست. این همه بگیر و ببند، اما، کارگران را از تلاش برای بزرگداشت این روز بازنداشته است.
هفته گذشته، سندیکاها، تشکل‌ها و نهادهای کارگری گوناگون با انتشار قطعنامه‌های مشترک یا مستقل به استقبال این روز رفتند. در یکی از این قطعنامه‌ها، کمبود سال گذشته نیز جبران شده بود و سندیکای شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت‌تپه به همراه سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بر سر قطعنامه مشترکی به توافق رسیده بودند.
قطعنامه‌هایی که به جز طرح خواست‌های معیشتی هم‌چون افزایش حداقل دستمزد، پرداخت دستمزدهای معوقه، برچیدن قراردادهای سفیدامضا و موقت، بهبود شرایط و ایمنی کار، توقف خصوصی‌سازی‌ها و اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها، پایان دادن به برخوردهای امنیتی و آزادی کارگران زندانی، خواست‌هایی هم‌چون برابری حقوق زن و مرد، ممنوعیت کار کودکان، رفع تبعیض و بی‌عدالتی علیه کارگران مهاجر به ویژه کارگران افغان، برخورداری از حق ایجاد تشکل‌، برقراری آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی بیان و مطبوعات و… در میان مطالبات‌شان به چشم می‌خوردند.
به جز انتشار قطعنامه‌های‌مشترک که گام بسیار مثبتی بود، کارگران در برخی از شهرها به خیابان آمدند و به طرح خواست‌های خود پرداختند. در تهران، تعدادی از اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه دانشجویان و معلمان با حضور در خیابان طالقانی پلاکاردهایی در دست گرفتند و خواهان دستمزد عادلانه، آزادی کارگران زندانی و حق ایجاد تشکل شدند. گرچه، هر تلاش برای برگزاری جلسات و تجمعات مستقل با بازداشت، حبس و شکنجه کارگران روبرو می‌شود، اما هنوز برگزاری یک مراسم مستقل، هم‌چون مراسم روز کارگر در پارک لاله در سال ۸۸ خالی بود.
گروه‌های کوهنوردی کارخانجات استان البرز و استان تهران، به رغم تمام محدودیت‌ها، به همراه خانواده‌ها گل‌گشتی در اطراف کرج سازمان دادند. به جز آن، در شهرهای مختلف کردستان نیز این روز گرامی داشته شد. در سنندج، تعدادی از کارگران و مردم سنندج، به خیابان آمدند و به طرح مطالباتی هم‌چون اعتراض به بیکاری و دستمزدهای زیر خط فقر / حق داشتن تشکل‌های کارگری، شعارهای “کارگر زندانی آزاد باید گردد / دستمزدهای معوقه کارگران باید فوری پرداخت گردد / بیمه بیکاری برای تمامی کارگران بیکار و آماده به کار / تعطیلی اول ماه مه” سر دادند. شب‌هنگام نیز در چند نقطه شهر به نورافشانی آسمان شهر دست زدند. در سقز، ده‌ها نفر از کارگران خباز در دفتر سندیکای خبازان گرد آمدند.
در پایان، اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از خواسته‌های کارگران در سال جاری ارائه داد، می‌توان گفت با اندکی تفاوت، در تمام کشورهای جهان از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تا کشورهای عقب‌مانده‌تر، خواست کارگران توقف سیاست‌های نئولیبرالی‌‌ست که به دستمزدهای ناچیز، وخیم‌تر شدن شرایط کار و معیشت کارگران، خصوصی‌سازی‌ها، رواج قراردادهای موقت، و در یک کلام یورش همه‌جانبه سرمایه‌داران و دولت‌های حامی آنان به حقوق و دستاوردهای کارگران زیر چتر این سیاست منجر شده است. اما حضور کارگران در خیابان‌ها و بزرگداشت این روز در ابعاد گسترده و در دورترین نقاط جهان، هم‌چنین نماد روحیه پیکارطلبی این طبقه است. طبقه‌ای که آینده بشریت در دستان توانای اوست.

زیرنویس:
* توپ‌های انفجاری نوعی نارنجک لاستیکی توپ شکل است که پس از انفجار صدای مهیب و نور شدیدی تولید می‌کند. این توپ هم‌چنین گاز فلفل منتشر می‌کند.

متن کامل نشریه کار شماره ٧١۶ در فرمت پی دی اف

“گشت نامحسوس”، شکست محسوس ایدئولوژیکی رژیم!

“گشت نامحسوس” نیز طرح دیگری است که در پی شکست انواع و اقسام طرح های رژیم در راستای سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی و ایجاد جو وحشت و ناامنی در جامعه، به تازگی از سوی رئیس پلیس تهران عنوان گردیده است. طبق این طرح بیش از هفت هزار مامور نامحسوس برای اجرای طرح امنیت اخلاقی در شهر تهران فعال شده‌اند. وظیفه ی گشت نامحسوس این است که در مواردی که از نظر رژیم غیر اخلاقی محسوب می شود، از “آلودگی صوتی”! گرفته تا “انجام حرکات نمایشی در خیابان” و “کشف حجاب در خودرو” و مواردی از این دست، از طریق سامانه ی پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع دهند.
نوع پیاده شدن این طرح طوری است که حتی دست اندرکاران حکومتی نیز بلندگوی انتقاد به دست گرفته و خود را از تدارک ساز و کار آن بی اطلاع اعلام می کنند. روحانی که خود پیشرفت شغلی اش را با کار در ارگان های امنیتی رژیم کسب کرده و از عوامل اصلی سرکوب قیام دانشجویی ۱۸ تیر است، ریاکارانه با انتقاد از این طرح تلاش می‌کند، از سویی آبی بر آتش خشم مردم ریخته و از سوی دیگر چهره ی “معتدل”! خود را در پای میز مذاکره با ابرقدرت های امپریالیستی حفظ کند.
توجه دقیق‌تر به چگونگی پیاده شدن این طرح نشان می‌دهد که این طرح در واقع مانوری تبلیغیاتی است که هدف اصلی آن دامن زدن به فضای نگرانی و بی اعتمادی در جامعه است، چرا که اطلاع رسانی نیروهای امنیتی نامحسوس به پلیس، از طریق گزارش نمره ی پلاک ماشین صورت می گیرد. به سؤالات و پاسخ هایی از این قبیل که سپس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا افراد بر مبنای یک گزارش پیامکی دستگیر خواهند شد یا در ارگان های قضایی بر اساس چه مدارک دیگری و چگونه رسیدگی خواهد شد، پرداخته نشده است. در ضمن به گفته ی خود دست اندرکاران رژیم این طرح تازه نیست و قبلاً هم اجرا می‌شد. طرح های بسیار بزرگ‌تر قبلی مانند طرح های “گشت ارشاد” و طرح “امنیت اخلاقی، اجتماعی” همگی به شکست انجامیده اند.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۷ سال از حکومت سرکوب و وحشت، نه تنها هنوز نتوانسته پایه‌های ایدئولوژی مذهبی خود را آنطور که می‌خواهد در جامعه تثبیت کند، بلکه در این مسیر سیری نزولی طی می کند. آزادی پوشش زنان که همواره خاری است در چشم مرتجعین حکومتی و ابلهان متعصب مذهبی، به سمبلی از مقاومت در حوزه ی فردی و اجتماعی علیه قوانین قرون وسطایی رژیم تبدیل گردیده است. در جایی که بگیر و ببندها و تهدیدات و توهین‌های علنی از سوی نیروهای انتظامی گرفته تا تحریکات یاوه سرایان نماز جمعه و اراذل حکومتی و در راس آنان خامنه ای هیچ تأثیری در تطبیق کامل جامعه با معیارهای اسلامی حکومت نداشته، به کار گرفتن افرادی که در گوشه و کنار در کمین نشسته‌اند تا زنی بی روسری در خودرویی ببینند و گزارش دهند، نیز تأثیری دراز مدت بر مقاومت زنان وعموم توده های مردم دربرابر سرکوب‏گری های رژیم نخواهد گذاشت.
از جمله اهداف دیگری که طرح گشت نامحسوس علاوه بر ایجاد جو ناامنی به ویژه از نظر روانی دارد، نامحسوس کردن بخشی از حضورعلنی پلیس در جامعه است. نیروهای انتظامی رژیم مدت هاست دریافته اند، که تذکرات یا دستگیری های گشت ارشاد در بسیاری از موارد با مقاومت مردم روبرو می‌گردد و چه بسا اخبار و فیلم‌های آن نیز به سرعت نه تنها در سطح ایران بلکه حداقل در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر می‌گردد. گشت نامحسوس به این معنا، خودداری از مقابله ی رودرروی با مردم و در عین حال پیشگیری از اعتراضات و مقاومت علنی و اعلام همبستگی مردم در سطح خیابان‌هاست که به دفعات شاهد آن بوده ایم. اما هم‌اکنون نیز این طرح در سطح جامعه و اینترنت و پیامک ها چنان مورد تمسخر مردم قرار گرفته است، که به نظر می رسد، تأثیر روانی آن نیز کارساز نخواهد بود.
در مجموع طرح گشت نامحسوس نه تنها نقطه ی قوتی برای رژیم محسوب نمی گردد، بلکه به وضوح نشانه ی ضعف و درماندگی رژیم است. این طرح که اعضای کابینه ی دولت و حتی وزیر کشور به زعم خودشان در جریان کامل آن قرار نگرفته اند، تنها حاکی از عدم تثبیت یک‌دست رژیم است. اگر چه این امر همیشه نیز دستاویزی بوده برای این که عده‌ای خود را مبرا و بی‌خبر بنامند و تقصیرها را به گردن دیگری بیاندازند. اما در هر حال به کارگیری وسیع نیروهای مخفی پلیسی و امنیتی ،همواره یکی از شیوه ها و ابزارهای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی بوده است. از انتخابات نمایشی رژیم در سال ۱۳۸۸ نیز نیروهای امنیتی رژیم تحت عنوان لباس شخصی ها به طور وسیعی در سرکوب شرکت کردند. البته همانطور که گفته شد، این نیروها از سوی جمهوری اسلامی همیشه به کار گرفته شده اند. اما تاکنون به شکل وسیع و سازمان یافته ی آن، در دوران بحران های سیاسی ازاین شیوه استفاده شده است. با وجود این می‌توان گفت که این اقدام نیز که فعلاً محدود به حیطه ی خصوصی افراد و سرکوب آزادی‌های فردی و پوشش شده است، هرگز جامعه ی ایران را به شکل دلخواه رژیم درنیاورده و به مقاومت مردم به ویژه زنان خللی وارد نخواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ٧١۶ در فرمت پی دی اف

از کوزه برون همان تراود که در اوست

روز یکشنبه ۲۱ فروردین، برخی رسانه های داخل کشور از جمله “انصاف نیوز” طی خبر اعلام کردند: پسر ۱۷ ساله ای در ورامین، دختر همسایه افغانستانی شان را به خانه می برد و پس از تجاوز به او، با ضربات چاقو وی را به قتل رسانده و در وان حمام بر رویش اسید می ریزد. اما چون جسد به طور کامل از بین نرفت، از دوستش یاری می طلبد. دوست وی نیز ماجرا را با پدر خود در میان گذاشته و پس از آن موضوع به اطلاع پلیس می رسد.
در حالی که بهت و ناباوری از پرپر شدن بی رحمانه “ستایش” دختر بچه ۶ ساله افغانی گلوی جامعه را می فشرد و بغض حاصل از این فاجعه بر جان آدمی تیغ می کشید، خبر دردناک دیگری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب داده شد. بر اساس گزارش خبرنگار اجتماعی ایسنا، روز ۱۹ فروردین ماه سال جاری، ساکنان خیابان طاهری منطقه خواجه ربیع مشهد در تماس با پلیس از اسارت زنی جوان به همراه دخترانش در همسایگی شان خبر می دهند.
گزارشگر ایسنا در ادامه می نویسد، اعظم و بچه هایش هانیه و هایده به مدت ۲۱ روز در خانه محبوس بودند، هیچ غذایی نبوده که خود و دختران ۵ و ۸ ساله اش بخورند. شوهرش او را داخل یک صندوق فلزی می انداخته و درش را قفل می کرده تا از نبود اکسیژن خفه شود. گاهی اوقات نیز زیر صندوق، اجاقی روشن می کرده و پاهایش را می سوزانده، در مواردی هم پارچه ای را آتش می زده و بر روی بدن برهنه اعظم می انداخته است؛ با چاقو تمام بدن همسرش را برش می زده؛ او را بر روی سیمان پشت بام خانه می کشیده تا حدی که لباسش پاره می شده و جراحت های بدی بر می داشته است.
همزمان با موج فزاینده انتشار اخبار مربوط به قتل “ستایش” و شکنجه ۲۱ روزه اعظم و دخترانش، اینبار شبکه های اجتماعی در خبری منسوب به شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران از طرح “عقیم سازی زنان کارتن خواب” در نظام جمهوری اسلامی خبر دادند. خبری که واکنش های بسیاری را برانگیخت. به دنبال انتشار گسترده این خبر و به رغم اینکه شهیندخت مولاوردی در توییتر خود اعلام کرد که دولت هنوز هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد، اما موضوع “عقیم سازی زنان کارتن خواب” که در واقع شیوه ای از اعمال خشونت دولتی علیه جسم و جان بخشی از زنان جامعه است، همراه با اخبار و حوادث مشمئز کننده دیگر همچنان از جمله خبرهای داغ شبکه های اجتماعی بوده اند.
طی دو هفته گذشته انتشار خبر تجاوز و قتل مشمئز کننده “ستایش” دختر بچه ۶ ساله افغانی توسط جوان ۱۷ ساله ایرانی در شهرستان ورامین و ماجرای ۲۱ روز شکنجه شدن اعظم و دو فرزند خردسال او توسط محمد شوهر و پدر بچه هایش و نیز خبر طرح “عقیم سازی زنان کارتن خواب” توسط دولت جمهوری اسلامی موجی از نفرت و انزجار را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. به رغم سکوت اولیه دستگاه ها و مقامات به ظاهر مسئول جمهوری اسلامی نسبت به قتل ستایش، شبکه های اجتماعی اما، همانند برق و باد قتل “ستایش” و دو ماجرای دیگر را در سطحی وسیع انعکاس دادند.
اتفاقات نفرت انگیزی که در نگاه نخست اوج انحطاط جامعه و گنداب درونی نظام اسلامی حاکم بر ایران را به نمایش گذاشته است. حوادث و رخ داده هایی مشمئز کننده که مدام در جامعه استبداد زده و به یغما رفته ایران تولید و بازتولید می شوند. حوادثی که پایانی بر آن نیست و هر از گاهی فقط نمونه هایی از آن انتشار بیرونی می یابند، اتفاقاتی غیر انسانی که جملگی بازتاب دهنده وضعیت بحران زده جامعه ایران است. جامعه ای بیمار که طی ۳۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی و اعمال مداوم قوانین تبعیض آمیز دینی، جنسیتی و اجتماعی روز بروز بر گستره اعمال خشونت افزوده شده و وقوع حوادثی از این دست به امری عادی در جامعه تبدیل شده است. خشونتی ویرانگر در عرصه های فردی، اجتماعی و خانوادگی که تماما نتیجه و برآمد بلافصل اعمال خشونت دولتی در کلیت جامعه است. خشونتی که به طور مداوم از طرف رسانه ها حکومتی ترویج و توسط نیروهای حزب اللهی و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جامعه اعمال می شود، خشونتی که سال هاست به صورت نهادینه شده و ابزاری سهل الوصول تمام ارکان نظام اسلامی و به تبع آن ، جامعه را فرا گرفته است. جامعه ای بیمار و خشونت زده، جامعه ای گرفتار در چنگال حاکمیتی مستبد و رخداده هایی اینچنین که همانند شمشیر دامکلوس هر لحظه بر فراز سر مردم ایران جولان داده می شود.
خشونتی ویرانگر که هر روز بیش از گذشته جامعه و توده های سرکوب شده را تهدید می کند. وقتی هیئت حاکمه ایران طی نزدیک به چهار دهه در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از ابزار سرکوب و خشونت علیه مردم و گروهای اجتماعی بهره برده است، وقتی حاکمان اسلامی به صورت روزمره از صدا و سیما و دیگر تریبون های اجتماعی، قتل، کشتار و تعرض به زنان و مردان جامعه را ترویج می کنند، وقتی سیستم قضایی جمهوری اسلامی نوجوانان را به کام مرگ می کشد و محکومین به اعدام را در میادین شهرها آنهم در مقابل چشمان بهت زده کودکان در بلندای جرثقیل حلق آویز می کنند، وقتی نهادهای به اصطلاح آموزشی و پرورشی نظام اسلامی از زمان ورود کودکان به مدرسه شیوه های اعمال خشونت و تبعیض جنسیتی را در گوش و جان و ذهن آنان موعظه می کنند، در این صورت تصویر و نمودار عینی چنین جامعه ای آیا می تواند بهتر از وضعیت موجود باشد؟
در جامعه ای که زنان در هر کوی و برزن مورد تعرض نهادهای حکومتی قرار می گیرند، در حاکمیتی که اسیدپاشی های زنجیره ای به چهره زنان و دختران جوان توسط نیروهای حزب اللهی به امری مجاز و غیر قابل پیگردهای قضایی تبدیل شده است، در جامعه ای که زنان در مواجهه با تعرضات جنسی مردان و در مقام دفاع از حقوق و حیثیت خود، فرد متجاوز را از پای در می آورند، علاوه بر پرداخت دیه به اعدام نیز محکوم می شوند و در عوض مردانی که با تکیه بر توجیه اتهام خیانت همسران خود را می کشند، در سایه لطف الهی و رحمت نظام جمهوری اسلامی از هرگونه عقوبتی در امان می مانند، در چنین نظامی آیا غیر طبیعی خواهد بود که مردی به تاسی از همین قوانین ظالمانه جمهوری اسلامی همسر و دخترانش را تا حد مرگ آزار و شکنجه دهد و آنگاه در پاسخ به چرایی رفتار جنون آمیز خود مدعی شود: من بی گناهم، من از گل نازکتر هم به آنها نمی گویم، اصلا بیاد نمی آورم که شکنجه شان کرده باشم، دوست نداشتم زیاد بیرون بروند، مزاحم در خیابان ها زیاد است، اما آنها را زندانی نکردم. (۱)
اینها همه گوشه ای از ویرانی و تباهی حاصل از عملکرد حکومتی مستبد و ارتجاعی ست که جامعه ای را به سقوط و انحطاط کشانده است. وقتی تبعیض، بی عدالتی و اعمال خشونت دولتی جای جای جامعه را فرا گرفته باشد، وقتی جوانان از همه آزادی های مدنی و اجتماعی محروم و در کوچه و خیابان مدام با تعرض نیروهای گشت و حزب اللهی مواجه باشند، تردیدی نیست که سرخوردگی های اجتماعی، یاس، ناامیدی و به دنبال آن خشونت رفتاری از تبعات اولیه و بلافصل وضعیت موجود خواهد بود. اگر در کنار اینهمه اعمال شیوه های خشونت اجتماعی و سیاسی که از طرف حاکمان اسلامی به توده های مردم ایران روا داشته می شود، بخواهیم اعمال خشونت اقتصادی و معیشتی را نیز اضافه کنیم، مسلما عمق فاجعه بیش از پیش آشکار می گردد. خشونتی که به صورت فقر، بیکاری، اعتیاد، تن فروشی، کودکان خیابانی و کارتون خوابی بر جامعه اعمال می شود و در پی خود جامعه و مردم را به انحطاط و تباهی کشانده است. حال اگر فقط از منظر اعمال فشارهای اقتصادی به کنکاش جامعه و وضعیت توده مردم بنگریم، آنگاه وقاحت هیئت حاکمه ایران و سیاست شرم آور کابینه “تدبیر و امید” روحانی را در طرح “عقیم سازی زنان کارتون خواب” بهتر می توان فهمید. سیاست تبری جستن نظام اسلامی از وضعیت فلاکت بار موجود و شرایط ویرانگری که برای مردم ایران رقم زده اند.
وقتی بیکاری در جامعه بیداد می کند، خیابان های شهر جولانگاه کودکان کار و خیابانی ست، سن تن فروشی به زیر ۱۳ سال رسیده باشد، وقتی توزیع مواد مخدر و اعتیاد در پشت درب مدارس خیمه زده باشد و دسترسی به شیشه از تهیه یک قرص نان هم سهل الوصول تر شده باشد، آنگاه در ماجرای شکنجه اعظم و دخترانش باید پرسید، مقصر اصلی در وقوع چنین حوادثی چه کسی است؟ هیئت حاکمه ایران یا فردی که در ظاهر امر مرتکب چنین جرمی شده است؟ آیا غیر از این است که جمهوری اسلامی ایران چنین وضعیت ویرانگری را بر جامعه تحمیل کرده است. وضعیتی که شوهر و پدر شکنجه گر را وا می دارد تا در سایه نظام اسلامی و در توجیه رفتار مشمئز کننده اش بگوید: حتما شیشه کشیده بودم و نمی فهمیدم، شیشه راحت تر گیرم می آید، نیازی به زغال و اینجور چیزها ندارد و همه جا می شود راحت آن را کشید. (۲)
در اتفاقاتی از این دست فراموش نباید کرد که رژیم سرمایه داری و فوق ارتجاعی حاکم به عنوان ایجاد کننده وضعیت موجود، مجرم اصلی و مسئول تمامی اتفاقاتی از این دست است که در جای جای جامعه رخ می دهد. رژیم جمهوری اسلامی طی ۳۷ سال اعمال خشونت دولتی و تحمیل فشارهای اقتصادی بر توده های مردم ایران، ویرانگری و تباهی را در کلیت جامعه نهادینه کرده است. پس اگر قرار است کسی محاکمه شود، ابتدا به ساکن، این نظم موجود وارتجاع حاکم بر ایران است که باید به عنوان مجرم اصلی محاکمه گردد و پاسخگو باشد.
تجاوز و قتل “ستایش” دختر ۶ ساله افغانی، شکنجه مرگ آور اعظم و دو دختر خردسال او توسط محمد و زنان کارتون خوابی که هیئت حاکمه ایران خواب “عقیم کردن” آنان را در سر دارد، تنها نمونه های تکراری حوادثی از این قبیل هستند که جملگی حاصل بلافصل ۳۷ سال سرکوب، بی عدالتی و اعمال انواع خشونت دولتی در سطح جامعه است. حوادثی که تماما از کوزه نظام جمهوری اسلامی تراوش می شود و هیئت حاکمه ایران نمی تواند با حذف صورت مسئله و روش های “عقیم سازی زنان کارتن خواب”، اعدام جوان ۱۷ ساله ورامینی و زندانی کردن محمد، بر گنداب درونی خود سرپوش بگذارد. چرا که به نیکویی گفته اند: “گر دایره کوزه ز مینا گیرند، از کوزه برون همان تراود که در اوست”.
(۱) و (۲) مصاحبه خبرنگار اجتماعی ایسنا با محمد شوهر اعظم و پدر هانیه و هایده

متن کامل نشریه کار شماره ٧١۶ در فرمت پی دی اف

گزارش مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در هلند

holland2016_02-300x233برابر فراخوان اتحادیه کارگری  ( اف- ان – پ ) برنامه ریزی و سازماندهی  راهپیمایی و مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در شهر آمستردام برگزار شد. چند هزار کارگر از شهر های مختلف هلند در این راهپیمایی با شکوه شرکت داشتند.

فعالین سازمان فدائیان  (اقلیت ) در هلند نیز در این راهپیمایی و مراسم با پرچم ها و ارم و شعارهای سازمان شرکت داشتند و اطلاعیه اول ماه مه به مناسبت روز جهانی کارگر را در سطح وسیعی پخش شد . در این مراسم  نیروهای کمونیست  هلندی و ایرانی و سایر کشورها  نیز شرکت داشتند. راهپیمایی از ساعت ۱۲ ظهر از محل میدان یادبود کارگری که توسط فاشیسم و نظم سرمایه در جنگ جهانی  جانش را از دست داده بود ، آغاز و با راهپیمایی از چندین خیابان و سپس تجمع در محل پارکی در شرق آمستردام با سخنرانی و موزیک تا ساعت ۴ بعد از ظهر ادامه یافت.

هم چنین  فعالین سازمان در راهپیمایی اول ماه مه  در بندرگاه روتردام که سالیانه توسط سازمان های کمونیست هلندی و خارجی برگزار می شود، با پرچم ها و شعارهای سازمان نیز شرکت داشتند. در این راهپیمایی و مراسم نیز اطلاعیه اول ماه مه در سطح وسیعی پخش شد. راهپیمایی از ساعت ۱۹ از محل شهرداری روتردام آغاز و با عبور از چندین خیابان سپس  با تجمع در میدان مرکزی شهر ( میدان تئاتر ) با سخنرانی و پخش موزیک تا ساعت ۲۱ ادامه یافت.

holland2016_03-258x300فعالین سازمان فدائیان (اقلیت  ) – هلند

کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل، مصممانه به اعتصاب ادامه می‌دهند

سومین روز اعتصاب کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در استان هرمزگان، بدون نتیجه به پایان رسید و کارگران در حالی که درب کارخانه را بسته‌اند، اعلام کردند، تا تحقق مطالبات‌شان به اعتصاب و تجمع ادامه خواهند داد.

 مطالبات کارگران، از جمله، توقف اخراج‌ها و تضمین امنیت شغلی، بازگرداندن کارگران اخراجی، برخورداری از حقوق شرایط سخت و زیان‌آور محیط کار به روال جاری و پرداخت معوقات است.

در حالی که اعتصاب ادامه دارد و سرمایه‌دار از پذیرش خواست‌های کارگران سرباززده ، قرار است هفته آینده شورای تامین استان،جلسه‌ای  با حضور مالک کارخانه و نماینده خصوصی سازی برگزار کند.

 شورای تامین استان و شهرستان پیش از این، تصمیم گرفته بود، ١٠کارگر اخراجی به کار بازگردند و بحث خروج کارگران از حقوق شرایط سخت و زیان‌آور محیط کار و بحث ۴ شیفت منتفی گردد. مالک کارخانه هیچیک از این پیشنهادات را نپذیرفت و اعلام کرد، تعداد زیادی از کارگران باید اخراج شوند و برخورداری کارگران ازحقوق شرایط سخت و زیان‌آور محیط کار،ملغا خواهد شد. از ٢۴٠٠ کارگر این مجتمع ٨٠٠ تن در خطر فوری اخراج قرار دارند. کارگران نیز اعلام کردند، هیچ وعده و وعیدی از جانب مقامات دولتی و سرمایه‌دار را نمی‌پذیرند و به اعتصاب و تجمع ادامه می‌دهند.

این همه در حالی است که محمد علیمحمدی ، سرمایه‌داری که اکنون مالک این مجتمع است، برای به چنگ آوردن این مجتمع وعده

داده بود که در وضعیت اشتغال و حقوق و مزایای کارگران تغییری رخ نخواهد داد. اما این وعده‌ها صرفا از آن رو بود که درجریان کشمکش سال گذشته باندهای درون رژیم بر سر واگذاری این مجمتع،  بتواند آن را به تصرف خود درآورد. وی با زد و بند با دولت و مقامات حکومتی توانست این مجتمع را که بهای آن با تمام امکانات‌اش، متجاوز از ٣٠٠٠ میلیارد تومان ارزیابی شده است، به بهای حدود ١٠٠٠ میلیارد تومان به چنگ‌آورد. این سرمایه‌دار، از طریق زدو بند با مقامات دولتی ، استثمار کارگران و پایمال کردن ابتدائی‌ترین حق و حقوق کارگران، تاکنون توانسته از همین طریق، موسسات متعددی را به تملک خود درآورد. از جمله برطبق برخی گزارشات، وی مالک شرکت فروآلیاژ گنو، شرکت معادن فاریاب از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه ، شرکت نوین آلیاژ سمنان و سهام‌دار بانک تجارت است.

او اکنون در تلاش است با پایمال کردن حقوق کارگران در مجتمع آلومینیوم ، از بین بردن هرگونه تضمین شغلی کارگران، اخراج کارگران با سوابق کار و استخدام کارگرانی بدون هرگونه حقوق کارگری و خلاصه، تشدید استثمار کارگران بر حجم سود، سرمایه و ثروت خود بیافزاید. اما با مقاومت و ایستادگی کارگرانی روبه رو شده است که مصممانه در برابر این زورگوئی و تحمیلات این سرمایه‌دار دزد و مفت‌خور ایستاده‌اند و اعلام کرده اند، تا تحقق مطالباتشان به مبارزه و اعتصاب ادامه خواهند داد.

سازمان فدائیان(اقلیت) ا ز مطالبات و مبارزات کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال حمایت می‌کند و خواستار تحقق فوری مطالبات کارگران این مجتمع است.

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری – زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه- خجسته باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

رفقای کارگر!
اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی کارگران سراسر جهان فرا رسیده است. روزی که‌جهان سرمایه و ستم زیر گام‌های استوار و صفوف متحد پرولتاریای جهان به لرزه در‌می‌آید.
در اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) میلیون‌ها کارگر در ۵ قاره جهان، چرخ تولید را متوقف می‌سازند و با برپایی گردهم‌آئی‌ها، راهپیمائی‌ها و تظاهرات، عزم و اراده استوار خود را به سرنگونی نظم ستمگرانه سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم، به نمایش می‌گذارند.
روز همبستگی بین‌المللی کارگران امسال نیز در شرایطی برگزار می‌گردد که جهان سرمایه‌داری، انحطاط و فروپاشی خود را که بازتابی از تضادهای حل ناپذیر این نظم است، در بحران‌های گوناگون به نمایش گذاشته است.
بحران اقتصادی جهانی که از سال ۲۰۰۷ آغاز گردید، باگذشت نزدیک به یک دهه، حل نا شده، باقی‌مانده است. تداوم این بحران به‌رغم تمام نقشه‌ها و وعده‌وعیدهای سرمایه‌داران و نمایندگان سیاسی آن‌ها، بارزترین دلیل بر پوسیدگی نظمی است که دوران آن از مدت‌ها پیش سپری‌شده است. این‌که به‌رغم تمام تلاش‌های پاسداران نظم سرمایه‌داری جهان، این بحران بی‌وقفه ادامه یافته، نشان می‌دهد که تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری به آن درجه از حدت و ستیز رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند در چارچوب نظم موجود حل شوند. این بدان‌معناست که راه‌حل این تضادها، نفی شیوه تولید سرمایه‌داری است. همان‌گونه که در تمام شیوه تولید قبل از سرمایه‌داری نیز وضع بر همین منوال بوده است. پوشیده نیست که طبقات حاکم سراسر تاریخ بشریت، همواره کوشیده‌اند با تمام امکانات خود، نظمی را که دورانش سپری‌شده است، همچنان حفظ کنند و تحول به نظمی عالی‌تر را که ضرورتی تاریخی است، به تأخیر اندازند. اما به گواه تمام روند تحول تاریخ بشریت، طبقه ارتجاعی و بازدارنده، زیر ضربات مبارزه طبقاتی از پای درآمده و به همراه نظم کهنه، به گورستان تاریخ سپری‌شده است.
بورژوازی جهانی در طی چندین دهه گذشته حتی با برافروختن جنگ‌ها و کشتار ده‌ها میلیون انسان تلاش کرده است، بحران‌های ذاتی نظم سرمایه‌داری را حل کند، اما هر بار با بحران‌هایی عمیق‌تر و جدی‌تر مواجه شده است.
یکی از اقدامات بورژوازی جهانی در جریان بحران اقتصادی اخیر، انتقال تمام و کمال بار این بحران بر دوش طبقه کارگر جهانی بوده است. در این یک دهه، سطح معیشت کارگران جهان پیوسته تنزل‌یافته است. دستمزد واقعی کارگران سال‌به‌سال کاهش یافته است. بسیار از دست‌آوردهای مبارزاتی کارگران در عرصه تأمین ‌اجتماعی، از آن‌ها باز پس گرفته‌شده است. صدها میلیون کارگر بیکار شده‌اند. سازمان بین‌المللی کار که معمولاً آمار غیرواقعی و رسمی دولت‌ها را از بیکاری در کشورهای جهان انتشار می‌دهد، تعداد بیکاران را تا ۲۰۱۴ متجاوز از ۲۰۰ میلیون اعلام کرده است. بر طبق همین گزارش‌ها، در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، ۳۰ میلیون بر تعداد بیکاران جهان افزوده‌شده است. اکثریت بسیار بزرگ کارگران جهان، در چنگال فقر گرفتارند.
درحالی‌که بر طبق آمار رسمی مؤسسات و نهادهای بین‌المللی، کارگران پیوسته فقیرتر شده‌اند، سرمایه‌داران مدام بر حجم سرمایه‌و ثروت خود افزوده‌اند. شکاف فقر و ثروت ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است.
گزارش‌های رسمی حاکی است که یک درصد ثروتمندترین‌های جهان سرمایه‌داری، بیش از نیمی از ثروت جهان را به‌تملک خود درآورده‌اند. در سال ۲۰۱۴، ثروت و سرمایه فقط ۸۵ ثروتمند جهان به‌اندازه ۵۰ درصد جمعیت جهانی یعنی ۵ / ۳ میلیارد انسان بوده است. این شکاف اکنون عمیق‌تر شده و ثروت ۶۲ ثروتمند جهان به‌اندازه ۶ / ۳ میلیارد جمعیت جهان است. این واقعیت نیز به همراه بحران مزمن و علاج ناپذیر اقتصادی و عواقب اجتماعی آن، نشان می‌دهد که وضع موجود، قابل‌دوام نیست. نظام سرمایه‌داری باید از میان برود و جای خود را به نظمی رهاشده از استثمار، ستم و نابرابری، نظمی متشکل از انسان‌های آزاد و برابر بسپارد.
جهان سرمایه‌داری، اما با بحران‌های متعدد دیگری نیز مواجه است که آن‌ها نیز بازتاب زوال و انحطاط این نظم‌اند.
یک نمونه آن، وضعیت فاجعه‌بار منطقه وسیعی از کشورهای خاورمیانه، بخش‌هایی از شبه‌قاره هند و افریقا است. بنیادگرایی اسلامی، رشد جنبش‌های اسلام‌گرا و تروریسم اسلامی، جنگ‌های داخلی ارتجاعی ویرانگر، در این منطقه از جهان که زندگی را بر میلیون‌ها کارگر منطقه تباه کرده است، همه محصولات دوران زوال و گندیدگی نظم سرمایه‌داری‌اند.
در ایران که یک دولت استبدادی سرمایه‌داری مذهبی، سرنوشت و مقدرات توده‌های وسیع مردم را در دست خود گرفته است، طبقه کارگر با شدیدترین فشارهای مادی و معنوی روبه‌رو است. اکثریت بسیار بزرگ کارگران ایران و خانواده‌های آن‌ها، زیرخط فقر مطلق با گرسنگی مداوم زندگی می‌کنند. درحالی‌که کارگران با شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین استثمار مواجه‌اند، دستمزد‌ها چنان ناچیز است که حتی پاسخ‌گوی نیمی از نیازهای فوری و ضروری نیست. شرایط مادی و معیشتی کارگران ایران سال‌به‌سال وخیم‌تر شده است.
بحران اقتصادی به همراه سیاست‌اقتصادی ارتجاعی نئولیبرال، به بیکاری میلیون‌ها کارگر انجامیده است. تعداد واقعی بیکاران در ایران هم‌اکنون به حدود ده میلیون رسیده است.
بااین‌همه، درحالی‌که میلیون‌ها کارگر با فقر و گرسنگی کمرشکن مواجه‌اند، طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران با تشدید استثمار، محروم کردن کارگران از هرگونه حق‌وحقوق کارگری و چپاول و غارت ثروت‌های عمومی، مدام بر حجم سرمایه و ثروت خود افزوده است. در طول متجاوز از یک‌صد سال اخیر، هیچ‌گاه شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران همچون امروز عمیق و وسیع نبوده است.
طبقه کارگر ایران در نظام سرمایه‌داری حاکم، فقط با فقر، گرسنگی، بیکاری، استثمار بی‌رحمانه، روبه‌رو نیست. دیکتاتوری عریان و استبداد طبقه سرمایه‌دار، کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و آزادی‌های سیاسی محروم کرده است.
برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، طبقه کارگر ایران از حق ایجاد تشکل‌های مستقل اقتصادی و سیاسی محروم است. اعتراضات کارگران حتی به خاطر خواست‌های صنفی و اقتصادی‌شان با سرکوب پلیس، بازداشت و محکومیت به شلاق، زندان و اخراج مواجه است. در این‌یک سال، صدها کارگر مبارز و پیشرو، به جرم دفاع از منافع کارگران اخراج شدند و ده‌ها تن به حبس و شلاق محکوم شدند. سرکوبگری جمهوری اسلامی را علیه کارگران، در کمتر کشوری از جهان می‌توان سراغ گرفت. کافی‌است که فقط به کشورهای همسایه ایران از نمونه پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه اشاره شود که همه آن‌ها رژیم‌های مرتجع سرمایه‌داری و مذهبی هستند، اما در هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توان نظیر سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران علیه کارگران و بی حقوقی آن‌ها را سراغ گرفت.
با این اوصاف، به‌خوبی می‌توان دلاوری و رزمندگی طبقه کارگر ایران را از این واقعیت دریافت که به‌رغم تمام فشارها و سرکوبگری‌های رژیم ارتجاعی حاکم، کمتر روزی بدون اعتصاب، گردهم‌آئی، تجمعات اعتراضی خیابانی، راهپیمایی و اشکال دیگری از اعتراضات سپری‌شده است. از اول ماه مه سال ۹۴ تا به امروز، کارگران صدها اعتصاب، تجمع اعتراضی، راهپیمایی و تظاهرات و مسدود کردن جاده‌ها و خیابان‌ها برپا کرده‌اند. گرچه تمام این اعتراضات حاکی از بیداری و روحیه مبارزاتی بالای کارگران، ارتقاء سطح مبارزات و آگاهی، بسط و توسعه مبارزه طبقاتی کارگران در ایران است، اما نکته برجسته در مبارزات یک سال اخیر، اعتلای سطح آگاهی و مبارزات طبقه کارگر به مرحله‌ای است که کارگران به نحو روزافزونی از مبارزات منفرد تک کارخانه‌ای، به مبارزات متحد و متشکل رشته‌ای روی آورده‌اند. اعتصابات و تجمعات اعتراضی هم‌زمان کارگران کارخانه‌های یک‌رشته تولید و یا خدمات در یک منطقه یا چندین شهر، به‌وضوح بازتاب این مرحله از پیشرفت جنبش کارگری ایران است.
از این نمونه است، اعتصابات پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه در مهر و آذرماه، تجمع اعتراضی ۳۰۰ تن از نمایندگان پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه، اراک، اصفهان، تبریز در مقابل وزارت نفت، اعتصاب هزاران کارگر معادن زغال‌سنگ کوهبنان کرمان، گلستان و سمنان در دی‌ماه ۹۴، تجمعات اعتراضی نمایندگان ۵۰۰۰ کارگر برق منطقه‌ای و اپراتورهای فشارقوی سراسر کشور در مقابل دفتر روحانی، تجمع اعتراضی ۱۶۰۰ تن از کارگران مخابرات روستایی به نمایندگی از ۷۰۰۰ کارگر، در مقابل ساختمان مخابرات و وزارت ارتباطات. این شکل از مبارزات، درس بزرگی برای عموم کارگران ایران است.
کارگران تمام کارخانه‌ها و رشته‌های خدمات، باید از این تجارب رفقای خود بیاموزند و مبارزات واحدهای منفرد و جداگانه را به مبارزات رشته‌ای سرتاسری تبدیل کنند.

رفقای کارگر!
راه نجات کارگران در تشکل، اتحاد و همبستگی برای برانداختن نظم سرمایه‌داری و برقراری نظمی سوسیالیستی است. اما همان‌گونه که تجربه تاکنون نشان داده است، طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران با برقراری رژیم دیکتاتوری عریان و استبدادی وحشیانه، آزادی‌های سیاسی و ازجمله آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل را از طبقه کارگر سلب کرده است. گروهی از کارگران پیشرو که برای ایجاد تشکل‌های صنفی و اقتصادی علنی تلاش نمودند، با سرکوب مرتجعین حاکم بر ایران مواجه شدند. این کارگران مبارز و پیشرو یا هم‌اکنون در زندان‌اند و یا اخراج شده‌اند. تحت یک چنین شرایطی باید اساس کار را بر ایجاد تشکل‌های مخفی قرارداد. در واقعیت نیز هم‌اکنون بخشی از کارگران به این نتیجه رسیده‌و اشکالی از تشکل‌های مخفی را در درون کارخانه‌ها ایجاد نموده، تا از طریق آن بتوانند با استبداد و سرکوبگری‌های رژیم مقابله کنند و مبارزات طبقاتی خود را علیه سرمایه‌داران و دولت پیش‌برند.
این وظیفه بزرگ و سنگین در برابر پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران قرارگرفته است که در هر کارخانه و موسسه‌ای، کمیته‌های مخفی را ایجاد کنند. این تشکل‌های مخفی باید در وهله نخست تلاش کنند با ایجاد کمیته‌های مخفی هم آهنگی در رشته‌های مجزای تولید و خدمات، به مبارزات هر رشته‌ای شکلی سرتاسری بدهند و سرانجام از اتحاد این تشکل‌های رشته‌ای سرتاسری است که می‌تواند تشکل سرتاسری تمام کارگران ایران شکل بگیرد.

رفقای کارگر!
روز اول ماه مه را در همبستگی با کارگران سراسر جهان تعطیل کنیم، دست از کار بکشیم و با شعار آزادی تشکل، افزایش دستمزد و لغو قراردادهای موقت، مراسم اول ماه مه را علنی برگزار کنیم.
سازمان فدائیان(اقلیت) با امید به پیروزی بر دشمن طبقاتی، اول ماه مه را به عموم کارگران شادباش می‌گوید.

زنده‌باد اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی کارگران

نابود باد نظام سرمایه‌داری – زنده‌باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

سازمان فدائیان (اقلیت)

اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

اول ماه مه، روز همبستگی و اتحاد است- اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد!

kar_logo01کارگران ستم‌کشیده و محروم ایران، همراه تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری، با انبوهی از خواست‌های تحقق نایافته به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر می‌روند. اول ماه مه، روز اتحاد و مبارزه طبقه کارگر علیه نظام سرمایه‌داری و بهره‌کشی است. روز تظاهرات و راه‌پیمایی‌های کارگری است. روز برگزاری میتینگ و اعتراض خیابانی کارگران است.
اول ماه مه روز کارگر درحالی فرا می‌رسد که استثمارگران بی‌رحم و دولت آن‌ها، سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین شرایط کاری، معیشتی و سیاسی را بر طبقه کارگر ایران تحمیل نموده‌اند. با تعیین مبلغ ۸۱۲ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ۹۵، که حدود یک چهارم خط فقر است، کارگران و خانواده‌های کارگری به فقر و فلاکت و گرسنگی بیشتری رانده شدند. طبقه سرمایه‌دار با اختصاص کم‌ترین هزینه به نیروی کار، استثمار طبقه کارگر را تشدید کرد. به‌رغم اعتراضات و اعتصابات شورانگیز و گسترش‌یابنده کارگران در رشته‌ها و صنایع مختلف و به‌رغم مبارزه خستگی‌ناپذیر طبقه کارگر در راه تحقق اهداف، آرمان‌ها و مطالبات مشخص و فوری خود که فشرده آن را هر سال بر پرچمی که در اول ماه مه به اهتزاز درمی‌آورد، نقش می‌زند، اما سرمایه‌داران حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن‌ها، نه فقط از پذیرش این خواست‌ها تن زده‌اند، بلکه تعرضات وحشیانه‌تری را علیه سطح معیشت و حقوق کارگران و برای تشدید استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر سازمان داده‌اند. خواست‌های کارگران در اول ماه مه که عموماً در بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌هایی که از سوی تشکل‌های کارگری به این مناسبت منتشر می‌شوند، انعکاس می‌یابند، جدا از خواست‌هایی که در طول سال‌برای آن‌مبارزه می‌کنند نیست، بلکه ترکیب و مجموعه‌ای از مهم‌ترین آن‌هاست.
اگر از جزئیات یا موارد ویژه که به فرض می‌تواند خواست بخش معینی از کارگران باشد و خواست بخش دیگری نباشد صرف‌نظر کنیم، خواست‌های عمومی کارگران در اساس دربرگیرنده یک رشته خواست‌های سیاسی و اقتصادی به شرح زیر است:
آزادی تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی تحزب و تجمع، آزادی بیان و اعتصاب، آزادی‌کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری، لغو احکام قضایی علیه فعالان کارگری و سندیکایی، منع پی‌گرد و پرونده‌سازی علیه فعالان اعتصاب و فعالان کارگری، به رسمیت شناختن اول ماه مه بعنوان یک روز تعطیل در تقویم رسمی، آزادی برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه، منع اخراج و بازگشت به کار کلیه فعالان اعتصاب و فعالان سندیکایی، لغو قوانین تبعیض‌آمیز و محدودیت اشتغال زنان، پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر زن و مرد، لغو مجازات اعدام،منع کارکودکان، برخورداری کلیه کارگران مهاجر از جمله کارگران افغان از حقوق کامل شهروندی، لغو قراردادهای موقت، پیمانی و سفیدامضاء، انعقاد قرارداد مستقیم و استخدام رسمی،برچیدن شرکت‏های پیمان‏کاری، تامین بیمه‌های اجتماعی، امنیت و ضمانت شغلی، پرداخت فوری تمام مطالبات معوقه ، پرداخت بموقع دستمزدها و افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر!
طبقه کارگر ایران نه فقط برای گرفتن این خواست‌های معوق مانده، اعتراض به وضع موجود و رویارویی با سلب‌کنندگان حقوق خود به استقبال اول ماه مه می‌رود، بلکه همچنین بعنوان گردانی از ارتش پرشمار پرولتاریای جهان، همبستگی خود را با هم‌زنجیران خویش در مقیاس بین‌المللی و اراده واحد این طبقه برای نابودی نظام سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد.
برخلاف اکثریت کشورهای سرمایه‌داری جهان که در آن، اول ماه می بعنوان یک روز تعطیل رسمی به رسمیت شناخته شده است و کارگران در این روز آزادانه وارد خیابان می‌شوند و به تظاهرات و راه‌پیمایی می‌پردازند، در جمهوری اسلامی، روز جهانی کارگر تعطیل رسمی نیست و جز مراسم‌های نمایشی و نژادپرستانه‌ی عوامل رژیم در شوراهای اسلامی کار و خانه‌کارگر تحت عنوان “هفته کارگر”، برگزاری هرگونه مراسم مستقل به مناسبت اول ماه مه با سرکوب وحشیانه روبرو می‌شود. دستگاه سرکوب و امنیتی، با احضار، بازداشت و تهدید فعالان کارگری و سندیکایی که بیش از یک دهه است به امری معمول و همیشگی تبدیل شده و در آستانه اول ماه مه نیز تشدید می‌شود، سعی می‌کند آنان را از هرگونه فعالیت کارگری از جمله سازماندهی و برگزاری مراسم‌های مستقل اول ماه مه بازدارد. دستگاه قضائی رژیم با محاکمات پی‌درپی کارگران مبارز و پیشرو و فعالان کارگری و صدور حکم حبس‌های طولانی مدت، سعی کرده است این دسته از کارگران را مرعوب و خانه‌نشین سازد. پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه این گروه از کارگران به شیوه رایج دستگاه سرکوب تبدیل شده است. پرونده‌هایی که همیشه باز می‌مانند و آگاهانه مختومه اعلام نمی‌شوند تا هر آینه لازم شد و طبقه حاکم اراده نمود، آن را از کشو میز بیرون آورند. دستگاه قضایی و امنیتی رژیم بدین طریق عملا این فعالان را به گروگان گرفته تا راه هرگونه فعالیت را بر آن‌ها مسدود کند.
علی‌رغم تمام این اقدامات سرکوب‌گرانه و چنان‌که به تجربه نیز ثابت شده است، کارگران ایران با شوق و رغبت به پیشواز اول ماه مه، روز جهانی کارگر می‌روند و در اشکال گوناگون وبا شیوه‌های متنوع، این روز را گرامی می‌دارند و همبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جهان اعلام می‌دارند. تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری وکاگران پیشرو، در تدارک چنین مراسم‌هایی هستند تا بسته به شرایط، در شهرها و استان‌های مختلف، مراسم‌های ویژه‌ای به این مناسبت برگزار نمایند.
اول ماه مه مناسب‌ترین روز و موقعیتی است که باید تجلی‌گاه مهم‌ترین و محوری‌ترین خواست‌های کارگران در مقیاس عمومی و سرتاسری باشد و مطالبات کلی طبقه کارگر ایران را در برابر سرمایه‌ داران و دولت آن‌ها قرار دهد. اول ماه مه مختص این یا آن بخش طبقه کارگر نیست بلکه متعلق به تمام کارگران است.اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگری است. از این رو اتحادعمل کارگری در اول ماه مه، در زمرۀ بدیهی‌ترین اقداماتی است که هرکارگرپیشرو، هر تشکل و هر فعال کارگری باید برای آن تلاش و به آن مبادرت ورزد.
اتحاد عمل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و شش تشکل دیگر و صدور بیانیه مشترک اول ماه مه سال گذشته (۹۴) هم‌چنین اتحادعمل همین مجموعه و صدور بیانیه مشترک در مورد حداقل دستمزد سال ۹۵، همزمان با صدور بیانیه سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و بیانیه مشترک پنج تشکل فعالان کارگری در این مورد که همگی بر افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر و رقم واحدی تاکید کرده بودند، نوید‌بخش اتحاد عمل‌های بیشتراست و راه احیای اتحاد عمل‌های بزرگ سال‌های ۸۸ و ۸۹ را هموارتر ساخته است. در این دو سال که دو تشکل اصلی کارگری یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه کنار هم بودند، سایر تشکل‌ها نیز با این دو همراه شده و اتحاد عمل‌های وسیع‌تری شکل گرفت و فراخوان‌ها، بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌های مشترک و برگزاری مراسم‌های مشترکی را درپی داشت. اما از سال ۹۰ که این دو تشکل اصلی در اول ماه مه از هم جدا شدند، در میان سایر تشکل‌ها نیز شقاق و جدایی افتاد و اتحاد عمل‌های وسیع‌تر میان تشکل‌ها، به صورت پراکنده و چندگانه درآمد. روند جدایی و انفراد‌گرایی تشکل‌ها در موضوع اول ماه مه که از سال ۹۰ آغاز گشته بود، در سال ۹۲ به اوج خود رسید، به نحوی که در این سال هیچ‌گونه اتحاد عملی در هیچ‌سطحی حتا در حد صدور بیانیه مشترک صورت نگرفت. این روند اما خوشبختانه در سال ۹۳ با چرخشی ترمیم‌شونده همراه شد. سازماندهی مجدد اتحاد عمل‌های چندگانه و صدور بیانیه‌های مشترک گامی به پیش در راستای اتحاد عمل‌های بزرگ‌تر بود و سرانجام با بیانیه مشترک سندیکای کارگران هفت‌تپه و شش تشکل دیگر در اول ماه مه ۹۴، جنبش کارگری گام دیگری در همین جهت به پیش برداشت. صدور بیانیه مشترک در مورد حداقل دستمزد و اتحاد و اتفاق ۱۳ تشکل در این مورد، نشان از این دارد که تشکل‌ها و فعالان کارگری، به مرور دارند اتحاد عمل‌های اول ماه مه در سال‌های گذشته را احیا می‌کنند و مصمم‌اند که از این بابت، جنبش اعتراضی اول ماه مه در سال جاری را، گام دیگری جلو برانند.
پوشیده نیست که کارگران ایران در تمام صنایع و کارخانه و رشته‌های تولیدی و خدماتی آماده اعتراض و تشنه سازماندهی هستند. طبقه کارگر ایران این آمادگی را در اعتراضات مداوم و اعتصابات پرشمار و مکرر خود به اثبات رسانده است.کارگران آگاه و پیشرو که بااستفاده ازتجارب مشخص ودرنظرگرفتن سطح رشد مبارزاتی و آگاهی کارگران و سنت های مبارزاتی هربخش، همچنین باتوجه به اوضاع، موقعیت و توازن ساسی، اول ماه مه را سازمان داده و دراشکال گوناگونی از شکل کاملاً مخفی و نیمه علنی گرفته تا شکل علنی، مراسم های ویژه اول ماه مه را سازمان داده و برگزارنموده اند، امسال در اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) بایستی خواباندن چرخ‌های تولید واعتراضات خیابانی را سازمان دهند. این وظیفه کارگران پیشرو و تشکل‌های کارگری در نقطه تولید است که روز اول ماه مه را به روز اعتراض کارگری تبدیل کنند و این اعتراض را سازمان دهند. جنبش کارگری و دو تشکل اصلی آن سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از این پتانسیل برخوردار است که مبارزات هماهنگی را در اول ماه مه سازمان دهد . پرچمی که اول ماه مه امسال برافراشته می‌شود، پرچم مستقلی است که خواست‌های مبرم و اساسی و یگانه‏ی طبقه کارگر بر آن نقش بسته باشد.
بیایید دست در دست هم نهیم، نیروی خود را یکی کنیم، فراخوان‌های مشترک، بیانیه‌ها و قطعنامه‌های مشترک و مراسم‌های مستقل و مشترک اول ماه مه را سازمان دهیم و اول ماه مه را به روز خاموش ساختن تمام ماشین‌ها و روز اعتراض خیابانی تبدیل کنیم.
تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری با استفاده از تجارب مراسم‌های اول ماه مه در سال‌های گذشته، قادرند تاکتیک‌های بازدارنده طبقه حاکم را خنثا سازند. دشمن طبقاتی چنانچه به خاطر وحشت‌اش از حضور کارگران در خیابان، راه ما را مسدود کند، ما باید این آمادگی را داشته باشیم که در اشکال و شیوه‌های دیگری مراسم‌های مستقل خود را برگزار نماییم.
در خیابان‌ها، پارک‌ها، گردشگاه‌ها، دشت‌ها، کوه‌ها، سالن‌ها و کارخانه‌ها، هر جا که مناسب یافتیم متحد و یکپارچه، در روز اول ماه مه پرچم سرخ کارگری را به نشانه پیکار بی امان پرولتاریا تا انهدام نظام سرمایه‌داری به اهتزاز درآوریم. اول ماه مه، روز مبارزه همبسته و روز اتحاد است. اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد!

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۵ در فرمت پی دی اف

رمز پیروزی پیکار طبقه کارگر، مشارکت دوشادوش زنان و مردان کارگر

روز جهانی کارگر در پیش است. کارگران ایران در حالی به استقبال این روز می‌روند که با مشکلات بسیاری دست به گریبان‌اند. حداقل دستمزدی که حتا به تخمین بسیاری از رسانه‌ها و دست اندرکاران جمهوری اسلامی یک سوم خط فقر است، عدم دریافت ماهانه‌و منظم همان دستمزد ناچیز، قراردادهای موقت و سفیدامضا، ناامنی شغلی، خطر اخراج و زندان در پی اعتراض، نبود تشکل‌های مستقل کارگری که مبارزه‌ای پیگیر و مؤثر را سازمان دهند، و بسیاری معضلات دیگر. اما زنان کارگر در ایران به جز مشکلات کل طبقه، با معضلات ویژه دیگری نیز روبرویند.
زنان از همان اوان پیدایش سرمایه‌داری، به فروش نیروی کار ارزان خود در بازار کار واداشته شدند. اما همواره نظام سرمایه‌داری در پیوند با مردسالاری، استثماری شدیدتر و تبعیضی آشکارتر را بر آنان تحمیل می‌کرد. امروزه نیز، به رغم گذشت چند قرن از پیدایش و رشد نظام سرمایه‌داری و به رغم مبارزات پیگیر، زنان هنوز در سراسر جهان از فرصت‌های شغلی برابر با مردان برخوردار نیستند، در برابر کار مساوی، دستمزدی کم‌تر از مردان می‌گیرند، هنگام بحران‌ها و بیکارسازی‌ها اولین کارگرانی‌اند که اخراج می‌شوند و آخرین کارگرانی که استخدام می‌شوند، با خشونت جنسی در محیط کار روبرویند، از بسیاری از حقوق قانونی کار محروم‌اند و مشکلات متعدد دیگر. در بطن این شرایط جهانی، روشن است زمانی که نظام سرمایه‌داری در جوامعی مانند ایران، به واپس‌گراترین شکل حاکمیت سیاسی، یعنی رژیمی مذهبی، روی ‌آورد، نابرابری جنسیتی در بازار کار ژرف‌تر خواهد شد.
گرچه آمار رسمی در جمهوری اسلامی همواره تحریف شده و غیر واقعی هستند، اما با مراجعه به همان آمار رسمی سال ۹۴ مرکز آمار ایران درمی‌یابیم، مشارکت اقتصادی زنان در گروه سنی ۱۰ ساله و بیش‌تر، تنها ۲ / ۱۳ درصد در برابر نرخ ۲ / ۶۳ درصد برای مردان است، در حالی که نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند.
از کل جمعیت فعال اقتصادی، ۱۸ درصد در بخش کشاورزی، ۵ / ۳۲ درصد در بخش صنعتی و ۴ / ۴۹ درصد در بخش خدمات مشغول‌به کارند. طبق آمار پاییز ۹۴، سهم زنان در بخش کشاورزی ۸ / ۲۲ درصد، در بخش صنعتی ۸ / ۲۳ درصد و در بخش خدمات ۴ / ۵۳ درصد است.
زنان کارگر در آمارهای رسمی ۵ درصد کل کارگران برآورد می‌شوند. با وجود ناروشنی آمار دقیق تعداد زنان کارگر، به اذعان همگان، دستمزد زنان نسبت به مردان کاهش چشمگیری دارد. تعداد زنان کارگر، حداقل در بخش اشتغال رسمی، رو به کاهش است. یکی از دلایل، تعطیلی پی در پی واحدهای اقتصادی‌ست که در برخی از این واحدها، به طور نمونه نساجی‌ها، عمده کارگران را زنان تشکیل می‌دهند. دلیل دیگر، اخراج‌های وسیع زنان است و دلیل بعدی عدم تمایل کارفرمایان به استخدام زنان به دلایل گوناگون، از جمله محدودیت‌های قانونی و طرح‌های مصوبه سال‌های اخیر.
در برابر این حد از مشارکت اقتصادی شاهدیم که نرخ بیکاری زنان ۴ / ۱۹ درصد در برابر ۳ / ۹ درصد مردان است. این نرخ بیکاری برای زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، یعنی رایج‌ترین سنین کاریابی، به ۸ / ۴۲ درصد می‌رسد. این نرخ بیکاری تمامی زنان جویای کار را دربرمی‌گیرد. در حدود ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که طبق آمار رسمی ۸۰ درصد آنان بیکارند.
آمار ویژه‌ی تعداد زنان کارگر بیکار وجود ندارد. اما کل جمعیت کارگران ایران در حدود ۱۳ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. حال با توجه به وضعیت اقتصادی، نرخ تورم و سطح دستمزدهای کنونی، بدیهی‌ست که معاش خانوارهای کارگری حتا در صورت اشتغال مرد خانواده تنها با کار یک نفر تأمین نمی‌شود. با وجود این نرخ اشتغال و نرخ بیکاری موجود، ارقام رسمی اشتغال زنان کارگر با واقعیت ناهم‌خوان به نظر می‌آید. پس برای یافتن سایر زنان کارگر بایستی به سراغ آن بخش از اقتصاد رفت که در آمار رسمی جایی ندارد و بازار کار غیر رسمی خوانده می‌شود.
بنا به پژوهش‌های جهانی، زنان بیش‌ترین نیروی کار در بازار کار غیر رسمی را تشکیل می‌دهند. ایران نیز مستثنا از این قاعده نیست. بنا به گزارشات متعدد اکثریت کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را که از شمول قانون کار خارج‌اند، زنان تشکیل می‌دهند. از دیگر مشاغلی که زنان در بخش غیر رسمی به آن مشغول‌اند، کار در کارگاه‌های قالی‌بافی، کوره‌پزخانه‌ها و بخش کشاورزی، مونتاژکاری و قطعه‌کاری در خانه است. زنان بسیاری با تمیز کردن و خشک کردن سبزی در خانه یا خیاطی یا نظافت در خانه‌ها و شرکت‌ها و کارگاه‌ها یا استخدام در شرکت‌های پیمانی بر درآمد خانواده می‌افزایند یا تنها منبع درآمد آن را تأمین می‌کنند.
نابرابری در استخدام و بیکاری گسترده، زنان بسیاری را واداشته برای تأمین معیشت به دستفروشی روی آورند. طبق تخمینی در فروردین ۹۵، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستفروش و فروشنده خیابانی وجود دارد که این یگانه شغل یا شغل اول‌شان است. حدود ۸۰ درصد از این افراد، سرپرست خانواده هستند. بسیاری از این دستفروشان را بازنشستگان، زنان خانه‌دار، جوانان تحصیل‌کرده و جوانان فاقد سرمایه و تجربه کاری تشکیل می‌دهند.
طبق تحقیق دیگری در مرداد ۹۴، گفته می‌شود، ۱ / ۱ میلیون نفر در کشور بدون دریافت مزد کار می‌کنند. این مشاغل بیش‌تر به شکل اشتغال‌های خانوادگی در بخش کشاورزی و خانگی متمرکز است. باز در این بخش، بر اساس آمارها، بیش‌ترین تعداد شاغلان بدون مزد را زنان تشکیل می‌دهند. به گونه‌ای که سهم زنان از ۴ / ۵۵ درصد در سال ۸۸ به ۱ / ۶۰ درصد در سال ۹۲ رسیده است اما تعداد مردان در این فاصله به نصف کاهش یافته است.
جنبه‌ی مشترک تمامی این مشاغل غیررسمی، دستمزدهای بسیار اندک حتا نسبت به بخش رسمی، ساعات کار طولانی، نداشتن بیمه، و حقوق بیکاری در صورت از دست رفتن شغل و ناامنی شغلی بر اثر نوسانات اقتصادی است. از آن‌جایی که بر این بخش هیچ‌گونه نظارت قانونی وجود ندارد، زنان از همان حداقل حقوق مندرج در قانون کار نیز بی‌بهره‌اند. مرخصی زایمان ندارند، از بازنشستگی محروم‌اند، و گاهی مجبور به کار در محیط های کار غیر استاندارد، ناامن و آسیب‌زا هستند.
ایلنا در شهریور ۹۳، به نقل از دبیر خانه کارگر تهران گزارش می‌دهد، کارگرانی که در کارخانه‌های تولید داروهای هورمونی کار می‌کنند، پس از چند سال دچار عوارضی می‌شوند که هویت جنسی‌شان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. این در مورد بخش رسمی اشتغال زنان است. در تحقیقی دیگر از سوی گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد در سال ۹۳ روشن می‌شود نیمی از زنان قالی‌باف و گلیم‌باف که زیر ۱۶ سال هستند در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و به بیش از ۱۰ نوع بیماری پوستی، استخوانی و عضلانی مبتلایند. زنان شاغل در کوره‌پزخانه‌ها گاهی ناچارند ساعات متمادی در کنار کوره‌ها یا در کوره‌پزخانه‌ها به کار جسمی سخت بپردازند که مشکلات جسمی فراوانی را به دنبال دارد.
از دیگر معضلات مشترک زنان کارگر، خشونت‌به ویژه خشونت‌های جنسی است که چه بسا ناچار می‌شوند از ترس اخراج سکوت کنند یا کار خود را رها کنند. این خشونت در کارگاه‌های غیر رسمی آشکارتر و گستاخانه‌تر می‌شود.
اگر یکی از موانع عمده اشتغال زنان، اقتصاد عمدتا متکی به نفت و واحدهای تولیدی پیرامون این محصول است که بنا به سیاست‌های دولت از اشتغال زنان خودداری می‌کند، مانع دیگر، در شرایط کنونی بحران اقتصادی ساختاری نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است که به تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی انجامیده است. این بحران، همگام با پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های وسیع، به اخراج بخشی از کارگران و تشدید استثمار کارگران شاغل انجامیده است. اولین کارگرانی که قربانی “طرح تعدیل نیروی انسانی” می‌شوند، زنان‌اند.
از یک سو، این الگویی‌ست که در تمامی بحران‌ها در سراسر جهان در پیش گرفته می‌شود، اما از سوی دیگر، سیاست‌های دولت دینی ایران در بیرون راندن زنان از بازار کار، بر شدت اجرای آنان افزوده است.
رژیم از همان اوان بقدرت رسیدن، برای پیشبرد این هدف، طرح‌ها و لوایح متعددی را به تصویب رساند و به اجرا درآورد. تنها در سال‌های اخیر طرح‌هایی چون “کار نیمه وقت یا پاره وقت بانوان”، “افزایش جمعیت و تعالی خانواده”، “طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف”، “کاهش ساعت کار زنان دارای فرزند معلول یا زیر ۷ سال” هم از تمایل کارفرمایان به استخدام زنان کاست و هم بر اخراج زنان به بهانه‌های گوناگون افزود. روی دیگر سیاست‌های ضد زن دولت، بی‌پشتوانگی و عدم جدیت در اجرای همان حقوق اندک موجود در قانون کار به نفع زنان است. اخراج ۴۷ هزار زن در یک دوره ۱۸ ماهه پس از استفاده از مرخصی ۶ ماهه زایمان، نمونه‌ای از آن است.
مسئولیت خانه‌داری و بچه‌داری، در کنار کار بیرون از خانه، چالش دیگر پیشاروی زنان کارگر است. آنان در ساعات غیر کاری، ناچارند به کاری بپردازند که از زمره کارهای تمام وقت، سخت و فرساینده محسوب می‌شود. پرداختن به امور خانه و بچه، به جز آن که از فرصت استراحت زنان می‌کاهد، فشار مضاعفی‌ست بر جسم و روان آنان که به فرسودگی زودرس، بیماری‌های جسمی و روانی منجر می‌گردد. تحمیل این مسئولیت تنها بر دوش زنان، ناشی از باورهای سنتی و فرهنگی عقب‌مانده است که خانه‌داری را “وظیفه زن” و خانه را “جایگاه” زن تلقی می‌کند.
و در نهایت، تفکرات و باورهای سنتی و فرهنگی عقب‌مانده از دیگر موانع بر سر راه اشتغال زنان است. اگر نیازهای مبرم اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را واداشته به کار زنان در بیرون از خانه رضایت دهند، اما هنوز حق اشتغال و استقلال اقتصادی جزو حقوق مسلم زنان محسوب نمی‌شود. هنوز در بسیاری از خانواده‌ها، درآمد زن، به رغم نیاز به این درآمد، “کمک‌خرج” محسوب می‌شود و نه یکی از درآمدهای اصلی خانواده. هنوز مردان به خود حق می‌دهند در مورد حق کار زن تصمیم بگیرند. هنوز مردان و چه بسیاری زنان کارگر ترجیح می‌دهند در محیط‌های مردانه – زنانه کار کنند، رفت و آمد کنند، غذا بخورند و بسیاری از باورهای واپس‌گرایانه دیگر.
و دین که بسیاری از باورهای عقب‌مانده، ساخته و پرداخته‌ی آن است، یا به آن‌ها جنبه “آسمانی” بخشیده، با چنگ انداختن بر قدرت سیاسی و تطبیق قوانین جامعه‌ای مدرن با شرعی به شدت ارتجاعی، و در پاسداری از مناسبات سرمایه‌داری، به بهانه‌ی “جایگاه والای زن”، به بهانه‌ی “وظایف همسرانه و مادرانه”، به بهانه‌ی “حفظ عفاف” از هیچ تلاشی برای راندن زنان به کنج خانه‌ها کوتاهی نمی‌کند، گرچه کار یا بیکاری زنان به زندگی و مرگ آنان و خانواده‌هایشان بسته باشد.
در جامعه سرمایه‌داری دو طبقه اصلی وجود دارد: اقلیتی صاحب ابزارهای تولید و بهره‌مند از ثروت و رفاه، اکثریتی فاقد ابزار تولید، آفریننده‌ی تمام کالاها و ثروت جامعه، اما محروم از آفریده‌هایشان.
کارگران، فارغ از رنگ پوست، جنسیت، ملیت و نژاد، دین یا بی‌دینی همه به یک طبقه تعلق دارند. منافع هر یک، منافع کل طبقه و منافع طبقه، منافع تک تک آنان است. پیروزی کارگران وابسته به همبستگی و مشارکت دوشادوش مردان و زنان کارگر در پیکار مشترک علیه دشمن طبقاتی است.
خوشبختانه، فعالین پیشروی کارگری سال‌هاست به لزوم توجه به مطالبات زنان کارگر واقف گشته‌اند و به جز مطالبات عمومی، خواسته‌های ویژه زنان کارگر را در بیانیه‌های خود منعکس می‌کنند. در پایان باید افزود، هنوز سطح سازمان‌یابی و مشارکت زنان در مبارزات طبقه کارگر درسطح نازلی قرار دارد. علل گوناگونی می‌تواند در این مورد نقش داشته باشند، از جمله پراکندگی و عدم تمرکز آنان در واحدهای تولیدی بزرگ در سطح مردان کارگر، اشتغال در بخش‌های عمدتا غیر رسمی، و هراس از اخراج و بیکاری. سرکوب بی‌امان رژیم. بر این همه می‌توان موانع فرهنگی و اجتماعی را نیز افزود و نیز مسئولیت‌های خانگی زنان و عدم فرصت کافی آنان را.
اما این همه، تأکیدی‌ست بر مسئولیت و لزوم تلاش بیش‌تر کارگران آگاه و کمونیست‌ها در غلبه بر این موانع.
اول ماه مه، روز جهانی کارگر بر تمامی زنان و مردان کارگر خجسته باد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۵ در فرمت پی دی اف

بحران سوریه و عراق و مسئله کرد

به‌رغم وعده‌هایی که قدرت‌های بزرگ جهانی لااقل برای تخفیف بحران و جنگ داخلی از طریق سازش میان رژیم حاکم بر سوریه و بخشی از اپوزیسیون بورژوایی داده‌اند، جنگ داخلی با تمام ابعاد ویرانگر آن ادامه دارد و ده‌ها هزار تن دیگر از مردم در چند روز اخیر آواره شدند.
این ادامه و در برخی مناطق نظیر حلب، تشدید جنگ در شرایطی است که وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه دور جدید مذاکرات اعلام کرد که توافق بر سر انتقال قدرت در طی روزهای آینده امکان‌پذیر است. فرستاده سازمان ملل نیز دستور کار این مذاکرات را تمرکز بر انتقال سیاسی قرارداد.
اما در عراق نیز، بحران سیاسی به نحو روزافزونی عمیق‌تر می‌شود. درحالی‌که گروه داعش بخشی از این کشور را به اشغال خود درآورده و پیوسته مناطق دیگری را موردحمله و تهدید قرار می‌دهد، بحران درونی هیئت حاکمه، مدام ابعاد حادتری به خود می‌گیرد. گروه‌های رنگارنگ بورژوا- مذهبی، قومی و قبیله‌ای که سهام‌داران دولت عراق‌اند، اکنون برای سهم‌بری بیشتری از چپاول و غارت، نزاعشان به مرحله تظاهرات، درگیری‌های فیزیکی در به‌اصطلاح پارلمان عراق رسیده و برخی فراکسیون‌ها، خواستار سرنگونی رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و رئیس مجلس شده‌اند.
در این شرایط، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، فرصت را غنیمت شمرده و پیوسته در هر مصاحبه و گفتگویی وعده برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را می‌دهد و از قصد جدی خود به برگزاری این همه‌پرسی و جداسازی کردستان عراق سخن می‌گوید.
این‌که هدف وی از طرح مسئله استقلال، فشار آوردن به دولت مرکزی عراق برای کسب امتیازات بیشتر است، یا آن‌گونه که رقبای کرد وی در اقلیم مطرح می‌کنند، طفره رفتن و سرپوش گذاردن بر بحران اقتصادی و سیاسی و فسادی است که رئیس اقلیم و حزب او در کردستان به بار آورده‌اند، یا به‌طور واقعی یک چنین قصدی دارد، رئیس اقلیم، مسئله استقلال را یک مسئله اصولی و حیثیتی برای خود می‌داند. او تأکید دارد که هدف واقعی او استقلال کردستان است.
اگر چنین باشد، به‌رغم اختلافاتی که بر سر این مسئله در اقلیم وجود دارد، تردیدی نیست که با توجه به ناسیونالیسم ریشه‌دار کرد، مستثنا از این‌که این استقلال به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش کرد است یا نه، وی می‌تواند در همه‌پرسی، رأی استقلال را به دست آورد.
اما این که استقلال چگونه می‌خواهد عملی شود، موضوع دیگری است. اگر فرضاً در عراق یک حکومت کارگری وجود می‌داشت و چنین مسئله‌ای پیش می‌آمد، در آن صورت ازآنجایی‌که هر حکومت کارگری، مسئله الحاق اجباری را مردود می‌داند، این رأی مردم کرد را می‌پذیرفت و استقلال کردستان را به رسمیت می‌شناخت. اما ما نه با یک شرایط فرضی، بلکه واقعی سروکار داریم که نه‌تنها یک دولت ارتجاعی در عراق مخالف این استقلال است و قطعاً علیه آن اقدام خواهد کرد، بلکه تمام دولت‌های هم‌مرز نیز هم‌دست دولت عراق خواهند بود. پس بر چه مبنایی و بر اساس کدام محاسبات سیاسی، رئیس اقلیم می‌تواند امیدوار به کسب استقلال باشد؟
برخی استدلال می‌کنند، همان‌گونه که قدرت‌های امپریالیست جهان در پی شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، کشورهای جدید ایجاد نمودند و به نقشه سیاسی خاورمیانه شکل دادند، اکنون نیز در شرایط بحران خاورمیانه و جنگ‌های داخلی در برخی کشورهای این منطقه، اوضاع ازهرجهت برای تجزیه‌این کشورها مساعد است و قدرت‌های جهانی نفعشان در این است که به کشورهای جدید بر اساس مذهب، قومیت و ملیت شکل دهند.
مسعود بارزانی می‌گوید: طرح استقلال کردستان عملی است. چون آمریکا و اروپا از وضعیت کردستان به‌خوبی آگاه‌اند و با استقلال منطقه کردستان عراق مخالفتی ندارند.
البته اگرچه آمریکایی‌ها گاه از کانال‌های غیررسمی سیگنال‌هایی برای رئیس اقلیم می‌فرستند، اما وقتی پای موضع‌گیری رسمی به میان می‌آید، صریحاً نه‌فقط خواست رئیس اقلیم را رد می‌کنند بلکه بر یکپارچگی ارضی همه کشورهای منطقه تأکید می‌کنند. هنوز چند روزی از اظهارنظر بارزانی در مورد عدم مخالفت آمریکا و اروپا با طرح استقلال نگذشته بود که سرکنسول آمریکا در اربیل مخالفت دولت آمریکا را حتی با برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد و گفت: کشورش با درخواست مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان برای برگزاری همه‌پرسی جدایی اقلیم از عراق، مخالف است.
این موضع‌گیری سرکنسول آمریکا، صرفاً یک موضع‌گیری در مورد عراق نیست، بلکه برخلاف آنچه بارزانی و امثال او در مورد اوضاع جهان فکر می‌کنند، ناشی از یک سیاست بین‌المللی و برخاسته از اوضاع سیاسی جهان در شرایط کنونی است.
واقعیت این است که اکنون نه دوران پیروزی قدرت‌های فاتح انگلیسی – فرانسوی، برای شکل دادن به نقشه سیاسی خاورمیانه است و نه فرضاً آمریکا و اروپا حتی اگر چنین چیزی را بخواهند، قدرت و توان تصمیم‌گیری و یا اجرای چنین تغییراتی را دارا هستند. اوضاع جهان، حتی با دو دهه پیش متفاوت است که آمریکا برای کردهای عراق، منطقه پروازممنوع اعلام کرد و یا کمی بعد به برپایی اقلیم کمک کرد. این ناتوانی آمریکا و قدرت نظامی و سیاسی‌اش، نه‌فقط در اوضاع کنونی عراق و افغانستان به‌خوبی آشکار است، بلکه تغییرات در توازن قوای کشورهای امپریالیست رقیب، دیگر به قدرت‌های اروپایی و آمریکایی امکان مداخلات نظامی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی را نظیر دو دهه پیش در بالکان و خاورمیانه نمی‌دهند. این‌که پس از ضمیمه کردن کریمه به روسیه، آمریکا و اروپا جز پذیرش دوفاکتو آن راه دیگری در برابر خود ندیدند و یا درست در لحظه‌ای که رژیم بعثی اسد به نقطه نهایی سرنگونی‌اش رسیده بود، روسیه با مداخله نظامی آن را عجالتاً نجات داد و آمریکا نتوانست کوچک‌ترین واکنشی داشته باشد، نتیجه تغییراتی است که در توازن قوای قدرت‌های رقیب امپریالیست، فقط در دو دهه گذشته رخ‌داده است.
بنابراین روشن است که محاسبه رئیس اقلیم کردستان عراق از اوضاع سیاسی منطقه و جهان و نقش امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا از بیخ و بن نادرست است.
اگر حتی منافع اقتصادی و سیاسی این قدرت‌ها در منطقه خاورمیانه مدنظر قرار گیرد، بازهم روشن است که در نزاع میان کردها و دولت‌های حاکم بر این کشورها، جانب دولت‌هایی از نمونه عراق، ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، سوریه و دولت‌های دیگر منطقه را خواهند گرفت.
نکته دیگری که بر سر طرح استقلال کردستان عراق باید در نظر گرفته شود، نقش بازدارنده دولت‌های ارتجاعی هم‌مرز با کردستان عراق است. این‌که تصور شود در اوضاع کنونی جهان و منطقه، آن‌ها هیچ دخالتی نمی‌کنند و بی‌طرف باقی می‌مانند، خیالی باطل است. تمام این دولت‌ها نه‌فقط با استقلال کردستان مخالفت‌اند بلکه حتی حاضر نیستند در چهارچوب‌های بورژوائی برخی حقوق مردم کرد را به رسیمت بشناسند. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و صرفاً مسعود بارزانی از برگزاری همه‌پرسی استقلال صحبت کرده است، اما به رسانه‌های جمهوری اسلامی در این چند روز که نظری بیفکنیم، نگرانی رژیم حاکم بر ایران را از تشدید اختلافات و بحران درونی هیئت حاکمه عراق، با تجزیه عراق و مرتبط ساختن آن با اقلیم کردستان، ابراز می‌دارند. به این شکل هم قضیه را مطرح می‌کنند که آمریکا می‌خواهد عراق را تجزیه کند.
روحانی و اردوغان اخیراً در جریان اجلاس خود بر سر امضای توافقات اقتصادی، درزمینهٔ سیاسی، فقط بر سر یک مسئله به‌طور واقعی توافق داشتند و روحانی آن را اعلام کرد، “مرزها باید ثابت بمانند و هیچ تجزیه‌ای را نمی‌پذیریم.”
حالا تمام آنچه را که مطرح شد کنار بگذاریم و فرض کنیم آن‌گونه که رئیس اقلیم وعده می‌دهد، بدون هرگونه درگیری و خشونتی همه‌پرسی برگزار و استقلال اعلام شود، واقعاً این کشوری که دورتادورش چهار کشوری قرارگرفته که دولت‌های حاکم بر آن‌ها مخالف و دشمن این استقلال‌اند و هیچ راه زمینی، دریایی و هوایی به خارج را ندارد، مردم این کشور چگونه می‌خواهند زندگی کنند؟
پوشیده نیست که یک چنین وضعیتی برای عموم مردم کردستان عراق نه پیشرفت بلکه سیر قهقرایی را به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. بنابراین ازهرجهت که به طرح استقلال اقلیم کردستان نگاه کنیم، طرحی تخیلی و غیرواقعی از سوی بارزانی است. نه‌فقط مشکلی از مشکلات توده‌های کارگر و زحمتکش کرد را حل نخواهد کرد، بلکه جنگ و ویرانی، فقر و گرسنگی به بار خواهد آورد.
زمانی مردم کردستان عراق تصور می‌کردند که فدرالیسم معجزه خواهد کرد و آن‌ها را از مصائب پیشین نجات خواهد داد. اکنون آنچه رخ‌داده، بحران اقتصادی و سیاسی، وخامت روزافزون وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش، ادامه بسیاری از رسم و رسومات قبیله گری به نام دمکراسی و مجلس، فساد فراگیر و ثروت‌اندوزی یک قشر ممتاز است.
در این شرایط، اگر استقلال کردستان عراق در همان حال که غیرعملی است، راه‌حل بحران‌های اقلیم هم نیست، توده‌های کارگر و زحمتکش کرد، چه می‌توانند بکنند؟
هر گام جدی برای حل مسئله کردستان عراق، مقدم بر هر چیز، سرنگونی دار و دسته‌های بورژوائی حاکم بر اقلیم است که بر اساس منشأ قبیله‌ای‌شان حاکمیت در کردستان را میان خود تقسیم کرده، با دزدی و چپاول و غارت، ثروت‌های هنگفت اندوخته و با ایجاد بحران اقتصادی، نزاع‌های قبیله‌ای و فرقه‌ای، حفظ رسم و رسومات قرون‌وسطایی، وضعیت توده‌های مردم کردستان را به وخامت کشانده‌اند.
توده‌های کارگر و زحمتکش کردستان می‌توانند با بهره‌گیری از برخی تجارب توده‌های کرد سوریه، با ایجاد ارگان‌های مختص خود، از نمونه شوراها، زمام امور را به دست بگیرند. در شرایطی که ورشکستگی سیاسی دولت حاکم بر عراق با بحران‌های متعدد و پیاپی آن، بر همگان آشکارشده است و نارضایتی عمومی در سراسر عراق وجود دارد، به بسط و گسترش شوراها به سراسر عراق از طریق سرنگونی دولت حاکم و گروه ضد انسانی داعش و استقرار یک حکومت شورایی یاری رسانند. این‌یک راه‌حل واقعی برای نجات توده‌های مردم کردستان عراق و تحقق منافع عموم توده‌های کارگر و زحمتکش این کشور است.
اما درحالی‌که دولت عراق و اقلیم کردستان در بحرانی فزاینده فرو می‌روند و چشم‌انداز اعتلای جنبش و ابتکارات توده‌ای گشوده می‌شود، در سوریه بحران‌زده، وضعیت منطقه کردستان متفاوت است. توده‌های کرد ساکن این کشور توانسته‌اند، از این بحران به نفع خود بهر‌ه‌برداری کنند. ابتکار عمل را به دست‌گیرند و برخی اقدامات دمکراتیک رادیکال را به مرحله اجرا درآورند.
یکی از اقدامات قابل‌تحسین کردهای سوریه که توانست با جلب حمایت و پشتیبانی افکار عمومی جهانی، میدان وسیع‌تری برای ابتکار عمل پیدا کند، مقاومت دلیرانه مردم کوبانی در برابر گروه‌ارتجاعی اسلام‌گرای داعش بود که سرانجام به شکست داعش و بیرون رانده شدن آن از کوبانی و روستاهای اطراف آن انجامید. اما مسئله مهم در کردستان غربی – روژآوا، مجموعه اقداماتی است که پس از تخلیه برخی شهرهای منطقه توسط ارتش اسد صورت گرفت و توده‌های مردم با ایجاد تشکل‌های توده‌ای انقلابی و ایجاد واحدهای مسلح دفاع از خود، به اعمال حاکمیت مستقیم پرداختند و اداره امور شهرهای منطقه را در دست خود گرفتند. تشکیل کمون‌ها، شوراهای مردمی، مجالس شهری، کانتون‌ها، تعاونی‌ها، برابری ساکنان روژآوا، مستقل از هر مذهب، قومیت و ملیت، برابری زن و مرد و به‌ویژه دادن ابتکار عمل به زنان در نهادها و ارگان‌های سیاسی و نظامی، ازجمله دست‌آوردهای مثبت و انقلابی خودگردانی دموکراتیک در روژآوا بوده است.
اما با تشکیل مجلس مؤسسان دررمیلان، ۱۷ و ۱۹ مارس و اعلام “فدرالیسم دموکراتیک” که درواقع‌همان کنفدرالیسم دمکراتیک موردنظر طرفداران عبدالله اوجالان است، فاکتور جدیدی وارد مسائل سیاسی روژاوا شده است که می‌تواند بر روند تحولات آن و دست‌آوردهای تاکنونی توده‌های مردم روژاوا، تأثیرات منفی جدی داشته باشد.
اما نخست اشاره‌کنیم که چرا به‌رغم این‌که دربند اول بیانیه پایانی اجلاس رمیلان گفته‌شده است، “سیستم فدرالیسم دمکراتیک با اساس قرار گرفتن مشارکت تمام اقشار و گروه‌های مختلف جامعه سوریه آینده را برای همه سوری‌ها تضمین می‌کند” و تفاوت بزرگی میان فدرالیسم و کنفدرالیسم وجود دارد، می‌گوییم که فدرالیسم ذکرشده در بیانیه، همان ایده اصلی آنارشیستی اوجالان است که پس از پذیرش نظرات آنارشیست آمریکایی طرفدار محیط‌‌‌زیست، موری بوک‌چین، به جزء اصلی نظرات وی تبدیل‌شده است. کافی است به بندهای ۷ و ۸ بیانیه رجوع شود.
دربند ۷ آمده است: تمام جوامع موجود در سیستم “فدرالیسم دمکراتیک روژآوا – شمال سوریه” می‌توانند روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را با دیگر فرهنگ‌ها و جوامع موجود در منطقه و جهان توسعه دهند. این روابط و پیمان‌ها نباید با اهداف و منافع سیستم فدرالیسم دمکراتیک منافات داشته باشد.
در بند ۸ نیز گفته‌شده است: “هدف سیستم فدرالیسم دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه ایجاد اتحادی دموکراتیک در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان تمام جوامعی است، که در خاورمیانه زندگی می‌کنند. اتحادی که به‌واسطه آن از مرزهای دولت – ملت عبور کرده و همزیستی را در سایه صلح، امنیت و برادری بنا نهند.”
روشن است که آنچه در این دو بند خواسته‌شده است در چهارچوب یک اتحاد کنفدرال قرار می‌گیرد و نه فدرال. هیچ اتحاد فدرالی نمی‌تواند با این حیطه اختیارات و آن‌هم بدون دولت، برای واحدهای اتحاد وجود داشته باشد.
اما این کنفدرالیسم دمکراتیک چیست؟ برای روشن شدن مسئله ببینیم، کردهای طرفدار کنفدرالیسم دمکراتیک در ایران (پژاک) که کتابی هم به همین نام با استناد به نوشته‌های اوجالان انتشار داده‌اند، چگونه مسئله را توضیح می‌دهند؟ آن‌ها نخست توضیح می‌دهند که کنفدرالیسم از چندین هزار سال پیش در منطقه خاورمیانه وجود داشته و به نمونه‌هایی اشاره می‌کنند ‌که در واقع، اتحاد قبایل و یا اتحاد ملیت‌های شکل‌گرفته در جریان ازهم‌پاشیدگی قبایل در دوران باستان، برای مقابله با دشمنان و یا تعرضات علیه ملیت‌های دیگر به آن شکل دادند. سپس شکل مشخص استقرار کنفدرالیسم دمکراتیک را در ایران چنین توضیح می‌دهند که مثلاً مردم گیلان، مازندران، کردستان، گلستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، لرستان، کهکیلویه، فارس، ارمنی، آسوری و غیره، خلاصه هر یک به‌حسب هویت قومی، فرهنگی، قبیله‌ای، نژادی، مذهبی، زبانی، محلی و غیره در منطقه خود به‌صورت واحدهای مستقل با ارگان‌های سیاسی – اداری و نظامی مختص خود سازمان می‌یابند و تمام امور داخلی و خارجی خود را از طریق ارگان‌های خود مدیریتی اداره می‌کنند. این واحدهای مجزای قومی و فرهنگی برای پیشبرد برخی امور بین خودشان اتحادی تشکیل می‌‌دهند، اما هرکدام مستقل‌اند و دولتی هم دیگر وجود نخواهد داشت. به همین سادگی کنفدراسیون دمکراتیک ایران تشکیل می‌گردد. ایده آل واحدهای کوچک خرده‌بورژوازی واپس‌گرا که نه درکی از تاریخ و تحول دارد و نه از سرمایه‌داری و سوسیالیسم به کمال تحقق خواهد یافت. البته به بورژوازی ناسیونالیست ایران هم اطمینان می‌دهند که بدین طریق یکپارچگی ایران حفظ خواهد شد. چون دیگر کردها قصد جدایی نخواهند داشت. دقیقاً شبیه بند دهم بیانیه رمیلان که در آن گفته‌شده است: “این سیستم تمامیت ارضی سوریه را تضمین می‌کند.” و برخی از سازمان‌های ایرانی به‌ویژه از میان سازمان‌هایی که خود را سوسیالیست و کمونیست هم معرفی می‌کنند، نقد دارند به این‌که چرا این بند در بیانیه آمده است. گویا تناقضی در آن می‌بینند. درحالی‌که چنین تناقضی به‌حسب تعریفی که از کنفدرالیسم دمکراتیک می‌شود وجود ندارد. چون تضمین تمامیت ارضی، جزئی از طرح کنفدرالیسم دموکراتیک است. در کنفدرالیسم فرضی سوریه هم هر گروه قومی و فرهنگی کار خودش را با ارگان‌های مختص خودش پیش می‌برد. سیاست داخلی و خارجی خودش را پیش می‌برد و دولتی هم ظاهراً وجود ندارد که مزاحم آن‌ها شود. البته طرفداران ایرانی کنفدرالیسم دمکراتیک که گویا خودشان هم می‌دانند که طرحشان خیالی است و دولت‌های سرمایه‌داری بر سرکاراند، می‌نویسند: البته و نکته مهم در همین ‌البته است: “ساختار نظام کنفدرالیسم دموکراتیک برای سازش اصولی با تشکلات دولتی نیز مساعد است و به‌جای گرایش به تنش و جنگ‌افروزی، به همزیستی، صلح و سازش اصولی(اما نه تسلیمیت) گرایش دارد.”
درهرحال مشخص است که روند شکل‌گیری و تحول کنفدرالیسم دمکراتیک، عکس روندی است که کنفدرالیسم در جهان، بنا به ضرورت‌هایی در طی تاریخ به خود گرفته است. یعنی درحالی‌که دولت‌ها و واحدهای کوچک برای شکل دادن به واحدهای بزرگ‌تر، کنفدراسیون‌ها را ایجاد نمودند و با پیشرفت تاریخی و ضرورت واحدهای بازهم بزرگ‌تر و متمرکز به فدرالیسم تحول یافتند، کنفدرالیسم دمکراتیک می‌خواهد برخلاف نیاز روند تحول تاریخ، واحدهای بزرگ را به واحدهای کوچک تجزیه کند.
کنفدراسیون سوئیس که شکل کلاسیک آن در تاریخ است، در آخرین دهه قرن سیزدهم، نخست از اتحاد دفاعی سه کانتون مستقل بر مبنای قرارداد، برای مقابله با هابسبورگ ها شکل گرفت که بعداً نیز تعداد دیگری از کانتون ها به این اتحاد پیوستند.
به‌رغم این‌که پس از شکست ناپلئون کنگره وین تلاش نمود کنفدراسیون را احیا کند، اما دیگر با پیشرفت و توسعه سرمایه‌داری سازگاری نداشت و در پی انقلابات بورژوائی اواخر نیمه اول قرن نوزدهم، سرانجام بساط دولت‌های مستقل و نیمه‌مستقل عضو برچیده شد و نظام فدرال جای آن را گرفت. کنفدراسیون آلمانی ٣٩ دولت مستقل نیز به همین شکل زیر فشار نیازهای تاریخی و پیشرفت سرمایه‌داری به واحدهای بزرگ و متمرکز به‌نظام فدرال تحول یافت . همچنین بود شکل‌گیری نظام فدرال ایالات‌متحده آمریکا از درون کنفدراسیون. بنابراین روشن است که کنفدراسیون یک نظم مبتنی بر قرارداد و اتحاد داوطلبانه و آزادانه دولت‌ها و شبه دولت‌های مستقل برای اهداف معین و مشخص است.
با این توضیحات روشن است که اولاً- کنفدرالیسم خواه با دمکراتیک‌تزئین شود و یا بدون آن، وقتی که قرار است کل را به جزء و واحدهای بزرگ کشوری را به اجزای کوچک تجزیه کند، پدیده‌ای ضد تاریخی و یک عقب‌گرد و واپس‌گرائی است . بدیهی است که تلاش‌های خلاف جهت تکامل تاریخ هم جز شکست نتیجه‌ای نخواهند داشت.
ثانیاً- اعلام یک‌طرفه فدرالیسم یا کنفدرالیسم حرفی بی‌اساس است. هرگز سابقه نداشته که ایجاد یک سیستم فدرال یا کنفدرال را یک بخش جمعیت یک کشور، یک ایالت، یا یک کشور اعلام کند و بگوید دیگران به من بپیوندند. چون سیستم فدرال یا کنفدرال بر اساس توافق و قرارداد میان اجزاء دارای حقوق برابر شکل می‌گیرد و کنفدراسیون هم بر اساس توافق و قرارداد میان دو یا چند دولت و یا حتی واحدهای مستقل.
البته مجلس موسسان روژاوا می‌توانست اعلام رسمی جدایی و استقلال کند و بعد به دولت سوریه و یا طرف‌های دیگر درگیری‌های سوریه اعلام نماید که فقط بر اساس سیستم فدرال یا کنفدرال در چارچوب سوریه باقی می‌ماند. دیگران هم حق داشتند که آن را بپذیرند و توافق کنند یا رد نمایند.
اما عواقب این اعلام یک طرفه از هم اکنون آشکار است. اکنون حتی دولت سوریه که به نحوی با روژآوا مدارا می‌کرد و یا برخی از گروه‌های اپوزیسیون و حتی دولت آمریکا که به خاطر منافع خود مستقیم و غیرمستقیم به کردهای سوریه کمک و یا آنها را در جنگ حمایت کرد، همه علیه این اعلام یک‌طرفه فدرالیسم موضع‌گیری کرده‌اند. تحت یک چنین شرایطی، سرنوشت دست‌آوردهای توده‌های مردم روژآوا چه خواهد شد؟ آیا می‌توان تصور کرد که دست‌آوردهای انقلابی آنها برای مدتی طولانی دوام آورند؟ البته تا وقتی‌که بحران سوریه ادامه دارد، می‌تواند وضع موجود حفظ شود. اما فراتر از آن نه. سرانجام چه خواهد شد؟ تفکر آنارشیست، قدرت‌مانور فراوانی از چپ افراطی تا انتهای راست دارد. کنفدرالیسم دمکراتیک کارت‌های دیگری هم برای بازی دارد و همان‌گونه که قبلاً دیدیم، طرفداران کنفدرالیسم دموکراتیک کتمان نمی‌کنند که “ساختار نظام کنفدرالیسم دموکراتیک برای سازش اصولی با تشکلات دولتی نیز مساعد است”، اما این‌دیگر دست‌آوردهای انقلابی توده‌مردم مسلح نخواهد بود و آن‌هم بستگی به قدرت و موضع دولت و فراکسیون‌های بورژوایی حاکم در سوریه خواهد داشت. راهی که می‌توانست بدون تحریک دشمنان توده‌های مردم روژاوا لااقل حفظ دست‌آوردهای انقلابی مردم را طولانی‌تر کند، اعلام خودمختاری وسیع منطقه‌ای و تقویت قدرت‌توده مردم از طریق شوراها بود تا توده‌های کارگر و زحمتکش مردم سوریه را به‌سوی ایجاد شوراها سوق دهد و راه‌حل قطعی یافت شود. اما گرایش کنفدرالیست‌گرا که یک‌بار تجربه شکست افکار ناسیونالیستی کردستان بزرگ را تجربه کردند، گویا باید تجربه شکست کردستان کوچک را هم به نام کنفدرالیسم دمکراتیک تجربه کنند، تا باور نمایند بدون انقلابات کارگری و استقرار حکومت‌های شورایی راهی برای نجات توده‌های مردم کرد وجود نخواهد داشت. بدون انقلاب سوسیالیستی و بدون استقرار دولت کارگری که یک دولت در حال زوال به بی دولتی است، برافتادن دولت هم محال است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۵ در فرمت پی دی اف

کمپ شفق نمادی دیگر از خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی

یکی می‌گوید: ” از شفق بدم میاد. تو اگه می‌خوای از شفق بدونی، خودت برو اونجا، غلط می‌کنی از ما می‌پرسی. حداقل اینجا هیچی زورکی نیست. اونجا ٣٠ گرم متادون خالص دادن به سمیه، بدبخت اُوردوز (Overdose) کرد، زدن تو آپاندیس آذر، آپاندیس‌اش ترکید صبح دیگه بلند نشد. توی این پنج ماه که شپش از سر و کولمون بالا می‌رفت کدوم گوری بودی؟”. دیگری می‌گوید: “غذا افتضاح بود. هر دو هفته یک‌بار سه دقیقه اجازه حمام‌کردن داشتیم، بعد با کف می‌آمدند و به زور کتک از حمام خارج‌مون می‌کردند. همان مردها. باور می‌کنی؟” و آن یکی می‌گوید: “برای دادن لوازم بهداشتی باید التماس می‌کردیم، کی بود کمک‌مون کنه؟ بچه‌ها به خاطر یک بسته سیگار دست به هر کاری می‌زدن… می‌فهمی چی می‌گم؟”

و این‌ها تنها گوشه‌هایی از خشونت‌هایی بود که زنانی به خاطر زن بودن و معتاد بودن، در کمپ شفق تجربه کردند، چرا که به قول گزارش‌نویس روزنامه شرق، “زن‌ها پرده از اتفاقاتی برداشتند که نمی‌توان آن‌ها را بیان کرد”. اگرچه پس از انتشار این گزارش، استانداری تهران سخنان زنان معتاد را تکذیب و آن‌ها را “مجرم” نامیده و مدعی شد که “نباید به گفته‌های این افراد استناد کرد”!!! اما سخنان برخی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه شورا شکی بر حقیقت وقوع آن اتفاقات باقی نگذاشت. مسجد جامعی یکی از اعضای شورا گفت: “خبرنگار یکی از روزنامه‌ها با گزارش خود فضای موجود در این مجموعه را روایت کرده و گویا این گزارش برخی از دستگاه‌های نظارتی را تکانی داده و درعین‌حال برای خبرنگار هم پرونده‌ای درست کرده‌اند که به‌هیچ‌وجه درست نیست. این خبرنگار با استناد به گزارش‌هایی که در شورا هم گفته شده، شواهد عینی گزارش را نوشته و درواقع حرف شورا را زده است”.

حتا سخنان افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدردر نشست خبری، اگرچه تلاشی برای تکذیب این وقایع بود، اما در سخنان او نیز نکاتی وجود داشت که اعترافی بود بر واقعیت گزارش. آن‌جا که وی مرگ ۵ زن در کمپ شفق را تایید کرد اما برای لاپوشانی قضیه مجبور به اعتراف به واقعه دردناک دیگری شد. وی گفت: “سالانه ۳۰ هزار نفر در اثر عوارض ناشی از اعتیاد در ایران فوت می‌کنند”. او هم چنین در حالی وجود زنان باردار در کمپ را منکر شد که خبرگزاری ایلنا در فردای آن گزارشی از بدنیا آمدن فرزند زن جوان بیست و یک‌ساله‌ای خبر داد که در دوران بارداری (از ۵ تا ۸ ماهگی) در کمپ شفق بوده است.

کمپ شفق که پیش از این مکان نگاهداری مردان معتاد بود، در اواخر سال ۹۲ و بدنبال انتشار گزارشاتی از وضعیت نابسامان نگاهداری معتادان تعطیل شد. براساس یکی از این گزارشات ۵۳ نفر از معتادان در این اردوگاه بر اثر ابتلا به اسهال خونی فوت کرده بودند .

پس از جنجال‌هایی که حکومت بر سر تجمع معتادان در محله‌ی هرندی (دروازه غار) در آبان‌ماه سال گذشته به‌راه انداخت، و ۳۰ تا ۴۰ نفر به نام “مردم” با چماق همراه با ضرب و شتم معتادان چادرهای‌شان را به آتش کشیدند، مساله “جمع‌آوری” معتادان محله‌ی هرندی با توسل به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر دوباره به جریان افتاد. واقعیت این است که حمله به معتادان در محله‌ی هرندی با هدایت عوامل حکومتی صورت گرفته بود. حکومتی که همواره به جای ریشه‌یابی معضلات اجتماعی و تلاش برای حل آن‌ها، مایل به پاک کردن صورت مساله است. به هر حال با جمع‌آوری گروهی از معتادان کارتن‌خواب، کمپ شفق بار دیگر راه‌اندازی شد اما این بار برای زنان معتاد. بدین ترتیب پانصد زن دستگیر شده به این کمپ منتقل شدند.

به‌گفته‌ی افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در کمپ‌هایی که براساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده ۲۳ هزار معتاد نگاهداری می‌شوند. هم‌چنین مقامات دولتی تعداد کارتن‌خواب‌ها در شهر تهران را ۱۵۰۰۰ نفر اعلام می‌کنند که به‌گفته‌ی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تنها در محله هرندی (دروازه غار) ۴۰۰۰ نفر از آن‌ها جمع‌آوری شدند. بیشتر کارتن‌خواب‌های تهران که براساس گفته‌ی مقامات دولتی ۹۰ درصدشان معتاد هستند در محلاتی هم‌چون دروازه غار، فرحزاد و خاک سفید حضور دارند و در حالی که برای اولین بار رسانه‌های دولتی در سال ۸۶ از حضور زن کارتن خواب در میان کارتن‌خواب‌های تهران خبر داده بودند، هم اکنون ۱۵ درصد کارتن خواب‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. در طول این سال‌ها بر تعداد زنان معتاد نیز اضافه شده، به گفته‌ی رئیس سازمان بهزیستی “محسنی بندپی”، تعداد زنان معتاد از چهار درصد کل معتادان به ۱۰ درصد افزایش یافته است. هم‌اکنون در حاشیه بسیاری از شهرها اعتیاد جولان می‌دهد و فراموش نکنیم که حاشیه‌ی شهرها با دو چیز آذین شده است: فقر و بیکاری.

در واقع مساله مهم این است که به‌رغم همه‌ی ادعاهای رژیم در رابطه با مقابله با اعتیاد با ابزاری چون اعدام، زندان و کمپ، اعتیاد هم‌چنان به معضلی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. جمهوری اسلامی تنها یک راه برای مقابله با اعتیاد برگزیده است و آن به کار بردن مشت آهنین، همان‌طور که پاسخ‌اش برای دیگر معضلات سیاسی و اجتماعی جامعه چنین است. از همین روست که استانداری تهران در پاسخ به روزنامه شرق از زنان معتاد به عنوان “زنان مجرم” نام می‌برد. این طرز تفکر که ریشه در تفکرات قرون وسطایی حاکمان دارد، دیگر در کمتر جایی از این جهان قابل مشاهده است. امروز در بخش اعظمی از جهان به معتاد به عنوان یک “بیمار” نگاه می‌کنند و نه “مجرم”. یک قربانی و نه یک خلاف‌کار. کسی که قربانی مناسبات و شرایط اجتماعی شده است.

برای نمونه در برخی از همین کشورهای سرمایه‌داری همه گونه امکانات لازم به صورت مجانی در اختیار معتادان قرار می‌گیرد تا آن‌ها بتوانند بار دیگر توانایی‌های خویش را باز یافته و از اعتیاد رهایی یابند. در این مراکز سعی می‌کنند به صورت شیبی ملایم اعتیاد را از فرد معتاد بگیرند و صد البته در این کار از روانشناسان نیز بهره گرفته می‌شود. هم‌چنین مراکزی وجود دارد که در صورت درخواست فرد معتاد (یعنی کاملا اختیاری)، وی را در آن‌جا بستری کرده و با شیب بیشتری اعتیاد را از فرد معتاد می‌گیرند که البته در این روش نیز حضور و نظر روانشناس بسیار مهم است. اما در ایران در همین کمپ‌هایی که قرار است معتاد (بیمار) در آن (به صورت اجباری) ترک اعتیاد کند حرف اول و آخر را خشونت در اشکال گوناگون آن می‌زند، گرسنگی دادن، در اختیار قرار ندادن نیازهای بهداشتی و درمانی، ضرب و شتم و سوء استفاده جنسی همگی اشکالی از خشونت هستند. شاید تنها یک درصد از آن‌ها و آن هم به دلایلی خاص قادر به ترک اعتیاد شوند، بقیه با صدماتی که در این کمپ‌ها می‌بینند، بدتر از گذشته به جامعه باز می‌گردند. اما این خشونت در مورد زنان بدتر و وقیحانه‌تر می‌شود، چرا که همان‌طور که در بالا آمد، باید به تمام خشونت‌های معمول در این کمپ‌ها خشونت جنسیتی را نیز اضافه کرد که با تحقیر کامل زنان همراه است. همان تحقیری که همراه با فقر و سیه‌روزی یک بار آن‌ها را به اعتیاد کشاند. و البته که این تنها یک نمونه منحصر به فرد در جمهوری اسلامی نیست.

جمهوری اسلامی با دامن زدن به نابرابری جنسی، زمینه را برای افزایش خشونت جنسیتی علیه زنان فراهم کرده است. جمهوری اسلامی مدعی‌ست که می‌خواهد امنیت را برای زنان و دختران فراهم سازد اما در واقع امنیت زنان برای‌اش مساله‌ای نبوده و نیست، برای جمهوری اسلامی تنها این مهم است که اگر زنی به خیابان آمد چادر و یا روسری بر سرش باشد و این تنها دلیل ایدئولوژیک دارد و چیزی از امنیت زنان در آن وجود ندارد. چرا که امنیت زنان با برابری جنسیتی قابل تحقق است، اما جمهوری اسلامی با تشدید نابرابری جنسیتی تنها عدم امنیت را برای آن‌ها ارمغان آورده و همین باعث افزایش بیماری‌های روانی (هم‌چون افسردگی) و روی‌آوری بیشتر آن‌ها به مواد مخدر، خودکشی و مانند آن شده است، به‌گونه‌ای که به اعتراف همین مقامات دولتی هم اکنون رشد اعتیاد در میان زنان بیشتر از مردان شده است و این در حالی‌ست که در هیچ جای جهان نمی‌توان مشاهده کرد که بر میزان زنان معتاد با این سرعت افزوده شود.

در یکی از همین محدود گزارشاتی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انتشار یافته (از سوی خبرگزاری ایلنا)، دختری ده ساله که معتاد بدنیا آمده است، مورد تعرض جنسی مواد فروش مادرش قرار می‌گیرد و مادرش با آگاهی به این موضوع اما سکوت می‌کند. او در حاشیه‌های “بومهن” به همراه مادر و برادران‌اش زندگی می‌کند. براداران او نیز معتاد و بیکار هستند. مواد فروش حتا او و مادرش را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد اما مددکاران اجتماعی با علم به وقوع این مسائل به دلیل قوانین موجود نمی‌توانند کاری کنند و یا حتا دختر ده ساله را به بهزیستی تحویل دهند.

تبعیض جنسیتی و اعتیاد تنها معضلات اجتماعی ما نیستند. به هر جا که دست بزنید، رد پای جمهوری اسلامی را در تمامی این فجایع می‌بینید و تا زمانی که این حکومت برپاست هیچ چشم‌اندازی برای بهتر شدن اوضاع وجود ندارد.

البته که خامنه‌ای و دیگر سران نظامی و غیرنظامی جمهوری اسلامی از روحانی گرفته تا جعفری می‌توانند به جمهوری اسلامی افتخار کنند، به دستاوردهای عجیب و غریب‌اش!!! از این که در گسترش فقر و بیکاری در جهان شاگرد اول هستند!! از گسترش اعتیاد، از این که نیمی از تریاک جهان در ایران مصرف می‌شود!! از این که زنان و دخترکان خردسال این گونه مورد تعرض و تبعیض قرار می‌گیرند!! از این که… براستی که وقاحت را در نزد سران نظام جمهوری اسلامی مرزی نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۵ در فرمت پی دی اف