حکومت بربرمنش اسلامی کارگران معدن طلای “آق‌دره” را به شلاق بست

۱۷ کارگر اخراجی و مبارز معدن طلای “آق‌دره” که در ۲۵ کیلومتری شهرستان تکاب در آذربایجان غربی قرار دارد، توسط جلادان جمهوری اسلامی به شلاق بسته شدند.

کارگران فوق در پی اعتراض ۳۵۰ کارگر معدن در دی‌ماه سال گذشته و شکایت کارفرما دستگیر و در محاکم قضایی جمهوری اسلامی به حبس از شش ماه تا ۵ سال ، جزای نقدی و شلاق از ۱۵۰ تا ۵۰ ضربه محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز این احکام کم‌وبیش به تایید رسید.

به گفته‌ی وکیل کارگران، در پی صدور این احکام، با به اصطلاح “گذشت کارفرما و عفو مقامات قضایی” مجازات حبس کارگران بخشیده، اما جزای نقدی و ضربات شلاق به اجرا درآمد. بدین‌ترتیب ۱۷ کارگر معدن طلای “آق‌دره” هر کدام متحمل ۱۰۰ تا ۳۰ ضربه شلاق شدند.

اما کارگران معدن طلای “آق‌دره” چه کرده بودند که مستوجب این احکام قرون وسطایی شدند؟

آن‌ها از کار اخراج شده بودند. کارفرما بسیاری از حقوق آن‌ها را نادیده گرفته  و پایمال کرده بود. کارفرما ضمن تاخیر در پرداخت دستمزدها، اضافه کاری کارگران را نادیده گرفته و کارگران با مشکل بیمه روبرو بودند. کارگران اخراجی معدن طلای “آق‌دره” مشکل تامین معیشت داشتند. آن‌ها از ترس بیکاری و گرسنگی به فغان آمده بودند. آن‌ها اعتراض کردند چون داشتن کار را حق خود می‌دانستند و این را کارفرما با حمایت حکومت، از آن‌ها گرفته بود.

ششم دی‌ماه سال ٩٣، یعنی همان روزی که ۳۵۰ کارگر معدن دست به اعتراض زدند، ۳ کارگر ازشدت فشاری که به آن‌ها آمده بود، یعنی از وحشت بیکاری، از وحشت فقر و دست‌های خالی و سری افکنده، دست به خودکشی زده بودند.

جرم کارگران معدن طلای “آق‌دره” این است که کارگر هستند و کارگر در رژیم جمهوری اسلامی، در نظام سرمایه‌داری یعنی هیچ. یعنی یک ابزار. تا وقتی بدردشان می‌خورد از او استفاده می‌کنند، آن‌گاه که نخواستند دورشان می‌اندازند، انگار که یک تکه سنگ بی ارزش و بی احساس را دور می‌ریزند. هر وقت هم خواستند کارگر دیگری را به جای کارگر قبلی، تازه ارزان‌تر به کار وامی‌دارند. و باز این چرخه است که برای کارگران تکرار می‌شود و سرمایه‌دار مفت‌خور که از حاصل کار کارگران در بهترین ویلاها زندگی می‌کند و زندگی شاهانه دارد، ابرویی بالا می‌اندازد و می‌گوید “چه زیاد است کارگر بیکار”.

این است ماهیت واقعی نظام سرمایه‌داری. این است ماهیت واقعی حکومت اسلامی.

حکومتی که تمام عوامل آن از مقامات بالا تا نوچه‌های‌شان به مفت‌خوری عادت کرده و ضمن دریافت حقوق‌های کلان، هم‌چون اختاپوس در همه جا دست و منافع داشته و از قِبَل موقعیت دولتی‌شان نیز رشوه‌های آن‌چنانی می‌گیرند.

حکومتی که رفتار آن تنها با نظام برده داری قابل مقایسه است و دردفاع از منافع طبقه سرمایه‌دار، ازهیچ جنایتی فروگذارنیست.

حکومتی که کارگران را به دلیل ایجاد تشکل، به دلیل اعتصاب و اعتراض، به بند می‌کشد، شکنجه می‌کند، از کار اخراج می‌کند و به شلاق می‌بندد. هم اکنون کارگران زیادی در زندان بسر می‌برند، یا هم‌چون کارگران معدن سنگ‌آهن “بافق” در انتظار صدور حکم قضایی هستند و یا هم‌چون بی‌شمار کارگرانی که به دلیل اعتراض و اعتصاب از کار اخراج شده‌اند.

مرگ بر این حکومت که کارگران را به فقر و گرسنگی محکوم کرده و هر اعتراض آن‌ها به زندگی در فقر و گرسنگی را با قهر، با زندان و اخراج و شلاق جواب می‌دهد.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن این اقدام بربرمنشانه و قرون وسطایی رژیم جمهوری اسلامی، خواهان تامین کار برای تمامی کارگران ایران است. تمام بیکاران تا زمانی که بیکار هستند باید از حقوق بیکاری کافی برای تامین معیشت یک خانواده ۵ نفره برخوردار باشند. دستمزد هیچ کارگری نباید پایین‌تر از خط فقر باشد.

سازمان فدائیان (اقلیت) کارگران ایران و تمامی زحمتکشان را به اعتراض علیه این احکام قرون وسطایی فرا می‌خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) کارگران ایران را به اتحاد و تشکل طبقاتی برای مقابله با تهاجم سرمایه‌داران و رژیم جمهوری  اسلامی که پاسدار و حافظ منافع آن‌هاست فرا می‌خواند. همان‌گونه که همیشه گفته شده، چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۵ خرداد ماه ۱۳۹۵
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

میلیارد‌ها دلار هزینه دخالت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه

kar_logo01ماجراجویی‌های جاه‌طلبانه، توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه یکی پس از دیگری با رسوایی و شکست روبرو می‌شود. ماجرای هسته‌ای که هزینه‌های سنگینی را به توده‌های مردم ایران تحمیل کرد، ظاهراً با پذیرش شکست، پایان یافت، اما این پایانی بر جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی نبود. دخالت نظامی روزافزون در سوریه، ماجرای دیگری است که گرچه شکست آن نیز هم‌اکنون آشکارشده است، اما هزینه‌ها دیگری بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کرده است. آنچه آشکار است و همگان می‌بینند، اجساد نظامیانی است که روزمره از سوریه بازگردانده می‌شوند. اما آنچه پوشیده و پنهان مانده است، میلیارد‌ها دلاری است که سالانه از جیب کارگران و زحمتکشان ایران، به عنوان کمک به رژیم ورشکسته سوریه داده می‌شود، یا به هزینه‌های نظامی این جنگ اختصاص می‌یابد.
در سوریه جنگی داخلی برپاست که تمام طرف‌های درگیر در آن، یک مشت مرتجع‌اند. در جریان این جنگ داخلی ارتجاعی، شهرهای این کشور به همراه تمام امکانات صنعتی، خدماتی و رفاهی ویران‌شده‌اند. میلیون‌ها سوری، کشور را ترک کرده و در اردوگاه‌های آوارگان به سر می‌برند. ٢۵٠ هزار تن به قتل رسیده و ده‌ها هزار تن از مردم غیرنظامی درنتیجه بمباران‌و گلوله باران‌معلول شده‌اند. میلیون تن نیز در شهرها و روستاهای محاصره‌شده از کمبود آذوقه و امکانات بهداشتی و درمانی در عذاب‌اند. رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای که هریک جانب این یا آن دسته ارتجاعی را گرفته‌اند، عامل مهمی در تشدید و ادامه این جنگ داخلی ویرانگر بوده است. جمهوری اسلامی ایران که حتی تا مرحله گسیل نیروهای نظامی خود به سوریه پیش رفته است، نقش مهمی در ویران‌سازی سوریه و ادامه جنگ داخلی در این کشور داشته است. اما این مداخله نظامی و لشکرکشی برای دفاع و بقاء رژیمی که حداکثر از حمایت ده درصد جمعیت علویان این کشور برخوردار است، جمهوری اسلامی را در منجلابی نیز فروبرده است که نتیجه آن، افزایش روزافزون تلفات نظامیان در سوریه است. هرچه مداخلات نظامی جمهوری اسلامی برای حفظ رژیم سوریه بر سریر قدرت افزایش‌یافته، تعداد کشته و زخمی‌ها نیز بیشتر شده است.
وقتی‌که رژیم در سال گذشته دریافت فقط از طریق اعزام واحدهای سپاه پاسداران، نمی‌تواند به اهداف خود جامه عمل پوشد و همه‌روزه باید اجساد پاسداران را به ایران بازگرداند، زبده‌ترین واحدهای نظامی ارتش ازجمله، واحدهای موسوم به کلاه سبز را به سوریه اعزام نمود. اما هنوز مدتی از اعلان این خبر نگذشته بود که در اواخر فروردین‌ماه امسال، اجساد گروهی از آن‌ها به ایران بازگردانده شد. کمتر از یک ماه بعدازاین ماجرا بود که نیروهای نظامی رژیم، ضربه چنان سنگینی را متحمل شدند که تاکنون بی‌سابقه بوده است. روز ۱۷ اردیبهشت، یک گروه نظامی اسلام‌گرا، از مخالفان رژیم اسد که در ائتلاف جیش الفتح، متشکل از جبهه نصرت، احرارالشام و چندین گروه کوچک‌تر، حضور دارند، با حمله به شهرک مهم و استراتژیک خان طومان در حومه حلب، بر طبق گزارش‌های منابع مختلف، حدود ۸۰ تن از نظامیان جمهوری اسلامی را کشتند یا زخمی کردند و تعدادی را نیز به اسارت گرفتند. سخنگوی سپاه پاسداران استان مازندران اما در ۱۸ اردیبهشت‌ماه، تعداد کشته‌ها را ۱۳ و زخمی‌ها را ۲۱ نفر اعلام نمود. بعداً نیز گفته شد که ۵ تا ۶ نفر اسیرشده‌اند. واقعیت تلفات نیروهای رژیم هنوز دقیقاً مشخص نیست. اما سنگینی این شکست در آن حد بود که سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به اخبار منابع دیگر توجه نکنند. در این اطلاعیه هم‌چنین گفته‌شده بود که در زمان مقتضی که دشمن نتواند از آن بهره‌برداری کند، واقعیت را خواهد گفت. احتمالاً بازگرداندن باقیمانده سپاه کربلای مازندران که در ۲۱ اردیبهشت اعلام شد، سوای از دست رفتن روحیه این واحد سپاه پاسداران، در رابطه با نیاز به ارزیابی دقیق تلفات و خسارات بوده است. چون تعدادی که موفق به فرار شدند، حتی فرصت انتقال کشته‌ها و تعدادی از زخمی‌ها را پیدا نکردند.
شکست‌های نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و افزایش روزافزون تلفات، این واقعیت را آشکار کرد که حتی اعزام واحدهای ارتشی به جبهه‌های جنگ در سوریه نمی‌تواند رژیم را از مخمصه نجات دهد و از تعداد تلفات بکاهد. علت آن‌هم پوشیده نیست. نظامیان جمهوری اسلامی باید در منطقه و زمینی جنگ کنند که هیچ شناختی از آن ندارند. علاوه بر این، فاقد هدفی هستند که به آن‌ها انگیزه جنگیدن بدهد. آن‌ها مزدورند. حقوق می‌گیرند که بجنگند. جنگ در سوریه حتی برای سپاه پاسداران نیز نه جنگ ایران و عراق است و نه پاسداران اسلام‌گرای کنونی رژیم، پاسداران آن ایام.
با این اوصاف و به رغم این‌که جمهوری اسلامی این را هم به خوبی می‌داند که حتی امپریالیسم آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان و ناتو به عنوان قدرت نظامی متحد امپریالیست‌های اروپایی و آمریکایی، در عراق و افغانستان با شکست مواجه شدند، چرا خود را ناگزیر می‌بیند، در سوریه بماند و شکست‌های پی‌درپی را تحمل کند؟
واقعیت قضیه این است که از دست رفتن سوریه برای جمهوری اسلامی به معنای پایان آرزوها و اهداف توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه ای خواهد بود که ۳۷ سال برای تحقق آن تلاش کرده است. بی‌دلیل نبود که رئیس قرارگاه عمار زمانی گفت که سوریه برای جمهوری اسلامی ارزشی بیش از خوزستان دارد و خامنه‌ای نیز سوریه را عمق استراتژیک ایران نامید.
از دست دادن سوریه، برای جمهوری اسلامی صرفاً به خود این کشور محدود نمی‌شود. بلکه به معنای از دست دادن لبنان و نفوذ حزب‌الله خواهد بود. چراکه حلقه ارتباطی مهم و تعیین‌کننده برای تسلیح و تقویت حزب‌الله لبنان، سوریه است. این به معنای پایان ادعاها و شعارهای پوشالی و توخالی ضد صهیونیستی و ضد آمریکائی جمهوری اسلامی خواهد بود. جمع شدن بساط جمهوری اسلامی از سوریه هم‌چنین به معنای پیروزی رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و برتری قطعی آن‌ها در منطقه خواهد بود.
شکست در سوریه بر موقعیت شکننده جمهوری اسلامی در عراق نیز تأثیر غیرقابل‌انکاری خواهد داشت. به ویژه در شرایطی که بحران سیاسی در عراق پیوسته عمیق‌تر می‌شود و نفرت از جمهوری اسلامی ایران و مداخلات آن در عراق حتی در میان برخی گروه‌های اسلام‌گرای شیعه، آشکارشده است، به تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی خواهد انجامید. توده‌های مردم عراق در اعتراضات اخیر خود، این نفرت از جمهوری اسلامی ایران را در شعارهای خود نشان دادند و خواستار قطع مداخلات و تجاوزهای رژیم حاکم بر ایران شدند. این مردم به خوبی دریافته‌اند که جمهوری اسلامی ایران همانند امپریالیسم آمریکا، نقش مهمی در فلاکت و بدبختی، کشتار و ویرانی کنونی عراق و مردم آن داشته و دارد.
خلاصه کلام، از دست دادن سوریه به معنای کوبیده شدن آخرین میخ بر تابوت سیاست خارجی ‌پان‌اسلامیستی و تلاش برای کسب هژمونی منطقه‌ای خواهد بود. روشن است که این شکست تأثیرات جدی بر وخامت اوضاع داخلی رژیم و فروپاشی جمهوری اسلامی نیز خواهد گذاشت.
بنا به دلایل فوق است که سوریه این همه برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت می‌باشد و موجودیت خود و سیاست خارجی‌اش را با شکست یا پیروزی در سوریه مرتبط می‌داند. البته تمام شواهد موجود نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی هیچ‌چشم‌اندازی برای پیروزی ندارد. درنهایت آنچه می‌تواند ولو موقتاً به دست آورد، کسب حمایت جناحی از هیئت حاکمه سوریه، در ائتلافی است که با سرنگونی اسد شکل خواهد گرفت. این نیز مشروط است، به این‌که اساساً در کوتاه مدت جنگ داخلی بتواند خاتمه پیدا کند. فرضی که عجالتاً در چشم‌انداز قرار ندارد.
بنابراین، جمهوری اسلامی راهی جز این نخواهد داشت که بیش از پیش در منجلاب بحران و جنگ داخلی سوریه فرورود. نیروی نظامی بیشتری به سوریه گسیل دارد. واحدهای بیشتری از ارتش را به سوریه بفرستد و در واقعیت نقش ارتش از هم پاشیده و ضعیف اسد را خود و گروه دست نشانده اش در لبنان، حزب الله بر عهده گیرد.
اما این دخالت نظامی روزافزون جمهوری اسلامی در سوریه، چه عواقب و نتایجی برای توده‌های زحمتکش مردم ایران داشته و خواهد داشت؟
تا این لحظه متأسفانه توده‌های مردم ایران در قبال این دخالت نظامی موضعی انفعالی داشته‌و سکوت کرده‌اند. علت این بی‌تفاوتی هم در این است که از دیدگاه‌آن‌ها، نیروهایی که برای جنگ به سوریه اعزام می‌شوند، یک مشت مزدور حقوق‌بگیر طرفدار جمهوری اسلامی، اعم از پاسدار، ارتشی و حزب‌اللهی‌اند که ربطی به آن‌ها ندارد. اما عموماً از این واقعیت بی‌خبرند و در ناآگاهی نگه داشته شده‌اند که همین جنگ و اعزام نیروی نظامی چه هزینه هنگفتی برای آن‌ها دارد.
جمهوری اسلامی از همان آغاز موجودیت خود، همواره، در بودجه‌های سالانه خود، میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران را صرف هزینه‌های دستگاه نظامی خود کرده است. اما در چند سال اخیر که بر دامنه مداخلات نظامی خود در سوریه افزوده است، بودجه ارگان‌های نظامی رژیم به ویژه سپاه پاسداران و ارتش، گاه متجاوز از ٣۰ درصد افزایش‌یافته است. این بدان معناست که این افزایش هزینه‌های نظامی در نتیجه مداخله در جنگ داخلی سوریه را، توده‌های مردم ایران باید بپردازند. یعنی بار هزینه‌های جنگ تا جایی که صرفاً به اعزام نیروی نظامی و تسلیحات آن مربوط می‌شود، بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران قرارگرفته است. اما این فقط بخش کوچکی از باری است که این دخالت نظامی بر دوش توده‌های زحمتکش قرار داده است.
این واقعیت بر عموم مردم ایران روشن است که اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان ایران زیر خط فقر به سر می‌برند. میلیون‌ها تن از مردم ایران بیکارند. اوضاع اقتصادی از هم گسیخته و وخیم است. دولت ادعا می‌کند که از نظر مالی در مضیقه قرار دارد. دستمزد و حقوق کارگران، بازنشستگان و برخی از کارمندان دولت، مدام به تعویق می‌افتد. اما دقیقاً در همین اوضاع و احوال است که جمهوری اسلامی در هر سال میلیاردها دلار به شکل پول نقد و یا کمک‌های جنسی و تسلیحاتی به رژیم ارتجاعی سوریه می‌دهد.
در سوریه دولتی وجود دارد، درگیر جنگ داخلی با هزینه‌های هنگفت، بدون این‌که منابعی برای تأمین این هزینه‌ها داشته باشد. اقتصاد سوریه از هم پاشیده و دولت از نظر مالی ورشکسته است. تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ٢٠١٠ تا ٢٠١۵ حدود ۶٣ درصد کاهش‌یافته است. واحد پول سوریه تقریباً ٩٠ درصد ارزش خود را از دست داده است. بهای کالاهای مصرفی از ٢٠١٠ تاکنون ۴۵٠ درصد افزایش‌یافته است. واحدهای تولیدی یا تخریب‌شده و یا از کارافتاده‌اند. بخش بزرگی از کشور و مناطق کشاورزی و معادن در دست مخالفان رژیم است. یکی از منابع مهم درآمد دولت سوریه در گذشته نفت بود که در سال ٢٠١١ به ۴ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار رسیده بود، اکنون این درآمد تقریباً از دست رفته است. منبع مهم دیگر درآمد دولت از طریق نزدیک به ٩ میلیارد دلار درآمد سالانه از توریسم تأمین می‌شد که این نیز قطع‌شده است. اقتصاد از هم پاشیده هم نمی‌تواند منبعی برای مالیات باشد، به ویژه که بخش بزرگی از سوریه هم‌اکنون در دست گروه‌های مخالف رژیم اسد است. بنابراین دولتی که در سوریه بر سر کار است، در واقعیت درآمدی ندارد و ورشکسته است. اما این دولت برای تأمین هزینه‌های دستگاه نظامی- بوروکراتیک خود نیاز به پول دارد و برای تأمین آذوقه و مایحتاج مردم در مناطقی که هنوز در کنترل آن هستند، به کالا. چگونه منابع کلان آنها را تأمین می‌کند.
سوریه دو متحد دارد، روسیه و جمهوری اسلامی ایران. روسیه عمدتاً از نظر نظامی و سیاسی، رژیم اسد را حمایت و پشتیبانی می‌کند، اما پولی به آن نمی‌دهد. این جمهوری اسلامی است که عهده‌دار تامین نیازهای مالی رژیم بشار اسد شده است.
بر طبق آمارهای منابع مختلف، جمهوری اسلامی در هر سال بین ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار به صورت نقد و بخشی نیز به عنوان کالا به رژیم سوریه، کمک می‌کند.
در خردادماه سال گذشته، استفان دمیستورا سخنگوی ویژه سازمان ملل در سوریه، کمک مالی جمهوری اسلامی را به دولت سوریه سالانه ۶ میلیارد دلار اعلام نمود. مؤسسات تحقیقاتی روسیه این کمک اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را به دولت سوریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار اعلام کردند.
پوشیده نیست که با ادامه جنگ داخلی و وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و مالی دولت سوریه، میزان این کمک‌ها پیوسته افزایش‌یافته است. این مبلغ هم‌اکنون باید سالانه لااقل در حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد. اگر هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و ازجمله هزینه‌های حزب‌الله لبنان را که رژیم ایران تأمین‌کننده آن است، نیز در نظر بگیریم، این رقم مجموعاً در هر سال به ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
بنابراین درحالی‌که میلیون‌ها تن از مردم ایران بیکار و گرسنه‌اند، دستمزد کارگران آن‌قدر ناچیز است که کفاف حداقل معیشت آن‌ها را نمی‌دهد، درحالی‌که مدام دستمزد و حقوق اغلب کارگران و حتی کارمندان دولتی به تعویق می‌افتد، دولت پیوسته از وضعیت وخیم مالی سخن می‌گوید و تریلیونها تومان به بانک‌ها و دیگر مؤسسات بدهکار است، جمهوری اسلامی همه‌ساله میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران ایران را به جیب دار و دسته حاکم بر سوریه می‌‌ریزد، تا به اهداف جاه‌طلبانه و توسعه‌طلبانه خود جامه عمل پوشد.
توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران باید بدانند و آگاه باشند که هزینه‌دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه بر دوش آن‌ها است. رژیم حاکم بر ایران هر سال میلیاردها دلار از حاصل کار و زحمت کارگران را که می‌توانست صرف رفاه، آموزش، بهداشت و توسعه کشور گردد، خرج جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه خود می‌کند. دخالت نظامی در سوریه هم همانند ماجراجویی هسته‌ای، تنها نتیجه‌اش برای توده مردم ایران، وخامت بیشتر شرایط زندگی آن‌هاست.
بنابراین، مردم زحمتکش ایران باید بی‌تفاوتی را کنار بگذارند، به ماجراجویی دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه اعتراض کنند و اجازه ندهند که حاصل کار و زحمتشان، صرف میلیاردها دلار هزینه‌های نظامی دخالت در جنگ سوریه و کمک به رژیم ارتجاعی حاکم بر این کشور شود.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۷ در فرمت پی دی اف

درآمدهای نجومی مدیران و افزایش فاصله طبقاتی

انتشار فیش‌های حقوق اسفند ۹۴ اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی در اردیبهشت ماه ۹۵، بسیاری را حیرت‌زده کرد. حیرت‌زده از ارقامی که تحت عناوین مختلف هم‌چون حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، اضافه کاری و طلب قبلی دست به دست هم می‌دهند و مجموع دریافتی نهایی این مدیران را به چند ده میلیون تومان حتا تا ۱۶۰ میلیون می‌رسانند. از آن سو، “کسورات” این فیش‌ها نشان می‌دهند وام‌های هنگفتی هم به این مدیران پرداخت شده است. وام‌هایی بین ۹ میلیون تا ۴۸۴ میلیون تومان به نام وام ضروری، وام مسکن، وام اتومبیل، وام اتومبیل مدیران، وام تعمیرات و تجهیزات. تا جایی که مجموع وام دریافتی تنها ۴ مدیر به بیش از ۵ / ۱ میلیارد تومان سر می‌زند.

در پی انتشار این فیش‌ها، وزیر اقتصاد دستور پیگیری صادر کرد. کمیته‌ای تشکیل شد. چنان که انتظار می‌رفت، حاصل “تحقیقات” کمیته چنین بود: “مستندات موجود نشان می‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های «چند ده‌میلیون تومانی» از آن یاد شده است”، برداشت‌هایی “نادرست” و “شتاب‌زده” بوده‌اند. و البته برای اثبات “مستندات موجود” به “معوقات” پیشین اشاره شده است. در توضیح سرمنشأ یکی از این “معوقات” به دامن “اضافه کار فوق‌العاده خاص” پناه برده شده است. “اضافه کاری” ۱۷۵ ساعته که در برخی از فیش‌های منتشر شده تا ۵۰ درصد کل مبالغ پرداختی را شامل می‌شود. گرچه، اضافه کار یکسان ۱۷۵ ساعته در فیش‌های این ۵ مدیر، به همراه عدم غیبت، عدم مرخصی بدون حقوق، عدم کسر کار و تأخیر بیش از آن که “مستندات” باشند، نشان از ساختگی بودن این فیش‌ها دارند.
به دنبال آن دیوان محاسبات اداری وارد کار شد. تحقیق کرد و تحقیق کرد تا دریافت “وجوهی غیرقانونی” پرداخت شده و دستور داده شد مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال از این وجوه به “حساب‌های مربوطه” بازگردانده شود. وعده داده شد به تخلفات رسیدگی شود. مدیران نیز برای اثبات “حسن‌نیت” خود این مبلغ را به حساب بیمه مرکزی بازگرداندند.
پس از این جنجال‌ها، محمد ابراهیم امین، که از شهریور ۹۲ ریاست بیمه مرکزی ایران را بر عهده دارد، استعفا داد. او در متن استعفانامه‌اش، این “پیشامد” را “ساماندهی” شده خواند؛ از سیاهه اقداماتش در بیمه مرکزی گفت؛ منت گذاشت که پذیرش این “مسئولیت خطیر” به رغم “امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود” برای “اصلاح امور صنعت بیمه” بوده است و در پایان نیز از “مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص” وزیر اقتصاد پوزش خواست. سیاهه اقداماتی که کارمندان معترض بیمه منکر آن‌اند و می‌گویند “با گذشت دو سال هم‌چنان هیچ‌گونه سیاستی برای نظارت و کنترل بازار بیمه‌ای کشور طراحی نشده و بیش‌تر فعالیت‌ها مقعطی است، عدم به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و انتخاب مدیران بی‌تجربه به صورت مستقیم و با نظر رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفته که این اقدامات، تحت‌الشعاع برخی روابط سیاسی انجام پذیرفته است.” با وجود این، وزیر اقتصاد نیز با پذیرش این استعفا و “درخواست بازنشستگی” از “خدمات” وی تقدیر کرد. اندکی بعد، پرویز خسرو شاهی، قائم مقام پیشین بیمه مرکزی و یکی از مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های چند ده میلیونی موقتاً جای وی را گرفت.
نتیجه نهایی: یکی دیگر از عاملین سوءاستفاده‌های مالی، در “اقدامی شجاعانه” با استعفا و “پوزش‌خواهی” ناشی از رنجش، بدون پاسخگویی و بی آن که دامنه‌ی سوءاستفاده‌های مالی خود و ارگان تحت مسئولیتش روشن شود، رفت تا با استفاده از پاداش وزیر اقتصاد، چندین میلیون تومان ناقابل به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت کند و چه بسا در بخش غیر دولتی “با امتیازات مالی حداقل دو برابر بیمه مرکزی” به “خدمت” به مردم ادامه دهد. پرونده بسته شد زیرا به گفته‌ی وزیر اقتصاد در گفتگو با روزنامه قانون، “بحث دریافت حقوق با رقم بسیار بالا… از سوی وزارت اقتصاد منتفی اعلام شده”. پس ساده‌لوحی‌ست اگر تصور شود، زمانی گوشه و زوایای این حقوق‌های چند ده میلیونی در بیمه مرکزی روشن خواهند شد.
برای درک عمق فاجعه، بد نیست حقوق مدیران را با دستمزد وحقوق چند گروه از شاغلین مقایسه کنید: حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار تومان، متوسط حقوق معلمان بین یک میلیون و ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان ومیانگین حقوق پرستاران ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و…
گرچه اختلاف دستمزد و حقوق در سایر کشورهای جهان نیز به چشم می‌خورد، اما در هر کشوری بنا به شرایط اجتماعی و سیاسی تدابیر گوناگونی برای کنترل آن اندیشیده شده است. مؤسسه “هی گروپ” با تکیه به بانک اطلاعاتی خود از ۲۴۰۰۰ مؤسسه در ۱۱۰ کشور در میان ۱۶ میلیون شاغل تحقیقی را انجام داده است. در این تحقیق فاصله دستمزدها و میزان رشد این اختلاف از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴ در میان ۶۳ کشور بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد میانگین رشد اختلاف دستمزدها در برخی از کشورها با سیر صعودی در حدود ۲۰ درصد و در برخی کشورها که عمدتاً کشورهای اروپایی هستند با سیر نزولی ۵ درصدی همراه بوده است. در تحقیق آمده است، بیش‌ترین درصد رشد اختلاف در بحرین است که حقوق مدیران ارشد در حال حاضر ۹ / ۷ برابر کارمندان سطح پایین است که این رقم در سال ۲۰۰۸، ۶ / ۳ برابر بوده است. ایالات متحده، مدیران ۴ برابر کارمندان تازه استخدام شده حقوق می‌گیرند که افزایش اختلاف از سال ۲۰۰۸ را به ۶ / ۱۰ درصد می‌رساند. در حال حاضر بالاترین تفاوت بین حقوق مدیران و شاغلین رده پایین در چین است که مدیران ۷ / ۱۲ برابر شاغلین سطح پایین حقوق می‌گیرند. در کشورهای اروپایی این افزایش کنترل گردیده است. “هی گروپ” علت را در وجود اتحادیه‌های کارگری نیرومند، نرخ مالیات که افزایش دستمزد را برای مدیران ارشد کم‌جاذبه‌می‌کند و واکنش شرکت‌ها به رکود در مناطق مختلف می‌داند. بنا به این گزارش، بسیاری از کشورهای اروپایی برای اجتناب از نابودسازی مشاغل، حقوق‌های بخش دولتی را کاهش دادند در حالی که در آمریکا، بسیاری از مؤسسات از تعداد شاغلین کاستند و بر وظایف و متعاقب آن حقوق مدیران ارشد افزودند. این مؤسسه افزوده است که رشد اختلاف دستمزدها روندی‌ست ۳۰ ساله که از سال ۲۰۰۸ بر شدت آن افزوده است.
در ایران، به جز اختلاف دستمزد که در نظام سرمایه‌داری جهانی امری‌ست رایج، ویژگی‌هایی نیز دارد. با آن که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، “سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند”، در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره دریافتی‌های کلان مدیران منتشر می‌شوند.
یکی از آن ویژگی‌ها، رواج و رسوخ فساد اقتصادی در تار و پود ساختارهای رژیم است. ساختارهایی که مهم‌ترین پرونده‌های اختلاس و دزدی و چپاول‌های کلان در سه دهه اخیر از دل آن‌ها بیرون آمده است. حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران ارشد تنها یکی از این موارد است. با بررسی فیش‌های منتشر شده، ظاهراً پایه حقوق پرداختی در حدود قانونی است، اما بر این پایه حقوق، مزایا، پاداش‌ها، اضافه‌کاری‌ها و فوق‌العاده‌هایی افزوده می‌شوند که دریافتی نهایی را به چندین برابر پایه حقوق افزایش می‌دهند. و این همه تنها شامل مدیران می‌شود و نه اکثریت عظیم دستمزدبگیران. هم‌چنین فیش‌ها نشان می‌دهند به جز دریافتی‌های هنگفت، وام‌های عجیب و غریب و با مبالغ نجومی به مدیران پرداخت می‌شود که باز هم اکثریت حقوق‌بگیران از دریافت آن‌ها محروم‌اند.
و این همه ماجرا نیست. به گزارش سایت “نسیم آنلاین” ، کارکنان معترض بیمه مرکزی در نامه‌ای اعتراضی نوشته‌اند، از زمان ریاست محمد ابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیات عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتا بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیات عامل که بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده خارج از فیش به آن‌ها پرداخت می‌شود! بر اساس این نامه اعتراضی، باید نتیجه گرفت که دریافتی این مدیران حتا بیش از ارقامی‌ست که در فیش حقوقی آن‌ها آورده می‌شود.
تفاوت فاحش حقوق‌ها، یکی از سرچشمه‌های شکاف بین فقر و ثروتی‌ست که امروزه جامعه با آن دست به گریبان است. فقری هولناک نزد اکثریتی عظیم و ثروتی کلان در اختیار اقلیتی ناچیز.
بانک مرکزی نیز در گزارشی در اسفند ۹۴ اعلام کرد ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و از رقم ۳۹۵ / ۰ در سال ۹۲ به ۳۹۹ / ۰ در سال ۹۳ رسیده است. ضریب جینی عددی‌ست بین صفر و یک که در آن صفر به معنای توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع ثروت است. به این ترتیب، حتا آمار رسمی دولتی نیز نشان می‌دهند، به رغم وعده‌ها و ادعاهای روحانی و اعضای کابینه‌ی وی، فاصله طبقاتی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بیش‌تر شده است. گزارش سال ۹۴ هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به وضعیت دستمزدها و نرخ بیکاری نباید انتظار بهبودی در سال گذشته را نیز داشت.
ویژگی دیگر در آن است که دولت در حالی که دست و دلبازانه به مدیران مؤسسات دولتی و نیمه دولتی حقوق و پاداش و مزایای کلان می‌بخشد، از افزایش حقوق کارگران و زحمتکشان به بهانه‌ها و حیله‌های گوناگون از جمله تحریم‌ها و رکود اقتصادی طفره رفته و می‌رود و با افزایش بسیار ناچیز حداقل دستمزدها، همان زندگی بخور و نمیر در حد خط فقر را هم بر آنان دشوار ساخته است.
بیهوده نیست که اکثریت مردم حرف‌های مسئولان بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد را باور نکرده‌اند و خواهان شفاف‌سازی و انتشار فیش‌های حقوقی مدیران سایر دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی شده‌اند.
خواندن نظرات برخی کاربران، روشنگر نظر مردم نسبت به رسوایی‌ها و ادعاهای مسئولان است:
-این ارقام که دیگه واسمون عددی نیست ولی اعتراف می‌کنم که این “دستور بررسی” نابودم کرد، بعد میگن چرا جوانان ایست قلبی میکنن آخه تا کی به شعورمون توهین بشه این خشمی که تو وجودمون است آخرش مگه سرانجامی به جز سکته داره
– جالبه که هنوز عیدی بازنشسته‌های راه‌اهن پرداخت نشده!!! اینه دولت تدبیر و امید
– مثل اینکه فقط پرداخت یارانه به مردم روز عزای دولت است ولی پرداخت حقوق و مزایای چند صد میلیونی هزاران مدیر بی کفایت و بی لیاقت در دولت سبب عزادار شدن دولت نمی گردد
– تنها مزیت رفع تحریم‌ها و تلاش برای فروش بیشتر نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی نصیب مدیران با دریافتی میلیونی شده است و هیچ گشایشی در زندگی مردم اتفاق نیفتاده است
– مرگ و خودکشی مردم و افزایش حقوق مدیران
– لطفا فیش حقوقی و پاداشهای مدیران ارشد بانکها را هم ببینید و ببینید ما کارکنان جزء بانکها چه زجری میکشیم
– اگر این اتفاق در یک کشور اروپایی می افتاد که تا الان چند مدیر استعفا داده بودن ولی این اقا میگه احساسی نشین!!
– یه روز فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی معاون وزیر رو می شه. یه روز فیش ۱۵۰ میلیونی فلان نماینده. الان هم فیش ۱۸۰ میلیون تومانی و فردا هم …..
اولین باری نیست که خبر سوءاستفاده و چپاول‌دست اندرکاران رژیم منتشر می‌شود و آخرین بار هم نخواهد بود. اولین باری نیست که مردم نارضایتی خود را از این همه فساد ابراز می‌کنند و آخرین بار هم نخواهد بود. اما نابودی این فساد، نیازمند مبارزه‌‌ای مؤثر جهت خشکاندن ریشه‌های آن وسرنگونی نظم موجود است.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۷ در فرمت پی دی اف

نقش خامنه ای در روی کار آمدن روحانی و توافقات هسته ای

“احمدی‌نژاد به رهبری گزارش داد به آخر خط رسیدیم”، “افشای گزارش هسته‌ای احمدی‌نژاد” این‌ها از جمله عناوین روزنامه‌هایی بودند که در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت مصاحبه‌ی غلامرضا مصباحی مقدم با سایت “انتخاب” در روز سه‌شنبه  ۲۱ اردیبهشت را باز انتشار دادند. در واقع نیز هیچ سخنی از سوی مقامات حکومتی تا امروز علت اصلی روی کار آمدن کابینه‌ی روحانی را به این روشنی و وضوح بیان نکرده بودند که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده کنونی مجلس اسلامی و خبرگان در این گفت‌وگو بیان کرد. موضوع مهمی که روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب حکومتی که این گفت‌وگو را انتشار دادند، آگاهانه از روی آن گذشتند. آن‌ها با انتشار این مصاحبه به‌دنبال این بودند تا به افکار عمومی بقبولانند که روحانی با توافق هسته‌ای، کشور را از شرایطی که به آخر خط رسیده بود نجات داد، در حالی که اهمیت این مصاحبه در افشای علت روی کار آمدن روحانی و نقش خامنه‌ای در رابطه با آن و توافق هسته‌ای است.

سخنان مصباحی مقدم اثبات آن‌چه بود که ما حدود سه سال پیش در نشریه کار نوشته و تحلیل کرده بودیم. اما او چه گفت؟! مصباحی مقدم با اشاره به ایجاد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که در تیرماه سال  ۸۹ به ریاست احمدی‌نژاد و با حضور چند تن از وزرا برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده بود، گفت: “احمدی‌نژاد گزارشی از این ستاد را به خامنه‌ای (رهبری) داد و گفت که ما به آخر خط رسیدیم و با توجه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت در باره انرژی هسته‌ای باید آن را امضا کنیم، ولی خامنه‌ای با این گزارش مخالفت کرد که بعد از این مخالفت احمدی‌نژاد با خامنه‌ای دیدار کرد و گفت اگر شما این دیدگاه را قبول ندارید، من دیگر مسئول این پرونده نیستم و خامنه‌ای هم با صراحت و قاطعانه گفت خودم این مسئولیت را قبول می‌کنم”. وی هم‌چنین در پاسخ به سوال خبرنگار در رابطه با منبع خبر وی گفت که این سخنان را از زبان خود احمدی‌نژاد و در جلساتی که وی با تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار می‌کرده شنیده است. اگر به اخبار آن زمان نیز رجوع کنیم می‌بینیم که چندی بعد از مذاکره و توافق روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل در اردیبهشت سال ۸۹ در تهران که در عمل بی‌نتیجه ماند، نقش احمدی‌نژاد کم‌رنگ و نقش جلیلی پُر رنگ شد. از این مقطع (بویژه بعد از خانه نشینی ۱۱ روزه‌ی وی در اردیبهشت ۹۰) است که احمدی‌نژاد بارها و به هر بهانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگاران این موضوع را بیان می‌کرد که “من نمی‌خواهم وارد بحث مذاکرات هسته‌ای شوم چون خودشان مسئولند… کاری به آن ندارم و دخالتی هم ندارم”.

اگر سخنان مصباحی مقدم را در کنار آن‌چه که پیش از وی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه کابینه‌ی احمدی‌نژاد و رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی گفت بگذاریم، موضوع اصلی یعنی نقش خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای و در نهایت عقب‌نشینی از مواضع قبلی باز روشن‌تر می‌شود. به‌گفته‌ی صالحی، در سال ۹۱ وزارت خارجه از سوی خامنه‌ای مسئولیت می‌گیرد تا با آمریکا وارد مذاکرات دو جانبه شود. به‌گفته‌ی وی مقدمات این کار از سال ۹۰ و با پیشنهاد دولت عمان ریخته شده بود. اما در پایان سال ۹۱ و در حالی که دولت آمریکا اعلام آمادگی کرده بود که حق غنی‌سازی اورانیوم را برای دولت ایران بپذیرد، به دلیل اختلافات وزارت خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت پیشبرد رسمی مذاکرات را داشت، مذاکره با آمریکا در اواخر سال ۹۱ یعنی چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری به دستور خامنه‌ای متوقف شد تا به خواست وی، دولت آینده مذاکرات را پیش ببرد.

اهمیت افشای وقایع پشت پرده، در تایید این واقعیت و تاکیدی بر آن است که جمهوری اسلامی در اثر تحریم‌های اقتصادی با آن‌چنان بن بستی از نظر مالی روبرو شده بود که برای‌اش راهی جز خروج از این بن‌بست با عقب‌نشینی از مواضع هسته‌ای باقی نمانده بود. لازم به ذکر است که جدا از بحران مالی دولت، تحریم‌ها منجر به تشدید بحران اقتصادی شده و نتایج اجتماعی این بحران از جمله گسترش بیکاری و فقر نیز یک تهدید بالقوه برای بقای جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد. این همان واقعیاتی بود که احمدی‌نژاد را با آن مواضع افراطی به این موضع کشانده بود که باید تسلیم شد. این بن‌بست را خامنه‌ای نیز می‌دانست و مذاکره با آمریکا در عمان با هدایت وی، نشانه‌ی واضح این آگاهی است. اما با نزدیک شدن به “انتخابات ریاست‌جمهوری”، با نظر وی چگونگی این عقب‌نشینی برعهده‌ی کابینه‌ای گذاشته شد که بتواند در جریان مذاکرات بهتر از بقیه منافع جمهوری اسلامی را تامین کند. و البته مشخص بود که افرادی مانند جلیلی توانایی پیشبرد این کار را ندارند، فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای عملکرد ضعیفی داشت.

حل این موضوع به افراد کارکشته‌ای مثل روحانی با آن سابقه امنیتی و حضور در مذاکرات هسته‌ای نیاز داشت و البته برای مذاکره نیز در میان تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی کسی بهتر از امثال ظریف پیدا نمی‌شد که پیش از این نیز در تیم مذاکرات هسته‌ای به رهبری روحانی در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی حضور داشت. از همین رو بود که اساسا پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی پس از ده سال به وزارت خارجه برگردانده شد. در این میان نقش خامنه‌ای این بود که با تایید و تکذیب‌هایش و با غرولندهایش به تیم مذاکره‌کننده برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز بیشتر کمک کند. موضوعی که بارها به زبانی دیپلماتیک از دهان دیپلمات‌های مذاکره‌کننده بیرون آمد. آن‌جا که از ترسیم خطوط قرمز سخن می‌گفتند و یا از ایستادگی خامنه‌ای که آن‌ها را در مذاکره استوار می‌کرد!!

در سرمقاله نشریه کار با عنوان “اعتدال کارساز نیست – چشم‌انداز، تشدید تضادها و بحران‌هاست” که در نیمه اول تیر ۹۲، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد، سازمان ما با ارائه تحلیلی از شرایط جمهوری اسلامی، علت روی کار آمدن روحانی و وظایف او را توضیح داد. اتفاقات سه سال اخیر و گفته‌های مصباحی مقدم و صالحی تماما تاییدی‌ست بر تحلیل ما. سازمان ما در همان زمان و برخلاف لیبرال چپ‌هایی که از روی کار آمدن روحانی ذوق زده شده و حتا تمایل‌شان به رای دادن به روحانی (و یا رفسنجانی پیش از اعلام عدم صلاحیت‌اش) را آشکارا بیان  کرده بودند، علت روی کار آمدن روحانی را نتیجه بحران‌های همه‌ جانبه‌ی جمهوری اسلامی و در راس آن مساله هسته‌ای ارزیابی کرد. در سرمقاله نشریه کار شماره ۶۴۸ آمده بود: “واقعیتی‌ست که رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار بحران‌های موجود ناگزیر شده است در محدوده‌ای عقب‌نشینی بر سر مساله هسته‌ای را بپذیرد و وظیفه پیشبرد آن را نیز از هم اکنون بر عهده روحانی قرار داده است”. در آن سرمقاله هم‌چنین تاکید شده بود که به رغم عقب‌نشینی بر سر مساله هسته‌ای، جمهوری اسلامی نمی‌تواند از تمام سیاست‌های خارجی خود عقب‌نشینی کند چرا که این سیاست با موجودیت رژیم گره خورده است و اکنون نیز می‌بینیم که به‌رغم توافق هسته‌ای، از حضور نظامی جمهوری اسلامی در کشوری مانند سوریه نه تنها کاسته نشده که حتا افزایش نیز یافته است. در واقع بن‌بست مالی جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های اقتصادی، پیشبرد سیاست خارجی رژیم را نیز تهدید کرده بود، چرا که حضور در جنگ سوریه، حفظ حکومت بشار اسد و ادامه‌ی سیاست‌های جاه‌طلبانه در عراق، یمن، لبنان، بحرین و مانند آن هزینه‌ی زیادی داشت و بحران مالی همه‌ی آن‌ها را به خطر می‌انداخت.

باز در همان سرمقاله تاکید شده بود که کابینه‌ی روحانی در سیاست داخلی نیز تغییری به جز تغییراتی به نفع اصلاح‌طلبان و جریان رفسنجانی نخواهد داد. در این سه سال این واقعیت نیز اثبات شده است. در سیاست داخلی در سه سال اخیر نه تنها از اختناق حاکم کاسته نشده که حتا بر تعداد زندانیان سیاسی، کارگران زندانی، کارگرانی که به دلیل شرکت در اعتراضات کارگری در مراجع قضایی محاکمه و یا از کار اخراج می‌شوند، معلمان زندانی و حتا اعدام زندانیان افزوده شده است. هم اکنون فضای سیاسی جامعه حتا امنیتی‌تر از گذشته است. آش آن‌قدر شور شده است که حتا افراد سرسپرده‌ای چون صادق زیباکلام نیز بارها در سخنان خود به این موضوع اعتراف کرده است.

تجارب سه سال اخیر و سخنان اخیر مصباحی مقدم این موضوع مهم را نیز بار دیگر ثابت می‌کنند که چیزی که در ایران معنا ندارد همان انتخابات است، حتا در حد کاریکاتوری از دموکراسی‌های نیم بند بورژوایی در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی. روی کار آمدن روحانی تنها براساس ضرورت‌های حفظ جمهوری اسلامی این دشمن خونخوار کارگران و زحمتکشان بوده است. و در این میان تمام کسانی که با تئوری‌های مبتذلی چون انتخاب بین بد و بدتر، رها شدن از خطر جنگ و مانند آن برخی از مردم را به پای صندوق رای کشاندند خائنانی بیش نیستند. خائنانی که صحنه‌ی نمایش را برای ددمنشان جمهوری اسلامی فراهم‌تر ساختند. چرا که جمهوری اسلامی برای مانور خودش و اثبات ثبات‌اش به شرکت نمایشی مردم نیاز داشت. جمهوری اسلامی نیاز داشت تا به طرف‌های غربی نشان دهد که کابینه‌ی جدید با آرای مردم بر سر کار آمده، تا موقعیت تیم مذاکره کننده را در مذاکرات و در جریان چانه‌زنی‌های‌شان برای منافع جمهوری اسلامی بهبود بخشد. برای همین بود که مقامات جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات را رای به جمهوری اسلامی و صحت سیستم انتخاباتی در ایران دانسته و خامنه‌ای حتا از مخالفین جمهوری اسلامی که تا آن زمان در گفتارهای وی حضور خارجی نداشتند، خواست تا به خاطر “کشور” در انتخابات شرکت کنند!!

در جمهوری اسلامی تمامی کابینه‌هایی که بر سر کار آمدند وظیفه داشتند تا متناسب با شرایط سیاسی – اقتصادی حاکم، جمهوری اسلامی را حفظ کنند. این واقعیت غیرقابل انکار است که خطوط کلی حاکم بر تمامی این دوران حفظ جمهوری اسلامی بوده است، اگر روزی خاتمی سکان‌دار کابینه شد و روزی دیگر احمدی‌نژاد تغییری در این خطوط کلی ایجاد نشد. تنها براساس شرایط و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با آن روبرو بود، این افراد بر سر کار آمدند. البته این موضوع بیان‌گر این نیست که جناح‌های موجود در حاکمیت همه یکی بوده و اختلافات آن‌ها ظاهری‌ست. این اختلافات همان‌طور که باز بارها تاکید کردیم و حتا در سرمقاله‌ی مورد بحث نیز به آن اشاره شده واقعی ‌می‌باشند. اما اختلاف هرگز بر سر بود و نبود جمهوری اسلامی نبوده و نیست. اختلاف بر سر چگونگی حفظ جمهوری اسلامی بوده است و هر کدام از جناح‌های بورژوازی حاکم راه‌حل‌های خاص خود را برای این موضوع دارند و طبیعی‌ست که با تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ناتوانی رژیم در حل و یا حتا تخفیف آن، تضاد درون اردوگاه بورژوازی حاکم و به تبعیت از آن جناح‌های سیاسی وابسته به آن تشدید شود. بازتاب تشدید بحران، تشدید تضاد در طبقه حاکم است و هر قدر عمیق‌تر شود، تضاد در اردوگاه طبقه حاکم نیز افزایش و عمق می‌یابد.

درک این موضوع، بیان‌گر تفاوت یک سازمان کمونیست است که به سلاح سوسیالیسم علمی مجهز است و به مبارزه طبقاتی اعتقاد دارد با سازمان‌ها و جریاناتی که فاقد درک از مبارزه طبقاتی و چگونگی تحولات اجتماعی هستند. سازمان ما به عنوان یک سازمان کمونیست و مدافع منافع طبقه کارگر می‌تواند بر کارنامه خود در این زمینه انگشت بگذارد که هرگز فریب ظواهر و شعارهای افرادی چون خاتمی و روحانی را برخلاف بسیاری از گروه‌های به‌اصطلاح چپ و لیبرال نخورده است.

سازمان ما هیچ‌گاه به تغییر به وسیله‌ی رفرم در جمهوری اسلامی اعتقادی نداشت. به دلیل ساختار سیاسی ویژه (استبداد دینی که ریشه در ساختارهای سیاسی ماقبل سرمایه‌داری دارد) و شرایط سیاسی اقتصادی ایران، سازمان ما همواره بر این انگشت گذاشت که راه رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه که متحد طبیعی طبقه کارگر در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری هستند، سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان دولت طبقه مسلط در مناسبات اقتصادی، و برقراری حکومت شورایی‌ست. حکومتی که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه‌ی آن از بین بردن سلطه مناسبات سرمایه‌داری و ساختن جامعه‌ای سوسیالیستی است.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۷ در فرمت پی دی اف

جنبش اعتراضی معلمان، سه سال بعد!

سه سال پس از زمام‌داری حسن روحانی و وعده‌های رنگارنگ وی، هنوز هیچ‌یک از خواست‌های معلمان برآورده نشده است. گرایش اصلاح‌طلبی و عناصر وابسته به این گرایش که در برخی تشکل‌ها و کانون‌های صنفی معلمان بویژه در رهبری آن لانه کرده‌اند و کلید نجات معلمان را در دست روحانی دیده بودند، از همان آغاز، خود را با سر به دامان “دولت تدبیر و امید” افکندند. این گرایش در این سه سالی که به‌ زعم خویش به “تعامل سازنده” با دارودسته روحانی مشغول بوده است، به عنوان یکی از موانع اصلی رشد و ارتقای مبارزات معلمان و تحقق مطالبات آن‌ها، نقش مخربی ایفا کرده است.
در‌حالی‌که این گرایش به گفتگوهای فرسایشی، تکراری و بی‌نتیجه با مقامات دولتی دل‌خوش کرده و در تمام طول این دوره، بی‌وقفه به نقش خویش در بازدارندگی جنبش اعتراضی معلمان ادامه داده و تمام تلاش خود را بکار بسته است تا توده معلمان را منفعلانه در انتظار معجزات روحانی و وزیر آموزش‌وپرورش وی نگاه دارد، بخش آگاه و پیشرو و مبارز معلمان و فرهنگیان، قاطعانه دست رد به سینه این گرایش و حامیان آن زده، اعتراضات و اعتصابات سراسری، مستقل و پرشوری را سازمان داده‌اند. توده معلمان مبارز، با دو سلسله اعتراضات و اعتصابات سراسری و مستقل خود در زمستان سال ۹۳ و فروردین سال ۹۴ آشکارا از تشکل‌های موجود عبور کردند و مرحله جدیدی از جنبش اعراضی معلمان را کلید زدند.
تشکل‌های صنفی با گرایش غالب “اصلاح‌طلبی” که نتوانسته بودند اراده و پتانسیل مبارزاتی توده معلمان را مهار و آن را به بیراهه سوق دهند، ابتدا با سکوت در برابر موج نخست اعتصابات، سپس تبری‌جوئی و مخالفت با آن سعی کردند از اهمیت این حرکت جدید و مستقل بکاهند. اما گستردگی این حرکت مستقل توده‌ای و سازماندهی شده از پایین، سرانجام این تشکل‌ها و مرددها را که در بهت و حیرت فرو رفته بودند، به دنبال خود کشاند.
شیفته‌گان “دولت تدبیر و امید” هنوز از سرگیجه ناشی از قدرت متشکل و مستقل معلمان در موج نخست اعتصابات سراسری رهائی نیافته‌بودند که دومین موج اعتصابات سراسری و مستقل معلمان به خروش آمد. ده‌ها هزار معلم و فرهنگی در تهران و اغلب شهرها و استان‌های کشور، با تجمع در برابر مجلس، ادارات آموزش‌وپرورش، فرمانداری‌ها و استان‌داری‌ها، ضمن طرح خواست‌های خود، جنبش اعتراضی و مستقل معلمان را گام دیگری به جلو سوق دادند. معلمان آگاه و پیشرو با ایجاد شبکه‌های ارتباطی و سازماندهی این اعتراضات و اعتصابات سراسری، نه فقط از جهت خارج ساختن توده معلمان از زیر نفوذ گرایش اصلاح‌طلبی گام موثری برداشتند و تشکل‌های مربوطه را تا حدی ایزوله ساختند، بلکه عملا در راه تشکل‌یابی مستقل معلمان نیزگام نهادند. فراموش نباید کرد که آغاز به خارج ساختن توده معلمان از زیر نفوذ گرایش اصلاح‌طلبی و تشکل‌های مربوطه، اقدامی‏ست سلبی وهنوز نیمی از آن چیزی است که باید انجام شود. این پروسه با انجام نیمه دیگر آن که وجه ایجابی‌ست یعنی ایجاد تشکل‌های واقعی و مستقل معلمان بایستی تکمیل و قطعی شود. پوشیده نیست که غفلت معلمان آگاه و پیشرو در این زمینه وغفلت از استمرار و تداوم این تلاش، ادامه حیات و فعال شدن تشکل‌های یاد شده را که مدام در تلاش برای بند و بست با جناحی از حکومت‌اند، تقویت می‌کند.
پس از اعتصابات سراسری و مستقل معلمان که انفعال بیشتر و تضعیف گرایش اصلاح‌طلبی را درپی داشت، این گرایش تلاش نمود با “تجمع سکوت” ۳۱ تیر در مقابل مجلس، جایگاه تضعیف شده خود را مرمّت کند. این تجمع اما برگزار نشد و نتیجه معکوس ببار آورد. به‌رغم آن‌که در فراخوان “شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور” به روشنی تاکید شده بود که معلمان در این حرکت “صرفا سکوت” خواهند کرد و هیچ برنامه‌ای در زمینه سخن‌رانی و شعار و قرائت مقاله ندارند و حتا قید کرده بودند که اگر پلاکاردی بطور خودجوش تهیه شده باشد آن را جمع‌آوری خواهند کرد، اما چنان‌که می‌دانیم دستگاه سرکوب مانع برگزاری این تجمع شد. نتیجه “تجمع سکوت” حضرات، ضرب و شتم، اهانت و بازداشت ۱۵۰ تن از معلمان با استفاده از زور و باتوم و دستبند بود! “شورای مرکزی” که می‌خواست در حد یک “اعتراض خاموش” خودی نشان دهد نه فقط ناکام ماند، بلکه این حرکت، تاثیراتی منفی بر روحیه معلمانی که به این فراخوان لبیک گفته بودند نیز برجای گذاشت. فراخوان این “شورا” به مناسبت روز جهانی معلم در مهر ماه ۹۴ که بطور محدودی در چند شهر آن‌هم از نوع “تجمع سکوت” برگزار شد نیز نتوانست تضعیف شدگی این گرایش را ترمیم کند. سرانجام کار این “شورا” به آن‌جا کشید که سطح فعالیت و سازماندهی اعتراضی آن در آستانه سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ به این خلاصه شد که از معلمان بخواهد در هفته اول سال تحصیلی، به نشانه اعتراض به بازداشت‌ها، با لباس سیاه در مدارس حاضر شوند!
“تجمع سکوت” و‌تشکل‌های مربوط به این شیوه کار، جز کشاندن معلمان به بیراهه سرگردانی، سرکار گذاشتن معلمان و فرستادن آن‌ها پی نخودسیاه، نتیجه دیگری نداشته است. چنان‌که آویزان شدن این تشکل‌ها به جناح روحانی و دل سپردن به وعده‌های پوچ او برای کشاندن معلمان به زیر پرچم این جناح و تبدیل معلمان به ابزار دست “اصلاح‌طلبان” نیز، جز دل‌سردی و سرخوردگی، ثمر دیگری برای معلمان و فرهنگیان نداشته است! از هر جهت که به موضوع نگاه کنیم، عملکرد این تشکل‌ها بخصوص در یک سال اخیر، تاثیرات مستقیم و مهمی بر افت مبارزات معلمان برجای گذاشته است.
البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در طول یک سال اخیر و حتا بعد از ناکامی “تجمع سکوت” ۳۱ تیر، تشکل‌ها و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف و به مناسبت‌های گوناگون دست به صدور بیانیه ها و اطلاعیه های زیادی زده‌اند و در این زمینه تحرک نسبی بیشتری از خود نشان داده‌اند. در این مورد می‌توان به ده‌ها اطلاعیه و بیانیه اشاره کرد که علاوه بر “کانون صنفی معلمان ایران” و “شورای هماهنگی تشک‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور”، توسط تشکل‌های دیگری مانند “کانون صنفی معلمان استان قزوین”، “کانون صنفی فرهنگیان استان چهارمحال وبختیاری”، “کانون صنفی معلمان البرز”، “انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان”، “فعالین صنفی فرهنگیان سنندج”، “کانون صنفی معلمان گیلان”، “کانون صنفی معلمان اسلام‌شهر” و امثال آن اشاره کرد.
به‌رغم تعدد این اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها، اما این هم واقعیتی است که اکثر قریب به اتفاق این‌ها از حد یک موضع‌گیری ساده فراتر نرفته و تقریبا هیچ‌کدام با یک اعتراض عملی و سازماندهی حرکت مبارزاتی همراه نشده است. بعد از اعتراضات و اعتصابات سراسری فروردین ماه ۹۴، جز چند تجمع محدود معلمان پیش دبستانی در استان لرستان و گلستان، و تجمع فرهنگیان بازنشسته درمقابل مجلس، اعتراضات و اعتصابات مهمی رخ نداده است و این بیان‏گر چیز دیگری جز این‏که مبارزات معلمان دچار افت موقت شده ، نیست.
از فاکتورهای بسیار مهم دیگر افت مبارزات معلمان در این دوره، سرکوب شدید، احضار و بازداشت و بازجویی‌های گسترده معلمان و فعالان و سازماندهند‌گان اعتراضات و اعتصابات است. پس از “تجمع سکوت” ۳۱ تیر، “آفتاب” به نقل از معاون امور حقوقی مجلس نوشت در حال حاضر حدود هزار معلم به دلائل مختلف در زندان هستند. در طول سال ۹۴، هزاران معلم در سراسر کشور توسط حراست‌ها و نیروهای امنیتی احضار شدند و ضمن ارعاب، رسما تهدید به اخراج شدند. دامنه این موضوع به قدری وسیع بود که حتا “کانون صنفی معلمان ایران” نیز از احضارهای گسترده معلمان و هزاران ساعت بازجوئی آن‌ها سخن گفته است!
بازداشت‌های گسترده و صدور احکام زندان و حبس معلمان نیز در عین‌حال به یکی از موضوعات مهم اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های معلمان و تشکل‌هایشان مبدل شد. محدود شدن فعالیت به صدور اطلاعیه و محدود شدن خواست‌ها و مسائل عنوان شده در این اطلاعیه‌ها، یا تحت‌الشعاع قرار گرفتن سایر خواست‌ها و غفلت از طرح خواست‌های عمومی‌تر توده معلمان، بویژه عدم سازماندهی عملی مبارزاتی در راستای تحقق آن، از عوامل دیگر عدم ورود گسترده معلمان به صحنه مبارزه توده‌ای و افت مبارزات معلمان در این دوره است.
با این همه معلمان زحمتکش و محروم دست از مبارزه برنداشته‌اند و بیش از پیش به این نکته پی‌برده‌اند که هیچ دستی از عالم غیب نجات‌بخش آن‌ها نیست و برای تحقق مطالبات شان، جز اتکا به نیروی خود و جز مبارزه متحد و متشکل و مستقل راه دیگری ندارند.
بعد از “آزادی” مشروط به کلی بی اعتبار سه تن از فعالان تشکل‌ها و کانون‌های صنفی معلمان بنام‌های رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، بسیار محفل‌ها و کسانی از طرفداران جناح روحانی و “اصلاح‌طلبان”، با ذوق‌زدگی آن را نشانه وفای روحانی به برخی وعده‌هایش و انجام یکی از خواست‌های معلمان مبنی بر آزادی معلمان زندانی می‌دانند! حال آن‌که موضوع اصلا چنین نیست و این مانورها ربطی به آزادی معلمان زندانی وسایر زندانیان سیاسی ندارد و به جرئت می‌توان گفت به‌رغم آن‌که سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته است، حتا یکی! تاکید می‌کنیم حتا یکی از خواست‌های متعدد معلمان نیز محقق نشده است.
در مورد این سه معلم مبارز نیزنخست باید گفت رسول بداقی بعد از ۷ سال حبس حتا بدون یک روز مرخصی، در ۹ اردیبهشت بطور مشروط از زندان آزاد شد. وی روز ۱۹ اردیبهشت هنگام ملاقات با محمود بهشتی لنگرودی که در بیمارستان “امام خمینی” بستری بود، مورد ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی قرار گرفت و بار دیگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید. گفته می‌شود که روز بعد از این حادثه، یک جلسه بازپرسی در دادسرای زندان اوین، برایش یک وثیقه ۷۰ میلیون تومانی صادر نموده است.
محمود بهشتی لنگرودی که پس از اعتصاب غذا راهی بیمارستان شده بود، پس از ترخیص از بیمارستان به مرخصی فرستاده شد. وی به ۱۴ سال حبس محکوم شده است.
اسماعیل عبدی که از ششم تیرماه ۹۴ بازداشت و در ۱۳ بهمن حکم ۶ سال حبس برایش صادر شده روز ۲۵ اردیبهشت ۹۵ در شانزدهمین روز اعتصاب غذای خود با ۳۰۰ میلیون وثیقه، به مرخصی فرستاده شده است.
بنابراین نه فقط ماجرای به اصطلاح آزادی، هیچ‌یک از این سه نفر قطعی نیست و رژیم هر آینه اراده کند دوباره آن‌ها را به زندان برمی‌گرداند، بلکه اساسا هیچ حرفی ازآزادی معلمان دربند درمیان نیست .
دوم این‏که علاوه بر این سه معلم، فرهنگیان دیگری چون؛ محمد بهلولی و محمدرضا نیک‌نژاد هر یک حکم اولیه ۵ سال زندان گرفته‌اند. علی‌رضا هاشمی به سه سال حبس محکوم شده و یک سال است در زندان بسر می‌برد. علی‌اکبر باغانی به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده است. طاهر قادرزاده ۹۱ روز حبس تعزیری گرفته است. مزید بر این‌ها و علاوه بر این‏که تعداد زیادی ازفعالان کارگری یا درزندان اند ویا دربیرون زندان تحت پی‏گرد و تعقیب دائمی قراردارند، همچنین تعداد زیادی ازفعالان مدنی، صدها معلم و فعال جنبش اعتراضی معلمان رسما مورد تهدید واقع شده‌اند که اگر به فعالیت در زمینه پی‌گیری حقوق و مطالبات معلمان ادامه دهند، از کار اخراج و زندانی می‌شوند. حتا بر طبق داده‌های رسمی، میزان احضار، تهدید، بازداشت و حبس معلمان در سه سال ریاست جمهوری روحانی، از دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیشتربوده است. بنابراین هیچ بحث و نشانی از آزادی معلمان دربند و زندانیان سیاسی درمیان نیست.
نه فقط خواست آزادی معلمان زندانی و زندانیان سیاسی، بلکه سایر مطالبات معلمان نیز چنان‌که اشاره شد، برآورده نشده است. بیانیه‌هایی که در اردیبهشت ماه به مناسبت روز معلم توسط تشکل‌های صنفی معلمان انتشار یافته است گویای همین واقعیت است. هم‌اکنون اکثریت قریب به اتفاق معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته زیر خط فقر زندگی می‌کنند. معلمان خواهان افزایش پایه حقوق به بالای خط فقر هستند. نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها که یکی از خواست‌های دیرین عموم معلمان است، بصورت واقعی اجرائی نشده است. درحال حاضر مجموعه دریافتی سالانه فرهنگیان و بازنشستگان آموزش‌وپرورش نسبت به دیگر کارمندان دولت که از نظر استخدامی دارای شرایط مشابهی بوده‌اند بسیار کم‌تر و در بسیاری موارد دست‌کم ۴ تا ۵ برابر کم‌تر است! درآمد فرهنگیان بازنشسته بسیار ناچیز و حدود نصف همترازان شاغل است. بیمه معلمان و فرهنگیان نیز از نظر کیفیت و مداومت، با هیچ‌یک از ادارات دولتی دیگر که چنین خدماتی ارائه می‌دهند قابل قیاس نیست و در نازل‌ترین سطح قرار دارد. معلمان خواهان ایجاد بیمه درمانی موثر و کارآمد برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش هستند. مدیران و موسسان مدارس بخش خصوصی و “غیرانتفاعی” بدلیل نبود مقررات و ضوابط درباره معلمان این بخش، با سوءاستفاده از بیکاری گسترده در جامعه، شرایط دشوارتری را برآنان تحمیل می کنند و حقوقی کم‌تر از حداقل دستمزد به برخی معلمان این بخش پرداخت می‌کنند. معلمان خواهان تدوین قوانین مشخص برای این گروه از همکاران خویش و پایان این اجحافات هستند. اختصاص بودجه کافی به آموزش و پرورش، ایجاد سازمان‌های رفاهی برای شاغلان و بازنشستگان، آزادی تمامی فعالان صنفی و رفع اتهام از آن‌ها، اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس، حمایت از تشکل‌های صنفی غیردولتی و حذف نگاه امنیتی به تشکل‌های موجود، توقف خصوصی‌سازی واجرای آموزش رایگان، برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش، شرکت معلمان در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری در آموزش‌وپرورش از جمله مهم‌ترین مطالبات معلمان هستند که هیچ‌کدام پاسخ مثبتی نگرفته است.
بدیهی‌ست که این خواست‌ها و خواست‌های دیگری نظیر آن، فقط در شرایطی می‌تواند ولو بخشا بر رژیم تحمیل و بر سران آن قبولانده شود که سمبه مبارزات معلمان پر زور باشد. توده‌های معلم با حضور فعال و مستقل در صحنه و با استفاده از شیوه‌های گوناگون و موثر مبارزه است که قادرند قدم به قدم رژیم را به عقب‌نشینی وا دارند و به بخش‌هایی از این خواست‌ها دست یابند. بخش‌های پیشرو و آگاه معلمان، طی سال‌های گذشته بویژه سازماندهی دو رشته اعتصابات سرتاسری و اعتراضات باشکوه در اواخر سال ۹۳ و اوائل سال ۹۴، نشان دادند که می‌توانند با طرح خواست‌های توده معلمان، آن‌ها را بسیج کنند و مستقل از تشکل‌هایی که افق دیدشان به “جلسات مشترک” با اعضای کابینه و مجلس ارتجاع محدود می‌شود و “اعتراض”شان از دایره “سکوت” و “خاموشی” فراتر نمی‌رود، به اعتراض متشکل و گسترده و سراسری بکشانند.
بگذار آن‌ها در بیراهه‌های تاریک و پر پیچ و خم توهمات خود سرگردان و به دید و بازدیدهای بی‌نتیجه با “مسئولان عالی رتبه نظام” سرگرم باشند!
بگذار هرز بردن انرژی‌ها و لولیدن در زیر دست و پای فلان مقام و مسئول حکومتی را “تعامل سازنده” بنامند، به وعده‌های تکراری آن‌ها دلخوش باشند و از مرکز ظلم “تظلم‌خواهی” کنند!
در عوض معلمان آگاه و پیشرو و فعالان جنبش معلمان، بیش از پیش بایستی ماهیت این‌گونه تشکل‌ها را که مانع عمده ارتقاء سطح مبارزات و تکامل جنبش اعتراضی معلمان هستند برملا سازند. فعالان آگاه و پیشرو جنبش اعتراضی معلمان با بسیج توده معلمان و اعمال فشار از پایین قادرند عناصر “اصلاح‌طلب” یا متوهم و هم‌دست جناح‌های حکومتی در رهبری این تشکل‌ها را کنار زده و نیروهای جوان، رادیکال، مستقل و مورد اعتماد و مرتبط با توده معلمان را جایگزین سازند و این تشکل‌ها را به تشکل‌های واقعا مستقل و مبارز معلمان تبدیل کنند. مهم‌تر آن‌که هم پای این پروسه باید تشکل‌های مناسب و مستقل جدیدی را پی‌ریزی کرد که متکی بر توده معلمان و فرهنگیان و پی‌گیر جدی مطالبات آن‌ها باشند.
پوشیده نیست که ریشه تمام نابسامانی‌های موجود در آموزش و پرورش و ریشه تمام بدبختی‌ها، بی‌حقوقی‌ها، فقر، نداری و چند شغله بودن معلمان، ارتجاع اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم بر کشور است. مادام که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و کل نظام سرمایه‌داری سرنگون نشده است، جز ایجاد تشکل‌های مستقل و سازماندهی مبارزات متحد و متشکل و جز تشدید مبارزه علیه نظم موجود راه دیگری برای تحقق خواست‌های معلمان وجود ندارد!

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۷ در فرمت پی دی اف

عراق همچنان در چنبره بی ثباتی و آتش انفجارها می سوزد

اخبار و تصاویری که این روزها از عراق منتشر می شوند، آینه شفافی از کشتار مردم بی دفاع در انفجارهای روزانه و تعمیق بی ثباتی سیاسی در این کشور بحران زده است. انفجارهایی انتحاری و بمب گذاری هایی کور که پایانی بر آن نیست و روزانه جان ده ها نفر از مردم عراق را می گیرد. شدت و گستردگی انفجارهای انتحاری در عراق به حدی رسیده است که فقط طی یک هفته گذشته بیش از ۱۴۴ نفر کشته و نزدیک به ۲۰۰ نفر زخمی شده اند. تنها در روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت چهار بمب انتحاری در محله های مختلف بغداد منفجر شد. مرگبارترین انفجار این روز که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت در بازاری در شمال بغداد در محله ای شیعه نشین بود که حداقل ۲۸ کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهرک شیعه نشین صدر در شرق بغداد هم جان ۲۱ نفر را گرفت. در دو انفجار دیگر ، یکی در کنار بازار میوه و تره بار و دیگری در یک رستوران ، حداقل ۱۶ نفر کشته شدند. علاوه بر انفجارهای فوق، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت نیز دست کم ۸۴ نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند. ۶۴ کشته و ۸۷ زخمی در بازار پر ازدحام شهرک صدر در شمال بغداد، ۳۰ کشته و تعداد زیادی زخمی در کاظمین (کاظمیه) از محله های شمالی بغداد و “جامعه” در غرب بغداد نتیجه انفجارهای انتحاری در روز ۲۲ اردیبهشت بوده اند.
یک هفته پیشتر از این تاریخ نیز، با انفجار بمبی در مسیر حرکت گروهی که پای پیاده عازم یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در بغداد بودند، ۱۴ تن کشته و در بمب گذاری دیگری در یک مسجد شیعیان هم ۶ تن دیگر کشته شدند.
موارد فوق تنها نمونه هایی از انفجارهای انتحاری و بمب گذاری های کور در مسیر جاده ها و مکان های پر ازدحام شهرهای عراق طی روزهای گذشته هستند که وحشت و اضطراب را در میان توده های مردم این کشور خصوصا در مناطق شیعه نشین گسترانده است.
در کنار انفجارهای انتحاری که هم اینک بیش از هر جای عراق مردم بغداد را تهدید می کند، بحران سیاسی این کشور نیز وارد ابعاد تازه ای شده است. بحرانی که با ورود نیروهای مقتدا صدر روحانی شیعی عراق به محوطه سبز بغداد (۱) در تاریخ ۱۲ اردیبهشت و یورش آنان به پارلمان این کشور، عملا نزاع و بحران موجود میان کابینه حیدر عبادی و پارلمان عراق را به درگیری میان معترضان طرفدار اصلاحات مورد نظر دولت عبادی با پلیس و نمایندگان مجلس عراق در محوطه سبز بغداد کشانده است.
آنچه هم اکنون در عراق بحران زده می گذرد، طبیعتا چیزی نیست که طی روزها و ماه های گذشته سر باز کرده باشد. بحران موجود، ابتدا به ساکن نتیجه سرکوب ها و تضادهای حل نشده جامعه عراق در سال های حاکمیت دیکتاتوری صدام حسین است که با لشکرکشی امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی اش به عراق در مارس ۲۰۰۳ و پس از آن در پی سقوط صدام و فروپاشی قدرت مرکزی عراق به سرعت به صورت نزاع های قومی، قبیله ای و مذهبی سر باز کردند. تهاجم نظامی و یورش وحشیانه کشورهای امپریالیستی که با توجیه دروغین مقابله با سلاح هسته ای صدام حسین و ادعای صدور “دموکراسی” به عراق صورت گرفت، از آنجا که هرگز نمی توانست حامل دموکراسی و ثبات در این کشور باشد، عملا نه تنها روزنه ای برای حل تضادهای سیاسی و اجتماعی این کشور گشوده نشد، بلکه عراق در زیر آتشبار این تهاجم نظامی و امپریالیستی به ویرانه ای از خون و خاکستر تبدیل شد.
بر جای ماندن یک میلیون کشته و زخمی و ۵ میلیون آواره همراه با بی ثباتی سیاسی، تشدید تنش های قومی و مذهبی تنها بخشی از نتایج این یورش امپریالیستی در بازه زمانی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ بوده است. بر بستر ویرانه های برجای مانده از عراق و به رغم اینکه نیروهای متجاوز آمریکایی در سال ۲۰۱۱ ظاهرا از این کشور خارج شدند، اما بی ثباتی سیاسی، کشتار و جنگ فرقه ای در عراق نه تنها پایان نیافت، بلکه وضعیت فوق به صورت فزاینده ای تا به امروز ادامه داشته است. چرا که با سقوط رژیم دیکتاتوری صدام و پس از آن سازماندهی یک سیستم حکومتی بر مبنای مولفه های قومی، فرقه ای و مذهبی توسط آمریکا و شرکایش، فضای کشور و جامعه عراق برای ورود به یک جنگ فرقه ای و مذهبی بیش از پیش مهیا شد.
با سازماندهی سیستم حکومتی مورد توافق آمریکا با کشورهای ارتجاعی ذی نفوذ منطقه در عراق از جمله جمهوری اسلامی ایران و عربستان پایه های حکومتی این کشور از فراز سر توده های مردم با تقسیم قدرت میان کردهای عراق، شیعیان و نیروهای سنی مذهب پی ریزی شد. در تقسیم بندی جدید قدرت، ریاست دولت به نیروهای شیعی وابسته به جمهوری اسلامی واگذار شد. ریاست پارلمان، سهم نیروهای اهل تسنن گردید و پست ریاست جمهوری نیز به کردهای عراق واگذار شد. در پی چنین تقسیم بندی قومی، قبیله ای و مذهبی و پس از آن با قرار گرفتن نوری مالکی رهبر حزب شیعی الدعوه در پست نخست وزیری، آتش جنگ افروزی و نزاع میان نیروهای مذهبی عراق شعله ورتر شد.
نوری مالکی که از مهره های گوش به فرمان جمهوری اسلامی بود، از همان آغاز به تاسی از سیاست های شیعه گری و فرقه گرایانه جمهوری اسلامی در مسیر سرکوب و منزوی کردن نیروهای سنی مذهب عراق گام برداشت. سیاستی که در تداوم خود به صورت نزاع میان شیعه و سنی در جامعه عراق سر باز کرد و در نهایت با ظهور داعش (دولت اسلامی عراق و شام) که متکی به نیروهای سنی مذهب عراق و منطقه بود، بحران عراق به سوی یک جنگ تمام عیار و تقریبا لاینحل قومی و مذهبی کشیده شد.
با ظهور داعش و تصرف قسمت های وسیعی از شهرهای عراق از جمله موصل دومین شهر بزرگ عراق در تیر ماه ۹۳، بی کفایتی ارتش عراق و پوشالی بودن دولت مالکی بیش از پیش عیان شد. وضعیت بوجود آمده تداوم کاری کابینه نوری مالکی را مشکل و عملا زمینه های سقوط او و کابینه اش را فراهم ساخت. مالکی به رغم نشان دادن سرسختی های فزاینده جهت ماندن در قدرت، در نهایت با فشار آمریکا و جلب نظر مساعد جمهوری اسلامی از پست نخست وزیری عراق برکنار و حیدر العبادی از طرف فواد معصوم رئیس جمهور عراق مامور تشکیل کابینه جدید شد.
عبادی که خود مهره دیگری از حزب شیعی الدعوه بود در تابستان ۹۳ با شعار “اصلاحات” از جمله تشکیل “دولت فراگیر” و “دموکراتیک” بر آن شد تا با جلب نظر نیروهای اهل تسنن در مسیر جبران سیاست فرقه گرایانه نوری مالکی حرکت کند. سیاستی که پیشبرد آن بر مبنای همان سیستم حکومتی قومی، فرقه ای و مذهبی حاکم بر عراق، نه تنها نمی توانست از حد شعار فراتر برود، بلکه با قرار گرفتن نوری مالکی در پست معاونت نخست وزیری، از روز هم روشنتر بود که “دولت فراگیر” و به اصطلاح “دموکراتیک” مورد نظر حیدر عبادی نیز گرهی از بحران قدرت و بی ثباتی سیاسی عراق نخواهد گشود.
بر بستر چنین مولفه هایی از وضعیت عراق بود که سازمان ما در همان آغاز شروع به کار نخست وزیری عبادی در کار شماره ۶۷۵ در مقاله ای تحت عنوان “بحران عراق و پیامدهای آن” به درستی نوشت: “به رغم اینکه ممکن است حیدر عبادی نسبت به حضور سنی ها و کردها در دولت خود تعدیل هایی قائل شود، دامنه این مانورها اما به وسیله منافع قشری شیعیان و منافع جمهوری اسلامی محدود و کوتاه می شود. بنابر این به فرض آنکه سهم بیشتری نسبت به آنچه تاکنون داده شده به سنی ها داده شود، اما دولت عراق باز هم یک دولت شیعی و فرقه گرا خواهد بود….دولت فراگیر خصوصا دولت دموکراتیک را – به فرض آنکه چنین دولتی در عراق کنونی قابل حصول باشد- نمی توان از فراز سر توده های مردم و در غیاب آن ها متحقق ساخت”.
در نتیجه همانگونه که قابل تصور بود و سازمان ما نیز به درستی بر آن انگشت گذاشت، اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت عبادی، نه تنها تعدیلی در بحران عراق ایجاد نشده، نه تنها نزاع میان شیعیان و اهل تسنن کاهش نیافته، بلکه با تشدید انفجارهای انتحاری و گسترش فساد در همان کابینه به اصطلاح “فراگیر” و “دموکراتیک” عراق، هم اکنون دولت عبادی نیز با بحران شدید درونی مواجه است. بحرانی که حیدر عبادی را بر آن داشته تا جهت برون رفت از وضعیت موجود یکبار دیگر به شعار “اصلاحات” به تعدیل و ترمیم کابینه خود برود.
طرح پیشنهادی اصلاحات و جرح و تعدیل کابینه به منظور جایگزین کردن عناصری از بورکرات ها و تکنوکرات هایی که وابستگی حزبی ندارند، بجای وزرای قبلی از جمله نزاع جدیدی است که هم اکنون میان حیدر عبادی و پارلمان عراق به شکل فزاینده ای سر باز کرده است. حذف پست معاونت نخست وزیری که عملا به معنای کنار گذاشتن نوری مالکی در کابینه جدید است، می تواند بخشی از بحران موجود باشد. نظر به ماهیت گروه های مذهبی و قومی که هر کدام به دنبال منافع معینی هستند و نظر به اینکه نمایندگان سیاسی این نیروها از جمله عناصر طرفدار مالکی در پارلمان عراق بیتوته کرده اند، رای گیری در مورد کابینه جدید حیدر عبادی تاکنون در سه نوبت در پی مخالفت نمایندگان پارلمان مسکوت مانده و عملا تا این لحظه دولت جدید عبادی قادر به گرفتن رای اعتماد از مجلس نشده است. حتا طرفداری مقتدا صدر و هزاران تن از نیروهای تحت امر او در حمایت از کابینه جدید نخست وزیر عراق و یورش آنان به صحن پارلمان در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت جهت تحت فشار گذاشتن نمایندگان مخالف کابینه جدید نیز تاکنون کمکی به حل بحران موجود نکرده است.
وضعیت جدید بیانگر این واقعیت است که دامنه بحران عراق هم اکنون بسیار فراتر از نزاع سنتی میان نیروهای شیعی و سنی مذهب است. اگر تا پیش از این و در شکل گیری کابینه های قبلی، جنگ قدرت عمدتا میان نیروهای شیعی و سنی عراق بود، هم اکنون در بحران کنونی نزاع میان نیروهای شیعی طرفدار حیدر عبادی و نیروهای شیعی وفادار به مالکی و جمهوری اسلامی نمود بارزتری پیدا کرده است. مقتدا صدر که تا بیش از این خود و نیروهای تحت امرش پیش برنده سیاست های فرقه گرایانه جمهوری اسلامی بودند، هم اینک در حمایت از حیدر عبادی تا آنجا پیش رفته اند که در هنگام یورش به پارلمان عراق بعضا شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند.
تردیدی نیست آنچه هم اکنون در عراق می گذرد، نتیجه بلافصل لشکرکشی قدرت های امپریالیستی به این کشور در سال ۲۰۰۳ و پس از آن نیز حاصل پیش برد سیاست های فرقه گرایانه آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق بوده است. آمریکا و جمهوری اسلامی به همراه متحدین داخلی شان در عراق از همان زمانی که سیستم حکومتی این کشور را بر مبنای معیارهای قومی، قبیله ای، مذهبی و بر پایه میزان نفوذ و مداخله گری کشورهای ارتجاعی منطقه جهت شکل گیری یک دولت مذهبی سازماندهی کردند، در واقع بر ویرانه های بر جای مانده از لشکرکشی به عراق، سیاست ویرانگر دیگری را پایه ریزی کردند که بر مبنای اجرای آن، نه تنها نمی توانست دولتی با یک ثبات سیاسی و آرامش نسبی در عراق شکل گیرد، بلکه ایجاد چنین سیستم حکومتی خود عملا به منقسم کردن جامعه عراق به کرد و شیعه و سنی و شعله ور ساختن مجموعه ای از نزاع ها و اختلافات قومی، ملی و مذهبی دراز مدت دامن می زد.
لذا، جامعه ای همانند عراق که هم اکنون با چنین وضعیتی از کشمکش های قومی و مذهبی مواجه است، جامعه ای که در یک سوی آن نیروهای وحشی داعش بخش وسیعی از عراق را در تصرف خود دارند و در سوی دیگر هر کدام از نیروهای سه گانه این کشور – کردها، شیعیان و سنی ها – نیز در پرتو حمایت کشورها و قدرت های بیرونی بر قسمتی از خاک عراق حکومت می کنند، بسیار طبیعی خواهد بود که نه تنها چشم انداز روشنی برای بهبودی اوضاع در مسیر ثبات سیاسی و پایان گرفتن بمب گذاری ها و انفجارهای انتحاری متصور نباشد، بلکه عراق و توده های مردم این کشور همچنان در چنبره بی ثباتی و در آتش انفجارهای کور بیشتر و بیشتر خواهد سوخت.
(۱) – محوطه سبز بغداد، منطقه‌ای است که اکثر سفارت‌خانه‌ها و مراکز مهم سیاسی عراق در آن واقع شده است.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۷ در فرمت پی دی اف

پیمان تی تیپ، دیکتاتوری عریان سرمایه

“دایره ی مناسبات بورژوازی بیش از آن تنگ شده است که بتواند ثروتی را که آفریده ی خود اوست در خویش بگنجاند. از چه طریقی بورژوازی بحران را دفع می کند؟ از طرفی به وسیله ی نابودی اجباری انبوهی از نیروهای مولده و از طرف دیگر به وسیله ی تسخیر بازارهای تازه و بهره کشی بیشتر از بازارهای کهنه “

با توجه به روند نظام سرمایه داری در عصر حاضر و بحران اقتصادی اخیر به نظر میرسد که این نقل قول از مانیفست حزب کمونیست که بیش از ۱۵۰ سال پیش توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس نوشته شد، همین امروز نوشته شده باشد. همزمان با “نابودی اجباری انبوهی از نیروهای مولده“، از جمله بستن کارخانه ها، توقف تولید و اخراج های دستهجمعی، که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم، نسخه ی دیگری که سرمایه داری جهانی برای برون رفت از بحران اقتصادی ماهوی خود میپیچد، “تسخیر بازارهای تازه و بهره کشی بیشتر از بازارهای کهنه“ می باشد. این امر با عهد پیمان هایی مانند “پیمان تجاری و سرمایهگذاری ترنس- آتلانتیک“ و نمونههای اینچنینی دیگری مانند “شراکت ترنس- پاسیفیک“، “توافقنامه ی همکاریهای اقتصادی وتجاری“ بین کانادا و اتحادیه ی اروپا و “تجارت در بخش خدمات“ بین ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا صورت گرفته و می گیرد. این روند به ویژه پس از فروپاشی نظام اتحاد جماهیر شوروی و با بروز بحران اقتصادی از سالهای ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ اوج گرفته است.
“پیمان تجاری و سرمایهگذاری ترنس- آتلانتیک“ یا به طور مختصر تی تیپ که از سال ۲۰۱۳ موضوع مذاکره بین اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده ی آمریکا است، در پی تلاشهای متعدد و اِعمال فشار از سوی آمریکا برای دست یافتن به بازارهای اتحادیه ی اروپا، به شکل کنونی در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است. اگرچه مسلماً این مذاکرات با حمایت دولت ها صورت می گیرد، اما ۹۰ درصد از طرفین این مذاکرات محرمانه و مشاوران آن را نمایندگان کنسرن های سرمایه داری تشکیل میدهند. حتی دولت ها در مرحله ی فعلی مذاکرات به طور رسمی دخالتی ندارند، چه برسد به مردم این کشورها. به همین دلیل این پیمان لقب دیکتاتوری سرمایه گرفته است. دیکتاتوری عریان کنسرن های سرمایه داری که از بالای سر مردم و مخفی از چشم آنان برای سرنوشت بیش از یک میلیارد جمعیت جهان و ۴۴ درصد از اقتصاد دنیا به طور مستقیم تصمیم می گیرند.
هدف اصلی از تی تیپ مسلماً کسب سود هرچه بیشتر برای انحصارات سرمایه داری است. این امر قرار است با حذف تعرفه های گمرکی و دیگر موانعی که بر سر راه سودآوری هر چه بیشتر این انحصارات در حال حاضر قرار دارد، به انجام رسد. طرفداران این پیمان، حذف تعرفه های گمرکی را اقدامی مثبت و در جهت ارزان شدن کالاها، رشد اقتصادی و فائق آمدن بر بحران اقتصادی جلوه می دهند. در حالی که آگاهی از مکانیسم نظام سرمایه داری و حتی تحقیقات اقتصادی و سیاسی متعددی از سوی خود مؤسسات گوناگون سرمایه داری نشان میدهد که چنین ادعایی حقیقت ندارد. حذف تعرفه های گمرکی در عین حال به معنای حذف استانداردهای گمرکی در اتحادیه ی اروپا در رابطه با کیفیت کالاها، بسته بندی و توضیحاتی است که بر روی اتیکت کالاها در رابطه با محتوای آن خواهد بود. این امر در عین حال قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی و دامپروری در اتحادیه ی اروپا را با اجناس آمریکایی تقریباً ناممکن خواهد کرد. در نتیجه ، فلج شدن این بخشهای اقتصادی و بیکارهای انبوه و نیز ورشکستگی تولیدکنندگان کوچک‏ تر به ویژه بخش کشاورزی و دامپروری که هنوز با کمک سوبسید های دولتی بر سر پا مانده اند، از پیامدهای دیگر این پیمان خواهد بود. همچنین صادرات و واردات درون اتحادیه ی اروپا و این اتحادیه با دیگر کشورهای خارج از اتحادیه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در اتحادیه ی اروپا نیز کشورهایی که در حاشیه قرار دارند و از اقتصادی قوی برخوردار نیستند، دچار بی ثباتی اقتصادی خواهند شد که بار آن مانند همیشه بر دوش توده های کارگر و زحمتکش و اقشار کم درآمد این کشورها خواهد افتاد.
در این پیمان در مواردی که یکی از طرفهای قرارداد، به تعهدات خود عمل نکند پرداخت خسارات هنگفتی در نظر گرفته شده است. در این موارد دادگاهی برگزار نخواهد شد، بلکه خود کنسرن ها حکم داوران خود را اجرا خواهند کرد. این موارد حتی میتواند به ادعای خسارات هنگفت از دولت ها در صورت تغییر سیاست در یک کشور در عرصه ی تأمین انرژی و سوخت مانند عدم استفاده از انرژی اتمی در آینده بیانجامد. همچنین نادیده گرفتن استانداردهایی که در کشورهای اتحادیه ی اروپا در رابطه با محصولات کشاورزی و دامپروری وجود دارد، از دیگر عواقب این پیمان خواهد بود. در این رابطه میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد.
در حال حاضر استفاده از گوشت های هورمونی، پرورش دامها با استفاده از تکنیک های ژنتیکی، کلریزه کردن مرغ ها در سلاخ خانه ها، افزایش محصولات کشاورزی با استفاده از تغییر ژنتیکی، در اتحادیه ی اروپا بر خلاف ایالات متحده ی آمریکا ممنوع است.
طرفداران تی تیپ از ارزان شدن نفت و گاز که بخش صادرات را نیز شامل می شود، به عنوان یکی از جنبههای مثبت این پیمان نام می برند. آنان در مورد این واقعیت سکوت میکنند که ارزان شدن نفت و گاز با فناوری از نوع شکست هیدرولیکی که در آمریکا مرسوم است، به نابودی محیط زیست و مسمومیت زمین، آب و گیاهان منجر می شود. طبق این روش که در آن مواد شیمیایی و آب با فشار به زمین تزریق شده و منجر به جریان یافتن آزاد گاز و نفت می شود، به دلیل تأثیرات مخرب آن در اتحادیه ی اروپا ممنوع شده است.
جامعه ی اید ه آل نظام سرمایه داری، جامعهای است که کارگران و زحمتکشان از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نباشند و امکان مقاومت از آنان با شیوههای مختلف سلب گردد. حقوقی که برای کسب آن مبارزات تاریخی بیشماری صورت گرفته و سرانجام تا حدی به دولت های سرمایه داری تحمیل شده اند. برای نمونه در ایالات متحده ی آمریکا کارگران به ندرت میتوانند شکایات خود علیه کارفرما را در چارچوب قوانین کاربه دادگاه ها ارجاع دهند. کارگران آمریکایی بر خلاف کارگران در اتحادیه ی اروپا، نه حق انتخاب “شورای کارخانه” را دارند و نه اتحادیه های کارگری حق چانه زنی با کارفرما بر سر حقوق و مزایای کارگران را دارند.
پیمان تی تیپ اولین پیمانی از این دست نیست که ادعای رفاه و رشد اقتصادی می کند. یکی از نمونههای این قراردادها، پیمان نفتا است که بین ایالات متحده ی آمریکا، کانادا و مکزیک بسته شد. پس از بسته شدن این قرارداد، شهروندان ایالت کبک در کانادا با استخراج نفت به شیوه ی شکست هیدرولیکی که فریکینگ نام دارد، مخالفت کردند. طبق مفاد قرارداد نفتا، کنسرن های فریکینگ توانستند از دولت کانادا به میزان ۲۵۰ میلیون دلار آمریکا غرامت دریافت کنند. با اجرای نفتا، در ایالات متحده ی آمریکا ۷۰۰ هزار نفر اخراج شدند و فقر در مکزیک شدتی هولناک گرفت. بنابراین تنها سودبران چنین قراردادهایی تنها انحصارات صنعتی سرمایه داری و بانک ها هستند و توده های زحمتکش مردم و اقشار فقیر و کم درآمد، و همچنین محیط زیست بازندگان حتمی.
در عین حال به رغم ادامه ی مذاکرات، مخالفت های گسترده ای چه از سوی مردم، چه از سوی سرمایه داران اتحادیه ی اروپا که بر سر این سفره جایی ندارند و برخی دولت ها، صورت می گیرد. اما آنچه به ویژه حائز اهمیت است، توجه به این نکته است، که دیکتاتوری عریان سرمایه در تلاش است، تا تمام موانع را از سر راه خود بازدارد و آگاهی به این امر، بر ضرورت پیشبرد یک مبارزه ی فراملیتی و منسجم طبقاتی علیه نظم جهانی سرمایه، بیش از هر زمان دیگر می افزاید.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۷ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

آمریکا
فریدون ۵۵۰ دلار

کانادا- ونکور
لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
زنده باد سوسیالیسم ۳۵دلار
ر.احمد زیبرم ۳۰دلار
ر.حسن نیک داوودی ۲۵دلار
ر.فرهاد سلیمانی ۲۵دلار
ر.بهمن آژنگ ۳۰دلار
زنده باد انقلاب اجتماعی ۳۵دلار
ر.کمال بهمنی ۲۵دلار
زنده باد کمون پاریس ۳۵دلار

سوئیس
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
اول ماه مه ۱٠٠ کرون

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۷ در فرمت پی دی اف

“ایران هراسی” و گردابی که رژیم را به کام خود می‌کشد

kar_logo01امتناع بانک ها و شرکتهای بزرگ مالی و صنعتی ازهمکاری با جمهوری اسلامی و خود داری ازسرمایه گذاری درایران، که این روزها فغان سران حکومتی را درآورده است، باضافه رای دیوان عالی آمریکا و مصادره ۲ میلیارد دلار از دارائی‌های بلوکه شده ایران، به منظور پرداخت غرامت به خانواده ۲۴۱ سرباز آمریکایی که در انفجار سال ۱۹۸۳ پایگاه نیروی دریائی آمریکا در بیروت کشته شدند، بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که “برجام”، فرجامی را که رژیم جمهوری اسلامی در انتظارش بود و دار و دسته روحانی پیرامون آن جار و جنجال و تبلیغات زیادی به راه انداخته‌اند، درپی نداشته است. بحران و کشمکش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، هم‌چنین بحران و کشمکش درون حکومتی بر سر حد و حدود مناسبات سیاسی و اقتصادی با آمریکا، تغییر سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و تسلیم در برابر تمام مقررات و قواعد سیاسی و اقتصادی سرمایه بین‌المللی و قدرت برتر امپریالیستی (آمریکا) هم‌چنان پابرجاست.

سه سال پیش وقتی که بحران عمیق اقتصادی شدت یافت و بحران سیاسی و هسته‌ای در جمهوری اسلامی بالا گرفت، مجموعه‌ای از تنگناهای مالی – اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی به ویژه تحریم‌ها، بر شدت این بحران‌ها به نحوی افزود که رهبر حکومت اسلامی را به “نرمش قهرمانانه” واداشت. آن‌گاه تمام تلاش رژیم بر این استوار شد که برای لغو تحریم‌ها ولو به قیمت عقب‌نشینی‌ها و خسارت‌های اقتصادی و سیاسی، به نزاع هسته‌ای با کشورهای ۱ + ۵ و در راس آن آمریکا پایان دهد. روحانی پرچم‌دار حل این منازعه که در اساس به همین منظور به راس قوه اجرایی پرتاب شده بود، به‌رغم موانع متعددی که گاه بزرگ بود و گاه بزرگ می‌نمود، اما تعیین‌کننده نبود، در این مسیر گام نهاد. تمام تلاش و برنامه روحانی که در پرتو “نرمشی” که باید خطری بزرگ را از سر نظام دور می‌ساخت و در اساس برخاسته از نیازهای گردش سرمایه و بقاء نظم حاکم بود، این شد که با کشورهای ۱ + ۵ به توافق هسته‌ای نائل آید و این بحران را حل و فصل کند تا تحریم‌ها لغو گردد، اقتصاد از بحران و رکود نجات یابد و رونق اقتصادی ایجاد شود.

توافق هسته‌ای بدست آمد و “برنامه جامع اقدام مشترک” (برجام) نیز به مرحله اجرا گذاشته شد اما نه فقط گرهی از مشکلات و معضلات بی‌شمار توده‌های مردم که روحانی وعده‌اش را داده بود گشوده نشد، بلکه حتا در زمینه تعدیل رکود و بحران اقتصادی، جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی که روحانی همه سرمایه و بضاعت سیاسی خود را صرف آن ساخته بود نیز هیچ تغییر و تحول قابل توجهی رخ نداد. سرمایه های خارجی نسبت به درخواست های پی درپی دارو دسته روحانی برای سرمایه گذاری در ایران، به‏رغم قائل شدن امتیازات گوناگون برای آن ها، بی اعتنا مانده و حاضر به ریسک نبوده و نیستند. بدون این سرمایه گذاری ها اما”برجام” روحانی و کل کابینه اش روی هواست و تمام نقشه های آن، جز نقشی برآب نیست. چنین بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عجله و دست‌پاچگی محسوسی خود را به نیویورک رساند و ملتمسانه به پای جان کری افتاد  تاهرطور شده راه مسدود مانده‏ی معاملات و همکاری بانک ها و شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری درجمهوری اسلامی بازشود. درحالی‏که وزیر خارجه آمریکا درحال رفع و رجوع کردن دستی بود که ظریف به خواری وزبونی بسوی وی دراز کرده بود، خبر مصادره ۲ میلیارد دلار از دارائی‌های بلوکه شده ایران مثل توپ صدا کرد. این موضوع  نه فقط اختلاف دو جناح اصلی حکومتی بر سر سیاست‌ها و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی به ویژه در ارتباط با دولت آمریکا را تشدید کرد و بهانه جدیدی را بدست تندروهای طرف‌دار خامنه‌ای از نوع گردانندگان کیهان حسین شریعتمداری داد که “برجام” این افتخار و سنگر اصلی جناح رفسنجانی – روحانی که با زحمت و مرارت سه ساله آن را بنا کرده است، توپ باران کنند، بلکه هم‌چنین یکبار دیگر ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی برای برون رفت از تنگناها، بحران‌ها و بن‌بست چاره‌ناپذیری که در آن گرفتار آمده را نیز به نمایش گذاشت.

اگرچه تمام هارت و پورت های جمهوری اسلامی درمورد مصادره دو میلیاد دلار به این خلاصه شد که وزیر خارجه اش شکایت نامه ای به بانکی مون دبیر کل سازمان ملل بنویسد وکسی هم ان را جدی نگرفت، اما این موضوع به تشدید نزاع های درون حکومتی منجر شد.درحالی‌که جهانگیری معاون اول روحانی حکم دیوان عالی آمریکا را نتیجۀ “بی‌تدبیری دولت گذشته” دانست که با خرید ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی، زمینه مصادره آن را بوجود آورده است، و برخی افراد دیگر وابسته به این جناح ضمن ملامت “دولت احمدی‌نژاد” خواستار محاکمه آن توسط قوه قضایی شدند، احمدی‌نژاد با این پاسخ که “برخورد عالمانه و عزت‌مدار” در دورۀ ریاست جمهوری وی باعث شده بود که کسی جرئت دست‌اندازی به اموال ایران را نداشته باشد، توپ را به زمین دار و دسته روحانی انداخت. با صحبت‌های احمدی‌نژاد معلوم شد که قضیه بسیار فراتر از رقم ۲ میلیارد دلاری است که مصادره آن اعلام شده است. احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای که دفتر وی به این مناسبت انتشار داد نوشت؛ اگر ادعای اینان که می گویند نباید به اقوال دولتمردان آمریکایی و حتی مقررات و قوانین بین المللی اعتماد کرد، راست باشد، چگونه است که با قول و قرارهای مبهم و نیم بند و بدون تضمین وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا، حقوق هسته ای ایران و تاسیسات آن به ارزش تقریبی سی میلیارد دلار، از رده خارج، برخی نابود و بخشی نیز معطل گذاشته شده است؟ وی همچنین ملاقات ظریف و جان‌کری را ادامه “سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران” دانست و از روحانی خواست مسئولیت امور جاری کشور را بپذیرد و روند کنونی را اصلاح کند.

درحالی‌که وزیر خارجه روحانی سرگرم بدست آوردن دل ارباب بزرگ بود و قسم یاد می‌کرد که جمهوری اسلامی تعهدات خود را در برجام انجام داده است و از حرف‌های جان‌کری که آمریکا مخالف کار کردن بانک‌های خارجی با ایران نیست، خود را دلگرم می‌کرد، همچنین رئیس وی حسن روحانی در هر نطق و خطابه‌ای از “گسستن زنجیرهای تحریم” و از میان بردن “ایران هراسی” و گشایش‌های فراوان در زمینه ورود کمپانی‌های بخش خصوصی خارجی به ایران و امضای قرارداد با آن‌ها سخن می‌گفت، خامنه‌ای هم‌چنان بر شیپور “بی‌اعتمادی” نسبت به آمریکا می‌دمید. خامنه‌ای درحالی‌که خود، موشک نابودی اسرائیل به هوا پرتاب می‌کرد، از این‌که آمریکایی‌ها با اصرار برتحریم‌ها تلاش می‌کنند با “ایجاد ایران هراسی” عملا در راه “تعاملات اقتصادی کشور با خارج‌ مانع تراشی کنند” تلویجا از آمریکا به گله پرداخت که چرا علل گله‌گزاری‌های خود را از میان برنمی‌دارد. وی گفت؛ آمریکایی‌ها گاهی اوقات از دور گله می‌کنند که چرا نسبت به ما بدبین هستید؟ خوب مسائلی را که موجب بدبینی هستند می‌بینیم و نمی‌توانیم چشمان خود را روی آن‌ها ببندیم.

رهبر حکومت اسلامی در جریان این انتقاد‌ها و شکوه‌ها، به یکی از معضلات و مشکلات بزرگ فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرد. وی ضمن ابراز نارضایتی و ناراحتی از این‌که مبادلات بانکی با زحمت و کندی زیاد انجام می‌شود گله‌مندانه گفت: بانک‌های بزرگ دنیا به علت “ایران هراسی” که آمریکا ایجاد کرده و به آن ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی را حامی تروریسم می‌داند، حاضر به همکاری با ایران نیستند.

صرف‌نظر از اعتراف خامنه‌ای به ایزوله بودن جمهوری اسلامی در عرصه معاملات بانکی و اقتصادی، وی با ذکراین موضوع که ایران کشور امنی برای سرمایه‌گذاری خارجی است و این ادعای مضحک که حتا از اروپا و آمریکا هم امن‌تر است، دردمندانه به طرح این موضوع پرداخت که آمریکا “شاکله نظام تحریم‌ها را حفظ کرده است” و آن را یکی از روش‌های “ایران هراسی” برای ممانعت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی دانست.

بدین‌سان درحالی‌که کشمکش‌های درون حکومتی برسر برجام و حال وآینده وحدود مناسبات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا وارد دور جدیدی شده است و درحالی‌که رهبر حکومت اسلامی توپ‌های توخالی بی‌اعتمادی علیه آمریکا شلیک می‌کند و بر منازعه گفتاری می‌دمد، در اساس اما از نیازهای سرمایه‌داری ایران پرده برمی‌دارد و به لحنی که استیصال و ناتوانی در آن موج می‌زند، دست استعانت به سوی سرمایه‌ بین‌المللی دراز می‌کند، بر تنگناهایی که نظام از ناحیه معاملات بانکی با آن روبروست انگشت می‌گذارد، تنگناهایی که جز با عقب‌نشینی بیشتر جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و تعدیل سیاست خارجی آن، تعدیل نخواهند شد.

ظریف که در پی  گشودن راهی برای سرازیر شدن سرمایه های خارجی و جلب همکاری بانک ها و شرکت های بزرگ، به سرعت عازم نیویورک شده بود دست‌خالی بازگشت. جان کری در دیدار با ظریف اگرچه گفت آمریکا سد راه معاملاتی که پس از اجرایی شدن برجام مجاز شناخته شده است، نمی‌شود و نخواهد شد. اما او نگفت که کدام دسته از معاملات پس از اجرایی شدن برجام مجاز شناخته شده‌اند. وزیر خارجه آمریکا درعین آن‌که گفت “بانک‌ها و موسسات مالی، دیگر نباید پس از اجرای برجام از معامله با ایران بترسند” اما تاکید کرد که “شرکت‌های خارجی برای احساس اطمینان” در زمینه کار کردن در ایران به “زمان نیاز دارند” و اضافه کرد تهران باید گام‌هایی برای نوسازی سیستم بانکی خود بردارد.

ماجرای دو میلیاد دلار نیز به حال خود رهاشد. شکایت نامه ظریف به بانکی مون دبیر کل سازمان ملل نیز بی‌نتیجه ماند. دهم اردیبهشت، “مارک تونر” سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نامه ظریف، اجرای قوانین توسط دادگاه‌های ایالات متحده را منطبق با قوانین بین‌المللی دانست و حرف‌های جان کری در زمینه پایبندی آمریکا به تعهدات برجام را تکرار کرد.

سران حکومتی هریک به زبان خود اعتراف می کنند که یکی ازگرفتاری اصلی رژیم درلحظه فعلی، امتناع بانک‌های خارجی و شرکت‌های بزرگ بیمه از معامله و همکاری با جمهوری اسلامی است. موضوع اصلی همانا خودداری سرمایه‌داران، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ مالی و صنعتی از سرمایه‌گذاری در ایران است که پیش از این جناح رفسنجانی – روحانی تا حد توان راه را برای آن هموار ساخته و درعین حال، حل تمام مشکلات جامعه را به آن گره زده بودند و اکنون شخص خامنه‌ای نیز البته به زبان دیگر تلویحاً همان ایده را بیان  می‌کند.

پوشیده نیست به‌رغم امتیازات گوناگونی که توافق هسته‌ای و اجرای برجام نصیب کشورهای ۱ + ۵ و در راس آن آمریکا ساخت، اما دولت امپریالیستی آمریکا هنوز تمام اهداف خود را عملی نساخته و اعتماد لازم را نسبت به جمهوری اسلامی بدست نیاورده است. گرچه جناح رفسنجانی – روحانی در راه این اعتماد‌سازی‌ها سنگ تمام گذاشته و تمام تلاش خود را بکار بسته است، اما دولت آمریکا خواهان امتیازهای سیاسی واقتصادی بیشترو تضمین‌های قوی‏تر است.

افزون بر این، شرایط بحرانی و کشمکش‌های داخلی رژیم که آینده روشنی برای ثبات قطعی آن ترسیم نمی‌کند، باضافه اقداماتی از نوع موشک‌پرّانی‌های محو اسرائیل و موشک‌های هراز گاه‌ خامنه‌ای که در فضای سیاسی داخلی و منطقه‌ای رها می‌شوند، این بی‌اعتمادی و بی‌چشم‌اندازی را تشدید می‌کند. بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی و شرکت‌های بیمه نیز چه آمریکایی و چه تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا باشند، درست به همین دلایل از معامله با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در آن خودداری می‌کنند. دولت آمریکا به هزار و یک زبان و شیوه به جمهوری اسلامی می‌گوید، ولو با تمام کشورهای اروپا مناسبات برقرار کرده باشی اما کلید حل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و معاملات بانکی در دست دولت آمریکا و دلار آمریکاست و باید در مقابل آن زانو بزنی.

یکی دیگر از دلائل عدم سرمایه‌گذاری و معامله بانک‌ها یا عدم فعالیت و تضمین شرکت‌های بیمه، ناروشنی سیاست‌های دولت امپریالیستی آمریکا در پایان دوره ریاست جمهوری اوباماست. از آن‌جا که این احتمال وجود دارد یک فرد جمهوری‌خواه یا فرد دیگری که بجای اوباما حتا از حزب دموکرات رئیس جمهور می‌شود، بخواهد سیاست تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی را درپیش بگیرد، بنابراین بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران نیز فعلا دست نگاه داشته‌اند و از سرمایه‌گذاری و معامله با جمهوری اسلامی امتناع می‌کنند.

همین امتناع سرمایه‌گذاری و عدم همکاری بانک‌ها و شرکت‌های بیمه است که صدای رهبر حکومت اسلامی را درآورده و موجب ناخرسندی وی شده است. کابینه حسن روحانی با اذن و نرمش رهبر، سه سال است در این مسیر تلاش می‌کند. روحانی اگرچه به‌رغم مخالفت‌هایی از درون نظام و با اعطای هزار و یک امتیاز، از نزاع هسته‌ای به توافق هسته‌ای گذر نمود و سرانجام پای اجرای “برنامه جامع اقدام مشترک” رفت، اما مشکل اصلی نظام حل ناشده باقی ماند . تمام تلاش‌‌‌‌‌ها و عقب‌نشینی‌های ارتجاع اسلامی در برابر ارتجاع امپریالیستی برای این بود که اقتصاد بیمار و ورشکسته از بحران و رکود خارج گردد و رونق اقتصادی ایجاد شود. بحران اقتصادی اما روز به روز عمیق‌تر شده است. نه تنها رونقی در کار تولید ایجاد نشد، بلکه بخش‌های بیشتری از موسسات تولیدی و شرکت‌ها به محاق توقف و تعطیلی فرو رفت. رکود هم‌چنان پابرجاست وتعمیق بیشتری یافته است.مادام‏که موشک پرّانی های آن‏چنانی هست، مادام که سیاست های پان اسلامیستی و ایجاد جنگ و دخالت ونا امنی و حمایت ازگروه های ارتجاعی و مذهبی هست، “ایران هراسی” هم هست!

جمهوری اسلامی که می‌خواست با دادن امتیاز و جلب و جذب سرمایه و عبور از بحران رکود – تورمی نظام را از معرض خطر بزرگ دور کند، تیرش به سنگ خورد. خطر هم‌چنان پابرجاست و جمهوری اسلامی در گردابی که آن را به اعماق خود می‌کشد سرگردان است. نام دیگر این سرگردانی، بن‌بست است.

متن کامل نشریه کار شماره ٧١۶ در فرمت پی دی اف

بودجه‌ای که هم نشان بحران است و هم عامل تشدید آن

بودجه سال ۹۵ در حالی در اردیبهشت ماه به تصویب مجلس رسید که دولت به بهانه‌ی تاثیر “برجام” بر ارقام بودجه، تحویل لایحه را به تاخیر انداخته و مجلس نیز باز به بهانه‌ی در پیش بودن “انتخابات” تصویب لایحه بودجه را به بهار ۹۵ موکول کرده بود.
بودجه‌ای که اگر پیش از این هم تصویب می‌شد، هیچ فرق ماهوی با بودجه مصوب شده‌ی فعلی نداشت، شاید تنها در چند رقم، همان‌طور که بودجه مصوب کنونی با بودجه سال‌های گذشته نیز هیچ فرق ماهوی ندارد.
آذرماه سال ۹۳ و در جریان تحویل بودجه سال ۹۴ به مجلس، مقامات دولتی از سمت‌گیری بودجه ۹۴ برای خروج از بحران رکود – تورمی سخن می‌گفتند و چه سخنانی که دروصف فتوحات بزرگ اقتصادی‌شان بر زبان نیاوردند. اما همان موقع ما در نشریه کار نوشتیم که بودجه سال ۹۴ تداوم و عمیق‌تر شدن بحران رکود – تورمی را به وضوح بیان می‌کند و دیدیم همان شد که ما نوشته بودیم.
بحران در سال ۹۴ عمیق‌تر شد. در این سال ارزش افزوده بخش صنعت به منفی ۱۹ درصد رسید، کارگران بیشتری بیکار شدند و شکاف طبقاتی حتا براساس آمارهای دولتی افزایش یافت. حاصل حدود سه سال ریاست روحانی بر کابینه در عرصه‌ی اقتصادی تنها همین بوده است.
در واقع از مهم‌ترین ابزارهای دولت در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم، بودجه و چگونگی و میزان افزایش دستمزد است و سه سال سیاست اقتصادی کابینه روحانی در هر دو مورد نشان می‌دهد که عملکرد او حتا فاجعه‌بارتر از کابینه‌های گذشته می‌باشد.
در مورد افزایش اسمی دستمزدها (همان‌طور که در مقالات متعددی در نشریه کار نشان دادیم) دیدیم که چگونه دستمزدهای واقعی کارگران در طی این سه سال کاهش یافته و این را کارگران در کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن خود به صورتی ملموس احساس می‌کنند. این سیاست در مورد دیگر زحمتکشان جامعه از جمله معلمان نیز جاری بوده و آن‌ها نیز به صورت عمومی فقیرتر شدند. کاهش واقعی دستمزدها نیز خواست و سیاست طبقه حاکم سرمایه‌دار است که با کاهش دستمزد کارگران سود بیشتری به جیب می‌زنند و دولت به عنوان نماینده سیاسی طبقه حاکم مهم‏ترین وظیفه مقدس‌اش حفظ منافع همین سرمایه‌داران است.
در بودجه نیز به وضوح دنبال کردن همین وظیفه مقدس را می‌بینیم. از سویی در نتیجه سمت‌گیری‌های بودجه در راستای منافع سرمایه‌داران (که موضوعی بسیار مهم است) نه تنها از بحران اقتصادی کاسته نشده که بر شدت آن نیز افزوده شده است. کاهش بودجه عمرانی، افزایش قروض دولتی، کسری بودجه‌های هنگفت همه منجر به تشدید بحران می‌شوند و البته بار این بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان و با فقیرتر شدن بیشتر آن‌ها گذاشته می‌شود که یک نمونه‌ی آن حذف و کاهش یارانه‌هاست، یارانه‌هایی که به‌ویژه برای کارگران و زحمتکشان مهم بوده و کابینه احمدی‌نژاد (در ادامه سیاست کابینه‌های پیش از آن) گام بزرگی را در حذف آن‌ها برداشت و در این دولت نیز با کاهش باز هم بیشتر یارانه‌های مواد سوختی و نان تداوم یافت. مورد دیگر افزایش مالیات‌هاست. بار افزایش مالیات غیرمستقیم در اصل بر دوش کارگران و زحمتکشان است. بخش عمده مالیات بر حقوق را نیز اقشار پایین و متوسط جامعه می‌پردازند. اما بسیاری از سرمایه‌داران یا اساسا مالیات نمی‌دهند و اگر هم مالیات می‌دهند به دلیل نبود یک سیستم حمایت کننده از مصرف کننده نهایی، با افزایش بهای کالاها بار مالیات داده شده را باز بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازند.
از سوی دیگر شاهدیم که چگونه منابع دولت که بخش عمده‌ی آن نیز حاصل زحمات کارگران و زحمتکشان است به مصرف نهادهای نظامی و امنیتی و نیز دستگاه مذهبی و بورکراسی در خدمت طبقه حاکم می‌رسد، اما آن‌جا که صحبت از حقوق کارمندان دولت (به ویژه معلمان، پرستاران و کارمندان دون پایه) می‌شود و یا بودجه سازمان‌ها و نهادهایی که ارائه دهنده‌ی خدمات اجتماعی هستند مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان روز به روز به طور واقعی آب می‌رود. می‌توان به صراحت گفت که بودجه مصوب سال ۹۵ از این جهت حتا بدتر از بودجه سال گذشته است که خود در این زمینه از بودجه‌های پیش از آن بدتر بود.
مجلس بودجه عمومی سال ۹۵ را با ۲۸ هزار میلیارد افزایش به ۳۳۵ هزار میلیارد تومان رساند، جالب آن‌که عمده این افزایش‌ها نیز نصیب ارگان‌های نظامی شد و حتا در جریان بررسی بودجه، مجلس بودجه ناچیز مقابله با ریزگردها را که برای کارگران و زحمتکشان مهم است، حذف نمود. از جمله مجلس تصویب کرد تا ده هزار میلیارد تومان (افزون بر لایحه بودجه‌ی دولت) به دستگاه‌های نظامی بابت خرید تجهیزات جدید نظامی پرداخت شود. جالب آن‌که منبع بخشی از این پول، یک میلیارد و هفتصد میلیون دلاری‌ست که قرار است دولت آمریکا به دولت ایران پرداخت کند. این پولی‌ست که بابت یک معامله تسلیحاتی در زمان شاه به آمریکا پرداخت شد اما با قیام ۵۷ این معامله انجام نشد و حالا پس از توافق هسته‌ای آمریکا می‌خواهد اصل و سود پول را به دولت ایران برگرداند. پولی که با آن می‌شد بسیاری از مشکلات زیست محیطی را حل کرد.
یا یک نمونه دیگر بودجه وزارت اطلاعات است که سال گذشته با افزایشی چشمگیر به ۲۲ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال رسیده بود و امسال نیز با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی به ۳۲ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال رسید. به عبارت دیگر در حالی که بودجه وزارت اطلاعات در سال ۹۴ دو برابر بودجه وزارت خارجه بود در بودجه سال ۹۵ به حدود ۳ برابر رسید.
بودجه دیگر نهادهای امنیتی و نظامی نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۷۱ هزار میلیارد ریال، ستاد مشترک سپاه ۱۴۶ هزار میلیارد ریال، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ۶۱ هزار میلیارد ریال، نیروی انتظامی ۶۴ هزار میلیارد ریال، وزارت دفاع ۳۱ هزار میلیارد ریال، بسیج ۱۰ هزار میلیارد ریال، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ۲۰ هزار میلیارد ریال. اینها همه به‌جز بودجه سازمان‌های تابعه است از جمله حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش، دانشکده افسری، دانشگاه “امام حسین”، نمایندگی خامنه ای در ارتش و سپاه، سازمان عقیدتی – سیاسی و غیره.
دستگاه قضایی نیز بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعد و تنها استثنا در این زمینه سازمان زندان‌هاست که با بیش از ۲۰۰ هزار زندانی بودجه آن تنها ۶ هزار میلیارد است، اما بودجه تنها دادگستری ۳۱ هزار میلیارد است و تمامی دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت دادگستری، دادگاه ویژه روحانیت و غیره ردیف‌های جداگانه در بودجه دارند.
این در حالی‌ست که بودجه وزارت علوم ۱۳ هزار میلیارد ریال است. و یا بودجه وزارت آموزش و پرورش که سال قبل ۲۳۳ هزار میلیارد بود امسال به ۲۸۶ هزار میلیارد ریال رسید اما از کل این مبلغ به دلیل گستردگی وزارت‌خانه و تعداد زیاد شاغلان آن (که عمدتا معلم هستند) مبلغ ۲۷۴ هزار میلیارد آن تنها برای پرداخت حقوق و مانند آن است و برای دیگر هزینه‌های وزارت خانه از جمله نوسازی وتجهیز مدارس تنها ۱۲ هزار میلیارد ریال باقی می ماند. یا بودجه وزارت بهداشت و درمان اگرچه نسبت به سال گذشته جهش داشته و به ۹۷ هزار میلیارد ریال رسید اما باید آن طرف ماجرا را نیز در نظر داشته باشیم که به دلیل اعمال تعرفه‌های درمانی جدید که از آبان‌ماه سال گذشته آغاز شد، درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت از محل خدمات پزشکی و درمانی از ۹۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ به ۲۱۰ هزار میلیارد در سال ۹۴ رسید و بی‌شک در سال ۹۵ باز بیشتر خواهد شد به نحوی که در بودجه نیز ۲۲۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این جهت پیش‌بینی شده است. یعنی افزایش بودجه وزارت بهداشت ارتباط مستقیمی با تعرفه‌های درمانی جدید داشته که باز بخشی از آن مستقیم برعهده‌ی کارگران و زحمتکشان است و بخش دیگر نیز به طور غیر مستقیم از آنها گرفته می‌شود. چرا که شرکت‌های بیمه با افزایش تعرفه‌های درمانی میزان خدمات خود را کاهش داده و برخی از موارد را به طور کلی و یا جزئی از زیر پوشش بیمه خارج می‌کنند.
بخش دیگری از بودجه را نیز دستگاه‌های تبلیغی و مذهبی رژیم می‌بلعند. برای مثال سازمان صدا و سیما ۱۳ هزار میلیارد ریال بودجه به خود اختصاص داده و این در حالی‌ست که این سازمان از بابت پخش آگهی درآمد هنگفتی دارد. اساسا در اغلب کشورهای جهان امکاناتی مانند رادیو و تلویزیون به مکانی برای کسب درآمد تبدیل شده و صاحبان آن‌ها درآمدهای آن‌چنانی از کانال تلویزیونی خود به دست می‌آورند. اما در ایران در حالی که سازمان صدا و سیما، کانال‌های رادیویی و تلویزیونی را در انحصار خود دارد اما باز مبلغ هنگفتی از بودجه را به جیب می‌زند. یا بنیاد شهید در حالی که دارای مراکز اقتصادی گسترده‌ای است باز مبلغ سرسام‌آور ۹۲ هزار میلیارد از بودجه را به خود اختصاص داده. جالب آن‌که پرونده‌ی فساد در بنیاد شهید به رغم همه‌ی آن سروصداها، در مجلس اسلامی هم‌چنان خاک می‌خورد. این مبالغ در حالی به این سازمان‌های مفت‌خور داده می‌شود که بودجه سازمان بهزیستی ۱۸ هزار میلیارد ریال است و تازه بخش بزرگی از این مبلغ نیز هزینه افراد تحت پوشش این سازمان نمی‌شود. جالب آن‌که تنها یکی از وظایف سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار است که براساس گفته‌های مقامات دولتی حدود ۸۵ درصد آن‌ها بیکار هستند که با این حساب حدود ۲ میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که باید تحت پوشش قرار بگیرند. برای مثال سرپرست ۱۷ درصد از خانوارهای استان سیستان و بلوچستان زن هستند که عموما بی‌سواد بوده و در فقر مطلق بسر می‌برند.
آن وقت بودجه حوزه‌های علمیه و دیگر مراکزی که در خدمت تبلیغ موهومات و خرافات دینی برای حفظ دستگاه حکومتی هستند و از هزار کانال از نظر مالی تغذیه می‌شوند از سازمان بهزیستی با این دایره وسیع انسان‌های محرومی که نیاز به کمک دارند بسیار بیشتر و غیر قابل مقایسه است. موسسه نشر آثار خمینی ۵۹۵ میلیارد ریال، مرکز خدمات حوزه های علمیه ۵ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (وابسته به مصباح یزدی) ۲۱۰ میلیارد ریال، – سازمان تبلیغات اسلامی ۳ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال، شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران ۱۹۵۷ میلیارد ریال، شورای عالی حوزه علمیه ۳۲۸۹ میلیارد ریال.
و این‌ها تنها گوشه‌ای از صدها موسسه‌ای است که در بودجه دارای ردیف هستند. برای مثال یکی از آخوندهای شورای نگهبان به نام مدرسی یزدی موسسه‌ای دارد برای چاپ و تبلیغ کتاب‌های وی که این موسسه نیز دارای ردیف بودجه می‌باشد. یا موسسه‌ای به نام “جامعه المصطفی العالمیه” ۲۳۹۲ میلیارد بودجه می‌گیرد و این رقم وقتی قابل درک می‌شود که بدانیم مثلا بودجه دانشگاه اصفهان با آن عظمت ۱۷۶۸ میلیارد ریال است و یا دانشگاه هنر تنها ۴۵۷ میلیارد ریال بودجه می‌گیرد. دانشگاه‌هایی که وظیفه دارند هزاران دانشجو را به صورت مجانی پذیرش کرده و حقوق اساتید و دیگر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های تحقیقاتی و آموزشی را از محل همین بودجه بپردازند.
اما درآمد‌های این بودجه که قرار است همه‌ی این مفت‌خوران را سیراب کند از کجا تامین می‌شوند؟! یکی از این منابع مالیات است که در بالا چگونگی آن توضیح داده شد. اما آن‌چه که باید در این‌جا بر روی آن تاکید کرد، شرکت‌های بزرگ وابسته به نهادهای حکومتی هم‌چون سپاه پاسداران (مانند قرارگاه خاتم الانبیاء و یا تعاون سپاه که مخابرات را در اختیار دارد) و آستان قدس هستند که با وجود سهم مهمی که از اقتصاد دارند حتا یک ریال نیز بر طبق قوانین مالیات نمی‌دهند، آن وقت کارگر یا معلم با دریافتی بیش از یک میلیون و سیصد هزار تومان باید مالیات بدهد!! درآمدی که باز براساس آمارهای ارگان‌های وابسته به حاکمیت که خط فقر را ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان اعلام کردند (روزنامه کیهان ۲۳ اسفند) بسیار پایین‌تر از خط فقر است (خط فقر واقعی از سوی برخی از تشکل‌های کارگری ۳ میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده است).
منبع دیگر فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است که باز حاصل کار و تلاش کارگران است. منبع دیگر فروش خدمات دولتی است که باز مصرف کننده اصلی آن کارگران و زحمتکشان هستند که اکثریت بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند و باید هر سال بابت استفاده از این خدمات مبالغ بیشتری پرداخت کنند.
یکی دیگر از منابع بودجه فروش اموالی است که در واقع اموال ملی محسوب شده و باز اگر دولت صاحب این اموال است نتیجه کار و زحمت کارگران است. بودجه امسال ۴۶۴ هزار میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی دارد (تفاوت درآمدها و هزینه‌ها) که قرار است با فروش اموال دولتی حاصل شود.
یکی دیگر از منابع درآمد دولت فروش اوراق قرضه است که امسال نیز به اشکال گوناگون در بودجه منظور شده است. در بودجه امسال نیز دولت (از جمله شهرداری‌ها وسازمان‌های وابسته) ۱۹۵ هزار میلیارد درآمد از بابت فروش اوراق قرضه (مشارکت) در اشکال گوناگون آن پیش‌بینی کرده است. جدا از آن وزارت راه و شهرسازی نیز اجازه یافته تا ۵۰ هزار میلیارد ریال اموال وزارتخانه را به فروش برساند.
مساله دیگری که وجود دارد این است که برخی از درآمدها غیرواقعی محاسبه شده است از جمله درآمدهای مالیاتی. درآمدهای مالیاتی در حالی از ۸۷۴ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۴ به ۱۰۲۸ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۵ افزایش یافته که در ۱۱ ماهه سال ۹۴ تنها ۷۳ درصد از درآمدهای مالیاتی تحقق یافته بود. با این حساب درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نسبت به سال قبل باید ۷۵ درصد رشد کند که در شرایط کنونی اقتصاد امری غیرممکن است. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی یکی از روش‌های پوشاندن کسری بودجه است و جالب آن که بودجه نویسان و مصوب کنندگان آن با عِلم به این موضوع که هر سال نیز اتفاق می افتد باز همان راه را می‌روند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه سال ۹۵ بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال کسری پنهان دارد.
اما نتیجه کسری بودجه چه خواهد بود؟ یکی از نتایج افزایش بدهی دولت خواهد بود از جمله بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هر سال در حال افزایش است و هم اکنون به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی‌ست که سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌ی کمبود منابع هم از کیفیت بیمه و خدمات درمانی خود کاسته و هم در راه افزایش حقوق بازنشستگی سنگ‌اندازی می‌کند. حتا این سازمان به همین بهانه بارها از منابع بانکی وام گرفته و باید حالا از درآمدهای خود اصل و سود این وام‌ها را نیز بپردازد.
یکی دیگر از نتایج کسری بودجه افزایش نقدینگی است. این کار نتیجه بدهی دولت و انتشار پول و شبه پول در بازار است. برای مثال در بودجه امسال به بانک مرکزی اجازه داده شده تا “ایران چک” منتشر کند. بهانه‌ی این قضیه البته کاهش گردش پولی در کشور است اما کیست که نداند دولت‌ها از این نوع اقدامات برای پُر کردن کسری‌های خود بهره می‌برند.
از دیگر نتایج کسری بودجه کاهش بودجه عمرانی است. برای مثال در سال ۹۴ و براساس گزارش بانک مرکزی از ۴۷۳ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی تنها ۲۱۱ هزار میلیارد اختصاص یافت یعنی چیزی کمتر از نیمی از بودجه مصوب سال ۹۴. در بودجه سال جاری نیز که بودجه عمرانی حدود ۴۱۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده طبیعی ست که با کسری بودجه آشکار دولت بخش بزرگی از آن اختصاص نخواهد یافت. این در حالی‌ست که اگر دولت در فکر رهایی از رکود اقتصادی می بود باید بخش مهمی از درآمدهای خود را به بودجه عمرانی اختصاص می‌داد. چرا که با اختصاص مبالغ هر چه بیشتری به بودجه عمرانی، امکان بوجود آوردن تحرک اقتصادی وجود خواهد داشت.
در پی بحران اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۸ که هنوز تداوم دارد، دولت‌هایی که سال‌ها سنگ اقتصاد نئولیبرال – که مخالف هر نوع دخالت دولت در اقتصاد است – را به سینه می‌زدند، سراسیمه وارد عمل شده و با اتخاذ سیاست‌هایی تلاش کردند تا از سرعت تخریبی بحران کاسته و شیب آن را ملایم کنند. در ایران اما با توجه به نقش گسترده دولت در اقتصاد که از دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور را ساخته، این نقش برجسته‌تر است و دولت عرصه‌ی عمل بیشتری برای دخالت در اقتصاد دارد که یکی از آن عرصه‌ها همان بودجه است. اما هر جای بودجه را که انگشت بگذاریم، می‌بینیم که سیاست‌های حاکم بر بودجه در راستای عبور از بحران رکود – تورمی نیست و از آن بدتر این‌که منجر به عمیق‌تر شدن آن می‌شود.
جالب آن‌که دولت در سالی ۶۰۰ هزار میلیارد ریال کسری بودجه دارد، ۱۹۵ هزار میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر می‌کند و ۴۶۴ هزار میلیارد ریال اموال ملی را می‌خواهد به مفت بفروشد که قرار است در این سال پول‌های بلوکه شده در جریان تحریم‌ها به ایران بازگردانده شود!!
همان‌طور که گفته شد، بودجه نمایی از اقتصاد کشور در سال آینده را به ما می‌دهد و بودجه ۹۵ به ما نشان می‌دهد که سال ۹۵ از نظر اقتصادی سال متفاوتی نخواهد بود و بدون هیچ تردیدی روند فقیرتر شدن و بی‌حقوقی کارگران و زحمتکشان در این صورت تداوم خواهد یافت. و این تنها کارگران و زحمتکشان هستند که می‌توانند این روند را تغییر دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ٧١۶ در فرمت پی دی اف