یادداشت سیاسی- طبقه ی سرمایه دار جهانی که دهه های متوالی ست، فزونی سود خود را با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی تضمین کرده است، به ویژه جوامعی ازنمونه ایران را بهترین بستر برقراری نظم غیرانسانی خود می بیند. رژیم جمهوری اسلامی که با بحران های متعددی روبروست، اکنون تلاش می‌کند تا برای برون رفت از بحران اقتصادی، راه حل‌های منطبق بر این نظام، مانند عرضه ی نیروی کار ارزان را هر چه سهل تر و در ابعادی وسیع‌تر میسر کند. دولت روحانی در این راستا گوی سبقت را از پیشینیان خود ربوده و تا جایی پیش رفته که قصد دارد، حتی نیروی کار را به طور مجانی در اختیار سرمایه داران قرار دهد. خارج کردن بخش وسیعی از کارگران از شمول قانون کار با شیوه‌های گوناگون، از جمله گسترش مناطق آزاد تجاری- اقتصادی از جمله این سیاست‌ها می باشد. طرح “شیوه نامه ی استاد شاگردی” نیز نمونه ی دیگری است، که پیش از این در زمان احمدی نژاد مطرح شد و در سال ٩٠ رسما در دستور کار شورای عالی اشتغال قرار گرفت. در اواخر شهریور ١٣٩١، دستورالعمل این طرح به ارگان های اجرایی مربوطه ابلاغ گردید. اجرای این طرح در آن زمان به طور آزمایشی اجرا شد و لایحه ی آن به مجلس نیز ارائه گردید، اما در عمل این طرح تاکنون در مجلس مسکوت مانده و طرح های آزمایشی نیز به سرانجامی نرسیدند. اکنون ماه هاست دولت روحانی تلاش می‌کند تا این طرح را در راستای رفع “مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید”! بار دیگر احیا کرده و در مجلس به تصویب برساند. وی حتی منتظر تصویب آن در مجلس نمانده و قرار است آن را بار دیگر تحت عنوان طرح آزمایشی اما با وسعتی بیشتر در استان های مختلف کشور به اجرا درآورد.
همان‌طور که از نام آن مشخص است، در این طرح واژه ی “شاگرد” جای “کارگر” را گرفته و به این ترتیب تمامی حقوق کارگران از آنان سلب شده است. طبق بند ١٠، ماده ۵ دستورالعمل ١۴ ماده‌ای مربوطه، “به جهت آموزشی بودن این دستورالعمل، هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی شود.” و طبق بند ٧ همین ماده “بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح می گردد”. در این مناسبات که حتی از توحش دوران برده‌داری فراتر می رود، کارگران بدون هیچگونه حق و حقوقی به بیگاری کشانده می شوند. مواردی مانند بیمه ی درمانی، بیمه ی بیکاری، حق از کارافتادگی، سوانح کاری و مهمتر از همه دستمزد به کلی برچیده می شوند. هر گونه اختیاری مطلقاً از کارگر گرفته شده و به هر خواست کارفرما بایستی تن دهد. ساعات کار طبق بند یک، ماده پنج مشخص نگردیده و تنها به طور کلی عنوان شده که باید “در ساعات فعالیت عادی کارگاه اجرا گردد”. با توجه به اینکه در بسیاری از کارخانجات یا کارگاه ها شیفت های مختلف کاری وجود دارد، عدم صراحت در مورد ساعات کار در این زمینه نیز موجب باز گذاشتن دست کارفرما می شود. زمان آموزش، دو سال قید شده است. برای این بیگاری همچنین قراردادی نوشته می‌شود که طبق بند یک، ماده هشت “شاگرد تا آخر مدت قرارداد آموزشی موظف به اجرای قرارداد آموزشی خواهد بود “. در مورد شکایات و دعاوی، تنها مرجع رسیدگی، “تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه” ذکر شده که در‌واقع تشکل کارفرما است. به جای تشویق نوجوانان به تحصیل، با این طرح که در آن حداقل سن کارآموز ۱۵ سال منظور شده، نوجوانان از کلاس‌های درس رانده شده و تسلیم بازار کار می شوند. به این ترتیب برای این نوجوانان، در آینده راه برای بسیاری از امکانات شغلی دیگر که حداقل شرط آن داشتن دیپلم است سد می گردد.
رژیم جمهوری اسلامی که همواره شگرد تبلیغاتی اش، تحریف واقعیات و واژگون جلوه دادن آنها بوده و هست، مهمترین هدف از اجرای این طرح را “اشتغال زایی” می خواند. در حالی که واضح است، کارفرمایی که بتواند، نیروی کار مجانی به خدمت بگیرد، دلیلی برای استخدام کارگرانی که در مقابل فروش نیروی کار خود، دستمزد و حق و حقوق شان را مطالبه می کنند، نخواهد داشت. زمانی که گفته می شود، حداقل ده‌ها هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار می گیرند، به این معناست که در صورت پیاده شدن طرح، همزمان ده‌ها هزار شغل از بین می رود. بنابراین، چنین طرحی نه تنها اشتغال آفرینی نمی کند، بلکه به بیکاری و فقر دامن خواهد زد.
اصولاً حتی طبق تعاریف ارائه شده، دوره ی استاد و شاگردی شغل محسوب نمی شود، بلکه یک دوره ی کارآموزی فنی و حرفه است. در حالی که چنین دوره ای استانداردهای لازم برای احراز چنین عنوانی را نیز ندارد. دولت نیز هم در این مورد از خود سلب مسئولیت کرده و از بار مخارج آموزش‌های حرفه‌ای شانه خالی می کند. در ضمن نگاهی به آمار بیکاران، حاکی از آن است که ۶٠ تا ٧٠ درصد را فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند که آموزش‌های لازم را پشت سر گذارده و بایستی مستقیماً وارد کار شوند. این طرح شامل این افراد نیز می‌شود و در‌واقعیت امر نیز جذب همین افراد به بازار کار، بدون پرداخت هرگونه دستمزدی مدِ نظر بوده است. به این ترتیب بیگاری، راه حل رژیم برای حل معضل بیکاری است.
اینکه دولت روحانی برای حل بحران اقتصادی موجود که ستون‌های رژیم را به لرزه درآورده، با اتخاذ سیاست‌های ضد کارگری و انواع و اقسام اقدام‌ها و مصوبه ها و طرح ها، فشار روزافزون بر طبقه ی کارگر و زحمتکش را در دستور کار خود قرار داده، تجربه ی روزمره ی میلیون‌ها کارگر و زحمتکشی است که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند. اما عنوان کردن و اجرایی ساختن چنین طرحی که اصولاً مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه داری را تداعی می کند، از چنان خصلت ارتجاعی برخوردار است، که غیرعملی بودن آن از سوی برخی از افراد حکومتی و یا ارگان های وابسته به رژیم نیز مطرح گردیده، اما با وجود این، نکته اینجاست که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی از مطرح کردن و اجرای چنین طرح هایی اِبایی ندارد. در مورد همین طرح تجربه نیز نشان داد که شکایتنامه ها، نامه‌ها و طومارها نیز ثمری ندارد. در شرایطی که طبقه ی کارگر از تشکل های طبقاتی خود محروم است، عرصه برای یکه تازی طبقه ی سرمایه دار باز است و از آنجایی که حرص و آز این طبقه حد و مرزی ندارد، استفاده از هر ابزاری را نیز تا هر جایی که ممکن است، موجه می داند. به همین دلیل امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری و در‌واقع حیاتی است که طبقه ی کارگر صفوف مبارزاتی منسجم خود را علیه تهاجمات طبقه ی سرمایه دار تشکیل دهد و به سرنگونی بنیادی مناسبات حاکم برخیزد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۳ در فرمت پی دی اف

واقعیتی است بر همگان آشکار که توده‌های وسیع مردم ایران، به‌ویژه طبقه کارگر، زیر شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین فشارهای مادی و معنوی، ستم اقتصادی و سیاسی قرار دارند. نظام اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری ایران در چنان بحرانی ژرف فرورفته که نمونه آن را نمی‌توان در تمام دوران سلطه سرمایه‌داری ایران یافت.
شکست سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم بر کسی پوشیده نیست. این شکست‌ها و بحران‌های متعدد به اختلاف‌های شدید در میان طبقه حاکم انجامیده و به یک بن‌بست و بحران در درون هیئت حاکمه منجر شده است.
تمام این واقعیت‌ها بازتاب تشدید تضادها و تناقضات لاینحل نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجودند. با این تصویر از اوضاع عینی جامعه ایران، قاعدتاً می‌بایستی انعکاس آن را در مبارزات سیاسی توده‌ای و اعتلای یک جنبش سیاسی مستقل می‌دیدیم. اما دقیقاً آنچه غیبت آن در ایران آشکار است، وجود یک چنین جنبش سیاسی و انفعال و بی‌علاقگی توده‌های مردم به روی‌آوری به اقدام سیاسی مستقل است. دامنه این انفعال و خمودگی تا به آنجاست که اتفاقاتی در ایران بدون واکنش اعتراضی توده‌ای رخ می‌دهد که چنانچه نمونه‌های آن در دیگر کشورهای جهان رخ می‌داد، اگر به سرنگونی کابینه‌ها و حتی دولت‌ها نمی‌انجامید، لااقل اعتراضات گسترده سیاسی را در پی داشت.
مجسم کنید که حتی بر طبق آمار منابع رسمی دولتی ،اکثریت مردم ایران زیرخط فقر زندگی می‌کنند و دستمزد بخش بزرگی از کارگران، حتی کفاف نان خشک‌وخالی آن‌ها را نمی‌دهد. میلیون‌ها تن در منتهای فقر و تنگدستی، در گرسنگی مداوم به سر می‌برند، میلیون‌ها بیکار، آه در بساط ندارند. دستمزدهای ناچیز کارگران با تأخیرهای گاه چندماهه پرداخت می‌شود. خزانه دولت ظاهراً تهی است تا جایی که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان دستگاه دولتی هم مشمول این تأخیر پرداخت می‌گردد. اما درست در یک چنین شرایطی درنتیجه نزاع و کشمکش‌های درونی جناح‌های هیئت حاکمه، اخبار و گزارش‌های پی‌درپی از دزدی‌ها و چپاول‌های تریلیونی، حقوق‌های ده‌ها و صدها میلیونی سران و مقامات دولتی، روسا و مدیران دستگاه بوروکراسی انتشار می‌یابد، بدون آن‌که کمترین واکنش اعتراضی توده‌ای را در پی داشته باشد.
کارگران و زحمتکشان در فقر و گرسنگی به سر می‌برند، اما رهبر گروه اسلام‌گرای حزب‌الله لبنان، آشکارا اعتراف می‌کند که تمام هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی، مالی و حتی غذای روزمره وابستگان به این گروه را که قطعاً در هرسال سر به میلیاردها دلار می‌زند، جمهوری اسلامی تأمین می‌کند و یا کمک‌های مالی و تسلیحاتی به رژیم سوریه به حدود ده میلیارد می‌رسد. اما نه‌تنها اعتراضی رخ نمی‌دهد، بلکه آن‌قدر عادی جلوه می‌کند که رژیم حتی نیازی به توجیه آن نمی‌بیند. تحقیر آشکار و علنی مردم به مرحله‌ای رسیده که ارتجاع حاکم، کارگرانی را که علیه اخراج اعتراض کرده‌اند با شلاق، مجازات می‌کند. یا برای دانشجویانی که جشن پایان تحصیلی برگزار کرده‌اند، دادگاه صحرایی تشکیل می‌دهد. در همان لحظه صدور حکم، آن را اجرا می‌کند و دانشجویان را به شلاق می‌بندند. توده مردم، همچنان نظاره‌گرند و بی‌تفاوت از کنار این ستمگری و تحقیر می‌گذرند.
البته تردیدی نیست که مردم از این اقدامات رژیم منزجرند. ازآنچه رخ‌داده ناراحت‌اند و آن را در گفتگوهای خود ابراز می‌دارند و در بهترین حالت، گروهی از طریق شبکه‌های اجتماعی، رژیم را محکوم می‌کنند. اما از اقدام سیاسی انقلابی توده‌ای خبری نیست. اشتباه نشود. آنچه در اینجا موردبحث است، بی‌تفاوتی سیاسی در شکل غیبت اقدام مستقل سیاسی است و نه هرگونه مبارزه. چراکه مبارزه برای مطالبات اقتصادی و روزمره همواره وجود داشته و دارد و پوشیده نیست که مبارزات طبقه کارگر ایران در اشکال مختلف برای تحقق مطالبات صنفی و اقتصادی، بی‌شمار است. این نیز واقعیتی است که دقیقاً همین مبارزات و جنبش کنونی طبقه کارگر است که چشم‌انداز تبدیل‌شدن به یک جنبش سیاسی مستقل را می‌گشاید. اما عجالتاً یک چنین جنبشی که تجلی اقدام سیاسی توده‌ای باشد و بر بی‌تفاوتی سیاسی غلبه کرده باشد، وجود ندارد.

علت این رکود و بی‌تفاوتی و تمکین هرچند موقتی به وضع موجود چیست؟

شواهد و واقعیت‌هایی که در آغاز این نوشته به آن‌ها اشاره شد، ازجمله وجود یک بحران اقتصادی ژرف، بی‌سابقه‌ترین ستم و فشارهای اقتصادی و سیاسی که توده مردم ایران با آن‌ها مواجه‌اند، نارضایتی توده‌ای از وضع موجود، نشان می‌دهند که لااقل اکثریت بزرگ مردم ایران دیگر نمی‌خواهند وضع موجود را تحمل کنند. در همان حال طبقه حاکم نیز که تمام سیاست‌های‌آن به شکست انجامیده، با بحران‌های همه‌جانبه روبه‌روست، دچار اختلافات درونی جدی است و به لحاظ سیاسی و اخلاقی در میان توده‌های مردم رسواست، به هزار زبان می‌گوید، قادر نیست به روال گذشته حکومت کند. طبیعتاً تحت یک چنین شرایطی انتظار این خواهد بود که جنبش مرحله رکود و بی‌تفاوتی را پشت سر گذاشته باشد و اگرنه یک موقعیت انقلابی و یک جنبش سیاسی کاملاً اعتلا یافته، بلکه اعتلایی لااقل محدود و یک جنبش سیاسی کم دامنه وجود داشته باشد. در واقعیت اما چنین نیست. اولاً- نخواستن توده‌ها و نتوانستن طبقه حاکم به تنهائی برای غلبه بر رکود وبی تفاوتی، روی‌آوری توده‌ها به اقدام سیاسی انقلابی و شکل‌گیری یک جنبش سیاسی مستقل علیه طبقه حاکم کافی نیست. ثانیاً- عوامل مختلفی عمل می‌کنند که مانع اعتلای جنبش‌اند و در خدمت ادامه رکود و بی‌تفاوتی قراردارند.
معمولاً، اگر توده‌های مردم نتوانند، در یک دوره معین، با یک‌رشته مبارزات علنی ، مستقیم و انقلابی، به اهداف خود دست یابند، دچار خستگی و افسردگی می‌شوند، چشم انداز خود را از دست می‌دهند، عقب‌نشینی می‌کنند و به‌رغم برجای ماندن وخیم‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی، لااقل برای یک دوره محدود هم که باشد، انفعال و بی‌تفاوتی سیاسی بر جنبش حاکم می‌گردد. اگر این عقب‌نشینی همراه با شکست‌های جدی باشد، تأثیرات مخرب‌تری بر روحیه مبارزاتی برجای می‌گذارد و رکود و بی‌تفاوتی سنگین‌تری را در پی خواهد داشت. شکست جنبش سال ۸۸، که نارضایتی مردم از درون شکاف ایجادشده در درون طبقه حاکم، فوران کرد، گرچه فقط بخش محدودی از مردم در این جنبش شرکت داشتند، اما به‌هرحال تأثیر منفی خود را بر روحیه انفعال، رکود و بی‌تفاوتی برجای گذاشت.
خستگی و فرسودگی ناشی از تنگدستی و فقر،عذاب و گرفتاری‌های شدید زندگی هم عامل دیگری در خستگی و فرسودگی توده‌ها و انفعال سیاسی آن‌ها است. لنین می‌گفت: “طبیعتاً ما تسلیم هر چیزی که توده‌ها می‌گویند نمی‌شویم. چراکه توده‌ها نیز پاره‌ای اوقات، به‌ویژه هنگام خستگی و فرسودگی شدیدی که از تنگدستی و رنج مفرط ناشی می‌گردد، تسلیم احساساتی می‌شوند که به‌هیچ‌وجه پیشرفته نیستند” (تصفیه حزب جلد ۳۳). بی‌تفاوتی و انفعال سیاسی یکی از همین احساسات است.
به تأثیرات دیکتاتوری عریان هم باید اشاره کرد. اما گرچه رژیم دیکتاتوری عریان، اختناق، سرکوب و کشتار، تحت شرایطی می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای، نظیر دهه شصت بر انفعال سیاسی داشته باشد، اما اکنون این تأثیر بر رکود و بی‌تفاوتی سیاسی محدود است. پوشیده نیست که رژیم دیکتاتوری حاکم نتوانسته ترس و هراس را بر جامعه حاکم کند. به‌رغم دیکتاتوری، سرکوب و بی حقوقی سیاسی، مبارزات همه‌روزه کارگران، گواه روشنی است که رژیم نمی‌تواند، مردم را از مبارزه بازدارد. این واقعیت را هم‌چنین می‌توان به‌وضوح در اشکال اعتراضی غیرفعال، در همه‌جا، در هر کوچه و خیابان، در هر محل کار و زندگی و شدیدترین واکنش‌های انفرادی در برخورد با جمهوری اسلامی و ارگان‌های آن دید.
ضعف تشکل و آگاهی نیز اگر تأثیری بر انفعال و رکود سیاسی داشته باشد، محدود است. چراکه آنچه توده‌های وسیع مردم را به اقدام سیاسی مستقل و مبارزه انقلابی سوق می‌دهد، آنچه به اعتلای جنبش و ارتقای آن تا مرحله بحران سیاسی فراگیر شکل می‌دهد، عوامل عینی مستقل از اراده طبقات و احزاب است. یعنی ناشی از شرایط عینی است و نه ذهنی. عامل ذهنی در آنجایی نقش مؤثر خواهد داشت که به فرا روئیدن یک انقلاب از درون یک جنبش سیاسی اعتلا یافته، یک بحران سیاسی ژرف، یک موقعیت انقلابی، یاری رساند. از همین روست که لنین در توضیح این مسئله که هر موقعیت انقلابی به انقلاب نمی‌انجامد، می‌نویسد: “انقلاب فقط از درون موقعیتی پدید می‌آید که تغییرات عینی فوق‌الذکر (اشاره لنین به نشانه‌های پیدایش یک موقعیت انقلابی است) با یک تغییر ذهنی همراه باشد، یعنی توانایی طبقه انقلابی به اقدام انقلابی توده‌ای به‌قدر کافی نیرومند، که بتواند حکومت کهنه را در هم شکند، یا (در هم ریزد) که اگر سرنگون نشود، هرگز حتی در دوره بحران فرونمی‌پاشد. (فروپاشی انترناسیونال دوم – جلد ۲۱).

اما در کنار عوامل فوق‌الذکر، در شرایطی که مردم آمادگی روی‌آوری مجدد به مبارزه مستقیم و علنی را نداشته‌اند، تاکتیک‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب طبقه حاکم، نقش مهمی در تشدید انفعال و بی‌تفاوتی توده‌ها، ایفا کرده است. یکی از تلاش‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم از همان آغاز موجودیت آن، تلاش برای مقابله با جنبش انقلابی و منحرف ساختن آن از طریق اشاعه قانون‌گرایی و امیدوار کردن گروه‌هایی از مردم به تحقق مطالباتشان از طریق ارگان‌های رسمی و به‌اصطلاح قانونی بوده است . این واقعیت را به‌وضوح در جریان کشاندن بخش‌هایی از توده‌های مردم به‌پای صندوق‌های رأی‌گیری و ایجاد توهم به تحقق مطالبات آن‌ها از طریق مجاری قانونی ،ارگان‌های دولتی دیده‌ایم. این جناح از طریق همین روش‌ها توانست ضربات مهلکی به‌ویژه به جنبش‌های زنان و دانشجویان نیز وارد آورد و توده‌های رادیکال این جنبش‌ها را منفعل سازد. هم‌چنین، گرچه ناموفق، در تلاش بوده است، از طریق تشکل‌های کارگری دولتی، جنبش کارگری را نیز به مسیر قانون‌گرایی سوق دهد و مانع از آن گردد که این جنبش در جریان رشد خود، به اقدام سیاسی مستقیم روی آورد و به یک جنبش سیاسی مستقل علیه نظم موجود شکل دهد. این‌که امروزه می‌بینیم مجلس ارتجاع اسلامی به سقاخانه شفابخش ابوالفضل، تبدیل می‌گردد، جنبه دیگری از همین سیاست است. در پاره‌ای موارد کارگرانی که نتوانسته‌اند مطالبات خود را از طریق اشکال مبارزه در درون کارخانه‌ها محقق سازند، با راهپیمایی، تظاهرات و تجمعات در شهرها و مسدود کردن جاده‌ها و خیابان‌ها، به اشکال رادیکال‌تر مبارزه روی می‌آورند. این مبارزات تأثیر مثبتی بر رشد آگاهی سیاسی کارگران و تسریع روند شکل‌گیری جنبش سیاسی طبقه کارگر و اقدام سیاسی مستقل این طبقه دارد. جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم می‌کوشد از طریق تشکل‌های دولتی، کارگران معترض را به جلو مجلس ارتجاع بکشاند، تا ازیک‌طرف این اعتراضات را از سطح شهرها جمع کند و به مکان محدودی در برابر مجلس منتقل نماید و از سوی دیگر، قانون‌گرایی را ترویج کند و کارگران تحقق مطالبات خود را از مجلس ارتجاع طلب کنند. تمام این اقدامات نیز هدفش مقابله با تبدیل‌شدن مبارزات کارگران، به مبارزات انقلابی سیاسی و شکل‌گیری جنبش سیاسی است که دقیقاً همین تحول است که می‌تواند جو انفعال و بی‌تفاوتی سیاسی را در جامعه ایران درهم شکند و به یک اعتلای سیاسی و بحران سیاسی سرا سری شکل دهد.
پیش‌ازاین اشاره شد که گرچه شاخصه‌هایی که لنین برای فرارسیدن یک دوران انقلابی و مبارزات فعال توده‌ها،ارائه می‌دهد، نخواستن توده‌ها به ادامه زندگی تحت وضع موجود و نتوانستن طبقه حاکم به روال گذشته، برای روی‌آوری توده‌ها به اقدام سیاسی مستقل توده‌ای و اعتلای انقلابی جنبش، ضروری‌اند، اما همواره کافی نیستند. می‌تواند در جامعه‌ای تمام این شرایط که لازمه غلبه بر رکود سیاسی، اعتلای جنبش توده‌ای و روی‌آوری توده‌ها به عمل سیاسی مستقل است وجود داشته باشد، اما همچنان حالت انفعال، رکود و بی‌تفاوتی حاکم باشد.
اگر جامعه با چنین وضعیتی مواجه شود، آنچه رخ خواهد داد، نه پیشرفت و رهایی از ستم، برافتادن یوغ اسارت و بندگی، وبهبود شرایط زندگی توده‌ها، بلکه، پسرفت، تشدید اسارت و ستم، انحطاط و زوال خواهد بود. لنین که فرمول‌بندی‌های دقیقی از مراحل و دوره‌های مختلف، رکود و بی‌تفاوتی، اعتلای جنبش‌ها، موقعیت‌های انقلابی و شروط لازم را برای وقوع انقلاب، ارائه داده است، تأکید می‌کند که “نه ستم طبقات فرودست می‌تواند به انقلاب بیانجامد و نه بحران در میان طبقات فوقانی. آن‌ها فقط می‌توانند باعث زوال یک کشور گردند، مگر آن‌که، این کشور یک طبقه انقلابی داشته باشد که بتواند حالت غیرفعال ستم را به حالت طغیان و قیام تغییر دهد” (نبرد روز اول ماه مه – جلد ۱۹ کلیات آثار).
طبقه انقلابی که لنین در اینجا از آن سخن می‌گوید، فقط طبقه‌ای نیست که به لحاظ خصلت و رسالت، انقلابی است، بلکه طبقه‌ای است که ازنظر سیاسی و عملی نقشی فعال، زنده و تأثیرگذار دارد. اگر به هر علتی این طبقه نتواند این نقش فعال سیاسی را ایفا کند، روشن است که نمی‌تواند وضعیت غیرفعال ستم را به طغیان، قیام و انقلاب تبدیل کند. از همین روست که در تحلیل‌های لنین، اساساً بر جنبش سیاسی طبقه کارگر و مبارزه انقلابی و سیاسی این طبقه تأکید می‌شود.
روشن است که در ایران نیز یک طبقه انقلابی وجود دارد. تکاپو و مبارزه روزمره این طبقه و تلاش آن برای فرا رفتن از دایره مناسبات موجود پوشیده نیست. اما متأسفانه هنوز مبارزات طبقه کارگر ایران به آن سطح ارتقا نیافته که به اقدام سیاسی مستقل روی آورد و بتواند بر جو رکود و انفعال سیاسی موجود غلبه کند و جو انقلابی را حاکم سازد.
پس دلیل این که به رغم تمام بحران‌ها، ستم و نارضایتی توده‌ای از وضع موجود، تضاد‌ها، شکاف‌ها و بحران‌های حکومتی، جنبش به مرحله مبارزه سیاسی فعال گام نگذاشته، حالت انفعال و بی‌تفاوتی سیاسی پابرجا مانده و جمهوری اسلامی و طبقه حاکم سرنگون نشده‌اند، روشن است. باید طبقه انقلابی جامعه ایران به اقدام سیاسی مستقل روی‌آورد، تا جو سیاسی را دگرگون کند.
تا وقتی‌که این تغییر رخ ندهد، اوضاع سیاسی جامعه ایران به همین شکل کنونی ادامه خواهد یافت و نتیجه آن نیز چیزی جز برجای ماندن رژیم سیاسی حاکم، عقب‌ماندگی، تشدید ستمگری طبقه سرمایه‌دار ، انحطاط و زوال نخواهد بود.
کافی است وضعیت کنونی جامعه ایران را با ۴٠ ، ۳۰، ۲۰ یا ۱۰ سال قبل مقایسه کنید. پسرفت کاملاً محسوس است. زوال اقتصادی مشهود است. وضعیت معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش بسیار وخیم‌تر شده است. بر دامنه فشار و بی حقوقی سیاسی افزوده‌شده است. دامنه فقر، بیکاری و گرسنگی وسیع‌تر شده است. عواقب اجتماعی بحران اقتصادی ژرف و لاینحل به افزایش روزافزون اعتیاد، تن‌فروشی، ولگردی، تکدی‌گری، کودکان خیابانی، حاشیه‌نشینی، رشد جنایات و انواع و اقسام فجایع اجتماعی انجامیده است. فساد فراگیر دستگاه دولتی طبقه حاکم نیز جلوه دیگری از این انحطاط است.
بنابراین علت اصلی برجای ماندن جو انفعال و بی‌تفاوتی سیاسی در این است که جنبش سیاسی طبقه کارگر که نیروی محرکه هرگونه تحول و پیشرفت و نجات مردم ایران از ستمگری‌های وحشتناک طبقه حاکم، در ایران است، هنوز شکل نگرفته است. طبقات و اقشار دیگر جامعه ایران یا اساساً منافعشان در حفظ انفعال سیاسی و ستم غیرفعال است، یا توان و رسالتی برای در هم شکستن جو رکود، بی‌تفاوتی و انفعال را ندارند.

آنچه می‌تواند، حالت بی‌تفاوتی کنونی جامعه ایران را دگرگون کند، نه‌فقط تلاش برای ارتقاء مبارزه کنونی طبقه کارگر به مرحله‌ای است که به اقدام سیاسی مستقل روی آورد، بلکه در همان حال، مبارزه علیه قانون‌گرایی و تلاش برای خنثی کردن تاکتیک‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم و تمام جریانات رفرمیست و لیبرال است که می‌کوشند، توده‌های وسیع مردم را از روی‌آوری به عمل انقلابی باز دراند و جو انفعال و بی‌تفاوتی سیاسی موجود را حفظ کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ٧٢۲ در فرمت پی دی اف