یادداشت سیاسی- دستگیری ٨٠ دختر و پسر در جاجرود، دستگیری ٣۵ دختر و پسر در قزوین، دستگیری ۶٣ دختر و پسر در دو مهمانی در شهر شیراز، دستگیری ٢٠ دختر و پسر در یک مهمانی دیگر در شهر شیراز، دستگیری ۴٠ دختر و پسر در شهر گرگان، دستگیری ٧٠ دختر و پسر در فرحزاد، … این‌ها نمونه‌هایی است از اخبار دستگیری هایی که تنها در ماه گذشته انجام شده و خبر آن در رسانه‌ها ی ایران منتشرگردیده است. این اخبار نشان می دهند که جمهوری اسلامی بار دیگر موج جدیدی از سرکوب سیستماتیک در جامعه را سازمان داده و این بار جوانان می باشند که به طور جمعی هدف ضربات نیروهای پلیسی و امنیتی رژیم قرار گرفته اند.
اینکه چه سیاستی پشت این تهاجمات در حال حاضر وجود دارد، را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد. سرکوب آزادی‌های فردی و تلاش برای ایجاد “امت اسلامی”، یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی از آغاز بر روی کار آمدن این رژیم بود. جمهوری اسلامی تمامی ابزار تبلیغی و تحمیقی خود را به هر شکل و در هر جای ممکن به کار گرفت، تا به این هدف برسد. تصفیه ی نیروهای انقلابی با کشتار و دستگیری و تحت فشار قرار دادن آنان، مقدمه ی ضروری این امر برای رژیم به شمار می رفت، که در این مسیر نیز از هیچگونه قساوت و خشونتی کوتاهی نکرد. با وجود این و با‌گذشت حدود ٣٧ سال، انحراف اذهان، تبلیغات مذهبی، تصویب انواع و اقسام قوانین و مقرارات، سازماندهی وسیع نیروهای امنیتی و پلیسی، دستگیری، شلاق، جریمه، زندان، توهین و اِعمال محرومیت‌های اجتماعی، رژیم نتوانست، جامعه را به دلخواه خود درآورد. درست برعکس، همیشه مقاومت به اشکال مختلف از سوی اقشار مختلف اجتماعی، در عرصه ی حجاب و پوشش اجباری، روابط زنان و مردان و بی‌اعتنایی به “شؤون اسلامی” وجود داشته است. به ویژه ، امکان دسترسی به تلویزیون‌های ماهواره ای، گسترش فضای مجازی مانند استفاده از اینترنت و تشکیل شبکه‌های اجتماعی و امکانات دیگری که پیشرفت‌های تکنولوژی درمخابرات در اختیار جامعه گذاشته است، وضعیتی است که رژیم را هر چه بیشتر به هراس انداخته است. وحشت ِ از دست دادن کنترل جامعه به ویژه در شرایطی که تضادها و بحران های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مزمن در جامعه از هر سویی سرمی کشد، رژیم را وا می‌دارد تا سرکوب و خفقان را هر چه بیشتر شدت بخشد. در همین راستاست که بسیاری از مجریان دستگاه حکومتی در سخنان خود در اشاره به دستگیری ها به نقش برنامه‌های ماهواره ای، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات در فضای مجازی اشاره می کنند. در همین رابطه، جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سخنرانی اخیر خود در ۶ شهریور، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حجاب و موسیقی‌های زیرزمینی به نقش مهم فضای مجازی در این رابطه پرداخت. از این دست سخنرانی‌ها و ابراز نگرانی‌ها هر روزه از زبان خامنه ای گرفته تا انواع و اقسام آیت اله ها، امام جمعه ها، نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی و دست اندرکاران رژیم می شنویم. این نگرانی موضوع جدیدی نیست. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر نیز رژیم تا جایی که توانسته با این امر مبارزه کرده است. تشدید سانسور وفیلترینگ، وضع قوانین و مقرارت شبکه‌های اینترنتی، تشکیل ارتش سایبری و انواع و اقسام ارگان ها ی رسیدگی به جرائم رایانه ای و پیشبرد طرح های گوناگون از نمونه‌ اقدام‌ها ی جمهوری اسلامی برای سرکوب در این زمینه می باشند. اما نگرانی اصلی از این است که این ابزار، همان‌طور که نمونه‌های آن در بهار عربی و خیزش و اعتراضات کشورهایی مانند مصر و تونس بود، در خدمت مبارزات سیاسی قرار گیرد.رژیم جمهوری اسلامی به خوبی آگاه است که بسیاری از تجمعاتی که از سوی جوانان در ابعاد ده‌ها نفری صورت می گیرد، ارتباطات اینترنتی برای برقراری تماس ها و انجام قرارها نقش بسیار مهمی دارد. از این روی است، که یکی از اهداف نیروهای امنیتی از حمله به تجمعاتی که به ویژه در ابعاد ده‌ها نفره انجام می گیرد، ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی و نمایش قدرت و قابلیت تجسس در آن است.
اما همانطور که تاریخ انقلابات و شورش های بزرگ تاریخی نشان داده است، همین امر می‌تواند بر بستر شرایط بحرانی کنونی، به نیروی ضد خود تبدیل شده و جامعه را به یک انفجار سیاسی و اجتماعی بکشاند.
روحانی و طرفدارانش که از این خطر آگاه بودند، با دادن وعده و وعید و فاصله گرفتن از جناح اصولگرا از سویی قصد پر کردن صندوق آرا به نفع خود را داشتند و از سویی دیگر با ایجاد امید در زمینه ی تأمین آزادی‌های فردی، برای برهه‌ای کوتاه نقش سوپاپ اطمینان را بازی کردند. اکنون پس از نزدیک شدن به پایان دوره ی ریاست جمهوری، بسیاری از افرادی که به ویژه از اقشار میانی جامعه، جوانان، زنان، دانشجویان، هنرمندان و … که به دنبال تنفسی در خفقان حاکم بودند و به وعده‌های روحانی دل بستند، اکنون از وی به کلی نا امید شده و خود را بار دیگر بازیچه ی دست، صاحبان اصلی قدرت در جامعه می یابند. دیگر بهانه ی تحریم اقتصادی، تمام تقصیرها را به گردن اصولگرایان انداختن، نمی‌تواند تبرئه ای برای روحانی از چشم این بخش از جامعه باشد که نیروی اصلی رأی دهندگان به وی را تشکیل می دادند. اکنون آنان نیز دریافته اند، که روحانی اگر می‌خواست می‌توانست با اختیاراتی که در قوه ی مجریه دارد، قدرت نمایی کند و حداقل به بخش کمی از وعده‌های خود عمل کند. در دوران ریاست جمهوری روحانی، سرکوب و اعدام گسترش یافت و مشکلات اقتصادی نیز با برجام حل نشد و بیکاری و فقربه طور روزافزونی بیداد می کند.
از این وضعیت مسلماً جناح مخالف روحانی در رژیم نیز سود می‌برد و با اِعمال فشار بیشتر بر جوانان و گسترش دستگیری ها، نارضایتی در بین این قشر را گسترش می دهد. به این ترتیب آنان نیز با یک تیر دو نشان می زنند، از یک طرف از طرفداران اصلاح طلبان کم می‌کنند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند تا طبق اهداف ایدئولوژیک خود موازین اسلامی را در جامعه پیاده کنند.
مرور این تجربیات و آگاهی به وضع موجود در سمت گیری نیروهای اجتماعی در تحولات آتی نقش به سزایی دارد.. نسل جوان در ایران، برای حل مشکلات اقتصادی اش و دفاع از حریم آزادی‌های شخصی و سیاسی بایستی از حالت تدافعی درآمده و شور جوانی خود را با شعور اجتماعی و سیاسی بیامیزد تا بتواند در سایه ی یک خیزش انقلابی و جنبشی انقلابی به آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فردی دست یابد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۴ در فرمت پی دی اف

یست و هشت سال از قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ می‌گذرد، تابستانی که زخم‌هایی عمیق و ماندگار بر چهره و قلب خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی قتل‌عام شده، زندانیان سیاسی به‌جا مانده از کشتار، به همراه انسان‌هایی بی‌شمار گذاشت که به آزادی عمیقا باور داشتند.

تابستانی که به برجسته‌ترین نماد توحش و جنایات جمهوری اسلامی و واقعه‌ای فراموش نشدنی در تاریخ مبارزه مردمانی تحت ستم برای آزادی تبدیل شد. این که چگونه هزاران زندانی سیاسی تنها به خاطر عقایدشان، در دادگاه‌های تفتیش عقاید جمهوری اسلامی، با تصمیمی که چند مزدور جنایتکار سرمایه در حداکثر ۵ دقیقه می‌گرفتند، به پای چوبه‌های دار رفتند، در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی درصدد انکار برآمد، حتا در زندان‌ها و در پیش چشم زندانیان به‌جا مانده از کشتار دروغ می‌گفت. ناصریان رئیس وقت زندان گوهرداشت چند روز پس از پایان کشتارها در شهریور ۶۷، خطاب به زندانیان ملی‌کش به جامانده از کشتار، زندانیانی که سال‌ها از پایان محکومیت‌شان گذشته اما آزاد نشده بودند، گفت: “رفقای‌تان را به زندان دیگری منتقل کردیم”. اما آن‌ها همه می‌دانستند که اغلب هم بندی‌های‌شان اعدام شده‌اند، کسانی که حکم بعضی‌های‌شان حتا ۷ سال قبل پایان یافته و آزاد نشده بودند. جنایت آن‌قدر وحشیانه و آشکار بود که رژیم جرات نمی‌کرد آن را اعلام و مسئولیت‌اش را بپذیرد. قریب به اتفاق زندانیان اعدام شده، در همان دادگاه‌های تفتیش عقاید و قرون وسطایی جمهوری اسلامی پیش از این به زندان محکوم شده و در حال طی کردن دوران محکومیت خود بودند.

اما آن‌ها، آن سیل به خروش آمده از این جنایت که در پیشاپیش آن‌ خانواده‌های جان فشانان بودند، نگذاشتند این جنایت در پستوی تحریف و انکار، به فراموشی سپرده شود. آری آن‌ها نگذاشتند. در خاوران و در هر جایی که توانستند، با فریادهای‌شان، با گل‌های‌شان، با سرودخوانی‌شان، با دل نوشته‌های‌شان، با قاب‌عکس‌های‌شان، با اشک‌های‌شان و بالاخره با مشت‌های‌شان که در یاد و گرامی‌داشت خاطره‌ی جان‌فشانان به هوا رفته بودند، نگذاشتند این واقعه به فراموشی سپرده شود.

که می‌افروزد؟ که می‌سوزد؟

چه کسی این قصه را در دل می‌اندوزد؟

در شب سرد زمستانی

کوره خورشید هم، چون کوره‌ی گرم چراغ من نمی‌سوزد.

در تابستان ۶۷، رژیم جمهوری اسلامی که از مدت‌ها قبل به دنبال برنامه‌ریزی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی بود، از آخرین فرصت قبل از پایان جنگ استفاده کرده و نقشه شوم خود را به اجرا درآورد. این موضوع حتا در اعترافات منتظری در دیدار با ۴ تن از مقامات قضایی که در هیات مرگ حضور داشتند و اخیرا فایل صوتی آن انتشار یافت نیز منعکس شده است. آن‌جا که وی از برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات از چند سال قبل برای کشتار سراسری زندانیان سیاسی صحبت می‌کند.

علت این موضوع نیز روشن است. بخش بسیار بزرگی از زندانیان سیاسی، به‌رغم سال‌ها زندان که با شکنجه‌ها و فشارهایی کم مانند همراه بود، بر سر عقاید خود استوار مانده بودند و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که در راس آن جلادی به نام خمینی حضور داشت، نمی‌توانست این وضعیت را برتابد. رژیمی که حتا تحمل مخالف زندانی خود را که از هرگونه امکانی محروم بود نیز نداشت.

بنابر این طرح کشتار زندانیان سیاسی با فتوای خمینی کلید خورد. در جریان این کشتار هزاران زندانی سیاسی که هنوز تعداد آن‌ها مشخص نشده اما به هر حال تاکنون نام بیش از ۴۰۰۰ زندانی مشخص گردیده به دار آویخته شدند.

اما حکم مرگ چگونه صادر می‌شد؟ زندانیان سیاسی تک به تک پیش هیات مرگ آورده می‌شدند. به هیچ کدام از آن‌ها گفته نشد که برای چه پیش این هیات آورده شده‌اند. تنها سوالاتی از سوی هیات مطرح می‌شد که زندانی باید به آن‌ها جواب می‌داد. بسیاری از زندانیان مجاهد تنها به این دلیل اعدام شدند که در پاسخ به سوال هیات در رابطه با اتهام‌شان، اتهام خود را هوادار سازمان مجاهدین اعلام کرده و یا تنها به کلماتی چون هوادار و یا سازمان بسنده کرده بودند. برخی از کسانی هم که در رابطه با اتهام‌شان از کلمه “منافق” استفاده کرده بودند – پاسخ مورد نظر هیات مرگ – اما به دلیل عدم پاسخ مورد نظر هیات مرگ به دیگر سوالات هم‌چون خواست معرفی دو زندانی سر موضعی که هم بند او بودند، اعدام شدند. یعنی تنها به این دلیل که هیات مرگ با پاسخ یک کلمه‌ای زندانی به یک سوال، تمایل نظری زندانی به یک جریان سیاسی را کشف کرده!! و به جرم همین تمایل نظری اعدام شدند!! و باز نظری و نه عملی، از این جهت که هیچ زندانی سیاسی به‌ویژه در زندان‌های جمهوری اسلامی نمی‌توانست در فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی حزب و یا سازمان سیاسی مورد نظرش شرکت داشته باشد. آن‌ها هیچ عملی که بتوان بر آن حتا از نظر قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی نام جرم بر آن نهاد مرتکب نشده بودند و تنها به دلیل عقایدشان اعدام شدند.

در مورد زندانیان سیاسی کمونیست وچپ موضوع از این نیز واضح‌تر است. پاسخ به سوال هیات مرگ در مورد مذهب تعیین‌کننده حکم هیات مرگ بود. هر پاسخی جز مسلمان، منجر به صدور حکم مرگ می‌شد. حتا از زندانیانی که پاسخ‌هایی هم چون “در شناسنامه من نوشته مسلمان” داده بودند، خواسته شد تا به صورت مکتوب به پیامبری محمد و به خدای او شهادت بدهند و با عدم تمکین زندانی به نوشتن که امری معمول و عمومی در آن شرایط بود، بر تعداد اعدامی‌ها افزودند. و این‌گونه اکثریت زندانیان سیاسی که با اتهام هواداری و یا عضویت در سازمان‌های کمونیست و بی‌مذهب در زندان‌های اوین و گوهردشت بودند، اعدام شدند (البته زندانیان سیاسی چپ در زندان‌های دیگر نیز اعدام شدند که چند و چون آن عموما متفاوت از زندان‌های تهران بود). آیا از این روشن‌تر می‌توان دادگاه‌های تفتیش عقاید را ترسیم کرد؟ مگر همین امروز داعش مردمانی را که حاضر به پذیرش اسلام نمی‌شوند ، تنها به جرم مسلمان نبودن به مرگ محکوم نمی‌کند؟ مگر همین امروز تمام دنیا از جمله “جمهوری اسلامی”، داعش را به همین دلیل وحشی و جنایتکار معرفی نمی‌کنند؟ جمهوری اسلامی نیز همین کار را کرد و البته که تابستان ۶۷ تنها نمونه‌ی آن نبود اما بی‌شک برجسته‌ترین آن.

این مساله‌ای مهم است که زندانیان هنگامی که به پیش هیات مرگ آورده می‌شدند، اساسا نمی‌دانستند این هیات برای چه این سوالات را از آن‌ها می‌کند. اولین سوالات هیات مرگ از مشخصات شروع می‌شد. نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد و مانند آن، سوال بعدی که گویا در ادامه‌ی سوالات قبلی مطرح می‌شد اما تعیین‌کننده برای مرگ یا ادامه حیات زندانی بود، طوری مطرح می‌شد که برای زندانی طرح آن سوال عادی جلوه کند و زندانی بدون هیچ تفکری و درک نیت و هدف سوال کنندگان به آن پاسخ دهد، سوالاتی چون مذهب برای زندانیان چپ و اتهام برای زندانیان مجاهد. سوالاتی که در طول سال‌ها زندان، به دلایل مختلف بارها از زندانیان پرسیده شده بود و عموما زندانیان به آن پاسخ‌هایی می‌دادند که در صورت تکرار آن در برابر هیات مرگ، حکم مرگ را برای‌شان به ارمغان می‌آورد و رژیم (زندانبان) به خوبی از این موضوع اطلاع داشت. برای نمونه زندانیان کمونیست در آن مقطع عموما هرگونه سوال در رابطه با مذهب را به عنوان تفتیش عقاید بی‌پاسخ گذاشته و یا صراحتا بر مارکسیست بودن و یا بی‌مذهبی خود تاکید می‌کردند، تماما پاسخ‌هایی که در برابر هیات مرگ حکم اعدام به‌همراه داشت. به هیچ کس گفته نشد که این هیات یک به اصطلاح دادگاه است که می‌خواهد حکم مرگ زندانیان را براساس فتوای خمینی صادر کند. در واقع بسیاری از زندانیان تازه هنگامی که برای اعدام برده می‌شدند از موضوع با خبر می‌شدند، یعنی بعد از صدور حکم اعدام. این موضوع در نوار سخنان منتظری نیز آمده است، آن‌جا که منتظری همین سوال را از هیات مرگ می‌پرسد که آیا به زندانیان گفته شده برای چه مورد این سوالات قرار می‌گیرند و پاسخ می‌شنود نه.

بنابر این در این به اصطلاح دادگاه‌ها هزاران زندانی در حالی محکوم به اعدام شدند که ۱ – اساسا نمی‌دانستند این دادگاه است و برای چه این سوالات از آن‌ها می‌شود ۲ – هیات مرگ هیچ‌کدام از معیارهای دادگاه را نداشت حتا یک دادگاه صحرایی هم نبود چه رسد به دادگاه برای زندانیانی که سال‌ها با حداقل امکانات، دست و پا بسته در زندان بودند و هیچ کاری از دست‌شان بر نمی‌آمد. از کیفرخواست تا حق دفاع تا حق وکیل و غیره اساسا هیچ حقی برای زندانی قائل نبودند و بر کلمه‌ی هیچ باید تاکید کرد ۳ – همه‌ی این زندانیان به خاطر عقایدشان اعدام شدند.

تلاش برای مخفی نگاه داشتن هدف هیات مرگ در نزد زندانیان و حتا بردن تلویزیون‌ها و قطع هرگونه ارتباط زندانیان با دنیای بیرون، نشان می‌دهد که وظیفه‌ی این هیات قتل‌عام هر چه گسترده‌تر زندانیان بود. در زندان گوهردشت اکثریت بسیار بزرگی از زندانیان وابسته به سازمان‌های کمونیست و غیرمذهبی که در روزهای ۵ و ۶ شهریور به دادگاه رفتند اعدام شدند، اما در روزهای بعد به دلیل پخش اخبار از سوی زندانیان به جا مانده از کشتار به دیگر بندها، تعداد زندانیان اعدامی کمتر شد. به همین دلیل مسولان زندان و هیات مرگ از جمله ناصریان رئیس زندان به شدت به خشم آمده بودند و در جریان به‌اصطلاح دادگاه  یکی از زندانیان سیاسی  و در پی پرس و جو از او خبردار شدند که خبر اعدام‌ها به سایر زندانیان رسیده است.

زنده یاد رفیق بهنام کرمی و تنی چند از یاران‌اش از طریق مورس توانسته بودند شب هنگام با بند ملی‌کش‌ها تماس گرفته و خبر اعدام‌ها را به آن‌ها برسانند و از طریق بند ملی‌کش‌ها نیز بند معروف به اوینی‌ها در جریان اخبار قرار گفت و این‌گونه خبر اعدام پخش شد.

در روزهای گذشته و در آستانه‌ی بیست‌وهشتمین سالگرد کشتار تابستان ۶۷ انتشار نوار گفت‌وگوی منتظری با چهارتن از اعضای هیات مرگ در تهران (نیری، اشراقی، پورمحمدی و رئیسی) که وظیفه‌ی قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت را داشتند، منجر به بازتاب وسیع این کشتار شد، اگرچه پیش از این در کتاب خاطرات منتظری این گفت‌وگو انعکاس یافته بود.

نکته‌ی مثبت در انتشار این گفت‌وگوها، همانا تاثیری‌ست که در بازتاب وسیع این کشتار در شرایط کنونی‌ داشته است که امکانات نوین از جمله شبکه‌های اجتماعی زمینه‌ی آن را بوجود آوردند. در واقع هنوز کشتار تابستان ۶۷ جزء اسرار رژیم محسوب می‌شود و از همین‌روست که دادگاه ویژه روحانیت قم در احضار احمد منتظری او را متهم به انتشار اسرار نظام کرده است.

امروز گروه بزرگی از جمعیت ایران نه قیام ۵۷ را دیده‌اند و نه حوادث بعد از آن را، کسانی که تازه در سال ۶۷ بدنیا آمدند امروز ۲۸ سال از عمرشان می‌گذرد. طبیعی‌ست که در اثر سانسور شدید و انکار و حتا وارونه نشان دادن واقعیت‌های تاریخی مربوط به ده سال اول حکومت اسلامی، بسیاری از جمعیت جوان ایران از آن اتفاقات درک درستی نداشته باشند. اما این نوار توانست از این جهت برای بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران افشاگر  کشتار تابستان ۶۷ باشد.

اما از سوی دیگر خطری پاسخ به این سوال را تهدید می‌کند و آن روایت سرودم بریده‌ای‌ست که از این کشتار در نوار مطرح شده و حتا تبلیغ می‌شود تا این واقعه‌ی بزرگ تحریف گردیده، چهره‌ی افرادی از حاکمیت هم‌چون منتظری تطهیر شده و نقش جلاد و سفاکی هم‌چون خمینی که مسئول قتل ده‌ها هزار از بهترین و شریف‌ترین انسان‌هاست در ابهام فرو رود.

نباید کوچکترین سایه‌ای بر این واقعیت بیافتد که خمینی بیشترین نقش را در قتل‌عام‌های دهه‌ی اول حاکمیت جمهوری اسلامی داشته است و دیگران هم‌چون احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای، اردبیلی و حتا منتظری شریک جرم او در این جنایات بوده و هستند. نباید فراموش کرد که اعدام‌های تابستان ۶۷ با فتوای خمینی بوده است. نباید فراموش کرد که این جنایات در تمام ده سال رهبری خمینی یا به دستور مستقیم او و یا از سوی عواملی صورت گرفت که از منصوبان او بوده و او بر تمامی این جریانات نظارت داشت.

امروز روایت‌های بسیاری از سوی زندانیان و شاهدان جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌ها منتشر شده که در شبکه‌های اجتماعی و در دیگر شبکه‌های بزرگ و پُربیننده از جمله You Tube قابل دسترس است. از شکنجه‌ها، از اعدام‌ها و دیگر اعمال کثیف حاکمان که در تمام این سال‌ها جریان داشته است. این‌ها روایت‌های واقعی از جنایات جمهوری اسلامی و از ابعاد واقعی این جنایات هستند.

در این روایت‌هاست که ما می‌خوانیم و می‌شنویم زندانیان سیاسی در هنگام دستگیری با چه خشونت‌ها و شکنجه‌هایی روبرو می‌شدند. در این روایت‌هاست که ما می‌فهمیم جمهوری اسلامی هم‌چون داعشیان که دختران مذاهب دیگر را به اسیری و بردگی گرفته و به اصطلاح تصاحب می‌کنند، چگونه با دختران زندانی رفتار کرده و به‌ویژه دخترانی را که محکوم به اعدام بودند با یک توجیه “شرعی” مورد تجاوز قرار می‌دادند. در این روایت‌هاست که می‌فهمیم زندانیان در طول تحمل حبس با چه فشارها و شکنجه‌هایی روبرو بودند، از تابوت‌ها تا سلول‌های انفرادی.

همگان می‌دانند که در سال ۵۸ دستور حمله به کردستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان از سوی خمینی صادر شد تا جنایتکاری هم‌چون خلخالی در کردستان و تنها در طول ۳ هفته حداقل ۸۰ نفر را محکوم به اعدام کرده و آن احکام ظالمانه را به اجرا درآورد. عکس منتشره از اعدام احسن ناهید دانشجوی پلی‌تکنیک تهران و از هواداران سازمان ما بر روی برانکارد به همراه دیگر یاران‌اش از جمله برادر او شهریار ناهید در فرودگاه سنندج یکی از این اسناد است.

هم او (خلخالی) بود که با افتخار در مصاحبه با روزنامه صبح آزادگان در رابطه با اعدام‌های سال ۵۸ در ترکمن‌صحرا گفت: ” بنده اعدام کردم. ٩۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر را.  من با قاطعیت اسلامی در گنبد وارد شدم و خلق ترکمن را در آنجا کوبیدم. می‌گویند قتل رهبران ترکمن عمدی بوده، بله عمدی بوده. من توماج، واحدی، مختوم، جرجانی را بگذارم زنده بمانند که چی؟”. این جنایات هم‌چنین در خوزستان، به‌ویژه در میان مردم عرب این سرزمین تکرار شد.

از تابستان سال ۶۰ نیز هجوم سراسری رژیم به سازمان‌های مخالف، با دستگیری‌های وسیع و اعدام‌های گسترده آغاز شد. سعید سلطان‌پور شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ ایران و از اعضای سازمان ما که در شب عروسی‌اش و به بهانه‌ی واهی “خروج غیرقانونی ارز” در اردیبهشت ۶۰ دستگیر شده بود، جزو اولین گروه اعدام‌شدگان در زندان اوین بود. بسیاری از دختران و پسران جوان  که هنوز به سن ۱۸ سال نرسیده بودند در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محکوم به اعدام شده و احکام به سرعت به اجرا درمی‌آمدند. گاه در یک شب بیش از صد نفر در زندان اوین اعدام می‌شدند. حتا در زندان‌های شهرستان اعدام‌های گروهی روزانه جریان داشت. همه‌ی زندانیان بی‌استثنا طعم شکنجه را در زندان‌ها می‌چشیدند و حتا برخی از آن‌ها در زیر شکنجه و از شدت آن جان باختند. حسن جمالی از اعضای سازمان ما یکی از آن‌ها بود. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیات مرگ در تهران، در تابستان ۶۰ حاکم شرع دادگاه‌های بندرعباس بود. هم او بود که محمد فیروزی از هواداران جوان سازمان ما را که در سن ۱۷ سالگی دستگیر و در زندان قزل‌حصار و در تبعید تحمل زندان می‌کرد، به زندان بندرعباس برگردانده و فوری اعدام کرد. هم او بود که باز جسد بی‌جان نعمت‌الله بشخور معلم زندانی و هوادار سازمان ما را به مدت دو روز از تیربرق میدان مرکزی شهر بندرعباس آویزان نمود.

و در تمام این سال‌ها، منتظری و دیگر مقامات سابقی که خود را به ندانستن می‌زنند جزیی از این حکومت بودند و هرگز نمی‌توانند عذری برای دست داشتن‌شان در شکل‌گیری این حکومت و جنایات‌اش بیاورند. منتظری نیز هم چنان که در همین نوار پیداست، بیش از هر چیز نگران بقای جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است. او نگران است که مبادا با این جنایات، از خمینی (ولی‌فقیه) به عنوان چهره‌ای سفاک در تاریخ نام برده شود و او این موضوع را بارها در این گفت‌وگو تاکید می‌کند.

هم‌چنین در این گفت‌وگو دروغ‌هایی شرم‌آور مطرح می‌شوند. پورمحمدی می‌گوید: “تنها ۲۰۰ نفر مانده‌اند که اگر اجازه بدهید تکلیف این‌ها را نیز روشن کنیم”. این در حالی‌ست که این گفت‌و‌گو به تاریخ ۲۴ مرداد است یعنی در زمانی که اعدام‌ها با شدت در جریان است. برای نمونه اعدام زندانیان چپ زندان گوهردشت تازه از روز ۵ شهریور آغاز می‌شود، به عبارت دیگر تمام زندانیان چپ زندان گوهردشت در اوایل شهریور اعدام شدند.

یا این موضوع نیز که از سوی اعضای هیات مرگ در نوار منتشره از منتظری مطرح شده، یک دروغ محض است که هیات مرگ کسانی را که یک برادر و یا خواهرشان جزو اعدامی‌ها بود اعدام نکرد. رفقا جعفر و صادق ریاحی دو تن از زندانیان سیاسی گوهردشت یک نمونه از این دروغ وقیحانه هستند که از یک بند و در یک گروه اعدام شدند. تعداد و ابعاد اعدام‌ها و به‌ویژه چگونگی این اعدام‌ها در این گفت‌وگو کاملا تحریف شده است. در واقع از این تحریف آشکار، می‌توان این نتیجه را گرفت که ابعاد این جنایت به قدری بزرگ بود که حتا مجریان اصلی آن در بیان آن پیش نیابت ولی‌فقیه محافظه‌کاری می‌کردند.افزون براین، نه شخص منتظری و نه هیچیک از افراد و نیروهای موسوم به اصلاح طلب، مطلقا حرفی ازکشتار جنایتکارانه کمونیست ها بدست جلادان جمهوری اسلامی برزبان نیاوردند!

اما چرا حاکمان از اصلاح‌طلب و اصولگرا با انتشار این نوار صوتی این گونه به دست و پا افتاده‌اند؟!

واقعیت این است که جمهوری اسلامی با نام خمینی گره خورده است. افشای ماهیت سفاک و خونخوار خمینی، افشای ماهیت جمهوری اسلامی است و کشتار تابستان ۶۷ یک نماد برجسته از خونخواری خمینی و جنایات جمهوری اسلامی‌ست که این حکومت را در ردیف “دولت اسلامی شام و عراق” (داعش) قرار می‌دهد. رژیمی که جنگ با عراق را بیش از هشت سال و با همه‌ی عواقب‌ سنگین و غیرقابل جبران‌اش به مردم ایران تحمیل کرد. رژیمی که حتا بدیهی‌ترین حقوق شناخته شده‌ی اقلیت‌های ملی، مذهبی، زنان و کارگران را که امروز در اکثریت بزرگ کشورهای جهانِ نابرابر سرمایه‌داری به رسمیت شناخته شده نقض کرده و در برابر اعتراضات آن‌ها دست به سرکوب و کشتار زد. رژیمی که مسوول قتل و ترور ده‌ها هزار انسان مبارز و آزادی‌خواه در زندان‌ها و خیابان‌ها است که مخالف آن بودند. رژیمی فاسد و دزد که از سویی حاصل زحمات کارگران را چپاول می‌کند و از سوی دیگر به بهای گرسنگی و فقر مردم، میلیاردها دلار پول همین مردم را در اثر ماجراجویی‌ها و جاه‌طلبی‌های‌اش در خاورمیانه هزینه کرده و به جنگ و خونریزی در منطقه دامن می‌زند. و بالاخره رژیمی که مسوول فجایعی‌ست که امروز در جلوی چشمان تمامی مردم ایران، در خانه، در خیابان، در همه جا هویداست.

افشای کشتارهای دهه‌ی ۶۰ از جمله تابستان ۶۷ با مسوولیت خمینی ضربه‌ای‌ست به جمهوری اسلامی که در تمام این سال‌ها سعی کرد چهره‌ی بنیان‌گذار این حکومت جنایتکار را با تحریف و انکار تاریخ و با هزینه‌های بسیار، موجه جلوه دهد.

هم‌چنین افشای هر چه بیشتر چگونگی کشتارهای جمهوری اسلامی به‌ویژه در تابستان ۶۷ در شرایط کنونی اهمیت دو چندانی یافته است. از یک سو به این دلیل که جمهوری اسلامی درگیر بحران‌های بی‌سابقه و متعددی‌ست و از این جهت نیز مشروعیت آن کاملا به زیر سوال رفته و حتا در اثر همین بحران‌ها و حادتر شدن تضادهای درونی حاکمیت، مسائل پشت‌پرده رژیم از جمله فسادهای مالی مقامات آن تا حدودی از پرده برون افتاده است. در همین شرایط، افشای هر چه بیشتر جنایات جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول حاکمیت آن، ضربه‌ی دیگری بر پیکر رژیم خواهد بود.

از سوی دیگر نیز در شرایطی که داعش با پرچم اسلام دست به جنایاتی کم مانند زده است، افشای چگونگی جنایات جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول حاکمیت آن، این حکومت را هم سنگ و هم پایه‌ی داعشیان می‌کند. به‌ویژه در تابستان ۶۷ که هزاران زندانی سیاسی طی کمتر از دو ماه در دادگاه‌های تفتیش عقاید خمینی به اعدام محکوم شده و احکام صادره در چند ساعت به اجرا درآمدند.

اما نکته دیگری که این روزها شاید برای کسانی که از وقایع ده سال اول حکومت اسلامی اطلاع چندانی ندارند جالب توجه بوده باشد، دفاع سرسختانه‌ی اصلاح‌طلبان از اعدام‌های تابستان ۶۷ است. از نوه‌های خمینی جلاد هم‌چون حسن و علی خمینی گرفته تا جنایتکارانی هم‌چون موسوی بجنوردی. واقعیت این است که کسانی که امروز نقاب اصلاح‌طلبی در حکومت اسلامی‌ی غیرقابل اصلاح بر چهره زده‌اند، عموما کسانی هستند که در دهه‌ی اول حاکمیت جمهوری اسلامی بیشترین و مهم‌ترین مناصب حکومتی را داشته و به همین دلیل نیز بیشترین نقش را در تثبیت حاکمیت در آن دوران داشته‌اند. برای نمونه موسوی بجنوردی از سال ۶۰ تا ۶۸  عضو شورای عالی قضایی یعنی بالاترین ارگان دولتی در قوه قضاییه بود و بی‌شک نقش مهمی در این جنایات داشته است. صانعی مرجع تقلید کنونی نیز در یکی از جنایت بارترین دوران جمهوری اسلامی دادستان کل کشور بود. موسوی تبریزی که امروز دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه است، جنایتکار سفاکی بود که در سال ۶۰ از دادستانی تبریز به دادستانی انقلاب اسلامی رسید و جنایات بسیاری به‌دست او صورت گرفت. او آن‌قدر در خونریزی و سفاکی چهره بود که پس از انتصاب‌اش به دادستانی کل انقلاب اسلامی، داود رحمانی رئیس وقت زندان قزل‌حصار در داخل یکی از بندهای زندان با خوشحالی گفت: “حالا با آمدن موسوی تبریزی همه‌ی شما اعدام خواهید شد”. سعید حجاریان که از او به عنوان تئوریسین به اصطلاح اصلاح‌طلبان یاد می‌کنند از موسسین وزارت اطلاعات و در همان دوران در پست معاونت وزارت اطلاعات قرار داشت، یعنی همان وزارت‌خانه‌ای که به گفته‌ی منتظری از سال‌ها قبل نقشه‌ی قتل‌عام زندانیان را در سر داشت. در کابینه و مجلس نیز این گروه دست بالا را داشتند و از همین‌رو به زیر سوال رفتن ده سال اول حکومت اسلامی به نوعی افشای هرچه گسترده تر همین افراد نیز هست که امروز نیز با حیله‌ی دیگری می‌خواهند از سرنگونی جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.

ما همواره نوشتیم و گفتیم که جنایات بی انتهای جمهوری اسلامی در دهه شصت بویژه  تابستان ۶۷ فراموش نخواهد شد، امروز روشن‌تر از روزهایی که گذشت، صحت این ادعا آشکار گشته است. خاوران زنده است، خاوران خونین است، خاوران تاریخ زنده‌ی مبارزه و مقاومت برای آزادی‌ست و هیچ مکر و حیله‌ی نتوانست و نمی‌تواند طنین آوازی را که از خاوران به گوش می‌رسد خفه کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۳ در فرمت پی دی اف

صبح روز ۱۲ مرداد، حداقل ۲۰ زندانی کرد سنی‌مذهب در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. منابع کرد، آمار اعدام‌شدگان را تا ۲۵ نفر نیز اعلام کرده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این زندانیان را به اتهام عضویت در گروه اسلام‌گرای “توحید و جهاد”، “اقدام به بمب‌گذاری”، “ترور و سرقت” در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۰ محاکمه و برای آنان حکم اعدام صادر کرده بود. احکامی صادره بر پایه پرونده‌‌سازی‌های وزارت اطلاعات و نیز “اعترافاتی” که زیر شکنجه گرفته شده بودند.
به جز اتهامات مبهم و کلیشه‌ای همیشگی علیه مخالفان جمهوری اسلامی، در سال‌های اخیر، وزارت اطلاعات، اتهام‌هایی نظیر “تکفیری”، “ترور”، “بمب‌گذاری”، “عضویت در گروه‌های سلفی و داعشی” را نیز به لیست ساخته و پرداخته‌ی خود افزوده است. البته این اتهامات عمدتا در مورد ملیت‌های غیر فارس، مانند ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها به کار گرفته می‌شوند.
جوانانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند، بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند “اعترافات” بر اساس شکنجه گرفته شده و آنان به جرم باورهای مذهبی‌شان به اعدام محکوم شده‌اند. در پی این اعدام‌ها، در زندان ارومیه باز ۵ نفر دیگر اعدام شدند. گرچه اتهام ۴ تن، ظاهراً، قاچاق مواد مخدر بود، اما محمد عبدالهی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد” جان باخت.
این نخستین باری نیست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و پشت درهای بسته، زندانیان را به اتهام‌های بی‌پایه و اساس، به اعدام محکوم می‌کند و اولین باری هم نیست که زندانی‌های سیاسی را دسته‌جمعی به چوبه دار می‌سپارد.
دهه‌ی شصت، دهه‌ی خونینی است که هزاران زندانی سیاسی مجاهد و چپ و کمونیست در برابر جوخه‌های تیرباران یا بر سر دار جان باختند. اوج این کشتار نیز تابستان ۶۷ بود که در عرض چند هفته، هزاران زندانی سیاسی را قتل عام کرد.
پس از این کشتار جمعی‌و با سلطه خفقان و رکود مبارزاتی، موج اعدام‌های دسته‌جمعی تا چندی فرو خوابید، هر چند اعدام زندانیان سیاسی ادامه یافت.اما، به ویژه در سال‌های اخیر، اعدام دسته‌جمعی این تعداد از زندانیان سیاسی – عقیدتی اقدامی کم‌سابقه بود.
یک روز بعد از اعدام‌ها، وزارت اطلاعات اعلام کرد: “تعداد ۱۰۲ نفر از عناصر و هواداران گروهک تروریستی تکفیری توحید و جهاد شناسایی و مورد پیگرد اطلاعاتی و عملیاتی و قضایی قرار گرفتند” و در اطلاعیه‌ای “خلاصه‌ای از اقدامات این گروهک” را نیز برشمرد. هم‌چنین مدعی شد این گروه از اردیبهشت ۸۸ اولین اقدام “تروریستی” خود را انجام داد و سرانجام در اول اردیبهشت ۹۰ “آخرین خانه تیمی آنان در محله حسن‌آباد سنندج زیر ضرب رفت و با کشته شدن ۴ نفر از آنان، این گروه متلاشی گردید.”
از همان فردای تأیید اعدام بیش از بیست جوان سنی‌مذهب، رسانه‌های رژیم و سران آن در مصاحبه‌ها و مقالات مختلف در اقدامی هماهنگ درباره‌ی این “گروهک”، “اقدامات تروریستی” آن و ارتباطش با عربستان به سخن‌سرایی پرداختند. و این‌جا بود که علت اصلی این اقدام جنایت‌بار در این مقطع زمانی آشکار گردید. رژیم که به خوبی می‌دانست اعدام دسته‌جمعی این جوانان کرد اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برمی‌انگیزد، از قبل سناریویی را آماده و برنامه ریزی کرده بود. از سویی، در پرونده این افراد قتل “اهل تسنن و اهل شیعه” را گنجانده بود تا به “سنی‌کشی” متهم نشود؛ از سوی دیگر درصدد بود آنان را به عربستان سعودی و یکی از “گروهک‌های دست‌ساز” این رژیم نسبت دهد تا بر بستر اختلافات منطقه‌ای این دو رژیم مرتجع، از آن به عنوان دستاویزی علیه رقیب بهره گیرد.
اختلافاتی که به ویژه با بازگشایی سفارت عربستان در بغداد و کنسولگری آن در اربیل تشدید گشته و دامنه آن به سطح روابط دیپلماتیک عراق نیز گسترش یافته است. عربستان سعودی پس از ۲۵ سال، روز ۲۴ آذر سال ۹۴ سفارت خود را رسما در بغداد بازگشایی کرد. یک روز پس از بازگشایی، سفارت مورد اصابت راکت قرار گرفت و برخی از گزارش‌ها آن را با اعدام شیخ باقرالنمر در ژانویه (دی ماه) توسط رژیم سعودی مرتبط دانستند. در هفته‌های پس از بازگشایی سفارت، سفیر عربستان در عراق، اظهارات تندی علیه جمهوری اسلامی ایران و مداخلات رژیم درعراق و لبنان بر زبان آورد. ۴ اسفند ۹۴ کنسولگری عربستان در اربیل افتتاح شد. آن هم در حالی که چند روز پیش از آن، سفیر عربستان “ثامر السبهان” اظهاراتی علیه “الحشد الشعبی” کرده و خواهان انحلال این نیرو شده بود. “الحشد الشعبی” نیز خواهان موضع‌گیری سازمان ملل علیه عربستان شد. در خرداد ماه امسال هم، فراکسیون بدر پارلمان عراق به دلیل اظهارات مداخله‌جویانه سفیر عربستان خواهان اخراج وی شد. در مراسم گشایش کنسولگری، کنسول عربستان در کنفرانس مطبوعاتی بر حمایت این کشور از اقلیم کردستان و تلاش برای افزایش روابط تجاری تأکید کرد.
در راستای رقابت‌ها و منازعات منطقه‌ای ایران و عربستان بر سر کسب هژمونی منطقه‌ای و گسترش و تعمیق نفوذ در کشورهای منطقه، هم‌چنان که ایران در کشورهای منطقه از یمن و سوریه و لبنان گرفته تا عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به تشکیل و تقویت گروه‌های شیعه یا مخالف با سیاست‌های عربستان مشغول است، عربستان نیز می‌کوشد جریان‌های سنی مخالف جمهوری اسلامی را ایجاد یا تقویت کند. پیش از این اگر این تلاش‌ها عمدتا در استان‌هایی هم‌چون خوزستان و سیستان بلوچستان متمرکز بود، اکنون با ایجاد روابط سیاسی با دولت عراق و گشایش سفارت در بغداد و کنسولگری در اقلیم کردستان، این تلاش‌ها به عراق نیز کشیده شده است. تلاش‌هایی که سردمداران رژیم را به هراس انداخته است.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت در ۲۶ تیر، در مصاحبه‌ای گفت عربستان برای “ناامن کردن ایران” علاوه بر ایجاد پایگاه در پاکستان، در اقلیم کردستان نیز “پایگاه نظامی” ایجاد کرده است و حتا تهدید کرد ممکن است “درگیری محدود” نظامی هم بین دو کشور رخ دهد. گذشته از آن، اعلام کرد عربستان در فعال شدن حزب دمکرات و درگیری‌های اخیر در کردستان ایران نقش دارد. به جز او، جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز اقلیم کردستان را تهدید کرد “هر نقطه‌ای را که مبدأ شکل‌گیری تهدید علیه نظام” باشد “بدون هیچ ملاحظه‌ای قاطعانه ویران” خواهد کرد. فرمانده نیروی زمینی نیز در ۱۱ مرداد از عضوگیری گروه‌های تکفیری و داعش در قصرشیرین و مناطق غربی کشور خبر داد.
در بطن این کشاکش‌هاست که جمهوری اسلامی به قتل عام این جوانان سنی‌مذهب پرداخت. جوانانی که با توجه سابقه‌ی جمهوری اسلامی در پرونده‌سازی و کشتار و روند قضایی جمهوری اسلامی، بیش و پیش از آن که واقعاً عضو “گروهک تروریستی” ادعایی وزارت اطلاعات باشند، قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی و کشاکش‌های رژیم‌های مرتجع منطقه شدند. رژیم با اعدام این جوانان در صدد است هم زهرچشمی از حزب دمکرات بگیرد، هم عربستان را متهم به ایجاد “گروهک” از هفت یا هشت سال پیش کند و هم جو رعب و سرکوب را در کردستان تشدید کند. گو آن که سپاه پاسداران هم اکنون کردستان را به یک منطقه جنگی تبدیل کرده و با توپ‌باران و آتش زدن مراتع و جنگل‌ها و ویرانی روستاها، کشتار کولبران مرزی حتا آسایش مردم عادی را سلب کرده است و زندگی را بر آنان سخت‌تر از پیش.
تردیدی نیست که عربستان برای تضعیف رژیم ایران از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کند، اما موفقیت هر چند ناچیز عربستان یا هر کشور دیگری در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان، نتیجه‌ی سیاست‌های جمهوری اسلامی است. سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که جز فقر و بیکاری، ویرانی، سرکوب حاصلی به بار نیاورده و بی‌عدالتی، تبعیض ملی و مذهبی بر سختی زندگی و وخامت اوضاع‌شان از هر نظر افزوده است.
و دولت “تدبیر و امید” گوی سبقت را از هر نظر از اسلاف خود ربوده است. روحانی که به پشتیبانی جنجال‌های تبلیغاتی اصلاح‌طلبان و دروغ‌پردازی‌های عوام‌فریبانه عده‌ای را به پای صندوق‌های رأی کشاند، وعده و وعید می‌داد با توافق بر سر مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به وضعیت اقتصادی سر و سامان خواهد داد، “حقوق شهروندی” را رعایت خواهد کرد و به “بی‌قانونی” خاتمه خواهد داد. اما در دوران زمامداری وی نه تنها فقر و بیکاری افزون گشته، پایمالی حقوق کارگران و زحمتکشان جنبه‌ی “قانونی” گرفته، سرکوب و اعدام‌ها نیز تشدید یافته‌اند.
بی‌شرمی آن‌جاست که فردای اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی – عقیدتی، آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داد ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه، زمینه مذاکرات حقوق بشری با اروپا را فراهم کنند! این دیگر پاشیدن نمک بر زخم‌هایی‌ست که این رژیم جنایت‌پیشه هر روز بر پیکر این جامعه وارد می‌کند. این پیشنهاد، تاکتیکی است جهت مقابله با تصمیم ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در فروردین ماه امسال، مبنی بر تمدید تحریم‌های حقوق بشری تا یک سال دیگر. وی در مراسم بزرگداشت روز “حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی” مدعی است که “مسئله حقوق بشر اهمیت زیادی هم در دنیای امروز به لحاظ آثار عملی و هم برای ادیان الهی خصوصا دین اسلام که همه به آن منتسب هستیم، دارد. مسئله حقوق بشر یک مسئله محوری است هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری.”
این خشک مغز نادان نمی‌داند که حقوق بشر، مقوله‌ایست متعلق به دوران سرمایه‌داری و نه عصر تحجر ۱۴۰۰ سال پیش. مسئله حقوق بشر پس از دوران روشنگری با حذف خدا و قوانین الهی از زندگی انسان و نشاندن انسان بر مسند وی مطرح شد. این حق طی سده‌ها با انقلابات بورژوایی و رشد نظام بورژوایی، با مبارزات نیروهای مترقی، کارگران و سوسیالیست‌ها تکوین یافت، مواردی بر آن افزوده شد و به هیئت امروزین خود رسید. هنوز که هنوز است، برخی موارد منشور حقوق بشر چنان نو و متأخرند که حتا در کشورهای اروپایی پذیرش همگانی نیافته‌اند. حال رژیمی دینی که قوانین خود را از ۱۴۰۰ سال پیش و از “آسمان” برمی‌گیرد و انسان را “بنده و عبید” خدا می‌داند، چگونه می‌تواند مدعی “حقوق بشر” شود؟ پس از این ادعا، وی مزخرفات دیگری به هم می‌بافد تا می‌رسد به آن که “غرب در حقوق بشر رفتاری دوگانه دارد و از آن استفاده ابزاری می‌کند.”
بی‌تردید در کشورهای سرمایه‌داری غربی در موارد بسیاری “حقوق بشر” بنا به مصلحت‌های سیاسی یا منطق سودجویی نظام سرمایه‌داری نادیده گرفته می‌شود. اما اولاً، نقض حقوق بشر در کشورهای غربی، جنایات و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران را توجیه نمی‌کند، ثانیاً، دامنه آن اصولا با ایران قابل قیاس نیست. ایرانی که در جای جای آن، در هر کوچه و خیابانی حقوق انسانی افراد جامعه نقض می‌شود. از حق زنان گرفته در انتخاب نوع پوشش تا حق زندانی در برخورداری از یک دادگاه و دادرسی عادلانه؛ از حق برخورداری از معیشت شایسته انسانی گرفته تا حق آزادی بیان و تشکل. و موارد بی‌شمار دیگر.
البته دم خروس، “حقوق بشر” و آن هم “حقوق بشر اسلامی” رژیم از سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیرون می‌زند. محمد جواد لاریجانی، هنوز پای میز مذاکره نرفته، از تمام اقدامات قوه قضاییه دفاع می‌کند حتا از مجازات‌هایی مانند قصاص و قوانین اسلامی و احتمالا نقض عضو و شلاق و بسیاری از مجازات‌های اسلامی دیگر. وی مدعی است هدف این مجازات‌ها “تنبیه” و “بازدارندگی” است. وی درباره اعدام‌ها می‌گوید: “۹۰ درصد اعدام‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد به علت جرایم مربوط به قوانین مخدر است.” شاید تا روز مذاکره پرسشی بر این پاسخ بیابد که: “پس چرا روز به روز بر دامنه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و در نتیجه تعداد اعدامیان افزوده می‌شود؟”
پاسخ محتمل این است که برخلاف یاوه‌های سران جمهوری اسلامی، اعدام و سرکوب نه تنها عامل بازدارنده‌ای نیستند، بلکه بر اثر مرور زمان، به ویژه در ابعادی که در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، تأثیر خود را از دست می‌دهند. پاسخ محتمل این است که رفع بزهکاری با اعدام و سرکوب میسر نیست، بلکه ریشه در معضلات اجتماعی دارند که اقدامات مشخص سیاسی و اقتصادی را می‌طلبند. پاسخ محتمل این است که اعدام و سرکوب تاکنون در هیچ جای جهان و در هیچ برهه تاریخی نتوانسته مردم را برای مدتی طولانی از پیگیری نیازها و خواسته‌هایشان بازدارد و تا زمانی که این نیازها و خواسته‌ها پاسخی درخورنیابند، مبارزه ادامه خواهد یافت. کمی‌دیرتر شاید، اما به یقین.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۳ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی-عباسعلی کدخدایی، عضو و سخنگوی جدید شورای نگهبان طی سخنانی در نشست خبری روز شنبه ۱۶ مرداد، تائید کرد که در انتخابات گذشته خرید و فروش رای در استان های مختلف با “شدت و ضعف” وجود داشته است. علاوه بر کدخدایی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در روز دهم مرداد خرید و فروش رای را ” یکی از مشکلات عمده انتخابات” خواند و با ابراز تاسف از رواج گسترده این پدیده گفت: “همین مسئله باعث می شود مجلس شورای اسلامی، مرکزی برای سرمایه داران و پولداران باشد، یعنی هر کسی پول بیشتر دارد می تواند مجلس برود، که باید جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته شود”.
به راستی چه شده و یا چه اتفاقی قرار است در آینده بیفتد که شورای نگهبان اینهمه سراسیمه نگران خرید و فروش رای در “انتخابات” شده است. اگرچه سخنگوی شورای نگهبان برای نخستین بار بر انجام خرید و فروش “گسترده رای” مهر تائید زده است، اما این امر موضوعی نیست که صرفا در اسفندماه گذشته رخ داده باشد که اکنون دبیر و سخنگوی شورای نگهبان نائل به “کشف” آن شده اند. اینگونه تخلفات از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی همواره متداول بوده و به صورت گسترده نیز از طرف جناح های مختلف هیئت حاکمه تا به امروز به کارگرفته شده است.
جمع آوری شناسنامه های واجدین شرایط رای در محیط های روستایی، توزیع کوپن مواد غذایی توسط تعاونی های شهر و روستا، اهدای وسایل خانگی از طریق کمیته های امداد و بنیاد مستضعفین در دوره های اولیه، دادن رشوه و دعوت آحاد مختلف مردم به شام و نهار، وعده فراهم ساختن تسهیلات بانکی به عناصرمتنفذ شهر و روستا و ده ها مورد دیگر از جمله متداول ترین شیوه های تخلف و جذب آرای مردم در هر دوره انتخاباتی بوده است. کارکرد اینگونه تخلفات انتخاباتی چیزی نیستند که تاکنون از چشم شورای نگهبان پنهان بوده باشد. چشم پوشی از اینگونه تخلفات کوچک و کم اهمیت در جمهوری اسلامی همواره جزء امور رایج و جاری این نظام بوده است. در کنار خرید و فروش رای، مواردی همچون تعویض صندوق های آرا و یا پرکردن صندوق های رای برای یک نماینده مورد نظر شورای نگهبان و سپاه پاسداران نمونه های بزرگتر و تعیین کننده تری هستند که در موارد عدیده ای شورای نگهبان با چشم پوشی از کنار آن گذشته است. به راستی چه چیزی در جامعه تغییر کرده که شورای نگهبان اکنون بعد از گذشت ۳۷ سال چشم باز کرده و با تائید “خرید و فروش رای” در صدد پیداکردن راه حلی برای “پیشگیری” از این تخلف برآمده است؟.
پوشیده نیست که تمام جنجال هایی از این دست، ابتدا به ساکن بازتاب دهنده نزاع و کشمکش های موجود در درون طبقه حاکم است. خصوصا در زمان های معینی که دولت و ارگان های اجرایی نظام با مقاصد رهبری زاویه داشته باشند، این شکاف ها بیشتر شده و به همان نسبت شورای نگهبان هم در اینگونه موارد برای بازدارندگی جناح مقابل با جدیت بیشتری وارد میدان می شود.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره با رای و نظر شورای نگهبان برگزیده ولی فقیه به صورت انتصاب و گزینش اولیه افراد مورد تائید نظام در کیسه مارگیری نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی گذاشته می شود. نمایش و بالماسکه ای که شورای نگهبانِ، خود سناریو نویس، گرداننده و بازیگر اصلی این کمدی انتخاباتی است. پس از انتصاب اولیه و اجرای پرده اول نمایش، در گام بعدی از مردم خواسته می شود تا با حضور در پای صندوق های رای، یکی از جانیان مورد وثوق نظام را انتخاب کنند. جانیان و عناصر فاسدی که جملگی امتحان خود را در سرکوب مردم و وفاداری به ولایت فقیه پس داده اند. افرادی که یگانه وظیفه نمایندگی خود را در حفظ نظام و پاسخگویی به منویات سرکوبگرانه رهبری می دانند. لذا، با توجه به این واقعیات، بیان همین مختصر نشان می دهد که مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی همواره به صورت یک خیمه شب بازی به خورد مردم داده می شود. در واقع آنچه که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان انتخابات نام برده می شود، همان مضحکه انتخاباتی است که هر چند سال یکبار با فریب و نیرنگ تحت عنوان “مردم سالاری” مردم را به پای صندوق های رای می کشانند تا آنان از میان مجموعه جانیان مورد نظر جمهوری اسلامی، افرادی را برای کشتار و سرکوب های بعدی خود انتخاب کنند.
اما، با وجود به کارگیری این همه تمهیدات گزینشی، گاه عناصری از جناح های مختلف هیئت حاکمه وارد میدان می شوند که به زعم شورای نگهبان آنگونه که می بایست صد در صد در خط رهبری نیستند. اگرچه همه این افراد برگزیده شورای نگهبان در سرسپردگی شان به کلیت نظام اسلامی کمترین تردیدی نیست و هر یک از آنان دست کم در یک یا چند ارگان ارتجاعی و سرکوبگر رژیم نقش فعال داشته اند، اما باز هم این “شورا” ترجیح می دهد تا آنجا که برایش مقدور است با فراهم ساختن تمهیدات جدید و دخالت گری در پرده های بعدی نمایش از ورود نهایی همان برگزیدگان خودش به مجلس ارتجاع اسلامی یا ارگان های دیگر جلوگیری کند.
هشدار کنونی سخنگو و دبیر شورای نگهبان در مورد “خرید و فروش” رای در واقع زمینه سازی این “شورا” برای ورود و اقتدار باز هم بیشتر در بالماسکه های انتخاباتی آینده است.
به رغم اینکه خرید و فروش رای امر جدیدی در جمهوری اسلامی نبوده و نیست. اما، تا زمانی که “خرید و فروش رای” و بکارگیری دیگر تمهیدات جذب آرا از طریق مساجد، بسیج و دیگر پایگاه های سنتی مورد تایید شورای نگهبان صورت می گرفت، طبیعی بود که این “شورا” چشم خود را به روی همه این تخلفات می بست. چرا که احمد جنتی و دیگر اعضای شورای نگهبان تا پیش از این مطمئن بودند که نتایج حاصل از اینگونه تخلقات یکسره به کیسه رهبری و نمایندگان مورد وثوق او سرازیر می شد. مشکل اما، از زمانی پیش آمده که شبکه های اجتماعی و استفاده از ابزارهای مدرن تبلیغاتی جای مساجد و دیگر مراکز سنتی تبلیغ و ترویج و تخلفات انتخاباتی را گرفته اند. ابزار مدرن و پیشرفته ای که تا حدودی به دور از چشم شورای نگهبان عمل می کنند و تجربه تاکنونی هم نشان داده است که نیروهای “اصلاح طلب” درون هیئت حاکمه در استفاده از این ابزارهای مدرن تبلیغاتی و دیگر تمهیدات جذب آرا، موقعیت دست بالا را در جامعه دارند. در واقع، آنچه سبب نگرانی سخنگو و دبیر شورای نگهبان برای “انتخابات” آینده شده است، کارکرد گسترده و غیرقابل کنترل شبکه های اجتماعی در انجام اینگونه تخلفات است. تخلفاتی که به زعم شورای نگهبان در نمایش انتخاباتی خرداد ۹۶ نتایج آن به جای سر ریز شدن در کیسه آرای نمایندگان مورد وثوق خامنه ای، اینبار به جیب جناح روحانی – رفسنجانی سر ریز خواهد شد.
بنابر این طرح بحث “خرید و فروش رای” و تائید انجام این تخلف در انتخابات اسفندماه گذشته در این مقطع زمانی، هشدار به دولت روحانی و پیامد آن زمینه سازی جهت ورود شورای نگهبان برای مقابله جدی تر با جناح روحانی – رفسنجانی در خرداد ۹۶ است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۳ در فرمت پی دی اف