رژیم جمهوری اسلامی به عنوان ابزار اعمال دیکتاتوری عریان طبقاتی و مذهبی، تجسم تام و تمام ستمگری، تبعیض و نابرابری است. این رژیم نه تنها مردم ایران را از حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی محروم نموده، بلکه به تبعیض و نابرابری، شکلی رسمی و قانونی داده است. این واقعیت را به وضوح می‌توان در بند بند قوانین این دولت دید.
با این حال حسن روحانی مانند تمام سردمداران حکومت های دیکتاتور در پی واژگون جلوه دادن واقعیات موجود از بلندگوهای تبلیغاتی خود می باشد. او به انکار انواع و اقسام تبعیض هایی می پردازد که نه تنها در عرصه ی واقعیت های اجتماعی اِعمال می شوند، بلکه در قوانین جمهوری اسلامی نیز به وضوح اعلام شده اند. برای نمونه، می توان به موارد متعددی در سخنرانی های او از جمله، اظهاراتش در روز اول تیرماه در رابطه با دانشگاهها که چند روز پس از سخنان خامنه ای در همین رابطه ابراز شد، اشاره کرد. البته به این سخنرانی می توان از جنبه های مختلف پرداخت، اما از زاویه ی بحث در مورد تبعیضات، امتیازات و انحصارات در جمهوری اسلامی، اشاره به این ادعای او کافیست، که در ایران “همه ی مقام ها” با “رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم” انتخاب می شوند.
نخست باید گفت که لازمه انتخابات، آزادی سیاسی است. در جائی که آزادی از مردم سلب شده، دیکتاتوری عریان حاکم است و یک نهاد انتصابی ولی فقیه گروهی از سرسپردگان دولت دینی را به مردم معرفی می کند و می‌گوید شما حق دارید از میان آنها فرد یا افرادی را انتخاب کنید، اساسا انتخاباتی وجود ندارد که بتوان از رای مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب مقام‌ها، صحبت کرد. علاوه بر این، در اینجا یک دیکتاتور به نام ولی فقیه فرمانرواست که اختیار “جان و مال و ناموس مردم” نیز در دست او است. در این دولت دینی، حتا آزادی و برابری برای پیروان ادیان و مذاهب مختلف وجود ندارد، تا چه رسد به مسائل دیگر. با این‌همه همین آقای روحانی ابائی ندارد که از برابری مذاهب تحت جاکمیت جمهوری اسلامی سخن بگوید.
در جمهوری اسلامی مذهب نه فقط همان نقشی را بازی می‌کند که در سراسر دوران جوامع طبقاتی ایفا کرده است، یعنی عاملی برای تحمیق و اسارت معنوی مردم در خدمت تحمیل اراده ی سیاسی طبقات فرادست جامعه بر توده های تحت ستم، بلکه مستقیما در سرکوب و اسارت مادی توده های زحمتکش نقش دارد. در این نظام که عنوان “اسلامی” به خود گرفته، همزمان، مُهر تعصب، تبعیض و برتر دانستن یک دین بر دیگر ادیان را بر خود زده است.
در قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی جمهوری اسلامی نیز انحصارگرایی مذهبی جمهوری اسلامی مدون گردیده است. در قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام شده است. در ضمن بلافاصله آمده که این اصل الی الابد و غیرقابل تغییر است. یعنی اگر تمام افراد کشور هم دین دیگری داشته باشند یا اصلاً دین نداشته باشند، دین رسمی کشور، اسلام و مذهب شیعه است و تا ابد هم خواهد ماند.
در عین حال روحانی در سخنرانی خود در تاریخ ١٠ خرداد در آذربایجان غربی ادعا کرد که در جمهوری اسلامی بین پیروان مذاهب و اقوام امتیاز و برتری وجود ندارد. در سخنرانی دیگری که روز بعد در شهر مهاباد انجام شد، او بار دیگر بر برابری مذاهب شیعه و سنی تأکید کرد.
صرف نظر از اینکه چه ادعاهایی روحانی یا هر فرد دیگری در رژیم جمهوری اسلامی داشته باشد، اما واقعیت‌ این است که نه تنها جنبه‌های ایدئولوژیکی حاکمیت جمهوری اسلامی و قوانین آن بلکه انواع و اقسام محدودیت‌ها و خشونت در مورد پیروان دیگر مذاهب در دین اسلام و برای پیروان دیگر ادیان وجود دارد. بر اساس آماریک خبرگزاری حقوق بشری (هرانا ) در سال ٢٠١۵، نقض آزادی‌های دینی و مذهبی در مورد اهل تسنن ٣٠% مجموع این تعرضات را دربرگرفته است. این بدان معناست که آمار دستگیری های طرفداران اهل تسنن حتی بیش از ادیان دیگر غیر از اسلام بوده است. البته در اینجا بحث بهائیان را باید تفکیک کرد، چرا که طرفداران این مذهب به شدت مورد دشمنی جمهوری اسلامی قرار دارند و این دشمنی نیز کاملاً علنی می باشد. بنابراین زمانی که حتی روحانی با فریبکاری از برابری مذاهب سخن می گوید، به هیچ وجه منظور او بهائیان نیست. به غیر از موارد دستگیری ها در گزارش های متعددی نیز بستن نمازخانه های سنی‌ها، عدم امکان برگزاری عیدها، عدم وجود حق آزادی بیان وعقاید و نداشتن امکان استخدامی مساوی از اقداماتی است که علیه اهل سنت صورت می گیرد.
در مورد وضعیت ادیان دیگر و مذاهب دیگر در چارچوب اسلام، حتی به شکل نوشتاری در هیچ کجا و از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی از برابری سخنی به میان نیامده است. در این قوانین حداکثر ذکر شده که این افراد در انجام مراسم مذهبی خود آزادند. در برخی از قوانین جمهوری اسلامی به نابرابری حقوقی ادیان رسمی در ایران برمی خوریم. برای نمونه در اصل چهارم قانون مدنی، ماده ٨٨١ ذکر شده که کافِر از مسلمان ارث نمی برد. در اینجا تنها سخن از مسلمان و غیرمسلمان است که خود بدین معناست که تمام غیرمسلمانان، یعنی حتی پیروان دین هایی که در ایران به رسمیت شناخته شده اند، نیز کافرند. همچنین طبق ماده ٢٠٧ قانون مجازات اسلامی، بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت گذاشته میشود و در مقررات استخدامی نیز این تبعیضات به طور رسمی و غیررسمی وجود دارد. در همین رابطه یوناتن بت کلیا، نماینده ی آشوریان در مجلس در مصاحبهای در سال گذشته به این موارد اشاره کرد و عنوان کرد که «اگر ما کافریم، چرا در مجلس حضور داریم؟».

در همین رابطه می‌توان از موارد متعدد تبعیض های قانونی نام برد که به دین اسلام و مذهب شیعه برتری می دهد، از جمله، انتخاب به عنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری تنها مختص روحانیون شیعه است. دسترسی به تمام مناصب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمام سطوح آن و پست ریاست جمهوری به این ترتیب که قانون اساسی رئیس جمهور را پاسدار مذهب رسمی معرفی می کند. عضویت مجلس خبرگان و نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیت‌هایی که رسمی نیستند، وجود ندارد و نیز یکی از غیرانسانی ترین احکام دین اسلام در برخورد با ادیان دیگر این است که کافران (غیرمسلمانان) را به صرف باور دینی شان نجس می داند.
تصویب و وجود قوانینی از این دست، حاکی از خشونت و خفقان سیستماتیک یک رژیم مذهبی علیه مذاهب و ادیانی است که ظاهراً به رسمیت می شناسد. جمهوری اسلامی در طول ٣٧ سال حکومت سرکوب و خفقان، نه تنها برای رفع تبعیض های موجود قدمی برنداشته، بلکه به این تبعیضات دامن زده و منافع سیاسی و اقتصادی خود را تأمین کرده است. حمله ی نظامی به کردستان و کشتار خلق ترکمن با آغاز تقویم حیات جمهوری اسلامی ثبت گردید. پس از آن نیز جمهوری اسلامی همواربا سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» تلاش کرد تا ملیت های مختلف و پیروان مذاهب مختلف را در مقابل یکدیگر قرار دهد تا خود را که دشمن اصلی اکثریت مردم جامعه می باشد، از تیررس دور بدارد. در مناطقی مانند کردستان و خوزستان، مردم محلی یا به هیچ وجه در پٌست های مدیریتی قرار داده نمیشوند و یا تعداد آنان بسیار کم است. همین وضعیت در بلوچستان نیز که اکثریت شان سنی مذهب می باشند، حاکم است. در تمام مناطق دیگر نیز رژیم با برقراری تفاوتهای مذهبی و قومی به همراه تبعیضات متعدد و محدودیتهای مختلف از جمله تدریس زبان مادری یا مذاهب دیگر غیر از اسلام در مدرسهها، تبعیض در زمینههای شغلی و حتی تحصیلی و غیره تلاش نموده است تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و قومی را برجسته کرده و در همبستگی توده ها شکاف و تفرقه بیاندازد. علاوه بر اینها محروم نگاه داشتن این مناطق از نظر اقتصادی خود عامل بسیار مؤثر دیگری بوده و هست که خشم و نارضایتی مردم را برمیانگیزد. برای به انحراف کشیدن این خشم که بایستی در مبارزه علیه نظام طبقاتی حاکم و جمهوری اسلامی به کار می آمد، جمهوری اسلامی از اختلافات مذهبی و ملی سوءاستفاده میکند و به آن دامن می زند.
در رابطه با مذاهب دیگری که جزو مذاهب رسمی نیستند، مانند بهائیت، جمهوری اسلامی خشونت را به حدی رسانده که پیروان این مذهب نه تنها از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند، بلکه مغازه ها و خانه و زندگیشان به آتش کشیده شده و به زندان می افتند. ابعاد این ددمنشی جایی که دیگر فردی طرفدار هیچ مذهبی نباشد، یا از مذهب اسلام روی گردانده باشد، کاملاً آشکار است. از این افراد حتی حق حیات گرفته میشود و برایشان احکام اعدام و حبس ابد تحت عنوان مرتد و محارب صادر می شود. همانطور که هزاران نفر به ویژه در دهه ی شصت در زندان های رژیم تنها به جرم داشتن عقیده ی مارکسیسم به دست جلادان رژیم کشته شدند.
اصولاً جامعه ی طبقاتی سرمایه داری که در تضاد اصلی بین کار و سرمایه حیات می یابد و طبقه ی استثمارگر و استثمار شونده محصول این جامعه می باشد، تضادهای گوناگونی را در مناسبات اجتماعی می پروراند. این تضادها بنابر شرایط خاص تاریخی در ابعادی و در موقعیت هایی برجستهتر و یا کمرنگ تر می شوند. نظام سرمایه داری حاکم علاوه بر تضاد اصلی که همانا تضاد کار و سرمایه می باشد، با توجه به ویژگی مذهبی اش انواع و اقسام فشارها را به اقشاری از جامعه که در چارچوب ایدئولوژیک آن نگنجند وارد میکند و واقعیت این است که جز این هم انتظاری از آن نیست. چرا که جایی که مذهب قدرت سیاسی کسب کند و دولت را در اختیار بگیرد، همین سرنوشت به مردم تحمیل شده و حقوق دموکراتیک از جمله آزادی عقیده از آنان سلب می گردد. این تجربهای تاریخی است که بارها و بارها تکرار شده است.
به همین دلیل است که جدایی دین از دولت یکی از مهمترین شعارهای کنونی در مبارزه با رژیم سرمایه داری و دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی می باشد. اگرچه این شعار از لحاظ تاریخی متعلق به دوران اولیه ی قدرت گیری بورژوازی بود و درواقع شعاری بود که با آن، این طبقه ی جدید علیه نظم کهن که قدرت کلیساها در حفظ آن نقش عمدهای داشت، به مبارزه برخاست، اما امروز دیگر با تثبیت این طبقه موضوعیت خود را عملاً برای جامعه ی سرمایه داری از دست داده است. نظام سرمایه داری برای حفظ خود حتی از ارواح مردگان یاری میگیرد و مشوق هر گونه ارتجاعی میگردد که منافعش را تأمین کند. از همین روی است که اختلافات کشورهای غربی با ایران نیز هرگز بر سر اسلام و قوانین متحجرانه ی آن در سرکوب آزادیهای دموکراتیک نبوده، بلکه اختلاف همیشه و تنها بر سر منافع اقتصادی و سیاسی بوده است.
اگر اکنون در معادلات و معاملات سیاسی به گزارش احمد شهید از فشارهای جمهوری اسلامی بر اقلیتهای مذهبی سخن می رود، و وزارت خارجه ی آلمان در تاریخ ٢۴ اردیبهشت، یعنی چند روز قبل از سخنرانی روحانی، در یک اطلاعیه ی رسمی مطبوعاتی، درخواست آزادی بهائیان و پایان اذیت و آزار و تعقیب اقلیتهای مذهبی را از جمهوری اسلامی طلب می کند، باز هم همه ی اینها تنها در خدمت چانه زنی های پای میز مذاکره قرار دارد و ربطی به وضعیت واقعی اقلیتهای دینی در ایران ندارد. در این رابطه کافی است تنها به اخبار حول و حوش زمان سخنرانیهای روحانی توجه کنیم. همانطور که در این اخبار مشاهده میکنیم، پنج روز قبل از سخنرانی روحانی در تاریخ ۵ خرداد، حکم اعدام هفت زندانی سنی مذهب به آنان در زندان رجایی شهر ابلاغ میشود و به گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ ١٣ خرداد، یعنی دو روز بعد از سخنرانی روحانی، هشت شهروند سنی مذهب در مهاباد و بوکان دستگیر شدند.
بنابراین ادعاهای دروغین و سخنان مردم فریبانه روحانی ، نمیتواند بر واقعیت نابرابریها و بیعدالتیهای اجتماعی موجود در کشور ایران که خود منشاء در وجود طبقات استثمارکننده و استثمارشونده در این جامعه دارد، سرپوش گذارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۰ در فرمت پی دی اف

مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در نهمین گزارش خود درباره‌ی سیستم بانکی که به تازگی انتشار یافته، از خطر ورشکستگی بانک‌ها سخن به میان آورده است. اگرچه آمارهای ارائه شده از سوی این مرکز نه اعلام خطر که بیان آشکار ورشکستگی بانک‌ها می‌باشد و به اعتراف همین گزارش اعلام رسمی آن اما می‌تواند عواقب خطرناکی برای مناسبات اقتصادی حاکم یعنی مناسبات  سرمایه‌داری (و به طبع آن نظام سیاسی حاکم) داشته باشد.

پیش از این ما در مقالات متعدد نشریه کار نوشته بودیم که بانک‌ها در ایران عمدتا ورشکسته هستند و تنها ترس از تاثیر اعلام این ورشکستگی و نقش دولت در سیاست‌های اقتصادی از جمله در سیاست‌های جاری در سیستم بانکی، مانع از اعلام علنی این ورشکستگی می‌شود. درمقاله‌ی “ثروت‌های انباشته و اقتصادی فروپاشیده” که در شماره‌ی گذشته نشریه کار انتشار یافت به ورشکستگی بانک‌ها پرداخته شد. در واقع مساله ورشکستگی بانک‌ها موضوع پنهانی نبوده است، اما آن‌چه که جدید است اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع و ارائه آماری‌ست که هرگونه شکی را در آن برطرف می‌سازد.

براساس این گزارش مطالبات بانکی که وصول‌شان مشکوک است یا به عبارتی روشن‌تر امکان سوخت شدن وام پرداخت شده زیاد است، در مجموع  ۶۴ درصد کل وام‌های داده شده را در بر می‌گیرد که برابر با ۶۰۲ هزار میلیارد ریال می‌شود. این در حالی‌ست که کل حجم سرمایه بانک‌ها براساس این گزارش ۷۱۵ هزار میلیارد ریال است. نکته مهم دیگر این است که میزان این نوع بدهی‌ها مدام در حال افزایش می‌باشند.

دیگر مشکل بزرگ بانک‌ها مساله بدهی دولت به سیستم بانکی‌ست که به دلیل کسری‌های متعدد، دولت فشار بی‌پولی و کسری خود را به سیستم بانکی منتقل می‌کند. تاثیر این سیاست را در گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه در رابطه با بانک‌های دولتی می‌بینیم که وضعیت این بانک‌ها  از بانک‌های خصوصی به مراتب بدتر است.

بر اساس این گزارش بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور سال ۹۴ نسبت به سال ۸۹  به ترتیب ۸/ ۴ و ۱/ ۳ برابر شده است. در گزارش مورد بحث در این رابطه چنین می‌خوانیم: “طی سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی دولت به شدت تهدید شده است، خالص بدهی دولت به سیستم بانکی و سیستم بانکی به بانک مرکزی رشد یافته است”. براساس آمارهای دولتی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها از شهریور ۹۳ تا بهمن ۹۴، از ۹۲ هزار میلیارد تومان به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز طی همین مدت از ۶۸ هزار میلیارد به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این وضعیت سبب شده است که میزان دارایی‌های بانک مرکزی براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها به یک چهارم تقلیل یابد.

اما این تنها نتیجه‌ی رکود اقتصادی و بحران مالی دولت در افزایش معضل سیستم بانکی نیست. بسیاری از بدهکاران سیستم بانکی کسانی هستند که از دولت طلبکار هستند اما دولت قادر به پرداخت وجوه آن‌ها نیست. از آن سو، همین سرمایه‌داران به بهانه‌ی عدم پرداخت وجوه‌شان از سوی دولت، دستمزد کارگران را گرو می‌کشند یا اساسا در موارد متعددی نیز کار به جایی می‌رسد که کارخانه یا پروژه تعطیل می‌شود.

نکته مهم دیگر این است که سیستم بانکی برای رهایی از این بحران قادر به افزایش سرمایه نبوده است و در طول این سال‌ها هرگز در هیچ کدام از این بانک‌ها افزایش سرمایه به صورت جذب سرمایه صورت نگرفته است، اما برای این‌که سیستم بانکی بتواند دارایی‌های‌اش را بیشتر نشان داده تا هم وام دادن به طور کامل فریز نشود و هم به ظاهر ورشکستگی آن پنهان شود، بانک‌ها مداوم دارایی‌های‌شان را تجدید ارزیابی می‌کنند که طبیعی‌ست با نرخ تورم دارایی‌های‌شان را به صورت صوری افزایش می‌دهند. اما نکته مهم این‌جاست که برخی از دارایی‌های بانک‌ها که با ارزیابی‌های‌ جدید ارزش‌شان بالاتر می‌رود در واقع فاقد هرگونه ارزشی هستند. از آن جمله می‌توان به کارخانه‌هایی اشاره کرد که اساسا تعطیل شده و چیزی جز زمین و سوله از آن باقی نمانده که هیچ خریداری نیز ندارند.

نکته عجیب دیگر این است که بانک‌ها برای این که ضررهای‌شان را پنهان کنند، سود مطالباتی را که احتمالا حتا وصول نخواهند شد، و از آن بدتر سود معوقات آن‌ها را نیز در ترازنامه‌ی خود به عنوان سود بانکی در نظر می‌گیرند. در واقع این راهی‌ست برای مثبت نشان دادن ترازنامه بانک‌ها. این در حالی‌ست که همین بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود به صاحبان سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند.

به عبارت دیگر صحبت از سود بر سر صندوق سیبی است که وجود دارد اما سیب‌ها گندیده و غیرقابل فروش و مصرف هستند. بنابر این به طور واقعی حتا سخن از وجود صندوق سیب بیهوده است، چه رسد به آن که سود نداشته را پیش خور کرده باشید. این وضعیت واقعی بانک‌های عموما دولتی است.

یکی دیگر از بزرگ‌ترین معضلات بانک‌ها خریداری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف می‌باشد. بانک‌ها برای آن‌که بتوانند سپرده‌ها را با نرخ بهره بالا جذب کنند، به‌طور گسترده وارد عرصه‌هایی از اقتصاد شدند که خارج از کار مرسوم بانکی است. به گزارش مرکز پژوهش‌ها اگرچه محدودیت‌هایی در قانون برای این فعالیت‌ها در نظر گرفته شده اما بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های تابعه وارد این فعالیت‌ها می‌شوند. براساس قانون میزان مشارکت بانک‌ها در بنگاه‌داری نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه آن‌ها باشد و نباید بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه را در اختیار داشته باشند. اما در عمل بانک‌ها بسیار فراتر از این قانون رفتند و کار به جایی رسید که در عمل سرمایه بانک‌ها به جای دادن وام، صرف خرید و نگاهداری بنگاه‌های اقتصادی شد.

براساس این گزارش، ۵۷ درصد دارایی، ۵/ ۲۵ درصد فروش و ۱۷ درصد ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. در بین ۱۰ شرکت برتر کشور با بالاترین میزان دارایی، ۸ مورد مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد. وارد شدن به این فضا در حالی که رکود اقتصادی مدام در حال تشدید است، باعث شد تا سرمایه‌های بانک‌ها بیشتر فریز شود و حتا بدتر آن‌که بانک‌ها به بنگاه‌داری در بسیاری از پروژه‌هایی کشیده شدند که به دلیل همان رکود اقتصادی به تعطیلی کشیده شده بودند.

هم اکنون کارگران برخی از کارخانجات که صاحبان آن‌ها بانک‌ها هستند دستمزدهای عقب افتاده‌ی خود را طلبکار هستند و یا به دلیل تعطیلی کارخانه از کار بیکار شده‌اند. کارخانه ارج که از قدیمی‌ترین کارخانه‌های ایران است، یکی از جدیدترین نمونه‌های کارخانه‌هایی‌ست که در دست بانک‌ها قرار گرفته و در روزهای اخیر تعطیلی‌اش به صورت رسمی اعلام شد. در نمونه‌ای دیگر، مدیر عامل بانک ملت در اسفندماه سال گذشته در مصاحبه‌ای ضمن اعتراف به عدول از سقف مجاز ۴۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها توسط تمامی بانک‌ها، گفت بانک ملت املاک زیادی را برای فروش گذاشته است که به دلیل رکود (در بخش مسکن) به فروش نرسیده‌اند.

حال در این شرایط که بانک‌ها به‌دلیل وام‌های برگشت داده نشده (که ۶۴ درصد کل وام‌ها را در بر می‌گیرد) و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف، به صورت واقعی پولی در بساط برای دادن وام ندارند، به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت مجبور به دادن وام از صندوقی می‌شوند که خالی‌ست و این گونه وام دادن نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی به همراه ندارد (فراموش نکنیم که نقدینگی مجموع پول و شبه پول می‌باشد). این در حالی‌ست که بانک‌ها همواره ضریبی از مجموع دارایی‌های خود را مجاز به دادن وام هستند اما در ایران به دلیل همان شرایطی که بیان شد این ضریب هرگز رعایت نمی‌شود. به‌گفته‌ی  معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه سال ۹۲ بانک‌ها در آن مقطع تا ۹۶ درصد از سرمایه خود را وام داده بودند. به گفته‌ی وی بانک‌های کشور مجازند حدود ۸۰ درصد از سرمایه خود را تسهیلات بدهند اما در آن زمان ۱۶ درصد بیش از حد مجاز پرداخت کرده بودند. بی شک با گذشت حدود سه سال که اقتصاد با بحران شدید روبروه بوده، هم اکنون بانک‌ها بسیار بیشتر از ۱۰۰ درصد دارایی‌های خود وام و تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

اما همین وام‌ها نیز به دلیل پایین بودن نرخ سود در اغلب بخش‌های صنعتی، به بخش‌های خدماتی و دلالی سرازیر می‌شوند که باز به نوبه‌ی خود نتایج تخریبی به دنبال دارند. از آن‌جایی که چرخش پول در بخش‌های خدماتی و دلالی احتیاج به سرمایه‌گذاری ثابت ندارد، گردش پول سریع‌تر از بخش صنعت است، گردش سریع‌تر پول به نوبه‌ی خود در ایجاد یک فضای بادکنکی تاثیرگذار است. از همین روست که با وجود رکود شدید اقتصادی، شاهد تورم بالا هستیم و این در حالی‌ست که در صورت رکود معمولا با تورم منفی باید روبرو باشیم. اما اقتصاد ایران که از بیماری بحران رکود – تورمی رنج می‌برد درست عکس آن را عمل می‌کند. معمولا در اقتصادهای سرمایه‌داری تورم همراه با رشد اقتصادی ظاهر می‌گردد و با آغاز دوره‌ی رکود و بحران تورم کاهش یافته و حتا منفی می‌شود که نمونه‌ی آن را هم اکنون می‌توان در اقتصاد ژاپن، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بویژه کشورهای مرفه‌تر آن دید. آن‌چه که واضح است ما از بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری سخن می‌گوییم و نه دوران قحطی که در اثر جنگ و یا عوامل طبیعی بوجود می‌آیند و قیمت‌ها با رشد سرسام‌آور روبرو می‌شوند (مانند سوریه و یا برخی از مناطق عراق که در محاصره هستند).

اگر بخواهیم این موضوع را به صورتی ساده‌تر بیان کنیم باید گفت که میزان پول و شبه پول به عنوان ابزار گردش کالا و خدمات، بستگی مستقیم به حجم اقتصاد آن کشور دارد. مثلا اگر حجم اقتصاد یک کشور X باشد میزان پول و شبه پول مورد نیاز آن یک مقدار مشخص است. هر قدر که حجم اقتصاد بزرگ‌تر شود (بالا رفتن تولید خالص و ناخالص ملی) میزان نیاز به پول و شبه پول بیشتر می‌شود. اما اگر حجم اقتصاد کوچک‌تر شود از نمونه‌ی ایران، به طور طبیعی نیاز به آن کمتر می‌شود.

اما مسئله جوامع سرمایه‌داری در این است که از همان ابتدا پول گرایش به سرمایه شدن پیدا می‌کند. پول به سرمایه تبدیل می‌شود، یعنی در جامعه‌ی سرمایه‌داری کسی که پول دارد انتظار دارد که با پول، پول بیشتری بدست آورد. بعضی‌ها با آن پول مسکن و زمین می‌خرند به امید گران شدن، بعضی ها وارد کار صنعتی می‌شوند، بعضی‌ها به بورس و مانند آن وارد می‌گردند. اما هدف همه‌ی آن‌ها یکی‌ست یعنی کسب سود (پول بیشتر). حال اگر حجم پول افزایش یافت، اما اقتصاد به رکود رفت، نتیجه این می‌شود که بازارهای غیرواقعی برای کسب درآمد ایجاد می‌شود. از همین روست که می‌بینیم به یکباره نرخ ارز یا طلا به سرعت بالا می‌رود. بازار بورس نیز همین است. اما خصلت دیگر این بازارها گردش سریع‌تر پول است. بنابر این به صورت واقعی حجم پول در اثر بالا رفتن سرعت گردش پول نیز بیشتر شده که باز تورم‌زا است.

مثال دیگری بزنیم. اگر میزان گردش پول در یک دوره‌ی زمانی مشخص را عدد ۲ در نظر بگیریم و میزان پول و شبه پول ۱۰۰۰ باشد، حجم واقعی پول در آن دوره‌ی زمانی مشخص ۲۰۰۰ است. حال اگر میزان گردش پول بیشتر شده و در همان دوره‌ی زمانی مثلا به عدد ۳ برسد حجم واقعی پول به ۳۰۰۰ می‌رسد. بدین ترتیب در اثر گردش سریع‌تر پول، میزان پول اضافی که می‌تواند به بازارهای مجازی سرازیر شده و تورم‌زا شوند بیشتر می‌گردد و در حالت مشخص ما یعنی اقتصاد ایران دقیقا همان اتفاقی است که می‌افتد.

از سویی دولت به دلیل بحران مالی و کسری بودجه، به افزایش نقدینگی کمک می‌کند و از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت که می‌توان بدون هیچ تردیدی آن را بن‌بست بورژوازی ایران نامید، افزایش نقدینگی دوچندان می‌شود. اما همین نقدینگی به بازاری سرازیر می‌شود که باز نقش تخریبی داشته و در عمل باز نقدینگی را افزایش می‌دهد. رشد بالای ۲۰ درصدی نقدینگی در سال تا جایی که هم اکنون نقدینگی به بالای هزار هزار میلیارد تومان (هزار تریلیون تومان) رسیده است، نتیجه‌ی همین بن‌بست نظام سرمایه‌داری ایران است.

اگر بخواهیم در یک جمله وضعیت اقتصاد ایران را ترسیم کنیم باید آن را به گردابی تشبیه کنیم که همه‌ی بخش‌های نظام سرمایه‌داری را در خود فرو می‌برد. بانک‌ها به دلیل شرایط ویژه اقتصاد سرمایه‌داری ایران و نقش دولت شاید آخرین سنگری بودند که آن نیز فرو ریخته و تنها جار زدن این فرورفتگی باقی مانده است.

اما تنها امید دولت برای مقابله با این گرداب، درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی است که ما در شماره‌های گذشته از جمله مقاله‌ی نام برده شده در بالا، در مورد موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تفصیل بحث کرده و محدودیت‌های آن از جمله موانع سیاسی را بر شمردیم. در آن مقاله به این نتیجه رسیدیم که تنها بخشهای مشخصی از صنایع از جمله صنایع گاز، نفت و پتروشیمی هستند که برای سرمایه‌گذاران خارجی جاذبه دارند. البته جدا از بازار مصرفی ایران که شرکت‌های خارجی برای تصاحب این بازار مصرف از جمله در عرصه‌ی خودرو حتا به رقابت با یکدیگر نیز پرداخته و جمهوری اسلامی سعی می‌کند با دامن زدن به این رقابت تا آنجا که ممکن است امتیازاتی بگیرد.

تنها چیزی که به طور واقعی این جا باقی می‌ماند درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و در مرحله‌ی بعد کالاهای صنایع پتروشیمی است که با توجه به چاه ویل دولت و سهمی که هر کدام از ارگان‌های مختلف نظامی، امنیتی، مذهبی و بوروکراسی گسترده از بودجه و درآمدهای دولت دارند، این درآمدها حتا پاسخ‌گوی کسری بودجه سیستم کنونی نیست تا چه رسد به بهره‌بری از این درآمدها برای سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی. شکی نیست که هر قدر درآمد دولت بیشتر باشد، امکان مانور دولت نیز بیشتر می‌شود اما مساله این است که این درآمد پاسخ‌گوی نیازهای کنونی نیز نمی‌باشند هر چند که می‌تواند فاصله‌ی هزینه‌ها و درآمدها را کاهش دهد.

سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی همان داستان “از این ستون به آن ستون فرج است” را به یاد می‌آورد. جمهوری اسلامی ممکن است با از این ستون به آن ستون بسته شدن، چند صباحی به عمر خود بیافزاید، اما برای‌اش آن فرج در انتظار رخ نخواهد داد. ورشکستگی بانک‌ها عمق درهم پیچیدگی بحران اقتصادی حاکم را نشان می‌دهد. همین که وزیر صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود به مجلس وضعیت بخش صنعت را فاجعه نامیده و از رشد منفی ۴۱ درصدی سرمایه‌گذاری در این بخش سخن می‌گوید، همین که ۶۲ درصد از وام‌ها برگشت‌ ناپذیر هستند، خود نشان عمق رکود اقتصادی است که رهایی از آن هرگز در توان جمهوری اسلامی نخواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۹ در فرمت پی دی اف

طی دو هفته اخیر سایت بی بی سی با انتشار سلسله مقالاتی به قلم کامبیز فتاحی اقدام به بازنشر گوشه هایی از اسناد مذاکرات پشت پرده خمینی و منصوبینش با فرستادگان ویژه دولت وقت آمریکا کرده است. تماس ها و مذاکراتی که اولین بار در دیماه ۵۷ هنگام اقامت خمینی در نوفل لوشاتوی پاریس صورت گرفت و پس از آن در بهمن ماه همان سال پیش از سقوط کامل رژیم سلطنتی شاه در تهران تداوم یافت.
سازش و تلاش مشترک قدرت‌های امپریالیست به ویژه امپریالیسم آمریکا و ارتجاع داخلی به رهبری خمینی برای مهار و سرکوب انقلاب ایران، حقیقتی است که از همان آغاز به قدرت رسیدن هیئت حاکمه جدید به رهبری خمینی، آشکار شده بود. سازمان ما سال‌ها پیش در تحلیل خود از ماهیت طبقاتی و خصلت ارتجاعی جمهوری اسلامی این بند و بست و سازش را برملاکرده بود. اسناد و خاطرات دست اندرکاران این زدو بند و سازش و اهداف مشترک آنها، در طول این سال‌ها،از جمله خاطرات سولیوان، هویزر، ژیسکاردستن وغیره، جزئیات مشخص‌تری از این زد و بند و سازش را ارائه دادند. بنابراین ترجمه بی بی سی از اسنادی که دولت آمریکا آنها را از طبقه بندی اسناد محرمانه خارج کرده، حقیقت جدیدی رابرملا نکرده است. اگر نکته جدیدی در این اسناد نیست، هدف از ترجمه آنها چیست؟ بی بی سی که در آن ایام بلندگوی تاثیرگذار پیشبرد سیاست امپریالیسم در انتقال قدرت به دارودسته خمینی و متحدین آنها امثال نهضت آزادی و جبهه ملی بود، هدف معینی را از این ترجمه دنبال می‌کند که همانا تاثیرگذاری بر نزاع کنونی جناح های رژیم در مورد مناسبات با دولت آمریکا و تقویت یک جناح رژیم است. از همین رو است که با واکنش شدید خامنه‌ای مواجه شده که اسناد را جعلی اعلام کرده است. اما ببینیم این اسناد چه می‌گویند:
بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا که با گذشت بیش از سه دهه هم اکنون از حالت محرمانه خارج شده اند، روز ۱۵ ژانویه ۱۹۷۹ (۲۵ دی ۱۳۵۷) برای اولین بار وارن زیمرمن، از کارکنان ارشد سفارت آمریکا در پاریس به دیدار ابراهیم یزدی،مشاور و رابط امین خمینی می‌رود. دیداری کوتاه که فقط به مدت ۲۰ دقیقه در هتلی واقع در نوفل لوشاتو محل اقامت خمینی انجام گرفت. اهمیت آن دیدار اولیه، نه در سری بودن آن، بلکه در این بود که آغاز روند مذاکرات پشت پرده آمریکا و نزدیکان خمینی را در گستره ای وسیعتر فراهم ساخت. تماس ها و دیدارهایی که پس از آن از طریق ویلیام سالیوان سفیر وقت دولت آمریکا با بازرگان، محمد بهشتی و موسوی اردبیلی در تهران و دیدار شهریار روحانی و رضا صدر با اندرو یانگ در آمریکا صورت گرفت.(۱)
در واقع هدف اولیه آمریکا از تماس با خمینی، تسهیل روند سازش و هموارکردن زمینه برای دیدار‌های محمد بهشتی و مهدی بازرگان با فرماندهان ارتش و رئیس ساواک رژیم پهلوی بود. البته تماس‌های رئیس ساواک با طرفداران خمینی از مدتی پیش آغاز شده بود. طبق اسناد منتشره در بی بی سی، سالیوان سفیر وقت آمریکا در ایران سعی کرده بین امرای ارتش و محمد بهشتی دیداری برگزار کند(۲). دیدارها و زدو بندهایی که روزهای پیش از قیام بهمن ۵۷ به‌ویژه پس از “کنفرانس گودالوپ” با حضور بهشتی، بازرگان در داخل و امثال یزدی در خارج از ایران، با نمایندگان آمریکا شکل قطعی به خود گرفت. دیدارهای سری و مذاکراتی پشت پرده که دست کم سازمان چریک های فدایی خلق (اقلیت) از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا حدودی پرده از ماهیت و نتایج مذاکرات پشت پرده منصوبین خمینی با نمایندگان آمریکا برداشت و نوشت: “در تهران ژنرال هویزر با مقامات بسیار ملاقات کرد که اسرار آن به طور کامل فاش نشد، ولی قسمت هایی از آن از گوشه و کنار درز کرده است. سپهبد ربیعی در دادگاه انقلاب گفت، که هویزر به ایران آمد و در جلسه سران ارتش گفت، شاه باید برود و ارتش نسبت به دولت جدید اظهار وفاداری کند. وی به تمام سران ارتش دو شماره تلفن می دهد که در صورت لزوم از آن ها دستور بگیرند، یکی شماره بازرگان و دیگری شماره بهشتی.”(۳)
آنچه دولت آمریکا را در مسیر یافتن راه حلی جهت سازش با خمینی سوق داد، نتیجه شرایط ویژه ای بود که بر بستر عینی جنبش انقلابی توده های مردم ایران پس از شهریور ۵۷ در متن انقلابی جامعه ایجاد شده بود. شکل گیری موقعیت انقلابی در جامعه و ایجاد وضعیتی توفانی که به گفته لنین دیگر “پایینی ها نخواهند” به روال سابق زندگی کنند و “بالایی ها هم نتوانند” به روال گذشته حکومت کنند، سبب شده بود تا توده های میلیونی به “میدان عمل تاریخی مستقل” کشیده شوند. با ایجاد موقعیت انقلابی و به تبع آن اعتراضات گسترده و مستمر توده ها و رادیکال‏تر شدن تظاهرات خیابانی، عملا تمام تاکتیک های شاه جهت مهار انقلاب با شکست روبرو شده بود. سرکوب دیگر کارساز نبود؛ توده های وسیع مردم در خیابان ها، حکومت نظامی ژنرال ازهاری را به ریشخند می گرفتند؛ تا جاییکه شاه هم اعلام کرد که: صدای انقلاب مردم را شنیده است.
متلاشی شدن قدرت عملی نیروهای ساواک، بی انگیزه شدن بدنه ارتش در سرکوب های خیابانی و به دنبال آن آزادی زندانیان سیاسی، شرایط عینی جامعه و انقلاب را لحظه به لحظه برای گسترش و نفوذ روز افزون نیروهای چپ و کمونیست فراهم می ساخت. رادیکالیزه شده انقلاب و گسترش نفوذ نیروهای چپ و کمونیست و به طور اخص گسترش دایره نفوذ سازمان چریک های فدایی خلق ایران در پی آزادی صدها زندانی سیاسی فدایی و کمونیست ، توامان خمینی و آمریکا را نسبت به تحولات پیش رو به وحشت انداخته بود.
بر بستر چنین شرایطی که توده های میلیونی به “میدان عمل تاریخی مستقل” کشیده شده بودند، سرکوب خشن و عریان جنبش نه تنها ممکن نبود، بلکه تداوم این وضعیت می توانست وقوع جنگ مسلحانه توده ای را نیز محتمل سازد. لذا، “بورژوازی و امپریالیسم زمانی که دریافتند سرکوب خشن دیگر قادر نیست جلوی جنبش را بگیرد، به فکر استفاده از نفوذ خمینی در میان توده ها برای لگام زدن بر جنبش توده ای عظیم افتادند که سیستم را با خطر نابودی روبرو ساخته بود.”(۴)
در چنین وضعیتی و با توجه به اینکه برای دولت امپریالیستی آمریکا مسجل شد با ماندن شاه، مهار انقلاب غیرممکن است، از این رو تلاش برای سازماندهی “ارگان سازش” (۵) برای انتقال مسالمت آمیز قدرت آغاز شد. سازشی که هدف آن سرکوب انقلاب، مهار کمونیست‌ها و در عین حال جلوگیری از “نفوذ شوروی” در منطقه بود. از این رو می بایست هرچه سریعتر شرایطی فراهم می شد تا از گسترش جنبش توده ای و قدرت گیری سریع سازمان های انقلابی و کمونیست و پیوند ارگانیک آنان با توده های انقلابی جلوگیری می شد.
برای آمریکا و بورژوازی جهانی در شرایط توفانی و وضعیت خود ویژه ماه های پیش از قیام ۲۲ بهمن، خمینی و دارو دسته اش یگانه نیرویی بودند که می توانستند انقلاب را مهار و استراتژی “کمر بند سبز” مورد نظر آمریکا را تحقق بخشند. خمینی در موضع گیری علیه نیروهای چپ و کمونیست بارها با صراحت و قاطعیت تمام سیگنال های مورد نظر آمریکا را از خود بروز داده بود. “او حتا و در زمانی که در برابر شاه و حکومت نظامی قرار گرفته بود، در پاریس اعلام کرد، که به انتقال مسالمت آمیز قدرت معتقد است و تاکید کرد که: “ما به طرفداران خود توصیه می کنیم که هیچ گونه همکاری مشترک تاکتیکی و استراتژیکی با کمونیست ها نداشته باشند.”(۶)
دشمنی آشتی ناپذیر و ضدیت خمینی و امپریالیزم آمریکا با کمونیزم و سازمان های چپ و انقلابی نقطه وحدت و اشتراک آنان جهت مقابله با مطالبات انقلابی مردم و به بیراهه کشاندن جنبش انقلابی آنان بود. ارتجاع محض خمینی، نقش مذهب در به انحراف کشاندن مسیر انقلاب و مهمتر از همه مخالفت شدید خمینی با سازمان های انقلابی و کمونیست، نقطه اتکاء قابل اطمینانی برای دولت آمریکا در رسیدن به توافقات پشت پرده با رهبری جنبش بود. توافقاتی جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت به دارو دسته خمینی و سپس سرکوب بی رحمانه نیروهای انقلابی و کمونیست توسط خمینی و دار و دسته اش و بازپس گیری دستاوردهای انقلاب. کاری که از فردای به قدرت رسیدن حاکمیت جدید در ۲۲ بهمن ۵۷ آغاز شد .
مذاکرات و توافقات پشت پرده دولت آمریکا و دار و دسته خمینی پیرامون دست نخوردن ارتش و انتقال مسالمت آمیز قدرت در عمل اما، با وقوع قیام خود انگیخته توده ها دچار اخلال شد. قیام ۲۲ بهمن، ضرباتی به ارگان ها و نهادهای بوژوازی وارد ساخت و در نتیجه برخی از معادلات و محاسبات مربوط به انتقال مسالمت آمیز قدرت برهم خورد. بی دلیل نبود که در روزهای قیام و در شرایطی که توده ها با سنگربندی در خیابان ها آخرین مقاومت ارتش و نیروهای گارد شاهنشاهی را درهم می شکستند، نمایندگان خمینی با بلندگو و در کمال سراسیمگی در خیابان های تهران نهیب می زدند: “امام دستور جهاد نداده است”. چیزی که بعدها، بازرگان از آن به عنوان سیل یاد کرد و گفت: “باران می خواستیم، اما سیل آمد”.
با این همه و به رغم اینکه قیام پر شکوه ۲۲ بهمن، بخشی از معادلات سیاسی و توافقات پشت پرده آمریکا و خمینی را در انتقال مسالمت آمیز قدرت از جمله توافق بر سر حفظ کامل ساختار ارتش شاهنشاهی برهم زد، اما خمینی که توده های متوهم را پشت سرداشت و رهبری جنبش را بدست گرفته بود، قادر شد از همان نخستین روزهای کسب قدرت، کشتی حکومت اسلامی را بر موج موج شطی از خون مردم قتل عام شده و کشتار بی وفقه نیروهای انقلابی به حرکت درآورد.
کشتارها و قتل عام هایی که با حمله به مطبوعات، دفاتر سازمان ها و بر هم زدن متینگ های سازمان های انقلابی و کمونیست شروع شده بود، با فرمان خمینی در یورش وحشیانه به مردم کردستان در ۲۸ مرداد ۵۸ شدت گرفت، با تهاجم به مردم ترکمن صحرا و پیامد آن در ترور ۴ رهبر شورایی ترکمن، توماج، مختوم، واحدی و جرجانی آشکارترگردید، با اعدام شاعر انقلابی توده ها، فدائی جانفشان سعید سلطانپور و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در ۳۱ خرداد ۶۰، بر جسم و جان جامعه شمشیر کشید، با گسترش سرکوب، شکنجه و اعدام های روزانه در نخستین سال های دهه ۶۰، انقلاب مردم را به شکست قطعی کشانید و بدین وسیله تمام دستآوردهای مبارزات مردم و قیام شکوهمند ۲۲ بهمن را یک به یک به تاراج برد. برای خمینی جلاد این همه سرکوب و کشتار بسنده نبود و سر انجام در ماه های پیش از مرگ خود، آخرین رسالت اش را نیز در پایبندی به سرکوب و قلع و قمع کمونیست ها و انقلابیون به اجرا در آورد.
کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، اوج و برآمد این “ارگان سازش” بود. تا هر آنچه را که رژیم شاهنشاهی در عرصه کشتار، شقاوت و بی رحمی، تباهی و در ویران کردن زندگی کارگران و توده های زحمتکش نیمه تمام گذاشته بود و یا قادر به انجام آن نبود، خمینی و دارو دسته اش به پایان برسانند. خمینی رفت اما، افکار پلشت او در شکستن قلم ها، سرکوب مطبوعات، اسارت زنان، دستگیری، شلاق، شکنجه، اعدام و در یک کلام به تباهی کشاندن توده های مردم ایران تا به امروز، هم چنان باقی مانده است.
اسناد منتشر شده کنونی در بی بی سی، اگرچه اسناد تازه ای نیستند، با این وجود بازنشر این اسناد در شرایط بحرانی جمهوری اسلامی واکنش مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت. بی دلیل نیست که خامنه ای طی واکنشی سریع اسناد را “جعل” آمریکا خواند و علت آنرا “دشمنی دولت آمریکا و بریتانیا” با جمهوری اسلامی تفسیر کرد.
حال که با گذشت ۳۷ سال، باردیگر رسوائی بده بستان های پشت پرده خمینی با دولت امپریالیستی آمریکا درابعادی گسترده برملا شده است ، باید حسن خمینی در مصاحبه‌اش با شبکه اول تلویزیون ایران اعلام کند: “اینکه انقلاب با کسانی رابطه داشته حرف‌هایی است که هیچ کدام سند درستی ندارد”. باید سپاه پاسداران طی اطلاعیه ای این رسوایی بزرگ خمینی و همراهانش را تکذیب کند، باید علی لاریجانی رئیس مجلس، حمید انصاری قائم ‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی و عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت خاتمی هر کدام با سراسیمگی نسبت به اسناد منتشر شده واکنش نشان دهند و جملگی با تکذیب اسناد فوق، برای خمینی آبرو بخرند و طرح مذاکرات پشت پرده با آمریکا را، اقدامی در جهت “تحریف شخصیت” خمینی و تلاشی برای شکستن “قبح رابطه با آمریکا” قلمداد کنند.
بی دلیل نیست که در روایت های رسمی جمهوری اسلامی همواره تلاش شده تا چهره خمینی در هاله ای از تقدس با ماهیت ضد آمریکایی در اذهان جامعه و هواداران او باقی بماند. طی ۳۷ سال گذشته هر جا و هر کجا که ذکری از مذاکرات پنهان جمهوری اسلامی با آمریکا در سال ۵۷ و بعد از آن به میان آمده است، یاران خمینی همواره برقراری اینگونه تماس ها را به لیبرال ها و طرفداران نهضت آزادی نسبت داده اند. در هیچ یک از روایات حکومتی کمترین رد پایی از نام محمد بهشتی و موسوی اردبیلی روحانیون مورد وثوق خمینی موجود نیست. اکنون پس از گذشت ۳۷ سال انتشار وسیع اسناد مذاکرات پنهانی خمینی و نزدیکانش با آمریکا، آنهم در عصر شکوفایی شبکه های اجتماعی و سرعت ارتباطات جمعی، خمینی و یاران و همراهان خمینی و حکومتی را که وی پایه گذاری نمود مفتضح‏تر ساخته است.
به رغم اینکه موضوع مذاکرات پشت پرده خمینی و آمریکا، پیش از این نیز در خاطرات سالیوان سفیر وقت آمریکا در ایران و بعضا ابراهیم یزدی اولین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فرد مورد وثوق خمینی در نوفل لوشاتو بیان شده اند، اما آنچه سبب برآشفتگی شدید هیئت حاکمه ایران از بازنشر این اسناد شده است، شرایط زمانی و وضعیت وخامت باری است که هم اینک جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند. دورانی که اولا به دلیل گستردگی شبکه های اجتماعی، گستره وسیع ابزارهای اطلاع رسانی موجب بازنشر سریع آن در میان نسل جدید می شود، خامنه ای و دیگران را به سراسیمگی کشانده است. دوم اینکه، در کشاکشی که هم اینک میان دو جناح اصلی هیئت حاکمه ایران بر سر موضوع ارتباط یا عدم ارتباط سیاسی با آمریکا وجود دارد، بازنشر این اسناد عملا می تواند شرایط درونی نظام و جامعه را تا حدودی به نفع جناح مقابل خامنه ای یعنی جناح روحانی – رفسنجانی در مسیر بازگشایی مناسبات بیشتر با آمریکا سوق دهد.
(۱)- شهریار روحانی و رضا صدر دو تن از منصوبین خمینی در کمیته ویژه‌ای بودند که او آن را مأمور نظارت بر فعالیت‌های مراکز دیپلماتیک ایران در آمریکا کرده بود. بنا بر اسناد منتشره، این دو نفر روز ۱۰ فوریه ۱۹۷۹ (۲۱ بهمن ۱۳۵۷) درست یک روز قبل از سقوط کامل رژیم سلطتنی شاه، به واسطه رمزی کلارک، وزیر دادگستری پیشین آمریکا به دیدار اندرو یانگ نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌روند تا به آن‌ها توصیه کنند که دولت و مردم آمریکا از سقوط شاه “دست‌پاچه نشوند”. چرا که خمینی به رعایت حقوق بشر در مورد همه مردم ایران متعهد است.
(۲)- آمریکا برای هماهنگی و انتقال مسالمت آمیز قدرت و حفظ ارتش شاه همزمان از یک طرف توسط سالیوان با مهدی بازرگان و محمد بهشتی در تماس بود و از طرف دیگر ژنرال هایزر فرستاده ویژه آمریکا با ارتشبد عباس قره‌باغی، رئیس ستاد ارتش و سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک رایزنی می کرد.
(۳)- نبرد خلق ۱ ارگان تئوریک سازمان چریک های فدایی خلق(اقلیت) تیرماه ۱۳۵۹، تحولات سیاسی تا مقطع قیام و شکل گیری ارگان سازش.
(۴)- همان
(۵) – “در آستانه قیام به علت فقدان صفبندی طبقاتی مشخص، فقدان هژمونی پرولتاریایی بر جنبش، فقدان تشکل و آگاهی توده ها، فقدان سازمان های سیاسی انقلابی که با توده های خود، ارتباط و پیوند همه جانبه و نزدیک داشته باشند، خصوصیات طبقاتی و قشری رهبری جنبش و بالاخره احساس خطر بورژوازی در برابر توده ها و مبارزه اوج گیرنده آن ها، زمینه های عینی سازش بین بورژوازی و رهبری خرده بورژوازی جنبش را فراهم ساخت. بدین طریق در آستانه قیام سازشی شکل گرفت و حاکمیتی پدید آمد که ارگان سازش بود”. ۱۳ خرداد ۱۳۵۹، کار شماره ۶۱، ارگان سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت)، در باره ترکیب و ماهیت طبقاتی دولت. (اولین شماره نشریه کار اقلیت پس از انشعاب)
(۶)- نبرد خلق ۱ ارگان تئوریک سازمان چریک های فدایی خلق(اقلیت) تیرماه ۱۳۵۹ تحولات سیاسی تا مقطع قیام و شکل گیری ارگان سازش.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۹ در فرمت پی دی اف

کانادا- ونکوور
لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
دمکراسی شورایی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورایی ۲ ۱۰۰دلار

کانادا – تورنتو
خیراله حسنوند ۱۰دلار

سوئیس
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

هلند
صفایی فراهانی ۳۰۰ یورو

آلمان
یعقوب شکر الهی ۱۵ یورو
ناصر شاد نژاد ۱۵ یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۹ در فرمت پی دی اف