جوله سیاسی – تبلیغی پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) در هفته پایانی خرداد و هفته نخست تیر ماه ۹۵ در منطقه اشنویه، مریوان و مهاباد، مورد حمله وحشیانه مزدوران تا بدندان مسلح حکومتی قرار گرفت که با مقابله پیشمرگان روبرو شد و به درگیری نظامی انجامید. در این درگیری‌ها ۹ تن از پیشمرگان حدکا جان باختند و تعداد زیادی از نیروهای سرکوب از جمله معاون فرمانده سپاه پاسداران در اشنویه به هلاکت رسیدند. نیروهای مسلح و سرکوب‌گر رژیم، در طی این یورش‌ها، مناطق مرزی کردستان ایران و عراق و نیز مناطق کوهستانی داخل کردستان ایران را به شدت توپ باران کرده و خسارت‌های زیادی به اهالی منطقه وارد ساختند. بدنبال آن سپاه پاسداران تهدید کرد قرارگاه‌های حدکا در خاک عراق را مورد حمله هوایی قرار خواهد داد.
چند روز پس از این درگیری‌ها، شورای نظامی حدکا با صدور بیانیه‌‌‌‌ای در ۱۵/ ۴/ ۹۵، بر ادامه فعالیت پیشمرگه‌های حزب در عمق خاک کردستان ایران تاکید نمود. حدکا در این بیانیه نوشت، روز ۱۳ تیر برای گردشگران حاضر در منطقه “هاوشیانی” مهاباد، تجمع سیاسی وسیعی برپا نموده که در آن تعداد کثیری از مردم شهر‌های مهاباد، پیران‌شهر، نقده و اشنویه حضور داشتند و سخنان یکی از مسئولان حزب درباره “سیاست‌ها، مواضع و خیزش مجدد” حزب، با تشویق گسترده حضار روبرو شده است.
جوله سیاسی – تبلیغی، یکی از اشکال مرسوم و همیشگی فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی در کردستان بوده است. تبلیغ سیاسی در میان مردم کرستان، حق مسلم هر حزب و جریان سیاسی است. حدکا نیز مستقل از ماهیت بورژوائی‏اش، همچنین سایر احزاب و گروه‌های سیاسی، باید از حق آزادی تبلیغ مواضع سیاسی خود در میان مردم برخوردار باشند. پیشمرگه‌هایی که درجوله سیاسی – تبلیغاتی یا سیاسی – تشکیلاتی شرکت می‌کنند، اگرچه مسلح هستند، اما عموما قصد درگیری نظامی یا حمله به نیروهای مسلح رژیم را ندارند، ولی چنان‌چه مورد حمله آنان واقع گردند، بدیهی‌ست که از خود دفاع می‌کنند. درگیری‌های اخیر حدکا و سپاه پاسداران نیز عینا دارای همین مختصات بوده است. بنابراین ممانعت از حضور سیاسی و تبلیغ که جزء حقوق اولیه احزاب است و مهم‌تر از آن حمله وحشیانه مزدوران رژیم و کشتار مبلغان و پیشمرگان حدکا، اقدامی‌ست جنایتکارانه و به شدت محکوم است.
اما جوله سیاسی و تبلیغ سیاسی یک مساله است و اینکه آیا در شرایط کنونی می‌توان از طریق عملیات نظامی، مردم کردستان را بسیج کرد و به مبارزه نظامی علیه جمهوری اسلامی کشاند، مساله دیگر!
نزدیک به دو دهه است که حدکا بی‌آنکه اشکال مختلف مبارزه را نفی کرده باشد، اما مبارزه نظامی نداشته است. اینکه اکنون از “خیزش دوباره” حزب سخن می‌گوید این البته می‌تواند نشان‌‌‌دهنده چرخش سیاست عملی حدکا در کردستان باشد. سخنان مصطفی هجری نیز این برداشت را تقویت می‌کند. مصطفی هجری دبیرکل حدکا در سخن‌رانی خود به مناسبت سالگرد جمهوری کردستان در اول بهمن ۹۴ در شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان گفت: به دلیل تغییرات استراتژیک و معادلات سیاسی ابر قدرت‌های جهان و منطقه، برای اولین بار شرایط مناسبی در راستای منافع ملی کردها ایجاد شده که در طول تاریخ ملتمان بی‌نظیر بوده است. وی در ادامه افزود” در کل می‌توانیم بگوییم که با تمام مشکلات پیش‌رویمان، زمینه‌ای مناسب برای رسیدن به پیروزی مهیا شده است.”(تأکید ها همه جا ازماست)
دبیرکل حدکا البته نه در مورد کم و کیف این “تغییرات استراتژیکی و معادلات سیاسی ابرقدرت‌ها که شرایط مناسب و بی‌نظیری را برای “پیروزی” مهیا کرده است سخنی گفت و نه در مورد “مشکلات پیش‌رو”! اما حدود دو ماه بعد (۲۹/ ۱۲/ ۹۴) در مراسم جشن نوروز که در کوه‌های مرزی ایران برگزار شد، از مردم خواست که توان خویش را در کوهستان‌ها و شهرهای کردستان یکپارچه سازند و زندگی نوینی را برای خود رقم زنند. دبیرکل حدکا گفت “پیام ما در عید نوروز این است که صدا و توان خود را در کوهستان‌ها و شهرهای کردستان برای ایجاد یک نیروی قدرتمند و سرنوشت‌ساز یکپارچه نماییم که زندگی نوینی را به دور از زیردستی و محرومیت از حقوق برایمان رقم بزند. حزب دمکرات کردستان ایران این توانایی و پتانسیل را در مردم کردستان ایران می‌بیند و در بسیاری از رویدادهای سالیان گذشته شاهد بروز این توانایی‌ها بوده است، از همین رو بر این باوریم که می‌توانیم همه با هم نوروز سال جدید ۱۳۹۵ خورشیدی را به سالی متفاوت از سالیان گذشته و حامل پیام و وعده امید به رستاخیزی سرفرازانه تبدیل نماییم”.
در اینجا نیز هیچ‌گونه تحلیل مشخصی از شرایط مشخص بدست داده نمی‌شود و درباره این که “رستاخیز سرفرازانه” چگونه قرار است جنبه عملی خود بگیرد سخنی گفته نمی شود. اما هم‌پای این موضع‌گیری‌ها، دبیرکل حدکا، پیرامون شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و ضرورت آن نیز صحبت می‌کند و بر این نکته تاکید می‌شود که “با بودن این رژیم، ایده‌های حزب متحقق نخواهد شد” مصطفی هجری ضمن تاکید بر سرنگونی رژیم، غفلت از مبارزه انقلابی و کاهش روحیه انقلابی را سرآغاز یک استحاله خطرناک می‌داند و معتقد است جریانی که از حدکا جدا شد و خود را “پیروان کنگره چهارم” معرفی می‌کرد، دچار این استحاله شده است و آن را هشدار می‌دهد. دبیرکل حدکا سعی می‌کند این موضوع را نیز دستمایه “خیزش مجدد” حزب خود سازد! تاکید بر مبارزه انقلابی و روحیه انقلابی البته به خودی خود امری مثبت است. تاکید بر سرنگونی جمهوری اسلامی نیز گرچه از این بابت که از مرزهای تغییر و اصلاح وضع موجود در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی عبور می‌کند و چنین پنداری را غیرممکن می‌شمارد مثبت است، اما این تاکید هنوز چیزی را مشخص نمی‌کند چرا که کم نیستند نیروهای سیاسی مرتجعی ازنمونه سلطنت طلبان که خواهان سرنگونی رژیم هستند. بنابراین طرح مساله سرنگونی و تاکید بر آن بدون آن‌که مشخص باشد چه نیرویی و چگونه قرار است این رژیم را سرنگون سازد – فعلا از این بحث مهم که چه حکومتی جای آن می‌نشیند می‌گذریم – نه فقط هیچ چیز را حل نمی‌کند بلکه ابهامات فراوانی را نیز همراه دارد. آنچه که از مجموع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های دبیرکل حدکا می‌توان به آن پی‌برد، این است که حدکا فعالیت نظامی و انجام یک سری جوله‌های سیاسی – نظامی را مجدداً در دستور کار خود قرار داده است. گرچه هنوز در آغاز راه است اما این سیاستی است که باید اجرائی شود تا از شرایطی که “مناسب” و “بی‌نظیر” خوانده شده به سود حزب و احیانا به سود مبارزات مردم کردستان استفاده کند.
اما آیا با چند جوله سیاسی – تشکیلاتی و یا عملیات نظامی درکردستان می توان جمهوری اسلامی را برانداخت؟ بسی دور از ذهن و بسیار بعید است که حدکا و دبیرکل آن نداند که با چند جوله سیاسی – نظامی در کردستان نمی‌توان جمهوری اسلامی را سرنگون ساخت. حال اگر چنین است، حدکا چگونه می‌خواهد جمهوری اسلامی را سرنگون سازد؟ این پرسش بسیار مهمی است که حدکا و دبیرکل آن باید به آن پاسخ صریح بدهد. صریح یا غیرصریح اما هر کسی که مواضع حدکا و دبیرکل آن را دنبال کرده باشد، پاسخ این پرسش را دریافته است. حدکا و دبیرکل آن در ملاقات‌های مکرر خود با مقامات دست دوم آمریکایی از جمله کمیته امور خارجه سنای آمریکا در ۱۱/ ۳/ ۹۴، تلاش نموده است دولت آمریکا را از نرمش در برابر جمهوری اسلامی و توافق با آن بازدارد و این دولت را به سرنگون ساختن رژیم ترغیب کند و در نهایت خواستار این شده که اگر توافقی هم با جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، اما فشار علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد. طرف مقابل نیز با گفتن این‌که در رفتار جمهوری اسلامی هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده، تا حدی با حدکا همراهی نموده است. همین تقاضای حدکا از دولت آمریکا در مورد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی، تا حدزیادی تمایل حدکا و چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی را نیز روشن می‌‌سازد. دبیرکل حدکا، زمانی که موضع خودش را در مورد شعار سرنگونی بیان می‌کرد، نوشت “هنگامی که حزب ما شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را تصویب می‌کند، مقصود این است که اساسا ذات و سرشت این رژیم علی‌رغم برخی تفاوت‌های ظاهری همان ذات و سرشت … رژیم صدام حسین در عراق، یا حکومت قذافی در لیبی است” وی در ادامه می‌افزاید “به همان اندازه که این حکومت‌ها – هنگامی که مشکلاتشان به حد فروپاشی رسید – توانستند در برابر امواج سرنگونی مقاومت نمایند، جمهوری اسلامی نیز در زمان مقتضی، به همان اندازه می‌تواند از سرنگونی خویش جلوگیری نماید” (توضیحی درباره شعار سرنگونی جمهوری اسلامی ۱۵/ ۴/ ۹۵ – سایت حدکا)
با این نقل‌قول‌ها کنه اهداف حدکا روشن می‌شود و دیگر نیازی به توضیح بیشتر و ذکر این نکته باقی نمی‌ماند که وجه مهم استراتژی حدکا و دبیرکل آن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، دخالت قدرت‌های امپریالیستی به رهبری آمریکاست. جمهوری اسلامی باید به شیوه رژیم قذافی و یا صدام حسین سرنگون گردد. جمهوری اسلامی نمی‌تواند از سرنگونی خود جلوگیری کند، همان‌طور که رژیم‌های صدام حسین و قذافی نتوانستند.
سرنگونی ارتجاع اسلامی به یاری ارتجاع امپریالیستی! این فشرده آن چیزی است که حدکا و دبیرکل آن در رویای تحقق آن یا شاید بتوان گفت در آرزوی تحقق آن است.
سال ۸۲ پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام حسین و اشغال عراق که متعاقب آن احزاب بورژوا ناسیونالیست کرد عراقی در پناه امپریالیسم آمریکا به نان و نوایی رسیدند، حدکا همراه با خیل دیگری از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی دست استمداد به سوی آمریکا دراز کرد و دولت امپریالیستی و تجاوزگر آمریکا را به تکرار سناریوی عراق در ایران ترغیب می‌کرد. حدکا در آن مقطع نیز آمادگی خویش را برای ایفای همان نقشی که بورژوا – ناسیونالیست‌های کرد عراقی ایفا کردند، اعلام نمود. سیزده سال بعد از آن ماجرا که سرمنشاء کشتارها وفجایع بزرگی‌ شد که تا به امروز ادامه یافته و کل خاورمیانه را درخود غرق ساخته است، حدکا و دبیرکل آن بار دیگر ولو در شکلی خجولانه، از سرنگونی جمهوری اسلامی به روش سرنگونی رژیم قذافی و صدام حسین سخن می گوید.
بر کسی پوشیده نیست که قدرت‌های امپریالیستی و در راس آن امپریالیسم آمریکا، در راستای تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود، اپوزیسیون بورژوائی دست آموزخودرا بسیج و سازماندهی نموده و درجریان منازعات خود با جمهوری اسلامی ازاین اپوزیسیون بهره برداری می کند. بدیهی‏ست که امپریالیسم آمریکا درمیان نیروهای اپوزیسیون بورژوائی، برای آن دسته از نیروهایی که توان و آمادگی بیشتری برای مسلح شدن و برآورده ساختن خواست آن را دارند، حساب بیشتری باز کند و جریان‌هایی از نوع حدکا نیز در این زمینه از موقعیت بهتر و شانس بیشتری برخوردارند. این موضوع اما عموما تابعی است از میزان تنش میان رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و ارتجاع امپریالیستی به رهبری آمریکا و با آن تناسب مستقیم دارد. هر چقدر نزاع و اختلاف میان این دو نیروی ارتجاعی شدیدتر شود، امکان استفاد ه از این نیروها و ماجرای آلترنانیوسازی امپریالیستی نیز پررنگ‌تر می‌شود.
این تنش‌ها اما از بداقبالی حدکا در دوره اوباما و در قیاس با دوره بوش پسر کاهش یافته و به موازات آن از کوشش‌های دول امپریالیستی در ارتباط با آلترناتیوسازی نیز کاسته شده است. دولت اوباما هیچ‌گاه سیاست تعویض رژیم را در رابطه با جمهوری اسلامی که هزاران تن از کمونیست‌ها و دشمنان آشتی‌ناپذیر امپریالیسم را به زندان و جوخه‌های مرگ سپرده است، دنبال نکرده است. گرچه نزاع و کشمکش میان ارتجاع اسلامی و ارتجاع امپریالیستی پایان نگرفته و مادام که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد نیز پایانی بر آن متصور نیست، اما توافقات هسته‌ای و برجام، بار دیگر نشان داد که تمام نزاع بر سر کسب امتیاز و عقب راندن جمهوری اسلامی‌ست نه سرنگونی آن.
چهار سال پیش درست در چنین روزهایی، مجموعه‌ای از نیروها، احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون بورژوائی همراه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان رانده شده از حکومت و سبزها، سخت به تکاپو افتاده و تحت حمایت و تشویق قدرت‌های امپریالیستی سرگرم آلترناتیوسازی‌های بورژوا امپریالیستی بودند، در آن موقع نیز اپوزیسیون بورژوایی از “فرصت مناسب” و موقعیت استثنائی پیش آمده سخن می‌گفت و به دامان امپریالیسم متوسل شد که آلترناتیوی شبیه آنچه در سوریه شکل داده شد ایجاد کند. پروسه مذاکرات و توافق هسته‌ای اما پروژه آلترناتیوسازی را موقتا به پشت صحنه راند. تمنای بورژوازی اپوزیسیون برای “مداخله بشردوستانه” آمریکا با چنان مخالفتی از سوی مردم آگاه و نیروهای کمونیست و انقلابی روبرو شد و چنان بی‌آبرویی و رسوایی برای مدافعان آن ببار آورد که دیگر جرات تکرار آن را نیافتند.
صرف‌نظر از اینکه “خیزش مجدد” حدکا تا چه حد سازمان‌گر یک مبارزه نظامی توده‌ای باشد یا در خدمت مبارزه مستقل مردم کردستان علیه رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیرد، همچنین مستقل از آن‌که تا چه میزان توجه قدرت‌های امپریالیستی را به خود جلب کند یا با چراغ سبز آن‌ها همراه بوده باشد، اما واقعیت این است که مجموعه شرایط حاکم بر ایران و کردستان به نحوی نیست که عملیات نظامی حدکا بسیج‌کننده‏ی توده‌های مردم کردستان برای سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی باشد.
اگرچه رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی که پاسدار انواع تبعیضات و نابرابری‌ها منجمله تبعیض و نابرابری ملی، مذهبی و طبقاتی‌ست، در اِعمال سرکوب و تبعیض هیچ فرصتی را از دست نداده و نیاز به هیچ مستمسکی ندارد، اما روشن است که با سوءاستفاده از عملیات نظامی حدکا، بر ابعاد سرکوب‌‌گری‌ها و میلیتاریزه کردن بیش از پیش کردستان می‌افزاید.
مردم آگاه و زحمتکش کردستان تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهند مساله ملی کرد، به ابزاری در دست احزاب بورژوا ناسیونالیست، یا وسیله معاملات سیاسی و بدتر از آن به جزئی از پروژه‌های ارتجاع امپریالیستی مبدل گردد. رژیم جمهوری اسلامی، ملت کرد را در معرض شدیدترین ستم و سرکوب و تبعیض قرار داده و مردم زحمتکش کردستان را از حقوق اولیه و دمکراتیک‌شان محروم ساخته است. به این تبعیض و ستم و سرکوب باید پایان داد. کارگران و زحمتکشان کردستان منافعی جدا از کارگران و زحمتکشان سراسر کشور ندارند. رژیم جمهوری اسلامی را بی‌هیچ تردید و گذشتی با تمام دستگاه‌های عریض و طویل آن باید سرنگون ساخت و از ریشه برانداخت. ارتجاع اسلامی باید بدست توده‌های مردم ایران و در یک انقلاب قهرآمیز سرنگون شود.
سازمان ما که خواهان اقدامات متحد کارگران تمام ملیت های ساکن ایران و توده‌های زحمتکش و ستمدیده برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، استقرار فوری حکومت شورایی و برافتادن تبعیض و نابرابری طبقاتی‌ست، خواستار برابری کامل تمام ملیت‌های ایران است. سازمان فداییان (اقلیت) خواهان اتحاد داوطلبانه و آزادانه تمام ملیت‌های ساکن ایران است. مردم کردستان باید از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند و از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان، در تعیین سیاست‌های عمومی و اداره امور کشور مشارکت و مداخله داشته باشند. این است یگانه راه انقلابی پایان محرومیت‌ها و ستم ملی مردم زحمتکش کردستان.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۱ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی-بعضی اوقات ممکن است فردی موضوعی را نداند و یا نفهمد اما می‌خواهد که بفهمد. به او می‌توان موضوع را توضیح داد و به اصطلاح فهماند. اما وای بر زمانی که کسی برای انکار حقیقتی خودش را به ندانی بزند و نخواهد بفهمد. اما از این بدتر نیز داریم. یعنی زمانی که کسی نه تنها حقیقت را انکار می‌کند بلکه با واژگونه جلوه دادن حقیقت اساسا دروغی بزرگ را به جای حقیقت می‌خواهد به دیگران بقبولاند. خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از این دسته افراد است. فردی که در هر سخنرانی خود و هر جا که مجالی می‌یابد از پیشرفت‌های عظیم جمهوری اسلامی صحبت می‌کند، آن‌هم پیشرفت‌هایی که همه‌ی کشورهای دیگر را انگشت به دهان کرده و به حسادت کشانده است و البته آمریکا و اسرائیل هم در راس آن‌ها قرار دارند. اما همین دروغ‌گویی‌های خامنه‌ای نشان می‌دهد که کوری و کری او درمانی ندارد.
جمهوری اسلامی نه تنها کشور را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بلکه حتا قادر به حل ساده‌ترین معضلات اجتماعی نیز نیست و به دلیل همین ناتوانی، بسیاری از این معضلات ساده به معضلات بزرگی تبدیل شده‌اند و هر آینه می‌روند تا به بحرانی در کل جامعه تبدیل شوند.
یکی از این‌ها هشداری بود که در نشست “بررسی وضعیت نوزادان مبتلا به اعتیاد” در مورد تولد ۳۰۰ هزار کودک معتاد در آینده‌ای نزدیک مطرح شد. یکی از سخنرانان نشست با بیان این‌که در دهه ۷۰ اولین کودکان معتاد در میان کودکان کار مشاهده شدند، از قابل پیش‌بینی بودن امکان شیوع و فراگیری اعتیاد در میان کودکان کار از همان سال‌ها سخن گفت. یعنی در یک کلام همان معضل ساده‌ای که بزرگ شده و در مرحله‌ی بعد به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.
در این نشست مطرح شد که هم اکنون روزانه ۲۰۰ کودک معتاد متولد می‌شوند و این در حالی‌ست که هیچ امکاناتی در بیمارستان‌ها برای این نوزادان وجود نداشته و آن‌ها در همان حالت به خانواده‌های‌شان تحویل داده می‌شوند در حالی که تمام این نوزادان باید در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها (NICU) بستری شوند تا سلامتی خود را بازیابند. اما این نوزادان که با مُهر فقر و سیه‌روزی بر پیشانی بدنیا می‌آیند مکانی در این بخش‌ها پیدا نمی‌کنند چرا که برای بستری شدن در این بخش باید پول داشت و اگر پولی در بساط بود که روزگار این نوزادان این‌گونه نبود.
در این نشست مطرح شد که هم اکنون ۲۷۰۰ محله وجود دارد که به اصطلاح معضل خیز هستند اما در بسیاری از آن‌ها نه بهزیستی وجود دارد و نه خانه بهداشت .
در این نشست از مناطق این چنینی در اطراف تهران یعنی پایتخت “ام‌القرای جهان اسلام” سخن گفته شد، برای مثال از منطقه “هفت‌جوی” در اطراف شهریار که مانند دیگر محلات این چنینی هیچ امکاناتی ندارد، اما نیروی انتظامی هر چند وقت یک بار به آن محله رفته و چادر ساکنین آن جا را به آتش می‌کشد. این هم از کمک‌های دولتی برای محروم‌ترین افراد این جامعه!!
در همین محلات کودکان معتادی هستند که از بدو تولد معتاد بوده و هرگز دستی برای یاری آن‌ها دراز نشده است، جز آتش خشم نیروی انتظامی بر چادرها یعنی همان مسکن شان. همان کودکانی که برخی از آن‌ها به دلیل اعتیاد از هنگام تولد و نداشتن امکان تحصیل از جامعه نیز طرد شده‌اند و با ده ها اختلال جسمی و روانی بدون هیچ کمکی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در همان بیمارستان‌ها یعنی در همان کشوری که خامنه‌ای از پیشرفت‌های عجیب و غریب‌اش سخن می‌گوید نوزادان معامله شده و فروخته می‌شوند. بعضی برای سوء استفاده و گدایی و بعضی حتا برای استفاده از اعضای بدن‌شان. واقعا که شرم کردن برای این حاکمان چیز کوچکی است.
حال سرنوشت این کودکان چه می‌شود؟! کودکانی که بسیاری‌شان حتا فاقد شناسنامه هستند!!
یا از فقر و بیماری در همان کودکی می‌میرند، یا به همین دلیل مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند. یا به زندان می‌افتند، یا اعدام می‌شوند. یا دست به قتل می‌زنند و یا کشته می‌شوند. یا دست به خرید و فروش مواد مخدر می‌زنند، یا یکی می‌شوند مثل آن‌ها که در کودکی از آن‌ها سوءاستفاده می‌کرد.آیا راه دیگری در چارچوب نظم سرمایه‌داری و حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؟! حتا شده به اندازه‌ی سر سوزنی؟! کدام است آن راه؟! کجاست آن امید؟! برای این کودکان که نه کودکی را تجربه می‌کنند و نه زندگی را و نه حتا دست گرم و محبت‌آمیزی را که در دستان‌شان آرام گیرد. آن‌ها فقط می‌آموزند که چگونه همان روز زنده بمانند و فردا روز دیگری‌ست با همان حکایت دیروز.
اما و اما معضل به این جا ختم نمی‌شود. چرا که با تداوم و گسترش فقر و بیکاری، مدام بر تعداد این کودکان افزوده می‌گردد. و باز اما و اما تنها این گروه از کودکان نیستند که در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. بسیاری از دیگر کودکان جامعه در معرض خطر هستند. جامعه‌ای که ۶۰ تا ۷۰ درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، طبیعی‌ست که کودکان این خانواده‌ها از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در امان نباشند. و باز اما و اما تنها کودکان نیستند، پدران و مادران‌شان نیز در همین گروه جای می‌گیرند، آن‌ها که خود دیروز کودکی بودند به مانند کودک خود.
در حالی که میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران در کشورهایی هم‌چون لبنان، عراق، سوریه، یمن و پاکستان صرف جنگ‌افروزی و جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی می‌گردد، در حالی که هزاران میلیارد تومان از همین ثروت حاصل از کار کارگران توسط مدیران دولتی چپاول می‌شود، در حالی که مشتی اندک حاصل دسترنج کارگران را به یغما می‌برند و به ثروت‌های افسانه‌ای می‌رسند، صد‌ها هزار کودک در همین کشور آرزوی داشتن یک سقف، آرزوی رفتن به مدرسه، آرزوی یک لقمه نان و حتا آرزوی داشتن یک شناسنامه دارند. هزاران کودکی که به جای زندگی در چادرها و یا مکان‌هایی که تنها اسمی به نام خانه یدک می‌کشند، باید تحت مراقبت‌های پزشکی و روانشناسی قرار گیرند.
این است چهره‌ی واقعی جمهوری اسلامی نه آن‌چه که هر روز از بلندگوهای تبلیغاتی حکومتی پخش می‌شود. ایران امروز یک نمونه‌ی روشن از چهره‌ی کریه‌مناسبات سرمایه‌داری است، مناسباتی که به آدم‌ها تنها از بابت این که چقدر می‌توانند به صاحبان سرمایه و ثروت سود برسانند نگاه می‌کنند. مناسباتی به‌غایت غیر انسانی که البته با سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی که یکی از هارترین دولت‌ها در جهان سرمایه‌داری امروز است، این مناسبات در یکی از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین اشکال‌اش به نمایش درآمده است.
باید جمهوری اسلامی را به زیر کشید، باید سرمایه‌داری را واژگون کرد. باید حکومت شورایی را برپا کرد، باید سوسیالیسم را برقرار ساخت. این است تنها امید. برای کودکان، برای پدران و مادران رنجبر، برای آن اکثریت بزرگی که زیر خط فقر فقط ادامه حیات می‌دهند، اما زندگی نمی‌کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۱ در فرمت پی دی اف

تابستان شروع نشده بود که “ریزگردها” نفس مردم بسیاری از شهرها و روستاها را به تنگ آورد و بسیاری را روانه‌ی بیمارستان‌ها کرد. در هفته‌های اخیر از مناطق مختلف ایران، گزارشاتی مبنی بر افزایش ریزگردها در هوا در حد بحرانی و خطرناک در رسانه‌ها منتشر شد و هر روز بر دامنه آن‌ها افزوده شد. بنا به آمار حداقل ۲۰ میلیون نفر در ۲۳ استان کشور با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کنند. با پرواز ریزگردها بر فراز شهرها و روستاها، مسئولان ناگزیر به سخن می‌آیند، تقصیر را به گردن کشورهای دیگر می‌اندازند، وعده و وعید می‌دهند، و با کاهش آن‌ها، همه چیز را به فراموشی می‌سپرند. تا سال بعد و روز از نو و روزی از نو.
یکی از این مسئولان، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری عصر یکشنبه، ۴ تیر، توضیحات مفصلی داد و آن را به گردن کشورهای عراق، سوریه و به ویژه داعش انداخت. امری که موجی از خشم و اعتراض و تمسخر را در میان مردم برانگیخت.
خشم و اعتراضی به حق. زیرا که سال‌هاست از عوارض بیماری‌زای این پدیده در رنج‌اند. متخصصان درباره عوارض این پدیده، بر افزایش عفونت دستگاه‌های تنفسی، آسم، اختلالات قلبی، برونشیت و بیماری‌های گوارشی، بینایی و پوستی تأکید می‌کنند.
اما این پدیده چیست؟ شاید بسیاری تا چند سال پیش نام “ریزگرد” را نشنیده بودند. اما با تیره شدن آسمان برخی شهرها، مردم با این پدیده آشنا شدند. ریزدگرها، ذراتی‌اند به قطر کم‌تر از دوهزارم میلی‌متر و بسیار سبک‌تر از شن. بنابراین می‌توانند بر اثر باد هزاران متر بالا روند و مسافت زیادی را طی کنند. از این‌رو، ارتباطی با شن‌های برخاسته بر اثر توفان شن ندارند، زیرا شن‌ها درشت‌ترند و چنین مسافت‌هایی را طی نمی‌کنند.
ریزگردها دو دسته‌اند. برخی با منشأ کانی و از جنس سنگ، رس و کوارتز (خرده شیشه)‌که بسیار خطرناکند و حتا از ماسک‌های تنفسی عبور می‌کنند و در صورت ورود به ریه، آن را پاره می‌کنند؛ و برخی دیگر منشأ آلی دارند و از نفت و بقایای گیاهی‌تالاب‌ها ایجاد می‌شوند که آن‌ها نیز خطرناک‌اند.
آن‌چه که تقریباً همگان بر سر آن توافق دارند، علل بروز این پدیده است که به تغییرات آب و هوایی و سیستم اکولوژیکی منطقه برمی‌گردد. تغییراتی که بر اثر عواملی هم‌چون بروز خشکسالی‌ها، کم آبی و خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، دریاچه‌ها، نابودی پوشش گیاهی، سدسازی‌های بی‌رویه و بیش از ظرفیت، بایر شدن زمین‌های کشاورزی، مدیریت نامناسب منابع آبی و فعالیت‌های انسانی نظیر رفت و آمد وسایل نقلیه، به ویژه وسایل نقلیه سنگین و نظامی به وجود آمده‌اند.
در مورد خاستگاه این ریزگردها، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. با آن که سران رژیم عمدتاً کشورهایی مانند عراق، عربستان، سوریه و حتا مصر را خاستگاه این ریزگردها برمی‌شمرند و در بسیاری از گزارش‌ها “مهمانان ناخوانده” نامیده می‌شوند تا بر منشأ خارجی آن‌ها تکیه شود، به نظر برخی کارشناسان خاستگاه این پدیده خارجی نیست، بلکه درصدی از آن زاده‌ی تغییرات سیستم اکولوژیکی داخل کشور هستند.
پس از سال‌ها ظهور و عوارض متعدد سلامتی، زیست‌محیطی و اقتصادی این پدیده، انتظار می‌رفت چاره‌ای اندیشیده شود. چاره‌ای هم اندیشیده شد، اما به روش همیشگی جمهوری اسلامی. ضیاءالدین شعاعی، “مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار”، هم‌چون رئیس خود، معصومه ابتکار، در گفتگو با “سلامت نیوز” سرمنشأ این پدیده ریزدگردهای اخیر را کشورهای عراق و سوریه معرفی می‌کند؛ در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با این پدیده می‌گوید، با توجه به لزوم تعامل با کشورهای منطقه برای مقابله با ریزگردها، “بیش از یک سال از وقت خود را صرف برگزاری نشست‌های منطقه‌ای کردیم… که عملا نتیجه مثبتی دربرنداشت” و در توضیح علت می‌گوید: “مهم‌ترین دلیل آن شرایط سیاسی منطقه بود. زمانی که پدربزرگ منطقه به موضوع ریزگردها بی‌توجه باشد و با ایران سر عناد داشته باشد، سایر کشورهای عربی نیز به این موضوع پاسخ سربالا خواهند داد”؛ سپس، مدعی می‌شود: “شکل‌گیری و تصویب قطعنامه‌های مختلف بین‌المللی در خصوص مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح جهانی با ابتکار عمل و پیشگامی جمهوری اسلامی باعث جلب توجه و نگاه بین‌المللی به این موضوع و آغاز اقدامات جهانی در این حوزه شد”؛ و سرانجام خیال مردم را راحت می‌کند که: “با توجه به این که منشأ گرد و غبار، خارج از مرزها قرار دارد و با توجه به شرایط امنیتی کشورهای منطقه، مردم تا ۵۰ سال دیگر امیدی به حل مشکل نداشته باشند.” آن “شرایط امنیتی کشورهای منطقه” که جمهوری اسلامی خود یکی از بانیان و نقش‌آفرینان اصلی در ایجاد، گسترش و ادامه‌ی آن است.
اما بپردازیم به بقیه ادعاهای این مسئول “مقابله با ریزگردها”. اولین هشدارها در مورد امکان بروز فاجعه در منطقه، برخلاف ادعای شعاعی، نه از جانب جمهوری اسلامی که از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل (یونپ) در حدود ۱۶ سال پیش داده شد. هشداری که در آن زمان از سوی کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد و امروزه مسئولین رژیم مدعی‌اند که آنان “پیشگام” و “باعث جلب توجه و نگاه بین‌المللی به این موضوع” شده‌اند.
در سال ۲۰۰۱، یونپ در گزارشی با نام “زوال اکوسیستم: نابودی تالاب‌های بین‌النهرین” در مورد خطر زوال تالاب‌های ایران و عراق و اثرات مخرب آن بر محیط زیست و حیات وحش هشدار داد و گفت که اثرات آن می‌تواند از سیبری تا آفریقای شمالی را دربرگیرد. این گزارش در مورد تالاب هورالعظیم می‌نویسد، در حدود ۹۰ درصد از این تالاب که بزرگ‌ترین تالاب خاورمیانه است، از سال ۱۹۷۰ تاکنون خشک شده است. و به خطر سدسازی‌های بی‌رویه بر دجله و فرات اشاره می‌کند که از جمله پرسدترین رودخانه‌های جهان‌اند. آن زمان، خطر زوال این تالاب با خشک شدن دریاچه آرال و نابودی جنگ‌های آمازون مقایسه شد. پس از آن این گزارش بارها به روز شد و هر بار بر لزوم همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با این فاجعه تأکید شد. از جمله اقداماتی که برای مقابله با این پدیده بارها به آن اشاره شده است، لزوم ثبیت سطح خاک از طریق مالچ‌پاشی، کاشت گیاهان و درختان، ساخت بادشکن‌ها و اقدامات دیگر می‌باشد.
در ژانویه ۲۰۱۳، یونپ “پروژه توفان‌های شنی و گرد و غبار” را به اجرا درآورد تا به پلاتفرم بی‌طرفی برای کشورهای منطقه جهت مذاکره و کسب توافق بر سر راه‌کار این پدیده بدل گردد. در ماه مه کشورهای عضو “شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس” و همسایگانشان در ابوظبی گرد آمدند تا درباره کاهش تأثیرات توفان‌ها و سهم مالی هر کشور گفتگو کنند. در این نشست، یکی از سؤالات، درباره موفقیت‌های ایران برای مقابله با این پدیده و هزینه مالی آن بود. نماینده ایران مدعی شد که سرمنشأ اکثر این توفان‌ها در منطقه است و نه در داخل ایران و به سختی می‌توان هزینه مالی مقابله با مراکز توفان‌زا را ارزیابی کرد. اما ایران می‌تواند برنامه‌های موفقیت‌آمیزش را با سایر کشورها در میان بگذارد.
سرنوشت این نشست را می‌توان با رجوع به سرنوشت اقدامات پیشین حدس زد. در سال ۲۰۱۰، ایران، عراق، سوریه، قطر و ترکیه توافقنامه‌ای را در تهران برای تبادل اطلاعات، تکنولوژی و تجارب برای کاهش ریزگردها امضا کردند، اما در سال ۲۰۱۴ این توافقنامه هنوز پیشرفتی نکرده بود. در سال ۲۰۱۱ ایران و عراق قراردادی را امضا کردند که در یک پروژه ۲ / ۱ میلیارد دلاری، ۳۸۶۰ مایل مربع از مناطق بیابانی عراق با مالچ‌پاشی تثبیت شود. این قرارداد هیچ‌گاه اجرا نشد.
در سال ۲۰۱۲ گزارش شد، عمق تالاب انزلی به دلیل حجم بالای رسوبات کم شده است. بخش‌های بزرگی از تالاب گاوخونی، ارژن، پریشان، آجی‌گل و تالاب سه‌گانه هامون نیز خشک شدند. وضعیت تالاب هورالعظیم نیز نامناسب گزارش شد.
در همان سال کارشناسان اعلام کردند، وضعیت تمامی ۲۵۲ تالاب ایران نامناسب است و یکی از کارشناسان وضعیت تمامی تالاب‌های ایران را زیر خط قرمز اعلام کرد و علت را ساخت و ساز سدها در اطراف تالاب‌ها و بر روی رودخانه‌هایی نامید که شریان اصلی تالاب‌ها هستند. وی به عنوان مثال گفت: “نمونه چنین اقداماتی احداث ۳۶ سد بر روی رودخانه‌هایی است که ۵ میلیارد متر مکعب از آب دریاچه ارومیه را تأمین می‌کردند.” دریاچه‌ای که وضعیت بحرانی آن، اعتراضات مردمی زیادی را برانگیخت. و دریاچه‌ای که طبق مطالعات بین‌المللی، بادهای بر فرازش می‌توانند گرد و غبار را هزاران متر بالا برده و تا ترکیه، ارمنستان و آذربایجان حمل کنند.
رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان در ۸ تیر ۹۵ با اشاره به کانون‌های ریزگرد در شرق کشور گفت: بیش‌تر تالاب‌هایی که در شرق کشور بوده‌اند یا خشک شده‌اند و یا سطح آب آن‌ها به شدت کاهش یافته است.” وی در ادامه گفت: آمارها نشان می‌دهد که ۶۰ تا ۷۰ درصد از برداشت ریزگردهای سیستان مربوط به تالاب هامون و اراضی اطراف آن است.” بادهای فراز هامون نه تنها می‌توانند ریزگردها را در ایران، بلکه در افغانستان و پاکستان نیز پخش کنند.
به رغم ادعای سران دولت درباره خاستگاه خارجی ریزگردها، حسین آخانی، زیست‌شناس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران، در بهمن ۹۳ سرمنشأ تولید ریزگردها را تالاب‌های نابود شده بین‌النهرین حد فاصل مرز بین ایران و عراق دانست. او گفت: “نمونه‌هایی از ریزگردها برای آزمایش از خوزستان به تهران منتقل کردیم”. و افزود: “ریزگردهایی که در آسمان کشور ما دیده می‌شود بدون هیچ تردیدی منشأ تالابی دارند و به احتمال قوی از تالاب هورالعظیم در جنوب ایران و عراق نشأت می‌گیرند. بر این اساس، خاستگاه ریزگردها نمی‌تواند مناطق دوردستی نظیر عربستان و شمال آفریقا باشد زیرا اساسا در این مناطق تالابی وجود ندارد.”
زیاد لازم نیست در میان اخبار جستجو کرد تا به خبرهایی این چنینی برخورد: روز ۲ تیر نیز مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، اعلام کرد: شش کانون بحرانی فرسایش بادی در مناطق دشتستان، تنگستان، دشتی، دیر و بوشهر شناسایی شده است.
گزارشات در مورد تالاب‌های مختلف و تبدیل آن‌ها به یکی از مراکز بحران کم نیستند. شاید منشأ درصدی از ریزگردها کشورهای همسایه باشند، اما این گزارشات نشان می‌دهند که تالاب‌های خشک شده یا کم‌آب ایران نیز در تولید و انتقال ریزگردها به سراسر ایران و کشورهای همسایه نقش دارند.
اکنون که تخریب هورالعظیم و نقش آن در ایجاد ریزگردها بر همگان عیان شده و انکارپذیر نیست، معصومه ابتکار مدعی می‌شود بر اساس اعتبارات و امکانات موجود اقدامات خوبی در زمینه مقابله با ریزگردها و کانون‌های آن صورت گرفته و می‌افزاید: “احیای تالاب هورالعظیم از اقدمات مهم دولت بود: پنجمین دریاچه این تالاب احیا شده و هورالعظیم دیگر کانون بحران برای خوزستان نیست.” در حالی که ناصر عبیات، یکی از فعالان محیط زیست استان خوزستان، ضمن ارائه تصاویری می‌گوید، هورالعظیم جنوبی یا میدان آزادگان جنوبی که بیشترین وسعت کل تالاب هورالعظیم را شامل می‌شود، تقریباً به طور کامل خشک شده است و فقط فاضلاب و پسماند کشاورزی به آن وارد می‌شود. در این منطقه شرکتهای نفتی مستقر هستند و ده‌ها دکل حفاری و اکتشاف در آن مشغول به کارند که در صورت احیای تالاب باید تاکنون به زیر آب فرو رفته باشند اما متأسفانه شاهدیم که وزارت نفت در دو قسمت تالاب مشغول فعالیت و تغییر کاربری است. او در گفتگو با خبرگزاری دولتی “تسنیم” می‌گوید: تنها طی اقداماتی نمایشی برای مدتی چند روزه در حوزه‌های آب‌ریز به این تالاب از دریاچه عظیم سد کرخه آب رهاسازی کردند … که نسبت به این تالاب بزرگ و عظیم یک قطره در دریاست.
معصومه ابتکار به “اعتبارات و امکانات موجود” اشاره می‌کند. یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع در مورد مشکلات زیست‌محیطی و بودجه لازم برای رفع آن‌ها می‌گوید: “نمایندگان مجلس نهم … بودجه‌ای برای این مسئله در نظر گرفتند اما در سال ۹۵ با اصرار دولت این بودجه حذف شد.” یکی دیگر هم افشا می‌کند که سازمان محیط زیست نه نیروی انسانی کافی دارد نه بودجه کافی. به طوری که ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان بودجه کفاف هزینه‌های جاری خود سازمان را هم نمی‌دهد، چه برسد بیاید برای بحث ریزگردها کاری انجام دهد. اکنون روشن نیست، خانم معصومه ابتکار، بر اساس کدام “اعتبارات و امکانات موجود” توانسته نه تنها اقدامات خوبی انجام دهد، بلکه تالابی را که ده‌ها سال است در معرض نابودی‌ست به یکباره احیا کند.
دولت در حالی بودجه محیط زیست را حذف می‌کند که بنا به برآوردها، هزینه کاهش ریزگردها بسیار کم‌تر از هزینه‌های ناشی از عوارض آن‌هاست. علاوه بر هزینه درمان بیماری‌های ناشی از ریزگردها، بسیاری مواقع بالا رفتن حجم ریزگردها در هوا و امکان عدم تنفس، موجب بسته شدن ادارات و مدارس می‌شود، تصادفات ناشی از کاهش دید را افزایش می‌دهد و حتا به تعطیلی فرودگاه‌ها منجر می‌گردد.
بر این همه باید به عوارض اکولوژیکی ناشی از ریزگردها اشاره کرد. بر اثر بسته شدن روزنه‌های تنفسی گیاهان، فتوسنتز گیاهان کاهش می‌یابد و پوشش گیاهی مناطق دیگری که در معرض ریزگرد قرار می‌گیرند نیز نابود می‌شود. گستره این تأثیرات چنان است که بنا به یک ارزیابی، مرجان‌های ساحل خلیج فارس نیز از گزند ریزگردها در امان نمانده و رنگ طبیعی خود را از دست داده‌اند و حتا بر تولید عسل هم تأثیرات منفی گذاشته است، زیرا زنبورها راه کندو را گم می‌کنند.
گرچه یکی از علل این فاجعه خشکسالی، کاهش بارندگی و گرم شدن هوای کره زمین است، اما نقش مسئولان جمهوری اسلامی در تشدید ایجاد این فاجعه و پس از بروز، عدم اقدام برای کاهش دامنه آن انکارناشدنی‌ست. نقشی که با زدن سدهای بی‌رویه و ندادن سهم آب تالاب‌ها آغاز می‌شود و با برنامه‌هایی هم‌چون “نکاشت” ادامه می‌یابد. آن هم با وجودی که یکی از دلایل بروز ریزگردها، عدم کاشت و بایر ماندن زمین‌های کشاورزی دانسته می‌شود. طبق این طرح دولت به کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه یا برخی نقاط دیگر پول می‌دهد تا زمین‌های خود را نکارند. که این خود باعث تولید ریزگردهای ناشی از کود فسفاتی می‌شود که برای کشت گیاهان به کار رفته و بخشی از آن جذب نشده باقی مانده است. ریزگردهایی که سرطان‌زا هستند. آن هم به این بهانه که زدن چاه‌های غیر مجاز و استفاده از آب برای کشاورزی علت اصلی خشکی و کم‌آبی تالاب‌هاست. در حالی که سده‌هاست در این مناطق کاشت و برداشت می‌شود، بی آن که تالاب‌ها و رودها و دریاچه‌ها به مرحله بحرانی برسند. هدف نیز آن است از بار مسئولیت در بحران‌زایی شانه خالی کند؛ بحرانی که ناشی از سدسازی‌های غیرکارشناسانه، گاهی غیر ضروری و بی‌اعتنا به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی منطقه بوده است؛ ناشی از عدم پیشبرد مؤثر و مفید برنامه‌های مستمر و هدفمند جهت کاهش بیابان‌زایی و ایجاد پوشش گیاهی در مناطق لازم بوده است.
گرچه عامل اصلی وضعیت زیست محیطی وخیم کنونی جهان، نظام سرمایه‌داری است که تنها هدف‌اش کسب سود هر چه بیش‌تر حتا به قیمت تخریب محیط زیست است، اما امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت‌ها ناچار شده‌اند برای جلوگیری از فاجعه‌های طبیعی یا کاهش دامنه آن‌ها اقدامات پیشگیرانه یا پس از بروز، اقدامات درمان‌گرانه‌ای را در پیش گیرند. انتظاری که در جمهوری اسلامی عبث است. انتظار از رژیمی که در سراسر عمر منحوس خود، از پدیدآورندگان معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تشدید و تعمیق آن‌ها بوده و اکنون نیز مسئول تشدید این فاجعه زیست محیطی‌ست که ترمیم و جبران بخش کوچکی از آن به سالیان طولانی کار نیاز دارد. اگر ریزگردها موجب مرگ و میر، بیماری، تحمیل هزینه‌های درمانی به مردم به ویژه مناطق محرومی چون خوزستان و سیستان و بلوچستان و سایر نقاط کشور شده است، هم‌چون همیشه رحمتی‌اند برای دست اندرکاران رژیم تا با دایر کردن اداره و ایجاد پست و مقامی جدید به بهانه مقابله با معضل، با دریافت حقوق‌های کلان به چپاول حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان بپردازند، بی آن که گام مؤثری برای کاهش درد و رنج مردم بردارند. برای حل این بحران، هم‌چون سایر بحران‌های گریبان‌گیر جامعه ایران، برای رهایی از تمامی مصایبی که جمهوری اسلامی به بار آورده است و برای نجات محیط زیست ایران نیز تنها راه حل سرنگونی این رژیم و برقراری حکومتی شورایی‌ست که جهت برقراری رفاه و سلامت مردم، حفظ محیط زیست در اولویت‌های اقداماتش به شمار می‌رود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۰ در فرمت پی دی اف

در کشورهایی از نمونه ایران که طبقه حاکم سرمایه‌دار، اراده و فرمانروایی خود را به شکل دیکتاتوری عریان و به‌کارگیری تمام شیوه‌ها و ابزارهای استبداد قرون‌وسطایی بر طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش تحمیل می‌کند، سازمان‌دهی توطئه، انتشار اخبار و گزارش‌های جعلی و حتی انجام اقدامات نظامی توسط دستگاه پلیسی – امنیتی، به قصد تشدید سرکوب و اختناق، مرعوب کردن مردم و نشان دادن قدرت رژیم دیکتاتوری برای مقابله با هرگونه اقدام ضد حکومتی، جزئی جدایی‌ناپذیر از یک چنین رژیم‌هایی است.
در این کشورها، صحبت از هزاران انسانی که صرفاً به خاطر افکار و عقایدشان یا دفاع از آزادی و حقوق و مطالبات کارگران و زحمتکشان، دستگیر و شکنجه می‌شوند، سال‌ها به بند کشیده می‌شوند و حتی اعدام و تیرباران می‌شوند، بدون این‌که هرگز خبری در مورد آن‌ها انتشار یابد، در میان نیست. در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی که ده‌ها هزار تن سال‌ها به بند کشیده شدند و هزاران تن اعدام شدند، نه‌تنها نمی‌توان یک مورد را یافت که اتهام واقعی آن‌ها اعلام‌شده باشد، بلکه جز در مواردی بسیار استثنایی، حتی خبری از دستگیری، محاکمه و محکومیت این هزاران انسان، انتشار نیافته است. آنچه همواره از زبان سران و مقامات حکومت در مطبوعات تحت کنترل رژیم اختناق، انعکاس می‌یابد و مردم ایران به قدرت کافی با آن آشنا هستند، صحبت از جاسوسی، عناصر نفوذی، متلاشی کردن شبکه‌های تروریستی و از این نمونه‌هاست.
در طول سه ماهی که از سال جاری می‌گذرد، ارگان‌های سرکوب پلیسی – امنیتی رژیم، هرچند روز یک‌بار، اخبار و گزارش‌هایی از کشف، سرکوب، دستگیری و متلاشی کردن شبکه‌های تروریستی و جاسوسی انتشار داده‌اند. اگر تا یک سال پیش محتوای اصلی این اخبار، متلاشی کردن شبکه‌های نفوذی اسرائیلی و آمریکایی بود، اکنون اما، بیشتر این خبرها مرتبط با متلاشی کردن، تلاش‌های “گروه‌های تروریستی تکفیری وهابی” است که آخرین نمونه آن اقدام به‌ظاهر خارق‌العاده مأموران وزارت اطلاعات در متلاشی کردن یکی دیگر از شبکه‌های تکفیری وهابی است که برای جذاب کردن ماجرا، فیلمی نیز به همراه خبر انتشاریافته است.
در ۳۱ خردادماه، وزارت اطلاعات، با صدور اطلاعیه‌ای، به “ملت شریف ایران” بشارت داد که “با فداکاری سربازان گمنام امام زمان یکی از بزرگ‌ترین توطئه‌های تروریستی گروه‌های تکفیری وهابی، باهدف انجام یک سلسله بمب‌گذاری‌ها در نقاط متعدد در عمق کشور و مشخصاً برای مناسبت‌های پیش‌رو، کشف و خنثی شد. تروریست‌ها بازداشت و تعدادی بمب‌های آماده‌ی انفجار کشف و ضبط گردید.” برای این‌که داستان مهیج‌تر جلوه کند، به “ملت شریف” آماده‌باش داده شد که منتظر اخبار بعدی باشید.
یک روز بعدازاین اطلاعیه، وزیر اطلاعات، خبرنگاران را به حضور پذیرفت، تا “بخشی از اطلاعات قابل نشر” را به آگاهی مردم برسانند. وی گفت “عملیات دستگیری تروریست‌ها از ۲۵ خرداد آغاز و در ۳۱ خرداد پایان یافت. تعداد ۱۰ تروریست تکفیری دستگیر شدند. یک‌صد کیلوگرم مواد انفجاری ضبط شد، آن‌ها پنجاه هدف انفجاری را شناسایی کرده بودند.”
اما اقدامات ضد تروریستی رژیم به همین جا خاتمه نیافت. رئیس دادگستری استان خوزستان نیز در همین روز اعلام کرد “طی دو، سه فقره عملیات، چند تیم خرابکاری که قصد داشتند از خوزستان وارد نقاط مرکزی کشور شوند و عملیات خرابکارانه انجام دهند، دستگیرشده و برخی از اعضای این تیم به هلاکت رسیدند.”
هم‌زمان رئیس دادگستری آذربایجان شرقی خبر از دستگیری ۶ عضو گروه موسوم به گامو به اتهام جاسوسی داد. چند روز قبل از آن فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده بود که یک شبکه تروریستی در خاش منهدم شد. دو نفر دستگیر شدند که به نقش حمایتی عربستان و آمریکا، در پیشبرد اهداف این گروه اعتراف کردند. قرار است در آینده گزارش مفصل‌تر آن به اطلاع مردم برسد. یک ماه پیش، وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که دو عضو داعش را دستگیر کرده است و در اواخر سال گذشته، این دستگاه امنیتی رژیم از دستگیری ۱۰ عضو داعش در شرق و غرب ایران خبر داده بود. در همان ایام، پلیس نیز خبر داد که ۵۳ نفر را که در فضای مجازی به نفع داعش تبلیغ می‌کردند، دستگیر کرده است. باز هم می‌توان این لیست ظاهراً اقدامات ضد تروریستی تکفیری و داعشی رژیم را طولانی‌تر کرد، اما کافی است که به سخنرانی وزیر اطلاعات در ۳۱ اردیبهشت نیز اشاره‌کنیم که گفت: در سال ۹۴ بیست تیم تروریستی که برنامه انفجار بمب‌گذاری و ضد امنیتی را داشتند، متلاشی شد. تعدادی کشته و جمعی هم بازداشت شدند.
آیا کسی تا کنون خبری از سرنوشت بعدی این همه دستگیرشدگان داعشی شنیده است؟ در مورد ١٠ نفر سال گذشته و یا ۵٣ مبلغ داعشی چه؟
روشن است که این اخبار و گزارش‌های دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی یا به کلی جعلی و ساختگی‌اند، از همین رو دیگر خبری در پیرامون آن‌ها انتشار نیافت، یا در معدود مواردی که واقعاً اتفاقی رخ‌داده، به شکلی تحریف‌شده آن را انعکاس داده‌اند.
دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته، همواره برای پیشبرد اهداف سیاسی داخلی و خارجی رژیم، به‌سادگی اخبار و گزارش‌های جعلی انتشار داده است. گاه برای جعل خبر، خودش گروه تشکیل داده و حتی برای واقعی نشان دادن طرح‌ها و توطئه‌های خود، عمل نظامی انجام داده است. یک نمونه آن، که درنتیجه تضادهای درونی باندهای هیئت حاکمه افشاء گردید و بر همگان آشکار است، بمب‌گذاری وزارت اطلاعات در مشهد و انتساب آن به سازمان مجاهدین خلق بود. شیوه دیگری که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از رژیم شاه به ارث برده ، تشکیل به اصطلاح گروه سیاسی از مأموران امنیتی برای به دام انداختن چند آدم ناآگاه و سپس به راه انداختن هیاهو و جنجال بر سر کشف و خنثی‌سازی شبکه تروریستی و براندازی است. یکی دیگر از شیوه‌های رایج ارگان‌های امنیتی – پلیسی رژیم، پرونده‌سازی زیر شکنجه و واداشتن افراد به اعترافات دروغین تروریستی‌و جاسوسی است که معمولاً فیلم آن نیز از طریق تلویزیون‌های رژیم پخش می‌شود. مردم ایران نمونه‌های فراوانی از این اعتراف گیری‌های رژیم دیده‌اند و به خوبی این شیوه را می‌شناسند. وقتی‌که چند سال پیش متخصصین هسته‌ای رژیم ترور شدند، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ده‌ها تن از مردم ایران را که هیچ رابطه‌ای با این ماجرا نداشتند، دستگیر کردند و چندین ماه آن‌ها را در سلول‌های انفرادی شکنجه کردند، تا اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل و ترور دانشمندان هسته‌ای کنند. این در حالی بود که آن‌ها کمترین اطلاعی از این ماجرا نداشتند و سرانجام نیز پس از ماه‌ها شکنجه و انفرادی، به ناگزیر، آن‌ها را آزاد کردند. اما درواقع کسانی که ترور را انجام داده بودند، هرگز دستگیر نشدند و ماجرا به پایان رسید.
جنجال و هیاهوی اخیر وزارت اطلاعات بر سر کشف یکی از بزرگ‌ترین توطئه‌های تروریستی گروه‌های تکفیری وهابی نیز از نمونه همین اخبار و گزارش‌های جعلی و ساختگی است. ساختگی بودن این خبر از همان فیلم‌برداری وزارت اطلاعات آشکار است. ماجرا از فرط جعلی بودن، شکلی خنده‌آور به خود گرفته است. ده عضو وابسته به داعش با انبوهی سلاح و مهمات به‌سادگی دستگیر می‌شوند، بدون این‌که یکی از آن‌ها، یا مأموران وزارت اطلاعات حتی یک زخم سطحی برداشته باشند. با کدام منطق کسی می‌تواند باور کند که این داعشی‌های تروریست، نادان و کله‌پوک اسلام‌گرا که برای رسیدن به بهشت موهوم‌شان همه‌روزه در عراق و سوریه عملیات انتحاری انجام می‌دهند، در مقابل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ، بدون هرگونه واکنشی همچون بره سربه‌زیر تسلیم می‌‌شوند. شکل تنظیم خبر هم ساختگی بودن آن را به‌وضوح نشان می‌دهد. وزیر اطلاعات گفت: ١٠‌نفر دستگیر شدند، دقیقاً عین خبر سال گذشته که دستگیری ١٠داعشی اعلام‌شده بود. تعداد دستگیرشده‌ها ، گویا نمی‌توانست فرضاً ۹ یا ۱۱ نفر باشد. بر همین منوال مواد انفجاری ضبط‌شده نیز می‌بایستی دقیقاً ۱۰۰ کیلوگرم باشد، نه کمتر و نه بیشتر. هدف‌های شناسایی انفجاری هم به روال قبل می‌بایستی سرراست رقم ۵۰ باشد، نه به حسب اتفاق ۴۷ یا ۵۱. از هر جهت که به این اخبار و گزارش‌های ارگان‌امنیتی جمهوری اسلامی نگاه کنیم جعلی بودن آن‌ها آشکار است.
اما هدف وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های پلیسی و امنیتی رژیم از این صحنه‌سازی‌ها، پرونده‌سازی‌ها و جعل اخبار و گزارش‌ها چیست؟
حقیقت این است که جمهوری اسلامی در وضعیت وخیمی به سر می‌برد. نارضایتی توده‌ای از جهات مختلف اقتصادی – اجتماعی و سیاسی وسیع‌و گسترده است. وضعیت معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش از مدت‌ها پیش به مرحله غیرقابل‌تحملی رسیده است. بیکاری مدام در حال افزایش است. عموم توده‌های مردم از فشارهای سیاسی و سرکوبگری‌های رژیم دیکتاتوری به تنگ آمده‌اند. فساد فراگیر، عمق پوسیدگی حکومت اسلامی را به نمایش گذاشته است. اقتصاد، در بحرانی ژرف گرفتار است. حسن روحانی که قرار بود با حل نزاع هسته‌ای از طریق کمک سرمایه‌بین‌المللی، اوضاع اقتصادی از هم گسیخته را تحت کنترل درآورد، وضعیت وخیم‌تری به بار آورده است.
در یک‌کلام، جمهوری اسلامی در چنگال بحران‌های متعدد در بن‌بست قرارگرفته و نارضایتی عمومی به درجه انفجار آمیزی رشد کرده است. تمام صحنه‌سازی‌های وزارت اطلاعات ، جعل خبر و گزارش و انتشار اخبار پی‌درپی از متلاشی کردن شبکه‌های تروریستی و جاسوسی و پرونده‌سازی‌ها، مقدم بر هر چیز در خدمت مقابله با نارضایتی عمومی مردم از وضع موجود، از طریق تشدید جو پلسی-امنیتی و مستحکم نشان دادن موقعیت رژیم است. هدف اصلی وزارت اطلاعات این است که به مردم بگوید، رژیم بر اوضاع مسلط است و همه چیز در کنترل وزارت اطلاعات قرار دارد که می‌تواند هر حرکتی را در نطفه خفه کند. درعین‌حال برای بازداشتن توده‌‌های کارگر و زحمتکش از هر اقدام انقلابی برای برانداختن رژیم، امنیت را بهانه قرار دهد و بگوید درحالی‌که خطر اقدامات تروریستی داعش وجود دارد و منطقه خاورمیانه درگیر جنگ‌های داخلی است، برهم زدن امنیت را تحمل نخواهد کرد. وزیر اطلاعات در نطق ۳۱ اردیبهشت نماز جمعه، به نحوی همین اهداف رژیم را بازگو کرد. او گفت: سالی که پشت سر گذاشتیم، شاهد حوادث ناامنی و ضد امنیتی در بسیاری از کشورهای جهان بودیم. شاهد بودیم که در این میان جمهوری اسلامی توطئه‌های گسترده را ناکام گذاشت. مردم شاهد بودند که در جمهوری اسلامی اقدامات ضد امنیتی به وقوع نپیوست. وی سپس افزود: وزارت اطلاعات بر هر اقدام ضد امنیتی اشراف کامل دارد و در برابر هر اقدام ضد امنیتی دشمنان انقلاب باقدرت و صلابت برخورد خواهد کرد.
اما دستگاه پلیسی- جاسوسی جمهوری اسلامی علاوه بر اهداف داخلی و تشدید جو سرکوب و اختناق، با این صحنه‌سازی‌ها اهداف خارجی را نیز دنبال می‌کند. از یک‌طرف می‌کوشد به بهانه موهوم اقدامات تروریستی داعش در ایران، مداخلات و تجاوزات نظامی خود را در خارج از ایران از نمونه عراق، یمن، سوریه، لبنان، توجیه کند. ادعاهای پوشالی خود را تکرار کند و بگوید اگر ما نیروی نظامی به سوریه و عراق گسیل نکنیم باید در داخل ایران با داعش بجنگیم. در همان حال، این توجیه را نیز داشته باشد که بگوید اگر جمهوری اسلامی گروه‌های اسلام‌گرای تروریست را در کشورهای دیگر سازمان‌دهی می‌کند و آن‌ها را از جهت مالی، تسلیحاتی و سیاسی موردحمایت قرار می‌دهد، رژیم‌های دیگر ازجمله عربستان سعودی هم، همین کار را در ایران می‌کنند.
خلاصه کلام، این‌که ارگان‌های سرکوب پلیسی – امنیتی رژیم پی‌درپی اخبار و گزارش‌های جعلی و موهوم در مورد کشف و متلاشی کردن شبکه‌های تروریستی انتشار می‌دهند، هدفی جز تشدید جو پلیسی و امنیتی، تشدید سرکوب و اختناق در داخل و توجیه سیاست تجاوزکارانه‌پان‌اسلامیستی را، در خارج ندارد. برای توده های مردم ایران که حکومت فاجعه بار و ضدانسانی اسلامی را در ایران تجربه کرده‌اند، داعش و دیگر گرو‌‌ه‌های اسلام‌گرا از نمونه آن، بیش از آن رسوا هستند که بتوانند در میان مردم ایران طرفدار پیدا کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد شبکه‌های تروریستی این گروه در ایران، موهوم و جعلی است.
توده‌های مردم ایران باید با آگاهی به اهداف و مقاصد جعلی و تبلیغاتی وزارت اطلاعات، پیگیرانه به مبارزه خود علیه داعشی‌های حاکم بر ایران ادامه دهند و بدیل دولت کارگری شورایی را در برابر تمام جریانات ارتجاعی و اسلامی منطقه خاورمیانه قرار دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۰ در فرمت پی دی اف

“در دمکراسی شورائی، این رسم متداول که به نمایندگان و مقامات کشوری و لشگری حقوق‌ها و مزایای کلان پرداخت می‌گردد، ملغا خواهد شد و آن ها نیز حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد”.(برنامه عمل سازمان فدائیان اقلیت، سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان).
انتشار فیش های حقوقی کلان و دریافتی های ماهیانه ده ها میلیون تومانی تعدادی از کارگزاران جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی و مدیران بانک ها، واکنش های تند و تیزی را در میان توده ها، جامعه رسانه ای و جناح بندی های درون هیئت حاکمه ایران برانگیخته است. استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و بر کناری علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران از جمله تبعات اولیه و مادی این ماجرا برای کابینه روحانی بوده است. تبعات سیاسی، رسوایی و ننگ ماجرا اما، بسیار فراتر از تبعات مادی و اقتصادی آن در میان آحاد جامعه بویژه کارگران و زحمتکشان بازتاب داشته است. خصوصا تبعات سیاسی آن که هم اینک به صورت یک بحران و رسوایی فزاینده بر تن رنجور و بیمار دولت به اصطلاح تدبیر و امید روحانی چنگ انداخته ساخت.
دریافت حقوق و مزایای کلان چند ده میلیون تومانی در میان مدیران رژیم که بعضا تا بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می رسد، اگرچه به هیچ وجه امر جدیدی نیست، اما انتشار این فیش های حقوقی، آنهم در شرایطی که کارگران به خاطر اعتراض به دیرکرد پرداخت چندین و چند ماهه دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی شان به زندان و جریمه و ضربات شلاق محکوم می شوند و فرهنگیان جامعه در مقابل فرزندان و خانواده های خود شرمسارند، یک بار دیگر رسوایی وفساد درونی نظام اسلامی و سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران را آشکار کرد.
واکنش اولیه حسن روحانی در لاپوشانی کردن موضوع و پس از آن دستور اکید او به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جهت بررسی و پیگیری ماجرا، اولین اقدام روحانی جهت خاموش کردن شعله های خشم ناشی از این رسوایی در میان کارگران و زحمتکشان بود. اقدامی که با افشای میزان حقوق و دریافتی تعداد دیگری از کارگزاران دولت از جمله برملا شدن میزان حقوق ۶۵ میلیون تومانی استاندار تهران توسط حمید رسایی، نماینده مجلس نهم، تا حدودی رنگ باخت.
افشای این فیش ها، در ابتدا فرصتی شد برای اصولگرایان تا با تکیه بر رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی، از یک سو سرپوشی بر اختلاس، دزدی و رانت خواری های میلیاردی خود در دوران ۸ ساله احمدی نژاد بگذارند و از سوی دیگر با اعمال فشار رسانه ای به دولت روحانی، سمت و سوی جدال درونی هیئت حاکمه و به تبع آن توازن سیاسی درون نظام را، به نفع خود رقم زنند. به رغم چنین تصوراتی که افشاء کنندگان فیش های نجومی در سر داشتند، اما افتضاح و رسوایی بسیار فراتر از آن بود تا صرفا در محدوده جدال های درونی رژیم باقی بماند. چرا که، موضوع اختلاس، رشوه، دزدی، رانت خواری و حتا پدیده پرداخت حقوق های کلان به کارگزاران رژیم که ظاهرا این روزها تشت رسوائی اش از بام به زیر افتاده، هرگز مربوط به یک دوره معین و یا برآمد عملکرد این یا آن جناح رژیم نبوده است.
با گذشت این همه سال و رسوایی هایی از این دست که مدام در نظام جمهوری اسلامی سر باز می کنند، دیگر نباید برای کسی پوشیده باشد که دزدی، اختلاس، رانت خواری و رسوایی حقوق های نجومی مدیران دولتی ریشه در ماهیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، سیستم بوروکراتیک و غیر نظارتی حاکم بر این نظام دارد. فرقی هم نمی کند که دولت رفسنجانی بر اریکه قدرت باشد یا خاتمی، احمدی نژاد رئیس جمهور باشد یا حسن روحانی. در نظامی همانند جمهوری اسلامی با خصلت مستبدانه، بوروکراتیک و فقدان یک سیستم نظارتی موثر و نظام مند، وقوع ارتشاء، دزدی، دریافت حقوق های نجومی و اختلاس های چند هزار میلیاردی همواره امری بدیهی و قابل پیش بینی است. خصوصا در دوره های معینی که بحران رژیم حادتر و تقابل جناح ها طبقه حاکم تشدید می شود، اینگونه رسوایی ها هم در نتیجه تقابل طرفین، بیشتر از گذشته برملا می شوند.
اگرچه توده های مردم ایران همواره نسبت به اختلاس، دزدی و رانت خواری های صورت گرفته در جمهوری اسلامی واکنش نشان داده اند، اما اینبار حساسیت جامعه بخصوص واکنش رسانه های مخالف و موافق دولت، شبکه های اجتماعی و واکنش خشم انگیز کارگران و زحمتکشان نسبت به حقوق و مزایای چند ده میلیون تومانی کارگزاران دولت، بسیار شدیدتر از دوره های گذشته بوده است. و این بر می گردد به وضعیت حقوقی و معیشتی اسفباری که توده های مردم ایران در آن بسر می برند. در وضعیتی که کارگران و اکثریت توده مردم با یک حقوق بخور و نمیر روزگار می گذرانند و روز بروز سفره شان تهی تر می شود، در وضعیتی که همان حداقل حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران با ماه ها تاخیر پرداخت می شود و درهمان حال اعتراضات به حق کارگران برای افزایش دستمزد و پرداخت حقوق معوقه شان با شلاق و زندان همراه است، طبیعی ست که اینبار واکنش جامعه و توده ها در دستبرد علنی کارگزاران جمهوری اسلامی به جیب کارگران و زحمتکشان شدیدتر از موارد گذشته باشد. در وضعیتی که اکثریت مطلق جامعه با بحران معیشتی دست به گریبانند و حقوق دریافتی ماهیانه شان چندین برابر کمتر از میزان خط فقر اعلام شده رسمی است، بسیار طبیعی است که توده های مردم ایران نسبت به این رسوائی ها ونظام زاینده آن ابراز تنفر و انزجار نمایند.
خصوصا وقتی دولت در افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با هزینه های زندگی کمترین توجهی ندارد و همان حداقل دستمزد تعیین شده هم با ماه ها تاخیر به کارگران پرداخت می شود و در عوض حقوق ها و پاداش های آنچنانی به مدیران دولتی داده می شود، آیا غیر از این است که این حقوق های کلان از حلقوم کارگران دزدیده شده و به جیب گشاد کارگزاران نظام ریخته می شود؟ مسلم است که ذهنیت جامعه به درستی باید بر این دزدی آشکار نظام از جیب کارگران و معلمان حساس باشد. از این نظر، رسوایی و ننگی که این روزها دامن هیئت حاکمه ایران را گرفته است، بسیار وسیعتر از رسوایی دزدی و اختلاس های ۳ هزار میلیارد تومانی دوران احمدی نژاد است. دقیقا به دلیل گستردگی رسوائی ها و افتضاحات برملا شده بود که خامنه ای نیز وارد میدان شد و سعی کرد با “پاکدست خواندن” مدیران جمهوری اسلامی فتیله این رسوایی را اندکی پایین بکشد. رهبر جمهوری اسلامی که خود بیش از همه بر گنداب درونی نظام واقف هست و بخوبی هم می داند که رسوایی های این چنینی در ذهنیت جامعه و توده های محروم در محدوده این یا آن جناح باقی نمی ماند و ننگ و رسوایی اش دامن کل طبقه حاکم را می گیرد، روز چهارشنبه دوم تیر در دیدار با هیئت دولت گفت: “موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است. اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان های پاک‌دست هستند؛ اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود”
البته هم خامنه ای و هم روحانی به خوبی می دانند که پرداخت حقوق های کلان، پاداش و مزایای فوق تصور به مدیران ارشد نظام از سال های پایانی جنگ ایران و عراق بسترش فراهم شد و سپس در دولت هاشمی رفسنجانی با روی کار آمدن تکنوکرات ها به امری بدیهی و نهادینه در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. از آن زمان تاکنون بویژه در دولت احمدی نژاد، پرداخت حقوق های نجومی و مزایای کلان نه تنها به مدیران و کارگزاران دولتی بلکه در بسیاری از ارگان های جمهوری اسلامی و به طور اخص در سطوح فرماندهان و سرداران سپاه به امری عادی و رسمی تبدیل شده است. چرا که جمهوری اسلامی برای بقاء و استمرار خود به اعمال دیکتاتوری و سرکوب های عریان نیازمند است و سرکوب عریان نیز بدون اعمال یک سیستم بوروکراتیک- نظامی تمام عیار ناممکن است. پوشیده نیست که پایه های این سیستم بوروکراتیک نیز فقط با دزدی، اختلاس، رانت خواری و تطمیع همه جانبه و پرداخت حقوق و مزایای کلان به فرماندهان سپاه و دیگر کارگزاران نظام چفت و بست شده است.
اگرچه وقوع فساد مالی و اداری مختص به جمهوری اسلامی نبوده و در همه نظام های سرمایه داری به دلیل ماهیت بوروکراتیک این نظام ها، کم و بیش می توان رد پایی از اختلاس، دزدی و حقوق های نجومی مدیران و کارگزاران را یافت. با این همه، تردیدی نیست که میزان وجود فساد مالی و گستردگی آن در هر یک از کشورهای سرمایه داری و پارلمانتاریستی رابطه تنگاتنگی با عدم وجود آزادی بیان، نبود مطبوعات آزاد و نهادهای کنترل دولتی یا غیر دولتی دارد. لذا، هرچه یک نظام بسته تر و دیکتاتوری در آن عریان تر باشد، آزادی در محاق، رسانه ها سرکوب شده و جامعه از وجود نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مستقل محروم تر باشد، به همان نسبت زمینه برای دزدی، ارتشاء، اختلاس و گسترش فساد مالی و اداری فراهم تر خواهد بود. بر عکس هر چه یک نظام از مناسبات بورکراتیک حاکم بر دولت ها فاصله داشته باشد، توسط نهادهای مدنی، مطبوعات، اتحادیه های کارگری، احزاب، سازمان های سیاسی و حتا مجلس و دستگاه قضایی قابل کنترل و مورد بازخواست قرار گیرد، به همان نسبت زمینه اختلاس و دزدی و فساد مالی نیز کاهش می یابد. با این همه، از آنجایی که نظام های سرمایه داری بر بستر یک سیستم بوروکراتیک و سلسله مراتب پایه ریزی شده اند، در بهترین حالت همانند نظام های سرمایه داری پیشرفته غربی که از وجود نهادهای کنترل کننده ای همانند پارلمان و در کنارش با انتشار نسبتا آزاد رسانه های خبری مواجه هستند، اما باز هم فاقد آن کارایی لازم برای پیشگیری قاطع و همه جانبه در وقوع فساد دولتی هستند.
حال با چنین اوصافی، در نظامی با ویژگی های منحصر به فرد جمهوری اسلامی، که پارلمان و سیستم قضایی اش دربست حلقه به گوش ولی فقیه هستند، مطبوعاتش سرکوب شده و زبان ها همه از قفا بریده شده اند، چنین رسوایی هایی از درون گنداب این حکومت اگر بیرون نزند مایه تعجب است. جمهوری اسلامی که بر بستر یک سیستم بوروکراتیک با دیکتاتوری مذهبی عریان و همه جانبه شکل گرفته است، سر تا پا غرق در فساد است.اختلاس و دزدی و فساد مالی و اداری ازخصوصیات نظام حاکم است.نظام فاسد و فساد پرور را با تمام ارگان های بوروکراتیک آن باید ازریشه برانداخت.
سازمان ما، که مدافع منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش و ستم‌دیده است و اساساً برای نابودی نظام سرمایه داری و اسقرار یک جامعه سوسیالیستی مبارزه می کند، هدف فوری خودرا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان قرار داده است.
حکومت شورائی، حکومتی‏ست که عالی ترین و کامل ترین شکل دموکراسی را که خواست اکثریت بسیار عظیم مردم ایران است به ارمغان خواهد آورد. دربرنامه حد اقل سازمان فدائیان(اقلیت) بر درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود با همه ارگان های بوروکراتیک- نظامی آن تأکید شده و چنین آمده است:
“وظیفه کارگران و زحمتکشان است که با سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود با همه ارگان‌های بوروکراتیک، سرکوب و ستمگری آن، یک حکومت شورائی را مستقر سازند.
در دمکراسی شورائی، اعمال حاکمیت مستقیم توده مردم از طریق شوراهائی صورت می‌گیرد که به عنوان نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند. در دمکراسی شورائی، قدرت سیاسی در دست خود توده‌های زحمتکش مردم و نمایندگان واقعا منتخب آن‌هاست. این نمایندگان موظفند به موکلین خود حساب پس بدهند و هر لحظه  که انتخاب‌کنندگان اراده کنند می‌توانند آن‌ها را معزول نمایند. لذا در اینجا دیگر سیستم انتصابی مقامات وجود نخواهد داشت و اصل انتخابی و قابل عزل بودن کلیه مناصب و مقامات حاکم خواهد بود. در دمکراسی شورائی، این رسم متداول که به نمایندگان و مقامات کشوری و لشگری حقوق‌ها و مزایای کلان پرداخت می‌گردد، ملغا خواهد شد و آن ها نیز حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد”.
بنابراین سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت شورائی، نخستین گام محو و نابودی بوروکراتیسم، و هرگونه فساد و تبعیض و نابرابری‏ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۰ در فرمت پی دی اف